إحالة المرشد وقيادات إخوانية إلى المحكمة في قضية اعتصام «رابعة» المسلح وتصاعد لافت للاحتجاجات ضد «إصلاحات» حكومية

قبل يومين من حلول الذكرى الثانية لأحداث ميدان «رابعة العدوية» بحي مدينة نصر شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة، والتي تحل يوم الرابع عشر من أغسطس (آب) الحالي، قررت النيابة العامة إحالة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وعدد من قيادات وأعضاء جماعته، إلى محكمة جنايات القاهرة، في قضية الاعتصام المسلح بميدان «رابعة العدوية» في صيف عام 2013. فيما أصدر الأزهر اليوم بيان «المحروسة»، ردا على بيان التنظيمات الإرهابية الذي سمي ببيان «مصر الكنانة». وأكد علماء الأزهر في البيان أن حكام مصر الحاليين لم يقتلوا أحدا، وإنما القتلة هم الذين غرروا بالمتظاهرين والمعتصمين من أتباعهم وأفتوهم وحللوا لهم الخروج المسلح على الجيش والشرطة والشعب.

إلى ذلك، أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية أن قطاع مصلحة السجون تلقى إخطارا بإخلاء سبيل أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط (المقرب من جماعة الإخوان)؛ وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بقبول الاستئناف على استمرار حبس ماضي في قضية «أحداث بين السرايات» عام 2013، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

بينما قدم ائتلاف «دعم صندوق تحيا مصر»، المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بلاغا للنائب العام ضد القيادي الإخواني والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح؛ يتهمه بنشر حزبه (مصر القوية) بيانا تحريضيا يستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي، ومحاولة تشويه جهاز الشرطة، وحشد الرأي العام الداخلي والخارجي ضد الحكومة المصرية؛ من خلال نشر أخبار كاذبة تناولها البيان، كما جاء في البلاغ.

ويأتي ذلك البلاغ على خلفية البيان الذي أصدره حزب مصر القوية، بشأن واقعة وفاة عصام دربالة، رئيس مجلس شورى «الجماعة الإسلامية»، في سجن العقرب، وما تضمنه من اتهامات للحكومة بالتسبب في وفاته؛ حسبما جاء في نص البلاغ الذي قدمه الائتلاف.

وفي ما يتعلق بإحالة قادة الجماعة إلى الجنايات مجددا، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في قضية «اعتصام رابعة المسلح» أنهم خلال الفترة من 21 يونيو (حزيران) 2013 وحتى 14 أغسطس من العام ذاته، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

بينما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، وتنفيذا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.

وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت، من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسؤولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها، وعذبوهم بدنيا، وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم. ولم يتضمن بيان النيابة العامة عدد وأسماء بقية المتهمين مع بديع.

وقال مصدر قضائي لموقع «الأهرام» الإلكتروني (الحكومي) إن القضية تضم أكثر من 20 متهما من بينهم خيرت الشاطر نائب بديع، وعدد من قيادات الجماعة أبرزهم محمد البلتاجي وعصام العريان وأسعد الشيخة وعصام الحداد. وأضاف أن عددا من «الإسلاميين» من خارج الجماعة أحيلوا للمحاكمة في القضية، من بينهم عصام سلطان القيادي بحزب الوسط، وعاصم عبد الماجد القيادي بـ«الجماعة الإسلامية»، والداعية السلفي الشيخ محمد عبد المقصود.

كما نقل الموقع عن المصدر قوله إن النيابة استبعدت مرسي من قائمة الاتهام رغم التحقيق معه في القضية من قبل. وكان مرسي قد عوقب بالإعدام في يونيو الماضي في قضية تتصل باقتحام سجون عقب أحداث ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وهذا الحكم قابل للطعن.

وفضت قوات الأمن اعتصام جماعة الإخوان ومؤيديها في ميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر في شمال شرق القاهرة يوم 14 أغسطس 2013 بالقوة، مما أسفر عن مقتل مئات المعتصمين وثمانية من قوات الأمن.

وصدر بحق مرشد الجماعة محمد بديع أكثر من حكم بالإعدام والسجن المؤبد لمدة 25 عاما في قضايا مختلفة تتصل في أغلبها بالاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت في أعقاب يوليو (تموز) 2013، وجميع هذه الأحكام قابلة للطعن.

في سياق متصل، أكد علماء الأزهر أن «حكام مصر الحاليين لم يقتلوا أحدًا، وإنما القتلة هم الذين غرروا بالمتظاهرين والمعتصمين من أتباعهم وأفتوهم وحللوا لهم الخروج المسلح على الجيش والشرطة والشعب، كما أن حكام مصر لم ينقلبوا على نظام الحكم بل الشعب هو الذي ثار وخرج بجميع فئاته ليطالب بعزل حُكمٍ فَشَل في إدارة مصر».

