كيري يزور القاهرة لترؤس فعاليات الحوار الأميركي ـ المصري الاستراتيجي..الأمن يتسلم منطقة قناة السويس لتأمين افتتاح توسعتها

بينما أعلنت الخارجية الأميركية، ظهر أول من أمس، أن جون كيري وزير الخارجية سيزور مصر الأحد المقبل، لمقابلة نظيره المصري سامح شكري، وترؤس فعاليات «الحوار الأميركي - المصري الاستراتيجي»، أشار خبراء أميركيون إلى أن هذا الحوار سيكون الأول منذ سنة 2009، أي منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت الخارجية الأميركية إن اللقاء «سيؤكد شراكة الولايات المتحدة الطويلة والمستمرة مع مصر، وسيوفر فرصة لمناقشة جل المواضيع السياسية، والاقتصادية، والأمنية، والثقافية».

وأوضح جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في مؤتمر صحافي، أن هذه المواضيع «مهمة لكل من الجانبين، ولمواصلة قيمنا، وأهدافنا، ومصالحنا المشتركة»، معلنا أن كيري سيسافر بعد محطة مصر إلى الدوحة للاجتماع مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وأنه «سيناقش معهم مواضيع مختلفة حول قضايا الأمن في ربوع المنطقة، بما في ذلك الاتفاق الإيراني النووي»، مضيفا أن هذه الزيارة، التي تستمر ثمانية أيام، تشمل أيضا سنغافورة، وفيتنام، ودولا أخرى في جنوب شرقي آسيا.

ولتفسير عدم زيارته لإسرائيل، رغم أنها جارة قريبة من مصر، قال وزير الخارجية الأميركي إن ذلك لا يعني إهمال إسرائيل، موضحا أنه يتحدث بصورة مستمرة مع القادة الإسرائيليين.

من جانبه، قال أمس إتش آي هيليار، وهو خبير في مركز «بروكنغز» بواشنطن، إن زيارة كيري إلى مصر «يمكن أن تحقق إنجازات. لكن ذلك يحتاج إلى إجابات عن أسئلة كثيرة وصعبة من طرف الجانبين حول الطريق الذي تسلكه مصر، وحول التزام الولايات المتحدة تجاه مصر». ومن هذا المنطلق توقع ألا يسفر اللقاء عن أجوبة شافية عن هذه الأسئلة. وأضاف موضحا أنه «يجب على مصر أن تتنافس لكسب انتباه أميركا، وذلك بسبب مواضيع أخرى في المنطقة تشغل بال الأميركيين، خاصة بعد ظهور تنظيم داعش، وتركيز الأميركيين على محاربة الإرهاب في المنطقة، وبعد زيادة حالة عدم الاستقرار في العراق وسوريا، وليبيا».

وحسب تقرير أصدره معهد واشنطن للشرق الأدنى، فقد عقدت الدولتان آخر حوار استراتيجي سنة 2009، وبعد ذلك بأقل من سنة، وقعت ثورة 25 يناير (كانون الثاني). وبهذا الخصوص قال ديفيد شينكار، أحد خبراء هذا المعهد، إنه «بعد عام صعب يبدو أن الحكومة الأميركية قررت التعايش مع الانقلاب بمصر ومع الرئيس السيسي. لقد أنهت إدارة الرئيس أوباما حظرا طويلا على بيع الأسلحة، وأرسلت عشر طائرات هليكوبتر (أباتشي) إلى مصر.. لكن يمكن أن يؤجل إلى ما لا نهاية إنهاء الحظر على بيع أسلحة أخرى، ومنها 12 طائرة مقاتلة من نوع (إف 16)، خاصة إذا نفذت مصر أحكام الإعدام في حق قادة (الإخوان المسلمين)».

وأضاف شينكار أنه «رغم ضغوط الولايات المتحدة، فإن المصريين يرفضون في عناد واضح استعمال المساعدات الأميركية لتأمين الحدود المصرية مع ليبيا.. ورغم انتقادات وجهت للنظام الجديد في البداية، فقد قررت إدارة الرئيس أوباما دعم الرئيس السيسي اقتصاديا. وأشادت بإصلاحات الدعم الحكومي التي أجراها». كما أرسل الرئيس أوباما وزير خارجيته كيري إلى قمة شرم الشيخ، التي عقدت في مارس (آذار) الماضي لتشجيع الاستثمار في مصر. غير أن شينكار استدرك قائلا إن «هذا لن يفيد في شيء إذا استمر الوضع الأمني في التدهور، ومن دون التحول إلى مواجهة الإرهاب بطرق حديثة سيكون هذا عقدا صعبا في مصر».

