مصر تبدأ اليوم طرح مشروعات التنمية في إقليم قناة السويس...السيسي يعتبر القناة الجديدة «انتصاراً على الإرهاب» والجيش يتصدر مشهد الإحتفال

أكد أعضاء بارزون في الحكومة المصرية، أن افتتاح قناة السويس الجديدة، أمس، خطوة أولى في طريق التنمية الذي وضعته مصر قيد التنفيذ بتوجيهات ودعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أكد في خطاب الافتتاح، أمس، أن الطريق شاق وطويل.

وقالت نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إنه سيتم اعتبارا من اليوم طرح المشروعات الخاصة بتنمية إقليم قناة السويس للتنفيذ، في وقت أكد فيه وزير الاستثمار أشرف سالمان أن هناك 45 مشروعا اقتصاديا سيتم طرحها على عدد من المستثمرين السعوديين عقب افتتاح مشروع القناة الجديدة، من بينها مشاريع في مجالات تكرير ومصافي البترول وتحلية المياه، بوصفها قطاعات لهم فيها خبرة كبيرة.

وأوضحت الأهواني أن افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة سيدعم الاقتصاد المصري وسيحقق كثيرا من المكاسب الاقتصادية لمصر خلال الفترة المقبلة؛ مضيفة أن «البعض كان يرى أن إنجاز مشروع القناة صعب، ولكنهم فوجئوا بإرادة المصريين، خلال الشهور الماضية من خلال زيادة معدلات العمل في القناة الجديدة».

من جانبه، قال وزير الاستثمار إن الرئيس السيسي عقب تدشينه قناة السويس الجديدة أعلن إطلاق سبعة مشاريع قومية جديدة فور افتتاح القناة، من بينها تنمية محور القناة، والمشروع القومي للطرق، والمشروع القومي للاستزراع السمكي، ومشروع المليون فدان، ومشروع المركز اللوجيستي في محافظة دمياط (شمال مصر)، ومشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد.

ونوه سالمان في تصريحات صحافية بأن الحكومة المصرية بصدد تخصيص منطقة صناعية مستقلة لها بنية تحتية كاملة، بناء على طلب عدد من رجال الأعمال السعوديين لإقامة عدد كبير من المشاريع الصناعية الضخمة، لافتا إلى أنه من بين الاستثمارات المطروحة على رجال أعمال المملكة لتنمية محور إقليم قناة السويس إنشاء ثلاثة أنفاق للربط بين ضفتي القناة (شرق وغرب)، بينها نفق سكة حديد، وإنشاء شبكة طرق طولية وعرضية تربط بين مدن القناة والمحافظات المجاورة، للعمل على سهولة النقل والتحرك بين أجزاء الإقليم والربط بالعاصمة القاهرة.

من جهته، أكد منير فخري عبد النور، في بيان له أمس أن «العالم وقف كثيرًا أمام هذا الإنجاز العظيم الذي حققته مصر خلال مرحلة العبور عام 1973، واليوم يتجدد هذا المشهد، فالعالم أجمع أكد أن الشعب المصري لديه إرادة حقيقية لإحداث التغيير والانتقال بمصر إلى مرحلة جديدة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي».

ولفت إلى أن توسعة قناة السويس تعد بمثابة محرك حيوي للنشاط الاقتصادي، ليس في مصر وحدها؛ بل في المنطقة المحيطة بها، حيث تمثل الزيادة في تدفق التجارة عبر هذا المجري الملاحي المهم حافزًا لدعم التنمية الصناعية في محيط قناة السويس، «فمن المخطط تحويل ما يقرب من 76 ألف كيلومتر مربع (مساحة الأراضي المحيطة بممر القناة) إلى مركز صناعي على أحدث النظم العالمية»، مشيرا إلى أنه سيصاحب تنفيذ هذه المنظومة التنموية تطوير منظومة الموانئ من خلال توسيع ميناءي السخنة وشرق بورسعيد، إلى جانب تطوير عدد آخر من الموانئ في هذه المنطقة لمواجهة الزيادة المتوقعة في حجم الشحن الذي ستتضاعف معدلاته خلال المرحلة المقبلة.

