الشركات الفائزة بمناقصات النفايات وبرّي مع إلغاء المناقصة .. وحوار المستقبل وحزب الله يطفىء نار وسط بيروت
قلب بيروت يلملم آثار الشغب السياسي- الفتنوي..بكركي تُبادر للإنقاذ وإعتراض برِّي يخلط الأمور مجدداً
 الأربعاء 26 آب 2015 - 7:44 ص  2141  0  محلية |
بكركي تُبادر للإنقاذ وإعتراض برِّي يخلط الأمور مجدداً
الجمهورية..
دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إعادة النظر بمناقصات ملف النفايات «نظراً للأسعار المرتفعة وتحميلها الخزينة أعباء إضافية كبيرة أو إلغاء المناقصات بالكامل»، أعادت خَلط الأمور مجدّداً وفتحَت الأبواب على شتّى الاحتمالات، بعدما كانت اللجنة الوزارية أنجزَت فضّ عروض المناقصات، وأعلنَت أسماء الشركات الفائزة، والآلية التي ستُعتمَد لبَدء التلزيم الفعلي. وقد عكسَ موقف برّي آراءَ معظم الخبَراء بأنّ الأسعار المقترَحة كانت مرتفعة، ولم تكن أقلّ مِن الأسعار التي تتقاضاها «سوكلين» حاليّاً. وقد تكثّفَت الاتصالات ليلاً مِن أجل توحيد القراءة حيال خريطة الطريق المطلوبة تحت عنوان الإسراع بإنهاء ملف النفايات، ولكن شرط الوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة. وفي هذا الوقت تواصَلت أمس الاتصالات لتبيان خلفية التطوّرات التي حصلت في وسط بيروت لناحية ما إذا كانت من طبيعة محلّية وتتّصل بالاشتباك الحكومي عموماً وملف النفايات خصوصاً، أو لها امتدادات إقليمية حوّلت وسط بيروت إلى صندوق بريد لرسائل متبادلة، خصوصاً أنّها تزامنَت مع التصعيد في مخيّم عين الحلوة وتوسّع الاشتباكات داخله، هذا المخيّم الذي عاش ليلاً أمنيّاً صعباً، حيث شهدَ مواجهات حادّة بين حركة «فتح» والتنظيمات المتطرّفة.
توقّفَ المراقبون أمس عند أربعة مواقف أو تطوّرات: البيان الصادر عن الحوار بين «حزب الله» و»المستقبل»، والذي أكّد أنّ التفاهم بينهما ما زال ساريَ المفعول، وبدّد كلّ المخاوف من انفراط هذا التفاهم الذي ظهَر بأنه أمتن ممّا يتصوّره البعض، وإنْ دلّ هذا البيان على شيء، فعلى أنّ الأمور تتّجه للانحسار والاحتواء.
تلويح رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميّل بالاستقالة من الحكومة في حال استمرار التعطيل، حيث أكّدَت مصادر كتائبية لـ»الجمهورية» أن «لا التعطيل مقبول ولا الخضوع للتعطيل مقبول». رسمُ قائدِ الجيش العماد جان قهوجي للخطوط الحمر بين حدَّي حماية حرّية التعبير، وحماية الاستقرار وأرواح الناس وممتلكاتهم والمؤسسات الدستورية.
توَجُّه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى إطلاق مبادرة إنقاذية من خلال جمعِ الزعماء الموارنة الأربعة في بكركي ووضعِهم أمام مسؤلياتهم الوطنية والتاريخية من منطلق أنّ ما يَحدث سببُه الأوّل غياب رئيس الجمهورية، واتّفاقهم على رئيس يَفتح الباب أمام انتظام عمل المؤسسات.
الحوار
وفي كلّ هذا المشهد الذي أثار المخاوف من وجود نيات لتغيير قواعد الاشتباك جاءت جلسة الحوار أمس لتبدد كل هذه المناخات، وتؤكد على استمرار الحوار والتفاهم على الثوابت المشتركة التي حكمت المرحلة منذ تأليف حكومة الرئيس تمام سلام، ما يعني أن الأمور ستبقى تحت السيطرة.
وكانت انعقدت جلسة الحوار السابعة عشرة بين «حزب الله» و «تيار المستقبل» مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «تيار المستقبل»، كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وبحثَ المجتمعون تطوّرات الأوضاع الداخلية والقضايا الاجتماعية وما حصَل في الأيام الأخيرة. و أكّدوا حرصَهم على حرية التعبير و التظاهر السلمي في إطار القوانين والانظمة المرعيّة، ودعمَهم لمؤسسات الدولة في حماية الاستقرار الداخلي وحفظ الامن والمؤسسات العامة والأملاك الخاصة.
وشدّد المجتمعون على أولوية الحوار والتفاهم بين مختلف الاطراف لمعالجة الأزمات، وعلى ضرورة تحَمّل الدولة لمسؤلياتها في القضايا التي تهمّ المواطنين.
قلق دولي
وأثارت حوادث الشغب في وسط بيروت، والتي أدّت الى إصابة 99 عنصراً من قوى الامن الداخلي في مواجهات مع المتظاهرين والمندسّين وخلّفَت أضراراً مادية كبيرة في الممتلكات، قلقاً أممياً ودولياً وعربياً، ما دفعَ بدوَل كالكويت والبحرين والسعودية الى تحذير رعاياها من السفر الى لبنان، ومغادرته، حِرصاً على أمنهم وسلامتهم، فيما قال السفير الاميركي دايفيد هيل إنّ الدستورَين الأميركي واللبناني يَدعمان الحقّ في الاحتجاج السِلمي، وهذا حقّ لا يتجزأ من قيَم وتاريخ كلّ مِن بلدينا، وكما قال رئيس الحكومة في تصريحه بالأمس، هذا حقّ يجب حمايته. وإذا تبيّن أنّ هناك انتهاكاً له، فلا بدّ أن يكون هناك مساءلة كما دعا الرئيس سلام».
وفيما رُفِعَت في ساحة رياض الصلح سواتر إسمنتية لمنع أيّ اعتداء على السراي الحكومي، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق عدمَ السماح بالدخول إلى حرمِها وحرمِ مجلس النواب.
التحقيقات شَملت العشرات
وفي هذه الأجواء باشَر أمس مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي داني الزعني تحقيقاته مع العسكريين والمدنيين الموقوفين على ذمّة التحقيق في أحداث ساحة رياض الصلح، إنفاذاً للإستنابات القضائية التي صدرت بهذا الشأن.
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ التحقيقات شملت العشرات من العسكريين من مختلف فصائل بيروت ولا سيّما من فوج مكافحة الشغب الذين كانوا في مواجهة المتظاهرين بين جانبَي فاصل الشريط الشائك. وتزامنَ التحقيق مع استمرار العمل بالتدبير الأقصى لإستمرار جميع العسكريين محجوزين رهن المستجدّات وما يمكن أن يطرأ بين لحظة وأخرى.
ولفتَت المصادر إلى أنّ التحقيقات شَملت سبعة مدنيين ما زالوا موقوفين رهنَ التحقيق وكانت لهم أدوار في المواجهة التي جرت مع العسكريين بانتظار أن تنتهي التحقيقات للبَتّ بمصيرهم وإطلاق سراحِهم أو سَوقهم للمحاكمة بانتظار إنجاز التحقيقات التي تجري بوتيرة سريعة للغاية بغية الإنتهاء منها في أسرع وقت ممكن.
على صعيد آخر تسَلّمت المراجع المعنية تقاريرَ مفصّلة من مختلف فصائل قوى الأمن التي كانت لها مهمّات في مناطق التظاهر يومَي السبت والأحد، وقد تجاوزَت الحصيلة النهائية للإصابات بين العسكريين مئة إصابة.
قهوجي
بدَوره، أكّد قائد الجيش العماد جان قهوجي جهوزية الجيش الكاملة «للحفاظ على استقرار مدينة بيروت وحماية المؤسّسات الدستوريّة ومنعِ الإعتداء على أرواح المواطنين وممتلكاتهم تحت أيّ ظرفٍ أو شعار»، وشدّد في الوقت نفسه على «حماية التظاهرات السلميّة وحق الجميع في حريّة التعبير عن مواقفهم وآرائهم، في إطار القانون والنظام».
وأعلن قهوجي «أنّ الجيش لن يتهاون مع المخِلّين بالأمن أو المندسّين بين المتظاهرين الذين يسعون إلى حرف التظاهرات السِلميّة عن مسارها الحقيقي ومطالبِها المشروعة، بهدف النَيل من هيبة القوى الأمنيّة، تمهيداً لإثارة مناخات الفتنة والفوضى في البلاد».
وكان قهوجي تفقّدَ أمس فوجَ التدخّل الثالث في بيروت، وجالَ في مراكزه واطّلع على الإجراءات والتدابير الامنيّة التي اتّخذها في ضوء التطوّرات الأخيرة، والتقى الضبّاط والعسكريّين.
إتّصالات
وكانت الاتصالات الداخلية لاحتواء الوضع تكثّفَت، فاتّصل رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والرئيس أمين الجميّل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وبرئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وبحزب «الطاشناق»، للتشاور بالمراسيم المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وضرورة احترام الدستور. وترَأّسَ عون اجتماعاً في الرابية مع كوادر ومنَسّقي «التيار الوطني الحر»، وذلك لدراسة تحرّك مرتقَب في الأيام المقبلة.
بدَوره، اتّصل جعجع بسلام وبالرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، وتداولَ معهم في الأزمة المستجدة الناتجة عن التقاعس في معالجة ملفّ النفايات وما نتجَ عنها من أعمال شغَب في العاصمة بيروت بالأمس والتي لا تليق بصورة لبنان بعد أن قام بعض المندسّين بتحوير أهداف التظاهرة السلمية.
وأكّد وجوب احترام الاستقرار والانتظام العام في البلد والحفاظ على تماسُك الحكومة في ظلّ الفراغ الذي نعاني منه، خصوصاً أنّ الرئيس سلام يتحمّل في الوقت الراهن مسؤولية الإمساك بالشرعية في البلد، مجدّداً التأكيد أنّ الحلّ يبدأ بتوجُّه النواب الى المجلس النيابي، اليوم قبل الغد، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لتعود الحياة السياسية الى طبيعتها.
كذلك اتّصل الراعي بسلام مؤكّداً أنّ «المدخل الأساسي اليوم لكلّ الحلول هو انتخاب رئيس للجمهورية»، وأسفَ «لاندِساس مغرضين في التظاهرات السلمية المشروعة واجَهوا بعنفٍ القوى الأمنية لتحويل التظاهرات عن هدفها الأساسي المحِقّ». وكان توافقَ على ضرورة التروّي والسعي الدؤوب لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع ما يمكن.
مبادرة بطريركية إنقاذية
إلى ذلك، يصل البطريرك الراعي إلى بكركي من مقرّه الصيفي في الديمان، بعدما ألغى زيارته إلى الخارج، لإطلاق مبادرة إنقاذيّة بعدما لامسَت الأوضاع في البلاد حدّ الإنفجار، وسيَحضّ الزعماءَ الموارنة على التوافق لانتخاب رئيس للجمهورية.
وتتمثّل هذه المبادرة في محاولة الراعي جمعَ الزعماء الموارنة الأربعة في بكركي ووضعَهم أمام مسؤلياتهم الوطنية والتاريخية، لأنه يَعتبر أنّ ما يَحدث في لبنان سببُه الأوّل غياب رئيس الجمهورية، وإذا اتّفق المسيحيون على رئيس سيُحَلّ جزءٌ كبير من أزمة البلد.
كذلك سيُجري الراعي سلسلة اتصالات مع القيادات اللبنانية كافّة بدأَها أمس مع سلام، لأنّ الجميع يتحمّل مسؤولية الفراغ الرئاسي وليس الزعماء الموارنة وحدهم. وفي هذا السياق، أكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ»الجمهورية» أنّ «بكركي لا تقف متفرّجة، وستفعل كلّ ما بوسعها لإنقاذ لبنان».
جلسة اليوم
ويَحضر ملف النفايات بقوّة على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية التي دعا رئيس الحكومة تمام سلام الى عقدها «للبحثِ بوضعِ النفايات الكارثيِ ومحاولة اتخاذ القراراتِ المناسبةِ بشأنِ المناقصاتِ العائدةِ لخِدماتِ النفاياتِ المنزليةِ الصلبة»، كما جاء في نصّ الدعوة.
وكانت اللجنة الوزارية وتحت وطأة الضغط، أنجزَت فضّ عروض مناقصات النفايات الصلبة بعد ظهر أمس، كما سَبق ووعدت، وأعلنَت أسماء الشركات الفائزة، والآلية التي ستُعتمَد لبَدء التلزيم الفعلي.
وأعلن وزير البيئة فوزَ كلّ مِن الشركات التالية: شركة «لافاجيت» عن بيروت، «شركة رياض الأسعد» في الشوف، «جهاد العرب» في البقاع و«باتكو» في الشمال وشركة «اندفكو» في المتن وكسروان وجبيل، و»شركة شريف وهبي» في الجنوب». هذه الشركات لدى بعضها أسماء مركّبة في إشارة شراكتها مع شركات أجنبية، دخلت في المناقصة الى جانب الشركات اللبنانية.
وعلى هامش فضّ العروض يمكِن تسجيل أربع ملاحظات:
الملاحظة الأولى، أنّ الأسعار المقترَحة كانت مرتفعة، ولم تكن أقلّ مِن الاسعار التي تتقاضاها «سوكلين» حالياً، الأمر الذي أثارَ علامات استفهام.
الملاحظة الثانية، أنّ فضّ العروض والتلزيم وبدءَ التنفيذ تحتاج الى مدّة طويلة لا تقلّ عن عام. وعلى الحكومة إيجاد حلّ في هذه الفترة الانتقالية.
الملاحظة الثالثة، أنّ المجتمع المدني رفضَ نتائج فضّ العروض، وقرّر مواصلة الحراك الاعتراضي في الشارع.
الملاحظة الرابعة، أنّ مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم مطلوبٌ منه الاتفاق على مطامر موَقّتة، أو على إعادة فتح مطمر الناعمة لفترة محدّدة بانتظار بدءِ عمل الشركات الفائزة في العقود الجديدة.
مصادر عين التينة
وقالت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية» إنّ أهمّ الاسباب التي دفعت برئيس مجلس النواب الى اتخاذ هذا الموقف الداعي إلى إعادة النظر بالمناقصات هي:
أوّلاًـ إنّ دفتر الشروط يتضمن فجوةً أساسية، وهي عدم تأمين المطامر، ما يَعني أنّه سيكون هناك خللٌ في إدارة الشركات لمعالجة النفايات كونها ستقف امام عقبة الأمكنة التي ستطمر فيها. وقد ظلّت هذه الفجوة قائمة في إجراء المناقصات.
ثانياًـ الكلفة التي كان يدفعها لبنان لمعالجة النفايات وكنسِها وجمعِها والتي كانت تعتبَر باهظة جداً تضاعَف سعرُها مرّتين، وقفزَت من 220 مليون دولار الى أكثر من 400 مليون دولار. ثمّ إنّ هذه الاموال التي ستدفعها الدولة ستُقتطَع من أموال البلديات التي يطالب بعضُها بأن يتسلّم بنفسه إدارة نفاياته بكِلفة أدنى بكثير وبوسائل حديثة للمعالجة أهمّ بكثير، مثلما يحصل في اتّحاد بلديات صور.
