السيسي يبرم في موسكو اتفاقاً لإقامة محطتين نوويتين....مقتل 3 رجال أمن وجرح 24 بانفجار استهدف حافلتهم

يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الثلثاء) زيارة لموسكو، يعقد خلالها لقاء قمة (الأربعاء) مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ستركز على الملفات الثنائية، لا سيما تعزيز التعاون الاقتصادي والعسكري، وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، والتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تعانيها سورية واليمن وليبيا. ومن المقرر أن يشهد السيسي خلال الزيارة توقيع وزارة الكهرباء المصرية على عقد مع شركة «روساتوم» الروسية لإقامة محطتين نوويتين في منطقة الضبعة على شاطئ البحر المتوسط.

ويقيم الرئيس الروسي غداء عمل في مقر الكرملين لضيفه المصري يحضره وفدا البلدين، يعقبه مؤتمر صحافي مشترك لعرض المحادثات الثنائية. ويعقد السيسي لقاءات على هامش الزيارة مع كبار المسؤولين الروس وعدد من رؤساء كبريات الشركات الروسية لحضهم على زيادة الاستثمار في مصر.

من جانبها، توقعت مصادر حكومية مصرية أن يشهد السيسي في موسكو التوقيع على عقد بين وزارة الكهرباء المصرية وشركة «روساتوم» الروسية لتولي إقامة محطتين نوويتين بطاقة 2400 ميغاوات، من بين ثماني محطات لتوليد الطاقة الكهربائية تسعى القاهرة إلى إنشائها في منطقة الضبعة (شمال غربي القاهرة). وأشارت إلى أنه تم الاستقرار على العرض الروسي بعد منافسة من شركات في الصين وكوريا، ويتم الآن الاتفاق النهائي على بنود العقد الذي ينص على أن يتحمل الجانب الروسي تمويل الإنشاء على أن يسددها الجانب المصري عقب التشغيل، كما يشمل تدريب وتأهيل المهندسين المصريين على تشغيل المحطات النووية، وأضافت المصادر أن الرئيس المصري سيشهد أيضاً اتفاقات لتعزيز التعاون العسكري مع موسكو، وأخرى تتعلق بالاستثمار والتبادل التجاري.

وأكد بيان لوزارة الصناعة والتجارة أن العلاقات المصرية - الروسية تشهد تطوراً اقتصادياً وتجارياً، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 86 في المئة ليصل إلى 5.4 بليون دولار خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية إلى روسيا ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 22.3 في المئة لتصل إلى 540 مليون دولار، في حين يستحوذ القمح والبترول على النصيب الأكبر للواردات المصرية من روسيا.

وأضاف البيان أن إجمالي الاستثمارات الروسية في مصر يبلغ نحو 70 مليون دولار، معظمها في قطاعات السياحة والإنشاءات، في حين بلغت الاستثمارات المصرية في روسيا نحو 9 ملايين دولار.

وأشار رئيس جهاز التمثيل التجاري علي الليثي إلى أن من بين الموضوعات المطرحة للنقاش بين السيسي ونظيره الروسي الإسراع في بدء مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والانتهاء من إنشاء صندوق الاستثمار المصري الروسي الإماراتي لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يموّل صندوق الاستثمار مشروع خط سكة حديد بين العين السخنة وحلوان وخطي المترو الخامس والسادس، والمراكز اللوجستية في مدينتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، إضافة إلى التعاون في مجال صناعة سيارات الركوب وإنتاج الصلب، وتأسيس مشاريع في ميناء شرق بورسعيد لتداول الحاويات.

وكان السيسي استقبل في قصر الاتحادية الرئاسي أمس وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواريج، في حضور وزير الخارجية المصري سامح شكري. وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف، أن الوزيرة الهندية أعربت خلال اللقاء عن تطلع بلادها لاستقبال السيسي في نيودلهي، لحضور أعمال قمة منتدى الهند - أفريقيا.

