العبادي يؤكد أهمية تحرير بيجي و»داعش» يستعيد السيطرة على القائمقامية...البرلمان العراقي يحدد ولاية الرؤساء بدورتين

يحاول رئيس الحكومة العراقية السابق نائب الرئيس العراقي المقال، نوري المالكي، الالتفاف على إصلاحات رئيس الوزراء حيدر العبادي وتلافي محاولات عزله عن المشهد السياسي، من خلال العودة عبر بوابة البرلمان العراقي لنيل الحصانة النيابية لوقف الملاحقات القضائية بحقه على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن سقوط الموصل بيد تنظيم «داعش«، أو تورطه في ملفات فساد أثارت احتجاجات عارمة في أغلب المدن العراقية.

وتدفع طهران التي لا تنظر بعين الارتياح الى الاحتجاجات العراقية من خلال تأثيرها الواسع على بعض أطراف التحالف الشيعي الحاكم، باتجاه منح المالكي مقعداً نيابياً يتيح له ممارسة دوره السياسي الذي بدأ يتراجع، ولا سيما أن المرشد الايراني علي خامنئي أظهر اهتماماً لافتاً بنائب الرئيس العراقي المقال لدوره في تعزيز النفوذ الايراني في العراق وإسناد نظام بشار الاسد .

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر سياسية مطلعة عزم ائتلاف دولة القانون منح زعيمه المالكي مقعداً نيابياً يوفر له الحصانة القانونية في مواجهة الملاحقات القانونية المتوقعة ضده.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «مسؤولين إيرانيين كباراً أبلغوا أطرافاً في التحالف الشيعي الحاكم رغبة بلادهم بعودة المالكي المقال من منصب نائب الرئيس العراقي، لشغل مقعد نيابي يوفر له الحصانة النيابية«.

وأضافت المصادر أن «أطرافاً في التحالف الشيعي وفي مقدمها التيار الصدري تقاوم الرغبة الايرانية في منح المالكي الحصانة البرلمانية من خلال عودته الى البرلمان، خصوصا ان هناك توجهات لفتح ملفات فساد في عهد الحكومة السابقة التي رأسها المالكي 8 سنوات، فضلا عن احالة ملف سقوط الموصل الى الادعاء العام للتحقيق بدور المالكي في سقوط المدينة بيد داعش»، مشيرة الى ان «اغلب نواب ائتلاف دولة القانون يدعمون عودة زعيمهم الى البرلمان لتوفير الحماية له«. وبينت المصادر ان «العديد من الاطراف السياسية العراقية غير مرتاحة لتحركات ائتلاف دولة القانون بإعادة المالكي الى البرلمان، ويعتبرون تلك التحركات محاولة للالتفاف على اصلاحات العبادي»، منوهة الى ان «اعلان النائب حسن السنيد عن ائتلاف دولة القانون والقيادي في حزب الدعوة (بزعامة المالكي) عن استقالته من مجلس النواب العراقي يدخل في اطار تهيئة الاجواء لشغل المالكي مقعد النائب المستقيل«.

واوضحت المصادر ان «السنيد قدم استقالته من عضوية البرلمان الى الرئيس سليم الجبوري لاسباب خاصة واعلنها في مؤتمر صحافي امس، لكن البرلمان لم يصوت حتى الان على طلبه بالاستقالة«، مشيرة الى ان «السنيد يعتبر من الاعضاء القياديين البارزين في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون ومن الشخصيات المقربة جدا من المالكي وكان يترأس لجنة الامن والدفاع في الدورة البرلمانية السابقة.»

وفي حال عودة المالكي الى البرلمان العراقي برغم الاحتجاجات الشعبية التي تحمله جزءا كبيرا من مسؤولية التدهور الكبير في اوضاع العراق، فان هذه الخطوة تمثل انتكاسة في مسيرة اصلاحات العبادي وتأكيدا لما يعتبره البعض ان اجراءات الحكومة مجرد محاولة لامتصاص نقمة الشارع العراقي ولم تحمل الرؤية التوافقية للكتل السياسية.

وكان العبادي قرر اخيرا الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية: نوري المالكي واسامة النجيفي واياد علاوي ونواب رئيس الوزراء: بهاء الاعرجي وصالح المطلك وروز نوري شاويس، فضلا عن تقليص أعضاء مجلس الوزراء من 33 إلى 22 عضوا في محاولة لتهدئة الاحتجاجات في بغداد ومدن عراقية عدة.