ثالثاًـ عملية التجميع والكنس لم تُحسَم بدفاتر الشروط
رابعاً ـ هناك تفاوُت بالأسعار ما بين المحافظات بشكل غير واضح.
وأكّدت المصادر أنّ هذه النقاط ستُثار في جلسة مجلس الوزراء اليوم. وبُعَيد إعلان وزير البيئة محمد المشنوق نتيجة فضّ عروض المناقصات، دعَت حملة «طلعت ريحتكم» إلى التظاهر مساء السبت المقبل في مكان يحدّد لاحقاً، واعتبَرت أنّ «المناقصات التي حصلت هي عملية سَلب للمال العام، وكلّ مَن شاركَ فيها من وزراء وشركات وبلديات هو مشارك في عملية السطو»، وشدّدت على أنّ «المناقصات باطلة، كما أنّ التقاعس في المساءلة والمحاسبة واستعمال العنف يؤدي إلى استمرار تفكيك الدولة»، لافتةً إلى أنّ «المسؤوليات واضحة والمحاسبة واجبة، وكلّ مَن استعمل العنف وكلّ مَن أعطى أمراً باستعمال العنف هو مسؤول يجب محاسبته».
مصادر وزارية
مِن جهتها، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ جلسة النفايات ستكون جلسة صاخبة جداً، كونها تأتي بعد أحداث 22 و23 آب وما رافقَها من تقاذفِ مسؤوليات وتبادل اتّهامات، وتقصير في مقاربة ما جرى ومعالجته بسرعة. كذلك فإنّ قوى سياسية عدّة تعترض على نتائج المناقصات وترفضها. وأكّدت المصادر أنّه يعود لمجلس الوزراء اتّخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، فإمّا إعادة إجراء المناقصات آخِذاً بملاحظات المعترضين، وإمّا الذهاب إلى التصويت».
وأوضحَت مصادر وزارية أخرى أنّ جلسة اليوم لا علاقة لها بالجلسة العادية التي ستُعقد قبل ظهر الخميس المقبل للبحث في جدول أعمال من 38 بنداً بعد شطبِ بَند النفايات.
حرب
وأعلنَ الوزير بطرس حرب لـ«الجمهورية» أنّه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء، مذكّراً بأنّه عندما قرّر الاعتكاف فبسَبب «تحَوُّل المجلس من مركز سلطة إلى نادٍ للنقاش غيرِ المجدي وانعدام اتّخاذ القرار فيه، فيما المسؤولية تفرض التقرير ومعالجة مشاكل الناس وإيجاد حلول لها، وعندما وجدتُ أنّ النقاش بلا جدوى اعتبرتُ نفسي أنّني لست جزءاً مِن سلطة لا تمارس سلطتها وأعلنت الاعتكاف لحين ان يقرّر المجلس العودة الى ممارسة صلاحياته، وبما أنّ الجلسة المقبلة ستكون منتِجة سأشارك فيها وسأكون جزءاً من المجلس».
وهل إنّ الجلسة ستكون جلسة منتِجة فعلاً ؟ أجاب: رئيس الحكومة دعا إلى الجلسة لكي نبتَّ موضوع النفايات ونجدَ حلولاً لها، وطبعاً سنتّخذ فيها قرارات، حتى لو رفضَ الطرف الآخر لئلّا تغرقَ البلاد في النفايات ونزيدَ نقمة الناس على عجزنا عن اتّخاذ قرارات». واستبعَد حرب ان يستقيل سلام «إذا ماشاه الوزراء في اتّخاذ القرارات»، مُبدِياً اعتقاده بأنّ الجلسة ستكون جدّية وعملية وسيَصدر عنها قرارات.
بوصعب
وأوضح الوزير الياس بوصعب أنّ موقف تكتّل «التغيير والإصلاح» لم يتغيّر، وقال لـ»الجمهورية»: «إذا رفضوا حصولَ تفاهمٍ معنا، فمعنى ذلك أنّهم قرّروا كسرَ فريق معيّن، وليتحمَّلوا عندئذ مسؤولية قرارهم، ولسنا نحن من نتحمّل المسؤولية إذا كانت الحكومة تعمل أم لا، بل مَن يرفض التفاهم والاتفاق معنا. وإذا شاؤوا تغييرَ آليّة العمل المتّفَق عليها معناه أنّهم يغيّرون بالتفاهم الحاصل، وليتحمّلوا هم أيضاً مسؤولية قرار التغيير.
وإذ لاحَظ بوصعب «أنّهم يُقحمون المواطنين في كلّ المواضيع التي يمارسون فيها ضغطاً سياسيا» تخوّفَ من ذهاب رونقِ الحملة التي جرَت في الشارع بعد مناقصات فضّ العروض وبهذه الكلفة العالية والتي ستَجعلنا نترحّم على أيام سوكلين، فنحن اليوم نشهد ولادةَ أطفال شركة «سوكلين» ولكن بكلفة أغلى».
ووصَف «ما جرى بـ»الفضيحة الكبيرة»، واعتبَر أنّ مطالب المتظاهرين محِقّة ومعظمُهم صادقون، إنّما هناك مَن حاولَ استغلالهم للوصول إلى هذه النتيجة». وقال إنّ ملفّ «الزبالة» في لبنان دجاجة تبيضُ ذهباً، وإذا شئتم محاربتَه تحاربون أشخاصاً مستفيدين من هذا الذهب، وهذه هي المعركة، إمّا هؤلاء يربحون وإما الشعب».
وأدرجَ بوصعب الاتصالات التي أجراها عون في إطار التنبيه إلى خطورة ما حدثَ في ما يتعلّق بإصدار مراسيم عاديّة، والتي هي حقّ حصريّ لرئيس الجمهورية، ولا أحد يستطيع التصرّفَ بها سواه، وبما أنّ صلاحيته منوطة بمجلس الوزراء مجتمعاً عند الشغور فلا يمكن تجزئتها، بل يجب أن تَحظى بتوقيع 24 وزيراً.
تلويح رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميّل بالاستقالة من الحكومة في حال استمرار التعطيل، حيث أكّدَت مصادر كتائبية لـ»الجمهورية» أن «لا التعطيل مقبول ولا الخضوع للتعطيل مقبول». رسمُ قائدِ الجيش العماد جان قهوجي للخطوط الحمر بين حدَّي حماية حرّية التعبير، وحماية الاستقرار وأرواح الناس وممتلكاتهم والمؤسسات الدستورية.
توَجُّه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى إطلاق مبادرة إنقاذية من خلال جمعِ الزعماء الموارنة الأربعة في بكركي ووضعِهم أمام مسؤلياتهم الوطنية والتاريخية من منطلق أنّ ما يَحدث سببُه الأوّل غياب رئيس الجمهورية، واتّفاقهم على رئيس يَفتح الباب أمام انتظام عمل المؤسسات.
الحوار
وفي كلّ هذا المشهد الذي أثار المخاوف من وجود نيات لتغيير قواعد الاشتباك جاءت جلسة الحوار أمس لتبدد كل هذه المناخات، وتؤكد على استمرار الحوار والتفاهم على الثوابت المشتركة التي حكمت المرحلة منذ تأليف حكومة الرئيس تمام سلام، ما يعني أن الأمور ستبقى تحت السيطرة.
وكانت انعقدت جلسة الحوار السابعة عشرة بين «حزب الله» و «تيار المستقبل» مساء أمس في مقر الرئاسة الثانية، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» الحاج حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «تيار المستقبل»، كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وبحثَ المجتمعون تطوّرات الأوضاع الداخلية والقضايا الاجتماعية وما حصَل في الأيام الأخيرة. و أكّدوا حرصَهم على حرية التعبير و التظاهر السلمي في إطار القوانين والانظمة المرعيّة، ودعمَهم لمؤسسات الدولة في حماية الاستقرار الداخلي وحفظ الامن والمؤسسات العامة والأملاك الخاصة.
وشدّد المجتمعون على أولوية الحوار والتفاهم بين مختلف الاطراف لمعالجة الأزمات، وعلى ضرورة تحَمّل الدولة لمسؤلياتها في القضايا التي تهمّ المواطنين.
قلق دولي
وأثارت حوادث الشغب في وسط بيروت، والتي أدّت الى إصابة 99 عنصراً من قوى الامن الداخلي في مواجهات مع المتظاهرين والمندسّين وخلّفَت أضراراً مادية كبيرة في الممتلكات، قلقاً أممياً ودولياً وعربياً، ما دفعَ بدوَل كالكويت والبحرين والسعودية الى تحذير رعاياها من السفر الى لبنان، ومغادرته، حِرصاً على أمنهم وسلامتهم، فيما قال السفير الاميركي دايفيد هيل إنّ الدستورَين الأميركي واللبناني يَدعمان الحقّ في الاحتجاج السِلمي، وهذا حقّ لا يتجزأ من قيَم وتاريخ كلّ مِن بلدينا، وكما قال رئيس الحكومة في تصريحه بالأمس، هذا حقّ يجب حمايته. وإذا تبيّن أنّ هناك انتهاكاً له، فلا بدّ أن يكون هناك مساءلة كما دعا الرئيس سلام».
وفيما رُفِعَت في ساحة رياض الصلح سواتر إسمنتية لمنع أيّ اعتداء على السراي الحكومي، أكّد وزير الداخلية نهاد المشنوق عدمَ السماح بالدخول إلى حرمِها وحرمِ مجلس النواب.
التحقيقات شَملت العشرات
وفي هذه الأجواء باشَر أمس مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي داني الزعني تحقيقاته مع العسكريين والمدنيين الموقوفين على ذمّة التحقيق في أحداث ساحة رياض الصلح، إنفاذاً للإستنابات القضائية التي صدرت بهذا الشأن.
وقالت مصادر مطّلعة لـ«الجمهورية» إنّ التحقيقات شملت العشرات من العسكريين من مختلف فصائل بيروت ولا سيّما من فوج مكافحة الشغب الذين كانوا في مواجهة المتظاهرين بين جانبَي فاصل الشريط الشائك. وتزامنَ التحقيق مع استمرار العمل بالتدبير الأقصى لإستمرار جميع العسكريين محجوزين رهن المستجدّات وما يمكن أن يطرأ بين لحظة وأخرى.
ولفتَت المصادر إلى أنّ التحقيقات شَملت سبعة مدنيين ما زالوا موقوفين رهنَ التحقيق وكانت لهم أدوار في المواجهة التي جرت مع العسكريين بانتظار أن تنتهي التحقيقات للبَتّ بمصيرهم وإطلاق سراحِهم أو سَوقهم للمحاكمة بانتظار إنجاز التحقيقات التي تجري بوتيرة سريعة للغاية بغية الإنتهاء منها في أسرع وقت ممكن.
على صعيد آخر تسَلّمت المراجع المعنية تقاريرَ مفصّلة من مختلف فصائل قوى الأمن التي كانت لها مهمّات في مناطق التظاهر يومَي السبت والأحد، وقد تجاوزَت الحصيلة النهائية للإصابات بين العسكريين مئة إصابة.
قهوجي
بدَوره، أكّد قائد الجيش العماد جان قهوجي جهوزية الجيش الكاملة «للحفاظ على استقرار مدينة بيروت وحماية المؤسّسات الدستوريّة ومنعِ الإعتداء على أرواح المواطنين وممتلكاتهم تحت أيّ ظرفٍ أو شعار»، وشدّد في الوقت نفسه على «حماية التظاهرات السلميّة وحق الجميع في حريّة التعبير عن مواقفهم وآرائهم، في إطار القانون والنظام».
وأعلن قهوجي «أنّ الجيش لن يتهاون مع المخِلّين بالأمن أو المندسّين بين المتظاهرين الذين يسعون إلى حرف التظاهرات السِلميّة عن مسارها الحقيقي ومطالبِها المشروعة، بهدف النَيل من هيبة القوى الأمنيّة، تمهيداً لإثارة مناخات الفتنة والفوضى في البلاد».
وكان قهوجي تفقّدَ أمس فوجَ التدخّل الثالث في بيروت، وجالَ في مراكزه واطّلع على الإجراءات والتدابير الامنيّة التي اتّخذها في ضوء التطوّرات الأخيرة، والتقى الضبّاط والعسكريّين.
إتّصالات
وكانت الاتصالات الداخلية لاحتواء الوضع تكثّفَت، فاتّصل رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي والرئيس أمين الجميّل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع وبرئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية وبحزب «الطاشناق»، للتشاور بالمراسيم المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وضرورة احترام الدستور. وترَأّسَ عون اجتماعاً في الرابية مع كوادر ومنَسّقي «التيار الوطني الحر»، وذلك لدراسة تحرّك مرتقَب في الأيام المقبلة.
بدَوره، اتّصل جعجع بسلام وبالرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، وتداولَ معهم في الأزمة المستجدة الناتجة عن التقاعس في معالجة ملفّ النفايات وما نتجَ عنها من أعمال شغَب في العاصمة بيروت بالأمس والتي لا تليق بصورة لبنان بعد أن قام بعض المندسّين بتحوير أهداف التظاهرة السلمية.
وأكّد وجوب احترام الاستقرار والانتظام العام في البلد والحفاظ على تماسُك الحكومة في ظلّ الفراغ الذي نعاني منه، خصوصاً أنّ الرئيس سلام يتحمّل في الوقت الراهن مسؤولية الإمساك بالشرعية في البلد، مجدّداً التأكيد أنّ الحلّ يبدأ بتوجُّه النواب الى المجلس النيابي، اليوم قبل الغد، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لتعود الحياة السياسية الى طبيعتها.
كذلك اتّصل الراعي بسلام مؤكّداً أنّ «المدخل الأساسي اليوم لكلّ الحلول هو انتخاب رئيس للجمهورية»، وأسفَ «لاندِساس مغرضين في التظاهرات السلمية المشروعة واجَهوا بعنفٍ القوى الأمنية لتحويل التظاهرات عن هدفها الأساسي المحِقّ». وكان توافقَ على ضرورة التروّي والسعي الدؤوب لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع ما يمكن.
مبادرة بطريركية إنقاذية
إلى ذلك، يصل البطريرك الراعي إلى بكركي من مقرّه الصيفي في الديمان، بعدما ألغى زيارته إلى الخارج، لإطلاق مبادرة إنقاذيّة بعدما لامسَت الأوضاع في البلاد حدّ الإنفجار، وسيَحضّ الزعماءَ الموارنة على التوافق لانتخاب رئيس للجمهورية.
وتتمثّل هذه المبادرة في محاولة الراعي جمعَ الزعماء الموارنة الأربعة في بكركي ووضعَهم أمام مسؤلياتهم الوطنية والتاريخية، لأنه يَعتبر أنّ ما يَحدث في لبنان سببُه الأوّل غياب رئيس الجمهورية، وإذا اتّفق المسيحيون على رئيس سيُحَلّ جزءٌ كبير من أزمة البلد.
كذلك سيُجري الراعي سلسلة اتصالات مع القيادات اللبنانية كافّة بدأَها أمس مع سلام، لأنّ الجميع يتحمّل مسؤولية الفراغ الرئاسي وليس الزعماء الموارنة وحدهم. وفي هذا السياق، أكّد النائب البطريركي العام المطران بولس صيّاح لـ»الجمهورية» أنّ «بكركي لا تقف متفرّجة، وستفعل كلّ ما بوسعها لإنقاذ لبنان».