في سياق متصل، قال حسام مغازي، وزير الري والموارد المائية المصري، إن «البعض يعتقد أن مشروع قناة السويس الجديدة هو عبارة عن مجري مائي، ولكن لا يعلم كثيرون أن هناك مشروعات تم تنفيذها أسفل قناة السويس»، مؤكدًا أنَّه سيتم تنفيذ بعض المشروعات أسفل القناة، وهي عبارة عن 8 أنفاق تحمل مياه النيل من الغرب إلى الشرق أسفل قناة السويس الجديدة، لزراعة مائة ألف فدان، موضحًا أنه تم الانتهاء من 4 أنفاق فقط تحمل المياه حاليًا للزراعات الموجودة.

وتابع مغازي أنه «سيتم طرح 80 ألف فدان للمستثمرين وأبناء سيناء والمحافظات، من مياه قناة السويس على ترعة السلام»، مؤكدًا أن المستثمر سيحصل خلال 3 أشهر على أرضه، وبعدها في خلال 3 أشهر أخرى تضاف مساحة أخرى مساوية وتبدأ عمليات تعمير وتنمية سيناء.

وشدد على أنه سيتم طرح 500 فدان، بالتعاون مع وزارات الزراعة والري والإسكان، حيث ستوزع على الشباب مقابل رسوم تضعها الدولة بقيمة معينة، مشيرا إلى وجود إقبال غير مسبوق منذ طرح هذا المشروع.

ولفت إلى أن «سيناء كانت دائمًا محور اهتمام وعليها طلب كبير، نظرًا لأن الأراضي هناك خالية من أي مشكلات، فضلاً عن وجود جميع المرافق فيها»، مشيرًا إلى أنه «تم تعديل القانون، وأصبح يوجد حق التملك للمصريين فقط، بينما غير المصريين لديهم حق الانتفاع لفترة محددة، طبقًا للوائح التي تضعها وزارة الزراعة».

من جهته، أكد اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، أن العمل مستمر في المشروعات الجديدة المتصلة بالقناة، ومنها الأنفاق ومدينة الإسماعيلية الجديدة، مؤكدا أمس أن الهيئة الهندسية «تلقت تكليفات رئاسية بمشروعات جديدة، سيعلنها الرئيس خلال ساعات».

وتأتي تلك التصريحات من مسؤولين مصريين في وقت توقعت فيه نتائج دراسة متخصصة تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإقليم قناة السويس، الذي يشمل محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، نتيجة استدامة تنمية محور قناة السويس الجديدة حتى عام 2052.

وأوضح المركز المصري للدراسات الاقتصادية في دراسة حديثة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن استدامة تنمية محور قناة السويس الجديدة سيدفع إلى نمو القطاع الصناعي الذي يشمل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والتعدين، مما يضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإقليم القناة إلى 325 مليار جنيه.

ونبه المركز المصري في دراسته إلى أن هذا النمو سيسهم في زيادة حصة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للإقليم من 19 في المائة في عام 2012 إلى 47 في المائة، مشيرا إلى أن الاستدامة ستزيد القوى العاملة الصناعية في الإقليم بمقدار أربعة أضعاف المستوى المسجل في عام 2012، لتصل إلى 2.2 مليون عامل.

وأكد رجل الأعمال المصري محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، أن «تنفيذ هذا المشروع الضخم في هذا الوقت القياسي غير المسبوق في العالم، هو مصدر للفخر والكبرياء القومي، وأثبتت قدرة مصر على إنجاز مشروعات عملاقة بالاعتماد على مواردها وقدراتها الذاتية».

وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي أن قناة السويس الجديدة «فاتحة خير، وباكورة لمشروعات قومية عملاقة في الزراعة والصناعة والخدمات والموانئ والطاقة المتجددة، ستوفر ملايين من فرص العمل وستحول مصر إلى قبلة للاستثمار العالمي»، وأن «هناك عددا كبيرا من الشركات الأوروبية والعربية والآسيوية في انتظار افتتاح قناة السويس الجديدة لإقامة مشروعات لها في محور تنمية قناة السويس سواء للخدمات اللوجيستية، أو مناطق حرة لتداول البضائع، ومناطق للتصنيع والتجميع وإعادة التصدير، بما يضع مصر على سلاسل التجارة والإمداد العالمي، والاستفادة من الموقع العبقري المتفرد لمنطقة قناة السويس.

