«هدنة» تركية - إيرانية في سورية...موسكو تعد قائمة موسعة بالمدعوين إلى الحوار السوري

أسفرت وساطة تركية - إيرانية عن هدنة موقتة لثلاثة أيام في مدينة الزبداني شمال غربي دمشق قرب حدود لبنان، وبلدتي الفوعة وكفريا المواليتين للنظام السوري في ريف إدلب قرب حدود تركيا، في وقت وسع التحالف الدولي- العربي غارته لتشمل فصيلاً رئيسياً في «جيش الفتح» الذي يقاتل قوات النظام في ريف إدلب، بالتزامن مع مقتل وجرح 160 مدنياً بغارات على غوطة دمشق وبحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن إقرار بيان رئاسي يدعم جهود المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.

وقال نشطاء معارضون و «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس، إن مفاوضات بين «حركة أحرار الشام الإسلامية» ووفد إيراني في تركيا أسفرت عن هدنة موقتة لمدة يومين بدءاً من صباح أمس، تستمر خلالهما المفاوضات للوصول الى اتفاق دائم يتضمن خروجاً آمناً لمقاتلي المعارضة من الزبداني التي تتعرض لحملة من قوات النظام و «حزب الله» مقابل إدخال مواد غذائية لبلدتي الفوعة وكفريا الشيعيتين المواليتين للنظام واللتين تعرضتا لحوالى 1400 قذيفة في اليومين الماضيين.

وقال مصدر ميداني سوري لاحقاً: «تم تمديد هدنة وقف العمليات العسكرية في مدينة الزبداني وفي مدينتي الفوعة وكفريا لمدة 24 ساعة إضافية تنتهي صباح السبت المقبل»، فيما أفاد ثلاثة مسؤولين قريبين من النظام بأن الهدنة جاءت نتيجة وساطة قامت بها تركيا التي تدعم مقاتلي المعارضة الذين يحاربون الرئيس بشار الأسد وإيران التي تسانده بقوة.

وتمثل هذه الخطوة أحدث المؤشرات حتى الآن على ظهور نهج جديد في المنطقة تجاه الصراع السوري، الذي أسفر عن مقتل ربع مليون شخص وتشريد عشرة ملايين. واستؤنفت قبل أيام المفاوضات بين «أحرار الشام» والوفد الإيراني برعاية تركية، بعدما حذرت «أحرار الشام» في بيان من مساع إيرانية لـ «تفريغ الزبداني من السنة العرب».

وأعلن التوصل الى الاتفاق عشية وصول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الى دمشق ولقائه الأسد. ونقلت «وكالة الأنباء السورية الرسمية» (سانا) عن ظريف قوله إن المحادثات «كانت جيدة وتركزت على حل الأزمة في سورية، وآن الأوان للاعبين الآخرين وجيراننا أن يهتموا بالحقائق ويرضخوا لمطالب الشعب السوري ويعملوا من أجل مكافحة التطرف والإرهاب والطائفية”.

وقال «المرصد» في تقرير أمس، إن الطيران السوري شن غارات على غوطة دمشق أسفرت عن مقتل «37 على الأقل بينهم 4 أطفال وجرح 120 آخرين»، لافتاً إلى مقتل «13 مدنياً بسقوط قذائف على دمشق».

في الشمال، أفاد «المرصد» بأن 18 شخصاً بينهم 8 مدنيين و10 مقاتلين قتلوا «جراء القصف الذي استهدف مقراً لجيش السنة في منطقة أطمة ليل (أول) أمس من طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، والانفجارات في مستودع ذخيرة ومعمل تصنيع قذائف». وينضوي «جيش السنة» في إطار «جيش الفتح» الذي طرد قوات النظام من معظم محافظة إدلب.

سياسياً، تمكنت روسيا بعد مفاوضات مكثفة مع نظرائها الغربيين من تمرير فقرة في مشروع بيان رئاسي في مجلس الأمن تدعو «كل أطراف» النزاع الى محاربة الإرهاب، في وقت استعد المجلس لتبني مشروع البيان الذي نص على أن المجلس «يجدد تأكيد عزمه على معالجة كل عوامل التهديد الإرهابي ويدعو كل الأطراف الى التزام إنهاء الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيما داعش والنصرة وكل الأفراد والمجموعات الأخرى والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة».

وتعد هذه اللغة في شأن الإرهاب «جديدة في مواقف وبيانات المجلس»، وفق ديبلوماسي في المجلس. وقال إن «ما يلفت أثناء المشاورات هو مدى التقارب الروسي- الأميركي الذي بات أكثر وضوحاً في شأن الملف السياسي في سورية»، مشيراً الى أن «الدول الأوروبية في مجلس الأمن توقعت موقفاً أكثر حزماً من الولايات المتحدة». واعترضت فنزويلا على نص مشروع البيان رافضة قبول ما جاء فيه من دعوة الأطراف السوريين الى «تطبيق بيان جنيف١ بما فيه تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة».

ونص مشروع البيان على دعم المجلس جهود دي ميستورا ومقاربته للحل السياسي. ويطلب «من كل الأطراف أن تعمل بشكل عاجل نحو التطبيق الشامل لبيان جنيف الهادف الى إنهاء العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وإطلاق عملية سياسية يقودها السوريون تؤدي الى انتقال سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري ويمكنه بشكل مستقل وديموقراطي من تحديد مستقبله، بما في ذلك إنشاء هيئة حكم شاملة انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة تشكل بناء على مبدأ القبول المتبادل فيما تضمن استمرارية عمل المؤسسات الحكومية».

