التصعيد خارج المواصفات الدولية... وبــرّي إلتقى المرّ... وسلام مرتاح للتمديد...ملاحقة خاطفي مواطن إلى جرود بريتال

الحراك الديبلوماسي الدولي-الإقليمي المكثَّف يؤشّر بوضوح إلى أنّ مرحلة ما قبل النووي هي غير ما بعده. وعلى رغم أنّ هذا المسار ما زال في بداياته، إلّا انه يعبّر بوضوح عن المنحى الجديد للتطورات في المنطقة والذي يذكّر بالقول المأثور «عند تغيير الدول إحفظ رأسك»، حيث أنّ مصلحة اللبنانيين في هذه المرحلة الحفاظ على استقرار بلدهم سياسياً وأمنياً بانتظار أن تتبلور المساعي الخارجية بالاتجاه الذي يُنتج حلولاً وتسويات يكون لبنان جزءاً منها. وإذا كانت المرحلة التي سبقت النووي أفضَت إلى تقاطع دولي-إقليمي على تجميد الوضع في لبنان والحؤول دون انفجاره، فإنّ المرحلة التي تَلت النووي هي أكثر تشدداً دولياً وإقليمياً حيال لبنان، الأمر الذي ظهر بشكل واضح من خلال استحقاق تأجيل التسريح العسكري والذي حصل بشبه إجماع داخلي وإجماع خارجي في رسالة واضحة المعالم انّ على اللبنانيين التنعّم في هذه المرحلة باستقرارهم، وعدم التشويش على المبادرات الخارجية عبر توتير الوضع في لبنان، والذي هو خط أحمر. وفي هذه الأجواء برزت أمس زيارة رئيس مؤسسة الانتربول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية السابق الياس المرّ، إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، ودام اللقاء نحو ساعتين، عرضا خلاله للأوضاع والتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة وآفاق المرحلة المقبلة لبنانياً وإقليمياً ودولياً.

الأنظار تتركز إلى المواقف، واستطراداً الخطوات التي سيلجأ إليها رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون اليوم، خصوصاً أنّ إعلامه كان مَهّد إلى شيء ما سيُعلن اليوم، حيث ورد في مقدمة نشرة الـ«أو.تي.في.» مساء أمس الآتي: «غداً سيكتشفون كم أنّ خطأهم جسيم... وسيكتشفون كم أنّ حساباتِهم واهية... تماماً مثل حسابات تحالفهم الرباعي الذي ضيّع السيادة... ومثل حسابات حرب تموز التي حوّلتهم مشبوهين... ومثل حسابات التلطّي خلف شاكر العبسي أو أحمد الأسير أو محمد زهير الصديق... غداً سيكتشفون أنّ غَدهم مثل غد سوكلين... وأنّ مستقبلهم لن ينفعه إدخال اسرائيل على الخط، كما يفعلون في الخلوي... وأنّ سلطتهم لن تتحقق، لا بخطف الحقوق ولا بقتل أصحابها»...

وبمعزل عن طبيعة الخطوات التي سيلجأ إليها «التيار الحر»، أكانت عبر استخدام الشارع مجدداً أم من خلال تعطيل عمل مجلس الوزراء من باب الآلية أو الاثنين معاً، إلّا أنه من الثابت انّ عون يتحرّك ضمن بيئة غير مؤاتية للأسباب الآتية:

أولاً، قد يكون المجتمع الدولي مختلف عن كل شيء، إلّا انه متّفق على الاستقرار في لبنان، ما يعني أنّ أي خطوة لهَزّ هذا الاستقرار ستكون خارج المواصفات الدولية.

ثانياً، قد تكون الرياض وطهران مختلفتين على كل شيء، إلّا انهما متفقتان على التبريد في لبنان، ما يعني أنّ التسخين خارج المواصفات السعودية-الإيرانية.

ثالثاً، لا خلاف ولا تشكيك بدعم «حزب الله» للعماد عون، ولكنّ الحزب أعلن مراراً وعلى لسان أمينه العام السيّد حسن نصرالله شخصياً أنّ الحكومة والاستقرار خطّان أحمران في لبنان، فضلاً عن أنّ أولوية الحزب التفرّغ للقضايا الخارجية في مرحلة حساسة ودقيقة وليس التورّط في الملفات الداخلية، حيث انّ عون تحوّل بممارسته إلى عبء على «حزب الله».

رابعاً، رئيس مجلس النواب نبيه بري ابتعد كثيراً عن عون في الفترة الأخيرة إلى حد الإعلان عن رفض انتخابه، كما عبّر النائب سليمان فرنجية عن تَململه من أداء رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» وسلوكه.

خامساً، التواصل مع «تيار المستقبل» انقطع وعادت العلاقة الصدامية إلى سابق عهدها، والعلاقة مع «القوات» ما زالت ضمن التبريد المتبادل.

سادساً، اصطدم بالمؤسسة العسكرية التي تشكّل الضمانة المتبقية لكل اللبنانيين من أجل حماية الحدود والاستقرار، كما الضمانة بوجود مؤسسة تجسّد صورة لبنان وتعمل بفعالية استثنائية.

فلكلّ هذه الأسباب وغيرها يتحرّك العماد عون ضمن بيئة خارجية وداخلية غير مساعدة له، ولذلك هناك جهات عدة حليفة له نَصحته بتدوير الزوايا وعدم التصعيد الذي سيرتدّ عليه سلباً.

ولكن في مطلق الأحوال، وبعد دخول قرار تأجيل التسريح حيّز التنفيذ، والذي أكّد المرجع الدستوري حسن الرفاعي لـ«الجمهورية» انه قرار حكومي غير قابل للطعن، ظلّت الأضواء مُسلّطة على الرابية لترقّب ردةّ فعل عون الذي سيُعلن موقفه من مجريات الساعات الاخيرة وقرار التمديد في كلمة يلقيها في الثانية عشرة ظهر اليوم عقب الاجتماع الاستثنائي لـ«التكتل» الذي سيعقد برئاسته في العاشرة صباحاً، يحدّد فيها كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة. وعلمت «الجمهورية» انّ المسار التصعيدي الذي بدأه عون منذ فترة سيبلغ ذروته اليوم.

مصادر سلام

وأظهرت اوساط السراي الحكومي برودة في التعاطي مع ردّات الفعل التي رافقت تأخير تسريح الضبّاط الثلاثة في المواقع العسكرية لمدة سنة، وقدّمت على ما هو سلبي منها ما لَقيه القرار من ترحيب وتأييد لدى كثيرين من القوى السياسية والحزبية من مختلف الأطراف.

وقالت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ«الجمهورية»: «انّ ردّات الفِعل الإيجابية المحلية والديبلوماسية التي تَلت تأخير تسريح الضبّاط الثلاثة في المواقع العسكرية لمدة سنة، عكست الارتياح الكبير لعمل المؤسسة العسكرية التي أنيطت بها مهام امنية وعسكرية دقيقة وخطيرة للغاية في مرحلة هي الأخطر من تاريخ البلد والمنطقة في آن».

