هل تفادى ظريف إغضاب واشنطن بإلغائه زيارة ضريح مغنية في بيروت؟...ظريف نقل دعماً لسلام وللإستقرار ... وعون إلى الشارع اليوم..والجيش «يحمي المؤسسات ويتجنّب الاحتكاكات» ودويلة «حزب الله» تستقبل ظريف برسالة «خاطفة»... زيارة ظريف: بروتوكول أو حلحلة؟....فضيحة وئام وهاب... هكذا أشهر مرافقوه السلاح بوجه عناصر الأمن العام!..مطران دير الأحمر يطلق صرخة وشكوى: نعيش تحت رحمة عصابات تستبيح الطرق

في غمرة الحراك الإقليمي والدولي غير المسبوق في الخارج، وعلى وقعِ التعقيد السياسي في الداخل والتصعيد «العوني» المقرّر اليوم في الشارع، يسافر رئيس الحكومة تمام سلام إلى الأردن، فيما تتّسع دائرة الآمال في أن يساهم الاتّفاق النووي بين إيران والدوَل الغربية والذي حَمله وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى لبنان، في حلّ عقدة رئاسة الجمهورية.

دعا عون اللبنانيين إلى التظاهر اليوم، مؤكّداً أنّ «ما مِن شيء سيُثنينا عن تحقيق هدفنا». وقال عقبَ الاجتماع الأسبوعي لـ«التكتّل» أمس إنّ قانون الانتخاب يأتي بالدرجة الأولى قبل الانتخابات الرئاسية، وسأل: «أيّ مرجع قانوني يفرض علينا إجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية؟». ورأى «أنّ التصرّفات التي جرَت في مجلس الوزراء هي التي تضرب الجيش وهيبة الدولة».

وردَّ عون على الرئيس فؤاد السنيورة، فقال: «إنّ عناصر الجيش كأبنائي، وما قلتُه كان للتذكير بالواجب الوطني للجيش». ولفتَ إلى أنّ اسمَ العميد شامل روكز «لم يَذكره «التيار» إلّا بعد الاتفاق على تعيينه، وأنّ دعم «التكتّل» لروكز أساسُه تاريخُه وملفُّه».

واعتبَر «أن ليس الرئيس رفيق الحريري مَن حرّرَ لبنان بل أنا مَن عملَ على استقلاله بمساندة القوى الدولية»، وقال: «نحن في الخط الرابح للحرب في الشرق الأوسط، وكفى تطاولاً علينا، فبعد 15 عاماً من العذاب والنضال ربحنا».

«التيار»

وبعدما حَدّد «التيار الوطني الحر» نقاط التجَمّع للمشاركة في التحرّك على الأرض اليوم، والتي شملت سنتر ميرنا الشالوحي والحديقة العامة في جبيل ولاسيتيه ـ جونية، ومكتب قضاء بعبدا، وساحة ساسين في الأشرفية و«مجمّع بترونيات» في البترون ومكتب المتن الشمالي في نهر الموت، نفَت مصادر بارزة في «التيار» لـ«الجمهورية» أيّ علاقة للتحرّك المرتقب بالجوّ الخارجي، بل يتعلق حصراً بالوضع الداخلي، وقالت: «نحن لا نوقِف تظاهرةً أو نتحرّك من أجل وزير خارجية إيران أو من أجل أيّ موفَد أجنبي أو عربي»، ودعَت إلى انتظار اليوم «لمعرفة حجم الحَشد».

ولفَتت المصادر الى أنّ التحرك الذي يأتي عشية جلسة مجلس الوزراء سيكون هذه المرّة أشملَ وأوسع، ويمكن أن يمتد أياماً عدّة وسيشمل كلّ المناطق، وأنّ عنصر المفاجأة يكمن في المكان الذي سيلتقي فيه المتظاهرون».

وأكّدت المصادر أنّ «هدف التحرّك هو للقول بأنّنا موجودون في المعادلة وأنّنا طلّاب شراكة، وسنناضل لانتزاع حقّنا بهذه الشراكة، ولن يتمكّن أحد مِن حذفِنا كأكبر قوّة مسيحية من المعادلة، تمهيداً للتسوية على حساب جميع المسيحيين». وشدّدَت على أن «لا نيَّة للصدام مع الجيش والقوى الأمنية».

بصبوص

وفي هذه الأجواء، عزّزَت القوى العسكرية والأمنية تدابيرَها الأمنية في وسط بيروت وحول المؤسسات العامة والخاصة تحضيراً للتظاهرات التي أعلِنَ عنها أمس وسط معلومات تتحدّث عن انتشار كثيف للقوى الأمنية سيُسجّل بدءاً من ظهر اليوم.

وقال المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص لـ»الجمهورية»: «إنّ التدابير التي ستُتّخَذ طبيعية جداً وليس فيها أيّ جديد، وهي تتزامن مع كلّ ما هو طارئ واستثنائي، والغاية منها حفظ النظام والمؤسسات».

وردّاً على سؤال حول وضع قوى الأمن الداخلي ووحدات مكافحة الشغب في مواجهة المتظاهرين، قال بصبوص «إنّ التدابير التي سنتّخذها هي لحماية المتظاهرين بالدرجة الأولى، وتالياً لا يمكن الفصل بين وجودنا والجيش، فنحن وإياه يد واحدة».

مصادر عسكرية

وإلى ذلك، قالت مصادر عسكرية لـ«الجمهورية» إنّ «الجيش لن يقف حجر عثرة في وجه أيّ تحرّك سِلمي وديموقراطي، ولن ينجَرّ إلى الاستفزاز، بل سيَحمي المتظاهرين»، لافتةً الى أنّ «المسيرات السابقة لـ«التيار الوطني الحرّ» اتّجَهت من سنتر ميرنا الشالوحي الى محيط السراي الحكومي ولم تمرّ على أيّ حاجز للجيش، مع أنّه كان في إمكان الجيش إقامة حواجز في مثل تلك الحالات، لكنّه قامَ بواجبه الوطني في حماية المتظاهرين على رغم الاعتداءات التي تعرّضَ لها».

وأكّدَت المصادر أنّ «قطعَ الطرق ممنوع والتعرّض للمؤسسات وهزّ الاستقرار سيواجَه بالطريقة المناسبة»، مشدّدةً على أنّ «جميع المتظاهرين هم أبناء هذا الوطن، لكنّ اللعبَ بالاستقرار خطّ أحمر»

قزّي

في هذا الوقت، دعا وزير العمل سجعان قزّي عون «إلى تقويم مرحلة التصعيد التي انتهجَها منذ شهرين إلى اليوم، ليدرك أنّها لم تكن مفيدة لا له ولا لـ«التيار» ولا للدولة».