أفاد مسؤول روسي بأن بلاده تجري اتصالات مع أطراف المعارضة السورية تمهيداً لإعداد قائمة موسعة بأشخاص ستدعوهم إلى حوار سوري- سوري بحثاً عن حل للأزمة في البلاد، في وقت أعلنت طهران أنها ستطرح مبادرة للحل بعد مشاورات تجريها مع حلفائها.

وقال نائب رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض هشام مروة، إن وفد «الائتلاف» سيبحث مع وزير الخارجية سيرغي لافروف ونائبه ميخائيل بوغدانوف «الحل السياسي للأزمة السورية وموقف كل من موسكو ودمشق من هذا الموضوع»، وإنه سيطرح موقف «الائتلاف» من التسوية وتشكيل «حكومة انتقالية بالتوازي مع مناقشة سبل مكافحة الإرهاب وتحقيق مصالحة وطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة». وتابع أن «مواجهة الإرهاب بصورة فعالة ممكنة فقط بشرط تكاتف السوريين حول سلطة انتقالية سيتم إنشاؤها بعد رحيل الرئيس الأسد».

وكان بيان للخارجية الروسية أفاد بأن بوغدانوف بحث مع رئيس «الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير» قدري جميل، في «آفاق حل النزاع في البلاد عبر حوار واسع بين الأطراف السورية وعلى أساس بيان جنيف من 30 يونيو (حزيران) عام 2012». وأضاف: «تم بحث موضوع تفعيل نشاطات مجموعة مراقبة تنفيذ القرارات التي توصل إليها ممثلو المعارضة السورية خلال لقاءاتهم في موسكو والذين وقعوا في 7 أبريل (نيسان) الماضي على نداء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون».

وكان بوغدانوف أفاد بأن وزارة الخارجية تقوم بإعداد اجتماع موسع جديد لمختلف القوى السياسية السورية من أجل تسوية الأزمة، لافتاً إلى أنه أعدت قائمة بأسماء المشاركين في هذا الاجتماع وينوي تسليم هذه القائمة للولايات المتحدة والدول الإقليمية الفاعلة.

وأوضح بوغدانوف أن مختلف القوى السورية المعارضة تصل إلى موسكو لإجراء مباحثات مع الجانب الروسي فقط، وأنها لا تخطط لعقد لقاءات بينها، مشيراً أيضاً إلى أنه ليس من المتوقع وصول مسؤولين سوريين إلى موسكو.

في طهران، قال المدير العام لدائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري، إن مبادرة إيران لحل أزمة سورية لا تختلف جوهرياً عن سابقتها، وسيُكشف عن تفاصيلها بعد إجراء مشاورات في المنطقة.

وأضاف جابر أنصاري في تصريح له أمس، أن طهران تعتمد ثلاثة أسس، هي أن «الشعب السوري هو من يحدد مصيره بنفسه وليس الآخرون، والثاني منع أي تدخلات أجنبية ترمي للانتقام من الحكومة السورية بسبب سياساتها الإقليمية المستقلة ودعمها المقاومة، والثالث أن لا يعتمد الإرهاب أسلوباً لتحقيق أهداف سياسية».

وكانت وسائل إعلام قريبة من إيران تحدثت مؤخراً عن موافقة طهران على إجراء انتخابات رئاسية بإشراف منظمة الأمم المتحدة وبمشاركة مراقبين دوليين للخروج من الأزمة الراهنة، لكن أنصاري قال إن مبادرة إيران لحل أزمة سورية لا تختلف جوهرياً عن سابقتها، وسيكشف عن تفاصيلها بعد إجراء مشاورات في المنطقة. ورأی أن مبادرة إيران تقوم على إجراء حوار سوري- سوري، وأن لا دور للاعبين الآخرين سوى دعم الحلول الداخلية.

وأضاف: «لا ينبغي لأي بلد أن يضع شروطاً مسبقة حول الأشخاص، ومن الذي يجب أن يبقى ومن الذي يجب أن يرحل» في إشارة إلى مطالب المعارضة برحيل الأسد.

يلتقي معارضون سوريون الأسبوع الحالي في موسكو لإجراء محادثات تبدو فرص نجاحها ضئيلة وسط سعي روسيا إلى استطلاع إمكانية تشكيل تحالف جديد ضد المتطرفين يضم نظام الرئيس بشار الأسد.

ويواجه المسعى الروسي الهادف لإعادة الرئيس السوري إلى الساحة الدولية تحديات عدة في ظل العداء الذي تكنه قوى المعارضة للأسد ومقاطعته من الدول الغربية والدول العربية النافذة.

وتواجه روسيا صعوبة أيضاً في إقناع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض الذي يعد أبرز ممثلي المعارضة السياسية في الخارج، ومن المقرر أن يلبي رئيسه خالد خوجة المقرب من تركيا دعوة لزيارة موسكو اليوم.

ويقول نائب رئيس «الائتلاف» هشام مروة لوكالة «فرانس برس»: «لا يمكن مكافحة الإرهاب في سورية إلا من خلال هيئة حكم انتقالي توحد السوريين»، مضيفاً: «لا يمكن للأسد أو أي من المجرمين أن يلعبوا دوراً في المرحلة الانتقالية أو في مستقبل العملية السياسية في سورية».

