50 عالمًا ومفتيًا يضعون من القاهرة «ميثاق شرف» ضد فتاوى الإرهاب والتطرف...استنفار قبل ذكرى فض اعتصامي أنصار مرسي

في ما عده مراقبون بأنه «محاولة من الدولة المصرية للرد على إرهاب جماعة الإخوان المسلمين وفتاوى التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتهم (داعش)، بعد أن أصبحت الفتوى سلاحا مشرعا في تبرير العنف وإراقة دماء الأبرياء»، يضع 50 عالما ومفتيا من دول عربية وإسلامية «ميثاق شرف» ضد فتاوى الإرهاب والتطرف وضد ظاهرة تصدي غير المتخصصين للفتوى، ويدشنون مركزا دوليا لتفنيد فتاوى التكفير، وذلك في مؤتمر إسلامي عالمي تنظمه القاهرة الأسبوع المقبل، برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، لـ«الشرق الأوسط»: «نسعى خلال المؤتمر لتفكيك الفكر التكفيري والحد من عمليات القتل والترويع والعنف»، مضيفا: «سوف يتم الإعلان خلال المؤتمر عن إنشاء أمانة عامة للإفتاء في العالم يكون مقرها القاهرة، تعقد لقاءات دورية للمفتين، ليتم فيها تبادل الرؤى العلمية وإصدار كلمة واحدة بشأن القضايا المشتركة التي تستحق إصدار فتوى موحدة بشأنها».
ويعقد في القاهرة الاثنين المقبل، ولمدة يومين، مؤتمر «الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل»، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري إبراهيم محلب، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وعدد كبير من وزراء مصر وعلمائها، وعلماء من المملكة العربية السعودية والإمارات والأردن وفلسطين والمغرب والجزائر وموريتانيا ولبنان والعراق وسلطنة عمان وإندونيسيا وماليزيا وباكستان والهند وروسيا وكازاخستان، كما يضم المؤتمر عددا من المفتين الرسميين بالدول.
وتطلق دار الإفتاء على «داعش» اسم «دولة المنشقين عن (القاعدة) في العراق والشام»، ودشنت الدار من قبل صفحة على «فيسبوك» للرد على شبهات التنظيم. كما أفتت بأن ما يقوم به «داعش» من ترويع للآمنين وتدمير للممتلكات العامة والخاصة ونهبها لا يمت إلى الإسلام بصلة.
وتشهد مصر، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان التي أعلنتها السلطات «تنظيما إرهابيا»، فتاوى من أعضاء التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة تبيح التفجير والقتل وأعمال العنف والترويع المسلح، وتقول السلطات المصرية إنها «مستمرة في تنفيذ واستكمال خارطة طريق المستقبل، التي حددتها ثورة 30 يونيو (حزيران)، حتى ينعم الشعب بالخير والنماء والاطمئنان».
وأكد مفتي مصر أن «المؤتمر العالمي للإفتاء خطوة جديدة على طريق مواجهة الفكر بالفكر»، لافتا إلى أن دار الإفتاء تتبنى وسطية منهجية معتدلة تتصدى للتشدد وتواجه المرجعيات الدينية المتطرفة التي تكتوي بها الأمة الإسلامية، موضحا أن «المؤتمر يأتي كمحاولة لاسترجاع تلك المرجعية لمصر بلد التدين المعتدل، وللتواصل مع الأقليات المسلمة في دول الغرب التي تتجاذبها أفكار متعددة يرصدها مرصد الإفتاء بالدار ويقوم بتفنيدها».
وأوضح علام: «سوف نسعى في المؤتمر الإسلامي لتفكيك التكفير لنقضي على فكر التفجير»، مضيفا: «لقد استشعرنا في دار الإفتاء الخطر من انتشار الأفكار والفتاوى الشاذة، وأخذنا على عاتقنا تصحيحها بشكل علمي دقيق».
وأنشأت دار الإفتاء مرصدا لرصد الفتاوى الشاذة والظواهر والأسباب المؤدية إلى نشوء الآراء المتشددة.. والرد عليها بواسطة متخصصين.
ولفت علام إلى أنه سيتم خلال المؤتمر عقد ورش عمل وحلقات نقاشية، لإيجاد صيغة مشتركة لمواجهة قضايا التكفير والتشدد، الذي يواجه العالم كله وليس مصر فقط.
من جانبه، قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، إن «الفتوى أصبحت سلاحا مشرعا في تبرير العنف وإراقة الدماء وزعزعة استقرار المجتمعات.. وهي ظاهرة خطيرة لها آثار سلبية على الأفراد والمجتمعات»، موضحا أن المؤتمر يهدف إلى التعاون مع الجهات والهيئات والمؤسسات العلمية الدولية التي تعمل في مجال الإفتاء لتوحيد الرؤى والجهود في هذا المجال بهدف ضبط إيقاع الفتوى والتصدي لفتاوى التكفير والتفجير.
وأضاف نجم لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل أن يكون المؤتمر حدا فاصلا بين عصر فوضى الفتاوى الذي تتسبب في زعزعة استقرار المجتمعات وأدى إلى التطرف، وعصر الفهم الدقيق لطبيعة الدور الإفتائي وما يكتنفه من ضوابط يمكنها مع التطبيق أن ترتقي به إلى أعلى مستوياته وتسهم في عجلة البناء والتنمية».
وعن محاور المؤتمر، قال نجم: «يتضمن المؤتمر محاور (الإفتاء وأثره في استقرار المجتمعات)، و(الفتاوى ومواجهة التطرف والتكفير والتعصب المذهبي)، و(الوسطية في الإفتاء والتجديد في علوم الفتوى)، و(الإفتاء والتنمية)»، كاشفا عن أن «المؤتمر سوف يطرح فكرة إنشاء مركز عالمي لفقه النوازل وفتاوى الأقليات، وإعداد موسوعة المفاهيم الإفتائية، وإنشاء موقع إلكتروني ينسق إصدار الفتوى بين دور وهيئات الإفتاء في العالم تحت إشراف دار الإفتاء».
في غضون ذلك، حذرت دار الإفتاء من أن تنظيم داعش بدأ يولي وجهه نحو دول آسيا الوسطى والقوقاز وشرق آسيا، مضيفة في تقرير لها أمس أن «التنظيم بدأ يتبع استراتيجية جديدة في تجنيد أتباع له من خارج الشرق الأوسط، والتوجه إلى مناطق أخرى أكثر أمانا له، يستطيع من خلالها استقطاب عدد آخر من الأتباع، يوجههم كيفما يشاء باسم الدين والحمية للإسلام والمسلمين».
وتابعت دار الإفتاء: «تلك الأجزاء من العالم تتميز ببعض الخصوصية التي يستطيع التنظيم بسهولة استقطاب أعضاء جدد يقاتلون تحت لوائه، نتيجة لغياب فكرة التنظيم عنها، ونتيجة لتقدير مسلمي تلك المناطق للعرب، بالإضافة إلى كثرة عدد المسلمين في هذه الدول»، لافتة إلى أن «كل هذا العناصر مجتمعة تضمن محضنا جيدا لتفريخ أعضاء جدد للتنظيم الإرهابي».

