الاحتجاجات تتصاعد في البصرة وكتلة الحكيم ترفض إقالة المحافظ....الضاري يطلق من عمان مبادرة «تنهي الصراع في العراق»

لم يكد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي يستيقظ من ضربة اقالته من منصبه نائباً للرئيس العراقي بعد حزمة اصلاحات اعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي، حتى تلقى ضربة موجعة جديدة عندما اظهرت تسريبات التحقيقات البرلمانية مسؤوليته المباشرة عن سقوط مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمال العراق بيد تنظيم «داعش« في حزيران من العام الماضي.

وبعد تحقيقات ماراثونية معمقة دامت أشهراً، اسدلت اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق بسقوط الموصل الستار على ملف القضية التي ادت بالبلاد الى الانزلاق سريعاً في اتون صراع دام، واستنزاف كبير للموارد المالية والبشرية، تهدده بالانقسام في ظل الصراعات الدائرة، وخروج اجزاء واسعة من البلاد عن سيطرة الحكومة.

ولم تفلح محاولات المالكي وأنصاره حتى الآن في الضغط على لجنة التحقيق لحماية رئيس الحكومة السابق وكبار القادة العسكريين الموالين له، وعدم تحميله مسؤولية سقوط الموصل بيد «داعش«، وهو ما قد يجعل الطريق سالكاً لمثوله امام القضاء بتهمتي «التخاذل» و«الخيانة العظمى» وهي تهم تصل احكامها الى حد الاعدام.

وفي هذا الصدد، يستعد البرلمان العراقي اليوم لقراءة تقرير لجنة التحقيق بسقوط الموصل والتصويت عليه حزمة واحدة، بعد اتهام المالكي بالمسؤولية عن سقوط الموصل بيد «داعش«.

وكشف مصدر نيابي مطلع في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «المالكي يسعى من خلال وجوده في ايران، الى الاستعانة بكبار القادة الايرانيين، وفي مقدمهم المرشد الاعلى علي الخامنئي، للضغط على الحكومة العراقية، من أجل عدم احالة المالكي الى القضاء، او رفع اسمه من لائحة المتهمين المسؤولين عن سقوط الموصل بيد «داعش«.

واوضح المصدر ان «تسريبات عن النتائج التي توصلت اليها اللجنة النيابية للتحقيق بسقوط الموصل من خلال الاستجوابات التي قامت بها مع معاون رئيس اركان الجيش العراقي السابق الفريق عبود كنبر، وقائد القوات البرية السابق الفريق الاول الركن علي غيدان، ومحافظ الموصل المقال، اثيل النجيفي، وقائد عمليات نينوى السابق مهدي الغراوي، بالاضافة الى وزير الدفاع السابق سعدون الدليمي، تشير الى تورط رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق نوري المالكي بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش«.

واضاف المصدر ان «جميع القادة العسكريين الذين استجوبتهم اللجنة، افادوا ان المالكي هو من اصدر امر الانسحاب للقوات الامنية من مدينة الموصل»، كاشفاً عن ان «التقرير يشير ايضا الى رفض المالكي عرضاً من

رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني لتحرير تلعفر وحماية الموصل من السقوط«.

وبحسب المصدر، فقد اتهم التقرير «35 من قيادات سياسية وعسكرية ومسؤولين في الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، بالتسبب بسقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش«، مشيراً إلى أن التقرير «يضم لائحة اسماء متورطة بسقوط الموصل، وابرزها: رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس اركان الجيش السابق الفريق بابكر زيباري، وقائد القوات البرية السابق الفريق اول ركن علي غيدان، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، ومعاون رئيس اركان الجيش السابق الفريق الركن عبد الكريم العزي، وقائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي«.

وكانت لجنة التحقيق الخاصة بسقوط مدينة الموصل، رفعت امس تقريرها الى رئاسة مجلس النواب. وأكد رئيس اللجنة، النائب حاكم الزاملي، أن لجنته لم تخضع لأي نوع من «الابتزاز» أو «التهديد»، مشيرا إلى أن «اللجنة عملت خلال سير التحقيق، على كشف الحقيقة من دون مجاملة أو مهادنة«.

واكد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن تقرير سقوط مدينة الموصل سيعرض في جلسة مجلس النواب اليوم بشكل علني، مشددا على أن لا أحد فوق القانون.

