الرئاسة العراقية تصادق على 181 حكماً بالإعدام

حذر مسؤول محلي في محافظة صلاح الدين من عواقب انسحاب «الحشد الشعبي» من بيجي، ودعا قادة «حزب الله/ العراق» و «عصائب أهل الحق» إلى إعادة النظر في قرارهم الذي اتخذوه احتجاجاً على إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية الذي يشغله رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وعلى دمج الوزارات.

من جهة أخرى ، أقدم «داعش» على إحراق أربعة عناصر من «الحشد» الذي يقاتل الى جانب القوات الأمنية، على ما أظهر شريط مصور بثه التنظيم أمس، واعتقل 200 رجل في بلدة الرطبة القريبة من الحدود الأردنية.

ودعا قائمقام بيجي محمد محمود، في تصريح إلى «الحياة»، قادة «الحشد الشعبي» الى إعادة النظر في قرار انسحابهم من صلاح الدين «لما يمثله ذلك من تداعيات أمنية خطيرة على البلاد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص». وأكد أن «القرار يأتي فيما قوات الحشد والجيش وأبناء العشائر نجحت في تحقيق انتصارات على داعش الذي فشل أكثر من مرة في استعادة بعض الأراضي المحررة».

وكان قادة «حزب الله/ العراق»، و «عصائب أهل الحق» قرروا الانسحاب من صلاح الدين، وأكدت مصادر أن القرار جاء على خلفية رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي إعادة المالكي إلى منصبه، فضلاً عن احتجاج التنظيمين على دمج بعض الوزارات.

واعتبر خبراء في مكافحة الإرهاب « قرار الانسحاب خطأً استراتيجياً في الحرب التي تخوضها القوات الأمنية». وقال معتز الجبوري لـ «الحياة» إن «القوات المسنودة بالشرطة وأبناء العشائر غير قادرة على مسك الأرض والحفاظ على المكتسبات المتحققة في محافظة صلاح الدين وداعش سيعمل على استغلال هذا الفراغ في شن هجمات يستعيد من خلالها مواقع استراتيجية في قضاء بيجي». وأكد شهود لـ «الحياة» أن «أرتالاً كبيرة من الآليات العسكرية والمدافع بدأت مغادرة المدينة في اتجاه قضاء سامراء ومن ثم الى بغداد».

إلى ذلك، أظهر شريط تداولته حسابات إلكترونية مؤيدة لـ «داعش» أربعة أشخاص يرتدون زياً برتقالياً، ويعرفون أنفسهم بأنهم من محافظات ذات غالبية شيعية في جنوب العراق، وينتمون إلى «الحشد الشعبي». وفي نهاية الشريط، يبدو الأربعة مقيدي الأيدي والأرجل بالسلاسل ومربوطين في هيكل حديد، والنار تندلع أسفلهم، قبل أن تبدأ بالتهامهم.

وقال عناصر في التنظيم إن حرق هؤلاء «قصاص»، رداً على عمليات مماثلة تعرض لها سنة من فصائل موالية للحكومة. وأضاف: «الآن حان القصاص. نحن اليوم نعتدي عليهم بمثل ما اعتدوا علينا، ونعاقبهم بما عاقبوا إخواننا به»، وذلك في الشريط الذي يحمل توقيع «ولاية الأنبار»، في إشارة إلى المحافظة الواقعة في غرب العراق، حيث يسيطر التنظيم على مساحات واسعة.

وتضمن الشريط الذي قاربت مدته خمس دقائق ونصف دقيقة، مشاهد من أشرطة مصورة في أحدها نار مندلعة أسفل شخص على قيد الحياة، وآخر يظهر مقاتلاً في «الحشد» يعرف باسم «أبو عزرائيل»، وهو يقوم يقطع جزءاً من جثة محترقة بالكامل. وأكد التنظيم أن الشخصين من «أهل السنة». لكن يمكن التحقق من صدقية ذلك، فقد انتشرت أشرطة كثيرة لم تكن حقيقية.