تحضيرات زيارة عمان

وقد انهمكت الدوائر المعنية في السراي بالترتيبات الجارية من أجل اجتماعات اللجنة الأردنية - اللبنانية العليا المشتركة التي ستعقد الأربعاء المقبل في العاصمة الأردنية عمان برئاسة سلام ونظيره الاردني وبمشاركة الوزراء من مختلف الاختصاصات. فالزيارة التي ستستمر يوماً واحداً، ستشمل، إضافة الى الإجتماعات المشتركة على المستويات كافة، لقاء مع العاهل الأردني الملك عبدالله وآخر مع الجالية اللبنانية قبل عودة سلام مساء الى بيروت.

مصادر امنية

وعلى المقلب الأمني عبّرت مصادر أمنية لـ«الجمهورية» عن ارتياحها للوضع عقب قرار التمديد. وقالت انها لم ترصد ايّ «مزاج شعبي» يمكن ان يقود الناس الى الشارع بل على العكس فهو خيار مرفوض من الأكثرية لأسباب اجتماعية واقتصادية وأمنية بالغة الدقة والأهمية بعدما تحكّمت القرارات السياسية بالملف من جوانبه المختلفة في مرحلة يحتاج فيها الجيش الى الدعم العسكري والمعنوي في آن ويحتاج البلد الى كثير من الهدوء والاستقرار ليتفرّغ الجيش الى المهمّات الكبرى المكلّف بها.

وقال مرجع أمني بارز لـ«الجمهورية» انّ البلاد على مسافة من تحوّلات إقليمية سياسية وأمنية ودبلوماسية كبرى، يمكن ان تنعكس على الساحة اللبنانية التي عليها ان تكون مستعدة لاستيعاب ما هو سلبي من هذه الإستحقاقات وملاقاة ما هو إيجابي.

ورحّب بما وَفّره قرار تأجيل التسريح من استقرار على مستوى القيادات الأمنية والعسكرية جميعها، والتي تبذل جهوداً مضنية لمواجهة الإرهاب بعمليات «استباقية» لم تكن ممكنة لولا حجم التنسيق غير المسبوق في ما بينها، مُلمّحاً الى العملية الأمنية التي نجحت بتنفيذها المديرية العامة للأمن العام بتوقيف انتحاري وآخر كان يسعى الى تجنيد أمثاله في إطار مجموعة ارهابية تمّ تفكيكها قبل ان يكتمل تشكيلها، من دون ان يستبعد ما يمكن ان تقود اليه التحقيقات في هذه العملية من تحديد هوية أشخاص يعملون في الإطار التخريبي عينه في إطار مجموعات صغيرة باتت تحت المراقبة المشددة.

الأمم المتحدة

وأمس، تَمنّت المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ أن يساهم تأجيل التسريح في الحفاظ على الاستقرار في لبنان في هذه الأوقات الحرجة. وأمِلت في أن يعني هذا التأجيل «وجود استمرارية في المراكز القيادية في الجيش اللبناني، لِما للأمر من أهمية كبرى بالنسبة إلى لبنان في هذا الوقت العصيب الذي تواجه خلاله البلاد تحديات عديدة بوسائل محدودة».

ولفتت كاغ الى انّ «ضمان الأمن والاستقرار يستلزمان وقايةً والاستمرار في تقديم الدعم للجيش اللبناني»، مشيرة الى انّ «هذه المسألة تشكّل جزءاً أساسياً من الجهود المبذولة على الدوام، كما أنّ الأسرة الدولية تقدِّم الدعم الكامل لهذه المساعي المشتركة. وبالتالي، فإنّ القيادة والاستمرارية وتأمين الدعم في الوقت المناسب، هذه كلّها ضرورية بالنسبة إلى لبنان».

الرابية

وكانت الرابية تحوّلت طيلة صباح أمس ومسائه خليّة نحل، وشهدت سلسلة لقاءات واجتماعات للتشاور في الخطوات اللازمة للردّ على قرار التمديد للقادة العسكريين والامنيين، وسينسحب هذا المشهد على الرابية اليوم ايضاً، وسط تصميم على مواجهة قرار التمديد على الارض.

مصادر «التكتل»

وقالت مصادر التكتل لـ«الجمهورية» انّ «التكتل» مُنكَبّ على درس كل الإحتمالات التي أمامه والامكانات المتوافرة، ويعتبر ما حصل منذ يومين مساراً تصعيدياً، إذ بمجرّد اتخاذ قرار التمديد بهذه الطريقة وبهذا الشكل من دون إفساح المجال أمام ايّ تسوية ممكن ان تكون مُتاحة، فهذا يعني نَسف أيّ إمكانية للتوافق واستمرار التصعيد السياسي. هذا التصعيد سيكون الرد عليه بتصعيد، بكل الوسائل السياسية والشعبية المُتاحة».
واكدت المصادر «انّ التحرك سيكون تحركاً سلمياً احتجاجياً»، رافضة مقولة انه «سيعرّض الاستقرار للخطر».

«حزب الله»

وعلمت «الجمهورية» انّ «حزب الله»، المُتضامِن مع عون، طلبَ من نوّابه الذين اجتمعوا في اطار اجتماع كتلة «الوفاء للمقاومة» أمس الاول، عدم تناول موضوع التمديد في الاعلام لا من قريب ولا من بعيد في انتظار المواقف التي سيعلنها رئيس الكتلة النائب محمد رعد غداً، والذي سيعبّر عن موقف الحزب ممّا جرى، علماً انّ عضو الكتلة النائب حسين الموسوي كان قد دعا «المصريين الى الاستئثار بالسلطة والادارة، والى الاعتراف بحق تكتل التغيير والاصلاح في أخذ مكانه الطبيعي في المواقع العسكرية والإدارية».

مصادر وزارية

وتوقعت مصادر وزارية في 8 آذار ان لا تحدث ايّ تطورات على صعيد مبادرات او صيَغ كان قد بَنى عليها العماد عون كتسوية مقابل التمديد العسكري والأمني. وقالت لـ»الجمهورية»: «ما جرى قد جرى، وايّ قرار سيتخذه عون في حراك، حتى ولَو وصل الى أقصاه بالتهديد بالعصيان المدني، لن يكون أقوى من ملف النفايات، ولا خوف من أيّ احتكاكات في الشارع اذا ما ذهب عون في تحركات شعبية، لأن لا احد يريد ان يقاتل احداً. الواقعة وقعَت، وعلينا حالياً رَصد التطورات الاقليمية وانتظار ما سينتج عن الحراك الكبير الحاصل على صعيد المنطقة».

