إيران تستقبل المالكي في رسالة تحذير للعبادي من مغبة محاكمته وكتلٌ سياسية تخشى خروجها من حكومة العبادي

للأسبوع الثالث على التوالي تتزايد الحشود البشرية في «ساحة التحرير» وسط العاصمة العراقية بغداد مطالبة بإصلاح النظام السياسي ومكافحة الفساد وتأمين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء. وبينما حاول رئيس الوزراء حيدر العبادي، بصفته المسؤول التنفيذي الأول في الدولة، الاستجابة لمطالب المتظاهرين حين أطلق حزمة إصلاحاته قبل نحو أسبوع، إلا أن القوى والأحزاب السياسية المتنفذة، التي راح المتظاهرون في بغداد والمحافظات يرفعون أسماءها ويطلقون شعارات ضدها، وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع الإصلاحات المفترضة للعبادي ومع المتظاهرين أنفسهم من خلال ركوب موجة التظاهرات من الخارج والعمل على تفكيكها من الداخل.
وشهدت مظاهرات، أول من أمس، في بغداد أولى حالات الاختراق التي بدت شبه مبرمجة طبقًا لما أعلنه لـ«الشرق الأوسط» الناشط المدني وأحد منظمي الحراك الجماهيري كاظم المقدادي، قائلاً إن «جماعات يرتدون ملابس معينة تجمع بين الأسود والأخضر، كانوا قد استبقوا موعد التظاهرات المقرر في الساعة السادسة حيث قدموا إلى ساحة التحرير في تمام الساعة الرابعة عصرًا وأقدموا على احتلال منصة الساحة دون أن يتمكنوا من حمل شعار حزب أو طرف معين»، مشيرًا إلى «أنهم بقوا على المنصة في إشارة ولو رمزية إلى أن الساحة أصبحت بيدهم علمًا بأنهم كانوا قلة بالقياس إلى عشرات آلاف المتظاهرين الذين توافدوا على الساحة وكلهم يرفعون شعارات وأهداف ضد الفاسدين وأحزاب السلطة والمتنفذين؛ مما جعل هؤلاء غير قادرين على تغيير مجريات الأحداث».
ولم يستبعد المقدادي أن «يكون قسم من هؤلاء مدفوعين من قبل أناس أصدرت الساحة قرارًا بعزلهم مطالبة رئيس الوزراء حيدر العبادي بتغييرهم وفي مقدمتهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ونائب رئيس الوزراء الحالي (المستقيل) بهاء الأعرجي، بالإضافة إلى بعض الفصائل الدينية التي باتت تجد أن التيار المدني الديمقراطي بات يشكل خطرًا على توجهاتها، لا سيما أن بعضها مرتبط بالخارج وبالذات إيران ويؤمن بولاية الفقيه».
وأوضح المقدادي أن «هناك أسلوبًا آخر من أساليب الاختراق أو الهيمنة على الساحة هو محاولة هذه الجهات السيطرة على عارضة حديدية كبرى في ساحة التحرير من خلال نشر صور بعض رجال الدين ولافتات وغيرها، لكن جرى تمزيقها من قبل المتظاهرين»، مشيرًا إلى أن «عملية اعتداء حصلت في الساحة من قبل هذه العناصر ضد جماعة التيار المدني الذين كانوا طوال الأسابيع الماضية يحتلون منصة التحرير ويوجهون التظاهرات باتجاه الضغط على العبادي لاتخاذ قرارات أكثر جرأة».
رئيس الوزراء، من جانبه، حذر من تسييس التظاهرات وجعلها منصة للصراعات الحزبية والفئوية. وقال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان إن «رئيس مجلس الوزراء أعرب عن شكره للدور الوطني للقوى الأمنية وانضباطها العالي لحماية المواطنين»، موضحًا أنه «شكر شبابنا وأبناء شعبنا على التزامهم بالنظام العام وتعبيرهم الحضاري عن مطالبهم». وأضاف المكتب أن «رئيس الوزراء حذر من تسييس المظاهرات وجعلها منصة للصراعات الحزبية والفئوية».
ويأتي تحذير العبادي في وقت بدأت بعض القوى والأحزاب العمل على حشد مظاهرات داعمة لهذه المظاهرات؛ مما يفتح الباب أمام تشتيت الجهود الخاصة بالإصلاح.
وفي هذا السياق، فقد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة إلى التعامل بحزم مع المعتدين على المتظاهرين مطالبا في الوقت نفسه بمنع سفر المسؤولين بكل درجاتهم وتحت أي ذريعة. وقال الصدر في بيان له إن «هناك بعض النقاط الواجب ذكرها في هذه المرحلة المهمة، منها حدوث اعتداء إثم على بعض المتظاهرين، ولهذا فإن على الحكومة التعامل مع ذلك بحزم»، داعيًا المتظاهرين إلى ألا يفت ذلك بعضدهم، مهما فعل العصاة والمندسون». وطالب الصدر بـ«منع المسؤولين بكل درجاتهم وتحت أي ذريعة بالسفر خارج العراق، خصوصًا من تحوم حولهم شبه الفساد المالي إلى حين إتمام التحقيق العادل من قبل القضاء». وحذر زعيم التيار الصدري من تسويف الإصلاح من قبل البعض» مطالبا بـ«ضرورة التحضير لمظاهرة مليونية لمساندة المطالب الشعبية والخدمية».
إلى ذلك، أكد رجل الدين الشيعي المقرب من المرجعية والأكاديمي عبد الحسين الساعدي لـ«الشرق الأوسط»، إن «موقف المرجعية واضح وثابت وداعم للمظاهرات الجماهيرية الداعية إلى محاربة الفساد وإصلاح النظام السياسي التي استجابت لها الحكومة وصادق عليها البرلمان مما يؤكد أن ما سبق أن دعت إليه المرجعية منذ سنوات بل منذ عام 2006 وإلى اليوم باتجاه الإصلاح ومكافحة الفساد وتأمين الخدمات للناس، تحول إلى مطلب جماهيري ضاغط وهو ما يستدعي الدعم والمؤازرة».
وحول ما إذا كان هناك تغير في موقف المرجعية باتجاه توجيه المظاهرات نحو أهداف معينة، أكد الساعدي أن «المرجعية تشخص الحالات التي تستوجب المعالجة التي تهم عموم المواطنين سواء فيما يتعلق بالمنظومة السياسية أو الإدارية أو القضائية، وبالتالي فإن النصائح والتوجيهات التي تصدر عن المرجعية إنما تمثل هذه العناوين ولا تغيير فيها أو تراجع عنها بأي حال من الأحوال»، مشددًا على أن «المرجعية لا تتدخل في هوية الجهات التي تنظم هذه المظاهرات بل تنظر إلى عناوينها العامة والداعية كلها إلى الإصلاح الحقيقي وهو مطلب كل العراقيين باستثناء المتورطين بالفساد الذين حان وقت محاسبتهم بصرف النظر عن الجهة التي ينتمون إليها».
وفي تطور آخر ذي صلة، أعلن محافظ كربلاء عقيل الطريحي أمس إقالة نائبيه، ووضع استقالته شخصيا تحت تصرف رئيس الوزراء. وقال الطريحي في مؤتمر صحافي إنه «وضع استقالته تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وذلك لرغبة المتظاهرين باستقالته»، مؤكدا أنه «قرر أيضا إلغاء مناصب نوابه ومستشاريه ومعاونيه والإبقاء على معاون واحد ومستشار».