وتنظر طهران بعين القلق الى تطورات الاوضاع في العراق وتفاقم الاحتجاجات المطالبة بالاصلاحات الشاملة ومكافحة الفساد خشية تراخي قبضتها على المشهد السياسي العراقي، اذ رأى السفير الايراني السابق في العراق حسن كاظمي قمي وهو احد ابرز مخططي السياسة الايرانية في العراق ان «التظاهرات التي يشهدها عدد من المدن تحركات مشبوهة تقوم بها بعض التيارات المجهولة تحت غطاء الاحتجاجات الشعبية«.

وأفاد قمي في تصريح صحافي أن «المعلومات تظهر أن بعض السفارات التي تدعم الارهاب في العراق تقف وراء تحريض المتظاهرين في العاصمة العراقية بغداد»، مشيرا الى ان «الاحتجاجات كان يتم تنظيمها بسبب قلة الخدمات أو الفساد الاداري أو المالي وتزداد خاصة في فصل الصيف وذروة درجة الحرارة التي تصل الى 60 درجة، الا ان هذه المرة اختلف الامر عن السابق«.

وحذر قمي من» التداعيات الناجمة عن استغلال الوضع في العراق وركوب بعض الانتهازيين موجة التظاهرات وتحويل هذه التظاهرات الي اضطرابات«، مؤكدا أن ما يشاهده المراقب فيها هو القيام ببعض التحركات المشبوهة التي قدمت التظاهرات وكأنها تدعم تيارا خاصا في العراق في حين أن الأمر ليس كذلك«.

وأشار السفير الايراني السابق في العراق الى ان «الشعارات التي سمعت في هذه التظاهرات كانت في البداية تحمل طابعا احتجاجيا بسبب قلة الخدمات والفساد المالي والاداري، الا انها تحولت شيئا فشيئا الى أن تطال المرجعية الدينية والتيارات الاسلامية السياسية ما يظهر مواجهة ارادة الشعب العراقي»، موضحا ان «التيارات التي بعثت بعض عناصرها الى الدول التي ترعى الارهاب بدأت بتدريب وتنظيم هذه العناصر تحضيرا لقيامهم بأعمال في العاصمة العراقية بغداد تحت غطاء نشاطات شعبية «.

وتشهد بغداد ومدن شيعية جنوبية احتجاجات شعبية ينظمها اليسار والاحزاب العلمانية والمدنية منذ اكثر من شهر تنديدا بسوء الخدمات ونقص الطاقة الكهربائية والمطالبة باصلاحات شاملة.

وفي الملف الامني، فبعد يوم من تفقد رئيس الحكومة العراقية محاور المعارك مع تنظيم «داعش« في بيجي ذات الاهمية الاستراتيجية والتي تضم واحدة من اكبر مصافي النفط في المنطقة، فرض التنظيم المتشدد سيطرته على مبنى قائمقامية قضاء بيجي (شمال تكريت) مركز محافظة صلاح الدين .

وقال مصدر امني ان مسلحي «داعش« شنوا هجوما فجر امس على حي التأميم في بيجي تمكنوا خلاله من السيطرة على مبنى القائمقامية الجديدة والمجمع الحكومي في المنطقة».

وكان العبادي زار اول من امس قواطع العمليات العسكرية في محافظة صلاح الدين وقضاء بيجي للاطلاع على سير العمليات الامنية والعسكرية لانجاز السيطرة الكاملة على مصفاة بيجي وبعض المناطق المحيطة بها.

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان معركة تحرير قضاء بيجي «مهمة جداً لكسب المعركة النهائية ضد داعش»، فيما أكدت مصادر عسكرية سيطرة التنظيم على قائمقامية المدينة، وأعلن قادة عسكريون عن تحرير منطقة جبة التابعة لناحية البغدادي غرب الرمادي.

