بنود الحوار تتناول أسباب الأزمة... والكنيسة مُرتاحة لحراك الشارع...باريس تختبر موقف طهران من انتخاب رئيس: عون لن يحصل على الثلثين و«حزب الله» ليس خاسراً....«حزب الله»: لن نسمح بإقصاء عون وسنسانده لا نريد مؤتمراً تأسيسياً ومع مواجهة «نظيفة» للفساد

على وَقع التأزّم السياسي المستمر والتحرّك الشعبي المتواصل، خرقت جدار الأزمة السميك مبادرة إنقاذية جديدة أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري، يتوقع ان تشكّل باباً للحل اذا تجاوب معها سائر الاطراف السياسية، خصوصاً أنها رسمت خريطة حلّ يفترض ان تشكّل نقطة التقاء بين القوى السياسية. كذلك يمكن ان تنسحب على الحراك الشعبي الذي هَدد بتصعيد جديد على الارض غداً بعدما أمهلت حملة «طلعِت ريحتكم» أمس الأول الحكومة 72 ساعة لتحقيق مطالبها تحت طائلة هذا التصعيد، وقد أعطى بري هذا الحراك الحقّ في مطالبه، مُصوّباً بوصلته في اتجاه فتح مجلس النواب وتفعيل المؤسسات والضغط في اتجاه الدولة المدنية. الأمر الذي قد يجعل ايّ تصعيد شعبي بمثابة إطلاق نار مُسبق على نتائج المبادرة، خصوصاً انها أمّنت مخارج للقوى السياسية وللحراك الشعبي معاً.

وفي ضوء هذه المبادرة من البديهي ان لا ينعقد مجلس الوزراء خلال الايام العشرة المقبلة وقبل بتّ الازمة الحكومية على طاولة الحوار التي دعا اليها بري.

فحوى المبادرة

فقد أعلن بري في كلمته أمس من النبطية، في الذكرى 37 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه، انه سيدعو في الأيام العشرة الأولى من أيلول، الى حوار يقتصر هذه المرة، بالإضافة الى رئيس الحكومة، على قادة الكتل النيابية، ولا يختلف كثيراً في الشكل عن حوار الـ 2006، ولكنه يختلف عنه في المضمون.

وحدّد جدول الحوار بـ7 نقاط، هي: البحث في رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل مجلس الوزراء، ماهية قانون الإنتخابات، ماهية قانون استعادة الجنسية، مشروع اللامركزية الإدارية، وموضوع دعم الجيش اللبناني. وأمل بري الإستجابة للدعوة واعتبارها «نداء إغاثة لهذا الوطن».

وإذ أكّد تمسّكه بالحكومة، معتبراً انّ «بقاءها يشكل ضرورة وطنية»، اعتبر انّ «الاعتداء على التشريع هو اعتداء على ممثّلي الشعب والشعب»، مشدداً على «انّ للتغيير باباً واحداً، هو باب المجلس النيابي».

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» انّ بري أطلق مبادرته بعد مشاورات حثيثة أجراها خلال الأسبوعين الماضيين، ومَهّد لها بتجميد المواجهة الحكومية وتعطيل «عبوة ناسفة» كانت مزروعة تحت سلّة المراسيم التي وقّعها ثلثا الوزراء وجمّدها رئيس الحكومة تمام سلام حائلاً دون دخولها حقل الألغام الذي كانت قد اقتربت منه لَو نُشرت في الجريدة الرسمية الخميس الماضي.

ولفتت المصادر الى ترحيب «حزب الله» بلسان النائب حسن فضل الله بمبادرة بري قبل ساعات من إطلاقها، فيما صرّح الرئيس سعد الحريري، بعد ساعة من إطلاقها، انه يلتقي مع بري في الدعوة الى حوار يناقش البنود التي اوردها فيها، مؤكداً «أننا سننظر بإيجابية لموضوع الحوار عندما نتلقّى الدعوة، وانّ الاتفاق على بَتّ موضوع رئاسة الجمهورية يشكّل المدخل السليم للبحث في القضايا الاخرى». وقال: «انّ إعلان التمسّك بالحكومة وتفعيل عمل المجلس النيابي يشكّلان قاعدتين للاستقرار المطلوب في هذه المرحلة».

وقالت المصادر انّ حزب الكتائب كان في جوّ المبادرة، وقد سبق لرئيسه النائب سامي الجميّل ان تحدث عن شيء منها إثر زيارته بري قبل اسبوعين، مشيراً الى مشاورات تُجرى في شأن مبادرة يستعدّ لها بري، كما انها كانت موضوع تشاور مع نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان مطلع الأسبوع الماضي، والذي رحّب بأيّ مبادرة يطلقها بري لأنّ الحوار بوّابة العبور الى الحلول المرجوّة.

ولذلك، قالت المصادر انه من الضروري انتظار ما سيكون عليه موقف رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون الذي لم تنجح الإتصالات في ترميم علاقته مع بري حتى الآن، على رغم الجهود المبذولة لهذه الغاية على أكثر من مستوى.

موقف سلام

في غضون ذلك اكدت مصادر سلام لـ»الجمهورية» انه يرحّب بأيّ مبادرة تُخرج البلد من حال الجمود، وأنه يرحّب بالتأكيد بمبادرة بري التي دعت في أوّل بنودها الى مقاربة موضوع الانتخابات الرئاسية، علماً أنه لم ينفكّ يوماً، وفي مستهلّ ايّ جلسة لمجلس الوزراء وفي اتصالاته وزياراته الخارجية، عن التشديد على هذه الاولوية، لأنّ البلاد في حاجة الى رئيسها.

وقالت المصادر: «من المهم ان تلقى المبادرة إجماعاً لبنانياً لتتوّج الدعوة بخطوة ما نحو الحلحلة تفتح الطريق الى مخارج وحلول لا بد من ان تحظى بالإجماع الوطني للإنطلاق بها ولتصِل الى مبتغاها الشريف».

الحريري

وكان الحريري أعلن، في تغريدة له عبر «تويتر»، انه يلتقي مع بري في الدعوة الى حوار يناقش البنود التي اوردها في خطابه. وقال: «نحن بالتأكيد سننظر بإيجابية لموضوع الحوار عندما نتلقّى الدعوة، وانّ الاتفاق على بتّ موضوع رئاسة الجمهورية يشكّل المدخل السليم للبحث في القضايا الاخرى». واضاف: «انّ اعلان التمسّك بالحكومة وتفعيل عمل المجلس النيابي يشكلان قاعدتين للاستقرار المطلوب في هذه المرحلة».

«حزب الله»

وقوبلت مبادرة بري بترحيب «حزب الله» وتأييده. ووصفتها مصادر مطّلعة على موقف «الحزب» لـ»الجمهورية» بأنها «مبادرة لكسر الحواجز بين الافرقاء من خلال الحوار وإزالة المعوقات لإعادة تفعيل المؤسسات عبر طرح المواضيع التي تدور حولها إشكاليات، من انتخابات رئاسة الجمهورية الى العمل التشريعي والحكومي، الى قانون استعادة الجنسية للمغتربين وقانون الانتخابات النيابية واللامركزية الادارية».

وقالت: «هذه نقاط جوهرية وطنية مطروحة في البلاد وحولها تباين وسجال أدّيا الى أزمة عميقة لها تداعياتها على مصالح البلد واللبنانيين ولها تأثيرها في انتظام عمل المؤسسات، وهَدف هذه المبادرة هو تَلمّس حلول من خلال الحوار لكلّ هذه النقاط التي طرحها الرئيس بري».

