السيستاني ينفض يده عن أحزاب السلطة ويرمي الكرة في ملعب العبادي والمنطقة الخضراء أغلقت أبوابها

في الوقت الذي نفضت المرجعية الشيعية العليا في العراق يدها من أحزاب السلطة، دينية أم علمانية، فإن عددًا من رجال الدين الشيعة ممن ينتمون إلى الأحزاب الإسلامية في العراق حذروا من محاولات العلمانيين إسقاط حكم الإسلاميين في العراق، باستثناء الصدريين الذين دعا خطباؤهم الشعب إلى التظاهر في أول انقسام من نوعه داخل المنظومة الدينية.
وفيما انطلقت في بغداد ونحو سبع محافظات وسطى وجنوبية مظاهرات هي الأكبر من نوعها منذ 12 عامًا بهدف محاربة الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة والفشل التام في حل أزمة الكهرباء، في ظل درجات حرارة تجاوزت الخمسين، فقد حملت المرجعية الدينية العليا، أحزاب السلطة مسؤولية ما تعانيه البلاد من مشكلات طول السنوات الماضية. وحمل أحمد الصافي ممثل المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني خلال خطبة في مدينة كربلاء أمس: «القوى السياسية من مختلف المكونات التي كانت ولا تزال تمسك بزمام السلطة والقرار من خلال مجلس النواب والحكومة المركزية والمحلية معظم المسؤولية، عما مضى من المشكلات وما يعاني البلد منها اليوم، وعليها أن تتنبه إلى خطورة الاستمرار على هذا الحال وعدم وضع حلول جذرية لمشكلات المواطنين الذي صبروا عليها طويلا». وأضاف: «المتوقع من رئيس مجلس الوزراء الذي هو المسؤول التنفيذي الأول في البلد وقد أبدى اهتمامه بمطالب الشعب، وحرصه على تنفيذه والمطلوب أن يكون أكثر جرأة وشجاعة في خطواته الإصلاحية ولا يكتفي ببعض الخطوات الثانوية التي أعلن عنها أخيرا، بل يسعى إلى أن تتخذ الحكومة قرارات مهمة وإجراءات صارمة في مجال مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، فيضرب بيد من حديد مَن يعبث بأموال الشعب ويعمل على إلغاء الامتيازات والمخصصات غير المقبولة التي منحت لمسؤولين حاليين وسابقين في الدولة وقد تكرر الحديث بشأنه».
وأكد أن «المطلوب منه أن يضع القوى السياسية أمام مسؤوليتها، ويشير إلى من يعرقل مسيرة الإصلاح أيا كان وفي أي موقع كان، وعليه أن يتجاوز المحاصصات الحزبية والطائفية ونحوها في سبيل إصلاح مؤسسات الدولة فيسعى في تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، وإن لم يكن منتميا إلى أي من أحزاب السلطة، وبغضّ النظر عن انتمائه الطائفي والإثني ولا يتردد من إزاحة من لا يكون في المكان المناسب، وإن كان مدعوما من بعض القوى السياسية، ولا يخشى رفضهم واعتراضهم».
من جهته، تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي بالالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية. وقال العبادي في بيان له أمس: «أعلن عن التزامي الكامل بالتوجيهات القيمة للمرجعية الدينية العليا التي عبرت عن هموم الشعب العراقي وتطلعاته». وتعهد (العبادي) بـ«الإعلان عن خطة شاملة للإصلاح والعمل على تنفيذها»، داعيا في الوقت ذاته القوى السياسية إلى «التعاون معي في تنفيذ الإصلاحات».