جلسة اليوم
ويَحضر ملف النفايات بقوّة على طاولة مجلس الوزراء في الجلسة الاستثنائية التي دعا رئيس الحكومة تمام سلام الى عقدها «للبحثِ بوضعِ النفايات الكارثيِ ومحاولة اتخاذ القراراتِ المناسبةِ بشأنِ المناقصاتِ العائدةِ لخِدماتِ النفاياتِ المنزليةِ الصلبة»، كما جاء في نصّ الدعوة.
وكانت اللجنة الوزارية وتحت وطأة الضغط، أنجزَت فضّ عروض مناقصات النفايات الصلبة بعد ظهر أمس، كما سَبق ووعدت، وأعلنَت أسماء الشركات الفائزة، والآلية التي ستُعتمَد لبَدء التلزيم الفعلي.
وأعلن وزير البيئة فوزَ كلّ مِن الشركات التالية: شركة «لافاجيت» عن بيروت، «شركة رياض الأسعد» في الشوف، «جهاد العرب» في البقاع و«باتكو» في الشمال وشركة «اندفكو» في المتن وكسروان وجبيل، و»شركة شريف وهبي» في الجنوب». هذه الشركات لدى بعضها أسماء مركّبة في إشارة شراكتها مع شركات أجنبية، دخلت في المناقصة الى جانب الشركات اللبنانية.
وعلى هامش فضّ العروض يمكِن تسجيل أربع ملاحظات:
الملاحظة الأولى، أنّ الأسعار المقترَحة كانت مرتفعة، ولم تكن أقلّ مِن الاسعار التي تتقاضاها «سوكلين» حالياً، الأمر الذي أثارَ علامات استفهام.
الملاحظة الثانية، أنّ فضّ العروض والتلزيم وبدءَ التنفيذ تحتاج الى مدّة طويلة لا تقلّ عن عام. وعلى الحكومة إيجاد حلّ في هذه الفترة الانتقالية.
الملاحظة الثالثة، أنّ المجتمع المدني رفضَ نتائج فضّ العروض، وقرّر مواصلة الحراك الاعتراضي في الشارع.
الملاحظة الرابعة، أنّ مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم مطلوبٌ منه الاتفاق على مطامر موَقّتة، أو على إعادة فتح مطمر الناعمة لفترة محدّدة بانتظار بدءِ عمل الشركات الفائزة في العقود الجديدة.
مصادر عين التينة
وقالت مصادر عين التينة لـ«الجمهورية» إنّ أهمّ الاسباب التي دفعت برئيس مجلس النواب الى اتخاذ هذا الموقف الداعي إلى إعادة النظر بالمناقصات هي:
أوّلاًـ إنّ دفتر الشروط يتضمن فجوةً أساسية، وهي عدم تأمين المطامر، ما يَعني أنّه سيكون هناك خللٌ في إدارة الشركات لمعالجة النفايات كونها ستقف امام عقبة الأمكنة التي ستطمر فيها. وقد ظلّت هذه الفجوة قائمة في إجراء المناقصات.
ثانياًـ الكلفة التي كان يدفعها لبنان لمعالجة النفايات وكنسِها وجمعِها والتي كانت تعتبَر باهظة جداً تضاعَف سعرُها مرّتين، وقفزَت من 220 مليون دولار الى أكثر من 400 مليون دولار. ثمّ إنّ هذه الاموال التي ستدفعها الدولة ستُقتطَع من أموال البلديات التي يطالب بعضُها بأن يتسلّم بنفسه إدارة نفاياته بكِلفة أدنى بكثير وبوسائل حديثة للمعالجة أهمّ بكثير، مثلما يحصل في اتّحاد بلديات صور.
ثالثاًـ عملية التجميع والكنس لم تُحسَم بدفاتر الشروط
رابعاً ـ هناك تفاوُت بالأسعار ما بين المحافظات بشكل غير واضح.
وأكّدت المصادر أنّ هذه النقاط ستُثار في جلسة مجلس الوزراء اليوم. وبُعَيد إعلان وزير البيئة محمد المشنوق نتيجة فضّ عروض المناقصات، دعَت حملة «طلعت ريحتكم» إلى التظاهر مساء السبت المقبل في مكان يحدّد لاحقاً، واعتبَرت أنّ «المناقصات التي حصلت هي عملية سَلب للمال العام، وكلّ مَن شاركَ فيها من وزراء وشركات وبلديات هو مشارك في عملية السطو»، وشدّدت على أنّ «المناقصات باطلة، كما أنّ التقاعس في المساءلة والمحاسبة واستعمال العنف يؤدي إلى استمرار تفكيك الدولة»، لافتةً إلى أنّ «المسؤوليات واضحة والمحاسبة واجبة، وكلّ مَن استعمل العنف وكلّ مَن أعطى أمراً باستعمال العنف هو مسؤول يجب محاسبته».
مصادر وزارية
مِن جهتها، قالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ جلسة النفايات ستكون جلسة صاخبة جداً، كونها تأتي بعد أحداث 22 و23 آب وما رافقَها من تقاذفِ مسؤوليات وتبادل اتّهامات، وتقصير في مقاربة ما جرى ومعالجته بسرعة. كذلك فإنّ قوى سياسية عدّة تعترض على نتائج المناقصات وترفضها. وأكّدت المصادر أنّه يعود لمجلس الوزراء اتّخاذ القرار المناسب بهذا الشأن، فإمّا إعادة إجراء المناقصات آخِذاً بملاحظات المعترضين، وإمّا الذهاب إلى التصويت».
وأوضحَت مصادر وزارية أخرى أنّ جلسة اليوم لا علاقة لها بالجلسة العادية التي ستُعقد قبل ظهر الخميس المقبل للبحث في جدول أعمال من 38 بنداً بعد شطبِ بَند النفايات.
حرب
وأعلنَ الوزير بطرس حرب لـ«الجمهورية» أنّه سيشارك في جلسة مجلس الوزراء، مذكّراً بأنّه عندما قرّر الاعتكاف فبسَبب «تحَوُّل المجلس من مركز سلطة إلى نادٍ للنقاش غيرِ المجدي وانعدام اتّخاذ القرار فيه، فيما المسؤولية تفرض التقرير ومعالجة مشاكل الناس وإيجاد حلول لها، وعندما وجدتُ أنّ النقاش بلا جدوى اعتبرتُ نفسي أنّني لست جزءاً مِن سلطة لا تمارس سلطتها وأعلنت الاعتكاف لحين ان يقرّر المجلس العودة الى ممارسة صلاحياته، وبما أنّ الجلسة المقبلة ستكون منتِجة سأشارك فيها وسأكون جزءاً من المجلس».
وهل إنّ الجلسة ستكون جلسة منتِجة فعلاً ؟ أجاب: رئيس الحكومة دعا إلى الجلسة لكي نبتَّ موضوع النفايات ونجدَ حلولاً لها، وطبعاً سنتّخذ فيها قرارات، حتى لو رفضَ الطرف الآخر لئلّا تغرقَ البلاد في النفايات ونزيدَ نقمة الناس على عجزنا عن اتّخاذ قرارات». واستبعَد حرب ان يستقيل سلام «إذا ماشاه الوزراء في اتّخاذ القرارات»، مُبدِياً اعتقاده بأنّ الجلسة ستكون جدّية وعملية وسيَصدر عنها قرارات.
بوصعب
وأوضح الوزير الياس بوصعب أنّ موقف تكتّل «التغيير والإصلاح» لم يتغيّر، وقال لـ»الجمهورية»: «إذا رفضوا حصولَ تفاهمٍ معنا، فمعنى ذلك أنّهم قرّروا كسرَ فريق معيّن، وليتحمَّلوا عندئذ مسؤولية قرارهم، ولسنا نحن من نتحمّل المسؤولية إذا كانت الحكومة تعمل أم لا، بل مَن يرفض التفاهم والاتفاق معنا. وإذا شاؤوا تغييرَ آليّة العمل المتّفَق عليها معناه أنّهم يغيّرون بالتفاهم الحاصل، وليتحمّلوا هم أيضاً مسؤولية قرار التغيير.
وإذ لاحَظ بوصعب «أنّهم يُقحمون المواطنين في كلّ المواضيع التي يمارسون فيها ضغطاً سياسيا» تخوّفَ من ذهاب رونقِ الحملة التي جرَت في الشارع بعد مناقصات فضّ العروض وبهذه الكلفة العالية والتي ستَجعلنا نترحّم على أيام سوكلين، فنحن اليوم نشهد ولادةَ أطفال شركة «سوكلين» ولكن بكلفة أغلى».
ووصَف «ما جرى بـ»الفضيحة الكبيرة»، واعتبَر أنّ مطالب المتظاهرين محِقّة ومعظمُهم صادقون، إنّما هناك مَن حاولَ استغلالهم للوصول إلى هذه النتيجة». وقال إنّ ملفّ «الزبالة» في لبنان دجاجة تبيضُ ذهباً، وإذا شئتم محاربتَه تحاربون أشخاصاً مستفيدين من هذا الذهب، وهذه هي المعركة، إمّا هؤلاء يربحون وإما الشعب».
وأدرجَ بوصعب الاتصالات التي أجراها عون في إطار التنبيه إلى خطورة ما حدثَ في ما يتعلّق بإصدار مراسيم عاديّة، والتي هي حقّ حصريّ لرئيس الجمهورية، ولا أحد يستطيع التصرّفَ بها سواه، وبما أنّ صلاحيته منوطة بمجلس الوزراء مجتمعاً عند الشغور فلا يمكن تجزئتها، بل يجب أن تَحظى بتوقيع 24 وزيراً.
حوار 17: «حزب الله» ينفي لـ «المستقبل» علاقته بشغب السوليدير والحكومة أمام الامتحان: تفعيل أو تعطيل
المستقبل...
انفضّت نتائج العروض المالية لمناقصات النفايات في بيروت والمناطق أمس على وقع ارتفاع الأصوات المطالبة بخفض أسعارها كما طالب رئيس مجلس النواب نبيه بري مساءً «وإلا إلغاؤها بالكامل»، بينما أكدت مصادر رفيعة في تيار «المستقبل» على أحقية هذا المطلب وقالت لـ«المستقبل»: «لا مشكلة في إعادة النظر بكل المناقصات إذا تبيّن أنّ الأسعار مرتفعة». أما على مستوى الشارع الملتهب مطلبياً فلا تزال الأيدي العاملة على دسّ السمّ في كأس التحركات المدنية السلمية تتحيّن الفرصة تلو الأخرى لإعادة تأجيج الوضع كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاً وسط تجدد الاعتداءات بشكل محدود ليلاً على القوى الأمنية في محيط السرايا الحكومية بشكل اقتصر على رشق عناصرها بالحجارة بشكل مركز وكثيف من دون أن يلقى المعتدون أي رد فعل أمني امتثالاً لأمر الاستيعاب وضبط النفس إلى أقصى الحدود قطعاً للطريق على مخططات المندسين التخريبية. وفي حين ستكون الحكومة اليوم أمام امتحان مفصلي خلال الجلسة الاستثنائية التي ستُعقد على نية حل أزمة النفايات مرحلياً حتى الانتهاء من بلورة صيغة الحلول الجذرية للأزمة، يترقب المواطنون ما ستخلص إليه الجلسة وما إذا كانت ستتمكن من نفض القيود التعطيلية المستحكمة بآلية عملها وإعادة تفعيل انتاجيتها، بحيث لا بد أن يقطع مسار الجلسة اليوم الشك باليقين أمام اللبنانيين فاصلاً بين خيط التعطيل الأسود وخيط التفعيل الأبيض بما يؤسس لتلمّس اتجاه الرياح الحكومية على بعد 48 ساعة من عودة مجلس الوزراء إلى الالتئام بعد غد الخميس لاستكمال البحث بالأولويات المطلبية الملحّة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وعلمت «المستقبل» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام يقوم بمحاولة جدية لتحقيق تفاهم بين مختلف مكونات مجلس الوزراء حول ملف النفايات لتجنب خيار التصويت خلال جلسة اليوم، وقد بُذلت في هذا الإطار مساعٍ حثيثة لتأمين هذا التفاهم من خلال سلسلة اتصالات استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية على أكثر من خط قيادي من دون أن تتضح نتيجة هذه الاتصالات وما إذا كانت قد نجحت فعلاً في تعبيد الطريق أمام إقرار بند النفايات بالتوافق.
من ناحيتها، أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ جلسة اليوم ستدرس نتائج المناقصات المالية التي أعلنت أمس تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب حيالها، فيما سيبادر مجلس الوزراء إلى مناقشة واتخاذ القرارات الخاصة بالإجراءات والتدابير الموقتة لمعالجة الأزمة لا سيما المتعلق منها بمسألة الطمر، فضلاً عن إقرار حزمة مشاريع إنمائية لمنطقة عكار في سياق المشروع الوطني الهادف إلى تمكينها من استعادة بعض من حقوقها الواجبة على الدولة تطبيقاً لقاعدة الإنماء المتوازن.
وإذ لفتت المصادر إلى أنه في التقويم السياسي للمشهد الميداني الذي تدهور دراماتيكياً خلال الأيام الماضية تقاطعت أطراف وطنية عدة عند عدم استبعاد أن يكون ما حصل في وسط العاصمة التجاري من تخريب وشغب «رسالة مضادة لدعوة الحكومة إلى الانعقاد واتخاذ قرارات بأكثرية أعضائها إذا تعذر التوافق»، أشارت المصادر إلى كون ما عزز هذه الفرضية هو الضغط السياسي المتزامن مع هذه الأحداث والمتمحور حول ضرورة تذليل «العقدة العونية» كشرط أساس لاستعادة إنتاجية مجلس الوزراء وفق ما ردّ «حزب الله» على كل المحاولات الجارية لإعادة تفعيل عمل الحكومة وتمكينها من إقرار الحاجات الحياتية والحيوية الملحة للمواطنين.
حوار عين التينة
وأمس، أثار وفد «تيار المستقبل» إلى حوار عين التينة مع «حزب الله» أحداث الشغب التخريبية التي اندلعت نهاية الأسبوع في منطقة «السوليدير»، بحيث أكدت مصادر رفيعة في التيار لـ«المستقبل» أنّ وفد الحزب نفى «أي علاقة لحزب الله بهذه الأحداث»، غير أنه جدد التمسك بمعادلته القائمة على «ضرورة التفاهم مع النائب ميشال عون لتسهيل العمل الحكومي»، لافتةً إلى أنّ «هذه المماحكة السياسية استغرقت معظم الحديث بين الجانبين كلما تمت مقاربة أي شأن ذي صلة بمسألة إعادة تفعيل العمل المؤسساتي في البلد». في حين أعلنت المصادر أنّ الجولة الحوارية المقبلة ستعقد في 15 أيلول المقبل.
وإثر انتهاء الجلسة السابعة عشرة للحوار بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «تيار المستقبل»، وعن «حزب الله» المعاون السياسي لأمين عام الحزب حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، وبحضور المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل، صدر عن مقر الرئاسة الثانية بيان جاء فيه: «بحث المجتمعون في تطورات الأوضاع الداخلية والقضايا الاجتماعية وما حصل في الأيام الأخيرة. وأكدوا حرصهم على حرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار القوانين والأنظمة المرعية، ودعمهم لمؤسسات الدولة في حماية الاستقرار الداخلي وحفظ الأمن والمؤسسات العامة والأملاك الخاصة. وشدد المجتمعون على أولوية الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف لمعالجة الأزمات، وعلى ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في القضايا التي تهم المواطنين».
