مصر: حكم يمهد لإعدام منتسبين إلى «داعش»بعضهم سجن مع الظواهري...السيسي: المؤسسة العسكرية حمت مصر من حرب أهلية

قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق 12 شخصاً إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إعدامهم، مع إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة في 12 أيلول (سبتمبر) المقبل بعد ورود الرأي الشرعي للمفتي. والموقوفون متهمون بـ «تشكيل خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش» الإرهابي».

وذكرت التحريات الأمنية في القضية أن أحد أفراد الخلية ويدعى خالد مغاوري «شكّل خلية عنقودية إرهابية في مركز منيا القمح في الشرقية من عناصر تكفيرية تقوم باستقطاب الشباب وتسفيرهم لدولتي سورية والعراق لتلقي التدريبات واستخدام الأسلحة، ثم يعود أفراد تلك الخلية مرة أخرى لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر لاستهداف رجال الجيش والشرطة والمواطنين المسيحيين والكنائس، والقيام بأعمال تخريبية ممولة من الخارج». ومن بين الاتهامات المنسوبة لهم في قرار الاتهام الصادر عن النيابة «ارتكاب أعمال عنف، وتلقي أموال من الخارج لتمويل الإرهاب، والعمل على استقطاب الشباب وتجنيدهم لتدريبهم على حرب العصابات في مصر».

ولم يكن لتنظيم «داعش» أي وجود في مصر، قبل مبايعة جماعة «أنصار بيت المقدس» - التي قادت العنف في سيناء - التنظيم الإرهابي في نهاية العام الماضي، وغيّرت اسمها إلى «ولاية سيناء».

ونفذت جماعة «أنصار بيت المقدس» هجمات دامية في شمال سيناء، وفجرت مقرات أمنية خارجها، أبرزها مقر الاستخبارات الحربية في الإسماعيلية إضافة إلى مديريتي أمن القاهرة والدقهلية، في الشهور التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، عام 2013.

وظهر أن بروز «داعش» على الساحة الإقليمية والدولية في شكل غير مسبوق أغرى خلايا مسلحة تتبنى الفكر التكفيري لمبايعة التنظيم الذي أعلن «خلافة» في سورية والعراق، في محاولة لضمان الدعم المالي والمعنوي، بحسب الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية الدكتور ناجح إبراهيم.

وتبنى تنظيم «داعش» هجمات عدة خارج نطاق شبه جزيرة سيناء، منها تفجير القنصلية الإيطالية في قلب القاهرة الشهر الماضي، ومقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة قرب العاصمة قبل أيام، كما أعلن مسؤوليته عن ذبح رهينة كرواتي خُطف من طريق صحراوي متاخم للقاهرة.

وكشفت السلطات أول من أمس مسؤولية خلية عنقودية مرتبطة بـ «داعش» عن محاولة قتل سياح في ساحة معبد الكرنك في الأقصر جنوب مصر، في حزيران (يونيو) الماضي.

وأتت إحالة أعضاء في خلية «داعش» في الشرقية على المفتي، تمهيداً لإعدامهم، لتؤكد أن «مجموعات العنف العشوائي» التي تشكلت في أعقاب عزل مرسي، وجدت «حاضنة» تتمثل في تنظيم «داعش»، بعدما قضت قوات الأمن قبل الثورة على غالبية الجماعات التي تصفها نفسها بأنها «جهادية» لكنها تتبنى التكفير، فضلاً عن تراجع «القاعدة» إقليمياً لمصلحة «داعش».

ومحافظة الشرقية ثالث أكبر محافظة مصرية من حيث عدد السكان، وهي مسقط رأس مرسي، ومعروفة بانتشار «الإخوان» وأيضاً الجماعات التكفيرية فيها. وقتل عشرات من أفراد الشرطة في الشرقية في أعقاب عزل مرسي. وعُلم أن قضية «خلية داعش» في الشرقية تضم 35 متهماً، غالبيتهم موقوفون، وأن من بين المحالين للمفتي خالد مغاوري وحامد مشعل. وقالت مصادر موثوقة إن مغاوري وحامد سُجنا قبل ثورة 25 كانون الثاني (يناير) من العام 2011، بعامين، لاتهامات بضلوعهما في تفجيرات في منطقة الأزهر في القاهرة عام 2009، وأطلقا بعد الثورة بنحو شهرين.