قُتل 3 رجال شرطة وأصيب 24 آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقلهم في محافظة البحيرة شمال غربي مصر، فيما توفي شرطي أصيب في هجوم استهدفه في محافظة بني سويف جنوب القاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه أثناء «سير حافلة تابعة لإدارة قوات الأمن في البحيرة يستقلها عدد من أفراد الشرطة في طريقهم لمركز شرطة رشيد، انفجرت عبوة ناسفة على جانب الطريق، أسفرت عن استشهاد فردين وإصابة 24 من رجال الشرطة». وذكرت وكالة رويترز ان شرطياً ثالثاً من بين المصابين توفي لاحقاً متاثراً بجروحه.

وقال مسؤولون أمنيون إن «الحافلة لم تكن تحمل لوحات شرطة، لكن لوحات خاصة، ما يشير إلى رصد العناصر الإرهابية للحافلة وخط سيرها على مدار أيام». وهذا الهجوم لافت، إذ لم تعتد الجماعات الإرهابية استهداف حافلات الأمن بالعبوات الناسفة خارج شبه جزيرة سيناء. وظهر أن القوة التدميرية للعبوة الناسفة كانت كبيرة بحيث حطمت جزءاً من الحافلة الكبيرة.

في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية إن «أميناً في الشرطة من قوة مديرية أمن بني سويف استشهد متأثراً بإصابته في 15 آب (أغسطس) الجاري، إثر إطلاق مجهولين النار عليه أثناء توجهه لعمله مستقلاً دراجته البخارية، حيث تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج إلا أنه استشهد متأثراً بإصابته».

من جهة أخرى، فض أمناء الشرطة في محافظة الشرقية اعتصامهم، أمس، بعد وعد من وزير الداخلية مجدي عبدالغفار بالنظر في مطالبهم.

ونفّذ مئات من أمناء وأفراد الشرطة إضراباً عن العمل واعتصاماً في ساحة مديرية أمن الشرقية، وأوقفوا العمل في عدد من أقسام الشرطة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، والسماح لهم ولأسرهم بالعلاج في مستشفيات الشرطة، أسوة بالضباط، إضافة إلى مطالب إدارية أخرى، تخص الترقي والتأديب. وكادت الأمور تنفلت بعد محاولة قوات الأمن المركزي التابع للشرطة فض الاعتصام بالقوة، ما تصدى له الأمناء المعتصمون. وتدخلت قيادات في الجيش والشرطة للتفاوض مع المعتصمين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «تمت مغادرة جميع أفراد الشرطة من أمام مقر مديرية أمن الشرقية، بعد لقائهم بالقيادات الأمنية التي أوفدها وزير الداخلية، واستمعت إليهم ووعدت بنقل مطالبهم للوزير للنظر في دراستها». وأضاف البيان: «أعرب الأفراد عن اعتزازهم بانتمائهم لهيئة الشرطة وتقديرهم لتضحيات زملائهم وإدراكهم للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، وحرصهم على مصلحة الوطن الذي يواجه تحديات تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف قيادة الوزارة، وتنحية أي مطالب شخصية أو مصالح خاصة جانباً في المرحلة الحالية».

في غضون ذلك، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، في القليوبية، بسجن القيادي في جماعة «الإخوان» محسن راضي و7 آخرين، لمدة 20 عاماً، لإدانتهم بالتورط في أعمال العنف التي اندلعت في مدينة بنها، إثر فض اعتصام «رابعة العدوية» في آب (أغسطس) من العام 2013. وراضي صحافي أوقفته قوات الأمن في أيلول (سبتمبر) من العام 2013. وهذا الحكم قابل للاستئناف.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من مساعديه وكوادر جماعة «الإخوان»، إلى جلسة الخميس المقبل، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، تتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل لسماع شهادة اللواء محمد عمر وهبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق. وحددت المحكمة جلسة 30 آب (أغسطس) الجاري لسماع شهادة مصطفى طلعت هاشم مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وتحديد جلسة أول أيلول (سبتمبر) المقبل لسماع شهادة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق.

وقامت المحكمة بتعديل مواقيت جلسات سماع شهادة اللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري لتصبح 8 أيلول (سبتمبر) المقبل، وجلسة 10 أيلول (سبتمبر) المقبل لسماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على ضوء صفته الوظيفية السابقة كرئيس لجهاز المخابرات الحربية سابقاً.