وفي هذا السياق، أكد القيادي في التيار المدني الديمقراطي وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «المظاهرة تم الإعداد لها بشكل جيد مع الجهات المنظمة لكن المتغير الذي طرأ عليها هو رغبة عدد من الأحزاب الإسلامية ممن ليس لديها مشاركة في الحكومة في المساهمة فيها»، مبينا أن «منسقي المظاهرة انقسموا إلى قسمين حيث رأى البعض أن هذه المشاركة تعني سرقة المظاهرة من قبل الإسلام السياسي، بينما رأى آخرون أن الساحة مفتوحة للجميع شريطة أن لا تُرفع أعلام وصور ورموز دينية تخصهم، بل يُرفع علم العراق فقط».
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور نبيل جاسم أحد قادة الحراك المدني في العراق في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «مظاهرة أمس الجمعة هي الأكبر سواء بالقياس إلى مظاهرة الجمعة الماضي أو حتى على صعيد المظاهرات خلال السنوات الماضية؛ فهي ليست فقط في ساحة التحرير ببغداد بل هي موزعة على عدد من المحافظات الأخرى لا سيما في الوسط والجنوب، وكلها ذات عنوان واحد هو إجراء إصلاحات شاملة».
لكنه وبموازاة التأييد الجماهيري فضلا عن مرجعية النجف للتظاهرات فإن أطرافا في أحزاب السلطة الدينية أبدت مخاوفها من إمكانية قيام الجهات العلمانية بسحب البساط من تحت أقدام الإسلاميين. وفي موقف لافت، دعا إمام جمعة النجف والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي صدر الدين القبنجي إلى عدم المشاركة في المظاهرات. وقال القبنجي في خطبة صلاة الجمعة بالنجف إن «عوامل تدعو لسخط الناس أبرزها أزمة الخدمات والكهرباء، كما أن الدستور منح حق التظاهر للشعب، لكن يجب أن تتم دراسة أمور عدة»، لافتا إلى أن «على الجميع معرفة الجهة التي دعت للتظاهر لتكون هي المسؤولة، ولا يصح أن يسير الناس في ركب لا يعرفون أين يقودهم».
وأكد أن «الآليات الصحيحة للمظاهرات هي التي تحمل إجازة قانونية، أما إذا تحولت السياقات إلى تخريب واعتداء على مراكز الدولة ومؤسساتها، فإن ذلك ليس إصلاحا وإنما فوضى»، لافتا إلى أن «الشعب العراقي لن يشارك في هذه المظاهرات لأنه أكثر وعيا وامتثالا لعلماء الدين والمرجعية».
وأمنيا، احتاطت المنطقة الخضراء التي تضم مكاتب ومساكن كبار المسؤولين لمظاهرات الجمعة، حيث أغلقت القوات الأمنية جميع مداخل ومخارج المنطقة الخضراء ببغداد. وقال مصدر أمني إن «الإغلاق جاء تحسبا للمظاهرات المقرر انطلاقها اليوم (أمس) وسط العاصمة، فضلا عن محاولة بعض المتظاهرين الذين خرجوا بمظاهرتهم صباحا العبور إلى المنطقة عبر جسر الجمهورية».