وقالت إن مغاوري ومشعل رافقا القيادي الأصولي محمد الظواهري شقيق زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري، في ذات العنبر في محبسه، قبل الثورة لأكثر من عام ونصف العام. وأوضحت أن الرجلين وآخرين من أعضاء الخلية الإرهابية اتصلوا بالظواهري وترددا على منزله بعدما أطلقوا جميعاً في أعقاب الثورة، مشيرة إلى أن حامد مشعل اعتقل لأيام في السعودية التي سافر إليها بعد إطلاقه في آذار (مارس) 2011، ورُحل إلى مصر. ودلت المعلومات الأمنية أنه وخالد مغاوري تلقيا تدريبات في معسكرات في سيناء، ثم سافرا إلى سورية قبل أن يعودا إلى مصر مجدداً.

وقالت إن المتهمين شاركا في اعتصام «رابعة العدوية»، وقادا مجموعات العنف التي تواجدت عند أطراف الميدان، وكانا يُشرفان على خيام المعتصمين المُسلحين التابعين للقيادي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، الموقوف حالياً، والتي تواجدت عند أطراف الميدان، وكانا ضمن قيادات المسيرات المسلحة التي دأبت على الخروج من الاعتصام للاحتكاك بقوات الأمن.

وأوضحت المصادر أن حامد مشعل تم توقيفه قرب الحدود مع ليبيا في وقت سابق من العام الماضي، حيث كان يُخطط للفرار إليها، والانضمام إلى فرع «داعش» الليبيي، بعد مقتل قائد المجموعة التكفيرية في الشرقية أحمد عبدالرحمن والقبض على غالبية أفراد مجموعته التي يُشتبه في أنها نفذت أيضاً عمليات إرهابية في الدلتا، خصوصاً في محافظة بني سويف جنوب القاهرة، التي ينتمي إليها محمد عبدالرحمن جاد، صهر أحمد عبدالرحمن، المعروف لدى سلطات الأمن بـ «قناص الشرقية».

وعبدالرحمن قُتل في مطاردة مع الأمن والأهالي إثر قتله أميناً في الشرطة في الزقازيق، في الشرقية، وهو بحسب معلومات أمنية، تلقى تدريبات في سيناء، وسافر إلى سورية، بعدما تخرج في كلية «أصول الدين» في جامعة الأزهر فرع الزقازيق، ثم عمل لفترة في مستودع لأسطوانات الغاز، قبل أن يستخدم «مهاراته» في القنص في قتل أفراد الشرطة، في الشرقية، ومن بينهم الضابط في الأمن الوطني محمد عيد.

وبحسب مصادر مطلعة على التحقيقات، فإن خلية «داعش» متهمة بقتل 11 أميناً في الشرطة وضابط الأمن الوطني، وجرح 8 من أفراد الشرطة و 6 من الجيش، في الشرقية، إضافة إلى عمليات أخرى في بني سويف.

وقال الدكتور ناجح إبراهيم لـ «الحياة» إن تلك الخلايا التي يتم الكشف عنها تُبرز «أزمة مجموعات العنف العشوائي، التي تلقت في الأعوام الأخيرة تدريبات عسكرية احترافية في سيناء وفي سورية، ما يتطلب من أجهزة الأمن بناء قاعدة معلومات جديدة عن تلك المجموعات، غير المعروفة»، موضحاً أن تلك المجموعات «نالت خبرات كثيرة وتدريبات احترافية في معسكرات شبه عسكرية، وحاز أفرادها أسلحة نوعية. فللمرة الأولى تملك الحركة الإسلامية الأصولية صواريخ مضادة للطائرات، وأنظمة دفاع جوي، وصواريخ مضادة للدروع ومدافع هاون، وهذا الوضع يحمل خطورة بالغة ويُغري جماعات العنف العشوائي في الدلتا بمبايعة «داعش» في سيناء في محاولة لتقوية نفسها».

قتل مسلحون مجهولون شرطياً في محافظة سوهاج، جنوب مصر، بعد ساعات من إعلان السلطات إحالة متهمين بـ «الإرهاب» على محاكمة عسكرية، على خلفية هجوم استهدف معبد الكرنك الأثري في محافظة الأقصر القريبة من سوهاج.

