تركيا تعزز الأمن حول منشآت الطاقة مع تزايد هجمات الأكراد...الجمهوريون يرفضون الخيار بين الاتفاق النووي أو الحرب وأوباما لـ «آيباك»: إن تراجعتم... تراجعتْ

بدأ المبعوث الأميركي الجديد إلى سوريا مايكل راتني مهامه بلقاء وفد من الائتلاف السوري المعارض والحكومة المؤقتة يوم أمس، في مقر الائتلاف في مدينة إسطنبول التركية. ويكتسب تعيين راتني مبعوثا أميركيا ثالثا منذ اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011 أهمية كبيرة، في ظل الحراك الدولي الحاصل والذي قد ينعكس قريبا على المشهد السوري.

وركز الائتلاف على الوضع في مدينة الزبداني ومحيطها، واصفا الأوضاع التي ترزح تحتها المدينة بـ«المأساوية نتيجة القصف الهمجي من قبل قوات نظام الأسد وميليشيا حزب الله وأحمد جبريل، حيث سقط على المدينة حتى اللحظة ما يزيد على 1060 برميلا متفجرا، ونحو 1500 صاروخ أرض – أرض، وغيرها، وآلاف قذائف هاون».

وتناول المجتمعون الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن، وموقف الائتلاف منها، كما تم الحديث عن النشاطات السياسية التي شهدتها المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية، خصوصا لقاءات الدوحة، وجهود الائتلاف في الحوار السوري - السوري لا سيما الاجتماع الأخير في بروكسل الذي جمع الائتلاف وهيئة التنسيق الوطنية.

وحضر جانبا من اللقاء كل من رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة، ووزير الدفاع اللواء سليم إدريس، وتم تناول برنامج التدريب والتجهيز وآفاقه، في حين قدم رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة لمحة عن احتياجات الحكومة من أجل تفعيل خدماتها في المناطق المحررة.

واعتبر عضو الهيئة السياسية للائتلاف نصر الحريري أن اللقاء كان «تعارفيا» أكثر منه «عمليا»، لافتا إلى أن المبعوث الأميركي بدأ بالتعريف عن نفسه، مؤكدا أنّه متابع لتفاصيل الملف السوري. وجدّد التأكيد على دعم أميركا للسوريين إنسانيا كما للمعارضة المسلحة. وقال الحريري لـ«الشرق الأوسط» إن الموفد الأميركي أكد تمسك واشنطن بهيئة حكم انتقالي لا يكون الأسد جزءا منها، وتحدث عن عدم توافق دولي حول رؤية وتفسير بيان جنيف خاصة بين الأميركيين وحلفائهم من جهة والروس وحلفائهم من جهة أخرى.

وأوضح الحريري أن «راتني شجّع على استمرار الحوار بين الائتلاف وباقي مكونات المعارضة، وأبدى ترحيبه بالاتفاق الذي تم في بروكسل مع هيئة التنسيق، لافتا إلى أن ذلك يؤكد قدرة المعارضة على توحيد رؤاها». وأضاف: «لكننا بالمقابل، شددنا له على أن استخدام مطلب توحيد المعارضة كشماعة لا يمكن أن يستمر، باعتبار أن ذلك غير ممكن أصلا في أي دولة أو مجتمع، أما مطلب توحيد مطالب المعارضة فذلك حاصل ومن دون ترتيب».

وفي موضوع الطروحات الأخيرة التي تقدم بها دي ميستورا، لفت الحريري إلى أن المبعوث الأميركي أبلغهم بأن دي ميستورا سيبدأ قريبا بإنشاء «مجموعات العمل التي ستكون أحد أسس الحل السياسي المرتقب».

ويتم حاليا ترتيب لقاء بين الائتلاف السوري والمسؤول العسكري الأميركي اللواء مايكل ناغاتا المشرف على برنامج تدريب القوى السورية المعتدلة والتي اختطفت «جبهة النصرة» نهاية الأسبوع الماضي 13 عنصرا منها.

 

قال مسؤولون في قطاع الطاقة إن تركيا ستنشر أجهزة تصوير حرارية ودوريات تمتطي الجياد لتعزيز الأمن حول خطوط أنابيب النفط والغاز الرئيسية، نظرا لتزايد هجمات المسلحين الأكراد. ومن شأن هذه الخطوة أن تلقى إشادة من جانب إقليم كردستان العراق الذي يصدر نفطه من خلال خط أنابيب يمر عبر تركيا، وكلفه الهجوم عليه في الآونة الأخيرة أكثر من 250 مليون دولار من خلال توقف عمليات الضخ.