قتل 11 شخصا على الأقل أمس، في تفجير سيارة مفخخة في منطقة مدينة الصدر ذات الغالبية الشيعية في شمال بغداد، بعد يومين من تفجير دامٍ فيها تبناه تنظيم داعش، بحسب مصادر أمنية وطبية.
وقال ضابط برتبة عقيد في الشرطة: «قتل 11 شخصا على الأقل وجرح 68 آخرون في تفجير سيارة مفخخة في معرض سيارات في منطقة الحبيبية». وأكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا والمصابين.
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وقع التفجير قرابة الساعة الخامسة بعد ظهر (1400 تغ) أمس، وهو اليوم الأخير من عطلة نهاية الأسبوع في العراق. وعادة ما تشهد الأسواق والمتاجر ازدحاما في هذا الوقت من النهار، مع اقتراب غروب الشمس وانخفاض درجة الحرارة بعض الشيء. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن التفجير.
وقال ضابط الشرطة مرتضى علي لوكالة «رويترز» إن تسجيلا مصورا بكاميرا المراقبة: «أظهر رجلا يوقف سيارة بيضاء ثم توجه إلى كشك قريب يبيع الشاي وبعد ذلك بخمس دقائق انفجرت السيارة».
وقتل شخصان آخران وأصيب سبعة في تفجير آخر بانفجار في ورشة لإصلاح السيارات في منطقة التاجي شمال بغداد. أيضا، أسفرت تفجيرات أخرى في منطقة جسر ديالى والمدائن وحي الإسكان عن مقتل سبعة أشخاص.
وشهدت مدينة الصدر صباح الخميس الماضي تفجيرا بشاحنة مفخخة استهدف سوقا لبيع الخضار والفاكهة بالجملة، ما أدى إلى مقتل 54 شخصا على الأقل وإصابة مائة بجروح. وتبنى تنظيم داعش هذا الهجوم في بيان تداولته حسابات إلكترونية متطرفة، قائلا إنه استهدف الجيش وعناصر من ميليشيات الحشد الشعبي المؤلف بمعظمه من فصائل شيعية تقاتل إلى جانب القوات الأمنية لاستعادة مناطق يسيطر عليها المتطرفون منذ يونيو (حزيران) 2014.
وعادة يقول التنظيم إثر استهداف مناطق ذات غالبية شيعية، إنه استهدف ميليشيات الحشد الشعبي والقوات الأمنية. في حين تؤكد المصادر العراقية أن الضحايا في معظم الأحيان هم من المدنيين.
وتشهد بغداد بشكل دوري تفجيرات بسيارات مفخخة أو عبوات ناسفة. وفي حين تراجعت وتيرة التفجيرات منذ هجوم تنظيم داعش العام الماضي، فإن الأخير تبنى تفجيرات كبيرة في بغداد خلال الأشهر الماضية.

