إيران تنصّلت... وفرضت أمراً واقعاً في «الدرّة»...تعهّدت للكويت مراراً بعدم مباشرة أي نشاط في المنطقة المتداخلة قبل الترسيم...البحرين: احتجاز نائب سابق بتهمة تمويل متشددين ....بوروشينكو يتهم روسيا بإرسال تعزيزات للانفصاليين شرق أوكرانيا

نصحت المملكة العربية السعودية رعاياها بعدم السفر إلى لبنان نظراً للاضطرابات الحالية التي تشهدها حرصا على سلامتهم.

وأهابت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها بالمواطنين السعوديين الموجودين في لبنان توخي الحيطة والحذر ومراجعة سفارة المملكة في بيروت في حالة الطوارئ.

تجدر الإشارة إلى أن المواجهات التي اندلعت على مدار الأيام الثلاثة الماضية بين متظاهرين وقوى الأمن في العاصمة بيروت أسفرت عن إصابة العشرات.

اشتغل «الخط الساخن» بين بيروت وعواصم القرار على وقع المشهد المخيف الذي أطلّ برأسه من وسط العاصمة اللبنانية ليل الأحد الإثنين مع المواجهات التي انفجرت بين القوى الأمنية ومندسّين في التظاهرة التي كانت دعت اليها حملة «طلعت ريحتكم».

وسرعان ما ارتسم من خلف دخان الصِدامات، سباق بين الاتصالات الدولية والعربية القلقة التي تلقّاها رئيس الحكومة تمام سلام محذّرة من انزلاق الوضع الى ما هو أخطر ومشجعة اياه على عدم الاستقالة، وبين التحذيرات التي أطلقتها دول خليجية لرعاياها من السفر الى لبنان او البقاء فيه.

وفي هذا الإطار، أهابت سفارة الكويت في بيروت بجميع المواطنين الكويتيين الموجودين في لبنان «بضرورة أخذ الحيطة والحذر بشكل عام والتواصل مع السفارة عند الضرورة».

ودعت السفارة في بيان صحافي المواطنين الموجودين «إلى عدم الاستمرار بالبقاء في ظل الظروف الأمنية الحرجة التي يشهدها لبنان، وذلك حفاظا على أمنهم وسلامتهم»، مناشدة في الوقت نفسه المواطنين بعدم السفر إلى لبنان.

وأعربت عن تمنيها للبنان الشقيق «دوام الأمن والاستقرار وعبور هذه المرحلة بسلام».

وفي السياق نفسه، طلبت وزارة الخارجية البحرينية من المواطنين البحرينيين «عدم السفر إلى لبنان، وذلك حرصا على أمنهم وسلامتهم، نظرا لما تشهده تلك البلاد من أوضاع أمنية غير مستقرة»، داعية «المواطنين الموجودين في لبنان إلى المغادرة فوراً».

وفي موازاة ذلك، تلقى الرئيس سلام سلسلة اتصالات من سفراء الدول الكبرى والاتحاد الاوروبي تمنت عليه وجوب عدم الاستقالة بسبب الخوف من أن تتطور الامور نحو إدخال لبنان في الفوضى العربية وهو ما لا يريده المجتمع الدولي.

وفيما أشارت تقارير الى اتصالات أجراها عدد من سفراء الدول العربية بعدد من القيادات الفاعلة في لبنان طالبين منها دعم الحكومة، وإلا فإنها تتحمل مسؤولية سقوط الاستقرار في لبنان، أفادت صحيفة «النهار» عن اتصالات أميركية أجريت مع إيران من أجل الحفاظ على الاستقرار في لبنان.

واستُكملت الاندفاعة الدولية - العربية دعماً للبنان وشرعيته، بسلسلة زيارات لرئيس الحكومة أبرزها من السفير الاميركي ديفيد هيل الذي أعرب عن «حزنه العميق حيال المشاهد العنفية التي رأيناها وتقارير الاصابات التي وقعت في التظاهرات التي جرت خلال نهاية الأسبوع والتي عبّر من خلالها المجتمع المدني اللبناني النابض بالحياة عن إحباطه ازاء الشلل السياسي الذي أبقى لبنان أسيراً لفترة طويلة جداً»، معلناً تأييده إجراء تحقيق دقيق والمساءلة داعياً الى «ضبط النفس».

