العبادي يتخلى عن حزبه وسط اتهامات بعدم التزام توقيت الإصلاحات....سليماني زار العراق لضمان سلامة المالكي

تترقب الأوساط السياسية والشعبية في العراق اطلاق رئيس الوزراء حيدر العبادي حزمة اصلاحات جديدة خلال الايام المقبلة لتقليص الحكومة الحالية والتمهيد لتشكيل حكومة جديدة تعتمد على وزراء تكنوقراط في محاولة لامتصاص نقمة المحتجين المتصاعدة في اغلب المدن العراقية.

وبرغم غطاء المرجعية الشيعية لدعم تحرك العبادي في اجراءاته الاصلاحية، الا ان اغلب الخطوات التي تم تنفيذها لم تقترب من بعض المسؤولين الذين طالب المحتجون بإقالتهم، الأمر الذي اثار انتقادات واسعة في اوساط الحركة الاحتجاجية التي ترى ان الاصلاحات التي قامت بها الحكومة والبرلمان كانت «تخديرية وترقيعية» حتى الان ولم تلب مطالب المتظاهرين.

وقال النائب رسول راضي عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي ينتمي اليه العبادي ان «هناك مقترحات بدأ رئيس الوزراء بدراستها تتضمن دمج وزارتي الكهرباء مع النفط والموارد المائية بالزراعة«، لافتا إلى «وجود ضغوط سياسية تمارس على العبادي لإعاقة هذه الخطوة«.

ولفت راضي الى ان «الكتل السياسية تتخوف من فقدان مناصبها ووزاراتها مما دفعها للضغط على العبادي بعدم شمول وزاراتها بالدمج أو الالغاء»، لافتا إلى أن «العبادي ومستشاريه يدرسون بشكل جاد دمج هذه الوزارات«.

وكشف النائب عن ائتلاف المالكي أن «على رأس الوزراء الذين سيتم استبدالهم هو وزير الكهرباء، واستبعاده أصبح شبه مؤكد، إلا أن الوزارات الباقية التي ينوي العبادي دمجها لم تتوصل اللجنة الحكومية بعد إلى آلية مناسبة للبدء بذلك«.

وفي سياق متصل افادت مصادر لـ»المستقبل« أن «العبادي يخطط لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة وتقليص الهيئات الحكومية خلال الفترة المقبلة«. واضافت أنه «سيقوم في المرحلة الراهنة باصلاحات جديدة خلال الايام القليلة المقبلة بتغيير الوزراء الذين تدور حولهم مؤشرات الفساد مع وجود تقليص جديد للكابينة الوزارية من 22 وزارة الى 19 وزارة»، مشيرة الى ان «التغييرات المقبلة ستشمل اربعة الى ثلاثة وزراء سيتم تغييرهم خلال الاصلاحات المقبلة«.

واشارت المصادر الى ان «البرلمان العراقي سيقوم بناء على طلب عدد من النواب باستضافة العبادي لتوضيح ومناقشة الاصلاحات التي اتخذها وصوت عليها البرلمان والاستفسار عن طبيعة الاجراءات المقبلة لتلبية مطالب المحتجين«.

وسط هذه الاجواء تتصاعد الدعوات من قبل ساسة عراقيين الى اعلان حال الطوارئ للخروج من الازمة الراهنة.

وقال النائب مهدي الحافظ عن كتلة ائتلاف العراق ان «الحل الامثل للازمة الحالية التي تمر بها البلاد هو اعلان حال الطوارئ وتشكيل حكومة طوارئ من المختصين والمهنيين على اساس الولاء للوطن«.

وطالب الحافظ في بيان صحافي امس بـ»تجميد الدستور والإعداد لوثيقة دستورية جديدة بالاعتماد على فريق من الخبراء خلال سنة واحدة»، مشيرا الى ان «اكمال هذه الازمة هو بتعطيل مجلس النواب والتحضير لانتخابات نيابية خلال 3 سنوات«.

الى ذلك اقتحم مئات المحتجين في قضاء طويريج بمحافظة كربلاء مسقط رأس المالكي، المجمع الحكومي في القضاء احتجاجا على تردي الخدمات العامة، مطالبين بإقالة المسؤولين المحليين.