 

لم تخل كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الاحتفال التاريخي أمس لافتتاح قناة السويس الجديدة من دلالات سياسية مهمة، إذ شدّد على المضي قدماً في مواجهة جماعة «الإخوان المسلمين»، منبهاً العالم إلى أن مصر «تجابه أخطر فكر إرهابي، لو تمكّن من الأرض لحرقها»، معتبراً أن افتتاح القناة «رسالة انتصار على الإرهاب».

وكان السيسي دشن أمس ازدواج المجرى الملاحي لقناة السويس، في حفل حضره زعماء وممثلون لأكثر من 70 دولة، وحضور نحو ستة آلاف مدعو، في احتفال شهد عرضاً عسكرياً صباحاً وعرضاً فنياً في المساء. وبدأت الاحتفالات بوصول السيسي مرتدياً الزي العسكري الى موقع الاحتفال في شرق قناة السويس ليستقل يخت «المحروسة» الملكي، مبحراً لمسافة عشرة كيلومترات في القناة الجديدة وبرفقة رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش والمشرف على المشروع رئيس أركان الهيئة الهندسية اللواء كامل الوزيري، وعدد من قادة الجيش. كما اصطحب عدداً من ممثلي طوائف الشعب المصري على اليخت الملكي في جولته، ملوحاً للوفود الشعبية التي اصطفت على الضفة الغربية للقناة الجديدة، في 30 منصة، لمتابعة الحفل وقدم لهم التحية العسكرية.

وحلقت مروحيات عسكرية وطائرات «أف 16» أعلى اليخت الذي رافقته عشر قطع بحرية تتقدمها الفرقاطة «تحيا مصر»، من طراز «فريم» الفرنسية التي انضمت قبل أيام الى الأسطول البحري. ورسا اليخت أمام المنصة الرئيسية ليدخل السيسي إلى استراحة أعدت خصيصاً لاستقبال الضيوف من الزعماء والأمراء وممثلي الدول، بعدما ارتدى بذلة مدنية. والتقى السيسي الضيوف في قاعة الاستقبال، فيما كانت الموسيقى العسكرية تعزف ألحاناً وطنية، وطابور العرض العسكري ينفذ استعراضات، والقطع البحرية المدنية والعسكرية تُبحر في القناة الجديدة.

ثم خرج الرئيس المصري إلى المنصة الرئيسية مصطحباً ضيوفه، وفي مقدمهم: الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، وملك الأردن عبد الله الثاني، وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة وأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح ونائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، والرئيس السوداني عمر البشير، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ورئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيدف، ورئيس وزراء إثيوبيا هيلا مريام ديسالين، فيما مثّل خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل.

وقال السيسي في كلمة مرتجلة: «مصر لم تقدم للعالم المشروع فقط. سيذكر التاريخ أن مصر جابهت أخطر فكر إرهابي لو تمكّن من الأرض لحرقها. المصريون هم من تصدوا لهذا الفكر ليقدموا السماحة الحقيقية للإسلام والمسلمين، ليقدموا البناء والرخاء وليس التخريب والتدمير. مصر هي من تصدت أيضاً لتجديد الخطاب الديني حتى يتناغم مع عصره، من خلال أزهرها وعلمائها، يُمكن ألا يكون هذا الأمر محسوساً الآن، لكن سيتضح خلال السنوات المقبلة».

وأضاف: «الشعب لم يُنفذ العمل في القناة الجديدة في ظروف طبيعية، ولكن في ظروف صعبة جداً اقتصادية وأمنية، إذ كانت العناصر المتطرفة من أهل الشر تحاول إيذاء مصر والمصريين وعرقلة مسيرتها وتقدمها، فالعمل لم يكن يسير في ظروف طبيعية، كانت هناك ظروف لمكافحة الإرهاب وما زالت مستمرة وسنكافح الإرهاب، وسننتصر عليه بلا شك».