وتسلمت المحكمة في مستهل الجلسة خطاباً من هيئة الأمن القومي، يتضمن عدم إمكانية سؤال الشاهدين اللواء محمد رأفت شحاتة رئيس جهاز الاستخبارات العامة السابق، واللواء أسامة أسعد وكيل الجهاز، إعمالاً لمواد القانون الذي ينظّم عمل جهاز الاستخبارات العامة، والذي يمنع مثول أعضاء الجهاز أمام المحاكم للإدلاء بشهاداتهم شفوياً.

وقدّم ممثل النيابة العامة نص الخطاب الصادر من هيئة الأمن القومي، والموضح به بياناً بتحديد درجات السرية التي تمس أمن وسلامة الدولة وجهاز الاستخبارات، وعدم تداول المعلومات الخاصة بالجهاز إلا بموافقة الجهة المصدرة لها، وآلية تسليمها السرية التداول كونها تمس المصالح الحيوية للدولة والاستخبارات العامة.

وتسلمت المحكمة أيضاً من ممثل النيابة العامة في مستهل الجلسة، مذكرة رسمية من المدعي العام العسكري تفيد بانشغال اللواء أركان حرب محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والمطلوب سماع شهادته على ضوء صفته الوظيفية السابقة كرئيس لإدارة المخابرات الحربية، على نحو يحول دون حضورهما الجلستين السابق تحديدهما من المحكمة للاستماع إلى شهادتيهما، وطلب تحديد جلسات أخرى لمثولهما للإدلاء بأقوالهما بعد الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل.

واستمعت المحكمة إلى أقوال اللواء أحمد حلمي العزب مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع مصلحة الأمن العام، حيث قامت المحكمة بتوجيه 25 سؤالاً إليه تتعلق بطبيعة عمله قبل إحالته للتقاعد والوظائف التي تقلدها واختصاصات عمله إبان رئاسته لمصلحة الأمن، والتقارير التي كانت تصدر من المصلحة وطبيعتها ودرجة سرية ما تحتويه من معلومات وكيفية إرسالها إلى رئاسة الجمهورية وآليات تداولها.

وقامت المحكمة بعرض أحد التقارير الأمنية على اللواء العزب، والمكون من 11 صفحة ومدون عليه «سري للغاية» وصادر بتوقيعه، والذي ضبط بحوزة المتهم محمد عادل كيلاني ضمن مستندات ووثائق أخرى صادرة من جهات أمنية وسيادية أثناء القبض عليه، حيث أكد الشاهد أن هذا التقرير صدر عنه وبتوقيعه، وأنه كان متضمناً معلومات حول الوضع الأمني في شمال سيناء ونشاط الجماعات الإرهابية بها، وبعض المقترحات الأمنية.

وقال اللواء العزب إن التقرير كُتب بعد اجتماع عقد في مقر هيئة عمليات القوات المسلحة، وإنه أعد بمعرفته وقام بتسليمه شخصياً إلى وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، لتسليمه إلى مؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أن التقرير تضمن معلومات غاية في السرية وتتعلق بصميم الأمن القومي للبلاد، حيث احتوى على معلومات تتعلق برصد ومتابعة أنشطة الجماعات الإرهابية وأسباب انتشارها واقتراح حلول لمواجهتها والتصدي لها.

وأضاف أن ما يعزز سرية وخطورة التقرير أنه تضمن مقترحات بتدخل القوات المسلحة لدعم القوات الأمنية من جهاز الشرطة في تعزيز النقاط والارتكازات الأمنية، حيث أوضح التقرير أن العناصر الإرهابية أصبحت لديها قدرات تفوق قدرات جهاز الشرطة، بخاصة في ضوء الضربة التي تلقاها جهاز الشرطة في 28 كانون الثاني (يناير) 2011 إبان الثورة، ومن ثم أصبح تدخل القوات المسلحة بأسلحتها وعتادها لمعاونة الشرطة على أداء مهمتها أمراً ضرورياً، وهو ما يشكل سراً عسكرياً يجعل التقرير في أعلى مراتب السرية.

