العراق: رجل دين شيعي يتهم خامنئي بحماية الفساد ....أحزاب الأقليات في كردستان تقاطع اجتماع القوى الخمس في أربيل

اندلعت مواجهة كلامية في مطار بغداد أواسط آب الجاري، أطرافها كانوا ممثلو إدارة مطار بغداد الدولي من جهة، وممثلو «فيلق القدس« والسفارة الإيرانية من جهة أخرى.

وكان موضوع الخلاف، اشتراط إدارة المطار، تفتيش طائرة إيرانية، للاشتباه أنها محملة بأسلحة.

لكن سلطات المطار لم تتمكن من حلّ الإشكال، وكان لا بد من تدخل ممثل «فيلق القدس« في السفارة الإيرانية في بغداد، ورئاسة الوزراء لتجاوز الأزمة.

فلم يعتد العاملون لمصلحة الجنرال قاسم سليماني في «فيلق القدس«، أن يجري صدهم أثناء تنفيذ عمليات لوجستية في العراق، حتى لو كان في ذلك انتهاك للسيادة العراقية أو التعهدات الدولية للجمهورية العراقية.

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كان أمر أخيراً بوقف ما اصطلح عليه بـ«النشاط الإيراني الحر» في المطارات العراقية.

وأناط استمرار حركة الطائرات وهبوطها وتفريغ حمولتها بالسلطات العراقية، وفسر مسؤول عراقي بارز في مكتب العبادي القرار، بأنه «يجب على أي دولة ذات سيادة مراقبة ما يجري على أراضيها«.

ويشار ألى أنه كان لأنشطة «فيلق القدس«، لا سيما لجهة استخدام أجواء العراق ومطاراته، اليد الطولى لتجاوز العقوبات الدولية ضد إيران.

وكانت هذه الانشطة أنطلقت إبان حكم نوري المالكي، وازدهرت مع تسلم هادي العامري لوزارة النقل العراقية، فيما بدأ العبادي في الحد منها، أخيرا، مع إطلاقه حملة الإصلاح، التي اعتبرتها إيران تمرداً خفياً ضد انشطتها في العراق.

ويقول نائب في البرلمان العراقي آثر عدم ذكر اسمه، تعليقا على ذلك: سليماني يجوب العراق من المرجعية إلى العاصمة بغداد، محموما، لإنقاذ المالكي من جهة، ولضمان استمرار ضمان يده طليقة في العمل في العراق، والانطلاق من العراق نحو سوريا ولبنان«.

وكانت إيران خصصت ما يسمى بـ«الدائرة 198» التابعة لـ»فيلق القدس«، لتنظيم نقل الأسلحة والعتاد العسكري الى سوريا، بواسطة رحلات جوية تنطلق من إيران، وتحلق في أجواء العراق، وتحط في مطار دمشق الدولي في سوريا. كما أنها أحيانا تحط في بغداد وتنطلق كطائرات عراقية، لتجاوز الرقابة الدولية.

وشكل هذا المسار الجوي الطريق الرئيس لنقل أسلحة وعتاد وتمويل وشخصيات، من إيران إلى سوريا، ما يتيح تزويد القوات السورية و«حزب الله« باسلحة بشكل متواصل.

ويشار إلى أن الرحلات المكوكية هذه، جاري تنفيذها بنوعين، الأولى: تجارية تخرج بمعدل ثلاث مرات أسبوعيا من قبل شركات الطيران الإيرانية Mahan Air ، و«ايران اير«. والثانية: رحلات شحن خاصة من خلال طيران تابع لسلاح الجو السوري.

وما يقلق العراق حاليا في هذا الأمر، أن نقل الأسلحة يشكل خرقا لقرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي يجعل العراق تحت طائلة خرق القانون الدولي، لتسهيله عمليات غير قانونية للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تصاعدت في الآونة الاخيرة الانتقادات الرافضة للتدخل الايراني الفاضح في العراق ورعاية طهران لميليشيات الحشد الشعبي التي ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين السنة في أثناء حربها ضد تنظيم «داعش» المتطرّف.