وقال قزي لـ«الجمهورية»: «مِن الطبيعي أن يؤدّي هذا التقويم إلى إعادة النظر في هذه المرحلة، والعودة نحو الحوار السياسي مع كلّ الأطراف على الصعيد المسيحي والوطني، والأطرافُ المسيحيون مستعدّون لهذا الحوار، نظراً إلى حراجة الموقف الوطني عموماً والمسيحي خصوصاً، وسيَجد العماد عون أنّه سيَكسب في الحوار مع الآخرين أكثر مِن الصدام معهم، وهذا أمرٌ نحَبّذه، وبالتالي يفترض أن يدرك أنّ الحوار هو السبيل الأنسب والمفيد، وفيه مكسب له شخصياً أكثر من التصعيد الذي لا يؤدّي الى نتيجة، وهو الذي يدرك من خلال تجربته ما يَعني الخط الأحمر والسقف والحدود والمسموح والممنوع».

وكشفَ قزّي أنّه سيثير في جلسة مجلس الوزراء غداً موضوع تجميد جدول الأعمال، وقال: «إذا كان السبب هو البحث في الآلية فلنطرح هذا الموضوع مرّةً واحدة وأخيرة لننتقلَ إلى جدول الأعمال، فنحن لا نستطيع تغطية هذا العجز داخل الحكومة».

«المستقبل»

ومِن جهتها، أكّدَت كتلة «المستقبل» أنّ قرار تأجيل تسريح القادة العسكريين «استندَ الى أهمّية تجنيب المؤسسات الأمنية الوقوع في شرّ الفراغ القاتل في البلاد في هذه الظروف الحسّاسة والخطيرة التي يمرّ بها لبنان وتمرّ بها المنطقة». واستنكرَت الكلام «التهديدي المعيب والمرفوض» الذي أطلقَه عون في حقّ قائد الجيش والمؤسسة العسكرية، وقالت: «هو كلام استعلائي تجاه مؤسسة وطنية تقف سَدّاً منيعاً في وجه تحدّيات الخارج والداخل».

واعتبرَت أنّ أداء عون «المعادي للدولة والشرعية ومؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية يستخدمه ويستقوي به «حزب الله» المستمرّ في مصادرته للدولة مستعيناً بسلاحه غير الشرعي بما يهَدّد الاستقرار والأمن الوطني والاقتصادي والاجتماعي في لبنان».

وأكّدَت الكتلة «أنّ التعبير الديموقراطي حقّ للجميع طالما إنّه تحت سقف الدستور والقانون». وشَدّدَت على «أنّ التهديد باستعمال الشارع للاعتراض على قرارات حكومية يجب أن لا يصل إلى حدود افتعال الفوضى، ولا سيّما أنّ البلاد تمرّ بأوضاع سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية دقيقة يمكن أن تمسَّ بتداعياتها مصالحَ جميع اللبنانيين وتدفعَ بهم الى حال من اليأس والضياع». وأكّدت «ضرورة تجَنّب المخاطر التي قد تنجم من التصرّفات غير المسؤولة في هذه الظروف الدقيقة».

وتعليقاً على ما وردَ على لسان عون، صدرَ عن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري ما يلي:

تمنّى الرئيس سعد الحريري على النوّاب في كتلة المستقبل وكافّة القيادات في تيار المستقبل، تجَنّبَ زَجّ اسمِ الرئيس الشهيد رفيق الحريري في أيّ سجال، من النوع الذي وردَ على لسان أحد القيادات، واعتبار انتفاضة الاستقلال قضيّة تعلو فوق أيّ اعتبار.

فتفت لـ«الجمهورية»

وقال عضو الكتلة النائب أحمد فتفت لـ«الجمهورية»: «لقد بلغَ الإسفافُ مرحلةً رفضَ فيها أن يذكر عون الرئيسَ رفيق الحريري كشهيد، ونأسف لهذا الأسلوب، ولن ننزلَ إلى مستواه، فالحريري هو في ضمير الناس، وليس عون مَن حرّرَ لبنان، هو كان يَعقد اتفاقات في حينه مع السوريين الذين عملوا على تسوية ملفّه القضائي قبل عودته إلى لبنان. ومَن حرّرَ لبنان هو الشعب اللبناني الذي ثارَ عقبَ اغتيال الحريري، الوحدة الوطنية هي التي حرّرَت لبنان، في حين أنّ عون كان ينعَم بإقامته في مقرّه الباريسي».

ظريف

وفي هذه الأجواء، يُنهي ظريف زيارته إلى لبنان اليوم، فيلتقي في مقرّ إقامته في فندق «فينيسيا» وفداً مِن الفصائل الفلسطينية، ثمّ يزور في الحادية عشرة والنصف رئيسَ مجلس النواب نبيه برّي، وفي الثانية عشرة والنصف وزير الخارجية جبران باسيل، ويعقب اللقاءَ مؤتمر صحافي. أمّا في اللقاءات غير المعلنة رسمياً، فلقاءٌ مِن المقرّر أن يكون قد حصلَ ليل أمس مع الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصر الله.

وكان ظريف قد زار رئيس الحكومة تمام سلام في السراي الحكومي وثمَّنَ «الدور الكبير الذي لعبَه شخص سلام في لبنان لتوفير الأمن ومكافحة التطرّف والإرهاب وخلق وإيجاد التعاون بين مختلف الفرَقاء اللبنانيين، والذي أدّى إلى مزيد من الهدوء والاستقرار والأمن في هذا البلد».

وقال: «نحن نعتبر ونقول أنّ اليوم ليس يوم المنافسة والتنافس في لبنان، وإنْ كانَ لا بدّ من التنافس فلا بدّ أن يكون لإعمار لبنان. والجميع في لبنان اليوم يعترفون بهذا البلد الذي هو نموذج للمداراة والتعايش والمقاومة، ولا بدّ من أن يكون هناك تعاون في كلّ هذه المجالات، والجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤدّي دورَها أيضاً في مختلف هذه المجالات وتعتبر هذا المجال مجالاً مهمّاً».

وكان قد سبقَ وصولَ ظريف إعلانُ الناطقة باسم الخارجیة الإیرانیة مرضية أفخم أنّ بیروت ستكون المحطة الأولی من جولته الإقلیمیة الثانیة، والتي سیبحث خلالها المواضیع الثنائیة والإقلیمیة، والمبادرة الإیرانیة لحلّ الأزمة السوریة ونتائج المحادثات النوویة.

