هل يقع عون في الخطأ الاستراتيجي؟...دعا عناصر التيار إلى الشارع «عندما يدق النفير» وعون يحذّر قهوجي: إياك وإنزال الجيش لمواجهتنا

بينما البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي يواصل جولته البقاعية مبشّراً برسالة «العيش المشترك» باعتبارها تجسد «خلاص» اللبنانيين وسط تشديده على أهمية اتفاق الطائف بوصفه «أجمل صيغة للبنان الطائر بجناحيه المسلم والمسيحي»، كان المسيحيون أمس على موعد جديد مع مسلسل الضرب على الوتر الأقلوي الترويعي من خلال تخويفهم على لسان النائب ميشال عون بأنهم سيلقون «مصير نينوى» ما لم يبصموا لـ«حزب الله» على صك حمايتهم في مقابل شنّه حملةً شعواء على المؤسسة العسكرية متهماً إياها بـ«التقصير» في حماية البلد، وهو ما أتبعته قناة «أو تي في» مساءً بتجييش «الأقدام» العونية ودعوتها إلى «الحسم» ضدّ من نعتته بأنه «شبه جيش يدافع عن نظام». أما بيت القصيد من الترويع والاستهداف، فاختصره عون بعبارة «إياك يا جان قهوجي» التي عبّرت بشكل جليّ عن تهديد علني واضح لقائد الجيش عقب اتخاذ وزير الدفاع سمير مقبل قرار «تمديد الضرورة» لخدمته منعاً لتمدّد الفراغ، الذي قطع رأس الجمهورية وشل المؤسستين التشريعية والتنفيذية، إلى المؤسسة العسكرية بعدما تعذّر التوافق الوطني على مرشح جديد لقيادة الجيش.

ففي إطلالة تصعيدية جديدة إثر اجتماع «استثنائي» آخر ترأسه في الرابية، خرج رئيس «التيار الوطني الحر» على اللبنانيين بهجوم نوعي مركّز في استهدافاته الصريحة والمباشرة لقائد الجيش، بحيث بدت لافتةً للانتباه «شخصانية» المعركة التي يخوضها عون ضد قهوجي من خلال الحرص على تسميته بالاسم في معرض تهديده وتحذيره من مغبة إعطاء الأمر لعناصر الجيش بالانتشار لحفظ الأمن والاستقرار في الشارع عندما يعطي جنرال الرابية الأمر لمناصريه بالنزول «إلى الأرض».

وبعد أن كال، بأقذع العبارات، الاتهامات لمجلس الوزراء بالتآمر والخيانة والقضم والانقلاب، ووصف قهوجي بأنه «جزء من المؤامرة»، والحكومة التي يشكل فيها مكوناً رئيسياً بـ«حكومة النفايات».. خلص عون إلى دعوة «كل عنصر في التيار الوطني» بأن يتحضّر للنزول إلى الشارع «عندما يدقّ النفير» لكن من دون أن يفصح عن زمان هذا النفير الموعود ولا مكانه.

الحكومة.. والنفايات

وإذ يفرض التصعيد العوني الجديد نفسه على مستوى ترقب مدى انعكاس تردداته السلبية على أجواء جلسة مجلس الوزراء المقرر انعقادها الخميس، من المفترض بحسب المعطيات والتصريحات الرسمية أن تجد أزمة النفايات طريقها الأسبوع الطالع نحو بلورة حلول موضعية بانتظار انتهاء المسار الرسمي الآيل إلى وضع أسس المعالجة الجذرية للملف.

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تنتهي اللجنة المتخصصة بدراسة عروض المناقصات المقدّمة لتلزيم نفايات بيروت وضاحيتيها وسائر المناطق اللبنانية من أعمالها نهاية الأسبوع المقبل تمهيداً لإعلان الفائزين من الشركات التي تقدمت بالعروض، في وقت أكدت مصادر حكومية لـ«المستقبل» أنّ اللجنة الوزارية المعنيّة بمعالجة أزمة النفايات ستعمد إلى «تسريع خطواتها على طريق اجتراح الحلول المناسبة للأزمة القائمة»، مشيرةً في هذا السياق إلى كون «تصدير النفايات المتراكمة لا يزال هو الحل الأرجح في هذه المرحلة».

