البرلمان العراقي يقر نقل صلاحيات وزارية إلى المحافظات..العبادي يتهم أطرافًا سياسية باستغلال «الحشد الشعبي» ورئيس الوزراء العراقي يكرر دعمه للمتظاهرين

نفت مصادر مقربة من رئاسة إقليم كردستان العراق صحة ما تم تداوله عن طلب رئيس الإقليم مسعود بارزاني من «حزب العمال الكردستاني» مغادرة الإقليم على خلفية الغارات التي بدأ يشنها الطيران التركي على مواقع الحزب الأيام الأخيرة.

وأكدت المصادر لـ»الراي» إن بارزاني طلب من مقاتلي الـ»كردستاني» مغادرة المناطق المأهولة بالمدنيين وليس مغادرة إقليم كردستان العراق، مشيرة إلى أن الغارات التركية انهت في شكل قطعي الهدنة التي استمرت ثلاثة سنوات بين «العمال الكردستاني» والحكومة التركية ولا صحة لما يشاع بإمكان استئناف الهدنة وسيعلن قريبا زعيم الجناح السياسي في «العمال الكردستاني» جميل بايك أنه لا تراجع عن القتال مع الأتراك. وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها وتقيم في دمشق، أن قتلى حزب العمال الكردستاني هم 10 عناصر فقط وليس كما تشيعه تركيا 250، موضحة أن الأزمة والإنشقاق في الصف الكردي العراقي يترك أثره أيضا على ملف «العمال الكردستاني» في شمال العراق، وقالت إن هذه الخلافات بين «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة بارزاني من جهة و»الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني وأحزاب كردية أخرى من جهة أخرى ستحول دون إجراء انتخابات رئاسة الإقليم.

من ناحية أخرى(وكالات) توقع رئيس اقليم كردستان تحرير بقية مناطق سنجار التي مازالت تحت سيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) المتطرّف قريبا.وطالب بارزاني، في كلمة ألقاها في مدينة دهوك، من الأكراد الايزيديين، «عدم التفكير في عمليات الثأر والانتقام العشوائي تجاه المتهمين بالاشتراك مع مسلحي«داعش»أو مساعدتهم على احتلال سنجار وعمليات القتل الجماعي بحق الايزيديين واختطاف الآلاف من الأطفال والنساء والشباب الايزيديين والمشاركة في جرائم خطف البنات الايزيديات وبيعهم في أسواق النخاسة». وقال: «لن نتعرض لاحد ولأي مواطن أو شخص لم يشارك في جرائم داعش بحق الايزيديين فهم أخوة لنا ولكن من يثبت قانونا تورطه في المشاركة أو المساعدة في تلك الجرائم فلن يفلت من العدالة والعقاب مهما طال به الزمن».

وأشار بارزاني الى انه جلس قبل فترة مع رؤساء عشائر ووجهاء من عرب المنطقة وأبلغهم بانهم أخوة، مؤكدا «على التعايش والتسامح، ولكن وبكل صراحة لا تسامح ولا عفو لكل من يثبت قانونا ارتكابه لجرائم القتل والخطف واختطاف النساء وسلب ممتلكات المواطنين». وأكد بارزاني أن «كل منطقة سنجار ستتحرر خلال الفترة المقبلة»، مشيرا الى أن «عملية التحرير تأتي ضمن عمليات كبرى في سنجار ومناطق مجاورة لها تشترك فيها اضافة الى قوات البيشمركة، القوات العراقية ومساندة قوات التحالف الدولي».

وتعهّد بارزاني الانتقام من «داعش» الذي اعتدى بوحشية على ابناء الطائفة الأيزيدية في صيف 2014، قائلاً: «بعد كارثة سنجار وعدت بابا شيخ (رجل الدين الأيزيدي) بأني سأضحّي بروحي من اجل الانتقام من الذين غدروا بالأيزديين». وأضاف: «الذين ارتبكوا هذه الجريمة لن نتركهم ولو بقي منهم رجل واحد وسنلاحقهم سواء بالطرق العسكرية أو القانونية». وأردف: «هم (تنظيم الدولة) تركوا آلافاً من جثثهم في ساحات المعارك ولكن هذا غير كاف بحقّهم مقارنة بالجريمة التي ارتكبوها».

