الحكومة تحرّر أموال البلديات والمعاشات والاعتمادات والسندات والهبات.. واتجاه نحو «لا مركزية» النفايات

وقعَ ما كان محظوراً من دون أن تقع الحكومة. جلسة لمجلس الوزراء تنعقد بغياب مكوّنين أساسيَّين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، وبفقدان ما كان يُعرَف بميثاقية الرئيس تمّام سلام، أي ائتلاف المصلحة الوطنية.

قبل موعد انعقاد الجلسة العاشرة صباح امس لم تكن المعطيات تشير الى تدهور الاتصالات التي قادها وزير المال علي حسن خليل بتكليف من رئيس مجلس النواب نبيه بري.

كذلك لم يكن قرار وزراء حزب الله و«التيار الوطني الحر» بمقاطعة الجلسة والذي تلقاه سلام قبل نصف ساعة من انعقادها، مفاجئاً ودراماتيكياً، فهُم انسحبوا من الجلسة السابقة الثلثاء احتجاجاً على ما اعتبروه مسّاً بالشراكة في قضية المراسيم وقرارات مجلس الوزراء، وكانوا يعلمون انّ سلام سيصرّ في جلسة امس على اتخاذ قرارات تتعلق ببنود مهمة لا سيّما منها رواتب الموظفين وسندات الخزينة والهبات والقروض.

كما أنّ المشاورات التي إنطلقت إثر جلسة الثلثاء أفضَت، وبحسب معلومات «الجمهورية» الى تفاهم حول المراسيم، واتُفق على ان يسحب سلام المراسيم العادية ويَعرضها مجدداً على الوزراء، فإذا تمّ الاتفاق عليها ووقّعها الجميع، تنشَر في الجريدة الرسمية، وفي حال العكس توضَع جانباً. لكن سلام لم يكن قد تشاور بعد مع بقية المكوّنات السياسية في الحكومة لإعلان التفاهم.

ولم يشمل هذا الحراك السياسي المتعلق بالمراسيم آلية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء ولا موضوع التعيينات. وهو سبب المأزق الأساسي الذي دفع وزراء «التيار» بمؤازرة الحزب الى تعطيل عمل الحكومة.

قرار المقاطعة

وكانت محطة «او تي في» التابعة لـ»التيار الوطني الحر» ذكرت في نشرتها مساء امس انّ قرار مقاطعة جلسة مجلس الوزراء اتُّخذ في اجتماع بين تكتل «التغيير والاصلاح» وحلفائه ليل امس الأول.

ونقلت عن مصادر المجتمعين «أنّ الحراك الذي شهدته وستشهده الساحة الداخلية هو بكلّ شفافية ومكاشفة نتيجة اجتماع ليل امس الاوّل الذي اتّخذ القرار بمقاطعة جلسات الحكومة، ليس من باب التنازل ولا التساهل، وإنّما لتوجيه رسالتين محددتين: الأولى للاكثرية الحكومية لكي تتأمل وتتبصّر في ما حصل في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء والتداعيات المترتبة على الوطن.

والثانية للفئات والشرائح التي ما زالت تصدّق أنّ فريق الأكثرية قادرعلى توفير المطالب وتأمين الحقوق، فيما الحقيقة أنّ هذا الفريق بات مكشوفاً، وهو المسؤول الاوّل عن التعطيل» .

وأكّدت المصادر انّ التكتل «ماضٍ في التصعيد واتخاذ الخطوات التي تضمن استعادة الحقوق وحفظ الميثاق وصون الدستور والقانون، والخطوات التصعيدية ستبدأ غداً (اليوم) بالمؤتمر الصحافي للعماد عون، وفيه يدعو الى التظاهر الاسبوع المقبل، بمعزل تماماً عن حركة الاحتجاج التي تقودها بعض الجمعيات والحركات».

مصادر وزارية

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ موقف الوزراء المقاطعين يمكن صرفه في إتجاهين: الاوّل بنحو سلبي يعكس إصرارهم على عدم التجاوب مع أيّ مبادرة والذهاب الى النهاية في موضوع التعطيل إلّا إذا تحققت مطالبهم. والثاني إيجابي، يؤسّس لبداية حلحلة بدأت بالمراسيم وستنسحب على التعقيدات الأخرى، وما غيابهم إلّا «قَبّة باط» عن قرارات يعتبرونها حياتية وفي الوقت نفسه لا تعكس تراجعهم عن موقفهم.

وبالتالي فإنه يمكن اعتبار هذه الجلسة خارج المبارزة. وتوقّعت المصادر ان تنشط الاتصالات خلال الايام المقبلة لاستكمال المشاورات لحلّ الازمة الحكومية بعدما أبدت جميع الاطراف السياسية إرادة حسَنة بتقديم التنازلات وضرورة التوصّل الى حلّ.

برّي

وفي هذا السياق، اتصلَ رئيس مجلس النواب نبيه بري بسلام، متمنياً عليه التريّث بالدعوة الى عقد جلسات لمجلس الوزراء إفساحاً في المجال للمشاورات الجارية لتأمين حضور جميع الاطراف»، وذلك إشارةً أولى لإرادة استكمال المشاورات.

وقال بري امام زوّاره أمس إنّ غياب وزراء حزب الله و»التيار الوطني الحر» عن جلسة مجلس الوزراء أمس «لم يكن وجهة نظر سلبية، وما حصل انّه تمّ إقرار بنود ضرورية ولا بدّ منها خلال الجلسة، وأحياناً الغياب يكون بمثابة الحضور». وأكّد بري ما كان أُعلِن من أنّه اتصلَ بسلام بعد الجلسة وتمنّى عليه التريث بعدم الدعوة الى جلسة مقبلة، «وكان سلام متفهّماً ومتجاوباً وهو يعمل لمصلحة الحكومة والبلد».

