الحملة التركية جزء من تفاهمات أوباما - أردوغان حول سورية...واشنطن تكشف ورقة الجاسوس الإسرائيلي تزامناً مع الاتفاق النووي الإيراني

شكلت الحملة التي تشنها السلطات التركية ضد «داعش» في اليومين الماضيين، «تحولاً» في موقف أنقرة من التنظيم المتطرف، وتتويجاً لـ «تفاهمات حل وسط» بين أنقرة وواشنطن تضمنت إقامة «جزر آمنة» في شمال سورية بعيداً من «داعش» والمقاتلين الأكراد والقوات النظامية السورية ومنع قيام كيان كردي، مقابل بدء أنقرة خطوات عملية ضد حوالى 15 ألف شخص يشتبه بكونهم مقاتلين أجانب سُلمت أسماؤهم إلى أنقرة، والسماح باستخدام قواعد عسكرية ثلاث في الحرب على «داعش».

وقال مسؤول غربي رفيع المستوى لـ «الحياة» أن «التحول» في الموقف التركي سيكون محورياً في اجتماع النواة الصلبة للتحالف الدولي - العربي ضد «داعش» المقرر في كيبيك بكندا بعد يومين، مشيرة إلى أن التغيير في موقف أنقرة جاء «تتويجاً» لاتفاق جرى بين أنقرة وواشنطن في 8 تموز (يوليو) الجاري وأقره الرئيس باراك أوباما باتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل يومين.

وكان الرئيس أردوغان رفض الدخول في الحملة ضد «داعش»، واستخدام مقاتلات التحالف قاعدة «إنجرليك» الأمر الذي قيد من قدرة المقاتلات على شن غارات مكثفة شمال سورية وشمالها الشرقي، ما لم يكن ذلك ضمن «رؤية استراتيجية» تتضمن قتال القوات النظامية السورية وتغيير النظام باعتباره «مغناطيس جذب للمتطرفين»، حيث اقترحت أنقرة رؤية تضمنت جوانب سياسية وعسكرية وإنسانية وأمنية كان بينها حظر طيران شمال خط 35.5 خط عرض شمال سورية على أن تقام تحت هذه المنطقة «مناطق آمنة» تتضمن استقبال النازحين وفصائل المعارضة المعتدلة تكون محرمة على القوات النظامية و «داعش» ومقاتلات النظام. وأقر الجنرال المتقاعد جون آلن هذه الخطة المدعومة فرنسياً، غير أن قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط الجنرال لويد أوستن نقضها بدعم من أوباما لاعتقاده بأن تنفيذها «يستفز» إيران والمفاوضات النووية وقتذاك، إضافة إلى أن فرض هذه المنطقة يتطلب نحو 500 بليون دولار أميركي ونشر 50 ألف جندي، وفق المسؤول.

وأوضح أن بداية التحول جرت في بداية تموز الجاري، عندما نشر الجيش التركي نصف قواته مزودة عتاداً ثقيلاً على طول الحدود مع سورية مع تأكيد المسؤولين السياسيين أنهم ليسوا بصدد «التوغل» في شمال سورية، ثم بدء شن حملة شملت اعتقالات بضع مئات من عناصر «داعش» وتشديد إجراءات عبور المقاتلين الأجانب إلى سورية، إضافة إلى شن مقاتلات التحالف غارات «غامضة وداعمة» لمقاتلي الفصائل الإسلامية المتمركزة ضد «داعش» في جبهة مارع في ريف حلب.

وأشار المسؤول إلى أن دولاً غربية سلمت أنقرة قوائم بحوالى 14500 شخص أجنبي من 90 دولة يشتبه بأنهم دخلوا أراضيها للانضمام إلى «داعش» في سورية والعراق، كان بينهم 34 في المئة من دول الخليج و 22 في المئة من شمال أفريقيا و17 في المئة من دول الاتحاد السوفياتي السابق. وقالت مصادر روسية لـ «الحياة» أنه في بداية 2013، كان تقدير الاستخبارات الروسية أن عدد المقاتلين من دول الاتحاد السوفياتي السابق في سورية في حدود 250 عنصراً، غير أن عددهم ارتفع إلى ألفي عنصر بينهم 1500 من الشيشان و200 من روسيا. واتخذت أنقرة إجراءات محدودة تضمنت طرد 1400 شخص كان بينهم 350 مشتبهاً بين كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) الماضيين، لكن بقيت على موقفها في المطالبة بـ «رؤية استراتيجية» ضد التنظيم.

