سلام لن يصبر طويلاً إذا راوحت الأزمة.. والتعيينات إلى الواجهة..ومصادر رئيس الحكومة: خيار الاستقالة وارد

تلويح رئيس الحكومة تمّام سلام بالاستقالة حرّكَ الاتصالات الديبلوماسية الغربية والعربية، في محاولةٍ للاطّلاع على موقف رئيس الحكومة، والإعراب عن التأييد الكامل لخطواته، بما يحفظ الاستقرار ولا يسمح بتمدّد الشلل إلى مجلس الوزراء. وقد أظهرَت تلك الاتصالات وجودَ خشيةٍ على الاستقرار السياسي في حال استقالة الحكومة، خصوصاً أنّ المجتمعَين الغربي والعربي يعوّلان كثيراً على إبقاء لبنان بمنأى عن الأزمات الساخنة في المنطقة، ولكنّ التلويح بالاستقالة لم يأتِ من فراغ، بل جاء نتيجة التعطيل المتمادي، وإصرار أحد مكوّنات الحكومة على مواصلة هذا التعطيل في حال عدم الاستجابة لمطالبِه، ما يعني أنّ الحكومة ستصبح معطّلة في حالتَي الاستقالة وعدمها. وإذا كانت أزمة النفايات قد أخذَت طريقها نحو الحلّ بعد إعطاء اللجنة الوزارية المكلّفة إيجاد حلول لأزمة النفايات، التعليماتِ للبَدء فوراً بإزالة النفايات من شوارع بيروت، فلا يبدو بالمقابل أنّ أزمة الآليّة قابلة للحلّ، وذلك ربطاً بقضية التعيينات العسكرية التي تحرّكَت مجدّداً مع الجولة التي باشرَها وزير الدفاع أمس والتقى الرئيسَ أمين الجميّل والعماد ميشال عون والنائب وليد جنبلاط، ولكن من دون أفُق مبدئياً، في ظلّ تمسّك «التيار الوطني الحر» بمواقفه ومطالبِه. وفي الوقت الذي تتزامَن فيه جلسةُ مجلس الوزراء اليوم مع إطلالة الأمين العام لـ»حزب الله» السّيد حسن نصرالله، لفتَت المواقف التي أطلقَها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي «أعربَ عن استنكار بلاده للتصريحات العدوانية لعددٍ مِن المسؤولين الإيرانيين التي تثبِت تدخّلات إيران في دول المنطقة»، مشيراً إلى «أنّنا استنكرنا تهديدات إيران للبحرين واعتبَرنا أنّ ذلك لا يمثّل مطالبَةً بحسنِ الجوار».

كشفَت مصادر واسعة الاطّلاع لـ«الجمهورية» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام استغرب بشدّة مواقف بعض القيادات السياسية، ولا سيّما موقف «حزب الله» الذي كشف عن تناقضٍ يجافي المنطق من خلال دعم مطالب رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون والحكومة في الوقت نفسِه، على رغم حجم الفوارق في المطالب والغايات والنيّات، معتبرةً أنّها مواقف مزدوجة تؤدّي الى تفجير الحكومة واستمرار تعطيلها من دون هدف واضح سوى استمرار الشَلل فيها، وهي التي لم تقرّر في أيّ ملف ألقِيَ على عاتقها على رغم حجم الملفات المطروحة ونتائجها الكارثية على مصالح الناس البيئية والصحّية والإجتماعية والزراعية والصناعية والسياحية.

وقالت المصادر إنّ الأمر لا يقف عند ملفّ النفايات، فمصيرُ البَلد بأكمله على المحكّ، وهناك أمور مطروحة للبحث يَجري العبَث بها، ما سيؤدّي حتماً إلى انفجار إجتماعي واقتصادي لا تقَع مسؤولية مواجهته على رئيس الحكومة وبعض الوزراء فحسب، إنّما المسؤولية جماعية ولا يمكن لأحدٍ التهرّب من تحَمّلِها، فالجميع شرَكاء في الحكومة، وهي ليست رئيساً ووزيرَ بيئةٍ فحَسب.

هولاند

وكانت رسائل الدعم لسَلام تواصلت، وقد تلقّى اتّصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكّد له دعمَ فرنسا للبنان ولمؤسساته الشرعية. وجرى خلال الاتصال عرض للأزمة الحكومية وانعكاساتها. وأسفَ هولاند «لاستمرار الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وعدم تمكّن القوى السياسية اللبنانية من التوافق على انتخاب رئيس جديد».

وأشادَ بحكمة سلام، معرباً له عن «مساندته الكاملة له في جهوده الرامية إلى الحؤول دون تسَلّل الشللِ الى مؤسسة مجلس الوزراء». وأكّد «استمرار فرنسا في تطبيق خطة تسليح الجيش والقوى الأمنية في لبنان التي أقرّت بموجب الهبة السعودية».

