الإعداد لقمة بين السيسي وبوتين...مصير رهينة كرواتي لدى «داعش» مصر على المحك بانتهاء مهلة مبادلته بـ«سجينات مسلمات»

استغل المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس النواب (البرلمان) في مصر، افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، في إطلاق دعايتهم الانتخابية، سواء باللافتات أو بالسيارات التي جابت الشوارع حاملة صورهم على أنغام الأغاني الوطنية بالمخالفة للقانون، رغم عدم تحديد جدول زمني حتى الآن للانتخابات المزمع إقامتها قبيل نهاية العام الحالي، وفقًا لتأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتدخل الانتخابات كآخر استحقاق خريطة طريق المستقبل، والتي تم التوافق عليها بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل أكثر من عامين، بؤرة الضوء مع انتهاء الاحتفال بإطلاق مشروع القناة الجديدة. وتقول مصادر حزبية، إن «الأحزاب سوف تكثف من اجتماعاتها اعتبارًا من اليوم (السبت) لتحديد موقفها، سواء من المشاركة في الانتخابات أو موقفها من التحالفات أو الانتهاء من أسماء مرشحيها».
وأصدر الرئيس المصري في نهاية يوليو (تموز) الماضي، قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، في خطوة تمهد لإجراء انتخابات مجلس النواب المقبل، والذي يعد الأكبر في تاريخ البلاد حيث يضم 568 نائبًا منتخبًا بنظامي القائمة والفردي، بحسب مراقبين.
من جانبه، قال مسؤول مصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جميع الإجراءات المتعلقة بالانتخابات، سواء إعلان المواعيد والجداول الزمنية لفتح باب الترشيح في يد اللجنة العليا للانتخابات»، متوقعًا أن تعلن اللجنة عن «هذه الأمور الأسبوع الحالي»، مؤكدًا أن «الحكومة حريصة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن إرادة الناخبين وعدم التدخل من قريب أو بعيد في جوهر العملية الانتخابية، وأنها لا يمكن طبقًا للدستور والقوانين المنظمة للانتخابات أن تنحاز لقائمة انتخابية على حساب قائمة أخرى أو لحزب أو لمرشح على حساب مرشح آخر».
وتنتشر في الشوارع الميادين الرئيسية في المدن ومحافظات مصر لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين المحتملين، مرفقة بعبارات التهنئة بإنجاز مشروع قناة السويس، والتعريف بأنفسهم وصورهم وحزبهم السياسي. كما قام البعض بتسيير حافلات كبيرة لتوزيع أعلام مصر مدونة عليها أسماؤهم، في حين تجول مرشحون محتملون بين أهالي دائرتهم الانتخابية عقب صلاة الجمعة أمس، لحثهم على المشاركة في الانتخابات.
ويقف حسن كامل، الأربعيني، وهو يحمل علم عليه صورة أحد المرشحين في ضاحية المهندسين بمحافظة الجيزة، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «لم تبقَ سوى الانتخابات وسوف نشارك فيها بقوة لتكتمل فرحتنا بإنجازات ثورة (30 يونيو)».
واعتاد مرشحو الانتخابات في مصر تعليق لافتاتهم وصورهم بالشوارع الرئيسية للتعريف بهم في المناسبات العامة للترويج لأنفسهم وبرامجهم. ويجرم القانون بدء الدعاية قبل موعدها. لكن المصادر الحزبية أكدت أن «المرشحين يدركون أن الدعاية الانتخابية تؤدي غرضها، خصوصًا في أوقات الاحتفالات العامة».
ويضيف كامل، وهو موظف حكومي: «الاحتفالات بالقناة تحولت لكرنفالات كبيرة استغلها مرشحو البرلمان.. فهي آخر فرصة أمام المرشحين للإعلان عن برامجهم ومشروعاتهم قبل بدأ سباق الانتخابات».
وأعلنت لجنة الانتخابات الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا بمليونين و500 ألف جنيه (330 ألف دولار)، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعدًا فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنيه وفي الإعادة 3 ملايين جنيه.
وترفض السلطات المصرية تحميلها مسؤولية تأخير الانتخابات، مؤكدة أنها حددت مارس (آذار) الماضي، موعدًا لبدء إجراء الانتخابات؛ لكن حكم المحكمة الدستورية العليا تسبب في إرجائها بالحكم بعدم دستورية بعض مواد قوانين الانتخابات. وتجري الانتخابات وفقًا لنظام يجمع بين الفردي والقائمة، حيث تم اعتماد تقسيم جديد للدوائر الانتخابية يراعي التوازن بينهما.
في غضون ذلك، تكثف المنظمات الحقوقية من تحركاتها لمتابعة الانتخابات بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات إعادة فتح الباب مرة أخرى لتصريحات المراقبة تنتهي منذ في 20 أغسطس (آب) الحالي، بعدما أبدت منظمات حقوقية رغبتها في زيادة أعداد المراقبين، حيث لم يتمكنوا من تسجيل بيانات المتابعين في المرة الأولى نظرًا لضيق الوقت.
ومن المقرر أن يدفع المجلس القومي لحقوق الإنسان بـ150 مراقبًا على مستوى محافظات مصر، فيما أعلن الناشط الحقوقي أيمن عقيل المتحدث باسم البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات، والتي تضم منظمات دولية و31 منظمة محلية، عن طلب البعثة زيادة أعداد مراقبيها الدوليين والمحليين، عقب حصولها على خمسة آلاف تصريح للمراقبين المحليين، و178 تصريحًا للمراقبين الدوليين من قبل.
في السياق نفسه، بدأت القوى السياسية الاستعداد بقوة لإعداد تحالفاتها الانتخابية وعقد مشاوراتها عقب الانتهاء من حفل قناة السويس الجديدة أول من أمس، من أجل بحث إعداد قوائمها الانتخابية التي يمكن تشكيلها في هذا الشأن.
وأكد نبيل زكي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع، أن «الحزب سوف يجتمع اليوم (السبت) لبحث المشاورات التي يجريها الحزب مع الأطراف السياسية المختلفة بشأن انتخابات القائمة، بما فيها قائمة (في حب مصر)». ودعا الرئيس السيسي أكثرة من مرة الأحزاب المصرية إلى تشكيل قائمة موحدة تحظى بثقة الشعب المصري، غير أن تلك القائمة تواجه صعوبات حتى الآن.
وقال هشام الهرم، الأمين العام المساعد لحزب الحركة الوطنية، إن «المشاورات القائمة بين (تحالف الجبهة المصرية) وقائمة (في حب مصر) بات محسومًا ولا تحتاج إلا إلى اجتماع موسع بين الطرفين لحسم أسماء المرشحين»، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على منح التحالف 8 مقاعد بالقائمة.
وطالب الهرم الحكومة بأن «تسرع في إعلان مواعيد الانتخابات لاكتمال فرحة المصريين بافتتاح قناة السويس»، مضيفًا لـ«الشرق الأوسط»، أن «وجود برلمان مكسب مهم ليكمل الصورة أمام العالم أجمع بأن الدولة المصرية تعمل على إنجاز المشروعات التي تتحدث عنها».