من جانبه، أكد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون إرسال بلاده أجهزة الكشف عن العبوات الناسفة الى بغداد وتدريب القوات العراقية عليها، معلناً زيادة الضربات الجوية ضد مواقع «داعش».

جاء ذلك في اجتماع فالون مع نظيره العراقي خالد العبيدي في بغداد أمس، خلال زيارة رسمية لفالون، لبحث ملفات الامن المشترك والتعاون العسكري والحرب ضد الإرهاب.

الى ذلك، طالب بيان عسكري أصدرته خلية الإعلام الحربي العراقي، أول من أمس، أهالي محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين بالانتفاض والقضاء على فلول تنظيم «داعش»، بعد هروب المقاتلين الأجانب التابعين للتنظيم.

من جهته، أعلن السفير الأميركي في بغداد ستوارت جونز، أول من أمس، أن الولايات المتحدة نفّذت أكثر من 3 آلاف طلعة جوية ضد «داعش»، وأنه كان لها الدور الملموس في تحرير «جامعة الأنبار». وأشار في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام العاملة في العاصمة العراقية إلى «مقتل ما يزيد عن 15 ألف إرهابيّ»، من دون أن يحدّد الأماكن التي قتلوا فيها.

 

طالب رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم كل «الجهات المسؤولة بتعزيز الإمكانات» القتالية للقوات المشتركة للإسراع في تحرير كل المناطق التي يسيطر عليها «داعش»، فيما انتقد رئيس الحكومة حيدر العبادي صراع الكتل على المناصب والمكاسب، وأقر البرلمان مقررات مؤتمر لجنة الأقاليم القاضية بنقل صلاحيات مركزية إلى المحافظات.

وقال معصوم في مناسبة مرور عام على سيطرة تنظيم «داعش» على قضاء سنجار وتعرض الإيزيديين للقتل، إن «الإرهابيين ارتكبوا فظائع وجرائم ضد الإنسانية». وأضاف أن «هذه الجرائم النادرة تحتاج منا إلى إطلاع الجهات المختصة المدنية والحكومية والبرلمانية عليها، وعرضها على الجهات الدولية».

ولفت إلى أن «الجهود المتواصلة لأبناء الشعب الإيزيدي البطل وقواتنا من البيشمركة والجيش، حققت الكثير على طريق تحرير المدينة المحتلة، ولكن المطلوب من مختلف الجهات المسؤولة تعزيز هذه الإمكانات القتالي من أجل الإسراع بالظفر على فلول التنظيم». وأشار إلى أن «شعبنا وضع أمام تحديات وامتحان، وأكد وحدة صفه المنيع ضد الهجمة الوحشية ونجح في تأكيد وحدته الوطنية»، مؤكداً أن «هذا الأمر يضعنا أمام مسؤولية إزالة كل ما من شأنه أن يفرق ويقسم المجتمع».

الى ذلك، دعا العبادي، الى تفعيل مبدأ «من أين لك هذا؟»، كما دعا هيئة النزاهة إلى «تشكيل فرق خاصة للتحقيق». وقال خلال المؤتمر الأول للتعايش بين العراقيين الذي عقد في بغداد، إن «الحكومة مع شريحة الشباب تسعى للإصلاح وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد، لأننا في خندق واحد».

وأضاف أن «البلاد تواجه تحدياً خطيراً يتمثل بخطر العصابات الإرهابية الظلامية التي يواجهها أبطالنا في جبهات القتال تحت الحر الشديد من أجل كرامة ووحدة بلدنا وأبنائه»، مؤكداً أن «تعاون وتضافر جهود الجميع، من كتل سياسية ووسائل إعلام، سيسير بالبلد إلى الإصلاح وبر الأمان».

وأكد أن «هناك صراعاً بين الكتل على المناصب، وحتى تضحيات الأبطال من المقاتلين أصبحت مثار صراع»، مشيراً إلى أن «الفتوى المقدسة للمرجعية الدينية دعت إلى التطوع للجهاد الكفائي تحت مظلة الدولة وعلم الدولة ومنظومة أمنية واحدة لا تتجزأ، وعلينا العمل بروح الفريق الواحد لأن التعاون أفضل من الصراع «.

