أوجلان يطلب وقف إراقة الدماء بين الجيش و «الكردستاني»...مصادر دبلوماسية فرنسية: اجتماع الدوحة الثلاثي لم يحقق أي اختراق في ملف الأزمة السورية...عشرات القتلى ومئات الجرحى بهجومين انتحاريين في كابول.... تركيا تجمد أموال علي عبدالله صالح وقادة حوثيين

واشنطن، موسكو - أ ب، رويترز، أ ف ب - في تطوّر مفاجئ ولافت، نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني إن قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني زار موسكو حيث التقى مسؤولين روساً بارزين، منتهكاً بذلك قراراً أصدره مجلس الأمن عام 2007 يحظّر سفره ويجمّد أصوله المالية.

وأشار المصدر إلى أن الزيارة جرت في النصف الثاني من تموز (يوليو) الماضي، لافتاً إلى أن المحادثات تطرّقت إلى مسائل ثنائية وإقليمية، وتسليم موسكو طهران أنظمة صاروخية روسية متطورة من طراز «أس- 300» وأسلحة أخرى.

وكانت «رويترز» نقلت عن مصدرين أمنيّين أميركيّين تأكيدهما تقريراً بثته شبكة «فوكس نيوز» أفاد بأن سليماني وصل إلى موسكو في 24 تموز، والتقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو، وغادر بعد ثلاثة أيام. وأشارا إلى أن المسائل التي ناقشها سليماني في موسكو، لم تتضح بعد، وشددا على أن واشنطن ستبقي العقوبات المفروضة عليه وعلى «فيلق القدس» و»الحرس الثوري».

لكن ناطقاً باسم الكرملين نفى لقاءً بين سليماني وبوتين، فيما تحدثت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور عن «تقارير مقلقة جداً»، مستدركة أن واشنطن «ما زالت تتحرى» الأمر.

في طهران، أبلغ مصدر إيراني «الحياة» أن سليماني يزور عواصم كثيرة، في إطار مذكرات تفاهم أبرمتها إيران مع هذه الدول، مستدركاً أن قائد «فيلق القدس» ليس معنياً بـ «قضايا التسليح والبحث مع دول أخرى في شأن معدات عسكرية». ونفى حدوث لقاء رسمي بين سليماني وبوتين وشويغو، لكنه لم يستبعد إمكان حدوث اجتماع غير رسمي.

في غضون ذلك، وجّه العضوان الديموقراطيان اليهوديان البارزان في الكونغرس الأميركي، تشاك شومر وإليوت إنغل، ضربة موجعة إلى الرئيس باراك أوباما، اذ أعلنا معارضتهما الاتفاق النووي المُبرم بين إيران والدول الست.

وبات شومر الذي يمثّل نيويورك، أول عضو ديموقراطي في مجلس الشيوخ يعلن رفضه الاتفاق، علماً أنه مُرشّح لخلافة لاري ريد زعيماً للأقلية الديموقراطية في المجلس، بعد تقاعد الأخير العام المقبل. لكن السيناتور الديموقراطية تامي بولدوين أعلنت تأييدها الصفقة، اذ اعتبرت أنها «تخدم مصالح الأمن القومي الأميركي».

وقال شومر: «لدى الطرفين حجج قوية تدعم وجهتَي نظرهما، لا يمكن تجاهلها. وهذا يجعل تقويم الاتفاق صعباً ويتطلب جهداً خاصاً. وبعد دراسة متأنية وتفكير عميق ومراعاة للضمير، قررت أن عليّ معارضة الاتفاق وسأصوّت لمصلحة مذكرة رفضه».

وأشار إلى أنه استند في قراره إلى سؤال: «هل نحن أفضل حالاً مع الاتفاق أم من دونه؟» ورأى أن هناك «خطراً حقيقياً جداً بأن إيران لن تصبح معتدلة»، مرجحاً أن «تستغلّ الاتفاق لتحقيق أهدافها المشينة». وشكا من أن الاتفاق لا يسمح بعمليات تفتيش للمنشآت الإيرانية «في أي مكان، وفي أي وقت»، كما لا يتيح للولايات المتحدة طلب إجراء تفتيش أحادي لتلك المنشآت.

وشدد شومر على انه سيصوّت ضد الاتفاق «ليس لأنني أعتقد بأن الحرب هي خيار قابل للتطبيق أو مرغوب فيه»، وذكر أنه «سيحاول إقناع» زملائه برفض الاتفاق، مستدركاً أن كلّ عضو في الكونغرس يتخذ في النهاية قراره بنفسه.