واعتبرت ان «لا أحد يجب ان يرفض المبادرة، خصوصاً انّ ايّ موضوع يريد كل طرف ان يبحَث فيه موجود في جدول الاعمال». واشارت الى أنّ للمبادرة «حظوظاً في النجاح».

«القوات اللبنانية»

والى ذلك قال مصدر «قواتي» رفيع لـ«الجمهورية» إنّ «القوات اللبنانية» تَنكبّ على درس مبادرة بري. لكنه تساءل عن «مؤدّيات هذا الحوار في ظل التجربة السابقة التي كانت، ويا للأسف، فاشلة، حيث أن ّما اتّفق عليه تمّ التراجع عنه، فيما بقيت القضايا الأخرى عالقة وفي طليعتها الاستراتيجية الدفاعية التي تشكّل العنوان الأبرز لعودة فعالية الدولة اللبنانية وإمساكها بالقرار الاستراتيجي».

ورأى المصدر أنّ البنود التي طرحها بري تُطرَح في الحوارات الثنائية بين تيار «المستقبل» و»حزب الله»، وبين «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحر»، ولم يحصل بعد اتفاق عليها. وبالتالي، لماذا سينجح الحوار الشامل، حيث فشلت الحوارات الثنائية حتى الآن في تحقيقه، خصوصاً لجهة انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟».

وتخوّف المصدر من «أن يتمّ وَضع البند الرئاسي على الرفّ نتيجة غياب القدرة على تحقيق خَرق على هذا المستوى. وبالتالي، تتحوّل الأولوية الى البنود الأخرى والتي تَشي بحد ذاتها بأنّ الفراغ سيطول كثيراً بعد».

وشدّد المصدر على «انّ المطلوب اليوم هو انتخاب رئيس وليس الذهاب إلى حوار جديد أو بحلّة جديدة، فضلاً عن أنّ المطلوب الوصول إلى نتائج سياسية عملية، وليس الحوار للحوار أو للصورة. فاستعراض المواضيع لا يكفي».

وقال المصدر «القواتي» نفسه «إنّ الموقف الرسمي لـ»القوات» سيصدر قريباً، وهو لا علاقة له بالعلاقة الشخصية بالرئيس بري، إنما يتصِل بالموقف السياسي لـ»القوات» التي كانت اساساً عَلّقت مشاركتها في جلسات الحوار للأسباب المُشار إليها أعلاه، والتي تتصِل اساساً بانعدام الثقة بالوصول إلى النتائج المرجوّة من خلال هذه الجلسات الحوارية».

قزي

وقال وزير العمل سجعان قزي لـ»الجمهورية»: «ما يهمّنا اليوم ان يحصل تحريك للعمل البرلماني والعمل الحكومي، خصوصاً انّ الجزء الأكبر من مطالب المتظاهرين هو من اختصاص المجلس النيابي وليس الحكومة.

فمجلس الوزراء معنيّ بمطلب واحد هو رفع النفايات، بينما تغيير النظام وتغيير الطبقة السياسية والتعديلات الدستورية وانتخاب رئيس جمهورية ووضع قانون انتخابي جديد هو من مسؤوليات مجلس النواب وليس الحكومة. لذلك المجلس النيابي يجب أن يُفعّل، والتفعيل الاول له يجب ان يكون بانتخاب رئيس جمهورية، ومبادرة الرئيس بري يجب ان تصبّ في هذا الاتجاه».

ابو فاعور

بدوره، قال وزير الصحة وائل أبو فاعور: «ندعم دعوة الرئيس بري للحوار ونؤيّدها من حيث المبدأ، ونرى فيها بصيص أمل، وقد أتَت في الوقت المناسب».

قمة روحية؟!

وفي هذه الأجواء، تتجه الانظار الى بكركي التي من المتوقع ان تعقد فيها قمة روحية بدعوة من البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اذا لم تطرأ تطورات تفرض تأجيلها أياماً، خصوضاً انّ الاتصالات في شأنها بين بكركي والمعنيين استمرّت الى ساعة متأخرة من ليل أمس
وفي حال انعقادها، من المنتظر ان تبحث في القضايا الناتجة التي نتجَت عن الفراغ الحاصل في رئاسة الجمهورية ومعالجته سريعاً، إضافة الى ما يشهده لبنان من حراك شعبي مطلبي راهناً. كذلك ستبحث في القضايا الداخلية اللبنانية والتطورات الاقليمية التي يتأثر بها لبنان حكماً.

وكانت مصادر مشاركة في التحضير للقمة قالت لـ»الجمهورية» إنه بعد التطورات الاخيرة، ساد اقتناع بأنّ هناك رغبة لدى الشعب اللبناني بمختلف فئاته واطيافه وانتماءاته بأن يسمع صوت المبادىء والعقل والمحبة الذي اعتاد سماعه لدى رؤساء الطوائف، والجميع يعلم انّ الطوائف في لبنان ليست مجرد تجمعات دينية، بل انها دينية اجتماعية وجزء منها سياسي. ومن هذا المنطلق، وتجاوباً مع هذه الرغبة، تَولّد اقتناع لدى البطريرك الراعي بأهمية انعقاد قمة روحية تبحث في التطورات المصيرية المتعلقة بمستقبل الاجيال الصاعدة.

مشروع البيان

واكدت المصادر انّ البيان الختامي للقمة أُعدّ مسبقاً في انتظار اللمسات الأخيرة للمعنيّين، وهو يقع في صفحة ونصف صفحة فولسكاب، ويتضمن بنداً اساسياً يدعو الى أولوية انتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً انّ التأخير في إنجاز الإستحقاق سَبّب معظم المشكلات التي تعانيها البلاد. ولذلك فإنّ هذا الاستحقاق هو المدخل الحقيقي لأي اصلاح يطالب به الجميع بأشكال مختلفة.

كذلك سيتناول البيان الوضع الإقتصادي والإجتماعي في البلاد، ويدعو الى معالجته بتحصين موارد الدولة ومكافحة الفساد وانتظام العمل في المؤسسات. وسيدين في جانب منه الجماعات الإرهابية التي تَتلبّس الإسلام، ويدعو الى حماية مسيحيي الشرق على انهم مكوّنات المنطقة تاريخياً، وهم سَبب غِناها.

الى ذلك، تواصل بكركي دعمها الحركة الإعتراضية المطلبية، وتأييدها التظاهرات، ما يرفع عن التحرّك الصبغة اليساريّة التي حاول البعض إلباسه إيّاها بغية إحباطه، علماً أنّ الراعي كان أوّل المُنادين بالنزول الى الشارع للمطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية وتحقيق المطالب المعيشية المحقّة.

مصادر كنسيّة

وأبدت مصادر كنسيّة، عبر «الجمهورية»، ارتياحها الى تظاهرة السبت لجهة الحشد الشعبي الذي أثبتَ أنّ اللبنانيين حاضرون بالآلاف للمطالبة بقضاياهم المحقّة بعيداً من الغوغائية. كذلك، فإنّ وضع انتخاب رئيس الجمهورية، خلال الكلمة التي ألقيت في ساحة الشهداء في سلّم أولويات مطالب المتظاهرين، يدلّ على أنّ التظاهرات تسير على الطريق الصحيح الذي يفرض انتخاب الرئيس أولاً من ثم إجراء انتخابات نيابية والشروع في عملية إصلاح مؤسساتي، وهذه مطالب الكنيسة والشعب اللبناني».

وكان الراعي أكّد من الديمان أنّ «التظاهرات الشبابية والشعبية المحقّة من المجتمع المدني في العاصمة اللبنانية وعواصم بلدان الانتشار قامت بسبب الحال المأسوية التي وصلنا اليها»، داعياً الى «عدم تمييع مطالبها بالطرق الكاذبة».