وأضاف أن وزير الداخلية السابق أخطره بموافقة الرئيس المعزول محمد مرسي على التوصيات والمقترحات الواردة به، بوضع العديد من الارتكازات والكمائن الأمنية في الأماكن المقترحة، وأنه تم بالفعل وضعها على نحو ما تم الاتفاق عليه مع هيئة عمليات القوات المسلحة. وأعرب الشاهد عن دهشته البالغة من خروج مثل هذا التقرير من مكتب الرئيس السابق.

علّقت حركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق في شمال مالي مشاركتها في لجنة متابعة اتفاق السلام في الجزائر بعد مواجهات مسلحة جرت خلال الأيام الماضية.

وقال ممثل «تنسيقية حركات ازواد» سيدي ابراهيم ولد سيداتي: «التقينا للتو الوساطة الدولية في مقر الأمم المتحدة في مالي. ونحن نعلق مشاركتنا في أعمال لجنة متابعة اتفاق الجزائر حتى تغادر القوات المقربة من السلطات مدينة انيفي التي سيطروا عليها منذ منتصف آب (أغسطس)». وأضاف ولد سيداتي أن حركة التمرد «تبقى مؤيدة للحوار طالما لم تحدث ميدانياً انتهاكات أخرى لاتفاق السلام». وتم توقيع الإتفاق في الجزائر في الربيع الماضي، لإنهاء النزاع في مالي. ووقعته الحكومة ومجموعات الطوارق المتمردة في شمال البلاد، لكن اشتباكات جديدة وقعت في 15 آب الجاري، بين مجموعات مسلحة مؤيدة للحكومة وحركة التمرد ما أدى إلى سقوط 10 قتلى وفق الأمم المتحدة.

واتهم كل طرف، الفريق الآخر بانتهاك وقف النار. وسيطرت المجموعات الموالية للحكومة خصوصاً على مدينة انيفي التي تقع على بعد 120 كيلومتراً جنوبي مدينة كيدال معقل الطوارق.

وأقامت مهمة الأمم المتحدة في مالي إثر هذه المواجهات «منطقة أمنية» حول كيدال الواقعة على بعد 1500 كليلومتر شمال شرقي باماكو، في محاولة لخفض التوتر. وشُكِلت لجنة المتابعة التي ترأسها الجزائر، في حزيران (يونيو) الماضي، بعد توقيع اتفاق السلام في الجزائر من قبل حركة التمرد بهدف الإشراف على تنفيذ الإتفاق.

من جهة أخرى، أكد مصدر أمني من مهمة الأمم المتحدة حضر الاجتماع، خبر تعليق حركة التمرد لمشاركتها في اللجنة لكنه قال إنه «متفائل». ويُفترَض أن يُعقَد اجتماع للوساطة الموسعة مع الحكومة المالية «لتسوية الأمر». وأضاف المصدر ذاته: «بعد هذا اللقاء ستصدر الوساطة بيان تهدئة وتوضيح. وبعد تخفيف التوتر نأمل أن نرى حركة تنسيقية، حركات ازواد تشارك في اجتماع لجنة المتابعة».

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الصاعقة الخاصة التابعة للجيش الليبي بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، العقيد ميلود الزوي، أن قواته وأخرى مساندة سيطرت على مواقع جديدة على محور بوعطني في بنغازي. وأوضح الزوي أن قوات الصاعقة والقوات المساندة لها تمكّنت بعد المعارك الأخيرة، من السيطرة أول من أمس، على مواقع جديدة واستراتيجية. وذكر أنه تم نشر آليات ومدرعات في تلك المواقع، لافتاً إلى أن «الجيش بات على مشارف معسكر كتيبة 319، وينتظر الأوامر من القيادة العامة للتقّدم وتحريره ودحر بقايا الميليشيات الإرهابية وجيوبها». وقال أن قواته في انتظار الدعم من العتاد والمعدات من رئاسة الأركان، وذلك للسيطرة على مدينة بنغازي وتأمينها.

