أردوغان يتعهد حملة شرسة على «الكردستاني»...غارات تركية على حزب العمال الكردستاني

برزت عقدة «مصير الأسد» خلال محادثات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع نظيره الروسي سيرغي لافروف أمس. وعكست المحادثات تقارباً قوياً و «تطابقاً» في وجهات النظر حيال «غالبية الملفات الثنائية والاقليمية»، في حين أعلنت الرياض تمسكها بموقف «ثابت» حيال سبل تسوية الازمة السورية.

وعقد الوزيران جلسة خلف ابواب مغلقة مهد لها لافروف بالتأكيد على حرص بلاده مواصلة الحوار الذي بدأه الطرفان الاسبوع الماضي في الدوحة.

وبدت ملامح توافق روسي – سعودي على غالبية الملفات المطروحة خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده الوزيران على رغم استمرار الخلاف في وجهات النظر على «بعض التفاصيل المتعلقة بتسوية الازمة السورية» كما قال لافروف مشيراً الى وجود «فهم مشترك لضرورة تنسيق الجهود في مواجهة الارهاب الذي غدا عنصر تهديد ليس فقط لروسيا والسعودية بل وللمنطقة والمجتمع الدولي». وأكد أنه جرى «تحقيق بعض النتائج الأولية في ما يتعلق بمبادرة الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين الخاصة بإنشاء تحالف إقليمي لمحاربة «داعش».

ولفت الى ان الطرفين اتفقا على «خطوات عملية لتعزيز فرص الحوار بين الاطراف السورية تحت رعاية المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وفي سياق توحيد اطياف المعارضة السورية للخروج برؤية مشتركة تعزز المسار التفاوضي على أساس اعلان جنيف». موضحاً ان المناقشات التي تجريها موسكو مع أطياف المعارضة السورية تصب في المجرى المشترك الذي يجري تنسيقه مع الرياض والأطراف الدولية الأخرى.

وأقر لافروف بوجود «نقاط خلافية» قال ان بينها «مصير (الرئيس السوري بشار) الأسد».

وتعد هذه المرة الأولى التي تعترف فيها موسكو علناً بأن مسألة «مصير الاسد» باتت مطروحة على جدول اعمال المحادثات مع الاطراف الاقليمية والدولية.

وقال الجبير ان موقف المملكة «ثابت» حيال سورية وانه «لا مكان للأسد في مستقبل سورية» وانه «جزء من المشكلة وليس من الحل»، وزاد ان الرياض «تؤمن بأن نظام بشار الأسد وبشار الأسد نفسه انتهى. إما ان يرحل بعملية سياسية أو ينتهي بسبب العمليات العسكرية. ونحن نأمل في أن يستطيع المجتمع الدولي أن يجد وسيلة لإخراج بشار الأسد عبر عملية سياسية تقلص سفك الدماء وتقلص الدمار وتحافظ على المؤسسات الحكومية والعسكرية في سورية».

وفي اشارة الى الدعوة الروسية لتأسيس تحالف عريض ضد الارهاب، زاد ان الرياض لن تشارك في اي تحالف ضد الارهاب تكون السلطة السورية جزءاً منه مشيراً الى ان «قوات الاسد ساعدت في تعزيز مواقع تنظيم «داعش» لأنها وجهت سلاحها نحو شعبها ونحو المعارضة المعتدلة».

في المقابل أكد الجبير على تطابق وجهات النظر بين موسكو والرياض حيال ضرورة تطبيق اتفاق جنيف، خصوصاً في البند المتعلق بتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات مع المحافظة على الجيش ومؤسسات الدولة التي «سيكون لها دور في مواجهة الارهاب وحماية المواطن السوري».

ولفت الوزيران الى اتفاق في المواقف حيال الوضع في العراق واليمن وليبيا، ولفت الجبير الى انه بحث مع لافروف في «اهمية تطبيق الاصلاحات في العراق بما يلبي مصالح كل الفئات ويسحب البساط من تحت اقدام تنظيم «داعش». وقال لافروف انه ابلغ الجانب السعودي عن فحوى الاتصالات التي اجرتها موسكو مع الاطراف اليمنية بهدف تطبيق رؤية المبعوث الدولي للتسوية في اليمن.

واعرب عن امله في ان يسفر توقيع الاتفاق «النووي» مع طهران عن اطلاق حوار خليجي – ايراني وتقريب وجهات النظر بين الاطراف في المنطقة مذكراً بدعوة روسيا لفتح حوار يهدف الى انشاء فضائي امني مشترك في الخليج.

وأكد الوزيران حرص البلدين على مواصلة الحوار الروسي – السعودي «بالروح نفسها الايجابية والشاملة والصريحة» كما أشار الجبير، وبينما جدد لافروف دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الدعوة لزيارة روسيا «في الوقت المناسب له» اكد الجبير ان الرياض تعلق امالاً بأن تحقق الزيارة قفزة نوعية في العلاقات الثنائية، وجدد تأكيد بلاده الحرص على تعزيز التعاون مع روسيا في كل المجالات «العسكرية والاقتصادية والسياسية والامنية» ولفت الوزير الى اتصالات نشطة بين البلدين قال انها قد تُسفر قريباً عن توقيع اتفاقات تعاون عسكري.

