السيسي يراجع إجراءات «مكافحة الفساد» وحزب النور يسعى لحصد إرث الإخوان في البرلمان

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة تفعيل إجراءات «مكافحة الفساد»، وتطوير الجهاز الإداري للدولة، في الوقت الذي قدمت فيه جماعة «الإخوان المسلمين» طعناً على أحكام صدرت بالإعدام والسجن في حق الرئيس المعزول محمد مرسي، على رغم رفض الأخير التعاطي مع المحاكمات.

وكان السيسي اجتمع أمس مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان جمال الدين، الذي أطلعه على جهود تذليل العقبات التي قد تواجه عمل المستثمرين في مصر، وفقاً لبيان رئاسي أوضح أن اللقاء شهد استعراضاً للملفات الموكلة إلى هيئة الرقابة الإدارية، وفي مقدمها مكافحة الفساد والتصدي لكل أشكاله في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج متابعة الهيئة لأداء الجهاز الإداري للدولة والمعوقات والمشكلات التي يواجهها والتي يمكن أن تعترض جهود تطويره وتحسين أدائه وسبل التغلب عليها وإيجاد حلول عملية لها، بما يساهم في النهوض بعمل هذا الجهاز الحيوي. وأوضح البيان أن الرئيس المصري شدد خلال اللقاء على أهمية مواصلة العمل على مختلف المحاور، سواء الخاصة بتسوية مشكلات المستثمرين أو بمكافحة الفساد ومتابعة الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تحقيق عملية التنمية الشاملة وإيجاد بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، ومناخٍ يتميز بالنزاهة والشفافية، وجهاز إداري فعال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات مرحلة البناء الراهنة.

في غضون ذلك، تقدم محامو جماعة «الإخوان» بمذكرات طعون أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة جنايات القاهرة، بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضيتي «التخابر» و «اقتحام السجون».

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أصدرت في 16 حزيران (يونيو) الماضي، أحكاماً تراوحت بين الإعدام شنقاً والحبس لمدة سنتين بحق المتهمين في قضية اقتحام السجون والبالغ عددهم 129 متهماً معظمهم فارون.

كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن لمدة 7 سنوات في قضية التخابر مع منظمات إرهابية وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتي تضم 36 متهماً.

وشملت الطعون التي تقدم بها محامو المحكوم عليهم في القضية من تمت إدانتهم حضورياً فقط ودون المتهمين الذين صدرت ضدهم الأحكام بالإدانة غيابياً، إذ يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه غيابياً، إذ تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.

وتضمنت مذكرات الطعن بالنقض المقدمة من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان في قضية التخابر 111 وجهاً من أوجه الطعن على حكم الجنايات الصادر بالإدانة، في حين احتوت مذكرات الطعن في قضية اقتحام السجون على 69 سبباً للطعن على حكم الإدانة.

وقامت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم بتقديم مذكرات الطعون إلى نيابة شرق القاهرة الكلية، بوصفها النيابة المختصة، وذلك في اليوم الأخير المحدد لتقديم مذكرات الطعن بطريق النقض على الحكمين في القضيتين، والتي ستتولى بدورها إحالتها على محكمة النقض، إذ يحدد القانون مهلة قدرها 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم للطعن عليه بالنقض من ذوي الشأن أصحاب الصفة والمصلحة الشخصية.

وحددت محكمة استئناف القاهرة 8 الشهر المقبل للنظر في أولى جلسات إعادة محاكمة عادل حبارة و34 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «مذبحة رفح الثانية».

ووفق بيان لمحكمة الاستئناف، فإن إعادة المحاكمة ستكون أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.

وقضت محكمة النقض في 13 حزيران (يونيو) الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على حكم محكمة الجنايات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمعاقبة حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقاً وبمعاقبة 22 آخرين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة اثنين بالسجن المشدد 15 لإدانتهما بقتل جنود في واقعة «مذبحة رفح الثانية».

وقتل 25 مجنداً من الأمن المركزي في آب (أغسطس) عام 2013، بعد أن أوقف مسلحون الحافلة التي كانت تقلهم وأجبروهم على مغادرتها وأطلقوا عليهم النار.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم «ارتكاب جرائم إرهابية في شمال وجنوب سيناء والقاهرة، وارتكاب ما يعرف إعلامياً بمذبحة رفح الثانية، والتخابر مع تنظيم القاعدة، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد».

 

استنكرت وزارة الخارجية المصرية تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن ملابسات فض اعتصام رابعة واعتبرته مسيّساً وصادراً عن غير ذي صفة.