بات مصير الرهينة الكرواتي توميسلاف سالوبيك على المحك، بانتهاء المهلة التي أعلن عنها تنظيم داعش في مصر، لإطلاق سراحه مقابل الإفراج عن «سجينات مسلمات».
وبينما ناشد والد المواطن الكرواتي مختطفي سالوبيك الإفراج عن نجله، التقت فيسنا بوسيتش، وزيرة خارجية كرواتيا، نظيرها المصري في القاهرة أمس لمتابعة جهود الحكومة المصرية للإفراج عن مواطنها. وكان فرع تنظيم داعش في مصر بث الأربعاء الماضي مقطعا مصورا للرهينة الكرواتي في زي الإعدام الذي يستخدمه التنظيم في العراق وسوريا وليبيا. وظهر سالوبيك خلال المقطع وهو جاث أمام رجل ملثم يحمل سكينا، ويقرأ بالإنجليزية من قصاصة ورقية شرط التنظيم الإرهابي للإفراج عنه.
واختطف سالوبيك وهو مهندس كرواتي يعمل لصالح شركة فرنسية، في يوليو (تموز) الماضي في مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة، وظل الغموض يحيط بحادثة اختطافه حتى أعلن «داعش» مسؤوليته عن الحادث عبر المقطع المصور الذي طالب فيه سلطات البلاد الإفراج عن «السجينات المسلمات» خلال 48 ساعة.
واستقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أمس بوسيتش التي تزور القاهرة لمتابعة جهود الحكومة المصرية للإفراج عن مواطنها.
وأشار المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريح صحافي عقب اللقاء، إلى الجهود المكثفة التي تقوم بها السلطات المعنية لمحاولة التعرف على مكان احتجاز الرهينة، والاتصالات التي قام بها الوزير المصري مع الجانب الكرواتي لإحاطته بجهود الحكومة المصرية في هذا المجال.
وقال المتحدث الرسمي لـ«الشرق الأوسط» إن «وزير الخارجية أكد لنظيرته الكرواتية خلال اللقاء أن السلطات المصرية تبذل كل ما تستطيع من جهد من أجل العمل على حماية الرهينة الكرواتي»، مشيرا إلى أن الإرهاب لا وطن له ولا دين، وينبغي أن تتكاتف جميع الجهود الإقليمية والدولية من أجل محاربته واجتثاثه من جذوره في أي بقعة أو مكان، وتحت أي مسمى كان.
وشدد المتحدث الرسمي على أن مثل تلك الأعمال الإرهابية التي وصفها بـ«الخسيسة» ستظل دائما أحداثا فردية واستثنائية وفي مناطق محدودة للغاية، وأن بلاده آمنة تماما لأبناء شعبها ولجميع الجنسيات الأجنبية الراغبة في زيارتها أو التواجد بها.
وفي غضون ذلك، ناشد والد الرهينة الكرواتي محتجزيه إطلاق سراحه. وقال زلاتكو سالوبيك من منزله العائلي في مدينة فربوليه الواقعة شرق كرواتيا، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية: «أطلب من الذين يحتجزون ابني تركه يعود إلى عائلته لأن السبب الوحيد الذي جعله يتوجه إلى بلدكم هو الحصول على أي شيء لإعالة أطفاله لا أكثر ولا أقل».
ويعمل الرهينة الكرواتي لصالح شركة «أرديسايز»، وهي أحد أفرع الشركة العامة للجيوفيزياء المتخصصة في استكشاف طبقات الأراضي، منذ بداية العام الجاري.
وأضاف والد الرهينة الكرواتي أنه اختطف في آخر يوم عمل له في الشركة الفرنسية، مؤكدا أنه «كان يستعد لعودته إلى بيته في اليوم التالي».
واختطف سالوبيك تحت تهديد السلاح أثناء ذهابه لعمله بمنطقة الواحات، بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة في 22 يوليو الماضي.
ومدينة السادس من أكتوبر تعد واحدة من أبرز النقاط الساخنة في المواجهات بين قوات الأمن والعناصر المتشددة، وشهدت المدينة خلال الشهور الماضية عدة عمليات إرهابية ضد قوات الشرطة.
وقال مراقبون إن العملية الإرهابية تؤكد وجود خلايا لتنظيم داعش، الذي يتركز عمله في شمال سيناء، داخل الوادي ما ينذر باحتمال القيام بعمليات مماثلة.
وقال سائق الشركة التي يعمل بها المهندس الكرواتي في بلاغ تقدم به إلى السلطات الأمنية الشهر الماضي إن ملثمين كانوا يستقلون شاحنة صغيرة بيضاء اللون من دون لوحات معدنية، قطعوا الطريق عليه مستخدمين الأسلحة الآلية بطريق الواحات، واستوقفوه تحت تهديد السلاح، واختطفوا المهندس الكرواتي.
وترك الخاطفون متعلقات سالوبيك ومن بينها مبلغ 5000 دولار، وهاتف جوال، في السيارة التي وجدت في وقت لاحق من اختطافه، ما رجح حينها فرضية وجود عمل إرهابي.
وظلت العلميات الإرهابية موجهة أساسا ضد قوات ومنشآت الجيش والشرطة، لكن في يوليو الماضي استهدف للمرة الأولى مقر القنصلية الإيطالية في القاهرة في أول عملية نوعية ضد مصالح غربية في البلاد.

 

أعلن أمس الكرملين ترتيبات لعقد قمة تجمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبدالفتاح السيسي. لكنه لم يوضح مكان عقد اللقاء بعدما تبادل الرئيسان الزيارات، مشيراً إلى أن إعلان عن موعد اللقاء ومكانه سيتم «بعد استكمال تنسيق كل تفاصيل المحادثات المرتقبة» التي قال في بيان ان اتصالات لتنسيقها «تجري حالياً عبر القنوات الديبلوماسية». وأشار إلى أن الحوار بين الرئيسين «عادة ما يكون زاخراً بالمواضيع ويحمل طابعاً دورياً».