وأوضح الجبوري بعد تسلمه التقرير أن «المجلس سيعرض التقرير في الجلسة المقبلة (اليوم)، وبشكل علني، ليطلع الشعب العراقي على حقيقة ما جرى من احداث تسببت بسقوط محافظة نينوى بيد «داعش« وما تبعه من انهيارات امنية في عدد من محافظات العراق، ومن ثم إرساله الى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني«.

ويأتي تعهد الجبوري بتحويل ملف سقوط الموصل الى القضاء، استجابة لمطالب اطراف سياسية فاعلة من بينها كتلة «المواطن« النيابية التابعة للمجلس الاعلى الشيعي (بزعامة السيد عمار الحكيم)، بتشكيل محكمة عسكرية مستقلة لمحاسبة ومحاكمة المتسببين بسقوط المدينة، بالاضافة الى الدعوة الى وجود مدع عام تقع على عاتقه مسؤولية الدفاع عن الارواح والمال العام و»محاكمة الرؤوس المقصرة والمتخاذلة التي لم يمسها شيء، بل كُرمت لتخاذلها من قبل القائد العام للقوات المسلحة آنذاك نوري المالكي«.

وكانت لجنة سقوط الموصل البرلمانية استضافت على مدى الاشهر الماضية، نحو 100 شخصية مدينة وعسكرية لها علاقة بأحداث الموصل، كما حصلت على اجوبة للاسئلة مكتوبة وجهت الى نائبي رئيس الجمهورية السابقين نوري المالكي واسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني.

وفي سياق متصل، صادق رئيس الوزراء العراقي امس على قرارات المجلس التحقيقي بشأن انسحاب قيادة عمليات الانبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي .

وقال مكتب العبادي في بيان صحافي ان «المجلس التحقيقي استمع الى افادات أكثر من مئة من الضباط والقادة والمراتب، وقدم خلاصة لما حصل في مدينة الرمادي والمناطق المحيطة بها للفترة من 14 الى 17 أيار الماضي 2015«.

واضاف ان «المجلس قرر إحالة عدد من القادة الى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم من دون أمر، وخلافاً للتعليمات، على الرغم من صدور أوامر عدة، بعدم الانسحاب، واصدر اوامر لوزارتي الدفاع والداخلية بتشكيل مجالس تحقيق بحق الذين تركوا تجهيزاتهم واسلحتهم ومعداتهم في أرض المعركة«.

وكان تنظيم «داعش« قد سيطر على مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار في ايار الماضي، في اسوأ انتكاسة للجيش العراقي منذ سقوط الموصل بيد التنظيم.

وألغى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 11 منصبا في الحكومة، ضمن حزمة الاصلاحات التي اعلنها الاسبوع الماضي واقرها البرلمان، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي امس، جاء فيه انه «بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة 78 من الدستور وتفويض مجلس النواب، قررنا باسم الشعب تقليص عدد اعضاء مجلس الوزراء ليكون 22 عضوا اضافة الى رئيس مجلس الوزراء بدل 33 عضوا، وذلك عبر الغاء المناصب الثلاثة لنواب رئيس مجلس الوزراء، واربع وزارات، ودمج ثماني وزارات بعضها ببعض لجعلها اربعا فقط«.

حمًلت لجنة تحقيق برلمانية عراقية رئيس الحكومة السابق نوري المالكي و35 مسؤولاً آخرين، بينهم قائد الجيش السابق بابكر زيباري ومحافظ نينوى أثيل النجيفي وقادة ألوية، المسؤولية عن سقوط الموصل في يد «داعش» العام الماضي، فيما أحال رئيس الحكومة حيدر العبادي عدداً من الضباط والمسؤولين على المحكمة العسكرية بتهمة التواطؤ في «تسليم» الرمادي إلى التنظيم.

إلى ذلك، تواصلت التظاهرات في بغداد وعدد من مدن الجنوب، واقتحم العشرات مقراً للمحافظة في البصرة، احتجاجاً على قتل متظاهر أول من أمس.

وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري ان الجلسة المقبلة «ستكون علنية، وستشهد مناقشة نتائج التقرير النهائي الذي قدمته لجنة التحقيق في سقوط الموصل»، فيما أعلن رئيس اللجنة النائب حاكم الزاملي، خلال مؤتمر صحافي أن سقوطها كان السبب في ارتكاب «داعش» جرائم «لم ير التاريخ مثلها، كما كان سبباً في وقوع جريمة سبايكر، (راح ضحيتها 1700 عسكري) وسبي آلاف الإيزيديات، وقتل عشرات الآلاف من العراقيين، ونزوح أكثر من ثلاثمئة ألف يعيشون ظروفاً مأسوية».