وافادت مصادر مطلعة أن «مئات المتظاهرين الغاضبين اقتحموا المبنى بعد تدافع واشتباكات بالايدي مع القوات الامنية واعتلوا سطح المجمع الحكومي ورددوا هتافات تطالب بإقالة القائمقام وحل المجلس البلدي»، لافتة الى ان «الحكومة المحلية طلبت دعما من حكومة كربلاء التي ارسلت قوات اضافية الى القضاء لتدارك الموقف وطرد مقتحمي المجمع الحكومي«.

وعلى الصعيد الامني افاد مصدر في قيادة عمليات الانبار (غرب العراق) أن قائد عمليات الانبار اللواء الركن قاسم المحمدي وثلاثة من افراد حمايته اصيبوا بهجوم لتنظيم «داعش« بقذائف الهاون على منطقة البوعيثة (شمال الرمادي) في أثناء وجودهم لتفقد القطعات العسكرية في تلك المنطقة.

كما اعلن رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت في بيان صحافي ان «مسلحي «داعش« نصبوا كمينين مساء اول من امس امام مقر للقوات الامنية غرب بغداد وشنوا هجوما عليها ما اسفر عن مقتل 50 مقاتلا من القوات الامنية واصابة اخرين منهم بجروح«.

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي, إنه سيتخلى عن حزبه “الدعوة” الإسلامي مادام في موقعه كرئيس وزراء, وسط اتهامات له بعد التزام التوقيت الزمني للإصلاحات.

وقال العبادي في كلمة له إن من يكون بموقع المسؤولية الحكومية يجب أن يكون مسؤولا عن كل الشعب ويتخلى عن حزبه, في إشارة إلى أنه سيتخلى عن حزب “الدعوة” لشعوره بالمسوؤلية تجاه الشعب.

وأضاف إن “من يتسلم منصبا في هذه الدولة عليه أن ينسى حزبه, ويجب أن يكون مسؤولا عن كل الناس وليس عن حزبه أو من صوت له فقط”, و”لو قدمت خدمة فيجب أن أقدمها الى جميع طوائف الشعب من دون استثناء”.

ويبدو أن العبادي يرد على ضغوط حزبية من قادة في حزب “الدعوة” الاسلامي بعدم المضي قدما في تحقيق الاصلاحات التي وعد بها تجنبا من أن تطال أعضاء في حزبه.

وفي إطار الانتقادات الموجة للعبادي, دعا كاظم الشمري, العضو في “ائتلاف الوطنية” الذي يقوده نائب رئيس الجمهورية المقال إياد علاوي, العبادي إلى تقديم استقالته من “حزب الدعوة”, والتفرغ لإدارة مجلس الوزراء, وتنفيذ حزمة الإصلاحات.

وأضاف الشمري في بيان, إن “العبادي يمتلك فرصة تاريخية ودعم لم يتحقق لأي رئيس وزراء سبقه في العراق, فالمرجعية الدينية والشارع اليوم يشكلان درعه الحصين لتحقيق الإصلاح, كما أن البرلمان أعلن وبشكل صريح دعمه الكامل لأي تشريعات أو إصلاحات يحتاجها العبادي منهم”.

وأشار الشمري إلى أن “الإنتماء للحزب والكتلة شيء طبيعي في المجتمعات الديمقراطية, لكن العراق يمر بظروف خاصة وهنالك تحديات كبيرة وضغوط حزبية تقيد العبادي وتجعله محرجًا في إقالة أو تطبيق القانون على العديد من الشخصيات المتنفذة في حزبه أو أحزاب أخرى ضمن التحالف الوطني”.

وأكد أن “الكرة في ملعب العبادي الذي حظي بدعم الشارع, بالتالي عليه أن يخطوا تلك الخطوة المهمة والجريئة لبناء نمط سياسي جديد, يقوم على أساس الولاء للوطن والشعب فقط, من دون أي انتماءات حزبية أو مذهبية, وأن يقدم استقالته من حزب الدعوة ويتفرغ للتصدي لواجباته الكبيرة والمهمة على رأس هرم السلطة التنفيذية”.

من جانبها, قالت المسؤولة في “ائتلاف دولة القانون” حنان الفتلاوي, إن “مجلس الوزراء صوت في 9 أغسطس الجاري على حزمة الإصلاحات, التي تبناها رئيس الوزراء وألزم نفسه خلالها بتوقيتات زمنية محددة, جعلت الشارع العراقي يتفاءل خيراً”, مشيرة إلى أن العبادي حصل على تفويض كل الجهات المعنية, استنادًا إلى الجدول الزمني الذي أعلنه.