واعتبر السيسي أن افتتاح القناة «خطوة واحدة من ألف خطوة، المصريون مطالبون بأن يكملوها». وقال «الإرهاب أراد فرض إرادته المتخلفة على المصريين فكانت إرادتهم على دحره أقوى... رسالة القناة أننا ننتصر على الإرهاب بالحياة، وعلى الكراهية بالحب». وأضاف «مصر ليست بلد المشروع الواحد، فشعبها قادر على الإنجاز، وما الافتتاح اليوم إلا انطلاقة لمشروعات جديدة، من أهمها مشروع تنمية قناة السويس».

وأثناء إلقاء السيسي كلمته، دوّت صافرات البوارج التي عبرت متقاطعة في القناتين، لتأذن ببدء تشغيل القناة الجديدة، وتنطلق الطائرات الحربية في سماء قناة السويس، ثم أقيمت فقرات فنية، في ختام الحفل.

 

لعب الجيش المصري أمس دوراً فوق العادة، في الاحتفال بإفتتاح قناة السويس الجديدة، متصدراً واجهة المشهد ومتجاوزاً دوره في التأمين، إلى التنظيم المحكم في نقل الوفود، كما قدّم ضمن الاحتفال عرضاً لسلاحي الطيران والبحرية، بعدما كان أشرف أصلاً على حفر القناة التي دشنت أمس، ما جعل دور الجيش في العملية كلها، جوهرياً.

وظهر الرئيس عبدالفتاح السيسي على متن يخت «المحروسة» الملكي، مرتدياً الزي العسكري الرسمي، وأخذ يلوّح للضيوف مشيراً بالتحية العسكرية، ما أعطى رسالة بأهمية دور الجيش خلال المرحل المقبلة، لا سيما في مشروع تنمية الممر الملاحي لقناة السويس، وأشاد بدوره في حفر القناة الجديدة. وهذه هي المرة الثانية التي يظهر فها السيسي مرتدياً الزي العسكري، بعد أن زار شمال سيناء بالزي نفسه في أعقاب أعنف اشتباكات جرت هناك بين قوات الجيش ومسلحي سيناء.

ومع وصول الصحافيين إلى مقر تجمع الوفود الإعلامية المصرية والدولية أمام ساحة مناسبات مسجد المشير طنطاوي في ضاحية التجمع الخامس (شمال شرق القاهرة)، يستقبلهم ضابط في الجيش بابتسامات وخطاب مهذب، وسريعاً يطلع على بطاقاتهم الصحافية، ثم يرشدهم إلى مكان انتظار حيث يُقدم لهم الحلوى والعصائر، حتى يتم إحضار الحافلات التي اصطفت بطريقة منضبطة لتستقل الوفود الإعلامية في شكل منظم، قبل أن تبدأ في التحرك الجماعي في ركب مؤمن في شكل كامل، إذ سارت في مقدمه وعلى جانبيه سيارات دفع رباعي يستقلها جنود مدججون بالسلاح، لتبدأ الرحلة إلى البر الشرقي لقناة السويس في محافظة الإسماعيلية. فهذا التنظيم المحكم سهّل إلى حد بعيد عملية وصول الوفود الإعلامية والضيوف إلى مقر الاحتفالات من دون أزمات أمنية.

وبدا واضحاً أنه تم إيكال مهمة تأمين مدن القناة والطرق المؤدية إلى مكان الحفل إلى القوات المسلحة، فمع بداية الخروج من القاهرة في اتجاه الإسماعيلية، تنتشر مكامن الجيش منتشرة التي لا تبتعد من بعضها بعضاً سوى أمتار. جنود على ظهر مدرعاتهم مدججون بالسلاح، في مكامن متنقلة وأخرى ثابتة، حتى الوصول إلى مقر الاحتفال حيث الوجود الأمني الكثيف، وبوابات أمنية أعدتها قوات الحرس الجمهوري. كما لوحظ أن الجيش أقام مهابط للمروحيات على طرف المنصة الرئيسية لاستقبال السيسي وزعماء العالم المشاركين في الحفل، فضلاً عن لعب الدور الأكبر في تنفيذ منصات الاحتفال ومركز الصحافيين.