وقرأت مصادر حكومية وديبلوماسية لـ»الجمهورية» كلامَ هولاند من زاويتين مهمّتين: الأولى الدعم السياسي لحكومة سلام، والثانية دعوة واضحة لوقف الجدل الحاصل حول الهبة السعودية بملياراتها الثلاثة، بعدما أكّد لسلام أنّها قيد التنفيذ دون أيّ تراجع فرنسي أو سعودي، وهي تسير وفقَ البرنامج المرسوم بدقّة متناهية في اتّفاقيات بين ثلاث دوَل، واحدة منحَت المال وثانية السلاح وثالثة ستتلقّاه. مؤكّداً أنّ «الجيش سيَحصل على الأسلحة المتطوّرة والمتنوعة وفق اللوائح التي وضعَتها قيادة الجيش وليس أيّ طرَف آخر».

مِن جهته، أكّد السفير البريطاني طوم فليتشرالذي زار السراي الحكومي مع وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني ديسموند سوين، تضامُنَ بريطانيا مع سلام «في إدارته لهذه الظروف الصعبة، وهو قائدٌ يَعرف كيف يدير الأمور بشكل جيّد وشجاع»، ولفتَ إلى أنّ لبنان يمرّ «بمرحلة تَحَدٍّ، ولا يجوز المسّ باستقرار البلد، ومِن المهمّ جداً في الوقت الراهن أن تتعاون كلّ القوى مع بعضها لتعزيز المصلحة الوطنية، كما يحاول الرئيس سلام أن يفعل».

بدوره، أكّد وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتّصال أجراه بسلام دعمَ بلاده الكامل للحكومة اللبنانية، حِرصاً على استقرار لبنان». وأبدى المتحدّث باسم وزارة الخارجية المصرية بدرعبد العاطي «قلقَ مصر إزاء ما يبدو من تأزّم للوضع السياسي في لبنان»، موضحاً أنّ «هناك ضرورة لدعم عمل الحكومة اللبنانية، بصرفِ النظر عن أيّة خلافات سياسية أخرى»، ودعا «القوى السياسية اللبنانية الى الحرص على تفعيل العمل الحكومي حفاظاً على المؤسسات الدستورية للدولة اللبنانية، ومنعاً لفراغ يهدّد استقرار هذا البلد الشقيق، وسط ظروف إقليمية مضطربة تدعو دوَل المنطقة للعمل على تطويق الأزمات وعدمِ السماح بزيادتها».

بوفاعور

وطالب وزيرُ الصحّة وائل ابوفاعور بتأجيل جلسة مجلس الوزراء المقرّرة اليوم، وناشَد سلام «إعطاءَ فرصة للاتّصالات وتأجيل الجلسة، وقال: «طرَحنا كوزراء لـ»اللقاء الديموقراطي»، بتكليف من النائب وليد جنبلاط، على الرئيس سلام هذا الأمر، وطلبنا منه أن يعطيَ هذه الفرصة، منعاً للدخول في نقاش تَختلط فيه الأمور بين النفايات والصلاحيات وتأجيل جلسة الغد (اليوم).

قزّي

وقال وزير العمل سجعان قزّي لـ«الجمهورية»: «إنْ لم يكن هناك موعدٌ لجلسة مجلس الوزراء فكان يجب ان نعيّن موعداً، فكيف الحال والموعد قائم؟ ولا يجوز التفكير بإلغائه، وكأنّنا نقول للناس إنّنا لا نهتمّ بشؤونهم وليعيشوا مع النفايات».

ولدى القول إنّ التأجيل هو لإفساح المجال لمزيد من الاتصالات لمعالجة قضية الآليّة، أجابَ قزّي: «لدينا قضايا أخرى نَبحثها في مجلس الوزراء ونستطيع، فلماذا نريد نقلَ المسؤولية إلى غيرنا؟، يجب على الحكومة أن تأخذ القرارات، فالجيش تحت سلطتِها، والدرك تحت سلطتها، والمحافظون والقائمّقامون والبلديات تحت سلطة الحكومة، فإنْ لم يكن القرار عندها فأين هو؟ هل هو في الصالونات والمصارف والغرَف المغلقة؟

وكان قزّي زار أمس وزير الصحة وائل ابو فاعور وبحثَ معه في الأزمة الحكومية وفي موضوع النفايات وفي مخصّصات وزارة الصحة للمستشفيات الخاصة والحكومية، لا سيّما في المناطق المسيحية.

ترّو

وأكّد عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب علاء الدين ترّو لـ»الجمهورية» أنّ معالجة أزمة النفايات مسؤولية الحكومة التي يجب أن تجد المطامر وتُجري المناقضات، فالتراكم الحاصل منذ سنوات، مِن تمديد إلى تمديد هو ما أوصَل الوضع إلى ما هو عليه اليوم، فبعدما مدّدوا لمطمر الناعمة حتى 17 تمّوز، حلَّ هذا الاستحقاق من دون أن يكونوا فعلوا شيئاً، لذلك تجمّعَت النفايات في الشوارع والساحات والأزقّة في بيروت والضاحية الجنوبية وفي كلّ القرى والبلدات، لأنّ أيّ بلدية لم تكن جاهزة أو لديها الإمكانات للقيام مقام «سوكلين».

