المقاومة اليمنية تستعيد كل الجنوب....اشتباكات متفرقة في إب بين المقاومة والميليشيات.. وتفجير منازل قادة المقاومة وعدن عاصمة مركزية لخمس سنوات

في خطوة مفاجئة، انسحب أمس مسلحو جماعة الحوثيين والقوات الموالية لهم من محافظة شبوة، آخر محافظة في جنوب اليمن كانت في قبضتهم، بعد اندحارهم من محافظات عدن ولحج والضالع وأبين. وأكد قادة في «الحراك الجنوبي» تسلمهم عاصمة المحافظة عتق وأنهم شكّلوا «لجاناً شعبية» لحفظ الأمن.

في غضون ذلك، أعلنت «المقاومة الشعبية» في محافظة تعز سيطرتها على مبنى المحافظة ومقار أخرى حكومية، بعد معارك ضارية مع المسلحين الحوثيين، فيما واصل طيران التحالف غاراته على مواقع للجماعة ومسلّحيها في أكثر من محافظة يمنية. وأكدت مصادر عسكرية أن الغارات استهدفت القوات الحوثية المنسحبة من شبوة ودمرت عتاد معظمها، كما ضربت المجمّع الحكومي في مديرية عتمة التابعة لمحافظة ذمار، وطاولت معسكراً للحرس الجمهوري الموالي للرئيس السابق علي صالح في منطقة أرحب شمال صنعاء إضافة إلى مواقع للحوثيين في محافظتي صعدة وحجة الحدوديتين (شمال غرب).

وانسحبت ميليشيات الحوثيين وقوات علي صالح صباح أمس من مدينة عتق، عاصمة محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، التي ظلت تسيطر عليها منذ نيسان (أبريل) الماضي. وقال مسؤول في المقاومة الشعبية لـ «الحياة» إن اشتباكات عنيفة دارت الجمعة بين رجال المقاومة وميليشيا الحوثي في مدينة عتق، واستمرت نحو أربع ساعات حتى منتصف الليل، وأدت إلى انسحاب الحوثيين وقوات علي صالح تدريجياً. وزاد: «ما أن حل صباح السبت (أمس) إلا والميليشيات انسحبت في شكل كامل من المدينة». وأحكم رجال المقاومة سيطرتهم على عتق في غضون ساعات، يقودهم المسؤول في «الحراك الجنوبي» ناصر النوبة.

كما سيطرت المقاومة على محافظة البيضاء أول من أمس، وأعلنت سيطرتها على محافظة شبوة في شكل كامل.

وأفاد شهود بأن مسلحي الحوثيين انسحبوا من مدينة عتق بكامل عتادهم العسكري الثقيل من دبابات ومدرّعات، وأن هذه القوات شوهدت وهي تتجه نحو منطقة بيحان في طريقها إلى محافظة البيضاء. وتردّدت أنباء عن تحرك قوات موالية للحكومة الشرعية اليمنية من منطقة العبر في محافظة حضرموت، لتأمين مناطق محافظة شبوة، في ظل مخاوف من أن يتسبب الفراغ الأمني في سقوطها في قبضة التنظيمات المتطرفة.

وأعلن القيادي البارز في «الحراك الجنوبي» العميد ناصر النوبة أمس أن خروج الحوثيين من عتق جاء بعد مفاوضات مع قائد محور عتق العسكري الموالي للحوثيين، اللواء عوض بن فريد العولقي، مؤكداً أن انسحاب الحوثيين جاء «من دون قيد أو شرط»، حرصاً على تجنّب إراقة مزيد من دماء الجنوبيين.

وروى مسافرون في محافظة الضالع الجنوبية أمس أن مسلحي «الحراك الجنوبي» نصبوا نقاط تفتيش على الحد الفاصل تاريخياً بين شمال اليمن وجنوبه، ومنعوا مرور السيارات وشاحنات البضائع الآتية من الشمال، كما منعوا مرور المواطنين المنتمين إلى المحافظات الشمالية. وكان مسلحو «الحراك» منعوا في مدينة عدن المحررة من الحوثيين رفع العلم الرسمي لليمن فوق المباني الحكومية، واكتفوا برفع علم دولة اليمن الجنوبي التي كانت قائمة قبل الوحدة عام 1990.