وكانت الكتيبة «309» المجحفلة التابعة للجيش الليبي استهدفت ليلة السبت - الأحد، مخزناً لذخائر الجماعات الإرهابية على مدخل ميناء المريسة، ما أسفر عن تدميره. وأفاد ناطق باسم الكتيبة، بتقدّمها بسرعة في اتجاه الميناء، لافتاً إلى وجود مقاومة عنيفة من عناصر الفرع الليبي لتنظيم «داعش».

إلى ذلك، نجحت الدوريات المقاتلة التابعة لقوات حرس الحدود المصرية في نطاق المنطقة الغربية العسكرية، في ضبط 4 سيارات ذات دفع رباعي من دون لوحات معدنية، عُثِر في داخلها على 7 بنادق آلية وبندقية قناصة ورشاشين و3 خزانات، إضافة إلى أكثر من 2000 قرص سجائر مسرطنة في منطقة سيوه داخل بحر الرمال الأعظم.

قتلت مجموعة مسلحة موالية لتنظيم القاعدة عنصراً من الجمارك التونسية (شرطة الديوانة) في محافظة القصرين قرب الحدود مع الجزائر.

وأعلنت السلطات التونسية مقتل أحد عناصر الجمارك وإصابة 3 آخرين ليل الأحد -الاثنين، في منطقة بوشبكة في محافظة القصرين (وسط غرب) في هجوم تبنته «كتيبة عقبة بن نافع» الموالية لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وذكرت قيادات أمنية تونسية أن «المجموعة الإرهابية التي استهدفت دورية قرب المركز الحدودي في بوشبكة أطلقت النار على السيارة للجمارك قبل مهاجمة عناصرها وقتل أحدهم»، فيما نُقل المصابون الثلاثة إلى المستشفى العسكري في العاصمة. وتبنت «كتيبة عقبة بن نافع» الهجوم في بيان نشرته على مواقع تابعة لها، أوضحت فيه أنها نصبت مكمناً استهدف القوات التونسية.

وجاء هذا الهجوم بعد مقتل شرطي الأربعاء الماضي، على يد مسلحين مجهولين كانا على دراجة نارية في محافظة سوسة الساحلية (شرق)، التي تعرض أحد فنادقها في حزيران (يونيو) الماضي، لأكثر هجوم دمويةً في تاريخ تونس، أسفر عن مقتل 38 سائحاً أجنبياً في أحد أسوأ الهجمات دموية في تاريخ البلاد. وأثارت عملية مهاجمة عناصر الجمارك غضباً واستنكاراً شديدين لدى الرأي العام التونسي بخاصة بعد إعلان إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» قبل 5 ساعات من الهجوم أن محافظة القصرين ستشهد هجوماً يستهدف قوات تونسية، ما اعتبره البعض تقصيراً استخباراتياً من جانب السلطات. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت سابقاً أنها تمكنت من القضاء على 90 في المئة من «كتيبة عقبة بن نافع» بعد قتل أبرز قادتها في هجومين استهدفا مخابئهم، ومن بينهم الجزائري خالد الشايب (المُلقب بلقمان أبو صخر) والتونسي مراد الغرسلي.

في غضون ذلك، أنقذت القوات البحرية التونسية قبالة سواحل «بن قردان» 124 مهاجراً أفريقياً كانوا على متن زورق مطاطي تعطل بعد إبحاره من السواحل الليبية في اتجاه جزيرة «لامبيدوزا» الإيطالية. وقال منجي سليم رئيس فرع منظمة «الهلال الأحمر التونسي» بمحافظة مدنين (جنوب شرق) إن 109 من المهاجرين من نيجيريا (بينهم 19 امرأة) و7 من غانا (بينهم 4 نساء) و4 من إريتريا و2 (رجل وزوجته) من الكاميرون و2 من الكونغو.

اتجهت الحكومة السودانية أمس، إلى تبني خطوات في مواجهة البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد»، بعدما حظرت حكومة ولاية شمال دارفور طيران البعثة وعلقت رحلاتها الجوية، كما أبدت الخرطوم نيتها استدعاء رئيس البعثة ابيدون بوشوا الذي لم يُستبعَد عدم تجديد اقامته في البلاد احتجاجاً على نقل وفد من مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى مخيم للنازحين من دون علمها.