وأضافت الفتلاوي في بيان, إن العبادي لم يصدر بعد أمرًا بإلغاء مناصب نواب رئاستي الجمهورية والوزراء, كذلك لم تصدر رئاسة الجمهورية أي أوامر تتعلق بالموضوع, ولم يتم خفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية للمسؤولين, رغم مرور أسبوعين على إعلان العبادي, الذي تضمن تحقيق تلك الخطوات خلال أسبوع واحد.

وأشارت إلى أن الإصلاحات تضمنت “تفعيل قروض القطاعات الصناعية, والزراعية, والإسكان, وقروض المشاريع الصغيرة, قبل نهاية الأسبوع, وها نحن نشهد مرور أسبوعين من دون أن يتحقق شيء”.

من جهتها, رأت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي, أن إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية, بحاجة لمشروع قانون جديد يصدر عن الحكومة, أو صدور طلب من رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) يتوجه به إلى مجلس النواب (البرلمان).

في سياق متصل, اقتحم مئات المتظاهرين الغاضبين, أمس, مبنى قائمقامية قضاء الهندية, شرق محافظة كربلاء ذات الغالبية الشيعية (جنوب العراق), احتجاجًا على عدم تلبية مطالبهم بإقالة القائمقام, وتوفير الخدمات الاساسية.

وتجمع المتظاهرون أمام مبنى القائمقامية, مطالبين القائمقام عباس الشمري واعضاء مجلس القضاء بالاستقالة فوراً, من مناصبهم, لعدم قدرتهم على توفير الخدمات الاساسية للقضاء طيلة السنوات الماضية.

وفي محافظة البصرة التي تضم أكبر عدد من الحقول النفطية, واصل المتظاهرون اعتصامهم أمام مجلس المحافظة الذي يتهمون أعضاءه بالفساد ويطالبون الحكومة بإصلاحات حقيقية, حيث قطعوا الطريق إلى ميناء أم قصر الجنوبي للبضائع, ما أدى إلى تعطل الأنشطة في الميناء.

ميدانياً, نفذ طيران التحالف الدولي سلسلة ضربات ليل أول من أمس, ما أدى إلى مقتل 31 مسلحا من تنظيم “داعش” وإصابة 40 آخرين جنوب كركوك شمال بغداد.

أعلنت مصادر عراقية, أمس, أن زيارة قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني, إلى العراق خلال اليومين الماضيين, جاءت بهدف تهدئة الشارع العراقي المنتفض ضد فساد الحكومة الموالية لطهران, وضمان سلامة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي, وعدم خضوعه للمحاسبة القانونية.

وذكر موقع “العربية نت” الإلكتروني أن سليماني زار مرقد الإمام الحسين في مدينة كربلاء العراقية, وتجول في السوق الشعبي بالمدينة, برفقة مساعد قائد ميليشيات “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس, في خطوة قال مراقبون إنها رفعت من مستوى الاحتقان في الساحة السياسة والأوساط الشعبية العراقية.

ونقلت شبكة “إرم” الإخبارية عن قيادي في “الحشد”, فضل عدم الكشف عن اسمه, قوله إنه “من المرجح أن يكون وجود سليماني في كربلاء هدفه إبلاغ معتمدي المرجع الشيعي علي السيستاني, بضرورة العمل على تهدئة الشارع الشيعي, حيث تستمر محافظات الوسط والجنوب في تظاهرات شعبية, تطالب بمحاكمة المالكي والمسؤولين السابقين في حكومته”.

إلى ذلك, وصفت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية, سليماني ب¯”كبير المستشارين الإيرانيين في العراق”, ونشرت صوره وهو يتجول في كربلاء.

وذكرت وسائل إعلام عراقية وإيرانية أن سليماني التقى عددا من المسؤولين ورجال الدين, في مقدمهم عبدالمهدي الكربلائي وأحمد الصافي معتمدي السيستاني.

حذر شيوخ عشائر في الأنبار من اندلاع حرب ثارات في المناطق التي يتم تحريرها من «داعش»، ولفتوا إلى وقوع بعض حوادث الانتقام، وحملات تشويه لبعض العشائر، من خلال اتهامها بالانتماء إلى «داعش». وطالبوا الحكومة الاتحادية باتخاذ إجراءات.

إلى ذلك، تعرض قائد العمليات في الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي لإصابة في ساقة بشظية قذيفة هاون في محور الرمادي مركز الأنبار.

