سلام يجترح الحل بالتعاون مع بري والحريري وجنبلاط.. والتنفيذ «فوراً» تمهيداً لإقرار «التفكّك الحراري» وأزمة النفايات حُلّت.. وبيروت «تتنفس» الصعداء

بعد طول انتظار قاطع للأنفاس خنق البلد وعاصمته الصابرة الصامدة أبداً في وجه شتى أنواع البلايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية، ومن بين براثن التعطيل المتسلطّ على الجمهورية والممعن في تهشيم الدولة وتمزيق مؤسساتها الدستورية، نجح رئيس مجلس الوزراء تمام سلام في اجتراح صيغة «حلّ مرحلي فوري وموقّت» لأزمة النفايات في بيروت وضاحيتيها ومناطق في جبل لبنان بالتعاون مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس سعد الحريري ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، تقضي برفع النفايات من هذه المناطق «فوراً» إلى مواقع تم تحديدها من قبل وزارة البيئة وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لسلام في بيان قبيل منتصف الليلة الماضية. وأوضح البيان أنّ الصيغة التي تم التوصّل إليها تأتي «استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 12/1/2015، على أن تبدأ هذه الأعمال فوراً»، بينما سيُستكمل العمل على تقييم العروض الخاصة بالمناقصات التي تم إطلاقها تطبيقاً لهذا القرار الذي أطلق عليه اسم «الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة» بحيث يليها في أسرع وقت ممكن إقرار دفاتر التلزيم لمناقصات التفكك الحراري في المدن الرئيسية التي يجري الإعداد لها تطبيقاً للقرار رقم 55 الذي اتخذته حكومة الرئيس الحريري في 1/9/2010، والقرارين المكمّلين له رقم 46 في العام 2014 المعدّل بالقرار رقم 1 في العام الجاري وإطلاق المناقصات ذات الصلة.

وفي ضوء الصيغة التي تم التوصل إليها، ستبدأ طلائع حل الأزمة بالتبلور عملياً وستتكشف نتائجه الملموسة تباعاً فارضةً على أكوام النفايات المتراكمة في الشوارع والأحياء أن تلفظ «أنفاسها» الموبوءة الأخيرة بدءاً من الليلة الماضية، ما أتاح بالتالي لبيروت وأهلها «تنفّس» الصعداء في ظل تبشيرهم بانطلاق عمليات «رفع النفايات من المدينة بعدما تم التفاهم على الأماكن التي ستوضع فيها البالات المعالجة» وفق ما أعلن وزير البيئة محمد المشنوق مساءً، مشيراً إلى أنه «تم وضع لوائح بالأماكن التي ستنقل إليها النفايات الموضّبة في بالات، وتسليم هذه اللوائح لرؤساء اتحادات البلديات في المناطق المختلفة».

الحكومة: لا مبادرات

أما على صعيد الأزمة المستحكمة بآلية العمل الحكومي، فقد برزت إطلالة تصعيدية جديدة لأمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله أمس جاهر فيها بأنّ الحزب «طرف» في الأزمة يتخندق في جبهة «الرابية» السياسية و«ليس وسيطاً» في المواجهة التي يخوضها رئيس مجلس الوزراء لتحرير المجلس من قيود التعطيل المفروضة عليه، مهدّداً في معرض تحذيره سلام من الإقدام على خطوة الاستقالة بأنّ البلد سيدخل إلى «المجهول» وقال: «هذه لعبة خطرة «وحطّوا شحطين» تحت كلمة خطرة».

وبُعيد انتهاء خطاب نصرالله، لفت الانتباه التداول بخبر إعلامي ملفّق عبر وسائل التواصل الاجتماعي يزعم بأنّ الرئيس سلام قدّم استقالته فعلاً وهو في طور إعلانها لاحقاً، غير أنّ المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة سارع إلى نفي «الأنباء التي جرى تداولها عن تقديم استقالته»، مؤكداً أنّ «هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً».