وفي تعقيب للمتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد على التقرير الصادر عن «هيومن رايتس ووتش» في شأن نتائج التحقيق الذي أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة، أعرب عن «استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي» والذي «يفتقر لأدنى معايير المصداقية والحيادية»، معتبراً أنه «صدر عن جهة غير ذات صفة»، فضلاً عن أنها «جهة مشهودٌ لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية».

وأضاف المتحدث «أن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية»، لا سيما وأنها «صادرة عن منظمة لم تلتفت يوماً أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر»، وأشار المتحدث إلى أن المنظمة لم تلق بالاً إلى «المسؤولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة من دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة». ولفت المتحدث إلى أن «المنظمة تُصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي أثبتتها ممارسات التنظيم منذ ثورة 30 يونيو، وأخطرها انتهاكاته المستمرة لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، بالإضافة إلى الحق في التنمية من خلال محاولاته المستمرة لتدمير البنية الأساسية للاقتصاد في مصر».

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن «مصر، حكومة وشعباً لم تلتفت يوماً، ولن تعير أي اهتمام في المستقبل، لمثل تلك التقارير المُسيسة والادعاءات المزيفة، وسوف تمضي في مسيرتها التنموية والحضارية من دون توقف»، مشيراً إلى أن ما نشهده من محاولات لتشويه صورة الأوضاع في مصر في هذا التوقيت أسبابها معلومة للجميع.

وكانت الخارجية المصرية ردت على تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الخميس الماضي في شأن الأوضاع الأمنية في مصر في أعقاب ما تردد عن مقتل الرهينة الكرواتي على يد تنظيم «داعش»، بالقول إن التقرير «أعطى صورة تفتقر لأدنى درجات الموضوعية والحيادية شاملاً معلومات خاطئة ومغلوطة». وأكد المتحدث باسم الخارجية في الرد الذي بعث به إلى شبكة «سي إن إن»، وتم نشر نسخة منه على الموقع الإلكتروني للخارجية وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك»، أن «التقرير ادعى انتشار الفوضى والإرهاب وغياب سلطة الدولة في مصر» في «صورة تدعو إلى السخرية وتبتعد كل البعد من الموضوعية والمهنية والصدق».

ورفض المتحدث ما جاء في التقرير من أن سيناء منطقة خارجة عن القانون وسلطة الدولة، وأن الحكومة المصرية فشلت في تنفيذ وعودها بالقضاء على الإرهاب، وأن وجود ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي في مصر أصبح الأقوى بعد مثيليه في العراق وسورية. وأوضح أبو زيد أن «المناطق التي تشهد عمليات إرهابية في سيناء لا تتجاوز خمسة في المئة من مساحة شبه جزيرة سيناء الآمنة تماماً وينعم السائحون الأجانب بكل أشكال الأمن والسلامة في منتجعاتها السياحية».

وأشار المتحدث إلى أن ظاهرة الإرهاب عالمية، وأن وقوف مصر في صدارة الدول التي تحارب الإرهاب كان يقتضي من وسائل الإعلام الغربية، وشبكة «سي إن إن» واسعة الانتشار على وجه الخصوص، أن تؤكد أهمية دعم الجهود المصرية وضرورة التضامن مع مصر بدلاً من التقليل من قيمة ما تقدمه من تضحيات وما تبذله من جهود.

وأعرب المتحدث عن أسفه كون شبكة «سي إن إن» اختارت أن تسلط الضوء على الضحية بدلاً من الجناة في هذا التوقيت الشديد الحساسية، الذي تخوض فيه مصر مواجهةً شاملة ضد الإرهاب على كل المستويات الرسمية والشعبية والفكرية والدينية.

وأبدى المتحدث اندهاشه واستنكاره محاولات استغلال حادث خطف الرهينة الكرواتي للترويج لغياب سلطة الدولة في مصر، في الوقت الذي لم يتم التعامل به بالمنطق نفسه مع أحداث مماثلة في مجتمعات غربية مثل حادث «شارلي إبدو» في فرنسا وتفجيرات بوسطن في الولايات المتحدة، والتي لم يتم الترويج وقتها إلى غياب سلطة الدولة في فرنسا أو الولايات المتحدة، مؤكداً أن الاهتمام الدولي بمثل تلك الأحداث لا ينبغي أن يفرق بين جنسية الضحايا حيث إن لون الدم واحد لدى جميع الأجناس.

