التحقيق في 66 قضية فساد والقبض على مقرّبين من المالكي والعبادي يطالب بتفويض لتغيير الدستور ....العبادي يستفز شركاءه ويغضب خصومه.. وفرضية الاغتيال قائمة
تأثير المرجعية الشيعية على القرار الحكومي العراقي يثير مخاوف من «ولاية الفقيه» والعراقيون يعودون إلى التظاهر غداً مطالبين بوضع حد لفساد القضاء
 الجمعة 14 آب 2015 - 7:04 ص  2063  0  عربية |
التحقيق في 66 قضية فساد والقبض على مقرّبين من المالكي والعبادي يطالب بتفويض لتغيير الدستور
المستقبل...بغداد ـ علي البغدادي
يبدو أن شهية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ما زالت مفتوحة لإجراء مزيد من الإصلاحات بعد حصوله على دعم شعبي كبير ومساندة نادرة من المرجعية الشيعية دفعته الى المطالبة بالحصول على تفويض بتغيير الدستور العراقي الذي يواجه انتقادات من أغلب الكتل السياسية لوجود ثغرات فيه سببت أزمات كبيرة.
ولن تكون مهمة العبادي لتغيير الدستور بالأمر بالسهل وخصوصاً أن مثل هذه الخطوة بحاجة لموافقة ثلثي البرلمان العراقي، إضافة الى إجراء استفتاء شعبي على التعديلات شرط أن لا تلقى معارضة ثلثي أعضاء مجالس ثلاث محافظات عراقية ومن ثم يتم تغيير بعض البنود وتعديلها.
مباغتة العبادي لأغلب القيادات السياسية بحزمة القرارات الإصلاحية غير المسبوقة لن تكون الأخيرة، فالحزمة الأولى ما زالت تتفاعل في الأوساط العراقية خصوصاً أنها تحقق جزءا من مطالب المحتجين في انتزاع جميع الامتيازات المالية والوظيفية لستة من كبار القيادات العراقية، لكن الخطوات المقبلة قد تكون اكثر جرأة في تصحيح مسار العملية السياسية ونقلها من حالة الفوضى الى الاستقرار.
وأعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن أمله في الحصول على تفويض بتغيير الدستور العراقي .
وأقر العبادي في كلمة له باحتفالية يوم الشباب العالمي التي أقيمت في بغداد أمس بأن «مسيرة مكافحة الفساد لن تكون سهلة والفاسدون لن يجلسوا بل بعضهم سيقاتل«، مؤكداً أن الحكومة «بحاجة لقرارات صعبة وسنتخذها من أجل مصلحة البلد«. وأضاف العبادي «على المتظاهرين عدم السماح باستغلال تظاهراتهم والبعض يريد المشاركة من أجل رفع شعارات فضفاضة»، لافتاً إلى أن «البعض غير راضٍ عن أداء البرلمان وأنا منهم ولكن القانون لا يجيز لي حله«.
ولفت العبادي إلى أن «النظام السياسي فيه جوانب سيئة يجب محاربتها ولن أدافع عن باطل أو فاسد ولن أتقصد أحداً»، مؤكداً على «ضرورة ضرب الفاسدين بيد من حديد ومنعهم، وعملية الإصلاح نسير بها بقوة«.
وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن «محاربة الفساد لا تحتاج إلى دستور وهناك الكثير من الأخطاء في السابق ويجب تصحيحها»، معرباً عن أمله في «الحصول على تفويض لتغيير الدستور»، مطالباً بـ»إبعاد» القوات الأمنية والحشد الشعبي عن السياسة»، مشيراً الى أنهم يقاتلون من أجل العراق وليس «الأحزاب».
وأعفى العبادي الأمين العام لمجلس الوزراء حامد خلف أحمد، المقرب من المالكي، من منصبه، بحسب ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أمس، وفيه «أصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمراً ديوانياً بإعفاء أمين عام مجلس الوزراء ونائبيه من مناصبهم».
وتأتي مواقف العبادي الجديدة في وقت تبحث الحكومة العراقية اليوم وضع الآليات الخاصة بالإصلاحات التي صوت عليها البرلمان العراقي أمس وإصدار حزمة جديدة من الإصلاحات الخاصة بدمج وإلغاء بعض الوزارات والهيئات.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية إن «جلسة اليوم الخميس ستخصص لوضع الآليات الخاصة بالإصلاحات التي صوت عليها مجلس النواب وستكون منطلقاً لمزيد من الإصلاحات الحكومية«.
وأضاف الحديثي أن «الفترة المقبلة ستشهد حزمة من الإصلاحات الجديدة بينها الإصلاحات الخاصة بدمج وإلغاء بعض الوزارات والهيئات المستقلة»، مشيراً إلى أن «إجراءات مكافحة الفساد ستشمل كل من تورط بسرقة وهدر المال العام»، مشدداً على أنه «لا يوجد فيها استثناء لأي شخصية«.
وفعلت الأجهزة الرسمية الرقابية من إجراءاتها لمكافحة الفساد، إذ أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد عن وجود 66 قضية مفتوحة بحق مسؤولين رفيعي المستوى في العراق.
ونقل بيان للسلطة القضائية الاتحادية عن قاضي المحكمة الأول محسن فاضل قوله إن «66 قضية مفتوحة حالياً بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين وضباط برتب رفيعة تتعلق بتهم فساد»، لافتاً الى أن «قسماً من المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم»، مبيناً أن «بعض النواب المطلوبين لا يمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية والمعني برفعها مجلس النواب«.
وأشار قاضي النزاهة إلى أن «بعض المطلوبين عن هذه القضايا حضروا ودونت أقوالهم فيما هرب الآخرون وصدرت في حقهم مذكرات قبض ومنع من السفر وحجز الأموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم«.
كما قالت هيئة النزاهة في بيان أمس إن «هيئة النزاهة شكلت فرق عمل ميدانية لإجراء التدقيق والتحقيق في الملفات التي فيها شبهة فساد بوزارتي الكهرباء والتجارة وأمانة بغداد«.
في موازاة ذلك، كشف مصدر أمني عراقي أمس أن «قوة خاصة قامت أمس بأعتقال كل من الفريق أول الركن عبود قنبر مدير العمليات المشتركة السابق والفريق أول الركن علي غيدان قائد القوات البرية السابق والفريق الركن مهدي الغرواي قائد عمليات نينوى السابق»، مشيراً الى أن «الاعتقال تم وفق مذكرة قبض قضائية على خلفية سقوط محافظة نينوى بيد تنظيم داعش في شهر حزيران من العام الفائت«.
ومُنع المسؤولون الثلاثة المقربون من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي من السفر لوجود دعاوى قضائية ضدهم تتعلق بالفساد وسوء الإدارة وملف سقوط الموصل .
وكان مجلس النواب العراقي صوت أول من أمس بالإجماع على الحزمة الأولى للإصلاحات التي أقرها رئيس الوزراء حيدر العبادي والمتضمنة خمسة محاور واصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة من بينها بنود تتعلق بتفعيل آليات مكافحة الفساد وفتح الملفات التي يشتبه بتورط عدد كبير من المسؤولين فيها.