وأوضح المسؤول أنه في خضم هذه التطورات زارت كريستين ورموث مساعدة وزير الدفاع والجنرال آلن أنقرة لوضع لمسات على التفاهمات بين البلدين وعدم تكرار خيبات سابقة بعد عدم إقرار أوباما مقترحات أعلنها آلن، مشيراً إلى أنه بعد مفاوضات استمرت يومين، توصل الطرفان إلى حلول وسط وتفاهمات بقي الطرفان حذرين إزاءها إلى حين اتصال أوباما بأردوعان لمباركتها. وكان بينها إقامة «جزيرة آمنة» تمتد من جرابلس على الحدود السورية - التركية إلى مدينة مارع معقل «لواء التوحيد» والفصائل المعتدلة في ريف حلب، بحيث يكون عمقها نحو 50 كيلومتراً. وقال أن هذا كان حلاً وسطاً وتنازلاً يرضي الجانب التركي لأنه يحول دون ربط الأقاليم الكردية الثلاثة، خصوصاً عين العرب (كوباني) وعفرين شمال سورية ومن دون إجراء تغيير ديموغرافي يؤسس لقيام «كردستان سورية»، مقابل موافقة أنقرة على عدم وجود المتطرفين وتحديداً «النصرة» و «داعش» في هذه «الجزيرة».

وحصلت تركيا أيضاً على «تفويض أكبر» في اختيار مقاتلي الفصائل المعارضة ضمن برنامج التدريب والتسليح التابع لـ «بنتاغون» بموازنة مقدارها نصف بليون سنوياً لتدريب خمسة آلاف في السنة، ذلك أن البرنامج لم يستقطب إلى الآن سوى 55 مقاتلاً بعد انسحاب حوالى 150 مقاتلاً لرفضهم توقيع ورقة تضمنت التعهد عدم قتال قوات النظام والاكتفاء فقط بقتال «داعش». ويعتقد أن أجهزة الاستخبارات التركية ستكون «شريكة» لـ «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي أي) في اختيار المقاتلين السوريين مع أفضلية لتدريب توركمان ومقاتلي فصائل إسلامية، خصوصاً بعد جهود راهنة لـ «تعويم» غربي لـ «أحرار الشام الإسلامية» بعد عدم نجاح تعويم «جبهة النصرة» وتشدد واشنطن ودول غربية ضد «النصرة».

وبعدما كانت أنقرة سمحت باستخدام طائرات استطلاع من «أنجرليك» نتيجة ضغوط أميركية، سمحت الآن بوجود خبراء أميركيين وغربيين، وأن تقلع طائرات التحالف محملة أسلحة وأن يكون تحليق المقاتلات بـ «التنسيق» مع الجيش التركي و «عند الضرورة». وأكد المسؤول تقارير إعلامية نشر بعضها في صحيفة «حرييت» التركية، وفيها أن المقاتلات التركية ستفرض «حظراً جزئياً» للطيران لكن، من دون دخولها المجال الجوي السوري، ما يعني تفعيل اتفاق يعود إلى منتصف الخمسينات بحظر اقتراب الطيران السوري شمال شريط حدودي بعمق 25 كيلومتراً. كما سمح للتحالف باستخدام قواعد تركية في باتمان ودياربكر وملاطيا في «حالات طارئة».

وتوقع المسؤول أن تسمح هذه التفاهمات بانضمام دول غربية إلى غارات التحالف في سورية، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يسعى إلى الحصول على دعم حزب العمال المعارض قبل التصويت في أيلول (سبتمبر) على مشاركة مقاتلات بريطانية في الغارات ضد «داعش» في سورية.