 

شهدت 9 محافظات في وسط وجنوب العراق مظاهرات شارك فيها الآلاف من العراقيين ضد حكومة حيدر العبادي، حيث طالبوا بتوفير الخدمات ومحاسبة المفسدين، فيما ارتفع في بعضها إلى حل البرلمان ومجالس المحافظات وإعلان حكومة طوارئ، رغم استعانة الأحزاب الإسلامية وخصوصا «المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم، وحزب الفضيلة الإسلامية الذي يدعمه الشيخ محمد اليعقوبي، برجال دين خلال صلاة الجمعة لحث الأهالي على عدم النزول إلى الشارع والمشاركة.
في البصرة (550 كلم جنوب العراق) بدا الحراك الشعبي قويا ومؤثرا؛ إذ انقسم إلى قسمين، صباحا وأمام ديوان المحافظة انطلق عصيان مدني مفتوح، ومساء مظاهرات أسوة بباقي محافظات العراق.
وقال الناشط المدني البصري صفاء الضاحي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الاعتصام يأتي متزامنا مع المظاهرات التي ينظمها الأهالي أمام مبنى الحكومة المحلية في البصرة، وإن الاعتصام سيبقى مفتوحا لحين تحقيق بعض المطالب المتعلقة بإلغاء التعريفة الجمركية الجديدة وليس تأجيل العمل بها فقط، بالإضافة إلى تفعيل البنود الدستورية المتعلقة بعدم السماح للأجهزة الأمنية بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، فضلا عن تقديم الجناة المتورطين بدماء المتظاهر منتظر الحلفي الذي لقي مصرعه في مظاهرات المدينة».
وأضاف أن «مطالبات تتعلق بالجانب الخدمي كضرورة إجراء إصلاحات عاجلة وسريعة في قطاع الكهرباء ووضع حد لأزمة ملوحة المياه عن طريق إنشاء سد في مياه شط العرب، بالإضافة إلى ملاحقة الفاسدين من المسؤولين والموظفين في الدوائر الحكومية».
وفي محافظة ذي قار (375 كلم جنوب بغداد)، كانت أكبر المظاهرات التي خرجت ضد سوء الخدمات وعدم محاسبة الفاسدين.
وقال أحمد الصالحي، أحد المتظاهرين الذين خرجوا في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «المظاهرات ستستمر لحين تحقيق مطالبنا رغم التحذيرات التي نسمعها من الأحزاب الإسلامية بوجود مندسين بيننا، وأكيد هم المندسون الفعليون».
وأضاف أن «مطالبنا واضحة وحقيقية وواقعية، وهي تقديم الخدمات ومحاسبة المفسدين، إضافة إلى حل مجلسي النواب والمحافظات والذهاب إلى حكومة طوارئ لحين تنظيف البلد من مصاصي دماء الشعب».
ورغم استعانة الأحزاب الإسلامية وخصوصا «المجلس الأعلى الإسلامي» بزعامة عمار الحكيم وحزب الفضيلة الإسلامية الذي يدعمه الشيخ محمد اليعقوبي، برجال دين خلال صلاة الجمعة لحث الأهالي على عدم النزول إلى الشارع والمشاركة فإن الأعداد فاقت مثيلاتها في الأسبوع الماضي.
فيما قال إمام وخطيب مصلى الإمامين العسكريين في منطقة الجمعيات وسط البصرة الشيخ كامل الباهلي التابع لرجل الدين الشيخ محمد اليعقوبي، إن «المطالبة بإسقاط العملية السياسية في العراق عن طريق الحراك الشعبي غير صحيحة؛ لأنها مجهولة المصدر وقد تدار بجهات سياسية أخرى هدفها إسقاط الآخرين».

 

يواجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي غضباً شعبياً متنامياً، سببه الفساد والأزمات الاقتصادية وسوء الخدمات، بالتزامن مع الحرب على «داعش»، فيما تسعى قوى سياسية مختلفة، بينها أطراف مسلحة داخل «الحشد الشعبي» الذي تم اخيراً تقليص نفوذه في معركة الأنبار، الى استثمار هذا الاحتجاجات لفرض واقع سياسي جديد. وزادت المرجعية الشيعية الضغوط التي يتعرض لها العبادي، عندما دعته أمس إلى «كشف الفاسدين... وضربهم بيد من حديد».

وانطلقت في بغداد وعدد من محافظات جنوب العراق أمس تظاهرات حاشدة حملت شعارات متباينة، بعضها رفعته جهات مدنية للمطالبة بالإصلاح السياسي، وأخرى رفعها آخرون تطالب بتغيير النظام السياسي.

وكان عدد من الشباب المستقلين بدأوا، خلال الأسبوع الماضي، سلسلة تظاهرات للمطالبة بمعالجة انقطاع التيار الكهربائي، وسوء الخدمات، والفساد، قبل ان تعلن فصائل مسلحة مثل «عصائب أهل الحق»، و»كتائب حزب الله»، و»منظمة بدر»، وغيرها، الانضمام إلى تظاهرات أمس، بعد اسبوعين من مطالبة زعمائها، بينهم قيس الخزعلي، بتغيير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي.

وعلى رغم التقدم الميداني الذي حققته فصائل «الحشد الشعبي»، في تحرير تكريت وعدد من المدن، غير أنها لم تتمكن، حتى الآن، من تحقيق هدفين أسايين: تحرير بيجي (شمال تكريت) والفلوجة، فيما جرى اتفاق، برعاية أميركية، على ابعادها من معركة استعادة الرمادي.