وعند عبور «كوبري السلام» الذي يربط ضفتي قناة السويس، إلى الضفة الشرقية حيث القناة الجديدة والصحراء الشاسعة، تجد نشاطاً لجرافات وحفارات الجيش تعمل على تمديد الطرق وأعمال البنية الرئيسية فيما بدا تمهيداً لإطلاق مشروع تنمية المجرى الملاحي لقناة السويس. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ قدم الجيش استعراضاً لقوته العسكرية، شاركت فيه الفرقاطة الفرنسية «فريم» التي تسلمتها مصر قبل أسبوعين، حيث أبحرت في المجرى الملاحي للقناة الجديدة إلى جوار يخت «المحروسة» الملكي الذي كان يستقله السيسي. كما قدم سلاح الطيران عرضاً شاركت فيه ثلاث طائرات «رافال» المقاتلة الفرنسية، وطائرات «إف 16» الأميركية التي تسلمها الجيش قبل الاحتفال، إضافة إلى مروحيات وطائرات العروض العسكرية.

وكان عُهد إلى الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة مهمة حفر القناة الجديدة، فيما بدا من احتفال أمس أن الجيش المصري سيلعب دوراً كبيراً خلال فترة حكم السيسي.

 

أشادت القاهرة بقرار الرئيس السوداني عمر البشير الإفراج عن 101 صياد مصري محتجزين لدى السودان، فيما أفرجت القاهرة عن 44 سودانياً محتجزاً لديها منذ أكثر من عام بتهمة التسلل عبر الحدود المصرية وتصوير منشآت أمنية والتنقيب عن الذهب من دون إذن السلطات المصرية. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد بأنه في إطار العلاقات الأخوية الخاصة والمُتميزة بين مصر والسودان، وبعد اتصالات مكثفة قامت بها وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في الخرطوم وأجهزة الدولة المعنية مع المسؤولين في الحكومة السودانية على مدار الأسابيع الماضية، أصدر الرئيس البشير قراره بالإفراج عن 101 صياد مصري من أبناء قرية المطرية بالدقهلية مساء الأربعاء.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم على الفور تنفيذ قرار الإفراج عن الصيادين واستضافتهم في إحدى الاستراحات التابعة للحكومة السودانية بتواجد طاقم القنصلية العامة المصرية في بورسودان، تمهيداً لنقلهم إلى القاهرة فوراً بطائرة خاصة طبقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتأمين سرعة نقل الصيادين المفرج عنهم إلى القاهرة. وهنأ وزير الخارجية المصري سامح شكري أهالي الصيادين والشعب المصري بأكمله لمناسبة إطلاق سراح الصيادين، ونقل شكري تقدير حكومة مصر لحكومة السودان الشقيقة والرئيس البشير، وثمن شكري حرص الرئيس السوداني على اتخاذ قرار الإفراج عن الصيادين قبيل وصوله إلى القاهرة للمشاركة في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

 

أعلن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أن سلطات بلاده أوقفت 150 شخصاً على علاقة بالهجوم الذي استهدف منتجعاً سياحياً في محافظة سوسة قبل أكثر من شهر. وأوضح الصيد أن بين المعتقلين «15 عنصراً على علاقة مباشرة بالعملية الارهابية التي سقط ضحيتها عشرات السياح الأجانب»، مشدداً على أن سلطات الأمن تنفذ حملة اعتقالات واسعة في صفوف مشتبه بصلتهم بجماعات متطرفة. ودعا الصيد في حوار أجرته معه جريدة «الاندبندنت» البريطانية الدول الغربية، إلى مزيد من الدعم للمجهود التونسي في مكافحة الإرهاب. وقال الصيد إن «تونس تعمل مع بريطانيا وتنسق معها، بخاصة في مجال تبادل المعلومات لتعقب الشبكة الإرهابية التي تقف وراء سيف الدين الرزقي منفذ هجوم سوسة».

في سياق آخر، قال الصيد إنه «لم يتم إعلام تونس بإمكان التدخل عسكرياً في ليبيا»، معلناً رفض بلاده أي تدخل عسكري على الأراضي الليبية وجدّد دعمه للحل السياسي. وأضاف أن «الفوضى القائمة في ليبيا حالياً هي نتاج للعملية العسكرية التي نفذتها قوات حلف شمال الأطلسي في عام 2011».