كما أعلن إليوت إنغل، أبرز عضو ديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، معارضته الاتفاق، مشيراً إلى انه لا يثق بأن طهران ستفي بالتزاماتها. وزاد: «ما زلت على قناعة بأن حلاً بالتفاوض هو افضل وسيلة عمل، وأن هذا هو الطريق الذي علينا سلوكه، لكن يؤسفني القول إنه لا يمكننا تأييد الاتفاق».

في المقابل، أعرب وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن «احترام كامل لحق الجميع في الاختيار»، لكنه أعلن معارضته «خيار» شومر وإنغل. واعتبر أن «الرفض ليس سياسة للمستقبل، ولا يقدّم أي بديل»، وزاد: «سنشهد صخباً في شأن النشاط الإيراني المستمر، ما من شأنه أن يجعل الناس يضغطون (من أجل) عمل عسكري، ذلك أن الولايات المتحدة ستكون ابتعدت عن تسوية ديبلوماسية».

في أول رد له على عودة القتال بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني والذي أسفر أمس عن سقوط ثلاثة مسلحين أكراد وجنديين في مناطق شيرناك وفان وأغري، صبّ زعيم «الكردستاني» عبدالله أوجلان المسجون في جزيرة أميرالي، جام غضبه «على كل أطراف مفاوضات السلام».

ونقلت دائرة السلم المدني التي شكلتها حكومة حزب «العدالة والتنمية» للإشراف على المفاوضات مع «الكردستاني» ومتابعة خطوات الحل، عن أوجلان قوله: «فشل مقاتلونا وقادة حزب الشعوب الديموقراطية (الموالي للأكراد) ومسؤولو الحكومة في إدارة المفاوضات. وأنني أطالب الجميع بالعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات لوضع جدول زمني أسرع للحل، ووقف إراقة الدماء».

لكن الدائرة الحكومية أشارت إلى أن مسؤولي الاستخبارات أبلغوا أوجلان بوضوح أن «لا عودة إلى المفاوضات قبل انسحاب كل عناصر الكردستاني بأسلحتهم من أراضي تركيا».

في المقابل، اشترط الجناح العسكري لـ «الكردستاني» وقف النار لمواصلة وفد من نواب حزب الشعوب الديموقراطية زيارة أوجلان في السجن، والتي منعتها الحكومة منذ ما قبل انتخابات 7 حزيران (يونيو) الماضي، فيما فشل زعيم حزب الشعوب الديموقراطية صلاح الدين دميرطاش في إقناع قيادات «الكردستاني» التي التقاها في بروكسيل بوقف النار من أجل السماح بلقائه أوجلان والاطلاع على شروطه في التفاوض مع أنقرة.

وقدم حزب الشعوب الديموقراطية طلبين أولهما إلى الحلف الأطلسي (ناتو) للضغط على أنقرة من أجل وقف ضرباتها على مواقع «الكردستاني» التي قال الحزب إنها «طاولت مدنيين أبرياء»، والثاني إلى الأمم المتحدة لـ «النظر في تجاوز أنقرة كل القوانين، وتنفيذ إعدامات واعتقالات في مدن تركية بلا أدلة أو براهين أو محاكمة».

وتلقي الأزمة مع «الكردستاني» بثقلها على مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية، حيث ستعلن نتيجة المفاوضات بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب الشعب الجمهوري الاثنين المقبل.

ويدفع الرئيس رجب طيب أردوغان إلى عدم تشكيل حكومة وإجراء انتخابات مبكرة تستفيد من الأجواء السياسية والشعبية المستاءة من تصرف السياسيين الأكراد و»الكردستاني»، فيما تخشى قيادات داخل «العدالة والتنمية» من أن أجواء عدم الثقة بين الأكراد والحكومة بعد الأحداث الأخيرة تمنع حل الأزمة حتى لو عادت حكومة الحزب لتولي الحكم بمفردها وفي شكل أقوى.

ولا تشير استطلاعات الرأي حتى الآن إلى تغيير كبير وحاسم في رأي الناخبين، ما يدفع رئيس الوزراء داود أوغلو إلى التفكير بخيار الحكومة الائتلافية من أجل توزيع الحمل وتقاسم المسؤوليات في مواجهة ملفات ساخنة كثيرة في مقدمها القتال مع «الكردستاني».