وقالت وزارة الداخلية إن مسلحين مجهولين قتلوا أميناً في الشرطة، فجر أمس، إذ أمطروه بطلقات نارية خلال عودته إلى منزله. وعثرت قوات الأمن على جثمان الشرطي ملقى في طريق فرعي أمام قرية «كوم بدار» في طهطا في سوهاج، وقد أصيب بطلقات نارية في البطن، وبجواره دراجته البخارية. وأحالت النيابة العامة أول من أمس عناصر «خلية إرهابية» اتهمت باستهداف معبد الكرنك في الأقصر في حزيران (يونيو) الماضي، على القضاء العسكري، تنفيذاً لأحكام القانون الخاص في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، في أعقاب هجوم دام على مكمن عسكري في سيناء. ويقضي هذا القانون بمحاكمة المتورطين في أعمال العنف التي تستهدف قوات الدولة ومنشآتها وممتلكاتها أمام القضاء العسكري.

وقالت النيابة إن تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع تنظيم «داعش» الإرهابي، استقطب عناصر جديدة وأسس «خلايا إرهابية» تولى مسؤوليتها متهم يُدعى أشرف علي حسانين الغرابلي، وتعمل في شكل عنقودي لارتكاب أعمال إرهابية.

وأقر موقوفون في التحقيقات معهم بتفاصيل ارتكابهم واقعة استهداف معبد الكرنك في الأقصر بتكليف من الغرابلي. وأشارت التحقيقات إلى ضلوع عنصرين أجنبيين في العملية، فجّر أحدهما نفسه بحزام ناسف، وقُتل الآخر في مواجهة مع الأمن أثناء العملية، فيما ألقي القبض على ثالث بعد إصابته، ودل على زملاء له في الخلية.

وعُلم أن الغرابلي فار، وأنه متهم في أكثر من قضية «إرهاب» بينها قضية خلية «أنصار بيت المقدس الكبرى» التي تضم أكثر من 200 متهم. ونشرت السلطات صورته في وسائل الإعلام في محاولة لتوقيفه.

 

بعد إنهاء زيارته الرسمية الثالثة إلى روسيا، أول من أمس، يبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي غدا، جولة خارجية جديدة لـ 3 من دول النمور الآسيوية هي سنغافورة التي يصلها غدا، يتجه بعدها مباشرة إلى الصين في الأول من سبتمبر المقبل، في زيارته الثانية للمشاركة في احتفالات عيد النصر، ويختتم الجولة بزيارة لإندونيسيا الجمعة المقبل.

وأكدت مصادر مصرية لـ «الراي»، أن الجولة الخارجية الجديدة للرئيس، تأتي هذه المرة إلى الدول الصاعدة اقتصاديا في آسيا باعتبارها دولا جاذبة للاستثمارات.

ولفتت إلى أنه من المقرر أن تشهد الزيارة توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية مع تلك الدول للمشاركة في مشاريع التنمية وخصوصا المقرر إقامتها على هامش مخطط تنمية منطقة السويس.

وكان السيسي، عاد إلى القاهرة ليل أول من أمس بعد زيارة استغرقت 3 أيام إلى روسيا.

وقبيل مغادرته موسكو، أدلى الرئيس المصري بحديث للتليفزيون الروسي، أذيع مساء أول من أمس، تناول فيه العلاقات المصرية ـ الروسية المتميزة والتقدير المصري للدعم الروسي لمشروعات التنمية في مصر، ورؤى البلدين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأشاد بتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ووجود فرص كبيرة للاستثمار في منطقة محور قناة السويس، كاشفا طرح مصر منطقتين شمال وجنوب قناة السويس لإقامة المنطقة الصناعية الروسية.

وأضاف أن «مصر تبذل جهودا كبيرة في إطار تطوير قدرتها الاقتصادية لأنها في احتياج لذلك، لاسيما أن هناك 90 مليون مواطن يريدون العيش وبناء مستقبل لهم ولأبنائهم وهذا لن يتم إلا بالتعاون وتطوير قدرات مصر الاقتصادية».

ووجه، الشكر للشعب الروسي، لافتا إلى أن «الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتفهم الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمخاطر المتواجدة به من تنامي ظاهرة الإرهاب والتطرف ومدى تأثير ذلك على المنطقة والعالم كافة».

وقال «إن المؤسسة العسكرية أسهمت في المحافظة على مصر وحمتها من الوقوع في حرب أهلية وتقوم أيضا بدور كبير في التنمية، وكان لابد أن أوجه لهم التحية وأقول لهم شكرا على حماية وبناء دولتهم».

وتعليقا على الزيارة ونتائجها، قال وزير الخارجية سامح شكري، «إن الزيارة مهمة، وأعطت دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين». وأضاف: «التركيز في هذه الزيارة كان على مجالات التعاون الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الروسية إلى مصر، حيث التقى الرئيس السيسي بعدد من رؤساء الشركات الروسية الكبرى العازمة على الاستثمار وإقامة مشروعات تنموية ضخمة في محور قناة السويس».