وبرز من بين تلك التصريحات الهجوم العنيف الذي شنّه النائب السابق في البرلمان العراقي رجل الدين الشيعي المقيم في النجف اياد جمال الدين، الذي رأى أن «الفساد في العراق يختفي تحت حماية الولي الفقيه« في إشارة الى المرشد الإيراني علي خامنئي، لافتاً الى أن هذا الفساد «شجرة عظيمة أوراقها في بغداد وجذورها في طهران«، ومشدداً على أن «قلع الفساد في العراق يعني لعن إيران ورموزها في العراق».



وأكد جمال الدين في تصريح صحافي أن «القضاء على الميليشيات هو بداية النهاية للنفوذ الإيراني في العراق وبداية النهاية للفساد والمفسدين«، قائلاً إن «الحراك في العراق الآن ليس طائفياً«، ومعتبراً أن «الفساد والافساد الإيراني في العراق يختفي تحت شعار الحرب على «داعش».

وأوضح البرلماني العراقي السابق المعارض للنفوذ الايراني في بلاده، أن «عسكرة الشيعة وصنع الميليشيات هي صناعة إيرانية تهدف لحماية مصالح طهران«، مشيراً الى أن «ما يهم إيران هو مصالحها وإن هدمت اوطان الشيعة وهدد استقرارهم«.

وأكد رجل الدين الشيعي المقيم في النجف أن «إيران قامت بتأسيس الميليشيات في العراق قبل دخول تنظيم «داعش« بسنوات طويلة«، مطالباً «سنة العراق والأكراد في إقليم كردستان بالانتفاضة ضد المفسدين وضد «داعش« من أجل إعادة بناء العراق بعد إخراج إيران و«داعش«».

وتشهد بغداد ومدن عراقية عدة احتجاجات عارمة تطالب رئيس الحكومة حيدر العبادي بالقضاء على الفساد وإجراء اصلاحات شاملة، كما شهدت الاحتجاجات هتافات وشعارات مناوئة للنفوذ الايراني في العراق.

وفي السياسة، تواصل الولايات المتحدة جهودها لردم هوة الخلافات بين القوى السياسية العراقية المنقسمة ازاء اقرار تشكيل الحرس الوطني الذي يعول عليه بجذب المقاتلين السنة في المشاركة بالخطط العسكرية الرامية لطرد تنظيم «داعش« من المدن الخاضعة لسيطرته منذ اشهر.

وأخفق البرلمان العراقي امس في التصويت على تشريع الحرس الوطني رغم المباحثات الماراثونية التي جرت بين رؤساء الكتل النيابية خلال الايام الماضية لتفصح عن عقبات في رؤى السنة والشيعة والاكراد بخصوص الية عمل مقاتلي التشكيل الجديد.

وافادت مصادر نيابية مطلعة ان التحركات الاميركية الجارية مع الكتل السياسية العراقية اخفقت حتى الان في التوصل الى توافق سياسي بشأن قانون الحرس الوطني.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «السفير الاميركي لدى العراق ستيوارت جونز اجرى خلال الايام الماضية سلسلة مباحثات مع القيادات السنية وقيادات شيعية وكردية بارزة بشأن تقريب وجهات النظر بخصوص اقرار قانون الحرس الوطني في البرلمان».

وأضافت المصادر ان «واشنطن تضغط باتجاه الاسراع في تصويت البرلمان على تشكيل الحرس الوطني من اجل التفرغ لضم الآلاف من المقاتلين السنة اليه واشراكهم في المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش»، مشيرة الى ان «الديبلوماسيين الاميركيين يواصلون حواراتهم مع الكتل السياسية العراقية من اجل الاسراع بالتصويت على تشكيل الحرس الوطني».

ولفتت المصادر الى ان « واشنطن ترغب بإنهاء الحوارات مع الكتل السياسية في اقرب فرصة«، متوقعة ان «يتم التصويت على قانون الحرس الوطني في الاسبوع المقبل».