 

ضرب سلاح الجو التركي 17 هدفاً لحزب العمال الكردستاني في محافظة هكاري جنوب شرقي البلاد المحاذية للحدود مع العراق، رداً على قتل «الكردستاني» أول من أمس 5 شرطيين وجندي في هجوم على مركز للشرطة في مدينة إسطنبول، وآخر في محافظة شرناك (جنوب شرق).

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل حملتها العسكرية «الشرسة» ضد مقاتلي الحزب الكردي «حتى لا يبقى إرهابي واحد». وأضاف: «ألحقنا خسائر فادحة بمقاتلي الحزب، كما نفذنا عمليات فاعلة ضد داعش الذي يهدد أمننا»، منذ إطلاق «الحرب على الإرهاب» في 24 تموز (يوليو) الماضي.

وشدد أردوغان على أن تركيا «لا تميز بين التنظيمات الإرهابية. مهما كان هدفها»، معلناً «تجميد عملية السلام مع الكردستاني الذي لم يفهم للأسف ما فعلناه لأجله».

وتوقعت الباحثة نيغار غوكسيل من معهد الأزمات الدولية في إسطنبول «دوامة عنف جديدة» في تركيا بعد تلك في تسعينات القرن العشرين، فيما كررت وزارة الخارجية الأميركية دعوتها أنقرة إلى «اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع مقتل مدنيين، والعمل وفق القانون الإنساني الدولي».

وإثر انتهاء اجتماع جديد عقده رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو مع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو في أنقرة ليل أول من أمس بلا حسم موضوع تشكيل ائتلاف حكومي أو عدمه، في انتظار لقاء جديد بينهما الخميس أو الجمعة، كثفت المعارضة اتهام أردوغان بـ «اختيار الفوضى لتحضير اقتراع تشريعي تتناسب نتيجته مع تعديل دستوري يمنحه صلاحيات رئاسية أوسع كما يطمح».

وكتب سميح إيديز في صحيفة «حرييت ديلي نيوز»: «يناضل أردوغان من أجل مستقبله الشخصي أكثر من مستقبل بلده، ما يجعله مثل سلطان عثماني تعميه الطموحات».

وقبل ساعات من صدور مذكرتي توقيف بحقهما في تهمتي «تشكيل منظمة لارتكاب جريمة» و «محاولة إطاحة الحكومة»، فرّ المدعيان العامان المقالان زكريا أوز وجلال كارا، اللذان حققا في قضية فساد طاولت حكومة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وأسقطت لاحقاً، إلى أرمينيا عبر جورجيا. ونشرت وكالة الأناضول صوراً من كاميرا مراقبة تظهر المدعيين يحملان حقائبهما أثناء مغادرتهما أراضي تركيا عبر معبر «سارب» الذي اضطرا إلى سلوكه بسبب إغلاق الحدود بين تركيا وأرمينيا منذ فترة طويلة. ونقلت صحيفة «حرييت» أن أنقرة اتصلت بسلطات جورجيا في مسعى لاستردادهما، مشيرة إلى أن الشرطة لا تزال تلاحق المدعي العام الثالث المتهم في القضية محمد يوزغتش.

 