وقد حاولَ رئيس الحزب النائب وليد جنيلاط بجرأته وشجاعته المعهودة مساعدةَ الرئيس سلام في حلّ الموضوع انطلاقاً مِن رغبته في الحفاظ على بيروت ونظافتها وبيئتها، لكنّه بصراحة اصطدمَ بموقف الأهالي الرافض إيجادَ مطمر في منطقة سبلين أو الإقليم أو في أيّ مكان آخر، مثلما رفضَ غيرُهم من الأهالي في عكّار وخلدة وبرج حمّود، فالجميع رفضَ موضوع المطامر، وجنبلاط فعلَ ما عليه ويا ليتَ كلّ شخص يحاول أن يفعلَ مثله. وعن الاتّهامات التي طاولَت جنبلاط، أجاب ترّو: «هم أحرار، في النهاية هذه سياسة، فالنفايات تنبَعث روائحُها والبعض يَشتغل سياسة».

ملفّ النفايات

وقد التأمَت أمس اللجنة الوزارية الخاصة بأزمة النفايات في السراي برئاسة سلام في اجتماعين نهاراً ومساءً على وقع صدامات وقطع طرقات، ومواجهات أدت إلى سقوط جرحى.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ سلام كان واضحاً في الاجتماع النهاري لجهةِ تحميلِ الجميع مسؤولية ما آلت إليه التطورات، معتبراً أنّ تَركَ الملف على عاتقِه وعاتق وزير البيئة أمرٌ مرفوض. فالملف هَمٌّ حكوميّ شامل، وليس منطقياً أن يتصدّى للأزمة رؤساءُ أحزاب، ملمِّحاً إلى الجهد الذي بَذله رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ووزراء الحزب سعياً وراءَ الحلول الموَقّتة القابلة للتطبيق، فيما يَتنافس بعضُ الوزراء على وضعِ العصيّ في الدواليب، وكأنّ الموضوع يَقتصر على تحميل وزير من الوزراء المسؤولية دون غيره، عِلماً أنّ ملفّاً بهذا الحجم لا يُقاس بصلاحية وزير أيّاً كانت قدراته الخارقة، فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع. وطلبَ سلام من الجميع وممَّن لديه كلمة أمام البلديات وسكّان المنطقة تحَمّلَ مسؤولياتهم، وأعطى مهلة ساعاتٍ فصَلت بين الاجتماع الذي عقِد ظهراً واجتماع المساء للعودة بالمقترحات القابلة للتنفيذ.

الاجتماع المسائي

وبعد انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية ليلاً قرّرت بالإجماع ما يلي:

1- إعطاء التعليمات للبَدء فوراً بإزالة النفايات من شوارع بيروت.

2- توزيع متوازن لنفايات بيروت الكبرى وجبل لبنان باستثناء قضاء جبيل، على مواقع جديدة مستحدَثة.

3- إنشاء غرفة عمليات متفرّغة في مجلس الإنماء والإعمار لمتابعة الخطوات التنفيذية.

4- إقرار حوافز ماليّة للبلديات التي تقع المواقع المختارة في نطاقها.

5- إستكمال إجراءات تقييم عروض المناقصات المقدّمة للمناطق كافّةً كما هو مقرّر في 7 آب المقبل.

6- المباشرة بالإجراءات التنفيذية لإعلان مناقصة بناء مراكز للتفكّك الحراري خلال شهر آب المقبل، وتَستأنف اللجنة اجتماعاتها المفتوحة بعد ظهر غد».

وعلمت «الجمهورية» أنّ سلام أبدى في بداية الاجتماع استياءَه الشديد إثرَ رمي عددٍ مِن الشبّان يستقلّون درّاجات نارية النفايات قربَ منزله في المصيطبة، وقد استنفرَ هذا الأمر الوزيرَ حسين الحاج حسن الذي رفضَ ما حصل بطريقة لافتة جدّاً، وكذلك فعل الوزير علي حسن خليل، وعندما سألَ سلام: هل هذه رسالة موجّهة إليّ شخصياً؟ وهل هناك مَن يريد الضغط عليّ لكي أستقيل مِن وراء ملفّ النفايات؟

رفضَ الوزيران هذا الكلام وباشَرا باتّصالات مباشرة مع الرئيس نبيه برّي والسيّد حسن نصرالله ليؤكّدا رفضَ «حزب الله» وحركة «أمل» ما حصَل. وقد سُجّلت اتّصالات من داخل الاجتماع على أعلى المستويات لوضعِ الحادث في إطار فرديّ وتقديم الاعتذار من الرئيس تمّام سلام والتأكيد أنّ هؤلاء الشبّان لا يمثّلون أحداً، عندها هدأ سلام وتابعَ المجتمعون النقاش.