وعن الصيغة المقترحة من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم برَفع سن التقاعد للعسكريين، قالت المصادر: «واضح أن لا احد أبدى حماسة حيالها ولم يتبنّاها ايّ فريق، وكل ما يطرح هو مجرد افكار لم تَرق بعد الى صيغ يمكن البناء عليها».

مكاري

وفي المواقف، قال نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ»الجمهورية»: «إنّ المؤسسة العسكرية مليئة بالكفاءات لتوَلّي المراكز التي شغرت او التي يمكن ان تشغر في المستقبل، لكن بما انّ الوضع السياسي لا يسمح بالتوافق على الاسماء في غياب رئيس الجمهورية الذي يؤدي دوراً كبيراً في اختيار قائد الجيش، وبما انّ الوضع الامني يتطلّب عدم حدوث فراغ في المراكز العسكرية والامنية، كانت خطوة التمديد في محلها لأنها منعت الفراغ في هذه المراكز اضافة الى انّ الأشخاص الممدّد لهم يتمتعون بالكفاءة المطلوبة وقد أثبتوها في السابق في ما يتعلق بالأمن وبمكافحة الارهاب».

حوري

وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري لـ«الجمهورية»: «كنّا نتمنى ان ينجح مجلس الوزراء بإنجاز التعيينات خصوصاً في موقع القيادات الامنية، ولكن بما انه لم يتمكن من ذلك، فالشغور في موقع القيادات الامنية، ولا سيما في موقع قيادة الجيش، خط احمر، وبالتالي القرار الذي اتخذه وزير الدفاع هو خيار الضرورة، والذي لا بد منه».

واعتبر حوري انّ «لأيّ فريق سياسي الحرية في التحرك والتعبير عن الرأي، ولكن في ما خصّ الجيش وفي ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها البلاد يجب ان يَتنبّه الجميع الى انّ التحرّك مظهره وكأنه ضد الجيش، وهذا أمر مرفوض».

وهل انّ قرار التمديد الذي يؤيّده الرئيس سعد الحريري كَسر الجرة بينه وبين العماد عون وقضى على ايّ إمكانية للتواصل بين «المستقبل» و»التيار الوطني الحر»، أجاب حوري: «قرأنا وسمعنا من وسائل الاعلام انّ 22 وزيراً من أصل 24 وجّهوا التهنئة لقائد الجيش العماد جان قهوجي.

وبالتالي، هناك إجماع وطني على تأييد هذه الخطوة في ظل الشغور في موقع رئاسة الجمهورية. وبالتالي، مِن طَرفنا لم نكن في أي وقت من الاوقات نحاول ان نكسر الجرة، العماد عون مُطالَب ببعض الواقعية وبتغليب المصلحة الوطنية على ايّ مصلحة اخرى، واذا كان لا بد من النزول الى الشارع فلينزل طلباً لإصلاح الكهرباء التي تولّى وزراؤه حقيبتها في السنوات السبع الاخيرة، أو للأمور الحياتية والمعيشية التي تهمّ الناس، ولا ينزل الى الشارع لتعقيد الامور أكثر وتأزيمها».

الجرّاح

وبدوره، اعتبر عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجرّاح «انّ أيّ تحرّك في الشارع سيزيد الوضع تعقيداً ولن يصبّ في مصلحة البلد وسط ما يتخبّط به من أزمات، بدءاً من قضية النفايات، مروراً بمشكلة الكهرباء، والوضع الاقتصادي المتدهور، إلى الفراغ الرئاسي، وتعطيل مجلس الوزراء والمجلس النيابي...»، مشيراً إلى أنّ «تلويح التيار للجوء إلى الشارع لن يبدّل في حقيقة الامور، وكلّ من يحاول تأجيج الوضع لا يحترم مصلحة البلد، ولا رجوع عن التمديد بعدما سلك طريقه، لا سيما في هذا الوضع الحَرج». وعن موقفه من الخطوات التي قد يلجأ إليها الجنرال الاسبوع القادم، قال إنّ «للجنرال عون تاريخاً بالأزمات، فهو مَصنع ينتج أزمات».

وعن إمكانية دخول المستقبل في حوار مع التيار الوطني الحر، يوضِح الجرّاح: «للجنرال عون خيارات لا نتّفق عليها، ولكن سبق أن حاورناه. ولكن أيّ حوار معه هو للوصول إلى نتيجة واحدة، إنتخابه رئيساً للجمهورية، فأيّ حوار معه يعتبره لتأييد انتخابه ودعم ترشيحه».

كرم

خيار الإبتعاد عن التصعيد في الشارع انسحب على حزب «القوات اللبنانية»، فقال عضو كتلة «القوات» النائب فادي كرم «نفضّل في هذه الفترة الابتعاد عن لغة الشارع، والحفاظ على السلم الأهلي، على رغم انّ لكل فريق كامل الحرية في أن يعبّر عن اعتراضه بالطريقة التي يراها مناسبة».

ولفت كرم في حديث لـ«الجمهورية» إلى حساسية الأجواء، قائلاً: «لا بد من التنبّه إلى أنّ الوضع الذي نمرّ به دقيق جداً، ويُفضّل ترك فسحة للقوى الأمنية بأن تضرب بيد من حديد، لا سيما على الحدود، فليس الوقت مناسباً لإشعال جبهات نحن بالغِنى عنها، والوضع لا يحتمل مواجهة في الشارع».

أمّا بالنسبة إلى الدور الذي سيؤديه حزب القوات لا سيما على مستوى العلاقة المحتدمة بين عون والحكومة، لفتَ كرم إلى «انّ الحزب لن يتوانى عن الدخول إلى خط مساعي تخفيف الإحتقان وتبريد التوتر»، مضيفاً: «نسعى دائماً للتوفيق وخَلق تفاهمات والإبتعاد عن التعطيل، على قاعدة لا يُعزل أحد، ويشارك الجميع في القرارات. حتى انّ من يريد الإعتراض في الشارع يفضّل أن يعترض بطريقة يراعي فيها السلم الأهلي واحترام القوانين».

لقاء قهوجي - سلامة

الى ذلك، سجّل اللقاء الذي جمع قائد الجيش العماد جان قهوجي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، علامة فارقة على الساحة المحلية نظراً الى دلالاته، على اعتبار انه اجتماع قمّة بين مؤسستين تضمنان الاستقرار الامني والنقدي والاقتصادي في البلد.

وقد زار قهوجي أمس البنك المركزي حيث التقى سلامة، وقدّم له هدية تذكارية تحتوي على الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسين ألف ليرة، التي صدرت مؤخراً بمناسبة العيد السبعين للجيش، وذلك عربون شكر وتقدير للمصرف.

وقد أثنى قهوجي على الدور المميّز لمصرف لبنان في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي في البلاد. بدوره، شكر سلامة لقائد الجيش زيارته، وقدّم له التهاني بمناسبة عيد الجيش، منوّهاً بالجهود الجبّارة التي بذلتها المؤسسة العسكرية ولا تزال، للحفاظ على مسيرة السلم الأهلي، ولدرء الأخطار المُحدقة بالوطن، خصوصاً خطر الإرهاب.