وقال حزب العمال الكردستاني في منتصف يوليو (تموز) الماضي، إنه يصعد هجماته بسبب ما وصفه بخروق لوقف إطلاق النار من جانب الدولة التركية. وأصبحت الهجمات شبه يومية منذ بدأت أنقرة ضربات جوية على معسكرات حزب العمال الكردستاني شمال العراق في 24 من الشهر الماضي، في حملة قال عنها رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إنها «قتال متزامن للإرهاب».

وتعرض خط أنابيب ازري شاه دينيز وخط الأنابيب الإيراني اللذان ينقلان 16 مليار متر مكعب من الغاز سنويا في المجمل للهجوم خلال الأيام العشرة الماضية. وقال مسؤول تركي بقطاع الطاقة ووكيل ملاحي لرويترز، إن تدفق النفط عبر خط الأنابيب الواصل بين العراق وتركيا والذي يحمل النفط من المنطقة الكردية إلى ميناء جيهان بجنوب تركيا، استؤنف أمس الخميس بعد إغلاق دام أسبوعا عقب هجوم شنه حزب العمال الكردستاني.

وقال مسؤول بقطاع الطاقة: «المخاطر التي تحيق بالشركات التي ينتقل نفطها إلى تركيا أو يمر عبرها زادت بوضوح على ضوء الهجمات الأخيرة».

وتشتري تركيا 98 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي وأكثر من 90 في المائة من متطلباتها من النفط الخام من منتجين أجانب. وقدر حجم وارداتها بنحو 61 مليار دولار في 2014؛ لذا بات ضرب البنية التحتية الخاصة بالطاقة أسلوبا فعالا لجأ إليه حزب العمال الكردستاني في التسعينات. واستمرت الهجمات حتى 2013 حين تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بعدما بدأ رجب طيب إردوغان - الذي كان رئيسا للوزراء وقتها - محادثات مع الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوجلان لإنهاء صراع تفجر منذ ثلاثة عقود وأودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص.

وقال مسؤول كبير في قطاع الطاقة: «يبدو أن حزب العمال الكردستاني يعود إلى أساليبه القديمة في إلحاق الضرر بالبنية التحتية للطاقة». وسيتم وضع كاميرات مراقبة جديدة على الجزء الممتد مسافة 650 كيلومترا من خط الأنابيب الواصل من بلدة سيلوبي التركية الحدودية إلى ميناء جيهان الجنوبي. وستوضع على نقاط تعتبر الأكثر عرضة للهجمات.

وقال المسؤولون إنه سيتم أيضا إرسال دوريات تمتطي الجياد لمراقبة خطوط الأنابيب. وامتنعوا عن ذكر مزيد من التفاصيل عن الإجراءات الأمنية المزمعة.

 

فاقم خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما المدافع عن الاتفاق النووي المُبرم مع طهران، والذي ربط فيه مناهضي الصفقة بمؤيدي غزو العراق، وشبّههم بمتشددي إيران، أزمة البيت الأبيض مع الجمهوريين، اذ شنّوا حملة على الرئيس، معلنين رفضهم تخييرهم بين الصفقة أو الحرب.

كذلك لم يلقَ الخطاب ترحيباً في طهران، اذ علّق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تحذير أوباما من «حرب» في الشرق الأوسط، إذا رفض الكونغرس الاتفاق، فحض الولايات المتحدة على انتهاز «فرصة استثنائية لإصلاح الماضي واختبار طريق جديد»، ودعاها إلى التخلي عن «أحلام وهمية» في السياسة الخارجية ترتكز على «منطق الإكراه والتهديد».

ورفض ميتش ماكونيل، زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، حجج أوباما، معتبراً أن من «السخف» تخيير المشرعين بين الاتفاق أو الحرب. ورأى أن الرئيس ارتكب «خطأً ضخماً بهذه الحجة»، وزاد: «ليس الأمر (خياراً بين) هذه الصفقة أو الحرب، بل إما هذه الصفقة وإما صفقة أفضل».

وكان رئيس الحزب الجمهوري راينس بريباس انتقد خطاباً «صادماً»، معتبراً أن على أوباما أن يشعر بـ «عار». ووَرَدَ في بيان أصدره السيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وزميله ليندسي غراهام، وهو عضو في اللجنة: «اتفاق الرئيس أوباما مع إيران يفتح طريق أحد خصومنا وأكثر أنظمة التشدد الإسلامي، للوصول إلى القنبلة (الذرية) والصواريخ ودفع المال، وطريقاً لامتلاك ترسانة عسكرية جديدة».

ورحبّت الصحف الليبرالية، بينها «نيويورك تايمز»، بخطاب «قوي وفاعل»، فيما اعتبرت وكالة «بلومبرغ» أن أوباما «يضع الخوف قبل الحقائق»، واتهمته بمحاولة «تحجيم معارضي الاتفاق، إلى دعاة حرب، من دون الدفاع عن الاتفاق».