 

كشفت مصادر سعودية رفيعة المستوى لـ«الحياة» أن مسؤولين سعوديين استضافوا رئيس مكتب الأمن القومي السوري اللواء علي مملوك في جدة في السابع من شهر يوليو الماضي، فيما سمي بـ«اللقاء المعجزة» - أي بعد نحو 20 يوماً من لقاء سان بطرسبورغ الذي جمع الرئيس الروسي بوتين مع ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وعلمت «الحياة» ان السعودية ربطت مصير الأسد بعملية سياسية في سورية شرطها الاول انسحاب ايران والميليشيات الشيعية التابعة لها و«حزب الله» مقابل وقف دعم المعارضة، ليبقى الحل سورياً - سورياً، ما يمهد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف الامم المتحدة. وذكرت المصادر ذاتها أن «اللقاء اسقط القناع الذي يخفي وجه النظام السوري وعرّى رئيسه بشار الأسد أمام الروس، كما اثبت أنّ الإرهاب في سورية ليس سببه الوقوف ضد جرائم الأسد، بخلاف القول ان الإرهاب السُنّي بلا دولة راعية، بينما نظيره الشيعي في سورية يحظى برعاية إيران». وقالت إن السعودية أثبتت في اللقاء انّه «لا صدقية للأسد، وإنها تحارب الإرهاب بلا هوادة». وعما تداولته وسائل الاعلام المحسوبة على دمشق، أكدت المصادر «ان تلك السيناريوهات التي سُربت أعدت في دمشق ولا يُستبعد ان يكون رئيس النظام السوري هو من أشرف عليها بنفسه». وقالت عن تفاصيل اللقاء إنه «جاء على خلفية التردد الروسي في وضع حد لممارسات النظام السوري، وعزز ذلك الانطباع السائد لديهم ان دعم السعودية للمعارضة السورية هو ما يؤجج الارهاب على رغم ما تم تقديمه من ادلة، لكن ومع الشعور السعودي ان الروس على قناعة بان الرياض تعوق الحل السياسي من خلال دعم المعارضة، اكدت المملكة انها على استعداد لفعل أي شئ لوقف نزيف الدم السوري، وطلبت من موسكو تقديم أي مبادرة تضمن الحل بديلة من جنيف». ولم يجد الروس اجابة و«لعلهم لم يتوقعوا او يستعدوا لمثل هذا الطرح» كما قالت المصادر ذاتها. والتقطت السعودية الفرصة، وقدمت مبادرة احلال السلام الذي يرضى به السوريون، وتعرية الأسد أمام الروس اثر اقتراحهم الجلوس مع اركان نظامه. وذكرت: «تم بالفعل الترتيب لعقد لقاء بوساطة روسية، ووصل مملوك إلى جدة يرافقه مسؤولان رفيعان المستوى أحدهما في الاستخبارات السورية والآخر في وزارة الخارجية، بعدما نسقت السعودية مع حلفائها وهو ما كان يجهله الاسد اذ حاول، الحصول على إذن لطائرة مملوك عبر إحدى سفاراته في الخليج لرغبته بتسريب الخبر. وعرضت السعودية المبادرة كالتالي: «وقف دعم المعارضة في مقابل اخراج عناصر «حزب الله» وايران والميليشيات الشيعية المحسوبة عليها ليكون الحل سورياً - سورياً».

واكدت المصادر ان «السعودية لم تطلب من النظام الابتعاد عن إيران ثمناً للتقارب مع الأسد» وقالت «ليس صحيحاً ما ذكر بان اساس مشكلة السعوديين مع بشار الاسد هو تحالفه مع ايران». لافتة الى ان علاقة سورية بايران ليست وليدة اليوم ولم تكن لذلك أي اشكالات مع النظام هناك»؟.

وشددت على ان مملوك طلب «فرصة للتفكير» في ختام اللقاء يتمحور حول كيفية التعامل مع «حزب الله». وسخرت المصادر من الانباء التي تحدثت عن تحالف رباعي يضم السعودية والأسد وتركيا والأردن لمحاربة الإرهاب، وقالت: «لم يطرح أي من ذلك».