 

في السابع والعشرين من الشهر الماضي دخلت إيران بشكل جدي وفعلي مع حركة «أحرار الشام» الفصيل السوري المسلح، في مفاوضات سياسية سرية في اسطنبول برعاية تركية تتعلق بإيجاد حلول لمدينة الزبداني في ريف دمشق والتي يُحاصرها النظام السوري و»حزب الله» ولبلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب اللتين تتشارك الحركة في حصارهما مع عدد من الفصائل المسلحة على رأسها «جبهة النصرة»، ضمن اتحاد عسكري هو «جيش الفتح».

ولكن في منتصف الأسبوع الحالي، أعلنت حركة «أحرار الشام» وبشكل مُفاجئ في بيان «توقف المفاوضات مع الوفد الإيراني نظراً لإصرارهم على تفريغ الزبداني من المقاتلين والمدنيين وتهجيرهم إلى مناطق أخرى»، لتتكشف على الأثر معلومات تُفيد عن طرح المفاوض الإيراني جملة حلول لأزمة الزبداني و»الفوعة» و»كفريا»، منها، سماح الفصائل لأهالي البلدتين الشيعيتين بالانتقال إلى الزبداني السُنية، بعد مغادرة المسلحين والأهالي لها بإتجاه بلدتي مضايا أو بلودان القريبتين من الزبداني أو باتجاه الفوعة وكفريا بعد إجلاء أهليها، وهو ما اعتبرته الحركة يصب في مصلحة المشروع الإيراني الهادف إلى تقسيم سوريا طائفياً ومذهبياً.

«حزب الله» المعني الأساسي في معركة الزبداني لم يكن بعيداً عن هذه الأجواء ولا عن المخطط أو حلول التقسيم التي طرحها الإيراني خلال التفاوض، وهو الذي كان مهد لهذه اللحظة منذ احتلاله لبلدة القصير وتهجير أهلها ومنع عودتهم لغاية اليوم ما عدا قلّة من المسيحيين الذين يسكنون في حي النصارى القريب من كنيسة البلدة، زاد حمم نيرانه على الزبداني وقصفها من البر والجو بمساعدة طائرات النظام وبدأ يُشيع عبر الإعلام عن قرب سقوطها بهدف الضغط على الثوار للقبول بالطروح الإيرانية، لكن هذا الضغط قوبل بضغط مماثل استهدف جميع النقاط والمراكز التابعة لجيش النظام وحلفائه داخل «الفوعة» و»كفريا» كرد على التهويل ما أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر بانتظار أن يُقدم الجانب الإيراني حلولاً جديدة.

ما يجري اليوم من مُخطّطات كانت قيادة «حزب الله» وضعت جميع كوادرها وعناصرها في سوريا ولبنان في أجوائها منذ أربعة أشهر تقريباً، مؤكدة لهم استحالة السيطرة على الوضع الميداني السوري برمّته أو حتى استرجاع مناطق وبلدات كانت قد سقطت بأيدي الثوار، ودعتهم يومهاً للانتقال إلى (الخطة ب) وهي الاستماتة في الدفاع عن البلدات الواقعة على الحدود اللبنانية من القصير إلى القلمون فالزبداني التي يعتبرها الحزب اليوم أول خطوة في آخر مرحلة ستنتهي في الغوطة الشرقية لتفريغ دمشق ومحيطها من الوجود السُني، وهذا يُمكّنه من فرض واقع ديموغرافي جديد على حدوده يُمكن أن يستوعب في وقت لاحق أهالي بلدتي «نُبل والزهراء» الشيعيتين في ريف حلب وغيرهما من أهالي القرى والبلدات الشيعية التي تقع ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الثوار وبذلك يكون قد تحقق المشروع الإيراني الرامي إلى تقسيم سوريا إلى مقاطعات مذهبية.

تعترف قيادة الحزب بأن ما تواجهه اليوم في الزبداني يفوق أضعاف ما كانت واجهته في دمشق والقلمون المؤجلة فيها معركة الحسم إلى وقت لاحق، فهي تواجه اليوم ما يُقارب 1500 عنصر جميعهم من أبناء البلدة، وازدادت حماستهم للقتال وإصرارهم بعد تبلّغهم نيّة «حزب الله» وإيران تهجيرهم من بلدتهم، حتّى أنهم حوّلوا ركام منازلهم المدمرة، إلى متاريس مرصوصة وحفروا الأنفاق تحت أرضهم المحروقة والتي تتيح لهم اعتماد الهجمات المباغتة وهذا ما يجعلهم يُكبدون الحزب والنظام خسائر كبيرة خصوصاً أنهم باتوا يستعدّون اليوم لحرب استنزاف طويلة تُشبه سنوات وتقلبات معركة القلمون.

تختصر معركة الزبداني في هذه المرحلة ربما، عنوان الصراع الحاصل في سوريا بين إيران والنظام و»حزب الله» من جهة، وبين الفصائل السورية المسلحة من جهة أخرى، وهي حرب يسعى من خلالها كل طرف إلى تحقيق مكاسبه الخاصة، ومن المكاسب التي يمكن أن يُحققها الحلف الذي تقوده إيران، جعل تقسيم سوريا أمراً واقعياً بعد سيطرته على دمشق والساحل السوري كتعويض عن المدن والأرياف التي سقطت بأيدي المعارضة، وما يشهده الساحل السوري من حركة نشطة في شراء أراضٍ وعقارات تحديداً في مدينة اللاذقية وذلك بغطاء من السفارة الإيرانية في سوريا وبدعم من رجال إعمال إيرانيين، خير دليل أن المشروع الإيراني مكمل في طريقه عبر خطين متوازيين، العسكري والتفاوضي.

من جهتهم، تنبّه الثوار لمثل هذا المخططات، فبدأوا منذ يومين حملة تطالب بالوقوف معهم في وجه مشاريع «صفوية إيرانية» وتمددها في سوريا، كما طلبوا المساعدة من علماء سوريا والوقوف إلى جانبهم في مقاومة ومهاجمة ما وصفوه بـ»المشروع الاحتلالي»، ودعوا الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه نية إيران البدء بعملية التقسيم الطائفي، أو ما يعرف بـ(الخطة ب).