وكانت أوساط سلام قد أكدت لـ«المستقبل» أنّ الأزمة الحكومية «لا تزال على حالها»، مشيرةً إلى أنه «مستاء جداً من الوضع». وفي حين لفتت إلى عدم تلقي السرايا حتى الساعة «أي مبادرة أو صيغة حل» تتيح إعادة تفعيل العمل الحكومي، جددت الأوساط التأكيد على كون «الاتجاه لا يزال هو نفسه بالنسبة لرئيس الحكومة» لناحية التريث حتى جلسة الثلاثاء المقبل مع الإبقاء على خيار «الاستقالة» في حال عدم التوصل خلال الجلسة إلى تفاهم حول آلية العمل الحكومي تنهي مفاعيل التعطيل وتطلق عجلة الانتاجية في المؤسسة التنفيذية.

بدورها، أوضحت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أن أياً من «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» لم يبادر إلى طرح أي مبادرة حل للأزمة الحكومية على الرئيس سلام، لافتةً إلى أنه منذ الاشتباك «الإعلامي» الذي افتعله الوزير جبران باسيل في جلسة الحكومة التي انعقدت قبل عيد الفطر وما أعقبها من زيارة قام بها الوزير محمد فنيش إلى السرايا ناقلاً لرئيس الحكومة رسالة «التعويل على حكمته والحرص على حكومته»، لم تُطرح على سلام أي مبادرة فعلية لحل الأزمة لا من جانب الحزب ولا من جانب العونيين إلى أن صدر البيان الشهير لكتلة «حزب الله» البرلمانية الذي عبّر عن مسار تصعيدي جديد للأزمة بدأ الحزب يسلكه علناً في مواجهة الحكومة.

ورداً على سؤال، أكدت المصادر أنه «بغض النظر عما يروّج له المسؤولون في «التيار الوطني الحر» لناحية التقليل من جدية اتخاذ رئيس الحكومة قرار الاستقالة، فإنّ «حزب الله» يعلم جيداً أنّ الرئيس سلام «مش عم يمزح» في هذا المجال، ربطاً بكونه لن يرضى أن يكون حارساً للتعطيل» الحكومي.

 

المستقبل...صيدا ـ رأفت نعيم

رغم انه لا يمكن وضع جريمة اغتيال العقيد الفتحاوي طلال الأردني- في وضح النهار داخل مخيم عين الحلوة - خارج السياق المتسلسل للاغتيالات والأحداث الأمنية التي شهدها المخيم منذ نهاية العام الماضي، إلا أن هذه العملية تعتبر استثنائية بخطورتها سواء من حيث الاستهداف أو من حيث الظروف والتوقيت ..

فالعقيد الأردني واسمه الحقيقي طلال البلاونة - ويشغل مهام قائد كتيبة شهداء شاتيلا إحدى أكبر كتائب «فتح« العسكرية ومقرها منطقة جبل الحليب جنوب شرق مخيم عين الحلوة ليس مجرد ضابط في «فتح«، بل هو يعتبر بشهادة كثيرين أحد صقورها ورأس حربة لها في مواجهة الكثير من الاستحقاقات الأمنية السابقة، وقد سبق له ونجا من محاولات اغتيال عدة بعضها كان يستهدفه بالمباشر وبعضها كان يستهدف رفيق دربه وصديقه العميد محمود عبدالحميد عيسى «اللينو» والذي لطالما اعتبر الأردني رجله الأول وذراعاً أمنياً متقدماً له في المخيم، ووديعته الدائمة داخل حركة «فتح« حتى بعد فصل «اللينو« من الحركة وانضمامه الى العميد محمد دحلان، وتحوله- أي اللينو- الى كيان وحالة مستقلة عنها لكن له سلطته و»مونته» على العديد من ضباط وعناصر الحركة. ولعل ذلك ما دفع بالكثيرين الى اعتبار اغتيال الأردني رسالة بالدرجة الأولى الى «اللينو« نفسه خصوصاً أن توقيتها تزامن مع وجوده خارج لبنان وبعد أيام على رعايته وقائد الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب لإحدى مصالحات أحداث طيطبا..