وسينتقل ظريف إلى دمشق عصراً للقاء الرئيس بشّار الأسد ووزير الخارجية وليد المعلّم وعددٍ مِن الشخصيات السورية غداً، على أن يتوجّه من العاصمة السورية إلى باكستان فالهند، مؤجّلًا زیارته لترکیا إلى موعد آخر «لبعض القیود الزمنیة»، على ما أعلنَ مسؤول في الخارجية الإيرانية.

الاستحقاق

وعشية الجلسة السابعة والعشرين لانتخاب رئيس الجمهورية، قال نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم: «نحن نريد رئيسًا للجمهورية، والبعض يَعتبر عدمَ النزول إلى المجلس النيابي مخالف للدستور، أبدًا، الدستور ينصّ على طريقة الانتخاب عندما يَجتمع النواب بضرورة وجود الثلثين في داخل قاعة المجلس النيابي من أجل انتخاب الرئيس، ولكنّه يعطي الحقّ للأفراد أن يحضروا أو أن لا يحضروا، فمَن يحضر يمارس حقّه الدستوري ومَن لا يحضر يمارس حقّه الدستوري.

كيف نحلّ المشكلة إذا وصلنا إلى طريق مسدود؟ نلجَأ إلى الحلّ السياسي الذي يدعم الدستور، والحلّ السياسي أن نرى ما هو الأصلح، الأصلح هو أن نختارَ رئيساً يمثّل شرائح كبرى في هذا المجتمع، بحيث يستطيع أن يعقدَ اتفاقات وأن يلتزمَ مواقفَه، وأن ينقلَ لبنان إلى الموقع الصلب والصحيح.

أمّا أن يُقال تعالوا إلى رئيس توافقي، «بالعربي المشبرَح» لا يوجد رئيس توافقي، الرئيس التوافقي هو الرئيس الذي يرضى عنه الجميع، ولكنّ ميله إلى فئة دون أخرى، ثمّ تأتي بعد الرئاسة الضغوط فتجعله في حضنٍ آخر، وفي النهاية لكلّ واحد حساباته، خيرٌ لنا أن نختار رئيساً نعرفه من اللحظة الأولى ونتّفق معه على كلّ شيء، مِن أن يأتي شخصٌ يميل يمنةً ويسرةً بحسب الريح ثمّ نُفاجأ أنّه في مكانٍ آخر، وهذه مسؤوليتنا جميعاً».

النفايات في المرفأ

على صعيد آخر انتقلت أزمة النفايات إلى مرفأ بيروت الذي سيكون على موعد غداً الخميس مع إضراب ينفّذه العاملون فيه احتجاجاً على رمي وتجميع النفايات داخل حرم المرفأ وعلى مداخله. ويهَدّد المعترضون بالإضراب المفتوح وبالتوقّف الدائم عن العمل، إذا لم تتمّ معالجة هذه الأزمة.
ودعت نقابة موظفي المرفأ وعمّاله جميعَ الموظفين والعاملين إلى الحضور والاعتصام أمام مدخل الإدارة.

وعزا رئيس النقابة بشارة الأسمر الدعوة للاعتصام إلى تحويل المرفأ مكبّاً للنفايات من دون إقامة أيّ اعتبار للعمل المرفئي وللوضع البيئي. وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ مداخل المرفأ تمتلئ بالنفايات، والأخطر أنّ هناك اتّجاهاً لتحويل إحدى باحاته مكاناً لتجميع النفايات، من دون أيّ اعتبار للعاملين فيه وللعمل المرفئي ولمحطة الركّاب التي من شأنها استقبال السيّاح، إضافة الى كون المرفأ يمثّل واجهة البلد».

الوضع المالي

في الشأن الاقتصادي، لفتَ أمس التحذير الذي وجّهَه وفد المصارف اللبنانية من احتمال إقدام مؤسّسات التصنيف الدولية على خفض التصنيف السيادي للبنان، بسبَب استمرار الشَلل في مؤسساته العامة، الأمر الذي سيزيد من كِلفة استدانة لبنان من الأسواق العالمية. وقد أعربَ الوفد خلال زيارته برّي، عن الأمل في عودة المجلس النيابي إلى التشريع، بسبب الحاجة الملِحّة إلى إصدار قوانين ماليّة مطلوبة دوليّاً.

ومن المعروف أنّ القوانين التي يشير إليها الوفد المصرفي تتعلق بتعديل قانون تبييض الأموال. وتنتهي المهلة المعطاة مبدئياً للبنان لإنجاز هذه القوانين في أيلول المقبل، قد تلجَأ بعدها المؤسسات الدولية إلى مقاطعة لبنان ماليّاً.

لافروف - الجبير

دوليّاً، أكّدَ وزير الخارجيّة الروسيّة سيرغي لافروف ونظيره السعودي عادل الجبير، أمس في موسكو، استمرارَ الخلافات العميقة بين موسكو والرياض إزاء سُبل الحَلّ في سوريا ومصير الرئيس بشّار الأسد، الذي تُصرّ السعوديّة على رحيله من السُلطة.

وقال الجبير، في مؤتمر صحافي مشترك مع لافروف، إنّ «السعوديّة لن تتعاون مع النظام السوري»، قائلاً «إنّ موقف المملكة لم يَتغيّر، فهو مبنيّ على ضرورة التوَصّل إلى حَلّ سلميّ بموجب إعلان جنيف 1، وعلى ألّا دورَ للأسد في مستقبل سوريا».

وشدّد على «أهمّية حماية المؤسّسات الحكوميّة والعسكريّة، حفاظاً على سوريا ما بعدَ الأسد»، لافتاً إلى أنّ «الحديث مع لافروف ترَكّزَ أيضاً على توحيد صفّ المعارضة السوريّة لِتَتطلّع برؤيا واحدة إلى مستقبل سوريا بموجب جنيف - 1».

وردّاً على سؤال عن إنشاء تحالف ضدّ الإرهاب يشمل كُلّاً من السعوديّة وتركيا والعراق والنظام السوريّ، قالَ الجبير: «هذا الموضوع لم يُطرَح، والرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين يُطالب بمواجهة الإرهاب، ونحن ندعمه في ذلك، والتحالف ضدّ داعش قائم، والمملكة جزء منه»، وذلكَ في إشارة منه إلى التحالف الدوليّ بقيادة الولايات المتّحدة الذي أنشِئ في آب 2014.

