الحرس الثوري يقلّص مستشاريه والجبوري يستثمر محادثاته المرتقبة في طهران لإحباط خطط إقالته والعبادي يراوح مكانه بعد مرور سنة على توليه رئاسة الحكومة

يواجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد مرور عام على توليه منصبه تحديات جمة تلقي بظلالها الثقيلة على المشهد العراقي برمته الذي يشهد اضطراباً سياسياً وأمنياً في ظل سيطرة تنظيم «داعش» على اجزاء واسعة من البلاد.

ويحاول العبادي بعدما قفز من خلف صفوف «حزب الدعوة» الذي يتزعمه نوري المالكي الذي تنحى عن طموحه بولاية رئاسية ثالثة مرغماً، معالجة ما خلفه سلفه من ازمة اقتصادية وامنية عبر اطلاق حزم اصلاحات واسعة لاعادة العراق الى وضعه الطبيعي، لكن كل اجراءات العبادي في ما يتعلق بتحجيم الرؤوس الكبيرة او مكافحة الفساد ما زالت تراوح مكانها.

ومع التفاؤل الذي ساد الشارع العراقي بعدما اعلن العبادي عن حزمة اصلاحات شملت ترشيق حكومته من 33 وزارة الى 22 وزارة، ودعوته لمحاربة الفساد، الا ان الواقع يشي بتشكيك العراقيين بقدرته على تنفيذ اصلاحات شاملة.

وتنصب التحديات امام حكومة العبادي على شح الموارد المالية بسبب انخفاض اسعار النفط عالمياً وانعكاسها سلباً على خطط التنمية في البلاد، في وقت تحاول الحكومة استجماع قوتها لاستعادة المدن التي سيطر عليها «داعش» منذ سقوط الموصل في 10 حزيران من العام الماضي. ولا تزال وثيقة الاتفاق السياسي التي تم على اساسها انبثاق حكومة العبادي مركونة على الرف من خلال تعطيل قوانين مهمة، بينها قانون الحرس الوطني، وقانون العفو العام، وتحقيق المصالحة الوطنية، وهو ما زاد من احتقان الافرقاء السياسيين، وتعقيد مشكلات البلاد والاخفاق حتى الآن بطمأنة الشركاء السنة والاكراد بعد سنوات من التوتر والمشكلات التي سيطرت على المشهد العراقي ابان حكومة نوري المالكي السابقة.

وتشكل الحرب على تنظيم «داعش» أحد أصعب المهمات الملقاة على عاتق حكومة العبادي في ظل التحديات القائمة على ضعف التمويل، او سوء التخطيط والمشكلات السياسية التي جعلت المؤسسة العسكرية في موقف حرج على الرغم من اعتماد الحكومة على ميليشيات «الحشد الشعبي» التي اصبحت هي الآخرى عاجزة حتى الآن عن تحقيق اختراقات مهمة في عدد من محاور القتال ضد التنظيم المتطرف، حتى مع المحاولات الرامية الى جعلها قوة بديلة عن الجيش العراقي الذي خسر في عهد العبادي السيطرة على مدينة الرمادي، مركز محافظة الانبار.

ونجح العبادي خلال السنة الاولى في الحكم، في تحقيق اختراق ملموس في العلاقات الاقليمية والدولية بعد سنوات من العزلة مع اغلب دول الجوار، اذ تمكن من خلال 10 جولات خارجية استهلها بالولايات المتحدة، وانتهت بايران، من الحصول على دعم مهم للحكومة العراقية في مختلف المجالات وهو تطور مهم يحسب له.

لكن مع قرب انقضاء العام الاول لحكومة العبادي، انطلقت في بغداد ومدن عراقية عدة احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الخدمات، ومكافحة الفساد، واجراء اصلاحات شاملة، لكن رئيس الوزراء العراقي الذي حصل على مساندة شعبية واسعة، ودعم نادر من المرجعية الشيعية العليا، ظهر عاجزاً حتى الآن عن اقتحام حصون الدولة العميقة التي عكف على اقامتها سلفه الذي ما زال يمارس عمله نائباً لرئيس الجمهورية على الرغم من قرار الحكومة بإقالته.