وعلمت «المستقبل» أنّ رئيس الحكومة تمام سلام يقوم بمحاولة جدية لتحقيق تفاهم بين مختلف مكونات مجلس الوزراء حول ملف النفايات لتجنب خيار التصويت خلال جلسة اليوم، وقد بُذلت في هذا الإطار مساعٍ حثيثة لتأمين هذا التفاهم من خلال سلسلة اتصالات استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية على أكثر من خط قيادي من دون أن تتضح نتيجة هذه الاتصالات وما إذا كانت قد نجحت فعلاً في تعبيد الطريق أمام إقرار بند النفايات بالتوافق.
من ناحيتها، أوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ جلسة اليوم ستدرس نتائج المناقصات المالية التي أعلنت أمس تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب حيالها، فيما سيبادر مجلس الوزراء إلى مناقشة واتخاذ القرارات الخاصة بالإجراءات والتدابير الموقتة لمعالجة الأزمة لا سيما المتعلق منها بمسألة الطمر، فضلاً عن إقرار حزمة مشاريع إنمائية لمنطقة عكار في سياق المشروع الوطني الهادف إلى تمكينها من استعادة بعض من حقوقها الواجبة على الدولة تطبيقاً لقاعدة الإنماء المتوازن.
وإذ لفتت المصادر إلى أنه في التقويم السياسي للمشهد الميداني الذي تدهور دراماتيكياً خلال الأيام الماضية تقاطعت أطراف وطنية عدة عند عدم استبعاد أن يكون ما حصل في وسط العاصمة التجاري من تخريب وشغب «رسالة مضادة لدعوة الحكومة إلى الانعقاد واتخاذ قرارات بأكثرية أعضائها إذا تعذر التوافق»، أشارت المصادر إلى كون ما عزز هذه الفرضية هو الضغط السياسي المتزامن مع هذه الأحداث والمتمحور حول ضرورة تذليل «العقدة العونية» كشرط أساس لاستعادة إنتاجية مجلس الوزراء وفق ما ردّ «حزب الله» على كل المحاولات الجارية لإعادة تفعيل عمل الحكومة وتمكينها من إقرار الحاجات الحياتية والحيوية الملحة للمواطنين.
حوار عين التينة
وأمس، أثار وفد «تيار المستقبل» إلى حوار عين التينة مع «حزب الله» أحداث الشغب التخريبية التي اندلعت نهاية الأسبوع في منطقة «السوليدير»، بحيث أكدت مصادر رفيعة في التيار لـ«المستقبل» أنّ وفد الحزب نفى «أي علاقة لحزب الله بهذه الأحداث»، غير أنه جدد التمسك بمعادلته القائمة على «ضرورة التفاهم مع النائب ميشال عون لتسهيل العمل الحكومي»، لافتةً إلى أنّ «هذه المماحكة السياسية استغرقت معظم الحديث بين الجانبين كلما تمت مقاربة أي شأن ذي صلة بمسألة إعادة تفعيل العمل المؤسساتي في البلد». في حين أعلنت المصادر أنّ الجولة الحوارية المقبلة ستعقد في 15 أيلول المقبل.
وإثر انتهاء الجلسة السابعة عشرة للحوار بمشاركة مدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن «تيار المستقبل»، وعن «حزب الله» المعاون السياسي لأمين عام الحزب حسين الخليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله، وبحضور المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل، صدر عن مقر الرئاسة الثانية بيان جاء فيه: «بحث المجتمعون في تطورات الأوضاع الداخلية والقضايا الاجتماعية وما حصل في الأيام الأخيرة. وأكدوا حرصهم على حرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار القوانين والأنظمة المرعية، ودعمهم لمؤسسات الدولة في حماية الاستقرار الداخلي وحفظ الأمن والمؤسسات العامة والأملاك الخاصة. وشدد المجتمعون على أولوية الحوار والتفاهم بين مختلف الأطراف لمعالجة الأزمات، وعلى ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها في القضايا التي تهم المواطنين».
التحقيق يكشف هوية مفتعلي أعمال الشغب
أظهرت التحقيقات الاولية في الحوادث الامنية التي ترافقت مع التظاهرة التي دعت اليها حملة «طلعت ريحتكم» في ساحة رياض الصلح يومي السبت والاحد الماضيين، أن جميع الجرحى الذين سقطوا أصيبوا نتيجة اطلاق رصاص مطاطي. وأكدت مصادر مطلعة على مجريات التحقيقات أن الرصاص الحي لم يكن بحوزة جميع العناصر الامنية وتم حصره بالضباط فقط، بحيث ثبت من خلال التحقيقات عدم اطلاق هذا النوع من الرصاص، جازمة بأن الذين قاموا بأعمال الشغب معروفو الهوية والانتماء السياسي وقد تم توقيف عدد منهم، وفق ما أكدت المصادر التي تشرف على التحقيقات الاولية.
وأوضحت المصادر أن تقارير الاطباء الشرعيين التي تسلمها مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني أكدت اصابة الجرحى برصاص مطاطي، وأن المواطن محمد قصير أصيب اصابة بليغة في رأسه عند التقاطع المؤدي الى منطقة الجميزة بقنبلة مسيلة للدموع، وأن خطورة اصابته نتيجة سقوط القنبلة بقوة على رأسه، لافتة الى أن قصير يعالج في مستشفى «الجامعة الاميركية»، فيما يعالج جريح آخر في مستشفى «اوتيل ديو»، اما الباقون فقد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج. وتحدثت المصادر عن احتجاز عدد من الاشخاص قيد التحقيق، فيما يجري الاستماع الى عناصر وضباط في قوى الامن الداخلي.
وأوضحت المصادر أن تقارير الاطباء الشرعيين التي تسلمها مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني أكدت اصابة الجرحى برصاص مطاطي، وأن المواطن محمد قصير أصيب اصابة بليغة في رأسه عند التقاطع المؤدي الى منطقة الجميزة بقنبلة مسيلة للدموع، وأن خطورة اصابته نتيجة سقوط القنبلة بقوة على رأسه، لافتة الى أن قصير يعالج في مستشفى «الجامعة الاميركية»، فيما يعالج جريح آخر في مستشفى «اوتيل ديو»، اما الباقون فقد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج. وتحدثت المصادر عن احتجاز عدد من الاشخاص قيد التحقيق، فيما يجري الاستماع الى عناصر وضباط في قوى الامن الداخلي.
المشنوق: لن نسمح بالدخول الى السرايا والمجلس ولا انتخابات نيابية قبل الرئاسية وسلام يدعو الى جلسة استثنائية اليوم لبحث وضع النفايات
المستقبل..
دعا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام امس الى جلسة استثنائية للمجلس عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، للبحث في وضع النفايات الكارثي ولاتخاذ القرارات المناسبة بشأن المناقصات العائدة لخدمات النفايات المنزلية الصلبة.
واستقبل في السرايا الحكومية، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مترئساً وفداً ضم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وعدداً من القيادات الامنية.
بعد اللقاء، قال المشنوق: «أطلعنا دولة الرئيس اللواء ابراهيم بصبوص والضباط وأنا، على الوضع وراجعنا الاحداث التي حصلت في اليومين الماضيين، وأثنى الرئيس سلام على صبر قوى الأمن الداخلي ودقة أدائها خلال اليومين الماضيين مع اعترافه الأكيد بأحقية التظاهر السلمي في لبنان تحت سقف القانون أياً كانت شعاراته وأسبابه ولكن من دون التعرض للأملاك العامة أو الخاصة«. أضاف: «نتيجة التظاهر وقع تسعة وتسعون جريحاً من عناصر قوى الامن الداخلي وواحد وستون جريحاً من المدنيين، ويتم التحقيق مع عدد من الموقوفين واذا ثبت عدم ارتكابهم لأي مخالفة في القانون فسيتم اطلاق سراحهم. كلكم شاهدتم على شاشات التلفزة في اليومين الماضيين أن هناك نوعين من المتظاهرين اذا لم يكن ثلاثة. هناك حملة منظمة للتظاهر مدنية سلمية ومن حقها أن تتظاهر أياً كانت شعاراتها ومهما كانت قاسية، لكن هذا حق يحفظه القانون. وهناك مجموعة أخرى سياسية وليس سراً أنها تنتمي الى أحزاب سياسية محددة كانت لديها شعارات محددة ايضاً وأجندة سياسية غير معلنة، المعلن هو إجراء انتخابات نيابية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وهذه أجندة سياسية وليست مطلبية. المسألة المطلبية المتعلقة بالنفايات او الكهرباء حق لكل المواطنين وأعتقد أننا كلنا لدينا مشكلة مع النفايات والكهرباء ولكن هم قرروا التظاهر للتعبير عن رأيهم«.
وتابع: «في الجانب السياسي هناك ثلاثة أمور: المعلن، الإنتخابات النيابية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، اما غير المعلن او النصف معلن فهو عدم دعوة مجلس الوزراء الى الإنعقاد قبل تحقيق مطالب أعلن من هنا أنها لن تتحقق. الأمر الثالث يتعلق بالمراسيم التي وقعت من دون مكونين رئيسيين في الحكومة ما جعلهم يعتبرون أن هذا الأمر مخالف لرغباتهم وقرروا المزيد من التصعيد الذي شهدناه كلنا من الساعة العاشرة والنصف وحتى الثانية عشرة الا ربعاً بحيث تم تسيير دوريات من الجيش وقوى الأمن الداخلي«. وأكد أن «لا هدف لدينا غير ضمان الأمن والأمان لكل المواطنين، كما أننا لن نسمح لا لمتظاهرين سلميين كانوا أم معتدين بالدخول الى حرم السرايا الحكومية والى حرم مجلس النواب وهذا يجب أن يكون واضحاً. أقصى ما يستطيعون القيام به هو الإعتداء على الأملاك الخاصة للناس. غير ذلك لا أحد سيدخل الى حرم مجلس الوزراء او المجلس النيابي«، مشدداً على أن «لا انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية ولا أحد يبيع الناس الأوهام والأحلام، هذا الأمر لن يحدث، ويجب أن يكون واضحاً للجميع. الأمر الطبيعي لاستعادة النصاب الدستوري هو انتخاب رئيس للجمهورية بتوافق جميع اللبنانيين وليس فرضاً من جهة سياسية على كل الجهات مع احترامي وتقديري ومحبتي لهذا المرشح المطروح«.
وأوضح «لكيلا يضيع أحد وقته ويضيع البلد، الحوار مستمر بين كل الأطراف السياسية كما تعلمون لكن لا تراجع أبداً عن الأساسيات والمبادئ التي لن نزيح عنها سواء داخل الحكومة أو خارجها. ورغم كل ما يقال عنا نحن لن نتخلى ولو للحظة واحدة عن حماية الشرعية والتمسك بها الى حين انتخاب رئيس للجمهورية ومن بعدها إجراء انتخابات نيابية«، لافتاً الى «حصول اطلاق نار في الهواء اول من أمس من قبل الجيش التابع للسرية المخصصة لحماية مجلس النواب، ومن قبل القوى الأمنية التابعة لمجلس النواب لمنع المتظاهرين من الدخول الى منطقة المجلس، ومن قبل قوى الأمن الداخلي. ومن أصل 160 اصابة لا توجد أي اصابة جراء الرصاص الحي. والجريحان الموجودان حالياً في المستشفى هما شخص مدني أصيب برأسه جراء آلة حادة في منطقة مونرو - اللعازارية وليس في محيط السرايا وأجريت له عملية خلال الليل ووضعه صعب، وكذلك أصيب عسكري في صدره جراء التدافع ووضعه حرج أيضاً، وشاب برصاصة مطاطية في خاصرته وأجريت له العملية وهو بخير. كل الجرحى من دون استثناء غادروا المستشفيات وهناك ايضاً ضابطان أصيب أحدهما في كتفه وصدره ولكن من بقي في المستشفى حتى هذه اللحظة هم ثلاثة اثنان مدنيان وعسكري«.
وأكد أن «المفتش العام لقوى الأمن الداخلي يقوم بإجراء تحقيق مسلكي كامل لكل ما حصل منذ اللحظة الأولى وهو موثق بالصوت والصورة وبشهادات العسكريين والمدنيين، وخلال 72 ساعة سيكون التقرير جاهزاً ويحدد المسؤوليات بشكل مباشر وسيتم عرضه امام كل وسائل الإعلام، ولا أريد ان أفترض مسبقاً اي نتيجة قبل صدور التحقيق«، مشيراً الى أن «قوى الأمن أثبتت مسؤولية عالية بتصرفها تجاه المدنيين والدليل على ذلك عدد الجرحى بين العسكريين الذي يزيد بنسبة الثلث عن المدنيين، وهذا نتيجة الحجارة والحديد التي استعملت ضدها، ومع ذلك حافظوا على رباطة جأشهم وتماسكهم وصبرهم والحمد لله كل الإصابات من الجانبين محدودة ولا تحتاج الى علاج طويل«.
وتوجه الى من نظموا هذه التظاهرة بالقول: «في بدايتها الشكل الذي تمت به هذه التظاهرة والحدة التي حصلت بها لا يمكن أن توصل الا الى هذه النهاية الفوضوية التي وصلت اليه. هناك أطراف سياسية تعرفونها جميعكم هي من شجعت في الساعات الأخيرة على النزول الى الشارع بهذه الحدة، بدأوا أولاً بمشاركة محدودة بعدها توصلوا الى امساك الساحة وحدهم بدءاً من الساعة الحادية عشرة ليلاً، وهذا واضح في كل الصور ومن نتائج التكسير الذي حصل في الوسط التجاري. نحن كقوى أمن داخلي وطبعاً كجيش لبينا منتصف ليل امس (الاول) بعد اتصال الرئيس سلام واتصالي انا بالعماد جان قهوجي. نحن ملتزمون أمن وأمان كل اللبنانيين وحماية الاملاك الخاصة لهم وكذلك حماية الاملاك العامة«.
وكرر القول: «اننا لن نسمح تحت أي ظرف من الظروف بأن يدخل المتظاهرون بالقوة او بالعنف الى حرم السرايا الحكومية او الى حرم مجلس النواب، اذا كانوا يودون التظاهر فليتفاهموا مع قوى الامن الداخلي وهم متظاهرون مدنيون وليحددوا الموقع الذي يودون التظاهر فيه، ونحن نحميهم ونحرسهم ونتركهم ليقولوا ما يريدونه لكن من دون التعرض لا لقوى الامن الداخلي ولا للجيش ولا للأملاك الخاصة والعامة«. ونفى تقدم المتظاهرين من وزارة الداخلية بطلب للسماح لهم، متمنياً عليهم أن يفعلوا ذلك «لأننا سنحميهم ونحرسهم، ومن حقهم أن يطلقوا الشعارات التي يريدون مهما كانت قسوتها، ولكن عليهم الأخذ في الإعتبار أنهم لا يستطيعون منع المندسين من الدخول بينهم ولا الفوضى بالطريقة التي اعتمدت حتى الآن وما حصل يوم أمس (الاول) دليل على ذلك«.
ووصف الكلام عن إنقلاب بأنه «مبالغ فيه«، موضحاً أن «لبنان ليس بلداً مهيئاً للانقلابات، هذه رسائل سياسية تهديدية للحكومة ورئيسها لأنه يريد أن يمارس صلاحياته التي يقصد بها خدمة الناس وحل مشكلاتهم«.