وكشف بري «أنّ هناك جهوداً لتوقيع المراسيم السبعين التي صدرت في حضور جميع الوزراء قبل الأزمة الحكومية. أمّا المراسيم العادية التي أقِرّت في غياب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر فيمكن التريّث فيها، خصوصاً انّ معظمها يتعلق بالصيد».

وقال: «يجب ان تُتّخذ في الحكومة وفي مجلس النواب ايضاً القرارات الضرورية الى حين انتخاب رئيس للجمهورية». وأشار الى انّ وزيرَي حركة «أمل» علي حسن خليل وغازي زعيتر ركّزا خلال جلسة مجلس الوزراء على هذا الأمر.

مصادر سلام

وعبّرَ سلام امام زوّاره ومعاونيه عن ارتياحه الى «كون الجلسة كانت منتجة بعدما جرى بمن حضَر، فبتّت قضايا لا تعني الحاضرين فحسب، بل جميع اللبنانيين ومن كلّ المناطق والأحزاب والتيارات»، رافضاً «ان توضَع في سوق المزايدات السياسية والحزبية، او ان تكون موضوع تفاهمات من تحت الطاولة او مقايضة بين ملف وآخر».

وقالت مصادر سلام لـ«الجمهورية»: «إنّ بتّ رواتب العسكريين والمدنيين ليس فيه مِنّة من احد على أحد، فهذه هي ابسط حقوقهم الأساسية التي لا يمكن التلاعب او المس بها، ومن الأفضل ان تقَونَن قبل الاضطرار لاحقاًَ للّجوء الى وسائل لتشريع الرواتب والأجور التي كفِلها الدستور والحق الإنساني لكلّ مَن يعمل».

وأضافت: «أنّ بتّ قضايا مثل القروض والمنح المالية المقدّمة الى لبنان أمر حيوي وهي توفر مصادر تمويل لمشاريع حيوية لا يمكن ان تكون موضع نزاع بين وزير وآخر، أياً كان انتماؤه، الى هذا الحزب وهذا التيار أو ذاك.

ولولا الإصرارعلى بتّها بالطرق القانونية والدستورية، كان يمكن ان يخسرها لبنان الى غير رجعة، والأخطر ان يفقد ثقة دولية طالما حرص للحفاظ عليها أياً كانت الكلفة المقدرة. فالجهات المانحة لم تفقد ثقتها أو تتزعزع يوماً بلبنان.

وهو أمر أكّده إقرار البند الخاص بإصدار اليوروبوند لكي يفيَ لبنان بالتزاماته الإقليمية والدولية ومصادر التمويل والتي أبقته في موقع متقدم بين الدول التي تفي بالتزاماتها في افضل الظروف وأكثرها صعوبة.

وقالت المصادر «إنّ سلام تفهّم موقف وزراء الكتائب وتحدث طويلاً مع رئيس الحزب النائب سامي الجميّل مثنياً على المواقف التي تدعم العمل الحكومي، وهو ما تبلّغه منه شخصياً في لقائهما الإثنين الماضي ولم يُفاجَأ بحجم الإستعدادات التي أبداها لتسهيل عمل الحكومة لتنتجَ وتوفر الحد الأدنى المطلوب لتلبية حاجات الناس في الملفات الأكثر حاجة وإلحاحاً، فكيف بالنسبة الى ملف حيوي بحجم ملف النفايات التي تهدّد كلّ عائلة لبنانية عدا ما تلحقه من ضرر بسمعة لبنان في عز موسم الإصطياف».

جنبلاط

واتّصل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بعون عشية مؤتمره الصحافي، معوّلاً «على حكمته في هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها لبنان»، مؤكّداً له الحرص على إستمرار التواصل والتشاور بينهما.

وقال الوزير وائل ابو فاعور لـ«الجمهورية»: «هناك اتصالات سياسية تحصل، والجلسة ليست معزولة عن السياق الإيجابي الذي يجري فيه التشاور، ونحن ننظر الى مقاطعة الوزراء بإيجابية، ونتمنى ان تعالج الامور وأن يحضروا الجلسة المقبلة».

خليل

وقال وزير المال علي حسن خليل إنّ «القرارات التي تمّ اتّخاذها في مجلس الوزراء هي قرارات غير استفزازية وليست موجّهة ضد احد، وهي بالتحديد لامسَت متطلبات لا يمكن تأخيرها». وشدّد على أنّ «الحرص هو المحافظة على جميع الشركاء الموجودين في الحكومة وحلّ المشكلة القائمة»، كاشفاً عن حركة اتصالات لحلّها، وقال: «كلّنا معنيون بأن نعالج هذه الثغرة الاساسية في عمل مجلس الوزراء».

دوفريج لـ«الجمهورية»

وقال الوزير نبيل دوفريج لـ«الجمهورية»: «كنا نفضّل ان يشارك الوزراء في الجلسة، ونتمنى ان تصل مبادرة الرئيس بري الى نتائج جيدة وأن لا تأخذ وقتاً، الخلافات السياسية يجب ان تبقى خارج مجلس الوزراء، نحن نمثّل مختلف القيادات السياسية ونجتمع في مجلس الوزراء لتسيير امور الناس والمحافظة على الاستقرار الى حين إيجاد المعالجة السياسية لقضايانا الخلافية».

فنيش

وقال الوزير محمد فنيش لـ«الجمهورية»: «قاطَعنا الجلسة بسبب إصرار الفريق الآخر على عدم معالجة المسائل العالقة، وسنتّخذ قرارنا بالنسبة الى الجلسات المقبلة حسب التطورات، وكلّ قرار يُتّخذ في حينه.

نحن لسنا مختلفين على تأمين رواتب الموظفين، ولا أحد ضد مصالح الناس، لكنّ المشكلة الاساسية هي الإصرار على اتخاذ قرارات بمعزل عن الشراكة، ولو كانت هناك جدية في التعاطي معنا لكانت وُضِعت حلول، والآلية المرتبطة بالشغور الرئاسي لا يحقّ لأحد تغييرها بمعزل عن الآخرين. نأمل ان تكون هناك إرادة سياسية للبحث عن مخارج وأن تصل حركة الرئيس بري الى نتائج، ونحن دعاة إيجاد حلول».

