حركة مشاورات ناشطة لإحتواء الأزمــة.. وتأهُّب أمني للشارع...التأزم اللبناني يخلي الساحة لسخط حركات الاحتجاج...«حزب الله» لم يعد متمسّكاً ببقاء الحكومة اللبنانية

تتّجه الأنظار إلى الشارع اليوم. التعبئة وصلت إلى حدّها الأقصى من أجل تظهير حجم الاعتراض تأسيساً للمرحلة المقبلة. ولكنّ اللافت أنّ حركة الشارع التصاعدية لا تترافق مع مناخات سياسية تصعيدية، بل على العكس، فالوقائع السياسية في الأسبوع المنصرم، من الحوار بين «المستقبل» و»حزب الله» إلى الجلسة المنتجة للحكومة وصولاً إلى المساعي والوساطات القائمة على قدم وساق والرامية إلى إعادة تفعيل مجلسي الوزراء والنواب، دلّت إلى أنّ معظم القوى السياسية تتجنّب انزلاق الوضع نحو الأسوأ وتبحث عن تفاهم سياسي. وفي هذا السياق بالذات تأتي المبادرة التي سيطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى السنوية لتغييب الإمام موسى الصدر والتي قيل إنّه قد يدعو فيها إلى جلسة حوار من أجل لبنَنة الأزمة السياسية. غير أنّ الوساطات لا تعني أنّ الأفكار التي يطرحها رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون قابلة للترجمة السياسية، حيث أكّدت أوساط مطّلعة على خط هذه المساعي لـ»الجمهورية» أنّ الردّ الأوّلي على فكرة توَلّي اللجنة التي صاغت البيان الوزاري لتحضير جدول أعمال مجلس الوزراء كان سلبياً من منطلق رفض المساس بصلاحيات رئيس الحكومة، وأمّا لجهة ما يتمّ تداوله حول ترقية 12 عميداً إلى رتبة لواء في المؤسسة العسكريّة، فقد خلقَ جوّاً مِن البلبلة والتململ داخل الجيش، لأنّه سيتمّ اختيار 12 عميداً من نحو 438، فضلاً عن أنّه ما المعيار لاختيار هؤلاء العمداء دون غيرهم وعلى أيّ قاعدة وأساس؟ والأسوأ أنّه لأسباب سياسية تتناقض مع روحية المؤسسة العسكرية التي ترفض تسَلّلَ السياسة إلى صفوفها، فكيف بالحري مع إعطاء إشارة سيئة لكلّ العمداء والضبّاط وغيرهما بأنّ الأولوية للولاء السياسي وليس إلى قَسَمِ المؤسسة وشرَفها. وفي موازاة ذلك، وفي سياق الدفع نحو التهدئة السياسية، تأتي القمّة الروحية المسيحية-الإسلامية التي يشَكّل التئامها في هذه اللحظة شبكة أمان إضافية.

توزّع المشهد السياسي بين الاتصالات السياسية الجارية للمِّ شمل الحكومة مجدداً بعد الخضّة التي تعرّضت لها بفعل مقاطعة وزراء تكتل «التغيير والإصلاح» و«حزب الله» جلسة مجلس الوزراء أمس الاول، وبين الحراك الشعبي الذي يشهد وسط بيروت اليوم فصلاً جديداً من فصوله مع التظاهرة التي دعت اليها حملة «طلعت ريحتكم» انطلاقاً من وزارة الداخلية وصولاً الى ساحة الشهداء، في ظلّ استنفار وجهوزية امنية تامّة لحماية المتظاهرين والاستقرار والسِلم الاهلي، وقطع الطريق امام إمكان دخول المندسين مجدداً على خط التخريب، وقد عبّر وزير الداخلية نهاد المشنوق عن تخوّفه من حصول عمليات تخريب.

ويستعدّ «التيار الوطني الحر» للتظاهر عصر الجمعة المقبل في ساحة الشهداء تلبيةً لدعوة النائب ميشال عون لـ»المطالبة بالإصلاح والحق في الشراكة الوطنية» وهو اتّهمَ متظاهري رياض الصلح بسرقة شعاراته، في وقتٍ دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع المتظاهرين للبقاء في الساحة لحين انتخاب النواب رئيساً جديداً للجمهورية».

3 إحتمالات

ووضَعت مصادر مطّلعة تواكب عملية أمن تظاهرة اليوم عن كثب، نصبَ عينيها ثلاث احتمالات تتحسّب لها:

الاحتمال الاوّل: ان يحاول متحمّسون من بين المتظاهرين تحدّي القوى الامنية، وقد تمّ اختبار هذا النوع من المشاكل في تظاهرة السبت الماضي قبل ان يدخل المندسّون على الخط. وكذلك يبقى احتمال دخول مندسين وارداً.

الاحتمال الثاني: حدوث مشاكل لدى انفضاض الاعتصام ومرور المتظاهرين في طريق عودتهم الى منازلهم، في مناطق يوجَد فيها حساسيات معينة.
الاحتمال الثالث وهو الأخطر: أن تكون هناك جهة لديها أجندة تخريب منظمة داخل التظاهرة.

مصادر ديبلوماسية

وتخوّفت مصادر ديبلوماسية من الحراك الشعبي وأبعاده، وقالت لـ «الجمهورية» إنّ مثل هذا الحراك وعلى شاكلته عادةً يُنذر بأنه مستمر وطويل وسيكون له عدّة أوجه مع الوقت. وتوقّعت أن يتدحرج ككرة ثلج ويكبر، من دون أن تستبعد أن يكون منظّماً ومشبوهاً، خصوصاً أنّه بدأ بعنوان محدّد وسرعان ما تطور إلى عناوين مفتوحة،

وكأنّ الهدف أن لا تكون المطالب واضحة وأن لا تعرف الطبقة السياسية ما هي غاية التظاهرات وأن تصابَ دائماً بالإرباك في رصد حركتهم ومعرفة مطالبهم والإبقاء على المشهد الضبابي للاعتصامات بشكل يتيح أن تبقى الأمور متدحرجة وغير واضحة المسار. كما لم تستبعد المصادر أن تتكرر الأحداث الأمنية بالتزامن مع تظاهرات اليوم ومع نفس المجموعات المطلوب منها أن تُبقي الخَلل الأمني سيفاً مُصلتا على رقاب أهل الحكم.

المشنوق

وعشية التظاهرات، أكّد المشنوق أنّ الوزارة «لن تسمح تحت أيّ ظرف من الظروف بالدخول إلى حرم السراي الحكومي، وحرم المجلس النيابي، تحت شعار حرية الرأي والتعبير»، وأنّه ستتمّ محاسبة «كلّ مسؤول عن الاستخدام المفرط للقوّة، في تظاهرة «طِلعت ريحتكم» السبت الماضي».

و قال إنّ «ثلاث جهات أمنية وعسكرية أطلقت النار في الهواء الاسبوع الماضي، هي: حرس مجلس النواب، وسرية الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي»، وعزا استخدامَ العنف ليل السبت الماضي الى «عدم وجود تنسيق واتصالات جدّية بين القوى الأمنية، نتيجة فساد طاوَل شبكة الاتصالات».