إلى ذلك، اجتمع وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس بنظيرته الكرواتية فيسنا بوسيتش التي تزور مصر لمتابعة أزمة الرهينة الكرواتي توميسلاف سالوبيك الذي اختطفه الفرع المصري لتنظيم «داعش» وهدد بإعدامه في رسالة مصورة وزعها قبل يومين، مالم تفرج السلطات المصرية عن سجينات لم يحدد أسماءهن خلال مهلة انتهت مساء أمس.

وأكد الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن «السلطات المصرية تكثف جهودها لمحاولة التعرف إلى مكان احتجاز الرهينة»، مشيراً إلى أن «شكري اطلع بوسيتش خلال اللقاء على جهود الحكومة المصرية، والمعلومات المتوافرة لدى وزارة الخارجية تشير إلى أن الرهينة اختطف في تموز (يوليو) الماضي وليس خلال اليومين الماضيين».

وأكد شكري لنظيرته الكرواتية أن «مصر لن تألو جهداً من أجل العمل على حماية الرهينة الكرواتي»، مشدداً على أن «الإرهاب لا وطن له ولا دين، وينبغي أن تتكاتف جميع الجهود الإقليمية والدولية من أجل محاربته واجتثاثه من جذوره في أي بقعة أو مكان، وتحت أي مسمى كان».

ومن كرواتيا (أ ف ب) ناشد والد الرهينة محتجزيه إطلاق سراحه. وقال زلاتكو سالوبيك من منزله العائلي في مدينة فربوليه الواقعة إلى شرق كرواتيا: «أطلب من الذين يحتجزون ابني تركه يعود إلى عائلته لأن السبب الوحيد الذي جعله يتوجه إلى بلدكم هو الحصول على أي شيء لإعالة أطفاله لا أكثر ولا أقل». وأضاف: «كان هذا آخر يوم عمل له وكان يستعد للعودة إلى بيته في اليوم التالي».

وكان الرهينة (31 سنة) الذي يعمل في شركة فرنسية لتحليل طبقات الأرض، ظهر للمرة الأولى منذ خطفه نهاية الشهر الماضي من إحدى ضواحي القاهرة، في التسجيل الذي وزعه تنظيم «ولاية سيناء» التابع لـ «داعش». وجثا راكعاً أمام ملثم يحمل سكيناً ويهدد بإعدامه خلال 48 ساعة ما لم تطلق الحكومة سراح «نساء مسلمات» معتقلات.

وكان السيسي عقد على هامش حفل افتتاح توسعة قناة السويس أول من أمس لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الذين حضروا الحفل. وقال بيان رئاسي إن تلك اللقاءات شملت اجتماعاً مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند «عرض سبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تشهد في المرحلة الراهنة تنامياً ملحوظاً في المجالات كافة، وهو التنامي الذي انعكست ملامحه في كثير من أوجه التعاون القائم بين البلدين في شتى الأصعدة». وأعرب السيسي عن «تقدير مصر، حكومةً وشعباً، لحرص هولاند على المشاركة شخصياً في الحفل، تدعيماً لأواصر الصداقة بين البلدين، وانعكاساً للدور التاريخي لفرنسا في حفر قناة السويس التي جاءت بناء على اقتراح فرنسي».

والتقى السيسي رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الذي نقل إليه تهنئة بوتين بالاحتفال، «مشيداً بعزيمة الشعب المصري وإرادته القوية التي مكنته من إنجاز مثل هذا المشروع الضخم في فترة زمنية وجيزة»، بحسب البيان المصري الذي نقل عن مدفيديف أنه «لمس بنفسه مدى سعادة وفخر الشعب المصري بهذا الإنجاز الرائع من خلال الاحتفالات الشعبية التي شاهدها في الشوارع والميادين المؤدية إلى مقر الاحتفال». وشهد اللقاء «عرضاً لمختلف جوانب العلاقات الثنائية التي يثمنها البلدان كثيراً، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات. وتم الاتفاق خلال اللقاء على تعزيز التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة والوصول بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أرحب من التعاون الاستراتيجي».

وأضاف البيان أن الرئيس المصري التقى أيضاً رئيس الوزراء اليوناني أليكسس تسيبراس وبحثا في «سبل تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو المتوسطي، كما تم الاتفاق على زيادة مشاركة الشركات اليونانية في المشاريع الكبرى التي تدشنها وتنفذها مصر في مرحلة البناء الراهنة بما يدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين».

ودعا رئيس الوزراء اليوناني السيسي إلى زيارة اليونان «تدعيماً لأواصر علاقات التعاون التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين»، موضحاً أن الزيارة «سيتخللها عقد قمة ثلاثية بين زعماء مصر وقبرص واليونان، في إطار آلية القمة الثلاثية التي تجمع بين الدول الثلاث وأهمية الحفاظ على دورية انعقادها تعزيزاً للتعاون المتوسطي ولا سيما في منطقة شرق المتوسط، واستمراراً للتباحث والتشاور بين الدول الثلاث في شأن كثير من المواضيع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

واستقبل السيسي رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح الذي سلمه رسالة من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عبّر خلالها الأخير عن «اعتزازه بافتتاح قناة السويس الجديدة»، معتبراً أنها «إنجاز عظيم ستكون له آثاره الإيجابية على مصر والعالم بما ستتيحه من تيسير لحركة الملاحة البحرية الدولية، في ظل النمو المضطرد والمتوقع لحجم التجارة العالمية، وما يفتحه من آفاق واعدة للاقتصاد المصري، ويؤهل منطقة القناة لتصبح مركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً».

وأعرب الرئيس الجزائري في رسالته عن «الاعتزاز والارتياح لمستوى علاقات التعاون القائمة بين البلدين في المجالات كلها»، مؤكداً «حرص الجزائر الدائم على تعزيزها والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يساهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة العربية». وأكد السيسي «عمق علاقات التعاون التي تجمع بين مصر والجزائر، وأهمية العمل على تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية».

 

أوقفت الشرطة الإيطالية في باليرمو 5 أشخاص بتهمة تهريب مهاجرين غير شرعيين هم جزائريان وليبيان وتونسي نجوا من غرق مركب أودى بحياة أكثر من 200 شخص الأربعاء الماضي قبالة سواحل ليبيا.

وأفادت شهادات الناجين وعددهم نحو 360 شخصاً وصلوا أول من أمس، إلى باليرمو في صقلية، أن الموقوفون هم قبطان المركب الغارق ومساعداه، فيما كان الآخران مكلفين بمنع المهاجرين من الحركة. واستخدم هؤلاء السكاكين والعصي خلال الرحلة لمنع المهاجرين الأفارقة بمعظمهم والموجودين في قاع المركب من الصعود إلى السطح.