 

أعلن تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، أمس ذبح رهينة كرواتي خُطف في منطقة متاخمة للقاهرة نهاية الشهر الماضي.

ونشر التنظيم عبر حساب تابع له على موقع «تويتر» صورة لرأس الرهينة الكرواتي توماسلاف سلوبك (30 عاماً) الذي يعمل في شركة فرنسية للنفط، مصحوبة بتعليق: «قتل الأسير الكرواتي المشاركة بلاده في الحرب على الدولة الإسلامية بعد انقضاء المهلة» التي كان حددها التنظيم لإطلاق سراح «نساء مسلمات» من سجون مصرية، و «تخلي» القاهرة وزغرب عنه.

وألحقت بصورة رأس سلوبك صورتين لخبرين يتحدث أحدهما عن دعم الحكومة الكرواتية جهود مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف ويتحدث الآخر عن دعم كرواتيا إقليم كردستان العراق الذي يخوض مقاتلوه الحرب على «داعش».

ووفق مصادر أمنية، خُطف سلوبك من على طريق الواحات قرب ضاحية السادس من أكتوبر المتاخمة للعاصمة في 22 تموز (يوليو) الماضي. وأنزل الخاطفون الضحية من السيارة التي كان يستقلها، وخطفوه تحت تهديد الأسلحة الآلية. وتركوا السيارة. ولم تُحدد السلطات المصرية في حينها إن كان الحادث إرهابياً أم جنائياً، خصوصاً أن تنظيم «ولاية سيناء» ينشط تحديداً في شمال سيناء التي نفذ فيها عمليات خطف وقتل لعشرات من أبناء البدو بزعم التعاون مع الأمن المصري أو «العمالة لإسرائيل».

وتلك الواقعة هي أول عملية لخطف رهينة أجنبي قرب القاهرة، إذ كان التنظيم المتشدد تبنى أواخر العام الماضي قتل موظف أميركي يعمل في شركة نفط عُثر عليه مقتولاً في سيارته في الصحراء الغربية، ونشر التنظيم هويته، لكن لم تتم المساومة على حياته وقُتل في الحين.

وتبنى التنظيم المتشدد هجوماً نوعياً بسيارة مُفخخة في قلب القاهرة استهدف القنصلية الإيطالية الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل شاب وتدمير جزئي للمبنى التراثي.

وظهر من عملية إعدام الرهينة الكرواتي أن التنظيم يؤكد أنه بات له موطئ قدم في المناطق الصحراوية المتاخمة للعاصمة. وطريق الواحات الذي خُطف منه الرهينة الكرواتي قريب من محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) التي كثرت فيها الهجمات التي تستهدف قوات الأمن، ويتحدر منها متهمون في قضايا إرهاب.