وعلمَت «الجمهورية» أنّ عددَ المطامر التي تمّ الاتفاق عليها هو ثلاثة، مرجَّحة أن تزيد، ولن يعلَن عنها ريثما يتمّ تأمينها وتأمين الوصول إليها بشكل سليم، على أن تُجَمَّع النفايات في مستودع كبير تابع لـ»سوكلين» بواسطة شاحنات وجرّافات لتُجَمَّع في مكان معيّن وتغَطّى بالشوادر تمهيداً لبَدء نقلِها إلى المطامر المستحدثة.

إلى ذلك، علمت «الجمهورية» أنّ سلام وبَعد ظهر السبت الماضي كان قد حضَّر استقالتَه على خلفية ما حصلَ في الجيّة، واعتبر أنّ قوى سياسية أساسية تمارس معه ازدواجيةً في المواقف، وشعَر بأنّ هناك من يدفعه الى الاستقالة من خلال الرسائل التي كان أقواها ما حصلَ في الجيّة.

مصادر وزارية أكّدت لـ«الجمهورية» أنّ ملف النفايات سينعكس إيجاباً على أجواء جلسة مجلس الوزراء اليوم من دون أن يعنيَ ذلك حلّاً لأزمة الحكومة. وقالت إنّ ما حصل اليوم هو خطوة على طريق الإنجاز في ملف النفايات، لكنّها أكّدَت أنّ كلّ الاتصالات التي حصلت شَملت حصراً ملفّ النفايات ولم تتناول جلسة اليوم، وبالتالي فإنّ ساعات الليل وما قبلَ ربع الساعة الأخير لانعقاد الجلسة، إذا ما حصلت، فإنّها قد تُبلوِر الصورة، عِلماً أنّ سلام لا يزال عند موقفه بأنّه لن يصبرَ طويلاً وسيعلن قراره الحاسم خلال ساعات إذا لم يتمّ الاتّفاق على حلّ سياسي للأزمة الحكومية.

التعيينات

وعشيّة جلسة مجلس الوزراء، قفَزت التعيينات العسكرية والأمنية إلى الواجهة مجدّداً، وبرزَت زيارة وزير الدفاع سمير مقبل إلى الرابية وكليمنصو وبكفيا أمس، حيث التقى عون وجنبلاط بحضور أبوفاعور، والرئيس أمين الجميّل، على أن يزور قريباً رئيسَ حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والرئيس فؤاد السنيورة.

وقال مقبِل بعد لقائه عون: «جئتُ اليوم، لأسألَ خاطر العماد عون، وتمَّ البحث في الأوضاع الراهنة التي يشهدها البلد في العمق».
وقال: «إنّ الجنرال هو مئة بالمئة مع التعيين، وأنا شخصياً أيضاً مع التعيين. وإذا لم يتمّ التوافق والتعيين، عندها سنرى، كما قال العماد عون في حينه». وختمَ قائلاً: «إنْ شاءَ الله خيراً».

وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ هدفَ مقبِل مِن الجولة لفتُ الجميعِ إلى أنّه لا يَعترض على التعيين لقادةِ جُدد في المواقع العسكرية، لكنّه أكثرُ واقعيةً مِن غيره، حيث إنّ الظروف السياسية المعروفة لن تحقّقَ له هذه الأمنية ولا تتجاوب مع رغبات البعض، ومنهم عون أو غيره، ذلك أنّ هناك أطرافاً أخرى تريد ما يريده رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح»، وليس في الأمر مؤامرة كونية عليه وعلى مَن يريده في هذه المواقع.
وقالت المصادر إنّ نهاية جولة مقبل ستنتهي بعبارة تَختصر النتائج المتوقّعة وتَختصر بعبارة «اللهمّ أشهد أنّني بلّغت».

الجبير

وفي سياق آخر، أكّد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، عقبَ لقائه وزيرةَ خارجية الاتّحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني، «أنّنا تحدّثنا عن الأزمة العراقية والأوضاع في العراق والحرب على داعش»، مشيراً إلى «أنّنا بَحثنا أيضاً الأوضاع في اليمن والهدنة الإنسانية التي طلبَها الرئيس اليمني عبد ربّه منصور هادي».

وفي مؤتمر صحافي مشترَك مع موغيريني، لفتَ الجبير إلى «أنّنا تحدّثنا عن أهمّية إيجاد حلّ سياسي لنقلِ اليمن إلى مستقبل أفضل»، موضحاً «أنّنا تحدّثنا أيضاً عن الأوضاع في ليبيا وضرورة إيجاد سُبل تحقيق الاستقرار في البلاد».