وأفادت الشهادات التي جمعتها الشرطة أن الرجال الخمسة نقلوا 650 شخصاً دفع كل منهم بين 1200 و1800 دولار، كما فرضوا على كل مهاجر مبلغ 25 إلى 50 دولاراً مقابل سترة النجاة. وقال المهربون للمهاجرين إن على الأفارقة أن يتحملوا البقاء 3 أيام مسجونين في قاع السفينة لأنهم لم يدفعوا سوى نصف المبلغ الذي دفعه الباقون.

وقالت شرطة باليرمو في بيان إن المهربين كانوا يفرقون في معاملة المهاجرين بحسب أصلهم، فالأفارقة الذين يعصون الأوامر كانوا يهدَدون بالسكين على مستوى الرأس، أما العرب فيُضرَبون بالحزام.

من جهة أخرى، طالبت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليونان أمس، بالسيطرة على «الفوضى الشاملة» في جزر في البحر المتوسط وصل إليها آلاف اللاجئين.

وقال مدير المفوضية في أوروبا فينسنت كوشيتيل بعد أن زار 3 جزر يونانية، إن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تساهم في شكل أكبر في العبء الذي تتحمله اليونان التي وصلها 50 ألف مهاجر في تموز (يوليو) وحده. وأضاف: «بالنسبة إلى المياه والصحة العامة ومساعدات الطعام، كل ذلك غير كافٍ بالمرة. في معظم الجزر ليست هناك قدرة على الاستقبال. الناس لا ينامون تحت أي شكل من الأسقف». وتابع: «بهذا الشكل هي فوضى شاملة في الجزر. بعد يومين يُنقَلون إلى أثينا. ليس هناك شيء لاستقبالهم في أثينا».

في المقابل، ردّ رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس على دعوات المفوضية أمس، إذ اعتبر أن البنية التحتية لبلاده لا تستطيع تحمل آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى سواحلها وأنها في حاجة إلى مساعدة الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «الآن حان الوقت كي نعرف ما إذا كان الاتحاد الأوروبي هو اتحاد التضامن أم اتحاد يحاول فيه الجميع حماية حدوده».

إلى ذلك، دعت المفوضية فرنسا إلى تقديم خطة عاجلة «شاملة» لمعالجة أزمة المهاجرين في كاليه بالوسائل التي تُخصَص للكوارث الطبيعية. وقالت في بيان نُشِر في جنيف إنها «تكرر النداء الذي أطلقته في صيف عام 2014 من أجل رد عاجل وشامل ودائم خصوصاً من قبل السلطات الفرنسية». وذكّرت فرنسا بواجباتها في مجال حقوق الإنسان في مواجهة حوالى 3 آلاف لاجىء يحاولون التسلل إلى انكلترا من مرفأ كاليه. وأعلنت المفوضية أول من أمس، أن حوالى 224 ألف لاجئ ومهاجر غير شرعي وصلوا إلى اوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط منذ كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقالت المفوضية التي حدّثت أرقامها في نهاية تموز الماضي، إنها أحصت 98 ألف مهاجر في ايطاليا و124 ألفاً في اليونان. وأضافت أن الفترة ذاتها شهدت مقتل أو فقدان 2100 شخص في البحر المتوسط. ولا يشمل هذا الرقم الاشخاص الذين فقدوا الأربعاء الماضي قبالة ليبيا.

وكان أكثر من 360 مهاجراً نجوا من غرق مركبهم الأربعاء قبالة سواحل ليبيا، وصلوا أول من أمس، الى باليرمو شمال غربي صقلية على متن سفينة تابعة للبحرية الإرلندية، فيما تتواصل عمليات الإغاثة بحثاً عن أكثر من 200 مفقود يُرجَح أنهم لقوا حتفهم.

وقال الناطق باسم مفوضية اللاجئين وليام سبيندلر: «لدينا أزمة لاجئين على أبواب أوروبا. معظم مَن يعبرون المتوسط يفرون من الحرب أو الاضطهاد، ليس هؤلاء مهاجرين لأسباب اقتصادية». وأضاف أن «سبب حصول أزمة ليس عدد اللاجئين بل عدم قدرة أوروبا على التعامل مع هذا الأمر في شكل منسق». وتابع سبيندلر ان «على الدول الأوروبية ان تعمل معاً لا أن تتبادل توجيه الاتهامات».

 

قتل أربعة أشخاص بينهم عسكريان ومهاجم أمس الجمعة في هجوم استهدف فندقا يقيم فيه غربيون في مدينة سيفاري في وسط مالي، حسب مصدر عسكري مالي أوضح أن الهجوم عبارة عن عملية «احتجاز رهائن» في الفندق.
وقال هذا المصدر العسكري إن مسلحين شنوا صباح أمس الجمعة هجوما على مدينة سيفاري الاستراتيجية الواقعة على بعد 12 كيلومترا من مدينة موبتي، موضحا أن ما يجري هو «أخذ رهائن»، في حين كان مصدر عسكري ومصدر أمني أشارا إلى «محاولة خطف» أجانب يقيمون في الفندق.
وقال مصدر عسكري مالي في مدينة غاو إن القوات المسلحة المالية أقفلت منطقة فندق بيبلوس وتتعامل مع المسلحين. وتقع مدينة سيفاري على بعد نحو 12 كيلومترا من مدينة موبتي الواقعة بدورها على بعد 640 كلم من باماكو.
وأضاف المصدر العسكري - حسب وكالة الصحافة الفرنسية - أن «قتيلين وثلاثة جرحى في صفوف القوات المسلحة المالية سقطوا» كما تم «قتل» مسلح كان يحمل حزاما ناسفا، وهناك جثة «لرجل أبيض أمام الفندق». وختم قائلا: «إن العمليات الجارية صعبة خصوصا أن هناك رهائن».
وأفاد مصدر عسكري آخر أن خمسة أجانب على الأقل كانوا ينزلون في الفندق ساعة وقوع الهجوم عليه هم ثلاثة جنوب أفريقيين وفرنسي وأوكراني. وأعلنت ماريانا بتسا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أن هناك «أوكرانيًا بين الرهائن»، مضيفة «إننا نقوم بالإجراءات العاجلة مع شركائنا الأجانب لإطلاق سراح مواطننا».
من جهته قال المسؤول الإعلامي في سفارة روسيا في مالي فيكتور غوريلوف، حسب ما نقلت عنه وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، إن ثلاثة مواطنين روس «بخير»، نافيا بذلك معلومات اعتبرتهم محتجزين في الفندق، مضيفا أن مواطنا روسيا آخر يعمل في شركة طيران «يوتي اير» يمكن أن يكون داخل الفندق.
وقال عضو في المجلس المحلي للمدينة إن «إطلاق نار متقطعا» سمع «حول منطقة فندقي بيبلوس وديبو» المجاورين.
وأضاف أن «المهاجمين أخذوا أجانب رهائن في أحد الفندقين فقام الجيش بإقفال المنطقة وطلب من السكان البقاء في منازلهم».
وقال إن المحتجزين يمكن أن يكونوا من العاملين في بعثة الأمم المتحدة في مالي، إلا أنه لم يكن قادرا على تقديم أي معلومات إضافية حول عددهم أو جنسياتهم.
وكان مصدر أمني أعلن في وقت سابق عن وجود «طيارين روس» من قوة الأمم المتحدة العاملة في مالي في الفندق خلال الهجوم.
وأضاف المصدر «إنها محاولة خطف فاشلة لطيارين روس من القوة الدولية». ولم يكن بالإمكان الاتصال بالقوة الدولية التابعة للأمم المتحدة لتأكيد أو نفي هذا الخبر.
وقال أحد سكان سيفاري طالبا عدم الكشف عن اسمه «حسب معلوماتنا حاولوا خطف غربيين وفشلوا. وأجبروا على الاختباء في الفندق».
وتقع منطقة موبتي على طرف القسم الشمالي الشاسع من مالي حيث سبق وأن خطف الكثير من الغربيين، وهي المنطقة نفسها التي سقطت في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2012 تحت سيطرة مجموعات متطرفة مرتبطة بـ«القاعدة» استفادت من هجوم كان المتمردون الطوارق شنوه على الجيش.
وتم طرد الجهاديين بشكل شبه كامل من مناطق شمال مالي إثر هجوم دولي تم في يناير (كانون الثاني) 2013 بمبادرة من فرنسا ولا يزال قائما. إلا أن مناطق كبيرة لا تزال خارج سيطرة سلطات مالي والقوات الأجنبية.
والهجوم على سيفاري هو الثالث من نوعه خلال أقل من أسبوع في مالي بعد هجومين أوقعا 13 قتيلا في صفوف العسكريين: اثنان قتلا في كمين قرب مدينة نامبالا في منطقة سيغو في وسط البلاد في الأول من أغسطس (آب)، و11 قتلوا في قاعدة للحرس الوطني في غورما راروس في منطقة تمكبتو في شمال غربي البلاد في الثالث من أغسطس. وتبنى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسؤولية الهجوم حسب وكالة أخبار موريتانية.
وامتدت هجمات المتطرفين من شمال مالي إلى وسط البلاد منذ مطلع السنة الحالية، ثم إلى الجنوب ابتداء من يونيو (حزيران) قرب الحدود مع ساحل العاج وبوركينا فاسو.

 

أعلنت الحركة الشعبية في السودان إعفاء رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي التابع للحركة عبد العزيز آدم الحلو وتعيين القائد جقود مكوار مرادة بديلاً عنه، لكنها أبقت الحلو في منصبه كنائب رئيس الحركة ونائبًا للقائد العام للجيش الشعبي. وشددت الحركة على أن إسقاط النظام الحاكم في السودان هو الهدف الرئيسي عبر طريق الانتفاضة الشعبية المسنودة بالكفاح المسلح، وجددت في الوقت نفسه على أنها مع الحل الشامل الذي يفضي إلى تغيير النظام وأنها ترفض الحل الجزئي للأزمة في البلاد.
وقالت الحركة الشعبية في السودان في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن اجتماعًا هامًا ضم رئيس الحركة مالك عقار ونائبه عبد العزيز آدم الحلو ونائب الأمين العام ياسر عرمان قد انعقد في منطقة تقع تحت سيطرتها في جنوب كردفان في الفترة من 30 يوليو (تموز) إلى 5 أغسطس (آب) الحالي. وأكدت أن الاجتماع قرر تعيين القائد جقود مكوار رئيسًا لهيئة أركان الجيش الشعبي التابع للحركة وقائدًا للجبهة الأولى بدلاً من عبد العزيز آدم الحلو الذي أبقي في موقعه كنائب للقائد العام ونائب رئيس الحركة. ووفقًا للبيان تم حل هيئة الأركان السابقة وتشكيل أخرى جديدة في إطار «خطة عامة لتأهيل جيش جديدة». وقال البيان إن الحلو قدم خدمات كبيرة لا تقدر بثمن للجيش الشعبي والحركة الشعبية. وأضاف: «لقد تمكن الحلو وهيئة أركانه من هزيمة قوات وميليشيات النظام على أربع سنوات متتالية».
ويعد الحلو من القيادات التاريخية للحركة الشعبية والجيش الشعبي منذ انضمامه في عام 1985 برئاسة مؤسس وزعيم الحركة جون قرنق دي مابيور، وتولى الحلو عدة مناصب خلال عمله في الجيش الشعبي لأكثر من 29 عامًا، وظل يعرف داخل منظومة الحركة الشعبية بـ«رجل المهام الصعبة»، وشغل منصب نائب والي جنوب كردفان خلال الفترة الانتقالية (2005 - 2011)، وخاض الانتخابات لمنصب الوالي ضد أحمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2007.
وأعلنت الحركة الشعبية عن هزيمة قواتها لحملة «الصيف الحاسم» التي شنتها القوات الحكومية للعام الرابع على مواقع الحركة الشعبية على منطقتي (جنوب كردفان والنيل الأزرق) واللتين تشهدان حربًا أهلية منذ أربعة أعوام. وشددت في بيانها على أن الوضع الإنساني في المنطقتين لا يمكن حله إلا بفتح المسارات الإنسانية ووقف القصف الجوي في المنطقتين ودارفور، وكشفت عن اتصالات بين الحركة والجيش السوداني ورسائل متبادلة. وقال البيان: «لدينا موقف قديم ومعلن من الجيش السوداني قبل وبعد نظام الإنقاذ، وإن عملية تسييس قد جرت للجيش ومع ذلك لا يزال هناك تيار وطني داخله يرغب في التغيير حتى من بين الإسلاميين، لا سيما أن الجيش تم إهماله وتهميشه لمصلحة جهاز الأمن وميليشياته». وتابع: «لدينا اتصالات مع الجيش السوداني ورسائل متبادلة ونعلن أننا على استعداد للتعامل مع الجيش لإنهاء الحرب ووضع نهاية لمعاناة السودانيين ومنع البلاد من الانهيار».
ونفت الحركة مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السوداني قبل أكثر من عام، وقالت إن أجهزة أمن حزب المؤتمر الوطني الحاكم حاولت في اليومين الماضيين «عبر بعض صحافييها التشويش على موقف الحركة المعلن من قضية الحوار الوطني بأن الحركة سوف تشارك فيه وأن أجهزة الأمن حددت بعض ممثلي الحركة». وأكدت أنها تؤيد الحل الشامل والحوار القومي الدستوري المفضي إلى التغيير وأن مواقفها متطابقة مع تحالف قوى نداء السودان التي تضم المعارضة السلمية والعسكرية، وأوضحت أن الحل الشامل يبدأ بوقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية ووقف القصف الجوي ضد المدنيين في المنطقتين ودارفور بالتوصل إلى وقف شامل للأعمال العدائية، وتوفير الحريات مدخل لأي حوار قومي دستوري وإشراف الآلية الأفريقية الرفيعة وعقد اجتماع تحضيري في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا وفق قرار الاتحاد (456).

بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا المحادثات بين حكومة جنوب السودان والمعارضة المسلحة التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار والتي ترعاها دول الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «إيقاد» مضاف إليها الشركاء الدوليون. وجرت الجلسة الأولى بين الوفدين في أجواء خلافية حول بنود الوثيقة التي أعدها الوسطاء للتوقيع عليها في السابع عشر من أغسطس (آب) الحالي.
وشن رئيس وفد المعارضة المسلحة تعبان دينق قاي في الجلسة الافتتاحية للمحادثات هجومًا عنيفًا على حكومة جنوب السودان والتي اعتبرها بأنها فاقدة للشرعية منذ التاسع من يوليو (تموز) الماضي وفق نصوص الدستور الانتقالي لسنة 2005، وقال إن حكومة سلفا كير ما زالت تعمل على استمرار معاناة الشعب باستهدافهم بالقتل وتشريدهم. وأوضح أن جوبا منعت وفد الأحزاب السياسية المعارضة من المشاركة في هذه المفاوضات وهم من أصحاب المصلحة، وقال: «هذا دليل آخر يوضح أن حكومة سلفا كير ليس لديها رغبة في تحقيق السلام وإيقاف الحرب ووقف معاناة شعبنا».
ومن جهته، قال عضو وفد المعارضة المسلحة مسؤول العلاقات الخارجية فيها الدكتور ضيو مطوك لـ«الشرق الأوسط» إن وفد الحكومة ليس لديه جديد، خصوصا أنه بدأ بالحديث عن رفضه وثيقة مسودة اتفاق السلام الذي عرضته الوساطة، وأضاف أن الوفد الحكومي استعرض في الجلسة بالقول إن هناك تظاهرات من قبل المواطنين في عشر ولايات ضد مقترحات الوساطة، وتابع: «الذين خرجوا هم من الجيش الحكومي والموظفين لأنه ليس من المنطق أن يرفض المواطنون تحقيق السلام ووقف الحرب»، وقال: «واضح أن الحكومة غير جادة ولكن ليس لديها وقت للمناورة في هذه الجولة ونتمنى أن تكون الوساطة والشركاء جادين في تحديد الطرف الذي يرفض السلام وينفذون ما صرحوا به».
من جانبه، أكد رئيس وفد حكومة جنوب السودان في المفاوضات نيال دينق نيال رفض حكومته لبعض البنود التي وردت في وثيقة السلام المقترحة من قبل وساطة الـ«إيقاد»، وأضاف أن نسب تقسيم السلطة في ولايات الوحدة، جونقلي وأعالي النيل بحسب وثيقة الـ«إيقاد» المقترحة بمنح المعارضة المسلحة نسبة 53 في المائة في هذه الولايات وللحكومة 33 في المائة لا يمكن أن تطبيقه، وتابع: «هذه مرفوضة من قبل الحكومة»، مشددًا على أن حكومته ترفض أن تصبح عاصمة البلاد جوبا خالية من قوات الطرفين (الحكومة والمعارضة) وأن تصبح تحت حماية القوات الأجنبية، وقال: «هذا يمثل انتقاصًا من سيادة الحكومة وهي التي يقع على عاتقها حماية أراضيها بشكل كامل»، ورأى أن تشكيل الحكومة الانتقالية في ظرف ستة أشهر أمر مستحيل، لكنه رفض أن يحدد الفترة الزمنية، وقال: «يجب التركيز على تحقيق السلام وتجاوز هذه الأمور»، مطالبًا وساطة الـ«إيقاد» وشركائها بمراجعة جادة لمسودة المقترحات التي قدمتها لطرفي النزاع وبمخاطبة جذور الأزمة.
إلى ذلك اعتبر رئيس فريق الوساطة السفير الإثيوبي سيوم مسفن في الجلسة الافتتاحية أن الأزمة في جنوب السودان داخلية وليست خارجية، داعيًا أطراف النزاع إلى حل خلافاتهما بشكل سلمي وجاد، مشيرًا إلى أن الوثيقة التي قدمتها الوساطة جرت بعد مشاورات طويلة، مؤكدًا أن السابع عشر من الشهر الحالي هو موعد توقيع اتفاق السلام النهائي.
وكانت وساطة الـ«إيقاد» قد سلمت طرفي النزاع مسودة اتفاق السلام في 25 من يوليو الماضي، وأكدت أن رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار زعيم المعارضة المسلحة، سيلحقان بوفدي التفاوض للتوقيع على الاتفاق النهائي في 17 أغسطس الحالي.
وشهدت دولة جنوب السودان حربًا أهلية منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) 2013 بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار، وقد استقلت الدولة عن السودان في يوليو 2011 عبر استفتاء شعبي جرى في يناير (كانون الثاني) 2011 وفق نصوص اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة السودانية ومتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان السابقين في يناير 2005.

