السيسي يدعو إلى استراتيجية دولية لمواجهة الإرهاب...إرجاء محاكمة مرسي بتهمة «التخابر» إلى الأحد....وزير الأوقاف المصري يؤكد أن التجديد في الفكر الإسلامي لا يعد كفراً

اختتم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس زيارته العاصمة الروسية موسكو بالدعوة إلى وضع استراتيجية دولية لمواجهة قوى الإرهاب والتطرف، محذراً من توسع رقعة الإرهاب.

ومن المفترض أن يكون السيسي وصل إلى القاهرة مساء أمس، قبل أن يبدأ مطلع الأسبوع المقبل جولة آسيوية سيهيمن عليها الملف الاقتصادي، يبدأها السبت إلى سنغافورة، قبل أن يصل الإثنين إلى الصين حيث يحضر احتفالاتها بالذكرى السبعين للانتصار في الحرب العالمية الثانية، ويختتمها بزيارة إندونيسيا.

وكان السيسي عقد جلسة محادثات أمس في موسكو مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو تناولت «سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الدفاع والمجالات العسكرية في إطار الروابط الوثيقة التي تربط البلدين».

كما أجرى مقابلة مع وكالة «تاس» الروسية، حذر خلالها من توسع رقعة الإرهاب في المنطقة، داعياً العالم إلى صياغة «استراتيجية دولية لمواجهة قوى التطرف والإرهاب» وحض الدول كافة على «محاربة تمدد هذا الشر». وخلص السيسي الذي كان اجتمع أول من أمس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن الأخير «يعرف جيداً الأوضاع في الشرق الأوسط ويدرك أبعاد خطر الإرهاب الذي يهدد المنطقة برمتها والذي قد يشعر العالم برمته بعواقبه الوخيمة». موضحا أن المسائل الرئيسية المدرجة على أجندة العلاقات المصرية- الروسية تتعلق بـ «التعاون الاقتصادي والتنسيق في مكافحة الإرهاب». ودعا السيسي إلى وضع استراتيجية عالمية لمواجهة الإرهاب.

من جانبه، نوه الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف بنتائج زيارة الرئيس المصري إلى روسيا، وقال إن «هناك انطباعاً إيجابياً واهتماماً على كل الأصعدة والمستويات، سواء السياسية أو الاقتصادية، في تعزيز العلاقات بين القاهرة وموسكو ودعمها خلال الفترة المقبلة»، التي توقع أن «تشهد تفعيل كل المبادرات التي طرحتها مصر مع الجانب الروسي.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات كان المحور الرئيسي في الزيارة الى روسيا، موضحاً أن مصر مستمرة في وضع أسس لعلاقات متوازنة ومتفاعلة مع كل دول العالم، بما يخدم مصلحتها ومصالح الآخرين أيضاً.

وأضاف أن القاهرة تهتم بالعلاقات المصرية الروسية لما أتت به من نتائج في الماضي، ولما تمتلكه روسيا من قدرات في الوقت الحالي، ومن أجل دعم جهود مصر التنموية، مؤكداً أن هذه الزيارة ستساهم في المزيد من التنسيق في الملفات الشائكة بالنسبة إلى سورية واليمن وليبيا والموضوعات المشتركة بين البلدين. وتابع أن «روسيا دولة عظمى لها من الإمكانات والموقع في مجلس الأمن وفي الإطار الدولي ما يجعلها طرفاً فاعلاً، وتنسيقها مع دولة إقليمية بحجم ومركزية مصر هو أمر حيوي وضروري».

وكان الملف الاقتصادي هيمن على نشاط السيسي قبل مغادرته موسكو، حيث التقى أمس في مقر إقامته رئيس شركة «روسنفت» إيغور سيتشين، الذي اعتبر أن مصر «شريك استراتيجي يتيح فرصاً واعدة للاستثمار في مجال الطاقة»، مشيراً إلى رغبة الشركة في المساهمة بتطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفاً أن الشركة تدرس بالفعل عدداً من المشروعات لزيادة نشاطها وحجم أعمالها في مصر.