تصاعدت موجة الاحتجاجات الشعبية في محافظات الجنوب والوسط وطالب المتظاهرون بإقالة المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، وهو ما دفع السلطات المحلية فيها لاتخاذ إجراءات لبحث إقالة المسؤولين الكبار في المحافظة. وأعلن محافظ كربلاء عقيل الطريحي وضع استقالته تحت تصرف رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، وقال خلال مؤتمر صحافي أمس إنه «وضع استقالته تحت العبادي وذلك لرغبة المتظاهرين باستقالته»، وأكد أنه «قرر أيضاً إلغاء مناصب نوابه ومستشاريه ومعاونيه والإبقاء على معاون واحد ومستشار واحد».

وأضاف الطريحي أن «القرار تضمن إلغاء مجالس الإسناد والأقضية والنواحي وتحويل مبالغها إلى قوات الحشد الشعبي»، وأشار إلى «تقليص مجالس المحافظات إلى 50 في المئة تأييداً لقرار الحكومة وفتح ملفات الفساد الإداري في الحكومة المحلية والدوائر الرسمية والتعامل معها من دون تأثيرات سياسية».

وأعلن مجلس محافظة المثنى عن موافقته على طلبات باستجواب المحافظ ونائبيه وحل مجالس الأقضية والنواحي والتحضير لانتخابات جديدة. وقال رئيس مجلس محافظة المثنى حاكم الياسري لـ «الحياة»، إن «مجلس المحافظة وافق بالإجماع على استجواب محافظ المثنى ونائبيه وفق جاهزية الاستجواب، إذ إن المجلس أعلن انتهاء مبدأ المحاصصة في التعامل بشؤون المحافظة واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار مدراء الدوائر وكبار مسؤولي المحافظة».

وأضاف أن «ورقة الإصلاح شملت أيضاً حل مجالس الأقضية والنواحي والتحضير لانتخابات جديدة، فضلاًً عن إعفاء مدراء الدوائر ممن قضوا أربع سنوات في الخدمة». وتابع أن «الحكومة المحلية قررت حل مجالس الإسناد وتحويل مخصصاتهم للحشد الشعبي مع فتح ملفات الفساد وإعادة ممتلكات الدولة ودور السكن في ظل تفعيل مبدأ من أين لك هذا، واعتماد سياسة الاستشارة مع المجتمع المحلي» .

وقدم محافظ المثنى إبراهيم الميالي طلباً إلى البرلمان لحل مجلس المحافظة بناء على طلبات المتظاهرين فيما وافق رئيس البرلمان سليم الجبوري على إدراج الطلب في جدول أعمال جلسات البرلمان. وأضاف أن «مطالب المتظاهرين تضمنت إجراء تغييرات جذرية في العديد من المؤسسات المحلية التي كان سبباً في تراجع مستوى الخدمات في المحافظة، لذلك شرع محافظ المدينة وبحكم كونه المسؤول التنفيذي الأول في المحافظة إلى إرسال طلب إلى الجهة التشريعية العليا في العراق بهدف البت في طلب حل المجلس».

وكان محافظ النجف عدنان الزرفي أرسل طلباً مشابهاً قبل أكثر من شهرين للبرلمان الأمر الذي أدى بمجلس محافظة النجف إلى عقد جلسة الشهر الماضي لإقالة الزرفي وانتظار البت القضائي في القرار لاختيار محافظ جديد للمدينة.

وطالب مجلس محافظة الديوانية الحكومة الاتحادية بحل المؤسسة التنفيذية والسعي لإجراء انتخابات جديدة ومبكرة يعتبر الهدف الرئيس الذي خرج من أجله الأهالي في التظاهرات الأخيرة. وقال عضو المجلس حاكم الخزاعي لـ «الحياة» إن «الوضع العام في محافظة الديوانية يتطلب تغييراً جذرياً لذلك شرعنا بإرسال طلب إلى البرلمان العراقي بإجراء هيكلة المؤسسة التنفيذية مع تقليص المستشارين والوكلاء».

وأضاف أن «المجلس طالب أيضاً بالإسراع في تنفيذ إجراءات الإصلاح وحل مشكلة الخدمات في المحافظة والتي طالت سنوات طويلة من دون وضع حلول ناجعة لها مع فتح ملفات الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاسدين في الدولة». وطالب المتظاهرون في محافظات البصرة والمثنى بإقالة المحافظ ورئيس مجلس المحافظة كمطالب أساسية تم تقديمها ضمن حزمة مطالب تجاوزت 20 نقطة شرعت بكتابتها التنسيقيات المسؤولة عن تنظيم التظاهرات مساء كل جمعة أمام مبنى الحكومات المحلية .

إلى ذلك تعهد محافظ ذي قار يحيى الناصري أمس، بملاحقة المدراء المقالين الذين يثبت تورطهم بالفساد بعد تصاعد موجة الاحتجاجات في المحافظة وقيام المتظاهرين بمحاصرة مبنى المحافظة وتوجه آخرين نحو منزل المحافظ. وقال الناصري في بيان، إن «إدارة محافظة ذي قار ستلاحق جميع المتورطين بالفساد سواء المدراء والمسؤولين الذين تمت إقالتهم أو الذين مازالوا في الخدمة»، وأضاف أن «المحافظة شكلت لجنة خاصة لتلقي المعلومات واستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بملفات الفساد كما تم تخصيص رقم هاتف وبريد إلكتروني لتلقي المعلومات بهذا الصدد».