وأكد هيل الذي زار سلام يرافقه نائب مساعد وزير الدفاع الاميركي اندرو اكسوم، أنه ناقش مع سلام «التحديات التي تواجهها الحكومة، ولا سيما في أعقاب التظاهرات»، لافتاً إلى الحق في حرية التعبير والتجمّع، بوصفه «إحدى قيمنا الأساسية المشتركة، وكما قال رئيس الحكومة في تصريحه، هذا حق يجب حمايته، وإذا تبيّن أن هناك انتهاكاً لهذا الحق، فلا بدّ أن تكون هناك مساءلة كما دعا سلام».

وجدّد تأكيد «دعم الولايات المتحدة القوي لجهود رئيس الحكومة للمضي قدما بالتوافق السياسي حتى تتمكّن الحكومة من العمل على العديد من القضايا الملحة»، لافتاً إلى «أنّ لدى جميع الأطياف السياسية اللبنانية مسؤولية أمام ناخبيها للعمل من أجل المصلحة الوطنية»، ومشيراً إلى أنّ «المواطنين اللبنانيين يستحقون أن يكون لديهم خدمات أساسية يمكنهم الاعتماد عليها، كما يستحقون مجلساً نيابياً يتغلب على انقساماته وينتخب رئيسا للجمهورية».

بدورها أصدرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ بياناً حول «التظاهرات الأخيرة في بيروت» أكدت فيه «أهمية حماية حق المواطنين بالتعبير سلمياً عن تمنياتهم ومطالبهم»، موضحة «ان التقارير حول العنف والخراب لممتلكات عامة من البعض بعد تظاهرة الأحد هي مصدر قلق شديد»، وداعية جميع المعنيين «الى ضبط النفس».

ولاحظت «البيان الواضح لرئيس الحكومة تمام السلام يوم الأحد»، معبرة عن «دعمها القوي لجهوده من أجل تعزيز التوافق السياسي»، ومكررة «الدعوة للمحاسبة السياسية للقادة اللبنانيين تجاه مواطنيهم». وقالت:«على القادة اللبنانيين العمل لصالح المصلحة الوطنية وخصوصاً في هذه الأوقات الحرجة حيث لا يحتمل لبنان المزيد من الركود أو استمرار الأزمة السياسية المحلية التي تؤدي الى الضرر الاقتصادي والى تدني مستوى الخدمات الأساسية وفي نهاية المطاف الى تفتت استقرار البلد وأمنه»، مشددة على «أهمية صنع القرارات بشكل فعال وملح من قبل الحكومة».

اما جامعة الدول العربية فأعلنت عن متابعتها لتطورات الأوضاع فى لبنان فى ضوء تظاهرات وسط بيروت.

وقال الامين العام للجامعة العربية نبيل العربى، فى تصريح مقتضب امس رداً على موقف الجامعة من التظاهرات التي تشهدها العاصمة اللبنانية وتداعيات استمرار حال الفراغ الرئاسى منذ أكثر من عام، أنه أجرى اتصالا هاتفياً بوزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، لافتاً إلى أنه سيعاود الاتصال به للوقوف على آخر المستجدات فى لبنان.

 

فتحت إيران باب أزمة كبيرة مع الكويت بإعلانها المفاجئ عن طرح مشروعين لتطوير امتداد حقل الدرّة أمام الشركات الأجنبية، متجاهلة الرفض الكويتي القاطع لأي مشاريع تطوير في الحقل قبل ترسيم الجرف القاري.

المفاجأة جاءت من كرّاسة طرحتها وزارة النفط الإيرانيّة أمام ممثلي الحكومات الأجنبية استباقاً لرفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران، وفيها مشروع لاستخراج النفط وآخر لاستخراج الغاز من امتداد حقل الدرة في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران.