وقبل أسبوعين، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» افتتاحية رئيسية انتقدت فيها القوانين الجديدة على الحرب ضد الإرهاب التي أصدرتها الحكومة المصرية مؤخرا، وقالت إن هذه القوانين «ستزيد ممارسات الدولة البوليسية، وستشجع المتطرفين لأنها ستمنع المواطنين من التعبير عن مشاكلهم». كما انتقدت الافتتاحية الحكومة الأميركية لأنها «تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان مقابل المساعدات التي تقدمها».

 

تسلمت أجهزة الأمن المصرية مسؤولية منطقة قناة السويس، استعداداً للاحتفالات المقررة في السادس من الشهر المقبل لمناسبة افتتاح توسعة جديدة في المجرى الملاحي بطول 35 كيلومتراً، فيما تستعد هيئة قناة السويس لإعلان الانتهاء من تجهيزات الاحتفال الذي يشارك فيه مسؤولون أجانب.

واستبقت أجهزة الأمن الافتتاح بتعزيز وجودها في محيط الممر الملاحي للقناة. وكشف لـ «الحياة» مسؤول أمني رفيع أن قوات الجيش والشرطة بدأت بالفعل في نشر آلاف من الضباط والمجندين للتأمين، موزعين على محافظات القناة الثلاث (بورسعيد والإسماعيلية والسويس)، موضحاً أن «هناك توزيعاً للأدوار الأمنية، إذ تسلمت قوات الشرطة نطاقات تأمينها، فيما سيكون لقوات الجيش الدور الأكبر في تأمين الصحراء والدروب المحيطة بالممر الملاحي عبر نشر المكامن العسكرية، إضافة إلى طلعات تأمين جوية ستنفذها يوم الاحتفال، أما المقر الرسمي الاحتفال على البر الغربي لمحافظة الإسماعيلية فسيوكل إلى قوات الحرس الجمهوري».

وكانت قوات الجيش مددت خلال الأيام الماضية نطاق مداهماتها إلى وسط سيناء المتاخمة لمقر الاحتفال، وقتلت عدداً من المسلحين وضبطت أسلحة ومتفجرات.

وأنشئت التوسعة لتسهيل حركة السفن عبر توفير فرع موازٍ يخرج من القناة الرئيسة عند الكيلومتر 60 ويصب فيها مجدداً في الكيلومتر 95. وتتوقع الحكومة زيادة عائدات قناة السويس لتصل إلى 13.2 بليون دولار سنوياً في العام 2023، مقارنة بالعائد الحالي الذي يبلغ 5.3 بليون دولار.

ويعوّل النظام على افتتاح التوسعة المعروفة إعلامياً باسم «قناة السويس الجديدة»، في ترسيخ مكانة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي تبنى المشروع بعد أيام من انتخابه، إذ إنه سيعزز مناخ الثقة بينه وبين المصريين في ظل الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده لإتمام المشروع. كما يعتبر أن الحضور الأجنبي في حفل الافتتاح تعزيز للمكانة الدولية للسيسي.

وحرص السيسي على تفقد سير الأعمال النهائية في المشروع وإعدادات حفل الافتتاح، عقب حضوره تخرج دفعة جديدة من الكلية الجوية أول من أمس. وأوضح بيان رئاسي أن الحفل «سيشارك فيه العديد من قادة وزعماء العالم وكبار ممثلي الدول الشقيقة والصديقة، وسيتسم بالطابع المصري ويمثل رسالة سلام وتفاهم بين الشعب المصري ومختلف شعوب العالم، بما يتناسب مع ما ستوفره القناة الجديدة من شريان إضافي للملاحة الدولية والتواصل الحضاري».

واعتبرت الرئاسة أن مشروع القناة «إنجاز للشعب المصري الذي تمكن من تمويلها ذاتياً باعتبارها مشروعاً وطنياً، وأثبت من خلالها قدرته على الإنجاز من خلال المثابرة والعمل الدؤوب»، لافتاً إلى اعتزام الحكومة «البدء في مشروع التنمية في منطقة القناة للنهوض بها وتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في عملية التنمية الشاملة والتقدم الاقتصادي».

ومن المقرر أن يشهد الحفل عرضاً يقدمه الجيش الذي أوكلت إليه مسؤولية تنفيذ المشروع. وعلمت «الحياة» أن القاهرة ستتسلم الأسبوع المقبل 8 طائرات قتالية من طراز «اف 16» بعد إفراج الإدارة الأميركية عن المساعدات العسكرية التي تم تجميدها في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ومن المقرر أن تشارك الطائرات الأميركية إضافة إلى ثلاث طائرات فرنسية من طراز «رافال» وفرقاطة فرنسية من طراز «فريم» ضمن عرض الاحتفال.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش إلى أن حفل الافتتاح «سيتضمن رسالة للعالم مفادها بأن مصر آمنة مستقرة قادرة على الإنجاز بسواعد أبنائها مهما كانت التحديات التي يواجهونها. مصر بعد قناة السويس الجديدة ستحتل موقعاً مهماً على خريطة الاستثمار العالمي». وشدد على «أهمية الاستفادة من عالمية الحدث من خلال توجيه رسالة إلى العالم أن المصري قادر على الإنجاز والإعجاز وخدمة العالم من خلال مساعدته في الحصول على غذائه ودوائه ووقوده بصورة أسرع».