وحول المفاوضات مع موسكو في شأن إقامة المحطة النووية في مصر وعدم توقيع اتفاق خلال هذه الزيارة كما كان متوقعا، قال شكري «إن موضوعا بهذه الأهمية يتعين تناوله في شكل تفصيلي ودقيق لأنه متشعب، فضلا عن وجود مشاورات تجري مع أطراف أخرى حتى نصل إلى البرنامج الذي يفي بالاحتياجات المصرية وبأفضل شروط»، لافتا، إلى أن«روسيا لها قدرة تنافسية عالية في هذا الشأن ولكن أهمية وضخامة المشروع تقتضي التأني والتفاهم حول كل النقاط العالقة قبل الإقدام على التوقيع على أي عقد ليكون هناك ضمان وثقة كاملة في أنه يوفر أكبر قدر من المصلحة لمصر».

من ناحية أخرى، أصدر السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على بروتوكول التعاون الموقع في القاهرة نهاية مارس الماضي بين وزارة القوى العاملة، و«منظمة العمل الدولية»في شأن مشروع«وظائف لائقة للشباب - معا لمواجهة التحدي»، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق.

أمميا، وصل إلى القاهرة أمس، عدد من مندوبي الدول في الأمم المتحدة في زيارة يشاركون خلالها في فعاليات ملتقى يعقد اليوم لدعم ترشح مصر لعضوية مجلس الأمن.

 

أعلن قائد ما كان يُعرف بـ»الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل في الجزائر مدني مزراق تأسيس حزب جديد، يضم «إنقاذيين» سابقين من نشطاء «جبهة الإنقاذ المنحلة». وتم الإعلان في منزل مزراق في قاوس بولاية جيجل (350 كيلومتراً شرق العاصمة) إلى حيث حضرت وفود منذ 3 أيام لمناقشة القانون الأساسي للحزب الجديد.

وستكون هذه المرة الثانية في عهد مرزاق التي يحاول فيها ناشطو «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة تقديم طلب تأسيس حزب سياسي، بعد اصطدامهم في المرة الأولى برفض من الرجل القوي في نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وزير الداخلية السابق نور الدين يزيد زرهوني. ويبدو أن مزراق مدرك أن الحكومة غير مستعدة لقبول عودة «الإنقاذيين» إلى مزاولة أي نشاط سياسي، مستندةً إلى قانون الأحزاب، ما يشير إلى وجود حسابات خاصة بالإسلاميين.

وكان «الجيش الإسلامي للإنقاذ» حلّ ذاته بموجب مشروع الوئام المدني في عام 1999 الذي سبق المصالحة الوطنية في عام 2006، حين سلم مزراق نفسه حينها للسلطات برفقة 6 آلاف مسلح تقريباً بعد مفاوضات استغرقت سنوات قادها من جانب السلطة الجنرال الراحل سماعين العماري (الاستخبارات). وذكرت مصادر مأذونة أن حزب الإنقاذيين سيحمل اسم «جبهة الجزائر للمصالحة والإنقاذ»، وأُعلِن عنه بعد أيام على عقد مزراق جامعةً صيفية لمحازبيه في جبال مستغانم (300 كيلومتر غرب العاصمة)، نددت بها أحزاب وطنية ومنظمات جماهيرية محسوبة عليها.

ويخضع منع الإنقاذيين السابقين من النشاط السياسي لإجراءات وردت في ميثاق المصالحة الوطنية ثم نُقِلت في قانون الأحزاب تحت بند «الوقاية من تكرار المأساة الوطنية».

ويُعتبَر ملف مشاركة «المتورطين في المأساة الوطنية» كما يعرّفهم ميثاق المصالحة الوطنية، في الحياة السياسية، ملفاً ذات حساسية كبرى في الجزائر، إذ ترفض أوساط حكومية نافذة فكرة رؤية منتسبين سابقين لـ»الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة أو «جهاديين» استفادوا من العفو بموجب ميثاق عام 1999 ومصالحة عام 2006 يمارسون نشاطاً سياسياً من جديد.

ويخضع منع النشاط السياسي لإجراءات وردت في ميثاق المصالحة الوطنية الذي عُرض على الاستفتاء في الجزائر في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005 تحت بند «الوقاية من تكرار المأساة الوطنية»، فتقول المادة 26: «تُمنع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية. كما تُمنع ممارسة النشاط السياسي على كل مَن شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض رغم الخسائر التي سببها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض جرمية الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة».