ومن المقرر كذلك أن تزور موسكو عدة شخصيات من تجمع «مؤتمر القاهرة» الذي يضم معارضين سوريين في الداخل والخارج.

ويقول المعارض السوري البارز هيثم مناع وهو أحد مؤسسي هذا التجمع: «الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية يمر عبر تغيير سياسي في سورية يوحد كل القوى السورية». ويضيف: «نريد إقناع (وزير الخارجية الروسي سيرغي) لافروف الجمعة (غداً) بضرورة دعم المقاربة العملية التي اقترحها (المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان) دي ميستورا، بمعنى التقدم بشكل متواز في معالجة مسائل عدة (أمنية وإنسانية) في إطار عملية يمكن أن تؤدي إلى مؤتمر سلام جديد يسمى جنيف 3».

وفشلت جولتا مفاوضات سابقتان بين ممثلي النظام والمعارضة في جنيف بوساطة من الأمم المتحدة في 2012 و2014.

واقترح دي ميستورا نهاية تموز (يوليو) دعوة ممثلي النظام والمعارضة إلى محادثات تتطرق في شكل مواز إلى أربعة ملفات أساسية هي «الأمن للجميع (عبر وضع حد للحصارات وتقديم المساعدات الطبية والإفراج عن المعتقلين) والمسائل السياسية (بينها الانتخابات وحكومة انتقالية محتملة) والطابع العسكري (مكافحة الإرهاب واحتمال وقف إطلاق النار) وإعادة إعمار البلاد».

وترى دمشق أنه لا بد من تشكيل حكومة انتقالية تضم النظام وقوى المعارضة تحت سلطة الأسد، وتنظيم انتخابات تشريعية في الخريف، ومن ثم تعديل الدستور لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية.

ويوضح مصدر سياسي سوري لوكالة فرانس برس أن «هذه العملية قد تستغرق سنوات عدة، وبأي حال طيلة ولاية الأسد الرئاسية التي تنتهي من حيث المبدأ عام 2021».

ومن المقرر أن يستقبل لافروف أيضاً صالح مسلم رئيس «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي»، الحزب الكردي الأبرز في سورية، بعدما ساهم إعلان الأكراد إدارة ذاتية موقتة في شمال سورية في جعل الصراع أكثر تعقيداً وفي إثارة مخاوف تركيا التي تخشى إقامة حكم ذاتي كردي على طول حدودها مع سورية.

ويرى الخبير في الشأن السوري توما بييريه أن لا فرص نجاح للمبادرة الروسية. ويقول: «ليس لدى المعارضة أي سبب يدفعها للانخراط في عملية إعادة تأهيل النظام هذه. لا تملك روسيا شيئاً لتقدمه، فهي تتمسك بالموقف ذاته منذ 2011: بقاء الأسد في السلطة». ويضيف أن مساعي روسيا «ستلاقي بالتأكيد دعم الأسد وإيران مقابل رفض المعارضة ورعاتها الاقليميين».

لكن موسكو على الرغم من ذلك تبقى متفائلة مع اعترافها بتعقيدات هذه العملية.

وتقول الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا: «لا نرى أي خطة بديلة (...) تحديداً لدى الغربيين بإمكانها أن تنجح واقتراحاتنا حول نزع السلاح الكيماوي في سورية نجحت. لاقت موافقة النظام في دمشق وكذلك واشنطن (في 2013) وخففت من حدة التوتر».

وحول فرص نجاح هذه المبادرة، تجيب: «لسنا هنا في معرض تقديم توقعات. كل ما نقوم به نفعله بناء على تواصل مع شركائنا في الخارج».

قتل حوالى 40 مدنياً وجرح 120 آخرين بغارات شنتها قوات النظام السوري على الغوطة الشرقية للعاصمة بالتزامن مع مقتل 13 بسقوط قذائف على العاصمة، في وقت أسفرت غارات التحالف الدولي- العربي عن مقتل وجرح عشرات المدنيين شمال البلاد قرب حدود تركيا.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» في تقرير أمس: «نفذ الطيران الحربي المزيد من الغارات على مناطق في مدينة عربين وبلدة كفربطنا بالغوطة الشرقية، في حين ارتفع إلى 37 على الأقل بينهم 4 أطفال عدد الشهداء الذين قضوا في المجازر التي نفذتها طائرات النظام الحربية إثر استهدافها بعدة غارات لمناطق في مدن وبلدات دوما وحمورية وسقبا وكفربطنا بغوطة دمشق الشرقية»، مضيفاً أن «عدد الشهداء لا يزال مرشحاً للارتفاع بسبب وجود أكثر من 120 جريحاً بعضهم في حالة خطرة».

كما قصفت قوات النظام مناطق في مدينة دوما بالغوطة الشرقية، في حين قتل رجل فلسطيني الجنسية إثر إصابته برصاص قناص في منطقة يلدا، واتهم نشطاء قناص قوات النظام بإطلاق النار عليه وقتله. وأشار «المرصد» الى سقوط «قذيفة هاون على منطقة في ضاحية الأسد قرب مدينة حرستا، في حين ألقى مجهولون في مدينة الضمير مواد مشتعلة على إحدى مقرات جيش إسلامي في المدينة، ما أدى إلى أضرار مادية. وتعرضت مناطق في أطراف مدينة معضمية الشام أيضاً لقصف من قبل قوات النظام، ما أدى إلى سقوط جرحى بينهم نساء وأطفال، كما سقطت عدة قذائف هاون على أماكن في منطقة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي.