 

بعد عامين من الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين التي هيمنت على أول برلمان بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 في مصر، لا تزال الأحزاب الليبرالية واليسارية تتعثر في خلافاتها الداخلية، ما يمنح حزب النور، الذي يعده مراقبون الحزب الوحيد الذي يحلق بعيدا عن المشاحنات والأزمات، أفضلية في المنافسة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام. وقال عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، الدكتور شعبان عبد العليم، إن حزبه «سوف ينافس على جميع المقاعد الفردية والقوائم، ويسعي للمشاركة بنسبة متوازنة في البرلمان المقبل، قدرها بنحو 20 في المائة، وهي تقارب النسبة التي حصل عليها في آخر انتخابات برلمانية».

وأضاف عبد العليم، وهو برلماني سابق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحزب لن يشارك في تحالفات انتخابية لتشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات»، مؤكدا أنه «سيخوض الانتخابات منفردا».
ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحزاب المصرية أكثر من مرة لتشكيل قائمة موحدة لخوض انتخابات البرلمان، لكن عبد العليم أكد أن «التحالفات مع حزبه مستحيلة الآن، وأنه من الصعب أن يلتقي 106 أحزاب سياسية مصرية في تحالف موحد، لاختلاف وجهات النظر وتعدد أماكنها».
ويرى مراقبون أن «حزب النور يسعى لحصد إرث جماعة الإخوان المسلمين في البرلمان المقبل، ربما الظروف غير مواتية، لكن رغم ذلك يبدي الحزب جدية في تحركاته ويتجنب الصراعات التي تعاني منها أغلب الأحزاب».
وحل النور ثانيا في الانتخابات البرلمانية التي جرت أواخر عام 2011. ونجح في الحصول على 25 في المائة من مقاعد المجلس التشريعي، وفي ظل غياب جماعة الإخوان أكبر كتلة في البرلمان السابق، يأمل «النور» حصد النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان المقبل، لترسيخ وجوده في السنوات المقبلة.
وقال الدكتور عبد العليم إن «الحزب غير قادر على تحديد النسبة المتوقعة له في البرلمان المقبل»، لكن الحزب يأمل في حصد عدد من المقاعد المتوازنة، ليؤكد وجوده في الشارع وفي الحياة السياسية المصرية.
وتجرى الانتخابات البرلمانية وفقا لنظام مختلط يجمع بين «الفردي» و«القائمة»، ويضم البرلمان 568 نائبا منتخبا بالاقتراع السري المباشر، ويجوز للرئيس المصري تعيين ما لا يزيد على 5 في المائة من الأعضاء، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.
وفي فبراير (شباط) الماضي، حينما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشيح، قبل صدور حكم بعدم دستورية قانون الانتخابات، كان النور الحزب الوحيد في البلاد الذي تمكن من تغطية 120 مرشحا على القوائم الحزبية.
وقال عضو المكتب الرئاسي لحزب النور، الذي يضم دعاة غير رسميين، إن «الحزب لن يرشح أقباطا أو نساء على مقاعد نظام الفردي، لكن سيتم ترشحيهم في القائمة».
ويحدد قانون الانتخابات مقاعد للشباب وللنساء وللمسيحيين وللشباب وللعمال والفلاحين، في حين تخصص مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، والمصريين المقيمين في الخارج. وتعد الانتخابات البرلمانية هي ثالث استحقاقات خارطة المستقبل، التي تم التوافق عليها بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي قبل أكثر من عامين.
ونجح «النور»، أكبر الأحزاب الدينية في مصر في الوقت الراهن، وضع سيدات ومسيحيين على قوائم حزبه، وقال عبد العليم،، تعليقا على مكان السيدات والمسيحيين في قوائمه: «هناك مسيحيون ونساء على قوائم الحزب في نظام القائمة.. فنحن ملتزمون بنظام القائمة في الانتخابات، التي لا بد أن تمثل فيها المرأة والمسيحيون والشباب».
وعن الفعاليات التي يقوم بها «النور» لدعم مرشحيه في الانتخابات، قال عبد العليم إن «فترة وقف الانتخابات كانت فترة ركود للأحزاب، لكن الآن الكل يترقب موعد فتح باب الترشح لتعود النشاطات على أرض الواقع»، لافتا إلى أن «الحزب كان يقوم بعدد من المؤتمرات والفعاليات السياسية خلال الفترة الماضية».
وكشف عبد العليم عن أن «أنصار جماعة الإخوان يستهدفون مرشحي الحزب على مقاعد الفردي في المحافظات». وسبق أن اتهم حزب النور، الإخوان بالتعدي على أعضائه في عدد من المناطق. وأكد الحزب في بيان له مؤخرا أن «الهجوم على أعضائه المرشحين للبرلمان بسبب رفض النور دعم جماعة الإخوان الإرهابية في مخططها ضد الدولة المصرية».
ومن المقرر أن «تجتمع اللجنة العليا للانتخابات بتشكيلها الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، لإعلان ملامح الجدول الزمني للانتخابات وضوابط وشروط الترشح، وأنه من المرجح أن يكون موعد فتح باب الترشيح مطلع سبتمبر (أيلول) المقبل، على أن تجري الانتخابات على مرحلتين، الأولي في أكتوبر (تشرين الأول)، والثانية في نوفمبر (تشرين الثاني)».
وأشار عبد العليم إلى أن الحزب سيبدأ في عقد المؤتمرات لمرشحيه عندما تعلن اللجنة العليا جدول الانتخابات، مضيفا: «سنبدأ في الدعاية الانتخابات عقب إعلان الموعد الرسمي لها».
ويرى مراقبون أن النور هو الحزب الوحيد في البلاد الذي كانت قياداته تواصل جولاتها في المحافظات لدعم مرشحي البرلمان، خلال الفترة الماضية، من خلال تنظيم قوافل للعلاج وتقديم خدمات إنسانية، وفي هذا الإطار أكد عبد العليم أن «فترة الهدوء التي حدثت عقب تأجيل الانتخابات أصابت كل الأحزاب بحالة فتور، لكن حزب النور موجود في الشارع فعلا ونشاطه لا يتوقف على الانتخابات فقط».
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت في مارس (آذار) الماضي حكمين بعدم دستورية مواد في قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية، ومباشرة الحقوق السياسية، مما استدعى إرجاء الانتخابات لحين تعديل القوانين المنظمة للانتخابات.
ونفى عبد العليم أن يكون هناك أي تحالفات مع تيارات أو أحزاب إسلامية، بقوله: «الأحزاب الإسلامية عازمة على عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية، وحتى لو قرر أحدها المشاركة فإن التنسيق مع حزب النور صعب، بسبب عدم وجود انسجام بين النور والأحزاب الأخرى المحسوبة على تيار الإسلام السياسي».
وشارك حزب النور في صياغة خارطة المستقبل المصرية عقب عزل مرسي في 3 يوليو (تموز) من العام قبل الماضي، وهو الموقف الذي أشعل الوضع بين الحزب وقوى إسلامية مؤيدة للجماعة، وما زالت تتهم جماعة الإخوان التي ينتمي إليها المعزول، حزب النور، بالوقوف ضد التجربة الإسلامية.