 

في وقت سعت الدولة اللبنانية إلى استقباله استقبالاً مؤسساتياً رسمياً كما يليق بالعلاقات الندية والودية المفترضة بين الدول، أبت دويلة «حزب الله» أمس إلا أن تستقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على طريقتها الميليشيوية المتفلّتة من عقال الشرعية عبر توجيهها بالتزامن مع الزيارة رسالة مسلّحة «خاطفة» توثّق بكل وقاحة الواقع المزري الذي بلغته سطوة قطّاع الطرق المحميين من الحزب المدعوم من طهران على حساب الدولة في لبنان. وإذا كانت دويلة «حزب الله» قد نجحت في «خطف» وحجب بعض من الأضواء الإعلامية عن اليوم الأول للزائر الإيراني في بيروت ولم تتأخر في الوقت عينه عن ترجمة «الحماية» العونية المنشودة للمسيحيين بأخسّ الصور المهينة لرأس الكنيسة المارونية، تولّى الحليف الاستراتيجي لـ«حزب الله» النائب ميشال عون بدوره مهمة توجيه «رسالة» أخرى تهويلية تقويضية للاستقرار الداخلي من خلال دعوة مناصريه إلى التظاهر في الشارع ضد الحكومة بالتزامن مع اليوم الثاني لزيارة ظريف الذي يصدف أنه سيكون يوماً جديداً من أيام المقاطعة «المجيدة» لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية من قبل نواب الحزب وعون. أما عن رسالة وزير الخارجية الإيراني التي حملها إلى اللبنانيين تحت عنوان دعم الاستقرار في البلد مثمّناً من السرايا الحكومية دور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام «الذي أدى إلى مزيد من الهدوء والاستقرار والأمن»، فحبذا لو يلقيها في صندوق بريد حلفائه الذين لا يتوانون عن ممارسة كل أساليب قضم الدولة وتقويض استقرارها أمنياً ومؤسساتياً.

رسالة «خاطفة» للبطريرك

إذاً، ضربت دويلة «حزب الله» مجدداً أمس في البقاع الشمالي مستهدفةً هذه المرة موفد البطريرك بشارة بطرس الراعي، المطران خليل علوان الذي وقع أثناء توجّهه إلى منطقة دير الأحمر لتهنئة راعي أبرشيتها المنتخب المطران حنا رحمة في مكمن أحد «دواعش» الخطف في المنطقة المدعو محمد جعفر مهدداً إياه «بخطف عشرين مسيحياً وإشعال فتنة مسيحية - شيعية» ما لم يبادر الراعي إلى الضغط على الدولة للإفراج عن زوجته الموقوفة على خلفية قضية خطف مارك الحاج موسى، وفق ما أوضح المطران رحمة في إطلالة مسائية ساخطة عبر شاشة «المؤسسة اللبنانية للإرسال» أبدى فيها غضباً عارماً مما آلت إليه الأوضاع في البقاع لا سيما وأنّ جعفر ومَن معه مِن قطّاع الطرق تصرفوا بشكل بربري و»شهروا أسلحتهم على مطران يعلمون أنه ذو مكانة رفيعة في الكنيسة» متسائلاً عما إذا كانوا يظنون أنفسهم يقاتلون «في تل أبيب» ومنتقداً في المقابل تقصير الدولة في تحملّ مسؤولياتها وقمع هؤلاء حتى باتوا يكسرون هيبة الجيش ويظهرون بسلاحهم الكامل على الطرق من دون أي رادع.

وكان جعفر الذي كمن صباحاً لعنصر في قوى الأمن الداخلي وحمّله رسالة أيضاً إلى الأجهزة الرسمية تطالب بإطلاق سراح زوجته وأخيه، قد اعترض في وقت لاحق مع مسلحين آخرين يستقلون 3 سيارات موكب المطران علوان والأب إيلي نصر في بلدة بوادي، بشكل رأى فيه رحمة في حديث للوكالة الوطنية للإعلام أنه يجسّد «عيش اللبنانيين تحت رحمة عصابات تستبيح كل الشوارع وكأنه لا وجود للدولة ولا للجيش»، وأردف: «الفلتان بلغ ذروته والكيل طفح»، موضحاً أنّ جعفر ومن معه طوّقوا سيارات موفد بكركي ونزلوا «بسلاحهم الكامل وبعنف ليقولوا للمطران: أنت قادم من قبل البطريرك، ويهمنا أن تقول له أن يحكي للجميع أنه ممنوع توقيف زوجة محمد درّه. وأضاف: أنا محمد درّه وهذا هاتفي، أنقلوا رسالتي إلى المعنيين وإذا كانوا قبضايات فليواجهوني».

إثر ذلك، أوضح البيان الإعلامي الخاص بتغطية نشاطات البطريرك الراعي أنه «التقى المطران علوان والأب نصر على مدى نصف ساعة واستمع منهما إلى ما حصل معهما خلال انتقالهما من البقاع إلى الديمان وتعرضهما للتهديد بالخطف من قبل محمد جعفر وعدد من المسلحين. وخلال اللقاء، تلقى الراعي اتصالاً هاتفياً من قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي اطلع من البطريرك على ما حصل مع علوان ونصر على طريق دير الأحمر».

حماية.. لا احتكاك

على صعيد أمني آخر، وبُعيد دعوة رئيس «التيار الوطني الحر» مناصريه إلى التظاهر اليوم من دون أن يحدد وجهة التحرك والمدى الذي سيبلغه واكتفى بإعادة تحذير قائد الجيش العماد جان قهوجي من مغبة إعطاء الأمر لتنفيذ انتشار عسكري في الأمكنة التي يتظاهر فيها العونيون قائلاً: «إنتبهوا التحذير لا زال سارياً من قبلي» في إشارة إلى تحذير «إياك يا جان قهوجي» الذي أطلقه نهاية الأسبوع الفائت، أكدت مصادر قريبة من المؤسسة العسكرية لـ«المستقبل» أنّ وحدات الجيش ستتولى مهمة «حماية المؤسسات مع تجنّب أي احتكاكات مع المواطنين»، مؤكدةً في هذا السياق وجود «تعاون عسكري مع قوى الأمن الداخلي لحفظ الأمن والاستقرار» بحيث سيكون هناك «تكامل في الأدوار والمهمات على الأرض».

 

عروضٌ مغرية تُقدّم لفئة معيّنة من اللبنانيين لاستثمار القليل من أموالهم في عقارات سوريّة. من يحلم بقطعة أرض وبيت ريفي وبستان صغير بأسعار بخسة؟ هكذا دخل أحد الناشطين في «حزب الله» الى «مصلحة» صديق له في منطقة البقاع ليُقدّم له «عرض العمر»، 8 دونمات في إحدى قرى «القصير» المُهجّرة من أهلها، ومنزل صغير مع حديقة، بسعر مغرٍ وبالتقسيط الممل! «يا بلاش».