وأكّد أنّ «حق التظاهر للجميع، وأنّ وزارة الداخلية تعهّدت بحماية التظاهرات، من دون التعرّض للممتلكات العامة والخاصة، وأعلن أنّ «هناك 146 مصاباً من قوى الأمن و61 مصاباً من المدنيين، وهذا دليل على أنّ القسوة لم تكن من جهة واحدة، فقوى الأمن جزء من الشعب، ولا يجوز تصوير عناصرها بأنّهم فقط معتدون»، وتحدّث عن وجود «سبعة موقوفين نتيجة تظاهرات رياض الصلح، بينهم سوداني وسوري، وشابّان ثبتَ أنّهما ألقيَا قنابل مولوتوف على قوى الأمن، إضافة إلى ثلاثة آخرين بتهمة تعاطي المخدرات». وعن احتمال تورّط رئيس مجلس النواب، نبيه بري، في إعطاء أمر بإطلاق النار في الهواء على المتظاهرين، قال المشنوق: «أعوذ بالله».

قهوجي

بدوره، أكّد قائد الجيش العماد جان قهوجي التزام الجيش تأمين حماية التظاهرات والتجمّعات الشعبية كجزء لا يتجزّأ من حرية التعبير التي كفلها الدستور اللبناني، وفي المقابل عدم السماح لأيّ كان، بالخَلط بين المطالب الشعبية المحقّة، والتعدّي على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وعلى المؤسسات العامة والخاصة، وبالتالي تعريض مسيرة السلم الأهلي للخطر، فالجيش لن يسمح للخارجين على القانون باستدراج هذه التظاهرات إلى فوضى أمنية، تهدّد المكتسبات الوطنية، ومصالح اللبنانيين جميعاً، لافتاً إلى أنّ الاستقرار الأمني في البلاد، هو من المقدّسات التي لا يجوز التلاعب بها، كونه المدخل الوحيد للعبور بالوطن إلى أيّ إصلاح أو تطوير منشود.

ودعا قهوجي إلى تعزيز الاستعدادات الميدانية، وتحقيق الجهوزية التامّة، مؤكّداً أنّ المهمّات الأمنية التي ينفّذها الجيش في الداخل في ظلّ الأوضاع الراهنة، وبخاصة في بيروت، لن تلهيَه إطلاقاً عن اهتماماته الأساسية، أي أولوية الدفاع عن حدود الوطن ضدّ التهديدات الخارجية، خصوصاً لجهة متابعة التصدّي بكلّ حزم وقوّة للتنظيمات الإرهابية، ولأيّ نشاط تقوم به على امتداد هذه الحدود.

وكان قهوجي تفقّد الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية، حيث جال في مراكزها واطّلعَ على أوضاعها وإجراءاتها الأمنية لضبط الحدود ومنع عمليات التسلّل بالاتجاهين. ثمّ اجتمع بالضباط والعسكريين منَوّهاً بجهودهم وتضحياتهم ومزوّداً إياهم التوجيهات اللازمة.

إحباط العمداء

في غضون ذلك، يتمّ التداول بترقية 12 عميداً إلى رتبة لواء في المؤسسة العسكريّة، ما خلقَ جوّاً من البلبلة والتململ داخل الجيش، خصوصاً أنّ هذه المؤسسة التي تضمّ نحو 438 عميداً سيتمّ إختيار 12 عميداً منهم فقط مناصفةً بين المسيحيين والمسلمين لترقيتهم لأسباب سياسية وإرضاءً للعماد ميشال عون.

ولو كانت هذه الترقية ستتمّ على أساس مشروع قانون في مجلس النواب وتشمل الجميع وتصبّ في مصلحة الجيش لَما كان هناك مشكلة. والخطير في الموضوع هو أنّ التدخّل السياسي بهذا الشكل الخاطئ من شأنه ان يزرع الإحباط في نفوس 438 عميداً نتيجة القرارات الاستنسابيّة، في هذا الظرف الحسّاس، حيث يقاتل الجيش على الحدود ويكافح الإرهاب ويلاحق الجماعات التكفيرية والمخِلّين بالأمن في الداخل، إضافةً الى تطبيقه القرار 1701.

هذه السابقة الخطيرة لم تحصل في تاريخ الجيش، وماذا سيكون الجواب للعمداء الذين لم تشملهم الترقية، وماذا سيكون المبرّر الذي سيُعطى للعمداء المسيحيين الذين لم يرقّوا سوى لأنّهم غير محسوبين على «التيار الوطني الحرّ».

إنّ الإقدام على خطوة ترقية 12 عميداً هو خطر على مؤسسة الجيش ككلّ، وكأننا نقول للعمداء والضبّاط يجب أن يكون لكم ولاء سياسيّ لـ«التيار الوطني الحرّ» أو غيره من الأحزاب، ما يَقتل الانتماءَ الى المؤسسة العسكرية ويَجعله مزدوجاً.

الحراك السياسي

ومِن الحراك الشعبي الى الحراك السياسي المستمرّ لرأبِ الصدع الحكومي، في وقتٍ تترقّب الأوساط كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري عند السادسة من مساء غد في النبطية في الذكرى السنوية لتغييب الإمام موسى الصدر.

وقالت مصادر وزارية مطّلعة تواكب حركة الإتصالات الجارية على اكثر من مستوى لـ«الجمهورية» إنّها تنتظر مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي انطلقَت من وقف نشرِ المراسيم وتجميدها قبَيل جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي وتمنّيه على رئيس الحكومة تمام سلام تجميدَ الدعوة الى أيّ جلسة لمجلس الوزراء بعد الجلسة الأخيرة.

وأوضحَت أنّ بري يدرس بعناية هذه المبادرة، وهو يستقصي ردّات الفعل عليها مسبَقاً، ولم يوفر طرَفاً لم يستشِره في مضمونها تاركاً له حرّية ما سيطلقه في خطابه.

وفيما خَصّ الحركة السياسية الناشطة لحلّ الأزمة الحكومية، علمت «الجمهورية» أنّ الأمور مفتوحة على الحلّ وأنّ مطلع الاسبوع المقبل سيشهد زخماً إضافياً في حركة المشاورات يمكن أن ينتج عنها صيغة تفاهم يسمح بإعادة لمّ شملِ الحكومة ولو أخذت هذه المشاورات وقتها .

واستبعدَت مصادر متابعة عملت على خط الوساطات أن يدعو الرئيس سلام الى جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، ليعطي الوقت الكافي لإنضاج التسوية. ونفَت المصادر ان يكون من بين الافكار المطروحة للحل إعادة التئام لجنة صياغة البيان الوزاري في اجتماعات مفتوحة لحلّ الأزمة ووضع جدول اعمال لها يتضمن الأمور الخلافية داخل مجلس الوزراء. وكشفَت عن محاولات تجري لتذليل عقدة أساسية تتعلق بملف التعيينات يمكن أن تجرّ وراءَها حلولاً للخلافات الأخرى.

أبوفاعور في الرابية

وعقب الاتّصال الهاتفي الذي أجراه النائب وليد جنبلاط بعون، أوفد الوزير وائل ابو فاعور الى الرابية للبحث في الأزمة السياسية وسبل الخروج منها.

وقال ابوفاعور بعد لقائه عون، بحضور وزير التربية الياس بوصعب، إنّ المبادرة من النائب وليد جنبلاط تنطلق من اعتبارين، الاعتبار الأوّل الحِرص على العلاقة الثنائية التي تربطنا بـ»التيار الوطني الحر» والعماد ميشال عون، وهي علاقة لدينا قرار واضح فيها بعدم العودة إلى الوراء، والمنطلق الثاني هو البحث عن مخارج الأزمة السياسية الحالية.

وقال: نحن مقتنعون بإمكانية الوصول الى مخارج وتفاهمات تعفينا من هذا الانقسام والشَلل الحاصل في المؤسسات، هناك أفكار عدة تُطرَح ومبادرات تتقاطع للوصول الى حلول للأزمات.