وأكد علماء الأزهر، في بيان «المحروسة» الذي أصدره الأزهر اليوم وحصلت «الشرق ألأوسط» على نسخة منه، والذي جاء ردا على بيان التنظيمات الإرهابية الذي سمي ببيان «مصر الكنانة»، إن «نظام الحكم الذي عزله شعبه هو الذي ناصر أعداء الأُمَّة وحكَمَ مصر عامًا كاملاً لم يجاهر فيه بموقف عدائي واحد تجاه أعداء مصر والمتربصين بها». وأكد البيان أن موقف شيخ الأزهر إنما جاء استجابة لإرادة شعبية هادرة من ملايين المصريين الذين احتشدوا في ميادين القاهرة والمحافظات والقرى، يطالبون برحيل هذا النظام وإزاحة كابوسه عن صدور المصريين. وأدان بيان المحروسة بيان التنظيمات وما اشتمل عليه من اجتراء على الدين وافتراء على شريعة الإسلام وتزييف للحقائق.

ووصف بيان المحروسة الادعاء بأن حكام مصر فصلوا مئات القضاة وأساتذة الجامعات والأئمة والخطباء بأنه محض افتراء، لأن «مَن عُزل مِن القضاة هم الذين تركوا منصة القضاء، واستبدلوا بها منصات الجماعة وسياساتها الخاصة التي لا تعبر عن مصالح الشعب، وهم الذين هدموا مبادئ استقلال القضاء، وخرجوا على تقاليده، وأصدروا البيانات السياسية التي تخل بأمن الوطن واستقراره».

وشدد بيان علماء الأزهر على أن «الدعوة لمقاومة المسؤولين والجيش والشرطة دعوة ساقطة لا أساس لها من دين أو شرع أو حكم فقهي صحيح، ويؤكد الأزهر على أن الحكم الشرعي الصحيح هو أنه يجب على جميع أفراد الشعب المصري الوقوف صفًا واحدًا خلف هؤلاء الحكام ومساندتهم ومعاونتهم في القيام بواجبهم تجاه حماية الدين والوطن والمواطنين من كيد الكائدين وتأويلات المنحرفين والجاهلين».

وحول البيانات المضللة، التي تنسب لحكام مصر معاداة المقاومة الفلسطينية وتدمير سيناء، أكد علماء الأزهر أن «قائل هذا الكلام لا يقيم وزنًا لا للحقيقة ولا للواقع، فالكل يعلم أن قادة مصر هم الذين قادوا المصالحات والمفاوضات من أجل وحدة فلسطين سنين عديدة، ولا تزال مصر حتى هذه اللحظة هي التي تعمل من أجل وحدة الشعب الفلسطيني».

وتساءل علماء الأزهر «هل نسي هؤلاء أن قادة فصائل المقاومة كانوا ضيوفًا دائمين على القاهرة للتباحث حول إيجاد مخرج لهم من هذا الوضع الحرج؟ وماذا فعل نظام المعزول طوال عام كامل لفلسطين؟ وهل أطلق صيحة واحدة جادة لصالح القضية الفلسطينية؟». وأكد العلماء أن الذي يجمع عليه المراقبون المختصون هو أن «القضية الفلسطينية دخلت في غيبوبة من الشعارات الجوفاء في ظل هذا النظام الذي تسكبون دموع التماسيح على زواله».

وحول ما يردده الواهمون من أن الرئيس المعزول هو الرئيس الشرعي، تساءل بيان الأزهر «كيف تجاهل هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالعلم والعقل إرادة عشرات الملايين التي خرجت في 30 يونيو وليس لها من مطلب غير تغيير نظام الحكم ورحيل الحاكم؟.. فكيف يتصور عاقل تجاهل إرادة الملايين وقهرهم على استبقاء حكم مرفوض من جماهير الشعب الثائر، سقطت شرعيته وتزعزعت أركانه واستنفد كل أغراضه؟!».

وأدان بيان الأزهر «الكيانات التي أعدت ما سمي ببيان الكنانة»، ووصفها بأنها «كيانات وهمية لا وجود لها إلا في خيال هؤلاء الموتورين الذين تغلي قلوبهم وأكبادهم من كراهية لمصر وأهلها، والذين يسعون بشتى الطرق إلى بث الفتنة وإشاعة الفرقة بين أبناء مصر».

كما حذر «بيان المحروسة» المصريين شبابًا وشيوخًا رجالاً ونساءً من «كيد هذه الجماعات الإرهابية الباغية، ومن تدبير أعضائها الذين ينعمون بالعيش في فنادق فاخرة، بينما يدفعون البسطاء والفقراء والمغرر بهم من الشباب المصري إلى التهلكة والانتحار والقتل». وطالب البيان أتباع هذه الجماعات الباغية بأنْ «يثوبوا إلى رشدهم ويرجعوا إلى الحق والصواب، وألا ينخدعوا بما يبثه هؤلاء الخوارج من فتاوى هدَّامة يغلفونها بنصوص شرعية يوردونها في غير محلها، وعلى أتباعهم أن يكونوا على يقين من أن شيوخهم الذين يبيحون لهم القتل والتفجير والتكفير إنهم يحرفون الكلم عن مواضعه ويلبّسون على الناس بالباطل».