في الرطبة (إ ب) التي اعتقل «داعش» فيها 200 انتقاماً لقتل أحد عناصره في هذه البلدة التي تسود فيها عادة الثأر العشائرية، وجاءت عملية الاعتقال بعد تظاهرة منددة بالتنظيم. وقال المختار عماد الريشاوي إن مئة رجل آخرين ربطوا إلى أعمدة الكهرباء 24 ساعة قصاصاً لهم.

أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية العراقية خالد شواني في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الرئاسة صادقت على أكثر من 181 حكماً بإعدام مدانين بجرائم إرهابية وجنائية خطيرة»،

وأضاف «هذه الأحكام المصادق عليها لم يتم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم من قبل السلطة التنفيذية»، موضحاً أن «بعض هذه الأحكام تمت المصادقة عليها قبل أكثر من ثلاث سنوات».

وانتشرت معلومات مفادها بأن رئاسة الجمهورية ترفض المصادقة على أكثر من 7000 حكم إعدام، لكنها أكدت أن الأحكام الموجودة لا تتجاوز الـ 600 بينها 160.

وقال مصدر في وزارة العدل في اتصال مع « الحياة» إن «الأحكام التي صدرت بها مراسيم جمهورية وأحيلت على الوزارة تم تنفيذها». ولفت الى ان «الوزارة ناشدت رئيس الجمهورية أكثر من مرة الإسراع بالمصادقة على الأحكام».

وكان الوزير حيدر الزاملي أكد في تصريح سابق إن «الوزارة مستمرة في تنفيذ احكام الإعدام وإنزال القصاص العادل بحق الإرهابيين وباشرنا تنفيذ عدد من الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية والتي تمت المصادقة عليها في رئاسة الجمهورية».

وأوضح إن «تنفيذ أحكام الإعدام بالإرهابيين من شأنه ان يساهم في تخفيف معاناة اهالي الضحايا ويعزز دور العدالة وسيادة القانون وقد اقترحنا سابقاً تنفيذ الأحكام في حضور اهالي ضحايا «جزرة سبايكر في موقع الجريمة، لكن هذا الأمر يتطلب موافقات خاصة».

يذكر ان بغداد اعادت العمل بعقوبة الإعدام عام 2004، بعدما كانت هذه العقوبة معلقة خلال المدة التي أعقبت الاحتلال الأميركي، ويسمح القضاء العراقي بالإعدام في نحو 50 جريمة، منها الإرهاب، والخطف، والقتل، وجرائم أخرى مثل الإضرار بالمرافق والممتلكات العامة.

نفى جهاز مكافحة الإرهاب في العراق أنباء عن وصول قوات أميركية إلى الأنبار للمشاركة في تحريرها، فيما دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى تطوير قدرات الجيش.

وقال قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبدالغني الأسدي إن «الجهاز أنجز المحور الجنوبي من مهمته كما تم التخطيط لها في قيادة العمليات المشتركة، منذ الأيام الأولى لانطلاق عمليات تحرير الأنبار. وهو يحكم الطوق على منطقة التأميم والمناطق المحاذية لجامعة الأنبار، جنوب الرمادي، والأخبار والتقارير التي تحدثت عن وصول قوات أميركية للمشاركة في تحرير المحافظة لا صحة له فالقيادة المشتركة لا تحتاج الى قوات اجنبية».

ونشرعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخباراً عن وصول قوات أميركية إلى الحبانية في الأنبار، للمشاركة براً في عملية التحرير.

على صعيد متصل، أعلن مصدر أمني أن «قوة من الجيش، بمساندة مقاتلي العشائر تمكنت من صد هجومين لداعش من أربعة محاور على ناحية البغدادي وقضاء حديثة، بواسطة مركبات مفخخة وأسلحة مختلفة».

وأضاف ان «الجيش استطاع قتل 32 عنصراً من التنظيم أثناء صد الهجوم والاستيلاء على مركبتين مفخختين إحداهما مدرعة مصفحة والأخرى همر»، ولفت الى ان «قوة من معالجة المتفجرات فكّكت المفخختين من دون أضرار». وأعلن مصدر في اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الخالدية قتل مسؤول قناصي «داعش» في المحافظة وأربعة من مساعديه خلال عملية أمنية شرق الرمادي.