وشدد على «أهمية تعاون المواطنين في مكافحة الفساد عبر تقديم ما يتوفر لديهم من معلومات تساعد إدارة المحافظة والقضاء وهيئة النزاهة على فتح ملفات الفساد الخاصة بالموظفين المفسدين وملاحقتهم قضائياً»، ودعا جميع المواطنين الى «التعاون مع لجنة استقبال الشكاوى والمعلومات المعنية بمتابعة ملفات الفساد وتزويدها بالمعلومات التي بحوزتهم ليتسنى لإدارة المحافظة متابعتها والتحقق منها وإحالتها إلى الجهات التحقيقية المختصة.

عطّلت خلافات حادة بين الكتل السياسية العراقية أمس إصدار «حزمة إصلاحات حكومية جديدة» تشمل تقليص عدد الحقائب الوزارية إلى النصف، عبر دمج بعضها وإلغاء أخرى واستبدال وزراء «فاشلين».

وعلمت «الحياة» من مصادر موثوق بها أن تقسيم الوزارات بين القوى وفق نظام النقاط المعتمد على الأصوات الانتخابية، ومخاوف الكتل من خسارة تمثيلها في الحكومة، تعرقل تمرير حزمة الإصلاحات ....

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال عدد من «المندسّين» اعتدوا على ناشطين مدنيين في التظاهرة التي نُظّمت في ساحة التحرير وسط بغداد مساء أول من أمس، وشهدت حضور مئات الآلاف من المحتجّين على الفساد الحكومي، واستمرت حتى ساعة متقدّمة ليلاً.

وقالت لـ «الحياة» مصادر مقرّبة من الحكومة إن رئيس الوزراء حيدر العبادي يجري مفاوضات صعبة مع قادة الكتل السياسية لتمرير الحزمة الثانية من الإصلاحات التي تستهدف «ترشيق» الحكومة، مشيرة إلى أنه كان مفترضاً أن يقرر مجلس الوزراء الخميس الماضي تفاصيل هذه الحزمة المتعلقة بالوزارات، لكن خلافات حادة حالت دون ذلك. ولفتت المصادر إلى أن قضية «الترشيق» تحتاج وقتاً ومفاوضات حساسة، لأن الكتل السياسية أبدت خشيتها من خسارة تمثيلها في الحكومة.

وأكدت المصادر أن توزيع الحقائب الوزارية على الكتل بعد الانتخابات، وفق نظام النقاط في احتساب المناصب وتوزيعها، تم وفق معادلة دقيقة ومعقّدة، ما يجعل إلغاء وزارات أو دمج بعضها مهمة صعبة، لأنه سيؤدي إلى إخراج بعض الكتل من الحكومة.

وأوضحت أن «ترشيق» الوزارات يتضمن دمج وزارتي النفط والكهرباء، والتجارة والصناعة، والصحة والبيئة، والتربية والتعليم العالي، والزراعة والموارد المائية، وإلغاء وزارتي حقوق الإنسان والمرأة نظراً إلى وجود هيئات مستقلة بهذه الاختصاصات، إضافة إلى استبدال عدد من الوزراء.

وأعلن محافظ كربلاء، عقيل الطريحي، وضع استقالته بتصرف العبادي، وقرر إلغاء مناصب نوابه ومستشاريه، فيما تعهّد محافظ ذي قار يحيى الناصري الذي حاصر المتظاهرون منزله، ملاحقة المديرين المقالين الذين يثبت تورطهم بالفساد.

وأعلن حزب «الدعوة» أمس تأييده نهج الإصلاح الذي أطلقه العبادي، موضحاً في بيان أن «ليست لديه أية مشاركة في أية لجنة حكومية للإصلاح». وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» هشام السهيل لـ «الحياة» إن الحزمة الثانية من الإصلاحات «لن تكون سهلة»، ولكن «على رئيس الوزراء اتخاذ قرارات حاسمة وخطوات نحو تحييد قيادات سياسية فاسدة تعرقل الإصلاح».

أعلن رئيس اللجنة النيابية المكلفة في شأن تحقيق سقوط الموصل، حاكم الزاملي، أمس عن إنجاز تقرير سقوط المدينة، وأشار الى أن اللجنة ستصوت اليوم على الأسماء التي وردت فيه، وسط معلومات عن تورط مسؤولين وقادة عسكريين كبار. وقال الزاملي خلال مؤتمر صحافي أمس إن «تقرير سقوط الموصل وكذلك التقرير الموجز بشأن السقوط أنجز»، وأضاف أن «التقرير سيرفع بعد ذلك إلى مجلس النواب والادعاء العام».