 

يواجه الحكم في مصر تحدياً جدياً بسبب زيادة وتيرة الاحتجاجات ضد قانون «الخدمة المدنية» الجديد الذي يغير قواعد تنظيم العمل في الجهاز الإداري، خصوصاً الرواتب والمعاشات والتأمينات وآليات الترقي.

وتقول الحكومة إنها تسعى إلى إصلاح الجهاز الإداري المترهل الذي يستشري فيه الفساد الإداري والمالي، باعتراف الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب وعدد من الوزراء.

ولا خلاف بين الحكم والموظفين والخبراء على أن الجهاز الإداري في حاجة إلى إصلاح، لكن الحكم يرى أن القانون الجديد خطوة في طريق الإصلاح، فيما يعتبر معارضوه أنه سيزيد من الفساد داخل هذا الجهاز.

ويضم الجهاز الإداري للدولة أكثر من 6 ملايين موظف، تكلف رواتبهم نحو 218 بليون جنيه، بما يقترب من ربع مصروفات الموازنة العامة للدولة، وأكثر من ثلث إيراداتها. ووضع القانون الجديد أنظمة جديدة لحساب الرواتب وزيادتها، والمعاشات بعد إنهاء الخدمة، فربط الترقي في الجهاز الإداري ومن ثم زيادة الراتب بتقارير الكفاءة التي يصدرها المديرون في المصالح الحكومية.

وتظاهر قبل أيام موظفو جهاز التنظيم والإدارة ضد القانون، لكن احتجاجهم لم يجذب أعداداً ضخمة كالتي احتشدت بالآلاف أول من أمس أمام نقابة الصحافيين من موظفي الضرائب على المبيعات، في أكبر تظاهرة احتجاجية مُرخصة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم.

وتجمع أكثر من ثلاثة آلاف موظف أمام نقابة الصحافيين في المكان نفسه الذي لطالما شهد احتجاجات الموظفين والعمال قبل الثورة في آخر سنوات حكم الرئيس السابق حسني مبارك. وحرص المحتجون على عدم إظهار معارضتهم للسيسي برفع لافتات «تحيا مصر»، وهو الهتاف الأثير الذي يُنهي به الرئيس خطاباته، وبات مرتبطاً في شكل وثيق بنظامه.

لكن منظمي الاحتجاجات أظهروا إصراراً على المضي في معارضة القانون، بالدعوة إلى احتجاجات قالوا إنها ستكون أوسع وأشمل الاثنين المقبل، فيما أكدت الحكومة أن لا تراجع عن تطبيق القانون.

وقالت لـ «الحياة» رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الضرائب على المبيعات فاطمة فؤاد إن «القانون صدر من دون نقاش جدي مع ممثلي العمال والموظفين»، لافتة إلى أن وزير المال هاني قدري «اكتفى بجلسات نقاش مع لجنة شُكلت بقرار إداري من اتحاد نقابات عمال مصر، وهي لجنة لا تمثل العمال والموظفين».

واعتبرت أن «الحكومة تُجمل وجهها بتصريحات غير حقيقية حين تقول إنها ناقشت القانون مع ممثلي العمال»، موضحة أن «النقاش يدور حول اللائحة التنفيذية للقانون التي قالت الحكومة إنها ستصدر في غضون أيام، وتلك اللائحة لن تُعالج العوار في القانون». وأقرت فؤاد بأن «الجهاز الإداري مكبل بالفساد، لكن القانون لن يحل هذا الفساد»، معترضة خصوصاً على آلية الترقي التي وضعها القانون في أيدي المديرين، «بما يفسح في المجال للأهواء في قرارات الترقي».

وعادة ما تتصدر اتحادات العمال الموازية الاحتجاجات ضد القوانين التي يرفضها العمال، لكن هذه المرة تعتزم الاتحادات الرسمية الانضمام إلى تلك الاحتجاجات. وقال رئيس «نقابة العاملين في المالية والضرائب والجمارك» في محافظة الدقهلية محمد عباس، وهي نقابة تابعة للاتحاد العام الرسمي، إن «النقابة العامة تعتزم الانضمام إلى الاحتجاجات التي دعت إليها النقابة المستقلة، لأن الهدف واحد».

وأضاف لـ «الحياة» أن قرار الانضمام إلى تلك الاحتجاجات «اتخذ بعد أن تأكدت سلميتها»، لافتاً إلى تقديم مذكرات رسمية إلى كبار المسؤولين بمطالب موظفي الضرائب الذين يُقدر عددهم بنحو 60 ألف موظف. واعتبر أن «نظام الزيادات في الرواتب المقرر في القانون الجديد لم يواجه بأي حال نسب التضخم السنوية وارتفاع أسعار السلع والخدمات»، لافتاً إلى أن «الزيادة التي سأحصل عليها في راتبي في العام المالي الجديد (الذي بدأ مطلع الشهر الماضي) لن تزيد بأي حال عن 15 في المئة من الزيادة التي كنت أنتظر الحصول عليها وفقاً للقانون القديم».