ولن تكون مهمة العبادي لتغيير الدستور بالأمر بالسهل وخصوصاً أن مثل هذه الخطوة بحاجة لموافقة ثلثي البرلمان العراقي، إضافة الى إجراء استفتاء شعبي على التعديلات شرط أن لا تلقى معارضة ثلثي أعضاء مجالس ثلاث محافظات عراقية ومن ثم يتم تغيير بعض البنود وتعديلها.
مباغتة العبادي لأغلب القيادات السياسية بحزمة القرارات الإصلاحية غير المسبوقة لن تكون الأخيرة، فالحزمة الأولى ما زالت تتفاعل في الأوساط العراقية خصوصاً أنها تحقق جزءا من مطالب المحتجين في انتزاع جميع الامتيازات المالية والوظيفية لستة من كبار القيادات العراقية، لكن الخطوات المقبلة قد تكون اكثر جرأة في تصحيح مسار العملية السياسية ونقلها من حالة الفوضى الى الاستقرار.
وأعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن أمله في الحصول على تفويض بتغيير الدستور العراقي .
وأقر العبادي في كلمة له باحتفالية يوم الشباب العالمي التي أقيمت في بغداد أمس بأن «مسيرة مكافحة الفساد لن تكون سهلة والفاسدون لن يجلسوا بل بعضهم سيقاتل«، مؤكداً أن الحكومة «بحاجة لقرارات صعبة وسنتخذها من أجل مصلحة البلد«. وأضاف العبادي «على المتظاهرين عدم السماح باستغلال تظاهراتهم والبعض يريد المشاركة من أجل رفع شعارات فضفاضة»، لافتاً إلى أن «البعض غير راضٍ عن أداء البرلمان وأنا منهم ولكن القانون لا يجيز لي حله«.
ولفت العبادي إلى أن «النظام السياسي فيه جوانب سيئة يجب محاربتها ولن أدافع عن باطل أو فاسد ولن أتقصد أحداً»، مؤكداً على «ضرورة ضرب الفاسدين بيد من حديد ومنعهم، وعملية الإصلاح نسير بها بقوة«.
وأشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن «محاربة الفساد لا تحتاج إلى دستور وهناك الكثير من الأخطاء في السابق ويجب تصحيحها»، معرباً عن أمله في «الحصول على تفويض لتغيير الدستور»، مطالباً بـ»إبعاد» القوات الأمنية والحشد الشعبي عن السياسة»، مشيراً الى أنهم يقاتلون من أجل العراق وليس «الأحزاب».
وأعفى العبادي الأمين العام لمجلس الوزراء حامد خلف أحمد، المقرب من المالكي، من منصبه، بحسب ما جاء في بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أمس، وفيه «أصدر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمراً ديوانياً بإعفاء أمين عام مجلس الوزراء ونائبيه من مناصبهم».
وتأتي مواقف العبادي الجديدة في وقت تبحث الحكومة العراقية اليوم وضع الآليات الخاصة بالإصلاحات التي صوت عليها البرلمان العراقي أمس وإصدار حزمة جديدة من الإصلاحات الخاصة بدمج وإلغاء بعض الوزارات والهيئات.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية إن «جلسة اليوم الخميس ستخصص لوضع الآليات الخاصة بالإصلاحات التي صوت عليها مجلس النواب وستكون منطلقاً لمزيد من الإصلاحات الحكومية«.
وأضاف الحديثي أن «الفترة المقبلة ستشهد حزمة من الإصلاحات الجديدة بينها الإصلاحات الخاصة بدمج وإلغاء بعض الوزارات والهيئات المستقلة»، مشيراً إلى أن «إجراءات مكافحة الفساد ستشمل كل من تورط بسرقة وهدر المال العام»، مشدداً على أنه «لا يوجد فيها استثناء لأي شخصية«.
وفعلت الأجهزة الرسمية الرقابية من إجراءاتها لمكافحة الفساد، إذ أعلنت محكمة التحقيق المتخصصة بدعاوى النزاهة في بغداد عن وجود 66 قضية مفتوحة بحق مسؤولين رفيعي المستوى في العراق.
ونقل بيان للسلطة القضائية الاتحادية عن قاضي المحكمة الأول محسن فاضل قوله إن «66 قضية مفتوحة حالياً بحق وزراء ووكلاء وزارات ونواب حاليين وسابقين وضباط برتب رفيعة تتعلق بتهم فساد»، لافتاً الى أن «قسماً من المتهمين تمت إحالتهم على محكمة الجنايات والآخر يجري التحقيق في ملفاتهم»، مبيناً أن «بعض النواب المطلوبين لا يمكن إحالتهم لتمتعهم بالحصانة النيابية والمعني برفعها مجلس النواب«.
وأشار قاضي النزاهة إلى أن «بعض المطلوبين عن هذه القضايا حضروا ودونت أقوالهم فيما هرب الآخرون وصدرت في حقهم مذكرات قبض ومنع من السفر وحجز الأموال لإجبارهم على تسليم أنفسهم«.
كما قالت هيئة النزاهة في بيان أمس إن «هيئة النزاهة شكلت فرق عمل ميدانية لإجراء التدقيق والتحقيق في الملفات التي فيها شبهة فساد بوزارتي الكهرباء والتجارة وأمانة بغداد«.
في موازاة ذلك، كشف مصدر أمني عراقي أمس أن «قوة خاصة قامت أمس بأعتقال كل من الفريق أول الركن عبود قنبر مدير العمليات المشتركة السابق والفريق أول الركن علي غيدان قائد القوات البرية السابق والفريق الركن مهدي الغرواي قائد عمليات نينوى السابق»، مشيراً الى أن «الاعتقال تم وفق مذكرة قبض قضائية على خلفية سقوط محافظة نينوى بيد تنظيم داعش في شهر حزيران من العام الفائت«.
ومُنع المسؤولون الثلاثة المقربون من رئيس الحكومة السابق نوري المالكي من السفر لوجود دعاوى قضائية ضدهم تتعلق بالفساد وسوء الإدارة وملف سقوط الموصل .
وكان مجلس النواب العراقي صوت أول من أمس بالإجماع على الحزمة الأولى للإصلاحات التي أقرها رئيس الوزراء حيدر العبادي والمتضمنة خمسة محاور واصلاحات البرلمان التي تضمنت 24 نقطة من بينها بنود تتعلق بتفعيل آليات مكافحة الفساد وفتح الملفات التي يشتبه بتورط عدد كبير من المسؤولين فيها.
تأثير المرجعية الشيعية على القرار الحكومي العراقي يثير مخاوف من «ولاية الفقيه»
ميليشيات موالية لإيران حاولت خطف المظاهرات
الشرق الأوسط...بغداد: حمزة مصطفى
على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية بقيت الحكومة العراقية التي يهيمن عليها التحالف الوطني الشيعي تعلن باستمرار أنها تسترشد في كل ما تقوم به بتوجيهات ونصائح المرجعية الدينية العليا ممثلة بالمرجع الأعلى آية الله علي السيستاني.