من جهة أخرى، صوّت البرلمان أمس على مشروع قانون العمل، والقراءة الأولى لعدد من مشاريع القوانين وهي قانون تعويض متضرري مخيمات اللجوء من أبناء الانتفاضة الشعبانية، وقانون البرلمان وقانون نقابة الأكاديميين العراقيين، والقراءة الثانية لمشروعي قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي وقانون إصلاح النزلاء والمودعين.

وفي غضون ذلك، يواجه رئيس الوزراء حيدر العبادي اختباراً صعباً أمام إقناع الكتل السياسية بتقليص الوزارات ضمن حزمة إصلاح جديدة يسعى العبادي لإطلاقها خلال أيام، فيما تبدي الكتل خشيتها من خسارة تمثيلها في مجلس الوزراء مع إلغاء ودمج العديد من الحقائب الوزارية.

وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال عدد من «المندسين» اعتدوا على متظاهرين من ناشطين مدنيين في التظاهرة التي جرت في ساحة التحرير وسط بغداد مساء أول من أمس وشهدت حضور مئات الآف من المحتجين واستمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أول من أمس.

وقالت مصادر مقربة من الحكومة لـ «الحياة» ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يجري مفاوضات صعبة مع قادة الكتل السياسية لتمرير الحزمة الثانية من الإصلاحات التي تستهدف ترشيق الحكومة عبر إلغاء وزارات ودمج اخرى وإقالة وزراء ثبت «فشلهم» وطالب المتظاهرون بإقالتهم. وأكدت المصادر أن توزيع الحقائب الوزارية على الكتل السياسية بعد الانتخابات وفق نظام النقاط في احتساب المناصب وتوزيعها على الكتل تم وفق معادلة دقيقة ومعقدة، وهو ما يصعب مهمة إلغاء وزارات او دمج بعضها مع بعض لأنه سيؤدي الى خسارة كتل تمثيلها مقابل تصاعد قوة تمثيل قوى أخرى.

وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» هشام السهيل لـ «الحياة» أن على الحكومة استثمار الدعم الجماهيري ولكن هذا الدعم لن يكون مستمراً، وأشار إلى أن الحكومة ستجد نفسها تحت طائلة المساءلة والاستبدال بشكل كامل إذا ما فشلت في تنفيذ وعود الإصلاح. وتصاعدت موجة الاحتجاجات الشعبية في محافظات الجنوب والوسط وطالب المتظاهرون بإقالة المحافظين ورؤساء المجالس المحلية، وهو ما دفع السلطات المحلية فيها إلى اتخاذ إجراءات لبحث إقالة المسؤولين الكبار في المحافظة.

وكان العبادي طالب الجمعة السلطة القضائية باتخاذ «اجراءات جذرية» تؤكد استقلاليتها وتتيح للحكومة المضي في الإصلاح، بعد ساعات من تشديد المرجعية الشيعية العليا على ضرورة تأهيل القضاء. وأتت هذه الخطوات على وقع تواصل التظاهرات المستمرة في العراق منذ أسابيع للمطالبة بمكافحة الفساد وتحسين الخدمات، حيث نزل الآلاف أول من أمس إلى شوارع مدن عدة أبرزها بغداد، في استكمال لتحركات مطلبية تلقت الأسبوع الماضي دعم المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني.

وفي سيناريو مشابه لما جرى قبل أيام، بدا العبادي متسلحاً بغطاء المرجعية للاقدام على خطوات إصلاحية. فبعدما قدم العبادي حزمة الاصلاحات بعد يومين من دعوة السيستاني اياه ليكون أكثر جرأة ضد الفساد، طلب رئيس الوزراء من السلطة القضائية، المستقلة دستورياً، اتخاذ خطوات إصلاحية بعد ساعات من دعوة مماثلة من المرجعية.

ودعا العبادي «السلطة القضائية إلى القيام بسلسلة إجراءات جذرية لتأكيد هيبة القضاء واستقلاله وتمكينه من محاربة الفساد وتكريس مبدأ العدالة بين المواطنين»، وفق بيان لمكتبه تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه. وأكد ان «الإصلاحات الواسعة التي دعا إليها تتطلب قضاء عادلاً ونزيهاً ومحترماً لدعم هذه الاصلاحات والوقوف في وجه مافيات الفساد وابعاد القضاء عن المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية»، مشدداً على احترامه والتزامه بالقضاء العادل والنزيه.

ووفق الدستور، يعد القضاء العراقي سلطة مستقلة، ولا يحق للمسؤولين التدخل في إجراءاته. ويعتبر مجلس القضاء الأعلى أعلى هيئة قضائية، ويقتصر دور وزارة العدل على إدارة السجون وتنفيذ الأحكام القضائية. ووفق تصريحات السياسيين العراقيين، يتوقع أن تشمل الاجراءات إقالة بعض المسؤولين، وإحالة متهمين بالفساد على التحقيق والمحاكمة، ما يجعل من دور السلطة القضائية محورياً في الاصلاحات المتوقعة.