وقال الوزير رشيد درباس لـ«الجمهورية» إنّه يستبعد ان يتكرر مشهد المقاطعة في الجلسات المقبلة، واصفاً مقاطعة وزراء «الحزب» والتيار» لجلسة الأمس بـ»تواطؤ مفيد أنقذَنا وأنقذَهم من مأزق الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد للموظفين وتأمين التغذية للجيش وإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية وقبول الهبات وتكليف الوزيرين ريفي وزعيتر تعيينَ محامي للدفاع عن الدولة في قضية التحكيم».

محضر

وفي معلومات «الجمهورية» أنّ الجلسة التي بدأت بكلمة سياسية لسلام توقف فيها عند مقاطعة الوزراء متمنّياً ان تعيدَهم المشاورات السياسية، تخَللها تصعيد كتائبي على خلفية ملف النفايات، وأصرّ وزراء الكتائب على ان يخرج مجلس الوزراء بقرار لحلّها وإزالة النفايات المتراكمة. ودار نقاش تدخّلَ فيه عدد من الوزراء أجمعوا على انّ هذا المطلب هو مطلب الجميع لكنّ المشكلة هي المطامر.

وقال وزير البيئة محمد المشنوق: «نريد اليوم قبل الغد إيجاد حلّ فوري، لكنّنا نصطدم في كلّ مرة بمشكلة المطامر، اصبح هناك اكثر من 1500 مطمر عشوائي ولا نزال في طور البحث عن مطامر مركزية للتخلّص من مشكلة النفايات.

فهدّد وزراء الكتائب بالانسحاب من الجلسة إذا لم يعالج الموضوع فوراً، وقدّموا اقتراحات جديدة تتمحور حول 4 بنود: تعديل دفتر الشروط فوراً، إطلاق مناقصة خلال اسبوع، تعديل لجنة تقويم العروض، تأكيد حق البلديات في الخروج من العقود المركزية.

وطلب الوزير سجعان قزي البحث عن سبل المحافظة على بقاء الحكومة «لأنها الدرع الاخير للسلطة والشرعية»، داعياً الى «البدء بإزالة النفايات من الشارع إلى عكّار، الى البقاع، الى ايّ منطقة، لا أعرف.

لا يجوز بقاء النفايات حتى نهار السبت، ووزيرا الدفاع الداخلية يعلمان ولديهما معطيات وتقارير حول ما يمكن ان يحصل. مِن هنا لا بدّ من اتّخاذ قرار بمواكبة عسكرية أو أمنية للمّ النفايات مهما كلّف الأمر». ودعا الى إعادة النظر بالمناقصة من خلال إطلاق مناقصة جديدة على اساس دفتر شروط معدّل.

المشنوق

وفي هذا الإطار، علمت «الجمهورية» انّ مجلس الوزراء ناقش ما حصل خلال تظاهرات وسط بيروت وتوقّف عند دخول المندسين عليها بغية زعزعة الامن والاستقرار.

وقدّم وزير الداخلية نهاد المشنوق تقريراً تحدّث فيه عن إصابة نحو 160 عنصراً من قوى الامن الداخلي نتيجة المواجهات، من بينها إصابات بليغة، وطالبَ الجيش بمؤازرة قوى الامن في تظاهرة السبت، فوافقَ وزير الدفاع وتقرّر التنسيق بين وزارتي الداخلية والدفاع لضبط الامن والسيطرة على الوضع في حال تكرّر دخول المندسين في هذه التظاهرة.

ويعقد المشنوق اليوم مؤتمراً صحافياً يتناول فيه الأوضاع العامة في البلاد والأحداث التي حصلت في وسط بيروت، ويكشف عن نتائج التحقيقات في أحداث السبت الماضي وما رافقها من صدامات في الشارع.

عون ـ الراعي

وفي هذه الأجواء، زار عون بكركي امس والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لساعتين، حيث عرَضا للاوضاع العامة في البلاد لا سيّما لموضوع الاستحقاق الرئاسي وعمل الحكومة إضافة الى الاوضاع الاقليمية واحداث المنطقة وتداعياتها على لبنان. وكان تشديد على ضرورة التواصل مع كافة الاطراف من اجل التوصّل الى حلول تصون الوحدة اللبنانية والميثاق الوطني.

الى ذلك، أشارت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» الى انّ «أجواء اللقاء كانت إيجابية، وقد أتى ضمن سلسلة اللقاءات والإجتماعات التي يعقدها البطريرك لتقريب وجهات النظر وانتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت بعد استفحال أزمة الشغور الرئاسي وعدم وجود أفق زمني للحل».

وأوضحت المصادر أنّ «الراعي تشاور وعون في مجمل الاوضاع التي يعيشها لبنان وسبل الخروج من الازمة، فوضع الراعي عون أمام مسؤولياته، في وقت عبَّر الاخير عن هواجسه، خصوصاً في ما يختص بحقوق المسيحيين والتخوف من وصول رئيس لا يمثّل المسيحيين، وتمّ الإتفاق على استمرار الحوار، علماً أنّ الراعي سيستمرّ في التشاور مع الأقطاب الموارنة وبقيّة الزعماء السياسيين».

من جهة ثانية تشخص، الأنظار الى بكركي الاثنين المقبل حيث ستستضيف قمة روحية اسلامية ـ مسيحية دعت اليها البطريركية المارونية. وقال راعي أبرشية بيروت المارونية المطران بولس مطر لـ«الجمهورية»: «إنّ القمّة سترَكّز على عنوانين رئيسيين هما ضرورة إنتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت ممكن، والمطالب المعيشية وما يرافقها من إحتجاجات في الشارع»، وأكّد دعوة جميع القادة الروحيين اليها «خصوصاً أنّ الوضع الأمني وحراك الشارع يتطلّبان موقفاً إنقاذياً وحلّاً سريعاً للأزمة لكي لا تتجه الامور نحو المجهول».