وعن سبب منع المتظاهرين من «التيار الوطني الحر» سابقاً من الإقتراب من ساحة رياض الصلح والسماح للمتظاهرين أول من أمس بذلك، أجاب: «هذه مسألة تقنية، ان أي مواطن لبناني يتقدم بطلب نحن نحرسه ونحميه للتعبير عن رأيه، ولكن يجب أن يعرف أن الطريقة التي اتبعت في التظاهر والحدة التي قيل فيها الكلام والفعل لا يمكن أن يؤدي الا الى مشاركة الغوغائيين ومن يتبعون أطرافاً سياسية وتفقد الحملة مضمونها المطلبي الشعبي الذي يخص كل الناس«. وأشار الى أنه «تم توقيف البعض من المندسين، ونحن ندقق في الصور لإلقاء القبض على الباقين، انما هذه مسألة بيننا وبين القضاء ونسعى معه الى إتمام القبض عليهم للتحقيق معهم«.
وعن تحميله مسؤولية إطلاق النار على المتظاهرين من قبل الجهات المدنية وبعض السياسيين، أجاب: «انا قلت حصل إطلاق نار في الهواء وليست هناك اصابات بين أي شخص من المدنيين او العسكريين جراء طلقة نار حية واحدة. ان دولة الرئيس سلام يتابع كل الملفات وكل العناوين المطلبية التي طرحت من نفايات وكهرباء، وأنا أتوقع أن يكون هناك خلال 48 ساعة كحد أقصى وربما قبل ذلك جواب على هذه الأسئلة، ولكن اذا كنت سأبدأ بالتشكيك منذ الآن في أن كل ما حصل غلط وكله اتفاقات، هناك جهات قضائية في البلد من ديوان المحاسبة والمالية فليتفضل من يملك معلومات وآراء وحقائق ويتقدم الى هذه الهيئات القضائية بشكوى او بطلب للتدقيق بدلاً من أن يكون همه الوحيد شتم كل الناس واتهامهم». أضاف: «البلد وضعه صعب جداً في منطقة كلها حرائق، وانا لا أقول هذا الكلام لأطلب من كل لبناني أن يتنازل عن التظاهر أو عن حقه بإبداء رأيه، ولكن ليستعمل حقه كمواطن متضرر لدى الجهات القضائية المختصة. وعندما يقصر ديوان المحاسبة او المالية او اي جهة قضائية فليتفضل ويقول الكلام بحق الجهة التي قصرت بحقه. يجب أن يكون واضحاً لدينا أننا في صراع سياسي كبير وكلنا نعرف أننا جهات سياسية متصارعة في حكومة إئتلافية، وفي معظم الاوقات وليس دائماً نختلف مع بعضنا ولا ونوافق على آراء بعضنا داخل مجلس الوزراء او خارجه، ولكن هناك أمر واحد يجب أن نتفق عليه كلنا هو المحافظة على حد أدنى من الأمان السياسي والأمني لكل اللبنانيين، ومن لا يفعل ذلك يعرض كل اللبنانيين وليس جهة دون أخرى. وما حصل في ساحتي رياض الصلح والشهداء يصيب كل اللبنانيين من الناقورة الى النهر الكبير وهذا يعني انهيار الوضع الاقتصادي وعدم قدوم أحد الى البلد ما يؤدي الى خرابه من أوله الى آخره، وقد سمعتم أن كل المؤشرات الاقتصادية سلبية عدا وصول الناس الى المطار، وقد يكون ذلك بسبب العطلة. فليتقوا الله بهذه المسؤولية وليحيدوا مصالحهم الشخصية مؤقتاً ولننتخب أولاً رئيساً للجمهورية ثم نبحث في باقي الملفات. والملفات المطلبية يجري بحثها بين الرئيس سلام والوزراء المعنيين وسيتم حسم هذه الامور خلال 24 او 48 ساعة«.
حرب
والتقى سلام وزير الاتصالات بطرس حرب الذي قال: «إن الاجتماع مع دولة الرئيس كان أمراً طبيعياً جداً في ظل الظروف الدقيقة والخطيرة التي تمر بها البلاد، وكان مناسبة لاعلان تضامني مع موقف رئيس الحكومة الذي عبّر عن رأيي وعن رأي الحكومة، ومناسبة لاعلان تضامننا مع الشعب اللبناني وحاجاته وتطلعاته والصوت البريء للناس الذين لديهم حاجات ومتطلبات شرعية، والتي نتفهمها ونعتبر أن من واجبنا أن نتلقفها ونسعى الى تنفيذها«.
أضاف: «من واجبنا أن نقول ان الدولة لا يمكن أن تتفرج على انفلات الأمن، من هنا كل مطالبة بريئة ضمن إطار القانون نحن نتبناها، وأؤكد أننا ندعم حق المواطن في التعبير عن رأيه بالطرق الديموقراطية والسلمية. في بعض الاحيان نتفاهم معه بالرأي وبعض الاحيان لا وهذا أمر آخر، ولكن لا يمكن أن نمنع المواطن اللبناني، في ظل نظام ديموقراطي، من أن يعبّر عن رأيه. يحصل الاشكال عندما يصبح التعبير عن الرأي اعتداء على الدولة والقوى الامنية وعملية تخريب وتدمير، عندها من المفروض أن تطبق القوانين اللبنانية على كل الناس الا أنني أؤكد أن هذه الحكومة، اذا بقيت حتى اليوم، فلا أحد لديه رغبة في الاستمرار فيها، وعملية تفريغ السلطة ورئاسة الجمهورية فرضت استمرارها، ولا أحد من أعضائها لديه الرغبة في الاستمرار فيها في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعمل بها. قد تكون أفضل هدية تقدم الى أعضاء الحكومة هي أن نقدم استقالتنا ونذهب الى بيوتنا، فعندها ماذا سيحصل بالبلد ومن سيتخذ القرارات التي تحل مشكلات الناس؟«.
وهنأ «دعاة حملة «طلعت ريحتكم» لأنهم عندما شعروا أن عملية التعبير عن الرأي انحرفت عن مسارها الطبيعي قرروا الانسحاب من ساحة الاعتداءات على القوى الأمنية وعلى السلطة الشرعية«، معتبراً أن «هذا موقف مسؤول ونحن نحترمه«. وأكد أن «ما يشكو منه المواطنون يجب أن يتوقف عنده المسؤول، واذا لم يفعل وأراد ان يبحث عن مصالحه الشخصية فلا يكون مسؤولاً وعليه أن يرحل«، موضحاً أنه «في ضوء المناقصات لفض العروض يريد رئيس الحكومة أن يتخذ موقفاً، ونحن لن ننتظر الجدول الكلاسيكي لاجتماع مجلس الوزراء. لدى رئيس الحكومة رغبة في أن يتم بت الأمر سريعاً وأن يمارس مجلس الوزراء صلاحياته، واذا كان لدى أحد رغبة في تعطيله فعليه أن يتحمل مسؤولياته تجاه الرأي العام«. وزار السرايا رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل يرافقه وزيرا العمل سجعان قزي والإعلام رمزي جريج والنائب ايلي ماروني.
واستقبل في السرايا الحكومية، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مترئساً وفداً ضم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وعدداً من القيادات الامنية.
بعد اللقاء، قال المشنوق: «أطلعنا دولة الرئيس اللواء ابراهيم بصبوص والضباط وأنا، على الوضع وراجعنا الاحداث التي حصلت في اليومين الماضيين، وأثنى الرئيس سلام على صبر قوى الأمن الداخلي ودقة أدائها خلال اليومين الماضيين مع اعترافه الأكيد بأحقية التظاهر السلمي في لبنان تحت سقف القانون أياً كانت شعاراته وأسبابه ولكن من دون التعرض للأملاك العامة أو الخاصة«. أضاف: «نتيجة التظاهر وقع تسعة وتسعون جريحاً من عناصر قوى الامن الداخلي وواحد وستون جريحاً من المدنيين، ويتم التحقيق مع عدد من الموقوفين واذا ثبت عدم ارتكابهم لأي مخالفة في القانون فسيتم اطلاق سراحهم. كلكم شاهدتم على شاشات التلفزة في اليومين الماضيين أن هناك نوعين من المتظاهرين اذا لم يكن ثلاثة. هناك حملة منظمة للتظاهر مدنية سلمية ومن حقها أن تتظاهر أياً كانت شعاراتها ومهما كانت قاسية، لكن هذا حق يحفظه القانون. وهناك مجموعة أخرى سياسية وليس سراً أنها تنتمي الى أحزاب سياسية محددة كانت لديها شعارات محددة ايضاً وأجندة سياسية غير معلنة، المعلن هو إجراء انتخابات نيابية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وهذه أجندة سياسية وليست مطلبية. المسألة المطلبية المتعلقة بالنفايات او الكهرباء حق لكل المواطنين وأعتقد أننا كلنا لدينا مشكلة مع النفايات والكهرباء ولكن هم قرروا التظاهر للتعبير عن رأيهم«.
وتابع: «في الجانب السياسي هناك ثلاثة أمور: المعلن، الإنتخابات النيابية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية، اما غير المعلن او النصف معلن فهو عدم دعوة مجلس الوزراء الى الإنعقاد قبل تحقيق مطالب أعلن من هنا أنها لن تتحقق. الأمر الثالث يتعلق بالمراسيم التي وقعت من دون مكونين رئيسيين في الحكومة ما جعلهم يعتبرون أن هذا الأمر مخالف لرغباتهم وقرروا المزيد من التصعيد الذي شهدناه كلنا من الساعة العاشرة والنصف وحتى الثانية عشرة الا ربعاً بحيث تم تسيير دوريات من الجيش وقوى الأمن الداخلي«. وأكد أن «لا هدف لدينا غير ضمان الأمن والأمان لكل المواطنين، كما أننا لن نسمح لا لمتظاهرين سلميين كانوا أم معتدين بالدخول الى حرم السرايا الحكومية والى حرم مجلس النواب وهذا يجب أن يكون واضحاً. أقصى ما يستطيعون القيام به هو الإعتداء على الأملاك الخاصة للناس. غير ذلك لا أحد سيدخل الى حرم مجلس الوزراء او المجلس النيابي«، مشدداً على أن «لا انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية ولا أحد يبيع الناس الأوهام والأحلام، هذا الأمر لن يحدث، ويجب أن يكون واضحاً للجميع. الأمر الطبيعي لاستعادة النصاب الدستوري هو انتخاب رئيس للجمهورية بتوافق جميع اللبنانيين وليس فرضاً من جهة سياسية على كل الجهات مع احترامي وتقديري ومحبتي لهذا المرشح المطروح«.
وأوضح «لكيلا يضيع أحد وقته ويضيع البلد، الحوار مستمر بين كل الأطراف السياسية كما تعلمون لكن لا تراجع أبداً عن الأساسيات والمبادئ التي لن نزيح عنها سواء داخل الحكومة أو خارجها. ورغم كل ما يقال عنا نحن لن نتخلى ولو للحظة واحدة عن حماية الشرعية والتمسك بها الى حين انتخاب رئيس للجمهورية ومن بعدها إجراء انتخابات نيابية«، لافتاً الى «حصول اطلاق نار في الهواء اول من أمس من قبل الجيش التابع للسرية المخصصة لحماية مجلس النواب، ومن قبل القوى الأمنية التابعة لمجلس النواب لمنع المتظاهرين من الدخول الى منطقة المجلس، ومن قبل قوى الأمن الداخلي. ومن أصل 160 اصابة لا توجد أي اصابة جراء الرصاص الحي. والجريحان الموجودان حالياً في المستشفى هما شخص مدني أصيب برأسه جراء آلة حادة في منطقة مونرو - اللعازارية وليس في محيط السرايا وأجريت له عملية خلال الليل ووضعه صعب، وكذلك أصيب عسكري في صدره جراء التدافع ووضعه حرج أيضاً، وشاب برصاصة مطاطية في خاصرته وأجريت له العملية وهو بخير. كل الجرحى من دون استثناء غادروا المستشفيات وهناك ايضاً ضابطان أصيب أحدهما في كتفه وصدره ولكن من بقي في المستشفى حتى هذه اللحظة هم ثلاثة اثنان مدنيان وعسكري«.
وأكد أن «المفتش العام لقوى الأمن الداخلي يقوم بإجراء تحقيق مسلكي كامل لكل ما حصل منذ اللحظة الأولى وهو موثق بالصوت والصورة وبشهادات العسكريين والمدنيين، وخلال 72 ساعة سيكون التقرير جاهزاً ويحدد المسؤوليات بشكل مباشر وسيتم عرضه امام كل وسائل الإعلام، ولا أريد ان أفترض مسبقاً اي نتيجة قبل صدور التحقيق«، مشيراً الى أن «قوى الأمن أثبتت مسؤولية عالية بتصرفها تجاه المدنيين والدليل على ذلك عدد الجرحى بين العسكريين الذي يزيد بنسبة الثلث عن المدنيين، وهذا نتيجة الحجارة والحديد التي استعملت ضدها، ومع ذلك حافظوا على رباطة جأشهم وتماسكهم وصبرهم والحمد لله كل الإصابات من الجانبين محدودة ولا تحتاج الى علاج طويل«.
وتوجه الى من نظموا هذه التظاهرة بالقول: «في بدايتها الشكل الذي تمت به هذه التظاهرة والحدة التي حصلت بها لا يمكن أن توصل الا الى هذه النهاية الفوضوية التي وصلت اليه. هناك أطراف سياسية تعرفونها جميعكم هي من شجعت في الساعات الأخيرة على النزول الى الشارع بهذه الحدة، بدأوا أولاً بمشاركة محدودة بعدها توصلوا الى امساك الساحة وحدهم بدءاً من الساعة الحادية عشرة ليلاً، وهذا واضح في كل الصور ومن نتائج التكسير الذي حصل في الوسط التجاري. نحن كقوى أمن داخلي وطبعاً كجيش لبينا منتصف ليل امس (الاول) بعد اتصال الرئيس سلام واتصالي انا بالعماد جان قهوجي. نحن ملتزمون أمن وأمان كل اللبنانيين وحماية الاملاك الخاصة لهم وكذلك حماية الاملاك العامة«.
وكرر القول: «اننا لن نسمح تحت أي ظرف من الظروف بأن يدخل المتظاهرون بالقوة او بالعنف الى حرم السرايا الحكومية او الى حرم مجلس النواب، اذا كانوا يودون التظاهر فليتفاهموا مع قوى الامن الداخلي وهم متظاهرون مدنيون وليحددوا الموقع الذي يودون التظاهر فيه، ونحن نحميهم ونحرسهم ونتركهم ليقولوا ما يريدونه لكن من دون التعرض لا لقوى الامن الداخلي ولا للجيش ولا للأملاك الخاصة والعامة«. ونفى تقدم المتظاهرين من وزارة الداخلية بطلب للسماح لهم، متمنياً عليهم أن يفعلوا ذلك «لأننا سنحميهم ونحرسهم، ومن حقهم أن يطلقوا الشعارات التي يريدون مهما كانت قسوتها، ولكن عليهم الأخذ في الإعتبار أنهم لا يستطيعون منع المندسين من الدخول بينهم ولا الفوضى بالطريقة التي اعتمدت حتى الآن وما حصل يوم أمس (الاول) دليل على ذلك«.
ووصف الكلام عن إنقلاب بأنه «مبالغ فيه«، موضحاً أن «لبنان ليس بلداً مهيئاً للانقلابات، هذه رسائل سياسية تهديدية للحكومة ورئيسها لأنه يريد أن يمارس صلاحياته التي يقصد بها خدمة الناس وحل مشكلاتهم«.