وقبل ساعات من بيان العبادي، أعلن السيستاني تأييده للاصلاحات مؤكداً ضرورة إقرانها بخطوات اضافية أبرزها في المجال القضائي. وقال وكيل السيستاني الشيخ عبدالمهدي الكربلائي في خطبة الجمعة «قد أعلن في الأيام الأخيرة اتخاذ عدة قرارات في سبيل إصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد فيها وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية». وأضاف «ونحن، اذ نقدر ذلك، ونأمل ان تجد تلك القرارات طريقها الى التنفيذ في وقت قريب، نود الإشارة إلى أن من أهم متطلبات العملية الاصلاحية اولاً اصلاح الجهاز القضائي، فإنه يشكل ركناً مهماً في استكمال حزم الاصلاح، ولا يمكن أن يتم الاصلاح الحقيقي من دونه». واعتبر اصلاح القضاء «المرتكز الأساس لاصلاح باقي مؤسسات الدولة».

 

يبدو أن مرحلة الهجوم المعاكس على الإصلاحات في العراق بدأت مع الاعتداءات على المتظاهرين في بغداد ومع زيارة نائب الرئيس نوري المالكي, الذي تحوم حوله الشبهات بالفساد, إلى إيران.

وأكدت مصادر عراقية أن إيران التي تستقبل المالكي, منذ مساء أول من أمس, تريد توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة حيدر العبادي مفادها أن الإصلاح لا يمكن أن يطال الرجل الأول الذي يحافظ على مصالحها في العراق.

واللافت أن زيارة المالكي طهران بحجة المشاركة في مؤتمر واجتماعات إسلامية للتقريب بين العلماء والمفكرين, تتزامن مع تصاعد المطالبات الشعبية بمحاسبته وبمحاكمته بوصفه المسؤول الأول عن عمليات الفساد التي شابت سنوات حكمه الثمان, وعن سقوط الموصل بيد تنظيم “داعش” حين كان يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة في يونيو من العام الماضي.

وفي هذا السياق, ألمح رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب حاكم الزاملي إلى أن تقرير “لجنة سقوط الموصل” خلص إلى تحميل المسؤولية للمالكي.

وأعلن الزاملي أمس أن التقرير النهائي للجنة المكلفة بتشخيص أسباب ومسببي هروب القوات الأمنية أمام عناصر “داعش” في يونيو 2014, اكتمل وسيتمّ الإعلان عنه خلال أيام.

وكشف عن تعرضه لضغوط كبيرة من شخصية قال إنها “كبيرة وفاسدة ومتهمة بسقوط الموصل”, مشيراً إلى أن “هذه الشخصية قامت بطبع 1000 بوستر لتوزيعها على بعض حماياتها والخروج مع متظاهري الساحات العراقية, للتنديد بالنائب الزاملي في محاولة منها لثنيه عن إدراج اسمها ضمن قوائم المتهمين بالقضية التي أدت إلى سقوط المحافظات بيد التنظيم الإرهابي”.

لكن رئيس لجنة التحقيق أكد أن “استخدام هذه الأساليب الرخيصة والطرق الملتوية لن تثنينا عن المضي قدماً في فضح المتسببين بسقوط الموصل والفاسدين وسنقدمهم للقضاء”.

وفي السياق, أكد مراقبون أن زيارة المالكي طهران ليست روتينية بدليل أنه سيلتقي المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس حسن روحاني, وذلك بهدف التأكد من أن إيران تدعمه في مواجهة الأصوات المتصاعدة التي تطالب بمساءلته عن عمليات الفساد التي شهدتها فترة حكمه بين العامين 2006 و2014 وتميزت بتجذر الفساد وانتشاره في مؤسسات الدولة, بشكل ألحق أضراراً خطيرة بالأوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية, الأمر الذي أدى في النهاية إلى اجتياح “داعش” مناطق شمال وغرب العراق في يونيو 2014.

كما تأتي زيارة المالكي طهران في ظل توتر علاقاته مع العبادي والمرجعية الشيعية اللذين يشيران عادة إلى فساد فترة حكمه, الأمر الذي قد يقوده إلى التحقيق والمثول أمام القضاء وصولاً إلى السجن في النهاية.

ولاحظت مصادر عراقية ترافق زيارة المالكي طهران مع حملة دعم ايرانية رسمية غير مسبوقة له من خلال أجهزة الاعلام الحكومي التي ذهبت إلى حد وصفه بأنه “قائد إسلامي عربي تجاوز حدود العراق وكان نداً للرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.

في موازاة ذلك, برز تطور خطير على صعيد الشارع العراقي, حيث تعرض المتظاهرون في ساحة التغيير وسط بغداد, مساء أول من أمس, لاعتداءات من قبل مجموعات مسلحة بأسلحة بيضاء يرجح أنها مرتبطة بميليشيات وموالية للمالكي.

واستنكر محافظ بغداد علي التميمي اعتداء بعض المندسين على متظاهري ساحة التحرير, مطالباً الأجهزة الامنية بتوضيح سريع لمعرفة الجهات المسؤولة.

وندد بما وصفه “الممارسات الهمجية من بعض المندسين الذين حاولوا تشويه هذا الكرنفال الشعبي والسلمي”, مشدداً على ضرورة “عدم السماح للعابثين والفوضويين والمفسدين بالإساءة لأي نشاط حضاري سلمي يطالب بالحقوق المشروعة”.