وأملَ مطر في أن «تؤدي قمة الإثنين دورها المطلوب من تخفيف الإحتقان، لأننا لا نستطيع ان نبقى متفرّجين بعد مشاهد الصدامات في وسط بيروت».

وأكّد إستمرار البطريرك الماروني «في مساعيه مع الجميع، خصوصاً الأقطاب الموارنة لحلّ أزمة الرئاسة، لأنّ كلّ أزمات لبنان ناتجة عن غياب الرئيس عن لعب دوره»، لافتاً الى أنّ «هناك حراكاً ديبلوماسيا خارجيا، تدخُل فرنسا والفاتيكان في صلبه من أجل إنتخاب رئيس»، وتمنّى»أن تصل المساعي الى خواتيمها السعيدة».

وتحضيراً للقمّة في بكركي، يُعقَد في دار الفتوى بعد غد الاحد، اجتماع للتشاور وطرحِ الأفكار والمشكلات والأزمات التي تمرّ فيها البلاد. وأكّدت مصادر الدار لـ«الجمهورية» «التنسيقَ الدائم بين مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان والبطريرك الراعي للخروج بموقف موحّد يشَكّل صرخة في وجه كلّ ما يحصل». وأكّدت أنّ «دار الفتوى تريد أن تنجح قمة بكركي وتخرجَ بمواقف عملية تطرح خريطة حلّ للأزمة».

 

بحسب الأجواء والاتصالات السياسية المتداخلة على أكثر من خط قيادي ومسؤول، يبدو أنّ قرار وزراء «حزب الله» وتكتل «التغيير والإصلاح» مقاطعة جلسة مجلس الوزراء أمس لم يخرج في جوهره بعد عن إطار «المقاطعة بالتراضي» إذا صحّ تعبير وتقدير المصادر الوزارية لـ«المستقبل» موضحةً أنّ «الوزراء المقاطعين ارتأوا أن يتم تمرير القرارات الملحّة في المجلس بغيابهم على قاعدة إبقاء «ربط النزاع» الحكومي قائماً وإرجاء توقيعهم المراسيم حتى إبرام سلة تفاهم تسووية تشمل الترقيات العسكرية والأولوية التشريعية والآلية الحكومية». وبالانتظار، برز أمس اتصال رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس مجلس الوزراء تمام سلام إثر انتهاء الجلسة التي نجحت في تحرير أموال البلديات والمعاشات والاعتمادات والسندات والهبات، متمنياً عليه التريث في توجيه دعوة جديدة لانعقاد المجلس إفساحاً في المجال أمام توصّل المشاورات إلى حلول تضمن حضور الأطراف كافة، وأكد بري أن خطوته هذه إنما تندرج في إطار السعي إلى إنجاح المساعي الجارية لإصلاح ذات البين الحكومي قائلاً لـ«المستقبل»: «تركْنا للصلح مطرح».

وإذ وصف القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس بأنها «ضرورية»، لفت بري في الوقت عينه إلى ضرورة «عدم استمرار الأمور على هذا المنوال» في الحكومة، مضيفاً: «أمامنا فرصة، ولعلنا بالحوار والاتصالات نتوصل إلى حل».

ورداً على سؤال، كشف رئيس المجلس النيابي أنه يفكر جدياً «بالدعوة إلى طاولة تشاورية بين الأفرقاء السياسيين على نسق طاولة حوار الـ2006»، إلا أنه أردف مشدداً على أنه لم يتخذ «قراراً نهائياً بعد» بهذا الشأن لأنّ نجاح هذا الموضوع «يحتاج إلى مشاورات واستشارات لكي لا يواجه بأي دعسة ناقصة».

وعن مسألة الترقيات العسكرية التي يتم الحديث عنها باعتبارها جزءاً من التسوية التي يطالب بها «التيار الوطني الحر»، اكتفى بري بالقول: «من جهتي أبلغت الجميع أنني أوافق إذا حصل توافق، وقبل التوصل إلى هذا التوافق لن أدخل بالموضوع».

تزامناً، لفت الانتباه أمس الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط برئيس تكتل «التغيير والإصلاح« النائب ميشال عون، لإبداء تعويله «على حكمته في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان» وتأكيد «الحرص على استمرار التواصل والتشاور» بين الجانبين. وأوضحت مصادر اشتراكية قيادية لـ«المستقبل» أنّ الاتصال يأتي في إطار «متابعة الاتصالات الجارية في الكواليس السياسية لإيجاد تفاهم مع عون حول موضوع الترقيات العسكرية».

وبينما أشارت أوساط مواكبة لهذه الكواليس إلى أنّ «أكثر من جهة سياسية وديبلوماسية دخلت على خط المساعي الدائرة في فلك موضوع الترقيات بغية دفع الأمور باتجاه بلورة صيغة توافقية حوله»، أكدت هذه الأوساط لـ«المستقبل» أنّ «معظم القوى السياسية أبدت موافقة مبدئية على هذا الموضوع لكن على أن تكون له جوانب توافقية تكميلية من بينها وقف التعطيل في مجلس الوزراء وإعادة تفعيل عمله».

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قد عقد أمس جلسة منتجة بامتياز اتخذ خلالها قرارات حيوية محورية حرّرت القضايا الأساسية المعلّقة من قيود التعطيل، بغياب الوزراء محمد فنيش، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، الياس بو صعب، أرتور نظريان وريمون عريجي. وتوقف رئيس الحكومة في استهلاليته السياسية عند «غياب فريق سياسي عن الجلسة»، معرباً عن «الأمل في استمرار التواصل بين القوى السياسية لإيجاد الحلول والمخارج التي تعيد الجميع الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء وتحمّل المسؤولية المشتركة تلبيةً لحاجات اللبنانيين»، ونقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» عن سلام قوله في هذا المجال: «صحيح هناك فريق غائب عن الجلسة اليوم غير أننا لا يمكننا إلا أن نعتبره حاضراً معنا وأن نعتبر أنفسنا متكاملين ومتكافلين معه».