وبرر احتجاج موظفي الضرائب خصوصاً أن مصلحتهم «توفر للدولة نحو نصف مصروفاتها (أكثر من 400 بليون جنيه). وفي حال لم توفر الدولة لمحصلي الضرائب الظروف المالية المناسبة لإنجاز عملهم، فقد يتقاعسون عن الإتيان بحقوقها المالية». وأبدى أيضاً معارضة لمنح المديرين سلطة مطلقة لترقية الموظفين أو حجبها عنهم. وقال: «هناك ثغرات كثيرة في موضوع الترقيات، إذ لم توضع معايير منطقية أو موضوعية للعملية… لا نعارض عملية الإصلاح لكن يجب أن تتم وفقاً لمنهج. ستكون هناك فعاليات احتجاجية متواصلة ضد القانون».

لكن الحكومة من جانبها أبدت إصراراً على تطبيق القانون. وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب في بيان بعد انتهاء احتجاجات موظفي الضرائب أول من أمس، إن «الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإداري، وفي القلب منها تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي يعد واحداً من أهم محاور خطة الإصلاح الإداري التي تتبناها».

واستدعت احتجاجات الموظفين عقد اجتماع لوزراء المجموعة الاقتصادية برئاسة محلب انتهى إلى الإصرار على تطبيق القانون. وقالت الحكومة في بيانها إنها «مقتنعة تماماً بضرورة تنفيذ خطة الإصلاح الإداري الذي يعد خطوة في تحقيق الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي المنشود في إطار تشكيل مصر الجديدة».

ورفضت مطلب موظفي الضرائب باستثنائهم من القانون. وقالت: «لن تكون هناك استثناءات في القانون، إلا لموظفي الرئاسة ومجلس الوزراء في ما يخص التعيينات فقط». ودعا البيان «المشككين ومروجي الإشاعات» إلى «قراءة مواد القانون». وقال إنه «يسمح للجهات الحكومية بوضع نظام حوافز لها مرتبط بحصيلة معينة، بعد الحصول على موافقة وزير المال للتأكد من وجود تمويل».

ودافعت الحكومة عن نظام الترقي في القانون الجديد. وقالت إن «الموظف في القانون القديم كان يحصل على الترقية كل 6 أو 8 سنوات، بينما في القانون الجديد يضمن الترقية كل 3 سنوات، مع منحه علاوة تشجيعية».

 