وقال محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ الفلوجة لـ «الحياة»، إن «هناك مخاوف من اندلاع حرب ثأرات بين عشائر الأنبار في المناطق التي يتم تحريرها». وأضاف أن «حملة تشويه واسعة بدأت تتصاعد بين هذه العشائر بتهمة الانتماء إلى داعش»، وأشار إلى أن «مرحلة ما بعد تحرير الأنبار ستكون صعبة في ظل الانقسام الواضح».

وأكد وقوع حوادث انتقام «سرية» نفذها عدد من أبناء العشائر الذين يعملون مع قوات الأمن، وزاد أن «سبب بعض الحوادث صراع على الزعامة والمصالح».

ولفت إلى وجود «تحالف عشائري غير معلن يسعى لاستغلال علاقته من الحكومة الاتحادية في الانتقام من عشائر يقال إنها متحالفة مع داعش».

ودعا الحكومة الاتحادية إلى «اتخاذ إجراءات فعالة للتقريب بين العشائر»، محذراً من «استغلال بعض التشكيلات الأمنية هذا الانقسام لتنفيذ أجندة خاصة».

من جهة أخرى، قال كامل المحمدي، وهو أحد شيوخ الأنبار أيضاً ويقيم في عمان في اتصال مع «الحياة»، إن «سياسات الحكومة تقوم على تكريس الخلافات بين العشائر بدل توحيدها». وأوضح أن «عمليات التطوع التي أعلنت الحكومة بها تقتصر على عدد محدود من العشائر بينما تتم عرقلة قبول المتطوعين من بقية العشائر بدعم من مسؤولين محليين، كما أن هناك أبناء عشائر آخرين يخشون التطوع خوفاً من عمليات انتقامية».

وشدد على «الحاجة إلى مصالحة في الأنبار بدعم دولي وعربي لمنع حصول فوضى في المحافظة مستقبلاً»، وأشار إلى أن «المؤتمر الذي عقد في بغداد يكشف حجم الخلافات بين العشائر».

وشهد المؤتمر الذي حضره رئيس البرلمان سليم الجبوري ومحافظ الأنبار صهيب الراوي وعشرات الشيوخ، عراكاً بالأيدي بين الحضور بسبب رفض بعضهم مشاركة شخصيات عشائرية في المؤتمر.

إلى ذلك، أصيب قائد العمليات في الأنبار اللواء الركن قاسم المحمدي، وقالت مصادر أمنية إنه أصيب في ساقه بشظية قذيفة هاون سقطت قرب مقر للجيش في المحور الشمالي للرمادي.

وأعلنت قيادة العلميات أن قوة من الجيش صدت أمس هجوماً على مقر أمني في منطقة «الصبيحات» التابعة لقضاء الكرمة، شمال الفلوجة، أسفر عن قتل خمسة عناصر من «داعش» وتدمير مركبة تحمل سلاحاً ثقيلاً.

وأكدت وزارة الدفاع امس إقالة أحد آمري الفرقة العاشرة «لإخفاقه في أداء الواجبات المناطة به»، من دون إعطاء تفاصيل اكثر. وقال النائب عن محافظة الأنبار أحمد السلماني إن «قيادات كبيرة على مستويات رفيعة متورطة في سقوط مدينة الرمادي»، وأضاف في بيان أن «قرار الانسحاب من المدينة كان بقرار شخصي من القيادات العسكرية من دون أوامر من بغداد»، ولفت إلى أن «القرارات الفردية تكررت في أكثر من حالة خلال الفترة الماضية».

أفادت مصادر عسكرية كردية أن «داعش» استخدم أسلحة كيمياوية ضد قوات «البيشمركة» في سهل نينوى، في ثاني هجوم من نوعه خلال أقل من شهر، فيما قال مسؤول كردي أن التنظيم يعاني «الإرباك» في أعقاب قتل مساعد زعيمه، وقد أطلق عملية تحر وتفتيش منازل المواطنين ونفذ عمليات إعدام جماعية.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية مطلع الشهر الجاري البدء بالتحقيق في تعرض قوات «البيشمركة» لهجوم بالأسلحة الكيمياوية في قضاء مخمور، عقب تسجيل حالات «اختناق وضيق في التنفس وأفرازات في الأنف وحرقة في العيون».