ورفض عضو الفريق المشرف على حفل الافتتاح أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة سامي عبدالعزيز، الحديث عن تفاصيل الحفل الذي لايزال تحت الدراسة. لكنه أوضح أن «ملامحه تعتمد على أن هناك شعباً بطلاً يتصدر المشهد، كما سيكون هناك تمثيل لشباب مصر سواء حضوراً أو تنظيماً، وسيكون هناك احتفال بالفولكلور المصري ولمسة عالمية، كما أن النقل التلفزيوني سيكون لأول مرة نرى نحو 80 كاميرا تلفزيونية موزعة على طول القناة الجديدة». وأضاف: «سيكون هناك عرض قوة تنفذه القوات المسلحة سواء سلاح الطيران أو البحرية، وسيعتمد الحفل على الروح المصرية، لكن بمسحة عالمية، سواء من حيث المحتوى أو العرض نفسه، إذ ان أنظار العالم تتجه إليك». وكشف أنه «سيتم عرض مصري لأوبرا عايدة، ومنذ نحو شهر ونصف الشهر يجري الراقصون المصريون تدريبات على العرض، إضافة إلى عروض فولكلورية مصرية، وتقديم عدد من الأغاني التي أعدت لهذه المناسبة، إضافة إلى أكبر وأضخم عرض للألعاب النارية رغم إقامة الحفل نهاراً».

وأشار إلى أن «من المخطط بث حفل الافتتاح مباشرة في ساحة تايمز في قلب نيويورك وفي ميادين في فرنسا وبريطانيا والصين وروسيا». لكنه أكد أن «موازنة الدولة لم تتحمل أي نفقات من موازنة الحفل الذي اعتمد على تبرعات بدأت من الشركات الدولية التي شاركت في الحفر، إضافة إلى تبرعات الشركات الوطنية ورجال أعمال مصريين». وأضاف أن «التبرعات زادت عن نفقات الحفل وما سيتبقى سيتم وضعه ضمن حساب صندوق تحيا مصر».

وتفقد وزير الداخلية مجدي عبدالغفار خدمات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس عند محافظة الإسماعيلية، مؤكداً أن المشروع الجديد «جسر العبور إلى المستقبل للأجيال المقبلة... ومستقبل مصر سيكتبه الشعب المصري العظيم بإرادته المستقلة». ووفقاً لبيان وزعته وزارة الداخلية، «استمع الوزير خلال جولته إلى شرح من القيادات الأمنية لمحاور الخطة الأمنية التي سيتم تنفيذها أثناء حفل افتتاح القناة، كما تفقد منطقة المنصة التي ستشهد حفل الافتتاح والاستعدادات الأمنية فيها»، مؤكداً أهمية التنسيق بين قوات الشرطة والجيش «لإحكام السيطرة الأمنية».

والتقى عبدالغفار القيادات الأمنية المعنية بتنفيذ خطة تأمين الاحتفال، وراجع معها محاور الخطة الأمنية الشاملة لتأمين منطقة القناة أثناء فترة الاحتفال. وشدد على «أهمية الأداء الأمني الفعال والجاد والمنضبط لتلك الخدمات بما يحقق النتائج، وأن تمتد خطة تأمين الاحتفال لتشمل المحافظات كافة».

 

قتلت قوات الأمن المصرية مسلحين اثنين في حي فيصل الشعبي في الجيزة، يشتبه بضلوعهما في تفجير مقر القنصلية الإيطالية في القاهرة الشهر الجاري. وقُتل 19 عاملاً على الأقل في حريق مصنع للأثاث في منطقة العبور الصناعية (شمال القاهرة)، في وقت تواجه الحكومة انتقادات واسعة جراء مقتل 40 شخصاً بينهم أطفال في حادث غرق قارب للتنزه في النيل قرب جزيرة الوراق الأسبوع الماضي.

وقالت لـ «الحياة» مصادر أمنية إن «معلومات جهاز الأمن الوطني دلت على اختباء إرهابيين في حي فيصل، وأنهما من الخلايا النشطة لجماعة أجناد مصر» التي أعلنت مسؤوليتها عن غالبية الهجمات الإرهابية في العاصمة، وقُتل قائدها همام عطية في مواجهة مع الأمن في نيسان (أبريل) الماضي في حي فيصل أيضاً. وأعلن التنظيم في وقت لاحق تنصيب رجل يُكنى بـ «عز الدين المصري» قائداً للتنظيم خلفاً لعطية.