وكان الرئيس المصري استقبل في مقر إقامته في موسكو نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دوفوركوفيتش، الذي أكد «رغبة بلاده في تعزيز تعاونها مع مصر في مختلف المجالات، وفي مقدمها الصعيد الاقتصادي، مبدياً اهتمام روسيا بالعمل والاستثمار في مشروع التنمية في منطقة قناة السويس، وإنشاء المركز اللوجيستي لتخزين الحبوب وتداولها وتجارتها في دمياط، فضلاً عن قطاع الطاقة ذات الأهمية الحيوية بالنسبة إلى مصر»، فيما أكد السيسي «أهمية تفعيل التعاون بين البلدين في مجال التصنيع، من خلال إقامة مشروعات جديدة في مناطق محددة تهدف إلى تلبية متطلبات السوق المحلية والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا».

وأوضح بيان رئاسي أنه تم الاتفاق على زيارة وفد روسي مصر من أجل التباحث بشأن أفضل البدائل المطروحة لإقامة تلك المنطقة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين ويتيح المزيد من فرص العمل وتشغيل الشباب.

كما التقى السيسي، رئيس شركة «روزاتوم» العاملة في مجال بناء المحطات النووية سيرجيه كيريينكو، الذي أكد استعداد بلاده للمساهمة في تلبية احتياجات مصر من الطاقة، خصوصاً في المجالات التي تتميز فيها روسيا، ومن بينها إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية.

وأوضح بيان رئاسي مصري أن اللقاء تناول العرض الذي قدمته مجموعة روزاتوم لإنشاء محطة طاقة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء.

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من مساعديه وكوادر جماعة الإخوان، إلى جلسة الأحد المقبل، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر. ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال مدير مكتب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق مصطفى طلعت الشافعي.

واستمعت المحكمة أمس إلى أقوال رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق اللواء محمد عمر وهبة، الذي أشار إلى أن التقارير التي كانت تعدها الهيئة وكانت تُعرض على مرسي، تتعلق بتحريات أجريت حول أشخاص يتولون مناصب عامة أو شخصيات أخرى، وأن بعضاً من تلك التقارير كانت تعدّ بتكليف من الرئيس السابق، وتدور حول المشاكل والمعوقات في شركات القطاع العام والمخالفات المالية والإدارية في القطاع الإداري للدولة ومشاكل قطاع الوظيفة العامة، وأنها كانت تُرسل في مظاريف سرية، ومدوناً عليها «سري جداً ولا يفتح إلا بواسطة السيد رئيس الجمهورية».

وقامت المحكمة بعرض أحد التقارير المضبوط في أحد المتهمين، مدوناً عليه ما يفيد بأنه «سري جداً وموجه إلى رئاسة الجمهورية»، ويتعلق بإجراء تحريات عن بعض العاملين السابقين برئاسة الجمهورية.

وأكد الشاهد أن الوثيقة المعروضة عليه صحيحة وصادرة من هيئة الرقابة الإدارية، وأن التوقيع الوارد بها هو توقيعه بالفعل، وأنها تحتوي على معلومات وتحريات عن بعض العاملين بالرئاسة أعدت بناء على طلب شفوي من مرسي، كما أقر بصحة تقارير أخرى ضبطت في حوزة متهمين، لكنه أكد عدم معرفته بهوية المسؤول المباشر عن تسريب تلك المستندات السرية.

من جهة أخرى، أمر القائم بأعمال النائب العام المصري المستشار علي عمران بإحالة عناصر «خلية إرهابية» استهدفت معبد الكرنك في الأقصر في حزيران (يونيو) الماضي، على القضاء العسكري، تنفيذاً لأحكام القانون الخاص بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، في أعقاب هجوم دام على مكمن عسكري في سيناء يقضي بمحاكمة المتورطين في أعمال العنف التي تستهدف قوات الدولة ومنشآت وممتلكاتها أمام القضاء العسكري.

وكان المستشار عمران استعرض مع المستشار تامر فرجاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، نتائج التحقيقات التي أجرتها النيابة بشأن الهجوم على معبد الكرنك، والتي كشفت عن استقطاب كوادر من تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم «داعش» الإرهابي، لعناصر جديدة للتنظيم، واعتناقهم فكره. وأوضحت التحقيقات أنه تم «تأسيس خلايا إرهابية تولى مسؤوليتها المتهم أشرف علي حسانين الغرابلي، تعمل بشكل عنقودي وتهدف الى ارتكاب أعمال عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما وكذا المنشآت العامة والسياحية، وترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى والتأثير في مقومات الدولة الاقتصادية بقصد إسقاط الدولة». واعترف المتهمون بانضمامهم إلى جماعة تعتنق «أفكاراً جهادية»، وفي حيازتهم أسلحة نارية ومفرقعات وعبوات ناسفة.