وأظهرت صور التقطها مصور لوكالة «فرانس برس» في مدينة دوما نحو 17 جثة موضوعة داخل أكياس بلاستيكية على الأرض داخل مستشفى ميداني، وبدت في صورة أخرى جثة طفلين قتلا جراء القصف الجوي لقوات النظام على المدينة.

وفي صور أخرى، ظهرت مجموعة من الجرحى مستلقين على الأرض التي تغطيها بقع الدماء. وبين الجرحى أطفال يبكون والدماء تسيل منهم جراء إصاباتهم.

وتأتي الغارات الجوية على ريف دمشق بعد ساعات على قصف مقاتلي الفصائل أحياء عدة في دمشق «بأكثر من 50 قذيفة صاروخية صباح اليوم» (امس)، وقال «المرصد» إن حصيلة القصف ارتفعت إلى 13 قتيلاً على الأقل، عشرة منهم مدنيون، بالإضافة إلى إصابة ستين شخصاً آخرين بجروح خطرة. وكان بين القتلى «عنصر من قوات النظام»، علماً أن القذائف سقطت على مناطق في محيط السفارة الروسية وساحة الأمويين والزبلطاني وشارع بغداد والمزة والقزاز وأبو رمانة وكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية (الهمك) والعدوي وجسر الرئيس والبرامكة ومناطق في دمشق القديمة والمهاجرين وسط العاصمة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بسقوط «قذائف أطلقها إرهابيون ينتشرون في الغوطة الشرقية على أحياء سكنية في مدينة دمشق»، مشيرة إلى أنها تسببت بمقتل خمسة أشخاص وإصابة 55 آخرين بجروح.

وغالباً ما يستهدف مقاتلو المعارضة المتحصنون في محيط العاصمة أحياء سكنية بالقذائف، في حين تقصف قوات النظام المناطق تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في ريف العاصمة بالمدفعية والطيران لا سيما منطقتي الغوطة الشرقية والغربية المحاصرتين من قوات النظام.

واتهمت منظمة العفو الدولية الأربعاء قوات النظام السوري بارتكاب «جرائم حرب» ضد المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية، محذرة من أن استمرار القصف والغارات الجوية يفاقم معاناة السكان.

كما حملت المنظمة فصائل مقاتلة في الغوطة الشرقية مسؤولية ارتكاب عدد من التجاوزات، داعية مجلس الأمن إلى فرض عقوبات على جميع أطراف النزاع المسؤولين عن ارتكاب جرائم حرب في سورية.

في الشمال، قال «المرصد السوري» إنه «ارتفع إلى 18 عدد المواطنين والمقاتلين الذين قضوا في منطقة أطمة بريف إدلب الشمالي ليل الثلاثاء، حيث استشهد 8 مواطنين بينهم 5 أطفال ومواطنتان، فيما قضى 10 مقاتلين من جيش السنة، إثر القصف الذي استهدف مقراً لجيش السنة في منطقة أطمة ليل (أول) أمس من قبل طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي، والانفجارات في مستودع ذخيرة ومعمل تصنيع قذائف في المنطقة التي استهدفها القصف».

وينضوي «جيش السنة» في إطار «جيش الفتح» الذي يضم مجموعة من الفصائل الإسلامية المقاتلة. وتمكن تحالف الفصائل هذا خلال الأشهر الأخيرة من طرد قوات النظام من معظم محافظة إدلب الحدودية مع تركيا بعد سيطرته على مدن ومواقع رئيسية.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس» أن «منطقة أطمة التي طاولتها ضربات الائتلاف الدولي تضم مخيماً كبيراً للنازحين السوريين لكنه لم يصب بأي أذى»، مضيفاً أن طائرات الائتلاف «استهدفت مستودعاً للذخيرة لكن مدنيين يسكنون على مقربة منه».

ويشن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن في سورية منذ أيلول (سبتمبر) ضربات جوية تستهدف مواقع تابعة لتنظيم «داعش».

كما استهدف العام الماضي مقار تابعة لـ «جبهة النصرة» و «حركة أحرار الشام الإسلامية» المنضوية في إطار «جيش الفتح»، في محافظة إدلب. وأعلنت واشنطن شن ضربات استهدفت مجموعة «خراسان» التي تضم مقاتلين سابقين في تنظيم «القاعدة» انتقلوا من آسيا الوسطى ومناطق أخرى من الشرق الأوسط إلى سورية.

قالت وزارة الدفاع الاميركية (بنتاغون) ان الإدارة الأميركية لا تنوي التخلي عن جهودها لتدريب مسلحي المعارضة السورية على التصدي لتنظيم «داعش» رغم البداية المتعثرة التي تؤثر في صدقية الولايات المتحدة، في وقت اكدت انقرة اتفاقها مع واشنطن على اقامة منطقة آمنة شمال سورية.

وأكدت الناطقة باسم البنتاغون الكومندان اليسا سميث لوكالة «فرانس برس» الثلاثاء عدم وجود نية لوقف او تقليص البرنامج. وقالت «نواصل التدريب»، مشيرة الى انه «رغم الصعوبات الأولية، تبقى (وزارة الدفاع الاميركية) ملتزمة بحزم بناء قدرات المعارضة السورية المعتدلة».