لم يوقف إعلان النظام السوري عن قيام «الجهات المختصة بإلقاء القبض على ابن عم الرئيس سليمان هلال الأسد وتسليمه للجهات المعنية»، وفق تعبير التلفزيون السوري الرسمي، اعتصام أبناء الطائفة العلوية في اللاذقية، كما لم يمنع امتداد رقعة الاحتجاج على النظام داخل الطائفة العلوية التي ينتمي لها آل الأسد، فامتدت إلى المدينة المجاورة لها طرطوس.
فبعد ساعات من بث التلفزيون الرسمي، أول من أمس، لنبأ اعتقال سليمان الأسد الذي قتل ضابطا علويا في القوى الجوية بسبب خلاف مروري، خرج عدد من أبناء الطائفة العلوية في مدينة طرطوس الساحلية للمطالبة بفك الحصار عن مطار كويرس العسكري بريف حلب، وإخراج أقاربهم العسكريين الموجودين داخله بعد هجوم عنيف قام به تنظيم داعش على المطار. وجاء هذا التحرك بعد تحرك مماثل جرى في مدينة اللاذقية على الساحل للمطالبة بمحاكمة ابن عم الأسد (سليمان الأسد) بعد قتله ضابطا علويا أمام أولاده لرفضه إفساح الطريق لسيارة الأسد. وأثارت هذه الحادثة ردود فعل وصخبا كبيرا في أوساط السوريين، حيث اعتبره بعض المعارضين بداية ثورة علوية على النظام، فيما رآها الغالبية من المعارضين «خلافا بين اللصوص والمجرمين»، إذا لم يسبق لهؤلاء أن خرجوا في مظاهرات للاحتجاج على تدمير النظام مدن بأكملها، وأنه لو لم يكن القتيل من الطائفة العلوية ومن ضابط الجيش، لما أثارت قضيته كل هذا الاحتجاج داخل الطائفة، رغم إسقاط والدة القتيل حقها في هذه القضية.
يشار إلى أن النظام دأب على عدم الاهتمام بجثث قتلاه لا سيما المجندين الإجباريين، متجنبا عناء سحبها من أرض المعركة فتترك نهبا للكلاب الضالة. كما لا يقطع الشك اليقين حول مصير المفقودين، فيبقى لدى ذويهم الأمل ببقاء أبنائهم أحياء فارين أو أسرى لدى الفصائل المعارضة، حيث تعتبر قضية المختطفين من قوات النظام والميليشيات التابعة لها، إحدى أهم وأعقد القضايا التي تواجه النظام في علاقته مع بيئته الحاضنة، التي يحاول التغلب عليها عبر مساعي وزارة المصالحة الوطنية ولجنة المصالحة في مجلس الشعب للإفراج عنهم مقابل الإفراج عن معتقلين في أقبية النظام.
كما يسعى النظام لبذل تعويضات ترضية لذوي المقاتلين والشهداء، سواء بمنح امتيازات للعاملين في الدولة، وللطلبة، أو بمنح مادية ضئيلة، أو بإطلاق يد شبانهم المتطوعين في استباحة المناطق المتمردة في حال اجتياحها من قبل قوات النظام، أو غض النظر عنهم والسماح لهم بالخروج عن القوانين لتحصيل المال من التهريب وتجارة المخدرات والتشليح والخطف.. إلخ. إلا أن «هذه السياسة التي اتبعها النظام لضمان ولاء أبناء طائفته، شكلت بيئة خصبة لولادة عصابات قتل وسلب وخطف باتت تشكل خطرا على كيان الطائفة العلوية خاصة وحاضنته الشعبية عامة»، بحسب رأي معارض سوري تحفظ عن الكشف عن اسمه واعتبر حادثة سليمان هلال الأسد إحدى مؤشرات هذا الخطر، وأنه هو الذي «دفع الطائفة للاحتجاج لتنبيه النظام إلى هذا الخطر الذي سيأكل الطائفة من الداخل ويقوض النظام، في محاولة لتدارك الخطر قبل فوات الأوان».
من جانب آخر، وبالتزامن مع حالة الاحتجاجات حاول إعلام النظام تسليط الضوء على مبادرات أهلية موجهة للجرحى وذوي قتلى النظام، في محاولة لاحتواء مشهد التململ داخل حاضنته الشعبية. وبثت وكالة «سانا» تقريرا يوم أمس عن مبادرة قدمها الشاب سامي ملحم بعنوان «جراحكم تشرفنا» تدعو إلى «إقامة رابطة تجمع جرحى الجيش العربي السوري في طرطوس ممن تعرضوا لإصابات بالغة تسببت بحالات إنسانية واجتماعية ومادية وصحية صعبة»، وذلك بهدف «تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهذه الشريحة وتشجيعهم على العودة لمتابعة حياتهم الطبيعية». وقالت «سانا» إن المشروع انطلق قبل أشهر قليلة تحت مسمى «نادي جرحى الجيش العربي السوري» وبدأ أولى «خطواته عبر مجموعة من الفعاليات والرحلات الترفيهية، بالإضافة إلى سلسلة من الزيارات للجرحى في مناطق مختلفة من طرطوس قام بها عدد من أعضاء النادي الجرحى وبعض الشباب المتطوعين من أبناء المحافظة». وأشارت «سانا» إلى أن سامي ملحم المؤسس، تعرض لإصابة خطيرة في النخاع الشوكي أثناء المعارك، ورقد في الفراش مدة سنة ونصف السنة شعر خلالها باليأس التام، لكنه خرج من هذه التجربة بفكرة إقامة رابطة للجرحى.
ويظهر تقرير وكالة الأنباء الرسمية (سانا) بشكل غير مباشر إهمال النظام للجرحى والمصابين والمتضررين من قواته، والحالة البائسة التي وصلوا إليها في ظل تردي أوضاعهم المادية مما يرفع منسوب الاحتقان داخل حاضنة النظام التي لم يعد أمامها خيارات سوى التمسك ببقاء النظام بأي ثمن.

 

تستنفد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما كل طاقاتها الديبلوماسية والإعلامية في الولايات المتحدة، لتسويق الاتفاق النووي المُبرم مع إيران، وتأمين إقراره في الكونغرس الشهر المقبل، ولو اضطر أوباما إلى استخدام حق النقض (فيتو) الرئاسي. المعارضة الشرسة للاتفاق، خصوصاً من اللوبي الإسرائيلي، تحشر الإدارة، لجهة ترددها في الانفتاح في شكل أكبر على طهران، لمناقشة الملف السوري، وتصرف الجهود عن نيل تفويض آخر من الكونغرس، للحرب على تنظيم «داعش».