وقالت: «الأسد يشعر بالحنق لعلمه بتفاصيل المفاوضات مع حليفيه روسيا وإيران، بل ويشعر بالرعب الآن كون المفاوضات وصلت الى حد التساؤل عمَنْ سيقبل استضافته»؟ وشددت على أن «القصة ليست مع الإيرانيين وحدهم، بل إن الروس ايضاً باتوا يناقشون مرحلة ما بعد الأسد». ولفتت الى ان الوفد الروسي الذي حضر اللقاء مع مملوك لم يرافقه على الطائرة نفسها، بل وصل في طائرة أخرى ليكون شاهداً، وليس طرفاً ضامناً للأسد الذي يعي أنّ سحب موسكو رعاياها من سورية أمر جاد، فضلاً على الموقف الروسي من القرار الدولي رقم ٢٢١٦ الخاص باليمن.

 

رغم الحراك الدبلوماسي متعدد الأطراف الذي برز في الأيام الماضية، لا تلحظ باريس وجود «تغير ملموس» في المواقف من شأنه توفير فرصة لتحقيق اختراق في الأزمة السورية. كذلك، فإن فرنسا لا تتوقع «تحولات» في السياسة الإيرانية بعد الاتفاق النووي الموقع في 14 يوليو (تموز)، أقله على المدى المنظور رغم تصريحات المسؤولين الإيرانيين وآخرها صادر عن الرئيس روحاني الذي أشار إلى «مناخ جديد» من شأنه تسهيل الحلول لأزمات الشرق الأوسط.

تقول المصادر الدبلوماسية الفرنسية التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، إن اجتماع الدوحة الثلاثي، يوم الأحد الماضي، الذي ضم وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والسعودية، «لم يحقق، رغم أهميته، أي اختراق جدي» في الملف السوري، خصوصًا أن الطرف الروسي الذي سعى إلى تركيز النقاش حول الإرهاب ومواجهته، عاد لطرح ما يسمى «مبادرة الرئيس بوتين» القائمة على السعي لإقامة تحالف يضم الأطراف الإقليمية بما فيها النظام السوري. وعلقت المصادر الفرنسية على ذلك بتأكيد أن اتفاقًا كهذا «لن يكون ممكنًا طالما أنه لا يعالج موضوع مستقبل النظام في دمشق». وبحسب باريس، فإن ملف الإرهاب ومحاربته يشكل «الأولوية المطلقة» لموسكو التي ترى أن الإبقاء على الرئيس بشار الأسد «ركن أساسي من أركان محاربة الإرهاب».

بيد أن المصادر الفرنسية تعترف بأن موسكو «تسعى لملء الفراغ الدبلوماسي»، إن من خلال تحركات الوزير لافروف أو نائبه ميخائيل بوغدانوف، أو تكثيف الحوار مع الأطراف السورية «من النظام والمعارضة»، أو الانفتاح على دول الخليج والتقارب مع واشنطن، وذلك تحت باب محاربة إرهاب «داعش» الذي «يشكل خطرًا على الجميع». لكن باريس ترى أن طرح موسكو «ما زال ناقصًا» طالما أنها «تترك مصير النظام السوري معلقًا» ولا «تعطي مؤشرات حول استعدادها للاستماع لمطالب الآخرين وأخذها بعين الاعتبار». وتشير المصادر الفرنسية إلى أن موسكو تسعى لإبراز التقارب مع واشنطن بصدد ملف الإرهاب وتركيز الرئيس الأميركي على محاربة «داعش». لكنها بالمقابل، تتناسى موقف واشنطن من نظام الأسد. وجاء أكمل تعبير عنه على لسان المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سمنتا باور، خلال مناقشة الملف السوري مؤخرًا في مجلس الأمن حيث شددت على ضرورة رحيل الأسد الذي لم تر فيه وسيلة لمحاربة «داعش». وبالمقابل، ما زالت واشنطن «تنأى بنفسها» عن أي عمل عسكري مباشر ضد قوات النظام السوري، «لأنها لا تريد فتح باب المواجهة العسكرية مباشرة لا مع النظام ولا مع إيران، كما أنها لا تريد أن تتعرض قواتها الموجودة في العراق لأعمال انتقامية».