وعن سبب منع المتظاهرين من «التيار الوطني الحر» سابقاً من الإقتراب من ساحة رياض الصلح والسماح للمتظاهرين أول من أمس بذلك، أجاب: «هذه مسألة تقنية، ان أي مواطن لبناني يتقدم بطلب نحن نحرسه ونحميه للتعبير عن رأيه، ولكن يجب أن يعرف أن الطريقة التي اتبعت في التظاهر والحدة التي قيل فيها الكلام والفعل لا يمكن أن يؤدي الا الى مشاركة الغوغائيين ومن يتبعون أطرافاً سياسية وتفقد الحملة مضمونها المطلبي الشعبي الذي يخص كل الناس«. وأشار الى أنه «تم توقيف البعض من المندسين، ونحن ندقق في الصور لإلقاء القبض على الباقين، انما هذه مسألة بيننا وبين القضاء ونسعى معه الى إتمام القبض عليهم للتحقيق معهم«.
وعن تحميله مسؤولية إطلاق النار على المتظاهرين من قبل الجهات المدنية وبعض السياسيين، أجاب: «انا قلت حصل إطلاق نار في الهواء وليست هناك اصابات بين أي شخص من المدنيين او العسكريين جراء طلقة نار حية واحدة. ان دولة الرئيس سلام يتابع كل الملفات وكل العناوين المطلبية التي طرحت من نفايات وكهرباء، وأنا أتوقع أن يكون هناك خلال 48 ساعة كحد أقصى وربما قبل ذلك جواب على هذه الأسئلة، ولكن اذا كنت سأبدأ بالتشكيك منذ الآن في أن كل ما حصل غلط وكله اتفاقات، هناك جهات قضائية في البلد من ديوان المحاسبة والمالية فليتفضل من يملك معلومات وآراء وحقائق ويتقدم الى هذه الهيئات القضائية بشكوى او بطلب للتدقيق بدلاً من أن يكون همه الوحيد شتم كل الناس واتهامهم». أضاف: «البلد وضعه صعب جداً في منطقة كلها حرائق، وانا لا أقول هذا الكلام لأطلب من كل لبناني أن يتنازل عن التظاهر أو عن حقه بإبداء رأيه، ولكن ليستعمل حقه كمواطن متضرر لدى الجهات القضائية المختصة. وعندما يقصر ديوان المحاسبة او المالية او اي جهة قضائية فليتفضل ويقول الكلام بحق الجهة التي قصرت بحقه. يجب أن يكون واضحاً لدينا أننا في صراع سياسي كبير وكلنا نعرف أننا جهات سياسية متصارعة في حكومة إئتلافية، وفي معظم الاوقات وليس دائماً نختلف مع بعضنا ولا ونوافق على آراء بعضنا داخل مجلس الوزراء او خارجه، ولكن هناك أمر واحد يجب أن نتفق عليه كلنا هو المحافظة على حد أدنى من الأمان السياسي والأمني لكل اللبنانيين، ومن لا يفعل ذلك يعرض كل اللبنانيين وليس جهة دون أخرى. وما حصل في ساحتي رياض الصلح والشهداء يصيب كل اللبنانيين من الناقورة الى النهر الكبير وهذا يعني انهيار الوضع الاقتصادي وعدم قدوم أحد الى البلد ما يؤدي الى خرابه من أوله الى آخره، وقد سمعتم أن كل المؤشرات الاقتصادية سلبية عدا وصول الناس الى المطار، وقد يكون ذلك بسبب العطلة. فليتقوا الله بهذه المسؤولية وليحيدوا مصالحهم الشخصية مؤقتاً ولننتخب أولاً رئيساً للجمهورية ثم نبحث في باقي الملفات. والملفات المطلبية يجري بحثها بين الرئيس سلام والوزراء المعنيين وسيتم حسم هذه الامور خلال 24 او 48 ساعة«.
حرب
والتقى سلام وزير الاتصالات بطرس حرب الذي قال: «إن الاجتماع مع دولة الرئيس كان أمراً طبيعياً جداً في ظل الظروف الدقيقة والخطيرة التي تمر بها البلاد، وكان مناسبة لاعلان تضامني مع موقف رئيس الحكومة الذي عبّر عن رأيي وعن رأي الحكومة، ومناسبة لاعلان تضامننا مع الشعب اللبناني وحاجاته وتطلعاته والصوت البريء للناس الذين لديهم حاجات ومتطلبات شرعية، والتي نتفهمها ونعتبر أن من واجبنا أن نتلقفها ونسعى الى تنفيذها«.
أضاف: «من واجبنا أن نقول ان الدولة لا يمكن أن تتفرج على انفلات الأمن، من هنا كل مطالبة بريئة ضمن إطار القانون نحن نتبناها، وأؤكد أننا ندعم حق المواطن في التعبير عن رأيه بالطرق الديموقراطية والسلمية. في بعض الاحيان نتفاهم معه بالرأي وبعض الاحيان لا وهذا أمر آخر، ولكن لا يمكن أن نمنع المواطن اللبناني، في ظل نظام ديموقراطي، من أن يعبّر عن رأيه. يحصل الاشكال عندما يصبح التعبير عن الرأي اعتداء على الدولة والقوى الامنية وعملية تخريب وتدمير، عندها من المفروض أن تطبق القوانين اللبنانية على كل الناس الا أنني أؤكد أن هذه الحكومة، اذا بقيت حتى اليوم، فلا أحد لديه رغبة في الاستمرار فيها، وعملية تفريغ السلطة ورئاسة الجمهورية فرضت استمرارها، ولا أحد من أعضائها لديه الرغبة في الاستمرار فيها في ظل هذه الظروف الصعبة التي نعمل بها. قد تكون أفضل هدية تقدم الى أعضاء الحكومة هي أن نقدم استقالتنا ونذهب الى بيوتنا، فعندها ماذا سيحصل بالبلد ومن سيتخذ القرارات التي تحل مشكلات الناس؟«.
وهنأ «دعاة حملة «طلعت ريحتكم» لأنهم عندما شعروا أن عملية التعبير عن الرأي انحرفت عن مسارها الطبيعي قرروا الانسحاب من ساحة الاعتداءات على القوى الأمنية وعلى السلطة الشرعية«، معتبراً أن «هذا موقف مسؤول ونحن نحترمه«. وأكد أن «ما يشكو منه المواطنون يجب أن يتوقف عنده المسؤول، واذا لم يفعل وأراد ان يبحث عن مصالحه الشخصية فلا يكون مسؤولاً وعليه أن يرحل«، موضحاً أنه «في ضوء المناقصات لفض العروض يريد رئيس الحكومة أن يتخذ موقفاً، ونحن لن ننتظر الجدول الكلاسيكي لاجتماع مجلس الوزراء. لدى رئيس الحكومة رغبة في أن يتم بت الأمر سريعاً وأن يمارس مجلس الوزراء صلاحياته، واذا كان لدى أحد رغبة في تعطيله فعليه أن يتحمل مسؤولياته تجاه الرأي العام«. وزار السرايا رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل يرافقه وزيرا العمل سجعان قزي والإعلام رمزي جريج والنائب ايلي ماروني.
الشركات الفائزة بمناقصات النفايات
بيروت - «الحياة»
نجح التحرك المدني لحض الحكومة على حل أزمة النفايات المزمنة، في تقديم موعد فض العروض المقدمة للمناقصات في شأنها الى بعد ظهر أمس، بعدما كان الأمر مقرراً اليوم. وأعلن وزير البيئة محمد المشنوق بعد انتهاء اجتماع فض العروض في مقر مجلس الإنماء والإعمار عن فوز شركة «لافاجيت» بمناقصة بيروت، و «شركة رياض الاسعد» في الشوف، و «جهاد العرب» في البقاع و «باتكو» في الشمال وشركة «اندفكو» في المتن و «شركة شريف وهبي» في الجنوب.
وحضر الاجتماع وزراء البيئة والمال والداخلية والتنمية الإدارية والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. وفي مؤتمر صحافي، لفت المشنوق الى ان المناقصات «تمت بكل شفافية إما من خلال لجنة التقويم او من خلال دفتر الشروط او من خلال الاستعانة بـ3 خبراء دوليين». وشدد على ان الإشراف على حسن تنفيذ المناقصات سيتم من قبل استشاريين من مجلس الانماء والاعمار بالتعاون مع البلديات. وأفاد انه «اذا وافق اهالي الناعمة على فتح المطمر لمدة 6 اشهر فهم مشكورون واذا لم يوافقوا فسنبحث عن مطمر آخر»، معتبراً ان «من المعيب عدم وجود 3 او 4 مطامر في لبنان عوضاً عن المكبات العشوائية التي بلغ عددها760 مكباً». واعتبر ان «كل القوى السياسية مسؤولة عن مشكلة المطامر».
وعصراً، طالبت حملة «طلعت ريحتكم» بـ«إعلان بطلان المناقصات التي أعلنها وزير البيئة محمد المشنوق وإعادة مسألة النفايات إلى البلديات». وأشارت إلى أن «وضع مجلس الوزراء يده على أموال الصندوق البلدي المستقل يجعل كل قصة المناقصات عملية سلب للمال العام»، معتبرة أن «الكل مشارك في عملية السطو». ودعت إلى «التظاهر مساء السبت عند السادسة في مكان يحدد لاحقاً».
قلب بيروت يلملم آثار الشغب السياسي- الفتنوي
الحياة...بيروت - امندا برادعي
كشف صباح اليوم التالي للإحتجاج السلمي الذي أراده المجتمع المدني تحت شعار «طلعت ريحتكن» على أزمة النفايات في لبنان، عن حجم الأضرار التي ألحقها المندسون بين صفوف الناشطين لأجندات سياسية لدى من أرسلهم. تكسير محلات وممتلكات واقتلاع أرصفة وإضرام نار بممتلكات عامة وخاصة وكتابات حاقدة على كل جدار تسنّى للشبان النصف عراة الوصول إليه في وسط بيروت.
وتسببت تداعيات هذا التخريب وكم الشتائم التي ارتفعت قبالة السراي الكبيرة حيث مقر رئاسة مجلس الوزراء، بردود فعل أخذ بعضها طابعاً مذهبياً. على ان الدم الذي سقط ليل أول من أمس، من ساحة رياض الصلح وصولاً حتى ساحة الشهداء، طاول الجميع. وبلغت الحصيلة، بحسب إحصاء المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، «99 جريحاً من قوى الأمن الداخلي وإصابة عدد من المتظاهرين وتضرر عدد كبير من المحال والمطاعم والمباني والمنشآت الطرقية وآليات عسكرية، وتوقيف 32 شخصاً من مثيري الشغب».
وفيما يخضع الموقوفون للإستجواب، تلملم الاجهزة الامنية المعنية الصور والادلة عمن قام بأعمال التخريب من مجموعات مدفوعة اندست بين المتظاهرين السلميين وأصرت على اختراق الطوق الامني حول السراي الكبيرة وأحرقت دراجة نارية تابعة لدراج من قوى الامن واقتلعت بلاط أرصفة ورمت بها العناصر الامنيين. وأدلى هؤلاء بمواقف أمام عدسات التلفزة.
اتصالات مع «حزب الله»
وكان قرار إنزال الجيش الى الساحة لوقف أعمال الشغب تقرر في الحادية عشرة والربع ليلاً بعدما تحادث رئيس الحكومة تمام سلام هاتفياً مع قائد الجيش العماد جان قهوجي واجتمع وزير الداخلية نهاد المشنوق مع قيادة قوى الامن الداخلي وطلب المساعدة لضبط الوضع بعد تعاظم أخبار الشغب. وتواكب الامر مع اتصالات، كما قالت مصادر أمنية، مع «حزب الله» للمساهمة في ضبط بعض المشاغبين الذين أتوا من مناطق، فجرى سحبهم.
وكان تصاعد أعمال الشغب بعيد التاسعة ليلاً على نحو منظم ومدروس (اظهرت قوى الامن بقايا مفرقعات قالت ان محدثي الشغب استخدموها وتُحدث أصوات انفجارات قوية)، وقرار المتظاهرين السلميين الانسحاب من الساحات (حصل بشكل فوضوي لافتقار الحملة الى التنظيم)، ورد القوى الأمنية على المشاغبين بإطلاق القنابل المسيّلة للدموع ورشهم بخراطيم المياه، أدت الى سقوط جرحى منهم محمد قصير (24 عاماً) الذي أُصيب في رأسه ونقل الى مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت حيث اخضع الى عملية جراحية وحاله مستقرة بحسب أقاربه. وأظهر تقرير الطبيب الشرعي الذي عاينه انه لم يصب لا برصاصة مطاط ولا برصاص حي إنما رجح أن يكون أُصيب بـ«جسم صلب».
أضرار الصباح
الهدوء الأمني أرخى بظلاله على المنطقة بعد ليل مجنون. كلمات نابية ضد الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري تظهر على صورته المعلّقة على حائط ضريحه، وفي المقابل آليتان تابعتان لقوى الأمن الداخلي لنقل الأسلاك الشائكة محترقتان بالكامل، إضافة إلى بقايا حديد محترق جمعها المشاغبون من ورشة بناء عملوا أيضاً على إحراق غرفة من الباطون والحديد لعمّالها.
وقال شهود يتواجدون يومياً في المنطقة إن المشاغبين كانوا يخططون لاقتحام مسجد الأمين وضريح الحريري للعبث به إلا أن القوى الأمنية تصدّت لهم ولاحقتهم واعتقلت بعضهم.
في محيط المسجد اختفت اشارات السير التي اعتاد العابرون الالتزام بها، فإما اقتلعت وإما حطمت، فيما انهمك عمال النظافة بازالة الحطام وجمع قوارير المياه والحجارة من وسط الطرق وجوانبها.
وفي بناية اللعازارية «تظهر آثار التخريب عمداً»، كما قال صاحب محل لبيع فطائر الحلوى نيكولا الذي تكسّرت واجهة محله الخلفية. وأضاف: «الله يعوّض». أما جان دارك الموظفة في المحل فأكّدت أن المتظاهرين كانوا يحاولون إضرام النيران في واجهة المحل الحديد وسرق دراجة هوائية كانت في داخله.
إلى جانب محل الفطائر، محل لتأجير السيارات تحطَّمت واجهته نتيجة رشق بالحجارة كما أكد الموظّف ميشال خوري. وقدّر الخسائر المادية في المحل بـ»4 آلاف دولار». أما محل لبيع الأحذية الرياضية فلم يسلم من التكسير إذ خرقت قنبلة مسيلة للدموع الحديد والزجاج.
وخلف منطقة اللعازارية، اقتلع المشاغبون البلاط في الأرض وأعمدة ديكور ضوئية وكسروا كابينات هواتف وماكينات الـ»بارك ميتر». وروى ربيع غلايني كيف حطّم المشاغبون زجاج دكان والده خير الدين لبيع السمانة بالكامل وبعثروا محتوياته ورموها على الرصيف وسرقوا علب دخان كانت خلف الزجاج.
ونتيجة ما حصل زادت القوى الأمنية إجراءاتها لحماية مقري رئاسة الحكومة والبرلمان، فإضافة الى بوابات الحديد على مداخل مؤدية الى ساحة النجمة، رفعت جدران اسمنتية عالية على عرض الطريق المؤيدة الى السراي الكبيرة، فحجبت رؤيتها للمارة ولأي متظاهر مستقبلاً.