في غضون ذلك، صرح رئيس مجلس شورى حركة «النهضة» الإسلامية فتحي العيادي لإذاعة محلية أمس، أن الحركة «متمسكة بحكومة الحبيب الصيد لأن لا يمكن إرباك تونس في الوقت الراهن».

واستغرب رئيس مجلس شورى «النهضة» (أعلى سلطة في الحركة الإسلامية التونسية) عدم رضا بعض أعضاء حزب «نداء تونس» الحاكم عن أداء الصيد، «بخاصة وأن نداء تونس هي من عينته»، مشيراً إلى أهمية بلورة الرؤى خلال الفترة القادمة ومساعدة الحكومة على إنجاح هذا المسار.ويأتي تصريح العيادي إثر بروز خلافات بين احزاب الائتلاف الحاكم ورئيس الوزراء بشأن التعيينات في المناصب العليا في الدولة. وعبّر العيادي عن رفض «النهضة» للتعيينات «على أساس الانتماء الحزبي»، داعياً إلى اعتماد الكفاءة والاستقلالية في التعيينات الإدارية. وتخشى «النهضة» من استبعاد انصارها من المناصب التي عُيِّنوا فيها أثناء فترة حكمها بين عامي 2011 و 2013.

 

دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون إلى عقد جولة جديدة من الحوار في مدينة الصخيرات المغربية الإثنين المقبل، وذلك «في أعقاب مشاورات مكثفة مع الأطراف الليبية المعنية والشركاء الدوليين»، كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في بيان امس.

ونقل البيان عن ليون تأكيده أن «تقدماً كبيراً تحقق في إطار عملية الحوار»، وحضه «الأطراف الرئيسية على مضاعفة جهودها والاستمرار في العمل معاً لتضييق فجوة الخلافات القائمة والتوصل إلى أرضية مشتركة يمكن أن تشكّل الأساس لتسوية سلمية للنزاع السياسي والعسكري في ليبيا».

وفي حين أقر ليون بأنه «لا يزال لدى بعض الأطراف تحفظات عمّا إنجز لغاية الآن»، اعتبر ان «من المهم لكل الأطراف الاستمرار في العمل على معالجة وتسوية المسائل العالقة في شكل مشترك في إطار عملية الحوار». وأكد ليون أن «أي تسوية سياسية نهائية سوف تشمل كذلك ضمانات لطمأنة مختلف الأطراف» بخصوص المسائل العالقة.

يأتي ذلك في وقت توقفت الحملة التي تشنها القوات التي يقودها الفريق خليفة حفتر في بنغازي، وذلك بعد مرور 16 شهراً من صراع بلا طائل بين هذه القوات التي تتبع السلطات المعترف بها دولياً والمقاتلين الإسلاميين الذين ينشرون قناصة مختبئين في مناطق سكنية يصعب ضربها بأسلحة ثقيلة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن ميلود الزوي الناطق باسم القوات الخاصة التابعة لحفتر، إن 25 جندياً قتلوا وأصيب 35 آخرون في بنغازي في تموز (يوليو) وحده.

وأشارت «رويترز» الى ان الجنود المنضوين تحت لواء حفتر «كانوا يأملون بنصر سريع بعدما حمل بعض السكان السلاح وانضموا إليهم» لكن ذلك لم يحصل وباتت الخسائر البشرية بالغة نظراً الى «افتقار الجيش إلى التدريب والسلاح اللازمين لحرب الشوارع».

وقال خبير المتفجرات طارق السعيطي لـ «رويترز» ان «المجموعات الإرهابية تستخدم أحدث الطرق في تفخيخ المنازل والشوارع والسيارات». وأضاف: «خسرنا جنوداً بسبب هذه التفخيخات المحترفة». ويقول حفتر إنه يسيطر على 90 في المئة من بنغازي، لكن مقاتلي «مجلس شورى الثوار» يتحصن في المنطقة المركزية حول الميناء وفي عدد من المناطق الأخرى، في حين ان مرفأ بنغازي ومطارها مغلقان.

