حريق في مجمع سكني لـ «أرامكو»: 11 وفاة و219 إصابة وحالات اختناق...رئيس لجنة في البرلمان الكويتي: إيران هي العدو لدول الخليج..نتنياهو: رفع العقوبات عن طهران سيتيح لها تمويل الإرهاب ...انتصار التيار العلماني على «المتدينين الحرديم»

عندما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستعد لإعلان قراره التاريخي ضم شبه جزيرة القرم الى روسيا، تلقّى تحذيرات من مقربين، بينهم ديبلوماسيون ورجال اقتصاد ومال وبرلمانيون، فحواها ان القرار سيجلب على روسيا كثيراً من المتاعب، ويعرّضها لضغوط شديدة وعقوبات اقتصادية خانقة.

التحذيرات كشفها أخيراً، أليكسي فينيديكتوف رئيس تحرير إذاعة «صدى موسكو»، وهي من المؤسسات الإعلامية النادرة في موسكو التي حافظت على نبرة معارضة في سياستها التحريرية. قال الرجل الذي يُدعى عادة، مع رؤساء تحرير المؤسسات الصحافية الى لقاءات دورية مع بوتين، خلال منتدى اعلامي نُظِّم أخيراً، إن جواب الرئيس الروسي لأكثر من شخص واجهه بالتبعات المحتملة لقراره كان حاسماً: في هذا البلد أنا وحدي المسؤول عن السياسة، أما أنتم فعليكم أن تقلّصوا الأخطار المحتملة إلى أدنى درجة، وتضعوا الخطط اللازمة لمواجهة التبعات.

وبين مهمات تخفيف التبعات تندرج، بالاضافة الى مواجهة الضائقة الاقتصادية وتدني مستوى عيش المواطن، وضع القيود المناسبة لضمان عدم نزول المواطنين الى الشارع. وهذا ما حدث، عبر سنّ قوانين وقرارات حظّرت نشاط المؤسسات المدنية، وفرضت قيوداً صارمة على التظاهر والاعتصام.

ما لم يؤخذ في الاعتبار في تلك اللحظة خطر آخر، لم يلبث أن برز بقوة، لأن الظروف المستجدّة زادت لهيب الحرب المستعرة بين مراكز القوى القريبة من مطبخ صنع القرار، واتخذت الصراعات بينها أشكالاً أكثر وضوحاً وحدّة... حتى أن رجل الاعمال النائب في مجلس الدوما عن حزب «روسيا العادلة» إيليا بونوماريف، قال إن «اختفاء» بوتين الغامض نحو أسبوعين في آذار (مارس) الماضي، كان سببه خشية الهيئة الفيديرالية للأمن الرئاسي من تعرضه لخطر. فوجّهت إليه نصيحة بالتوجُّه الى فالداي، والمكوث هناك بعض الوقت.

ويبدو التحقُّق من صحة هذه الفرضية صعباً، لكن الأكيد ان الصراع بين المجموعات المتنفّذة لم يعد سراً.

تشير مصادر وكالة «بلومبيرغ» إلى أن الصراع بدأ يشتد ويظهر إلى العلن في خريف العام الماضي، وإحدى المجموعات القريبة من رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، باتت تُفصِح عن قلق زائد من تداعيات انغلاق روسيا وعزلتها عن النظام المالي العالمي. في المقابل، فإن مجموعات «مراكز القوة» وهي التسمية التي تطلق على الأجهزة الأمنية والجيش ومعها رموز الهياكل الإدارية للمؤسسات الحكومية الكبرى- وأحد أبرز رموزها إيغور سيشين رئيس شركة «روس نفط»، أحد أبرز المقرّبين الى الرئيس- باتت تتطلع الى تعويض خسائرها بسبب العقوبات، عبر توسيع نفوذها والسيطرة على قطاعات الاقتصاد.

وبين المجموعتين، كما يقول ستانيسلاف بيلوفسكي المستشار السابق في الديوان الرئاسي، عدد من «مراكز القوى» التي يوحدها الولاء لبوتين، ويقسّمها التنافس على الحصص في موازنات حكومية باتت تتقلص بفعل العقوبات.