ونقلت شبكة «روداو» الإعلامية المقربة من رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني عن قائد في «البيشمركة» قوله إن «داعش قصف مساء السبت مواقع في محور تللسقف (سهل نينوى) بصواريخ الكاتيوشا»، مشيراً إلى أنه «في أعقاب القصف لوحظ بروز روائح قوية، وتم تسجيل حالات صداع مصحوبة بإصابة بحرقة في العيون، ونقل المصابون إلى المستشفى».

في المقابل، استبعد القائد في «البيشمركة» سربست تروانشي أن يكون الهجوم كيمياوياً، وقال إن «طائرات التحالف الدولي قصفت في تلك الليلة أهدافاً في المنطقة، ويبدو أن خزانات للوقود اشتعلت فيها النيران، وقد أصيب عناصر في البيشمركة باختناق جراء الروائح الناجمة عن احتراق الوقود».

من جانبه، قال الجنرال في مشاة البحرية الأميركية كيفن كيليا لوكالة «رويترز» إن «اختباراً ميدانياً أجري على شظايا قذيفة هاون أطلقها متشددو تنظيم «داعش» على البيشمركة، في وقت سابق هذا الشهر أظهر آثار غاز الخردل الكيماوي»، واستدرك أن «الاختبار الميداني ليس دليلاً حاسماً على استخدام أسلحة كيماوية، وأن الشظايا تخضع في الوقت الراهن لاختبارات أكثر حسماً».

وعن التطورات الأمنية في الموصل، قال الناطق باسم تنظيمات الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في نينوى سعيد مموزيني لـ»الحياة»، إن «داعش أصدر أمراً يلزم ولي أمر كل أسرة كردية في الموصل مراجعة مركز الشرطة، وتقديم أربع صور لكل فرد، وأن يراجع المركز مرة كل أسبوع، بغية إبقائهم تحت المراقبة». ولفت إلى إن «إعلان قتل أبو مسلم التركماني، نائب زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي، حطم معنويات عناصر التنظيم، وتم رصدت عشرات من حالات الفرار في صفوفه، ما دعاه إلى إطلاق حملة تحر وتفتيش».

وكان البيت الأبيض أعلن أن «الرجل الثاني في تنظيم الدولة الإسلامية واسمه فاضل أحمد الحيالي (ويعرف بأبو مسلم التركماني)، قتل في غارة أميركية إلى جانب المسؤول الإعلامي للتنظيم المدعو أبو عبد الله».

وأفاد أن «عبوة ناسفة انفجرت في المنطقة الواقعة بين مطار الموصل ومنطقة دندان مستهدفة، عربة لارهابيي «داعش»، أسفر عن مقتل سبعة منهم، بينهم أمير يدعى ابن حنضلة السعودي».

وأشار مموزيني إلى أن «داعش أعدم 35 من عناصر الشرطة والأمن السابقين في السجن القديم جنوبي الموصل، رغم أنهم كانوا أعلنوا التوبة للتنظيم»، وزاد أن «مساعد المسؤول المالي للتنظيم في الموصل يدعى عباس خضير ويكنى بـ «أبو باسل» وبمساعدة من ثلاثة آخرين، سرقوا نحو 75 مليون دولار وفروا بإتجاه سورية».

من جانبه، قال العضو المسيحي في مجلس نينوى أنور هدايا لـ»الحياة» إن «إرهابيي داعش هدموا كنيسة الطاهرة للسريان الأرثوذكس في حي الشفاء قربة دورة قاسم الخياط بالموصل، باستخدام الجرافات»، وفي شأن صحة نشر مشاة للجيش الأميركي قرب قضاء سنجار غرب الموصل، أوضح: «لا توجد أية معلومات تؤكد ذلك، سوى ما أشيع ونشره بعض وسائل الإعلام، ومصادرنا في المنطقة نفت هذه الانباء».

وفي التطورات الميدانية، أفاد مصدر عسكري كردي أن «طائرات التحالف شنت خلال 48 ساعة الماضية ضربات جوية استهدفت مواقع الإرهابيين في داخل الموصل، وقرب محور مخمور، وفي ناحية بادوش، وفي قضائي البعاج وتلعفر»، مشيراً إلى أن «البيشمركة صدت هجوماً للتنظيم في قضاء سنجار».

قال مسؤولون عراقيون إن الإيطالي كارلو موراندي الذي يعمل في شركة «سما» أصيب بعيارين ناريين، بينما كان يسحب نقوداً من مصرف ونقل إلى المستشفى. لكن إصاباته لا تشكل خطراً على حياته.

