احتجاجات العراق: تفويض للعبادي بحل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور وإعلان الأحكام العرفية

استبق رئيس الوزراء حيدر العبادي تظاهرات ساحة التحرير في بغداد أمس، وأصدر قراراً بفتح المنطقة الخضراء المحصّنة أمام المواطنين، ومراجعة بيع وإيجار أملاك الدولة، فيما جدد آلاف المتظاهرين، للأسبوع الخامس على التوالي، المطالبة بإصلاح السلطة القضائية وتنفيذ القرارات التي أقرتها الحكومة والبرلمان.

وأوضح بيان للحكومة أمس أن «رئيس مجلس الوزراء أصدر أوامره إلى الفرقة الخاصة، وقيادة العمليات في بغداد بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين».

وتقع المنطقة الخضراء المحصّنة وسط بغداد، وتضم مراكز الحكومة والبرلمان والسفارتين الأميركية والبريطانية وبعثة الأمم المتحدة (يونامي) وعدداً آخر من السفارات العربية والأجنبة، فضلاً عن مقر وزارة الدفاع، وفيها منازل معظم المسؤولين في الحكومة وقادة الأحزاب.

وأضاف البيان الحكومي أن «القرارات تتضمن أيضاً فتح الشوارع الرئيسة والفرعية التي أغلقتها شخصيات وأحزاب ومتنفذون. والعبادي أمر بمراعاة وضع خطط لحماية المواطنين والمراجعين وأمر بتشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتملك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات لأي جهة كانت (...) وإعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية الى الدولة وتلك الاموال التي فيها غبن في التقويم».

وتظاهر آلاف العراقيين في بغداد للأسبوع الخامس على التوالي، بمشاركة أنصار التيار الصدري. وانطلقت التظاهرة من ثلاث ساحات النصر والخلاني والطيران ظهر أمس، قبل أن تتوجه الى ساحة التحرير، وسط إجراءات أمنية مشددة، تمثلت في قطع الطرق والجسور المؤدية الى مكان التظاهرة.

وجدد المتظاهرون الذين لبسوا اللون الأبيض وحملوا لافتات وشعارات تطالب بإصلاح السلطة القضائية، مطالبتهم بالقضاء على الفساد، ودعم تنفيذ الإصلاحات من دون تأخير أو مماطلة.

وقال عضو «الائتلاف المدني» الناشط في تظاهرات ساحة التحرير جاسم الحلفي لـ «الحياة» أمس إن «التظاهرت مستمرة ومطالبها مشروعة وهي دعم الإصلاحات والقضاء على الفساد «. وأضاف أن «منسقي التظاهرات سبق وأعلنوا رفضهم الشعارات واللافتات التي تخدش الحياء العام وركزوا على المطالب الأساسية». وأكد «وجود بعض الأطراف التي تحاول الطعن بالتظاهرات وتحجيمها متذرعين بانتقاد الدين او الشخصيات الدينية».

إلى ذلك، دفعت التظاهرات الجارية في محافظات الجنوب الى إعلان محافظي بابل والديوانية استقالتيهما، بعد تصاعد موجة الاحتجاجات ومحاصرة مكاتب حكومية ومنازل المسؤولين.

طالب المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني المسؤولين العراقيين باتخاذ قرارات إصلاحية «حقيقية لكسب ثقة المواطنين»، محذراً من حرف التظاهرات عن مطالبها الأساسية، عبر رفع شعارات «تعطي المبرر للمتربصين بهذه الحركة الشعبية والمتضررين من الطعن بها»، ودعا إلى اتخاذ إجراءات للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، خلال صلاة الجمعة أمس: «من متطلبات النجاح في معركة الإصلاح تفهم الساسة الذين بيدهم مقاليد الأمور توفير الخدمات ومكافحة الفساد وقيامهم بخطوات أساسية تحقق الثقة والاطمئنان لدى المواطن إلى أنهم يتجاوبون مع المطالب ويسعون بجد وصدق لتحقيقها».

وأشار إلى أن «المواطن جرب وسمع وعوداً سابقة ولم يجد على أرض الواقع شيئاً، بل وجد أنها (الوعود) أريد بها تهدئة المشاعر وتسكين المعاناة بصورة موقتة».