 

 

ساد هدوء حذر مدينة سرت أمس، بعد أيام من الاشتباكات الدامية بين تنظيم «داعش» وسلفيين مدعومين من القبائل في سرت مسقط رأس الزعيم السابق معمر القذافي.

وكانت المواجهات اندلعت بضراوة على خلفية تصفية «داعش» شيخ السلفيين وإمام مسجد «قرطبة» خالد بن رجب عقاباً له على فتوى أطلقها قبل أيام من تصفيته على يد مسلحي التنظيم المتطرف لتحريمه الاستتابة التي يفرضها الداعشيون على الأهالي حفاظاً على حياتهم، وفق ما أفاد «الحياة» بعض أهالي سرت.

وأدت تصفية الشيخ بن رجب المتحدر من قبيلة «فرجان سرت» إلى تضامن القبائل الأخرى المكوّنة للنسيج الاجتماعي في سرت وتحالفها مع الفرجان للتخلص من «داعش» الذي يبسط سيطرته على المدينة والمناطق المتاخمة لها منذ شهور بسبب فشل الحكومتين المتنافستين على السلطة في حمايتها واستردادها من أيدي التنظيم. وقال مقيمون في سرت تحدثت إليهم «الحياة» إن «الانتفاضة ضد داعش اشترك فيها عدد من قبائل المنطقة وهم قبائل من ورفلة وحسون وعبادلة وفرجان ومغاربة ومصراته، وسقط خلالها قتلى من كل هذه القبائل وغيرها، خصوصاً من المقيمين في الحي رقم 3 في غرب المدينة الذي استولى فيه داعش على مسجد قرطبة وغيروا اسمه إلى مسجد مصعب الزرقاوي، وأرادوا أن يتجمعوا فيه أمس، لإلقاء خطبة إلا أن خشيتهم من أن استهدافهم بالطيران ألغى برنامجهم».