علمت «الشرق الأوسط» أن طرفي مفاوضات الحوار الليبي التي استؤنفت أمس في مدينة جنيف السويسرية برعاية بعثة الأمم المتحدة، شرعا رسميًا في طرح أسماء مرشحيهم لشغل منصب رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تطمح البعثة الأممية إلى تشكيلها لإنهاء الأزمة السياسية المحتدمة في ليبيا منذ العام الماضي.
وتشمل قائمة الأسماء التي تلقتها «الشرق الأوسط» من مجلس النواب الذي يعتبر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد ويحظى باعتراف المجتمع الدولي، بعض الوجوه القديمة التي عملت مع نظام العقيد الراحل معمر القذافي أبرزهم عبد الرحمن شلقم وزير خارجية القذافي، ومندوب ليبيا السابق لدى مجلس الأمن.
كما تضم القائمة أبو بكر بعيرة عضو فريق مجلس النواب إلى حوار جنيف، وعبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق، بالإضافة إلى علي زيدان رئيس الحكومة الأسبق، الذي تعرض للاختطاف على أيدي ميلشيات مسلحة في العاصمة طرابلس وأجبر على الهروب إلى ألمانيا التي يحمل جنسيتها العام الماضي.
وقال مسؤول في مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا مؤقتا له، لـ«الشرق الأوسط» إنه تم تكليف مقرر المجلس رسميا لتسلم أسماء المرشحين للحكومة حتى يوم غد الخميس، وأضاف: «سنختار اسمين فقط من المرشحين، علما بأن الأسماء الواردة حتى الآن نحو 7 شخصيات من بينهم الدكتور فتحي المجبري، وعبد الحفيظ غوقة، وعلي زيدان، وأبو بكر بعيرة، وعارف النايض، وعبد الرحمن شلقم».
وكان مجلس النواب قد اعتمد رسميا آلية اختيار المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة وأحد نائبيه، حيث صوت أول من أمس على اختيار شخصين من بين أعضائه لرئاسة الحكومة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية عن مقرر المجلس صالح قلمة أنه تم التصويت بالأغلبية على اختيار شخصين من داخل مجلس النواب لرئاسة الحكومة وأحد نائبي رئيسها، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يتم طرح الأسماء المرشحة للحكومة والتصويت عليها، خلال الأسبوع القادم بعد الاطلاع على نتائج محادثات جنيف.
في المقابل، عقد وفد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته اجتماعا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون، في مستهل جولة الحوار في مدينة جنيف السويسرية.
وقال عضو في وفد برلمان طرابلس طلب عدم تعريفه، إن الوفد لا يحمل معه أي قائمة لمرشحين يفضلهم البرلمان السابق لرئاسة الحكومة، مضيفًا: «نعم، لا نحمل أي قائمة لمرشحين لهذا المنصب إلى مبعوث الأمم لمتحدة ولم تعرض علينا أية أسماء حتى الآن».
وكان رئيس فريق الحوار عن برلمان طرابلس غير المعترف به دوليا، صالح المخزوم أعلن أن البعثة الأممية استجابت لطلب البرلمان المهمين على العاصمة طرابلس، بشأن إيجاد آليات ليتمكن من تقديم تعديلاته على مسودة الاتفاق.
وزعم المخزوم في مؤتمر صحافي قبيل سفره إلى جنيف، أن برلمان طرابلس حريص على إيجاد حل سلمي يكون فيه توازن سياسي يساعد على تحسن الوضع الأمني والاقتصادي. وعد في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الموالية للحكومة الموازية في طرابلس، أن اقتراب موعد نهاية ولاية عمل مجلس النواب قد لعب دورا في احترامه لملاحظات برلمان طرابلس. وأضاف أنه كلما اقترب الشهر القادم (موعد نهاية ولاية مجلس النواب) يبدأ الطرف الآخر في الحوار بالتنازل، زاعما موافقة البرلمان الشرعي على مقترح إنشاء مجلس للدولة، وبأن يكون تشكيل حكومة التوافق المقترحة مناصفة بين الطرفين بالإضافة إلى نقل اختصاصات القائد الأعلى للجيش الليبي إلى الحكومة.
إلى ذلك، هددت ميليشيات مسلحة تابعة لوزارة الداخلية في العاصمة طرابلس باستخدام القوة لمواجهة أي مظاهرات محتملة لأنصار العقيد القذافي في المدينة.
وتوعدت قوة الردع والتدخل المشتركة في محور أبو سليم التابعة لوزارة الداخلية، بردع وملاحقة كل العملاء والمأجورين، وممن يثيرون الفوضى ويعملون على زعزعة أمن واستقرار البلاد.
وحذرت في بيان لها كل من يريد العودة إلى حقبة النظام السابق، ويحاول بث الفتنة والفرقة، مشيرة إلى أنها متيقظة للدفاع عن الأمن.
من جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء الموالية لحكومة طرابلس أن ما وصفته بأزمة الوقود المفتعلة التي شهدتها مدينة طرابلس، انتهت بعد شائعات عن نقص في الوقود، مشيرة إلى أن محطات التزود بالوقود شهدت ازدحاما ملحوظا من قبل المواطنين الذين شكلوا طوابير طويلة للتزود بالوقود على مدى اليومين الماضيين.
وحثت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين على عدم الانجرار وراء الشائعات بعدم توفر الوقود، مؤكدة أن عملية تزويد المحطات بالوقود تتم بشكل اعتيادي.

 