كما اعتبر اغتيال الأردني بالقدر نفسه رداً على الإجماع الفلسطيني الوطني والإسلامي على أمن واستقرار مخيم عين الحلوة ، سيما وأن هذا الإجماع كان يترجم في لقاء موسع للقيادة السياسية الموحدة في مقر اللجنة الأمنية في المخيم انتهى قبل لحظات من وقوع عملية الاغتيال.

وفي كل الأحوال، بدت جريمة اغتيال الأردني - بحسب أوساط فلسطينية مراقبة لمسار الأحداث الأمنية في المخيم محاولة جديدة لإشعال فتيل التفجير في المخيم بعدما فشل غيرها من المحاولات والاستهدافات، وأن المخيم بكل قواه وشعبه نجح على الأقل حتى الآن - ليس في نزع «صاعق التفجير« وهو ما زال موجوداً - وإنما بعزله عن كل الفتائل التي تم إخماد نيرانها قبل أن تصل اليه.

وعلى اثر جريمة الاغتيال تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي في المخيم اتهامات مباشرة لمجموعة الفلسطيني بلال بدر بالوقوف وراء هذه العملية، وتقاطعت هذه الاتهامات مع معلومات توافرت لدى أجهزة أمنية لبنانية، لكنها بقيت تحتاج الى دليل قاطع قد تحمله ما التقطته كاميرات المراقبة المثبتة على واجهات مؤسسات ومحالّ تقع على مقربة من المكان، فيما تولت لجنة التحقيق التابعة للقوة الأمنية الفلسطينية المشتركة التحقيقات في جريمة الاغتيال. وقال العقيد أبو توفيق مسؤول لجنة التحقيق: «إنها جريمة اغتيال بشعة تعرض لها أخ من اخواننا أثناء تحركه بين مواقعنا وبين أحيائنا السكنية. وبدأنا التحقيقات الأولية التي تشير الى أن المستهدف هو أمن المخيم والشراكة الفلسطينية والحرص الذي تبديه كل أطر العمل الفلسطيني المشترك للحفاظ على وحدة الموقف والنأي بالنفس عن الصراعات الدائرة في المنطقة«. وكشف أبو توفيق عن أن المعلومات الأولية تشير الى أن منفذي الاغتيال غير مقنعين واستغلوا الحياة الطبيعية لأبناء المخيم وحالة الاستقرار التي ينعم بها نتيجة انتشار القوة الأمنية«، لافتاً الى أن «لجنة التحقيق ستواصل عملها لحين كشف الجناة وتوقيفهم«.

وفي تفاصيل عملية الاغتيال أنه قرابة الساعة الواحدة والنصف ظهر السبت وبينما كان العقيد في حركة «فتح« طلال البلاونة الملقب بـ»طلال الأردني» مواليد 1964، عائداً من مقره في جبل الحليب الى منزله جنوبي المخيم وبرفقته ابن شقيقه ومرافقه «طلال بسام البلاونة مواليد 1985» ولدى وصوله الى محلة الكنايات أمام عيادة الأونروا، تعرضا لإطلاق نار كثيف من سلاح رشاش من قبل مسلّحين يستقلان دراجة نارية وقد ارتديا قبعتين وغطيا وجهيهما بنظارات سوداء، فأصيب العقيد الأردني وابن شقيقه برصاصات عدة في أنحاء مختلفة من جسميهما حيث ما لبثا أن فارقا الحياة ونقلا الى مستشفى النداء الإنساني داخل المخيم، فيما توارى مطلقا النار داخل أزقة المخيم. كما أصيب جراء إطلاق النار أحد عناصر «فتح« ويدعى فيصل خميس ومدني لبناني يدعى الشيخ أكرم دمج .

وعلى الأثر شهد المخيم حالة من التوتر الشديد والاستنفار المتبادل في صفوف عناصر حركة «فتح« كما في صفوف بعض المجموعات الإسلامية المسلحة في عدد من أحياء المخيم. وسجل إطلاق نار كثيف في الهواء من قبل بعض رفاق وعناصر الأردني تعبيراً عن الغضب والاستنكار لمقتله .