ولفت إلى أن الحكومة «لا تريد إسكات صوت من يعترض، وإننا معهم من أجل تحسين الخدمات والإصلاح»، مشيراً إلى «إصدار أوامر إلى القوات الأمنية بضرورة حسن التعامل مع المتظاهرين، وقد حمتهم، والعامل المشترك بينهم يتمثل بخدمة الوطن والمواطن».

ودعا إلى «ضرورة تفعيل مبدأ «من أين لك هذا؟» وشموله الجميع، وأن تقوم هيئة النزاهة بتشكيل فرق خاصة للتحقيق في الأموال»، لافتاً إلى أن أي «خطوة نخطوها للإصلاح تقابل بالرفض، من بينها تخفيض رواتب المسؤولين وشمول مساكنهم بقطع الكهرباء، كما أن هناك هدراً بسبب سوء التخطيط والتنظيم في تنفيذ المشاريع».

الى ذلك، أكد النائب عن اتحاد القوى كاظم الشمري في تصريح الى «الحياة»، أن «البرلمان أقر مقررات لجنة الأقاليم القاضية بنقل الصلاحيات الى المحافظات، وسيتم تنفيذ القرار بعد غد». وأضاف أن «الصلاحيات ستنقل من كل الوزارات الخدمية، وستوكل إلى المحافظات إدارة ما يخصها». ولفت إلى أن «المرحلة المقبلة من العمل السياسي والنيابي ستشهد نقلة نوعية، في ظل الدعم الذي قدمته المرجعية الدينية، فضلاً عن الحراك الشعبي».

 

أعلنت حكومة إقليم كردستان أنها تعرضت لخسائر مادية تقدر بـ 250 مليون دولار بسبب استهداف حزب «العمال الكردستاني» لخط أنابيب النفط إلى ميناء جيهان التركي، فيما اغتيل مدير خطوط الأنابيب في شركة «نفط الشمال» جنوب محافظة كركوك.

وكانت أنقرة اتهمت حزب «العمال» بالوقوف وراء هجوم استهدف الأنبوب الأسبوع الماضي، وأدى إلى توقف الضخ، واعتبرت حكومة الإقليم الهجوم ضربة لـ»قوت ومصالح الشعب الكردي» الذي يمر بأزمة مالية خانقة. وأعلنت وزارة الثروات الطبيعية، في بيان أمس أن «الهجوم الذي شنه حزب العمال الكردستاني على أنابيب النفط داخل الأراضي التركية أدى إلى توقف شبه تام لإمدادات الخام، ولحقت بالإقليم خسائر مالية بنحو 250 مليون دولار». ولفتت إلى أن «هذه الخسائر تعادل رواتب شهر كامل لقوات الشرطة والأمن والبيشمركة، لأن الأنبوب يعد المصدر الرئيس لإيرادات الإقليم ومن خلاله يتم تأمين مستحقات الموظفين».

وأضاف البيان أن «الهجوم لم يلحق أضراراً بالاقتصاد التركي، فيما خلف أضراراً علناً بنسبة 99 في المئة».

وكانت «قوات حماية الشعب»، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، أعلنت في بيان إن «الهجوم الذي استهدف أنابيب النفط داخل الأراضي التركية نفذته عناصرنا، ولم يكن متعمداً، لأنها كانت تجهل عائديته»، وذكرت أنها «لا تتبنى أي موقف معادي لإقليم كردستان».

وجاء الهجوم رداً على الحملة العسكرية التي أعلنتها الحكومة التركية منذ أيام لـ»مكافحة الإرهاب» والتي تشمل تنظيم «داعش»، واستهدفت غارات جوية معاقل مسلحي الحزب عند الشريط الحدودي مع إقليم كردستان، بموازاة حملة اعتقالات طاولت ناشطين أكراداً وقوى يسارية.