وأوضح المصدر الذي رفض كشف إسمه أن «معلومات مكنت القوات الأمنية من تنفيذ عملية استهدفت تجمعات التنظيم في منطقة الجزيرة»، مبيناً أن «اشتباكاً اندلع بين القوات الامنية وخلايا الارهاب، ما اسفر عن قتل القناص ويدعى أبو عبدالله البيلاوي وأربعة من مساعديه».

من جانبها، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ضبط مستودع للأسلحة والمتفجرات في منطقة الكرمة، قرب مدينة. وقالت المديرية في بيان انها «بناء على معلومات دقيقة استولت على مستودع للأسلحة والمتفجرات في منطقة الضابطية بالكرمة». وأضاف البيان ان «ذلك المستودع يضم 20 عبوة ناسفة متنوعة وبرميلي c4 واسطوانات اوكسجين محورة إلى عبوات».

على صعيد آخر، أكد الرئيس معصوم خلال استقباله وزير الدفاع خالد العبيدي ضرورة تركيز الاهتمام على تطوير قدرات الجيش من نواحي التسليح والتدريب والتجهيز.

وأفاد المكتب الإعلامي للرئيس معصوم في بيان أنه « أشاد بالانجازات والانتصارات التي تحققت في قواطع العمليات».

وشدد على «ضرورة تركيز الاهتمام على تطوير قدرات الجيش من نواحي التسليح والتدريب والتجهيز كونه مؤسسة وطنية مهمتها الحفاظ على الأمن والاستقرار والمكتسبات العليا لا سيما في الوقت الحاضر إذ يخوض العراق حرباً مصيرية على الإرهاب نيابة عن العالم أجمع».

من جهته استعرض وزير الدفاع سير العمليات العسكرية الجارية حالياً في الأنبار وصلاح الدين فضلاً عن الاستعدادات التي تجري لتحرير الموصل والمناطق الأخرى، مؤكداً إن «هناك إصراراً وعزيمة لدحر الارهاب والقضاء على الزمر الإرهابية وتحرير كامل الاراضي واستعادة الأمن والطمأنينة».

علمت «الحياة» من مصادر موثوق فيها أن جهوداً خاصة تبذل لعقد مؤتمر موسع للقوى السنية العراقية المعارضة في الدوحة، خلال أسابيع، وذلك في إطار تحرك لتوحيد هذه القوى، فيما خلص مؤتمر عقد في بغداد، برعاية الوقف السني أمس الى الدعوة لتشكيل «مجلس شورى» واتخاذ «موقف واضح من الإرهاب».

وكانت «هيئة علماء المسلمين» المعارضة للعملية السياسية أطلقت منتصف الشهر الماضي مشروع «العراق الجامع».

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «الحياة»، إن «مؤتمر الدوحة» سيبحث في توحيد صف القوى السنية العراقية، وإنهاء حال التشرذم، والتحضير لمحاربة «داعش»، وتسوية أوضاع مئات آلاف النازحين. ولفتت إلى أن لقاءات مكثفة تجري بين القوى والجهات السنية لضمان حضور أكبر عدد ممكن، مشيرة الى وجود صعوبات عدة، في ظل الصراعات السياسية والعشائرية بين القوى والأحزاب والمرجعيات.

وهاجمت وكالة «تسنيم الإيرانية» المؤتمر، في تقرير نشرته مساء أول من أمس المؤتمر وأعلنت أنه «سيستضيف هيئة علماء المسلمين (المعارضة) وكبار قادة حزب البعث الصدامي المحظور، وكبار الطاغية صدام، في إطار مخطط كبير يستهدف إسقاط العملية السياسية» في العراق.

من جهة أخرى، خلص «المؤتمر العملي الأول لمناهضة التطرف»، برعاية الوقف السني الى تشكيل «مجلس شورى لأهل السنة والجماعة في العراق»، وأوصى باعتماد خطاب ديني «وسطي ومعتدل»، واتخاذ موقف صريح من الأزمات.

وطالب البيان «بتوحيد موقف المسلمين من الأحداث التي تعمل فيها أيادٍ غريبة لتمزيق الأمة»، ودعا إلى «عدم السماح للخلاف بتجاوز حدود ما ألف من الاحترام والمودة والتعاون في سبيل حماية البلاد من كل الأخطار المحيطة».

