صراع بين الأحزاب المدنية والسلفيين قبل انطلاق التشريعيات في مصر والسيسي في رابع زيارة إلى موسكو غداً

أظهر تدشين مجموعة من السياسيين والنشطاء حملة «لا للأحزاب الدينية»، أن الاستحقاق التشريعي الذي يرتقب إعلان خريطته الزمنية قبل نهاية الشهر، سيشهد صراعاً عنيفاً بين كتلة الأحزاب المدنية والأحزاب ذات الصبغة الدينية ممثلة في حزب «النور» السلفي.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أعلنت أمس أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً أواخر الشهر الجاري لإعلان الخريطة الزمنية للانتخابات النيابية.

وتهدف حملة «لا للأحزاب الدينية» - التي أطلقها الأسبوع الماضي عدد من السياسيين - إلى «الضغط من أجل تطبيق القانون والدستور المصري في قيام حياة سياسية وحزبية حقيقية من دون استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية كما دأبت على فعله مجموعة من الأحزاب التي ولدت بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وتحايلت على القانون، فقدمت نفسها كأحزاب سياسية». واتهم البيان التأسيسي للحملة، الأحزاب الدينية بـ «استغلال منابر المساجد والمناسبات الدينية للحصول على أصوات انتخابية»، وقال: «إنها استخدمت خطاباً طائفياً يفرّق ولا يجمع طوائف الشعب».

وأعلنت الحملة أنها ستنشط في الشارع لجمع «25 مليون استمارة بتوقيعات المصريين، للمطالبة بحل الأحزاب الدينية، ورفع دعوى قضائية ضد تلك الأحزاب».

وبدا أن الحملة موجهة بالأساس إلى حزب النور «السلفي» الذي أيد عزل الرئيس السابق محمد مرسي ووقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، إذ إن بقية الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي أعلنت مقاطعتها للتشريعيات، إما تماهياً مع جماعة الإخوان المسلمين في رفض خريطة الطريق بالأساس، أو رفضاً لـ «مسار الحكم وقوانين الانتخابات».

وكان القضاء الإداري في مصر رفض دعاوى قضائية تطالب بحل حزب «النور»، باعتبار أنها رُفعت من «غير ذي صفة». وكان مقدمو الدعاوى استندوا في شكواهم إلى أن إنشاء الحزب يخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني، لكن قادة النور أكدوا غير مرة أن موقف حزبهم السياسي «منضبط دستورياً».

من جانبه، طالب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات بـ «سرعه إعلان الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية، حتى يساعد الأحزاب على وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات مرشحيها»، مشيراً إلى أن الأحزاب «تمضي في استعداداتها من دون وجود خطة محددة المدة للإنتهاء من مهماتها بسبب التأخر في إعلان الجدول الزمني للانتخابات والأمور المنظمة للعملية الانتخابية». ودعا السادات إلى التطبيق الصارم للقواعد القانونية لمتابعة الإنفاق المالي واستخدام الشعارات الدينية خلال العملية الانتخابية، إلى جانب شطب أي مرشح من قائمة المرشحين حال إخلاله بهذه القواعد. ورأى السادات أن البرلمان المقبل سيكون «البرلمان الأهم في تاريخ مصر، لأنه سيؤسس لقوانين وقرارات جديدة نص عليها دستور توافق عليه المصريون بعد ثورتين لاسترداد حقوقهم المشروعة التي أقرها الدستور الحالي».

على صعيد آخر، استدعى احتجاج لافت لمئات من أفراد الشرطة في محافظة الشرقية في مصر، تدخل قوات وقيادات في الجيش في محاولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية التي كادت تنفلت إثر محاولة الأمن المركزي التابع للشرطة، فض اعتصام المحتجين بالقوة، فيما ألقت قوات الأمن في محافظة سوهاج القبض على 3 أشخاص بينهم طبيب بيطري قالت إنهم «يروجون لأفكار تنظيم «داعش» بين الشباب».

ونفذ مئات من أمناء وأفراد الشرطة إضراباً عن العمل واعتصاماً بدأ أول من أمس في ساحة مديرية أمن الشرقية، وأوقفوا العمل في عدد من أقسام الشرطة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، والسماح لهم ولأسرهم بالعلاج في مستشفيات الشرطة، أسوة بالضباط، إضافة إلى مطالب إدارية أخرى، تخص الترقي والتأديب.

واتهمت وزارة الداخلية جماعة الإخوان بالتحريض على الاعتصام. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إن «مجموعة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وراء تحريض عدد من أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية على التظاهر ووقف العمل بعدد من أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية، مقابل مبالغ مالية تم دفعها لهم».