الى ذلك، أشارت بعض المعلومات عن التقرير النهائي للجنة التحقيق الى أسماء المتورطين في سقوط المدينة، وتضم اكثر من ٣٥ شخصية، بينهم المالكي، وزيباري، وقائد القوات البرية السابق الفريق الأول الركن علي غيدان، ومدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي، ومعاون رئيس الأركان السابق عبد الكريم العزي، وقائد العمليات السابق في نينوى الفريق الركن مهدي الغراوي، ومحافظ نينوى المقال أثيل النجيفي.

ويزور المالكي في هذه الأثناء ايران، لحضور مؤتمر للإذاعات الإسلامية، حيث اجرى سلسلة لقاءات مع مسؤولين ايرانيين، بينهم نائب الرئيس اسحاق جهانكيري، وتم تقديمه إلى المشاركين في المؤتمر بصفته نائب الرئيس العراقي.

وكان رئيس الحكومة حيدر العبادي أحال عدداً من الضباط على القضاء بتهمة تسهيل دخول مقاتلي «داعش» الى الرمادي.

في بغداد يتجه المتظاهرون إلى تنظيم صفوفهم بعد ثلاث تظاهرات أسبوعية شارك فيها عشرات الآلاف، رفعت خلالها شعارات ومطالب مختلفة. وأكدت لجان التنسيق استمرار الاحتجاجات للضغط على السياسيين كي ينفذوا قرارات الإصلاح الحكومية والبرلمانية. وقال عضو الائتلاف المدني، الناشط في تظاهرات ساحة التحرير في بغداد جاسم الحلفي لـ «الحياة» ان الاحتجاجات «ستتواصل لدعم قرارات الحكومة والبرلمان التي اقرت اخيراً». وأشار إلى أن «هناك شعوراً لدى الجميع بأن القوى السياسية بدأت تماطل في التنفيذ».

وأضاف ان «استمرار الاحتجاجات هو الضمانة الوحيدة، فهناك مسؤولون بارزون لم يتعاونوا مع حملة الإصلاح إلا بالكلام بينما يحاولون العرقلة، فنواب رئيس الجمهورية ما زالوا يحتفظون بعناوينهم الوظيفية، على رغم إقرار الحكومة إلغاء مناصبهم»، في اشارة الى زيارة المالكي إيران بصفته نائباً لرئيس الجمهورية.

من جهة أخرى، أعلنت قائمقامية قضاء الفاو في محافظة البصرة اقتحام متظاهرين مقر المجلس المحلي، احتجاجاً على قتل متظاهر شاب أول من أمس.

أعلنت «كتلة المواطن» التابعة للـ»مجلس الإسلامي الأعلى»، بزعامة عمار الحكيم رفضها مطلباً بإقالة محافظ البصرة، متهمة جهات باستغلال التظاهرات وتنفيذ أجندات خاصة بالإساءة إلى الرموز الدينية، فيما قطع محتجون الطرق الرئيسي، وأغلقوا معبر سفوان الحدودي مع الكويت للمطالبة بتحسين الخدمات ومحاسبة المفسدين.

وأعلنت عضو «كتلة المواطن» في البصرة نجلاء التميمي رفضها «مطلب (المتظاهرين) بإقالة المحافظ ماجد النصراوي»، واعتبرت ذلك «لا يمثل رأي أهالي المحافظة»، واتهمت «جهات سياسية بالوقوف وراء المطلب، لأغراض حزبية وان هناك استهدافاً صريحاً ومباشراً وواضحاً لتيار شهيد المحراب للنيل من رموزه بعد أن ظهرت شعارات تشتم زعيم المجلس السيد عمار الحكيم»، ودعت «المتظاهرين إلى توخي المساس بالرموز الدينية، كونها لا تتقلد مناصب حكومية في الدولة فالمسؤولية يتحملها المقصرون في ملف الخدمات».

من جهته، أكد النائب المستقل عن التحالف الوطني كاظم الصيادي لـ»الحياة» :»ضرورة أن تدرك القوى السياسية ما يحصل في بغداد والمحافظات الأخرى، من احتجاجات شعبية لا تحمل سوى أجندة القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين»، وأضاف أن «الإصرار على تصحيح الخطأ بالخطأ لم يعد مقبولاً بالنسبة إلى جميع العراقيين وعلى قادة الكتل والأحزاب الرئيسية القبول بالأمر الواقع، وتغليب مصلحة الملايين، على مصالح أعضائهم من المسؤولين في مجالس المحافظات».