وسجلت حركة نزوح جزئية من المخيم الى محيطه وصيدا تخوفاً من انفجار الوضع الأمني على خلفية عملية الاغتيال، في وقت نشطت الاتصالات فلسطينياً ولبنانياً لتدارك الأمور وشاركت في جانب كبير من هذه الاتصالات النائب بهية الحريري التي بقيت على اتصال مع قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي أبو عرب وعدد من القيادات الفلسطينية لحثهم على ضبط النفس وقطع الطريق على من يقف وراء هذه الجريمة من تحقيق أهدافه في تفجير الوضع في المخيم .

 

قال الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله إن الولايات المتحدة «ستبقى من وجهة نظرنا الشيطان الأكبر وستبقى كذلك قبل التوقيع على الاتفاق النووي وبعده، ونحن نفتخر ونعتز بأن تُعاقَب المقاومة في مواجهتها المشروع الصهيوني- الأميركي في المنطقة، وأيضاً المشروع التكفيري الذي تدعمه أميركا».

وتناول نصر الله الشأن الحكومي اللبناني، وقال: «يمكن أن يكون الخيار عند رئيس الحكومة (تمام سلام) أن يستقيل في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، هذا ما تناقلته وسائل الإعلام، لكن مداخلات خارجية ودولية منعت هذه الخطوة، وأنا أرى أن الاستقالة لن تُقدّم أو تؤخّر، ونحن في «حزب الله» لن نقوم بوساطة لأننا طرف، والحل في عودة الحوار بين «المستقبل» و «التيار الوطني الحر» للاتفاق على آلية العمل في مجلس الوزراء».

وتطرَّق في خطاب ألقاه مساء أمس في حفلة تخريج «أبناء شهداء المقاومة»، إلى ما قبل التوقيع على الاتفاق النووي، وما تردّد أن إيران ستبيع «حزب الله» وأنها تستخدم المقاومة «خدمة لمشروعها النووي، وتوقيع الاتفاق عليه، وعندما تصل إليه ستبيعكم». وقال إن إيران ليست كذلك، لأن «علاقتها بنا علاقة عقائدية جهادية».

وتابع نصرالله: «لا نريد من يراهن على أن إيران ستبيعنا أن يصدّق كل ما قاله وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، ولا الرئيس حسن روحاني، ولا السيد علي خامنئي، وإنما عليه أن يصدّق ما قاله وزير الخارجية الأميركي جون كيري من أن إيران رفضت أن تناقش معنا أي ملف الآن ما عدا النووي».

واستدرك: «نحن نتعاطى بكل ثقة واطمئنان مع إيران، والوقائع جاءت لتؤكد صحة ما نقوله وأن إيران ليست من الدول التي تبيع حلفاءها كالآخرين الذين باعوا حلفاءهم واستغلوهم».

ورأى أن ما قاله الرئيس الأميركي باراك أوباما عن المقاومة، وأيضاً ما قاله كيري يؤكد أنها حاضرة في معادلات المنطقة وفي حساباتها، «خصوصاً في حسابات أكبر قوة في العالم وهي الولايات المتحدة». وقال: «أنفقوا المليارات لضربنا، وسخّروا الكثير من الوسائل وقاموا ضدنا بعدد من الحروب، لكن النتيجة كانت دائماً عكسية، خلافاً لما كانوا يراهنون عليه من أجل ضرب المقاومة».

وقال نصرالله: «إن إدراج اسمنا على لائحة الإرهاب من الولايات المتحدة لن يُقدِّم أو يؤخِّر، وليس جديداً أن يُدرجوا اسمنا على هذه اللائحة». ولفت إلى أن «هناك من يفرُض عقوبات مالية على مسؤولين في حزب الله في محاولة لضربنا معنوياً، بعدما عجزوا عن تصفيتنا جسدياً، خصوصاً أن لا أموال لإخواننا في البنوك العالمية ولا في غيرها، ولا يقومون بزيارات إلى الخارج ولا تعطوهم سمات» (تأشيرات).