وأوضحت المصادر أن «قوات الأمن دهمت شقة يختبئ فيها المسلحون في منطقة مكتظة بالسكان في حي فيصل، فبادر أحدهما بإطلاق النار صوب القوات التي ردت على مصدر إطلاق النيران فقتلت الاثنين. وعثرت على بندقية آلية وذخيرتها في الشقة».

وقال مسؤول أمني (أ ف ب) إن «الجهاديين ينتميان إلى أجناد مصر، والتحقيق كشف ضلوعهما في انفجار القنصلية الإيطالية». وأضاف أن الرجلين كانا ملاحقين أيضاً «لدورهما في اغتيال رجال شرطة». وانفجرت سيارة مُفخخة أمام مبنى القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة هذا الشهر، ما أسفر عن مقتل شاب وخلف أضراراً بالغة في المبنى التراثي.

وتبنى تنظيم «ولاية سيناء» التابع لـ «داعش» المسؤولية عن الهجوم، لكن خبراء شككوا في بيان التنظيم الذي ينشط في شمال سيناء. ورجح منظر فكر المراجعات لـ «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم مسؤولية تنظيم «أجناد مصر» عن تفجير مقر القنصلية. وقال لـ «الحياة» إن «طريقة التنفيذ أقرب إلى هجمات أجناد مصر، فهو التنظيم النشط في القاهرة، فضلاً عن أن التفجير تم بسيارة مُفخخة، وليس من خلال عملية انتحارية، كما دأبت جماعة ولاية سيناء». وأوضح أنه «ليس غريباً أن يتبنى تنظيم متشدد هجوماً لم ينفذه، ربما لعدم قدرة أجناد مصر على تبني الهجوم، خشية الملاحقات الأمنية، خصوصاً بعدما قُتل عدد من قادة التنظيم».

وأعلنت الحكومة أمس أنها عرضت على السفارة الإيطالية في القاهرة الاستفادة من إحدى الوحدات المملوكة للحكومة للقيام بأعمال القنصلية لبضعة شهور من دون مقابل مادي، إلى حين الانتهاء من ترميم مبنى القنصلية.

من جهة أخرى، فجر مجهولون بعبوة ناسفة محولين للكهرباء في حي مدينة نصر (شرق القاهرة)، أحدهما قرب استاد القاهرة الدولي. وفرضت قوات الحماية المدينة طوقاً حول موقع التفجيرين، ومشطت محيطهما للتأكد من خلوهما من أي عبوات أخرى.

وفي سيناء، قالت مصادر طبية وسكان في منطقة المساعيد غرب العريش إن مجهولين استهدفوا آلية تابعة للشرطة بعبوة ناسفة قرب مركز الشباب الواقع على الطريق الدولي الساحلي المار في العريش. وأوضحت مصادر أمنية أن الآلية الأمنية كانت في مهمة عمل لتنفيذ مداهمة، لافتة إلى أن التفجير لم يسبب أي إصابات بشرية. وسبق أن شهدت هذه المنطقة استهداف آليات في فترات سابقة خلف قتلى ومصابين.

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية إنها أوقفت أحد المحكومين بالإعدام في قضية «مذبحة كرداسة» كان مختبئاً في مدينة السويس. وقتل مسلحون ضباطاً وجنوداً في قسم شرطة كرداسة في الجيزة بعد اقتحامه عقب فض اعتصام آلاف من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في 14 آب (أغسطس) 2013، ومقتل مئات.

وقُتل 19 عاملاً على الأقل جراء حريق شب في مصنع للأثاث في المنطقة الصناعية في مدينة العبور (شمال القاهرة). وحصد حادث حريق المصنع ضحاياه في وقت يتهم صحافيون ومراقبون الحكومة بالإهمال في الرقابة على وسائل الأمان والحماية في وسائل النقل بمختلف أنواعها، على خلفية مقتل 40 شخصاً في غرق قارب تنزه في النيل.

وقالت وزارة الصحة إن 19 عاملاً قُتلوا و22 آخرين جُرحوا، فيما توجهت عشرات من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق في محاولة للسيطرة عليه. ورجحت مصادر أمنية، حسب الأدلة الأولية، أن يكون الحريق شب في المصنع نتيجة انفجار أسطوانة غاز في مصعد كهربائي. وتبلغ مساحة المصنع أكثر من 1500 متر.