وشدد على ضرورة أن «يعمل المسؤولون هذه المرة بصورة مختلفة عما مضى، ليكسبوا ثقة المواطنين بأنهم صادقون في الإصلاح ونواياهم مع الشعب، وعلى الشعب الذي يخوض معركة الإصلاح إلى جنب معركته المصيرية مع الإرهابيين أن يتنبه إلى أن النجاح في هذه المعركة يتطلب توظيفاً صحيحا لآلياتها حتى يضمن الوصول إلى الهدف المنشود».

وأكد ضرورة أن «يحسن المواطنون المطالبين بالإصلاح اختيار عناوين مطالبهم كي تعبر عن أصالة وأحقية، وأن لا يسمحوا بحرفها إلى عناوين تعطي المبرر للمتربصين بهذه الحركة الشعبية والمتضررين من الطعن بها والنيل من الأصالة الوطنية أو تعطي الفرصة للوصول إلى أهدافهم».

وأشار إلى أن «المرجعية العليا أكدت في وقت سابق أن منهجها بيان الخطوط العامة للعملية السياسية. أما تفاصيلها فهي في عهدة الواعين في السلطات الثلاث وهي تأمل في أن يوفقوا في القيام بها واتخاذ قرارات جريئة تخدم المواطنين وتكون مقنعة للشعب».

وأوضح: «في الآونة الأخيرة اتسعت ظاهرة هجرة أعداد كبيرة من الشباب إلى بلدان أخرى حتى أنهم يستعينون بجماعات التهريب ويتحملون مخاطر كبيرة وقد وقعت حوادث مؤسفة أدت إلى وفاة عدد منهم وهذه الظاهرة تبعث على القلق البالغ وتهدد بإفراغ البلد من طاقاته الشابة والأكاديمية وفقدان المزيد من الشباب أدنى أملاً في تحسن أوضاعهم المعيشية والاقتصادية وإحساسهم بعدم وجود فرصة لتوظيف طاقاتهم ترضي طموحاتهم».

وأهاب الكربلائي «بالمسؤولين أن يدركوا تداعيات هذه الظاهرة على البلد. وعليهم إصلاح الأوضاع والبدء بخطة تنموية والسعي في تنشيط القطاع الخاص لتوفير فرص العمل للشباب العاطلين من العمل».

ودعا «الشباب المحبطين من الأوضاع الراهنة إلى أن يعيدوا النظر في الهجرة خارج البلد ويفكروا ببلدهم وشعبهم ويتحلوا بمزيد من الصبر. وأن ينظروا إلى نظرائهم من رجال القوات المسلحة والمتطوعين وأبناء العشائر الذين وضعوا أرواحهم على أكفهم ويقارعون الإرهابيين في مختلف الجبهات ويقدمون الضحايا تلو الضحايا وهؤلاء هم القدوة لجميع العراقيين في تحمل الصعاب والصبر على المكاره في سبيل عزة الوطن وكرامة الشعب».

من جهته، قال خطيب الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي: «هناك تقارير وردت قبل أشهر تؤكد أن داعش فيما يقترب من انكساره في العراق يعمل على خلق ضجة ومشكلات»، وأضاف: «أننا نشاهد حملة فايسبوكية من جهات غير معلومة تدعو إلى إسقاط الحكومة في الوقت الذي يحقق الحشد الشعبي والقوات الأمنية انتصارات كبيرة ضد داعش».

وأشار إلى أن «هناك عوامل تدعو إلى سخط الناس أبرزها أزمة الخدمات والكهرباء كما أن الدستور منح حق التظاهر للشعب، لكن يجب أن تتم دراسة أمور عدة»، ولفت إلى أن «على الجميع معرفة الجهة التي دعت إلى التظاهر لتكون هي المسؤولة ولا يصح أن يسير الناس في ركب لا يعرفون أين يقودهم».

وأوضح أن «المرجعية ومنابر الجمعة لم تقصر في نقد الحكومة. لكن اليوم نرى في التظاهرات شعارات ضد الدين والعلماء وهذا يعني أن الهدف وراءها ليس إصلاحياً وإنما العودة إلى الحكم اللاديني».