ويرى فريديريك هوف، وهو خبير في معهد «أتلانتيك كاونسل»، أن أوباما «قد يكون حسم قراره لإزاحة عبء سورية، وإيجاد تسوية عبر الضغط عسكرياً (المنطقة الآمنة) وديبلوماسياً (عبر روسيا)»، لكن الحوافز السياسية في الداخل الأميركي، وتلك الميدانية في سورية، لا تمنح الإدارة هامشاً واسعاً للتحرّك.

وأبلغت مصادر بارزة في الكونغرس «الحياة» أن الإدارة «لم تبحث في موضوع المنطقة الآمنة مع النواب، ولا وضوح إطلاقاً عما تسعى الإدارة لفعله مع تركيا». وأضافت المصادر المؤيدة لفكرة المنطقة الآمنة، وكانت طرحتها على البيت الأبيض عام 2014، أنها تشكّل «الخيار الوحيد الواقعي الآن، لاحتواء النزاع وتأسيس مناطق لاستيعاب اللاجئين».

لكن مصادر أخرى عادت من طهران أخيراً قالت لـ «الحياة» إن فكرة المناطق الآمنة تشكل «خطاً أحمر» بالنسبة إلى القيادة الإيرانية، مشيرة إلى أنها «لم تقبل بها»، ما سيزيد حذر البيت الأبيض، وقد ينعكس سلباً على الاتفاق النووي، قبل البدء بتطبيقه في أيلول (سبتمبر) المقبل.

والإدارة لا تبدو قادرة أيضاً على نيل تفويض آخر للحرب على «داعش»، مع مرور سنة على الضربات التي تستهدف التنظيم، وهي توظف كل طاقاتها لمنع الجمهوريين في مجلس الشيوخ من حصد 67 صوتاً لإحباط اتفاق فيينا، بعد فيتو رئاسي من أوباما. وهناك انفتاح أميركي– غربي على المسار الروسي، من دون التعويل كثيراً على نتائجه، في ظل الظروف في سورية. فمن جهة يفتح أفقاً ديبلوماسياً للتسوية، أفضل من جمود الأشهر الماضية، ويتقاطع مع تحسّن في العلاقات الروسية- الأميركية.

وأبلغ مسؤول أميركي بارز «الحياة» أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خاطب الوفد الأميركي في نهاية مفاوضات الدول الست مع إيران في فيـــينا، قــائلاً: «قدّمنا نموذجاً ناجحاً هنا، ربما نحاول تكراره في قضايا أخرى».

لكن تكرار هذا النموذج سيحتاج الآن إلى تحفيز ثقة طهران بجدية الأميركيين، وامتناع الكونغرس عن عرقلة الاتفاق، أو تشديده العقوبات المفروضة على إيران. ويواجه أوباما معركة صعبة، بعد «انقلاب» السيناتور الديموقراطي المخضرم تشاك شومر على الاتفاق، علماً أنه مرشح لتولي زعامة الديموقراطيين العام المقبل، خلفاً للسيناتور هاري ريد.

وكان البيت الأبيض يأمل على الأقل بأن ينتظر شومر حتى الشهر المقبل، أو يمتنع عن التصويت من دون المجاهرة بمعارضته الاتفاق.

ويعني رفضه الاتفاق في هذا الشكل، تحدياً للبيت الأبيض وأزمة أعمق لأوباما مع الأميركيين اليهود.

وكان نواب ديموقراطيون طلبوا من أوباما الحضور شخصياً إلى الكونغرس، والانخراط في شكل أفضل مع أعضائه.

وستحمل الأسابيع المقبلة مزيداً من المؤشرات حول ميول الكونغرس، مع توجّه النواب إلى ولاياتهم في العطلة الصيفية، وإصغائهم إلى ناخبيهم وموقفهم من الاتفاق، علماً أن استطلاعات رأي منحت الاتفاق مع إيران نسبة تأييد ضئيلة لدى الأميركيين، لم تتجاوز 28 في المئة.

 

المستقبل..هشام منوّر... كاتب وباحث

يشهد القطاع الاقتصادي في إيران نشاطاً وتفاؤلاً كبيرين في أعقاب نجاح الدبلوماسية الإيرانية في تمرير الاتفاق مع دول مجموعة «5+1«، ويبدو أن القطاع الخاص المحلي الإيراني والشركات الغربية على أهبة الاستعداد لاغتنام بعض المكاسب الاقتصادية بعد توقيع إيران الاتفاق النهائي في 14 من شهر يوليو/تموز الماضي. تأمل إيران في العودة سريعاً وبقوة إلى أسواق النفط العالمية، والاندماج مجدداً في النظام المالي العالمي. بيد أن حصول القطاع الخاص المحلي والأجنبي على مكاسب عريضة لا يبدو احتمالاً قريباً. فرغم التعهدات السياسية قبل الاتفاق بشهور بتحسين بيئة الأعمال، وإتاحة الفرصة أمام انطلاق القطاع الخاص؛ لا يزال تغلغل مؤسسات الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني أهم الحواجز والعقبات الراهنة، فدائماً كانت تحصل على مزايا وتفضيلات تحد من نشاط القطاع الخاص، ومن ثم فإن بقاء مثل هذه القيود يفرض سيناريوين رئيسيين؛ إما أن تتمكن السلطات السياسية من كبح جماح شركات الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني، أو أن يضطر القطاع الخاص للتحالف مجبراً مع الحرس الثوري.