وطالب بـ«ألّا تنحرف التظاهرات عن هدفها الأساس، وهو المطالبة برجال دولة يمارسون السياسة النبيلة القائمة على الحقيقة والعدالة والتجرّد والتفاني في تأمين الخير العام بكلّ أوضاعه الاقتصادية والمعيشية والصحّية والأمنية، وبكلّ مقتضياته التشريعية والإجرائية والإدارية والقضائية»، لافتاً الى أنّه «من أجل البلوغ إلى هذه الغاية، يجب الدخول من الباب المؤدّي اليها، وهو انتخاب رئيس للجمهورية فوراً ووفق الأصول الدستورية».

ترى اوساط فرنسية مسؤولة في باريس انه اذا كان لدى طهران نية ورغبة في ترجمة الاتفاق النووي مع الدول الست على صعيد التعاون الاقليمي مع ايران، فلبنان الموضوع الأسهل لاختبار ذلك في العلاقة الفرنسية - الايرانية لأن كلفته على الايرانيين ليست مرتفعة. وتترقب الأوساط نفسها اللقاء مع الرئيس الايراني حسن روحاني عندما يقوم بزيارة رسمية الى باريس في ١٦ تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل حيث يحضر المؤتمر العام لـ»يونيسكو» واللقاءات المرتقبة بين وزيري خارجية فرنسا لوران فابيوس ونظيره الايراني محمد جواد ظريف في نيويورك في الشهر الجاري على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة التي يلتقي ايضاً خلالها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند نظيره الايراني حسن روحاني.

وترى باريس ان القوى المعنية في لبنان والسعودية وفرنسا موافقة على ضرورة انتخاب رئيس لجمهورية لبنان بالتسوية بأصوات ثلثي المجلس النيابي، باستثناء ايران التي تبرر موقفها على لسان وزير الخارجية ظريف بأنها «مسألة سيادية في لبنان». وكان لبنان بنداً اول خلال زيارة فابيوس الى طهران، وتحدث حول الموضوع مع نظيره السعودي عادل الجبير الاسبوع الماضي. وترى المصادر ضرورة انتخاب الرئيس اللبناني لأن مهمته مؤسساتية وهو ليس فقط ممثل للمسيحيين. وتضيف ان الانطباع السائد لدى المراقبين الخارجيين ان المسؤولين في لبنان يتصرفون كأنه لم تعد هناك ضرورة لانتخاب رئيس وهذا خطأ كبير.

فالأوساط القريبة من رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون تتحدث عن ضرورة انتخاب «رئيس قوي يمثل تياراً مهماً من المسيحيين»، في حين ان غياب الرئيس يعطل الامور والبرهان ما يحدث حالياً في الحكومة.

وتعتبر باريس ان على الايرانيين ان يبرهنوا عن رغبتهم بالمساهمة في حل ازمات المنطقة ولبنان اسهل القضايا لأن سورية في حرب واليمن والعراق في حرب ولبنان ليس في حرب. ويكفي ان يوافق «حزب الله» على التفاوض مع الطرف الآخر على انتخاب رئيس تسوية بتأمين نصاب الثلثين.

وقناعة جميع المعنيين بالملف اللبناني ان عون لن يحصل على ثلثي الاصوات الا في اطار اتفاق كبير بين «حزب الله» و»تيار المستقبل»، وهذا لم يحدث على رغم حوار مستمر منذ نحو سنة. ولو وافق «حزب الله» على تسوية مع الطرف الآخر على الرئيس لن يخسر شيئاً فيبقى الحزب الأقوى وممثل الطائفة الأكبر ويبقى الحزب المسلح وعندئذ عليه ان يعوض لعون بأمور أخرى لأن عون مهم في معادلة «حزب الله» لأنه من دون تغطية مسيحية مهمة سيكون «حزب الله» مجرد ميليشيا شيعية. وترى الاوساط ان التحركات الشعبية التي تجري في بيروت ليست تحركات سياسية منظمة. فالشعب اليوم يواجه المؤسستين الفاعلتين في البلد: الجيش وقوى الأمن وهذا خطير للجميع لأنه اذا تحول غضب الشعب على قوى الأمن والجيش لن يبقى الكثير في البلد، ما يؤدي الى هشاشة الوضع، فإن حصل في لحظة خطأ ما في الحسابات قد تنتهي الأمور الى الأسوأ.

وترى الاوساط ان العالم الخارجي تراجع اهتمامه بلبنان حالياً باستثناء فرنسا التي حرصت على عقد اجتماع للداعمين للبنان في نيويورك مع تأكيد حضور وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري والامين العام للامم المتحدة، كما ان هولاند يريد زيارة لبنان في غضون أشهر في تحرك يكون مفيداً. ويريد هولاند وفابيوس اختبار العلاقة مع ايران حول الموضوع اللبناني. وترى الاوساط ان «حزب الله» لن يترك عون لأنه في حاجة له ولكنه لا يتبنى كل أجندته وسياسته حول الرئيس المسيحي القوي، إلا أن مواقف عون تعزز قدرة «حزب الله» على التعطيل.

رفض «حزب الله» تعميم المشاركين في التحركات الشعبية التي يشهدها قلب بيروت اتهاماتهم على جميع المسؤولين، على اعتبار أن الأمر فيه «تغييب للمسؤول الحقيقي»، لكن المتحدثين باسم الحزب اعتبروا أن «تراكم الأخطاء والممارسات وسلوك طريق الهيمنة والغلبة ومصادرة القرار ورفض الشراكة والتفرد وعدم الإصغاء للرأي الآخر أوصلت البلد إلى هذه المشكلات». وأكدوا دعم رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون «حين يحتاج إلى دعم».

وأيد وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي محمد فنيش «كل من يتظاهر للتعبير عن غضبه ولتسجيل موقفه واحتجاجه، فهذا حق مشروع كفله الدستور والقانون، ولا يحق لأحد أن يتعرض للمتظاهرين طالما أن التحرك سلمي، ومن واجب المسؤولين أن يصغوا ويلتفتوا ويجروا تقييماً لممارساتهم ولمواقفهم ويعيدوا النظر فيها، لأن هذا البلد لم يعد يتحمل مزيداً من الاهتراء والفساد وهدر المال العام».

لكن فنيش رأى أن «تعميم المسؤولية يعني أننا لا نريد أن نحاسب. ومن الضروري أن يركز المتظاهرون على مطالبهم وأن تكون واضحة وواقعية».

وشدد على «ضرورة الحوار والاستجابة إلى المطالب المحقة في الشراكة والوفاء بالالتزامات»، مرحباً «بالمبادرات الحوارية وبما سيقوم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإيجاد حل للأزمة السياسية الخانقة، بدءاً من موضوع رئاسة الجمهورية إلى موضوع التعيينات إلى موضوع إعادة الحياة إلى المجلس النيابي ودوره التشريعي والرقابي في المحاسبة والمساءلة، وصولاً إلى قيام الحكومة بمسؤولياتها للتخفيف من مشكلات الناس».

وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد أن «على رغم أننا لا ننزلق إلى زواريب المساجلات الداخلية، لكننا نهتم بالشؤون الداخلية على إيقاع اهتمامنا بالشؤون الكبرى، وحين يتصدى من يتصدى في الداخل لمعالجة هذه الشؤون نحن نواكبه، وحين يحتاج إلى دعم ومساندة سنكون بجانبه».