وحمل على الولايات المتحدة لاستهداف عدد من التجار ورجال الأعمال اللبنانيين، وقال إن «هذا الاستهداف مدروس، علماً أنّ ليست لدينا مشاريع مالية أو استثمارية في الخارج، ونحن نأخذ مالاً من إيران ولا نحتاج إلى «ويكيليكس» لكشف الدعم الإيراني، لأننا نفتخر بأننا نتلقّى دعماً من هذا النوع، وهو كافٍ لنا، وليست لدينا أموال نشغّلها لا مع هذا التاجر ولا مع ذاك».

ودعا الحكومة اللبنانية إلى تحمُّل مسؤولياتها في مواجهة الحملات التي تستهدف التجار ورجال الأعمال اللبنانيين، «لأن من واجبها توفير الحماية لهم». وزاد: «الحكومة لا تفعل ذلك، ولا مصرف لبنان وحاكميته أيضاً، ولن أدخل في التفاصيل، خصوصاً أن تشويه سمعة الحزب والمسّ بمصداقيته الأخلاقية لا يستندان إلى أي دليل، والأكاذيب لن تفعل فعلها في تشويه صورتنا أو سمعتنا، لا سيما في تسريب أكاذيب عن اتّجارنا بالمخدرات وتبييض الأموال».

 

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله إن «أولوية النفايات شغلت اللبنانيين «وأنا أخجل أن نتحدث عن هذا الموضوع وأشرح كيفية معالجته»، لافتاً إلى أن «الحكومة اللبنانية والوزارات المعنية التي تفشل في معالجة ملف النفايات، الذي هو ملف عادي في أي دولة في العالم، وتدخل في الحسابات السياسية والطائفية والمناطقية والشخصية ويعاني اللبنانيون ما يعانونه، هي دليل فشل ذريع». وحذّر خلال «احتفال لتخريج أبناء الشهداء» من استقالة الحكومة لأنها بذلك تأخذ لبنان إلى المجهول.

وقال: «عندما كانوا يطالبوننا بتسليم السلاح كنا نقول لهم اعملوا دولة حقيقية أولاً ولاحقاً تكلموا بالموضوع». ولفت إلى أن «الدولة تعجز عن حل موضوع النفايات مع العلم أن له حلولاً علمية وفنية موجودة في العالم، ويمكن تحويل تهديد النفايات إلى فرصة تأتي بالأموال إلى البلد، بحسب بعض الخبراء». وسأل: «هل إدارة الدولة جدية وصادقة ونزيهة ومخلصة وهمها بيئة سليمة ورفع النفايات بأقل كلفة ممكنة على اللبنانيين؟ أقول هذا غير موجود وهذه مسؤولية الحكومة».

وأكد أن «التثبيت الواقعي لمعادلة الجيش والشعب والمقاومة في لبنان يحمي البلد من أي تهديد إسرائيلي وإرهابي». ودعا إلى «التوحد على محاربة حجم الخطر التكفيري بعيداً عن أي حسابات ضيقة لأنها مسألة أمن قومي لبناني، والتعاون من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد وعدم التفريط بهما».

في الشأن الحكومي، طلب «بت المسائل العالقة. قلنا إننا في مشكلة وهناك قوى أساسية في البلاد تقول إنها تريد أن تناقش آلية عمل الحكومة وآلية اتخاذ القرارات فيها، لأننا اتفقنا في البداية على آلية تم تعديلها ثم تم تجاوزها». وسأل: «لماذا لا يحسم هذا الموضوع؟ ويتم تأجيله من أسبوع إلى أسبوع؟ من يؤجل على ماذا يراهن؟ وماذا ينتظر؟ إذا كنا ننتظر وضعاً اقليمياً أو دولياً فأنتم دعوتم قبل أيام إلى أن لا نراهن على الأوضاع الإقليمية والدولية، قلناها قبل لكن لم تصدقونا. يريدون التنظير أن الاتفاق النووي ليس له انعكاسات على لبنان، اتركوه، لا تراهنوا. انسوا الوضع الاقليمي والدولي». وسأل: «ما هو الخيار أمام اللبنانيين؟ في حال عدم التفاهم والحوار لن نصل إلى نتيجة، البلد سيضيع. لا نهوّل على بعضنا. البلد سيذهب إلى الفراغ وأنتم ستأخذونه إليه».