 

لا ريب أنّ القتال الدائر فيالشرق الأوسط قد فرض على حزب الله تغييرات عميقة بعد أن تحول إلى لاعب إقليمي يشارك في صراعات على مستوى المنطقة بأوامر من ايران. بفعل هذا التبدّل الاستراتيجي، نقل حزب مراكز عملياته الرئيسية المتمركزة في وقت سابق قرب الحدود الاسرائيلية اللبنانية إلى الداخل السوري ، وكذلك الى العراق واليمن.

عقيدة قتالية جديدة بدأت تظهر في أوساط القيادات العسكرية للحزب بفعل الواقع الجديد الذي بدأ في سوريا وقد لا ينتهي في اليمن؛ يصف الحزب نفسه بأنّه يمثل الآن "رؤيا طليعية ليكون على رأس جميع الألوية العسكرية التابعة للولي الفقيه ومدرسة لمن يرغب بتعلم مهاراته" اي بعبارة أخرى أن يقود الميليشيات المدعومة من إيران أخرى وليؤدي الدور الموكل إليه كفيلق أجنبي Légion étrangère أو مجموعة مرتزقة تدافع عن المجتمعات الشيعية وتوسّع النفوذ الإيراني في المنطقة. التزامات حزب الله الإيرانية باتت محسومة على حساب أي التزام لبناني برغم عدم التقاء المصالح الايرانية واللبنانية في أغلب الملفات. ومع هذا، ومن خلال التقية والباطنية أحياناً، والصلف والمكابرة أحيانأً أخرى، يستكر الحزب بتمرير السياسة الايرانية في لبنان وما حوله.

يمكن وصف حزب الله بعقيدته الجديده بأنّه الجيل الثالث؛ فبعد الجيل المؤسس الذي قاتل المحتل الإسرائيلي وعملائه طوال عقدين حتى العام 2000 والذي كان متأثراً بفكر الخميني مباشرة والعداء المطلق للغرب، جاء الجيل التالي الذي شارك في أنشطة عسكرية في العراق المحتل وصولاً الى حرب تموز 2006 وما سبق ذلك وما لحق من الدعم المقدم لحركة حماس والجهاد الاسلامي وللحوثيين وحتى للمليشيات التي شاركت في أيار 2008 في لبنان. أما مع العام 2011، أي بداية الثورة السورية، فقد ظهر جيل جديد من حزب الله يمتلك أنواع أحدث من الأسلحة البرية والجوية والبحرية، وتقنيات متقدمة كانت ضرباً من الخيال فيما سبق وربما حكراً على الإسرائيلي. للجيل الثالث قادته وعناصره اليافعين وعلى رأسهم جهاد ومن ثم مصطفى عماد مغنية، وأيضاً علي أحمد يحيى، الذي سقط بعد والده الشيخ "أبو ذر" الذي سقط خلال تحرير رشاف عام 2000، بينما سقط الإبن خلال القتال في سوريا، وشتان بين المقتلين. لهذا الجيل أيضاً نوع إضافي من الأعداء هم من يسميهم "التكفيريون" والذي يحاول إعلامه ان يبرر قتاله لهم بأنهم أعداء مشتركين مع الغرب والعالم أجمع! فالحزب الذي كان يعمل جاهداً للتكتم على قتلاه واصاباته قدر الامكان فيما عدا هؤلاء الذي يسقطون في مواجهة "اسرائيل"، بات الآن وفق العقيدة الجديدة أكثر "وقاحة" في تبجيل القتلى والمشاركة في القتال.

الإسرائيليون يهيئون أنفسهم لأي خرق لجبهتهم من خلال الأنفاق ومن خلال الأجسام الطائرة المفخخة، ولكنهم أكثر راحة بطبيعة الحال خصوصاً أن العقيدة الحالية لحزب الله وضعت مسلكاً مغايراً لـ"طريق القدس" يمر عبر جميع المدن السورية التي لا تخضع لبشار الأسد، وربما لعدن التي خسرها الحوثيون. كما هو الحال في العراق، وقد ارسلت حزب الله سوى عدد قليل من المدربين من ذوي المهارات العالية والمقاتلين إلى اليمن ومنهم خليل حرب، وهو مسؤول رفيع المستوى وعلى جانب كبير من الخبرات الأمنية، بالإضافة الى أبو علي الطبطبائي لرفع المستوى التدريبي للحوثيين مقابل التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والتي يخطط الحزب لاستدراجها الى حرب عصابات.