الخطوة الإيرانية التي فرضت نفسها على مناقشات جلسة مجلس الوزراء الكويتي أمس بعد استدعاء وزارة الخارجية للقائم بالأعمال الإيراني أول من أمس، تسعى طهران من خلالها إلى فرض أمر واقع بأن لها حقوقاً مسبقة في امتداد حقل الدرة الذي تسميه إيران «أراش»، بعد أن سمع المسؤولون الإيرانيّون الذين زاروا البلاد خلال الآونة الأخيرة مواقف حاسمة من القيادة السياسية الكويتية برفض هذا المنطق الذي يعني اعتراف الكويت بحق إيران في ثروات المنطقة المتداخلة قبل ترسيم الجرف القاري بين البلدين.

وعلمت «الراي» أن النقاش في مجلس الوزراء تطرق إلى التحرك المطلوب لمواجهة التجاهل الإيراني للحقوق الكويتية، ولم تستبعد أن يصار إلى إجراء تنسيق كويتي - سعودي على أرفع المستويات، تجنباً لفرض أمر واقع إيراني في الحقل، وربما يصل الأمر إلى رفع شكوى أممية لحفظ حقوق الكويت في ثروتها.

وأكدت مصادر مطلعة أن التحرك الإيراني يتناقض مع أجواء المباحثات التي أجراها مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى خلال زيارتهم إلى الكويت أخيراً. فهم حاولوا الحصول على اعتراف بحق إيران بالاستثمار في الحقل قبل ترسيم المنطقة المتداخلة، وكان الجواب قاطعاً بالرفض، خصوصاً وأن طهران ترفض الاعتراف بحقوق الكويت في امتداد حقل سروش وتزعم أنه حقل إيراني خالص.

وأشارت المصادر إلى أن طهران تناور بتقاسم الأدوار بين وزارتي الخارجية والنفط لفرض الأمر الواقع. فالأولى تدّعي عدم علمها بأن الثانية طرحت مشاريع للتطوير في الحقل، فيما تزعم وزارة النفط عدم علمها بوجود خلاف حول الحقل!

وتوقفت المصادر عند أبعاد توقيت التنصل الإيراني من تعهدها للكويت بعدم القيام بأي نشاط في المنطقة المتداخلة من دون اتفاق بين البلدين، خصوصاً وأن لدى البلدين ما يكفي من الثروات التي تغنيهما في الوقت الراهن ريثما يتم تذليل الخلافات. ورجّحت أن يكون وراء الاستعجال الإيراني رغبة بعرقلة أي اتفاق بين الكويت والسعودية لبدء تطوير حقل الدرّة المشترك بين البلدين، وهو ما لا تملك إيران حقه، خصوصاً وأنها تقوم منذ العام 1965 باستغلال حقل سروش الذي تطالب الكويت بحقها فيه من دون أي اعتراض، فلماذا تعترض طهران على استغلال الكويت والسعودية لحقل الدرّة لمجرّد أنها تزعم أن لها حقوقاً في امتداده؟

 

أفادت وكالة أنباء البحرين إن السلطات تحتجز نائباً سابقاً في البرلمان، بتهمة تمويل متشددين، إلا انها لم تذكر اسم الرجل بل اكتفت بالقول نقلاً عن المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأنه اعتقل في 18 آب الجاري لدى عودته من رحلة لجمع تمويل من إيران.

وأوضح المدير العام للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إن المحتجز جمع تبرعات من مصادر عدة ليمنحها إلى مشتبه بهم تلاحقهم السلطات بالإضافة إلى «مجموعة إرهابية«.

ونسبت الوكالة البحرينية إلى المدير العام قوله إن الاتهامات التي يواجهها الرجل تصل إلى «تمويل الإرهاب». واضاف أن «المذكور ورد اسمه في عدد من القضايا بينها تفجير السترة الإرهابي بتاريخ 28 تموز 2015 الذي أودى بحياة رجلي أمن».