طالب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «كل عنصر من التيار الوطني الحر بالنزول إلى الشارع عندما يدق النفير»، محذراً قائد الجيش العماد جان قهوجي من «مغبة إنزال عناصر الجيش لمواجهة شباب التيار خلال تحركاتهم«. واعتبر أن «جيشنا وطني وليس جيش نظام«، لافتاً إلى وجود «محاولة انقلاب بالقضم، فهم قضموا مجلس النواب ثم المجلس الدستوري وصلاحياته، واليوم يقضمون الجيش عبر تركيز قيادات سياسية وغير شرعية».

ترأس عون اجتماعاً استثنائياً للتكتل في الرابية أمس، عقد بعده مؤتمراً صحافياً أعلن فيه أن «اللقاء الاستثنائي تم بعد الدعوة الاستثنائية نتيجة التطورات التي سجلت قرارات تعسفية من قبل الحكومة في حق المؤسسة العسكرية».

وقال: «الصحف اليوم (امس) كتبت أن التمديد حصل لكسر عون وتحطيمه، لكنني لو كنت تاجراً أو صناعياً كان يمكن كسري، ولو كانت لدي مؤسسات سياحية لكان يمكن إغلاقها. مَن هم أشباه الرجال ألا يفهمون أن رأسمالي هو شعبي، أنا أسقطهم، وهم عورات، سرقوا الخزينة وزوّروا، ومَن لديه شجاعة فليذهب إلى إقرار القانون الذي قدمته الى مجلس النواب لإنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية، وننزع الحصانة عن الجميع، وإذا أرادوا الاتهام فيجب تأليف المحكمة أولاً«.

أضاف: «الرئيس الراحل الياس الهراوي اتّهمني بسرقة 70 مليوناً، وربحنا القضية، وأفهمناه أن ذمتنا نظيفة، ومَن يسجل علينا عمولة فليرفع يده وليشهد علينا، وإذا كانت علينا عمالة فنريد من الدولة أن تتكلم، وإذا كان هناك دم في ذمتنا فليطالبنا أصحاب الدم، ضميرنا مرتاح مثل جبل صنين، نحن نستطيع أن نعيّر الجميع».

وأشار الى أن «أحد الوزراء قال إنه «لا يعتقد أن عون سيضع التيار في مواجهة مع المؤسسة العسكرية»، ألا يعرف هذا الوزير ما هي مهمة الجيش؟ أنا فخور بأنني ربّيت جيلاً من القيادات في الجيش على المهمة التي تحدد كالآتي: جيش وطني وليس جيش نظام، الجيش الوطني لا يدافع عن النظام بالقوة ولا يسمح للدولة بأن تسقط بالقوة، المؤسسات ثابتة، خصوصاً إذا أصبحت الدولة في وضع غير شرعي وتعدّ لمواجهة المواطنين. وأقول للوزير لسنا نحن مَن يضع الجيش في المواجهة، فكل الجيش لا يوضع في مواجهة تظاهرة سلمية، وإغلاق الطريق أمام موكب سيّار، لا أحد يهرب من وجه الجيش«.

وتوجّه الى قائد الجيش بالقول: «إياك يا جان قهوجي أن تُنزل الجيش، لا يحق لكم أن تتركوا التبانة وجبل محسن وأن تقفوا على الحياد. أنت تجلس تحت غطاء حكومة لا تعطيك أوامر، وكنت ترفض أخذ الأوامر عندما عُرضت عليك منطقة عسكرية لحماية الحدود. أنت تسيّس الجيش لأنك تضعه في خدمة السياسيين بطريقة غير شرعية، نحن ندافع عن حقوق اللبنانيين، أنتم حكومة نفايات وحكومة عرقلة المشاريع الإنمائية«.

ولفت إلى «خيانة الطاقم السياسي الذي يقاومني ويتعامل مع الخارج لضرب قوة وطنية تريد التغيير والإصلاح، والدفاع عن حقوق الناس»، متسائلاً «لماذا يريدون ضرب القوى الوطنية؟ لأنها سيادية وتقدّس الحرية وتدافع عن حقوق الشعب الضعيف؟ أين الحل لملف النفايات؟، وحتى لو تم تلزيم ملف نفايات بيروت لشركة معينة، أين سيكون المطمر؟. أنتم لم تحلوا المشكلة، الآن يطلقون الوعود للناس ويعتمدون كسب الوقت، لا نعرف الى أي متى. فالخيانة والسرقات واضحة، ويمكن محاكمتهم، مَن يتكلم عن الفساد هو الفاسد الأكبر«.