أما في ملف أزمة النفايات الذي استحوذ على الشق الأكبر من النقاش خلال الجلسة، فقد لفت سلام إلى وجود «أفكار جديدة يجري تداولها حالياً لحل المشكلة في إطار اللامركزية الإدارية، للبلديات واتحاد البلديات الراغبة في المشاركة في المعالجة«، مشدداً على أنّ «هذه الفكرة تتماشى مع مطالب الكثير من هيئات المجتمع المدني». وفي هذا الإطار، شددت المصادر الوزارية على «أهمية الإنجاز الذي حققته الحكومة (أمس) من خلال نجاحها في تحرير أموال البلديات والإيعاز إلى الوزارات المعنية بإنجاز المراسيم المطلوبة لتوزيع مخصصات البلديات من الصندوق البلدي المستقل بما فيها عائدات الهاتف الخليوي»، مذكرةً بأنّ «هذه العائدات كانت قد طُرحت على طاولة مجلس الوزراء مطلع العام الجاري باقتراح مرسوم يقضي بتحويل قيمة 600 مليار ليرة إلى البلديات غير أنّ الوزراء العونيين اعترضوا حينها بحجة أنّ المرسوم المطروح لم يتضمن الأموال الخاصة بالفترة الزمنية الممتدة من العام 1994 حتى 2001، فأصروا على رفض تمرير المرسوم رغم أنّ وزراء قوى الرابع عشر من آذار اقترحوا وقتئذٍ تمرير المرسوم بصيغته الراهنة لتحرير مبلغ الـ600 مليار على أن يتم تحويل أموال الأعوام الأخرى في ملحق».

وأوضحت المصادر أنّ مجلس الوزراء أقر أمس مبلغ الـ600 مليار ليرة بالإضافة إلى 6 مليارات للقرى التي ليس لديها بلديات، مع الطلب من الاتحادات البلدية وسائر البلديات المعنية تقديم مشاريع خاصة بمعالجة النفايات، مشيرةً إلى أنّ مجلس الوزراء أتم دوره في هذا المجال بما يتماهى مع مطالب البلديات والمجتمع المدني لكنّ الكرة السياسية باتت الآن في ملعب وزراء «حزب الله» و»التغيير والإصلاح» ربطاً بحاجة المراسيم ذات الصلة إلى تواقيعهم.

وفي مقررات مجلس الوزراء الأخرى، الموافقة على مراسيم نقل وفتح اعتمادات لتغطية الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد للموظفين وتأمين التغذية للجيش، وقبول بعض الهبات المقدّمة لبعض الوزارات والمؤسسات الرسمية، وتكليف وزير الأشغال العامة والنقل ووزير العدل إجراء المقتضى لتسمية مكتب محاماة للدفاع عن الدولة في قضية دعوى التحكيم المقامة من عبد الجاعوني ضد الدولة، والموافقة على إجازة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية.

الشارع.. والأمن

وفيما تتجه الأنظار غداً إلى الحشد الشعبي المرتقب في ساحة الشهداء لتبيان مدى نجاح منظميه في ضبط إيقاعه وإبقائه في إطار التحرك المطلبي السلمي المدني بعيداً عن المندسّين والمشاغبين، علمت «المستقبل» أنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أثار خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الموضوع الأمني في الشارع ربطاً بهذه التحركات مؤكداً أنّ الوضع القائم يتطلب مؤازرة الجيش لقوى الأمن الداخلي يوم السبت «ليس خوفاً من المتظاهرين بل من المندسين»، فوافق وزير الدفاع سمير مقبل على تأمين المؤازرة العسكرية للقوى الأمنية لكن من دون أن يصدر قرار بذلك عن مجلس الوزراء بعدما استقرّ الرأي على ضرورة ألا يصدر هكذا قرار بغياب مكون سياسي عن المجلس، لا سيما وأنّ الوزير علي حسن خليل حاول الاستحصال على موافقة «حزب الله» على صدور قرار تكليف الجيش بمؤازرة قوى الأمن الداخلي في ضبط الأوضاع الميدانية أثناء التحركات المطلبية في الشارع، خلال اتصال أجراه على هامش الجلسة، غير أن الحزب رفض الموافقة على الموضوع.

أما على الضفة العونية، فقد تلقى رئيس الحكومة اتصالات من «التيار الوطني الحر» تفيد، بحسب معلومات «المستقبل»، بأنّ «التيار» لن يشارك بتظاهرة الغد في ساحة الشهداء إنما هو يتجه إلى النزول إلى الشارع الأسبوع المقبل في حال عدم التوصل إلى تفاهم سياسي.

تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري على رئيس الحكومة تمام سلام في اتصال هاتفي أمس، «التريث في الدعوة الى عقد جلسات مجلس الوزراء، إفساحاً في المجال أمام المشاورات توصلاً إلى حلول تضمن حضور الأطراف كافة».