 

السياسة...القاهرة – وكالات: أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أن التجديد في الفكر الإسلامي لا يعتبر كفراً.

ونقل موقع “العربية نت” عن جمعة قوله في رسالة مترجمة ب¯13 لغة منها العبرية, “إن المسرفين في التفكير ممن يفتقدون العلم الشرعي السليم ولا يملكون مداركه وما يحمله من إيمان من وجوه معتبرة, حملوا التجديد في الفكر الإسلامي على وجه إيماني واحد و99 وجهاً متطرفاً”.

وأضاف “إن مجموعة من العلماء يعملون على بث روح التجديد المدروس في إطار الحفاظ على الثوابت, فيما يرى البعض أن التجديد كفر وارتداد أو مروق من الدين أو أن مجرد التفكير في التجديد خروج على الثوابت وهدم لها”.

وأوضح أنه حتى “وإن لم يكن للأمر المجتهد فيه أدنى صلة بالثوابت, أو بما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة, فقد يبني منهج الجمود والتكفير والتخوين والإخراج من الدين أناس لا علم لهم ولا فقه وليسوا أهل اختصاص أو مجتهدين بل مسرفين في التفكير”.

ووجهت وزارة الأوقاف رسالة التجديد من منطلق الإيمان والكفر وثوابت التجديد الثانية عشرة, وعنوانها “ثقافة التفكير وتكفير المثقفين”, مترجمة إلى 13 لغة هي “العربية والانكليزية والفرنسية والروسية والألمانية والاسبانية والصينية والأردية والسواحلية والإيطالية واليونانية والتركية والفارسية والعبرية”.

في سياق منفصل, فرضت السلطات المصرية مجدداً إجراءات وقيوداً أمنية على المصريين الراغبين في السفر إلى تسع دول جديدة, تشبه القيود التي فرضتها في وقت سابق على سبع دول أخرى.

وأصدرت وزارة الداخلية في بيان مساء أول من أمس, قراراً بفرض قيود على السفر إلى تسع دول جديدة هي “اليمن والأردن وماليزيا وكوريا الجنوبية وغينيا كوناكري وإسرائيل وإندونيسيا وتايلند وجنوب إفريقيا”.

واشترطت الوزارة الحصول على “موافقة الأمن الوطني قبل السفر إلى هذه الدول وتحديد الفئة العمرية ما بين 18 عاماً و45 عاماً”.

على صعيد آخر, فتحت السلطات المصرية, أمس معبر رفح البري استثنائياً لإدخال جثة فلسطيني توفي في إحدى المستشفيات المصرية.

وقال مدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح خالد الشاعر إن الجثة تعود لفلسطيني يُدعى سعيد الدعادلة (23 عاما) من شمال قطاع غزة, توفي في إحدى المستشفيات المصرية أثناء تلقيه العلاج.

ونعت “سرايا القدس”, الجناح المسلح لحركة “الجهاد” الدعادلة, مشيرة إلى أنه كان أحد عناصرها.

من جهة أخرى, تبنت حركة “العقاب الثوري” تفجير عبوة ناسفة بحافلة تابعة لوزارة الداخلية بمدينة البحيرة الاثنين الماضي, التي أدت إلى مقتل ثلاثة من أمناء الشرطة (رتبة أقل من الضابط) وإصابة 24 آخرين.

قضائياً, أحال القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران عناصر الخلية الإرهابية التي استهدفت معبد الكرنك بالأقصر في يونيو الماضي إلى القضاء العسكري, وذلك تنفيذاً لأحكام القانون الخاص بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

أعلن مصدر عسكري ليبي إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمدفعية اندلعت في ساعات الصباح الأولى أمس، بين الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً وعناصر الفرع الليبي لتنظيم «داعش» المتحصنة في محور الصابري في مدينة بنغازي.