إبرام الاتفاق النووي النهائي بين إيران ومجموعة «5+1» زاد من احتمالات عودة اقتصادها المتهالك إلى مظلة النظام الاقتصادي العالمي. وبموجب الاتفاق، سيتم رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها بشكل تدريجي بالتزامن مع وفاء إيران بالتزاماتها في الاتفاق النووي. وسيكون بمقدور إيران استرداد أصول مجمدة بالخارج تصل إلى 100 مليار دولار، ومن المعتقد أن تعود قريباً إلى شبكة المدفوعات الدولية (SWIFT)، بما سيمكِّنها من الاندماج في شبكة المنظومة المالية العالمية، والاستفادة من الفرص التمويلية المختلفة.

أياً كانت الشكوك حول توقيت عودة إيران إلى سوق النفط العالمية، فأكثر التوقعات تشاؤماً ترى أن إيران ستتمكن من زيادة إنتاجها النفطي بنحو 700 ألف برميل بنهاية 2016 ليصل إلى قرابة 3,5 ملايين برميل يومياً، علاوة على 40 مليون برميل أخرى كمخزون استراتيجي لديها. ومع استعداد الشركات الغربية لدخول قطاع البتروكيماويات والسيارات وضخ استثمارات كبيرة فيها، ستستطيع الخروج من ركودها الحاصل في الأعوام الماضية، وهو ما سيقود إلى نمو متسارع قد يصل إلى 5% و6% خلال عامي 2015/2016، و2016/2017 على التوالي، بحسب ما أشارت تقديرات معهد التمويل الدولي.

ورغم عدم ترجمة زيارات الوفود الاستثمارية الأوروبية والروسية لإيران على مدار الأشهر السابقة للاتفاق النووي إلى صفقات حقيقية حتى الآن، فإنه بمجرد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، سيكون بمقدورها الدخول إلى السوق الإيرانية بسهولة. ولعل زيارة وزير الاقتصاد الألماني، سيغمار غابريال، إلى إيران تمثل إشارة إلى استعداد الشركات الألمانية للتنافس على حصة من مكاسب الاتفاق النووي. كما أن وفداً اقتصادياً فرنسياً، سيقوم بزيارة إلى إيران قريباً، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم لجنة الصناعة في مجلس الشورى الإسلامي، رمضان علي سبحاني، وقد دخلت شركات السيارات الفرنسية في مفاوضات سابقة مع السلطات الإيرانية لضخ استثمارات في قطاع السيارات الإيراني.

هذا السباق الغربي يعكس جانباً من المنافع المشتركة التي أنتجها الاتفاق النووي. فعلى سبيل المثال، من أجل أن تتوصل إيران إلى إنتاج يومي بـ5 ملايين برميل، فهي بحاجة إلى استثمارات تناهز 100 مليار دولار، ما يعني نسبياً اعتمادها على الشركات الغربية، وفي مقابل ذلك، وفي ظل تراجع الأسعار العالمية للنفط، تبحث الشركات المنتجة للنفط عن مواقع منخفضة التكلفة لإنتاج النفط مثل إيران.

في المقابل، لن يكون الطريق ممهداً على الإطلاق، حيث تظهر تخوفات غربية كبيرة من النشاط الاقتصادي لشركات الحرس الثوري الإيراني، ويعتقد رجال أعمال محليون وأجانب أن أبواب الاستثمار الأجنبي في البلاد لن تكون مفتوحة ما لم يتم تحجيم التوغل الاقتصادي للحرس الثوري في البلاد. وفي الوقت نفسه، ربما يخشى الحرس الثوري من فقدان نفوذه الاقتصادي بالبلاد، لا سيما أن فترة العقوبات الاقتصادية الممتدة طيلة 10 سنوات، سمحت بزيادة دوره داخل الاقتصاد، والحصول على تسهيلات تمويلية وعطاءات حكومية كبيرة الحجم، في مناخ أعمال لم يتسم بالتنافسية أو التكافؤ.

خريطة القوى الاقتصادية الإيرانية تكشف أن شركات الحرس الثوري تساهم بما نسبته 15% من الناتج المحلي الإيراني، وتتحصل على 12 مليار دولار سنوياً من التجارة غير المشروعة، كما تُساهم من وراء ستار في بعض الشركات المحلية والأجنبية على حد سواء. وبصفة عامة، ظل دور القطاع الخاص بالاقتصاد الإيراني محدوداً، ولا تتجاوز مساهمته أكثر من 20%، في ظل تمدد شركات الحرس الثوري، علاوة على الدور التاريخي لكل من الشركات المملوكة للحكومة ومؤسسات «البونياد«.