وطوقت فجر أمس عشرات من ناقلات جنود الأمن المركزي وسيارات الشرطة محيط اعتصام الأمناء، في ساحة المديرية وأمام بوابتها، التي تقع وسط منطقة سكنية.

وقال شهود عيان لـ «الحياة» إن مناوشات اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن التي تم استدعاؤها لفض الاعتصام، إذ سعى المحتجون إلى إقناع زملائهم بأن الاحتجاج يصب في مصلحتهم أيضاً، فيما وقعت مشادات بين الأمناء المحتجين والضباط الذين يقول المعتصمون إنهم يستأثرون وحدهم بالمميزات المادية والاجتماعية للشرطة. وتفجرت الأوضاع بعد إطلاق القوات قنابل غاز مسيل للدموع، في محاولة لتفريق المعتصمين، بعد فشل جهود قيادات أمنية في فضه بالتفاوض، ما أسقط مصابين باختناقات وسط المحتجين.

 

يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برابع زيارة له الى موسكو على مدى نحو عام ونصف خلال الفترة من 25 - 27 الجاري وذلك قبل أن يتوجه الى جولته الآسيوية الأولى التي تشمل سنغافورة والصين وأندونيسيا في وقت لاحق.

ولم يقم الرئيس المصري بأي زيارة الى واشنطن حتى الآن برغم مرور نحو 15 شهرا على توليه السلطة في مصر في حزيران 2014، فيما يعكس هذا الأمر حجم الفتور الذي تشهده العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بسبب موقف الأخيرة السلبي من ثورة 30 حزيران واصرارها على اعتبار جماعة الأخوان التي أطاح حكمها السيسي جماعة شرعية بينما تتهمها القاهرة بأنها تنظيم ارهابي.    

وستتصدر مباحثات السيسي في موسكو ملفات مهمة في مقدمتها ملف الارهاب الذي يهدد مصر والمنطقة برمتها وتوابع الاتفاق النووي الايراني الغربي على أمن المنطقة، خاصة وأن روسيا تبنت هذا البرنامج ولعبت دورا كبيرا في هذا الاتفاق.

كما تتركز المباحثات على الملفات الملتهبة بالمنطقة وخاصة الوضع في اليمن والعراق وتطورات الأزمة التي تشهدها سوريا علي ضوء الاتصالات التي تقوم بها موسكو مع مختلف الأطراف وفي ظل اهتمام مصر بهذه الأزمة والعمل علي التوصل الى تسوية سياسية عاجلة لها. 

وتحظى العلاقات الثنائية بين البلدين باهتمام كبير في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية والزراعية والسياحية حيث سيتم تدشين منطقة تجارة حرة كان قد تم الاتفاق عليها في أول زيارة وكان يتعين اطلاقها خلال زيارة الرئيس الروسي بوتين للقاهرة شباط الماضي وتم تأجيلها.

ومن المقرر أن يعرض السيسي خلال لقاءاته مع المسؤولين الروس وعلى رأسهم الرئيس بوتين ورؤساء كبريات الشركات قائمة من المشروعات التي تعطيها مصر أولوية قصوى، سواء في منطقة قناة السويس أو غيرها من المحافظات في اطار خطة الدولة لتوسيع عملية التنمية.

 

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس الأحد قتل مسلحين اسلاميين خلال عملية قام بها الجيش في شرق البلاد. وأوضحت في بيان أن المسلحين قتلا خلال عملية «نوعية» للجيش في منطقة عين لقصر بدائرة عين قشرة جنوب غربي مقر ولاية سكيكدة على بعد 500 كيلومتر شرق العاصمة.

وأضاف البيان أن «هذه العملية التي لا تزال متواصلة مكنت من استرجاع رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة من نوع (آر بي كي) وثلاثة مخازن ذخيرة (...) وكمية من الذخيرة وأغراض مختلفة». ومنذ بداية السنة، اعلنت وزارة الدفاع قتل اكثر من 60 اسلامياً مسلحاً في انحاء عدة من البلاد، فيما قتلت مئة مسلح العام 2014.

أبلغت «الحياة» مصادر في ديوان رئاسة حكومة طرابلس المنبثقة عن المؤتمر الوطني ان خليفة الغويل «رئيس حكومة الانقاذ» التابعة للمؤتمر سيتقدم بتشكيلة حكومته الجديدة بعد غد الأربعاء إلى المؤتمر الوطني الذي كلّفه إجراء تعديل على حكومته على أن لا يتجاوز عدد الوزراء في التعديل 12 وزارة تتضمن «وزارات السيادة» والوزارات المسؤولة عن تقديم الخدمات المباشرة للمواطنين.