بين ضحايا هذه الحرب كما أشار بيلوفسكي، البليونير فلاديمير يفتوشينكوف صاحب مؤسسة «سيستيما» التي تنتج تقنيات رقمية، وكان يمتلك حصة الأسد في شركة «باش نفط» الكبرى التي وضع «بعضهم» العيون عليها، بعد إعلان خطط لـ «تأميم باش نفط»، وفق سيناريو «يوكوس» قبل سنوات.

في بداية العام، اعتقل الرجل المقرب من مدفيديف، والذي يخوض منذ سنوات صراعاً خفياً مع سيرغي ايفانوف وزير الدفاع السابق رئيس الديوان الرئاسي حالياً، وخرج من سجنه بـ «تسوية» خسر فيها نحو بليوني دولار، هي حصته تقريباً في العملاق النفطي.

تسبب حريق شبّ في مجموعة أبراج سكنية تابعة لشركة «أرامكو السعودية» في مدينة الخُبر السعودية في وفاة 11 شخصاً، وإصابة 219 بجروح. وشاركت عشرات من فرق الدفاع المدني في إخماد الحريق وإجلاء السكان من المجمع الواقع على طريق الدمام - الخُبر، كما شاركت طائرات عمودية وفرق إسعاف في إنقاذ المصابين.

وأوضح الدفاع المدني في المنطقة الشرقية أن الحريق شبّ فجر أمس في «أحد الأقبية التابعة لبرج سكني، وسرعان ما انتقل إلى الأبراج المجاورة. وساهم وجود مجموعة من قطع الأثاث التي كانت مخزّنة في القبو، إضافة إلى مجموعة سيارات في تصاعد ألسنة اللهب وكثافة الدخان، ما تسبب في احتجاز السكان في الطوابق العليا».

وأكد مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء أسعد العثمان في تصريح صحافي، السيطرة على الحريق بجهود 30 فرقة إطفاء شاركت في إخماده، وأجلت السكان من المجمع 17 فرقة إنقاذ، فيما أجلت فرق تابعة لـ «أرامكو السعودية» عدداً من السكان إلى منطقة مجاورة استُحدِثت قرب موقع الحادث. وأشار العثمان إلى عمليات بحث عن مفقودين أو محتجزين داخل الشقق السكنية، مؤكداً فتح تحقيق في أسباب الحادث.

وحضرت فرق تابعة للهلال الأحمر السعودي إلى موقع الحادث. وقال الناطق باسم الهلال الأحمر في المنطقة الشرقية عبدالله القبيلي: «انتقلت تسع فرق إسعاف وفرقتان تابعتان للإسعاف المتقدم إلى الموقع. كما شاركت 10 فرق من الجهات الصحية الحكومية والخاصة، وقُدِّمت إسعافات لحالات، 13 منها خطرة، ونُقِلت كلها إلى مستشفيات في مدن الدمام والخُبَر والظهران، في حين قُدِّمت إسعافات إلى مصابين آخرين في الموقع». وأشار القبيلي إلى أن غالبية الإصابات تمثّلت في حالات «اختناق».

ويتكون المجمع السكني الذي شهد الحريق من ثمانية أبراج، كلٌّ منها يتكوّن من ستة طوابق، طوّقتها فرق الدفاع المدني، وفرق إطفاء تابعة لـ «أرامكو السعودية». وتُشرف الشركة على مجمعاتها السكنية، وعلى جوانب الأمن والسلامة فيها.

وأوضحت «أرامكو السعودية» في بيان صحافي أنها تابعت نقل المصابين وإجلاءهم بعد الحريق الذي اندلع في أحد المجمّعات السكنية المستأجرة من الشركة، إلى مركز «أرامكو جونز هوبكنز» الصحي في الظهران، وإلى عدد من المستشفيات القريبة، بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية. ونُقِل سكان في المجمع إلى مرافق أخرى. ولفتت الشركة إلى أنها فعّلت خطة الاستجابة للحالات الطارئة مشيرة إلى أن الأولوية تتجسد في «ضمان سلامة موظفيها وأفراد عائلاتهم القاطنين في المجمع السكني».

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الكويتي أمس إن إيران هي «العدو الحقيقي» لدول الخليج العربية، داعياً الى تعزيز التنسيق الأمني بين هذه الدول.

وأكد حامد الهرشاني انه «أصبح يقيناً راسخاً لدى الجميع أن إيران عدو متربص يريد ابتلاع دولنا وخيراتنا وهو العدو الحقيقي للمنطقة».