هذا الواقع الملتبس وضع العبادي الذي ما زال يحظى بدعم داخلي وإقليمي ودولي لتطبيق إصلاحات سياسية لم تر النور، منذ تشكيل حكومته قبل نحو عام، في موقف حرج أمام الجمهور الذي زادته درجات حرارة الصيف (تجاوزت الخمسين مئوية) وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي غضباً.

المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، أعطى العبادي أمس دفعة معنوية كبيرة، عندما خاطبه بالاسم، عبر وكيله في كربلاء احمد الصافي، ودعاه إلى «الضرب بيد من حديد كل من يعبث بأموال الشعب، والعمل على إلغاء امتيازات مخصصات المسؤوليين الحاليين والسابقين». وأن يضع القوى السياسية «أمام مسؤولياتها ويكشف من يعرقل مسيرة الإصلاح أياً كان وفي أي موقع. وأن يتجاوز المحاصصات الحزبية والطائفية ونحوها في سبيل اصلاح مؤسسات الدولة».

وسارع العبادي إلى إصدار بيان يؤكد «التزامه توجيهات السيستاني»، فيما شهد الوسط السياسي اضطراباً غير مسبوق، إذ أعلن جميع زعماء الكتل ومعظم النواب تأييدهم التظاهرات، وعلق ثلاثة عضويتهم في البرلمان.

لكن الأزمة، على ما أكد خبراء اقتصاديون أكبر من قدرة العبادي او الوسط السياسي على مواجهتها بالآليات السابقة التي استقطبت الفاسدين، ما يبرر مطالب جادة بتغيير الوزارة، وإنهاء نظام المحاصصة، على أن يتولى العبادي نفسه تشكيل «وزارة إنقاذ» يشغلها وزراء تكنوقراط.

ومع ان هذا الاقتراح، إذا طبق، يمكن ان يهدىء الشارع، الا انه لا يقدم حلولاً اقتصادية سريعة في ضوء تراجع أسعار النفط، وعجز الحكومة عن توفير مرتبات نحو 6 ملايين موظف، إضافة إلى التزاماتها في الحرب على «داعش»، وتمويل عناصر «الحشد الشعبي»، يضاف الى كل ذلك أن شبكات الفساد تبتلع ربع الموازنة.

على صعيد آخر، أعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري أن «داعش» أعدم أكثر من الفي «مواطن بريء» في محافظة الموصل، منذ سيطرته عليها العام الماضي.

 

قال خبراء اقتصاد عراقيون أن التظاهرات التي تعم المدن أسبابها اقتصادية، مؤكدين أن وضع حد لأزمة الخدمات لن يتحقق من دون القضاء على الفساد المستشري في عموم دوائر الدولة.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورا البجاري لـ»الحياة» إن «اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي الاستثمار في الوزارات والهيئات، لمعرفة أسباب تردي الخدمات فكان جواب معظمهم أن السبب نقص المخصصات المالية».

وأوضحت أن «نظرة بسيطة إلى موازنة بعض الوزارات، بخاصة الكهرباء، نجد أنها تجاوزت 40 بليون دولار، منها 17 بليوناً للاستثمار والباقي تشغيلي، وكان يفترض أن تكون هذه المخصصات كافية لبناء عشرات محطات توليد الطاقة، لكن الفساد حال دون ذلك، وكل ما تحقق هو رفع الإنتاج من 7000 ميغاواط إلى 12 ألف ميغاواط ، ليكون العجز بحدود 10 آلاف ميغا».

وأضافت أن هناك توجهات حكومية وبرلمانية لتخصيص كل القطاعات الخدمية، والسبب يعود إلى أن كلفة الوحدات المنتجة، مثل الماء أو المجاري أو الطاقة تكون إضعاف سعرها عندما تنتجها الحكومة، فالمتر المكعب من الماء يكلف الحكومة 15 دولاراً ، بينما يستطيع القطاع الخاص إنتاجه بأقل من 5 دولارات، وكذلك وحدة الطاقة الكهربائية».