المستقبل..بغداد ـ علي البغدادي

لاقت رغبة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تفويضه للمضي قدماً بالإصلاحات الشاملة نحو التغيير الجذري في المشهد العراقي المضطرب، صداها لدى آلاف المحتجين العراقيين الناقمين من استشراء الفساد وتردي الخدمات، فعبروا له عن دعمهم لحل البرلمان وإيقاف العمل بالدستور وتشكيل حكومة تكنوقراط.

وتجمع عشرات الآلاف في بغداد و9 محافظات وسطى وجنوبية ذات أغلبية شيعية للمطالبة بإصلاحات شاملة. وغصت ساحة التحرير وسط بغداد بأعداد هائلة من المتظاهرين الذين شاركوا تحت شعار «مدنية.. لا دينية«، تعبيراً عن رفض أي إصلاحات ثانوية قبل إقالة ومحاسبة الفاسدين.

ووضع ناشطون وقائمون على تظاهرات بغداد شعار «تظاهرة مدنية» وسط ساحة التحرير للتعبير عن رفضهم لسرقة الدولة باسم الدين وحرف التظاهرات ومحاولة ركوب الأحزاب والطائفيين موجة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح.

وشهدت الاحتجاجات شعارات خاطب المتظاهرون من خلالها رئيس الوزراء العراقي بالقول «حان موعد القصاص من الحيتان الكبيرة ونريد دولة مدنية لا طائفية»، مؤكدين أن الحكومة باتت تقف الآن أمام امتحان حقيقي لمحاسبة الضالعين في الاعتداءات الأخيرة على المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير والنجف وبابل والبصرة وميسان.

وتخلل الاحتجاجات إعلان أن «المتظاهرين فوضوا رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إيقاف العمل بالدستور وحل مجلس النواب وإعلان الأحكام العرفية وتشكيل حكومة تكنوقراط» فضلاً عن دعوة المحتجين لمحاسبة القادة الأمنيين الفاسدين وتشريع قانون تجريم الطائفية وإصلاح الجهاز القضائي وتفعيل عمل المدعي العام.

وأشارت مصادر مطلعة لصحيفة «المستقبل» أن «توجه المحتجين للمرة الأولى باتجاه تفويض العبادي حل البرلمان وإعلان الأحكام العرفية مرتبط بتصريحات لرئيس الوزراء العراقي خلال لقائه مجموعة من النواب وإعلاميين بتأكيده على أن حل البرلمان ليس من حقه وإنما مرتبط بخروج تظاهرات مليونية يتم عبرها الدعوة الى ذلك«.

وقبل توافد المحتجين، فرضت القوى الأمنية إجراءات مشددة حول ساحة التحرير والمناطق القريبة منها تحسباً لحدوث أي خرق أمني، كما قامت بنشر نقاط تفتيش لمنع دخول الأسلحة والآلات الحادة إلى مكان التظاهرة.

وقُطعت الطرق والجسور المؤدية الى مكان التظاهرة، ما أجبر المحتجين على السير لمسافات طويلة، فيما انتشر عدد من المدرعات في شارع أبو نؤاس المحاذي لمكان تجمع المتظاهرين.

وشارك في احتجاجات أمس، الآلاف من أنصار زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الذي دعا أتباعه الى تظاهرة مليونية دعماً للإصلاحات الحكومية والبرلمانية وتنديداً بسوء الخدمات وانتشار الفساد.

وقبيل انطلاق الاحتجاجات أطلق العبادي حزمة إصلاحات جديدة لامتصاص نقمة المحتجين، كان أبرزها تشكيل لجان قانونية مختصة لمراجعة بيع وإيجار وتمليك عقارات الدولة في بغداد والمحافظات في المرحلة السابقة وإعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها خارج السياقات القانونية الى الدولة واستعادة الأموال التي فيها غبن بالتقويم.

كما أمر العبادي جميع قيادات العمليات والقيادات الأمنية في بغداد والمحافظات بفتح الشوارع الرئيسة والفرعية المغلقة من قبل الشخصيات والأحزاب ومتنفذين ومراعاة وضع خطط لحماية المواطنين ومراجعي دوائر الدولة من استهداف الإرهاب، كما أصدر أوامره الى الفرقة الخاصة وقيادة عمليات بغداد بوضع الترتيبات اللازمة لفتح المنطقة الخضراء.