لا تجد باريس أن طهران طورت موقفها من الأزمة السورية ولا تتوقع أن يظهر ذلك في المدى المنظور، وفي أي حال ليس قبل أن يصوت الكونغرس الأميركي على الاتفاق النووي وبعد أن يصبح نافذًا. لكن المصادر الفرنسية ترى أن طهران «لن تغير موقفها من سوريا لأسباب استراتيجية وللموقع المتعاظم الذي تحتله هناك». أما إذا فعلت طهران ذلك، فإن التحول «لن يكون مجانيًا وسيخضع لعملية مقايضة»، خصوصًا أنها تعتبر أن الاتفاق حرر يديها ووفر لها إمكانات كثيرة للتحرك. ومن الطروحات المتداولة بحسب المصادر الفرنسية، أن «تطالب طهران بترك حرية التحرك لها في سوريا على أن تسحب يدها من الملف اليمني».

ترى باريس أن أحد الإشكاليات البارزة التي تجعل الوضع جامدًا اليوم يكمن في أن «كل طرف يعتبر أن على الطرف الآخر أن «يتحرك» من مواقعه وأن يقدم على الخطوة الأولى. من هذه الزاوية، تعتبر المصادر الفرنسية أن الفكرة التي طرحها المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا لجهة إنشاء «مجموعة اتصال» يمكن أن تضم الدول الخمس دائمة العضوية و«عددًا من القوى الإقليمية» بمن فيها إيران «يمكن أن تكون فكرة مفيدة»، لأنها ستكون «المحفل الدولي الوحيد» الذي سيبقي باب الحوار مفتوحًا بين الدول الفاعلة بشأن الملف السوري. كذلك ترحب باريس بفكرة المبعوث الدولي لجهة إنشاء أربع مجموعات عمل سورية من المعارضة والنظام برعاية دولية سيكون دورها مختلفًا عن «المشاورات» التي أجراها في جنيف.

أما بالنسبة للدور التركي «الجديد» في سوريا، فإن باريس تنظر إلى تصريحات المسؤولين في أنقره بكثير من «التحفظ»، وتعتبر أن أنقرة «تتكلم كثيرًا وتعمل قليلاً»، بينما هوسها الأكبر هو الأكراد وليس «داعش». وكشفت هذه المصادر أن الضربة العسكرية الوحيدة التي قامت بها القوات التركية ضد «داعش» انطلقت من داخل الأراضي التركية لكي تتحاشى أنقرة تهمة «انتهاك السيادة السورية».

وفي سياق الغموض التركي، تلاحظ باريس وجود اختلاف كبير بين واشنطن وأنقرة بشأن «المنطقة الآمنة» التي اتفق عليها الطرفان؛ حيث يقلل الجانب الأميركي من أهميتها ويحصرها في تقديم الدعم الجوي لـ«القوى السورية الجديدة»؛ أي للمعارضة المسلحة التي تدربها القوات الأميركية في تركيا. وبالمقابل، فإن تركيا تريد إقامة منطقة واسعة محمية داخل الأراضي السورية ينتقل إليها اللاجئون السوريون وتكون خالية من «داعش». ولذا، تعتبر فرنسا أن «الإنجاز الوحيد» للتفاهم التركي الأميركي هو السماح لواشنطن باستخدام قاعدة أنجيرليك الجوية لضرب مواقع «داعش» مقابل ترك الجيش التركي حر اليدين لضرب مناطق حزب العمال الكردي في العراق، والامتناع عن ضرب رديفه «قوات الحماية الكردية» في سوريا الذي يحظى بدعم وحماية واشنطن.

 

قُضي الأمر وتكشّف أمس زيف التخرّصات الممانعة المتسرّبة من ماكينات متهالكة بات أرباب منظومة «تحسّس الرقاب» فيها يتحسسون هم أنفسهم رقاباً لطالما سبّحوا ببطشها وضربوا بسيفها فوق أعناق اللبنانيين والسوريين، فأضحوا اليوم متوترين موتورين يشعرون بأنّ رأس النظام السوري قد أينع وحان قطافه في سلة التفاهمات الكبرى. فما جرى ضخّه من أنباء في الآونة الأخيرة تحاول إعادة تعويم نظام الأسد فوق مستنقع من الإشاعات ربطاً بزيارة اللواء علي مملوك إلى المملكة العربية السعودية، تبيّن أنه لا يعدو كونه مجرد ادعاءات «أوهن من بيت العنكبوت» سرعان ما دحضتها المعلومات السعودية بكشفها النقاب عن الحقائق والمعطيات التي أسست للزيارة مستعرضةً بشفافية وقائع المبادرة التي نجحت في تعرية الأسد أمام حلفائه الروس وخيّبت، بسردها ملابسات لقاء جدّة وما دار فيه، أوهاماً وأقلاماً كما دأبها دوماً، من السراب وإلى السراب تعود. ولمّا كان المصدر السعودي الموثوق قد أدلى بدلوه الوازن في ميزان الحقيقة معيداً وضع الأمور في نصابها القويم، أكدت أوساط ديبلوماسية دولية وعربية ومحلية دقّة المعلومات التي نقلها بما في ذلك تأكيد مرجع في قوى الثامن من آذار على صحّة الوقائع السعودية قائلاً رداً على سؤال لـ«المستقبل»: «نعم صحيح.. زيارة المملوك إلى السعودية فشلت».