وغالباً لا تُنفذ مصانع عدة شروط الحماية المدنية، في ظل تردي الرقابة عليها، فضلاً عن عدم التزام العاملين فيها بتعليمات الأمان، إذ يُحظر مثلاً نقل أسطوانات الغاز في المصاعد الكهربائية خشية انفجارها، كما وقع في المصنع المنكوب في حال ثبتت صحة الرواية الأمنية.

 

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن التمرد في دارفور انتهى إلا مجموعة صغيرة بقيادة عبد الواحد نور حصرت ذاتها في مدخل منطقة جبل مرة، بينما استدعت وزارة الخارجية السودانية أمس مبعوث الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم احتجاجاً على موقف المفوضية الأوروبية في شأن الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وقال البشير خلال لقاء مع الجالية السودانية في مقر السفارة السودانية في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إن السودان استطاع أن يعبر أسوأ المراحل على المستوى الاقتصادي بسبب انفصال الجنوب، مؤكداً على صمود بلاده بأهلها واستمرارها في تحقيق التنمية والاستقرار.

وأكد البشير أن التمرد في دارفور انتهى إلا مجموعة صغيرة تتبع المتمرد عبدالواحد نور في جبل مرة. وشدد على استتباب الأمن في الإقليم وسهولة الحركة برّاً بين الخرطوم ودارفور.

في غضون ذلك استدعى مسؤول السلام والشؤون الإنسانية في الخارجية السودانية السفير علي الصادق أمس، القائم بأعمال مكتب الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، احتجاجاً على الإعلان الذي أصدره الاتحاد حول زيادة مساعداته الإنسانية إلى السودان بمبلغ قدره 4 ملايين دولار، وتضمنه معلومات مغلوطة عن زيادة أعداد اللاجئين والنازحين وتدهور الوضع الإنساني في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وقالت الخارجية ان السفير الصادق نقل إلى المسؤول الأوروبي رفض وزارته «المعلومات المضللة والمغلوطة التي تضمنها الإعلان»، مؤكداً هدوء الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إضافة إلى استقرار الوضع الإنساني منذ أشهر عدة.

وكانت المفوضية الأوروبية أفادت بأن الأوضاع الإنسانية في السودان «تسير من سيء إلى أسوأ»، وأعلنت عن مساعدات اضافية بقيمة 4 ملايين دولار وأن «حوالى 5.4 مليون شخص في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان في حاجة إلى مساعدات منقذة للحياة. وأن العدد المتزايد من اللاجئين الفارين من جنوب السودان يجعل الوضع الهش أكثر صعوبة».

على صعيد آخر، رفضت حكومة جنوب السودان بعض بنود وثيقة السلام المقترحة من قبل دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد»، لإنهاء النزاع بينها وبين المعارضة المسلحة.

وقال الناطق باسم الرئاسة أتينغ ويك إن البنود الواردة في الوثيقة المقترحة، من شأنها أن تقود إلى نشوب صراعات جديدة في البلاد. وأضاف أن الحكومة وافقت فقط على صيغة تقاسم السلطة على مستوى الحكومة المركزية في شكل تذهب فيه 53 في المئة من مقاليد السلطة إلى الحكومة الحالية برئاسة سلفاكير ميارديت، و33 في المئة إلى المعارضة بقيادة رياك مشار، و 14 في المئة إلى الأحزاب السياسية ومجموعة المعتقلين السابقين.

ولفت الناطق الرئاسي إلى أن الحكومة رفضت النسب التي خُصِصت للحكومات المحلية لبعض الولايات التي تأثرت بالحرب، إذ منحت المتمردين بقيادة مشار 53 في المئة من التمثيل، و33 في المئة لمجموعة سلفاكير، و14 في المئة للأحزاب والمعتقلين السياسيين السابقين.

 

أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد إن سياسة حكومته في مكافحة الإرهاب تعتمد على العمل الاستخباراتي والعمليات الاستباقية.

وشدد الصيد في ندوة السفراء وممثلي الديبلوماسية التونسية أمس، على أن حكومته نفذت «عمليات أمنية ومداهمات أدت إلى اعتقال عشرات المنتمين لتنظيمات ارهابية»، مشيراً إلى أن المجموعات المسلحة تعيش حالة من التراجع بخاصة بعد الضربات التي وجهتها لها الوحدات الأمنية والعسكرية.

وأوضح الصيد أن «المقاربة الجديدة لمكافحة الإرهاب ترتكز أساساً على العمليات الاستباقية والمبادرة بملاحقة العناصر الإرهابية في أوكارها بالتنسيق بين المؤسستين الأمنية والعسكرية»، داعياً إلى اليقظة التامة ومتابعة التطورات الأمنية في دول المنطقة والجوار.