وبث تنظيم «ولاية سيناء» في 5 آب (أغسطس) الجاري شريطاً يظهر الرهينة الكرواتي الذي قال إنه متزوج ولديه طفلتان ويعمل لدى فرع شركة «سي جي جي» الفرنسية في القاهرة، وظهر الرجل وهو راكع على ركبتيه، ويرتدي البزة البرتقالية المميزة للأسرى لدى «داعش»، وظهر خلفه مُسلح ملثم. وقرأ الرهينة من ورقة عبارات مقتضبة قال فيها إن «جنود الخلافة للدولة الإسلامية في ولاية سيناء أسروني يوم الأربعاء 22 يوليو. هم يريدون مبادلتي بجميع المسلمات الأسيرات في السجون المصرية على أن يتم تحقيق ذلك في مهلة أقصاها 48 ساعة من الآن. وإلا سيقوم جنود الخلافة في ولاية سيناء بقتلي».

وبث التنظيم المتشدد عبر حسابه على موقع «تويتر» أمس صورة واحدة لجسد رجل يرتدي البزة البرتقالية ملقى وسط الصحراء، وقد فُصل رأسه عن جسده ووضع فوق ظهره وسط الدماء، وظهر سكين وقد غُرس في الرمال إلى جواره، وخلفه العلم الأسود لتنظيم «داعش».

وكانت وزيرة الخارجية الكرواتية فيسنا بوسيتش زارت القاهرة الأسبوع الماضي، لمتابعة جهود إطلاق مواطنها، بعدما تأكد خطفه من قبل «داعش»، ووعدت الحكومة المصرية ببذل كل الجهود لتحريره.

ويعد قتل الرهينة الكرواتي تطوراً نوعياً في العمليات الإرهابية في مصر التي تسعى جاهدة إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإنعاش السياحة لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

 

أعلنت السلطات المصرية أن 21 شخصاً توفوا نتيجة موجة حر شديدة تضرب البلاد، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 63 شخصاً، إذ كانت وزارة الصحة أعلنت قبل يومين أن 42 شخصاً على الأقل توفوا بسبب الموجة التي يتوقع خبراء الأرصاد استمرارها إلى مطلع الشهر المقبل.

والضحايا معظمهم من كبار السن، وبينهم ألماني، فيما أصيب 130 شخصاً بالإجهاد الحراري، بينهم 10 من نزلاء مستشفى الخانكة للصحة النفسية. وكررت وزارة الصحة في بيانها نصائحها للمواطنين، خصوصاً كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل القلب، وذوي الحاجات الخاصة والأطفال، باتباع الإجراءات الوقائية في ضوء الارتفاع المسجل في درجات الحرارة، وعدم التعرض المباشر للشمس، خصوصاً في أوقات الظهيرة.

وشددت على «ضرورة شرب الماء والعصائر الطبيعية وتفادي المشروبات المنبّهة أو المشروبات التي تحتوي على السكريّات، وضرورة تناول الوجبات بصفة عادية، حفاظاً على الأملاح المعدنية في الجسم، أما بالنسبة للمسنّين فيجب الحرص على البقاء في المنزل في الغرف الأكثر برودة مع إغلاق الستائر نهاراً وفتح النوافذ ليلاً».

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على موقعها الإلكتروني أن «مصر تشهد طقساً شديد الحرارة على أغلب الأنحاء». وتوقعت أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة إلى 37 درجة مئوية وإلى مستوى 46 درجة مئوية في محافظات الأقصر وأسوان وقنا جنوب البلاد، فيما توقع الناطق باسم هيئة الأرصاد وحيد سعودي استمرار الموجة شديدة الحرارة حتى مطلع الشهر المقبل. وسجل مواطنون على شبكات التواصل الاجتماعي درجات حرارة أعلى بكثير من الدرجات التي تعلنها هيئة الأرصاد.

 

استنفرت السلطات المصرية استعداداً لتصعيد متوقع من جماعة «الإخوان المسلمين» في الذكرى الثانية لفض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة. وتوعدت مصادر أمنية أمس بـ «الحزم»، فيما دخلت المؤسسة الدينية على خط تفنيد دعوات وجهتها إلى المصريين مجموعة من الدعاة المحسوبين على جماعة «الإخوان»، للخروج في مواجهة النظام.

وكانت الحكومة بدلت أخيراً اسم ميدان رابعة العدوية الذي شهد مقتل مئات خلال فض أحد الاعتصامين، إلى «ميدان الشهيد المستشار هشام بركات» النائب العام السابق الذي اغتيل بسيارة مفخخة استهدفت موكبه أواخر حزيران (يونيو) الماضي، فيما أحال النائب العام أول من أمس مرشد «الإخوان» وعشرات من رموز الجماعة وعناصرها على محكمة الجنايات بتهمة «تنظيم اعتصام مسلح».

وأكد لـ «الحياة» مسؤول أمني «استنفار أجهزة الأمن ورفع استعداداتها لمواجهة أي أعمال شغب في الذكرى الثانية لفض اعتصامي الإخوان» الجمعة. وتوعد بـ «الحزم حيال أي خروج على القانون أو تهديد مصالح الناس والمنشآت العامة والخاصة»، مشدداً على أن «أجهزة الأمن لن تسمح بالعودة إلى الوراء».