تداعيات منتصف الليل
وكانت مشاهد التخريب وسيل الشتائم التي أُطلقت بحق الحكومة ورئيسها تمام سلام ووزير الداخلية نهاد المشنوق، حركت شوارع مذهبية، فنزل شبان الى طريق جديتا - شتورة وقطعوا الطريق «تضامناً مع رئيس الحكومة تمام سلام، كذلك فعل شبان على طريق قب الياس- عميق، وعند تقاطع راشيا - المصنع، وطريق سعدنايل - تعلبايا بالاتجاهين بالقرب من مسجد الإمام علي بن أبي طالب وعند مفرق المرج. وردد الاهالي هتافات «بالدم بالروح نفديك يا سلام». كما قطعت طرق في السعديات وفي الشمال دفاعاً عن سلام. وشهدت البترون والهرمل قطع طرق ولكن تضامناً مع «طلعت ريحتكن».
«امل» تنفي
وسارع المكتب الإعلامي المركزي لحركة «أمل» الى نفي ان «يكون عناصر من الحركة حاولوا افتعال شغب لإثارة الفتنة». واتهم «وسائل الإعلام بفقدان الموضوعية وأبسط شروط المهنية، والمعروفة الغرف السود التي توجهها».
واعتبر المكتب السياسي لحركة «أمل» بعد اجتماع طارئ ان الحركة «كانت ولا تزال طليعة التحركات الشعبية والمطلبية»، مدينة «كل الاعمال المسيئة والمخلّة بالامن وكل محاولات المندسين ومحاولة زج اسم الحركة في الاعمال المسيئة». ودعت «القضاء والاجهزة المختصة الى حماية التحركات المطلبية». وطالبت بـ«عودة المؤسسات التشريعية والتنفيذية الى ممارسة مهماتها في تجديد الدعوة لانتخاب رئيس للجمهورية».
وكانت قيادة شرطة المجلس النيابي نفت بدورها أي «إعتداء على المتظاهرين وإطلاق النار في الهواء»، مؤكدة «أن عناصرها متواجدون داخل نطاق المجلس».
ونفت مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» وجود أي موقع لها على وسائل التواصل الاجتماعي غير موقعها المعروف، مشيرة الى ان «بعض المجموعات والأشخاص على «تويتر» و«فايسبوك» ينتحلون اسم الحزب وينشرون مواقف وتعليقات لا تعكس الموقف السياسي للحزب وقيادته، وبعضهم يعمل على إثارة الغرائز والنعرات الطائفية والمذهبية». وأكدت انها «ستلاحقهم قضائياً».
المشنوق
وجال الوزير المشنوق في المنطقة متفقداً الأضرار. وزار سلام على رأس وفد ضم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وقيادات أمنية. وقال انه تمت «مراجعة الأحداث وأثنى الرئيس سلام على صبر قوى الأمن الداخلي وادائها خلال اليومين الماضيين مع اعترافه الأكيد بأحقية التظاهر السلمي تحت سقف القانون أياً كانت شعاراته وأسبابه لكن من دون التعرض للأملاك العامة أو الخاصة».
وأحصى المشنوق «61 جريحاً من المدنيين»، واشار الى انه «يتم التحقيق مع عدد من الموقوفين واذا ثبت عدم ارتكابهم لأي مخالفة سيتم اطلاق سراحهم». ورأى انه «كان هناك نوعان من المتظاهرين اذا لم يكن ثلاثة. هناك حملة منظمة للتظاهر مدنية سلمية ومن حقها ان تتظاهر أياً كانت شعاراتها ومهما كانت قاسية، وهناك مجموعة أخرى سياسية وليس سراً انها تنتمي لأحزاب سياسية محددة كانت لديها شعارات محددة ايضاً وأجندة سياسية غير معلنة، المعلن هو إجراء انتخابات نيابية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وهذه أجندة سياسية وليست مطلبية، أما غير المعلن أو النصف المعلن فهو عدم دعوة مجلس الوزراء الى الإنعقاد قبل تحقيق مطالب أعلن من هنا انها لن تتحقق. والأمر الثالث يتعلق بالمراسيم التي وقعت من دون مكونين رئيسيين في الحكومة ما جعلهما يعتبران ان هذا الأمر مخالف لرغباتهما وقررا المزيد من التصعيد الذي شهدناه كلنا من الساعة العاشرة والنصف وحتى الثانية عشرة إلا ربعاً».
وأكد «اننا لن نسمح لمتظاهرين، سلميين كانوا أم معتدين، بالدخول الى حرم السراي الحكومية والى حرم المجلس النيابي»، مشدداً على ان «لا انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية ولا أحد يبيع الناس الأوهام والأحلام، هذا الأمر لن يحدث».
وكشف عن ان «السبت الماضي وخلال اليوم الاول من التحرك حصل إطلاق نار في الهواء من قبل الجيش التابع للسَرية المخصصة لحماية المجلس النيابي وحصل إطلاق نار في الهواء من قبل القوى الأمنية التابعة للمجلس النيابي لمنع المتظاهرين من الدخول الى منطقة المجلس كما حصل إطلاق نار من قبل قوى الأمن الداخلي في الهواء. ومن أصل 160 إصابة لا توجد أي إصابة جراء الرصاص الحي. وكل الجرحى من دون استثناء غادروا المستشفيات وهناك ومن بقي في المستشفى حتى هذه اللحظة ثلاثة: مدنيان وعسكري».
وأكد «ان المفتش العام لقوى الأمن الداخلي يقوم بإجراء تحقيق مسلكي كامل لكل ما حصل منذ اللحظة الأولى وهو موثق وخلال 72 ساعة سيكون التقرير جاهزاً ويُحدد المسؤوليات».
وردّ سبب الإصابات بين العسكريين الى «الحجارة والحديد التي استُعملت ضد قوى الأمن ومع ذلك حافظوا على رباطة جأشهم وتماسكهم وصبرهم». ونفى ان يكون المتظاهرون تقدموا من وزارة الداخلية بطلب للسماح لهم بالتظاهر».
اهالي العسكريين المخطوفين
وحمَّلت ماري خوري شقيقة العسكري المخطوف جورج خوري مسؤولية إزالة الجرافات صباح أمس لبقايا خيم أهالي العسكريين من ساحة رياض الصلح بعد إحراقها من قبل متظاهرين غير منضبطين إلى منظمي حملة «طلعت ريحتكم». وقالت خوري لـ «الحياة»: «حذرناهم السبت من المس برمزية الاعتصام الوطنية وظهر الأحد وصلنا إلى خيمنا التي بدت بحال يرثى لها وكانت فرشنا على الطريق ويجلس عليها أشخاص نصف عراة وعندما دخلنا إليها طردونا منها وقالوا لنا هذه باتت خيمنا». وفي التاسعة أضرموا النار بخيمنا وشاهدناها تحترق مع صور العسكريين من بعد»، مشيرة إلى «أننا لا نعرف إذا سيسمح لنا المسؤولون بإعادة نصب خيم».
برّي مع إلغاء المناقصة .. وحوار المستقبل وحزب الله يطفىء نار وسط بيروت
اللواء
فاقم إعلان الرئيس نبيه برّي، بُعيد ساعات قليلة من المؤتمر الصحفي لوزير البيئة محمّد المشنوق، مطالبته بإعادة النظر بمناقصات ملف النفايات «نظراً للأسعار المرتفعة وتحميلها الخزينة أعباء إضافية كبيرة، وإلا إلغاء المناقصات بالكامل»، من المخاطر المحدقة بجلسة مجلس الوزراء الاستثنائية اليوم لمناقشة هذا الملف وإقراره، وفقاً لما تضمنته الدعوة للجلسة التي أثارت لغطاً مفتعلاً من قبل وزراء التكتل العوني لجهة الشكل والمضمون.
وتتمثل المخاطر المحدقة بنقل الأزمة التي عاشتها بيروت قبل أكثر من شهر عندما امتلأت حاويات النفايات وساحاتها وشوارعها بالنفايات النتنة، وعاشها وسط العاصمة على مدى الأسبوع الفائت، لا سيما في نهاية الأسبوع شغباً واضطراباً وعودة للاحتكاك المذهبي والسياسي ونكء جراح 7 أيار 2008، إلى السراي نفسها من باب الخلاف على نتائج المناقصة التي أعلنها الوزير المشنوق وفازت بموجبها ست شركات التزمت موضوع النظافة في العاصمة وكل لبنان الذي توزع على ست مناطق بيئية.
وإذا كان البيان الذي صدر عن الجلسة 17 للحوار بين تيّار المستقبل و«حزب الله»، شدّد على الاستقرار الداخلي وحفظ الأمن والمؤسسات العامة والأملاك الخاصة، مؤكداً على «أن الحوار والتفاهم أولوية بين مختلف الأطراف لمعالجة الأزمات»، وأن على الدولة «تحمّل مسؤولياتها في القضايا التي تهم المواطنين، مع الحرص على حرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار القوانين والأنظمة المرعية»، عكس اتجاهاً للتبريد في ضوء السخونة التي شهدتها ساحات رياض الصلح، والمصارف والنجمة والشهداء مساء الأحد، وما نجم عنها من أفعال، سواء في التخريب المفتعل ضد المحلات والسيارات وصولاً إلى الاعتداء على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في ظل اتهامات بعضها معلن وبعضها مستتر، ويتعلق بمسببي حوادث الشغب، لدرجة أن تلفزيون «المستقبل» رأى في الذي جرى بأنه «ميني 7 أيار» في رسالة محلية وربما إقليمية مفادها أن هناك طرفاً ممكن أن يحرق بيروت في أي لحظة، تماماً كما كانت تظاهرة الاتحاد العمالي العام حجة البدء بغزوة السابع من أيار الأصيلة عام 2008.
وعلمت «اللــواء» ان مناقشات جلسة الحوار 17 في عين التينة تركزت على تمرير قطوع جلسة الحكومة اليوم، بأقل خسائر ممكنة، على الرغم من حالة الاستقطاب التي قد تشهدها.
وكشفت معلومات ان فريق «حزب الله» طلب مجدداً من «المستقبل» أن يحاور النائب العماد ميشال عون للتفاهم معه على مسائل تتصل بانتخابات الرئاسة والحكومة، وأن الحزب لا دور له في ذلك.
على أن السؤال: هل يمهد موقف برّي إلى تجميع وزراء 8 آذار في موقف موحّد للإطاحة بالمناقصة اليوم، مما يعني الإطاحة بالحكومة؟ أم هو محاولة لتحسين شروط المناقصة وربما شروط أخرى غير معلنة تركت للاتصالات التي جرت ليلاً، أو التي يمكن أن تستكمل قبل بدء جلسة مجلس الوزراء عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، في ضوء الملاحظات التي طرحها وزير المال علي حسن خليل خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بفضّ المناقصات، والتي تتعلق بقضيتين، واحدة تتصل بالأسعار المرتفعة والمطالبة بخفضها، والثانية بحيثيات العقد الذي سيوقّع مع كل شركة على حدة، في ما خصّ المنطقة التي تتولى النظافة فيها.
ويتقاطع موقف وزيرا حركة «أمل» في الجلسة اليوم، مع موقف وزراء التيار العوني المدعوم علناً من وزراء «حزب الله» عند ما يسمى بهدر المال العام والمحاصصة بقبول المناقصات على الشركات المرتبطة بمرجعيات سياسية وحزبية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب لـ«اللواء» ليلاً رفضه تمرير أي صفقة تحت عنوان إرهاب الوزراء، بفعل الضغوط التي حصلت، وقال: «ليس منطقياً أن يتم تمرير مناقصات فيها هدر للمال العام وفيها أسعار لشركات أعلى من أسعار شركة «سوكلين» وأن الأمور لا تقطع بهذا الشكل»، قائلاً: «نحن لا نشعر بالراحة ولن نوافق»، كاشفاً أنه تسلّم التقرير المتصل بملف النفايات مع الدعوة إلى الجلسة عند العاشرة مساءً، الأمر الذي لا يتيح دراسته بشكل صحيح، فضلاً عن أن الدعوة لمجلس الوزراء صدرت عن الوزير رشيد درباس وليس من قبل الرئيس تمام سلام».
الا انه كان للوزير المشنوق في لجنة المناقصات موقف مختلف عن مقاربة وزراء 8 آذار، إذ أوضح في بيان لاحق أن الأسعار تشمل إقامة معامل للمعالجة وتحضير وتجهيز المطامر في وقت كانت شركة «سوكلين» تشغل معامل موجودة، كما ان الأسعار تشمل موضوع الكنس الذي لم تكن سوكلين تقوم به خارج بيروت.
اما وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم فكانت له مقاربة مختلفة، إذ اعتبر أن نتائج المناقصة شكلت انجازاً تمثل بجانبين: الأوّل الانتقال من الاحتكار إلى التعددية، والثاني: الانتقال من الاتفاق بالتراضي إلى المناقصة، مؤيداً إسناد مهمة تخفيض الأسعار إلى مجلس الإنماء والاعمار، وأن يكون للبلديات دور في هذا الموضوع.
وتوقع حكيم لـ «اللواء» أن لا يحصل تعطيل في مجلس الوزراء، وإنما تداول في الملف من دون الوصول إلى حل لموضوع المناقصة، مرجحاً أن يُصار إلى تأجيله لمزيد من البحث، غير أن موضوع المطامر وجمع النفايات يمكن بته اما من خلال عقار معين أو إعادة فتح مطمر الناعمة لمدة مؤقتة.
اما وزير الدولة للتنمية الإدارية نبيل دو فريج فقد تمنى أن لا تدخل السياسة في ملف النفايات، وأن تبقى الجلسة علمية مائة في المائة، رافضاً لـ «اللواء» ما تردّد عن أن هناك محاصصة حصلت في نتائج المناقصات، معلناً أن فتح العروض كان واضحاً امام الشركات كما عملية إنجاز الأسعار، لكنه أيضاً استبعد أن تبت اليوم نتائج المناقصات لحين درس الخبراء التقييم المالي وتقديم ملاحظاتهم، موضحاً انه كان في الإمكان الوصول إلى أسعار مخفضة اكثر لو ان دفتر الشروط وضع لمدة 12 أو 15 سنة، وليس بـ7 سنوات فقط، وانه من الطبيعي أن تكون الشركات التي ستدفع اموالاً في تحضير وتجهيز المطامر أن ترفع اسعارها، في حين ان الدولة هي من انجزت مطمر الناعمة وليس «سوكلين».
تجدر الاشارة إلى أن مصادر في حزب الكتائب أوضحت لـ «اللواء» أن رئيس الحزب النائب سامي الجميل الذي زار الرئيس سلام وكذلك الرئيس ميشال سليمان، مع وزراء الحزب، حمل إلى رئيس الحكومة رسالة دعم، شرط أن تنتج الحكومة، مشيرة إلى انه سيكون للحزب موقف حازم ما لم تحل أزمة النفايات بشكل نهائي.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن الرئيس سلام أبلغ الوفد الكتائبي أن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستخصص فقط للنفايات في ضوء نتائج المناقصات، موضحة أن جلسة الخميس التي ما زالت قائمة ستكون جلسة عادية بجدول أعمال يتضمن 39 بنداً، أقله أن تكون جلسة انتاجية بمعنى ان قرارات ستتخذ ولو بـ18 وزيراً، ومن يريد ان يعطل فليتحمل المسؤولية.
شغب وسط بيروت
ولم تستبعد مصادر نيابية أن يكون ما جرى من احداث شغب وتخريب في وسط بيروت، ولا سيما في ساحتي الشهداء ورياض الصلح أن يكون له علاقة بتوجيه رسالة إلى الرئيس سلام، في أعقاب صدور السبت الماضي دعوته إلى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، فحواها انه ممنوع عليه السير بالأغلبية في المجلس، واصفة ما جرى بأنه تعبير عن «حقد دفين».