أعلنت مجموعة متمردة جديدة بقيادة ضابط كبير تم إعفاؤه من قبل زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان نائب الرئيس السابق رياك مشار عن انشقاقها وقيادة تمرد آخر ضد جوبا ومقاتلة فصيله السابق. وأكدت المجموعة عن رفضها محادثات السلام الحالية، وهذا يعني إضافة جديدة إلى الحرب الأهلية التي اندلعت قبل 20 شهرًا، في وقت يواجه وفدا التفاوض في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا صعوبات في إحداث اختراق للمحادثات الحالية منذ الجمعة الماضي مع اقتراب الموعد الذي حددته وساطة «الإيقاد» بالتوقيع على اتفاق ينهي النزاع الدموي في هذه الدولة التي استقلت حديثًا. وقال قائد التمرد الجديد جاتكوث قاكواث أمس في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عن انشقاق زعيم المعارضة المسلحة نائب رئيس جنوب السودان السابق رياك مشار، مشيرًا إلى أنه ومعه مجموعة كبيرة من القادة وصفهم بالأقوياء سيقاتلون مشار وحكومة جنوب السودان في آن معًا، مشددًا على رفضه لمحادثات السلام الحالية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال: «أنا والقائد بيتر قاديت نحن في حالة حرب الآن ضد الرئيس سلفا كير ميارديت والرفاق السابقين في الحركة التي يقودها رياك مشار.. سنخوض حربا ضدهما». وتابع: «سلفا كير ورياك مشار هما رمزا الكراهية وقادا الانقسام في البلاد.. هما سبب أزمتنا»، معتبرًا أن مشار باحث عن السلطة. وقال قاكواث إن المحادثات الحالية في أديس أبابا هدفها تقاسم السلطة مع مشار، واصفًا زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار بالباحث عن المناصب. وأضاف: «ما يتم في أديس أبابا ليس هو السلام الذي نريده لأن ما يتم هو صفقة بين كير ومشار ولعودة الأوضاع كما كانت قبل ديسمبر (كانون الأول) 2013.. نحن لم نقاتل من أجل ذلك»، مشددًا على أن «مجموعته لن تحترم السلام الذي سيتم توقيعه وأنه لن يكون شرعيًا». ويعتقد مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان فصيل جديد من قبل المقاتلين الأقوياء من أمثال جاتكوث قاكواث وبيتر قاديت (منشق عن الحركة المسلحة التي يقودها رياك مشار) ستضعف موقفه التفاوضي في المحادثات الحالية، إلى جانب أن القائدين ينتميان إلى قبيلة (النوير) التي ينتمي إليها مشار، وتوقع المراقبون مزيدا من الانشقاقات في صفوف التمرد مما يطيل أمد الحرب، ويشير هؤلاء إلى أن قاديت وقاكواث هما ضمن القائمة السوداء التي أعلنها مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي لارتكابهما انتهاكات واسعة خلال الحرب التي اندلعت قبل أكثر من عام، وقد اتهم قاديت بإسقاط مروحية تابعة للأمم المتحدة في أغسطس (آب) 2014 التي قتل فيها ثلاث من أفراد طاقمها الروسي، كما تقول الأمم المتحدة إن قاديت كان وراء الهجوم الذي تم في أبريل (نيسان) 2014 على مدينة بانتيو في ولاية الوحدة الغنية بالنفط وأنه ارتكب مذابح مروعة ضد المدنيين. وقد حذر ضابط كبير في جيش جنوب السودان (فضل حجب اسمه)، لـ«الشرق الأوسط» من بوادر تمرد جديد من داخل المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار بانقسام قادة من المتمردين، بعد إعفائه قائدين كبيرين من حركته وهما بيتر قاديت وقار كواث، ورأى أحد قادة الجيش الحكومي أن هناك اتجاها من الذين فصلهم مشار لقيادة تمرد آخر في الوقت الذي تبحث فيه الأطراف في المحادثات الحالية في أديس أبابا عملية السلام، مشيرًا إلى أن مقترحات «الإيقاد» لن تحل الأزمة بل ستزيدها لأن المسودة المقدمة تمهد لاندلاع تمرد جديد.
في وقت انتهى لقاء قمة في مدينة عنتيبي الأوغندية جمعت رئيسها يوري موسيفيني، ونظيره الكيني أوهورو كيناتا إلى جانب رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين ووزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور الذي ينوب عن رئيس بلاده عمر البشير الذي تلاحقه مذكرة توقيف من قبل المحكمة الجنائية الدولية رغم تعهدات كمبالا بعدم اعتقاله، وبحثت القمة الأزمة في جنوب السودان والتي حثت أطراف النزاع على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام وفق المقترحات التي قدمتها «الإيقاد».
وسبق أن انعقدت قمة بحضور الرئيس الأميركي باراك أوباما أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي مع هؤلاء الزعماء في أديس أبابا وحذر من هناك رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار من إجراءات أكثر تشددًا دون أن يفصح عنها في حال عدم توقيعهما اتفاق السلام النهائي الذي أعده الوسطاء بحلول السابع عشر من أغسطس الماضي.
وكان رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قد حذر في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين من إمكانية أن تندلع حرب جديدة أكثر دموية في جنوب السودان إذا ما حاول وسطاء «الإيقاد» فرض السلام بالقوة، وجدد كير تحفظاته حول مسودة اتفاق السلام التي دفعها الوسطاء للطرفين في الخامس والعشرين من يوليو الماضي وسط ضغوط دولية كبيرة عليهما للتوقيع على اتفاق السلام بحلول السابع عشر من أغسطس الحالي.

 