إلى ذلك، تضاربت الأنباء حول استئناف ضخ النفط عبر الخط، ونقلت وكالة رويترز عن وكلاء شحن ومصادر في قطاع الطاقة التركي إن «عملية الضخ متوقفة منذ الخميس الماضي بسبب هجوم حزب العمال، على رغم تدفقه لفترة وجيزة، وتوقف لاحقاً لإجراء أعمال صيانة». ورجح المسؤولون «استئناف عملية الضخ (اليوم)»، فيما أعلن وزير الطاقة التركي تانر يلدز أمس «استئناف جزئي لتدفق الخام على رغم أن أحد الخطوط ما زال عاطلاً حيث يخضع لعملية إصلاح»، وأكد «تراجع معدل الضخ بسبب هجوم حزب العمال».

من جهة أخرى، أفاد مصدر أمني كردي أن «مدير خطوط الأنابيب في شركة نفط الشمال سعد علي حسن قتل مع سائقه بأسلحة كاتمة للصوت في حي يايجي جنوب كركوك».

وهذه ثاني عملية اغتيال من نوعها منذ أواخر الشهر الماضي عندما هاجم مسلحون يحملون أسلحة كاتمة للصوت مدير هيئة العمليات في شركة نفط الشمال سعد حسن الكربلائي، وأردوه في حي عرفة شمال كركوك.

 

انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أطرافا سياسية عراقية بسبب محاولة بغضها استغلال وجود «الحشد الشعبي» لحسابات سياسية. وصرح العبادي أمس بأن «تعاون وتضافر جهود الجميع من كتل سياسية ووسائل الإعلام سيسير بالبلد إلى الإصلاح وبر الأمان، لكننا نرى أن هناك تصارعا بين الكتل على المناصب وحتى التضحيات للأبطال المقاتلين أصبحت مثار صراع بين الكتل». وأشار إلى أن فتوى «المرجعية الدينية كانت للتطوع لـ(الجهاد) الكفائي تحت مظلة الدولة وعلم الدولة وأن المنظومة الأمنية واحدة لا تتجزأ، وبالتالي على الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد لأن التعاون أفضل من الصراع».

واتهم العبادي أمس «أطرافا سياسية» لم يسمها بالوقوف ضد الإجراءات الإصلاحية التي قال: إن حكومته تسعى إلى تطبيقها. وقال العبادي خلال كلمة له في المؤتمر الأول لـ«التعايش بين الشباب» إن «أي خطوة نخطوها للإصلاح تقابل بالرفض ومنها ما يتعلق بتخفيض رواتب المسؤولين وكذلك شمول المسؤولين بالقطع المبرمج للكهرباء». وأضاف العبادي أن «البلاد تواجه تحديا خطيرا متمثلا بخطر العصابات الإرهابية الظلامية والتي يواجهها أبطالنا في جبهات القتال تحت الحر الشديد من أجل كرامة ووحدة بلدنا وأبنائه». وجاءت كلمة العبادي في وقت يشهد العراق مظاهرات يومية منذ الأسبوع الماضي في مدن عدة على تردي الخدمات في البلاد وسط غضب شعبي من إهدار المال العام والرواتب العالية للمسؤولين.

وجدد العبادي تأييده للمظاهرات الجماهيرية المتواصلة في عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية بالإضافة إلى بغداد، قائلا: «إننا لا نريد أن نسكت صوتا يعترض وإننا معهم من أجل تحسين الخدمات والإصلاح وقد أصدرنا أوامرنا للقوات الأمنية بضرورة حسن التعامل مع المتظاهرين وأن القوات الأمنية التي تقاتل في جبهات القتال هي من حمت المتظاهرين وأن العامل المشترك بينهما يتمثل بخدمة الوطن والمواطن». كما أكد العبادي أنه «بات من الأهمية تفعيل مبدأ من أين لك هذا للجميع وأن تقوم هيئة النزاهة بتشكيل فرق خاصة للتحقق من الأموال». وأوضح أن «أي خطوة نخطوها للإصلاح تقابل بالرفض ومنها ما يتعلق بتخفيض رواتب المسؤولين وكذلك شمول المسؤولين بالقطع المبرمج للكهرباء»، عادا أن «الهدر الأكبر للثروات يتمثل بسوء التخطيط والتنظيم المتبع في تنفيذ المشاريع».

وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «العبادي تسلم السلطة في ظروف صعبة حيث كان تنظيم داعش على أسوار بغداد كما أن المؤسسة العسكرية كانت شبه منهارة والفساد ينخر كل مفاصل الدولة وسوء الخدمات وسوء الإدارة يضاف إلى ذلك فتور في العلاقات الإقليمية والدولية وما هو موجود منها لم يجر توظيفه بطريقة صحيحة في توحيد الموقف العراقي حيال ما يجري». وأضاف الشمري الذي ينتمي والعبادي إلى نفس الكتلة (دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي والتي تشهد انقسامات وخلافات حادة بين عدد من أقطابها) أن «العبادي جاء مكبلا بقيود وثيقة الاتفاق السياسي وهو ما يعني استمرار الشراكة والمشاركة في السلطة على قاعدة المحاصصة والتوافقات والتي من شأنها إجهاض أي مشروع حقيقي للإصلاح». وأوضح الشمري أن «العبادي كان يتعين عليه مواجهة كل هذه التحديات جملة واحدة وهو بالفعل بدأ بخطوات معينة في محاربة الفساد وسوء الإدارة كما أنه عمل على بث روح جديدة في العلاقة بين أطراف العملية السياسية من خلال إعادة جسور الثقة مع جميع المكونات السياسية من خلال رغبته في استيعاب الجميع».

وردا على سؤال بشأن الاتهامات لأطراف من داخل البيت الشيعي في محاربتها للعبادي، قال الشمري إن «هذا صحيح حيث إن خطوات العبادي الإصلاحية كشفت خللا في الدولة وبالتالي فإن الأطراف المتضررة والتي كانت جزءا من آلية الفساد لم يرق لها هذا الأمر فبدأت تتحرك بروح أنانية من أجل الوقوف بوجه هذه الإصلاحات حيث إنه عندما تنتصر الأنانية والمصالح الشخصية فإن هذا مدعاة لأن يتحرك من يعتقد أن هذه الإصلاحات ستطاله يوما في محاولة عرقلتها وبعضهم بالفعل أطراف داخل التحالف الوطني الذي ينبغي أن يكون أكثر حرصا من سواه على نجاح رئيس الوزراء لأن هذا النجاح يسجل له».

لكن وزير شؤون المحافظات الأسبق عضو البرلمان العراقي السابق القاضي وائل عبد اللطيف أكد من جانبه لـ«الشرق الأوسط» أنه «في الوقت الذي يتوجب فيه على القائد الناجح أن لا يتأثر بما يقوله هذا الطرف أو ذاك أو يشكو من هذه الحالة أو تلك حيث يمكنه إسكاتهم جميعا بالإجراءات الناجحة والخطط السليمة التي يجب أن تكون دستورية وقانونية بالدرجة الأساس ولكن لا بد من التأكيد هنا أن (نوري) المالكي لعله أول من يسعى لعرقلة جهود العبادي الإصلاحية». وأضاف عبد اللطيف أن «السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل كل قرارات العبادي صحيحة حتى يشكو الآخرين؟ الجواب لا، حيث إن العبادي مثلا أقدم وبأمر ديواني على تنظيم راتب رئيس الجمهورية بينما يجب أن ينظم ذلك بقانون لا بأمر من رئيس الوزراء ثم إن هناك ثلاثة قوانين للرواتب بدءا من رئيس الجمهورية ونوابه إلى رئيس الوزراء والنواب والدرجات الخاصة نقضتها المحكمة الاتحادية ولكن لم يجر التعامل معها بطريقة صحيحة». وأضاف أن «وجود ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية ومثلهم لرئيس الوزراء إنما يمثل هدرا بالمال العام لأن هؤلاء تخصص لهم موازنة تشغيلية وليس فقط رواتبهم أو مخصصاتهم بل حتى لو بقينا في إطار الرواتب فإنه إذا كان راتب الوزير 12 مليون دينار عراقي فإن مخصصاته تفوق الخمسين مليونا». وأكد وجود «أبواب للإنفاق لا تخطر على بال وهي تحتاج إلى معالجات وليس إلى شكاوى لأن المسؤول يجب عليه اتخاذ إجراءات بينما نحن المواطنين ممن لا نمتلك قرارا من حقنا نشكو».