وذكر بـ»أننا اتُهمنا بالعنصرية عندما طلبنا تحديد دخول النازحين السوريين لأن لبنان مساحته صغيرة وموارده قليلة، عندما تكون لدينا رؤية نصبح مجانين أو عنصريين«.

واعتبر أن «السرعة في المحاكمات أساسية خصوصاً إذا كانت الجرائم واضحة، الفساد شامل وكذلك على المستوى الوطني بالمشاركة في الحكم، هم جماعة انقلابية، ينفذون الاتفاق السيئ بطريقة جيدة، والاتفاق الجيد لم ينفذوه«.

وتوجه الى اللبنانيين بالقول: «أنتم مهدّدون، لولا حزب الله على الحدود والذي يدافع عن نفسه وعن المسيحيين وعن لبنان وعن الذين يهاجموه، لكنتم أول الضحايا وكان مصيركم شبيهاً بمصير أهل نينوى. الجيش اللبناني مقصّر وحدودنا مهددة بالإرهاب وبإسرائيل، كيف سندافع عن أنفسنا؟ من منكم مع إسرائيل ضد المقاومة، من منكم مع الإرهاب؟ كفى غشاً وكذباً على المواطنين، خصوصاً بطل التمديد الذي اشتهر بالنفايات وملفات التزوير وسوء الائتمان«.

ودعا «كل عناصر التيار الى النزول إلى الشارع عندما يدق النفير، وإلا لماذا الالتزام بالتيار؟«، معتبراً أن «على كل المواطنين أن يشعورا بالمسؤولية. هم لا يريدوننا أن نحقق الإنجازات، بيدهم الحكم والقرارات، كل اللبنانيين مدعوون الى أن يعبّروا عن أنفسهم، فالتظاهر حق يحافظ عليه الدستور لأنه تعبير عن إرادة شعب«.

أضاف: «نريد أن نملأ خزانات المياه، ونفرّغ الشوارع من النفايات، أين الضمير المهني ولماذا هذه الغيبوبة وإفقار الشعب؟ من أجل أن يقبل بأي حل؟ على اللبنانيين التصويت على هذه الحال بأقدامهم التي لها صوت الشرعية«.

 

 

بعد استنفاذ الوسائل الإقناعية مع التيار "الوطني الحر" بضرورة عدم الوصول الى شغور في قيادة الجيش وبعض المراكز القيادية في المؤسسة العسكرية نتيجة الوضع الأمني الدقيق الذي يمر به لبنان والمحيط الإقليمي والذي يحتاج إلى بقاء المؤسسة العسكرية على جهوزية تامة بقيادة حكيمة قادرة على استيعاب الأمور وإدارة هذه المرحلة الدقيقة بأقل قدر من الخسائر، وبعد رفض التيار "الوطني الحر" جميع الطروح التي قدمت له لتجنب هذا الأمر، أصدر وزير الدفاع سمير مقبل قراراً قضى بتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء الركن وليد سلمان والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير لمدة سنة إضافية.

قرار مجحف بمقابل قرار ضروري

هذا القرار كان كفيلاً بإشعال غضب جنرال الرابية النائب ميشال عون وأنصار التيار الذين يتحضرون لسلسة من التحركات رداً على هذا القرار "المجحف وغير القانوني وغير الشرعي والإنقلابي" على حد وصف مصادر في التيار "الوطني الحر" في حديث لموقع "14 آذار". في المقابل، يرى كثيرون أن القرار الذي اتخذه مقبل هو قرار جريء وضروري في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة، على حد وصف عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري، في حديث خاص لموقعنا. فكيف ستكون التحركات المقبلة للتيار الوطني الحر لمواجهة هذا القرار، هل سيتحرك التيار في الشارع أم ستقتصر تحركاته تعطيلاً في مجلس الوزراء والنواب وإستمرار تعطيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟.

جميع الإحتمالات واردة

وفي شأن التحركات المزمع القيام بها من "الوطني الحر" رداً على هذا القرار، توضح المصادر الى أن "التكتل منكب على دراسة الإحتمالات التي أمامه والإمكانيات المتاحة ويعتبر ان اتخاذ مثل هكذا قرار يعني نسف أي مسعى تسوية في المرحلة الحالية يمكن أن يكون متاحاً كما يؤدي الى نسف التوافق وإستمرار التصعيد السياسي في البلد"، مشيرة الى أن "هذا التصعيد سيكون عليه رد بتصعيد مقابل بكل الوسائل السياسية والشعبية التي هي قيد التحضير وسيتم دعوة الناس ومناصرينا الى الشارع في اللحظة التي نحددها نحن".