في غضون ذلك، يقود نواب شيعة مقربون لإيران، حملة لإقالة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري من منصبه على خلفية سفره الى قطر بالتزامن مع انعقاد مؤتمر للمعارضة العراقية اثار ضجة كبيرة في اوساط التحالف الشيعي الحاكم، وهو أمر سيكون حاضراً في محادثات الجبوري المرتقبة في طهران مطلع الاسبوع المقبل.

وفي هذا الصدد، كشف مصدر نيابي مطلع عن أن الجبوري سيلبي دعوة نظيره الايراني علي لاريجاني لزيارة ايران مطلع الاسبوع المقبل على رأس وفد نيابي.

وقال المصدر لصحيفة «المستقبل« ان «الجبوري سيلتقي عدداً من المسؤولين والقيادات الايرانية استكمالاً لجولته الاقليمية التي تهدف الى دعم المصالحة في العراق ومكافحة الارهاب«، مشيراً الى ان «المحادثات في طهران قد تتناول حملة نواب شيعة لاقالته من منصبه، والسعي لدى المسؤولين الايرانيين لايقافها«.

وتتزامن زيارة الجبوري المرتقبة إلى طهران في وقت يشهد البرلمان العراقي تحركات واسعة لاقالته من منصبه عبر حملة لجمع تواقيع في صفوف النواب.

وقال مصدر نيابي ان «عدداً من نواب التحالف الشيعي وبعض نواب تحالف القوى السنية يقومون حالياً بحملة لجمع التواقيع لغرض اقالة الجبوري من منصبه على خلفية زيارته الى قطر، وحضوره مؤتمراً شاركت فيه شخصيات مطلوبة للقضاء»، مرجحاً «عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لغرض اقالة الجبوري من منصبه».

واضاف المصدر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «كتلة التحالف الكردستاني ابدت رفضها حتى الآن لاي محاولة لاقالة الجبوري من منصبه، لاسباب تتعلق بعدم تفاقم الازمة في العراق«.

من جهتهم، توعد نواب عن ائتلاف «دولة القانون« (بزعامة المالكي) باستجواب الجبوري في حال عجزهم عن اقالته لمشاركته في مؤتمر الدوحة.

وقال النائب كاظم الصيادي في مؤتمر صحافي مشترك مع نواب آخرين امس «قمنا بجمع 110 تواقيع لاعضاء مجلس النواب«، لافتاً إلى أنه «في حال عدم القدرة على اقالة الجبوري، سنقوم باستجوابه، وهذا يحتاج الى 25 توقيعاً، ونحن ماضون بذلك الاتجاه«، ومحذراً «النواب غير الموقعين على طلب اقالة الجبوري، بإخضاعهم للمساءلة أمام البرلمان«.

وكان البرلمان العراقي قد أجل جلسته التي كان من المقرر ان يعقدها امس الى يوم غد، بسبب مقاطعة نواب التحالف الشيعي لها على خلفية زيارة الجبوري إلى قطر، فيما أشارت مصادر اخرى الى أن التأجيل يعود لخلافات على مشروع قانون الحرس الوطني.

وفي سياق آخر، أبلغت مصادر عراقية مطلعة صحيفة «المستقبل» ان «الحرس الثوري الايراني سحب خلال الايام الماضية جزءاً كبيراً من المستشارين العسكريين الايرانيين الذين يشرفون على العمليات العسكرية التي تجري في عدد من المدن العراقية»، لافتة الى ان «جبهة بيجي شهدت انسحاب اغلب المستشارين الايرانيين»، وموضحة ان «انسحاب الايرانيين مرتبط بضغوط اميركية».

الى ذلك، اعلنت وزارة العدل العراقية عن اختطاف الوكيل الإداري للوزارة وكالة من قبل مجهولين في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان صحافي إن «مجهولين اختطفوا اليوم (امس)، المدير العام للدائرة الإدارية والمالية والوكيل الإداري للوزارة وكالة عبد الكريم فارس السعدي».

وكان مصدر في وزارة الداخلية أفاد في وقت سابق امس بأن مسلحين مجهولين اختطفوا وكيل وزير العدل في منطقة حي البنوك (شرق بغداد)، مشيراً إلى «إفراج الخاطفين عن أربعة أشخاص كانوا برفقته».