ورغم أن الشريكين الرئيسيين الآخرين، السني والكردي، لا يقلان تأييدا لتوجهات المرجعية، لكن في كثير من الأحيان يحصل نوع من التصادم هنا أو هناك لجهة مخاوف من قبيل الاقتراب من نظام «ولاية الفقيه» المعمول به في إيران والمرفوض من قبل مرجعية النجف سواء بشخص السيستاني كمرجع أعلى أو المراجع الثلاثة الكبار (محمد سعيد الحكيم ومحمد إسحق الفياض وبشير النجفي). ومما زاد من هذه المخاوف دور العديد من ميليشيات الحشد الشعبي، مثل «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله»، التي تعلن أنها تتبع نظام ولاية الفقيه، علما بأن «العصائب» شاركت في المظاهرات الأخيرة في ساحة التحرير وسط بغداد، وهو ما ترك مخاوف هذه المرة لدى ناشطي الساحة أنفسهم.
يذكر أن الدستور العراقي يحمل منذ البداية إشكالية أساسية على صعيد الكيفية التي يمكن بموجبها بناء الدولة. فمن أجل إرضاء التيارات الدينية تم تضمين الدستور مادة تقول إنه لا يتم تشريع أي قانون يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية. ومن أجل إرضاء العلمانيين والمدنيين تم وضع مادة تنص على أنه لا يتم تشريع قانون يتناقض مع الديمقراطية.
ورغم هذا التناقض الجوهري بين الاثنين فإن التناغم الذي بدا بين المرجعية الشيعية في النجف ومظاهرات ساحة التحرير ببغداد، من خلال اتخاذ موقف مشترك ضد فساد الطبقة السياسية، هو الذي كان له تأثيره الحاسم في كل ما جرى بعد التاسع من أغسطس (آب) الحالي. فالمرجعية الدينية بقيت تحارب الفساد طوال العقد المنصرم، ووصل بها الأمر إلى حد امتناع السيستاني وطوال حكومة نوري المالكي الثانية (2010 - 2014) عن استقبال السياسيين. ليس هذا فحسب، بل إن الفتوى التي أصدرها السيستاني بشأن اختيار رئيس جديد للوزراء هي التي أطاحت بالمالكي في 8 أغسطس (آب) 2014، وجاءت بالعبادي، مثلما أطاح الضوء الأخضر الذي أعطاه المرجع للأخير لمحاربة الفساد بسلفه كنائب لرئيس الجمهورية في 11 أغسطس الحالي، أي بعد سنة كاملة تقريبا من الإطاحة الأولى.
كما أن مظاهرات الحراك المدني الديمقراطي خلال السنوات الماضية كان يجري احتواؤها بطريقة أو بأخرى. ويبقى السؤال الأكثر إشكالية الآن: من الذي حفز الحكومة.. توجيهات المرجعية ونصائحها أم الحراك الشعبي؟
تقول عضو البرلمان العراقي عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدور الأبوي الذي لعبته مرجعية النجف هو بلا أدنى شك كان مهما لجهة حث الحكومات المتعاقبة التي تولت السلطة بعد عام 2003 على أن تكون منسجمة مع الشعارات التي طرحتها وتطرحها دائما في برامجها الانتخابية، فضلا عن الأهداف التي قالت إنها جاءت لتحقيقها لخدمة أبناء الشعب العراقي، غير أنه من الواضح أن الحكومة، لا سيما السابقة، لم تستمع إليها بدليل أن المرجعية أغلقت أبوابها لمدة أربع سنوات بوجه السياسيين». وتضيف النائبة قائلة إن «الذي أحرج الحكومة وأخافها وأرغمها على حزمة الإصلاحات هو المظاهرات الجماهيرية التي انطلقت في معظم أنحاء العراق، والتي لم تكن كسابقاتها من المظاهرات سواء من حيث الحجم أو من حيث ركوب موجتها من بعض الأحزاب والجهات والشخصيات السياسية». وترى أن «دور المرجعية كان مهما لجهة تعضيد المظاهرات، وهو ما أضاف قوة جديدة لقوة الجماهير بحيث لم يعد بمقدور الطبقة السياسية سوى اتخاذ هذه الإصلاحات التي نأمل أن تأخذ طريقها للتنفيذ لا للتسويف».
في السياق نفسه، يقول الناشط المدني والأكاديمي الدكتور كاظم المقدادي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الميزة الأهم لهذه المظاهرات تكمن في عفويتها وكونها عراقية صميمة لم يتمكن أحد من ركوب موجتها، على الرغم من محاولات بعض الجهات والقوى والشخصيات التي أدمنت على الرغم من فشلها ركوب الموجات بهدف حرف الحراك الجماهيري عن مساره». ويكشف المقدادي أنه «حين حاولت فصائل مسلحة (في إشارة إلى العصائب) المشاركة في المظاهرات، علما بأن بعضها يؤمن علنا بولاية الفقيه، قلنا لهم (إننا نؤمن بولاية الوطن وحدها وبالتالي فإنه لا شعار يرفع إلا شعار محاربة الفساد، ولا صور لرجال دين أو زعامات سياسية ولا أعلام أو رايات سوى علم العراق)، وهو ما حصل بالفعل»، مؤكدا «اننا بدأنا نشعر لأول مرة بأن الإرادة الجماهيرية أقوى من كل المحاولات والضغوط مهما كانت».
من جهته، أكد حيدر الغرابي، الأستاذ في الحوزة العلمية والمقرب من المرجعية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف المرجعية واحد لم يتغير منذ بداية التغيير وحتى اليوم، فهي أولا وقفت منذ البداية على مسافة واحدة من الجميع، وكل من ادعى غير ذلك من أن المرجعية تسانده أو تقف إلى جانبه كذبته عبر بيانات صريحة، كما أن موقفها واضح من العملية السياسية وهو تأييدها شريطة أن تكون في خدمة العراقيين بصرف النظر عن أي انتماء». ويضيف الغرابي أن «موقف المرجعية واضح حتى من مشاركة بعض رجال الدين في السياسة، حيث أبلغتهم بأن رجل الدين حين يدخل السياسة يصبح سياسيا لا رجل دين بحيث لا يخلط بين الأمرين»، مشيرا إلى أن «المرجعية أعلنت محاربتها الفساد وشخصت حالاته بكل وضوح دون أن تتدخل في أي تفاصيل، بل إن دورها هو التوجيه والإرشاد ولم تكن يوما، رغم أنها مرجعية للشيعة، إلى جانب طبقة سياسية أو حزب دون آخر يتساوى عندها الجميع سنة وشيعة عربا وكردا وباقي القوميات والأقليات في العراق».