وأعلن البرلمان العراقي تأجيل التصويت على قانون الحرس الوطني لعدم اتفاق القوى السياسية على بعض فقراته الخلافية. وقالت النائب ريزان شيخ دلير عن التحالف الكردستاني ان قانون الحرس الوطني تم تأجيله الى إشعار آخر بعدما كان ضمن جدول اعمال جلسة البرلمان امس بسبب النقاط الخلافية بين الكتل السياسية«.

واوضحت شيخ دلير ان «الكتل السياسية لم تتفق برغم اجراء جولة ثانية من المباحثات بين ممثليها«.

وتتركز النقاط الخلافية على قانون الحرس الوطني من وجهة نظر الاكراد على أن يكون تشكيل الحرس في المناطق المتنازع عليها باستشارة وزارة البيشمركة، وان تكون صلاحيات هذا الجيش تحت سلطة الحكومة المحلية والمحافظة. اما ممثلو السنة فيطالبون بأن تكون صلاحية قانون الحرس الوطني بيد مجلس المحافظة والحكومة المحلية وان يكون الجيش مشكلاً من ابناء المحافظة وليس من المحافظات الاخرى، في حين يريد الشيعة ان يتبع قانون الحرس الوطني نظام مسلحي الحشد الشعبي بمعنى ان المتطوعين من البصرة يمكنهم ان يشاركوا في كركوك او الانبار او اي محافظات اخرى.

ويشهد قانون الحرس الوطني منذ نحو عام خلافات حادة بين الكتل السياسية في مجلس النواب فاقمها السجال الدائر بشان دور ميليشيا الحشد الشعبي في المناطق السنية ورغبة القيادات السنية في ضم مقاتلين الى صفوف الحرس لتلافي الانتهاكات التي تمارسها الميليشيات بعد طرد المتطرفين من المدن الخاضعة لسيطرتهم ولا سيما في ظل الانقسام الحاصل بشأن مشاركة الميليشيات في معركة الانبار وهي خطوة لا تروق كلياً للولايات المتحدة.

وبهذا الصدد كشف خالد الفهداوي الضابط في الشرطة الاتحادية بمحافظة الانبار عن خلافات حادة بين القوات الاميركية وميليشيا الحشد الشعبي في مناطق شرق الرمادي ادت لتوقف سير العمليات العسكرية.

وقال الفهداوي «ان خلافات حادة وقعت بين القوات الاميركية والحشد الشعبي وصلت الى استهداف الحشد لطائرات استطلاع أميركية بالرشاشات الثقيلة الامر الذي اضطر الاميركيين لاتخاذ قرار إبعاد قوات الحشد الشعبي من المشاركة في العمليات الجارية وإخراجهم من مناطق المضيق والخالدية بشكل تام».

وأضاف الفهداوي «ان مناطق شرق الرمادي باتت خالية من الحشد الشعبي بعد ان كشف أمر كتائب الامام علي التابعة للحشد الشعبي انها كانت تتنكر بزي الشرطة الاتحادية خشية استهدافها من الطائرات الاميركية«.

وفي السياق ذاته قال قائد في صحوة الانبار ان «العمليات العسكرية في الرمادي باتت شبه مشلولة بسبب خلافات سياسية واصرار الولايات المتحدة على ابعاد التدخل الايراني عبر الحشد الشعبي«، مضيفاً ان «زرع كميات كبيرة من العبوات الناسفة أثر على سرعة العمليات في المناطق الشمالية والغربية والجنوبية من المدينة«. وقال القائد الذي رفض الافصاح عن اسمه ان «الولايات المتحدة هي التي تشرف بشكل مباشر على العمليات العسكرية في الرمادي«، لافتاً الى ان «التظاهرات التي تشهدها العاصمة وبقية المدن أثّرت في إضعاف استراتيجية الحكومة العراقية الامر الذي جعل الحكومة توافق على اشراف القوات الاميركية على العمليات العسكرية وإبعاد الحشد الشعبي».