قبل عامين، دخل «حزب الله» المعركة السورية الى جانب الأسد بحجّة حماية «المراقد». وما لبث أن عدّل في الحجج ليدخل الى القصير وريفها لـ«حماية القرى الشيعية الـ5 على الحدود». كل ذلك قبل ان يبتكر حجّة حماية لبنان وسوريا من المشروع التكفيري، ليخوض تحت ستارها حرباً على الشعب السوري في كافة المحافظات. تحت هذه العناوين، انطلق الحزب، منذ اليوم الأول، في مشروع تغيير الديموغرافيا السورية. هجّر أهالي «السيّدة زينب» في ريف دمشق وأبقى على بيئته المذهبية فيها. ثمّ دمّر القصير بيتاً بيتاً وهجّر كل من فيها، قبل ان يدمّر كامل حمص، التي لم يبق من أهلها الأصليين سوى بضعة آلاف ما زالوا محاصرين في «حي الوعر» حتى اليوم.

كيف لحزبٍ عقائدي ان يستغلّ عنوان «حماية المراقد» ليُطلق مشروع تغيير الديموغرافية السورية؟ ألم يقل الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله في احد خطاباته، متوجّهاً الى البحرينيين، ان «هناك عملاً دؤوباً لتغيير هوية الشعب البحريني»؟ ألم يقل، ان «هناك استيطاناً وتجنيساً بشكل متسارع في البحرين، يؤتى فيه الناس من كل أنحاء العالم ويُعطون الجنسية والوظائف؟ ألم يقل يومها: «إن البحريني يُسلب منه أبسط الحقوق، وامام اي موقف سياسي يُطرد او يُسجن او تُنزع منه الجنسية»؟ كيف لـ«سيّد المقاومة»، الذي حذّر البحرينيين من «مشروع شبيه بالمشروع الصهيوني»، ان يستخدم في سوريا الاسلوب نفسه الذي اتّبعه الصهاينة في العام 1948، عندما هُجّر الفلسطينيون وطُردوا من ارضهم»؟ ربما تفوق القرى التي يريد «حزب الله» إخلاءها من سكانها الأصليين مساحة فلسطين بأكملها، أو بالحد الأدنى مساحة الأراضي المحتلة عام 1948. لا ينتبه كثيرون إلى أن عدد اللاجئين السوريين في المخيمات التركية والاردنية وحدها يعادل ثلاثة أضعاف الفلسطينيين الذين هجّرتهم اسرائيل الى المخيّمات لتُقيم كيانها الغاصب على أرضهم في 1948.

إذاً، هو مشروع استيطان الحزب في دمشق والقلمون والقصير وحمص، والذي برّره نصرالله في احد خطاباته قائلاً: «إن «حزب الله» ليس غازياً، بل هو من أهل الأرض». «عشرات الكيلومترات في «القصير» وريفها باتت مستوطنات ومعسكرات للحزب»، يقول الناطق باسم الهيئة العامة للثورة السورية أحمد القصير لـ«المستقبل». ويتابع متحدّثاً عن طبيعة المنطقة والتموضع السكاني والمذهبي الجديد: «إن «حزب الله» عمل منذ البداية على تهجير معظم أهالي القرى من غير لونه المذهبي. هجّر الآلاف من أهالي الاذنية والخالدية والسكميات والسماقيات وأكوم والبجاجية وعرب الفواعرة من «السكمانية» و«ابو حورى» وعرب المقالدة من «البرهانية» وعرب الطويلع من «النهرية». كما عمل على انشاء معسكرات في القرى الحدودية الموالية له في الجنطلية ومطربا وزيتا والديابية وكوكران والفاضلية ووادي حنا. وبحسب القصير، فإن مجموعات من أهالي القرى المهجّرة، حاولت العودة الى قراها، إلا ان «رجال الله» منعوها من العودة، قائلين، «اذا بيجي بشار ما بترجعوا»!

مصادر مطّلعة على طبيعة التغيرات الديموغرافية التي يعمل «حزب الله» عليها، تقول لـ«المستقبل» إن القرى والاراضي التي يسيطر الحزب عليها، هي ليست «مشاعات للدولة»، انما «املاك خاصة تعود للسوريين». وهي تختلف «عن طبيعة سيطرة الايرانيين على مباني الدولة السورية وعقاراتها ومشاعات واسعة في دمشق، التي رهنها الاسد للايرانيين مقابل الديون المستحقة عليه لطهران».

زاد في الآونة الأخيرة الحديث عن مسارين للثورة، مسار لإسقاط نظام الاسد ومسار ثانٍ لمواجهة ما تسميه المعارضة بـ«الاحتلال الايراني» لسوريا. وظهر الحديث بوضوح عن المسار الثاني بعد فشل المفاوضات بين ممثلين عن «احرار الشام» وايرانيين في اسطنبول لحل ازمة الزبداني. واستكمالاً لبيان اهالي الزبداني، الرافضين لأي مبادرة تطرح التغيير الديموغرافي لمدينتهم ولأي شبر من الارض السورية، شدد «المجلس العسكري للثورة في دمشق وريفها - غرفة عمليات القلمون» في حديث الى «المستقبل» على «بطلان كل الاجراءات القانونية واجراءات البيع والتمليك والاستحواذات الحاصلة بعد عام 2011، واعتبارها لاغية، لصدورها عن نظام عصابة فاقد للشرعية، وعن محتلٍ ايراني مغتصب، لا يملك الحق في توزيع ممتلكات السوريين على الغرباء». وأكّد «المجلس» الحق «في القتال والنضال الثوري والعسكري لحين تحرير كامل الاراضي السورية من كل المغتصبين وإعادة الحقوق الى اهلها».

وعلى خطى أهالي الزبداني و«الحراك الثوري» و«المجلس العسكري للثورة» وفصائل المعارضة، ذكّرت «لجنة مؤتمر القاهرة للحل السياسي»، في تصريح لـ«المستقبل»، بـ«خارطة الطريق» الصادرة عن المؤتمر، والتي رفضت بوضوح كل عقود التمليك أو التجنيس الصادرة منذ عام 2011 حتى اليوم، واعتبارها لاغية.