وجاء في بيان لمكتب العبادي أن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة زار قواطع العمليات في محافظة صلاح الدين وقضاء بيجي للاطلاع على سير العمليات الأمنية والعسكرية لانجاز التحرير الكامل لمصفى بيجي وبعض المناطق المحيطة به»، وأضاف أن «العبادي عقد اجتماعاً مع القادة الأمنيين والعسكريين وقادة الحشد الشعبي حيث تم وضع الخطط الكفيلة لإدامة زخم الانتصارات المتحققة في مصفى بيجي وتحريره في شكل كامل لما يشكله من أهمية في الحرب مع العصابات الإرهابية»، وتابع أن «العبادي زار أيضاً قرية المزرعة في بيجي وعقد اجتماعاً آخر في مقر قيادة العمليات»، مؤكداً أن «الانتصار في معركة بيجي وتحريرها في شكل كامل مهم جداً، لأنها تعتبر فصلاً مهماً جداً في كسب المعركة النهائية على العصابات الإرهابية»، وعبر العبادي «عن فخره ببطولات قواتنا المسلحة من جيش وشرطة وحشد شعبي وأبناء عشائر»، مؤكداً «في الوقت الذي نخوض معركة الإصلاحات، فإن عيننا تنظر بذات الأهمية وأكثر لمعركتنا مع عصابات داعش الإرهابية»، وشدد على أن «دعمنا لمقاتلينا الإبطال لن يتراجع، وان من يمتلك مثل هؤلاء الإبطال وهذا الشعب فانه سينتصر حتماً».

وأفاد ضابط في الشرطة ان «داعش» فرض سيطرته على مبنى قائمقامية قضاء بيجي. وقال ان «مسلحين شنوا هجوماً فجر امس على حي التأميم في بيجي تمكنوا خلاله من السيطرة على مبنى القائممقامية الجديدة من دون مزيد من التفاصيل».

وفي الأنبار، أعلن مصدر أمني تحرير منطقة جبة التابعة لناحية البغدادي، غرب الرمادي، وقال المصدر إن «قوات أمنية مشتركة من الفرقة السابعة والحشد العشائري وبإسناد من طيران التحالف الدولي نفذت عملية أمنية واسعة، أسفرت عن تحرير منطقة جبة التابعة لناحية البغداد غرب الرمادي»، وأضاف أن «العملية أسفرت عن مقتل 27 عنصراً من داعش وتدمير 10 منصات صواريخ بواسطة المدفعية والضربات الجوية للتحالف الدولي»، مؤكداً «سيطرة القوات الأمنية تماماً على المنطقة»، أن «العملية أسفرت عن مقتل ثلاثة مقاتلين من العشائر، وإصابة أربعة جنود».

وأفاد مصدر عسكري ان قوات الجيش مدعومة بطائرات السلاح الجوي العراقي قتلت 12 ارهابياً، غرب الرمادي، وقال إن «قيادة عمليات الجزيرة وبالتنسيق مع القوة الجوية قتلت 8 أرهابيين ودمرت كدس عتاد و5 قواعد صواريخ في ناحية البغدادي»، مشيراً الى «قتل 4 ارهابيين وتدمير عجلة مع وكر في البوحياة بقضاء حديثة غرب الانبار».

وجاء في بيان لسرايا «الجهاد» أن قواتها: «على ضوء معلومات استخباراتية نفذت عملية قصف صاروخي على اوكار الدواعش في منطقة السجر شمال الفلوجة ودمرت مقر قيادة لداعش وثلاثة اوكار للارهابيين»، وأضاف البيان «ان عملية القصف أسفرت عن تدميرالأوكار الإرهابية وقتل وإصابة أكثر من عشرين ارهابياً في العملية».

كما تمكنت الشرطة النهرية من صد محاولة مسلحين العبور من نهر الفرات الى جزيرة الخالدية، شرق الرمادي، وقال مصدر أمني إن «قوات الشرطة في قضاء الخالدية تمكنت من رصد تحرك ارهابي في نهر الفرات بمحاولة داعش العبور بثلاثة زوارق تحمل اسلحة وصواريخ حاولوا ايصالها من الرمادي الى جزيرة الخالدية، شرق الرمادي»، مبيناً أنه «تم قصف الزوارق بالصواريخ، ما اسفر عن قتل ستة من عناصر التنظيم»، وأضاف أن «قوات الشرطة النهرية كثفت دورياتها في نهر الفرات لمنع أي تسلل لعناصر تنظيم داعش وتدمير حواضنهم ومعاقلهم القريبة من الانهر».

أقر مجلس النواب العراقي قانون تحديد ولاية رؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء بولايتين، على رغم اعتراضات نواب «دولة القانون»، فيما تم تأجيل التصويت على قانون الأحزاب إلى الغد بسبب ملاحظات واقترحات جديدة، وأمهل وزير الكهرباء إلى السبت لاستجوابه.