وأكد أننا «لن نسمح لأحد بكسر أو إقصاء أو عزل حلفائنا في التيار الوطني الحر وخصوصاً شخص العماد ميشال عون، لأن استهدافه ليس لشخصه أو لتياره، وإنما استهداف لـ«حزب الله» ولحركة «أمل»، واستهداف لموقفه المشرف الداعم للمقاومة، وسنجبرهم على إعادة النظر في هذا التوجه». ورأى «أننا منذ سنوات قليلة نعاني من تسلط فريق وهيمنته على مقاليد السلطة تحت عنوان الغبن تارة والمظلومية تارة أخرى، ولكنهم ليسوا هم المغبونين ولا المظلومين، بل هم الغابنون والأساس في الظلم الواقع على شعبنا».

واعتبر رئيس تكتل «نواب بعلبك الهرمل» حسين الموسوي، أن «اتهام البعض لحزب الله والتيار الوطني الحر محاولتهما إحداث فراغ بالكامل، والذهاب إلى مؤتمر تأسيسي غير صحيح، ولا دخل لنا بهذا الموضوع، فالمواطن من الحزب مقهور مهموم يبحث عن كهرباء وماء وعن شارع نظيف».

وقال: «نحن معنيون بالاستقرار، ونؤيد الحراك شرط أن يكون بهدف الإصلاح ومواجهة الفساد بطريقة نظيفة، وألا يجير هؤلاء إلى حزب أو جماعة، فالمهم إنقاذ المجتمع من الفساد».

وأمل «عدم مصادرة الرأي العام وألا يتسلل أحد لتوظيف ما يجري لإرادته، فالمهم أن تكون التحركات عابرة للطوائف».

تشييع

وشيّع «حزب الله» في بلدة طيرفلسيه الجنوبية المقاتل علي حسين مازح (محمد زهير) الذي قضى في سورية. وشارك في الجنازة الوزير فنيش وشخصيات وفاعليات. وردد المشاركون اللطميات الحسينية والزينبية، وأطلقوا الهتافات والصرخات المنددة بأميركا و«إسرائيل» والتكفيريين.

بعد أقل من 24 ساعة على تظاهرة بيروت، وقبل 48 ساعة من انتهاء المهلة التي حدّدها المتظاهرون، دخلت البلاد في منعطف جديد مع إعلان رئيس مجلس النواب نبيه برّي الدعوة الى الحوار و«ملاقاة» الرئيس سعد الحريري له في هذه الخطوة لمناقشة «البنود التي أوردها في خطابه»، مع تأكيده النظر «بإيجابية لهذا الموضوع عندما نتلقّى الدعوة، وعلى أن الاتفاق على بت موضوع رئاسة الجمهورية يشكّل المدخل السليم للبحث في القضايا الأخرى»، معتبراً في تغريدة عبر «تويتر» أن إعلان التمسك بالحكومة وتفعيل عمل المجلس النيابي «قاعدتان للاستقرار المطلوب في هذه المرحلة».

وسبق دعوة برّي الحوارية تأكيد من عضو كتلته النائب ميشال موسى على أن هذه المبادرة «لن تحلّ مكان المؤسسات، أي الحكومة أو رئاسة الجمهورية، بل ستشكّل لقاء تشاورياً يختصر طريق التواصل بين القيادات ورؤساء الكتل»، نافياً أن تشكّل طاولة الحوار «تمهيداً لمؤتمر تأسيسي».

برّي

وكان الرئيس برّي دعا بمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لتغييب الإمام موسى الصدر من النبطية الى حوار «يقتصر هذه المرة بالإضافة الى رئيس الحكومة على قادة الكتل النيابية»، محدّداً جدول الأعمال «حصراً» بـ: البحث في رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل مجلس الوزراء، ماهية قانون الانتخابات، ماهية قانون استعادة الجنسية، مشروع اللامركزية الإدارية ودائماً موضوع دعم الجيش اللبناني».

وأكد برّي «تمسّك حركة «أمل» بالحكومة وبتنشيطها»، معتبراً أن بقاءها «يشكّل ضرورة وطنية على الجميع إدراكها»، مشدّداً على أن للتغيير «باباً واحداً هو باب المجلس النيابي وإلا الفوضى التي نشاهد بعضها». وردّ على المتظاهرين في وسط بيروت بالقول: «العلّة في هذا النظام ليست في ما يطالب به عامة، العلّة في الطائفية والحرمان»، داعياً إياهم الى المطالبة بالدولة المدنية وبقانون انتخابي على أساس النسبية.

تحرك دولي

في الغضون شهدت عطلة الأسبوع سلسلة مشاورات قاد الرئيس برّي جزءاً منها مع القوى السياسية تمهيداً لطاولة الحوار، فيما قام رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط باتصالات موازية من أجل تعبيد الطريق لإنضاج ملف ترقية الضباط العشرة «من دون الحاجة الى تعديل قانون الدفاع الوطني» كما ورد في المشروع المعدّ لهذا الغرض.

ومن الخارج عادت الى الكواليس مجموعة اتصالات ديبلوماسية تستعجل انتخاب رئيس للجمهورية منعاً لتفاقم حال الشلل والفوضى التي طالت المؤسسات الشرعية والشارع.

وكشف مصدر وزاري بارز لـ«المستقبل» أن الحركة الاحتجاجية الشعبية التي انتقلت الى الشارع شكّلت جرس إنذار للقوى السياسية المحلية وكذلك للمجتمع الدولي، مشيراً الى تحرّك عدد من العواصم الغربية وخصوصاً دول الخمس زائد واحد ولا سيّما منها موسكو من أجل «لملمة» الوضع في لبنان من خلال الضغط في اتجاه انتخاب رئيس للجمهورية «قبل رأس السنة».

وفي الإطار نفسه أمل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي «ألاّ تنحرف التظاهرات الشبابية والشعبية المحقّة من المجتمع المدني عن هدفها الأساسي وهو المطالبة برجال دولة»، وأكد أنه من أجل بلوغ هذه الغاية «يجب الدخول من الباب المؤدّي إليها وهو انتخاب رئيس للجمهورية فوراً وبحسب الأصول الدستورية».

 

خلاصات كثيرة وغموض أكبر ومعطيات متناقضة للغاية، سادت المشهد اللبناني، غداة التظاهرة الحاشدة التي شهدتها بيروت، أول من أمس، في يوم التهبت فيه الانفعالات التعبيرية للجموع المتظاهرة، بناء على دعوة هيئات شبابية مدنية، فيما نأت غالبية القوى السياسية بنفسها، عن هذا الحدَث، مكتفية بتسجيل مواقف متفواتة منه.

وفيما يطلّ الاسبوع الجديد على مجموعة استحقاقات ومحطات، منها استنئاف المساعي لمعالجة الأزمة الحكومية وتأمين عودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد، فإن الحراك الشعبي والشبابي سارع الى تحديد مهلة زمنية قصيرة لاستنئناف التحرك الاحتجاجي، واضعاً الحكومة تحت سيف ضغوط جديدة، لتلبية مطالبه الاولية، التي لن يكون سهلاً التجاوب معها، من مثل استقالة وزير البيئة محمد المشنوق، الأمر الذي يُبقي باب التصعيد الاحتجاجي مفتوحاً على الغارب.

في اي حال، بدت الحركة الاحتجاجية غداة تظاهرة السبت، في موقع توسيع قدرتها على التأثير، في ظل نجاح عمليات التعبئة الواسعة للناس للمشاركة في التظاهرة، التي استقطبت حشداً كبيراً، رسم معالم تطور هذا التحرك بسرعة كبيرة. إذ في غضون أسبوعين تقريباً، لم يكن ممكناً إنكار الطابع الاستثنائي الذي نجح فيه هذا التحرك، في جذب حشود بهذا الحجم، الى تظاهرة «ساحة الشهداء».