اكد قادة أمنيون عراقيون صد هجوم لـ «داعش» بسيارات مفخخة شرق الرمادي، معلنين قتل العشرات من عناصر التنظيم في قصف طاول مناطق متفرقة في المدينة، فيما أقدم مسلحون «مجهولون» على خطف وكيل وزارة العدل.

وقال مصدر أمني في الأنبار إن «عناصر داعش هاجموا بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان تجمعاً للقوات الأمنية في منطقة المضيق»، مبيناً أن «القوات تمكنت من تفجير السيارتين وقتل الانتحاريين قبل وصولهما إلى أهدافهما». وأكد «قتل 18 عنصراً من التنظيم، بينهم عرب، في غارة جوية لطيران التحالف استهدفت تجمعهم في أحد المنازل في منطقة جويبة».

وقال مصدر آخر إن «داعش حاول التعرض لخط الدفاع في محيط ناحية الصقلاوية في الأنبار من جهة الغرب في محاولة يائسة لفتح ثغرة للتسلل الى المناطق المحررة، إلا أنه فشل في تحقيق مبتغاه». وأضاف أن «اثنين من المسلحين قتلا وأصيب عدد آخر»، وأشار إلى أن «خطوط الصد الدفاعية قوية ومحصنة ونجحت في إحباط عمليات عدة في الأسابيع الماضية».

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن «القوات الأميركية استطلعت براً عدداً من المناطق المحيطة بالرمادي حصيبة الشرقية وتل مشيهيدة والشيخ مسعود وقضاء الخالدية وتفقدت قطعات الشرطة المنتشرة فيها». ورجحت أن «تشهد الأيام المقبلة إطلاق عملية لاقتحام الرمادي».

وأعلنت خلية الإعلام الحربي قتل 50 داعشياً وتدمير 10 عربات في الأنبار، وقالت الخلية في بيان إن «طيران التحالف قتل خمسين عنصراً من عصابات داعش الإرهابية بضربة جوية ودمر عشر عربات وقتل من فيها وأحرق أربعة زوارق بمحاذاة الطريق السريع شمال غربي قرية الجبهة»، كما أعلنت الخلية في بيان منفصل أن «طيران التحالف قتل العشرات من العصابات الإرهابية، بينهم قياديون بضربة جوية وكبدهم خسائر بالأرواح والمعدات في منطقة الصالحية شمال ناحية الصينية».

من جهة أخرى، قال ضابط برتبة عقيد في الشرطة، إن «مسلحين مجهولين يرتدون ملابس سوداء ويستقلون ثلاث سيارات خطفوا وكيل وزير العدل عبد الكريم فارس».

وأوضح أن المسلحين اعترضوا سيارة فارس عند مرورها في منطقة البنوك، ولدى محاولة سائقه المناورة للإفلات منهم، أطلقوا عليه النار وأصابوه، ثم اقتادوا الوكيل الى جهة مجهولة. أما الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، فقال إن المسلحين «أفرجوا عن حرس الوكيل وأبقوه»، من دون أن يحدد عدد المرافقين الذين كانوا معه. كما أكد مسؤول في وزارة العدل رفض كشف اسمه، تعرض فارس للخطف، مشيراً إلى أنه يشغل منصب وكيل وزير العدل بالوكالة للشؤون الإدارية، وهو أيضاً المدير العام للشؤون المالية في الوزارة.

أعلنت وزارة «البيشمركة» أن فريقا من الخبراء العراقيين يعتزم زيارة كردستان للتحقق من مزاعم استخدام «داعش» أسلحة كيماوية، فيما أكدت الإستخبارات الخارجية الألمانية وجود أدلة ترجح استخدام التنظيم أسلحة تعود إلى أيام النظام العراقي السابق.

وأعلن مجلس أمن الإقليم في وقت سابق اشتباهه في تعرض عناصر من «البيشمركة» لقصف بقذائف محملة رؤوساً كيمياوية عند خطوط المواجهة معداعش»، على حدود محافظة نينوى.