وقال عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي في اتصال مع «الحياة» أن «اعتراضات أكثر من ٦٥ نائباً من دولة القانون لم تمنع البرلمان من المضي في تمرير قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين فقط ، وصوت أكثر من ١٦٥ نائباً لصالح القانون، وأضاف ان «نواب ائتلاف دولة القانون أصروا على إضافة اقتراحات لتعديل مسودة قانون الأحزاب ما أدى إلى تأجيل التصويت عليه إلى يوم الخميس».

وأوضح أن «من بين الاقتراحات التي أضيفت الى قانون الأحزاب تحديد رسم التسجيل بـ٢٥ مليون دينار وليس ١٠٠ مليون، ويحق للحزب التسجيل إذا كان عدد المؤسسين ١٠٠ والمؤيدين بحدود ٢٠٠٠ موزعين على مناطق مختلفة، كما اقترح أن يكون تمويل الأحزاب ذاتياً من خلال إطلاق مطبوعات خاصة او قنوات فضائية او مشاريع استثمارية تكون معلومة للجميع وفي حال وجود تمويل خارجي لا بد أن يكون عن طريق أحد مؤسسي الحزب ممن يسكنون خارج البلاد وبخلاف تلك الاطر يعد تمويلاً أجنبياً مرفوضاً».

على صعيد آخر، «منح وزير الكهرباء مهلة أخيرة تنتهي السبت لحضور جلسة استجوابه للوقوف على أسباب إخفاق وزارته في تجهيز الطاقة الكهربائية، وإذا لم يحضر قد يمضي البرلمان في جمع تواقيع لسحب الثقة منه وإقالته». و «تم جمع ١٠٣ تواقيع تؤيد مطالب تشكيل لجنة نيابية لمحاسبة وزراء الكهرباء السابقين في إهدار ٣٨ بليون دولار تسلمتها الوزارة للنهوض بواقع الكهرباء وتحسينها».

من جهة أخرى، طالب «التحالف الكردستاني» رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، أن يشمل في إصلاحاته منع مزدوجي الجنسية من شغل الدرجات الخاصة، فيما دعا البرلمان إلى إضافة هذه الفقرة الى إصلاحاته.

وقال النائب عن «التحالف» محمد عثمان خلال مؤتمر صحافي: «في ظل حملة الإصلاحات الجارية في البلاد، أدعو رئيس مجلس الوزراء الى منع مزدوجي الجنسية من أن يشغلوا أي منصب من مناصب الدرجات الخاصة، وينبغي أن يخيّر مزدوج الجنسية بين ان يتنازل عن جنسيته الثانية أو ترك الوظيفة»، مؤكداً أن «هذا الأمر سيعطي دوراً للمواطن العراقي في خدمة بلده».

ودعا جلس النواب الى «إضافة هذه الفقرة في سلسلة الإصلاحات التي صوت عليها مؤخراً».

حذرت شاناز إبراهيم أحمد، مسؤولة تنظيمات الخارج في حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، من محاولات داخل الحزب لإضعافه وجعله «أداة» بيد أطراف أخرى، فيما شهدت الجبهة الداعية إلى تقليص صلاحيات الرئيس خلافات على وقع إدارة أزمة الرئاسة.

وتواجه القوى الأربع: «الإتحاد الوطني» و»التغيير» و»الجماعة الإسلامية» و»الاتحاد الإسلامي»، تحديات إثر نشوب خلافات على مستويي التنسيق بين أعضاء الجبهة، وداخل كل طرف، في أعقاب تجاهل كتلها النيابية قرار قياداتها تأجيل جلسة لمناقشة قانون الرئاسة، وفشلها في تحقيق النصاب القانوني الخميس الماضي. (تاريخ نهاية ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني).

وقالت شاناز أحمد وهي شقيقة زوجة طالباني، في رسالة نشرتها على»فايسبوك»: «ما يؤسف له، أن البعض يحاول من داخل الحزب نقل النار أينما اشتعلت إلى بيتنا بغية هدمه، من أجل إعمار بيت الغريب»، وأضافت أن «بعض الأشخاص يسعون بقوة لجعل الحزب أداة بيد أحزاب أخرى، في وقت يدركون أن الاتحاد منذ سنتين يتنبى مشروعاً وبرنامجاً وبقرار ذاتي لمسألة رئاسة الإقليم». واضافت أن «هؤلاء لا يحترمون قيادة وكتل الحزب، وأتساءل: هل تناسوا عصا طالباني حين كان يستخدمها في زمن الثورة ضد القيادات الناقمة؟».