وعلى خلفية الاحتجاجات المستعرة وسط وجنوب العراق قدم محافظا الديوانية ابراهيم الميالي والمثنى عمار المدني استقالتيهما الى العبادي استجابة لمطالب المحتجين.

وواصلت المرجعية الشيعية في النجف دعمها لخطة الإصلاحات الحكومية وزيادة وتيرتها إذ شدد عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، على ضرورة أن يكون المسؤولون العراقيون جادين في عملية الإصلاح.

وقال خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء أمس «المواطن جرب الوعود في السنوات السابقة من دون جدوى لذا يتوجب أن تكون الأعمال هذه المرة حقيقية تتجاوز مرحلة امتصاص الغضب بالنسبة للجماهير»، داعياً المسؤولين الى أن يكونوا خلال هذه المرحلة جادين في الإصلاح وصادقي النيات مع «الشعب الثائر لأجل تحقيق أبسط حقوقه فضلاً عن ضرورة أن يخوض الشعب معركته مع الإصلاح بما لا يختلف عن الإرهاب من خلال التوظيف الصحيح للمطالب لكي لا تُستغل التظاهرات من المتربصين أو ممن شملوا بالإصلاح«.

وتشهد بغداد وعدداً من المحافظات العراقية منذ أسابيع تنظيم تظاهرات حاشدة يشارك فيها الآلاف من الناشطين والمواطنين تنديداً بسوء الخدمات والفساد والمطالبة بإصلاحات شاملة في العراق.

 

أعلن محافظ المثنى إبراهيم الميالي استقالته، استجابة لمطالب المتظاهرين، وإنهاءً للأزمة التي خلّفها طلبه من البرلمان حل مجلس المحافظة الذي يستعد لاستجوابه، تمهيداً لإقالته.

وقال الميالي، خلال مؤتمر صحافي: «أقدم استقالتي من منصبي بناءً على مطالب المتظاهرين ولتحقيق الإصلاحات والتغيير».

وأضاف إن «الجزء التنفيذي من الحكومة المحلية يدعو المتظاهرين في السماوة التي تمثل مركز المحافظة إلى مواصلة التظاهر والمطالبة بإجراء حزمة إصلاحات تغيّر الواقع».

وكان مجلس المحافظة اعتبر الطلب من البرلمان حله رد فعل على استجوابه بعدما طالب المتظاهرون بإقالته.

وقال رئيس المجلس حاكم الياسري لـ «الحياة»: «أعلنا انتهاء مبدأ المحاصصة واعتماد مبدأ الكفاءة والـــــــنزاهة في اختيار مديري الدوائر وكبار مسؤولي المحافظة».

وأضاف: «إن ورقة الاصلاح شملت أيضاً حل مجالس الاقضية والنواحي والتحضير لانتخابات جديدة، فضلاً عن اعفاء مديرين قضوا اربع سنوات في الخدمة».

وتابع إن «الحكومة المحلية قررت حل مجالس الإسناد وتحويل مخصصاته إلى الحشد الشعبي مع فتح ملفات الفساد وأعادة ممتلكات الدولة ودور السكن في ظل تفعيل مبدأ من اين لك هذا واعتماد سياسة الاستشارة مع المجتمع المحلي».

وأوضح فيه مكتب المحافظ المستقيل أن «طلب حل مجلس المحافظة وإجراء انتخابات مبكرة جاء بناءً على طلب المتظاهرين، ووافق رئيس مجلس النواب سليم الجبوري على ادراج الطلب في جدول اعمال البرلمان».

وزاد المكتب إن «مطالب المتظاهرين تضمنت إجراء تغييرات جذرية في المؤسسات المحلية التي كانت سبباً في تراجع مستوى الخدمات.

لذلك شرع محافظ المدينة وبحكم كونه المسؤول التنفيذي الأول إلى إرسال طلب إلى الجهة التشريعية العليا في للبت في طلب حل المجلس».