ورأى روبرت غيتس، وزير الدفاع السابق خلال عهدَي أوباما وسلفه جورج دبليو بوش، أن الاتفاق النووي يتضمّن أخطاءً، معتبراً أن التفاوض على اتفاق أفضل كان ممكناً. لكنه حذر من الانسحاب منه ورفضه، منبهاً إلى أن الثمن قد يكون باهظاً.

أما ريتشارد هاس، وهو مسؤول سابق في الإدارة ومدير «مجلس العلاقات الخارجية»، فكتب على موقع «تويتر» أن «خطاب الرئيس ليس رئاسياً وبلا معنى»، مضيفاً أن هناك «أسباباً وجيهة للتشكيك في الاتفاق الإيراني والخوف من عواقبه». ورفض «إسكات مَن أخطأوا في التصويت لحرب العراق»، بسبب معارضتهم الاتفاق، مذكّراً بأن «هناك من أخطأ أيضاً في ليبيا وسورية».

وأبلغت مصادر في الكونغرس «الحياة» أن البيت الأبيض يعوّل على تمرير الاتفاق بفيتو رئاسي، ولا يرى فرصة لنيل تأييد الجمهوريين. ومن هنا يهدف خطاب أوباما إلى إقناع الرأي العام، لا اليمين، بجدوى الاتفاق قبل تصويت الكونغرس في 17 أيلول (سبتمبر) المقبل.

في غضون ذلك، أعلن «معهد العلوم والأمن الدولي» (مقره واشنطن) أن صوراً التقطتها أقمار اصطناعية تجارية بعد الاتفاق النووي، تُظهر ما يبدو أنها جرّافة أو محدلة، وحاويات وهيكلين جديدين وأعمال تشييد في مجمّع «بارشين» العسكري قرب طهران، قبل أن يفتّشه خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشتبه في أن إيران أجرت في المجمّع اختبارات سرية لصنع سلاح نووي.

ولفت إلى أن «هذا النشاط المتجدد بعد التوقيع على الاتفاق في 14 تموز(يوليو) الماضي يثير قلقاً واضحاً من إجراء إيران مزيداً من جهود التنظيف، لإجهاض تحقيق الوكالة»، في «محاولة أخيرة لمحاولة ضمان عدم العثور على أدلة جرمية».

لكن الخارجية الإيرانية اعتبرت أن التقرير «بلا أساس ومثير للسخرية»، كما شددت الممثلية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على أن «عمليات التشييد أمر طبيعي ومتعارف عليه».

في المقابل، شدد بن رودس، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، على أن ايران عاجزة عن أن «تنظّف خلال أسابيع في بارشين، أمراً لم تستطع محاولة تنظيفه طيلة العقد الماضي».

 

مثل أنجم تشودري أشهر داعية إسلامي في بريطانيا أمام محكمة أول من أمس ليقول انه غير مذنب في اتهامات موجهة إليه بالدعوة لتأييد تنظيم «داعش».

واتهم تشودري، البالغ من العمر 48 عاماً مع مساعده محمد رحمن، باستغلال محاضرات تنشر على الانترنت في تشجيع التأييد للتنظيم المحظور الذي يسيطر على مساحات كبيرة من أراضي سوريا والعراق.

ووصف تشودري الذي تحدث وسط جمع صغير من أنصاره في المحكمة الاتهامات بانها «مناورة سياسية» يقوم بها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والشرطة.

ورداً على سؤال عما إذا كان مذنبا في ما نسب إليه قائلا: «الأبرياء هم انا والسيد رحمن فقط«.

وأمرت المحكمة باحتجازهما حتى 28 آب الجاري. واعتقل تشودري الرئيس السابق لمنظمة «المهاجرون» المحظورة، في أيلول من العام الماضي للاشتباه في انتمائه لتنظيم «داعش».

وقال تشودري أمام المحكمة «العملية كلها من بدايتها لنهايتها، دبرت لاسكات صوت الجالية المسلمة«. وأكد ممثل الادعاء ديفيد كوثورن إن الرجلين إذا ثبتت إدانتها، سيواجهان السجن عشر سنوات.

 

بهذه الكلمات توجه الرئيس باراك أوباما الى اللوبي الإسرائيلي المعروف بـ «آيباك» اثناء لقائه عشرين من قادة المجموعات اليهودية - الاميركية لإقناعها بمساندة الاتفاقية النووية مع ايران، التي يُتوقّع ان يصوّت عليها الكونغرس بغرفتيْه، بعد عودته من الإجازة الصيفية بين 8 و17 من الشهر المقبل.