ومن باب "الانصاف" إن جاز قول ذلك، ووفق ما نقله العديد من المطلعين على مجريات المسائل الداخلي في الحزب، فإنّ الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد "قاوم" في بداية الأزمة السورية إرسال مقاتليه إلى سوريا لدعم بشار الأسد، على الرغم من الطلبات المتكررة من القادة الإيرانيين. وقد شارك نصرالله برأيه غالبية قادة الحزب خشية "تقويض مكانتهم الداخلية في لبنان، ظهورهم كمشاركين في السوريين السنة وخوفهم من استغلال اسرائيل لهذا الوضع للأخذ بثأر حرب تموز 2006". إذعان نصرالله للإملآت الإيرانية جاء متدرجاً مع اصرار المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي على ذلك. غير أنّ المعلومات المسربة تشير الى توجس الأمين العام من "أستبداله بشخص آخر أو مجموعة تدين بولاء أكبر لإيران وخصوصاً من المحيطين به والذين شحعوه على رفض التدخل في سوريا ليتبيّن أن لهم علاقات مباشرة مع الإيرانيين لا تمر من خلال السلسلة القيادية للحزب".

محصلة التدخل في سوريا وغيرها ومن خلال مايقارب من 8 آلاف مقاتل، قد ضمنت لحزب الله تحوله علنياً إلى قوة طائفية إقليمية ووضع هيكلية كفيلة بتنفيذ ذلك منها تشكيل قيادتين جديدتين على الأقل تابعتين للحزب أولها في الداخل السوري والثانية على الحدود اللبنانية مع سوريا منذ عام 2013 كان ولا زال لمصطفى بدرالدين الموقع الأول بادارتهما. دفع الحزب الثمن غالياً معركته التي يعتبرها وجودية في سوريا بعد أن كانت هجفها بداية هو دعم نظام الأسد. هذا الأمر ما يؤكده تكتمه على الأرقام: فقد سقط للحزب مئات القتلى الذين تجاوزوا الألف، كما أن هناك آلاف الجرحى والاصابات الخطيرة، وكذلك مقتل قيادات متمرسة منها فوزي أيوب وغيره. وتنقل مصادر مقربة من حزب الله أنه من الأثمان التي كان على الحزب تكبدها هو اضطراره الى "تطويع" مئات العناصر بسرعة كبيرة لسد النقص الحاصل ما انعكس خروقات أمنية شديدة نظراً لعدم قدرة جهاز المكافحة والأحوال وغيره من القطاعات الامنية في الحزب من التحري الدقيق عن خلفية "المتطوعين" الجدد. كما أن هؤلاء "المتطوعون" اندفعوا الى الجبهات بفعل الحوافز المالية بالدرجة الأولى مع تراجع القناعات العقائدية الى حدّ كبير. وإن كانت العقيدة لا يمكن ان تفوز وحدها بالمعارك من دون مال، فإنّ المال وحده لن يضمن النصر.

 

على رغم نفي مسؤولين أميركيين أمس، أي علاقة بين احتمال إطلاق سراح الجاسوس الإسرائيلي - الأميركي جوناثان بولارد، بمحاولات تخفيف التوتر بين تل أبيب وواشنطن، وتسويق الاتفاق النووي الإيراني لدى الكونغرس، جاء التوقيت والأسلوب ليعكسا تطلعاً الى مقايضة غير معلنة لإطلاق سراح بولارد خلال ثلاثة أشهر، مقابل استقطاب أصوات الديموقراطيين القريبين من إسرائيل في الكونغرس لدعم الاتفاق.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية ليل الجمعة - السبت، أن بولارد المسجون في الولايات المتحدة منذ 30 عاماً، قد يخرج من السجن في تشرين الثاني (نوفمبر) بموجب إطلاق سراح مشروط، ما يطوي صفحة خلاف طويل بين الأميركيين والإسرائيليين.

وقال مارك ريموندي، الناطق باسم الوزارة، في بيان، إن «وزارة العدل قالت دوماً، ولا تزال، إن جوناثان بولارد يجب أن يمضي كامل عقوبته على الجرائم الخطيرة التي ارتكبها، أي السجن لمدة 30 عاماً كما يفرضه القانون».