 

انهارت مؤشرات البورصات في مختلف انحاء العالم أمس وخسرت الأسهم خمسة تريليونات دولار بينها تريليون يورو للأسهم الاوروبية، منذ ان أعلنت الصين خفض قيمة عملتها اليوان وبدء التباطؤ في الدورة الاقتصادية. وقال محللون في اسواق المال أن حملة تراجع البورصات لم تصل الى القعر بعد، وأن ما جرى أمس يشبه الى حد ما، ما حدث في الاسواق الدولية بعد انهيار المصرف الأميركي ليمان براذرز في 14 أيلول (سبتمبر) 2008. وانعكست خسائر الاسواق المالية سلباً على النفط الذي واصل تدهوره. وتراجع دون مستوى 38 دولاراً للخام الأميركي الخفيف ودون 42 دولاراً لخام القياس الأوروبي «برنت».

وقال محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين لدى «أليانز بنك» أمس إن الاضطراب الذي تشهده أسواق الأسهم يخلق فرصاً للمستثمرين لكنه قد يثني مجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

وأضاف «أن أسواق الأسهم قد تتراجع أكثر بكثير بعدما دفعت سياسات المصارف المركزية الأسعار الى الارتفاع بشكل كبير «متجاوزة العوامل الأساسية».

وأبلغ العريان شبكة تلفزيون «سي. ان. بي. سي.» في نيويورك، «إنه وقت جيد للمستثمرين، ومن المفارقات أنه سيكون من الصعب للغاية على مجلس الاحتياط أن يتحرك في أيلول ومازلنا أعلى بكثير من ما تبرره العوامل الأساسية» وهو ما عزاه إلى «الثقة الكبيرة في المصارف المركزية» إضافة إلى نقص النمو الاقتصادي.

وتوقع إن تواصل الأسهم هبوطها الجاري قبل أن تتعافى حيث يجب أن «تهبط إلى مستويات لا تبررها العوامل الأساسية حتى يرجع الناس إلى الشراء».

وبدأ يوم أمس بتراجع قيم الأسهم الصينية نحو تسعة في المئة وتراجع الدولار والسلع الأولية الرئيسية بشكل حاد. وانخفض مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 6.2 في المئة وتراجع مؤشرا داو جونز الصناعي (أكثر من الف نقطة عند الفتح) وستاندرد اند بورز 500 بما يزيد على أربعة في المئة لكل منهما، ما أضاع مكاسب حققها المؤشران منذ مطلع السنة. وأفضى التراجع في السوق الصينية إلى انخفاض الأسواق الآسيوية مع فشل تدخل بكين الأخير لاستعادة الثقة، في ظل تزايد القلق في شأن الاقتصاد.

وتراجعت الأسهم الصينية بعدما بلغت الذروة منتصف حزيران (يونيو) الماضي، وتدخلت السلطات في شكل واسع في محاولة لكبح جماح التدهور، لكن القلق إزاء نسبة النمو والشكوك لا تزال مستمرة. وضاعف الخفض المفاجئ في سعر صرف اليوان المخاوف من أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بات أضعف مما كان يعتقد، ما أفضى إلى عمليات بيع كثيفة أضاعت مبلغاً يزيد على 5 تريليونات دولار من قيمة أسواق الأسهم العالمية.

وأغلق مؤشر شنغهاي متراجعاً بنسبة 8.49 في المئة أو 297.83 نقطة، مسجلاً 3.209.91 نقطة وهو التراجع الأكبر منذ أكثر من ثماني سنوات. وقاد التراجع الكبير في أسواق الصين الأسواق الرئيسة في العالم إلى التدهور، إذ خسر المؤشر الرئيس في هونغ كونغ 4.89 في المئة، ومؤشر نيكي في طوكيو 4.61 في المئة وهو أدنى مستوى في ستة أشهر، ومؤشر تايبيه 7.46 في المئة.