وكانت قيادة «الإتحاد» رفضت مشروعاً تقدم به القياديان برهم صالح، المدعوم من نائب السكرتير العام للحزب كوسرت رسول لحل أزمة الرئاسة، واللذين يشكلان كتلة في مواجهة قطب تقوده هيرو إبراهيم أحمد، عقيلة طالباني، لفرض النفوذ منذ تعرض الأخير إلى جلطة دماغية.

وذكرت المصادر أن قيادات في «الاتحاد» بحثت مع عقيلة طالباني وزعيم حركة «التغيير» نوشيروان مصطفى الذي أنشق عن الحزب عام 2009 في أزمة الرئاسة والخلافات، وأبدت «رغبتها في رفض العودة إلى نظام حكم الإدارتين، وإبداء المرونة، وأن يكون الإتحاد صاحب قرار بعيد عن تأثير الأحزاب الأخرى»، مشيرة إلى أن «الاتحاد يجري تحقيقاً حول دوافع مضي كتلته في عقد جلسة البرلمان رغم اتفاق مسبق لتأجيلها».

جاء ذلك على خلفية اتهامات وجّهها الموقع الرسمي لحزب بارزاني إلى بعض قيادات «الاتحاد» في «العمل على تخريب العلاقات بين الحزبين، وتسليم قراره تحت سطوة زعيم حركة التغيير».

من جهة أخرى، اتهم النائب عن «التغيير» أنور قادر رئيس كتلة «الاتحاد الإسلامي» النيابية أبو بكر هلدني «بالخيانة»، على خلفية موقف «الكتلة المرتبك» من حضور جلسة البرلمان «وغيابه عن جلسات اللجنة القانونية».

وفي التطورات عقد وفد من «التغيير» اجتماعاً مع مسؤولين في «الاتحاد الإسلامي» في أربيل إجتماعاً لمناقشة الخلافات، على ما جاء في بيان لـ»التغيير»، والذي أكد أن «الطرفين يتبنيان الأهداف ذاتها، لإجراء الإصلاحات وتغيير نظام الحكم، وسيعملان على تعزيز العلاقات»، وذكرت كتلة «التغيير» أن «تصريحات عضو الكتلة أنور قادر لا تعكس رأيها».

وكان قيادي في «الاتحاد الإسلامي» من محافظة دهوك قدم استقالته احتجاجاً على سياسة الحزب وأزمة الرئاسة، كما انقسم أعضاء كتلته في حضور الجلسة الاستثنائية للبرلمان، وإعلان أحد نوابها تعليق عضويته احتجاجاً على ما اعتبره «اهتزاز الثقة بحزبه وكتلته».

السياسة...بغداد – الاناضول: لوح البرلمان العراقي, أمس, بسحب الثقة من وزير الكهرباء قاسم الفهداوي, إن تغيب عن جلسة السبت المقبل لاستجوابه, بتهم “فساد وتردي المنظومة الكهربائية.

وقال المتحدث باسم رئيس مجلس النواب عماد الخفاجي, في مؤتمر صحفي, عقده بمبنى البرلمان,” كان من المفترض أن يكون استجواب الفهداوي, اليوم (أمس) إلا أنه لم يحضر بدعوى تقديمه طعنا للمحكمة الدستورية ضد آلية الاستجواب, الذي طالب بتأجيله”.

وأشار الخفاجي إلى أن رئاسة البرلمان أجلت الاستجواب إلى السبت المقبل, وفي حال عدم حضور الفهداوي, فإن البرلمان سيسحب الثقة عنه, داعيا إياه إلى المجيء الى البرلمان للإجابة عن الاسئلة الموجهة اليه.

وأضاف إن “عدد النواب الذين سحبوا تواقيعهم من طلب الاستجواب لم يحدد”.

إلى ذلك, أصدرت محكمة عراقية, حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة, بحق أمين العاصمة بغداد الأسبق (رئيس البلدية) صابر العيساوي, بتهمة الفساد المالي, وهو أول مسؤول تنفيذي كبير يودع في السجن بعد حزمة الاصلاحات التي أعلن عنها, رئيس الوزراء حيدر العبادي قبل أسبوعين.