قال ائتلاف أحزاب الأغلبية الرئاسية في موريتانيا خلال مؤتمر صحافي أول من أمس (الاثنين) إن الحوار السياسي وصل إلى طريق مسدود بسبب عدم جدية أطراف في المعارضة الراديكالية، واتهم الائتلاف هذه الجهات بوضع عراقيل أمام الحوار السياسي من أجل إفشاله.
وقد أثار فشل الحوار السياسي حالة من التأزم السياسي في موريتانيا، لتشتعل حرب كلامية بين طرفي المشهد تبادلا فيها الاتهامات حول المسؤولية عن إفشال الحوار، حيث تقول المعارضة إن الحكومة لم تكن جادة في الحوار حين رفضت الرد بوثيقة مكتوبة على المعارضة. في غضون ذلك شدد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد محم، على أن «الأغلبية مستعدة للحوار السياسي من دون أي شروط أو أي خطوط حمراء»، وأوضح أنهم في الأغلبية الرئاسية «قدموا قدرًا كبيرًا من التنازلات من أجل نجاح الحوار غير أن المعارضة لم تكن بنفس القدر من الجدية»، على حد تعبيره.
واتهم ولد محم الذي يقود أكبر حزب سياسي في الأغلبية، المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وهو أكبر تشكيل سياسي معارض في موريتانيا، بأنه «لم يحترم القواعد المطروحة للتفاوض حيث كان يسرب للإعلام تفاصيل الجلسات التحضيرية للحوار وينشرها في البيانات الصحافية». وأوضح ولد محم خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الأغلبية بنواكشوط، أن المعارضة تبرر تقاعسها عن الحوار بعدم حصولها على رد مكتوب من الأغلبية، وأضاف: «لم نتفق مع منتدى المعارضة على أن تكون الردود مكتوبة، فجميع المفاوضات التي تجري في العالم لا تكتب إلا محاضرها النهائية»، على حد قوله.
وكان منتدى المعارضة قد سلم للحكومة وثيقة تضمنت ما قال إنها «ممهدات الحوار»، طالب بتنفيذها قبل الدخول في أي حوار مع النظام، وتضمنت هذه الممهدات عدة نقاط مثيرة للجدل من ضمنها حل كتيبة الحرس الرئاسي وتعهد الرئيس بعدم تغيير الدستور للبقاء في السلطة، بالإضافة إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني وتصريح الرئيس بممتلكاته.
ورفضت الحكومة الرد على وثيقة المنتدى بوثيقة أخرى، فيما أبلغتها شفويًا بأنها تقبل بجميع الممهدات ما عدا تشكيل حكومة ائتلاف وطني، واقترحت إحالة النقطة المتعلقة بحل كتيبة الحرس الرئاسي إلى الحوار لمناقشتها، واعتبرت أن التزام الرئيس بعدم المساس بالدستور أمر يضمنه القانون وبالتالي لا داعي لأن يكون مطلبًا ممهدًا للحوار؛ وأوضح رئيس الحزب الحاكم أنهم «قبلوا بشروط المعارضة مع معرفتهم بأنها عراقيل تم طرحها لإفشال الحوار السياسي».
من جهة أخرى قال القيادي في منتدى المعارضة محفوظ ولد بتاح، خلال مؤتمر صحافي عقده المنتدى نهاية الأسبوع الماضي، إن الحكومة هي من وضع حدًا لمساعي الحوار السياسي بسبب عدم جديتها في الدعوة إليه منذ البداية؛ وقال ولد بتاح: «الحوار السياسي انتهى منذ بدأ الرئيس زياراته للولايات الداخلية»، وذلك في إشارة إلى جولات داخلية نظمها الرئيس خلال الأشهر الأخيرة تقول المعارضة إنها «حملة سابقة لأوانها» من أجل التمهيد لتعديل الدستور.
وركز ولد بتاح في سياق حديثه عن الحوار على ما سمّاه «تباينًا في وجهات نظر الحكومة والأغلبية» حول بعض الممهدات التي طرحتها المعارضة، مشيرًا إلى أن هنالك خلافا داخل هذه الأوساط حول نقطة تصريح الرئيس بممتلكاته، مشددًا على أن «القانون صريح في إعلان رئيس الجمهورية لممتلكاته ونشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية».
ويلف الغموض مستقبل المشهد السياسي في موريتانيا بعد فشل الحوار، فالخيارات التي يتحدث عنها المراقبون تشمل احتمال تفكك المعارضة وهو الاحتمال الذي تراهن عليه جهات في الأغلبية، بينما تطرح جهات في المعارضة خيار الخروج للشارع من أجل الضغط على النظام للحصول على تنازلات حقيقية.
وتعاني المعارضة الموريتانية من حالة انقسام كبيرة، فالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يمثل المعارضة الراديكالية، يتشكل من 11 حزبا سياسيا وعدد من النقابات وهيئات المجتمع المدني وبعض الشخصيات المستقلة، وتتباين مواقف هذه التشكيلات من مدى التمسك بالحوار مع النظام.

 

تبنى قيادي إرهابي مقرّب من داعية إسلامي مالي متطرف ومرتبط بزعيم تنظيم المرابطون المتشدد، الجزائري مختار بلمختار، في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس الهجوم الذي استهدف في 7 آب (أغسطس) الجاري فندقاً في مدينة سيفاري في منطقة موبتي الواقعة وسط مالي وأسفر رسمياً عن سقوط 13 قتيلاً. وقال القيادي الإرهابي سليمان محمد كينان في مكالمة هاتفية مقتضبة مع صحافي في وكالة «فرانس برس» في عاصمة مالي باماكو ليل الاثنين -الثلثاء، إن «يد الله قادت المجاهدين في سيفاري ضد أعداء الإسلام وقتل 15 من الكفار والمتواطئين معهم».

وتشير الحصيلة الرسمية للهجوم على فندق «بيبلوس» في سيفاري الذي ينزل فيه عادة أجانب، إلى سقوط 13 قتيلاً هم 4 عسكريين ماليين و5 موظفين في شركات متعاملة مع بعثة الأمم المتحدة في مالي و4 مهاجمين.

ويُعدّ كينان من المقربين من الداعية الإسلامي المالي المتطرف امادو كوفا المتحدر من منطقة موبتي وكان ينتمي في عام 2012 إلى الجناح المالي من مقاتلي جماعة بلمختار. وقال في الاتصال الهاتفي أن «الشيخ أمادو كوفا بارك أيضاً الهجوم».