الجهد الذي نقوم به يتقاطع مع جهود رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الأفكار التي يطرحها والدعوة التي قد يطلِقها قريباً لجلسة حوار تتقاطع مع نيّة وجهود رئيس الحكومة تمّام سلام والرئيس سعد الحريري وقيادة حزب الله وكلّ المكوّنات للوصول إلى تفاهم سياسي لا نعتقد أنّه بعيد، ولا أرى استحالة الوصول الى الحلّ لعودة الحكومة الى العمل والمجلس النيابي الى التشريع، ويفتح الباب أمام نقاش لانتخاب رئيس للجمهورية.
العمل حالياً هو باتجاه عودة مجلس الوزراء للعمل والتشريع، على أن يفتح هذا الأمر أفقاً لنقاش وطني رحب حول الرئاسة.

بوصعب

وقال بوصعب لـ«الجمهورية»: «هناك رسائل إيجابية تنطلق من المبدأ الذي كنّا نتحدث فيه دائماً، خصوصاً أنّه باتت هناك قناعة بأن لا أحد يستطيع تخَطّي أحد أو في نيته إلغاء أحد، وقناعة مشتركة بوجوب حصول تفاهم لكي نستطيع جميعاً الوصول الى حلّ يشَكّل مصلحة للحكومة وللبنان في الظرف الراهن. هذه الرسائل الإيجابية يُبنى عليها لكي نستطيع التفاهم، خصوصاً إذا ترجمت هذه النيات الى أفعال، فهي ستؤدّي طبعاً إلى مزيد من الثقة بين الأطراف، ما يؤسس لحلّ إيجابي لِما فيه المصلحة العامة».

أضاف: «مِن المؤكّد أنّنا دخلنا مرحلة جديدة اليوم بعد ما جرى في جلسة مجلس الوزراء التي قاطعناها، ونعتقد أنّ هذه المرحلة الجديدة لا تحَلّ إلّا بروحية الرسالة التي حملها الوزير ابو فاعور، والتي تؤكّد وجود قناعة بوجوب ان نتحدّث مع بعضنا البعض ونتفاهم، ولا أحد يستطيع تخطّي أحد، ويجب أن لا يفكّر أحد بهذا المنطق».

وعن إمكانية زيارة جنبلاط الرابية، أجاب: «الرابية لم تقفِل يوماً أبوابها في وجه أحد، فقد حصلت زيارات متبادلة بين النائب جنبلاط والجنرال عون، وهو اتّصلَ به منذ يومين، والجنرال يحرص على وجوب ان لا يؤثّر الخلاف السياسي مهما كان حجمه على القواعد الشعبية، خصوصاً في منطقة الجبل».

وعن إمكانية عودة المقاطعين عن مقاطعتهم، أجاب: «لا نستطيع إعلان موقف الآن، لأنّنا لا نعرف إذا كان الرئيس سلام سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد، وعندما يفعل يُبنى الموقف في حينه وفق التطوّرات.

تهديد كتائبي بالاستقالة؟!

وفي موازاة الاهتمام بتجاوز الأزمة الحكومية، انشغلت الأوساط السياسية بتهديد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل باستقالة وزرائه الثلاثة من الحكومة ما لم تقدِم الحكومة على خطوة سحبِ النفايات من شوارع المتن وبعبدا وكسروان إلى جانب أحياء بيروت لنَقلِها الى أيّ مكبّ أو مطمر يُعتمَد لنفايات العاصمة، وفي حال إقرار المليارات المقترحة لعكّار مقابل نقل هذه النفايات إلى مطمر سرار في عكار.

وقالت مصادر كتائبية لـ«الجمهورية» إنّ الجميّل تفاهمَ مع سلام في زيارته الأخيرة يوم الإثنين الماضي على الربط بين هذه الخطوات معاً، لكن ما شهدته جلسة مجلس الوزراء شكّلَ تجاوزاً لكلّ الوعود التي قطِعت. فكان القرار بحصر عملية نقل النفايات من بيروت فقط دون غيرها من مناطق جبل لبنان. ولم تظهر أيّ بوادر أمس لقيام «سوكلين» بنقل النفايات من شوارع وقرى بعبدا والمتن الشمالي وكسروان على رغم الوعود التي قطِعت.

طيّ الاستقالة

وعلى هذه الخلفيات، تجدّدَ التحذير من استقالة وزراء الكتائب الثلاثة، ما أدّى إلى إجراء سلسلة من الاتصالات لثَنيِ الجميّل والوزراء عن الخطوة بعدما تبيّنَ أنّها جدّية، خصوصاً أنّ وزير العمل سجعان قزي قد نَقل القرار وجدّيته إلى كلّ مِن سلام ووزير الداخلية.

وفي معلومات «الجمهورية» أنّ عدداً كبيراً مِن الشخصيات السياسية شاركَ في الاتصالات التي تلقّاها الجميّل، وتقدَّمهم الرئيس السابق ميشال سليمان وبرّي وسلام وعددٌ من السفراء، أبرزُهم سفراء الولايات المتحدة الأميركية والسعودية ومصر والبطريرك الماروني ماربشارة بطرس الراعي، لتفادي الخطوة، لأنّ من شأنها أن تهزّ الحكومة التي حصرت بها كلّ الصلاحيات لإدارة شؤون الناس في غياب رئيس الجمهورية.

ومساءً زار وزيرُ الداخلية النائب الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، بحضور الوزيرين سجعان قزي وآلان حكيم، بهدف التشاور في ما يمكن القيام به لتجاوز الأزمة الحكومية.

وانتهى اللقاء بضمانات وتأكيدات نَقلها المشنوق من رئيس الحكومة بإحياء الوعود السابقة وبأنّ عملية جمع النفايات من المتن وبعبدا وكسروان ستبدأ في أسرع وقت ممكن.

أمنياً، تتجه الأنظار إلى الشارع اليوم لرصد مدى قدرة منظمي التحركات المطلبية على ضبط تحركهم وإبقائه تحت سقف التظاهر السلمي بعيداً من كيد الكائدين والاستغلاليين والغوغائيين المندسين ممن «طلعت ريحتهن» فعلاً وتخريباً في وسط العاصمة منذ أن قرّر مشغّلوهم الركوب على موجة تظاهرات ساحة رياض الصلح واتخاذها مطيّة لأجندات سياسية واستخباراتية بائدة حاقدة على بيروت وقلبها التجاري النابض بنهج الإعمار والازدهار الذي كرّسه الرئيس الشهيد رفيق الحريري. أما سياسياً، فقد قرر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام التريث في دعوة المجلس للانعقاد «بناءً على تمنيات رئيس المجلس النيابي نبيه بري» وفق ما أكدت أوساط سلام لـ«المستقبل»، موضحةً أنه «لن يدعو إلى جلسة جديدة بانتظار اتضاح نتائج الاتصالات الجارية» لرأب الصدع الحكومي، مع إشارتها في الوقت عينه إلى ترقب «جلاء الصورة وتبيان ما ستخلص إليه المشاورات الحاصلة لتقريب وجهات النظر السياسية لا سيّما في ضوء الأجواء التي تتحدث عن نيّة الرئيس بري الدعوة إلى عقد طاولة تشاورية» بين مختلف الأفرقاء. في وقت برزت خلال الساعات الأخيرة جملة تساؤلات سياسية طُرحت على «الطاولة» من زاوية دراسة الجدوى الوطنية من انعقادها.