وعكس هذا الحجم التصاعدي للتحرك، المدى الفادح لاعتمال الأزمات الاجتماعية في لبنان، والتي كانت أزمة النفايات مفجّرها الحقيقي، في ظلّ العجز الفاضح عن إنهائها، واقتراح حلول جذرية لها، مع ما رافقها من افتضاح لواقع المحاصصات السياسية، التي فجّرت أكثر فأكثر العنوان الأكبر للتحرك الاحتجاجي على الفساد السياسي.

ومع ان غالبية القوى السياسية باتت تلتزم خطاباً داعماً مبدئياً لهذا التحرك، إلا أنه يبدو واضحاً، ان لبنان بدأ يتجه نحو تَمزُّق واقعي، بين حالة احتجاجية تَصاعُدية، صار يصعب تَوقُّع انحسارها او تَراجُعها، بعدما تنامت وتضخّمت بشكل سريع فاق التوقّعات، وبين موجبات حالة سياسية وأمنيّة، يمليها ستاتيكو أزمة الفراغ الرئاسي، والعجز عن إنهائها، بما يرتّب تداعيات، يخشى كثيرون ان تتحول الى مزالق أمنيّة تهدد الاستقرار الداخلي.

ذلك ان الوسط السياسي والرسمي بدا أمس، على جانب واسع من الإرباك، بل والضياع، أمام الوقائع التي يفرضها التحرك الاحتجاجي. فحتى في أزمة النفايات التي وضعها منظّمو التحرك الاحتجاجي في مقدم طلباتهم وشروطهم، تحت وطأة التهديد بخطوات تصعيدية في بيروت، وكل المناطق مساء الغد، ليس هناك بعد، ما يمكن للحكومة ان تقدّمه كحل سريع، تبرّد عبره الحمّى الاحتجاجية، حتى إذا طلب رئيس الحكومة تمام سلام مساعدة تركيا في هذه الأزمة، فسيحتاج الى وقت لبلورة اي مخارج في هذا السياق. كما أن من غير الوارد حتى الآن، ان يستجيب وزير البيئة لمطلب المتظاهرين بالاستقالة، وهو الذي أعلن انه ليس في وارد التخلي عن المسؤولية في هذه المرحلة الحساسة، لأنه أمر لم يعتده في حياته، لافتاً الى انه ليس المسؤول الوحيد عن أزمة النفايات، بل هناك مسؤوليات مشتركة.

وفُسّر كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق، في إطار الانطباع العام، بأن اي تغيير وزاري تحت وطأة الضغط في الشارع، سيفتح الواقع الحكومي على أفق خطير، يبدو ان جميع القوى السياسية لا تريده، بما فيها فريق «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، بدليل ان العماد ميشال عون نفسه، حيّد حركة أنصاره الاحتجاجية عن التحرك الشبابي الجاري، وحدّد الجمعة المقبل، موعداً لتحرّك تياره في «ساحة الشهداء»، متجنباً توجيه معركته في اتجاه الحكومة او إسقاطها.

وفي الإطار نفسه، ثمة حركة سياسية ناشطة ستُعاوَد بقوّة اليوم، عقب الخطاب الذي ألقاه عصر أمس، رئيس مجلس النواب نبيه بري، في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، في النبطية، والذي طرح فيه مبادرة لإحياء الحوار بين الاطراف اللبنانيين في مجلس النواب، سعياً للوصول الى اختراق الأزمة السياسية، وانتخاب رئيس للجمهورية.

وستتركز الاتصالات على إطار عام يلحظ تسوية للمراسيم الحكومية العادية، التي صدرت من دون تواقيع وزراء عون و«حزب الله»، والتوافق مجدداً على آلية الإجماع في اتخاذ القرارات داخل الحكومة الرئاسية، وموضوع ترفيع عدد من العمداء في الجيش، من بينهم صهر عون العميد شامل روكز، لتوفير عودة الحكومة الى عملها بانتظام. وهو الأمر الذي يتوقّع مطّلعون، ان ينجح قبل الجمعة المقبل، بما يمكن ان يدفع عون الى صرف النظر عن دعوته أنصاره الى النزول الى الشارع، ولا سيما ان الحشد الكبير الذي أمّنته حركة المجتمع المدني، أول من أمس، سيجعل عون امام تحدي جمْع حشد مماثل، وهو ما يبدو شبه مستحيل، في ظل التجربتين السابقتين لتحرّكه في الشارع، واللتين جاءتا هزيلتين، إلا في حال قرر «حزب الله» دعمه على الأرض.

في المقابل، يبدو واضحاً، ان الهيئات المنظمة للتحرك الاحتجاجي، التي أخذت قوة كبيرة من يوم 29 الجاري، لن تكون في وارد التراجع، وخصوصاً بعد التحاق العديد من الشخصيات اليسارية او المستقلة بالحِراك، ووسط تَسابُق الاعلام التلفزيوني المحلي على تبني التحرّك وتغطيته على امتداد ساعات اليوم.

واللافت في هذا الأمر، ان بعض الاوساط بدأ يرسم سيناريوات تتجاوز الإطار الاحتجاجي وعناوينه وشعاراته المرفوعة، وصولاً الى التخوّف من تطورات، قد تملي عسكرة الأمن، اذا خرجت الأمور عن نطاق السيطرة، كما كان يُخشى مع الصدامات بين قوى الامن الداخلي ومجموعات الشغب التي تنتهي التظاهرات غالباً بأعمالها المخلّة بالأمن.

واستوقف المراقبين هنا كلام خطير للزعيم الزغرتاوي رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية امس، اذ حذّر من ان لبنان متّجه الى «الانفجار بأقصر الطرق»، قائلاً: «حمى الله لبنان» الأمر الذي اكتسب دلالة خطيرة لا يمكن إغفالها.

 

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري في العشر الأول من شهر أيلول، الى «حوار يقتصر بالإضافة الى رئيس الحكومة، على قادة الكتل النيابية، لا يختلف في الشكل عن حوار 2006، ولكنه يختلف في المضمون، ويناقش حصراً: رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل مجلس الوزراء، ماهية قانون الإنتخابات وقانون استعادة الجنسية، مشروع اللامركزية الإدارية ودعم الجيش«، آملاً «الاستجابة للدعوة واعتبارها نداء اغاثة لهذا الوطن الذي له الحق علينا أن يثبت أننا نليق به وبشهدائه وحراكه الشعبي«. ودعا الحراك الشبابي الجديد الى المطالبة بالدولة المدنية، وبقانون انتخابي على أساس النسبية«، مؤكداً «التمسك بالحكومة وتنشيطها للاستجابة الى المطالب المحقة«. ورأى أن «الاعتداء على التشريع اعتداء على ممثلي الشعب والشعب، وجريمة تفوق كل جريمة أخرى«، مشدداً على أن «للتعيير وتشريع باباً واحداً هو باب المجلس، وإلا الفوضى«. وأعلن «أننا لن نساوم على خيار الشعب والجيش والمقاومة، ومن يراهن على فرقة بين أمل وحزب الله حول هذا الموضوع، واهم«.