وأضاف أن الجاسوس الإسرائيلي الذي اعتُقل في 1985 وحُكم عليه بالسجن المؤبد في 1987، يحق له الحصول على إطلاق سراح مشروط بعد مرور 30 عاماً على وجوده خلف القضبان، أي في تشرين الثاني.

ووفق الموقع الإلكتروني لمكتب السجون، فإن «تاريخ الإفراج» النظري لبولارد، المسجون في ولاية ميسوري (وسط)، هو 21 من ذلك الشهر.

وفي الواقع، فإن «لجنة إطلاق السراح المشروط» التابعة لوزارة العدل، هي الجهة المخوّلة منح المحكومين بالسجن المؤبد حقّ الاستفادة من إطلاق السراح المشروط، بعد تمضيتهم 30 سنة في السجن، أو حرمانهم من هذا الحق وإبقائهم خلف القضبان.

وقال اليستير باسكي، الناطق باسم مجلس الأمن القومي، أن «وضع بولارد ستحدِّده لجنة إطلاق السراح المشروط وفق الإجراءات المتّبعة. ليست هناك أي علاقة على الإطلاق بين وضع بولارد واعتبارات السياسة الخارجية».

وينفي هذا التصريح تقريراً سابقاً نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، أفاد بأن مسؤولين أميركيين يدرسون إطلاق سراح بولارد قبل أن يكون مؤهلاً للإفراج المشروط عنه في تشرين الثاني، لتحسين العلاقات مع إسرائيل.

ويقول أنصار بولارد إنه عوقب بقسوة شديدة جداً، لأن إسرائيل حليفة للولايات المتحدة، ولأن المعلومات السرية التي نقلها لم تلحق ضرراً بالولايات المتحدة، ولأن إسرائيل وصلت إلى هذه المعلومات سابقاً، كما يعزون تراجع صحّته كسبب آخر لإطلاق سراحه.

ومارس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شخصياً، ضغوطاً على الولايات المتحدة لسنوات من أجل الإفراج عن بولارد. وكان وزير الخارجية جون كيري، سعى الى الإفراج عنه العام الفائت مقابل وقف موقت للاستيطان، إلا أن البيت الأبيض لم يقبل بذلك يومها، وتوقفت المفاوضات غير المباشرة.

وفسّر المراقبون الحديث عن الإفراج عنه اليوم، بمساعدة النواب الديموقراطيين في الكونغرس للتصويت مع الاتفاق النووي الإيراني، من دون ردة فعل عكسية من اللوبي الإسرائيلي ومجموعة لجنة العلاقات الإسرائيلية - الأميركية التي أطلقت حملة إعلامية ضد الاتفاق.

ومن شأن الإفراج عن بولارد، إنهاء خلاف استمر عقوداً بين إسرائيل والولايات المتحدة بسبب بولارد، وبعد امتناع إدارات متعاقبة عن العفو عنه.

وأرخت قضية بولارد بثقلها على العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة. وعلى رغم كل الضغوط التي مارسها المسؤولون الإسرائيليون، ترفض السلطات الأميركية الإفراج عن بولارد.

وأثار اعتقال الأخير أزمة لم تتم معالجتها إلا بعدما وعد الإسرائيليون بإنهاء كل نشاطاتهم التجسّسية داخل الأراضي الأميركية.

وتطالب إسرائيل عبثاً منذ سنوات بالعفو عن جاسوسها. وفي 1998، أعلنت مصادر أميركية عن احتمال الإفراج عن بولارد في تبادل مع الأسرى الفلسطينيين، لكن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) آنذاك جورج تينيت، هدّد بالاستقالة في حال وافق الرئيس الأميركي في حينه بيل كلينتون، على الإفراج عن بولارد.

وأعطي بولارد، المولود لأسرة يهودية أميركية من ولاية تكساس (جنوب الولايات المتحدة)، الجنسية الإسرائيلية عام 1995، واعترفت به الدولة العبرية رسمياً كجاسوس في عام 1998.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، زار بولارد في زنزانته في 2002، وطلب في شكل رسمي من الرئيس الأميركي باراك أوباما، العفو عنه، الأمر الذي رفضته واشنطن.