وأوضح المصدر ذاته أن الجيش شن هجوماً واسعاً بالأسلحة الثقيلة والمدفعية، فضلاً عن غارات للطيران العمودي استهدفت آليات وعربات للجماعات الإرهابية في المحور.

كما شنّ الطيران الحربي الليبي غارات مكثفة على مواقع الجماعات الإرهابية في محور الليثي.

وأشار إلى أن عدد قتلى «داعش» يُقدّر بالعشرات على محوري الليثي والصابري، فيما لم يسقط أي قتلى أو جرحى في صفوف الجيش.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر صحافية في مالطا أن الحكومة المالطية أرسلت مبعوثاً خاصاً إلى ليبيا للتفاوض من أجل الإفراج عن مواطنها المحتجز في مطار الأبرق في شرق البلاد.

وذكرت المصادر عينها أن المواطن المالطي ويُدعى كارميلو كريش يعمل قبطاناً بحرياً، وكان شارك في نقل مساعدات طبية وأطباء إلى ليبيا خلال ثورة 17 شباط (فبراير) التي أطاحت بحكم الزعيم الراحل معمر القذافي. وكانت حكومة مالطا أكدت في بيان نشرته أول من أمس، احتجاز مواطنها لدى وصوله إلى مطار الأبرق الأسبوع الماضي، بتأشيرة صادرة من جهة تمثل «حكومة الإنقاذ الوطني» غير المعترف بها دولياً والتي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس مدعومةً بتحالف ميليشيات تطلق على ذاتها تسمية «فجر ليبيا».

إلى ذلك، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون أمام مجلس الأمن أول من أمس، إن نحو مليوني شخص في ليبيا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة بسبب الصراع بين الأطراف المتحاربة هناك. وأطلع ليون أعضاء مجلس الأمن على الأوضاع في ليبيا من طريق الاتصال بشبكة تلفزيونية مغلقة من باريس.

تبادلت حكومة جنوب السودان والمتمردون بزعامة رياك مشار اتهامات بالمسؤولية عن تجدد القتال بعد يوم من توقيع الرئيس سلفاكير ميارديت على اتفاق السلام لإنهاء الحرب الأهلية.

وقال المتمردون إنهم استولوا على بلدة ماقوي إلى الجنوب من جوبا بعد أن تعرضت قواتهم إلى هجوم من القوات الحكومية وإن قتالاً آخر اندلع في ولاية الوحدة النفطية. وقال الناطق باسم المتمردين بيتر غديت إنهم صدوا هجوم القوات الحكومية على مواقعهم التي تبعد 25 كيلومتراً من منطقة ماقوي، واستولوا على المنطقة وغنموا 20 مدفعاً و24 ناقلة ذخائر ودمروا دبابتين، مؤكداً أن القوات الحكومية تكبدت خسائر فادحة في الأرواح.

وكان سلفاكير اتهم المتمردين بشنّ غارة على ولاية الوحدة خلال مراسم التوقيع على الاتفاق. وتابع: «الآن يمكنكم أن تروا مَن يريد السلام ومَن يريد مواصلة الحرب».

في المقابل، رأى زعيم المتمردين في جنوب السودان رياك مشار في أديس أبابا أمس، أن التحفظات التي أبداها سلفاكير عند توقيع اتفاق السلام تثير «شكوكاً حول التزامه بتطبيقه».

وسيسري اتفاق وقف النار وفق الاتفاق الذي وقعه طرفا النزاع اعتباراً من الأحد المقبل. وفي تطور متصل، رحبت أطراف اقليمية ودولية بتوقيع سلفاكير على اتفاق السلام لكنها رفضت تحفظه على بعض بنوده ووطالبت بتطبيقه كاملاً. ودعت رئيسة مفوضية الاتحاد الافريقي نكوسازانا دلاميني زوما أمس، الأطراف المتحاربين الى «الامتثال بدقة لبنوده وتطبيقها بصدق».

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن «الولايات المتحدة ترحب بقرار الرئيس سلفاكير، الخاص بقبول شروط السلام والتوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية إقليمية، لكننا لا نعترف بأي تحفظات أو إضافات على الاتفاق»، مؤكداً أن واشنطن تؤمن بأن هذا الاتفاق «هو الخطوة الأولى المطلوبة باتجاه إنهاء الصراع وإعادة بناء البلاد».