الحضور

أحيت حركة «أمل» الذكرى 37 لتغييب مؤسسها الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، بمهرجان حاشد أقيم في مدينة النبطية امس، تحت عنوان «الرمز والقضية«. وتقدم حضوره الرئيس بري، ممثل رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، ممثل الرئيس ميشال سليمان وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي، ممثل الرئيس أمين الجميل وزير العمل سجعان قزي، ممثل الرئيس سعد الحريري النائب جمال الجراح، ممثل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي العميد فرنسوا شاهين، ممثل الأمين العام لـ «حزب الله« السيد حسن نصرالله النائب محمد رعد، ممثل رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون النائب إميل رحمة، ممثل رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط النائب غازي العريضي، عدد من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين، ممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني حامد الخفاف، ممثل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي المطران شكرالله نبيل الحاج، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الشيخ القاضي حسن دلة، ممثل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، ممثل شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن الشيخ غاندي مكارم، ممثل بطريرك الروم الأرثوذوكس يوحنا العاشر يازجي المطران قسطنطين كيال، وممثلون عن بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك وبطريرك الأرمن الأرثوذوكس ورئيس الطائفة العلوية، نجل الإمام الصدر صدر الدين الصدر وشقيقته رباب الصدر شرف الدين وعائلته، سفراء: إيران محمد فتحعلي، سوريا علي عبد الكريم علي، فلسطين أشرف دبور، اليمن علي أحمد الديلمي وعدد من أعضاء السلك الديبلوماسي في لبنان، ممثل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص العميد خليل الضيقة وعدد من كبار الضباط في الجيش والقوى الأمنية، عدد من رجال الدين من مختلف الطوائف، وفود وممثلون عن الأحزاب اللبنانية، قيادات القوى والفصائل الفلسطينية، رؤساء مجالس بلدية واختيارية وفاعليات.

بري

وألقى بري كلمة استهلها بالقول: «الخامس من أيار 1974 في مهرجان صور التأسيسي لحركتكم المباركة، بعد مهرجان بعلبك، خصص الامام قسماً من كلمته مطالباً بمشروع الليطاني، وسأل عن المرحلة الثانية؟ وكيف وأين انتهت الاموال؟ وسأل عن اوتوستراد صيدا صور؟ اليوم أستطيع أن أقول لك يا سيدي، ان المرحلة الاولى من مشروع الليطاني قد انتهت، وبدأ العمل بالمرحلة الثانية، باصرار كويتي ولبناني مشكورين، كذلك الاوتوستراد من العاصمة بيروت الى الجنوب في نهاياته. ولعل أضعف الايمان أن ألقاكم بعد غياب عامين عن هذه الوجوه المفعمة بالحب والبطولة والامل بما يلي: قرار رقم عدد 777/1، ان وزير الأشغال العامة والنقل بناء على مرسوم تأليف الحكومة، بناء على المرسوم المتعلق بتزفيت شبكة الطرق العامة واللوائح المرفقة به اعتبار طريق بيروت الناقورة قسم الزهراني، صور الناقورة طريقاً دولية، ونظراً الى ما يمثله الإمام السيد موسى الصدر من قيمة وطنية ومرجعية لدى اللبنانيين عموماً، وعلى مختلف الصعد، وما أطلقه وعمل عليه، وبالأخص لناحية التأكيد على كون لبنان وطناً نهائياً لجميع أبنائه، ولرفع الحرمان عن جميع المناطق اللبنانية يقرر ما يلي: المادة الأولى: يسمى الأوتوستراد الدولي الزهراني صور الناقورة أوتوستراد الإمام السيد موسى الصدر. المادة الثانية: يبلغ هذا القرار الى من يلزم... غازي زعيتر، معالي وزير الأشغال العامة«.

أضاف: «سيدي الامام: إنني اليوم، ومن على منبرك، أقف كما في كل عام، بل في كل يوم مسؤولاً امام الناس، لا عنهم، لاأتحدث بادئ ذي بدء، عن مسار قضية احتجاز حقك في الحرية، ومعك رفيقاك فضيلة الاخ الشيخ محمد يعقوب والاخ الصحافي عباس بدر الدين. في البداية، أعرض لكم يا شعب الامام الصدر، يا أبناء أمل، ما استجد وحصل، وما تم انجازه منذ العام الماضي في الذكرى 36: أولاً: وبناء لمساعينا شكلت السلطات الليبية لجنة متابعة قضائية خاصة بها، في اطار تطبيق بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين اللبنانية والليبية. ثانياً: لأول مرة تصدر عن مجلس حقوق الانسان في جنيف، وبناء لطلب لبنان توصية للحكومة الليبية، حول ضرورة الكشف عن قضية الامام الصدر. ثالثاً: قامت اللجنة المختصة بمتابعة القضية بزيارات ولقاءات في لبنان وليبيا ودول أخرى، لكن بسرية تامة، حفاظاً على سلامة التحقيقات والمتابعات، وتم الاتفاق خلالها على انجاز خطوات بوشر بتنفيذها ببطء نتيجة الظروف السائدة في ليبيا. رابعاً: يجري تنسيق خطوات هامة مع عائلة الامام، ولجنة المتابعة الرسمية، سنعلن عنها عند انجازها، وكان آخرها النتائج الهامة، لما حصل في ايطاليا، حيث تم اصدار حكم قضائي يلغي حكماً جائراً وغير منطقي، صدر عام 2005، كان يزعم وصول الامام ورفيقيه الى روما، وخطفهم من قبل جهاز السافاك. ان الغاء الحكم القضائي الجديد في دولة مثل ايطاليا، أمر هام جدا، كان من شأن استمراره، أن يبقى سيفا مسلطاً بيد بعض المغرضين في ليبيا وغيرها، ممن لا زال يصدق ترهات معمر القذافي، ويعمل لتبرئة ساحته. خامساً: يتابع المحقق العدلي في بيروت، النظر في الادعاءات التي قدمتها عائلة الامام بوجه مدعى عليهم، جدد عبر وكلائها المرموقين، الذين أجدد لهم دائماً الشكر والتقدير. سادساً: لقد كسرنا كل محاولات التطبيع في ليبيا او لبنان، على حساب هذه القضية المقدسة، وكل محاولة للمتاجرة بها، أو على حسابها، وكرسنا مبادئ التعامل الرسمي الأخوي القائم على أن التعاون في قضية الامام، هو مفتاح لعلاقات سليمة بين لبنان وليبيا، وكل ما هو غير ذلك لن ينفع ولم ينفع طيلة الفترة الماضية، ولا الفترة اللاحقة«.

وأكد أن «المطلوب من السلطات الرسمية في لبنان، لا سيما الاجهزة الامنية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، اذ من حق الامام ورفيقيه علينا، أن لا نبيع ولا نشتري على حساب القضية، عن حسن أو سوء نية، ومن المعيب ادارة الظهر لقضية، كانت لكل لبنان، كأنها مجرد ملف عالق يمكن معالجته لاحقاً»، لافتاً الى «أننا رفضنا ونرفض كل خطوة تطبيعية تحت مسميات تعيين منسق للعلاقات، او ابرام اتفاقيات تربوية او سياحية او اعلامية (أو بلوط ممسمر). ان التطبيع الوحيد المسموح والمقبول، هو تفعيل التعاون في قضية الامام ورفيقيه فقط، عبر إشراك المنسق القضائي اللبناني في التحقيقات، الواجب اجراؤها مع الموقوفين من النظام البائد«.

وذكر بأنه «منذ أن انتشر خبر اخفاء سماحة الامام ورفيقيه في العام 1978، كان موقف قيادة حركة أمل والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وكل لبنان: تحرير الامام ورفيقيه وتحميل مسؤولية اخفائهم لمعمر القذافي ونظامه. واليوم وبعد 37 عاماً، ما زال الموقف هو هو، لم يتغير، ولن يتغير، اضافة الى موقف الأخوة في حزب الله، وعلى رأسهم الأخ المجاهد السيد حسن نصرالله، وكل اللبنانيين بجميع فئاتهم وطوائفهم، مع الاشارة الى أن الوقائع الليبية لم تنتج حتى الآن سلطة مركزية، تتمكن من بسط سيطرتها على كامل المؤسسات والسجون والاماكن النائية والمجهولة«.