فشل البرلمان العراقي مرة أخرى في إقرار قانون «الحرس الوطني»، بعد خوض الكتل السياسية امس جولة جديدة من المفاوضات، وتمحورت الخلافات بين القوى السنية والشيعية على رئاسة «الحرس»، وآلية اختيار عناصره.

واستمع البرلمان إلى أجوبة وزير الكهرباء قاسم محمد الفهداوي الذي عرض واقعها السيء، محمّلاً مسؤولية نقص التغذية الى أداء الإدارات السابقة وسوء التخطيط، وذلك خلال جلسة استجواب نيابية بعد أسابيع من التظاهرات.

ومن المقرر ان يعاد مشروع القانون الذي أقرته الحكومة منذ شهور الى مجلس الوزراء لتعديله، علماً أن تمريره في البرلمان كان يجب أن يكون بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة في آب (اغسطس) العام الماضي، بموجب وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل الرئيسية.

وعقد البرلمان جلسة صباح أمس لمناقشة القانون، ولكن اعتراضات عدة أبدتها الكتل السياسية على عدد من مواده دفعت رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى تأجيل الجلسة ساعة دعا خلالها رؤساء الكتل وأعضاء اللجنتين الأمنية والقانونية إلى اجتماع منفصل.

وقالت مصادر نيابية مطلعة أن الخلافات تمحورت حول نقطتين أساسيتين: تابعية قوات «الحرس، إذ طالب «التحالف» بأن يكون تابعاً لرئيس الوزراء، باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، في حين أصرّ «اتحاد القوى الوطنية» (السنية) على أن تكون قيادته من ضباط مستقلين تختارهم المحافظات.

وأضافت المصادر ان الخلاف الثاني تمحور حول آلية التطوع في «الحرس»، وأضافت أن «التحالف الوطني» يريد ان يكون التطوع مفتوحاً لكل أبناء المحافظات ولكن «اتحاد القوى» يطالب بأن يكون محصوراً بسكان كل محافظة ويمنع قدوم متطوعين من خارجها.

ويقاتل الآلاف من الفصائل الشيعية ضمن قوات «الحشد الشعبي» في محافطتي صلاح الدين والأنبار مع دور محدود لأبناء هذه المحافات ضمن تشكيلات ابناء العشائر، وتتحفظ القوى الشيعية على منح صلاحيات أمنية واسعة لأبناء المناطق خوفاً من اختراقهم من «داعش».

ودعا رئيس كتلة «الفضيلة» عمار طعمة إلى ضرورة تعيين شخصية عسكرية لقيادة الحرس. وقال خلال مؤتمر صحافي امس ان «اقتراح انتشار وتوزيع قوات الحرس في المحافظات ومن أبنائها حصراً غير مقبول وقد يتسبب بخروق تهدد امن البلاد واستقرارها». وأضاف «ليس صحيحاً ان تمنع تشكيلات الحرس الوطني من أبناء محافظات الجنوب في مدينة سامراء والدفاع عن مرقد الأماميين العسكريين، خصوصاً أن حادثة تفجير المرقدين عام 2006 وقعت في مرحلة كانت حمايتهما في عهدة أبناء المدينة، ما ادى الى اختراقها من القاعدة وتنفيذه عمله الإجرامي».

وكان رئيس البرلمان شدد على اهمية اقرار قانون «الحرس» الليلة قبل الماضية خلال لقائه السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جونز. وأوضح بيان أنه «جرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد، وضرورة الإسراع في إقرار قانون الحرس ليكون نواة لمسك الأرض بعد تحريرها من عصابات داعش، كما تناول استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم الكامل للعراق من اجل تحرير أراضيه»، وأكد أن «قانون الحرس الوطني يلقى قبول غالبية الكتل السياسية لما سيضيفه من دعم للقوات الأمنية التي تقارع قوى الإرهاب.»