ورغم أن الشريكين الرئيسيين الآخرين، السني والكردي، لا يقلان تأييدا لتوجهات المرجعية، لكن في كثير من الأحيان يحصل نوع من التصادم هنا أو هناك لجهة مخاوف من قبيل الاقتراب من نظام «ولاية الفقيه» المعمول به في إيران والمرفوض من قبل مرجعية النجف سواء بشخص السيستاني كمرجع أعلى أو المراجع الثلاثة الكبار (محمد سعيد الحكيم ومحمد إسحق الفياض وبشير النجفي). ومما زاد من هذه المخاوف دور العديد من ميليشيات الحشد الشعبي، مثل «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله»، التي تعلن أنها تتبع نظام ولاية الفقيه، علما بأن «العصائب» شاركت في المظاهرات الأخيرة في ساحة التحرير وسط بغداد، وهو ما ترك مخاوف هذه المرة لدى ناشطي الساحة أنفسهم.
يذكر أن الدستور العراقي يحمل منذ البداية إشكالية أساسية على صعيد الكيفية التي يمكن بموجبها بناء الدولة. فمن أجل إرضاء التيارات الدينية تم تضمين الدستور مادة تقول إنه لا يتم تشريع أي قانون يتعارض مع ثوابت الشريعة الإسلامية. ومن أجل إرضاء العلمانيين والمدنيين تم وضع مادة تنص على أنه لا يتم تشريع قانون يتناقض مع الديمقراطية.
ورغم هذا التناقض الجوهري بين الاثنين فإن التناغم الذي بدا بين المرجعية الشيعية في النجف ومظاهرات ساحة التحرير ببغداد، من خلال اتخاذ موقف مشترك ضد فساد الطبقة السياسية، هو الذي كان له تأثيره الحاسم في كل ما جرى بعد التاسع من أغسطس (آب) الحالي. فالمرجعية الدينية بقيت تحارب الفساد طوال العقد المنصرم، ووصل بها الأمر إلى حد امتناع السيستاني وطوال حكومة نوري المالكي الثانية (2010 - 2014) عن استقبال السياسيين. ليس هذا فحسب، بل إن الفتوى التي أصدرها السيستاني بشأن اختيار رئيس جديد للوزراء هي التي أطاحت بالمالكي في 8 أغسطس (آب) 2014، وجاءت بالعبادي، مثلما أطاح الضوء الأخضر الذي أعطاه المرجع للأخير لمحاربة الفساد بسلفه كنائب لرئيس الجمهورية في 11 أغسطس الحالي، أي بعد سنة كاملة تقريبا من الإطاحة الأولى.
كما أن مظاهرات الحراك المدني الديمقراطي خلال السنوات الماضية كان يجري احتواؤها بطريقة أو بأخرى. ويبقى السؤال الأكثر إشكالية الآن: من الذي حفز الحكومة.. توجيهات المرجعية ونصائحها أم الحراك الشعبي؟
تقول عضو البرلمان العراقي عن التحالف المدني الديمقراطي شروق العبايجي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدور الأبوي الذي لعبته مرجعية النجف هو بلا أدنى شك كان مهما لجهة حث الحكومات المتعاقبة التي تولت السلطة بعد عام 2003 على أن تكون منسجمة مع الشعارات التي طرحتها وتطرحها دائما في برامجها الانتخابية، فضلا عن الأهداف التي قالت إنها جاءت لتحقيقها لخدمة أبناء الشعب العراقي، غير أنه من الواضح أن الحكومة، لا سيما السابقة، لم تستمع إليها بدليل أن المرجعية أغلقت أبوابها لمدة أربع سنوات بوجه السياسيين». وتضيف النائبة قائلة إن «الذي أحرج الحكومة وأخافها وأرغمها على حزمة الإصلاحات هو المظاهرات الجماهيرية التي انطلقت في معظم أنحاء العراق، والتي لم تكن كسابقاتها من المظاهرات سواء من حيث الحجم أو من حيث ركوب موجتها من بعض الأحزاب والجهات والشخصيات السياسية». وترى أن «دور المرجعية كان مهما لجهة تعضيد المظاهرات، وهو ما أضاف قوة جديدة لقوة الجماهير بحيث لم يعد بمقدور الطبقة السياسية سوى اتخاذ هذه الإصلاحات التي نأمل أن تأخذ طريقها للتنفيذ لا للتسويف».
في السياق نفسه، يقول الناشط المدني والأكاديمي الدكتور كاظم المقدادي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «الميزة الأهم لهذه المظاهرات تكمن في عفويتها وكونها عراقية صميمة لم يتمكن أحد من ركوب موجتها، على الرغم من محاولات بعض الجهات والقوى والشخصيات التي أدمنت على الرغم من فشلها ركوب الموجات بهدف حرف الحراك الجماهيري عن مساره». ويكشف المقدادي أنه «حين حاولت فصائل مسلحة (في إشارة إلى العصائب) المشاركة في المظاهرات، علما بأن بعضها يؤمن علنا بولاية الفقيه، قلنا لهم (إننا نؤمن بولاية الوطن وحدها وبالتالي فإنه لا شعار يرفع إلا شعار محاربة الفساد، ولا صور لرجال دين أو زعامات سياسية ولا أعلام أو رايات سوى علم العراق)، وهو ما حصل بالفعل»، مؤكدا «اننا بدأنا نشعر لأول مرة بأن الإرادة الجماهيرية أقوى من كل المحاولات والضغوط مهما كانت».
من جهته، أكد حيدر الغرابي، الأستاذ في الحوزة العلمية والمقرب من المرجعية، لـ«الشرق الأوسط»، أن «موقف المرجعية واحد لم يتغير منذ بداية التغيير وحتى اليوم، فهي أولا وقفت منذ البداية على مسافة واحدة من الجميع، وكل من ادعى غير ذلك من أن المرجعية تسانده أو تقف إلى جانبه كذبته عبر بيانات صريحة، كما أن موقفها واضح من العملية السياسية وهو تأييدها شريطة أن تكون في خدمة العراقيين بصرف النظر عن أي انتماء». ويضيف الغرابي أن «موقف المرجعية واضح حتى من مشاركة بعض رجال الدين في السياسة، حيث أبلغتهم بأن رجل الدين حين يدخل السياسة يصبح سياسيا لا رجل دين بحيث لا يخلط بين الأمرين»، مشيرا إلى أن «المرجعية أعلنت محاربتها الفساد وشخصت حالاته بكل وضوح دون أن تتدخل في أي تفاصيل، بل إن دورها هو التوجيه والإرشاد ولم تكن يوما، رغم أنها مرجعية للشيعة، إلى جانب طبقة سياسية أو حزب دون آخر يتساوى عندها الجميع سنة وشيعة عربا وكردا وباقي القوميات والأقليات في العراق».
العبادي يستفز شركاءه ويغضب خصومه.. وفرضية الاغتيال قائمة
لا يملك منظومته الدفاعية الخاصة.. والمكلفون بحماية المنطقة من المقربين للمالكي
لندن: «الشرق الأوسط»
صبيحة 9 أغسطس (آب) الحالي وجد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نفسه أمام خيارين، أحدهما بدا مرا فقط، أما الآخر فيمكن استيعاب صدمته إن لم يكن ركوب موجته. أما الخياران فهما إما الإقدام على إصلاحات جذرية بناء على وقع التظاهرات الحاشدة في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب ودعم المرجعية الشيعية العليا، التي تقول المصادر إنه تلقى منها اتصالا هاتفيا، أو انتظار اليوم التالي لكي يشاور شركاءه في رئاستي الجمهورية والبرلمان.