تولى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، صباح أمس بقصر الرئاسة بقرطاج، ختم اعتماد القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. ويتضمن القانون الجديد 138 فصلا قانونيا ويحتوي على فصول مثيرة للجدل، كإقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية وتجريم التكفير، وهي لا تزال محل خلاف بين الأطراف السياسية والمنظمات الحقوقية.
ويعوض هذا القانون الجديد المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال قانون 10 ديسمبر (كانون الأول) 2003 الذي اعتمده النظام السابق أداة لمكافحة المجموعات الإرهابية والحد من تحركاتها، وزج بمقتضاه نحو 3 آلاف شاب تونسي في السجون وفق إفادة بعض المنظمات الحقوقية التونسية.
وبتوقيع الرئيس التونسي على هذا القانون، يكون قد قطع المرحلة الأخيرة قبل أن يصبح نافذ المفعول. وقبل وصوله إلى قصر الرئاسة بقرطاج، عرض نص القانون المصادق عليه من قبل البرلمان التونسي على أنظار هيئة مراقبة دستورية للنظر في مدى مطابقته للدستور، وأكدت دستورية الفصول المضمنة به.
وبعد عمليتي متحف باردو وفندق سوسة الإرهابيتين، تعالت الأصوات المطالبة بالإسراع في المصادقة على القانون الجديد في تونس لتأمين تحركات قوات الأمن والجيش في مكافحتها للمجموعات التكفيرية وإضفاء الشرعية على تدخلات كل الأطراف التي لها علاقة بملف الإرهاب.
وصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) يوم 25 يوليو (تموز) الماضي على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وحظي القانون المثير للتجاذب والجدل السياسي بموافقة 174 نائبا واعتراض 10 نواب. واحترم البرلمان بهذه المصادقة تعهدا سابقا بإنهاء النقاش بشأن هذا القانون تزامنا مع احتفال تونس بالذكرى 58 لإعلان النظام الجمهوري وذلك بعد أكثر من أربع سنوات من المد والجزر.
ومن جانبه، وصف محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي نجاح أعضاء البرلمان في المصادقة على قانون جديد لمكافحة الإرهاب بـ«الإنجاز العظيم»، في إشارة إلى التوافق الصعب الحاصل بين مختلف الكتل البرلمانية والجدل الحاد الذي رافق مناقشة هذا القانون.
وعلى المستوى الأمني، تشن قوات الأمن التونسي خلال هذه الفترة حملات أمنية واسعة ومداهمات في عدة مدن تونسية لتعقب المجموعات الإرهابية. وتعد هذه العمليات بمثابة «العمليات الاستباقية» والغرض منها القبض على الإرهابيين قبل تنفيذهم عمليات إرهابية دامية على غرار متحف باردو وهجوم سوسة الإرهابي.
وكان وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي، قد أقر في تصريح إعلامي بأن الوحدات الأمنية نجحت في القبض على 1233 موقوفا في قضايا إرهابية وهم يقبعون حاليا في السجون بموجب قرارات إيداع السجن صادرة عن السلطات القضائية.
وأشار الغرسلي إلى تكامل عمل القضاء والأمن والجيش والمواطن في الكشف عن الخلايا الإرهابية النائمة وتطويق نواياها قبل الأوان، على حد قوله. كما اعترف بإطلاق السلطات القضائية عدة عناصر متهمة بالإرهاب لعدم كفاية الأدلة القانونية، والقبض على عناصر أخرى ممن تحوم حولهم شبهة الإرهاب.
وتشير مصادر أمنية وحقوقية تونسية ودولية إلى أن ظاهرة الإرهاب لن تنتهي بمجرد إقرار هذا القانون الجديد، وترى أنه سيمثل مستقبلا جزءا من خطة اتخذتها الحكومة للقضاء على الإرهاب، وهي تقتضي كذلك جهودا متعددة وتعبئة وطنية للقضاء على هذه الآفة.
وكان الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، قد أكد لدى حضوره في جلسات برلمانية سابقة على أهمية هذا القانون ضمن مخططات الحكومة للقضاء على الإرهاب وتوفير الحماية لمختلف الأطراف التي تتعاطى مع هذا الملف، على غرار أجهزة الأمن والجيش والقضاء.

كشف عمر حميدان الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في ليبيا، النقاب أمس لـ«الشرق الأوسط» عن أن البرلمان غير المعترف به دوليا لكنه يسيطر على العاصمة طرابلس، يشترط إقالة الفريق خليفة حفتر قائد الجيش الموالي للسلطات الشرعية من منصبه لتشكيل حكومة وفاق وطني والتوقيع على اتفاق السلام الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة.

وقال حميدان إن الإطاحة بحفتر كانت من بين الموضوعات التي بحثها نوري أبو سهمين رئيس البرلمان السابق لدى لقائه الأسبوع الماضي في الجزائر مع المبعوث الأممي.

وأضاف: «نعم، طلبنا هذا من ليون رسميا في جولات الحوار الماضية وكان رده بالإيجاب شفويا ولكن رسميا وفعليا نرى غير ذلك».

وتابع حميدان: «لدينا مبررات كثيرة أهمها أنه (حفتر) أول من انقلب على الثورة وأعلن تجميد الإعلان الدستوري.. وأن قواته ستدخل طرابلس وهذا قبل انتخاب البرلمان، بمعنى أنه يريد أن يقوض النظام الديمقراطي».

ومضى إلى القول: «وبالتالي لا يمكن أن يكون رجلا توافقيا يقود مسيرة بناء، بل ستشهد ليبيا في وجوده حروبا أهلية وتصفيات واغتيالات وأسباب أخرى كثيرة».

وأبلغ حميدان: «الشرق الأوسط» في تصريحات خاصة من طرابلس أن البرلمان السابق لم يقرر بعد كيفية الرد على دعوة ليون، لعقد أحدث جولات مباحثات الحوار يوم الاثنين المقبل في مدينة جنيف السويسرية. وقال إنه «لم نقرر بعد الرد. لدينا جلسة يوم الأحد المقبل.

لكن مصادر ليبية أخرى تحدثت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» عن وجود ما وصفته بانقسام في الموقف بين أعضاء برلمان طرابلس حول العودة مجددا لطاولة المفاوضات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن المحادثات التي عقدها رئيس البرلمان في الجزائر مع مبعوث الأمم المتحدة لم تسفر عن أي نتيجة للاتجاه المتشدد في المؤتمر، بينما ظل الداعمون للحوار على موقفهم الأول من الدعم، على حد قولها.

وكان ليون قد أعلن في بيان وزعته البعثة الأممية، أن تحديد الاثنين لاستئناف الحوار يأتي في أعقاب مشاورات مكثفة مع الأطراف الليبية المعنية والشركاء الدوليين، في مسعى جديد على ما يبدو لإقناع الأطراف المتحاربة بالاتفاق على حكومة وحدة وإنهاء العنف الذي يعصف بالبلد المنتج للنفط.