وقال: «تكتل التغيير والإصلاح لديه مطالب ونقاش. تفضل يا تيار المستقبل أَجرِ نقاشاً. أنت معني بالآلية بشكل أساسي والتعيينات أيضاً والأمور الأخرى. تفضل اعمل نقاشاً وحواراً مع تكتل التغيير. تديرون ظهوركم. فلينزل المستقبل من برجه العاجي بعد الثلثاء (الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء) ويلتق مع تكتل التغيير لنقاش مباشر». وأَضاف: «طالبنا تيار المستقبل في آخر جلسة حوار في عين التينة بأن يناقشوا. بدل المعالجات الجادة هناك تلويح بالاستقالة». وتابع: «تأخذون البلد إلى الفراغ عبر التهديد بالاستقالة التلويح لن يقدم أو يؤخر في شيء، بل هو مضر ويأخذ البلاد إلى المجهول».

 

مهرجانات بعلبك اللبنانية تظاهرة عريقة أدركت مفترقات كثيرة من قبل على وقع الحروب والقلاقل التي ما انفكت تعصف بلبنان ومحيطه، لكنها والحق يقال، لم تخسر الكثير من جاذبيتها ولا فترت همة لجنتها النشيطة. إلا أن الظروف الراهنة تلقي بظل ثقيل على التظاهرة هذه السنة، فليست حرب سورية وتبعاتها اللبنانية وحدها المؤثرة في مناخ منطقة بعلبك - الهرمل نفسياً واجتماعياً وإنسانياً، بل وجود حال عميقة من القلق الجدي على المصير لدى أهالي المنطقة. وحين نقيم مقارنة بين ما يعيشه الناس في البقاع ومضمون البرنامج الفني لمهرجانات 2015، نشعر بنوع من الغربة، أو لعله ذلك الانفصام الشهير في الشخصية اللبنانية، حيث لا تؤثر جراح زيد على مشاعر عمرو، ولا يؤثر حزن جار على لعلعة مكبرات الصوت عند جاره، بل كأن «يصطفلوا» هي الجامع المشترك الوحيد بين أبناء الشعب الواحد!

صحيح أن الاستمرار في العيش الطبيعي وممارسة حق الترفيه والتسلية والمضي في مسيرة التنوُّع الفني والإبداعي كلها منوطة بتقديس حرية التعبير، وأحياناً يمكن اعتبارها دليلاً على متانة الأعصاب في مقاومة سلبيات الأزمنة الرديئة، ففي الحروب الكبرى استمرّ مؤلفو الموسيقى في التأليف، والشعراء والروائيون والمسرحيون لم يتوقفوا عن العطاء، علماً أن تأثّرهم بمجريات الأمور ليس بالضرورة انعكاساً مباشراً لوقع الكوارث على مجتمعاتهم، لأن الفن ليس إعلاماً ولا دعاية أو مجرد رد فعل، فإذا حاد عن كونه إبداعاً في الدرجة الأولى سقط وتبدد.

مع ذلك، الناس تتساءل: هل الطرق آمنة إلى بعلبك؟ ألا يحدث خطف و «تشليح» في البقاع؟ ألم يُخطف أطفال وعجائز على تلك الدروب المظلمة؟ وماذا عن انتشار السلاح في أيدي المتخاصمين قبلياً ومذهبياً...؟

لكن مهلاً، فالمبالغات لا تنتهي، وفي أحوال أسوأ مما نحن فيه اليوم تمكّن المهرجان من تنفيذ برنامجه من دون خسائر تُذكر. هل نَدَعُ موجة الظلمة تقوى على إرادة الحياة؟

في المؤتمر الصحافي الممهِّد لتظاهرة 2015، أكدت نايلة دو فريج، رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك، أن التفاهمات الأمنية عُقدت مع كل من يهمه الأمر، ما يعني أن الدوريات العينية والخفيّة تسيطر على الطرق المؤدية الى بعلبك من كل الجهات، فلا خوف من هذه الناحية.