لكن حسب مسؤول عراقي رفيع المستوى تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن العبادي قرر وضع شركائه، لا سيما رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم والبرلمان سليم الجبوري، أمام الأمر الواقع حتى لو بدا الأمر بمثابة استفزاز لهما بعدم التشاور لأنه يستهدف من جملة ما يستهدف سياسيين كبارا ومتنفذين في الدولة والمؤسسة العسكرية سيتحولون، بمجرد صدور ما أطلق عليه فيما بعد حزمة الإصلاحات، خصوما قد لا يغفرون للعبادي ما عمله بحقهم لا سيما أنهم ليسوا أفرادا بقدر ما هم مؤسسات كاملة من مستشارين وحمايات ومقرات وامتيازات وهو أمر يجعل من تفكيكها بقصد الإصلاح أمرا في غاية الصعوبة.
المسؤول يضيف أن «خطوة العبادي التي بدت جريئة جدا والتي لم يبلغ بها معصوم والجبوري كانت مصممة للإطاحة بمنظومة كاملة من الامتيازات والحلقات الزائدة وهو ما لم يعترض عليه في النهاية لا رئيس الجمهورية ولا رئيس البرلمان بدليل أنهما أعلنا تأييدهما لحزمة الإصلاحات بل طالبا بالمزيد منها وهو ما جعل عدم إخبارهما بشكل مسبق من قبل العبادي مبنيا على حسن النيات أكثر مما هو تعبير عن تفرد في اتخاذ القرار».
لكن ما صدر عن العبادي من تصريحات بعد إصداره حزمة الإصلاحات التي لقيت ترحيبا شاملا شعبيا ومن قبل المرجعية الشيعية كشفت المستور عما يحاك له من مؤامرات قد تصل إلى حد اغتياله. فالعبادي كرر محاولة الاغتيال أكثر من مرة دون أن يشير إلى جهة محددة. لكنه وفي كلمته أمام احتفالية يوم الشباب العالمي أمس في بغداد، ذكر مجددا بأن «مسيرة مكافحة الفساد لن تكون سهلة، والفاسدون لن يجلسوا بل بعضهم سيقاتلون»، مؤكدًا أن الحكومة بحاجة لقرارات صعبة وسنتخذها من أجل مصلحة البلد. وأضاف العبادي أن «على المتظاهرين عدم السماح لاستغلال تظاهراتهم، والبعض يريد جرمًا من أجل رفع شعارات فضفاضة».
وفي موقف لافت، دعا العبادي إلى إبعاد القوات المسلحة وميليشيات الحشد الشعبي عن العمل السياسي لأن من يقاتلون في جبهات القتال يقاتلون من أجل البلد وليس من أجل أحزاب. وقال إن «المسيرة لن تكون سهلة وإنما مؤلمة، والفاسدون لن يسكتوا وأصحاب الامتيازات لن يسكتوا ولكننا سنمضي لآخر المهمة في محاربة الفاسد وإصلاح الأوضاع».
وفي هذا السياق، أبلغ مسؤول أمني عراقي «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أن «العبادي حاول طمأنة الكثير من الجهات العسكرية وكذلك في قيادات الحشد الشعبي بأن أي حساب يحصل لن يكون على أساس حزبي وإنما على أساس مهني». وكشف المسؤول الأمني أن «اللواء المعني بحماية المنطقة الخضراء وهو اللواء 56 معظم المنتمين إليه هم من المقربين من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بينما العبادي لا يمتلك حتى الآن المنظومة الدفاعية الخاصة به مما يجعله يكرر دائما إنه قد يكون عرضة للاغتيال».
لكن حسب مسؤول عراقي رفيع المستوى تحدث لـ«الشرق الأوسط» فإن العبادي قرر وضع شركائه، لا سيما رئيسي الجمهورية فؤاد معصوم والبرلمان سليم الجبوري، أمام الأمر الواقع حتى لو بدا الأمر بمثابة استفزاز لهما بعدم التشاور لأنه يستهدف من جملة ما يستهدف سياسيين كبارا ومتنفذين في الدولة والمؤسسة العسكرية سيتحولون، بمجرد صدور ما أطلق عليه فيما بعد حزمة الإصلاحات، خصوما قد لا يغفرون للعبادي ما عمله بحقهم لا سيما أنهم ليسوا أفرادا بقدر ما هم مؤسسات كاملة من مستشارين وحمايات ومقرات وامتيازات وهو أمر يجعل من تفكيكها بقصد الإصلاح أمرا في غاية الصعوبة.
المسؤول يضيف أن «خطوة العبادي التي بدت جريئة جدا والتي لم يبلغ بها معصوم والجبوري كانت مصممة للإطاحة بمنظومة كاملة من الامتيازات والحلقات الزائدة وهو ما لم يعترض عليه في النهاية لا رئيس الجمهورية ولا رئيس البرلمان بدليل أنهما أعلنا تأييدهما لحزمة الإصلاحات بل طالبا بالمزيد منها وهو ما جعل عدم إخبارهما بشكل مسبق من قبل العبادي مبنيا على حسن النيات أكثر مما هو تعبير عن تفرد في اتخاذ القرار».
لكن ما صدر عن العبادي من تصريحات بعد إصداره حزمة الإصلاحات التي لقيت ترحيبا شاملا شعبيا ومن قبل المرجعية الشيعية كشفت المستور عما يحاك له من مؤامرات قد تصل إلى حد اغتياله. فالعبادي كرر محاولة الاغتيال أكثر من مرة دون أن يشير إلى جهة محددة. لكنه وفي كلمته أمام احتفالية يوم الشباب العالمي أمس في بغداد، ذكر مجددا بأن «مسيرة مكافحة الفساد لن تكون سهلة، والفاسدون لن يجلسوا بل بعضهم سيقاتلون»، مؤكدًا أن الحكومة بحاجة لقرارات صعبة وسنتخذها من أجل مصلحة البلد. وأضاف العبادي أن «على المتظاهرين عدم السماح لاستغلال تظاهراتهم، والبعض يريد جرمًا من أجل رفع شعارات فضفاضة».
وفي موقف لافت، دعا العبادي إلى إبعاد القوات المسلحة وميليشيات الحشد الشعبي عن العمل السياسي لأن من يقاتلون في جبهات القتال يقاتلون من أجل البلد وليس من أجل أحزاب. وقال إن «المسيرة لن تكون سهلة وإنما مؤلمة، والفاسدون لن يسكتوا وأصحاب الامتيازات لن يسكتوا ولكننا سنمضي لآخر المهمة في محاربة الفاسد وإصلاح الأوضاع».