وفي حين خرجت تظاهرات جديدة مساء أول من أمس في محافظات عراقية تأييداً للإصلاحات وسط دعوات لإقالة الوزراء والمسؤولين الفاسدين, بدأت أصوات الجماهير تتعالى بمطالبة العبادي بتقديم استقالته من “حزب الدعوة” بزعامة المالكي والالتحاق بجموع الشعب المتطلعة لاصلاحات حقيقية تخرج العراق من أزماته السياسية والأمنية والاقتصادية.

واعتبر المتظاهرون أن العبادي يمر بمرحلة خطيرة جداً تحتم عليه الخيار الأهم والفعل الأجدى: فإما البقاء مع “حزب الدعوة” والامتثال لأوامر قيادته التي باتت ترى في الشارع العراقي عدوها اللدود, وإما الانصياع لارادة الشعب والمرجعية الشيعية, وهذا ما يجب ان يكون, وعندها سيكون رمزاً وطنياً يستحق التقدير.

في سياق متصل, قدم محافظ كربلاء عقيل الطريحي استقالته, أمس, بعد تصاعد الاحتجاجات ضده إثر اتهامه بسوء الإدارة والفساد, في حين طالب زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر الحكومة العراقية بمنع سفر المسؤولين وخاصة أولئك الذين تحوم حولهم شبهات التورط في الفساد مهما كانت مناصبهم إلى حين استكمال التحقيقات.

وأعلن عن نية تياره تنظيم تظاهرة مليونية لدعم المطالبات بالإصلاح وتحسين الخدمات, مشدداً على ضرورة التعامل بحزم مع المعتدين على المتظاهرين, وداعياً إلى عدم الوقوع في شرك التحريض.

 

أكدت مصادر كردية بأن قوات من الحرس الثوري الإيراني دخلت عدة مواقع عراقية تقع على الحدود بين البلدين بمساعدة من مسلحي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض لأنقرة الذي كان يسيطر عليها.

وتفيد تقارير بأن الإيرانيين يقدمون بعض الدعم لمسلحي العمال الكردستاني مقابل حماية حدودها من الحركات الكردية الإيرانية المعارضة.

وقالت أن المواقع العراقية التي دخلها الحرس الثوري الإيراني هي "جاسوسان، كورش، بانه سروو، كورتيسو".

وحسب صحيفة "وشه" الأسبوعية الكردية فإن مسلحي العمال الكردستاني كانوا يفرضون في تلك المناطق التي قاموا بتسليمها للحرس الثوري الإيراني إتاوات مالية على مهربي البضائع بين إقليم كردستان العراق وإيران، وإن إخلاء أحدها قد تم مقابل قيام إيران بدفع ثمانية ملايين ونصف مليون دولار سنوياً لهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن عائدات فرض الإتاوة على المهربين في منطقة "كورتيسو" وحدها تقدر بما لا يقل عن 700 ألف دولار شهرياً. ويذكر أن مسلحو حزب العمال الكردستاني التركي المعارض لأنقرة ومن عقد التسعينيات من القرن الماضي، وبتسهيل من الإيرانيين، يسيطر على مناطق كبيرة من الشريط الحدودي الذي يربط بين إقليم كردستان العراق وإيران، حيث يتولى مهمة تأمين الحدود ومنع وصول الجماعات الكردية المعارضة لإيران إلى الحدود وشن هجمات ضد إيران انطلاقاً من الأراضي العراقية.

وتستغل إيران المشاكل التي يمر بها العراق وضعف سلطاته على مناطقه الحدودية ومنذ سنوات لتقوم بنشر قوات داخل الأراضي العراقية، وكذلك استقدام جماعات مسلحة مثل حزب العمال الكردستاني للتواجد على الحدود الدولية، وهذه الجماعة تقدم خدمة مزدوجة للإيرانيين، فهي من جهة تؤمن حدودها وتمنع المعارضين من الاقتراب من الحدود، وكذلك توجهها بهدف التدخل وإحداث مشاكل بداخل العراق، حيث وجهت اتهامات وعلى مدى سنوات إلى حزب العمال الكردستاني بإحداث مشاكل أمنية في إقليم كردستان وصلت إلى الصدام المسلح عدة مرات مع الأحزاب الكردية العراقية للفترة بين 1998-2001.

 

أعلنت مصادر أمنية ومحلية استعادة مسلحي تنظيم «داعش» السيطرة على ثلاث مناطق في قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين، فيما أكد متحدث باسم الجيش الأميركي أن القوات العراقية تخطت نصف الطريق في عملية تطويق مسلحي التنظيم.

وسيطر مسلحو «داعش» أمس على منطقة تل أبو جراد التي تعتبر خط الإمدادات بين بيجي ومصفاتها النفطية غرب المدينة، كما اقتحم التنظيم حي الكهرباء والنفط بجهة الغرب، وذلك غداة هجوم شنّه الجمعة بعشرة صهاريج مفخخة وثلاثة انتحاريين على القوات الأمنية والحشد الشعبي. وقال محمد محمود قائمقام قضاء بيجي لـ «الحياة» إن «طيران الجيش قصف مقر قيادة تابع للتنظيم بالقرب من جامع الفتاح وسط بيجي، ما أدى إلى تدميره بالكامل»، مضيفاً أن «العملية أسفرت أيضاً عن مقتل 14 مسلحاً من التنظيم بينهم قيادي، كانوا متواجدين داخل المقر».