وفي أوروبا انخفض مؤشر بورصة لندن 288.78 نقطة متراجعاً من 6037.18 نقطة مستوى إقفال الجمعة الى 5898.78 نقطة أمس. وخسر مؤشر «داكس» الألماني 3.15 في المئة من قيمته.

وتراجعت بورصة باريس بنسبة 2.70 في المئة، وفقَد مؤشرها الرئيس 124.85 نقطة، ليصل إلى 4506.14 نقطة وهو أدنى مستوى منذ كانون الثاني (يناير) الماضي. وخسر المؤشر الرئيس في بورصة ميلانو 4 في المئة، وفي بورصة بلجيكا اكثر من 5 في المئة، وفي بورصة اوسلو التي تهيمن عليها المواد الأولية، 6 في المئة.

وفي موسكو تراجع مؤشر «آر تي أس» 4.21 في المئة، ومؤشر «ميسكس» 1.76 في المئة. وبذلك تكون البورصة لحقت بركب الأسواق المالية الآسيوية والأوروبية التي تأثرت بتباطؤ الاقتصاد الصيني.

وانسحب التراجع على الأسهم الأميركية مع تسجيل مؤشر «داو جونز» اكبر تراجع في يوم واحد خلال أربع سنوات، كما فقد مؤشر «ستاندارد اند بورز 500» 5.2 من قيمته عند الفتح.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «هيكيتانغوي» في شانغهاي لإدارة الأصول تشن كانغ لوكالة «بلومبيرغ»، ما حصل في الأسواق «كارثة حقيقية»، وأنه «لا شيء يمكن وقف ذلك». واعتبر المحلل زان تشانغ في «هايتونغ» للأوراق المالية، أن «الوصول إلى القاع ضروري»، مشيراً إلى «حصول مزيد من الانخفاض».

ولم ينفع تدخل السلطات الصينية بنحو 200 بليون دولار في وقف تراجع الأسواق الصينية أو حتى تدهور اليوان.

 

اتهم الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو روسيا أمس، بإرسال تعزيزات كبرى للانفصاليين الموالين لها في شرق البلاد في الأيام الماضية، وذلك قبل ساعـات مـن قمة في برلين مع نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انغيلا مركل.

وقدم الرئيس الأوكراني اقتراحاته لوقف تصعيد النزاع في الشرق خلال القمة التي عقدت في برلين، وهي الأولى منذ المفاوضات الماراتونية في مينسك في شباط (فبراير) الماضي، والتي أفضت إلى توقيع اتفاقات السلام وإعلان هدنة تنتهك في شكل شبه يومي.

والتقى القادة هذه المرة من دون الرئيس الروسي فلاديمـير بوتين. وتعتبـــر كييــــف أن عــدم وجــود الرئيس الروسي يشكل «إشارة مهمـــة جداً إلى بوتين والحضور الغربي، تفيد بأن فرنسا والمانيا تقفان في صفنا».

وقبـــل مغـادرته إلى برلين، اتهم بوروشينكو الكرملين بإرسال ثلاث قافلات «عسكرية كبرى» إلى الشرق الانفصالي المؤيد لروسيا.

وقال في مناسبة عرض عسكري في كييف في الذكرى الرابعة والعشرين لاستقلال أوكرانيا: «هذا الأسبوع، عبرت ثلاث قافلات عسكرية كبرى حدودنا في اتجاه لوغانسك ودونيتسك (عاصمتا مناطق المتمردين) وديبالتسيفي» التي تربط بينهما.

وأضاف: «قدمت موسكو إلى المتمردين ما يصل إلى 500 دبابة و400 نظام مدفعية و950 آلية مدرعة» من دون تحديد الفترة التي حصل فيها هذا الأمر.

وقال الرئيس الأوكراني ان روسيا «لم تعدل بعد عن فكرة تدخل مباشر او هجوم يشنه المتمردون داخل البلاد» على رغم عقوبات غربية «توجه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي».