أمام هذا الدور المتوسع للحرس الثوري، وفي محاولة لجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تعهدت حكومة الرئيس حسن روحاني بمساندة القطاع الخاص المحلي والشركاء الأجانب، وهو ما انعكس في إعلان روحاني في جلسات في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في كانون الثاني/يناير 2014، عن اعتزام حكومته تقديم نماذج استثمارية جذابة لعقود النفط مع الشركات الأجنبية، ذات آجال أطول قد تصل إلى 25 عاماً، وعوائد أكبر. وقبيل ذلك بشهور، وفي مواجهة قد تبدو مباشرة مع الحرس الثوري، أشاد روحاني في خطابه الرسمي في سبتمبر/أيلول 2013 بمناسبة «يوم الدفاع المقدس«، بالأنشطة الاقتصادية للحرس الثوري، ولكن في الوقت نفسه، حث الحرس الثوري على الدخول في المشاريع الكبيرة الحجم فقط، بما لا يزاحم استثمارات القطاع الخاص.

ليس من الواضح ما إذا كان روحاني سيجبر الحرس الثوري على كبح جماح توغله بالاقتصاد الإيراني، ولكن على أية حال، يظل ذلك مستبعداً، لا سيما أن أوجه الاعتراض التي أبدتها قيادات الحرس الثوري على بنود الاتفاق النووي أكثر من مساحات التلاقي مع المؤسسة الرئاسية، بما يعني أن مساحة التوافق ما بين المؤسسة الرئاسية والحرس غير واردة في الوقت الراهن، وهو ما يشير إلى أن أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة الحالية يتمثل في مساحة محدودة لانتشار القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع اتخاذ إجراءات موازية لتحسين بيئة الأعمال، ووقف منح المشاريع الحكومية لشركات الحرس الثوري.

القطاع الخاص سيجد نفسه مجبراً على الدخول في تحالف مع شركات الحرس الثوري، في بعض المشروعات، ورغم معارضة الحرس لبنود الاتفاق، فإن شركاته ستكون الفائز الأكبر من تداعياته، لكنه ما لم يضمن حصته من عائدات الاتفاق، وباختصار، أمام السلطات الإيرانية مهمة ثقيلة لتهيئة بيئة أعمال مناسبة للقطاع الخاص، لا سيما في ظل غموض الدور المستقبلي لشركات الحرس الثوري، الأمر الذي قد يؤجل دخول القطاع الخاص بقوة إلى السوق الإيرانية، او يعرقل الاتفاق النووي وتداعياته التي يعول عليها الشعب الإيراني للنهوض من كبوته الاقتصادية.


 

شن الطيران التركي ليل الاثنين الثلاثاء سلسلة غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا ردا على هجمات دامية نسبت الى المتمردين الاكراد في عدد من مدن تركيا التي تشهد تصاعدا للعنف منذ ثلاثة اسابع.

وأعلنت رئاسة الاركان التركية في بيان انه «تم ضرب 17 هدفا بدقة في محافظة هكاري» جنوب شرق البلاد على الحدود مع العراق.

وشهدت تركيا الاثنين سلسلة من الهجمات العنيفة. وقتل خمسة شرطيين وجندي في هجومين منفصلين نسبا الى حزب العمال الكردستاني في الاناضول جنوب شرق البلاد، بينما تبنت مجموعة يسارية متطرفة هي «جبهة ـ حزب التحرير الشعبي الثوري» هجوما على القنصلية الاميركية في اسطنبول.

وفتحت القنصلية الاميركية ابوابها مجددا الثلاثاء وسط اجراءات امنية مشددة.

من جهة اخرى، اعلن الجيش التركي مقتل جندي آخر ليل الاثنين الثلاثاء برصاص أطلق من مواقع لحزب العمال الكردستاني في محافظة شرناك (جنوب شرق).

واعلنت محافظة اغري (شرق) التي تضم جبل ارارات ان سبعة متمردين اكرادا قتلوا السبت في عمليات في مناطق ريفية.

وذكرت وكالة انباء الاناضول الحكومية التركية الاحد ان نحو 390 مقاتلا كرديا من حزب العمال الكردستاني قتلوا وجرح 400 آخرون خلال اسبوعين في هذه الغارات. كما قتل نحو ثلاثين من افراد قوات الامن التركية.

واعلن الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة انهما يتفهمان المخاوف الامنية لتركيا، لكنهما يدعوانها الى ضبط النفس ايضا. ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية جون كيربي انقرة مجددا مساء الاثنين الى «اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لمنع مقتل مدنيين والعمل وفق القانون الانساني الدولي».