وأشار إلى «أنّنا تحدّثنا عن الملف النووي الإيراني، وشرحَت لي عن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وآليّة إعادة العقوبات على إيران في حال أخَلَّت بالاتفاق».

وأعربَ الجبير عن «استنكار بلادِه للتصريحات العدوانية لعددٍ من المسؤولين الإيرانيين، والتي تثبت تدخّلات إيران في دوَل المنطقة»، مشيراً إلى «أنّنا استنكرنا تهديدات إيران للبحرين واعتبرنا أنّ ذلك لا يمثّل مطالبة بحسنِ الجوار».

 

في ختام يوم ماراتوني طويل سجّل تسابقاً محموماً بين التبريد والتصعيد على مستوى أزمة النفايات، نجح الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام مساءً في نزع «صواعق» الأزمة بعدما بلغت حماوتها مستوى لامس حدود الانفجار في الشارع تحت وطأة أعمال «الشغب المنظّم» التي اندلعت وعاثت حرقاً وتخريباً في عدد من أحياء ومناطق العاصمة. وإذ انتهت مداولات الاجتماع الوزاري إلى إقرار صيغة حل نصّت على بدء عمليات إزالة النفايات من بيروت فوراً وتوزيعها بشكل متوازن على مواقع جديدة مستحدثة بالتوازي مع منح حوافز مالية للبلديات التي تقع هذه المواقع ضمن نطاقها الجغرافي، أكدت مقررات الاجتماع كذلك على إنشاء غرفة عمليات في مجلس الإنماء والإعمار لمتابعة الخطوات التنفيذية واستكمال إجراءات تقييم عروض مناقصات المناطق في 7 آب والمباشرة بالإجراءات التنفيذية الخاصة بإعلان مناقصة بناء مراكز للتفكك الحراري خلال الشهر المقبل، على أن تستأنف اللجنة اجتماعاتها المفتوحة بعد ظهر اليوم. أما قبل الظهر، فتتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقرر أن تلتئم على نية البحث عن حلول توافقية لآلية العمل الحكومي وما ستؤول إليه هذه الجلسة في ما لو عُقدت، ربطاً بإمكانية إعلان الأمانة العامة للمجلس صباح اليوم قرار إرجائها وفق ما ألمحت مصادر حكومية لـ«المستقبل» مساءً.

وكان سلام قد تلقى سيلاً من الاتصالات والرسائل الدولية والإقليمية والعربية الداعمة له ولاستمرار حكومته، أبرزها من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ومن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ومصر وإيران، فضلاً عن المشاورات والاتصالات الداخلية التي تقاطعت عند إبراز إجماع سياسي وطني رافض لاستقالته من رئاسة الحكومة. وفي هذا الإطار، أعرب عدد من وزراء ونواب مختلف الكتل لـ«المستقبل» (ص 2) عن الحرص على استمرار الحكومة، وقد أوضح النائب ناجي غاريوس أنّ «التيار الوطني الحر لم يهدف يوماً إلى إسقاطها»، وهو ما أكد عليه أيضاً عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، بينما لفت عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب ميشال موسى إلى أنّ «الخيارات الضيقة أمام البلد تستدعي مزيداً من التشاور» مشدداً على أنّ «الاستقالة غير مفيدة في المرحلة الحالية». كما لفت عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب أغوب بقردونيان إلى ضرورة العمل على «إقناع الرئيس سلام بعدم تقديم استقالته».

بدوره، أبدى الوزير رشيد درباس تضامنه مع الرئيس سلام في أي خطوة يتخذها مع المراهنة في الوقت عينه على «حنكته وميزة عدم التهوّر التي تمنحه القدرة على القيام بما هو مناسب وطنياً». وهو ما أيده فيه عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب هنري حلو باعتبار أنّ «الأولوية حالياً هي لتسيير شؤون الناس». في حين شدد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب طوني أبو خاطر على حاجة لبنان في هذه المرحلة إلى «رجالات مثل تمام سلام وحكمته وسعة صدره».

ليل أمني

أما في الشق الميداني من مشهد الأزمة، فبرزت ليلاً تحركات منظمة شنّها عدد من العناصر الملثمين على عدد من شوارع وأحياء العاصمة عمد بعضهم خلالها إلى حرق النفايات بقنابل مولوتوف وقطع الطرق بالمستوعبات وصولاً إلى رمي بعضها أمام دارة رئيس الحكومة في المصيطبة. وأكدت مصادر أمنية لـ«المستقبل» أنّ هؤلاء العناصر هم معروفون بانتمائهم العلني لما يُعرف بـ«سرايا المقاومة» وقد رصدت الأجهزة الرسمية تحركاتهم بشكل منظّم ليلاً انطلاقاً من منطقتي «حي اللجا» و«خندق الغميق» مروراً بعدد من الأحياء والمناطق حيث بادروا إلى قطع الطرق وافتعال إشكالات وأعمال روّعت المواطنين والمارة، موضحةً أنّ المعنيين في «حزب الله» سارعوا إلى التنصّل من المسؤولية عن هذه التحركات خلال الاتصالات التي جرت لتطويق الوضع، بالتوازي مع تنفيذ الأجهزة العسكرية والأمنية «ليلاً أمنياً» في العاصمة لإعادة ضبط الأوضاع.