إذ علمت «المستقبل» أنّ عدداً من القوى السياسية بدأت بالفعل تدرس احتمال الدعوة إلى طاولة تشاورية، سواءً على المستوى الداخلي للكتل والتيارات والأحزاب أو على مستوى المشاورات السياسية البينية الجارية في هذا الصدد. وفي خضم تدارس ومناقشة هذا الاحتمال، طفت على سطح المشاورات تساؤلات وطنية تتمحور حول نقاط جوهرية عدة من المفترض أن تُساهم الإجابات عنها في بلورة المواقف والخيارات إزاء الموضوع، أبرزها:

1- الهدف من الطاولة التشاورية.

2- المدعوون إليها.

3- جدول أعمالها.

4- ضمانات ومحاذير عدم تحوّلها إلى «مؤتمر تأسيسي» أو هيئة بديلة للمؤسسات الدستورية لا سيما منها مجلس الوزراء الذي يضمّ في تشكيلته مختلف الأطراف.

5- انعكاسات انعقادها في ظل غياب رئيس الجمهورية وما إذا كانت أزمة الشغور الرئاسي مدرجة على سلم أولويات جدول أعمالها، خصوصاً أنّ الطاولة التشاورية المنوي الدعوة إليها تعتبر سابقة من نوعها في حال انعقادها في غياب رئيس للبلاد، سواءً ليرأسها كما حصل في عهد الرئيس ميشال سليمان إبان انعقاد طاولة الحوار الوطني في قصر بعبدا، أو حتى من دون أن تنعقد برئاسته كما كان الحال حين انعقدت طاولة الحوار الأولى في المجلس النيابي برئاسة الرئيس بري عام 2006.

يقظة أمنية وجهوزية عسكرية

بالعودة إلى المشهد الميداني، وبينما أعلن رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، في سياق مؤكد لما كانت «المستقبل» قد تفردت بكشفه أمس، عدم مشاركة «التيار الوطني الحر» في تظاهرة وسط العاصمة اليوم، مستعيضاً عن ذلك بدعوة مناصري «التيار» إلى تظاهرة خاصة الجمعة المقبل في ساحة الشهداء، تسود حالة من اليقظة الأمنية العالية في البلاد خشية تفلّت الأمور في الشارع من أيدي منظمي التحرك المطلبي المرتقب مساءً في الساحة استناداً إلى كون «التقارير في هذا المجال متضاربة من حدّها الأقصى السلبي إلى حدها الأقصى الإيجابي» حول طبيعة التظاهرة، كما أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أمس، منبهاً إلى وجود «مجموعة محقّة في شعاراتها المطلبية، ومجموعة أخرى من الغوغائيين ينتمون إلى أحزاب سياسية دخلوا إلى التظاهرات وقاموا بتكسير محال وهم يأتون بأوقات معينة وعلى الدراجات النارية وبأعداد محدّدة كل ليلة كي يلغوا العنوان المطلبي ويعطوا التظاهرة عنوان فوضى وتكسير وإثارة الرأي العام على التظاهر وعلى النظام»، مع الإشارة في الوقت عينه إلى أنّ هناك «استغلالاً سيئاً للتظاهرات المطلبية من قبل سياسيين يدّعون البراءة والمعارضة في الوقت الذي هم موجودون في الحكم منذ سنوات وشركاء في كل قرار اتخذ».

وإذ أعلن أنّ أحداث نهاية الأسبوع الفائت خلّفت «146 مصاباً من قوى الأمن و61 مصاباً من المدنيين و7 موقوفين»، ولفت الانتباه إلى أنّ إطلاق النار في الهواء حينها أتى من 3 جهات رسمية «حرس مجلس النواب وسرية الجيش المكلفة حماية المجلس وعناصر من قوى الأمن الداخلي»، تعهد المشنوق إزاء تظاهرة اليوم بالتزام القوى الأمنية «حماية المواطنين والحرص على حرية التعبير والتصرف بمسؤولية وضبط النفس إلى أقصى حد لكن من دون تساهل مع أي اعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة».

بدوره، أبدى قائد الجيش العماد جان قهوجي أمس التزام المؤسسة العسكرية تأمين حماية التظاهرات وحرية التعبير التي كفلها الدستور مع «عدم السماح لأي كان بالخلط بين المطالب الشعبية المحقة والتعدي على المواطنين وممتلكاتهم والمؤسسات العامة والخاصة وتعريض مسيرة السلم الأهلي للخطر»، مشدداً في هذا الإطار على أنّ «الجيش لن يسمح للخارجين على القانون باستدراج هذه التظاهرات إلى فوضى أمنية تهدد المكتسبات الوطنية ومصالح اللبنانيين جميعاً».

 

 تعرض عدد من الشبان في ساحة رياض الصلح لفريق عمل الـ LBCI في خلال تصوير حلقة استثنائية عشية التظاهرة التي ستقام في ساحة الشهداء والتي دعت اليها حملة طلعت ريحتكم والحراك المدني. وفي التفاصيل فقد اعترض الشبان على وجود صورة حسن نصرالله من ضمن صور جميع السياسيين التي وضعت في خلفية التصوير. وقد قام الشبان بازالة الصور بالقوة.

 

أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي «التزام الجيش تأمين حماية التظاهرات والتجمعات الشعبية كجزء لا يتجزأ من حرية التعبير التي كفلها الدستور اللبناني، وفي المقابل عدم السماح لأي كان، بالخلط بين المطالب الشعبية المحقة، والتعدي على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وعلى المؤسسات العامة والخاصة، وبالتالي تعريض مسيرة السلم الأهلي للخطر«، مشدداً على أن «الجيش لن يسمح للخارجين على القانون باستدراج هذه التظاهرات إلى فوضى أمنية، تهدد المكتسبات الوطنية، ومصالح اللبنانيين جميعاً».

 ولفت خلال تفقده امس الوحدات العسكرية المنتشرة عند الحدود الشمالية، حيث جال في مراكزها واطلع على أوضاعها وإجراءاتها الأمنية لضبط الحدود ومنع عمليات التسلل بالاتجاهين، واجتمع بالضباط والعسكريين، منوهاً بجهودهم وتضحياتهم، إلى أن «الاستقرار الأمني في البلاد، هو من المقدسات التي لا يجوز التلاعب بها، كونه المدخل الوحيد للعبور بالوطن إلى أي إصلاح أو تطوير منشود».

ودعا إلى «تعزيز الاستعدادات الميدانية، وتحقيق الجاهزية التامة»، مشيراً الى أن «المهمات الأمنية التي ينفذها الجيش في الداخل في ظل الأوضاع الراهنة، وخصوصاً في بيروت، لن تلهيه إطلاقاً عن اهتماماته الأساسية، أي أولوية الدفاع عن حدود الوطن ضد التهديدات الخارجية، خصوصاً لجهة متابعة التصدي بكل حزم وقوة للتنظيمات الإرهابية، ولأي نشاط تقوم به على امتداد هذه الحدود«.

 

أخلى التأزم السياسي اللبناني الساحة موقتاً للحراك الاحتجاجي المدني الذي دعت منظماته الى التظاهر السادسة مساء اليوم في ساحة الشهداء بدلاً من ساحة رياض الصلح (القريبة من مدخل السراي الحكومية)، فأجّل زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون دعوة أنصاره للتظاهر إلى يوم الجمعة المقبل، وفي ساحة الشهداء أيضاً.