ونقلت تقارير عن مصادر سودانية رفيعة أمس، أن حكومة ولاية شمال دارفور حظرت طيران بعثة «يوناميد»، وأمرت بتعليق كل الرحلات من الفاشر حيث مقرها الرئيسي الى أي ولاية في السودان من دون إذن مسبق.

ويأتي ذلك إمتداداً لأزمة بين حكومة ولاية شمال دارفور وبعثة مجلس السلم والأمن الأفريقي نشبت الأسبوع الماضي، حيث اضطر حاكم الولاية عبد الواحد يوسف الى إلغاء إجتماع مع الوفد الأفريقي بسبب عدم تقيده بالموعد المحدد، وزيارته مخيمات نازحين من دون علم سلطات الولاية.

ونقلت بعثة «يوناميد» وفد الإتحاد الأفريقي على متن طائراتها التي تتمتع بحصانة تمنحها حرية الطيران داخل ولايات دارفور، لكن بشرط إخطار السلطات الأمنية مسبقاً.

واتهمت السلطات بعثة «يوناميد» بالتخطيط لإفشال زيارة الوفد الأفريقي وإحراج الحكومة، عبر تغيير برنامج الوفد بتنظيم زيارة إلى مخيم «خور أبشي» للنازحين من دون إخطار السلطات في ولاية شمال دارفور، كما نظمت رحلة ثانية للوفد الى مخيم آخر خالٍ من السكان في جوار قاعدة للبعثة المشتركة.

ويُنتظر أن تستدعي الخارجية السودانية رئيس بعثة «يوناميد» ابيدون بوشوا لاستفساره عن الخطوات التي قامت بها البعثة خلال زيارة الوفد ولا يستبعد عدم تجديد اقامته التي تنتهي في أيلول (سبتمبر) المقبل.

إلى ذلك، قال المسؤول السياسي في الحزب الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل إن وقف النار، الذي أعلنه الرئيس السوداني عمر البشير لمدة شهرين من جانب واحد، ودخل حيز التنفيذ سيكون قابلاً للتمديد في حال حدوث إحراز تقدم في عملية الحوار.

وأوضح إسماعيل أن لقاءات الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، مع قادة حركات دارفور و»الحركة الشعبية –الشمال» وزعيم حزب الأمة الصادق المهدي، تمت بموافقة البشير لنقل وجهة نظر الحكومة في شأن طاولة الحوار الوطني والضمانات التي تكفّل بها لاقناع المتمردين بالمشاركة.

وأشار إلى تحركات أجرتها الحكومة ولجنة تحضير الحوار المشتركة بين قوى الموالاة والمعارضة مع قيادات في أحزاب المعارضة وقادة الحركات المسلحة، رفض الافصاح عن نتائجها وقال: «لا نريد أن نجهضها».

وفي تطور آخر، يبدأ المبعوث الرئاسي الأميركي الى السودان دونالد بوث اليوم محادثات مع المسؤولين في الحكومة السودانية تركز على شطب اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب وانهاء العقوبات الاقتصادية.

وكانت الخرطوم قررت في تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2013، تعليق تعاونها مع المبعوث الأميركي ورفضت منحه تأشيرة دخول الى البلاد، مع عدم ربط عملية تطبيع علاقتها مع واشنطن بالقضايا الداخلية السودانية.

في شأن آخر، أعلن الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد أن سفناً حربية صينية ستبدأ اليوم زيارة الى ميناء بورتسودان على البحر الاحمر تستغرق 3 أيام.

وقال الصوارمي في بيان إن السفن الحربية الصينية تقل وفوداً عسكرية يصل عددها إلى نحو 800 شخص، موضحاً أن الزيارة تأتي في اطار «التعاون بين البلدين في المجالات الإقتصادية والسياسية والعسكرية»، وسيزور البشير الصين قريباً بدعوة من بكين. وكان تقرير للامم المتحدة صدر في عام 2012 ذكر أن الخرطوم انتهكت في شكل متكرر حظر السلاح المفروض في دارفور من عام 2004، وأن الصين لم تقم بما يجب لضمان عدم استخدام أسلحتها هناك.