رسالة من نصرالله إلى سلام

أما في دارة المصيطبة، فنقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ أحد وزراء «حزب الله» زار سلام في أعقاب عمليات الشغب التي اندلعت في بيروت وطاولت محيط منزله حاملاً إليه «رسالة شخصية» من أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله يؤكد فيها «حرص الحزب على الحكومة ورئيسها ودوره واحترامه» نافياً أن يكون لـ«حزب الله» أي علاقة «لا من قريب ولا من بعيد» بما جرى على الأرض. كما لفتت المصادر إلى أنّ الوزير حسين الحاج حسن نوّه بدوره خلال اجتماع اللجنة الوزارية التي عقدت في السرايا برئيس الحكومة وأشاد بشخصه بشكل فيه «مديح غير مسبوق» من جانب «حزب الله» بلغ حد وصف سلام بأنه «كنز للبنانيين»، ثم ما لبث أن خرج الحاج حسن من الاجتماع ليدلي بالموقف نفسه أمام الإعلاميين مؤكداً أنّ الحزب لا دخل له بالأحداث التي حصلت ليلاً على الأرض وتحديداً في محيط دارة رئيس الحكومة. وكان المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري الوزير علي حسن خليل قد زار سلام للغاية نفسها تأكيداً للحرص على الحكومة ودور رئيسها ورفضاً للارتكابات التي جرت في الشارع.

مقبل يزور عون وجنبلاط

في المشهد السياسي، لفتت الانتباه أمس الزيارة التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل إلى الرابية حيث التقى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون وتداول معه في ملف التعيينات العسكرية لا سيما في ما يتعلق برئاسة الأركان ومديرية المخابرات في الجيش، غير أنّ مصادر المجتمعين نقلت لـ«المستقبل» أجواء غير مشجعة خلص إليها الاجتماع مؤكدةً أنّ المشاورات التي تخللته انتهت إلى «نتائج غير إيجابية». ومساءً إستقبل رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط مقبل في كليمنصو واستعرض معه ملف التعيينات والمستجدات.

 

أكدت مصادر مطلعة على أعمال الحكومة لـ»المستقبل» امس، أن الاجواء المحيطة بالحكومة وبرئيسها تمام سلام غير مريحة عموماً، وهذا الأمر لا ينطبق على موضوع النفايات فحسب، بل على عمل الحكومة ككل.

وأوضحت المصادر أن «فكرة الاستقالة هي خيار وارد لدى الرئيس سلام في حال وجد أن الحكومة محكومة بالتعطيل ولم تعد قادرة على الانتاج«، مشيرة الى أنه «أجرى ويجري اتصالات داخلية وخارجية لايجاد حلول وحلحلة للوضع الحكومي ككل ووضع النفايات أيضاً، الا أن الأجواء ما زالت مقفلة ولم تفتح كوة أمامه تعطي أملاً بمتابعة عمل الحكومة«.

وأعلنت المصادر أن الرئيس سلام «تلقى خلال الايام الاخيرة سلسلة اتصالات دولية للبحث في الوضع الحكومي، الا أنها لم تكن ضغوطاً عليه بل تمن بالتريث في اتخاذ أي قرار«. وقالت: «ان خيار سلام بين حكومة لا تعمل وحكومة تصريف أعمال، لا شك أنه يفضل الخيار الثاني حفاظاً على صدقيته».

وأفادت مصادر وزارية أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم محكوم بالفشل، مشيرة الى أن الرئيس سلام رجل صبور ويعرف كيف يتحمل المسؤولية، كما يعرف أن يأخذ القرار المناسب في حال سدت أمامه سبل إيجاد الحلول.

واستقبل سلام في السرايا الحكومية، وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني ديسموند سوين، في حضور سفير بريطانيا في لبنان طوم فليتشر الذي قال: «شددت كالعادة على تضامني وتضامن بريطانيا مع الرئيس سلام في ادارته لهذه الظروف الصعبة، وهو قائد يعرف كيف يدير الأمور بشكل جيد وشجاع ووطنية«.

أضاف: «اللقاء كان مناسبة لمناقشة التطورات في المنطقة وتداعياتها على لبنان، ليس فقط عبر تعليق المجتمع الدولي حول ما يجري حالياً، وأتفهم الإحباط والجدل الدائر حول قضية النفايات، وهذه مرحلة تحد يمر فيها لبنان ولا يجوز المس باستقرار البلد. ومن المهم جداً في الوقت الراهن أن تتعاون كل القوى مع بعضها لتعزيز المصلحة الوطنية كما يحاول الرئيس سلام أن يفعل«. والتقى سلام المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وعرض معها للتطورات.