وأوضح «أننا ننطلق من ثابتة وحيدة هي: تحرير الامام ورفيقيه من مكان احتجازهم المجهول في ليبيا، لأن الحقيقة الوحيدة هي احتجاز الامام، ويجب أن يعرف القاصي والداني أننا لا نخفي شيئاً، عن جمهور الامام الصدر وعن حركة امل، لأن هذا الامر يناقض أخلاقنا وواجبنا تجاه الامام ورفيقيه. وكونوا على ثقة ويقين بأنه لا يوجد أدنى دليل على كل ما يروج له البعض عكس ما نقول. ولدينا قرارات من السلطات الرسمية وتقارير رسمية ليبية تدحض كل هذه الشائعات، وتؤكد أنها ليست على علم بمكان احتجازه«، مشيراً الى «أن فرق العمل المساندة والمساعدة لنا، ولعائلة الامام وللجنة المتابعة تتابع مهامها وفقاً للأصول. كما أننا ندرس خطوات على الصعيد الليبي الدولي بتأن ودقة«.

وطالب «في اطار المفاوضات المتواصلة للمكونات الليبية والجارية في المغرب والجزائر وجنيف برعاية أممية، بأن تكون قضية تحرير الامام الصدر ورفيقيه من مكان احتجازهم في ليبيا عنواناً مؤكداً يجب ايلاؤه الاهتمام الكامل، وبإيلاء العناية لتنفيذ اجراءات قضائية وأمنية في عدة دول، من شأنها رفد القضية بمعطيات تسهم في الوصول الى الاهداف المرجوة»، داعياً الاجهزة الامنية اللبنانية الى «مضاعفة جهودها بالتنسيق مع لجنة المتابعة الرسمية، لناحية التعاون وتبادل المعلومات«. ووجه كرئيس للمجلس النيابي «عناية لجنة حقوق الانسان النيابية، ايلاء هذه القضية كل الاهتمام، مع الاشارة الى أن دور اللجنة أسهم في الانجاز القضائي الايطالي«.

وأعلن أن «قضية الامام الصدر، ستبقى تحتل أولوية عملنا ومهمات حركتنا، كما أكد مؤتمر الحركة الاخير، الذي حمل عنوان «باق وأعمار الطغاة قصار»، ولن يطويها الزمن، ولن يخفت وهجها، وسيبقى تحرير الامام ورفيقيه واجبنا الشرعي والوطني والقومي الى أبعد الحدود«، متوجهاً الى «اللاهثين وراء الصفقات، ومطلقي الشائعات الكاذبة« بالقول: «لا تجربوا معي، ومع حركة أمل في قضية الامام الصدر. كفى الله المؤمنين شركم، وحذار من المساس بثوابت هذه القضية«.

الاتفاق النووي

وأكد أن «العالم أجمع والشرق الاوسط خصوصاً دخل تاريخاً جديداً اعتباراً من 14 تموز هذا العام، تاريخ التوقيع على الاتفاق النووي بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول خمسة زائد واحد«. ودعا الجميع في الشرق خصوصاً الى «عدم التأخير في ادراك حقيقة تاريخية، وأهمية هذا الاتفاق، أو التلكؤ في ادراكها، على أمل احباطها في الكونغرس او بواسطة السحر الابيض او الاسود، او أمر دبر في ليل، والرهان دائماً على اسرائيل في ذلك»، معتبراً أن «هذا الاتفاق يرسي حقائق جديدة في الشرق، ويعيد ترتيب أوطاننا والمستقبل، انطلاقاً من القضايا العاصفة، ولا بد أن يعيد صياغة استقرار نظام المنطقة العام، انطلاقاً من اليمن، الذي نسأل الله أن يعود سعيداً، ويبعث الاطمئنان في الحوار العربي، ويحسم الخيارات، وانطلاقاً من سوريا، التي تستعد لولوج بوابة منتدى «موسكو 3» على وقع الاجتماعات، التي شهدتها الدوحة وعمان، وقبلهما الرياض، وبعدهما موسكو والمبادرات الايرانية والادوار المصرية لتشجيع الحوار«.

وأشار الى أن «التاريخ هو المعلم، وقد علمنا أن السجادة الايرانية تحاكيها فقط سجادة عربية، حاكتها مصر والسعودية وسوريا من أجل الاستقرار، فسوريا دائما في قلب كل معادلة»، مرحباً بـ «الابعاد الايرانية للاتفاق النووي، وانعكاساتها، من رفع للعقوبات وكسر للحصار الظالم على ايران، وبما سيرتب ذلك من انفراجات اقتصادية على قاعدة تزخيم الاستثمارات». وأمل «أن يؤدي الاتفاق الى اقتناع الجميع، بوقف الاستثمار على الحروب الصغيرة، التي تكاد تطيح وحدة الارض والشعب والمؤسسات في عدد من أقطارنا، وأن يتحول الاستثمار على الحروب الى تجفيف مصادر التمويل والسلاح والمسلحين العابر للحدود السيادية للدول، واستثمار ثروات المنطقة لتعميم التفاهمات والتنمية بدل الحروب«.

وأكد أن «الطريق الاساس المطلوب تعبيده وجعله صالحاً للسير من أجل إغلاق الملفات الدموية المفتوحة في المنطقة، هو طريق بناء أفضل العلاقات بين المثلث الماسي، أو الرباعي العربي - الاسلامي، وأقصد مصر- السعودية- ايران وسوريا«، معتبراً أن «الحل السياسي في اليمن، هو الاقرب، بمشاركة كل المكونات اليمنية، ويعتمد بداية وأساساً، على ضوء أخضر تعبر عنه علاقات الثقة العربية والجوار الخليجي المسلم».

ورأى «انطلاقاً من العراق، أن الخطوات الاصلاحية السياسية، وتحقيق المطالب الاجتماعية بناء على توجيهات المرجعية الكبرى المتمثلة بالسيد علي السيستاني، هي بأهمية الانتصارات، التي يحققها الجيش على مسارات تحرير المحافظات والمدن والبلدات العراقية من ارهاب داعش«.

وحذر فلسطينياً من «مجريات الاحداث الهادفة الى شطب حق العودة، لمصلحة مؤامرة التوطين».

وشدد على أن «المطلوب هو تظهير هذا الارهاب. في سوريا التي تدفع ثمن كل ارهاب في العالم، المطلوب قبل كل شيء جعل هزيمة الارهاب هي الاولوية الاولى، وعندئذ المسارعة الى انجاز وبناء وصنع حل سياسي«، واصفاً مقارنة النظام بالارهاب بأنها «مقارنة سخيفة وتآمرية وتقسيمية وخطيرة جداً في آن، فهذا يعني تقسيم سوريا، التي تدفع الأثمان عبر مؤامرة مستمرة لأنها تشكل واسطة العقد لمحور المقاومة«. وطالب بـ «غرفة عمليات موحدة، وليس غرف عمليات تعتمد على خرائط سوداء، وتجفيف المصادر المالية والتسليحية للارهاب، عمل ترشيدي شامل، برعاية الازهر والنجف وقم والرياض، لاسقاط محاولة وصم الاسلام بالارهاب والتكفير«.