وكانت التفاصيل السعودية للزيارة التي وردت عبر الزميلة «اللواء» وردّت بشكل محبط لآمال وتسريبات الوسائل الإعلامية الدائرة في فلك النظام السوري، قد كشفت الظروف الحقيقية والأهداف الموضعية التي حملت المملوك إلى المملكة. من المكان الذي ضلّ طريقه في غرف التسريب والتعليب المظلمة حيث تبيّن أنّ لقاء ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان والمملوك عُقد في جدّة لا الرياض، إلى جوهر المبادرة وكيفية ولادتها والطروحات التي حملتها، وصولاً إلى نجاحها في تكريس جملة ثوابت على قدر بالغ من الدلالة والأهمية أبرزها تعرية الأسد أمام الدب الروسي الحليف وتوثيق الرعاية الإيرانية لإرهاب فصائلها الميليشيوية المسلّحة في سوريا، في مقابل تبيان أنّ الإرهاب «السنّي» ليس نتاج الوقوف ضد جرائم النظام السوري ولا دولة راعية له بل هو على النقيض من ذلك تماماً في ضوء الوقائع التي تؤكد خوض السعوديين حرباً لا هوادة فيها ضده.

وإذ خاب العقل الممانع منذ أن سوّلت له ظنونه الأولى عدم إدراك وجود تنسيق سعودي خليجي مسبق حول المبادرة فسعى إلى تسريب زيارة المملوك إلى السعودية عبر إحدى السفارات السورية في الخليج، لم يسعفه تذاكيه كذلك في ما يتصل بادعائه أنّ السعوديين قالوا للمملوك إنّ تحالف بشار الأسد مع إيران هو أساس مشكلتهم معه، ولا في ما خصّ الإشارة إلى كون البحث في الزيارة تطرق إلى إنشاء تحالف رباعي يضم السعودية والأسد وتركيا والأردن لمحاربة الإرهاب. ففي إطار مبدّد لأضغاث الأوهام هذه، وضعت الحقيقة السعودية اللقاء في سياقه الواقعي ليظهر أنه أتى وليدة مبادرة ذات حدّين أطلقتها المملكة: إما إحلال السلام الذي يرضى به السوريون أو تعرية الأسد، وذلك رداً على قول الروس للسعوديين إنّ دعم المعارضة السورية يعيق فرص الحل السياسي ويؤجج الإرهاب. وعلى هذا الأساس، جاء الطرح السعودي خلال لقاء المملوك ليضع خطة ثنائية الأضلاع تبدي استعداداً لوقف دعم المعارضة السورية في مقابل خروج «حزب الله» وإيران والميليشيات الشيعية المحسوبة عليها من سوريا، بغية جعل الصراع أو الحل سورياً سورياً وما يتوصل إليه السوريون تباركه السعودية.

خلاصة المشهد، من الحقيقة السعودية التي شملت في وقائعها إشارة غاية في الدلالة والأهمية لناحية لعب الوفد الروسي الوسيط دور «الشاهد« على زيارة المملوك وليس طرفاً ضامناً للأسد، معطوفة على ما نقله الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قبل أيام عن كونه لمس لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحولاً في موقفه الداعم لرئيس النظام السوري، وصولاً إلى ما أكده الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس من أنّ روسيا وإيران باتتا تعتقدان أنّ أيام هذا النظام باتت معدودة.. فإنّ الإجابة عما يُرعب الأسد وأعوانه وأقلامه لا ريب أنها تكمن في بلوغ المفاوضات مع حليفيه الإيراني والروسي مرحلة السؤال: «من يقبل استضافته؟».