وكان شمال مالي في تلك السنة تحت سيطرة مجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة وبينها قاعدة الجهاد في بلاد المغرب الإسلامي التي كان بلمختار من مؤسسيها، وحركة «أنصار الدين» التي أسسها الزعيم المتمرد السابق للطوارق في مالي أياد أغ غالي. وأكد سليمان محمد كينان أن «المجاهدين» يقفون وراء هجوم آخر أيضاً أسفر عن مقتل 3 جنود ماليين أول من أمس، في نواحي تينينكو في منطقة موبتي، متوعداً بشن «هجمات أخرى على أعداء الإسلام».

وقبل إعلان التبني كانت الشبهات تحوم حول «جبهة تحرير ماسينا» الجديدة المتحالفة مع جماعة «أنصار الدين». وظهرت «جبهة تحرير ماسينا» (تسمية لوسط مالي) التي تجند عناصرها من قبائل البول خصوصاً، مطلع العام الحالي وهي متحالفة مع جماعة «أنصار الدين».

وأفاد مصدر أمني محلي بأن «هناك رابط بين هذه الحركات الجهادية، وعندما يتبنى سليمان عملية سيفاري، فهو يتحدث أيضاً باسم الجماعات الجهادية الأخرى». وأضاف: «ليس مستحيلاً أن تكون مجموعات إسلامية تقليدية ساعدت في تنظيم العملية» في سيفاري، مشيراً إلى أن سليمان محمد كينان «مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل تطبيق الشريعة». وذكر مصدر قريب من التحقيق أن المحققين الماليين عثروا على «أرقام هواتف وعناوين» مع «الإرهابيين» الذين قُتلوا خلال الهجوم الذي شنته القوات المالية عليهم بعد حوالي 24 ساعة من حصار الفندق.

 

عبّرت عائلة ضحية فرنسية قُتلت في الهجوم على متحف باردو في العاصمة التونسية في آذار (مارس) الماضي عن استعدادها لرفع دعوى قضائية ضد الدولة التونسية لاعتبارها «أهملت السياح»، فيما أفرجت محكمة تونسية عن 7 موقوفين ضمن ما يعرف بـ«خلية القيروان الإرهابية». وصرح محامي عائلة الضحية التي سقطت في هجوم باردو إن «الدولة التونسية أهملت أمن السياح في أحد مواقعها الذي يشهد أكبر إقبال من الزوار في البلاد»، مشيراً إلى أنه كان يمكن تفادي الكارثة لوجود «نقص فاضح في عدد حراس المتحف في ذلك اليوم». وكان مسلحان أطلقا النار على سياح في متحف باردو ما أسفر عن مقتل 21 سائحاً أجنبياً وعنصر أمن تونسي، إضافة إلى مقتل منفذي الهجوم اللذين تلقيا تدريبات عسكرية في أحد معسكرات الإرهابيين في ليبيا. وفتحت النيابة العامة في باريس في 28 نيسان (أبريل) الماضي، تحقيقاً قضائياً في قضية «اغتيال ضمن عصابة منظمة على ارتباط بمخطط إرهابي»، وهو إجراء دأبت عليه فرنسا لدى مقتل رعاياها.

في غضون ذلك، قرر الادعاء العام في تونس أمس، استئناف قرار قاضي التحقيق الإفراج عن 7 متهمين بقضايا إرهابية ضمن ما يُعرف بـ«خلية القيروان». وكان قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في العاصمة التونسية أفرج عن المتهمين الـ7 في «خلية القيروان»، وذلك بعد إحالتهم من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.

 

طلب الرئيس السوداني عمر البشير من نظيره الأوغندي يوري موسفيني إقناع الحركات المتمردة بالمشاركة في طاولة الحوار الوطني في الخرطوم، لاسيما وأن كمبالا تُعدّ من العواصم التي تؤوي كبار قادة بعض الحركات السودانية.

وقال سفير السودان لدى أوغندا عبدالباقي كبير، إن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور نقل إلى موسفيني رسالةً من البشير، تتعلق بتطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة لإرساء السلام من بينها الخطوات المتخذة لعقد طاولة حوار وطني في الخرطوم. وأضاف كبير: «الرسالة تضمنت أيضاً الدعوة التي وجهها الرئيس البشير إلى الحركات المسلحة السودانية والضمانات التي أعلنها لتمكين قادتها من المشاركة في الحوار داخل السودان، والدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس الأوغندي، في حضّ تلك الحركات على المشاركة، على اعتبار أن بلاده تحتضن بعض الحركات السودانية».

وكان غندور شارك في قمة رباعية مع الرئيسين الأوغندي يوري موسفيني والكيني أوهورو كينياتا، ورئيس الوزراء الأثيوبي هايلي مريام ديسالين، تمّ خلالها حضّ الأطراف المتحاربة في جنوب السودان على التوصل إلى اتفاق سلام ينهي النزاع الدائر هناك.