من جهة أخرى، دعا بري في بيان، الى المشاركة في يوم الوفاء للامام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين السادسة مساء بعد غد الاحد في ساحة عاشوراء في النبطية. وقال: «أيها اللبنانيون، مجدداً، وفي محطة ذكرى تغييب سماحة الامام القائد السيد موسى الصدر ورفيقيه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وفي محطة ذكرى احتجاز نظام القذافي البائد لحريتهم، نلتقي هذا العام نحن المؤمنين بأن ثروة لبنان في كفاءة انسانه وطموحه ومبادرته، نلتقي لنجدد التأكيد أننا سنواصل التحرك لتحرير الامام ورفيقيه كأولوية وطنية، مؤكدين أن ليبيا بكل مكوناتها معنية كما لبنان بحرية سماحة الامام القائد السيد موسى الصدر الداعية الانسانية، رجل الدين المجتهد، والمفسر الذي سعى دائماً الى التقريب بين المذاهب والثائر والذي حول الحرمان من حالة الى حركة .اننا في حركة أمل التي أسسها الامام الصدر، هذه الحركة الوطنية الشريفة التي أخذت على عاتقها صون كرامة الوطن ومقاومة الاعتداءات الاسرائيلية، سنبقى مثل موج البحر لا نهدأ حتى عودة الامام ورفيقيه الى أرض الوطن«.

وأكد أن «جامعة الدول العربية وكل النظام العربي والدول الاسلامية ومنظمة العمل الاسلامي، معنيون بوضع حد لجريمة العصر المتمادية المتمثلة بحجز حرية ركن كبير من أركان وطننا، سماحة الامام السيد موسى الصدر رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ومؤسس أفواج المقاومة اللبنانية (امل) وأستاذ المطالب الديموقراطية، وأحد رموز العمل من أجل أماني الشعب الفلسطيني والمسجد الاقصى الشريف«.

أضاف: «إننا ومن أجل أن يعرف الجميع خصوصاً الاجيال الاربعة التي ولدت بعد اخفاء الامام الصدر (مانديلا العرب) ومصادرة حريته: نعيد الى الذاكرة جزءاً يسيراً من أقواله وتأكيده بداية أن الحركة لن تقبل المزايدة من أحد في ولائها للوطن، وأن سلوك (الامام الصدر وحركته) ليس يسارياً ولا يمينياً بل الصراط المستقيم. ان الامام وكأنه ينظر الى صورة الساحة اللبنانية اليوم يقول :ان الحرمان يخلق شعور الغضب ويجرح كرامة الانسان، ويؤثر في الولاء للوطن واحترام القوانين، وان المرض اللبناني سببه الطائفية وغياب العدالة وعدم اتفاق اللبنانيين والاعتداءات الاسرائيلية، وان الوطن يجب أن لا يساق الى الجمود بإسم التوازن بين الطوائف، ولا بد من التذكير بانتباهه أن أصحاب الامتيازات بالغوا في تلبية رغباتهم وأهملوا حاجات أكثرية الشعب«.

وأشار الى أن «الامام الصدر أدرك قبل الجميع أن العدو الاسرائيلي يبتهج وهو يرى احتضار رسالة العرب، رسالة المحبة والتسامح«، مشدداً على أن موقفه «سيبقى نبراساً لنا وسنحفظ عن ظهر قلب وفي القلب قوله: ان الاقليات في منطقتنا هم أمانة الله في أيدينا وعلينا حمايتهم«.

وتابع: «يا كل لبنان، يا كل الذين عاصروا حركة الامام الصدر وعرفوه شخصياً وشاركوا في حركته لرفع الظلم والغبن والحرمان في الوطن والحرمان منه، والاجيال الاربعة التي ولدت منذ لحظة تغييبه والاجيال التي رضعت مرارة تغييبه، أدعوكم جميعاً الى رحاب الامام الصدر، الى المشاركة في يوم الوفاء للامام الصدر ورفيقيه فضيلة الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، لرفع راية حريتهم يوم الاحد المقبل في ساحة عاشوراء النبطية عند السادسة مساء. أدعوكم الى التأكيد أننا لن نتسامح مع نظام الاستبداد البائد الذي حكم ليبيا ورموزه، وأننا لن ننسى الذين تنكروا لضيفهم و(سرقوا) حريته وحقه في الحياة، وأننا سنبقى نناضل من أجل رمز حرية الوطن الامام الصدر ورفيقيه ومن أجل ازدهار الانسان في لبنان«.

واستقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير قبرص في لبنان هومر مافروماتيس، وسفير تركيا في لبنان اينان اوزيلديز في زيارة وداعية، في حضور المستشار الاعلامي علي حمدان. والتقى رئيس مجلس بلدية طهران مهدي شمران مع وفد السفارة الايرانية.

بعد التوقيع على الاتفاق النووي بين الغرب وإيران، تتجه الأنظار الى إقراره في الكونغرس الأميركي، ويشكل ذلك استحقاقاً مهماً كون الموعد الزمني للإقرار في 17 أيلول المقبل، يمثل أيضاً بداية مرحلة جديدة على صعيد العلاقات السياسية مع إيران، وعلى انعكاس ذلك على ملفات المنطقة، ومن بينها الملف اللبناني.

وتفيد مصادر ديبلوماسية، أن خطوة إقراره في الكونغرس ستحصل، وستشكل حدثاً مهماً، على الرغم من كل التحديات الأميركية الداخلية حول ذلك. إيران تنتظر هذه الخطوة أيضاً، لتتأكد من مروره في الكونغرس، بحيث بعدها ستتكشف بداية الحوار حول مشاكل المنطقة وكيفية أداء إيران حيالها.

هناك تحضيرات على الأرض للتسويات المرتقبة في المنطقة. ففي الموضوع اليمني يظهر أن هناك إرضاء للخليج وحفظاً لمصالحه. قد لا تعد المصادر، أن الأمر تراجعاً إيرانياً، إنما تشير الى أن ذلك يمثل نوعاً من أنواع التسويات، بحيث تحقق إيران مصالحها في ملفات ما، وتضطر في الوقت نفسه الى التخلي عن مصالحها في مواقع أخرى. قد لا يكون ذلك بإرادتها، إنما ستقبل الموضوع بكل طيبة خاطر، ما يؤشر وفقاً للمصادر، الى أن شروط التسوية التي كانت نتيجة للاتفاق النووي بدأت تظهر في أكثر من ملف، وأن البحث بين الغرب وإيران لامس جملة أمور وتسويات، ستترجم في المرحلة المقبلة على الواقع.