وحث المبعوث الأممي الأطراف الرئيسية على مضاعفة جهودها والاستمرار في العمل سوية لتضييق فجوة الخلافات القائمة والتوصل إلى أرضية مشتركة يمكن أن تشكّل الأساس لتسوية سلمية للنزاع السياسي والعسكري في ليبيا.

لكنه اعترف بأنه «وفيما لا يزال لدى بعض الأطراف تحفظات على ما تم إنجازه لغاية الآن، فإنه من المهم لجميع الأطراف الاستمرار في العمل على معالجة وتسوية هذه الشواغل بشكل مشترك في إطار عملية الحوار».

وشدد على أن أي تسوية سياسية نهائية سوف تشمل كذلك ضمانات تم تصميمها لطمأنة مختلف الأطراف بخصوص الشواغل العالقة التي قد لا تزال لديهم.

وعقدت عدة جولات أسفرت عن توقيع اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة وفاق وطني، لكن المؤتمر الوطني العام، رفض التوقيع على مسودة الاتفاق وانسحب من آخر جولاته في المغرب.

ورفض البرلمان غير المعترف به دوليا، توقيع اتفاق المغرب في انتظار مناقشة تعديلات يطالب بإدخالها عليه، بينما طالبت ميليشيات «فجر ليبيا» المسلحة التي تسيطر على العاصمة منذ عام بحوار داخل ليبيا من دون وساطة أجنبية.

وينص الاتفاق الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة على إدخال البلاد في مرحلة انتقالية لعامين تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية وتنتهي بانتخابات جديدة.

ومنذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 دخلت ليبيا في أتون حرب أهلية على المستويين السياسي والعسكري بين طرفين يتنازعان على الشرعية، فيما تعج البلاد بالكثير من الأزمات الاقتصادية والأمنية.

إلى ذلك، واصل أمس الجيش الليبي قصف مواقع تابعة لمتطرفين في مدينة درنة التي تعد معقلا لجماعات متطرفة في شرق البلاد، بينما تواجه حملته العسكرية لإعلان تحرير بنغازي وتخليصها من قبضة المتطرفين صعوبات جمة.

وطبقا لما أعلنه ناصر الحاسي المتحدث باسم سلاح الجو الليبي، فإن طائرات تابعة للجيش هاجمت سفينة صغيرة كانت تحاول الرسو في ميناء درنة وهي مدينة ساحلية تسيطر عليها جماعات متشددة.

وأضاف قائلا: «لا نسمح لأي سفينة بالاقتراب من ميناء درنة دون إذن من الجيش.. كنا أصدرنا تحذيرات».

وقال مصدر عسكري لمواقع محلية إلكترونية: «تم اعتراض السفينة بعرض البحر وعندما لم تستجب للإنذارات تم قصفها»، مشيرا إلى أن السفينة القادمة من غرب البلاد كانت تحمل على متنها مقاتلين وأسلحة.

وبعد مرور 16 شهرا على عملية الكرامة العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي بقيادة الفريق خليفة حفتر في بنغازي ضد المتطرفين، ما زال الحظر الدولي على تسليح الجيش يمثل عقبة رئيسية لمساعي الجيش من أجل حسم الصراع هناك، وما زالت قوات الجيش عرضة لرصاص قناصة مختبئين في مناطق سكنية يصعب ضربها بأسلحة ثقيلة.

ويفتح مقاتلون من تحالف «مجلس الشورى» النار من مبان محاولين استدراج الجنود إلى شوارع ضيقة أو إقناع القادة بإرسال طائرات هليكوبتر أو ميج.

وتجد الطائرات القديمة التي تعود لعهد القذافي والتي تفتقر لأجهزة التصويب الدقيق صعوبة في ضرب المسلحين دون إلحاق الضرر بمبان كاملة. وحين يدخل الجنود منازل يشتبهون أن المسلحين مختبئون بها يجدون الكمائن قد نصبت لهم حسبما يقول ضباط بالجيش.

وقال خبير المتفجرات طارق السعيطي إن «المجموعات الإرهابية تستخدم أحدث الطرق في تفخيخ المنازل والشوارع والسيارات»، مضيفا أن هذه التفخيخات المحترفة تتسبب في خسارة جنود.

وبينما يقول الجيش إنه يسيطر على 90 في المائة من المدينة، فإن مجلس الشورى يتحصن في المنطقة المركزية حول الميناء وفي عدد من المناطق الأخرى. وميناء بنغازي ومطاره مغلقان.

وقال محمد الحجازي الناطق باسم الجيش لوكالة «رويترز»: «قرار حظر تسليح الجيش الليبي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي خلال الانتفاضة على القذافي عام 2011، هو السبب الأول في تأخير تقدم الجيش. هذا قرار فرض في ثورة 17 فبراير بحجة أنه لا يوجد جيش». وتابع: «الآن يوجد جيش منظم وقيادة واحدة ونتحرك بأوامر عسكرية». لكن القوى الكبرى رفضت رفع الحظر، إذ إن جيش الشرق عبارة عن مزيج غير منظم من معارضين سابقين للقذافي ووحدات انشقت عن الجيش خلال الثورة ومدنيين غير مدربين ورجال عشائر.

وقال الحجازي: «نحتاج إلى أسلحة متطورة.. نحتاجها في حربنا». وأضاف: «ما يعيق جنودنا في الميدان هو كثرة المفخخات في المنازل والشوارع. نحن نواجه مجموعات إرهابية مدربة تدريبا على أعلى مستوى».

وتملك قوات حفتر بعض الطائرات والطائرات الهليكوبتر ودبابات سوفياتية الصنع، لكنها تعتمد في الأساس مثل جماعات المعارضة السابقة الأخرى على شاحنات البيك أب التويوتا التي وضعت عليها أسلحة مضادة للطائرات.

لكن كثيرا من السكان تعبوا من الصراع، فهم يجدون أنفسهم مضطرين للاصطفاف عند المخابز ومحطات البنزين بعد أن أغلق القتال الميناء وحال دون قدوم واردات القمح والوقود. أما الكهرباء فلا وجود لها تقريبا.

وتعاني مستشفيات بنغازي نقصا في الأدوية والأجهزة الطبية والأطقم الطبية، بينما يلوح في أفق الحكومة المزيد من المشكلات. فقد فتح المقاتلون المتشددون جبهة جديدة إلى الجنوب الغربي من بنغازي في أجدابيا قرب ميناء البريقة النفطي.

ويرى مسؤولون عسكريون أن أجدابيا تكرار لما حدث في بنغازي إذ يغتال مسلحون ضباط الجيش ويعملون على استدراج الجنود إلى حرب شوارع ليسوا مؤهلين جيدا للفوز بها.