وفي هذا السياق، أبلغ مسؤول أمني عراقي «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أن «العبادي حاول طمأنة الكثير من الجهات العسكرية وكذلك في قيادات الحشد الشعبي بأن أي حساب يحصل لن يكون على أساس حزبي وإنما على أساس مهني». وكشف المسؤول الأمني أن «اللواء المعني بحماية المنطقة الخضراء وهو اللواء 56 معظم المنتمين إليه هم من المقربين من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بينما العبادي لا يمتلك حتى الآن المنظومة الدفاعية الخاصة به مما يجعله يكرر دائما إنه قد يكون عرضة للاغتيال».
قيادة حزب طالباني ترفض مشروعًا لبرهم صالح لتجاوز أزمة رئاسة كردستان
الخلافات الداخلية تعصف به رغم تصويت المكتب السياسي عليه
الشرق الأوسط..أربيل: دلشاد عبد الله
مع اقتراب موعد انتهاء ولاية رئيس إقليم كردستان الحالية في 20 أغسطس (آب) الحالي، تستعر معركة رئاسة الإقليم بين الأطراف الكردية الرئيسية الخمسة يوما بعد يوم، خاصة مع إصرار الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني وحركة التغيير على تعديل قانون رئاسة الإقليم.
وفي هذا السياق، رفض مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني أمس وبعد أكثر من أربع ساعات من المناقشات مشروعا قدمه برهم صالح، نائب الأمين العام للحزب، لتجاوز الخلاف وأكد الحزب التزامه بمشروع التعديل الذي قدمته كتلته إلى برلمان الإقليم.
وقال أحد قيادي الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «بحثنا المشروع المقدم من قبل النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، أمس لعدة ساعات في اجتماع مجلس قيادة الاتحاد، وكانت هناك آراء مختلفة حوله، وفي نهاية الاجتماع توصلنا إلى نتيجة وهي عدم تبني المشروع كمشروع رسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، وفي الوقت ذاته أكد مجلس القيادة تأييده لمشروع قانون تعديل قانون رئاسة الإقليم الذي رفع إلى رئاسة برلمان الإقليم، ويعتبر المشروع الوحيد للاتحاد الوطني، وسيعمل الحزب خارج البرلمان أيضا على أساس هذا المشروع في مباحثاته مع الأطراف الأخرى، فيما شدد المجلس على أن تكون يد الحزب مطلقة للعمل من أجل التوافق الوطني مع الأطراف الأخرى».
وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قد صادق في اجتماعه الذي عقده في كركوك أول من أمس على المشروع المقدم من قبل برهم صالح وأحاله إلى اجتماع مجلس قيادة الحزب للتصويت عليه، فيما جوبه قرار المكتب السياسي للاتحاد بمعارضة من كتلة الحزب في البرلمان وعدد من قيادييه، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعميق الخلافات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويحمل المشروع الذي قدمه صالح عنوان «الحل الوطني لأزمة الحكم في إقليم كردستان»، دعا فيه إلى بقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه لعامين آخرين أي حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية في عام 2017. مع تأكيده على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول إعادة النظر في قانون رئاسة الإقليم والدستور وتثبيت النظام البرلماني الديمقراطي وتعديل سلطات وآلية انتخاب رئيس الإقليم داخل البرلمان، والمصادقة عليها بقانون في البرلمان قبل 20 أغسطس الحالي. كما يدعو المشروع إلى «منح السلطات الكاملة لوزيري البيشمركة والداخلية في الإقليم لتوحيد قوات البيشمركة والمؤسسات الأمنية، وتشكيل مجلس خاص بالمرحلة الانتقالية الحالية (العامين المقبلين لحين إجراء انتخابات برلمان الإقليم عام 2017)، يتكون من رئيس الإقليم ورئيس الحكومة وممثلي الأطراف السياسية المشاركة في حكومة الإقليم لبحث وإقرار مسائل الأمن القومي وتقرير المصير والعلاقات مع العراق ودول المنطقة.
بدوره، قال بشار مشير، النائب في برلمان الإقليم عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا لم تكن هناك نتيجة إيجابية للمباحثات الجارية داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، فسيكون للحزب الديمقراطي الكردستاني كلامه في اليومين المقبلين»، مضيفا أنه «إذا استمر الوضع هكذا فلا أتوقع التوصل إلى أي نتيجة قبل 20 أغسطس».
وعن موقف حزبه فيما إذا واصلت الأحزاب الأربعة الأخرى (الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) تمسكها بمشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم، قال مشير: «سيكون ذلك انقلابا، وهذا الانقلاب مرفوض».
وطرح الاتحاد الإسلامي الكردستاني خلال الأيام الماضية مبادرة للتقريب بين الأطراف لكنها أصيبت ببعض الجمود بسبب إصرار الأطراف على مواقفها من المسألة. وقال هيوا ميرزا، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مستمرون في مبادرتنا، ومقتنعون أنه يجب على كل طرف من هذه الأطراف الخمسة أن يتنازل عن بعض قناعاته من أجل التوصل إلى رأي سادس، فإذا كانت كافة الأطراف متمسكة بمواقفها وإذا أردنا حل هذه المسألة في البرلمان فقط قبل التوصل إلى توافق، حينها لن نستطيع التوصل إلى أي نتيجة، وسيكون البيت الكردي معرضا للأزمة، لذا نحن نؤكد على عقد اجتماع لهذه الأطراف الخمسة الرئيسية للتوصل إلى نتيجة إيجابية وتوافق حول هذه المسألة».
من جهته، قال علي محمد صالح، النائب عن حركة التغيير في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في حركة التغيير ندافع وبشكل مبدئي عن المشروع الذي قدمناه للبرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، لكن باب التوافق ما زال مفتوحا».
وفي هذا السياق، رفض مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني أمس وبعد أكثر من أربع ساعات من المناقشات مشروعا قدمه برهم صالح، نائب الأمين العام للحزب، لتجاوز الخلاف وأكد الحزب التزامه بمشروع التعديل الذي قدمته كتلته إلى برلمان الإقليم.
وقال أحد قيادي الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»: «بحثنا المشروع المقدم من قبل النائب الثاني للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، أمس لعدة ساعات في اجتماع مجلس قيادة الاتحاد، وكانت هناك آراء مختلفة حوله، وفي نهاية الاجتماع توصلنا إلى نتيجة وهي عدم تبني المشروع كمشروع رسمي للاتحاد الوطني الكردستاني، وفي الوقت ذاته أكد مجلس القيادة تأييده لمشروع قانون تعديل قانون رئاسة الإقليم الذي رفع إلى رئاسة برلمان الإقليم، ويعتبر المشروع الوحيد للاتحاد الوطني، وسيعمل الحزب خارج البرلمان أيضا على أساس هذا المشروع في مباحثاته مع الأطراف الأخرى، فيما شدد المجلس على أن تكون يد الحزب مطلقة للعمل من أجل التوافق الوطني مع الأطراف الأخرى».
وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني قد صادق في اجتماعه الذي عقده في كركوك أول من أمس على المشروع المقدم من قبل برهم صالح وأحاله إلى اجتماع مجلس قيادة الحزب للتصويت عليه، فيما جوبه قرار المكتب السياسي للاتحاد بمعارضة من كتلة الحزب في البرلمان وعدد من قيادييه، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعميق الخلافات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويحمل المشروع الذي قدمه صالح عنوان «الحل الوطني لأزمة الحكم في إقليم كردستان»، دعا فيه إلى بقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني في منصبه لعامين آخرين أي حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية في عام 2017. مع تأكيده على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول إعادة النظر في قانون رئاسة الإقليم والدستور وتثبيت النظام البرلماني الديمقراطي وتعديل سلطات وآلية انتخاب رئيس الإقليم داخل البرلمان، والمصادقة عليها بقانون في البرلمان قبل 20 أغسطس الحالي. كما يدعو المشروع إلى «منح السلطات الكاملة لوزيري البيشمركة والداخلية في الإقليم لتوحيد قوات البيشمركة والمؤسسات الأمنية، وتشكيل مجلس خاص بالمرحلة الانتقالية الحالية (العامين المقبلين لحين إجراء انتخابات برلمان الإقليم عام 2017)، يتكون من رئيس الإقليم ورئيس الحكومة وممثلي الأطراف السياسية المشاركة في حكومة الإقليم لبحث وإقرار مسائل الأمن القومي وتقرير المصير والعلاقات مع العراق ودول المنطقة.
بدوره، قال بشار مشير، النائب في برلمان الإقليم عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه بارزاني، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا لم تكن هناك نتيجة إيجابية للمباحثات الجارية داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، فسيكون للحزب الديمقراطي الكردستاني كلامه في اليومين المقبلين»، مضيفا أنه «إذا استمر الوضع هكذا فلا أتوقع التوصل إلى أي نتيجة قبل 20 أغسطس».
وعن موقف حزبه فيما إذا واصلت الأحزاب الأربعة الأخرى (الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) تمسكها بمشروع تعديل قانون رئاسة الإقليم، قال مشير: «سيكون ذلك انقلابا، وهذا الانقلاب مرفوض».
وطرح الاتحاد الإسلامي الكردستاني خلال الأيام الماضية مبادرة للتقريب بين الأطراف لكنها أصيبت ببعض الجمود بسبب إصرار الأطراف على مواقفها من المسألة. وقال هيوا ميرزا، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن مستمرون في مبادرتنا، ومقتنعون أنه يجب على كل طرف من هذه الأطراف الخمسة أن يتنازل عن بعض قناعاته من أجل التوصل إلى رأي سادس، فإذا كانت كافة الأطراف متمسكة بمواقفها وإذا أردنا حل هذه المسألة في البرلمان فقط قبل التوصل إلى توافق، حينها لن نستطيع التوصل إلى أي نتيجة، وسيكون البيت الكردي معرضا للأزمة، لذا نحن نؤكد على عقد اجتماع لهذه الأطراف الخمسة الرئيسية للتوصل إلى نتيجة إيجابية وتوافق حول هذه المسألة».
من جهته، قال علي محمد صالح، النائب عن حركة التغيير في برلمان الإقليم، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن في حركة التغيير ندافع وبشكل مبدئي عن المشروع الذي قدمناه للبرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، لكن باب التوافق ما زال مفتوحا».
العبيدي يؤكد «استكمال تطويق الرمادي وبدء مرحلة التحرير»
الحياة..بغداد - بشرى المظفر
أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي استكمال مرحلة تطويق الرمادي والبدء بتحريرها، فيما أعلن نظيره البرازيلي استعداد بلاده لتزويد العراق أسلحة ومعدات دفاعية.
وقال العبيدي خلال زيارته كلية أركان الجيش في منطقة الرستمية في بغداد، إن «القوات الأمنية استطاعت تطويق الرمادي بالكامل، وتم الانتهاء من المرحلة وبدأنا المرحلة الثانية»، مشيراً إلى أن «القوات ستتقدم بحذر وتأن لكثرة العبوات الناسفة والقناصين»، وأضاف: «استطعنا خلال الفترة الماضية طرد 37 ألف منتسب فضائي (لا يقومون بواجباتهم) في الوزارة»، مبيناً أن «الرقم سيصل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى 45 ألفاً»، وأشار إلى أن «الوزارة تعمل باستمرار على محاربة الفساد، وأصبحنا نتعاقد مع الدول لاستيراد الأسلحة، بعدما كنا في السابق نلجأ إلى مقاولين أو وسطاء»، مبيناً أنه «على رغم المبالغ البسيطة التي تمتلكها الوزارة إلا أنها استوردت سلاحاً جيداً»،
من جهة أخرى، أعلن أن وزير الدفاع البرازيلي جاكوز واكنر أمر بتوريد طلبات العراق من الأسلحة والمعدات الدفاعية من الخزين الاستراتيجي لجيش بلاده، وقال العبيدي في بيان على هامش لقائه نظيره، إن «العراق يتطلع إلى دور أكبر للبرازيل في دعم جهوده لمكافحة الإرهاب، ورغبته ورغبة المؤسسة العسكرية على الانفتاح لتطوير علاقاتنا»، وأضاف أن «نهج وزارة الدفاع في عملية تسليح وتجهيز قواتها تعتمد معايير الشفافية والمواصفات الفنية الملائمة، فضلاً عن الأسعار المناسبة، ومستوى الصيانة والدعم اللوجستي، والتوقيت المناسب للتسليم، انسجاماً مع ظروف المعركة ومتطلباتها».
من جهة أخرى، أمر واكنر بـ «توريد طلبات العراق من الأسلحة والمعدات الدفاعية من الخزين الاستراتيجي للجيش البرازيلي، مثلما أعلنت الشركات استعدادها لتلبية حاجاته بأسعار تفضيلية رغبة منها في دعم العراق في حربه ضد الإرهاب»، وأضاف أن «حضوره إلى بغداد رسالة دعم وتأييد ومساندة»، مشدداً على أن «المعركة ضد الإرهاب هي معركة العالم بأسره، وعلى الجميع إسناد العراق وتقديم العون له، وهذا هو موقف حكومة البرازيل وشعبها وتوجهاتهما».
ميدانياً، أعلن مصدر تحرير 70 في المئة من قضاء الكرمة في الأنبار. وقال إن «القوات الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر استطاعوا تحرير 70 في المئة من قضاء الكرمة، شرق الرمادي، والجزء المتبقي تحت سيطرة داعش هو مركز القضاء فقط»، وأضاف أن «نحو 1500 عائلة من أهالي أحياء الشيخ عامر والضابطية والرعود والمشحنية وناحية الجزيرة، عادوا إلى منازلهم بعد تطهيرها من عناصر التنظيم».
وفرضت القوات الأمنية ومقاتلو «الحشد الشعبي» سيطرتهم على جسر في منطقة الكرمة وبدأوا تطهير طريق الفلوجة– بغداد من الألغام التي زرعها تنظيم داعش.