وكلام الهرشاني هو الانتقاد الكويتي الأكثر قسوة يوجه الى طهران منذ سنوات عدة. وجاء بعد 48 ساعة على تفجير صنف «إرهابياً» في مملكة البحرين، حيث قتل شرطي وأصيب سبعة مساء الجمعة. ووجه مسوؤلون بحرينيون أصابع الاتهام مجدداً إلى إيران.

وأكد الهرشاني ان «التفجير الإرهابي مشهد آخر يدل على عدوان إيران وتسلطها على منطقة الخليج العربي». وأضاف ان طهران «تسعى الى اشاعة الفوضى وتقويض انظمة الحكم التي ارتضتها الشعوب». ودعا دول الخليج الى تعزيز التعاون في مجال الأمن لإحباط أي مخطط. وكانت العلاقات بين الكويت وإيران جيدة خلال السنوات الأخيرة، لكنها شهدت توتراً عقب إعلان تفكيك «خلية ارهابية» أوائل الشهر الجاري وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وأفادت صحف محلية بأن هذه الخلية مرتبطة بـ «حزب الله» اللبناني الموالي لإيران، لكن السلطات لم تؤكد ذلك.

ورحبت دول الخليج بحذر بالاتفاق التاريخي الذي أبرمته إيران مع الدول الكبرى في شأن برنامجها النووي في تموز (يوليو) الماضي. وتدين هذه الدول بانتظام دور ايران في «زعزعة استقرار» المنطقة.

أعلنت الحكومة المصرية وشركة «ايني« الايطالية للطاقة، أمس، عن اكتشاف «أكبر حقل غاز على الإطلاق» في المياه المصرية العميقة في البحر المتوسط، قادر على توفير احتياجات مصر من الغاز الطبيعي لعقود.

وقالت الشركة الايطالية في بيان لها إن «المعلومات الأولية توضح أن الاكتشاف يحتوي على احتياطيات أصلية تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بما يعادل حوالى 5,5 مليارات برميل»، الأمر الذي أكدته وزارة البترول المصرية. في حين اعتبرت روما أن هذا الأمر سيترك نتائج على «استقرار مجال الطاقة في المتوسط».

وأضافت الشركة أن الاكتشاف يغطي مساحة «100 كيلومتر مربع، وهو الأكبر على الإطلاق في البحر المتوسط، وقد يصبح واحداً من أكبر اكتشافات الغاز في العالم»، لافتةً الى أن «الاكتشاف الجديد الذي أطلق عليه حقل ظهر قادر على تلبية احتياجات مصر من الغاز الطبيعي لعقود«.

وأكدت وزارة البترول الاكتشاف، موضحة أنه يقع على عمق 4757 قدماً (1450 متراً) ويصل عمقه الأقصى الى حوالى 13553 قدماً (4131 متراً).

وقال وزير البترول والثروة المعدنية شريف اسماعيل في بيان إن «الاكتشاف يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج التي توليها وزارة البترول أهمية أولى في إطار هدفها الاستراتيجي لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي». وأشارت الشركة الى أن الاكتشاف سيشكل تحولاً في «سيناريو الطاقة في مصر»، موضحة أن «عمليات تطوير الكشف ستستغرق نحو أربع سنوات لتبدأ بتلبية احتياجات السوق المحلية».

وكان المدير التنفيذي للشركة الإيطالية كلاوديو ديسكالزي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاطلاعه على هذا «النجاح الهام«.

 

اعتبر رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو ان مليارات الدولارات التي ستحصل عليها ايران لدى رفع العقوبات عنها بموجب الاتفاق النووي، سيتيح لها تمويل الارهاب في كل مكان.

وقال قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي «ستحصل ايران على مئات المليارات من الدولارات بفضل رفع العقوبات والاستثمارات لتمويل سياستها العدوانية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وما يليهما«.

واضاف «ان وحشية تنظيم «داعش» جذبت انتباه العالم (..)، لكني اعتقد ان هناك تهديدا اخطر بكثير تحدثه دولة اسلامية اخرى، انها دولة ايران الاسلامية، وتحديدا استمرار برنامجها النووي«.