وأعلنت الولايات المتحدة في ايار (مايو) انها بدأت تدريب معارضين معتدلين على مقاتلة الجماعة المتطرفة التي سيطرت على مناطق في العراق وسورية اعلنت فيها «خلافة». وتنوي الولايات المتحدة تدريب حوالى 5400 مقاتل كل سنة لثلاثة اعوام. لكن عدداً من افراد وحدة اولى من هؤلاء المقاتلين كانت تضم 54 رجلاً مدربين ومسلحين من قبل واشنطن دخلوا سورية في تموز (يوليو) الماضي افشلوا وقتلوا او خطفوا من قبل «جبهة النصرة».

ويشارك مئات العسكريين الاميركيين في مهمة التدريب اذ ان البنتاغون حدد اكثر من سبعة آلاف مقاتل سوري يمكن ان يتم تأهيلهم. لكن لم يرسل الى سورية حتى الآن سوى نحو ستين منهم لأن العسكريين الاميركيين يصطدمون بصعوبات في عملية الانتقاء والتدقيق الامني للمرشحين. فهم لا ينسون تجربة افغانستان في الماضي حيث تم تدريب وتسليح مقاتلين لمحاربة الاتحاد السوفياتي من قبل الولايات المتحدة في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، انتقلوا بعد ذلك الى صفوف حركة طالبان وتنظيم القاعدة.

وعلى رغم هذه البدايات المتعثرة، تنوي الولايات المتحدة تخصيص حوالى 600 مليون دولار لبرنامج التدريب والتأهيل. ويرى محللون انه قد يلعب دوراً حاسماً في محاربة تنظيم «داعش» الذي تمكن من تجنيد سوريين وعراقيين سنّة معادين للحكومتين العلوية والشيعية.

وقال اندرو تابلر الخبير في الشؤون السورية في «معهد سياسة الشرق الادنى» في واشنطن: «من المؤكد ان دخول طلائع المقاتلين المدربين (من قبل واشنطن) كان فاشلاً». وأضاف: «لكنني لا ارى بديلاً لذلك. لا يمكن دحر تنظيم الدولة الاسلامية ببضعة أكراد وما تبقى من نظام (بشار) الاسد في بلد ذي غالبية سنّية».

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مؤخراً انها يمكن ان تستخدم قواتها الجوية للدفاع عن مواقع مسلحي المعارضة الذيم دربتهم. وهو تغيير مهم لكنه لن يكفي على الارجح لتغيير مسار النزاع. وفي الوقت نفسه أعلنت واشنطن وأنقرة عن اتفاق يهدف الى انشاء منطقة خالية من تنظيم «داعش» في شمال سورية قرب حدود تركيا.

وأدى النزاع الذي بدأ في آذار (مارس) بتظاهرات ضد الحكومة السورية قمعت بعنف الى سقوط اكثر من 240 الف قتيل بينهم 12 الف طفل خلال اربع سنوات، كما يقول «المرصد السوري لحقوق الانسان» ودفع نصف السكان الى الفرار. وباتت المعارك تدور بين النظام ومسلحي المعارضة والاكراد والمتطرفين.

وحتى الآن عرقلت المصالح الاستراتيجية المتضاربة للدول الفاعلة الجهود لمكافحة تنظيم «داعش» لكن بعد الاتفاق حول البرنامج النووي الايراني الذي اعلن في تموز عبر الرئيس الاميركي باراك اوباما عن بعض التفاؤل مطلع آب (اغسطس). وقال اوباما لصحافيين: «اعتقد ان نافذة (فرصة) فتحت قليلاً للتوصل الى حل سياسي في سورية (...) خصوصاً لأن روسيا وايران باتتا تدركان ان اتجاه الامور ليس جيداً بالنسبة لـ (بشار) الاسد».

لكن اذا كان احتمال تحقيق خرق ما باتجاه السلام يبدو بعيداً حتى الآن، يشير ديبلوماسيون الى بعض التوافق في المصالح بين الجهات الفاعلة الكبرى في المنطقة التي تخشى من ان يشكل انهيار سورية فرصة هائلة لتنظيم»داعش». الا ان مصير الاسد يمكن ان يشكل عقبة كبرى في تسوية النزاع اذ ان الولايات المتحدة والمعارضة السورية تطالب برحيله بينما تخشى روسيا وايران خسارة حليف متعب لكنه مفيد.

منطقة آمنة

الى ذلك، قالت تركيا إنها اتفقت مع الولايات المتحدة على بنود إقامة «منطقة آمنة» في شمال سورية في إطار حملتها لمواجهة تنظيم «داعش» لكن وزارة الخارجية الأميركية نفت مثل هذا الاتفاق. ونقلت قناة «سي إن إن ترك» الإخبارية عن فريدون سينيرليو أوغلو وكيل وزارة الخارجية التركية قوله إن البلدين اتفقا على إنشاء منطقة طولها 98 كيلومتراً وعرضها 45 كيلومتراً تحرسها دوريات لمقاتلين من «الجيش السوري الحر»؟ وفي بيان آخر صدر لاحقاً، نقلت وزارة الخارجية التركية عن سينيرليو أوغلو «السيطرة على هذه المنطقة وحمايتها من (الدولة الإسلامية) ستتولاها قوات المعارضة السورية... وستتولى الولايات المتحدة وتركيا توفير الدفاع الجوي الضروري الدعم لتحقيق هذا».