وأشارت إلى أن «التعديل الوزاري لن يكون خاضعاً للمحاصصة الحزبية أو الجهوية»، مؤكدة «إطلاق يد الغويل في اختيار حكومته بمنأى عن أي ضغوط».

وأوضحت المصادر أن الوزارات الملغاة ستصبح هيئات تقوم بأداء الأعمال نفسها التي كانت تقوم بها سابقاً، مؤكدة إعادة النظر، بعد اعتماد التشكيلة الجديدة من المؤتمر، في عدد وكلاء الوزارات الذي ورثته حكومة الغويل عن حكومة علي زيدان الذي كان قد عيّن لكل وزارة 4 وكلاء.

وفي ليبيا حكومتان متنافستان الأولى تحكم في طرابلس وتتبع المؤتمر الوطني، والثانية في الشرق الليبي يقودها عبدالله الثني وتتبع البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقراً له. وتحظى حكومة الشرق الليبي باعتراف دولي. وتحاول الأمم المتحدة حالياً إقناع طرفي النزاع الليبي بتشكيل حكومة وحدة وطنية.

اعتبر زعيم «العدالة والتنمية» الإسلامي رئيس الحكومة المغربية عبدالإله بن كيران أن «لا أدلة» بيده حالياً للقول إن حزبه سيحتل الصدارة في انتخابات البلديات المقررة في الرابع من أيلول (سبتمبر) المقبل، لكنه استطرد قائلاً إنه «في حال حدث ذلك، نستحقه عن جدارة» وإذا لم يحدث «فلا مشكلة لدينا».

وعاود المسؤول الحزبي والحكومي الأول التذكير بالطابع التدريجي لحيازة حزبه مواقع متقدمة في استحقاقات سابقة، كونه يعتمد «التدرج والتراكم»، موضحاً أن حزبه «لم يتأسس ليكون عنوان مرحلة وينتهي، أو ليحقق مكاسب مادية، ولكنه جاء من أجل ترسيخ منهج الإصلاح». وشرح تصوراته بالقول: «جئنا لكي يصبح المغرب مسؤولاً، ويوصل إلى المسؤوليات أفضل رجاله ونسائه ... ويقطع مع ممارسات الماضي»، في إشارة إلى ظاهرة تزييف الانتخابات التي كانت موضع انتقاد فاعليات معارضة، عبر طبعات سابقة، يقول المسؤولون المغاربة إنها باتت من مخلفات الماضي.

وانتقد بن كيران استمرار بعض الممارسات السلبية، مؤكداً أن الانتخابات «ليست ميكانيزمات الضبط والإرهاب وشراء الذمم والأصوات وتخويف المواطنين». وقال إن هناك من كان يريد أن يتخلص من حزبه «العدالة والتنمية» أو «محاولة تنحيته وإضعافه، ومنهم من طالب بحله على خلفية بعض الأحداث الإرهابية، لكنهم لم يستطيعوا لذلك سبيلاً»، معلناً أن المغرب تجاوز هذه المرحلة.

وانتقد بن كيران، في غضون ذلك، ما وصفه بـ «محاولات كسر التحالفات»، في إشارة إلى الائتلاف الحكومي الذي يقوده بمشاركة كل من «تجمع الأحرار» و «الحركة الشعبية» و «التقدم والاشتراكية». وشدد القول على أن حزبه «قام بالمراجعات اللازمة والضرورية وحافظ على سلامة الوطن».

إلى ذلك، دعا زعيم «الاستقلال» حميد شباط إلى الإفساح في المجال أمام جماعة «العدل والإحسان» المحظورة. وقال في مؤتمر صحافي لدى تقديم برنامج حزبه إلى انتخابات البلديات: «كان على الحكومة أن تفتح حواراً مع الجماعة ومع كل المقاطعين بعد إقرار دستور 2011»، وطالب بعودة مؤسس «الشبيبة الإسلامية» عبدالكريم مطيع الذي يعيش في المنفى منذ ما يزيد على أربعة عقود على خلفية تورط التنظيم في اغتيال القيادي المعارض في الاتحاد الاشتراكي عمر بن جلون. وقال: «ليس من المعقول أن يظل مطيعاً بعيداً من وطنه وهو شيخ كبير». وفُهمت إشارته على أنها نكاية بحزب «العدالة والتنمية» إذ يُعتبر رئيس الحكومة بن كيران من بين الأعضاء السابقين في تنظيم «الشبيبة الإسلامية». كما طالب حميد شباط بمعاودة فتح ملف التيار السلفي «لأننا لا نرضى أن يكون لدينا معتقلو رأي في المغرب، بعد إقرار الدستور الجديد». لكنه دافع بقوة عن شيوخ الإسلام «الذين يدعون إلى مكارم الأخلاق».