الوضع الداخلي

وقال: «إننا على المستوى الوطني، ورغم الاحباط، نعلق آمالاً على استعادة الاستقرار والازدهار والدولة وأدوارها، وقد حققنا اسقاط الفتنة بالحوار المفتوح والمستمر في عين التينة، بين الاخوة حزب الله والمستقبل. إننا في حركة أمل سنقف ما استطعنا، لمنع استمرار محاولة اضعاف الاستقرار السياسي والنقدي. اننا نخشى أن نكون قد أصبحنا متعودين على آلامنا المتأتية، عن تجميد حياة الوطن وتقليل الخدمات والعيش في مزبلة، وسط استمرار للشغور الرئاسي وتعليق للتشريع حتى تشريع الضرورة واضطراب حكومي، وأن يكون العالم قد اصبح متعوداً على آلامنا من دون اهتمام، او شامتاً بنا، وأخطر من كل شيء، أننا تجاوزنا كل حد في الصراع السياسي والاجتماعي». ولفت الى أنها «كلها أمور دفعت أبناء لبنان الى التحرك بالأمس، وقبل ذلك، وهم على حق. حركة أمل انتفضت، بل قامت، وقام بها الإمام الصدر، كما بدأت كلمتي، في مهرجان بعلبك وصور لأسباب أقل سوءاً. لذلك ما حاولوا اتهامنا به مردود بالأصل، قبل البحث في الفرع والدس الرخيص. وأقول لكل متظاهر أو معتصم بشرف وبصدق نوايا، ليس الكل، العلة في هذا النظام، ليس في ما يطالب به عامة، العلة في الطائفية والحرمان، والأولى سبب الثانية وحصن الفساد، ولا يمكن الإصلاح طالما الطائفية قائمة«.

الحراك الشعبي

وخاطب الحراك الشبابي الجديد بالقول: «طالبوا أيها الأخوة، ليس بالمطالب التي أسمع. طالبوا بالدولة المدنية، بهذا وحده نكون بنائين لمستقبل لبنان، وإلا فإني أخشى عليكم من باب الحرص ليس إلا. طالبوا بقانون انتخابي على أساس النسبية. عرضنا لبنان كدائرة إنتخابية واحدة فرفضوا، عرضنا ثماني محافظات وتكون الإنتخابات على مستوى المحافظات، ووصلنا في النهاية الى 64 بـ64 نسبية وأكثرية، وحتى الآن لا يزالون يرفضون، بالرغم من أن هذا يؤمن حتى عدالة الطوائف. لذلك فإننا في حركة أمل نؤكد تمسكنا بالحكومة وتنشيطها للاستجابة الى المطالب المحقة، ونعتبر أن بقاءها يشكل ضرورة وطنية على الجميع ادراكها. كما أننا في حركة أمل، نعتبر أن الاعتداء على التشريع، اعتداء على الشعب، من خلال ممثليه، ونرى أنها جريمة تفوق أي جريمة اخرى على الإطلاق. للتغيير أيها الأذكياء، باب واحد هو باب المجلس النيابي. هذا المجلس ليس مجلساً للشيعة، ولا الحكومة هي للسنة، ولا رئاسة الجمهورية هي للموارنة. هذا المجلس لكل لبنان، وغيره من المؤسسات هي أيضاً لكل لبنان. للتشريع باب واحد هو باب المجلس، وإلا الفوضى التي نشاهد بعضها أيضا«.

وأعلن «أننا لن نقبل التفريط بالمكاسب المعنوية، التي تستدعي الاستثمار في لبنان، والمكاسب المادية، الناتجة عن استخراج الثروة البحرية، ولا التفريط بالمكاسب السياسية الناتجة عن نضالنا الوطني لترسيم الحدود البحرية كما البرية، عبر المشاريع اللامسؤولة المتصلة بطرح مشروعات تحييد المربعات المختلف عليها، ونرى أن مثل هذا الامر يمثل اعترافا بالحقول الاسرائيلية الجاري استثمارها. ان جل ما نسعى اليه، هو تحديد حدودنا البحرية، لا أن نكون حراس حدود بحرية لاسرائيل«.

أضاف: «ان أحداً منا، لا يريد احتكار المقاومة، ولا يريد تبرير السلاح بحماية الحدود على مختلف الجهات الشرقية والشمالية كما الجنوبية. ان حركة امل ترى أن حماية الحدود والمقاومة حاجتان لبنانيتان، في ظل استمرار الاحتلال والاطماع الاسرائيلية، وفي ظل التهديدات الارهابية العابرة للحدود، التي سبق وأن زرعت الارهاب المتفجر في عاصمة لبنان وضاحيتها، وفي طرابلس والبقاع ومخيمات لبنان انطلاقاً من نهر البارد. ان ما يجب أن يكون حاسماً، هو أننا لن نساوم على خيار الشعب والجيش والمقاومة، هذه المقاومة أسسها الامام موسى الصدر، وهي أيقونة ثلاثية لا خلاف حولها، من جهتنا، ومن يراهن على فرقة بين أمل والحزب، حول هذا الموضوع، هو واهم الى يوم الدين، لأن هذا الثلاثي الوطني، حقق التحرير، وهزم العدوان الاسرائيلي صيف عام 2006 وأوقعه في فشل استراتيجي، ولأن المقاومة كذلك كانت نتيجة للعدوان، وليست سبباً له، وهي تشكل بالتأكيد ضرورة وحاجة وطنية. وان المطلوب أمميا ضرورة اتخاذ الخطوات الدولية اللازمة، لاشعارنا ببدء أو إتمام تنفيذ القرار 1701«.

واعتبر أن «التمزق بات يهدد وطننا، ودعاة الفدرلة والتقسيم وتحويل لبنان الى اسرائيليات منذ القدم، أصبحوا أكثر جرأة، وقد اصبحت الادارات المحلية وحكومات الظل الطائفية والمذهبية والجهوية منتشرة«، رافضاً «كل هذه الاشكال، بدءاً من فدرلة الكهرباء«. ودعا الى «اعتبار زيادة عديد الجيش وتحديث سلاحه هدفاً دائماً، ومده بالعتاد أولوية وطنية، وأن تسرع الدول الشقيقة والصديقة مساعداتها وتزيدها لتقويته»، مهنئاً الأجهزة الامنية على «مهماتها، التي حفظت الجميع بمواجهة الارهاب والقبض على الارهابيين«.

الدعوة للحوار

وقال: «رغم الحرائق المشتعلة، وهذا الصيف الملتهب، ورغم الآلام، والجمود، وتعطيل المؤسسات، ورغم أني اشعر أن حرص الغرباء علينا، أكثر من حرصنا على أنفسنا، ورغم أن ايماني بأن عروبتنا وربيعنا هذا بالوحدة لا بد قادم، غير أن ما يتحمله اللبنانيون كلهم، بدون استثناء، من أذى، كأن كل واحد منا يتندى بدمائه وراحته، حتى النفايات ضجت روائحها في أنوفنا. لذلك وإزاء السواد الذي يحيط بلبنان ويحيق به، فإنني سأدعو في العشر الأول من شهر أيلول، يعني حداً أقصى من الآن، وحتى العاشر من أيلول، الى حوار يقتصر هذه المرة، بالإضافة الى رئيس الحكومة، على قادة الكتل النيابية، لا يختلف كثيراً عن حوار في الشكل عن 2006، ولكنه يختلف في المضمون. وسيكون جدول الحوار حصراً: البحث في رئاسة الجمهورية، عمل مجلس النواب، عمل مجلس الوزراء، ماهية قانون الإنتخابات، ماهية قانون استعادة الجنسية، مشروع اللامركزية الإدارية، ودائماً موضوع دعم الجيش اللبناني«. ولفت إلى أن هذه الدعوة «محاولة متواضعة»، آملاً «الإستجابة لها، واعتبارها نداء اغاثة لهذا الوطن، الذي له الحق علينا أن نثبت أننا نليق به وبشهدائه وحراكه الشعبي«.