وأضاف ان 50 الف جندي روسي منتشرون على الحدود الأوكرانية وان تسعة آلاف مسؤول عسكري روسي هم في عداد 40 الف عنصر يواجهون القوات الأوكرانية في الشرق الانفصالي.

وتتهم كييف وعواصم غربية موسكو، بتسليح المتمردين في الشرق ونشر قوات نظامية هناك وهو ما تنفيه السلطات الروسية في شكل قاطع.

وقتل أكثر من 6800 شخص معظمهم من المدنيين منذ بدء النزاع في نيسان (ابريل) 2014.

وخلص بوروشينكو إلى القول ان «حرب الاستقلال مستمرة ولا يمكن الانتصار بها إلا عبر تضافر الجهود العسكرية والخبرات الديبلوماسية والمسؤوليات السياسية والتحلي بالصبر».

وعلى عكس العام السابق، لم تعرض أسلحة ثقيلة على جادة خريتشتشاتيك الرئيسية في كييف لمناسبة عيد الاستقلال.

لكنّ جنوداً قاتلوا المتمردين الانفصاليين، نظموا مسيرة في المدينة وسط تحيات الأوكرانيين الذين ارتدى معظمهم قمصاناً مطرزة تقليدية.

في دونيتسك معقل المتمردين الموالين لروسيا، تجمع حوالى 300 شخص في وسط المدينة للتنديد بما اعتبروه «يوم تبعية أوكرانيا»، رافعين لافتات «لا للفاشية!» و«بوروشينكو، يداك ملطختان بالدماء» و«نحن ضد الحرب».

وقالت كاتيرينا افغينيافنا المتقاعدة البالغة من العمر 64 سنة: «نحن هنا لنقول للحكومة الأوكرانية انها ليست مستقلة. إنها تابعة لاميركا وأوامر (الرئيس باراك) اوباما».

وتزامن العرض العسكري مع ذكرى أليمة في أوكرانيا، فقبل سنة، هزمت قواتها في ايلوفايسك المدينة الواقعة في الشرق الأوكراني والتي كان الجيش مطوقاً فيها وخسر 366 من رجاله، ما اضطر بوروشينكو إلى توقيع سلسلة اولى من اتفاقات السلام بعد أيام، اعتبرها كثير من الأوكرانيين مهينة.

 

انتقدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل أمس، الاحتجاجات العنيفة المناهضة للاجئين، والتي اندلعت في مطلع الأسبوع في شرق البلاد، وألقت باللوم فيها على المتطرفين اليمينيين المصممين على نشر رسالة كراهية «مثيرة للاشمئزاز«.

وأصيب أكثر من 30 رجل شرطة في اشتباكات مع حشد من عدة مئات من الأشخاص في الساعات الأولى من صباح السبت في بلدة هايدناو على مقربة من دريسدن في شرق ألمانيا. ورشق المحتجون الذين كان كثير منهم تحت تأثير الكحول رجال الشرطة بالزجاجات والألعاب النارية. وهتف عدد منهم بالتحية لهتلر.

وشهدت ألمانيا عشرات من الهجمات التي جرى خلالها حرق مراكز إيواء طالبي اللجوء عمدا في الأشهر القليلة الماضية، غير أن العنف في هايدناو الذي استمر ليلتي السبت والأحد لم يسبق له مثيل. وتتوقع ألمانيا أن يرتفع عدد طالبي اللجوء هذا العام إلى أربعة أمثاله ليبلغ نحو 800 ألف.

ولفتت ميركل عبر المتحدث باسمها شتيفن زايبرت، إلى أنه من المثير للاشمئزاز أن يحاول المتطرفون اليمينيون والنازيون الجدد نشر رسالة الكراهية قرب مركز إيواء في هايدناو، حيث وصل نحو 250 لاجئا في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم ميركل، إن «المستشارة والحكومة تنددان بالكامل بأقوى العبارات الممكنة بالعنف والأجواء العدوانية تجاه الأجانب هنا«.