وفيما توقعت غير جهة أن يشهد تجمع المنظمات الشبابية وهيئات المجتمع المدني الملوّنة ببعض التنظيمات الحزبية اليسارية، حشداً لا يستهان به، تعبيراً عن سخط المواطنين من أزمة النفايات التي بقيت من دون حل، وعن وجع الناس من تردي الأوضاع المعيشية والفساد وبقاء الشغور الرئاسي، قالت مصادر سياسية في تحالف عون - «حزب الله» إن تأجيله النزول الى الشارع تحت عنوان الخلاف على الصلاحيات الحكومية والشراكة في القرارات بغياب رئيس الجمهورية، «فرصة لالتقاط الأنفاس إفساحاً في المجال أمام الجهود» التي يبذلها «حزب الله» مع رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط حول المخارج الممكنة لإرضاء عون في مطالبه وتفعيل عمل مجلس النواب والحكومة، التي استجاب رئيسها تمام سلام، بتأجيل دعوتها إلى الاجتماع حتى الأسبوع المقبل، لعل المساعي تنجح في تفكيك الألغام من أمام معاودتها نشاطها، لا سيما أن اجتماعها الأخير استطاع تمرير قرارات مالية ضرورية برضى ضمني من الوزراء الذين تغيبوا.

ولم تتوصل جهود «حزب الله» لإيجاد توافق على العودة الى آلية اتخاذ القرارات الحكومية وتوقيع المراسيم بالإجماع بدل الأكثرية، وعلى مخرج لترقية عدد محدد من الضباط لضمان بقاء مرشح عون لقيادة الجيش العميد شامل روكز في منصبه قبل انتهاء خدمته منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وتعديل قانون الدفاع، الذي يصر عون عليه لتشريع تمديد خدمة قائد الجيش العماد جان قهوجي، إلى نتائج عملية حتى أمس. وقالت مصادر مواكبة جهودَ «حزب الله» وبري، إن الخلاف على إصدار زهاء 70 مرسوماً بأكثرية 18 وزيراً بدل 24 تم حله بتجميد إنفاذها بناء لطلب بري وإرسال سلام إياها إلى الوزراء الستة المعترضين على إصدارها كي يراجعوها ويوقعوا ما يقتنعون به منها. وقال مصدر في تحالف «عون- حزب الله» إن لا مشكلة لدينا في توقيع ما عرض منها قبل 2 تموز (يوليو) تاريخ بدء الخلاف على بحث أي بند قبل بت الخلاف على التعيينات الأمنية.

واعتبرت مصادر سياسية بارزة في قوى 14 آذار، أن «تمديد المهل لإيجاد مخارج للتأزم السياسي وتأجيل العماد عون نزوله إلى الشارع جاءا نتيجة تضافر مجموعة عوامل، منها الضغوط الدولية والإقليمية لعدم تفجير الوضع الحكومي، وعدم ملاءمة تحرك عون مع حرف التحرك الشعبي والمدني عن أهدافه، بعدما رفض المتظاهرون في ساحة رياض الصلح السبت الماضي حضور وزير التربية الياس بوصعب الذي جاء للتضامن معهم وهاجموا الرئيس الجديد «للتيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل، متهمين إياه بالفساد، هذا فضلاً عن أن ظهور أشباح المشاغبين من لون معين تسببت بفرملة انضمام عون الى تجمع المنظمات الشبابية.

وعلمت «الحياة» أن «حزب الله» لم يتخذ بعد قرار الانضمام إلى تظاهرة عون الجمعة المقبل، في انتظار نتائج الاتصالات، إلا أن أوساطه لا تجيب عن سؤال عما إذا كانت نصائحه دفعت بعون الى تأجيل نزوله الى الشارع، لأن الحزب يقوم بجهد منذ أسابيع حتى لا تتأزم الأمور وما زال، لكن موقفه واضح إلى جانب عون.

وقال عون أمس إن «خيار الانضمام إلينا متاح لكل من يريد»، وأكد «أننا لن نستقيل من الحكومة»، لتعذر تأليف أخرى وليتمكن من المراقبة ووقف الأخطاء. وأضاف: «الأكثرية الحاكمة تعرف تعلقنا بالحكومة فتبتز الأقلية لتقرر ما تشاء».

وإذ كرر طرح خريطة طريق للحلول السياسية «تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب إذا كان انتخاب برلمان جديد ينتخب الرئيس مرفوضاً»، فإنه انتقد المتظاهرين بدعوة من حملة «طلعت ريحتكم» و «حديث البعض عن رفضهم نزولنا إلى الشارع»، قائلاً: «نحن من يقرر هذا النزول، وهناك قبلهم سياسيون إصلاحيون، وليتركوا الشعارات التي يحملونها، لأنها شعاراتنا نحن (ضد الفساد)». لكن عون اعتبر أن «غياب المواضيع التي هي موضع خلاف في الحكومة أمر جيد»، وفتح الباب على إمكان تفعيل التشريع في البرلمان بحصره في مصلحة الدولة العليا، وفي حالة إعادة تكوين السلطة، مذكراً بالوعود بأن يتم بحث قانون الانتخاب الجديد.

وانضمت جمعيات ومجموعات عدة الى حملة «طلعت ريحتكم» في الدعوة الى تظاهرة اليوم، وطرحت حركة «بدنا نحاسب» مطالب سياسية جديدة إضافة الى المطالب الحياتية والبيئية تتناول قانون الانتخاب وغيره.

وأكد وزير الداخلية نهاد المشنوق عشية التظاهرة على حق الجميع فيها، متعهداً حمايتها، شرط عدم تعريض الممتلكات العامة والخاصة للخطر وعدم السماح بدخول حرم المجلس النيابي أو رئاسة الحكومة. وإذ اعترف باستخدام مفرط للقوة من جانب القوى الأمنية السبت الماضي، أكد مجدداً على محاسبة المخالفين، ورأى أن هناك نوعين من المتظاهرين: مجموعة مطلبية وأخرى من الغوغائيين ينتمون لأحزاب خرقوا التظاهرة واستفزوا قوى الأمن باستخدام قنابل «مولوتوف». وتناول «حقد البعض عبر الشعارات التي كتبت على ضريح الرئيس الراحل رفيق الحريري»، ودعا الى «يقظة عالية غداً (اليوم) وإلى التصرف بمسؤولية»، متعهداً أن تحمي قوى الأمن المتظاهرين والمواطنين».

ودعا قائدُ الجيش العماد جان قهوجي أثناء تفقده وحدات عسكرية عدة على الحدود الشمالية، الى «تعزيز الاستعدادات الميدانية والجهوزية التامة»، مؤكداً أن «المهمات الأمنية التي ينفذها الجيش في الداخل، خصوصاً في بيروت، لن تلهيه إطلاقاً عن أولوية الدفاع عن حدود الوطن ضدّ التهديدات الخارجية، لجهة متابعة التصدي بكل حزم وقوة للتنظيمات الإرهابية، ولأيّ نشاط تقوم به على امتداد الحدود.

وشدد قهوجي، على التزام الجيش «تأمين حماية التظاهرات والتجمعات الشعبية كجزء لا يتجزأ من حرية التعبير التي كفلها الدستور اللبناني، وفي المقابل عدم السماح لأيّ كان بالخلط بين المطالب الشعبية المحقّة، والتعدي على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، وعلى المؤسسات العامة والخاصة، وتعريض السلم الأهلي للخطر، فالجيش لن يسمح للخارجين على القانون باستدراج هذه التظاهرات الى فوضى أمنية، تهدد المكتسبات الوطنية، ومصالح اللبنانيين جميعاً»، لافتاً إلى أن الاستقرار الأمني «هو من المقدسات التي لا يجوز التلاعب بها، كونه المدخل الوحيد للعبور بالوطن الى أيّ إصلاح أو تطوير منشود».

ومساء، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ضد الزعماء السياسيين من دون استثناء اتهمتهم بالفساد، من ناشطين في حركة «إلى الشارع»، شملت حتى قيادات يسارية، فرد عليهم مناصرون للزعماء دفاعاً عنهم.