 

التقت حوالى 60 شخصية من المجتمع المدني ورجال الدين وأساتذة الجامعات والسياسيين في برشلونة للتفكير في وسائل مكافحة التيار الجهادي بطريقة سلمية، خصوصاً عبر الإنترنت. وكان هدف اللقاء، الذي اختتمه «الاتحاد من أجل المتوسط» أول من أمس وشارك فيه ممثلون عن 43 بلداً في المنطقة، تقاسم الخبرات بين مختلف الأطراف الفاعلة المشاركة في هذا العمل.

وطُرح سؤال: كيف يمكن كبح التطرّف الذي أدّى إلى اعتداءات ضربت ضفتي المتوسط من فرنسا إلى تونس مروراً بمصر، من مجازر بحق الأقليات الدينية وعمليات خطف غربيين في سورية والعراق، حيث يقدّر عدد المشاركين في الجهاد في تنظيم «الدولة الإسلامية» بين 25 و31 ألف أجنبي؟

وبما أن نشر التطرّف يمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فإن الردّ يكمن هنا أيضاً.

وقالت إليزابيت غيغو رئيسة «مؤسسة آنا ليند للحوار بين الثقافات» على هامش الاجتماع: «علينا اللجوء في شكل أكبر إلى الإنترنت، ونعتمد على هذه الوسائط للوصول إلى الشبان والنساء (أمهاتهم)».

وفي فرنسا، حيث ينتشر التطرّف بنسبة 90 في المئة عبر الشبكة العنكبوتية، أطلقت الحكومة موقع «stop-djihadisme.gouv.fr» الذي يهدف إلى تطويق الدعاية الجهادية لا سيما عبر كشف طرق استخدام «تقنيات التلاعب العقلي» فيها.

واقترحت «مؤسسة آنا ليند» التي أنشئت عام 2005، نشر رسالة بديلة بفضل برنامجها «أصوات عربية شابة» الذي يعلّم الشباب كيفية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي والمدوّنات لنشر رسائل تسامح.

وفي بريطانيا، أسست مجموعة دينية مجلة إلكترونية بعنوان «حقيقة»، هدفها نشر «التفسير الصحيح» للقرآن ومتوافرة على الإنترنت.

أما جامعة الأزهر، إحدى أهم مؤسسات الإسلام السني، فقد أنشأت مرصداً يعرّف موقعه الإلكتروني بـ6 لغات التفسيرات المتطرفة للإسلام ويصححها. وقال رئيسها عبد الحي عزب، إن «الإسلام يحمل رسالة سماوية ويدعو على غرار الرسائل السماوية الأخرى إلى المحبة والتسامح والتلاقي بين البشر». وزاد: «مهمتنا أن نؤهل في العالم أشخاصاً مسلّحين بهذا الفهم الحقيقي للإسلام».

لكن غيغو أكّدت أن الإنترنت وحدها ليست كافية. وقالت يجب أن تكون هناك «رواية» أخرى، وكذلك «أفعال».

وقد موّل «الاتحاد من أجل المتوسط» في مدينة فاس المغربية، جامعة أوروبية متوسطية ستستقبل 300 طالب، والهدف هو استقبال 6600 طالب فيها من الدول العربية والأوروبية وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء.

وهذا هو هدف المؤسسة اللبنانية «أديان»، التي تنظّم ورش عمل بمشاركة مختلف الطوائف للشبان والأئمة في لبنان. وقال مؤسسها فادي ضو إنها «تتقرّب من الذين يمكن أن تجذبهم الجماعات المتطرّفة لتحويلهم قادة في مكافحة الإرهاب»، لافتاً إلى أن الطريق طويلة لكن الأمل متاح، فخلال العام الماضي تلقّت المؤسسة 1390 ترشيحاً من مهتمين بدورتها للدراسات حول الطوائف، من أجل شغل 60 مقعداً فقط، ما يظهر أن «شباناً كثراً في العالم العربي يرغبون في التعلّم وتحسين معارفهم والقيام بعمل آخر».