على صعيد آخر، تحدثت تقارير عن قيام «داعش» بتصفية عدد من أهالي الحي 3 وبينهم أشخاص ينتمون لقبيلة «فرجان سرت» التي تربطها وشائج قربى بقبيلة «فرجان طبرق» التي ينتمي إليها قائد الجيش الليبي التابع للحكومة المعترف بها دولياً خليفة حفتر.

وكان تنظيم «داعش» أقدم أول من أمس، على صلب 12 شخصاً في سرت وفصل رؤوسهم عن أجسادهم، ما دفع دار الإفتاء إلى الدعوة لحمل السلاح وقتال المتطرفين.

وأعلنت وكالة الأنباء الموالية للحكومة في طرابلس التي لا تحظى باعتراف المجتمع الدولي أن سلاح الجو التابع لقوات «فجر ليبيا» «قصف مواقع عدة لتمركزات المجموعات المسلحة التي تنسب نفسها إلى تنظيم داعش في مدينة سرت». وأضافت أن القصف الجوي يتركز على مواقع في شرق المدينة.

 

أعلن مسؤول محلي في مالي أمس، أن مسلحين اغتالا ليل الخميس- الجمعة إمام مسجد قرية قريبة من مدينة نامبالا في وسط البلاد.

وقال المسؤول إن مسلحين يُعتقد أنهما مرتبطان بالداعية الإسلامي المتشدد أمادو كوفا قتلا إمام قرية باركيرو الادجي سيكو ليل أول من أمس.

وأضاف أن المسلحَين وصلا على متن دراجة نارية إلى موقع قريب من القرية وتوجها سيراً على الأقدام إلى منزله حيث أطلقا عليه النار، موضحاً ان المسلحَين يعرفان المنطقة على ما يبدو. وتابع أن المتشددين «حاولوا في الأشهر الأخيرة إقناع إمام باركيرو بقضيتهم من دون جدوى».

وأكد عمر سيكو إبن أخ الحاج سيكو (63 سنة) مقتل عمه، موضحاً أن «الجهاديين اغتالوا عمي لأنهم يعتبرونه خصماً لهم»، من دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وذكرت مصادر أمنية أن كوفا مرتبط بحركة تحرير ماسينا وهي جماعة جديدة تأسست مطلع العام الجاري وأعلنت مسؤوليتها عن هجمات استهدف بعضها قوات الأمن المالية.

وتلقى هذه الجماعة دعم قبائل الفولاني في وسط مالي التي يتحدر منها كوفا وهي مرتبطة أيضاً بجماعة «انصار الدين» التي كانت إحدى المجموعات التي سيطرت على شمال مالي في عام 2012.

وكانت واشنطن اضافت جماعة «انصار الدين» على لائحتها للمنظمات الإرهابية في عام 2013 بعدما اتهمتها بالارتباط بتنظيم «القاعدة» وتعذيب معارضين في الشمال.

في سياق متصل، عرّفت حركة المرابطون التي يتزعمها الإرهابي الجزائري مختار بلمختار عن ذاتها في بيان نشرته مواقع متشددة أمس، على أنها «قاعدة الجهاد في غرب أفريقيا».

وأكد بيان مؤرخ في 17 تموز (يوليو) الماضي، ويحمل عنوان: «بيان حول توضيح بعض المسائل وتأكيدها»، التزام المجموعة «بتوجيهات إمام العصر في الجهاد الشيخ اسامة بن لادن رحمه الله لإخراج العدو الصليبي الذي احتل أرضنا في فرنسا وأعوانها واستهدافه في كل مكان».

من جهة أخرى أضاف البيان أن «مجلس شورى المرابطين، قرر بعد اجتماع، تنصيب الشيخ خالد ابي العباس - الإسم الذي يُعرَف به بالمختار- أميراً على المرابطين».

وتحدثت شائعات مراراً عن مقتل بالمختار، خصوصاً في حزيران (يونيو) وفي نيسان (أبريل) 2013، لكن هذا النبأ كان يُنفى دائماً.

وكرر بلمختار في أيار (مايو) الماضي، ولاء مجموعته لـ»القاعدة»، نافياً مبايعة تنظيم «داعش» التي أعلنها مسؤول آخر في المرابطون، مما حمل على توقع حصول خلاف كبير في تراتبية الحركة.