وتابع أن «المؤتمرين اتفقوا على صوغ المشروع السني في سياق حل عراقي»، موضحاً أن «أسس المشروع تبنى وفق موقف صريح وواضح من العملية السياسية والإصلاحات المطلوبة ومحاربة الفساد، وموقف صريح ومعلن من الإرهابيين والتنظيمات المسلحة والميليشيات التي تعمل خارج القانون واعتبار الفرق الإرهابية فرقاً ضالة، إضافة إلى موقف صريح من مصطلحات المصالحة الوطنية، والتسوية التاريخية، والعيش المشترك».

وأكد البيان ضرورة «تبني خطاب ديني قائم على منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الخطاب الطائفي المؤدي إلى الفرقة والفتنة الذي يخرب البلدان ويفرق الأمة»، ودعا إلى «تشكيل مجلس شورى لأهل السنة والجماعة بعد التشاور مع القوى الاجتماعية والقبلية والمثقفين والنخبة».

من جهة أخرى، أعلن حزب البعث المحظور في بيان أمس، أنه متمسك بخيار «المقاومة والثورة»، وأكد أنه «ليس طرفاً في أي حوار مع أطراف العملية السياسية بمختلف أسمائهم واتجاهاتهم».

وأوضح أن «البعث يهدف إلى إقامة نظام وطني تعددي ديموقراطي بعد إسقاط الدستور وحل البرلمان وتشكيل حكومة انتقالية مستقلة لفترة محددة»، وأضاف أنه يعمل على «مشروع وطني مع القوى الوطنية والفصائل المعارضة المقاومة للعملية السياسية والنفوذ الإيراني».

تأتي هذه التحركات بعد أسبوعين على إعلان «هيئة علماء المسلمين» المعارضة للعملية السياسية، منتصف الشهر الماضي مبادرة «العراق الجامع للقضاء على الصراعات وإزالة المخاوف التي تراود بعض أطياف وتنوعات المجتمع من الآثار التي قد تنتج عن التغيير وتوسيع رقعة المشاركة الجماهيرية في مقاومة التدخل والنفوذ الخارجي الضار بالعراق ومواطنيه».

ودعت إلى «لقاءات تشاورية موسعة بين القوى المناهضة للمشروع السياسي القائم بهدف التنسيق والاتفاق على مبادئ وثوابت مشروع العراق الجامع وتفعيله»، إضافة إلى «عقد سلسلة من الندوات لكفاءات ونخب المجتمع وقواه المدنية الفاعلة لتقريب وجهات النظر والوصول إلى رؤى متقاربة». وأعلنت فصائل مسلحة سنية تأييدها المبادرة، ومنها «الجيش الإسلامي»، و «كتائب ثورة العشرين»، وشيوخ عشائر.

في ضوء تأجيل البرلمان العراقي لجلسة التصويت على قانون الحرس الوطني إلى الأسبوع المقبل, تواصل الكتل السياسية العراقية الرئيسية مناقشاتها الحادة للتوصل إلى تفاهمات سريعة تسوي الخلافات الراهنة بينها بشأن تشكيل قوات الحرس.

الى ذلك, كشف قيادي في “اتحاد القوى العراقية”, أكبر تكتل سياسي سني في البرلمان, لـ”السياسة” أن الولايات المتحدة تتدخل بشكل مباشر وقوي للضغط على التحالف الشيعي الذي يقود حكومة حيدر العبادي في بغداد كي يتخلى عن مطالبته بتحويل جزء كبير من قوات “الحشد الشعبي” إلى قوات حرس وطني.

وقال القيادي السني, إن “واشطن تريد من التحالف الشيعي بحث أكثر من نقطة مهمة تتعلق بتشكيل قوات الحرس الوطني, في صدارتها أن تتشكل القوات في المحافظات الجنوبية الشيعية من متطوعين وضباط سابقين من الجيش والشرطة لا أن يتم دمج قوات الحشد المؤلفة من الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من ايران لتكون هي قوات حرس وطني”.