وكانت جماعة «الإخوان» دعت أنصارها إلى الاحتشاد في ذكرى فض الاعتصام. وعززت دعوتها ببيان «رابطة علماء أهل السنة» التي تضم مجموعة من الدعاة المحسوبين عليها كانوا اجتمعوا في إسطنبول، وخلص اجتماعهم إلى بيان هاجموا فيه نظام الحكم في مصر في شدة، ودعوا المصريين إلى الخروج عليه.

واستدعى بيان إسطنبول تدخلاً من المؤسسة الدينية الرسمية في مصر، فأصدر الأزهر بياناً اعتبر فيه المشاركين في الرابطة «قلة قليلة منحت نفسها هذا الوصف كذباً وزوراً، كما نصبت من نفسها متحدثاً رسمياً وحيداً باسم الإسلام والمسلمين والعلم والعلماء، وهو ما لا يليق بأهل العلم ولا بمسؤولياتهم أمام الله تعالى». ورأى أن «ما أطلق عليه بيان الكنانة يشتمل على اجتراء على الدين وافتراء على شريعة الإسلام وتزييف للحقائق لأن حكام مصر لم ينقلبوا على نظام الحكم، بل الشعب هو الذي ثار وخرج بجميع فئاته ليطالب بعزل حُكمٍ فَشَل في إدارة مصر».

وقال بيان الأزهر إن «حكام مصر الحاليين لم يقتلوا أحداً، وإنما القتلة هم الذين غرروا بالمتظاهرين والمعتصمين من أتباعهم وأفتوهم وحللوا لهم الخروج المسلح على الجيش والشرطة والشعب»، لافتاً إلى أن «نظام الحكم الذي عزله شعبه (مرسي) هو الذي ناصر أعداء الأُمَّة وحكَمَ مصر عاماً كاملاً لم يجاهر فيه بموقف عدائي واحد تجاه أعداء مصر والمتربصين بها، ومَن عُزل مِن القضاة هم الذين تركوا منصة القضاء، واستبدلوا بها منصات الجماعة وسياساتها الخاصة التي لا تعبر عن مصالح الشعب».

ورأى أن «قادة مصر هم الذين قادوا المصالحات والمفاوضات من أجل وحدة فلسطين لسنين عدة، ولا تزال مصر حتى هذه اللحظة هي التي تعمل من أجل وحدة الشعب الفلسطيني». ودافع عن شيخ الأزهر أحمد الطيب، مؤكداً أن تأييده إطاحة حكم «الإخوان» كان «استجابة لإرادة شعبية هادرة من ملايين المصريين الذين ملأوا الميادين في القاهرة والمحافظات والقرى، وكلها تطالب برحيل هذا النظام وإزاحة كابوسه عن صدر المصريين».

وأضاف: «أما دعواهم بأن مفتي الجمهورية يتحمل المسؤولية الشرعية والجنائية عن الأرواح البريئة فإن هذه الدعوى باطلة لأن ما يقوم به مفتي مصر من نظر القضايا الجنائية التي تحال إليه هو من صميم عمله واختصاصه الطبيعي والقانوني، وواجبه الشرعي، وهو يصدر قراره بناءً على اجتهاداته الشرعية وما يراه صواباً وموافقاً للشرع الحكيم، ووفق ما يُعرض عليه من ملفات وأحراز، ثم إنَّ رأْي المفتي في قضايا الإعدام هو رأي استشاري غير ملزم».

واتهم البيان «الكيانات التي أصدرت هذه البيانات المعادية لمصر» بأنها «كيانات وهمية لا وجود لها إلا في خيال هؤلاء الموتورين الذين تغلي قلوبهم وأكبادهم من كراهية لمصر وأهلها»، منبهاً إلى أنه «ينبغي على مصدري هذه البيانات الإجرامية أن يعلموا أنهم محاسبون أمام الله تعالى عن كل قطرة دم تسيل بسبب هذه الفتاوى التحريضية الخارجة على الشرع والعرف والقانون».

وحذر «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» التابع لدار الإفتاء من «خطورة المحاولات المتكررة من قبل عدد من تيارات الإسلام السياسي والحركات الإرهابية والمتطرفة المتحالفة معها وعدد من الدول والجهات المتطرفة لشرعنة الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن مصر واستقرارها وجرها إلى مربع العنف والفوضى الذي سقطت فيه دول عدة في المنطقة العربية والإسلامية».

ورأى في بيان أن «هذا المؤتمر المُسمى رابطة علماء أهل السنّة كان المعبر عن الأطراف والتيارات كافة التي خرجت من رحم ما يسمي حركات الإسلام السياسي والتي تبنت العنف سبيلاً للحصول على المكاسب المادية والسياسية، والتي لا تمانع أبداً في التعاون مع الجهات الأجنبية والحركات العابرة للحدود للنيل من أوطانها وبلدانها وإنهاك شعوبها ودفعهم إلى دائرة العنف المفرغة».