كما رحب الاتحاد الأوروبي، والأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بتوقيع سلفاكير على اتفاق السلام مع «المتمردين» في العاصمة جوبا، والتزامه بالانخراط في العملية السياسية لتحقيق سلام دائم.

من جهة أخرى، أجرى المبعوث الأميركي الى السودان دونالد بوث، محادثات مع المسؤولين في الخرطوم ركزت على القضايا العالقة التي تعطل تطبيع العلاقات بين البلدين، إضافة إلى شطب اسم السودان من اللائحة الاميركية للإرهاب ورفع العقوبات المفروضة عليه والدور الذي يمكن أن تلعبه الخرطوم لتحقيق الاستقرار في دولة جنوب السودان.

وقالت الخارجية السودانية في بيان مقتضب إن «المبعوث الأميركي ناقش مع وزير الخارجية ابراهيم غندور القضايا العالقة، وتبادلا وجهات النظر»، موضحةً أن «زيارة المبعوث الأميركي ستستمر خلال اليومين القادمين. ورفضت الإفصاح عن نتائج المحادثات نزولاً عند رغبة الجانب الاميركي الذي طلب إجراء المشاورات بعيداً عن الإعلام.

في غضون ذلك، تصاعدت حدة الخلافات بين قادة السلطة الاقليمية في دارفور، إثر اشتباكات بالأيدي وقعت بين قيادات محسوبة على رئيس السلطة التجاني السيسي ووزير الصحة بحر ادريس ابوقردة خلال حفل تدشين مشروعات تنمية دارفور، في أحد فنادق الخرطوم، وسط حضور ديبلوماسي واسع ما أدى الى فض الحفل وتدخل الشرطة. وانقسمت «حركة التحرير والعدالة» التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة إثر وساطة قطرية الى كيانين بعد خلافات حادة وقعت بين رئيسها التجاني سيسي وأمينها العام بحر إدريس ابو قردة، الذي واجه اتهامات بعرقلة الترتيبات الأمنية، فيما اتهم الأخير رئيسه بالفساد وتبديد الاموال التي وفرها المانحون لتنمية الاقليم.

واقتحم أنصار أبو قردة القاعة المخصصة للاحتفال، وقاطع أحد كوادر الحزب مقدم الاحتفال، معترضاً على التدشين وعلى وجود السيسي على اعتبار أن ولايته انتهت ويجب تغييره، لتتحول المنصة الى ساحة للتضارب وسط هتافات من المجموعة المقتحمة.

واعتدى أنصار أبو قردة على الوزير يوسف التليب، وسادت حالة من الفوضى في القاعة، ما أدى إلى تدخل شرطة التأمين وفض المشاجرة، ليُلغى بعدها الحفل ويغادر الحاضرون من دون إتمام مراسم التدشين.

وكان من بين الحاضرين ممثلون عن السفارة القطرية والاتحاد الاوروبي والبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور «يوناميد»، ومسؤول دارفور في الحكومة أمين حسن عمر، الذي أبدى اعتراضه على تصرف قيادات «حركة التحرير والعدالة» الذين تقدمهم أبو قردة قائلاً لهم: «سلوككم مرفوض»، فرد عليه أبو قردة، بإعلان رفضه شرعية السلطة الإقليمية مؤكداً عدم أحقية السيسي في تنفيذ أي نشاط قبل إعادة هيكلة السلطة.

أعلن الجيش الجزائري «بذل جهود» لتمكين مسلحين من تسليم أنفسهم، وذلك استسلام مسلح رفقة 3 نساء من عائلته للجيش في جيجل (350 كيلومتراً شرق العاصمة). ونشرت وزارة الدفاع الجزائرية صوراً للمسلح الذي سلم نفسه إلى الجيش في بلدية العوانة في جيجل، برفقة 3 نساء من أقاربه، وذكرت أنه يُدعى بوطاوي بويد الملقب بالهلالي. وقدم بيان الوزارة معلومات حول الإرهابي، الذي كان يحمل رشاشاً من نوع كلاشنيكوف و3 مخازن ذخيرة، مفيداً أن «المعني من مواليد عام 1976، أعزب، إلتحق بالجماعات الارهابية سنة 1995 في جبل القروش في ولاية جيجل».