ودعا رئيس الحكومة السفراء والديبلوماسيين التونسيين إلى «حشد الدعم اللوجيستي والعملياتي للقوات العسكرية عبر تعزيز التعاون الثنائي مع الدول الصديقة والشقيقة».

من جهة أخرى، صرح وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش إن بلاده «تحترم قرار الجامعة العربية لكنها ضد قطع العلاقات الرسمية مع دمشق»، واصفاً قرار الجامعة الذي اتخذ نهاية عام 2011 وتضمن تعليق عضوية سورية وإنهاء كل أشكال التعاون الديبلوماسي مع دمشق بـ «الإجراء غير الموفق». وأشار البكوش إلى أن «مصالح الجالية التونسية في دمشق تقتضي وجود تمثيل تونسي على الأراضي السورية»، مشيراً إلى أن قرار الجامعة العربية لم يمنع 9 دول عربية من الاحتفاظ بتمثيل ديبلوماسي لها على مستوى السفارة أو القنصلية هناك.

ونفت تونس أول من أمس استعادة العلاقات الديبلوماسية مع النظام السوري، وذلك بعد يومين من تعيينها قنصلاً تونسياً لدى دمشق. وشدد البكوش على أن التمثيل القنصلي التونسي في سورية لا يرتقي إلى استعادة للعلاقات الديبلوماسية وأن العلاقة مع سورية ستُستَأنف عندما تسمح الظروف.

قال مسعف ومصدر عسكري في بنغازي (شرق ليبيا) إن ثلاثة من عناصر القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً، قتلوا وأصيب 11 آخرون بجروح، في تفجير انتحاري في وسط المدينة امس. يأتي ذلك في وقت تخوض القوات الموالية للحكومة التي تتخذ من طبرق مقراً لها، اشتباكات مع مقاتلين تابعين لـ «مجلس شورى ثوار بنغازي»، في إطار «عملية الكرامة» التي أطلقها القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر ضد خصومه الإسلاميين بعدما اتهمهم بالإرهاب.

وتتكرر التفجيرات الانتحارية في بنغازي ومدن عدة في ليبيا حيث ينشط اضافة الى المقاتلين الإسلاميين، مسلحون تابعون لتنظيم «داعش».

أصدرت محكمة الاستئناف في طرابلس امس، وجبة اعدامات بحق سيف الاسلام القذافي المعتقل في الزنتان، وثمانية مسؤولين في عهد والده العقيد معمر القذافي. ونصت الاحكام، القابلة للطعن، على الاعدام رمياً بالرصاص، وذلك لإدانة المحكومين بالتورط في قمع دموي للانتفاضة التي أسقطت النظام السابق عام 2011. وانسحبت على المحاكمة اجواء المناكفات السياسية في البلاد، إذ سارع البرلمان المعترف به دولياً الذي يتخد من طبرق مقراً له، الى اصدار قانون للعفو العام ترافق مع التشكيك بمشروعية المحاكمات في طرابلس.

وإضافة الى سيف الاسلام الذي حكم عليه غيابياً، شملت احكام الاعدام بالرصاص الصادرة عن دائرة الجنايات في محكمة طرابلس برئاسة القاضي ناجي الامين، كلاً من عبدالله السنوسي، مدير الاستخبارات السابق وصهر القذافي، والبغدادي المحمودي، آخر رئيس حكومة في عهده، اضافة الى ابو زيد دوردة آخر رئيس لجهاز الامن الخارجي، ومنصور ضو (الأمن الداخلي) وميلاد دامان (جهاز مكافحة الزندقة) وعبدالحميد عمار ومنذر الغنيمي وعويدات غندور.

وبرأت المحكمة 4 متهمين، أبرزهم عبدالعاطي العبيدي، آخر وزير خارجية في نظام القذافي، الى جانب علي الزاوي وعادل العباني ومحمد الواعر الذين بوشرت اجراءات الافراج عنهم فوراً، فيما أوقفت محاكمة المتهم الهادي الجطلاوي (مسؤول امني سابق) لاحالته الى مصحة للامراض العقلية.

كما صدرت احكام بالسجن المؤبد والحرمان من الحقوق المدنية بحق سبعة متهمين، ابرزهم، حسني الوحيشي الصادق، آخر أمين للشؤون القانونية في مؤتمر الشعب العام (البرلمان السابق)، اضافة الى بشير علي حميدان والمبروك مسعود وعمران الفرجاني ومحمد الحناشي ورضوان الهمالي وعامر الدليو.

اما محمد بلقاسم الزوي، آخر رئيس لمؤتمر الشعب العام، فحكم بالسجن لـ12 سنة، فيما صدرت احكام بالسجن لفترات متفاوتة، بحق محمد احمد الشريف (امين جمعية الدعوة الاسلامية) وعلي الشاهد ومحسن اللموشي وجبريل الكاديكي وسعيد الغرياني وعبدالله الشعلاني وآخرين من معاوني القذافي البارزين.