أعلن قيادي في تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لـ”السياسة” أن قرار الأخير الإنضمام بقوة أكبر إلى التظاهرات التي ستنظم الجمعة المقبلة بساحة التحرير في بغداد جاء بعد مشاورات عميقة مع المرجع الديني الأعلى علي السيستاني ورئيس الوزراء حيدر العبادي, أفضت إلى أن الصدريين يجب أن يدخلوا على خط المتظاهرين بأعداد كبيرة لدعم الحملة على الفساد.

وقال القيادي الصدري إن المعلومات تفيد بأن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لديه خطة للزج بأنصاره في التظاهرات لإعطائها طابعاً طائفياً إما باتجاه الإيحاء بأن المتظاهرين هم من المتعاطفين مع القوى الإرهابية أو من خلال رفع شعارات طائفية, لذلك منع الصدر أنصاره من التعامل مع أي شعار طائفي, داعياً إياهم إلى المشاركة في التظاهرات كعراقيين لتقويض الخط الذي يسير عليه المالكي لأنه يعتقد أن الفكرة الطائفية يمكنها أن توقف التظاهرات.

وأكد أن خشية المالكي من تطور التظاهرات التي اتجهت لدعم اصلاحات العبادي في مواجهة الفساد والفاسدين له سببان رئيسيان, الأول يتعلق بخشية المالكي من أن تطال الحملة على الفساد شخصه أو أبرز المقربين منه, ما يعني تقديمه الى المحاكمة أو محاكمة حقبته الطويلة من الحكم, سيما أن السيستاني أوعز للعبادي بأن الفترة السابقة كانت حاضنة للفساد ويجب أن يتم التركيز عليها أي فترة حكم المالكي, أما السبب الثاني, فيتمثل في أن استمرار التظاهرات وتصاعدها سيما بعد انضمام الصدريين إليها سيقوض أي محاولات يفكر فيها المالكي للنيل من العبادي كرئيس وزراء لأنه طالما أن العراقيين موجودون في الشارع وبهذه التحركات, فمن الصعب القيام بأي تحرك حقيقي للإستيلاء على السلطة.

واعتبر أن أهم أهداف المالكي لعرقلة وتشتيت التظاهرات هو إفشال الحملة على الفساد لأن توقف التظاهرات وتراجعها أو انتهاءها سيقوي موقف المالكي ويضعف موقف العبادي وهذا أمر واضح من الناحية السياسية, لذلك السيستاني مع استمرار التظاهرات بل وتصعيدها.

وكشف أن الإنقسامات تخطت الأوساط السياسية العراقية لتصل إلى مواقف الدول, فإيران تساند المالكي في سعيه لإيقاف الحملة على الفساد وهي لا تريدها أن تستمر لأن القادة الإيرانيين على قناعة بأنها ستنال من القوى والأحزاب التي لها صلة مباشرة بالقيادة الإيرانية أما التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة, فيدعم بقوة اصلاحات العبادي ضد الفساد, لذلك عرضت واشنطن على بغداد المساعدة في تحقيقات الفساد وملاحقة الفاسدين بخلاف ايران التي أرسلت رسائل بأنه يجب أن لا يجري المبالغة في موضوع الفساد لأن وراءه مخطط ضد الشيعة في العراق.

وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة للمالكي وبعض المقربين منه بأن تنظيم “داعش” وراء التظاهرات في جنوب العراق الذي تقطنه غالبية من الشيعة وبأنه يريد أن يفتت الجنوب هي محاولة واضحة لإجهاض التظاهرات ضد الفساد.

وحذر القيادي الصدري من أي مساعي تحاول الصاق تهمة التعاون مع القوى الإرهابية بالمتظاهرين سيما في بغداد لأن هذا الموضوع معناه الدفع باتجاه أمرين إما التعامل بقسوة وقوة مع المتظاهرين أو الذهاب الى اقتتال طائفي على اعتبار أن السنة يحركون التظاهرات, وبالتالي على الشيعة أن يتصدوا لها وهذا ما يريده المالكي على وجه التحديد.

واتهم المالكي بأنه يريد تخيير العراقيين والحكومة بين محاربة “داعش” وبين محاربة الفساد كما كان يفعل إبان فترة حكمه التي استمرت ثمانية أعوام ما أدى إلى سقوط مدينة الموصل بيد “داعش” و مدن أخرى في شمال وغرب العراق.

ولفت الى أن نظام بشار الأسد في سورية تدخل أيضاً للتشكيك بالحملة على الفساد في العراق وبأهدافها وأهداف المتظاهرين وأيد الربط بين “داعش” والتظاهرات.