وأكدت أن «الإصلاح يبدأ من السلطات نفسها، فالأرقام تشير إلى وجود أكثر من 27 ألف عنصر لحماية المسؤولين، وهذا يعني 27 بليون دينار/42 مليون دولار /شهرياً، ويمكن تقليص العدد وتحويل الفائض إلى الوحدات الأمنية بدلاً من استحداث درجات جديدة».

الخبير الاقتصادي وهو أحد أبرز الداعين إلى التظاهرات والحراك الشعبي، حيدر داود أكد لـ»الحياة» أن التوصل إلى حلول جذرية للمشاكل التي «يعاني منها البلد والناجمة عن الأزمة المالية الخانقة جراء هبوط أسعار البترول في الأسواق العالمية، ليس ممكناً في ظل الفساد المستشري في عموم مفاصل الدولة».

وأضاف أن «القضاء على المفسدين أيضاً غير ممكن التطبيق، والسبب يعود إلى أنهم يعملون بغطاء سياسي، ومحاصصات وكل جهة سياسية تمسك على الآخر ملفات فساد تهدد بها، ولهذا فإن أهم ما ستطالب به التظاهرات عزل كل الوزراء، وتعيين أكاديميين يتم اختيارهم من المختصين بحسب كل وزارة وهذا سيضمن نزاهتهم». وتابع أن بعض السياسيين يدعي أن «تحسين الخدمات مرهون برفع الجباية، ومن سيضمن عدم تحول الجباية إلى جيوب المفسدين».

من جهته، حدد نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل موعداً لإحالة كل ملفات الفساد في وزارة الكهرباء على لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء وهيئة النزاهة. وقال في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه إنه «زار وزارة الكهرباء وعقد اجتماعاً مع الوزير والوكلاء والمفتش العام والكادر المتقدم فيه، بحضور رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري للبحث في تردي خدمة الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وطرق معالجتها وفق الإمكانات المتوافرة، بالإضافة إلى إحالة الملفات التي تحوم حولها شبهات الفساد على هيئة النزاهة للتحقيق فيها».

وسبق أن أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن أي خطوة باتجاه الإصلاح تقابل بالرفض، مبيناً أن من تلك الخطوات خفض رواتب المسؤولين وشمولهم بالقطع المبرمج للكهرباء.

 

تجددت التظاهرات الاحتجاجية امس في بغداد وعدد من المحافظات للأسبوع الثاني على التوالي، للمطالبة بتحسين الخدمات، وسط تحذيرات من مندسين بين المتظاهرين، ودعوات إلى عدم تسييسها اطلقها مسؤولون ورجال دين، وأعلن نواب «التحالف المدني» في البرلمان (3 نواب) تعليق عضويتهم ودعم مطالب المتظاهرين.

وتظاهر الآلاف في ساحة التحرير، وسط العاصمة مساء أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، تمثلت بقطع الجسور والطرق المؤدية إلى الساحة وفرض أطواق أمنية لتفتيش المتوجهين إليها.

واستبقت وزارة الداخلية موعد الاحتجاجات ودعت المتظاهرين، في بيان صباح أمس، إلى عدم حمل الأسلحة والآلات الجارحة والعصي. وأضافت أن «حق التظاهر مكفول وفق المادة 38 من الدستور».

من جهته دعا محافظ بغداد على التميمي إلى الحفاظ على استقلالية التظاهرات وعدم السماح بـ»سرقتها» من أي جهة، وقال في بيان: «هناك تظاهرات سلمية ستنطلق اليوم (أمس) في بغداد للمطالبة بالخدمات ومحاسبة المفسدين، ومن الضروري جداً أن تنظر الحكومة الاتحادية نظرة إيجابية وواقعية إلى مطالب المتظاهرين»، داعياً المسؤولين إلى «الابتعاد عن سياسة الوعود المتكررة وغير العملية فالشعب يملك وعياً جديراً بالاحترام».