وتضمنت الأحكام فرض غرامات مالية تصل قيمتها الى عشرة ملايين دينار ليبي، بحق مدانين، لتورطهم في اختلاسات وإهدار اموال عامة. وبذلك انهت المحكمة مرحلة أولى من المحاكمات بحق 38 متهماً من بينهم سيف الاسلام الذي لم يعد يعرف مكانه منذ تغيّبه عن حضور الجلسات عبر الدائرة التلفزيوينة المغلقة من الزنتان حيث يفترض انه كان موقوفاً لدى ميليشيا محلية.

وفي موقف لافت، دانت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الاحكام. وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شامداساني في بيان نشر في جنيف ان «الامم المتحدة تعارض عقوبة الاعدام في كل الظروف. وفي هذه الحال ندينها لأن معايير محاكمة عادلة لم تتحقق في شكل واضح».

وأوردت الناطقة باسم المفوضية في بيانها، ان «المحكمة الليبية لم تتمكن من اثبات المسؤولية الجنائية الفردية للمدانين في جرائم محددة». كما عبرت المفوضية عن استيائها لـ «صعوبة حصول المتهمين على محامين»، اضافة الى «معلومات عن اساءة معاملتهم».

بالتزامن، دان المحامي البريطاني جون جونز بصفته وكيلاً لسيف الاسلام القذافي، المحاكمة التي وصفها بالصورية، وأشار جونز الى موقف المبروك قريرة وزير العدل في الحكومة المعترف بها دولياً (في طبرق) والذي اعتبر ان «المحاكمة غير قانونية».

وقال جونز الذي سعى الى محاكمة سيف الاسلام أمام المحكمة الدولية في لاهاي حيث لا يمكن الحكم عليه بالإعدام، ان «الأمر برمته غير قانوني، إنه قتل بأمر من القضاء».

في المقابل، أبلغ خبراء قانونيون في طرابلس «الحياة» ان المحاكمة تمت وفق المعايير القانونية الليبية لجهة التحقيق مع المتهمين في الجرائم الجنائية امام غرفة الاتهام التي تحيلهم الى محكمة الاستئناف. ورداً على موقف برلمان طبرق و تصريحات وزير العدل في الحكومة التي يرأسها عبدالله الثني، لفت مصدر قانوني بارز في طرابلس الى ان هذا الموقف «منطلق من كيدية سياسية لا علاقة لها بالقانون، ذلك ان أي اعتراض على المحكمة لم يُسجل عند بدء عملها في ظل حكومة الثني، قبل انتقال الأخيرة الى شرق ليبيا».

وقال لـ»الحياة» أحمد نشّاد محامي دوردة انه «سيتقدم بناء على القانون الليبي، بطعن في الحكم امام دائرة النقض في المحكمة العليا التي ستنظر في تطابق الحكم مع النصوص القانونية السائدة في ليبيا، وذلك في خلال مهلة الطعن التي يحددها القانون».

 

أعلنت الشرطة الجزائرية أنها اعتقلت 8 أشخاص (تتراوح أعمارهم بين 30 و70 سنة) من المتورطين الأساسيين في أحداث العنف العرقية التي شهدتها أخيراً مدينة القرارة في ولاية غرداية (600 كيلومتر جنوب العاصمة)، وجلبتهم للمثول أمام العدالة بموجب ملفات قضائية، بعد سلسلة أبحاث وتحريات عن ضالعين في عمليات تخريب واعتداء على أشخاص وممتلكات عامة وخاصة.

واتُهم هؤلاء بارتكاب جنح وجنايات، منها ما يتعلق بالتجمهر في الطرق والأماكن العامة مع حمل أسلحة ظاهرة ومخبأة، استحضار الأشياء واستعمالها كأسلحة، التحريض المباشر على التجمهر المسلح، وتخطيط وتنفيذ اعتداءات، وإحداث شغب وفوضى والإخلال بالأمن والنظام العام، وعرقلة عمل القوات الأمنية، إضافة إلى حيازة أسلحة نارية تقليدية وذخيرة، وحيازة أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وأعلنت المديرية العامة للأمن الجزائري عن مواصلة العمليات الميدانية وتكثيف دوريات الشرطة، الراجلة والآلية لتأمين المواطن وحماية الممتلكات وحفظ النظام العام، ووضعت رقماً مباشراً تحت تصرف سكان الولاية للاتصال على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع من أجل التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بهم.