الى ذلك، أعلن النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» فارس طه الفارس أمس جمع تواقيع النواب «لاستضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي للاستيضاح منه عن الإصلاحات الأخيرة التي اتخذها»، وأضاف ان «البلد في ازمة حقيقية وإذا لم يتم وضع الحلول السريعة الفاعلة سيذهب في طريق لا تحمد عقباه».

من جهة أخرى، أعلن الفهداوي ان انتاج الكهرباء بلغ في آب 13 ألفاً و400 ميغاواط، بينما يقارب الطلب 21 ألف ميغاواط، مؤكداً أن الإنتاج في الفترة نفسها من العام الماضي كان بحدود عشرة آلاف و500 ميغاواط.

وأشار الى انه تسلم في ايلول (سبتمر) 2014، وزارة «محملة بمشاكل فنية وإدارية وسوء تخطيط»، متهماً الإدارات السابقة بأنها ركزت على الإنتاج «ولم تولِ شبكات النقل والتوزيع الاهتمام اللازم».

وقال انه على سبيل المثال: «لا يمكن تزويد بغداد بأكثر من 3500 ميغاواط حتى في حال توافر كميات اكبر، وذلك بسبب عجز شبكات التوزيع».

كما انتقد «غياب التنسيق والتواصل بين دوائر ومديريات الوزارة»، مؤكداً أنها تعاني تخمة في عدد المنتسبين اليها تفوق 40 الف موظف.

وعدّد مشاكل أخرى منها تعرض بعض خطوط نقل الكهرباء لهجمات مسلحين، وضعف المخصصات المالية للوزارة، وإنشاء محطات للإنتاج تعمل على الغاز في حين انه «لا يوجد لدينا غاز». وأكد ان الوزارة «أعدت خططاً سريعة وقصيرة» لمعالجة المشاكل، الا ان ذلك «يحتاج الى تضافر الجهود في الدولة كلها».

وفي ختام الجلسة التي استمرت نحو ثلاث ساعات وعرضتها قنوات التلفزة، اعلن الجبوري «انتهاء الاستجواب وانتهاء المسألة بناء على تصويت المجلس بقناعته بالأجوبة التي تم تقديمها».

وكان الجبوري لوّح الثلثاء بسحب الثقة من الفهداوي اثر تغيبه عن جلسة استجواب في اليوم نفسه. الا ان الوزير اوضح انه تغيب لطلب المزيد من الوقت لتحضير اجابات.

وتشهد بغداد ومدن عراقية منذ اسابيع تظاهرات حاشدة تطالب بمكافحة الفساد وتحسين مستوى الخدمات العامة لا سيما المياه والكهرباء.

أكد رئيس ديوان الوقف السنّي عبداللطيف الهميم ضرورة «صوغ مشروع سنّي في سياق وطني لاسترداد حقوق الطائفة»، وأشار إلى أن آلاف النازحين ينتظرون العودة إلى مدنهم بكرامة، مطالباً بـ «الحد الأدنى المشترك لمفهوم المصالحة الوطنية».

وقال الهميم في كلمة، خلال المؤتمر الأول للحملة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب الذي عقد في ديوان الوقف السنّي ببغداد: «في هذه الأيام الصعبة التي تمر بها البلاد علينا صياغة هوية مشروع سنّي في سياق حل عراقي وطني يجمع ولا يفرق لاسترداد حقوق السنّة ويقف في مواجهة الإرهاب». وأضاف أن «وفداً من ديوان الوقف زار في الآونة الأخيرة مخيمات النازحين والتقى الآلاف الذين يعيشون في مخيمات ومدارس بانتظار إعادتهم إلى مدنهم بكرامة»، داعياً إلى ضرورة «صياغة رؤية الحد الأدنى المشترك لمفهوم المصالحة الوطنية والتسوية التاريخية والعيش المشترك».