 

لم يبقَ في هذا البلد من مسحة انتخابات، الا انتخابات «التيار الوطني الحر» العتيدة، وهذا بحدّ ذاته يسجّل للتيار، ليعود فيطرح مما يسُجّل له جملة أشياء، ليس أقلّها التأطير المنزلي أو العائلي للمنافسة بين الأقرباء والمتصاهرين، وكون الانتخابات الواقعية هي الى حد كبير انتخابات ذهنية تجري في رأس العماد ميشال عون نفسه حتى موعد الاستحقاق، وكون الانتخابات على استقطابيتها، وحساسيتها، لا يتضح فيها، كفاية، اختلاف في وجهة النظر من الموضوعات السياسية الاساسية المطروحة، ومن تحالفات «التيار» المحلية والاقليمية، ولا يقترب احد من المنافسين ضمنها من مفهوم النقد الذاتي من قريب أو بعيد، وليس هناك حتى معزوفة من قبيل «الانتقال من شرعية المؤسس الى شرعية المؤسسة» على ما كنا نسمعه في تاريخ تجارب حزبية لبنانية سابقة. مع ذلك هناك اختلاف بيّن في بروفيل المرشّحين لولاية العهد العونية الداخلية. هناك انشقاق على مستوى مخيلة، على مستوى التخيل العوني لماهية العونيّ القياديّ النموذجي وشكله، وأصله وفصله.

أن تكون مسحة الانتخابات المتبقية في هذا البلد هي تلك العونية الداخلية، فهذا يشرّع رغبة كل اللبنانيين، وبالأخص المسيحيين، لكن ليس فقط، في التعويض عن الحرمان الانتخابي بعد التمديد مرتين للمجلس النيابي الحالي، كي يكون لهم، ولو حظ جانبي من الاحتكاك الافتراضي بهذا الحدث الانتخابي. رغم .

أن تختار بين صهرين للجنرال، أو بين قريب له وصهر، فيا لها من لعبة ذهنية طريفة ومفيدة في هذا البلد، لو أنّها طرحت على كل الناس. طبعاً، معاهد استطلاعات الرأي المقررة سلفاً لن تصرف جهداً كثيراً لمعرفة من يفضّله غير العونيين من المسيحيين، ومن يفضّله اللبنانيون عموماً، كمتقدّم بنتيجة الانتخابات العونية الداخلية.

المفارقة ان المشترك في النظرة من داخل «التيار» ومن خارجه، هو الادغام بين البعد المنزلي - العائلي - الشخصي للعملية، التي تكاد تجري بين عصبونات دماغ العماد عون نفسه، وبين بعد أشبه ما يكون بـ»الصراع الطبقي» بين «الطبقة الوسطى العونية» بقيادة النائب آلان عون وبين «الاوليغارشية العونية» بقيادة جبران باسيل. وهذا البعد ليس وهماً كلّه، بل يعكس بلا شك شيئاً ما، وأكثر ما يعكسه انه في هذه الانتخابات، العماد عون من موقعه كولي فقيه داخل جماعته، هو الى باسيل أقرب. مسألة عويصة اذاً: من جهة، الانتخابات تجري داخل رأس ميشال عون. من جهة ثانية، هي بين أقربائه. لكن من جهة ثالثة، هي انتخابات يتواجه فيها بشكل أو بآخر العماد ميشال عون مع قسم لا يستهان فيه من العونيين المواظبين على رفع الراية العونية. بهذا المعنى نحن أمام نسخة عونية من فيلم «المصفوفة» (ميتركس).

بهذه الانتخابات يريد عون اعادة برمجة تياره. لكنه يريد برمجته في الوقت نفسه كما لو ان التيار صار ناضجاً كفاية للاستقلال التنظيمي عنه، وكما لو انه سيظل يحتاج دوماً لقيادة عون المباشرة له.

لكنها ايضا انتخابات لمعرفة اي الخيبتين أوجع ضمنياً بالنسبة الى الضمير العوني، او من موقع هذا الضمير بالنسبة الى الضمير المسيحي ككل: خيبة عدم انتخاب عون رئيساً بعد كل هذا الجهد وكل هذا الشغور، او خيبة عدم اعتماد وجهة نظره في موضوع التعيينات الوظيفية؟ فهذه خيبة مزدوجة لكن ايضاً غربة مزدوجة عن الموضوع الاكثر تفجرا، وربما تفجيرا، للنظام اللبناني كما نعرفه حتى الآن، اي مسألة النفايات، وفوقها الكهرباء حبة مسك.

الاستقطاب العوني الداخلي سيزايد فيه الطرفان على اكثرهما وفاء للجنرال، او للمفهوم الجنرالي عن حقوق المسيحيين. لكن ان تجد هذه المنافسة على التعبير عن هذه «الحقوق» اختلافاً في الرؤية والمنهاج، او رغبة في وعي اكثر احاطة بمشكلة اختلال العلاقة بين الطوائف، وتحول المسيحيين بشكل او بآخر الى «مسيحيي السنة» في مقابل «مسيحيي الشيعة»، فهذه مسائل لا يعوّل فيها على الاستقطاب بين جبران باسيل والآن عون.

 

شهدت جرود بريتال على الحدود اللبنانية المتداخلة مع الحدود السورية في البقاع الشمالي اشتباكات بين الجيش اللبناني ومطلوبين على خلفية ملاحقة الجيش اللبناني مجموعة من المسلحين المطلوبين بجرائم كان آخرها خطف المواطن مارك الحاج موسى (في منطقة مزرعة يشوع في المتن الشمالي أول من أمس).

وأوضحت قيادة الجيش- مديرية التوجيه أن «قوة من الجيش أوقفت في محلة بريتال- بعلبك المواطن فرحات علي فرحان اسماعيل، المطلوب بجرائم احتجاز أشخاص خلال العام 2014 بقوة السلاح، والمشاركة في أعمال إرهابية وسرقة، وإطلاق النار من أسلحة حربية، وضبطت بحوزته بندقية حربية نوع M4 ومسدساً وكمية من الذخائر الخفيفة. وسلم الموقوف مع المضبوطات إلى المراجع المختصة».

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» لاحقاً أن عدد الموقوفين في بلدة بريتال وجرودها، هم: علي ف.إ.(لبناني) وسوري وفلسطيني ورابع مجهول الهوية.

وداهم الجيش أماكن في بلدة الطيبة البقاعية أمس، بحثاً عن مطلوبين متورطين في عملية الخطف المواطن مارك الحاج موسى. وشملت المداهمات محيط حي الشراونة في بعلبك ومداخله.

إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة للأمن العام، أن «في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها وتعقبها، أوقفت المديرية العامة اللبناني (ع .ك) لانتمائه إلى مجموعة الإرهابيين أسامة منصور وشادي المولوي والتنسيق مع اللبناني (ع.ق) الذي كان ينوي تنفيذ عملية انتحارية في لبنان، بالإضافة لمحاولته إدخال أحد المسؤولين في تنظيم «داعش» من جرود عرسال إلى الداخل اللبناني، والسوري (م.غ) لانتمائه إلى تنظيم «جبهة النصرة» وتجنيد الأشخاص ونقل الأموال والمقاتلين إلى سورية للقتال لمصلحة التنظيم المذكور. وأحيل الموقوفان إلى القضاء المختص».