أما عن النسوة الثلاث، فأوضح البيان، أنهم من أقارب بوطاوي، إحداهن إبنة خالته المولودة عام 1970، التحقت بالجماعات الارهابية في عام 1994 في جبل القروش، وابنتها الكبرى من إرهابي معتقل، من مواليد عام 1996، أما إبنتها الثانية من إرهابي آخر مقتول، من مواليد عام 1998.

على صعيد آخر، حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من مخاطر السفر إلى الجزائر، خصوصاً في منطقة القبائل والمناطق النائية في جنوب البلاد وشرقها. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان حمل عنوان «تحذير بخصوص السفر إلى الجزائر» أن المخاطر الأمنية لا تزال قائمة ومحتملة في هذا البلد.

وأضافت الخارجية أنه على المواطنين الأميركيين الراغبين في زيارة الجزائر تقييم الأخطار على أمنهم الشخصي، بما أن هناك «خطراً عالياً للإرهاب في الجزائر»، رغم نشاط القوات الأمنية الكثيف في معظم المدن.

وجاء في البيان أن غالبية الهجمات الإرهابية، بما فيها التفجيرات والحواجز المزيفة والكمائن تحدث في المناطق الجبلية من الشرق الجزائري، بخاصة منطقة القبائل والولايات الشرقية، والمناطق الصحرواية في الجنوب والجنوب الشرقي، مشيراً إلى أنه رغم توجه معظم الهجمات نحو عناصر الأمن والجيش الجزائري، إلا أن تنظيم «جند الخلافة» التابع لـ «داعش» خطف وأعدم مواطن فرنسي في عام 2014.

وتابع البيان أن تنظيماً إرهابياً مرتبطاً بالقاعدة، هاجم منشأة لإنتاج الغاز «إن أميناس» قرب الحدود الليبية في عام 2013، وخطف حوالى 1000 رهينة، قُتل منهم 38، بينهم 3 أميركيين، ما يدعو إلى تجنب السفر إلى هذه المناطق، وإلى الحذر عند مغادرة العاصمة الجزائرية، لافتاً إلى أن التهديد يصل إلى العاملين في السفارة الأميركية في العاصمة، ما يوجب اتخاذ إجراءات أمنية.

 قتلى وجرحى باشتباكات بين قوات صومالية و «حركة الشباب»

سقط أكثر من 30 شخصاً بين قتيل وجريح خلال معارك اندلعت إثر مكمن نصبه متشددون من «حركة الشباب» الإرهابية لموكب تابع لقوات موالية للحكومة الصومالية في جنوب غرب البلاد أول من أمس. وتعرض الموكب للمكمن قرب قرية تولو بارواغو في منطقة جيدو الحدودية مع كينيا واثيوبيا. وذكر مسؤول محلي أن حصيلة أولية تشير إلى مقتل 32 متشدداً و11 جندياً فيما تحدثت حركة الشباب التي تبنت العملية عن مقتل 19 شخصاً وكلهم في صفوف القوات الموالية للحكومة. وقال زعيم قبلي محلي يدعى عبدالله حلان أن المعارك أوقعت حوالى 30 قتيلاً.

وصرح محمد بورال المسؤول في السلطات المحلية بأن «المعارك كانت قوية وسقط 32 مقاتلاً من الأعداء الشباب بينهم قادة كبار». وأضاف: «خسرنا 11 جندياً فيما أُصيب 16 بجروح».

في المقابل، أعلنت حركة الشباب في بيان أن مسلحيها «نصبوا بنجاح مكمناً ضد موكب عسكري يقل مسؤولين كباراً مرتدّين ما أدى إلى مقتل 19 شخصاً».

يُذكر أن القوات الموالية للحكومة في الصومال تمكنت بدعم من قوة الاتحاد الافريقي من طرد حركة الشباب من مقديشو في آب (أغسطس) 2011 ومن كل البلدات التي كان يسيطر عليها الإسلاميون. لكنهم لا يزالون يسيطرون على مناطق ريفية واسعة في جنوب البلاد.

وتخلت حركة الشباب في السنوات الماضية عن المعارك التقليدية وأصبحت تقوم بأعمال مسلحة وهجمات انتحارية واعتداءات، طال بعضها العاصمة مقديشو.