وحذر الكتل السياسية من «الاستمرار في التغاضي عن المطالب كونها شرعية خالية من الأجندات السياسية وتستمد قوتها من الواقع السيء الذي يعيشه ملايين العراقيين منذ عام 2013».

جاء ذلك فيما حاصر عشرات المتظاهرين الغاضبين في قضاء سفوان الحدودي مع الكويت عضو مجلس المحافظة علي شداد الفارس، أثناء توجهه لتسلم مطالبهم وعرضها على المحافظة، وقطعوا حركة التجارة والسفر عبر المعبر، كما قطع المئات من الأهالي الطرق الرئيسية.

وقال قائمقام قضاء الفاو، وليد الشريفي إن «عدداً من المتظاهرين في القضاء والمطالبين بالتعيين في الشركة الكورية العاملة في مشروع كاسر الأمواج للميناء الكبير عمدوا إلى الدخول إلى مبنى الحكومة المحلية وأحدثوا أضراراً في المبنى إذ لم تتمكن القوة الأمنية من منعهم». وأضاف أن «المطالب التي رفعها المتظاهرين مشروعة وتم نقلها إلى حكومة البصرة المحلية غير أن تلك الاحتجاجات لا تخلوا من وجود مندسين يعملون على إثارة الفتنة والاعتداء على المباني الحكومية التي تعود ملكيتها إلى الشعب».

وفي ديالى، حذر المحافظ مثنى التميميمن «محاولات تزييف الحقائق في ما يتعلق بموقف الحكومة المحلية من التظاهرات الإصلاحية»، وأضاف أن «المحافظة ستلجأ إلى وضع خريطة إصلاح تلبي طموح المتظاهرين، ولا صحة لتقديم طلب إلى الحكومة الاتحادية لحل مجلس المحافظة». ودعا «المتظاهرين إلى الالتزام بسلمية التظاهرات وتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى إثارة المشكلات وزعزعة الأمن».

وفي محافظة الديوانية، قدمت كتلة بدر قائمة تواقيع للمطالبة بإقالة المحافظ عمار المدني، ورئيس مجلس المحافظة جبير الجبوري. وأوضح عضو المجلس عن كتلة «بدر» حسين البديري، أن «كتلته وأعضاء آخرين من كتل مختلفة، وقعوا ورقة للمطالبة بإقالة المدني والجبوري تلبية لمطالب متظاهري المحافظة»، وأضاف أن «هذا الموضوع سيطرح في جلسات مجلس المحافظة». وأعلن المكتب الإعلامي للمحافظ إحالة ملف إلغاء المجلس على البرلمان، تنفيذاً لمطالب المتظاهرين، وأكد إحالة كل العقود في ديوان المحافظة على هيئة النزاهة، وقرر خفض عدد موظفي مكتبه الخاص وحل اللجان التابعة للمحافظة.

وفي محافظة الناصرية (ذي قار) قال عضو مجلس المحافظة شهيد الغالبي إن المجلس سيعقد اليوم جلسة لمناقشة ورقة الإصلاحات التي قدمها المحافظ يحيى الناصري الأسبوع الماضي. وأضاف أن «الهيئة العامة ستبحث إضافة فقرات جديدة إلى حزمة الإصلاحات الثانية ومنها إجراء تغييرات داخل مديرية التربية في المحافظة. وكانت خمس محافظات، في وسط وجنوب العراق، قررت حل مجالس الإسناد وتقليص عدد مجالس الأقضية والنواحي، استجابة لموجة إصلاحات أطلقتها الحكومة اثر تظاهرات شعبية عارمة احتجاجاً على الفساد وسوء الخدمات.

أطلقت «هيئة علماء المسلمين» التي يرأس أمانتها العامة حارث الضاري مبادرة الذي قال إنها تهدف إلى «القضاء على الصراع» في العراق. وشدد على أهمية «بناء مشروع عراقي حقيقي يضع رؤية مستقبلية (...) تنقله من واقعه الحالي إلى واقع عمل سياسي حر ومستقل، وذلك عبر انتخابات حرة، بشروط تضمن نزاهتها ومشاركة العراقيين جميعاً فيها وتفرز ممثلين حقيقيين عنهم لكتابة دستور يحقق آمالهم ويضمن لهم التداول السلمي للسلطة».