عبارة أوباما جاءت بعدما عاتبه أصدقاء إسرائيل بقولهم انه يظهرهم بمظهر الأشرار الذين يعارضون وحدهم الاتفاقية مع إيران. ورد أوباما انه لا يستطيع ان يقف مكتوف الايدي في وجه حملة تحاول حشد الرأي العام ضد الاتفاقية.

وكان «آيباك» رصد مبلغ 25 مليون دولار لإنفاقها في الاسابيع المقبلة ثمن إعلانات دعائية ضد الاتفاقية، فيما من المتوقّع ان ينفق اللوبي اليهودي المنافس لـ «آيباك»، والمعروف باسم «جاي ستريت»، مليونيْ دولار لتأييدها.

والتقى أوباما الزعماء اليهود الاميركيين قبل ساعات من توجّه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بخطاب عبر الإنترنت الى أكثر من 10 آلاف يهودي أميركي، طلب منهم ألا يصدّقوا ادعاءات الاداراة بأن البديل عن الاتفاقية الحالية مع إيران هو الحرب. وقال نتنياهو إن مفاعيل الاتفاقية الحالية تنقضي في 10 الى 15 سنة، وإن «هذه مدة تمر بطَرْفة عيْن»، وإن هدفه هو التوصل لاتفاقية أحسن تُضعف من إمكانية اندلاع حرب مع إيران بعد انتهاء مدة الاتفاقية.

بدوره، ألقى أوباما خطاباً امام حشد في «الجامعة الاميركية» في واشنطن حاول فيه الربط بين من أيّدوا حرب العراق ومن يعارضون الاتفاقية مع ايران. ووصف هؤلاء بـ «معارضي الديبلوماسية ومحبّي الحرب»، فيما يبدو انها محاولة من الرئيس الاميركي لاستنهاض التحالف الشعبي الذي نشأ لمعارضة الحرب في العراق والمطالبة بالانسحاب حتى يدعم هذا التحالف الاتفاقية مع ايران. وأوضح أوباما في خطابه ان الخيار هو «بين الديبلوماسية والحرب».

وفي الوقت نفسه، منح أوباما عدداً من وسائل الإعلام الأميركية مقابلات تم تسجيلها بهدف بثّها الأسبوع المقبل، وتهدف جميعها لحشد التأييد الشعبي للاتفاقية، ما من شأنه - حسب رأي الادارة - ممارسة ضغط على الكونغرس للتصويت بالموافقة على الاتفاقية.

وينتقل أوباما اليوم الى جزيرة مارثاز فينيارد، في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، حيث يمضي اسبوعيْ إجازته الصيفية برفقة عائلته. وعلى الرغم من غيابه عن الاضواء في الاسبوعين المقبلين، ذكرت مصادر البيت الابيض انها ابلغت اعضاء الكونغرس من الحزبيْن من المشككين في الاتفاقية ان «الرئيس مستعدّ لأخذ مخابرة اي منهم، اثناء عطلته الصيفية، ممن يرغبون في الحديث مع الرئيس حول الاتفاقية للاقتناع بها».

وصار من شبه المؤكد أن الكونغرس، الذي تسيطر عليه غالبية جمهورية، سيصوّت بغرفتيْه ضد الاتفاقية مع ايران، لكن ذلك لن يكون نهاية المطاف، اذ يمكن لأوباما ممارسة حق النقض «الفيتو» ضد هذا التصويت، إلا اذا نجحت احدى الغرفتيْن بالحصول على غالبية الثلثيْن في التصويت ضد الاتفاقية، عندها تتعطّل مقدرة أوباما على النقض. ويحتاج الجمهوريون الى 13 عضواً ديموقراطياً في مجلس الشيوخ للوصول الى غالبية الثلثيْن.

وكانت ادارة أوباما أعربت عن سرورها بانضمام 3 من اعضاء مجلس الشيوخ من الديموقراطيين من اصحاب الوزن الى مؤيدي الاتفاقية. ومن هؤلاء السناتورة بربرا بوكسر، وهي التي سبق ان ترأست لجنة الشؤون الاستخباراتية قبل خسارة الديموقراطيين غالبيتهم في مجلس الشيوخ العام الماضي. كذلك، انضم السناتور الديموقراطي عن ولاية فيرجينيا تيم كاين الى مؤيدي الاتفاقية. ومع ان كاين ممن دخلوا مجلس الشيوخ حديثاً، إلا انه من المقرّبين من عائلة كلينتون، ما يرسل رسالة ان وزير الخارجية السابقة والمرشحة الديموقراطية الى الرئاسة هيلاري كلينتون هي في صفوف مؤيدي الاتفاقية، وما من شأنه ان يؤدي الى موافقة عدد لا بأس به من الأعضاء الديموقراطيين المتأرجحين في الكونغرس عليها، ما يحرم الجمهوريين إمكانية تحقيق غالبية الثلثيْن لنسف «الفيتو» الرئاسي.