ووصف الناطق باسم الشرطة في البصرة العقيد كريم الزيدي الحادث بأنه «إجرامي» وليس «إرهابياً». وقال إن موراندي لم يكن مستهدفاً لأنه أجنبي.

ومحافظات العراق الجنوبية التي تنتج نحو 90 في المئة من نفط البلاد بعيدة عن مناطق الصراع مع متشددي «داعش» في الشمال والغرب، لكن مسؤولين حذروا من أن الإنتاج قد يتأثر بسبب الاحتجاجات، في مؤشر إلى تنامي التحديات التي تواجه المؤسسات الأجنبية هناك.

وزار رئيس الوزراء حيدر العبادي حقل النفط العملاق غرب القرنة الأسبوع الماضي لطمأنة الشركة الروسية التي تشغل الحقل «لوك أويل» بعد أن أغلق مئات الأشخاص الطرق إلى الحقول في الآونة الأخيرة مطالبين بوظائف.

وساعد وعد من السلطة بخلق وظائف جديدة في إجلاء المحتجين الأحد. ونصب المحتجون خياماً أمام ميناء أم القصر الجنوبي للبضائع ليقطعوا طريق الوصول إليه لمدة يومين.

ودعت تظاهرات منفصلة في البصرة ومدن أخرى، بينها بغداد، إلى توفير خدمات أساسية وإصلاح نظام شابه الفساد وسوء الإدارة لعقود. ودشن العبادي حملة إصلاحات كبرى.

من ناحية أخرى، قالت مصادر أمنية إن خمسة من فصيل «الحشد الشعبي» المؤلف من متطوعين مؤيدين للحكومة يقاتلون «داعش» قُتلوا خلال الليل عندما انفجرت سيارة ملغومة على بعد 90 كيلومتراً شمال بغداد.

تستعد لجنة تعديل الدستور النيابية لتفعيل نشاطها خلال الأيام المقبلة، تماشياً مع المطالبة بالإصلاحات التي دعا إليها رئيس الحكومة حيدر العبادي، ويحتاج بعضها الى تعديل بعض مواد الدستور، أو تشريع قوانين جديدة، فيما تعقد الأطراف البرلمانية آمالها على تمرير قانون الأحزاب خلال جلسة اليوم.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي في اتصال مع «الحياة» ان «لجنة تعديل الدستور التي تم تشكيلها حديثاً، لم تمارس نشاطها إلا أن التطورات السياسية وحزمة إصلاحات العبادي استدعت تفعيلها، وستدرس تعديل بعض المواد، بعد استفتاء العراقيين، وفي حال تم التصويت بالإيجاب ستلزم اللجنة تعديل ما يتناسب وحاجة البلاد، شرط ان لا ترفضها ثلاث محافظات».

وتابع إن «تعديل الدستور بات مطلباً جماهيرياً، لاسيما ان الإصلاحات التي طرحها رئيس الحكومة يحتاج بعضها الى هذا التعديل كما هو الحال في القانون ٢١ الخاص بحل وتشكيل مجالس المحافظات وصلاحياتها، فضلاً عن الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية وغيرها».

وعن جدول أعمال البرلمان اليوم قال: «ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون الأحزاب، والتعديلات التي تضمنها ربطت تشكيلها بالمفوضية العليا للانتخابات بدلاً من وزارة العدل، فضلاً عن منع الأحزاب من تلقيها الهبات والمساعدات من الخارج الا عن طريق دائرة الأحزاب وبإشرافها فضلاً عن إلغاء رخصة أي حزب لا يشارك في دورتين برلمانية متتاليتين».

وكان رئيس «كتلة الأحرار» ضياء الأسدي أكد في تصريح الى «الحياة» ان «البرلمان سيصوت على مشروع القانون بعدما استكملت مناقشة فقراته خلال القراءتين الأولى والثانية وتم تعديل بنوده بما يتناسب والأوضاع العراقية». وأضاف «تم الاتفاق على ربط هيئة الأحزاب بالمفوضية العليا للانتخابات، بمعنى ان الأخيرة ستكون المشرف على تنفيذ القانون لضمان استقلاليته اذ لا يمكن لهيئة تعنى بقانون الأحزاب ان تنضوي ضمن وزارة».