وفي تطور بارز، لفت زعيم «الاستقلال» إلى أنه سيكون على استعداد لتقديم استقالته في حال لم يحز حزبه على المرتبة الأولى في استحقاقات البلديات. ووصف بعض معرقلي التجربة السياسية بأنهم «سماسرة» ويشكلون خطراً على الديموقراطية، متهماً إياهم بالتلاعب في طرق تشكيل المكاتب المسيّرة للمجالس البلدية في المدن والأرياف.

يشارك اكثر من اربعة آلاف مختص في مراقبة الانتخابات المحلية المغربية في الرابع من ايلول، وهي الاولى من نوعها في ظل دستور 2011 الذي اقر عقب حراك شعبي في غمرة «الربيع العربي». وقال بيان صادر عن لجنة خاصة بالانتخابات انها سمحت لـ 41 هيئة بالمراقبة «عقب دراسة الطلبات التي تلقتها» بينها 34 وطنية و6 منظمات دولية فضلا عن المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وبحسب البيان، فان هذه الهيئات الوطنية والدولية «ستحشد اكثر من اربعة الاف مراقب منهم 76 دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والاقاليم ومجلس المستشارين».

وبدأت السبت في المغرب حملة الانتخابات التي يتنافس فيها 30 حزبا على اكثر من 31 الف مقعد، وسط ثقة كبيرة للاسلاميين بشغل المرتبة الاولى بعد اول تجربة حكومية يقودونها منذ 2011.

 

نشرت السلطات السودانية مزيداً من القوات في حدودها الغربية مع ليبيا لمنع تسلل المتمردين على جانبي الحدود، وكشفت عن اقتراب انضمام مجموعة جديدة من الحركات المسلحة الى اتفاق سلام دارفور.

وأعلنت ولاية شمال دارفور إحكام سيطرتها على حدودها مع دولة ليبيا، لمنع أي اختراقات أو محاولات تسلل من قبل الحركات المتمردة والمسلحة إلى الأراضي السودانية. ووصف حاكم ولاية شمال دارفور بالوكالة آدم حامد النحلة في تصريح امني الانتشار العسكري على الحدود بين الولاية ودولة ليبيا بالجيد، لافتاً إلى أن القوات الحكومية السودانية تفرض سيطرتها تماماً على المنطقة الحدودية.

وأشار النحلة إلى أن متمردي «حركة تحرير السودان» برئاسة مني أركو مناوي تسللوا من دارفور إلى الأراضي الليبية للانضمام إلى أحد أطراف النزاع من مناطق أخرى وليس عبر ولاية شمال دارفور، وقال «إنهم لا يستطيعون تحقيق ذلك»، مؤكداً أن جهود حكومة الولاية أثمرت إقناع عدد من قادة الحركات المسلحة الذين سيعلنون انضمامهم للسلام قريباً.

وكانت القوات الليبية التابعة للمؤتمر الوطني قالت إنها أكملت سيطرتها على الشريط الحدودي جنوب مدينة الكفرة بعد نجاح عملية عسكرية في المنطقة لردع مسلحي قبيلة «التبو» الذين اخترقوا حاجزاً ترابياً، وفتحوا ممرات لمقاتلي القبيلة من ذوي الجنسيات التشادية والسودانية. وأفادت أن عملية ترميم السد الترابي انتهت إضافة إلى نشر قوات بالشريط الساحلي، وتكثيف نقاط المراقبة لردع أي محاولة تسلل.

وأقامت ليبيا سداً ترابياً على الشريط الحدودي بالاتفاق مع السلطات السودانية قبل أكثر من عام، ونشرت قوات مشتركة على الحدود بين البلدين لمنع المتسللين من مسلحي التبو إلى الجنوب الليبي، إضافة للحد من ظاهرة الاتجار بالبشر القادمة من الصحراء.

في غضون ذلك عين الرئيس عمر البشير امس الفريق عوض بن عوف نائب رئيس هيئة أركان الجيش ومسؤول الاستخبارات السابق وزيراً للدفاع بدل الوزير المكلف الفريق مصطفى عثمان عبيد. ووضعت الولايات المتحدة في العام 2010 عوض بن عوف على لائحة سوداء بسبب دوره كقائد للمخابرات العسكرية بالجيش خلال صراع دارفور، وشملت العقوبات عليه مع آخرين تجميد أي اصول مملوكة لهم في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأميركيين من القيام بأعمال تجارية معهم.