في مأرب (شرق صنعاء) أفادت مصادر قبلية بأن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في مواجهات بين مسلحي القبائل الموالين للحكومة الشرعية وقوات الحوثيين.

وقال الناطق باسم المجلس التنسيقي للمقاومة الشعبية في تعز لـ «الحياة» إن المقاومة في تعز استعادت ما يسمى «المربع الأمني»، وقيادة المحور العسكرية، والمؤسسات المدنية الموجودة هناك، ومنها مبنى المحافظة. وأضاف أن المقاومة تعمل لحمايتها من أي أعمال نهب، وتتجه نحو منطقة المستشفى العسكري والقصر الجمهوري ومعسكر الحرس الرئاسي المجاور له ومعسكر الأمن المركزي في تعز. وتحدثت مصادر عن استعادة المقاومة أكثر من 90 في المئة من المدينة.

وكانت مروحيات «أباتشي» وقناصة حرس الحدود السعودي صدّوا مساء أول من أمس وأمس محاولة عشرات من المسلحين الحوثيين وأتباع علي صالح استهداف الحدود السعودية باتجاه محافظتي الخوبة والطوال السعوديتين. وأطلق مسلحون قذائف «كاتيوشا» على الحدود أدت إلى إصابة مقيم يمني، وقضت المدفعية السعودية على تجمعات مسلحة قرب جبل المفلوق في حرض، في حين واصل طيران التحالف استهداف ثكن عسكرية ومخازن أسلحة في صعدة وميدي.

 

عززت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، أمس، من وجودها في محافظة إب ومديرياتها، في ظل تصاعد المقاومة الشعبية الرافضة لوجود الحوثيين، وهي المقاومة التي انطلقت بعد أشهر من العمل السياسي والجماهيري في الشارع وهو العمل الذي قمعه الحوثيون وقتلوا واعتقلوا العشرات من النشطاء في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وقال مصدر محلي في إب لـ«الشرق الأوسط» إن ميليشيات الحوثي معززة بجنود في الحرس الجمهوري، الموالي للمخلوع علي عبد الله صالح، قامت بتطويق بعض المديريات التي لم تظهر المقاومة الشعبية بها بصورة علنية، كما قامت، أمس، بشن هجمات في المديريات التي فقدتها وأصبحت تحت سيطرت المقاومة، وذكرت المصدر أن الميليشيات الحوثية قامت بتفجير عدد من منازل قيادات المقاومة.

وأكدت المصادر أن تعزيزات للحوثيين أرسلت إلى مديرية جبلة، المجاورة لمدينة إب مباشرة، وتحديدا مناطق الربادي ووراف، حيث أرسلت إلى المنطقة الأخيرة نحو 10 أطقم عسكرية تحمل رشاشات «23»، وأشارت المعلومات إلى أن هذه التعزيزات تهدف إلى الانقضاض على المقاومة الشعبية التي تتحصن في منطقة الربادي والجحاف، وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة جرت، وحتى وقت متأخر من ليل أمس، في تخوم تلك المناطق، وإن نحو 10 مسلحين حوثيين قتلوا و5 من مسلحي المقاومة، إضافة إلى جرح العشرات، وإلى عمليات قصف بالأسلحة الثقيلة للقرى والبلدات في ريف مدينة إب والمديريات المجاورة، وقد أدت عمليات القصف، التي وصفت بالعشوائية، إلى نزوح كثير من السكان من قراهم إلى مناطق آمنة.

وأكدت مصادر «الشرق الأوسط» أن التعزيزات التي رفد بها الحوثيون وجودهم في مديرية جبلة، تهدف بدرجة رئيسية إلى تأمين تلك المناطق التي تعتبر مناطق آمنة لإرسال الإمدادات إلى الميلشيات الحوثية في محافظة تعز المجاورة.