وأطلقت المبادرة خلال اجتماع للهيئة في احد فنادق عمان مساء السبت.

وتابع الضاري ان «مشروع العراق الجامع كفيل بالقضاء على الصراع ومبرراته، وكف يد كل القوى والجهات التي لا تريد للمنطقة أن تهدأ وذلك بواسطة برامج حقيقية تمنح الجميع فرصاً متساوية وتقضي على الفوضى وتبسط الأمن». وأشار الى ان المشروع يكفل «إزالة المخاوف التي تراود بعض أطياف وتنوعات المجتمع العراقي من الآثار التي قد تنتج عن التغيير وتوسيع رقعة المشاركة الجماهيرية في مقاومة التدخل والنفوذ الخارجي الضار بالعراق ومواطنيه».

وتلتزم المبادرة «التمسك باستقلال العراق التام ووحدة أراضيه (...) وبناء الدولة الحديثة وفق الأسس اللازمة لذلك». كما تلتزم بـ»استبعاد آليات الانتقام السياسي وفسح المجال للعدالة، وفق صيغة توافقية بين العراقيين، لتأخذ مجراها لحفظ الحقوق وصون الأعراض والدماء، والحيلولة دون تكرار ما حصل ويحصل الآن».

ودعا الضاري إلى لقاءات تشاورية موسعة بين القوى العراقية المناهضة للمشروع السياسي القائم، بهدف «التنسيق والاتفاق على مبادئ وثوابت مشروع العراق الجامع وتفعيله، إضافة إلى عقد سلسلة من الندوات بين كفاءات ونخب المجتمع وقواه المدنية الفاعلة، لتقريب وجهات النظر والوصول إلى رؤى متقاربة».

وزاد إنه «ستتم الدعوة إلى مؤتمر عام لتأسيس إطار عراقي جامع، يكون عنواناً واحداً ينظم أفكار ومنطلقات القوى من خلال ميثاق للعمل المشترك، على أن يقوم الميثاق على أسس الوحدة، واستقلال القرار، ورفض التبعية للخارج القريب والبعيد، وتعزيز السلم المجتمعي، والتحضير لحل مناسب يحول دون وقوع العراق فريسة الفراغ القاتل».

 الأنبار: حملة واسعة النطاق لتحرير جزيرة الخالدية

قال مصدر في مجلس القضاء أن «القوات الأمنية بدأت عملية بمشاركة طيران القوة الجوية لتحرير جزيرة الخالدية، من داعش»، وأضاف أن «العملية انطلقت من الجسر الياباني على الطريق الدولي السريع وأن معارك شرسة دارت في مناطق البوشجل والبوساروط والبوشهاب. وهناك تقدم على الأرض». وأردف أن قيادياً في التنظيم وثمانية من معاونيه قتلوا بقصف جوي «وتمكنمت القوة الجوية العراقية من تحديد تجمعهم في منطقة البوعبيد واستهدفتهم بدقة عالية، ما أسفر عن مقتل القيادي في التنظيم المدعو خميس الهزيماوي وثمانية من معاونيه»، وزاد أن «الغارة الجوية دمرت أيضاً ثلاث عجلات تحمل أسلحة متوسطة وثقيلة وصهريجاً مفخخاً». وأفاد مصدر في قيادة عمليات الأنبار بأن «القوات الأمنية نفذت عملية واسعة النطاق استهدفت معاقل داعش وتجمعاته في مناطق البوبالي والجزيرة والطريق الدولي شمال الرمادي، ما أسفر عن قتل 22 عنصراً من التنظيم»، وتابع أن «العملية أسفرت أيضاً عن تدمير ست عجلات وتفجير شاحنة مفخخة ومنصة لإطلاق الصواريخ»...

وأعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي «قتل 23 إرهابياً شمال مدينة الرمادي، ونقل المركز الخبري شبه الرسمي عنه قوله أن «قوة من قيادة عمليات الأنبار شنت علمية مدعومة بغطاء جوي على منطقة البوعيثة أسفرت عن قتل 23 إرهابيا»، وأضاف أن «القوة المذكورة تمكنت أيضاً من تدمير مخازن للأسلحة وعدد من العجلات التي تحمل أسلحة مختلفة».