واعتبر أن «هذا المؤتمر كان بمثابة عرض خدمات لتلك الجماعات أمام الجهات الأجنبية للفوز بصفقات والحصول على دعم دولي من جهات مشبوهة لتنفيذ مخططات خبيثة داخل البلدان والدول الإسلامية، حيث مَثل هذا المؤتمر التجمع الأكبر للتيارات المتطرفة في المنطقة العربية لعرض خدماتها أمام الجهات الأجنبية صاحبة المصلحة في زيادة مساحة الفوضى والعنف في المنطقة».

وأشار إلى أن «المؤتمر لم يخرج بنتاج شرعي معتبر أو اجتهاد فقهي محدد يمكن أن يكون عُرضة للنقاش والرد، وإنما كان تدشيناً لتحالف تيارات العنف والتطرف، والأطراف الداعمة له، من أجل شرعنة العنف والقتل باسم الدين، مستغلاً في ذلك عدداً من الشعارات التي دأبت تيارات الإسلام السياسي على مر التاريخ على استخدامها وتوظيفها لخدمة أهدافها وتحقيق مآربها». ونبه إلى أن «البعد الطائفي كان حاضراً وبقوة في هذا التجمع، والذي عبر عنه عنوان المؤتمر باعتباره تجمعاً لعلماء أهل السنة على حد تعبيرهم، وهي مسميات تسعى إلى ترسيخ الطائفية وخدمة الأجندات الخارجية في إعادة تقسيم المنطقة العربية والإسلامية إلى دويلات طائفية متناحرة ومتحاربة».

 

سلمت أمس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا طرفي المفاوضات الدائرة في مدينة جنيف السويسرية الملاحق الخاصة باتفاق تشكيل حكومة وفاق وطني، بالتزامن مع ظهور حراك يدعو لإنشاء مجلس عسكري بقيادة الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي في حالة فشل المفاوضات، بينما تراجع رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني عن استقالة مفاجئة تقدم بها على الهواء مباشرة خلال مقابلة تلفزيونية.

وطبقا لما أبلغه عضو وفد المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، لـ«الشرق الأوسط» فإن جلسة المفاوضات التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف وتخللتها وجبة الغذاء، شهدت جلوس ممثلي برلمان طرابلس ومجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له على طاولة واحدة.

وقال العضو من جنيف، كانت هناك كلمات للمتداخلين كلها تصب نحو الدفع بعجلة الحوار وتقدير المسؤولية.. وعقدنا اجتماعا رسميا كان ضم الجميع ما عدا الأحزاب، كاشفا النقاب عن أن مبعوث الأمم المتحدة أبلغ طرفي المفاوضات «أن الوقت ضيق وأنه يجب العمل بسرعة.. وبالتالي ستُعدل الآلية المتعلقة بالحوار»، مضيفا: «تحدث ليون عن الملاحق المتعلقة بالاتفاق المرتقب، وأن هناك ملحقين مهمين هما ملحق الحكومة وملحق مجلس الدولة، بالإضافة إلى ملحق قانوني يتعلق بالتعديل الدستوري وآليته وملحق مالي يتعلق بميزانية الدولة وأصولها وكيفية إدارتها وملحق أمني».

وتابع: «في ما يتعلق بالمؤتمر ناقشنا آلية تضمين تعديلاتنا، وسلمنا ليون رسالة رسمية تتضمن الموافقة على هذه الآلية، وأن الاتفاق السياسي يتم التوقيع عليه من المؤتمر بعد التصويت عليه داخل المؤتمر بالموافقة.. سلمناه قائمة بملاحظاتنا وطلبنا تضمينها في الاتفاقية».

وأوضح العضو أنه جرى اجتماع إضافي لاحقا ضم طرفي الحوار مع سفراء الدول المشاركة في المفاوضات التي جرت يوليو (تموز) الماضي. ووقعت بعض الفصائل الليبية على اتفاق أولي برعاية الأمم المتحدة في المغرب في 12 يوليو الماضي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وإنهاء القتال، بينما رفضها برلمان طرابلس.

وينص مقترح الأمم المتحدة على تشكيل حكومة تستمر لعام واحد باتفاق وطني يقودها رئيس وزراء له نائبان على أن يكون للمجلس سلطة مطلقة.

وتقود بعثة الأمم المتحدة وساطة تهدف إلى حل النزاع المتواصل منذ عام عبر توقيع اتفاق سياسي يجري التفاوض بشأنه وينص على إدخال البلاد في مرحلة انتقالية لعامين تبدأ بتشكيل الحكومة وتنتهي بانتخابات جديدة.

وبعد أكثر من ثلاثة أعوام على سقوط نظام معمر القذافي، تحكم ليبيا التي تسودها الفوضى سلطتان هما حكومة وبرلمان يعترف بهما المجتمع الدولي ويعملان من شرق البلاد، وحكومة ومؤتمر وطني عام انتهت ولايته يديران العاصمة ومعظم مناطق غرب ليبيا.