وأشار إلى أن “هذه النقطة بالتحديد تقلق الإدارة الأميركية إلى حد كبير لأن الموضوع معناه, لو تم, تحويل الميليشيات الشيعية المسلحة الى قوة عسكرية نظامية في ظل تنامي النفوذ الإيراني داخل هذه الميلشيات بشكل منهجي”.

وأضاف إن أبرز النقاط الخلافية بين التحالف الشيعي من جهة والسنة و الأكراد من جهة ثانية ترتبط بطريقة تشكيل قوات الحرس الوطني, فالشيعة يريدون أن تتشكل من كل المحافظات بمعنى أن يكون في محافظة الأنبار السنية قوات حرس وطني مشكلة من المقاتلين الشيعة والسنة وبقية الطوائف غير أن السنة والأكراد يعارضون هذا التوجه ويريدون أن يتشكل الحرس من أبناء كل محافظة حصراً, أما النقطة الخلافية الجوهرية الثانية, فتتمثل بأن التحالف الشيعي يريد أن يكون القائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس الوزراء حيدر العبادي هو مرجعية قيادة الحرس الوطني في حين يصر السنة والأكراد على أن تكون مرجعية القيادة بيد المحافظ أو رئيس الحكومة المحلية في كل محافظة.

وأكد أن ملف تسليح قوات الحرس محل خلاف أيضاً لأن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يريد أن يتفق مع الحكومة العراقية على آلية سريعة وفعالة لتسليح المقاتلين السنة والأكراد الذين سينخرطون في قوات الحرس لمحاربة تنظيم “داعش” في مدنهم شمال وغرب بغداد وهو أمر حيوي لواشنطن, كما أن السنة والأكراد يريدون الحصول على أسلحة نوعية ومتطورة لصالح قوات الحرس الوطني التي ستكون معنية بالدفاع عن المحافظات وبتحرير المدن التي يسيطر عليها “داعش” غير أن الشيعة يرغبون بتسليح بسيط لقوات الحرس الوطني المزمع تشكيله في وقت لاحق.

واتهم إيران بالسعي الى عرقلة الإتفاق على سن قانون الحرس الوطني لأن القانون من وجهة نظرها سيؤدي الى تقوية السنة الأكراد عسكرياً, كما أنه سيسمح بخروج كل قوات “الحشد” من المناطق السنية التي تقاتل فيها “داعش” مثل محافظة صلاح الدين وعاصمتها تكريت وهذا توجه يعارضه الإيرانيون بشدة.

ووفق بعض التسريبات, فإن القوى الشيعية والسنية والكردية اتفقت على أن يكون اجمالي عدد قوات الحرس الوطني في العراق 120 ألف مقاتل, مقسمين إلى 70 ألف مقاتل شيعي و50 ألف مقاتل سني لكن هذا التقسيم لن يأخذ طريقه الى التطبيق الا بعد أن يتوصل السياسيون إلى تسويات نهائية للخلافات التي تعصف بقانون الحرس الوطني.

حددت القوى الكردية الرئيسية ثلاثة خيارات للتوصل إلى حل لأزمة الرئاسة في كردستان، أو إجراء انتخابات عامة مبكرة، فيما حذرت قيادية في حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة جلال طالباني، قادة «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، من مغبة إشعال الحرب الأهلية على وقع الأزمة.

وعقدت القوى الكردية رابع اجتماع لبلورة اتفاق لتعديل قانون الرئاسة وآلية اختيار الرئيس، بعد أتفاقها على 13 نقطة من أصل 19، وسط مقاطعة أحزاب الأقليات، احتجاجاً على نسبة التمثيل.

وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس إن «هناك ثلاثة خيارات: إما انتخاب الرئيس عبر الاستفتاء، أو في البرلمان في الدورة المقبلة أو انتخابه في البرلمان الحالي، شرط أن يحصل على ثلثي الأصوات، أو نظام (50 + 1) وفي حال عدم حصول اتفاق على أي من الخيارات المطروحة، نتجه إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة».

وأوضح أن «الاجتماع المقبل سيعقد الأحد المقبل، بناء على طلب تقدمت به اللجان لمنحها الوقت بغية إجراء المشاورات لتبني أحد الخيارات»، مشيراً إلى أن المجتمعين «قرروا تعليق الحملات الإعلامية التي تؤثر سلباً في أجواء الحوار».