يبقى السؤال الأكثر إحراجاً: ماذا في برنامج السنة مما يحرّضنا على تحدّي الأخطار؟ لا شك في أن اللجنة بذلت جهوداً ملموسة للتجاوب مع الأذواق المختلفة بأقل ما يمكن من المجازفة المادية، وذلك مشروع ومفهوم في ظل الأوضاع الراهنة. إلا أن الحكم على نوعية البرنامج وقيمة محتوياته لا يكون إلا بعد المشاهدة. السنة الفائتة انتقدت «الحياة» فوضى الدخول الى القلعة، حيث طرأ مشهد يُعتبر سابقة في تاريخ المهرجان، إذ ازدحمت المداخل بسيارات الرسميين والسياسيين ودفع الجمهور الثمن زحمة وتزاحماً، فلعلّ ترتيبات السنة تجاوزت ذلك الإخفاق المعيب... وإنَّ غداً لناظره قريب!

 

أظهرت الدول الغربية الداعمة للبنان قلقاً إزاء معلومات حول احتمال استقالة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الثلثاء المقبل. وجرت اتصالات بين الدول المختلفة للتحرك لمنع حدوث ذلك تجنباً لفراغ مؤسساتي أكبر في لبنان. واطمأنت بعدما عدل سلام عن الاستقالة في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة. وعلمت «الحياة» من مصادر غربية أن الاتحاد الأوروبي يتحرك من أجل إيجاد حل للانتخابات الرئاسية اللبنانية.

وكانت باريس تقدمت الراغبين في التفتيش عن حل، ولهذا اتصل وزير الخارجية لوران فابيوس بنظيره السعودي عادل الجبير قبل توجهه إلى إيران، حيث سيتحاور مع المسؤولين الإيرانيين حول تسهيل الانتخاب الرئاسي في لبنان.

وفي بيروت، أكدت مصادر وزارية أن موضوع الاستقالة جدي، لكن الأمر يتوقف على ما ستؤول إليه جلسة الثلثاء المقبل، فإذا كانت مثل سابقاتها فسيكون لسلام موقف.

وزار أمس، السفير الأميركي ديفيد هيل الرئيس سلام وبحث معه التطورات في لبنان والمنطقة، في وقت تابع السفير الإيراني محمد فتحعلي جولاته على مسؤولين لبنانيين وزار الرئيس أمين الجميل وأطلعه على أجواء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع مجموعة الدول 5 + 1. وقال فتحعلي، رداً على سؤال يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، أن «لبنان يملك قدرات نخبوية بإمكانها أن تلبي هذه الحاجة الوطنية والدستورية، وإيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، ورئاسة الجمهورية في لبنان تدخل ضمن القضايا السيادية للبنان»، معتبراً أن «اللقاء بالرئيس الجميل كان مفيداً وبناء وتخلله شرح مستفيض عن تطورات الاتفاق النووي وانعكاساته المحتملة، إضافة إلى التطورات الإقليمية»، آملاً بـ «انعكاس الاتفاق على عدد من القضايا العالقة في المنطقة». وقال: «كانت وجهات النظر متطابقة على وجوب الاستفادة من الاتفاق الموقع وإرساء مناخ التبريد والتهدئة في كل القضايا اللبنانية والإقليمية». وجدد الدعوة إلى «التعاون بين دول المنطقة لمواجهة خطر الكيان الصهيوني والإرهاب والجماعات التكفيرية».

 

لم يكن «مؤتمر مسيحيي الشرق الأوسط: تراث ورسالة» الذي اختتم أعماله في جامعة سيدة اللويزة في لبنان أمس، موضوعاً مسيحياً فقط، بل كان موضوعاً يهم المسلمين بالقدر ذاته، لأنه يتعلَّق بمصيرهم الواحد في الشرق في ظلّ تهديدات التنظيمات الإرهابية في العراق وسورية وغيرهما.