وشددت المصادر على أن "جميع التحركات ستكون سلمية إحتجاجية ولن يكون هناك أي إشكالات مع القوى الأمنية والعسكرية، على خلاف ما حصل في التحركات الماضية، فنحن ننزل الى الشارع كي ندافع مع الجيش ولن نكون في حالة مواجهة معه"، معتبرة أن "هذه التحركات لن تعكر صفو الإستقرار العام في البلد كما يحاول تصويره البعض".

حوري: قرار ضرورة

ويعتبر حوري أن "القرار الذي اتخذه مقبل قرار الضرورة لأن البديل عنه هو الشغور في المواقع القيادية العسكرية وهذا الأمر خط أحمر في ظل الأوضاع الأمنية الدقيقة التي يمر بها لبنان والمنطقة"، مشدداً على أنه "لا يجوز أن تترك هذه المواقع والمراكز شاغرة في ظل هكذا أوضاع، وهذا القرار جاء بعد استنفاذ جميع الوسائل مع الجنرال عون الذي رفض الإقتراحات التي قدمت له لتفادي الشغور في قيادة المؤسسة العسكرية في هذا التوقيت الحرج".

خطأ إستراتيجي

وقال: "أخشى ما أخشاه في حال أخذ التحرك العوني منحى الشارع أن يكون معادياً للمؤسسة العسكرية ولقيادة الجيش بشخص قائدها العماد جان قهوجي"، مشيراً الى أن "مثل هذه التحركات تأخذ الأمور الى عنق الزجاجة، وفي حال وضع التيار نفسه بمواجهة المؤسسة العسكرية يكون هذا القرار خطأ إستراتيجي يرتكبه التيار في هذا الوقت الدقيق وممكن أن ينعكس عليه سلباً في المرحلة المقبلة داخلياً وخارجياً".

 

أفرج عصر امس، عن الشاب اللبناني المخطوف مارك الحاج موسى منذ الاربعاء الماضي، وتسلمه والده في بريتال (البقاع الشمالي) مقابل فدية مالية قدرها 350 ألف دولار». وعاد إلى منزله مساء في بكفيا برفقة مواكبة امنية، واستقبله أهله ورفاقه بنثر الورود. واكتفى بالقول «ان الخاطفين اعتدوا علي لحظة خطفي بالضرب والقصة بعد ذلك تطول».

وكان الجيش كثف من دورياته المؤللة في منطقة بعلبك وصولاً الى بريتال ضمن تدابير تترافق مع عمليات دهم بحثاً عن موسى. وذكرت معلومات أن الخاطفين نقلوه من مكان الى آخر نتيجة المداهمات التي نفذها الجيش والقوى الأمنية. وتحدثت وسائل إعلامية عن خفض الخاطفين قيمة فدية مالية كانوا يطالبون بها ومقدارها مليون دولار، وأن هوية الخاطفين باتت معلومة للأجهزة الأمنية. وتلقت عائلة المخطوف اتصالات متتالية من الخاطفين.

وفي السياق الأمني، أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بحسب مديرية التوجيه في قيادة الجيش الموقوف اللبناني محمد طلال صادق الى القضاء بشبهة «انتمائه لمجموعة إرهابية مسلحة، واستحصاله على جواز سفر لبناني باسمه، ولكن برسم شمسي للموقوف ابراهيم بركات، بغية تسهيل حركة هذا الأخير قبل توقيفه من قبل مديرية المخابرات».

ودهمت قوة من الجيش أول من أمس، منازل مطلوبين للعدالة في محلة الفنار - الزعيترية، وأوقفت خمسة مواطنين وخمسة سوريين «لحيازتهم كميات مختلفة من المواد والحبوب المخدرة وإقدام بعضهم على تعاطيها، كما ضبطت بحوزتهم ثلاث دراجات نارية من دون أوراق قانونية»، بحسب بيان لمديرية التوجيه.

وفي محلة المصنع الحدودية مع سورية، أوقفت قوى الجيش 13 سورياً «لتجولهم داخل الاراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية وسلموا مع المضبوطات إلى المرجع المختص».

وكانت احتفالات المناطق بعيد الجيش تواصلت، فشهدت طرابلس مسيرة كشفية وإقامة حواجز محبة وتوزيع الزهور والحلوى. وأقامت بلدية سير الضنية إحتفالاً للمناسبة في ساحة جمال عبد الناصر في بلدة سير.