وقال الأمين العام لوزارة «البيشمركة» الفريق جبار ياور لـ»الحياة» إن «فريقاً فنياً مختصاً سيزور إقليم كردستان للتحقق من تعرض البيشمركة لأسلحة كيماوية، وسيأخذ عينات من المناطق التي شهدت تلك الهجمات، وكذلك فحص المصابين، وسيعلن لاحقاً طبيعة المادة الكيماوية المستخدمة»، وأضاف: «حالياً من المبكر الجزم أو تحديد نوع الغاز المستخدم، والإشارات إلى كونه من الخردل مجرد مصادر صحافية وليست رسمية»، مشيراً إلى أنه «في أواخر العام الماضي أشارت نتائج فحص سابقة في ألمانيا إلى استخدام داعش غاز الكلور ضد البيشمركة، خصوصاً في محوري سد الموصل وقضاء مخمور».

وأفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن دبلوماسيين عراقيين قولهم إن «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي سوف تطلع على التفاصيل وربما ترسل بعثة تحقيق تابعة لها قريباً».

من جهة أخرى، نقلت صحيفة «بيلد» الألمانية عن مدير وكالة الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي إن دي) غيرهارد شنيدر قوله إن «أدلة تشير إلى استخدام تنظيم داعش غاز الخردل في هجماته على قوات البيشمركة، بعد جمع عينات من دم بعض العناصر المصابين»، مرجحاً أن يكون مصدر الغاز المستخدم «من مخزونات العراق القديمة التي أنتجها نظام صدام حسين أو تم تصنيعها من قبل التنظيم بعدما سيطر على جامعة الموصل». وبحسب مصادر عسكرية كردية فإن «داعش» شن ثلاث هجمات خلال شهر آب (أغسطس) الماضي، استخدم فيها عشرات قذائف الهاون. وذكرت وسائل إعلام كردية الأحد الماضي أن وزارة الدفاع الألمانية «زودت البيشمركة نحو 1000 قناع للوقاية من الأسلحة الكيماوية»، وأشارت إلى أن «المدربين الالمان بدأوا فعلاً تدريب عناصر البيشمركة على استخدام تلك الأقنعة».

حالت الخلافات على قانون «الحرس الوطني»، ومسعى عشرات النواب من كتلة «التحالف الوطني» (الشيعية) لإقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، على خلفية زيارته قطر، دون انعقاد جلسة البرلمان العراقي أمس، فيما جددت الفصائل الشيعية المنضوية في قوات «الحشد الشعبي» رفضها قانون «الحرس الوطني».

وفوجئ الجبوري بإصرار نواب «التحالف الوطني» على المطالبة بإقالته، بعد تمكنهم من جمع عشرات التواقيع، ثم لجأوا إلى مقاطعة الجلسة، على رغم من أن رئيس البرلمان نفى مشاركته في «مؤتمر الدوحة» الذي عقده معارضو العملية السياسية الخميس الماضي.

وقالت النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» أميرة زنكنه، خلال مؤتمر صحافي إن «تداعيات مؤتمر الدوحة كانت سبباً في تأجيل جلسة البرلمان»، وأضافت ان «عشرات من نواب التحالف الوطني جمعوا تواقيع للمطابة بإقالة الجبوري». ولفتت إلى أن «جلسة البرلمان أجلت إلى اليوم بسبب عدم اكتمال النصاب، بعد مقاطعتهم».

وأكد النائب عن «التحالف الوطني» محمد الطائي في بيان أمس ان «دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) يسعى إلى إقالة رئيس البرلمان ويجري مفاوضات مع كتلتي الأحرار والمواطن لإقناعهما بذلك أو تعليق حضور الجلسات إلى حين حسم قضية مؤتمر الدوحة التي تفاعلت بشكل كبير».

وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن موقف «التحالف الوطني» من هذه المسألة اتخذ خلال اجتماع عقده «ائتلاف دولة القانون» في ساعة متأخرة ليل أول من امس برئاسة المالكي، واتفق المجتمعون أيضاً على عدم إقرار قانون الحرس الوطني.

وأضافت المصادر أن «اتحاد القوى الوطنية» السنية عقد اجتماعاً لدراسة الموقف، كما التقى الجبوري كتلة «التحالف الكردستاني» للغرض ذاته. وأوضحت أن النواب الأكراد لا يوافقون على إقالته، والأمر الآن رهن موقف كتلتي «المواطن» و «الأحرار» التابعة لـ «التحالف الوطني».