وفي هذا الاطار، نشرت الولايات المتحدة الاحد مقاتلات من طراز «اف-16» في قاعدة انجرليك بجنوب تركيا للمشاركة في الحرب ضد «داعش».

وكانت تركيا تتحفظ على مكافحة المتشددين واتهمت من قبل الاسرة الدولية بالتساهل حيالهم. لكن هجوما وقع في 20 تموز على اراضيها بالقرب من الحدود السورية وأسفر عن مقتل 32 مدنيا ادى الى تبدل الوضع.

وفي الاطار نفسه، أرجأ وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف زيارة الى تركيا كان يفترض ان تبدأ اليوم امس) «الى وقت لاحق» كما صرح مصدر ديبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس من دون ان يذكر سببا.

وانتقد ظريف الذي كان يفترض ان يلتقي نظيره التركي مولود جاوش اوغلو في مقال نشر امس في صحيفة «جمهورييت» المعارضة، السياسة الاميركية في المنطقة.

وأنهت اجواء التوتر التي تتسم بهجمات يومية للمتمردين الاكراد والعمليات الانتقامية للقوات التركية هدنة استمرت نحو ثلاثة اعوام بين الطرفين في اطار عملية للسلام.

وبالتزامن مع استئناف القتال بين الجيش وحركة التمرد الكردية، تشهد تركيا ازمة سياسية منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من حزيران وحرمت حزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ من الغالبية المطلقة في البرلمان مما قضى على خطط الرئيس رجب طيب اردوغان بتعزيز صىلاحياته وتحويل النظام الى حكم رئاسي.

وفي هذا السياق، يفترض ان يتخذ الحزب الحاكم وحزب الشعب الجمهوري اكبر حزب معارض خلال الاسبوع الجاري قرارا نهائيا حول تشكيل او عدم تشكيل ائتلاف حكومي بعد فشل مفاوضاتهما الاولية، كما اعلنا مساء الاثنين.

والتقى رئيس الوزراء احمد داود اوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار اوغلو في انقرة مساء الاثنين بعد اسابيع من المشاورات اجراها ممثلو الحزبين.

وقال وزير الثقافة والسياحة عمر تشليك الذي اجرى المفاوضات باسم حزب العدالة والتنمية ان «الرئيسين سيلتقيان من جديد الخميس او الجمعة حسب برامج عملهما». واضاف «هل سيكون هناك ائتلاف ام لا؟ سيعطى رد واضح على السؤال بعد الاجتماع».

 

 روسيا حاولت تسويق مملوك بديلاً للأسد وسط معارضة إيرانية - أميركية

علمت «الراي» من مصادر أميركية رفيعة ان الزيارة التي قام بها علي مملوك، المسؤول الامني الموالي للرئيس السوري بشار الأسد، الى المملكة العربية السعودية كانت «في اطار السباق الروسي الايراني للتوصل الى حل للأزمة السورية، وسط تزايد المؤشرات على الضعضعة التي اصابت نظام الأسد والارهاق الذي اضعف قواته». وتقول المصادر نفسها ان «موسكو حاولت تسويق مملوك بديلاً للأسد لدى العواصم الاقليمية المعنية بالشأن السوري».

وتابعت المصادر، ان موسكو تسعى ايضا الى تسويق نظرية الحل «السوري - السوري»، على طراز اتفاقية «جنيف 1» بين الروس والاميركيين ومؤتمر «جنيف 2» بين الأسد ومعارضيه، فيما «تسعى طهران الى حل تتنازل بموجبه واشنطن لها في سورية». وتتابع المصادر الاميركية ان كلتا العاصمتين، اي موسكو وطهران، «تدركان ان السعي لابقاء الاسد في منصبه يعوق الحل الذي تأمل كل عاصمة ان يتم برعايتها». هكذا «قدمت موسكو مملوك بديلاً عن الأسد، فيما اشارت طهران الى قبولها التخلي عن الأسد رغم ضبابية السيناريو الايراني حول هذا التخلي المرتبط باجراء انتخابات رئاسية سورية ما»، حسب المصادر.

وفي سياق تسويق الحل «السوري - السوري»، وهو ما تعتقد موسكو انه يحوز موافقة أوسع لدى العواصم العربية وانقرة، خصوصا لناحية ابقاء الايرانيين خارج الحل، رتبت روسيا زيارة مملوك الى جدة. وتقول المصادر الاميركية ان الروس أبلغوا السعوديين ان مملوك سيقدم اقتراحات لكيفية خروج الأسد وادخال المعارضة في حكومة مشتركة مع النظام، وعلى هذا الاساس فتح السعوديون ابواب جدة للمسؤول الأمني السوري.

لكن مملوك لم يقدم ما هو جديد، بل كرر مطالبة السعوديين «بوقف دعم الارهاب»، حسب المصادر الاميركية، وتحدث عن ضرورة اختيار السوريين لرئيسهم في انتخابات عامة، وهو ما حمل السعوديين على الرد انهم يوافقون على الحل السوري - السوري والانتخابات الرئاسية بمراقبة دولية، لكن الحل السوري - السوري يشترط انسحاب الميليشيات غير السورية، اي العراقية واللبنانية المؤيدة لطهران مثل «حزب الله»، من سورية.