وفي سياق تضييق الخناق على عناصر المقاومة الشعبية والمتعاونين معها، نصبت الميليشيات الحوثية نقاط تفتيش حول مديرية جبلة والمناطق المجاورة لها، وفي السياق ذاته، تمكنت الميليشيات الحوثية المدعومة بقوات الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع صالح، من بسط سيطرتها على مديرية الرضمة، في محافظة إب، بعد قتال عنيف مع المقاومة الشعبية، وقال مصدر محلي إن الانقلابيين الحوثيين شرعوا في تفجير منازل قيادات المقاومة والشخصيات المناوئة لهم في المنطقة، وبينها منزل القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، علي العماد.

وفي التطورات الميدانية الأخرى في إب، التي تفصلها عن العاصمة صنعاء محافظة ذمار، دارت، أمس، اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الشعبية والميليشيات الحوثية في مديريتي القفر والمخادر، ويسعى الحوثيون إلى استعادة السيطرة على هاتين المديريتين بعد سقوطهما في يد المقاومة، ويساند طيران التحالف عمليات المقاومة على الأرض من خلال ضربات جوية، حيث استهدف طيران التحالف، أمس، مواقع تمركز الميليشيات الحوثية في مديرية السدة وتحديدا منطقة المسقاة، والسدة هي من المديريات التي تحت سيطرت المقاومة، وتشهد مديرية العدين مواجهات مماثلة في إطار سعي الحوثيين استعادة السيطرة عليها، وقد فجر الحوثيون منزل قائد المقاومة الشعبية بالمديرية، العميد عبد الوهاب الوائلي، الذي عينته الحكومة الشرعية مديرًا لأمن محافظة إب قبل أيام.

 

كشف محافظ عدن نايف البكري الذي يرأس ايضا مجلس المقاومة، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور ارتأت أن تكون عدن عاصمة اليمن خلال السنوات الـ5 القادمة.

وذكر البكري أن اختيار عدن عاصمة لليمن لفترة 5 سنوات يأتي للموقف الذي قدمته عدن في التصدي لعملية الانقلاب على الشرعية التي تقودها ميليشيا الحوثي وحليفهم الرئيس المخلوع علي صالح، مضيفا أن عدن تمتلك كثيرا من المقومات الاقتصادية والجغرافية التي تؤهل المدينة لتكون نقطة الارتكاز لعملية البناء التي ستنفذها الحكومة اليمنية في الفترة المقبلة، التي تقتضي تطوير وإعادة تأهيل المدن اليمنية.

وكانت وزيرة الإعلام نادية السقاف قد كشفت ايضا عن أن عدن ستكون عاصمة لليمن لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي سيزور مدينة عدن خلال الأيام المقبلة.

وفي ذات السياق كشف مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يصدر حتى الآن قرار بخصوص ذلك، وأن عدن باقية عاصمة مؤقتة لليمن حتى يتم تهيئة العاصمة صنعاء بعد تحريرها من الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح.

وقالت السقاف في حوار خاص مع قناة «بلقيس الفضائية» إذا كان هناك شيء سنخرج به من هذه الحرب فهو انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي وهذا من أجل الأجيال اليمنية وإن تعذب بعضهم كثيرا في حياته الراهنة.

وأشارت إلى أن «الأوضاع على الأرض مبشرة والأحداث تتسارع في اتجاه استعادة الدولة».

وتابعت أن التطرق إلى مسألة الانفصال غير مفيد، والاتجاه للحكومة الآن هو نحو الدولة الاتحادية والخوض في الحديث عن شكل الدولة يعتبر استباقيا.

وأكدت السقاف في لقاء خاص مع القناة على أن الرئيس صالح هو من المهزومين ومن الطبيعي أن يتوعد ويهدد، وما يهم الحكومة الآن هو سحب البساط من تحتهم. ولفتت إلى أن الإمارات والسعودية تتفقان مع خيار اليمنيين وهو الدولة الاتحادية.

وجاء تحرير محافظة شبوة شرق اليمن، عقب يوم واحد فقط، لتأكيد الرئيس هادي، خلال اجتماع استثنائي للهيئة الاستشارية، الذي حضره نائبه ورئيس مجلس الوزراء خالد بحاح وعدد من الوزراء، في العاصمة الرياض.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية فإن الرئيس هادي قال إنه لا مناص من القضاء على ميليشيات «الحوثيين» وبناء اليمن الجديد القائم على «الحرية والمساواة وسيادة القانون».