وتابع نتنياهو ان اسرائيل لا تعارض برنامجا نوويا مدنيا في ايران، لكن الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وايران يتيح لطهران «الاحتفاظ وتوسيع بنية تحتية هائلة ما من حاجة اليها بتاتاً لاهداف نووية مدنية، لكنها ضرورية تماما لانتاج اسلحة نووية».

 

يطرح قبول «مجلس حكماء التوراة» الذي يعتبر الهيئة العليا لحزب المتدينين المتشددين (الحَرِدِيم) الأشكناز «أغودات يسرائيل»، تعيين ممثل عن الحزب الشريك في الائتلاف الحكومي وزيراً (للصحة) أكثر من سؤال عن معنى هذا الموقف بعد 63 عاماً من رفض «المجلس» أن يشغل أي من نواب الحزب في الكنيست منصب وزير، مكتفياً بمنصب «نائب وزير بمكانة وزير».

وكانت المحكمة العليا، رداً على التماس قُدم إليها، اعتبرت الأسبوع الماضي منصب «نائب وزير بمكانة وزير (الصحة)» الذي يشغله النائب عن «أغودات يسرائيل» يعقوب ليتسمان، غير قانوني، وأمرت رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بإلغاء هذا المنصب الذي يشغله ليتسمان، محذرة من أنه إن لم يفعل فإن المحكمة ستقوم بذلك بعد 60 يوماً.

وبينما اتجهت الأنظار نحو نتانياهو الذي خشي احتجاج الحزب واحتمال انسحابه من الحكومة (يتمثل في الكنيست بستة نواب)، ما يعني فرط عقدها، فاجأ «مجلس حكماء التوراة» وهو الذي يختار نواب الحزب ويقرر لهم في كل صغيرة وكبيرة، بإقراره جواز إشغال ليتسمان منصب وزير، لتكون هذه المرة الثانية في تاريخ الدولة العبرية التي يشغل فيها نائب من «الحرديم» الأشكناز منصب وزير.

وكانت المرة الأولى قبل 63 عاماً حين ترك الوزير السابق عن الحزب يتسحاق مئير ليفين منصبه بعد أربع سنوات في أعقاب قرار الحكومة في حينه تجنيد الفتيات اليهوديات مع بلوغهن الثامنة عشرة. لكن الحزب، وبأمر من «مجلس الحكماء»، لم يتخلّ عن المشاركة في معظم الحكومات التي تشكلت منذذاك الوقت في مقابل تلقي مؤسساته الدينية موازنات حكومية هائلة وإعفاء الشباب «الحرديم» من الخدمة العسكرية الإلزامية مع بلوغهم الثامنة عشرة أسوةً بسائر أترابهم العلمانيين، شرط ألاّ تكون المشاركة الرسمية في الائتلاف الحكومي من خلال توزير أحد نوابه إنما الاكتفاء بمنصب «نائب وزير بمكانة وزير» كي لا يتحمل «المسؤولية الوزارية الجماعية» عن قرارات تتخذها الحكومة تتنافى مع الشريعة اليهودية التي ينادي هذا الحزب بأن تكون دستور الدولة. وحال هذا الترتيب دون مشاركة الحزب في لجان وزارية مهمة ودون أن يكون في وسعه الطعن في قرارات لا تروق له اتخذتها لجان وزارية. وبينما حاول ليتسمان التقليل من أهمية توليه منصب الوزير بالقول إنه في واقع الحال تمتع بصلاحيات الوزير كافة، إلا أن أوساطاً علمانية رأت في قرار مجلس الحاخامات «مفصلياً» و»تاريخياً». وقال زعيم الحزب العلماني «يش عتيد» يئير لبيد الذي توجه بالالتماس إلى المحكمة لإلغاء منصب «نائب وزير بمكانة وزير»، إن القرار يعني دخول جمهور «الحرديم» الواسع «تحت المظلة الإسرائيلية»، وأنه من اليوم فصاعداً «سيكونون شركاء في إقرار صفقات تبادل اسرى أو شن حرب أو أي قرار تتخذه الحكومة ... سيضطرون إلى حسم موقفهم». وأضاف أن أهمية قرار المحكمة تكمن أساساً في إقرار «الحرديم» بعلوّ كعب المحكمة العليا واعترافهم بالدولة، «إذ سيضطر الوزير إلى اداء يمين الولاء للدولة».