في صلاح الدين، أعلنت قيادة العمليات المشتركة إحباط محاولة تفجير معسكر في سامراء بسيارة مفخخة، وقالت القيادة في بيان إن «أجهزة الاستخبارات رصدت عجلة مفخخة لنقل الوقود يستقلها إرهابيان وتابعتها منذ لحظة خروجها من مخبئها في قاطع عمليات سامراء»، مضيفة أنه «عند اقترابها من الهدف باغتت قوة من أبناء الشرطة الاتحادية الإرهابيين وألقت القبض عليهما وأجرت التحقيق معهما واعترفا بجريمتهما بالسعي لتفجيرها وسط معسكر لقواتنا البطلة في منطقة العباسية قرب سامراء». وأشارت إلى أنه «بعد حدود الوقت التقريبي للتفجير ومن دون معرفة منها بفشل عمليتها قامت هذه العصابة بإصدار بيان باسم ما يسمى بولاية صلاح الدين أعلنت فيه عن قيام انتحاريين اثنين بتفجير السيارة»، وأكدت القيادة أن «قيادة القوات المشتركة وبقصد إظهار الحق وتعرية داعش، تعلن أن الإرهابيين أبو طلحة البغدادي وأبو طلحة الأنصاري هما رهن الاعتقال».
من جهة أخرى، أعلنت خلية الإعلام الحربي عن مقتل 50 عنصراً من تنظيم (داعش) بقصف جوي عراقي استهدف مواقع للتنظيم في منطقة مكيشيفة جنوبي تكريت، وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان إن «طيران القوة الجوية العراقية بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وجهت ضربة جوية إلى وكر تابع لتنظيم (داعش) في منطقة مكيشيفة، شمالي قضاء سامراء جنوبي تكريت، ما أسفر عن مقتل 50 من عناصر التنظيم»، وأضافت أن «العملية أسفرت عن تدمير أربع عجلات ومنصة إطلاق صواريخ»، مشيرةً إلى أن «عناصر تنظيم (داعش) يقومون بنقل الجثث بعجلات إلى مقبرة عين فارس».
العراقيون يعودون إلى التظاهر غداً مطالبين بوضع حد لفساد القضاء
الحياة...بغداد - محمد التميمي
أعلن ناشطون عراقيون أن الاحتجاجات ستستأنف الجمعة، للمطالبة بتطبيق الإصلاحات، وستحمل التظاهرة شعار إنهاء «فساد القضاء»، وتعهد آخرون الاعتصام في عموم البلاد إذا تم الالتفاف على ورقة الإصلاح وعدم تنفيذها.
وقال الناشط المدني حازم حسين لـ «الحياة»، إن «المتظاهرين يترقبون تنفيذ الحزمة الأولى من الإصلاحات التي أقرها البرلمان الثلثاء، إلا أننا في انتظار الحزمة كاملة، بعيداً من المحاصصة والمحسوبية اللتين أوصلتانا إلى هذه النتائج الكارثية من سوء في الخدمات وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي».
وأضاف أن «الشعب يدرك بقوة أهمية التغيير، وعلى رئيس الوزراء اعتماد القاعدة الجماهيرية ومواقف المرجعيات الدينية لإجراء الإصلاحات بعد تراجع هيمنة الأحزاب الرئيسة والشخصيات المتنفذة عن اللعب بمقدرات الدولة، وإغفال 30 مليون عراقي يرزح معظمهم تحت خط الفقر». وحذر من «ردة فعل جماهيرية غاضبة في حال تنصل المسؤولون من محاسبة المتهمين بالفساد وسرقة المال العام»، وأضاف: «على جميع قادة الكتل السياسية الاقتداء بزعيم التيار الصدري الذي طالب نائب رئيس الوزراء بهاء الأعرجي بتقديم استقالته ومنعه من السفر لاتهامه بارتكاب جرائم فساد مختلفة».
من جهته، قال الناشط سعد عبد الكريم إن «التظاهرات المقرر أن تنطلق الجمعة ستدعو إلى القضاء على الفساد في القضاء العراقي». وأضاف: «سنطالب القضاء بكشف ورقته الإصلاحية أسوة بالسلطة التشريعية والتنفيذية». واعتبر «نجاح الخطوة الأولى للتظاهرات لا يعني السكوت عن بقية المطالب المتعلقة بجلب المفسدين الهاربين وستكون هناك مواقف جماهيرية حاشدة للضغط على الحكومة في ما يتعلق بمساءلة كل من جر البلاد الى هاوية الفساد... لقد انتهى عهد السكوت والخنوع، سنبقى نتظاهر حتى تحقيق الإصلاحات والقضاء على المفسدين»، وأضاف: «ستكون تظاهرات الجمعة المقرر أن تنطلق في بغداد وعموم المحافظات، غير مسبوقة نظراً إلى أن القضاء ساهم بقوة في إفلات المفسدين وناهبي المال العام من العدالة، فضلاً عن ابتعاده من المسؤولية العدلية والتغاضي عن الانتهاكات التي حصلت ضد المعتقلين وتعطيل العدل والحقوق في البلاد».
وفي ما يتعلق باتهام النشطاء والمتظاهرين بتنفيذ أجندات سياسية، قال الناشط المدني عبد الستار الجبوري لـ «الحياة»، إن «عروش الفساد والمافيات ستسعى إلى زج مؤيديها من اللصوص في التظاهرات لحرفها عن مسارها إلا أننا سنقف بقوة ضد كل من يحاول جر التظاهرات السلمية إلى العنف أو حرفها عن مطالبها وأهدافها التي تعبر عن مطالب العراقيين كافة». وأضاف: «سنشكل فرقاً لمراقبة ورصد أي محاولة لحرف التظاهرات التي خرجت في 31 تموز (يوليو) الماضي بصورة سلمية، وشارك فيها كل فئات الشعب من فنانين وكتاب وصحافيين وأطباء وحقوقيين».
ومن المقرر أن يطلق رئيس الوزراء الخميس الحزمة الثانية للإصلاح، في وقت أشارت معلومات إلى أن «الحزمة الجديدة ستشمل الهيئات المستقلة والمؤسسات العسكرية والقضائية».
وأعلنت السلطة القضائية الاتحادية أمس، وجود دعاوى فساد «مفتوحة» بحق 66 مسؤولاً رفيعاً، بينهم «وزراء ونواب سابقون». وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان: «هناك دعاوى فساد مفتوحة بحق ٦٦ مسؤولاً رفيعاً، بينهم وزراء ووكلاء ونواب سابقون وحاليون وضباط كبار». في وقت صادق رئيس السلطة القضائية القاضي مدحت المحمود ملف استرداد أيهم جاسم محمد السامرائي من الولايات المتحدة الأميركية لتهم تتعلق بالفساد إبان توليه حقيبة الكهرباء .
إلى ذلك، دعا المحامي كامل الحساني، نائب الأمين العام للمركز الوطني للبحوث والدراسات القانونية والقضائية في بيان، «القضاة والمحامين والحقوقيين الى الارتقاء بمسؤوليتهم الوطنية والمهنية والأخلاقية والقسم الذي التزموا به في تحمل مسؤولية المحافظة على الحقوق العامة والخاصة واحترام الدستور والقوانين»، وأضاف: «من الآن فصاعداً، لن يكون من المناسب للقوى المهنية التفرج على التحركات الشعبية».
المصدر: مصادر مختلفة