وأكد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة باليمن، خاصة القرار 2216، وأن أي حلول سياسية يجب أن تؤدي إلى التطبيق الكامل لقرارات الشرعية الدولية، داعيًا أبناء اليمن إلى التكاتف والالتفاف حول الشرعية الدستورية ورص الصفوف والالتحاق بـ«المقاومة الشعبية» للتسريع باستعادة الشرعية وبسط سلطة الدولة على كل أرجاء الوطن.

وثمن الرئيس هادي الجهود والمساندة اللتين تقدمهما قوات التحالف العربي للجيش الوطني و«المقاومة الشعبية» في اليمن، التي كان لها دور كبير في الانتقال من مرحلة المقاومة إلى الانتصار وتطهير المدن من القوى الانقلابية.

من جانبه، قال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي إن «فريقًا حقوقيًا تابعًا للحكومة يعمل على رصد الجرائم التي تطال المدنيين»، لافتا إلى أن قائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها الميليشيات ضد المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، طويلة ومستمرة من خلال عمدها إلى قتل المدنيين عن طريق قصف الأحياء السكنية بالدبابات والقناصة إلى جانب استخدام المدنيين والمعارضين والنشطاء دروعًا بشرية والاعتقال التعسفي لشخصيات سياسية وإعلامية، والإخفاء القسري، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية التابعة للحكومة. وندد الأصبحي بالجريمة التي ارتكبتها الميليشيات المتمردة باستهدافها المصلين في مسجد السعيد بمنطقة عصيفرة، بمحافظة تعز، جنوب اليمن، أثناء أدائهم صلاة الجمعة بقذائف المدفعية، وسقط خلالها ستة قتلى وعشرات الجرحى وقيامهم بتفجير 15 منزلاً أول من أمس الجمعة في منطقة أرحب التابعة لمحافظة صنعاء، ومنزلين اثنين في محافظة إب، وسط اليمن، مؤكدًا أن جرائمهم ضد المدنيين لن تمر مرور الكرام وستحاسب على أفعالها وممارستها الإجرامية.

ودعا الأصبحي المنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة ما يحدث في تعز وعدن ولحج وأبين وإب وأرحب ومأرب من مجازر وحشية تقوم بها الميليشيات من تدمير منازل المواطنين على رؤوس ساكنيها، وقتل وترويع النساء والأطفال دون وجه حق.

وقال إن الحكومة طلبت من الأمم المتحدة سرعة اتخاذ موقفها الإنساني والقانوني والأخلاقي المطلوب في مواجهة الجرائم الممنهجة التي ترتكبها الميليشيات ضد المدنيين العزل وضد الإنسانية. وتعتزم الحكومة الشرعية تقديم قائمة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح بحق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في البلاد. إلى ذلك، نفى المؤتمر الشعبي العام علاقة الرئيس المخلوع بأي اعتقالات تتم في العاصمة صنعاء أو المحافظات.

وأكد مصدر مسؤول بالمؤتمر الشعبي العام في تصريح تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عدم وجود أي علاقة للرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام، ولا للمؤتمر الشعبي العام بأي اعتقالات تتم في العاصمة أو المحافظات.

وقال المصدر: «ليس لرئيس المؤتمر الشعبي العام أي علاقة بالاعتقالات التي تتم في أمانة العاصمة أو بقية المحافظات؛ كونه لا توجد له أي سلطة تنفيذية منذ تسليمه للسلطة رسميا في فبراير (شباط) عام 2012م، ولا علاقة له بالإجراءات التي تتخذ من قبل السلطات الحالية».

وكانت قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بعدن، جنوب اليمن، قد أوضحت في ملابسات ما حدث أول من أمس الجمعة في منطقتي الفتح بالتواهي والمعاشيق بكريتر جنوب عدن. وقال البلاغ الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه إن ما حدث من اشتباكات في معاشيق جنوب مدينة كريتر وقصر الرئاسة بمدينة التواهي لم يكن عرضيا ومفاجئا، وإنما يعود إلى أسابيع، وتحديدا عقب تحرير مدينتي التواهي وكريتر وسقوط هذه المواقع بيد المقاومة، التي توجهت لاستكمال ما تبقى من مناطق الجنوب، في لحج والعند وأبين والضالع.