وعلى اثر زيارة مملوك لجدة، دأب نظام الأسد على تسريب حصول الزيارة وروايته لفحوى الاجتماعات، ما دفع بالسعوديين الى الرد بصورة غير رسمية. لكن المسؤولين السعوديين كرروا امام الروس، اثر زيارة مملوك، ان نظام الأسد غير مستعد لحل «سوري - سوري» كالذي تطرحه موسكو، وان التصرفات التي رافقت زيارة مملوك أكدت ان الأسد ملتصق بايران أكثر مما يقبل الروس تصديقه.

اما موقف واشنطن من السباق - الروسي - الايراني حول سورية، فيبدو انه اقرب الى الايرانيين. ومن خلال المواقف التي أدلى بها الرئيس باراك أوباما على مدى الاسابيع الاربعة الماضية، يبدو ان أوباما يعتقد ان المشاركة الايرانية في الحل السوري نتائجها مضمونة أكثر من «الحل السوري - السوري»، الذي اثبت فشله على مدى السنتين الماضيتين.

ومنذ الاعلان عن اتفاقية فيينا النووية بين مجموعة دول خمس زائد واحد وايران، منتصف الشهر الماضي، دأب أوباما على تكرار مقولة انه يرى انفراجا في الأزمة السورية، وان عرابي الرئيس بشار الأسد، اي ايران وروسيا، اصابهما الخوف من احتمال انهيار قواته (الأسد)، وتاليا سيطرة قوات اسلامية متطرفة، ما دفعهما للسعي الى حوار جدي يمكن التوصل خلاله الى تسوية سلمية بين الأسد ومعارضيه.

وفي الايام القليلة التي تلت اعلان اتفاقية فيينا، كشف أوباما في مقابلة ادلى بها الى الصحافي في «نيويورك تايمز» توماس فريدمان ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل به للمرة الاولى منذ اندلاع الثورة السورية في 2011 وفاتحه بالموضوع السوري. ومما قاله أوباما وقتذاك ان الضعف البالغ الذي اصاب قوات الاسد والقوات المتحالفة معه دفع الروس والايرانيين الى ادارك ان التوصل الى حل سلمي قبل انهيار الاسد كليا هو في مصلحة حكومتيهما.

وبعد مقابلة فريدمان بأيام، أطل أوباما في مؤتمر صحافي عقده في البيت الابيض وكرّر الكلام نفسه، هذه المرة مضيفا انه يأمل ان تتكمن واشنطن من البناء على الايجابية المتولدة من الاتفاقية النووية مع طهران لفتح حوار حول سورية. وقال أوباما في تلك الاطلالة ان ايران هي جزء اساسي من الحل، وهو قول يتعارض مع موقف حلفاء واشنطن الذين كانوا نسفوا الدعوة الاميركية عبر الامم المتحدة الى ايران للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 بين الأسد ومعارضيه مطلع العام 2014.

وتابع البيت الابيض حملته الهادفة الى ادخال ايران في الحل السياسي السوري، فأوعز للصحافيين المقربين له ولطهران بتسريب جزء من حوار بين الرئيس الاميركي وعدد من الصحافيين انعقد الاسبوع الماضي، وكرر فيه أوباما ان ايران هي جزء من الحل السوري. وفي وقت لاحق من الجمعة الماضي، طرح احد الصحافيين المحسوبين على البيت الابيض السؤال نفسه على الناطق باسم الادارة جوش ارنست، الذي أكد صحة التسريب عن لسان أوباما حول رؤيته للحل السوري الذي يجب ان يتضمن الايرانيين.

في هذه الاثناء، كررت الرياض على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير ان الأسد سيخرج من الحكم، ان بتسوية سلمية او بحسم عسكري، فيما كثفت موسكو محاولاتها لحمل الاميركيين على تبني الرؤية الروسية لحماية الأسد من تزايد السيطرة الايرانية عليه. اما طهران، فهي في انتظار التنازل الاميركي «وتاليا العربي والتركي» في سورية في تكرار للهزيمة الاميركية في العراق والانتصار لطهران وحلفائها.

اما أوباما، فيلخص الموقف بتوقعاته الفعلية لما سيحدث في سورية في الأشهر الستة عشر المتبقية له في الحكم. الموقف الاول هو تصريح وزير الدفاع آشتون كارتر في مجلس الشيوخ ان أوباما سيخرج من الحكم قبل الأسد، والثاني تشكيل مستشارة الأمن القومي سوزان رايس لفريق يضع سيناريوات في سورية يتصدرها التعايش مع الأسد. اما الايجابية التي يراها أوباما في سورية، فمناورة تهدف الى خلق اجواء ايجابية يحاول الرئيس الأميركي الايحاء انها ترافق اتفاقيته، التي يراها تاريخية، مع ايران.