إلى ذلك، وتحسبا لفشل مفاوضات جنيف، ظهر أمس حراك سياسي جديد يحمل اسم «جيشنا طوق النجاة»، يدعو لإنشاء مجلس عسكري بقيادة القائد العام للجيش الليبي الفريق خليفة حفتر لقيادة البلاد بعد انتهاء المهلة الدستورية المحددة لمجلس النواب في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وطبقا للبيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية فقد حدد الحراك يوم 24 من الشهر الحالي للتظاهر ورفع الشعارات المطالبة بالوقوف مع الجيش.

من جانبه، تراجع أمس رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني عن استقالة مفاجئة تقدم بها في مقابلة تلفزيونية مساء أول من أمس على الهواء بانفعال، وقال مساعدوه لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يكن يقصد الاستقالة رسميا وإنما التلويح والتهديد بها فقط تعبيرا عن تململه من الانتقادات الموجهة إلى حكومته».

وخلال المقابلة التلفزيونية ثار غضب الثني عندما قدم له المذيع أسئلة، قال إنه جمعها من المشاهدين الذين انتقدوا الثني على نقص الأمن ونقص المساعدات المقدمة للأشخاص الذين شردتهم الفوضى في ليبيا.

وتعرض الثني للإحراج خلال المقابلة، حيث واجه وابلا من الأسئلة المحرجة والغاضبة من مواطنين، مع إلقاء اللوم على حكومته لانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوضع الأمني المقلق في المناطق التي تسيطر عليها.

وعندما سأله المذيع ماذا سيفعل إذا حدثت احتجاجات، أجاب الثني: «لا يخرج الشارع يريح روحه الشارع إذا كان أنا هو المعرقل للدولة.. فأنا يوم الأحد المقبل استقالتي قدام مجلس النواب».

وأضاف الثني: «الآن إحنا قدمنا استقالتنا ومبروك عليهم يجيبوا من يستطيعون أن يحل لهم مشكلاتهم بعصا سحرية ويوفق ليبيا ويحقق الأمن والأمان لشعبها ونتمنى الخير لبلادي ولشعبي». لكن حاتم العريبي الناطق باسم الحكومة، قال في المقابل إن الثني لم يقدم استقالته وإنما قال خلال المقابلة التلفزيونية: «في حال طلب الشارع ذلك سأستقيل»، مشيرا إلى أن «الاستقالة تقدم إلى مجلس النواب مكتوبة ونحن في الحكومة لم نقدمها».

وسيفقد الثني منصبه في حال أسفرت مفاوضات جنيف برعاية الأمم المتحدة عن تشكيل حكومة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية المحتدمة في البلاد منذ نحو عامين.

عسكريا، قصف سلاح الجو الليبي مواقع تابعة لتنظيم داعش في مدينة سرت الساحلية التي شهدت اشتباكات مسلحة بين أهالي المدينة وعناصر التنظيم، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

في المقابل، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة لمؤتمر طرابلس، بدء عملية تحرير مدينة سرت من تنظيم داعش، معتبرة أن هذه العملية العسكرية تهدف إلى تحرير وتطهير المدينة من عناصر تنظيم داعش المتمركز بالمباني الحكومية ويفرض سيطرته عليها ويحاصر المدينة.

من جهة أخرى، وفى محاولة مفتعلة لنفي تعذيبه داخل محبسه بسجن الهضبة في العاصمة الليبية طرابلس، وزعت السلطات الحاكمة في طرابلس فيديو جديدا يظهر فيه الساعدي وهو يتحدث لقناة محلية، نافيا تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة.

وظهر الساعدي مجددا أول من أمس في فيديو مدته أقل من دقيقة ونصف مرتديا زي السجن الأزرق، ومحاطا بحراس السجن ومسؤوليه وهو يقول للصحافيين إن لديه إشكالية لم يحددها مع وكيل النيابة المسؤول عن قضيته.

وقال الساعدي القذافي إنه يتمنى السماح لأهله بزيارته، مشيرا إلى أن إدارة السجن تستدعيه من وقت لآخر للتحقيق معه في بعض القضايا. وكان نجل القذافي قد ظهر الأسبوع الماضي في تسجيل مسرب وهو يتعرض للتعذيب والصفع والركل بمحبسه الذي تسيطر عليه ميلشيات فجر ليبيا المتطرفة.

تصاعدت المواجهات في مدينة سرت ((مسقط رأس العقيد معمر القذافي) بين تنظيم «داعش» وسكان المدينة الذين أطلقوا منذ الثلثاء انتفاضة ضد التنظيم لطرده منها. وساندت القوات التابعة لحكومة طرابلس الانتفاضة وشن سلاح الجو التابع لها غارات على مواقع «داعش» في سرت.

وعنفت المواجهات بعدما أقدم مسلحو التنظيم على قصف أحياء انطلقت منها الانتفاضة بالأسلحة الثقيلة، كما قصفوا الميناء التجاري في سرت، انطلاقاً من مناطق تمركزهم في جزيرة أبو هادي ومجمع قاعات واغادوغو.