وأشار البلاغ إلى أنه في وقت انشغال المقاومة وقوات الجيش بتحرير بقية المناطق استغلت الموقف جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة وخلايا تابعة للرئيس الأسبق وبعض المرتبطين بإيران، إذ سيطرت هذه الجماعات على هذه المواقع تمهيدا لإعلان إماراتها في هذه المناطق.

وأضاف أن قيادة قوات التحالف والمنطقة العسكرية وقيادات المقاومة راقبت ما يحدث، موفدة لهؤلاء الذين يتمركزون في هذه المواقع عدة رسائل أبلغتهم فيها بأن بقاءهم في مواقعهم الحساسة والمهمة أمر مرفوض، خصوصا بعد قيامهم بقتل عدد من المواطنين. وأشار إلى أنه بعدما وصلت كل الجهود والمساعي إلى طريق مسدود كان لزاما على قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف اليافعي أن يأمر بتحريك قوتين من المقاومة، الأولى تحركت إلى منطقة معاشيق جنوب مدينة كريتر، فيما الأخرى توجهت ناحية قصر الرئاسة بالتواهي. ولفت إلى أن الحملتين طلبتا من الجماعات المسلحة ترك مواقعها، لكنها رفضت، وهو ما استدعى استخدام القوة، لينشب الاشتباك، ولتبسط المقاومة سيطرتها على هذه المواقع، محبطة بذلك مخطط هذه الجماعات المسلحة التي أرادت إعلان المدينتين إمارتين تابعتين لـ«القاعدة».

ونفى البلاغ صحة تلك الأخبار التي تداولتها بعض المواقع والصحف التي صورت ما حدث وكأنه اقتحام لقصر الرئاسة ومن جماعة مسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعات المتطرفة استغلت انشغال الجميع بمهمة تحرير وتطهير المحافظات الجنوبية من الميليشيات، إذ تسللت خلسة إلى مواقع مهمة مثل قصر الرئاسة والمطار والمعسكرات في محاولة منها لبسط سيطرتها وتجميع قوتها التي استولت عليها كغنائم الحرب للميليشيات وقوات الرئيس المخلوع.

وقال مصدر أمني رفيع لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الجماعات في الأغلب ذات سوابق، ولها تجارب فاشلة، في أبين وشبوة وحضرموت، خلال الفترة الماضية، وقياداتها معروفة ومخترقة من أجهزة الأمن القومي السابق الذي ما زال يتحكم بعناصر قيادية مؤثرة وفاعلة. وطمأن المصدر الجنوبيين خاصة واليمنيين عامة إلى أن هذه الجماعات صارت على مشارف الاحتضار، مؤكدا أن الإرهاب وجماعاته على وشك نهاية محتومة، وأن المسألة لا يستلزمها غير المزيد من الوقت.

 

ذكرت مصادر كويتية أن تحقيقات قوى الأمن في قضية المتفجرات والأسلحة التي عُثر عليها في مواقع من الكويت قبل أيام، اتسعت لتشمل حوالى 20 مشبوهاً من جنسيات عدة، بالإضافة إلى الكويتيين الأربعة الذين اعتُقِلوا سابقاً. ولم يصدُر عن الحكومة أي تفاصيل جديدة في التحقيقات، باستثناء بيان وزارة الداخلية ليل الخميس، والذي اتهم «منظمة إرهابية» بالوقوف وراء إدخال الأسلحة والمتفجّرات إلى البلد.

لكن تسريبات أشارت إلى أن جميع المعتقلين هم من الشّيعة وبعضهم اعترف بأنه ارتبط بـ «حزب الله» في لبنان، وبأنّ الأسلحة التي يبلغ وزنها 19 طناً ومعها متفجرات وبنادق قنص وقاذفات «ار بي جي» هُرِّبت بحراً عبر الخليج من إيران.