لكن مارك تونر من وزارة الخارجية الأميركية قال حين سئل في شأن التقرير: «لا يوجد اتفاق على نوع ما من المنطقة». وصرح تونر أنه لم ير التصريحات الرسمية ولا يمكنه ان يتعامل معها. وقال: «أنا لا أنفي ما قاله». وتابع في أفادة صحافية: «كنا واضحين تماماً في أحاديثنا الرسمية وغيرها قائلين انه لا توجد منطقة ولا ملاذ آمن ونحن لا نتحدث بشأن ذلك هنا. إننا نتحدث عن جهود مستمرة لطرد الدولة الاسلامية من المنطقة».

 

 

يحاول حزب الله العودة الى لعبة الإعلام المرتكز على انتصارات شبه وهمية لما شهدناه في القلمون 1 والقلمون 2 وفي حمص وغيرها. الموعد في هذه المرة والذي ينتظره الجميع من أمين عام الحزب حسن نصرالله هو ما اصطلح على تسميته يوم "النصر الآلهي" في 14 آب من هذا العام اي ذكرى نهاية حرب تموز 2006. لكنّ هذا التاريخ يتقاطع مع الأسبوع الذي أكره فيه الحزب والنظام السوري على الموافقة على هدنة مع المقاتلين في الزبداني لمدة يومين ، جرى تمديدها لاحقاً لفترة 3 أيام في معركة باتت تُعرف بأنها "صمود آلهي" بطعم الانتصار. هذه الهدنة أتت بالتوازي مع هدنة اتفق عليها حول بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين والمحسوبتين على النظام في ادلب.

وقد نقلت مصادر حزب الله أنّه تمّ الإعتراف حتى الآن بما يقارب 17 قتيلاً وحوالي 500 اصابة تتدرج بين الطفيف والبليغ. كما أشارت هذه المصادر إلى أنه في الأسبوع الماضي تلقى الحزب ضربة قوية حين تعرضت إحدى مجموعاته في الزبداني لإنفجار عدد من العبوات الناسفة في اللحظة عينها مما خلف 22 إصابة ضمن إحدى المفارز التي دخلت الى أحد أحياء المدينة السورية. وبالرغم من أنّ القتال كان عنيفاً والاقتحامات لم تكن سهلة أبداً، كان على النظام والحزب أسلوب وحيد لفتح طريق أمام المهاجمين وهو تدمير كل الأبنية التي مازالت واقفة عبر البراميل المتفجرة والصواريخ الثقيلة من طراز "الفيل" و"زينب".

وتفصح المصادر أنّ سبباً رئيسياً يكمن خلف التراجع النسبي لعدد قتلى حزب الله مردّه الى عدم اشتراك مشاة الجيش النظامي بمعركة الزبداني. وكان من الملفت أنّ جيش النظام شبه غائب عن محاور الزبداني القتالية بل يكتفي بنشر حواجزه للجهة الشرقية والجنوبية الشرقية للمنطقة من دون أن يشارك بالهجمات، تاركاً الحزب يقوم بمحاولات الاقتحام من جهة الغرب. وتوضح المصادر أنّ الحزب دفع بـ"تعزيزات" من نوع مختلف لرفع معنويات مقاتليه وشدّ عزيمتهم منذ يومين، من خلال الشيخ محمد يزبك، رئيس الهيئة الشرعية، الذي وصل الى أطراف الزبداني، وهو الإجراء عينه الذي قام به خلال معارك القلمون. ويبدو أنّ الهدف من الزيارة هو تذكير هؤلاء المقاتلين بأنّ من خلفهم من الأهالي لم ينسوهم وأنهم يعتمدون عليهم لدفع خطر "التكفيريين" عن قرى بعلبك الهرمل.

وكان حزب الله يعوّل إلى حدّ بعيد على نصر سريع في الزبداني لكنه فوجىء بـ"الصمود الآلهي" الذي ابدته المدينة أمام القصف الوحشي والاصابات التي تعرض لها فاحجم عن خوض هجمات جبهوية مفسحاً المجال للبراميل والصواريخ. كما استعان الحزب في غرف عملياته الى جانب الخرائط التفصيلية، بصور حقيقية لأرض الزبداني بوضعت على شكل مقاطع طولية التقطتها كاميرات الحزب وطائراته من دون طيار. كما تبيّن هذه الصور الأماكن المزمع استهدافها واقتحامها مع إشارات حول أسمائها لتسهيل حركة المقاتلين وفهمهم طبيعة الأرض وما ينتظرهم هناك.

ومن جهة أخرى، تخوفت أطراف مرتبطة بالثوار المدافعين عن الزبداني من المضيّ في الوساطات التي تجري حالياً واصفة إياها بأنّها قد تكون "كارثية" بمعنى أن هذه المفاوضات قد تمهد لخروج أهل الزبداني منها تمهيداً لإسكان مواطنين "شيعة" مكانهم أو على الأقل "تنظيفها" تماماً، على غرار ما جرى في منطقة القصير الحدودية. ومن المعروف أنّ الزبداني تشكل آخر خطوط الدفاع عن عرسال بالمعنى الاستراتيجي، وهو تمهيد لنقل النازحين منها الى عرسال وإعادة استهدافها من جديد كما جرى عقب القلمون، ما يجعل القتال في الزبداني "معركة عرسالية" بامتياز. كما رأت هذه الأطراف أنّ اطلاق معركة داريا وكذلك الفوعة وكفريا قد أراحت جبهة الزبداني، وفتحت لمن هم في داخلها طريق للتسليح والامداد. وبحسب الثوار، فإنّ سهل الزبداني وقسم من شارع بردى الرئيسي قد باتا بيد حزب الله ولكن ما يشيعه الحزب عن أنّه دخل الى وسط المدينة هو محض كذب بعد أكثر من 5 أسابيع على بدء الهجوم، حيث مازال المدافعون في نقاطهم في داخل وأطراف المدينة وكذلك قلعة الزهراء التي لا تزال منطقة اشتباك.