لم يكن سهلاً على أهالي الزبداني أن يرفضوا المبادرات الايرانية خلال الحوار الذي جرى في اسطنبول. ليس سهلاً أن تصرّ الزبداني على القتال حتى آخر نفس، على ان تُسلّم المدينة للإيراني ليُغيّر ديموغرافيتها، وليأتي لاحقاً بأهالي الفوعة إليها! وصلت يومها الرسالة الزبدانية الى من يعنيه الأمر، «لم نُسلّم المدينة، على الرغم من إمطارها بآلاف البراميل المتفجّرة وبصواريخ الزلزال التي كانت معدّة لتغيير المعادلات مع اسرائيل وبمئات القذائف يومياً، ونرى في احتمال دخول «حزب الله» اليها احتلالاً يوجب مقاومته حتى دحره».

وفي الحديث عن الاحتلال، ها هو الجيش الاسرائيلي الذي لا يُقهر، لم يجد بديلاً عن الانسحاب من جنوب لبنان بعد سنوات طويلة. وها هو الجيش الاميركي بجبروته، احتل افغانستان وما لبث ان غرق في الوحول التي سبقها اليه الاتحاد السوفياتي. حتى ان واشنطن تفاوض اليوم حركة «طالبان» لتؤمّن خروجاً لقواتها من افغانستان بأقل الخسائر الممكنة. ليس «حزب الله» أقوى من كل هؤلاء.

خرج الناشط في «حزب الله» من «مصلحة» صديقه مكفهرّ الوجه بعد أن سمع كلاماً لا يسرّ قلوب أصحاب «الانتصارات الإلهية». قال صديقه: «لقد قدّمت لي عرض العمر، بيتاً وبستاناً وقطعة أرض في القصير، لكن هذه النعمة ستتحوّل يوماً ما الى نقمة.. أنا مبسوط بمصلحتي وبأرضي».

 

أكد نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «أننا نريد رئيساً للجمهورية، والبعض يعتبر عدم النزول الى المجلس النيابي مخالفاً للدستور، أبدأ، فالدستور ينص على كيفية الانتخاب عندما يجتمع النواب بضرورة وجود الثلثين في داخل قاعة المجلس النيابي من أجل انتخاب الرئيس، ولكنه يعطي الحق للأفراد أن يحضروا أو لا يحضروا. والأصلح هو أن نختار رئيساً يمثل فئات كبرى في هذا المجتمع بحيث يقدر أن يعقد اتفاقات وأن يلتزم مواقفه، وأن ينقل لبنان الى الموقع الصلب والصحيح»، مشدداً على أنه (بالعربي المشبرح) لا يوجد رئيس توافقي، الرئيس التوافقي هو الرئيس الذي يرضى عنه الجميع ولكن ميله الى فئة دون أخرى، ثم تأتي بعد الرئاسة الضغوط فتجعله في حضن آخر، وفي النهاية لكل واحد حساباته. خير لنا أن نختار رئيساً نعرفه من اللحظة الأولى ونتفق معه على كل شيء من أن يأتي شخص يميل يمنة ويسرة بحسب الريح ثم نفاجأ أنه في مكان آخر وهذه مسؤوليتنا جميعاً».

وقال خلال احتفال تكريمي أقامته «جمعية التعليم الديني الإسلامي« - مدارس المصطفى لطلابها المتفوقين في مجمع «الساحة التراثي« - طريق المطار أمس: «إذا كانت هناك صعوبات معينة في انتخاب رئيس للجمهورية فلماذا يعطل المجلس النيابي وتعطل مصالح الناس؟ وإذا كانت هناك أزمة معينة تحتاج إلى وقت لمعالجة مشكلة المجلس النيابي، فلماذا يبدأ العمل لدك حصون الحكومة من أجل أن تسقط؟ ومن قال إن طرح الآلية اليوم هو عمل إيجابي أو سليم؟«.

أضاف: «ما دام حصل إتفاق سابق على طريقة إتخاذ القرارات في الحكومة فلا داعي لأن نعيد طرح الآلية مجدداً ونسبب مشكلة في ذلك، إلا إذا كان البعض يعتبر أن عليه أن يستغل فرصة وجوده في مجلس الوزراء ليفرض القرارات التي يريدها على الآخرين«.

ودعا إلى «عدم تعطيل مجلس الوزراء، وعدم إسقاطه بالعمل الدؤوب من أجل ان يتخذ القرارات اللازمة لتسيير البلد ومصالحه وعلى رأسها التعيينات، وإلى انعقاد المجلس النيابي تحت عنوان تشريع الضرورة وتحت عنوان كل التشريعات«، مشدداً على «أننا مع أن ينعقد المجلس النيابي ليشرّع في كل شيء، لأن هذه مسؤوليته وهذا تكليفه«.

 

قبل أيام من جولته الأولى بعد الإتفاق النووي الى الدول العربية منها العراق وسوريا ولبنان لشرح فوائد الإتفاق مع الدول الخمس زائد واحد على إيران والمنطقة، خص وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الصحافة اللبنانية بمقال تحت عنوان "الجار قبل الدار: توصية أخلاقية أم ضرورة استراتيجية؟"، شدد على أنه "لا بد لهذا الحوار من أن يسير على مبادىء مشتركة وعامة معترف بها بين جميع الدول ومن أهمها: احترام سيادة ووحدة تراب جميع الدول واستقلالها السياسي وعدم انتهاك حدودها، الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، تسوية الخلافات سلمياً، منع التهديد أو استخدام القوة، والسعي لإحلال السلام والاستقرار وتحقيق التقدم والسعادة في المنطقة".

وأحدثت هذه الرسالة ضجت عارمة في جميع الدول العربية وخصوصاً في الداخل اللبناني، في مؤشر قرأه البعض على أن إيران تنوي فتح صفحة جديدة مع دول المنطقة بعد الإتفاق النووي والتعاون مع جميع الدول العربية والإسلامية من أجل إنهاء الإنقسامات والإضرابات الموجودة في العديد من الدول العربية والتي نجم عنها الكثير من الدمار والخراب. وعلى هذا الأساس، يزور ظريف العاصمة اللبنانية بيروت على مدى أيام، وسيلتقي خلالها مسؤولين وقيادات السياسية في مقدمهم رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري. فماذا يحمل ظريف في جعبته من حلول للأزمة اللبنانية وهل تحمل زيارته إنفراجاً في الملف الرئاسي بعد أكثر من 444 يوماً على الشغور في سدة الرئاسة؟.