وإذا كانت جلسة الحوار السابعة عشرة في عين التينة قد نجحت في إطفاء نيران فتنة الشغب في وسط بيروت، فان المصادر نفسها لم تخف اعتقادها بأن مجموعة من «حزب الله» مع بضعة أفراد من التيار العوني كانت من المندسين الذين اشعلوا الشغب والتخريب.
وكان هذا الأمر موضع إدانة واستنكار من قبل مجموعة واسعة من الجمعيات البيروتية، التي طالبت الجيش والقوى الأمنية بالقيام بواجبها الوطني بشكل حاسم في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى مقرات «الشرعية»، كما طالبت الرئيس سلام بالاستمرار في تحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة، وهي مطالبة صدرت عن عدد كبير من الشخصيات التي زارت السراي مستنكرة محاولات الاستغلال السياسي لمطالب المجتمع المدني.
وساهمت الاتصالات والمراجعات التي تولاها الرئيس سعد الحريري، ومعه وزير الداخلية نهاد المشنوق في إطفاء نار الفتنة كذلك، وهو ما كشف عنه وفد من نواب عكار زار الداخلية ظهر أمس، أعلن باسمه النائب معين المرعبي انه سيعض على الجرح، ولا يريد صب الزيت على النار، وليعلم الذين كتبوا الشعارات الحقيرة على صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري اننا «نستطيع أن نرد على ذلك بطريقة أقسى».
وكان الوزير المشنوق الذي زار الرئيس سلام قد جال في ساحة رياض الصلح وتفقد الاضرار الناجمة عن أعمال الشغب، مؤكداً التزامه بأمن وأمان كل اللبنانيين وحماية الأملاك الخاصة لكل اللبنانيين وكذلك الأملاك العامة، مشدداً على أن القوى الأمنية لن تسمح للمتظاهرين، سلميين كانوا أم معتدين، بالدخول إلى حرم السراي الحكومي، وإلى حرم مجلس النواب، واكد ان لا انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي هذا الإطار، وتحسباً لأي تحركات مقبلة، قد يحاول خلالها المشاغبون خرق طوق السراي، عملت القوى الأمنية، ووحدة حماية السراي على إنزال مكعبات اسمنتية ضخمة في محيط المقر الرسمي من جهة رياض الصلح، شكلت حائط سد يحصّن السراي في وجه اي تهديد أمني، خاصة أن الشرائط الشائكة وحدها ما عادت تكفي.
ولفتت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن هذا الاجراء هو مؤقت، لحين زوال التهديد الأمني للسراي، وهو ليس جديداً وهو شبيه بالجدار القائم عند وزارة الداخلية، وكذلك أمام السفارة السعودية في شارع بلس.
غير ان الجدار لم يحل دون تجدد التظاهرات مساء أمامه، بدعوة من مجموعة «طلعت ريحتكم» بقصد خرقه، وهي كانت أرجأت اعتصامها إلى السبت المقبل، وطالبت، برفض نتيجة فض عروض النفايات.
وأفيد مساء أن مجموعات أمن المتظاهرين رموا الحجارة على القوى الأمنية التي إلتزمت عدم الرد.
وكشف الوزير المشنوق أن أعمال الشغب أدّت إلى سقوط 99 جريحاً من قوى الأمن و61 جريحاً من المدنيين، وانه يتم التحقيق مع عدد من الموقوفين (32) سيتم اطلاقهم إذا ثبت عدم ارتكابهم اي مخالفة قانونية.
وتتمثل المخاطر المحدقة بنقل الأزمة التي عاشتها بيروت قبل أكثر من شهر عندما امتلأت حاويات النفايات وساحاتها وشوارعها بالنفايات النتنة، وعاشها وسط العاصمة على مدى الأسبوع الفائت، لا سيما في نهاية الأسبوع شغباً واضطراباً وعودة للاحتكاك المذهبي والسياسي ونكء جراح 7 أيار 2008، إلى السراي نفسها من باب الخلاف على نتائج المناقصة التي أعلنها الوزير المشنوق وفازت بموجبها ست شركات التزمت موضوع النظافة في العاصمة وكل لبنان الذي توزع على ست مناطق بيئية.
وإذا كان البيان الذي صدر عن الجلسة 17 للحوار بين تيّار المستقبل و«حزب الله»، شدّد على الاستقرار الداخلي وحفظ الأمن والمؤسسات العامة والأملاك الخاصة، مؤكداً على «أن الحوار والتفاهم أولوية بين مختلف الأطراف لمعالجة الأزمات»، وأن على الدولة «تحمّل مسؤولياتها في القضايا التي تهم المواطنين، مع الحرص على حرية التعبير والتظاهر السلمي في إطار القوانين والأنظمة المرعية»، عكس اتجاهاً للتبريد في ضوء السخونة التي شهدتها ساحات رياض الصلح، والمصارف والنجمة والشهداء مساء الأحد، وما نجم عنها من أفعال، سواء في التخريب المفتعل ضد المحلات والسيارات وصولاً إلى الاعتداء على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري، في ظل اتهامات بعضها معلن وبعضها مستتر، ويتعلق بمسببي حوادث الشغب، لدرجة أن تلفزيون «المستقبل» رأى في الذي جرى بأنه «ميني 7 أيار» في رسالة محلية وربما إقليمية مفادها أن هناك طرفاً ممكن أن يحرق بيروت في أي لحظة، تماماً كما كانت تظاهرة الاتحاد العمالي العام حجة البدء بغزوة السابع من أيار الأصيلة عام 2008.
وعلمت «اللــواء» ان مناقشات جلسة الحوار 17 في عين التينة تركزت على تمرير قطوع جلسة الحكومة اليوم، بأقل خسائر ممكنة، على الرغم من حالة الاستقطاب التي قد تشهدها.
وكشفت معلومات ان فريق «حزب الله» طلب مجدداً من «المستقبل» أن يحاور النائب العماد ميشال عون للتفاهم معه على مسائل تتصل بانتخابات الرئاسة والحكومة، وأن الحزب لا دور له في ذلك.
على أن السؤال: هل يمهد موقف برّي إلى تجميع وزراء 8 آذار في موقف موحّد للإطاحة بالمناقصة اليوم، مما يعني الإطاحة بالحكومة؟ أم هو محاولة لتحسين شروط المناقصة وربما شروط أخرى غير معلنة تركت للاتصالات التي جرت ليلاً، أو التي يمكن أن تستكمل قبل بدء جلسة مجلس الوزراء عند العاشرة من قبل ظهر اليوم، في ضوء الملاحظات التي طرحها وزير المال علي حسن خليل خلال اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بفضّ المناقصات، والتي تتعلق بقضيتين، واحدة تتصل بالأسعار المرتفعة والمطالبة بخفضها، والثانية بحيثيات العقد الذي سيوقّع مع كل شركة على حدة، في ما خصّ المنطقة التي تتولى النظافة فيها.
ويتقاطع موقف وزيرا حركة «أمل» في الجلسة اليوم، مع موقف وزراء التيار العوني المدعوم علناً من وزراء «حزب الله» عند ما يسمى بهدر المال العام والمحاصصة بقبول المناقصات على الشركات المرتبطة بمرجعيات سياسية وحزبية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير التربية والتعليم العالي الياس بوصعب لـ«اللواء» ليلاً رفضه تمرير أي صفقة تحت عنوان إرهاب الوزراء، بفعل الضغوط التي حصلت، وقال: «ليس منطقياً أن يتم تمرير مناقصات فيها هدر للمال العام وفيها أسعار لشركات أعلى من أسعار شركة «سوكلين» وأن الأمور لا تقطع بهذا الشكل»، قائلاً: «نحن لا نشعر بالراحة ولن نوافق»، كاشفاً أنه تسلّم التقرير المتصل بملف النفايات مع الدعوة إلى الجلسة عند العاشرة مساءً، الأمر الذي لا يتيح دراسته بشكل صحيح، فضلاً عن أن الدعوة لمجلس الوزراء صدرت عن الوزير رشيد درباس وليس من قبل الرئيس تمام سلام».
الا انه كان للوزير المشنوق في لجنة المناقصات موقف مختلف عن مقاربة وزراء 8 آذار، إذ أوضح في بيان لاحق أن الأسعار تشمل إقامة معامل للمعالجة وتحضير وتجهيز المطامر في وقت كانت شركة «سوكلين» تشغل معامل موجودة، كما ان الأسعار تشمل موضوع الكنس الذي لم تكن سوكلين تقوم به خارج بيروت.
اما وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم فكانت له مقاربة مختلفة، إذ اعتبر أن نتائج المناقصة شكلت انجازاً تمثل بجانبين: الأوّل الانتقال من الاحتكار إلى التعددية، والثاني: الانتقال من الاتفاق بالتراضي إلى المناقصة، مؤيداً إسناد مهمة تخفيض الأسعار إلى مجلس الإنماء والاعمار، وأن يكون للبلديات دور في هذا الموضوع.
وتوقع حكيم لـ «اللواء» أن لا يحصل تعطيل في مجلس الوزراء، وإنما تداول في الملف من دون الوصول إلى حل لموضوع المناقصة، مرجحاً أن يُصار إلى تأجيله لمزيد من البحث، غير أن موضوع المطامر وجمع النفايات يمكن بته اما من خلال عقار معين أو إعادة فتح مطمر الناعمة لمدة مؤقتة.
اما وزير الدولة للتنمية الإدارية نبيل دو فريج فقد تمنى أن لا تدخل السياسة في ملف النفايات، وأن تبقى الجلسة علمية مائة في المائة، رافضاً لـ «اللواء» ما تردّد عن أن هناك محاصصة حصلت في نتائج المناقصات، معلناً أن فتح العروض كان واضحاً امام الشركات كما عملية إنجاز الأسعار، لكنه أيضاً استبعد أن تبت اليوم نتائج المناقصات لحين درس الخبراء التقييم المالي وتقديم ملاحظاتهم، موضحاً انه كان في الإمكان الوصول إلى أسعار مخفضة اكثر لو ان دفتر الشروط وضع لمدة 12 أو 15 سنة، وليس بـ7 سنوات فقط، وانه من الطبيعي أن تكون الشركات التي ستدفع اموالاً في تحضير وتجهيز المطامر أن ترفع اسعارها، في حين ان الدولة هي من انجزت مطمر الناعمة وليس «سوكلين».
تجدر الاشارة إلى أن مصادر في حزب الكتائب أوضحت لـ «اللواء» أن رئيس الحزب النائب سامي الجميل الذي زار الرئيس سلام وكذلك الرئيس ميشال سليمان، مع وزراء الحزب، حمل إلى رئيس الحكومة رسالة دعم، شرط أن تنتج الحكومة، مشيرة إلى انه سيكون للحزب موقف حازم ما لم تحل أزمة النفايات بشكل نهائي.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن الرئيس سلام أبلغ الوفد الكتائبي أن جلسة مجلس الوزراء اليوم ستخصص فقط للنفايات في ضوء نتائج المناقصات، موضحة أن جلسة الخميس التي ما زالت قائمة ستكون جلسة عادية بجدول أعمال يتضمن 39 بنداً، أقله أن تكون جلسة انتاجية بمعنى ان قرارات ستتخذ ولو بـ18 وزيراً، ومن يريد ان يعطل فليتحمل المسؤولية.
شغب وسط بيروت
ولم تستبعد مصادر نيابية أن يكون ما جرى من احداث شغب وتخريب في وسط بيروت، ولا سيما في ساحتي الشهداء ورياض الصلح أن يكون له علاقة بتوجيه رسالة إلى الرئيس سلام، في أعقاب صدور السبت الماضي دعوته إلى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، فحواها انه ممنوع عليه السير بالأغلبية في المجلس، واصفة ما جرى بأنه تعبير عن «حقد دفين».
وإذا كانت جلسة الحوار السابعة عشرة في عين التينة قد نجحت في إطفاء نيران فتنة الشغب في وسط بيروت، فان المصادر نفسها لم تخف اعتقادها بأن مجموعة من «حزب الله» مع بضعة أفراد من التيار العوني كانت من المندسين الذين اشعلوا الشغب والتخريب.
وكان هذا الأمر موضع إدانة واستنكار من قبل مجموعة واسعة من الجمعيات البيروتية، التي طالبت الجيش والقوى الأمنية بالقيام بواجبها الوطني بشكل حاسم في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى مقرات «الشرعية»، كما طالبت الرئيس سلام بالاستمرار في تحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة، وهي مطالبة صدرت عن عدد كبير من الشخصيات التي زارت السراي مستنكرة محاولات الاستغلال السياسي لمطالب المجتمع المدني.
وساهمت الاتصالات والمراجعات التي تولاها الرئيس سعد الحريري، ومعه وزير الداخلية نهاد المشنوق في إطفاء نار الفتنة كذلك، وهو ما كشف عنه وفد من نواب عكار زار الداخلية ظهر أمس، أعلن باسمه النائب معين المرعبي انه سيعض على الجرح، ولا يريد صب الزيت على النار، وليعلم الذين كتبوا الشعارات الحقيرة على صورة الرئيس الشهيد رفيق الحريري اننا «نستطيع أن نرد على ذلك بطريقة أقسى».
وكان الوزير المشنوق الذي زار الرئيس سلام قد جال في ساحة رياض الصلح وتفقد الاضرار الناجمة عن أعمال الشغب، مؤكداً التزامه بأمن وأمان كل اللبنانيين وحماية الأملاك الخاصة لكل اللبنانيين وكذلك الأملاك العامة، مشدداً على أن القوى الأمنية لن تسمح للمتظاهرين، سلميين كانوا أم معتدين، بالدخول إلى حرم السراي الحكومي، وإلى حرم مجلس النواب، واكد ان لا انتخابات نيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
وفي هذا الإطار، وتحسباً لأي تحركات مقبلة، قد يحاول خلالها المشاغبون خرق طوق السراي، عملت القوى الأمنية، ووحدة حماية السراي على إنزال مكعبات اسمنتية ضخمة في محيط المقر الرسمي من جهة رياض الصلح، شكلت حائط سد يحصّن السراي في وجه اي تهديد أمني، خاصة أن الشرائط الشائكة وحدها ما عادت تكفي.
ولفتت مصادر مطلعة لـ «اللواء» أن هذا الاجراء هو مؤقت، لحين زوال التهديد الأمني للسراي، وهو ليس جديداً وهو شبيه بالجدار القائم عند وزارة الداخلية، وكذلك أمام السفارة السعودية في شارع بلس.
غير ان الجدار لم يحل دون تجدد التظاهرات مساء أمامه، بدعوة من مجموعة «طلعت ريحتكم» بقصد خرقه، وهي كانت أرجأت اعتصامها إلى السبت المقبل، وطالبت، برفض نتيجة فض عروض النفايات.
وأفيد مساء أن مجموعات أمن المتظاهرين رموا الحجارة على القوى الأمنية التي إلتزمت عدم الرد.
وكشف الوزير المشنوق أن أعمال الشغب أدّت إلى سقوط 99 جريحاً من قوى الأمن و61 جريحاً من المدنيين، وانه يتم التحقيق مع عدد من الموقوفين (32) سيتم اطلاقهم إذا ثبت عدم ارتكابهم اي مخالفة قانونية.
المصدر: مصادر مختلفة