وفي السياق الأمني والقضائي، أكد وزير العدل أشرف ريفي في مؤتمر صحافي أن «المحاكم الاستثنائية تضرب بعرض الحائط استقلال القضاء»، وذلك في سياق إعلانه عن «إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء أجهزة قضائية متخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى»، متعهداً «طي تجربة هذه المحاكم إلى غير رجعة»، ولافتاً إلى أن «لبنان تعرض لانتقاد دولي بسبب تعاظم دور المحاكم في نظامه القضائي». واعتبر أن «الإجراءات التي اتخذها وزير الدفاع (تأجيل تسريح قيادات عسكرية) هي إجراءات الضرورة»، داعياً القوى السياسية إلى «إبعاد سهامها عن المؤسسة العسكرية والأمنية».

«أحداث رومية»

وادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على 87 سجيناً و36 عسكرياً في أحداث الشغب التي حصلت في سجن روميه المركزي في نيسان الماضي.

وجاء الادعاء الاول على 56 سجيناً في مبنى المحكومين بجرم تأليف عصابة داخل السجن والقيام بتجارة الهواتف الخليوية وتجارة المخدرات وتعاطيها واللواط، والقيام بانتفاضة داخل السجن وتكسير الأبواب وتخريب المنشآت وضرب حراس السجن وسجناء وحجز حريتهم وسرقة محتويات من السجن. فيما تم الادعاء على 32 بجرم الإهمال في القيام بواجبات الوظيفة وعدم مراقبة السجناء.

اما الادعاء الثاني فشمل 31 سجيناً في مبنى المحكومين، بجرم قيام السجناء بانتفاضة وتكسير منشآت السجن وتخريبها، وادعى على 4 عسكريين بجرم الإهمال في واجبات الوظيفة.

 

يترقب الوسط السياسي ماذا سيقول رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون من مقره في أول تعليق له على تأجيل تسريح قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة سنة، وما صحة ما يتردد في الكواليس السياسية من انه عاد ووافق على إيجاد مخرج لبقاء قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز في الخدمة العسكرية الفعلية قبل إحالته على التقاعد في 15 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل بعدما كان الأخير كما أبلغ عدداً من الوزراء والنواب أنه لا يطلب شيئاً لنفسه وأنه خارج البازار السياسي؟.

فهل ينتهز عون الاجتماع الاستثنائي لتكتله ليصارح جمهور «التيار الوطني الحر» بكل شاردة وواردة رافقت الاتصالات والمشاورات التي سبقت تأجيل تسريح الضباط الثلاثة وتمحورت حول إمكان التوصل الى تسوية لتفادي المزيد من التأزم السياسي؟ أم أنه سيتجنب الدخول في كل هذه التفاصيل مع أن الوزير السابق سليم جريصاتي كان لمح في أعقاب الاجتماع الأسبوعي للتكتل الثلثاء الماضي الى وجود تسوية يجري العمل لإنضاجها من دون أن يكشف عن مضمونها.

وهل يفضل أن يحجب الأنظار عن طبيعة المشاورات التي جرت بحثاً عن مخرج للتعيينات الأمنية والعسكرية وبالتالي يتصرف وكأن شيئاً لم يكن على رغم أن وزيريه جبران باسيل والياس بوصعب كانا طلبا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء عدم اتخاذ أي قرار في خصوص هذه التعيينات لإعطاء فرصة للجهود الرامية بحثاً عن هذه التسوية من أجل إنجاحها وقوبل طلبهما بتأييد فوري من وزيري «حزب الله» محمد فنيش وحسين الحاج حسن؟

بين عون والوزيرين

أما قول بعضهم، ترجيحاً ان عون لم يكن في صورة هذه الاتصالات، فيتنافى مع تعاطي أعضاء تكتله من نواب ووزراء معه والعودة إليه في كل شاردة وواردة وبالتالي من غير الجائز «اتهام» الوزيرين بأنهما قررا أن يفتحا على حسابهما الخاص حيال مسألة أساسية بالنسبة إلى «الجنرال» لا يجرؤ أحد على التفريط فيها.

وبصرف النظر، وفق قول مصادر وزارية ونيابية لـ «الحياة»، عن الموقف الذي أعلنه أخيراً أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان من أن التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية مرفوض مبدئياً من التكتل والذي أراد منه العودة بموقفه إلى المربع الأول أي نقطة الصفر التي سبقت دورة المشاورات التي سبقت جلسة مجلس الوزراء والتي تعامل معها العماد عون إيجابياً من خلال ما قاله جريصاتي. وبعيداً من اللغط الذي يراد منه حجب الأنظار عن كل هذه الوقائع - كما تقول المصادر نفسها، فإن عون لم يرفض في المبدأ التمديد للعميد روكز مع أنه عارضه في السابق واعتبر في أكثر من موقف أن وجود العماد قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية غير قانوني وغير شرعي، وإلا ما الدافع الذي أملى على المدير العام للأمن العام اللواء الركن عباس إبراهيم التحرك في كل اتجاه قبل أن يحط في عين التينة ويلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري بحثاً عن مخرج لهذه التعيينات لتفادي إقحام البلد في مزيد من التأزم.

ماذا طرح اللواء إبراهيم؟

إبراهيم قام بمبادرة رغبة منه في قطع الطريق على تصاعد منسوب التوتر السياسي، لكنه - وفق المصادر عينها - لم يتحرك من تلقاء نفسه، بحثاً عن دور له وإنما بادر إلى استكشاف الأجواء المحيطة بالتعيينات العسكرية والأمنية قبل أن يتوصل إلى بلورة مجــموعة من الأفكار جرى التداول فيها.

وعلمت «الحياة» أن إبراهيم بحث مع بري في مخارج عدة أبرزها رفع سن التقاعد للعسكريين الذي يحتاج إقراره إلى عقد جلسة تشريعية، سواء عبر فتح دورة استثنائية للبرلمان، أم بالتريث إلى حين بدء الدورة العادية في أول ثلثاء بعد 15 تشرين الأول المقبل.

وحرص بري، كما تقول المصادر - على إعطاء إبراهيم الوقت الكافي للاستماع إلى هذا المخرج الذي طرحه عليه، وهنا اقترح احتمال فتح دورة استثنائية لا يعترض «تكتل التغيير» على فتحها للبحث في أمور عالقة أخرى.

موقف بري

وكان بري صريحاً في إجابته على ما طرحه إبراهيم وقال له «فليوقّع تكتل التغيير» على مرسوم فتح الدورة وبعدها لكل حادث حديث» من دون أن يغيب استحضار موقف قيادة الجيش من رفع سن التقاعد. ليس لأنه مكلف مالياً فحسب بل لأنه يؤدي إلى مزيد من التضخم في صفوف كبار الضباط وتحديداً ممن هم برتبة عميد لأن القيادة غير قادرة على استيعابهم وإنما يمكن أن يؤخذ به بعد سنوات ريثما تكون تمكنت من إعادة النظر في الهيكلية التنظيمية للمؤسسة العسكرية لتصبح قادرة على الإفادة منهم، لا سيما أن العماد قهوجي كان وراء إعطاء حوافز لكبار الضباط من أجل التقاعد المبكر للتخفيف من «التخمة» وبالتالي يترك القرار له فهل يوافق على ما كان سعى من أجل التخفيف منه.