وذكرت مصادر غير رسمية أن أحد المتهمين ويعمل في ميناء «الشويخ» ربما ساعد في التهريب، وأن بعض المعتقلين فسّر وجود هذه الكميات الكبيرة من السلاح بأنه «استعداد لحال عدم الاستقرار في المنطقة».

وتردد أن أكداساً أخرى من السلاح وُجِدت في مخابئ في أنحاء الكويت، وأن الحصيلة النهائية لم تتضح بعد، فيما انتقدت رموز في المعارضة الكويتية أمس «بقاء مسؤولين كبار في إجازاتهم خارج الكويت رغم انكشاف الشبكة الخطيرة». وطالبوا وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بتسمية المعتقلين وتحديد انتماءاتهم، مشيرين إلى أن الداخلية نشرت أسماء المنتمين إلى «داعش» وصُوَرهم، بعد تفجير مسجد «الصادق» في حزيران (يونيو) الماضي.

وكان ذلك الهجوم الذي نفّذه انتحاري أسفر عن 26 قتيلاً من المصلّين الشيعة، ووجّهت النيابة العامة اتهامات إلى 29 شخصاً، ستعقُد محكمة الجنايات اليوم جلستها الثالثة للنظر في هذه القضية، إذ ستقدّم النيابة مرافعتها.

في غضون ذلك، أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بجهود الأجهزة الأمنية في الكويت والتي تمكّنت من ضبط «خلية إرهابية خزّنت ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والقذائف والمواد المتفجرة». وشدّد الزياني في بيان صحافي أمس على «دعم دول المجلس ومساندتها دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على سلامة شعبها والمقيمين على أرضها، ومكافحة عصابات الإرهاب المجرمة وإفشال مخططاتها الدنيئة». ولفت إلى أن «كمية وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي خزّنها الإرهابيون تبرهن على حجم مخططاتهم الإجرامية الدنيئة». وزاد أن دول مجلس التعاون «ستظل عصيّة على الإرهابيين والقوى المحرّضة».

• (ج.غ) دكتور «التطبيقي» مصنّف ضمن «الجناح العسكري»

- (ز. م) المنسّق السياسي للحزب وكثير التردد على لبنان

• الموقوفون يعترفون: الأسلحة أتت من إيران وألقيت في مناطق بحرية معينة وتم التقاطها عن طريق إحداثيات محددة وجلبها إلى البر... والباقي منها في المياه أكبر بكثير من الترسانة المكتشفة

فيما التحقيقات مستمرة مع أفراد خلية «حزب الله» التي اعلنت السلطات اكتشافها، تتوسع دائرة المتهمين أكثر فأكثر، ويسقط في شباكها (ج.غ) دكتور في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي المصنف على انه من الجناح العسكري، وآخر اسمه (ز.م) يتولى الجناح السياسي في الخلية، وقد أدلى باعترافات خطيرة، وفقاً لمصادر أمنية، «قد تطيح رؤوساً».

وتم ضبط دكتور التطبيقي في مسكنه بمنطقة الجابرية وبحوزته ثلاث قطع سلاح، ونقل إلى جهاز أمن الدولة وأدلى باعترافات مهمة، وكشفت المصادر أنه من الجناح العسكري للخلية المخول استخدام الأسلحة والتعاطي في عمليات جلبها وتخزينها، فيما ضُبط (ز.م) الذي عرف عن نفسه بانه المنسق السياسي العام للحزب في الكويت، وكثير التردد على لبنان، كما أنه يتردد على الديوانيات في الكويت بهدف توسيع دائرة المنتسبين لـ«حزب الله»، وهو من أدلى باعترافات خطيرة قد تطيح رؤوسا... على ما كشفت عنه مصادر امنية واكبت التحقيقات معه.

وقالت المصادر إن (ج.غ) أفاد باعترافاته في أمن الدولة، بأن غالبية الأسلحة المخزّنة أدخلت إلى البلاد بحراً وهي قادمة من إيران، حيث كان يتم التقاطها عن طريق إحداثيات داخل المياه الإقليمية الكويتية، كما اعترف بذلك بقية المتهمين، كاشفين عن أن هناك خطاً إيرانياً مباشراً في توريد الأسلحة إلى الكويت عن طريق البحر، وأن المخبأ من الأسلحة وقيد الإحضار أكبر بكثير من ترسانة الأسلحة التي تم كشفها، رغم ضخامتها.