في غضون ذلك، تجتاج كل المدن الليبية تقريباً أزمة دقيق، إضافة الى نقص في المحروقات (البنزين والغاز)، وأزمة كهرباء ونقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وتتزايد هذه الأزمة يوماً بعد يوم من دون الوصول إلى حلول جذرية تنقذ المواطنين من تبعاتها. وعزا خبراء هذه الأزمات الى أسباب عدة في مقدمها الفساد. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر في حكومة الإنقاذ في طرابلس قولها إن ليبيا «ستستورد الكهرباء من مصر وتونس وتستأجر مولدات في ظل ما تعانيه نتيجة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مدنها الرئيسة».

وأجبرت انقطاعات الكهرباء التي وصلت إلى 18 ساعة يومياً في العاصمة طرابلس، أكبر شركة لصناعة الصلب في البلاد إلى وقف الإنتاج فضلاً عن توقف عشرات المخابز ومحطات البنزين.

والانقطاعات أسوأ في الشرق حيث حصلت مدينة بنغازي على الكهرباء في شكل متقطع فحسب في الأيام القليلة الماضية وهو ما يوقف شبكة الهاتف المحمول معظم فترات اليوم.

وقال رئيس حكومة الإنقاذ غير المعترف بها دولياً خليفة الغويل في مؤتمر صحافي الثلثاء أن ليبيا ستحصل على 250 ميغاوات من الكهرباء من تونس وعلى 75 ميغاوات من مصر. وأضاف الغويل إن حكومته استأجرت مولدات قدرتها 240 ميغاوات، مضيفاً أن إغلاق الشركة الليبية للحديد والصلب سيوفر 100 ميغاوات من المقرر توجيهها في شبكة طرابلس.

وأشار إلى خطط لإعادة تشغيل محطة كهرباء السرير هذا الأسبوع لكنه لم يذكر كيف سيجري تمويل الإمدادات القادمة من مصر وتونس في ظل توقف المصرف المركزي عن الصرف.

 

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنها كشفت 18 مخبأً يستخدمها إرهابيون من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» في منطقة محيطة بموقع اغتيال الجنود الـ 9 أخيراً في عين الدفلى.

وقدمت وزارة الدفاع تقريراً حول نتائج عمليات تمشيط واسعة اسغرقت أياماً عدة في عين الدفلى (140 كيلومتراً غرب العاصمة)، جاء فيه أن «مفرزة للجيش الوطني الشعبي تمكنت من خلال عملية بحث وتمشيط في منطقة عمرونة جنوب ولاية عين الدفلى في إقليم الناحية العسكرية الأولى، من كشف 18 مخبأً وورشة لصناعة القنابل التقليدية الصنع»، فيما «استرجعت 3 مسدسات رشاشة وكمية كبيرة من الذخيرة والمتفجرات وأجهزة اتصال وهواتف نقالة ومعدات تفجير». وذكرت مصادر أمنية أن المخابئ استُعمِلت حديثاً من قبل مسلحين نظراً إلى وجود بعض المضبوطات التي دلّت على ذلك. ورجّح عسكريون أن تلك المخابئ كانت مقر تخطيط عناصر من «القاعدة» لتنفيذ المكمن ضد فرقة الجيش في ثاني أيام عيد الفطر الماضي، الذي سقط نتيجته 9 جنود. وأفادت السلطات الجزائرية بأنها تمكنت من تحديد هوية منفذي الاعتداء في تصريح لوزير العدل الطيب لوح، ما أعطى انطباعاً أن قوات الأمن لم تعتقل هؤلاء بعد.

على صعيد آخر، قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أنه أُسيء فهم تصريحاته الأخيرة التي أطلقها لدى زيارته إلى تونس والتي أثارت جدلاً كبيراً في الجزائر. وأضاف ساركوزي في مقابلة نشرتها مجلة «فالور أكتيال» الفرنسية أمس، أنه تفاجأ بالجدل الكبير الذي أعقب تصريحاته، مضيفاً أن لا شيء يبرر كل هذه الضجة بخاصة أنه تربطه بالجزائر صداقة عميقة. وكان ساركوزي قال إنه من حظ تونس السيء وقوعها جغرافياً بين ليبيا والجزائر، ما اثار ردود فعل منددة، وحتى من وزارة الخارجية الجزائرية.