وقال العضو المفاوض عن حركة «التغيير» رابون معروف لـ»الحياة» إن «الخيارات تقدم بها الحزب الديموقراطي، وستتم مناقشتها في الإجتماع المقبل»، واضاف: «نحن متمسكون بمشروعنا الذي يؤكد انتخاب الرئيس في البرلمان».

وأعلنت شبكة «رداو» المقربة من رئيس الحكومة نائب زعيم «الديموقراطي» نيجيرفان بارزاني «احتمال التوجه إلى مؤسسة دولية للفصل في الأزمة في حال فشلت الأطراف في التوصل إلى توافق».

وأثارت الأزمة مخاوف من عودة الإقليم إلى نظام الإدارتين في أربيل والسليمانية، والتي تتزامن مع ذكرى سيطرة «الديموقراطي» على أربيل، إثر حرب أهلية خاضها منتصف تسعينات القرن الماضي ضد «الاتحاد الوطني» .

وقالت مسؤولة تنظيمات الخارج في حزب طالباني شاناز إبراهيم عبر فايسبوك: «في حال أشعل الديموقراطي الحرب الداخلية، ستهتز أساساته لذا أرى أن التهديد في هذا الاطار يستخدم لبث الرعب إلا في حال لجوئه إلى «داعش» كداعم، وهذا سيكون انتحاراً»، مشيرة إلى أن «المخاوف لا تتعلق بغياب الرئيس، لأن القانون يعالج الفراغ القائم، ومعلوم أن هذا المنصب وجد للإرضاء»، ووجهت إنتقادات إلى «البعض لتعاملهم مع بارزاني كرئيس».

وتنتمي شاناز إلى قطب داخل حزب «الاتحاد» تقوده شقيقتها هيرو خان عقيلة طالباني الرافضة تمديد ولاية بارزاني، مقابل جناح يقوده نائبا سكرتير الحزب كوسرت رسول وبرهم صالح اللذان يؤكدان إبداء المرونة لحل أزمة الرئاسة.

دفع تلويح المحتجين العراقيين باللجوء الى الاعتصامات في بغداد ومدن وسط وجنوب البلاد إلى الضغط على الحكومة والبرلمان لإجراء المزيد من الإصلاحات الشاملة، الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان) الى تكثيف محادثاتهم للتوصل الى رؤية توافقية لامتصاص نقمة المحتجين.

وتحاول القيادة العراقية استمالة الشارع العراقي الغاضب من انتشار الفساد وسوء الخدمات واضطراب المشهد السياسي والأمني، من خلال إطلاق حزم إصلاحية تعيد التوازن المفقود الى البلاد في وقت تواجه فيه الحكومة العراقية تحديات أمنية كبيرة وخصوصاً الحرب على «داعش« ومحاولة إشراك العرب السنّة في الجهود الرامية لاستعادة مناطقهم من قبضة المتطرفين.

وفي اجتماع عقد مساء أمس تصدرت ثلاثة ملفات مهمة محادثات رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي.

وقال مصدر رئاسي مطلع إن «الرئاسات الثلاث ناقشوا ثلاثة ملفات مهمة تتضمن الملف السياسي عامة وخصوصاً مطالب المتظاهرين والإصلاحات»، مشيراً الى أن «الملف الأمني وتقدم القوات المسلحة في مواجهة داعش وملف الأوضاع العامة ومنها الاقتصادية كانت على طاولة المناقشات«.

وأضاف المصدر في تصريح لصحيفة (المستقبل) أن «رئيس الوزراء العراقي عرض على الاجتماع حزمة الإصلاحات الجديدة التي سيقوم بإعلانها خلال الأيام المقبلة وتتضمن عزل وكلاء وزراء ومديرين عامين في الوزارات العراقية بالإضافة الى إحالة كبار الموظفين الى التقاعد «لافتاً الى أن «رئيس البرلمان العراقي سيطرح أيضاً حزمة إصلاحات جديدة تخص البرلمان ومن بينها تقليص دوائر مجلس النواب وتخفيض عدد المستشارين والمديرين العامين في البرلمان بالإضافة الى تخفيض رواتب النواب».