وعن طريقة جلب الأسلحة بحراً، أفاد المتهمون أنها كانت تلقى في أمكنة معينة تحدد وفق الإحداثيات المتفق عليها ومن ثم يتم إحضارها إلى البلاد على متن قوارب خشبية.

وفي السياق، أثبت تقرير الأدلة الجنائية والمتفجرات أن كمية كبيرة من الأسلحة المضبوطة مصنّعة في العام 2000 وما فوق، ما يدحض الادعاء بأنها مخزنة منذ الغزو العراقي للكويت أو أنها من مخلفات أسلحة الغزو.

 

كشف لـ«الشرق الأوسط» اللواء الشيخ محمد اليوسف الصباح وكيل وزارة الداخلية الكويتية لشؤون أمن الحدود أن التحقيقات ما زالت جارية مع أفراد الخلية الإرهابية التي اكتشفت في إحدى مزارع منطقة العبدلي، مبينا أن التنسيق الخليجي يجري على مدار الساعة لحفظ أمن المنطقة.
وأشار المسؤول الكويتي إلى نشاطهم مع السعودية في ما يتعلق بتبادل المعلومات عن أي أخطار قد تطال البلدين، مشددا على وجود تنسيق أمني مع العراق ووصفه بالحذر وأنه ليس بذات الدرجة مع بقية دول مجلس التعاون، وأضاف أنهم ليسوا في منأى عن الضرر في ظل ما تشهده المنطقة من اضطرابات وصراعات، إلا أن الضربات الاستباقية لأجهزة الأمن قد تسهم في وقاية الدول من شرور الإرهاب.
وحول إمكانية انضمام الكويت إلى الدول الخليجية التي أدرجت بعض التنظيمات على لائحة الإرهاب، قال الصباح إنه «ليس هناك شك بأن التوجه واحد والخطر مشترك وما تواجهه أية دول خليجية نواجهه جميعًا ونحن محسودون».
وتأتي تصريحات المسؤول الكويتي بعد أن كشفت بلاده الخميس الماضي عن خلية إرهابية كانت تخزن ذخائر ومتفجرات على صلة بتنظيمات إرهابية، وتم اعتقال ثلاثة من أعضاء الخلية ومصادرة متفجرات وقاذفات صاروخية هجومية، وفي حين لم تحدد السلطات الكويتية التنظيمات التي تقف وراءها، أشارت مصادر إعلامية كويتية إلى إمكانية ضلوع المخابرات الإيرانية خلف الجريمة، ورجحت صلتها بتنظيم حزب الله.
وكشفت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها عن تمكّن الأجهزة الأمنية المعنية من ضبط ثلاثة من أعضاء خلية إرهابية وترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة جرى إخفاؤها في أحد المنازل في حفرة عميقة ومحصنة بالخرسانة، كما ضبطت عدد 56 قذيفة «آر بي جي» وذخائر حية في إحدى مزارع منطقة العبدلي التي تعود ملكيتها لأحد المتهمين المقبوض عليهم، وهو كويتي الجنسية مواليد 1968 وهو صاحب المنزل المذكور.
وأفصحت الداخلية في بيانها عن ضبط المتهم الثاني، وهو مواطن كويتي (مواليد 1981)، إذ عثر في منزله على عدد 3 قطع من الأسلحة النارية وكمية من الذخيرة الحية، وتم ضبط المتهم الثالث دون أن تحدد جنسيته (مواليد 1980)، إذ عثر في منزله على 3 حقائب تحتوي على أسلحة وذخائر ومواد متفجرة متنوعة.
وقالت الداخلية إن المتهمين «اعترفوا جميعًا بانضمامهم إلى أحد التنظيمات الإرهابية كما اعترفوا بحيازة تلك الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وأرشدوا عن أماكن إخفائها»، ولا تزال أجهزة الأمن تواصل تحرياتها وتحقيقاتها لملاحقة وضبط شركائهم لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال الحادثة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن جميع هذه المضبوطات من الأسلحة والذخائر والمواد شديدة الانفجار وغيرها من الأسلحة التي وجدت في مزرعة ومنازل المتهمين الثلاثة هي كالآتي: «19 ألف كيلو ذخيرة متنوعة، و144 كيلوغرام متفجرات متنوعة من مادة (TNT) شديدة الانفجار، ومادة (PE4) ومواد أخرى شديدة الانفجار، وعدد 65 سلاحًا متنوعًا، وعدد 3 (آر بي جي)، وعدد 204 قنابل يدوية بالإضافة إلى صواعق كهربائية».