ورأى الرئيس الفرنسي السابق أن تصريحاته لا تستحق كل هذا الجدل، مؤكداً أن بعضهم سعى إلى تشويهها، مضيفاً أنه غير نادم على ما قال لكنه يأسف للتفسيرات التي أُعطيت لها من قبل بعضهم.

وكان ساركوزي صرح خلال مؤتمر صحافي في تونس في 20 تموز (يوليو) الماضي أن «مستقبل الجزائر يجب أن يُعالَج في إطار الاتحاد من أجل المتوسط وأن تونس تشترك في حدود مع ليبيا والجزائر، وهذا ليس بجديد». وأضاف متهكماً: «أنتم (التونسيون) لم تختاروا ذلك»، في إشارةٍ إلى أن كلاً من الجزائر وليبيا تعيشان فوضى تؤثّر في المسيرة الديموقراطية لتونس ما بعد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

 

قررت لجنة من قوى الموالاة والمعارضة السودانية برئاسة الرئيس عمر البشير، انطلاق طاولة حوار وطني في 10 تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، بينما انتقد زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، حزب المؤتمر الوطني الحاكم واتهمه بتعمد إفشال مشروع الحوار بالإصرار على رئاسته وإدارته، معلناً عزمه تشكيل تكتل معارض جديد سيكون مستعداً للحوار أو التعبئة للانتفاضة في حال «تمترس النظام في خندق الانفراد».

وأقرّ اجتماع البشير مع زعماء الأحزاب المشاركة في الحوار، وأبرزهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي، ترتيبات عقد طاولة حوار وطني لمعالجة قضايا البلاد.

وقال وزير الإعلام، الناطق باسم الحكومة أحمد بلال للصحافيين إن «تحديد موعد الحوار لا يعني أن يُقفَل الحوار على الحاضرين، وأنما تكون هناك مساعٍ للاتصال بالممانعين والمعارضين في الداخل والخارج». وأضاف إن «الحوار لا يستثني ولا يقصي أحداً إنما يشكّل دعوة للجميع للتحاور في الشأن السوداني»، مشيراً الى أن لجنة تحضير الحوار ستنشط في الأيام المقبلة لتهيئة المناخ لمشاركة كل أحزاب المعارضة والحركات المسلحة.

وكان الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي أعلن عن اجتماع الوساطة مع الحركات المسلحة منتصف آب (أغسطس) الجاري، للتشاور حول قضايا الحوار.

في المقابل، وجّه زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي انتقادات لاذعة للحكومة وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، واتهمه بتعمد إفشال مشروع الحوار بالإصرار على رئاسته وإدارته، واعتبر التركيز على عودته إلى البلاد قضية «انصرافية»، راهناً الخطوة بانتهاء مهمات قال إنه يؤديها في الخارج.

وأعلن المهدي خلال مخاطبته عبر الهاتف منتدى سياسياً في الخرطوم، عزمه تشكيل تكتل معارض جديد والاتفاق على هيكل قيادي واحد له، مؤكداً أن هذا الكيان سيكون مستعداً للحوار أو التعبئة للانتفاضة في حال «تمترس النظام في خندق الانفراد».

وأضاف أن النظام «يريد أن يكون الحوار تحت قبضته الحديدية وهذا لا يستقيم»، مشدداً على أهمية بدء حوار جاد على غرار ما حدث فى شيلي وجنوب افريقيا للانتقال إلى السلام، بضمانات من الأسرة الدولية لمنع حصول «مناورات لا معنى لها».

في شأن آخر، دان تحالف الأحزاب المعارضة في جنوب السودان، قرار الحكومة منع وفدها من السفر إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمشاركة في جولة محادثات السلام المقبلة، برئاسة زعيم التحالف، رئيس حزب الحركة الشعبية - التغيير الديموقراطي لام أكول أجاوين.

وقال أكول في مؤتمر صحافي عقده في مطار جوبا، إن «شرطياً برتبة رائد مسؤول عن إدارة الجوازات أبلغنا بمنع وفد الأحزاب من السفر بناءً على أوامر من رئاسة الجمهورية». وأضاف: «مثل هذه القرارات لا تخدم قضية السلام في شيء، وقرار منعنا من السفر انتهاك صارخ لحرية التنقل وفق دستور البلاد، والمواثيق الدولية».