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أصدر جملة من التوجيهات، تضمنت تقليصاً فورياً لأعداد الحمايات لكل المسؤولين بضمنهم الرئاسات الثلاث وإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً وترشيق عدد أعضاء مجلس الوزراء إلى 22 عضواً بدلاً من 33 عضواً في محاولة لتلبية مطالب المحتجين في العراق.

وعلى صعيد متصل شهدت احتجاجات ناشطين مدنيين وحركات علمانية ومدنية تصعيداً لافتاً عندما نقلوا تظاهراتهم أمس من ساحة التحرير (وسط بغداد) الى مقر مجلس القضاء الأعلى قرب المنطقة الخضراء المحصنة للمطالبة بإقالة رئيس المجلس مدحت المحمود وإجراء إصلاحات حقيقية في السلطة القضائية.

ويطالب المحتجون على مدى أسابيع بإقالة رئيس السلطة القضائية الاتحادية مدحت المحمود لاتهامه بموالاة رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي وتغاضيه عن ملفات فساد كبرى.

وفي خطوة لعودة العرب السنّة الى واجهة المشهد السياسي بعد تراجع واضح عقب سيطرة تنظيم داعش على أغلب المدن السنية منذ أكثر من سنة اتفقت قيادات سنية بارزة على صياغة المشروع السني وتشكيل مجلس شورى لأهل السنّة والجماعة بخطاب ديني قائم على منهج الوسطية والاعتدال.

وقال البيان الختامي الذي تلاه أحد الشيوخ المشاركين في المؤتمر العلمي الأول لمناهضة الغلو والإرهاب والتطرف الذي عقده ديوان الوقف السني في بغداد لمدة يومين إن «المؤتمر العلمي الأول لمناهضة التطرف خرج بتوصيات منها الاتفاق على صياغة المشروع السني في سياق حل عراقي»، مبيناً أن «أسس المشروع تبنى وفق موقف صريح وواضح من العملية السياسية والإصلاحات المطلوبة ومحاربة الفساد وموقف صريح ومعلن من الإرهابيين والتنظيمات المسلحة والميليشيات التي تعمل خارج القانون واعتبار الفرق الإرهابية فرقاً ضالة».

وأكد البيان على ضرورة «تبني خطاب ديني قائم على منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الخطاب الطائفي المؤدي إلى الفرقة والفتنة الذي يخرب البلدان ويفرق الأمة»، داعياً إلى «تشكيل مجلس شورى لأهل السنّة والجماعة بعد التشاور مع القوى الاجتماعية والقبلية والمثقفين والنخبة».

وأكد البيان، «وسطية الموقف السني وتبرئته من الغلو والتطرف والإرهاب ورفضهم لكل من يغلو عقائدياً بأية صورة ومن أية جهة كانت«، مبدياً تأييده «لخطوات الإصلاح التي تجري على أرض العراق إذا أخذت مجرى عملياً بملاحقة العابثين والمفسدين بمصير الوطن كونها جاءت في مدة حرجة».

وطالب البيان «بإلغاء تقويم المجتمع العراقي على أسس مذهبية أو أثنية»، مؤكداً أن «المحاصصة الطائفية تتعارض مع مبادئ الديموقراطية والدولة القانونية التي تقوم على قاعدة المواطنة المتساوية».

وكان المؤتمر العلمي الأول لمناهضة التطرف قد بدأ أعماله الأحد الماضي بمشاركة عدد من القيادات الدينية السنية ورئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم الذي اعتبر أن العراق يقف على مفترق الطريق، مشيراً الى ضرورة صياغة هوية مشروع سني في سياق وطني «لاسترداد حقوق السنة»، لافتاً إلى أن آلاف النازحين ينتظرون العودة إلى مدنهم بكرامة. يُذكر أن تنظيم داعش سيطر على العديد من المدن السنية وخصوصاً الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) والرمادي مركز محافظة الأنبار(غرب العراق) وقام بالعديد من الانتهاكات التي طالت الأقليات وأبناء المحافظات السنية والمواقع الدينية والأثرية والتاريخية فيها وهو ما عدته جهات عدة داخل العراق وخارجه، «جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية«.