لن تتوقّف أعمال المؤتمر عند جلسات المقاربات المعمّقة للمشاركين بشأن ما يتهدد الحضور المسيحي وسبل مواجهته بمبادرات إيجابية، بل سيتابع المؤتمرون العمل على مشروع فتح مكاتب في روسيا وبروكسل وواشنطن تعمل على متابعة قضية مسيحيي الشرق الأوسط في عواصم القرار واستقدام مساعدات اقتصادية تخدم مقومات صمود الشعوب.

أهداف سياسية واجتماعية عدَّة، داخلية وخارجية، دفعت الرابطة المارونية إلى تنظيم المؤتمر للتلاقي، بمشاركة رجال دين وعلمانيين مسيحيين ومسلمين من لبنان والبلاد العربية، لتوحيد الجهود للوصول إلى رؤية موحّدة، «لأن المستقبل هو أن نعيش معاً مسلمين ومسيحيين في حوار»، ووضع «خطة طوارئ» للأمد القصير ورؤية مستقبلية للأمد المتوسط والبعيد لمواجهة التطرّف، كما قال رئيس اللجنة التنظيمية فادي جرجس لـ «الحياة».

ركَّزت حلقة النقاش الأولى في المؤتمر على أهمية حوار الأديان، والتفاعل في ما بينها لمواجهة كلّ أشكال التطرف.

أما حلقة النقاش الثانية، فركزت على دور الرسالة في المجتمع، وكان تأكيد خلالها على أهمية تعزيز التعليم في مراحله كافة، لأنّه الكفيل بالحدّ من الجهل الذي يقود إلى التعصّب. واتّفق المشاركون على أن العيش المسيحي-الإسلامي يشكل سمة في أي مقاربة لإدارة سليمة للتعددية في هذا الشرق «من منطلق مد الجسور مع الإسلام الأصيل المعتدل وصون كرامة كل إنسان، مع التشديد على إبراز قواسم روحية مشتركة والتفاهم على دور الدين في حياة الإنسان من أجل السلام في العالم، إضافة إلى تحالف موضوعي عقلاني بين الأديان بين قوى مسيحية مشتركة وإسلامية معتدلة».

ولم يخل المؤتمر الذي سيطلق المشاركون فيه مقرراته الأسبوع المقبل من مطالبة القادة العرب المسلمين بأن يعطوا رأيهم بصراحة وبشكل متواصل من الإرهاب والعنف الممارس في بلدان الشرق الأوسط. ويرى جرجس أن «عدم إطلاق القادة العرب موقف واحد متكرر يساهم في امتداد القوى الظلامية التكفيرية». وأكد «أننا سنطالب الموفدين إلى لبنان بأن يعتمد قادتهم مواقف لإدانة التطرّف».

واتّخذ المؤتمر طابعاً معنوياً، إذ شدد جرجس على أننا من خلال المؤتمر «نقول للمسيحيين إننا نعمل لأجلكم عبر مشروع توحيد ووضع رؤية لإبقائهم في أرض الأجداد».

أما رئيس مؤسسة «أديان» الأب فادي ضو، فاعتبر أن من «أهم العوامل الإيجابية التي تساعد المسيحيين اليوم في المنطقة، هي ازدياد عدد المسلمين المقتنعين بقضية المواطنة والحرية والعيش معاً، والأهم أن يعرف المسيحيون الاستفادة منها من خلال بناء شراكات مع المسلمين». وقال: «لا مستقبل للمسيحيين والمسلمين من دون المواطَنة».

وعن مطالبة الكنيسة المارونية مراراً المسيحيين بالتمسك بجذورهم، أكد ضو أنها «لا تدعوهم على حساب كرامتهم، بل تذكرهم بأن لدينا رسالة في الشرق، وألا نيأس، وعلى العكس فعند الاضطهاد المباشر تدعو الكنيسة الناس إلى حماية أنفسهم»، مطالباً بألا يصبح الخوف من التطرف عنصراً وجودياً، إذ لا نعود نرى أن هناك مسلماً حليفاً لنا». ورأى أن «الحضور المسيحي الفاعل الذي يجب أن يزداد فاعلية هو في لبنان ومصر».