شيّع «حزب الله» في بلدة الطيبة الجنوبية أحد عناصره الذي قضى في سورية يوسف عماد محسن (الملقب بـ «فداء»)، وذلك في اطار مواكب التشييع المستمرة منذ ايام.

وشارك في تشييع محسن عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض واهالي البلدة وقرى وبلدات مجاورة. وردد المشاركون اللطميات الحسينية والزينبية، وأطلقوا الهتافات والصرخات المنددة بأميركا وإسرائيل والتكفيريين. ولُفَّ النعش براية «حزب الله». وأدّت فرقة عسكرية منه «العهد والقسم بالمضي على درب الجهاد والمقاومة».

الرأي...  بيروت - من وسام أبو حرفوش

ينزلق لبنان سريعاً الى سيناريوات غامضة في حمأة مرحلة انتقالية بالغة الحساسية في المنطقة، فمع تعاظم المأزق السياسي - الدستوري في البلاد، انفجرت تظاهرت احتجاج في الشارع يختلط فيها المطلبي بالسياسي وسط «انعدام جاذبية» يجعل بيروت اشبه بـ«ورقة في مهب الريح».

والاكثر اثارة للانتباه ان اللاعبين المحليين اصبحوا في معظمهم، اسرى التطورات اليومية المتسارعة من دون القدرة على استشراف ما سيؤول اليه الواقع الملغوم بـ«قنابل» سياسية وشارعية تتضافر لتغيير «قواعد اللعبة» التي نجحت في تحييد لبنان عن حرائق المنطقة.

ورغم اقتحام الحركات الاحتجاجية على النفايات والفساد المشهد منذ نحو اسبوع، فان الاهم هو الاعتراض الذي يقوده زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، حليف «حزب الله»، ومقاطعتهما الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بالتكافل والتضامن، ومن ثم اعلان العماد عون عزمه النزول الى الشارع يوم الجمعة المقبل.

ويخضع موقف «حزب الله»، والمدى الذي سيبلغه في المسار التصعيدي في السياسة وعلى الارض، لمعاينة دقيقة نظراً لموقع الحزب في المعادلة الداخلية كلاعب يبني حركته في ضوء اعتبارات اقليمية تتصل بصراع المحاور في المنطقة.

وعلمت «الراي» من مصادر على دراية بخيارات «حزب الله» انه لن يترك العماد عون وحيداً حتى في الشارع، فاذا استمر تجاهل عون و«حزب الله»، واتخاذ قرارات بمعزل عنهما، سيكون للحزب الدور الاساسي في الشارع.

ولفتت هذه المصادر الى انه مع نزول «حزب الله» الى الشارع ستختلف الصورة، لانه لن يكون في وسع بضع عشرات من عناصر القوى الامنية اخلاء الشارع بسهولة او التصدي للتحرك على غرار ما يحصل مع الاخرين.

وكشفت اوساط بارزة في قوى «8 آذار» لـ«الراي» عن مساع حثيثة تجري لتقريب وجهات النظر بين رئيس البرلمان نبيه بري والعماد عون، رغم الخلافات العميقة بين الرجلين، والتي خرجت الى الضوء وبقوة أخيراً.

وعلمت «الراي» في هذا السياق، ان اجتماعات يومية عقدت بين مساعد الرئيس بري الوزير علي حسن خليل وصهر العماد عون الوزير جبران باسيل والمعاون السياسي للامين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله الحاج حسين خليل. وقالت مصادر على بينة من مجريات هذه اللقاءات لـ«الراي» انه جرت مناقشة الملفات الخلافية بين بري وعون انطلاقاً من الحاجة الى تنفيس الاحتقان بين الجانبين، لا سيما موقف عون المشكك في شرعية البرلمان.

وعلمت «الراي» ان الامر لم يقتصر على الملفات السياسية، بل تطرق الى اجراءات كان اتخذها باسيل بحق المحسوبين على الرئيس بري في وزارة الخارجية، وفُسرت على انها في اطار تصفية حسابات مع رئيس البرلمان.

وفُهم من المداولات التي جرت في اللقاءات الثلاثية ان بري الغاضب من اعتبار عون البرلمان غير شرعي، يعتقد ان ليس في الامكان دعوة هذا البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية لانه سيكون تالياً غير شرعي، اضافة الى اي شيء آخر يصدر عن مجلس النواب.

وقالت مصادر في «8 آذار» لـ«الراي» انه لو كان لـ«حزب الله» وزارات مهمة في الحكومة ومواقع مؤثرة في الدولة لكان اصطدم مع عون «الجاف والجارح»، وتالياً فان صدامه مع الرئيس بري امر طبيعي؟

غير ان التطور الاهم في موقف «حزب الله» هو من الحكومة ورئيسها (تمام سلام)، اذ علمت «الراي» ان الحزب، وعلى عكس الاعتقاد السائد، فهو لم يعد متمسكاً لا برئيس الحكومة ولا بالحكومة، «فليفعل الرئيس سلام ما يراه مناسباً».

وهذا التطور الاكثر اثارة مرده الى ان «حزب الله» وحتى الامس القريب كان يعتبر استقالة الحكومة ورئيسها «مؤامرة اقليمية» لكشفه في اطار خطة لإشغاله في الداخل والهائه عن معركته الاستراتيجية في سورية.

وفي اشارة بالغة الدلالة الى اطمئنان «حزب الله» بان الخارج، لا سيما الولايات المتحدة، لن تسمح للحكومة بان تستقيل، تقول اوساط واسعة الاطلاع لـ «الراي» ان الجميع يدركون ان استقالة الحكومة تعني انكشاف الداخل على توترات امنية.

واذ ذكرت هذه الاوساط بطلب سابق كان اطلقه وزير الخارجية الاميركي جون كيري ومن بيروت، دعا فيه روسيا وايران و«حزب الله» الى المساعدة للتخلص من «داعش» الذي احتل ثلث العراق واجزاء واسعة من سورية، لفتت الى ان المواجهات المتوالية في مخيم عين الحلوة كشفت عن وجود «دواعش» فيه، اضافة الى تمددهم على الحدود اللبنانية - السورية، ومشيرة الى انه عندما تسوء الاوضاع في لبنان سيكون على الحكومة اتخاذ قرارات لمواجهة «داعش».

 

هل يكون اليوم السبت، مع حلول ساعات المساء الأولى، يوماً مفصلياً في مسار الحراك المدني الشعبي، أو «تاريخياً» بتعبير الحملات المنظمة لهذا الحراك، والتي تتكاثر خارج دائرة الاصطفاف السياسي والطائفي المتكون من مجموعتي 8 و14 آذار؟

وعلى هامش هذا السؤال يبرز سؤال آخر: هل سيتجاوز هذا اليوم قطوع «المخاوف الامنية» التي تزايدت منذ ما قبل الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وكان من نتائجها اتخاذ قرار بتكليف الجيش مؤازرة القوى الأمنية ولو عن بعد في حفظ الأمن، ومن تعبيراتها مؤشران:

الاول: عبر عنه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، عندما جعل منطقتي مجلس النواب والسراي الكبير محظورتين على دخول المتظاهرين، معتبراً الاعتداء على هاتين المؤسستين امراً سيجابه وهو خط أحمر.

والثاني: ما أعلنه قائد الجيش العماد جان قهوجي وهو يتفقد الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية من ان الجيش «لن يسمح للخارجين على القانون باستدراج هذه التظاهرات إلى فوضى امنية».