في الملف السوري أيضاً، هناك حراك دولي إقليمي جدي سعياً لإرساء حل عبر إعادة تفعيل مؤتمر «جنيف3» المتوقع أن ينعقد قبل نهاية هذه السنة. إنه مسعى لحل سوري من ضمنه تحديد مصير رئيس النظام بشار الأسد بتوافق دولي إقليمي.

إنه مسعى جدي لإيجاد حلحلة للأزمة السورية، أو على الأقل وضع الحل على السكة، إذ إن الدول المهتمة تعترف أن الحل النهائي طويل المدى. وفي اعتقاد هذه المصادر، أن الأجواء الدولية الإقليمية ستساهم من الآن وحتى ما قبل نهاية هذه السنة، في أن يكون للبنان رئيس للجمهورية، حيث ستتضافر الجهود خلال الأشهر القليلة المقبلة سعياً لذلك. على أنه مطلوب أيضاً من المسؤولين لعب دور في العمل لقوة ضغط دولية تساهم في هذا الاتجاه. أي أنه من غير المستبعد أن يترجم مناخ التسويات في ملفات المنطقة تسوية للبنان.

والسؤال يبقى أن إيران التي لم تواجه في اليمن، ما أدى الى أن يكسب الخليج هناك، أين ستأخذ في المقابل. المصادر تجيب على ذلك بالقول إنها ستأخذ في العراق تحديداً، في حين أنها لن تأخذ في لبنان ولا في سوريا، وهذا ما يريده الخليج حيال هذين الملفين. في الملفين ستحفظ مصالح إيران، لكن لن يترك لها المجال لتحقيق مشاريعها لا في لبنان ولا في سوريا. إنما ستعطى أكثرية المصالح لإيران في العراق. في اليمن كانت هناك، بوادر التراجع في الموقف الإيراني.

في لبنان، وإن عاد الأمين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله لترتيب ما كان قاله حول أن رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي النائب ميشال عون، هو ممر إلزامي للانتخابات الرئاسية، فإنه لم يعد المنطق إما عون أو الفراغ. كل الأطراف اللبنانية متفقة حول أن عون له دور في الرئاسة، ولكن بين أن يكون ممراً وأن يكون مرشحاً أو الفراغ فارق كبير. استحقاق موافقة الكونغرس على النووي يمثل انطلاقة مهمة في تأثير النووي سياسياً. وتعول المصادر، على تغييرات قد تحصل على مستوى العلاقات الخليجية الإيرانية والتي لها التأثير الأساسي لبنانياً. حتى الآن لا يوجد أي تغيير لا في الموقف الإيراني ولا في الموقف السعودي. يجب أن تتشكل قناعة دولية بناء على ضغط لبناني، في عزل موضوع لبنان عن ملفات المنطقة. في المواقف الإيرانية حول لبنان، لا يزال هناك ربط بين ملفه وملفات المنطقة. لذلك ضرورة الفصل، لتوفير اختراق على الملف اللبناني، ما دام اللبنانيون حتى الآن غير قادرين على حلحلة العقدة الرئاسية. إذا استمر الربط، يعني أن لبنان سينتظر أي تقدم في الملف السوري خصوصاً لتحقيق تقدم في الملف الرئاسي. وفي هذه الحالة يُفترض أن لا يربط اللبنانيون وضعهم ويرهنوه للخارج.

سيطر هدوء حذر أمس في مخيم عين الحلوة الفلسطيني، بعد اعلان جديد لوقف اطلاق النار بعيد منتصف ليل الاربعاء - الخميس، بعد تجدد الاشتباكات في منطقة بستان القدس - الصفصاف - الشارع الفوقاني، بين حركة «فتح» من جهة، وبين عناصر من «جند الشام»، ومجموعات إسلامية متشددة، اثر تعرض القوة الامنية المشتركة، إلى إطلاق نار ادى الى مقتل أحد عناصرها رضوان عبدالرحيم. وارتفع عدد القتلى الى اثنين بعد مقتل فادي خليل (ابو السعيد) أحد أعضاء الحراك الشعبي الفلسطيني الثالثة فجراً برصاص مجهولين في حي طيطبا».

وفيما نجحت الاتصالات الفلسطينية السريعة في حصر الاشكال في محور واحد وعدم امتداده، أكد قائد القوة الامنية الفلسطينية المشتركة اللواء منير المقدح ان «القوة الأمنية دفعت بتعزيزات وممنوع العودة الى الوراء والاتصالات أفضت الى تشكيل لجنة تحقيق ستستدعي كل من يثبت انه اطلق النار للتحقيق معه». وأعلنت مجموعة من شباب «حي الصفصاف» تشكيل «كتائب الصفصاف العسكرية» للدفاع عن حيهم من أي اعتداء مسلح.

واستدعت احداث عين الحلوة عقد اجتماع طارئ في السراي الكبيرة، دعا إليه رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني حسن منيمنة، ضم الى جانب السفير الفلسطيني أشرف دبور، قيادات الفصائل الفلسطينية، وأكد المجتمعون «دعم الجهود الآيلة الى الحفاظ على الأمن والهدوء وضرورة دعم القوة الأمنية المشتركة من خلال تضافر الجهود والتعاون بين مكونات المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه لدرء أي خطر من شأنه التأثير على أمن واستقرار المخيم وجواره».

 

بشكل مفاجئ وتدريجي تتحول الاعتصامات والتظاهرات في وسط بيروت ساحة رياض الصلح الى احداث دموية يسقط خلالها جرحى من القوى الامنية والمتظاهرين.