فتفت: زيارة ظريف ضمن السياسية الإيرانية الجديدة

في هذا السياق، اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتفت، في حديث خاص لموقع "14 آذار"، أن "زيارة ظريف تأتي ضمن السياسية الإيرانية الجديدة، وعلينا إنتظار نتائج الزيارة لنرى إن كانت فعلاً منفتحة وتريد حلاً لمشاكل لبنان والمنطقة أم أنها سياسة تأتي لتأكد ضرورة الطموحات الإمبراطورية الفارسية؟"، مشدداً على أنه "علينا الإنتظار لنرى توجهات ظريف الفعلية، ولا حلحلة في الملف الرئاسي من دون قرار إيراني يرفع الحظر على الرئاسة، لأنه من الواضح أن هناك قراراً إيرانياً لحزب الله وميشال عون لفرض حظر على الرئاسة، وبالتالي فإن الحلحلة ستكون بعد زيارة ظريف ليس في جلسة اليوم بل في جلسة 28 المقبلة وهناك مؤشرات كثيرة وكبيرة تؤكد إمكانية حدوث خرق في هذه الجلسة".

العرقلة الأساسية إيرانية

وأشار الى أن "اي تقارب في المنطقة له إنعكاسات إيجابية على كل شيء، إنما بالملف الرئاسي اللبناني فالعرقلة الأساسية هي من إيران طالما ان حلفاءها مستمرون بتعطيل جلسات الإنتخاب، ومن هذا المنطلق لننتظر ونرى ما الطرح الذي سيقدمه الإيراني في هذا المجال أو هل يعتبر ان الساحة اللبنانية ضمن نطاقه الحيوي كما تعتبر المملكة العربية السعودية أن اليمن ضمن نطاقها الحيوي أو أنه يعتبر أن مجاله الحيوي العراق أو سوريا وفي لبنان يجب أن يكون هناك حلحلة فعلية"، لافتاً الى ان "الكلام الرمزي الذي نسمع من نواب حزب الله أنه ينتظرون مرحلة التسوية هو شيء إيجابي ومطمئن".

حمادة : زيارة بروتوكلية

من جهته، اعتبر عضو الأمانة العامة لقوى "14 آذار" الكاتب علي حمادة، في حديث خاص لموقعنا، أن "زيارة ظريف تأتي في إطار مجموعة الزيارات التي يقوم بها لإطلاع دول معنية على الإتفاق النووي"، مشيراً الى أن "هناك سؤالاً جوهرياً يسأل في هذا السياق: من يمثل ظريف في زيارته هذه، فهل يمثل الجمهورية والحكومة أم أنه يمثل ايضاً الحرس الثوري الذي لديه أجندته الخاصة بلبنان تتعلق بحزب الله ورئاسة الجمهورية وبتورط حزب الله في سوريا".

وقال: "يبدو من هذه الزيارة أنها ستكون بروتوكولية لأن زيارات العمل الجدية يقوم بها مسؤولو الحرس الثوري الذين يتعاملون على الأرض مباشرة مع حزب الله الذي يرتبط بهم ارتباط عضويا"، مشدداً على انه " ن السابق لأوانه توقع انفراجات على الصعيد الرئاسي أو اي انفراجات أخرى على الصعيد اللبناني، فالشيء الإيجابي الوحيد هو التوافق الإقليمي والدولي على ضرورة الإبقاء على حد أدنى من الإستقرار في لبنان وعلى تهدئة سياسية ضمن سقوف معينة وهذا ما تم التوافق عليه منذ أكثر من عام ونصف".

 

 يبدو أن قانون الميليشيات في هذه الجمهورية "الأقوى" في حال واصلت أجهزة أمنية اسلوب التهاون مع الحزبيين غير المنضبطين، خصوصاً إذا كان الجهاز هو حامي الحدود والحصن الأول لمنع وصول الارهاب إلى اللبنانيين، وما حصل مع الوزير السابق رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عند معبر العريضة الحدودي هو الدليل على ذلك.

وحصل موقع "14 آذار" على معلومات خاصة بالحادثة، تكشف محاولات وهاب اقتصار ما جرى على "حادث فريد"، إذ أكدت مصادر مطلعة أن "وهاب الذي كان في في أراضي الأسد وتحديداً في الساحل السوري، وصل عند معبر العريضة اللبناني الحدودي، بموكب يتألف من ست سيارات داكنة الزجاج، فيها نحو عشرة مسلحين، وفور وصوله إلى نقطة الحاجز طالب برفعه للدخول من دون التقيد بنظام الدخول أو الخروج في الجمهورية اللبنانية (من تفتيش ومعرفة هوية الداخلين)، وكأنه خليفة هذا البلد، وعندما رفض عناصر الأمن العام المنضبطين ذلك، بدأ بشتمهم بأسلوب مهين جداً، ليس بعيدا عن لغة ميليشيات الأسد، وسارع مرافقوه إلى إشهر أسلحتهم بوجه عناصر الأمن العام وهددوهم باطلاق النار في حال لم تنفذ أوامر وهاب".

وأضافت: "عندما أظهر مرافقو وهاب السلاح خاف العناصر من تعرضهم للأذى، خصوصاً من مسؤول يفترض أنه يريد أمن البلد واستقراره، فرفعوا لهم الحاجز، وغادر وهاب مع مرافقيه وسط حالة من الهرج والمرج، ضارباً بذلك صورة الأمن العام الحديدي، ما تسبب بحال من الضياع عند نقطة المعبر، خصوصاً بعدما أدرك العناصر أن لا معنى لوجودهم عند حاجز يمكن تجاوزه بلغة السلاح".

وذكّرت المصادر بأن "معبر العريضة يربط لبنان بالساحل السوري كطرطوس واللاذقية"، معربة عن تخوفها من "أن يكون وهاب قد أدخل معه بعض المطلوبين بهدف تهريبهم".

واستغربت كيف أن "اللواء عباس ابراهيم مدير جهاز الأمن العام ترك وهاب في حال سبيله ومعروف عن الأول أنه ابن الدولة والقانون"، وسألت: "لماذا لم يفتح اي تحقيق بالحادث؟ وهل يمكن للبناني أن يتجاوز نقطة حدودية من دون تفتيش بقوة السلاح؟".

واعتبرت أن "ما قام به وهاب غير بعيد عن تصرفات "داعش"، فهذا التنظيم كان يحاول تجاوز الحدود يومياً، لكن كل محاولاته فشلت أمام عزيمة الجيش اللبناني الذي يدرك تماماً كيف يحمي الحدود"، وتابعت: "هل نحن في لبنان او في جمهورية الأسد، ومن يتحمل تبعات دخول وهاب من دون تفتيش؟ أين الكاميرات المجهزة عند نقطة العريضة؟ ولماذا رفض وهاب التفتيش؟".