وتابع ان «غالبية فقرات القانون تم الاتفاق عليها، بمافيها تمويل الأحزاب وآلية تشكيلها وامتدادها الديموغرافي، فضلاً عن مرجعيتها الحزبية او السياسية او الدينية، الى جانب تحديد العقوبات الخاصة». وعن وجود نسخة ثانية للقانون، قال ان «رئاسة الجمهورية ارسلت نسختها وهي لا تختلف شكلاً ومضموناً عن النسخة الموجودة لدى البرلمان وسنصوت عليها».

يذكر ان تمرير مشاريع القوانين التي كانت عالقة منذ سنوات يأتي استجابة لضغوط المتظاهرين، والقانون الذي ينظم عمل الأحزاب ادارياً ومالياً، من اختصاص مفوضية الانتخابات، ويمنع وجود أجنحة عسكرية.

أكدت مصادر أمنية عراقية تطهير معظم أحياء بيجي من «داعش»، باستثناء بعض الجيوب، فيما أقدم التنظيم على اعدام اكثر من ثلاثين عسكرياً من الجيش والشرطة في الموصل.

وأفادت مصادر أمنية في محافظة صلاح الدين بأن «معظم الأحياء في بيجي طهرت من سيطرة داعش، عدا بعض الجيوب في مناطق متفرقة». وأوضحت ان «احياء البو جواري شمال شرقي بيجي والمهندسين شمال غربي المدينة ومنطقة جديدة في الحي العصري ما زالت تحت سيطرة التنظيم».

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع أن «قيادة القوات البرية وقطعات من قيادة عمليات سامراء والفرقة الخامسة شرطة اتحادية وأبناء الحشد يواصلون تقدمهم باتجاه تحرير كامل جزيرة سامراء من عصابات داعش». وأضافت أن «قائد العمليات البرية الفريق الركن رياض جلال توفيق أكد سحق جميع الإرهابيين الذين تركوا آلياتهم ومعداتهم في ارض جزيرة سامراء». وأكد «قرب تحرير كل الأراضي العراقية بعزم أبناء القوات المسلحة العراقية ودعم الحشد وأبناء العشائر الأصلاء».

وأعلنت المهمات المشتركة في بيان أن الولايات المتحدة وشركاءها في التحالف شنوا 27 غارة على أهداف تابعة لـ «داعش» في العراق وسورية، وجاء في البيان أن «22 غارة نفذت في العراق وكان التركيز قرب مدينتي بيجي والموصل حيث استهدفت وحدات تكتيكية ومباني ومواقع قتالية وأسلحة ومركبات. كما استهدفت قوات تابعة لداعش قرب تسع مدن عراقية».

وأعلن مسؤول الإعلام في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» في الموصل سعد مموزيني أن تنظيم داعش أعدم 39 عسكرياً في الشرطة والجيش . وقال إن «العملية جاءت في إطار سلسلة من الإعدامات التي ينفذها التنظيم ضد موظفي الدولة وبعض الشخصيات»، وأضاف أن «داعش يواجه أوضاعاً سيئة في الموصل وبات يخشى من أي حركة غير طبيعية»، لافتاً الى أن «هناك مجموعات مسلحة داخل المدينة بدأت تكثف عملياتها ضده ما أثار فزعاً بين مسلحيه».

وأقدم «داعش» على خطف 20 مدنياً في قريتين جنوب غربي محافظة كركوك، وقالت مصادر محلية إن «مسلحي التنظيم حاصروا قريتي تل علي والشاووك في قضاء الحويجة، جنوب غربي كركوك، وأقدموا على اختطاف 20 مدنياً واقتادوهم الى جهة مجهولة»، مبيناً أن «مسلحي التنظيم ادعوا أن سبب الخطف هو تعاون اهالي القريتين مع الحكومة»، وأضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن «التنظيم نقل المعتقلين الى سجون قضاء الحويجة لتقديمهم الى ما يسمى المحكمة الشرعية لمعاقبتهم»، مرجحاً أن «تكون العقوبة هي القتل».

وأفاد مصدر في قوات الحشد الشعبي في كركوك بأن القوات المشتركة أحبطت هجوماً لعناصر «داعش» على اطراف قرية بشير، وأوضح أن «عناصر التنظيم شنوا هجوماً على اطراف قصبة بشير باتجاه ناحية تازة، واندلعت اشتباكات بين عناصره وقوات الحشد الشعبي التي احبطت الهجوم ما اسفر عن اصابة احد عناصر الحشد».