 

مع استمرار معركة رئاسة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي واسع شمال العراق, اتهم قيادي في “الحزب الديمقراطي الكردستاني” برئاسة رئيس الإقليم مسعود بارزاني, قائد قوة “فيلق القدس” الإيرانية قاسم سليماني ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي بالسعي لتحريض أطراف كردية لمعارضة رئاسة بارازاني والعمل على ازاحته من المشهد السياسي.

وقال القيادي الكردي لـ”السياسة” إن سليماني والمالكي حرضا قادة حزب “الإتحاد الوطني الكردستاني” برئاسة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني ورئيس حركة “تغيير” نور شيروان مصطفى أمين على افتعال أزمة سياسية في كردستان لإطاحة بارزاني من خلال تغيير شكل النظام السياسي في الإقليم الكردي من رئاسي إلى برلماني, مضيفاً إن مواقف “الإتحاد” و”التغيير” تتعارض مع المنطق لأن النظام البرلماني المطبق في بغداد وراء كل هذا الخراب في العراق وهو السبب في سوء الأحوال الأمنية والسياسية والإقتصادية, لذلك لا يمكن نقل هذا النظام إلى إقليم كردستان لمجرد الرغبة السياسية بإبعاد بارازاني عن رئاسة الإقليم, داعياً الطرفين إلى التفكير في مصلحة الإقليم وبقاءه متماسكاً وموحداً ومزدهراً.

وكشف عن وجود محور إقليمي كبير يضم أطراف عراقية وجهات معروفة في ايران والنظام السوري برئاسة بشار الأسد, يسعى لتقسيم كردستان الى أقليمين, اقليم يضم أربيل ودهوك وآخر يضم السليمانية وحلبجة التي باتت محافظةً باقتراح من المالكي عندما كان رئيساً للحكومة تمهيداً لما يحصل اليوم.

وأشار إلى أن محافظة كركوك التي يتواجد فيها أكراد من كل الأطراف من حزب بارزاني وحزب طالباني وحركة مصطفى أمين يمكن أن تتحول إلى نزاع مسلح بين الأكراد أنفسهم وهذا ما يهدف اليه المالكي والنظامان السوري والإيراني, أي اثارة نزاع دموي كردي-كردي من خلال افتعال مشكلة مع بارازاني بشن رئاسة الإقليم.

وأكد أن الأطراف الكردية شمال العراق لن تتحارب و”هذا خط أحمر كردي وخط أحمر دولي”, لافتاً إلى أن البعض كنظام الأسد يريد خلط الأوراق في المنطقة, من خلال التسبب في أزمة دموية بكردستان لأن اتساع الأزمات يمكن أن يخفف عليه الضغوط بأتجاه تسوية سياسية أو حتى حل عسكري لرحيل الأسد.

واعتبر القيادي الكردي أن من بين الأمور السياسية المهمة التي تقف وراء التدخل في إقليم كردستان وفرض شكل النظام السياسي عليه هو العمل على إعادة الوصاية الكاملة على حياة الأكراد في العراق.

ورأى أن نقل الأزمات السياسية إلى الأكراد عملية مخطط لها مسبقاً لاعتبارات عدة في مقدمها معاقبة بارزاني على مواقفه المؤيدة للثورة السورية, كما أن البعض يريد الإنتقام منه لأنه وقف ضد المالكي عندما انتهج سياسات معادية للسنة, بالإضافة إلى افشال أي خطط للأكراد باتجاه إقامة دولة مستقلة.

ولفت إلى أن هدف افتعال مشكلة سياسية كبيرة في كردستان ربما يكون أبعد من بارزاني لأن أكراد المنطقة في تركيا وايران والعراق وسورية يستعدون لمرحلة جديدة ستسمح بقيام تعاون وتحالف وثيق بينهم وبين هذه الدول الأربعة, وربما تتطور الأوضاع ما يتيح امكانية قيام دولة كردية, لذلك كل هذه الدول ربما تكون لها مصلحة, وخصوصاً النظام الإيراني الذي يعتقد أن اندلاع نزاع مسلح كردي-كردي في العراق سيؤدي إلى انقسام الأكراد في بقية الدول وقد يتوسع ليشمل كل أكراد المنطقة, وهذه مصلحة ايرانية وسورية ومصلحة لأطراف داخل العراق.

وحذر من أن المحور الإقليمي الذي يضم المالكي في العراق والنظامين السوري والإيراني يريد دفع الأمور في كردستان الى الإقتتال, داعياً إلى افشال هذا المخطط.