 

نعت قوات النظام في محافظة طرطوس، مقتل سبعة ضباط من أبنائها، برتبة ملازم أول، بينهم ثلاثة طيارين، قتلوا جميعهم في معارك مطار كويرس في ريف حلب، الثلاثاء الحادي عشر من شهر آب الجاري على يد تنظيم داعش، فيما قتل صباح اليوم ضابط من مدينة جبلة على يد الجيش الحر في مدينة الزبداني بريف دمشق.

وقال الناشط الإعلامي من مدينة طرطوس يمان وهو الاسم المستعار له، إن جثث القتلى لم تصل بعد إلى المشفى العسكري، فيما ينتظر ذويهم استلام جثة كل من الملازم أوّل الطيّار ميلاد أحمد من قرية بشبطة في صافيتا، والملازم أوّل الطيّار علي عاقل من قرية المرانة بالقرب من مدينة بانياس، والملازم أوّل الطيّار حسام ضوّا من قرية العصيبة بالقرب من مدينة بانياس أيضا، والملازم أوّل «يونس حيدر» من قرية الزّللو في بانياس، والملازم أوّل أشرف حسن من قرية خربة كسيح بالقرب من بانياس، والملازم أوّل محمّد ديوب من قرية الشيخ، والملازم أوّل إدريس علي من قرية بيت الوقاف بالقرب من مدينة الدريكيش، بالإضافة الى الملازم أول يامن عدنان سبأ من مدينة جبلة، والذي لقي مصرعه صباح اليوم الأربعاء على أطراف مدينة الزبداني في ريف دمشق. وأضاف المصدر أن محافظة طرطوس تشيع بشكل يومي ما يزيد عن سبعة جثث، يتم تسليمهم الواحد تلو والآخر من المشفى العسكري في المدينة، ينضوي معظمهم تحت قيادة ميليشيا «الفهود« أو «قوات النمر« ممن يلقون حتفهم على يد كتائب جيش الفتح في معارك سهل الغاب، أو من الميليشيات المقاتلة في ريف دمشق، وخاصة في مدينة داريا بسبب معركتها المعلنة أخيرا، والتي يرابط فيها عشرات العناصر من أبناء المحافظة. وكانت قد وصلت جثة ستة عشر شبيح متطوع ضمن صفوف قوات النظام، بينهم ستة ضباط، الى المشفى العسكري في مدينة طرطوس، ويتبع معظم القتلى إلى «قوات الفهود« ومجموعة الاقتحام، كانوا قد لقوا مصرعهم في معارك سهل الغاب في ريف حماه الغربي، قبل أسبوع تقريبا.

 

الرأي....دبي - «العربية نت» - بدأت فاطمة مسعود الأسد، أم سليمان هلال الأسد، المتهم بقتل الضابط في الجيش السوري العقيد حسان الشيخ، بتنفيذ تهديدها بفضح العائلة، بعدما تسرّبت أنباء كثيرة عن لومها وإبعادها عن أسرتها.

وكان سليمان قتل الشيخ بدم بارد أمام عائلته بسبب خلاف على أفضلية المرور في اللاذقية، التي خرجت منها احتجاجات وأصوات شعبية وسياسية من أبناء الطائفة العلوية، موالية للنظام، تطالب الرئيس بشار الأسد بعدم السماح بهذا النوع من الممارسات التي تسيء إلى ضباط الجيش الذين يقاتلون الجماعات المعارضة.

ويبدو في رسالة على صفحة فاطمة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يعود تاريخها إلى العاشر من هذا الشهر - وهذا غريب كونها لم تحدّث صفحتها حتى السادسة من فجر أمس - أنها مبعدة عن تفاصيل مشكلة ابنها، وأن ثمة من يلقي باللوم عليها، وأنها حاولت معالجة سليمان من «إدمانه» إلا أن ثمة من منعها.

ويظهر في الرسالة أن فاطمة تحمّل عائلة الأسد المسؤولية الكاملة عن المصير الذي وصل إليه ابنها سليمان، وذلك في قولها: «كفاكم اختباء وراء أصابعكم الخاطئة، وإن عجلة الأيام ستدور لتقف عندكم وتحاسبكم».

وحاولت الأم أن تبرّر موقفها من قضية ابنها، وأنه فلذة كبدها، كما قالت، إلا أنها ألمحت إلى أنها مع عودة «الحق لأصحابه» بوجه من «يدّعون أنهم أهله وأصحابه».

وأكد بعض أبناء منطقة القرداحة في اللاذقية، مسقط رأس الرئيس، أن فاطمة لجأت إلى عدد من الفاعليات من عائلة زوجها، وبعض مسؤولي النظام، إلا أنها لم تجد ما يلبّي طلبها، بحل «قصة سليمان»، وأنه لا يمكن لها كأم أن تكون «أرملة بطل وأمّ مجرم في الوقت نفسه»، نظراً لكونها زوجة هلال الأسد، القائد السابق لما يسمى «الدفاع الوطني»، والذي قتلته المعارضة في وقت سابق.