 

وجّهت النائب بهية الحريري، كلمة الى أهالي بيروت، عبّرت فيها عن شعورها «بالحزن والخجل مما تلاقيه بيروت اليوم»، وقالت: «أشعر بحزن وخجل كبيرين من تنكّر اللبنانيين للعاصمة الحبيبة بيروت، التي احتضنتنا جميعاً وفتحت قلبها وبيوتها وأعمالها ومدارسها وجامعاتها ومستشفياتها وأسواقها لجميع اللبنانيين من دون استثناء، وتحمّلت ظلم الحرب والقتل والدمار على أرضها وعمرانها، في معارك لم يكن لأهلها دور فيها. وبقيت على مر السنين العاصمة المعصومة من كل حقد وكراهية وتفريق بين أبناء كل المناطق والطوائف على حد سواء. ولا أريد أن أزيد أو أذكر بأن الجميع هم من يسكنون بيروت ولهم فيها الأهل والأبناء والأحفاد».

أضافت: «إنني أشدّ على أيدي أهالي بيروت الكبار، وأقول لهم إنني أشعر بالعار والحزن والخجل مما تلاقيه بيروت، وجهنا الجميل والمشرق. وكلّي ثقة بأنهم سيكونون كما عرفهم وأحبهم رفيق الحريري، أقوياء بسلامهم وصبرهم ورفعتهم ومحبّتهم. وكما كانوا أكبر من الحروب والاغتيالات والانتهاكات، سيظلّون دائماً كباراً لأنهم مؤتمنون على لبنان كلّه، لأنهم يعرفون أنه من دون بيروت لا وجود للبنان. عذراً بيروت وأهلها، ونطلب منكم السماح».

وعلّق رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة على بيان النائب الحريري بالقول: «إني أضم صوتي إلى صوت الزميلة معالي النائب بهية الحريري بالاعتذار من مدينة بيروت وأهاليها على ما بدا من تنكرِ بعض اللبنانيين للعاصمة الحبيبة التي احتضنتنا جميعاً. وأتبنى كلّ ما صدر عنها وهو يمثل وجهة نظري تماماً، كما يمثل في حقيقة جوهره رأي الكثرة الكاثرة من اللبنانيين». وأشار إلى «إنّ هذا الامتحان العسير الذي يمر به اللبنانيون اليوم يعبر عن التداعيات المريرة التي دفع باتجاهها من لا يعجبهم أن يستمر لبنان نموذجاً نابضاً وحياً للعيش المشترك لذاته ومصدر الهام لمحيطه ولكل الدول التي حباها الله بالتنوع، بالتالي هو ما أدى إلى تعطيل مؤسسات الدولة الدستورية وإلى تراجع دور الدولة وهيبتها وسلطتها وقدرتها على تحقيق الخدمات التي يتوقعها منها المواطنون ومنها ما يتعلق بالبنى التحتية القائمة على التكامل والاعتماد المتبادل للمناطق اللبنانية ولشتى فئات اللبنانيين للتوصل إلى حلول وطنية لهذه القضايا والخدمات». وقال: «أتطلع بثقة وأمل في أن يعود اللبنانيون جميعاً إلى سلوك جادة الصواب التي تمكنهم من تحويل مشكلاتهم إلى فرص مستجدة وتمكنهم من إعادة بناء وطنهم ودولتهم ومؤسساتهم، بما يعيد الاعتبار إلى شتى المناطق على قاعدة الإنماء المتوازن ويعيد الاعتبار إلى عاصمتهم بيروت ست الدنيا».

 

أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن «بعض النازحين ليسوا فعليين وبالتالي تُنزع عنهم بطاقة النزوح»، لافتاً الى أن «مفوضية اللاجئين ما زالت تسجّل النازحين، وهذا أمر مرفوض». وأوضح في مؤتمر صحافي، أنه «تم تقليص أعداد النازحين السوريين بإجراءات اتخذتها الوزارات، ونحن بما علينا كوزارة خارجية، كان يجب أن نقوم بتبادل رسائل مع مفوضية اللاجئين للحصول على القيود الكاملة للنازحين، الذين يتبيّن أن بعضهم نازحون اقتصاديون»، مشدداً على أن «الخارجية قامت بما عليها ووقعت المذكرة».

ولفت باسيل الى أن «النتائج التي ظهرت بعد تنفيذ القرار، هي أن وزارة الداخلية قامت بإجراءات على الحدود وأعطت فعالية، وأصبح هناك نقص في أعداد النازحين الذين يدخلون الى لبنان، وابتداء من شهر نيسان (أبريل)، عادت أعداد الذين يدخلون الى لبنان الى الارتفاع»، مشيراً الى أن «وزراة الخارجية قامت بإرسال كتب الى المفوضية، فردوا علينا بأنه تم تسجيل 42 ألف سوري منذ مطلع الـ2015، و6 آلاف منهم جدد فقط».