من جانبه، وعد وزير الدفاع خالد العبيدي خلال زيارته قاعدة بلد الجوية أمس «العراقيين بالنصر في الأنبار وبيجي»، قائلاً إن «جيشنا الباسل استعاد ثقة الشعب، وأن اتباع نهج إصلاح المؤسسة العسكرية وضرب المفسدين يسير بخطى حثيثة».

وأعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبدالأمير الزيدي أن «قوات أمنية مشتركة احبطت هجوماً واسعاً لتنظيم «داعش» استهدف الخطوط الأمامية في حقلي علاس وعجيل النفطيين في محافظة صلاح الدين، بعد قتل أكثر من 20 مسلحاً من التنظيم وتدمير ثمان مركبات تحمل أسلحة احادية». وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الخالدية التابع لمحافظة الأنبار ابراهيم الفهداوي لـ «الحياة» إن «القوات الأمنية وصلت إلى مشارف مقر عمليات الأنبار (شمال المدينة) بعد مواجهات عنيفة مع عناصر تنظيم داعش». وأضاف الفهداوي أن «القوات الأمنية وبإسناد كبير من الفرقة 16 في الجيش تقدمت في منطقة الحميرة باتجاه الرمادي ووصلت إلى مشارف مناطق حي الضابط وحي البكر جنوب المدينة».

وكان عضو مجلس محافظة الأنبار عذال الفهداوي أعلن في وقت سابق مقتل العشرات من عناصر «داعش» خلال معارك استعادة الرمادي. واوضح أن القوات الأمنية تتقدم بشكل كبير في معارك التطهير ضد التنظيم في الرمادي ومن ثلاثة محاور رئيسية.

وأشار إلى أن المحور الأول من القاطع الشرقي في منطقة حصيبة الشرقية والمحور الثاني في القاطع الشمالي بمنطقة البو عيثة والمحور الثالث في القاطع الجنوبي بحي التأميم وما يليها من مناطق، مؤكداً مقتل 11 مسلحاً وإصابة 39 آخرين إثر قصف نفذته طائرات التحالف الدولي ضد موقعين للتنظيم، أحدهما مقر والآخر ملعب لكرة القدم يتدرب فيها عناصر «داعش» في منطقة الدولاب التابع لمدينة هيت، 70 كلم غرب الرمادي.

وأعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، الكولونيل في سلاح الجو بات رايدر، أن القوات العراقية تخطت منتصف الطريق في عملية تطويق متشددي تنظيم «داعش» في الرمادي بعد أن شنت هجوماً أخيراً لإستعادة السيطرة على المدينة. وأضاف أن القوات العراقية تحرز تقدماً في الأسبوع الرابع من جهودها الرامية إلى عزل مسلحي «داعش» الذين استولوا على الرمادي قبل ثلاثة أشهر في أكبر انتصار لهم هذا العام.

وأشار إلى أن «الهدف هنا هو قطع خطوط اتصالات تنظيم «داعش» لمنع إعادة الإمدادات والتعزيزات أو الحد منها، وأن القوات العراقية نفذت أعمالاً شاقة وخطرة لتطويق المدينة ومن ثم منع «داعش» من جلب المزيد من القوات أو الإمدادات».

ولفت إلى أن «المتشددين يحاولون ابطاء أو وقف القوات العراقية بالعبوات الناسفة والمتفجرات بدائية الصنع في السيارات والمفجرين الانتحاريين والمقاتلين». وأضاف: «يمضي العراقيون قدماً وينفذون هذه العملية المعقدة لأنهم خططوا لها… لديهم خطة جيدة.... ينفذون هذه الخطة وفقاً لجدول زمني وضعوه لأنفسهم». واوضح أن «قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دعمت الجيش العراقي بشن غارات جوية وبتقديم المسؤولين العسكريين الذين يقدمون المشورة والمساعدة في مراكز العمليات المشتركة، خصوصاً أن الضربات الجوية استهدفت المركبات والأسلحة والمعدات، فضلاً عن مقاتلي العدو».

وفي محافظة ديالى أكد مصدر أمني أن قوة أمنية تابعة لقيادة عمليات دجلة تمكّنت من قتل 23 مسلحاً من داعش، بينهم القيادي أبو عبيدة المغامر (سعودي الجنسية) خلال عملية أمنية واشتباكات في مناطق جبال حمرين في ناحية قرة تبة، شمال شرقي بعقوبة. وأكد وجهاء عن العشائر العربية في محافظة كركوك «قيام تنظيم داعش بإعدام إمام جامع يثرب الشيخ عامر الجناح في قضاء الحويجة». وأضاف حسن العبيدي في تصريح لـ «الحياة» أن «مسلحي داعش أعدموا الجناح بطريقة بشعة بعد توثيق يديه وساقيه بعربتين وتحريكهما باتجاهين متعاكسين، ما أدى إلى تقطيع أوصاله أمام المواطنين في سوق الحويجة الكبير».