وشددت على أن "مرور وهاب بهذه الطريقة يذكرنا بالمجرم ميشال سماحة الذي دخل حاملاً معه المتفجرات لاحداث فتنة في البلد، فهل من مخططات آخرى يحملها النظام السوري عبر وهاب؟"، معتبرة أن "هذه التصرفات هي التي تدفع البعض إلى الشك، وهي تشجع البعض أيضاً إلى انتهاج سياسة التطرف عندما تشعر بالغبن في هذا البلد بناء على قاعدة "ناس بسمنة وناس بزيت".

 

ارتفعت امس، صرخة راعي أبرشية دير الأحمر المارونية المطران حنا رحمة وشكواه من «اننا نعيش تحت رحمة عصابات تستبيح كل الشوارع وكأن ليس هناك دولة أو جيش»، وذلك على خلفية إقدام المطلوب بمذكرات عدة محمد جعفر الملقب بـ «محمد دورة» على اعتراض دركي من آل رحمة، موجهاً عبره رسالة إلى الأجهزة الأمنية لإطلاق سراح زوجته وزوجة شقيقه حسين اللتين اوقفتا اول من امس على حاجز ضهر البيدر على خلفية خطف الشاب مارك الحاج موسى واطلاقه من بريتال بفدية مالية وصلت قيمتها الى 350 الف دولار، ثم اعتراض موكب المطران خليل علوان والأب ايلي نصر الذي كان متوجهاً من بكركي الى دير الاحمر لتهنئة المطران رحمة بانتخابه مطراناً على أبرشية دير الاحمر المارونية ولتسليمه الملفات الحسابية والارشيف وكل قضايا الابرشية من المطران السابق سمعان عطالله موفدين من البطريرك الماروني بشاره الراعي.

وأوضح المطران رحمة انه «اصبح هناك تسليم وتسلم، وهذا الأمر حدث في بوداي، حيث طوقت ثلاث سيارات المطران ونزل من فيها بسلاحهم الكامل وبعنف ليقولوا للمطران: «أنت قادم من قبل البطريرك، ويهمنا أن تقول له أن يحكي للجميع انه ممنوع توقيف زوجة محمد دورة». وأضاف: «انا محمد دورة وهذا هاتفي، انقلوا رسالتي الى المعنيين. إذا كانوا قبضايات فليواجهوني أنا ويتركوا زوجتي».

وقال رحمة: «الفلتان بلغ قمته. الدولة ليست موجودة، وهذا قمة الضياع لدينا، وحياة كل انسان على الطريق لم تعد آمنة. إذا كانوا يريدوننا ان نعيش وحدنا وهم وحدهم فليكن، فلنحترم الدولة الممثلة بالجيش وكل القوى الامنية، وليعطوا معنويات للضباط، فهم يمرون على الحواجز، ان كان محمد دورة او غيره، هذا غير مسموح ولن نقبل به، لأن هذه المنطقة لها كرامتها وحضورها، وأنا أتكلم باسم المسلمين والمسيحيين. البقاع الشمالي منطقة لها كرامتها، وممنوع أن يدوس عشرة او عشرون او حتى مئة شخص على القانون». ولاحقاً اتصل قائد الجيش العماد جان قهوجي بالراعي واطلع منه على ما حصل اثناء لقاء الاخير مع علوان ونصر.

ولفتت الوكالة «الوطنية للاعلام» ان «ستــريدا وهاجر جعفر كانتا اوقفتا ليل اول من امس على حاجز في ضهر البيدر للتحقيق معهما، وأفرج عن احداهما صباح امس، بعدما تبين انها غير معنية بشيء».

 

أثار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف التساؤلات، حين ألغى أمس، زيارة ضريح القائد العسكري السابق في «حزب الله» عماد مغنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك خلال تواجده في لبنان ضمن زيارة بدأها أمس، للقيام بمحادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، ويستكملها اليوم.

كما يتوجه ظريف مساء اليوم إلى دمشق، لإجراء محادثات حول آخر تطورات الأزمة السورية، حيث سيلتقي غداً، الرئيس السوري بشار الأسد وسيقدم له المبادرة الإيرانية حول الوضع في سورية.

وكان من المقرر ان يفتتح ظريف زيارته من روضة الشهيدين، حيث ضريح مغنية، الذي كان اغتيل في دمشق في فبراير 2008. إلا ان «حزب الله» أوضح في بيان صدر عن العلاقات الاعلامية فيه قبل وصول ظريف الى بيروت، أن سبب إلغاء زيارة ظريف للضريح هو «كثافة مواعيده وبرنامجه الحافل باللقاءات خلال زيارته للبنان، وتَأخُّر وصول الطائرة عن موعدها، على أن تُؤجل تلك الزيارة الى فرصة لاحقة».

وسارعت أوساط سياسية في بيروت الى طرْح علامات استفهام حول إذا ما كان إلغاء زيارة ضريح مغنية هو «تقني» فقط، ام انه ينطوي على أبعاد أخرى تتصل بمرحلة ما بعد الاتفاق النووي بين ايران والمجتمع الدولي وعدم رغبة طهران في توجيه رسالة «استفزاز» الى واشنطن، خصوصاً في غمرة المساعي لتثبيت هذا الاتفاق وضمان عدم رفْضه من الكونغرس.

ومعلوم انه إبان الزيارة التي قام بها ظريف لبيروت في يناير 2014، شكّل وضْعه إكليلاً من الورود على ضريح مغنية محطة بارزة بلغت أصداؤها واشنطن التي تلقّفت في حينه ما اعتُبر «رسائل تَشدُّد» متعددة الطرف، وجّهتها طهران من روضة الشهيدين، اذ رأت أن «من شأن ذلك تصعيد التوتر في الشرق الأوسط».

ووجّه البيت الابيض آنذك انتقاداً شديداً لتكريم وزير الخارجية الإيراني لمغنية (يحمّل «حزب الله» إسرائيل مسؤولية اغتياله)، حيث ندّدت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي كاتلين هايدن بـ «قرار ظريف وضع إكليل من الزهر على قبر مغنية المسؤول عن أعمال إرهابية فظيعة أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص بينهم أميركيون»، معتبرة أن «أعمال العنف غير الإنسانية التي ارتكبها مغنية، والتي يستمر (حزب الله) في ارتكابها في المنطقة بدعم مادي ومالي من إيران، خلّفت تداعيات دامية، وتزعزع استقرار لبنان والمنطقة في شكل كبير».

وخلصت هايدن في حينه إلى أن «قرار تكريم شخص شارك في أعمال مشؤومة إلى هذا الحد، ويواصل التنظيم الذي ينتمي اليه، دعم الإرهاب في كل مكان في العالم، ينطوي على رسالة سيئة ومن شأنه تصعيد التوترات في المنطقة».