وأعلن النائب عن حركة «عصائب أهل الحق» حسن سالم خلال مؤتمر صحافي أمس «جمع أكثر من 100 توقيع لإقالة رئيس البرلمان ومحاسبة السياسيين المشاركين في مؤتمر الدوحة»، واعتبر «إقرار قانون الحرس الوطني الذي صيغ بطريقة تآمرية ضد الحشد الشعبي مؤامرة أخرى مكملة لمؤتمر الدوحة».

وكان الجبوري زار العاصمة القطرية الخميس الماضي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر نظمه معارضو العملية السياسي. لكنه نفى مشاركته في المؤتمر. وقال ان الزيارة كانت رسمية بدعوة من الجانب القطري، وأنه أطلع رئيسي الجمهورية والوزراء على عزمه تلبيتها ولم يبديا أي اعتراض.

إلى ذلك، جددت فصائل شيعية منضوية في قوات «الحشد الشعبي» رفضها قانون «الحرس الوطني»، وتلا القيادي في «كتائب حزب الله» أبو طالب السعيدي، خلال مؤتمر صحافي أمس، بياناً جاء فيه: «من خلال متابعتنا الساحة الأمنية والسياسية ومحاولات قوى الغرب الكافر، نرى اليوم قانون الحرس الوطني في جزء كبير منه يتعلق بمصير الحشد الشعبي وفصائل المقاومة». وأضاف ان «ممثلي فصائل المقاومة يعلنون بصراحة رفضهم هذا القانون الذي يحاول أعداء الشعب الضغط على الحكومة والبرلمان لتمريره»، وطالب «بعدم تمرير القانون المشؤوم الذي لا يحفظ دماء وتضحيات وأيتام وأرامل مقاتلي الحشد وفصائل المقاومة».

ومن الفصائل الموقعة على البيان: منظمة «بدر»، «كتائب حزب الله» و «عصائب أهل الحق» و «كتائب الإمام علي» و «النجباء» و «لواء صلاح الدين» و «كتائب جند الإمام»، و «كتائب بابليون»، و «أنصار الله الأوفياء»، و «حركة سيد الشهداء».

وأعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان همام حمودي أمس رفع قانون الحرس الوطني من جدول أعمال جلسة البرلمان «بالاتفاق مع الجبوري، إلى حين إجراء تعديلات عليه».

وشدد على «ألا يفرط القانون بالإنجازات الأمنية التي حققها الحشد الشعبي والقوات الأمنية ويحفظ حقوقهم وأن يكون مقبولاً للجميع».

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع هوشيار عبدالله لـ «الحياة» ان «الخلاف على آلية التطوع في الحرس الوطني ما زالت عالقة بين الكتل»، وأوضح ان «التحالف الوطني يريد ان يكون التطوع من كل المحافظات ويتم زج عناصره في أي مدينة حسب الحاجة، ولكن اتحاد القوى يريد ان يحصر التطوع بكل محافظة ويمنع دخول قوات أمنية من خارجها».

أعلن في ناحية البغدادي غرب الرمادي عن تشكيل لواء مقاتل, قوامه العشائر الرافضة لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وطالب القائمون على هذا اللواء رئاسة الحكومة المركزية في بغداد والحكومة المحلية في الأنبار بتوفير الدعم اللوجستي والمعنوي.

ونقل موقع “أورينت نت” الإلكتروني عن آمر لواء الأسد العميد حمد عبدالرزاق الدليمي قوله, أمس, إنه “تم تشكيل لواء الأسد من 1100 مقاتل من أبناء عشائر البونمر والعبيد والكبيسات والبومحل في ناحية البغدادي”, موضحا أن “مقاتلي هذه العشائر هم من المنتفضين ضد تنظيم داعش”.

وأضاف الدليمي, إن “اللواء تم تشكيله بهدف مشاركة القوات الأمنية باستعادة المدن والمناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش ومسك الأمن فيها بعد التحرير”.

ولفت إلى أن “مقاتلي اللواء شاركوا بعمليات عسكرية إلى جانب الجيش ضد داعش في جبة وبروانة وكبدوا التنظيم خسائر مادية وبشرية كبيرة”.