 

تحدّى الرئيس السوداني عمر البشير مجدداً أمس، قرار اعتقاله من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب، فالتقى رئيس الوزراء الأثيوبي هايلي ماريام ديسالين في مقره في العاصمة أديس أبابا، حيث تناول معه العلاقات الثنائية بين البلدين، بخاصة في ما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية وسبل تطوير البنيات الأساسية للتواصل بين الشعبين.

وصرح وزير الدولة في وزارة الخارجية الإثيوبية برهاني قبرس أن البشير وديسالين ناقشا مساء أول من أمس، سبل تحقيق السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي بالتركيز على ما يدور في جنوب السودان وكيفية مساهمة الدولتين في تحقيق السلام. وأضاف أن «الاجتماع كان مثمراً وبناء نظراً إلى العلاقات المتميزة بين الدولتين». وعُقدت أمس، قمة بين الدول الأربع المجاورة لدولة جنوب السودان (إثيوبيا، السودان، أوغندا، وكينيا) لمناقشة جدول أعمال قمة الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد». وناقش ممثلو الدول الأربع كيفية إيجاد تقارب بين الأطراف المتنازعة في أحدث دولة في العالم وتسريع خطوات عملية السلام فيها. كما تُعقد غداً قمة لدول «إيغاد» حيث يُنتظَر أن يوقّع طرفا الأزمة الجنوبية على اتفاق للسلام. وحذّرت الوساطة الأفريقية أمس الفرقاء الجنوبيين بفرض عقوبات في حال عدم التوقيع على الاتفاق غداً، والتي عدتها المهلة الأخيرة قبل الانتقال إلى الخطة «ب» الخاصة بالعقوبات.

إلى ذلك، دعا وزير الدفاع السوداني الفريق مصطفى عثمان العبيد، الحركات المسلحة إلى تحكيم العقل والركون إلى السلم عبر المشاركة في طاولة حوار وطني تُعقد في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وذلك خلال مخاطبته احتفالات الجيش بالذكرى الـ 61 لتأسيسه. وأكد العبيد جاهزية القوات المسلحة لـ «ردع الأعداء والمتفلتين»، موضحاً أن «القوات المسلحة تواصل الانتصارات في كل الجبهات». وأضاف أن «السودانيين هم من يرفدون القوات المسلحة بالرجال النبهاء والأماجد».

وكشف رئيس أركان القوات البرية الفريق يحيى محمد خير عن «طفرة كبيرة وتطوّر في قدرات الجيش التصنيعية العسكرية، وصلت مرحلة صناعة المروحيات والطائرات من دون طيار».

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة السودانية أنها ستشدد الإجراءات الصحية تجاه مواطني دولة جنوب السودان قبل السماح لهم بالدخول إلى أراضيها لتفادي مرض الكوليرا الذي انتشر في دولة الجنوب وأدى الى وفاة مئات من مواطنينها.

وذكر المفوض العام لمفوضية العون الإنساني في السودان أحمد محمد آدم أن تدفق اللاجئين الجنوبيين في السودان تجاوز الـ328 ألف لاجئ، لافتاً إلى عدم وجود حالات إصابة بمرض الكوليرا بين الذين دخلوا إلى السودان، موضحاً أنه تم توزيعهم على 13 ولاية.

 

قال نائب صومالي أنه قدم مع زملاء له طلباً إلى البرلمان بعزل الرئيس حسن شيخ محمود متهمين إياه بإساءة استغلال منصبه. وقال النائب محمد عبدالله فدائي: «نريد أن نقدم طلباً ضد الرئيس لخيانة الشعب والفساد وأسباب أخرى كثيرة».

وأكد رئيس البرلمان محمد شيخ عثمان جوار أول من أمس، أن 93 نائباً تقدموا بالطلب الأسبوع الماضي لكنه لم يذكر سبب تحركهم. وبموجب دستور الصومال، يتعين على 90 نائباً على الأقل أن يوقعوا على طلب لكي يُناقَش في البرلمان. ولعزل الرئيس يتعين أن يصوت ثلثا النواب الـ275 لمصلحة القرار.

وقال مكتب الرئيس في بيان مساء أول من أمس، أن محمود على علم بالطلب وأن الحكومة تحترم دور البرلمان.

وشكا مانحون من أن حكومة محمود التي تفتقر إلى الأموال لا تبذل ما يكفي من الجهد لمحاربة الكسب غير المشروع، ويقولون أن سرقة الموارد الحكومية المحدودة بالفعل أحبطت مساعي بناء دولة فاعلة.