في غضون ذلك، عبرت طوابير طويلة من المهاجرين معظمهم لاجئون من سوريا، جنوب صربيا سيرا على الأقدام، أمس، قبل أن يستقلوا قطارات وحافلات ستتجه شمالا إلى المجر، المحطة الأخيرة في رحلة عصيبة إلى غرب أوروبا.

ونصبت السلطات الحكومية ووكالات الإغاثة خياما وجاهدت لتوفير الغذاء والماء لآلاف الذين دخلوا عبر غرب البلقان والذين تزداد أعدادهم، في ما بدأت اليونان تنقل المهاجرين بالعبارات من جزرها المستنزفة إلى البر الرئيسي.

وفي زيارة إلى الحدود المقدونية اليونانية، قال وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتس، لإذاعة «أو. أر. إف» إن الوضع في البلقان «مؤسف». وأضاف: «نحتاج بشكل عاجل لتحرك منسق عبر أوروبا«.

وفي صربيا، قال مسؤول الصليب الأحمر أحمد حليمي إن 8000 لاجئ سجلوا بياناتهم في بلدة بريسيفو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأمضى كثير من اللاجئين ثلاثة أيام في حالة من اليأس على حدود اليونان الشمالية، بعدما أوقفت مقدونيا دخولهم قائلة إنها لا تستطيع استيعاب المزيد. لكن كثيرا منهم تحدى الهراوات وقنابل الصوت السبت الماضي لاختراق صفوف الشرطة.

وفي ظل عجزها عن الحد من تدفق اللاجئين، قامت مقدونيا بتسيير قطارات وحافلات إلى الحدود لنقلهم شمالا حيث عبروا إلى صربيا سيرا على الأقدام.

ووصل آخرون أمس، بعدما ساروا من معبر ميراتوفاك الحدودي، على بعد نحو خمسة كيلومترات إلى مركز استقبال في بلدة بريسيفو في جنوب صربيا، حيث تلقى كثيرون بعض المساعدة الطبية والطعام والأوراق التي توثق دخولهم عبر البلاد بشكل قانوني.

وحمل معظمهم متعلقاتهم في حقائب، ظهر بينما حمل الرجال الاطفال على أكتافهم. وقال أحمد من سوريا عند الحدود الصربية «أريد فقط العبور لأواصل رحلتي. وجهتي النهائية هي ألمانيا على ما آمل«.

ولم تشهد دول غرب البلقان الفقيرة مثل هذه التحركات الضخمة من الأفراد منذ الحروب التي أدت لانهيار يوغوسلافيا خلال التسعنيات عندما هرب الكثير من البوسنيين والكروات والألبان والصرب الذين تشردوا بسبب القتال صوب الدول الثرية في أوروبا مثل ألمانيا والنمسا والسويد.

وهناك احتمال أن تزداد المشكلة سوءا فيما تسارع المجر وهي عضو في الاتحاد الاوروبي، وجزء من منطقة شنجين حيث لا توجد حدود، للانتهاء من بناء سياج على طول حدودها البالغ طولها 175 كيلومترا مع صربيا لمنع المهاجرين من الدخول الأمر الذي يهدد بوضعهم في عنق زجاجة.

ويكافح الاتحاد الأوروبي لوضع سياسة مشتركة وتطبيقها. وانتقد كورتس اليونانيين الذين تشكل حدودهم جزءا من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لفشلهم في التعامل مع طلبات اللجوء على أراض يونانية كما تنص قواعد الاتحاد الأوروبي.

ووصل 50 ألف مهاجر، وهو رقم قياسي معظمهم سوريون عبروا البحر من تركيا، إلى شواطئ اليونان.

وغرق شخصان أمس، ويعتقد أن هناك خمسة مفقودين بعدما انقلب قارب كان يحمل مهاجرين قبالة ساحل جزيرة ليسبوس حيث تقول جماعات إغاثة إن 1500 يصلون يوميا على مدى الأسبوع المنصرم.