وأشار باسيل الى أن «تسجيل مفوضية اللاجئين للأطفال السوريين مخالف للقوانين الدولية ولقرار الحكومة، كما أبلغتنا المفوضية أن هناك 51 ألف طفل وُلدوا في لبنان، 30 ألفاً منهم غير مسجّلين»، مذكراً بأنه «في مؤتمر برلين الذي انعقد السنة الماضية، اعترض لبنان على نقاط عدة، منها تسجيل الولادات السورية في لبنان وتم إلغاء هذا البند من النص، ثم تم تبليغنا بكتاب يطلب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحكومة تمام سلام، تسجيل السوريين في لبنان، وتزامن ذلك مع إعلان من المفوضية تبلّغ السوريين بالتسجيل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ونحن طلبنا وقف هذا الإجراء، وطلبنا من وزارة الشؤون والحكومة وقف هذا الموضوع، وحتى اليوم لم يتم تبليغنا بشيء».

وتابع باسيل أن «وزارة الداخلية تقوم بكل التسهيلات لتسجيلهم في سجل الأجانب»، مشدداً على أن «الموقف اللبناني الرسمي يجب أن يكون مستنداً الى القانون، الذي ينصّ على تسجيل الطفل حين ولادته، والمطلوب تصديق شهادة الولادة من المستشفى وتسجيلها في دائرة الأجانب في وزارة الداخلية، هذه المعاملة ترسل الى السفارة السورية أو الى وزارة الخارجية، لأن السلطات السورية هي صاحبة العلاقة».

درباس

ورد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس على باسيل، وقال لـ «الحياة»: «استمعت الى ما قاله وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمره الصحافي حول موضوع تسجيل المزيد من النازحين السوريين ما يقضي التوضيح التالي:

1- منذ 5-1-2015 لم يسجل أي نازح سوري، حتى الذين دخلوا لبنان قبل هذا التاريخ، وذلك بتعليمات واضحة مني إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي التزمت وقامت بشطب 6 آلاف اسم سجلت خلافاً للتعليمات.

2 - إن المواليد السوريين لأم لاجئة في لبنان قبل هذا التاريخ يسجلون لدى المفوضية السامية بصورة طبيعية، وذلك إثباتاً لوجودهم والاستفادة من المنح التي تأتي، وهذا الأمر لا يمكن وقفه، بخاصة أن وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد تسجيل جميع السوريين وفقاً لداتا وطنية، فهل يمكن أن نسجل العدد من دون المواليد.

3 - إن المعايير الإنسانية الاستثنائية المتفق عليها في خلية الأزمة التي تضم الوزير باسيل شخصياً، سمحت بتسجيل القاصرين الذين يلجأون الى لبنان للالتحاق بأهلهم، فهل نسمح للقاصر بالالتحاق بذويه ونمنع ذلك عن المولود، علماً أن المولود الذي يسجل لدى المفوضية السامية تسهل عودته الى سورية وإذا لم يكن مسجلاً فإن السلطات السورية سترفض عودته وسيبقى في لبنان.

4 - نحن في خلية واحدة، وكنت قدمت تقريراً مفصلاً، بصفتي المنسق لهذه الخلية، لكل من رئيسها وأعضائها، وفيه إشارة الى هذا الموضوع بوضوح ولم أتلق أي تعليق عليه من باسيل أو من سواه، لأن التقرير أعد وفقاً للخطة المتفق عليها.

5 - لفتني أن الوزير باسيل يقول إنه أبلغ رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية بضرورة وقف هذا العمل، وأنا أتساءل بأي سلطة فعل ذلك؟ وبأي تراتبية؟

6 - في الوقت الذي تُنشأ مناطق آمنة في سورية وتقوم وزارة الشؤون بإعداد تقرير مفصل بالتعاون مع المفوضية لمعرفة عدد النازحين الذين ينتمون الى تلك المناطق تمهيداً لإعداد خطة وطنية بالتعاون مع الدول والمنظمات الدولية للتخفيف من الوجود السوري، نجد أن هناك حملات وهمية لا يمكن أن تؤدي الى أي نتيجة. هذه اللحظة لكي تتعاون السلطات والوزارات وليس للتراشق وإلقاء التهم الفارغة.

7 - عقد الوزير باسيل مؤتمره الصحافي في الوقت ذاته الذي كان يعقد في وزارة الشؤون اجتماع للوزارات المختصة ومسؤولي المنظمات الدولية للبحث في تنفيذ خطة الاستجابة اللبنانية للأزمة السورية في حضور مندوب لوزارة الخارجية. ألم يكن أولى بنا استغلال الوقت للاندفاع بما هو مجد بدلاً من الحملات غير الواقعية؟