وأضاف، أن «على المتظاهرين المحافظة على استقلالية التظاهرات وسلميتها وعدم السماح بسرقتها من قبل أي جهة كانت، فقوة التظاهرات بهويتها الوطنية والشعبية»، وطالب الأجهزة الأمنية بـ»أن تكون على مستوى المسؤولية في حماية هذه الممارسات الحضارية وتوفير الأمن للمتظاهرين وعدم الاحتكاك معهم لأي سبب كان ما دام المتظاهرون منتهجين النهج السلمي في تظاهراتهم ومطالبهم».

وكانت العديد من القوى السياسية والدينية أعلنت مشاركتها في التظاهرات بينها حركة «عصائب أهل الحق»، فيما اعتبرتها جهات دينية مسيسة.

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المتظاهرين إلى «الالتزام بسلمية التظاهر وتحديد مطالبهم»، وقال في بيان: «لدي بعض التعليمات والتوجيهات العامة إلى المتظاهرين في العراق، بلا فرق بينهم، ما داموا مطالبين بحقوقهم المشروعة بطرق سلمية مشروعة».

وأضاف: «أطالب المتظاهرين بعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم التعدي بالهتافات على أحد، فهذا سيكون منطلقاً للفاسدين والمندسين للوصول لمآربهم الوضيعة، وكذلك تحديد المطالب بالأمور الخدمية ومعاقبة المفسدين بصورة عامة وعدم تسييس المطالب فهذا ما تنتظره الكثير من الجهات لتخريب العراق».

ودعا إلى «الاستمرار في التظاهرات إلى حين الوصول إلى الهدف الخدمي المنشود، والتنسيق الفاعل بين متظاهري المحافظات الكرام بما يحفظ للتظاهرات هيبتها وقوتها، وعدم تشتيتها في الأقضية والنواحي لأن ذلك يضعفها»، داعياً إلى «إيكال أمر المفسدين ومحاسبتهم إلى رئيس الحكومة الذي عليه التشاور بصورة فاعلة مع شركائه».

إلى ذلك أعلن نواب «التحالف المدني الديموقراطي» تعليق عضويتهم في البرلمان الى حين تلبية مطالب المتظاهرين، ودعوا الى تشكيل «جبهة ضاغطة» لتغيير نظام المحاصصة.

وأعلنوا في بيان إنهم علقوا عضويتهم في البرلمان و»يعلنون مواصلتهم العمل لاستنفار كل الجهود لاستقطاب الداعمين من اجل تشكيل جبهة ضاغطة داخل مجلس النواب للقيام بعملية اصلاح وتغيير نظام المحاصصة الطائفية الذي أوصل البلاد الى هذا المآل، والبدء بإصلاحات حقيقية في مؤسسات الدولة ومكافحة الفَسَاد ومحاسبة الفاسدين المسؤولين عن هدر المال العام”.

وأضاف: «لقد اتخذنا هذه الخطوة استمراراً لمواقفنا المعهودة بالوقوف الى جانب شعبنا وحقوقه المشروعة بالحياة الكريمة وسنستمر بالعمل لاستقطاب نواب من الكتل المختلفة لتشكيل موقفاً موحداً وواضحاً لدعم مطالب الجماهير المتظاهرة».

وفي محافظة ذي قار جنوب بغداد، أفادت قيادة الشرطة في بيان أنها «عقدت مؤتمرها الأمني الموسع لمناقشة خطة حماية المتظاهرين المتوقع خروجهم عصر اليوم» (أمس)، وأضافت أن «قائد الشرطة حسن الزيدي نقل إلى الضباط توجيهات وزير الداخلية التي تؤكد أهمية تقديم الخدمات إلى المتظاهرين وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه الاعتداء عليهم، ووجه بتقديم كافة التسهيلات التي تؤمن انسيابية حركة المتظاهرين وتهيئة قوة مناسبة لفحص أماكن تجمع المواطنين». وأشار البيان إلى أن «قيادة الشرطة تنسق مع المتطوعين لتنظيم التظاهرات وإتاحة الفرصة لهم لممارسة حقهم الدستوري».