وتبين أيضاً من خلال المشاورات أن عون يدفع في اتجاه رفع سن التقاعد باعتباره المخرج القانوني الوحيد لبقاء العميد روكز في الخدمة العسكرية على أن يقر القانون في هذا الخصوص من خلال فتح دورة استثنائية للبرلمان لأن تأخيره إلى حين بدء العقد العادي لن يستفيد منه روكز الذي يحال على التقاعد في 15 تشرين الأول المقبل لبلوغه السن القانونية.

كما جرى البحث - وفق المصادر - في بدائل أخرى في حال تعذر فتح دورة استثنائية للبرلمان ومنها تأجيل تسريح الضباط برتبة عميد يعني ان هذا الاقتراح هو الوجه الآخر لرفع سن التقاعد على أن يقتصر على العمداء في الجيش، اضافة الى طرح فكرة أخرى تقوم على اعادة النظر في ملاك الضباط ممن هم في رتبة لواء بما يسمح توسيعه ليشمل ترقية عدد من الضباط من بينهم العميد روكز الذي يمدد له سنة تلقائياً لأن من يحمل هذه الرتبة يتقاعد بعد بلوغه سن الـ 59 عاماً.

وطرح من أجل تسويق مثل هذا الاقتراح أن تأتي ترقية عمداء الى رتبة لواء متوازنة طائفياً وأن تكون محصورة بمن يشغلون مناصب مميزة في الجيش وسبق لهم وحققوا انجازات أمنية وعسكرية، علماً أن مثل هذا الاقتراح يستدعي اعادة النظر بتركيبة المجلس العسكري الذي يرأسه العماد قهوجي علماً أن لا ضابط مارونياً في الجيش منذ عام 1992 يحمل رتبة لواء.

لذلك، يمكن فهم الأسباب التي أملت على عون التريث الى اليوم «ليبق البحصة» من دون أن يبادر أحد من «تكتل التغيير» الى الانخراط في حملة سياسية منظمة ضد تأجيل تسريح الضباط الثلاثة، ما عدا بعض المواقف التي يراد منها تسجيل موقف من دون أن تؤثر في سير المشاورات.

على ماذا راهن عون؟

وفي هذا السياق تعزو مصادر نيابية ووزارية تأخر عون في كشف موقفه الى اليوم الى انه كان يراهن على انضاج تسوية تبين له لاحقاً أن هناك صعوبة في الوصول اليها، مع ان وفد «حزب الله» في الجلسة الحوارية الأخيرة مع «المستقبل»، في حضور المعاون السياسي لرئيس البرلمان وزير المال علي حسن خليل، كان طرح مسألة رفع سن التقاعد للعسكريين لكنها لقيت اعتراضاً من شريكه في الحوار لأسباب ادارية ومالية نظراً الى ما يترتب عليها من أعباء اضافية على خزينة الدولة وأيضاً تنظيمية ستؤدي حتماً الى «تخمة» في الضباط برتبة عميد في وقت يعمل قائد الجيش لمعالجتها.

ولم يلق الاقتراح الذي رفضه «المستقبل» دفاعاً «مستميتاً» من «حزب الله»، وكأن الأخير حرص على القيام بواجبه حيال حليفه الإستراتيجي عون من دون أن يظهر انه يعد العدة للوقوف الى جانبه بلا تحفظ برد فعله إذا ما دعا جمهوره للنزول الى الشارع احتجاجاً على قرار نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل تأجيل تسريح قهوجي وسلمان وخير فيما مصير العميد روكز لا يزال يتأرجح بين أخذ ورد، على رغم تقدير الجميع لقدراته العسكرية ومناقبيته وتحميل بعضهم عون مسؤولية «حشره» عندما بادر الى طرحه كمرشح لقيادة الجيش خلفاً لقهوجي.

كما إن عون أخطأ، ليس بطرح روكز لخلافة قهوجي، وإنما لأن صاحب هذا الطرح يتموضع في الموقع السياسي إلى جانب «حزب الله» الذي لن يشاركه في التصعيد وقد يكتفي بمواقف من باب رفع العتب لدعم حملاته السياسية والإعلامية من دون الانخراط في لعبة الشارع.

موقف جنبلاط

أما في خصوص موقف رئيس «اللقاء النيابي الديموقرطي» وليد جنبلاط حيال البحث عن مخارج قبل إحالة روكز على التقاعد، فقالت مصادره لـ «الحياة» أن وزيري اللقاء وائل أبو فاعور وأكرم شهيب نأيا بنفسيهما عن الانخراط في هذه المشاورات بعد أن كان سبق لجنبلاط أن سحب مبادرته من التداول التي يعمل «التيار الوطني» من أجل إعادة الاعتبار إليها، وأكدت أن ما يهمه عدم حصول فراغ في المؤسسة العسكرية فكيف إذا كان يطاول المواقع الأساسية فيها. وبالتالي لم يكن الوزيران طرفاً في البحث عن تسوية ومن يعود إلى محضر الجلسة الأخيرة للحكومة يلاحظ أنهما تجنبا التدخل في السجال الذي حصل.

ومع أن «اللقاء الديموقراطي» انطلق في موقفه من منع حصول فراغ في المؤسسة العسكرية، فإن تيار «المردة» بزعامة النائب سليمان فرنجية قال كلمته منذ اللحظة الأولى بأنه مع التمديد لقهوجي منعاً للفراغ في حال تعذّر تعيين قائد جيش جديد.

فهل يحمل عون تبعات رد فعل جمهوره في الشارع بعد أن كان طرفاً في «البازار» بحثاً عن مخرج يشمل روكز؟ ومن سيقف معه ميدانياً من حلفائه وكيف سيقدم موقفه إلى محازبيه؟ وهنا لا يمكن عزل الزيارة المفاجئة التي قام بها كنعان إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب في حضور رئيس جهاز التواصل والإعلام فيها، ملحم رياشي، عن التداول في طبيعة رد فعل «التيار الوطني».

وتردد أن زيارة كنعان كانت مقررة قبل تعذّر إنضاج التسوية السياسية ورغب من خلالها في الوقوف على رأيه في احتمال فتح دورة استثنائية للبرلمان لأن «تكتل التغيير» أوحى مع بدء البحث عن مخرج أنه لا يعترض على فتحها، لكنه يترك القرار النهائي إلى ما بعد التشاور مع جعجع شريكه في «إعلان النيات».