 

رفعت أمس مملكة البحرين سقف العقوبات ضد العمليات الإرهابية أو ما يتصل بها، وخصوصا فيما يتعلق بالقنابل الوهمية، لتصل عقوبتها إلى 15 عاما في السجن، وهو ما كشف عنه المقدم راشد بو نجمة مدير إدارة الشؤون القانونية في وزارة الداخلية البحرينية.
وقال أبو نجمة: إن «هذا التوجه يأتي لتشديد العقوبات تجاه قضايا الإرهاب أو التي يتعلق بها، باعتبار أن التعديلات على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية غلظت العقوبات فكان لا بد من تغليظ العقوبات على استخدام القنابل الوهمية للترويع والإيهام بحدوث تفجيرات إرهابية».
وأضاف أبو نجمة أن «الحكومة طالبت بتشديد العقوبة لأن النص القانوني الذي يوصف هذه الجريمة وضع عقوبة الحبس أو الغرامة أو أحدهما عند معاقبة من يرتكب هذا الفعل»، وأضاف أن «الحكومة تتجه إلى تشديد العقوبات وتجريم الأفعال التي من شأنها الإيهام بحدوث تفجير بقصد ترويع المواطنين والإخلال بالأمن وهو ما اصطلح على تسميته إعلاميا (القنابل الوهمية)»، وقال إن «استخدام هذا النوع من القنابل وفق التوجه الجديد يعتبر جريمة إرهابية يطبق بشأنها نصوص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية والذي نص على عقوبة السجن الذي يمكن أن تصل إلى خمسة عشر عاما».
وقال أبو نجمة «بما أن العقوبة الأشد وردت في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية فقد طلبت الحكومة إلغاء النص التجريمي المخفف الوارد في قانون العقوبات حتى لا يستفيد من قام بمثل هذه الأفعال من العقوبة المخففة، لأنه في هذه الحالة سيخضع للعقوبة الأشد وهي السجن المنصوص عليها في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بموجب الفقرة التي وردت في المادة العاشرة التي تنص على (ويعاقب بالسجن من وضع أو حمل في الأماكن العامة أو الخاصة لذات القصد نماذج أو هياكل محاكية لأشكال المتفجرات أو المفرقعات أو تحمل على الاعتقاد بأنها كذلك)».
وأكد أبو نجمة أن الحكومة لن تتهاون في وضع أشد العقوبات على الأفعال التي تستهدف أمن المجتمع وسلامته خصوصا التي يقصد منها ترويع الآمنين وتعطيل المرافق الحيوية، مشددا على أن الهدف من التعديلات حرمان من يقوموا بمثل هذه الأفعال من تطبيق العقوبات المخففة، وتشديد العقوبات على مثل تلك الأفعال المجرمة بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وفسر المحامي محمد الجشي هذا التوجه الجديد، لتشديد العقوبات على الجرائم الإرهابية التي اتخذتها البحرين، وأضاف «تشديد العقوبات يجب أن يكون لكل ما يمس أمن المجتمع أو يشكل خطورة عليه لكن قانون الإرهاب شديد ولا يتناسب مع كل الأحوال» - وفق تعبيره - «فيمكن أن تشدد العقوبات ويبقى الجرم ضمن قانون العقوبات وليس ضمن قانون الإرهاب»، والذي قال إنه يلاقي اعتراضات من منظمات حقوقية بشكل واسع.