وكان من بين المعتقلين، متهم بارز يُدعى بوعامر بوحفص، مع مرافقين له، وقُبض عليه في حي المجاهدين في بريان. وسربت مصادر الشرطة أنه المعتقل يُشتبَه في ضلوعه بـ «التحريض على الفتنة وإنشاء هيئة غير رسمية تدعى مؤسسة الشعانبة للتنمية والتأصيل»، فيما هو معلوم أن الشعانبة يمثلون العرب في غرداية، بمواجهة الميزابيين (أمازيغ).

كما أُوقِف في أحد أحياء بريان شاب يُدعى ع. سليم ضُبِطت بحوزته بندقيتا صيد في حي صرعاف.

على صعيد آخر، قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي أن المرحلة التي تعيشها الجزائر «ليست سهلة لا من الجانب الأمني نظراً إلى المحيط الذي تتواجد فيه البلاد ولا من الجانب الإقتصادي جراء تراجع اسعار النفط». وتزامنت تصريحات الوزير مع لقاءات يجريها رئيس الحكومة عبدالمالك سلال منذ يومين مع مسؤولي المؤسسات المصرفية لدفع أصحاب رأس المال الموازي وهي الكتلة المالية غير الموجودة في البنوك، لضخ تلك السيولة في المصارف العامة لتجاوز أزمة مالية مرتقبة في غضون عامين.

أعلن وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، أن نحو 300 مغربي قُتلوا في العامين الأخيرين، بعد انضمامهم إلى تنظيمات إرهابية تنشط خصوصاً في سورية والعراق، مضيفاً أن السلطات المغربية فكّكت «30 خلية إرهابية» منذ عام 2013، أي بمعدّل نحو خلية في الشهر.

وقال حصاد خلال لقائه مراسلي وكالات أنباء: «هناك اليوم 1350 جهادياً مغربياً. ومنذ عمليات المغادرة الأولى في عام 2013، فإن عدد القتلى يناهز الـ300 شخص، وتحديداً 286». وأضاف: «هذا العدد كبير، ويعني أن نحو ربع الذين غادروا قُتِلوا خلال سنة ونصف السنة، ومَن يذهبون إلى هناك يذهبون إلى الموت».

وأوضح حصاد أنه «منذ 2013، تم تفكيك أكثر من 30 شبكة (إرهابية) كان عدد كبير منها يقوم بالتجنيد. وتسارعت الوتيرة أخيراً، مع تفكيك 12 شبكة في الأشهر الـ6 الأخيرة». وأضاف حصاد أن المغرب نجح في سياسته الاستباقية في تفكيك الخلايا «الإرهابية». وتابع أنه إضافة إلى ذلك، عمد المغرب إلى اللجوء إلى رجال دين يشرحون للناس أن الأمر «لا يتعلق بجهاد، وأن هذا ليس بالإسلام الحقيقي».

وقال حصاد إن المغرب يعتبر «التهديد من جانب هذه الجماعات حقيقياً، ونحن نعمل جاهدين كي لا يتحوّل هذا التهديد إلى واقع، ومن هنا (جاءت) سياستنا الاستباقية». وشدّد على ضرورة «الافتراض أن المغرب هو هدف لتنظيم داعش»، لافتاً إلى أن للمملكة «خبرة مهمة جداً ومعترفاً بها دولياً» على صعيد مكافحة الإرهاب. وأكد «أننا سنواصل هذه السياسة بالعزم نفسه»، مشيراً إلى أن بلاده تعمل «بتنسيق كبير» مع دول أوروبية في هذا الصدد.

وتطرق الوزير خلال اللقاء مع الصحافيين، إلى ملف حقوق الإنسان والحريات، وقال أن المغرب مصمّم على احترامها، وأن حالات المنع التي تطاول عدداً من نشاطات الجمعيات الحقوقية تعود إلى عدم احترامها القوانين المطبّقة. وأضاف: «هناك خيار يتّبعه المغرب لا رجعة فيه، فالعاهل المغربي (الملك محمد السادس) مقتنع منذ اعتلائه العرش، باحترام الحريات وترسيخ الديموقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، وتطوير المجتمع المدني والنهوض بالصحافة».

وتناول حصاد أزمة مراقبة المهاجرين غير الشرعيين، بخاصة الذين يفدون من جنوب الصحراء الأفريقية الى المغرب في انتظار فرصة للتسلّل إلى أوروبا، وصرّح أن بلاده من «بين الدول القلائل التي انتهجت سياسة في مجال الهجرة». وأضاف: «سوّينا وضعية 20 ألف مهاجر. القانون يُطبَّق على الجميع، سواء تعلّق الأمر بالمغاربة أو غيرهم، وليس معقولاً عندما يتعلّق الأمر بالمهاجرين أن تكون لهم حقوق أقل أو أكثر من المغاربة».