على صعيد آخر، زار مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جيمس كلابر الجزائر أمس، والتقى وزير الخارجية رمطان لعمامرة. ولم تكشف السلطات عن أسباب الزيارة، فيما اكتفى بيان وزارة الخارجية بإعلان أن المحادثات تناولت العلاقات الثنائية الجزائرية- الأميركية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا برناردينو ليون أمس، أن أطراف الحوار الليبي ستبحث في الأسماء المتوقع أن تشارك في حكومة وفاق وطني الأسبوع المقبل، داعياً وفد المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) المنتهية ولايته، إلى الالتحاق بالحوار للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت.

وأوضح ليون خلال مؤتمر صحافي في منتجع الصخيرات السياحي جنوب العاصمة المغربية الرباط حيث تنعقد جولة جديدة من الحوار الليبي: «تحدثنا تفصيلاً عن الآلية التي سنعتمدها حين نبدأ مناقشة الأسماء المشكلة للحكومة الأسبوع المقبل». وأضاف: «سنتبع طريقة الاتحاد الأوروبي التي تسمح للجميع بالمشاركة لمناقشة هذه النقطة (الأسماء)»، معرباً عن أمله في «إتمام أجندة العمل خلال الأسبوعين المقبلين».

وتحدث ليون عن «صعوبات» تتعلق بالتغيير الذي حصل في وفد المؤتمر الوطني الليبي العام، أحد أطراف الحوار الرئيسية، حيث قدم محمد صالح المخزوم رئيس الوفد المفاوض ومحمد المعزب المستشار الأول في وفد طرابلس استقالتهما، ما دفع المؤتمر الوطني إلى «إعادة هيكلة فريقه».

وحضر جلسة الحوار الجديدة في منتجع الصخيرات وفد برلمان طبرق المعترف به دولياً وعدد من المستقلين والنواب المقاطعين وجمعيات نسائية، في غياب أي ممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته.

وقال ليون: «أتممنا اليوم الخطوط العريضة المتعلقة بالملحقين الثاني والرابع (ملاحق الاتفاق السياسي)، ويتعلق الملحق الثاني بتوجيهات عمل الحكومة، والملحق الرابع بتوجيهات الاستقرار المالي، والآن لدينا وثيقتان منتهيتان عملياً، وننتظر فقط مجيء المؤتمر الوطني العام ليدلي بملاحظاته».

الى ذلك، أعلن ناطق باسم الأمم المتحدة أمس، أن المنظمة الدولية تخطط لعقد جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف المتحاربة في ليبيا الأسبوع المقبل في جنيف في إطار الجهود المبذولة لتشكيل حكومة وحدة وإنهاء الأزمة في البلاد.

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة المعترف بها عبدالله الثني أن سبب عرقلة الحوار مع الحكومة الموازية (حكومة الإنقاذ) هو إصرارها على تحقيق كل مطالبها، على رغم اعتراف العالم كله بمجلس النواب المنعقد في طبرق.

وأوضح الثني أن «الخلاف حول دور القائد العام للقوات المسلحة الليبية الفريق أول خليفة حفتر هو جزء من المشهد فقط، لكن المشكلة هي أن الطرف الآخر يريد السيطرة على المشهد السياسي الليبي كله».

 

وضع قاض إسباني مغربياً مقيماً في إسبانيا قيد الحبس الاحتياطي، للاشتباه في تولّيه تنسيق شبكة تجنّد متشدّدين في المغرب لصالح تنظيم «داعش» المتطرّف في العراق وسورية. وأوقفت الشرطة الإسبانية الثلثاء الماضي، في سان مارتن دي لا فيغا على بعد 30 كيلومتراً جنوبي مدريد، عبدالعظيم عشرية المقيم في إسبانيا منذ سنوات عدة. ويشير أحد حسابات المتّهم على «فايسبوك» إليه باسم «إسلامي جهادي». وقال القاضي خوان بابلو غونزاليس، بعد استجوابه المتهم، أن «عبدالعظيم كان ينسّق أعضاء شبكة عراقية - سورية تابعة لتنظيم داعش، منتشرة في مدن عدة في المغرب». وأمر بحبس المتّهم بشبهة «الإرهاب».

وأوقف المتّهم في إطار عملية مشتركة مع الشرطة المغربية، التي كانت أوقفت 13 شخصاً في مدن: فاس والدار البيضاء والناظور والحسيمة والدريوش.