وثمة سؤال ثالث يتعلق بالتعبئة التي سبقت «اليوم الموعود» وهو: ماذا بعد هذا التحرّك، وبأية أجندة مرتبط؟ هل بإعادة تكوين السلطة، أم بتحضير الأجواء لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، على وقع سخونة سياسية وأمنية قد تكون مرتبطة بما يجري اعداده في المحافل الدولية، وتتابعه بعض السفارات بدقة، على ان تكون محطة 23 أيلول في الأمم المتحدة، عبر مجموعة الدعم الدولية للبنان، واحدة من هذه المتابعات.

وفي الوقائع، لمقاربة هذه التساؤلات، تؤكد المعلومات على ان حركة الاتصالات الجارية لمعالجة المراسيم السبعين التي يتولاها وزير المال علي حسن خليل، عبر العودة للآلية التي جرى التفاهم عليها في 25 أيّار 2014، سواء في الشق المتعلق بتطبيق المادة 65 من الدستور على المراسيم العادية التي تصبح نافذة بعد 15 يوماً ولا تحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية، وبين المراسيم التي تحتاج إلى توقيع الرئيس، ويقوم مقامه وكالة مجلس الوزراء، على ان تحضر المراسيم السابقة بعدم وضع «فيتو» من قبل وزراء مكونين لطرفين رئيسيين، أو عبر مساعي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التي لم تتوقف، وهي مدعومة من قوى دولية وإقليمية وتيارات نافذة داخل الحكومة، وتقضي باعادة النظر بنظام الترقيات في المؤسسة العسكرية، الأمر الذي يتيح ترقية 12 عميداً إلى رتبة لواء، وترفيع العميد شامل روكز إلى رتبة عماد وابقائه في الخدمة سنتين لتتاح له الفرصة عند انتخاب رئيس جديد للجمهورية ان يكون قائداً للجيش، فضلاً عن إعادة تحريك قانون الانتخاب على أساس النظام النسبي للسير في تشريع الضرورة، في ظل الشغور الرئاسي.

وتوقعت مصادر المعلومات حدوث مؤشرات إيجابية تسبق يوم الجمعة المقبل، وهو النهار الذي حدده النائب ميشال عون لانصار تياره للنزول إلى الشارع، في محاولة لاستعادة الشعارات التي «سرقتها» حملات الحراك المدني على حدّ تعبيره.

وكشفت هذه المصادر لـ«اللواء» أن الاتصالات يُشارك فيها إلى جانب كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام، رئيس تيّار «المستقبل» سعد الحريري، وهي تهدف إلى تدوير الزوايا، وعدم دفع البلاد إلى الفراغ والهاوية، بعد أن ظهر أن ثمة أيدٍ خفية تحاول اللعب بالاستقرار الأمني الذي ينعم به لبنان، على أن تتولى الحكومة معالجة أزمة النفايات وسائر الأزمات العالقة.

وفي هذا السياق، برز إلى الواجهة الاتصال الذي أجراه الرئيس تمام سلام بنظيره التركي أحمد داود أوغلو لطلب مساعدة تركيا في حل أزمة النفايات والتي تمتلك إمكانات وتجربة مماثلة على هذا الصعيد.

وبحسب مصادر السراي، فإن داود أوغلو أعطى توجيهاته إلى وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركي بإرسال فريق فني إلى بيروت، وأن المعنيين بدأوا باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

وخارج هذا المجال، لم تخف المصادر اقتناعها بأن البيان الذي سيصدر عن القمة الروحية في بكركي الاثنين سيدعم هذه التوجهات، بما في ذلك الحضّ على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت، واحترام الدستور والميثاق وعدم تعريض مؤسسات الدولة واستقرارها لأي اهتزاز، في وقت علمت فيه «اللواء» أن فكرة عقد لقاء لمرجعيات الطائفة السنية في دار الفتوى سُحبت من التداول، بغية إعطاء الاتصالات السياسية بُعدها الوطني غير الطائفي.

على أن البارز في هذه الاتصالات هو المبادرة التي سيعلنها الرئيس برّي غداً الأحد، في احتفال النبطية في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، حيث سيعلن إحياء طاولة الحوار في مجلس النواب في العام 2006 والتي حققت مجموعة من القرارات، وذلك بهدف التفاهم على الطريقة التي ستتم فيها مقاربة مسألة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأوحى وزير الصحة وائل أبو فاعور من الرابية، حيث التقى النائب عون موفداً من النائب وليد جنبلاط أن الاتصالات الجارية، والتي يُشارك فيها معظم القادة السياسون تصبّ في ثلاثة خطوط أساسية وهي: عودة مجلس الوزراء للإجتماع بمشاركة كل المكونات السياسية، وعودة المجلس النيابي إلى التشريع، وإطلاق حوار وطني حول أولوية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مبشراً باحتمال الوصول إلى تفاهمات قريباً.

وكشف مصدر وزاري أن عدم عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل يأتي في إطار تسهيل المساعي التي تتقاطع بين اتصالات الوزير خليل واللواء إبراهيم والوزير أبو فاعور، على اعتبار أن نزع الفتيل من الشارع يكون باتخاذ خطوات جدية تتيح معالجة الأزمات القائمة بالحدّ الأدنى من التفاهم الوطني، لا سيما بعدما حصرت حملة «طلعت ريحتكم» مع أخواتها من الحملات تحركها بحلّ أزمة النفايات ومحاسبة المسؤولين ومواجهة الفساد، مسقطة هدف إسقاط الحكومة أو تغيير النظام.

مبادرة عون وحركة الشارع

ولاحظ الذين تابعوا المؤتمر الصحفي للنائب عون قبل ظهر أمس، أنه جاء باهتاً ولم يحمل جديداً، وأعاد التذكير بما سبق واقترحه لجهة إنتخاب الرئيس من الشعب مباشرة، أو إصدار قانون انتخابات على أساس النسبية لإعادة إنتاج مجلس نيابي جديد ينتخب رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وعكس عون في هذا المؤتمر طبيعة الاتصالات الجارية معه لجهة تبريد المواقف، وإن كان ربط موافقته على العودة إلى تشريع الضرورة، بإعادة تكوين السلطة وإقرار قانون جديد للانتخاب على أساس النسبية، وبدا شديد الانزعاج من مطالبة حملات الحراك المدني عدم قبول أنصاره المشاركة في التحرّك اليوم، الأمر الذي فسّر بأنه يعني أن الشارع اللبناني غير متحمّس لوصول عون إلى رئاسة الجمهورية، وهو (أي الشارع) يعتبره جزءاً لا يتجزأ مما يصفه «بالطبقة السياسية الفاسدة».

وفي المعلومات، فإن ما أعلنه عون من خريطة طريق لانتخاب رئيس للجمهورية سواء مباشرة من الشعب، أو من مجلس نيابي جديد غير المجلس الحالي، سبق أن عرضه على البطريرك الماروني بشارة الراعي عندما زاره في بكركي أمس الأول، لكن الراعي بدا غير متحمّس لا لانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، أو بالنسبة لإجراء إنتخابات نيابية جديدة لاعتبارات أمنية، وطلب منه النزول إلى المجلس وانتخاب رئيس طالما أنه مرشّح.

ولاحظ عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري أن طرح عون لانتخاب الرئيس من الشعب يحتاج إلى تعديل الدستور، وهذا التعديل يحتاج بدوره إلى وجود رئيس للجمهورية، ولذلك فإن الأولوية يجب أن تكون لانتخاب رئيس للجمهورية، في حين أكد النائب محمّد قباني أن كل طروحات عون غير قابلة للتطبيق، لا سيما بالنسبة إلى انتخاب مجلس نواب جديد على أساس النسبية، مذكراً بموقف تيّار «المستقبل» المتمسك بالطائف وبقانون انتخاب يعتمد المناصفة بين النسبية والأكثري.