وتسرّبت أنباء أن فاطمة تعيش حالة من «التوتر والعصبية والانهيار» بسبب إشاعات عن أن ابنها سليمان قد يعدم في «محاكمة سريعة» إنقاذاً لآل الأسد من «أكبر ورطة في تاريخهم»، وأنها (فاطمة) هدّدت بفضح «الجميع» إذا ما تأكد إعدام ابنها، خصوصاً أن «في العائلة من قتل أكثر من ابني، فلماذا سيذهب سليمان كبش فداء؟».

وعلم في هذا السياق، أن فاطمة، عقب القبض على ابنها، احتجبت عن الأنظار وأقفلت هاتفها الخاص واختفت عن المنطقة ولم يعثر لها على أثر حتى الآن، خصوصاً أن وسائل الإعلام لم تنقل أي خبر عنها في تعزية أهل الضابط القتيل، ما فُهِم منه «رفض أهل القتيل لتعزيتها» كونها أم القاتل.

وذكرت المصادر أن فاطمة غير «قادرة على زيارة أهل القتيل» مخافة أن يتم اعتراضها من قبل «بعض المشاغبين أو المحتجين» ومخافة أن تتعرض «لموقف يحرجها عند أهل القتيل»، لذلك ألمح البعض إلى أن الأم في حالة «اختفاء تكتيكي» ريثما يتم ترتيب القضية، وما إذا كان أهل القاتل سيقبلون «الدية» قبل النطق بالحكم، أم بعده، أو ما إذا كان سيتم «التدخّل منذ البداية» عبر تغيير الشهادة التي أقرها شقيق القتيل لوسائل الإعلام بأن سليمان هو الذي أطلق النار على الشيخ.وووضعت فاطمة على صفحتها في «فيسبوك»، صورة لزوجها هلال وسط مجموعة من العناصر والدبابات، حيث برز القصد بأنه تذكير «أهل المنطقة بدور الهُمام» وهو لقب زوجها لدى النظام وبعض الموالين في منطقة الساحل.

هذا، في الوقت الذي زعمت فيه مواقع تابعة للسلطات الأمنيّة السورية، أن فاطمة تقدّمت باعتذار من عائلة الشيخ، «متبرئةً» من ابنها قائلة إنه «سبق وأطلق النار عليها» هي نفسها، ثم ثبت بطلان هذا «الاعتذار» المفبرك والبراءة المزوّرة، حيث لم تحمل صفحتها إلا تمجيداً بزوجها هلال.

الأنظار تتجه إلى أهل الضابط القتيل، الذين تنقل الأنباء توقّعها أنهم «بصدد التنازل» عن حقهم، فيما لو ثبت اتهام سليمان بقتل العقيد، أو التنازل مبدئياً عن حقهم الخاص، ليتبقى حق الدولة، أو ما يعرف بالحق العام. وفي هذه الحالة، لا يتم إنزال عقوبة الإعدام بالجاني، خصوصاً إذا ما تم الأمر عبر مبدأ «الديّة».

وتحركت أكثر من جهة في النظام ومن داخل الطائفة العلوية، للمطالبة باعتقال الكثير من المتهمين ليس في القتل فقط، بل بالسرقة والنهب في كل محافظات سورية، كرد على اعتقال سليمان، وكيلا يكون وحده في فضيحة «حرقت أصابع النظام» وكذلك كي «تبرُد» نار فاطمة، التي ترى «ظلماً واقعاً على أسرتها التي قدمت شهيداً دافع عن الوطن، هو زوجها هلال».

يذكر أن كل الترجيحات تشير إلى أن موقف الرئيس الأسد، قريب القاتل، هو بين «نار القانون»، التي لو طبّقها فـ «سيتآكل وهج العائلة في الساحل وعموم سورية» وبين «نار العائلة» التي لو جاملها ودافع عن صورتها، فسيكون آخر مسمار في نعشه كرئيس وكشخص، عندما يتهاون «بحق ضابط قتله قريبه غدراً» بينما يقدم الجيش القتلى تلو القتلى دفاعاً عنه وعن نظامه.

لكن في المقابل، كشف مصدر في فريق «8 آذار» اللبناني المتابع للأوضاع في سورية، لموقع صحيفة «النهار» اللبنانية الإلكتروني، أن الأسد «أعطى أوامره للجهات القضائية والعسكرية لمحاكمة نسيبه الشاب سليمان».

ويحوي سجل سليمان «رزمة» من الاعتداءات ومخالفة القوانين والتضييق على المواطنين، مستفيداً من اسم عائلته.

وذكر المصدر أنه سمع في الساعات الأخيرة من مسؤول سوري رفيع المستوى في دمشق أن«الرئيس الأسد لن يسكت عن هذه الجريمة، وأن سليمان سيحاكم على فعلته».

وسئل هل سيصل الأمر بالمحكمة إلى تنفيذ حكم الإعدام بسليمان؟ فأجاب: «ما علمته أن الموضوع أصبح في يد القضاء، وهو المخوّل باتخاذ الحكم المناسب. ولن يحظى سليمان بأي تدخّل حتى من الرئيس الأسد الحريص على تطبيق العدالة، وعدم تكرار هذه الجريمة في النيل من ضباط الجيش، الذين لا يقصّرون على مختلف الجبهات، في الدفاع عن سورية ووحدتها».

ونفى المصدر كل المعلومات التي ترددت أن سليمان الأسد هرب إلى إحدى البلدات اللبنانية.