هي عناصر مندسة تدخل بين جموع المتظاهرين وتُحدث حالات من الشغب في مكان الاعتصام وحول السرايا الحكومي. عناصر تنتمي بمعظمها الى الثنائية الشيعية حركة "امل" و"حزب الله" تُساندهما عناصر من "التيار الوطني الحر" تحمل عصي والات حادة اضافة الى حجارة وقنابل "المولوتوف" يتم رميها على العناصر الأمنية.

فانات وحافلات مخصصة لنقل الركاب تعمل على نقل المتظاهرين من اماكن تجمعهم، بعضهم من مناطق مجاورة للسرايا وبعضهم من الضاحية الجنوبية يسرحون ويمرحون على طرقات بيروت محاولين استفزاز اهل العاصمة التي ما زالت تمثل العقدة بالنسبة اليهم. مشهد يُذكر بأيام سبقت السابع من ايار العام 2008، يومها احتّلت الشوارع وقُتل الابرياء على الطرقات بحجة الدفاع عن شبكة اتصالات المقاومة التي عادت واستدارت سلاحها باتجاه الشعب السوري.

اليوم يتخوف اللبنانيون وتحديدا اهل العاصمة من عودة مشاهد الرعب ويبدون قلقهم خصوصا وان حملات الاعتصامات والتظاهر هذه تترافق مع تكسير واجهات المحال التجارية وسرقة بعضها وتهديد الامنين في منازلهم مع محاولات متكررة لافتعال مشاكل امنية متنقلة بين الاحياء وفي نيتهم تحويلها لاحقا الى اشتباكات مسلحة المكان الاحب اليهم والاقرب الى عقيدتهم وعقليتهم التخريبية. ودائما العقدة هي بيروت.

تؤكد معلومات خاصة ان "حزب الله" دعا جميع حلفائه للنزول الى الشارع مع وعود بعودة دفع مستحقات مالية بعدما كانت اوقفتها ايران لفترة تزيد عن خمسة اشهر. كما جرت لقاءات مع العديد من حلفائه لها ابعاد امنية تخريبية في العديد من المناطق في بيروت ووعود بتأمين مستلزمات الترحات على كافة انواعها في حال اقتضت الحاجة، مع ترجيح كبير بتطوير التحركات والاعتصامات الى حركة مسلحة في الشوارع.

وفي موازاة تحركه على الارض عمد "حزب الله" الى تحريك الاعلام ا فقام بإستئجار هواء بعض محطات التلفزة لبث التظاهرات شرط اظهار القوى الامنية على أنها هي المعتدية على التحركات هذه وعلى التظاهرات "السلمية". وهنا تكشف المعلومات ان الامور سوف تتهدور في المرحلة المقبلة وان الحزب سوف يسعى الى تصعيد وتوتير الاوضاع وقد يقوم باستدراج القوى الامنية الى اطلاق النار على المتظاهرين ليتخذها حجة لتدخل سلاحه على غرار 7 ايار يومها خرج السيد حسن نصرالله بكلمة السر "لن نقتل بعد اليوم على الطرقات".

صورة فاضحة لاحد محركي الشغب كانت نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تظهره في جلسة مع جواد نصرالله نجل السيد حسن نصرالله. ورغم انكار الاول ان تكون الجلسة قد عقدت بهدف التحضير للتظاهرات وما قد يتبعها من تعليمات وتحركات مشبوهة، الا ان الحزب يبدو انه قد حسم خياره بدعم حركة ميشال عون وهذا ما بدا واضحا في كلام نصرالله الاخير من وادي الحجير عندما قال " من يضمن بان يبقى عون وحده في الشارع".

 

انتقل أمس، زعيم «التيار الوطني الحر» و«تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون إلى بكركي، طارحاً مع البطريرك الماروني وعلى مدى ساعتين موضوع الاستحقاق الرئاسي وعمل الحكومة، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية وأحداث المنطقة وتداعياتها على لبنان. وذكرت الوكالة «الوطنية للإعلام» أنه جرى «تشديد على ضرورة التواصل مع كل الأطراف للتوصل إلى حلول تصون الوحدة اللبنانية والميثاق الوطني».

وفي السياق، اسفر اقفال باب الترشيحات الى انتخابات «التيار الوطني الحر» عن فوز وزير الخارجية جبران باسيل برئاسته بالتزكية على رأس لائحة مقفلة تضم نقولا صحناوي نائباً للرئيس للشؤون السياسية ورومل صادر للشؤون الإدارية. وكانت لجنة الانتخابات ردت اللائحة الثانية التي تقدم بها زياد البايع لأنها «لم تستوف الشروط الداخلية».

بعد ثلاث سنوات عجاف من رفعه شعار «LebanON» الذي وعد بموجبه اللبنانيين حين كان وزيراً للطاقة بتأمين التيار الكهربائي 24 ساعة على 24 ساعة يومياً مطلع العام 2015 من دون أن يحصدوا من هذا الوعد حتى اليوم سوى مزيد من العتمة التي تكاد تجعل «LebanOFF» 24/24، استعاض الوزير جبران باسيل عن وعده غير الصادق كهربائياً بتأمين انتخابه رئيساً لـ«التيار الوطني الحر» 24/24 خلفاً لعمّه الرئيس السابق للتيار النائب ميشال عون الذي خصّه صهره أمس بعد إعلان فوزه بالتزكية بلفتة معنوية قال فيها: «الجنرال ضمانتنا (...) أيها القائد والأب والرفيق أركع أمامك لتباركني».

 

أكدت جبهة النصرة انها لا تريد إكمال التفاوض غير المباشر مع اللواء عباس ابراهيم بسبب ما وصفته بمراوغته في المفاوضات.

وقد أصدرت الجبهة بيانا ردا على تصريح ابراهيم بإنهاء ملف العسكريين لدى النصرة جاء فيه:

"لقد تردد مرارا على الاعلام تصريحات من عباس ان الاتفاق تمّ وقلنا مراراً وتكراراً أنه لا مفاوضات مستقبلية مع عباس بسبب مراوغته".