 

قالت الشرطة الأفغانية أمس، أن انتحارياً هاجم أكاديمية الشرطة في العاصمة كابول بعد ساعات من تفجير شاحنة ملغومة في وسط المدينة أدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة المئات.

ووقع التفجير الأخير في منطقة مزدحمة قرب مدخل الأكاديمية. ذكر مسؤول في الشرطة: «كان المهاجم يرتدي زي الشرطة وفجر مواده الناسفة بين الطلاب الذين كانوا قد عادوا لتوهم من عطلة«، وأضاف أن المهاجم تمكن من التسلل وسط طابور من الطلاب الذين كانوا في انتظار تفتيشهم قبل دخول الأكاديمية. وقالت شبكة تلفزيونية محلية نقلاً عن مسؤول بالإسعاف إن 8 قتلوا.

وقال الناطق باسم الرئيس الأفغاني سيد ظافر هاشمي إن عدد الذين قتلوا في اعتداء الحي سكني «بلغ 15 قتيلاً، وأكثر من 240 جريحاً بينهم 47 امرأة و33 طفلاً«.

وأوضح قائد شرطة كابول عبد الرحمن رحيمي «عدداً كبيراً من الأطفال والنساء قتلوا أو جرحوا وبين الضحايا عمال في مصنع للرخام»، مشيراً الى أن «منفذي هذا الهجوم كانوا يريدون ارتكاب مجزرة».

وفي الوقت نفسه أطلق أفغان نداءات للتبرع بالدم من أجل التخفيف عن المستشفيات المكتظة بالضحايا.

ويعود عدد الجرحى الكبير الى وقوع التفجير في حي سكني في شرق العاصمة الأفغانية، وقد أدى الى تحطم زجاج المنازل ما أدى الى إصابة السكان في وقت كانوا بمعظمهم نائمين في الساعة الواحدة فجراً.

وادى الاعتداء الى تحطم زجاج العديد من المباني المجاورة وأحدث حفرة عمقها عشرة أمتار في وسط الطريق، بحسب ما أفاد مصور في وكالة «فرانس برس».

ودان الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي عاد من ألمانيا حيث خضع لعملية جراحية «ناجحة» في القدم حسب الرئاسة، الهجوم. وقال «بتنفيذ اعتداء انتحاري في حي سكني لا يحصد أعداء الشعب الأفغاني سوى العار».

وتفقد الرئيس أشرف غني عند الظهر الجرحى الذين يعالجون في مستشفى تديره منظمة «ايميرجنسي» الايطالية غير الحكومية في كابول، وفق بيان صادر عن الرئاسة. وأكد محققو الشرطة أنهم يعتقدون ان مبنى عسكرياً قريباً من مكان الهجوم كان هدف المهاجمين على الارجح وقد اصيب باضرار طفيفة.


 

جمدت تركيا رسمياً اموال الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح المتحالف مع المتمردين الحوثيين وعدد من قادة التمرد التزاماً بالعقوبات التي اقرتها الامم المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء الاناضول امس ان القرار يطال الرئيس السابق وابنه احمد علي عبدالله صالح وزعيم التمرد عبدالملك الحوثي وقائدين حوثيين آخرين هما عبدالله يحيى الحكيم وعبدالخالق الحوثي وقد جمدت اموالهم من ارصدة مصرفية وخزائن.

واضاف المصدر ان القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بعدما صادقت عليه الحكومة سيبقى سارياً حتى 26 شباط 2016.

وكان مجلس الامن الدولي فرض في نيسان الفائت عقوبات على علي عبد الله صالح الذي لا يزال حتى الان يسيطر على وحدات في الجيش والمتحالف مع المتمردين الحوثيين في اليمن وقد اطلقوا العام المنصرم هجوماً واسع النطاق مكنهم من السيطرة على العاصمة صنعاء وعلى اجزاء شاسعة من البلاد مرغمين الرئيس عبد ربه منصور هادي على الفرار الى السعودية.

وفي 26 آذار، بدأ تحالف تقوده السعودية حملة ضربات جوية لمنع المتمردين وحلفائهم من احكام سيطرتهم على هذا البلد.

وبحسب تقرير للامم المتحدة، فان صالح الذي بقي في السلطة 33 عاماً قبل ان يضطر الى التنحي اثر انتفاضة شعبية عام 2012 استفاد من الفساد لجمع ثروة تقدر ما بين 32 و30 مليار دولار في حين ان اليمن من أفقر دول العالم.