وأفادت مصادر بأن «داعش» استقدم تعزيزات من منطقة النوفلية (120 كلم شرق سرت) ، فيما تحركت كتيبة للجيش من منطقة الجفرة استعداداً للتدخل ضد التنظيم. (

وأعلنت حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس أن قوة عسكرية قوامها 4 آلاف جندي استعدت للانطلاق إلى سرت لإحكام السيطرة عليها، فيما أفادت معلومات من داخل المدينة بأن التنظيم سحب آلياته من المناطق المكشوفة بعد قصف الطيران.

وتحدثت مصادر عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى من المدنيين في المواجهات، أضيفت إلى العثور على جثث قتل من مسلحي «داعش» تبين أن بينهم مرتزقة أفارقة.

وأتت التطورات في سرت غداة إعلان رئاسة الأركان حال استنفار قصوى لقواتها المرابطة خارج المدينة لاستعادتها من التنظيم الذي سيطر عليها منذ آذار (مارس) الماضي. وتزايد غضب السكان من «داعش» في ظل أنباء عن اعتقاله 20 شاباً للاشتباه بتحريضهم على الانتفاضة إثر قتل خطيب جامع في المدينة.

وتدهور الوضع المعيشي في سرت في ظل سيطرة «داعش» وأغلقت المؤسسات الحكومية أبوابها، ولم تصرف مرتبات لقطاعات واسعة من الشكان منذ شباط (فبراير) الماضي. وعطل التنظيم المحاكم والأجهزة الأمنية في سرت وعدد من مؤسسات الدولة، كما ارتكب مسلحوه جرائم بحق مدنيين من الليبيين والأجانب، آخرها قتل الشيخ السلفي خالد الفرجاني بعد أيام من اغتيال المستشار محمد النملي القاضي في محكمة استئناف الخمس. كما اختطف المسلحون الإرهابيون أربعة مدرسين هنود ما زال مصيرهم مجهولاً. وأبرز جرائم مسلحي التنظيم في سرت، كانت لدى نشرهم مقطع فيديو لذبح 21 مصرياً على أحد شواطئ المدينة.

وتزامنت التطورات في سرت مع إعلان عبدالله الثني رئيس الحكومة المعترف بها دولياً عزمه على الاستقالة بحلول الأحد المقبل، ليعزز المخاوف من مزيد من الفوضى السياسية في البلاد. وأتت استقالة الثني على الهواء مباشرة خلال مقابلة تلفزيونية إثر اتهامات بالعجز والتقصير انهالت عليه من مواطنين.

ويأتي ذلك في وقت تعقد جلسات حوار بين أطراف النزاع الليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة. وأعلنت المنظمة الدولية في بيان أمس، أن المشاركين في الحوار اتفقوا على إنجاز تسوية خلال 3 أسابيع، تمهيداً لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضع حداً للازدواجية في السلطة بين حكومة في الشرق وأخرى في طرابلس لا تحظى باعتراف دولي.

 

تمكنت وحدات أمنية تونسية من اعتقال أربعة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى «خلايا إرهابية» بمحافظة سيدي بوزيد (وسط البلاد)، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مرتبط بإعادة الاستقرار الأمني.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية التونسية أن وحدات أمنية في محافظة سيدي بوزيد تمكنت من إيقاف 4 «يشتبه في انتمائهم إلى خلايا إرهابية»، وذلك اثر تنفيذ سلسلة من عمليات الدهم استهدفت أماكن مشبوهة يرتادها شبان محسوبين على التيار السلفي الجهادي.

وضبطت وحدات الشرطة رايات سوداء شبيه برايات تنظيم «القاعدة» وكتب ومناشير تحرض على الجهاد واستهداف الأمنيين الذين وصفتهم بـ»الطاغوت»، أحيلت العناصر المشبوهة على «فرقة الأبحاث في الجرائم الإرهابية» من أجل التحري في إمكان ارتباط هذه العناصر بمجموعات مسلحة.

وتنفذ السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة في صفوف أنصار التيار السلفي الجهادي أسفرت عن اعتقال عشرات المشبوهين بالانضمام إلى جماعات إرهابية، وتمكنت وحدات مكافحة الإرهاب الأسبوع الماضي من تفكيك «خليتين إرهابيتين كانتا بصدد التخطيط لهجمات مسلحة في تونس» بحسب وزارة الداخلية.

وطالبت وزارة الداخلية في بيان الثلثاء، المواطنين بالإبلاغ عن «عنصرين إرهابيين خطرين» مطلوبين لدى السلطات التونسية بتهم التخطيط والمشاركة في عمليات إرهابية.

وشددت تونس إجراءاتها الأمنية بعد الهجوم على منتج سياحي بمحافظة سوسة (شمال شرق) أسفر عن مقتل 38 سائحاً غالبيتهم بريطانيين في أكثر الهجمات دموية في تاريخ البلاد، كما شهدت العاصمة التونسية في آذار (مارس) الماضي هجوماً مماثلاً استهدف متحف باردو وأودى بحياة 21 من السياح الأجانب.