وتشتبه السلطات الإسبانية والمغربية في قيام هؤلاء بتجنيد مقاتلين وإرسالهم الى العراق وسورية، للقتال مع تنظيمات متطرّفة وتنفيذ اعتداءات في إسبانيا والمغرب. وأشار القاضي إلى أن المشتبه بهم أنفسهم، كانوا ينوون التوجّه إلى العراق وسورية للانضمام إلى «داعش». وأوضح أن زوجة عبدالعظيم التي تُدعى حفصة عظوم، هي ابنة أحد المشتبه بهم الموقوفين في المغرب، وأن 5 من أشقائها توجهوا إلى سورية للقتال مع التنظيم.

على صعيد آخر، أوقِف صحافيان فرنسيان أجريا تحقيقات عن المغرب أول من أمس، في باريس للاشتباه بمحاولتهما ابتزاز الملك المغربي محمد السادس، عندما طالبا بـ3 ملايين يورو مقابل عدم نشر كتاب يتضمّن معلومات قد تكون مضرّة بحقه.

وفور كشف إذاعة «آر تي أل» الأمر، تدخّل أحد محامي المملكة إريك ديبون موريتي، لتوضيح التفاصيل مندداً بـ «ابتزاز بلطجية».

وأوقِف الصحافيان إريك لوران وكاترين غراسييه، اللذان كتبا في عام 2012 كتاباً ضد الملك محمد السادس بعنوان «الملك المفترس»، بعد أن التقيا ممثلاً للمغرب في فندق باريسي.

وقال مصدر مقرّب من الملف، أنه خلال اللقاء «كان هناك تسليم وقبول لمبلغ من المال».

وأفاد مصدر قضائي بأن الصحافيَّين لا يزالان منذ مساء أول من أمس، قيد الحبس الاحتياطي في مقر وحدة مكافحة التجاوزات ضد الأشخاص، في إطار التحقيق في اتهام وجِّه إليهما الأربعاء الماضي، بمحاولة ابتزاز أموال.

أصدر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، مرسوماً يأمر الجيش بوقف القتال ضد المتمرّدين اعتباراً من يوم أمس، ضمن إطار اتفاق السلام الذي وقّعه الأربعاء الماضي، لإنهاء نزاع مستمر منذ 20 شهراً في البلاد.

وقال أتيني ويك، الناطق باسم سلفاكير، أن «الرئيس أصدر مرسوماً أمس (الخميس)، دخل حيّز التنفيذ منتصف الليل، يأمر كل القوات (الحكومية) بوقف النار والبقاء في القواعد التي توجد فيها».

وأوضح ويك أن المرسوم يسمح للقوات بالرد في حال تعرّضها لهجوم، مشيراً إلى أن «الأمر صدر في إطار تطبيق اتفاق السلام» الذي وقّعه الرئيس الأربعاء الماضي. وتابع الناطق باسم سلفاكير: «نتوقع من رياك مشار أن يفعل الأمر ذاته مع قواته»، موضحاً أنه «بقيت معرفة إلى أي درجة ستكون لمشار سلطة على قواته». وأضاف أن حركة التمرد «لم تعد تحت إمرة شخص واحد، لكن الأسرة الدولية تجاهلت» ذلك، مشككاً بذلك مسبقاً في إمكان أن يوقف المتمردون القتال.

وكان عدد من القادة العسكريين انشقّوا أخيراً عن التمرد، رافضين أي اتفاق سلام بين سلفاكير ومشار. ورأت سلطات جنوب السودان أن هذا الأمر يجعل الاتفاق غير قابل للتطبيق.

وتبادل الجانبان اتهامات بشنّ هجمات الأربعاء، أثناء توقيع سلفاكير اتفاق السلام في أديس أبابا، بعد 9 أيام على توقيعه من جانب زعيم المتمردين رياك مشار. ويفرض الاتفاق إعلان «وقف دائم للنار» بعد 72 ساعة من توقيعه. ويقضي بمنح المتمردين منصب نائب الرئيس، الذي يرغب مشار في العودة إليه بعد إقصائه منه في تموز (يوليو) 2013، أي قبل 6 أشهر من اندلاع القتال. ويدعو الاتفاق الذي يهدف إلى وقف أشهر من العنف، الى تشكيل لجنة للمصالحة ومحكمة لجرائم الحرب بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي.

واتهم المتمردون أول من أمس، الجيش بمهاجمة مواقعهم في ولاية الوحدة شمال البلاد. ولم يعلّق الجيش على هذه المعلومات، لكنه أكد في الماضي أن ما يردّده المتمردون أكاذيب.