لذلك، فإن ابتداع بعض الأفكار بحثاً عن مخرج لاسترضاء عون بدأ يواجه صعوبة فيما لبنان يقترب من الدخول في مرحلة «كباش» سياسي جديد مع وجود شعور لدى قيادات «14 آذار» وقوى سياسية فاعلة خارج الاصطفاف السياسي بين «8 آذار» و «14 آذار» بأن ما يهم إيران بعد توقيعها على الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة والدول ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي وألمانيا، التركيز على الساحة اللبنانية لانتزاع المزيد من الأوراق التي تجعلها الدولة القادرة على خلافة الدور الذي كان يقوم به النظام السوري في لبنان وهذا ما يدفع القوى المحلية المناوئة لها إلى عدم تقديم تنازلات.

 

تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان حالة من الطوارئ والاستنفار بعد تبلغ اللاجئين الفلسطينيين الذين يتخطى عددهم نصف مليون، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تستعد بعد تقليص خدماتها لوقفها نهائيا خلال شهر تقريبا على أن تكون أول المؤشرات تأخير ومن ثم تعطيل العام الدراسي لأكثر من 35 ألف طالب فلسطيني في لبنان.

وعلى الرغم من أن إجراءات «الأونروا» ستطال كل اللاجئين الفلسطينيين في بلدان اللجوء، فإن الوضع في لبنان يبقى الأخطر نظرا للتضخم السكاني الذي تشهده البلاد نتيجة الأزمة السورية ووجود أكثر من مليون و200 ألف لاجئ سوري ونصف مليون لاجئ فلسطيني وأعداد من اللاجئين العراقيين منتشرين بشكل عشوائي على مجمل المناطق اللبنانية.
ويعقد المسؤولون الفلسطينيون واللبنانيون على حد سواء اجتماعات مفتوحة لمتابعة الأزمة التي تلوح في الأفق لحثّ الدول المانحة على تغطية عجز «الأونروا» ما يساهم بإعادة خدماتها بشكل طبيعي، إلا أن ما رشح عن آخر اللقاءات التي عقدت مع مسؤولين في الوكالة الدولية لا يوحي بانفراجات في الملف، ما سينعكس تلقائيا على الوضع الاجتماعي والأمني في لبنان.
ونبّه رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، الوزير السابق حسن منيمنة، إلى اتجاه لبنان نحو «كارثة» في حال تم فعلا تقليص ومن ثم وقف خدمات «الأونروا»، لافتا إلى أن ذلك سيؤدي إلى «اضطراب اجتماعي كبير في كل المخيمات الفلسطينية». وقال منيمنة لـ«الشرق الأوسط»: «الدول المانحة قدّمت مساهماتها إلا أن ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الوكالة، وبالتحديد جراء الأزمة السورية، أدّى لارتفاع العجز المالي لديها لما يفوق 101 مليون دولار، ما يستدعي ومن دون تردد رفع هذه المساهمات لضمان استمرار الوكالة بمهامها».
وأشار منيمنة إلى أن هناك معلومات عن إمكانية أن تصل الأمور لحد إقفال المدارس التي تتبع «الأونروا» بشكل كامل، علما أن عددها يتخطى 700 في بلدان اللجوء، وذلك من شأنه أن يشكل «كارثة كبيرة على الفلسطينيين والدول المضيفة التي ستتحمل تبعات هكذا قرار، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، باعتبار أن الأطفال الذين لن يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس سيلتحقون على الأرجح بالمجموعات المتطرفة التي ستسعى لجذبهم إليها، ما يعني أزمة أمنية كبيرة».
وأوضح منيمنة أنّه رفع قبل مدة كتابا إلى رئيس الحكومة تمام سلام لوضعه بجو الانعكاسات والتداعيات المرتقبة لقرارات «الأونروا»، مشددا على وجوب انطلاق «حراك دبلوماسي عبر وزارة الخارجية اللبنانية لحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته، وذلك من خلال سفراء لبنان لدى الدول المعنية». وقد بدأ فعليا عدد من المسؤولين اللبنانيين جولة على سفراء الدول الكبرى في بيروت وعرضوا عليهم حجم المخاطر التي تتهدد لبنان في حال إصرار «الأونروا» على المضي بقراراتها الأخيرة، خاصة أن الملف الفلسطيني في لبنان هو الأكثر تعقيدا نظرا للإجراءات التي تفرضها الدولة على اللاجئين الممنوعين من التملك والعمل.
وتؤكد «الأونروا» أنّها ستتخذ قرارات نهائية في هذا المجال نهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بحيث سيتبين ما إذا كان سيكون هناك تمويل جديد أم لا. وترد الأزمة المالية التي تواجهها لـ«الفرق بالعملة بين الدولار واليورو، والوضع المالي الاقتصادي العالمي، وازدياد أعداد اللاجئين، وتفاقم نسبة الفقر وارتفاع كلفة الإيجار والاستشفاء في لبنان».
ويبدو المسؤولون الفلسطينيون مقتنعين بأن «الأونروا» بدأت فعليا باتخاذ كل الإجراءات التي توحي بأنّها مقبلة على وقف خدماتها كليا. وهو ما أشار إليه رأفت مرة عضو القيادة السياسية لحركة حماس، لافتا إلى أن الوكالة أصدرت أخيرا قرارا يسمح للمفوض العام للأونروا بوضع الموظفين بإجازة استثنائية دون راتب، كما أعدّت قرارا من المتوقع أن يصدر في 15 أغسطس (آب) الحالي بوقف أو تأخير العام الدراسي، ما سيعني إغلاق 75 مدرسة تابعة للأونروا في لبنان، ومنع 35 ألف طالب من التعليم، وفصل 3 آلاف و500 موظف في الوكالة، بالإضافة إلى وقف الخدمات لـ450 ألف لاجئ.
واعتبر مرة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أخطر ما تقوم به «الأونروا» أنها تتخذ قراراتها من دون العودة إلى حكومات الدول المعنية، ما سيؤثر تلقائيا على علاقات هذه الدول مع المجتمع الفلسطيني اللاجئ. وقال: «لا شك أننا وعلى الصعيد اللبناني مقبلون على كارثة وعلى توتر بالعلاقة اللبنانية - الفلسطينية، وهو ما حرصنا على تجنبه دائما، وكأن هذا المجتمع الدولي يدفعنا باتجاه التوطين أو التهجير أو حتى للدخول في صراعات جديدة».
وقد لفحت هذه الأزمة أولا اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان الذين يبلغ عددهم نحو 35 ألفا، بعدما قررت الأونروا في شهر مايو (أيار) الماضي وقف إعطائهم بدلات إيواء، وخفّضت قيمة التقديمات الغذائية لهم. ويعيش معظمهم في ظروف مأساوية في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا في جنوب لبنان الذي يشهد توترا أمنيا منذ أسابيع على خلفية تنامي دور وعدد العناصر المتطرفة.