وأكد الرئيس التونسي أن مشروع المصالحة الاقتصادية الذي قدمه إلى مجلس النواب «يسعى إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الحكومة».

وأضاف السبسي في تصريحات الثلثاء أن «جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مرتبط بإعادة الاستقرار الأمني».

ورفضت أحزاب سياسية وفعاليات مدنية قانون المصالحة الاقتصادية بدعوى أنه يكرس مبدأ الإفلات من العقاب ولا يوفر بيئة مناسبة للاستثمار والانتعاش الاقتصادي. وشكلت أحزاب المعارضة داخل المجلس النيابي وخارجه جبهة سياسية للتصدي لمشروع قانون المصالحة الذي «يدعو إلى المصالحة مع رجال أعمال فاسدين قاموا بالاستيلاء على أموال الشعب التونسي».

وينص المشروع على وقف المحاكمات أو العقوبات الصادرة بحق موظفي القطاع العام المتعلقة بفساد مالي، باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة والاستيلاء على الأموال العامة، ويحظى مشروع القانون بدعم أحزاب الائتلاف الرباعي الحاكم الذي يملك غالبية برلمانية كافية لتمرير القانون.

 

أعلنت الرئاسة السودانية استعداد الحكومة للتنازل عن جزء كبير من السلطة إذا اقتضت ذلك مقررات طاولة الحوار الوطني المقررة في تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، ومن اجل التوصل الى وقف دائم لإطلاق النار مع متمردي «الحركة الشعبية ـ الشمال» في منطقتي جنوب كردفان والنيل الازرق. وأبلغ ابراهيم محمود مساعد الرئيس السوداني، وسائل الاعلام الرسمية، ان الحكومة ابلغت الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي، استعدادها للتفاوض متى ما طُلب منها الحضور لبدء جولة المفاوضات الجديدة مع المتمردين لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتوقع محمود أن تطوي الجولة المرتقبة ملف المنطقتين.

وزاد: «لن ندخر جهداً لوقف الحرب وندرك معاناة المواطنين هناك، لذلك سنسعى للوصول إلى اتفاق شامل. الحكومة حريصة على الوصول إلى اتفاق سلام شامل».

في غضون ذلك، لم يستبعد رئيس البرلمان السوداني ابراهيم احمد عمر، اندلاع انتفاضة شعبية ضد حكومته، لكنه عاد وقال انها «تحتاج الى وقت». وتوقع وفاقاً عبر طاولة الحوار الوطني بين الحكومة واحزاب «الامة» برئاسة الصادق المهدي، و»الاتحادي» برئاسة محمد عثمان الميرغني و «المؤتمر الشعبي» بزعامة حسن الترابي.

وكشف عمر عن استجابة حكومته الى ضغوط خارجية لتحقيق وفاق سياسي بين الفرقاء السودانيين، موضحاً ان قبول احزاب المهدي والميرغني والترابي الحوار والوصول الى وفاق معها «متوقع في الوقت الراهن». واعتبر عمر الضغوط الخارجية «امراً عادياً»، وأوضح انه «لا يمكن لأي حزب ان ينفرد بالسلطة». وقال ان «الثورة الشعبية واردة لكنها تحتاج الى وقت».

جنوب السودان

على صعيد آخر، انضم زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار الى المحادثات مع الحكومة في العاصمة الاثيوبية حيث يصل الى مقر المحادثات اليوم، رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت. ويتوقع أن يعقد قادة دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (إيغاد) قمة استثنائية للمشاركة في مراسم التوقيع النهائي في ختام مفاوضات جنوب السودان، في 17 من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي حددته الوساطة للتوقيع على اتفاق شامل من جانب سلفاكير ومشار.

وحذر سلفاكير قبل وصوله الى اديس ابابا من حرب أكثر دموية في بلاده إذا حاول الوسطاء الذين يرعون مفاوضات بين الحكومة ومعارضيها، فرض السلام بالقوة.واتت تحذيرات سلفاكير في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي ماريام ديسالين.

واعتبر وزير الاعلام في جنوب السودان مايكل مكواي ان تحذيرات سلفاكير «منطقية». وقلل مكواي من شأن تهديدات الوسطاء الذين اعلنوا في وقت سابق ان المحادثات الحالية بمثابة «فرصة أخيرة» للفرقاء الجنوبيين من اجل اقرار اتفاق سلام. واشار الى ان المفاوضات لا تزال تصطدم ببعض العقبات وأبرزها الخلافات حول تقاسم السلطة فى ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي، اضافة الى البند المتعلق بخلو العاصمة جوبا من الجيشين والمسائل المتعلقة بتعديل الدستور.

كما اختلف طرفا النزاع على تحديد الدول التي ستشارك في مراقبة تطبيق الاتفاق، اذ طالب وفد حكومة الجنوب باستبعاد السودان لاتهامه بدعم المتمردين، فيما تمسكت المعارضة المسلحة باستبعاد أوغندا لتورطها في الصراع المسلح الى جانب جوبا.