لعبة الشارع

أما بالنسبة إلى لعبة الشارع، وبصرف النظر عمّا إذا كان «حزب الله» سيشارك أم لا، أو التوقيت الذي قد يُشارك فيه الحزب أو لا يُشارك، فإن القوى السياسية، على اختلاف مواقعها، سواء المشاركة في السلطة أو خارجها بدأت تدرك أو تتهيّب من حركة الشارع بعد أن تداخلت عوامل كثيرة للضغط على هذه الحركة أو استثمارها أو إجهاضها.

 

طلب رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام الدعم من نظيره التركي أحمد داود أوغلو لحل أزمة النفايات التي يشهدها لبنان، وذلك في اتصال هاتفي جرى أمس بينهما.

ونقلت وكالة «أناضول» التركية عن مصادر في رئاسة الوزراء التركية، أن داود أوغلو «أبلغ سلام استعداد بلاده لتقديم المساعدة لتجاوز لبنان أزمته الحالية وأن تركيا تمتلك الإمكانات والتجربة في هذا الصدد». وقالت المصادر نفسها إن «داود أوغلو أعطى توجيهاته إلى وزارة البيئة والتخطيط العمراني التركي، بإرسال فريق فني في أقرب وقت إلى بيروت، وإن المعنيين بدأوا بالإجراءات اللازمة في هذا الخصوص».

ترك فوز الوزير جبران باسيل برئاسة «التيار الوطني الحر» بالتزكية لحظة إقفال باب الترشيحات، والذي أصبح أمراً واقعاً بعد التسوية التي تمت بإشراف رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، وانكفأ بموجبها النائب ألان عون الذي كان يستعد لخوض المعركة، ندوباً في قواعد التيار ستبقى ماثلة للعيان إلى حين إجراء الانتخابات المقبلة على مستوى القواعد والمنسقيات داخل التيار في آذار (مارس) المقبل، وما ستحمله صناديق الاقتراع في المناطق، حيث الأطر التنظيمية المنافسة في هذه التشكيلات، ستكون حاضرة بفاعلية، لحصد أكبر عدد من الأصوات يمكنها مستقبلاً من تعطيل قرارات لا تلامس قناعاتها.

وعلى رغم خلو الساحة لباسيل، أراد الفريق المعترض على الاتفاق الذي رعاه عون تسجيل موقف، فتقدمت لائحة ثانية ضمت زياد البايع رئيساً وإيلي معلوف وفارس لويس نائبي رئيس، لخوض السباق إلى الرئاسة، إلا أن اللجان رفضت ترشيحها لأنها «لم تستوف الشروط الداخلية».

وفي وقت أفاد الأمين العام للتيار إيلي الخوري بأن عدم تسجيل طلب ترشيح لائحة البايع سببه عدم إبراز المستندات المطلوبة وفقاً للأصول، تحدث قيادي في التيار لـ «الحياة» عن ثلاث ثغرات: عدم حيازة أحدهم شهادة جامعية، وعدم إبراز وكالة لترشيح الثاني، الذي لم يحضر شخصياً ليقدم ترشيحه، أما الثالث فإن المستندات التي تقدم بها لا تحمل توقيعه.

البايع الذي ينتمي إلى مجموعة التيار البرتقالي الفاعلة في بلاد الانتشار، شرح الأسباب التي حالت دون قبول ترشحه، فقال: «كنت أحلم بأن أعيش الحياة الديموقراطية التي نريدها في حزبنا والتي نطالب بأن نعيشها على صعيد الوطن. وبعد تشاور مع رفاقي، لمست أن كثيرين منهم يشاركونني الأمنية نفسها، فتقدمت بترشيحي، لكن تبين نظامياً أن أوراقي كانت ناقصة، وبسبب عامل معين أحتفظ فيه لنفسي رُفض الطلب».

إعلان النتائج استبقته المعارضة داخل التيار باجتماع طارئ عقدته في فندق «ماديسون» في جونية وجه رسالة نصية تناقلها المعارضون هاتفياً، أعلنوا فيها رفضهم ما وصفوه بـ «الاتفاق المشبوه». وأشارت أوساط في التيار إلى أن الاجتماع شارك فيه أكثر من مئتي حزبي غالبيتهم غير راضية عن التسوية الرئاسية، وارتأت أخيرا ترشيح البايع، بعد محاولة لإقناع النائب زياد أسود الذي كان بين الحضور الى جانب عدد من قياديي التيار، بينهم أعضاء في الهيئة التأسيسية فيه، بالترشح فلم يستجب، لكنه سارع بعد خروجه من اللقاء إلى الاتصال بباسيل وأبلغه تأييده لرئاسة التيار، مؤكداً أن مشاركته في اللقاء ليست موجهة ضده. وقد التقيا في اليوم التالي، على ما قال لـ «الحياة»، قيادياً في التيار شارك في جانب من الاجتماع وأطلع خلاله باسيل على أجواء اجتماع الماديسون ورغبة المشاركين بالاستمرار في التيار وأنهم ليسوا ضد باسيل وإنما مع المنافسة الديموقراطية.

بعد تصديق عون على فوزه على رأس لائحة ضمت الوزير السابق نقولا صحناوي نائباً للرئيس للشؤون السياسية، ورومل صادر نائباً للرئيس للشؤون الإدارية، اعتلى باسيل مصحوباً بشريكي الفوز والرئاسة منصة مسرح الاحتفال الحاشد الذي أقامه التيار للمناسبة في قصر المؤتمرات- ضبيه لإعلان برنامجه لرئاسة التيار وتحقيق أهدافه.

وفي خطابه أكد باسيل أن «الوفاء سيبقى للعماد ميشال عون المؤسس والرئيس الزمني والأبدي للتيار. نحن ضمانة الجنرال، لأنه لم يستجد يوماً إلا ضمانة شعبه، وتيارنا أصغر من لبنان وأكبر من الشرق». وقال في ما يشبه الرد على المعارضين: «ويل لتيار إذا كانت مقدراته بيد جاحديه وكلمته بيد ضعافه وقادته هم صغاره». وسأل: «هل قضية بحجم قضيتنا يسمح بالتلاعب والتشكيك بها؟». وزاد أن «التوافق هو شكل من أشكال الديموقراطية، سعينا وسنسعى له في رئاسة الجمهورية، ونسعى له دائماً في التيار».

وبعد مخاطبته الحضور بـ «أقبل أياديكم لأنكم رجال عون في الساحات»، توجه إلى زعيم التيار قائلاً: «أما أنت يا ميشال عون، فأركع أمامك، أنا ورفيقيَّ (أومأ برأسه إلى صحناوي وصادر) وكل رفاقي لترفع رأسك بنا دوماً، لتباركني أنا، لا لأكون مكانك، لأنه لا أحد يملأ مكانك، بل لأتشرف أن أكون في المنصب الثاني من ورائك».

وما أن أنهى باسيل كلامه حتى ملأت التعليقات الساخرة و «النكات» مواقع التواصل الاجتماعي، منها «باسم الآب والصهر والروح القدس». وأخرى «التيار فات بالحيط بلا ما حدا يدفشو». وأشار آخر في تغريدة له إلى «حصول معجزات شفاء بين الحضور». وفيما المعارضة داخل التيار تتحضر لرد مفصل على عملية تنصيب باسيل رئيساً للتيار، على ما قال معارضون للتسوية، قال ناشط في التيار لـ«الحياة»: «انتظروا صناديق الاقتراع في آذار».