وأوضح أن «العراق يقف على مفترق طرق... اليوم مطروحة علينا أسئلة كبرى، خصوصاً أن الإرهاب قد ضربنا وعصف بنا وهناك مدن خربت ونازحون ذاقوا المر». وشدد على ضرورة أن «يكون هناك موقف صريح وواضح ضد هذه الموجة من الإرهاب فلا يمكن بعد اليوم الاختباء وراء المفردات المترفة».

إلى ذلك، أشاد المفكر الإسلامي أحمد الكبيسي بالتظاهرات التي شهدتها بغداد وبعض المحافظات، واعتبر أنها «أولى ثمرات النصر»، مهاجماً الفساد والمفسدين. وقال في كلمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة أن «التظاهرات التي يشهدها العراق أبهرت العالم». وأردف أن «العراق بدأ خطواته الأولى نحو النصر، وأولاها هي القضاء على الفساد والمفسدين الذين ساعدوا المحتل على تدمير البلاد».

قاطعت أحزاب كردية ومسيحية وتركمانية اجتماعاً عقدته القوى الرئيسة الخمس في أربيل لمناقشة صلاحيات رئيس الإقليم، فيما توقعت أوساط سياسية حصول تقاطعات حول الاتفاق على آلية انتخاب الرئيس.

وكانت القوى الخمس أعلنت الخميس الماضي التوصل إلى إتفاق على 13 فقرة من أصل 19 فقرة في إطار المادة العاشرة من قانون الرئاسة، متعلقة بتنظيم صلاحيات الرئيس.

ويطالب كل من «الاتحاد الوطني» و»التغيير» والقوى الإسلامية بتقليص صلاحياته وانتخابه في البرلمان، مقابل رفض الحزب «الديموقراطي».

وقال رئيس كتلة «ابناء النهرين» المسيحية سرود مقدسي لـ»الحياة» إن الكتل المسيحية «كانت اتفقت على إشراك ممثل عنها في الاجتماع، لكن حصل تراجع عن القرار في وقت متأخر ليلة السبت، وذهب القرار باتجاه المقاطعة على غرار قرار كتلة التركمان التي اشترطت المشاركة بوفد وليس بممثل واحد».

إلى ذلك صرح نواب مسيحيون بأن «رفض المشاركة جاء اعتراضاً على نسبة التمثيل». كما أعلنت الأحزاب التي يقتصر حضورها في البرلمان على مقعد واحد، المقاطعة احتجاجاً على نسبة تمثيلها، الذي حدد بممثل واحد لكل من الحزب «الشيوعي» و»الاشتراكي» و»الحركة الإسلامية» و»الاتجاه الثالث». وقال رئيس كتلة «الشيوعي» إن «الأمر محيّر إذ كيف يمكن أن تمثل الحركة الإسلامية نيابة عن الشيوعي، أو بالعكس». وأضاف: «إننا نرفض الحضور وفق هذه الآلية التي تمثل مرواغة على الأحزاب والرأي العام».

وعن إمكان التوصل إلى إتفاق خلال الاجتماع، قال عضو وفد الحزب «الديموقراطي» النائب فرست صوفي: «إذا صمد الإتفاق على ما تبقى من الفقرات، وعقدت اجتماعات متكررة يكون أفضل، ونحن نعتبر آلية انتخاب الرئيس نقطة خلاف أساسية». وأضاف: «اليوم خطونا خطوات جيدة لتحقيق التوافق».

ويصر «الديموقراطي» على إجراء استفتاء عام لتحديد آلية انتخاب الرئيس في حال عدم توصل الأطراف إلى اتفاق، ويؤكد أن «الإقليم لن يدخل في فراغ قانوني»، في حين ترى القوى الأربع صاحبة مشروع تقليص صلاحيات الرئيس أنه «دخل في فراغ منذ 19 الشهر الجاري، وقانون الرئاسة يوضح أن رئيس البرلمان يتولى مهام الرئاسة لمدة ستين يوماً».

ويخيّم القلق على الشارع الكردي من العودة إلى نظام الإدارتين في اربيل والسليمانية، التي نتجت من الحرب الأهلية في تسعينات القرن الماضي، بين «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، و»الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني.