الحوار مستمرّ... وعاصفة إحتجاجات تُواجه خطّة النفايات...البقاع وعكار: رفض للمطامر... أين باقي المناطق من الحل؟ والسنيورة يطالب بإنهاء الأزمة السورية وإعادة المشردين ...خطّة 8 آذار: تحويل الحوار إلى مؤتمر تأسيسي وما لا يقوله حزب الله يمرِّره عون صراحة

فيما سَلك الحوار بين قادة الكتَل النيابية في ساحة النجمة طريقَه ولو بين حقول الألغام، بدا أنّ الطريق إلى تنفيذ خطة حلّ أزمة النفايات المقسَّمة إلى مرحلتين غيرُ معبَّدة جيّداً، وإذ بها تخطف الأضواءَ من الشارع ليترَكّز الاهتمام على سُبل تطبيقها وسط عاصفةٍ من الاحتجاجات التي هبَّت رفضاً للمطامر المقترَحة في المناطق.

على جبهة الحوار الذي انطلقَت الاستعدادات لجلسته الثانية الأربعاء المقبل، عبَّرَ رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره أمس عن ارتياحه إلى انطلاق هذا الحوار، مؤكّداً أنّه سيستمرّ وأنّ موافقة المتحاورين على تحديد موعد الجلسة الثانية الأربعاء المقبل كانت تأكيداً لرغبتهم في استمرار هذا الحوار على الرغم مِن سيلِ المواقف المتناقضة التي عبّروا عنها في الجلسة الأولى.

وقال برّي: «ليست لدينا أوهام في أنّنا سنتوصّل إلى نتيجة من الجلسة الأولى أو في الجلسات الثانية والثالثة وربّما الرابعة، والتباعد في المواقف يَشي بأنّ الحوار سيَطول حتى نصل إلى النتائج المرجوّة وفي المقدّمة موضوع رئاسة الجمهورية، فهذا البَند هو الأوّل وسيستمرّ البحث فيه حتى نتوصّل إلى اتفاق».

وسَجّلَ برّي «إيجابيتين» حقّقهما الحوار: الأولى التئام مجلس الوزراء بحضور كلّ مكوّناته واتّخاذ قرار بحَلّ نهائي لأزمة النفايات، فما تقرّرَ مِن خطوات هو المرحلة الأولى من هذا الحلّ وستليها المراحل الأخرى وصولاً إلى الحلّ الشامل.

أمّا الإيجابية الثانية فكانت أنّ المتحاورين وافقوا جميعاً على موعد الجلسة الحوارية الثانية، وفي ذلك تعبير وتصميم لديهم على الاستمرار في الحوار». وأشار بري الى «أنّ الجميع عبّروا خلال الجلسة عن مواقفهم بلا قفّازات وأنّ ما قيلَ عن سجالات حادّة ليس صحيحاً».

وكشَف «أنّ جميع المتحاورين وافَقوا على تسجيل المحاضر على أن لا يُنشر أو يُذاع أيّ شيء إلّا بموافقة الجميع خَطّياً إذا اضطررنا لهذا الأمر. وعندما اقترحت أن لا يتمّ تسريب ما يَحصل من نقاش، كان رأي الجميع أنّه لا يمكن ضبط هذا الأمر، فارتأوا أنّ كلّ مَن يريد أن يتحدّث عليه أن يحرص على عدم البَوح بأيّ شيء يعطّل الحوار أو يسيء إليه».

ولفتَ بري الى أنّه رفعَ الجلسة بعدما أدلى كلٌّ بدلوه، ولم يكن هناك أيّ دافع آخر الى رفعِها «لأنّه استحالَ علينا ان نعقد جلسة ثانية بعد الوقت الطويل الذي استغرقَته الجلسة الاولى. وقد اقترحَ البعض أوّلاً تحديد موعد الجلسة الثانية الثلثاء المقبل فلفتُّهم إلى أنّ هذا الأمر مستحيل لأنّه يصادف انعقاد جلسة الحوار بين «حزب الله» وتيار«المستقبل» في عين التينة، فهذا الحوار مستمر وسيَستمر، وكذلك حوارنا هنا سيَستمر».

وقال إنّ البيان المقتضَب الذي كتبَه وحدّد فيه موعدَ الجلسة الأربعاء وأذاعَه الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر وافقَ عليه جميع المتحاورين قبل إعلانه. وقال برّي: «سنظلّ نتحاور في موضوع الرئاسة وغيره الى ان تتوَلّد فكرة في لحظةٍ ما يمكن ان تقرّب بين مواقف المتحاورين ويتوصّلوا إلى اتفاق».

الحوت

وفي المواقف من الحوار، قال نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت لـ«الجمهورية»: «بعض المعلومات التي رشَحت عن الجلسة الاولى لطاولة الحوار تؤكّد انّ الهدف الرئيسي هو استيعاب صدمة الشارع ومطالباته وضغطه على القوى السياسية من دون ان يكون هناك فاعلية حقيقية للحوار، خصوصاً أنّ المجتمعين على الطاولة هم أنفسهم الموجودون في الحكومة، وبالتالي هم المسؤولون عن الملفات التي يشكو منها المواطن».

وعن حراك الشارع اعتبَر الحوت انّ «المتظاهرين هم أمام تحَدٍّ واضح: فإمّا أن يتمّ حرفُ حراكهم في اتّجاه تحقيق مكتسبات سياسية لبعض القوى السياسية التي يمكن ان توجّه هذا الحراك، وإمّا أن يبقى فعلاً حراكُهم حراكاً مطلبياً مدنياً ضاغطاً على كلّ القوى السياسية للتخفيف من حجم الفساد الموجود في مؤسسات الدولة، وللضغط حتى تستأنف المؤسسات الدستورية عملها بدءاً مِن انتخاب رئيس جمهورية وصولاً لقانون انتخابي جديد تَجرى على أساسه الانتخابات النيابية ويَسمح بتمثيل أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين».

موقف جنبلاطي

من جهة ثانية، شَدّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط خلال يوم «الوفاء لشهداء الكرامة» في مدينة السويداء، في دار طائفة الموحّدين الدروز، على أنّ «المناسبة ليست لتحدّي أحد، نحترمُ جميعَ الآراء ونقَدّر المواقف والالتزامات».

وقال: «نظّمنا الخلاف مع «حزب الله» حول الثورة السورية، هم في موقع ونحن في موقع. ونفهم موقف الحزب «الديموقراطي اللبناني» برئاسة الأمير طلال ارسلان، ولا نريد أن ينتقل أيّ توتر إلى أيّ جهة، هم لهم رأيهم، ونحن لنا رأينا، وكل الشعب السوري سينتصر عاجلاً أم آجلاً». وحيّا «الموقفَ الكبير للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اللذين يحتضنان الشعبَ السوري المشرّد».

خطة النفايات

وعلى صعيد أزمة النفايات، بدا أنّ «لعنةَ المطامر» تلاحِق خططَ معالجة أزمة النفايات. فقد تفاوتَت ردّات الفعل على خطة وزير الزراعة أكرم شهيّب والتي تبنّاها مجلس الوزراء وأقرّها في جلسته امس الاوّل، بين ارتياح في الشارع اللبناني الى حلّ أزمة النفايات وبين هواجس أهالي المناطق التي وقعَ عليها اختيار المطامر في عكّار والمصنع والناعمة وصيدا، فجابَه هؤلاء خطةَ النفايات بموجة اعتراضات واحتجاجات شاركَ فيها بعضُ البلديات

مواكبة سلام

وتابَع رئيس الحكومة تمّام سلام أمس التحضيرات التي انطلقت لتنفيذ الخطة، وتحدّثت مصادره لـ»الجمهورية» عن الحاجة الى ترجمة القرارات الإدارية التي اتّخِذت في مجلس الوزراء على الأرض، معتبِراً أنّ تنفيذها يَقع على مسؤولية كلّ السلطات الإدارية والأمنية المعنية بكلّ الجوانب المتصلة بالخطة. وتحدّثت المصادر نفسُها عن بحث جدّي في الآلية التي ستُعتمَد لترجمتها في أسرع وقت ممكن ولكي تؤدّي المؤسسات المعنية واجباتها كلٌّ في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وقالت المصادر «إنّ اللجوء إلى المراحل التي أقِرّت في الخطة لم يكن مجرّد رأي أو مزاج، فالخطوات التي اعتُمدت لم تكن عشوائية إنّما جاءت نتيجة أكبر عملية استشارات مع اللجان الأهلية وممثّلي الفئات المعنية والخبَراء وتلك التي ادّعَت مسؤوليتها في الحراك المدني، وأنّ بعض العقبات يجب أن لا تحولَ دون تنفيذ ما تقرّرَ على المستوى الوطني، فالكارثة وصَلت الى مكان لا يمكن معه القبول ببقائها على ما هي، فكيف يمكن تجاوزها في ضوء ما يمكن ان تعكسَه من نتائج خطيرة على صحّة المواطن والسلامة العامة في ظلّ التطوّرات المناخية التي ستُحوّلها في أقرب الآجال أخطرَ آفةٍ صحّية وبيئية لم تعِشها البلاد منذ الاستقلال الى اليوم.

وسألت المصادر عن حجم القوى المعارضة وقدرتِها على معاكسة المراحل التنفيذية كما تقرّرَت على كلّ المستويات الأمنية والسياسية والحزبية والوطنية؟ وأكّدَت «أنّ الأيام المقبلة ستَشهد على قدرة الحكومة في تنفيذ هذه الخطوات بعد تحديد الوسائل التي ستُعتمَد لهذه الغاية. فالإجماع الحكومي هو على محكّ التجربة الفعلية».

مصادر وزارية

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية» إنّ إرادة تطبيق خطة النفايات موجودة، والحكومة اتّخَذت القرار بتنفيذها، وعليها أن تحسم أمرَها على رغم كلّ الأصوات المعترضة، فإمّا أن تسير في تطبيق الخطة كاملةً لمصلحة بيروت ولبنان وإلّا فلتستقِل».

واستبعدَت المصادر أن تؤثّر الاحتجاجات على مسار الخطة كونها تتمتّع بغطاء سياسي وفّرَته كلّ القوى السياسية، ولا تستطيع مجموعة شبابية أو هيئات أو بلديات عرقلتَها لمجرّد العرقلة والتحرّك تحت تأثير «فوبيا» النفايات من دون الاطّلاع على المعالجات العِلمية والتقنية والبيئية لطمرِها. وأكّدت «أنّ على الجميع تحَمُّل المسؤولية والتعاطي مع هذه الأزمة من منظار وطنيّ».

في هذا الإطار، أجمعَت أمس كلّ المواقف المناطقية والشعبية على معارضة مشروع حلّ أزمة النفايات الذي يعتمد مبدأ اللامركزية في المعالجة وإعطاء الدور للبلديات واتّحاداتها في تحمُّل مسؤولية الملف للمرحلة المستدامة وفقَ آليات تنفيذية.

ويَقترح المشروع اعتمادَ مطمرَين صحّيَين يتمّ تحضيرهما وفقَ المعايير البيئية في منطقة سرار في عكار، ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية، واستخدام معمل معالجة النفايات في صيدا، لاستقبال جزء من الكمّيات خلال المرحلة الانتقالية، واستكمال درس استخدام مكبّ برج حمّود في المرحلة المقبلة في إطار خطة تأهيله وتكليف مجلس الإنماء والإعمار إعدادَ الدراسات اللازمة مع وزارة البيئة لتأهيل مكبّ رأس العين والمباشرة بتلزيمِه.

وهذه المقرّرات حرّكَت الشارع، بحيث أقيمَت اعتصامات وتحرّكات احتجاجية في المناطق التي مِن المقرّر أن تُنشَأ فيها المطامر. فاعتصَم أهالي الناعمة أمام المطمر رفضاً لخطة شهيّب بإعادة فتحِه لمدّة 7 أيام، مؤكّدين عدمَ قدرتهم على تحمّل نفايات المناطق الأخرى ساعةً واحدة.

والمشهد كان مشابهاً في عكّار، حيث اعتصَم أهالي المنطقة في ساحة العبد، رفضاً لتجهيز مطمر «سرار»، ودعَت حملة «عكّار مَنّا مزبلة» إلى اعتصام مساءَ السبت في تل عبّاس رفضاً لتحويل عكّار مزبلةً، وطالبوا بتحرير أموال البلديات.

في أزمة النفايات، يواجه مسار الحل الذي أقرته الحكومة وفق «خطة شهيب» العلمية والبيئية عقبات أهلية تجلت أمس باعتراضات ميدانية في مناطق المواقع المدرجة ضمن الخطة لمعالجة وطمر الأزمة، وسط معلومات موثوقة لـ«المستقبل» عن أصابع سياسية تحاول الضرب على وتر أهالي هذه المناطق وتعمل على تجييشهم في مواجهة الدولة لأجندات فئوية، لا سيما في عكار حيث يعمل «التيار الوطني الحر» بكل ما أوتي من قوة تعطيلية على تأليب الأهالي وإثارة عواطفهم تحت شعار الحرص على عكار وصحة أبنائها بينما هو في واقع الأمر يحرّضهم على اتخاذ خيارات كارثية على صحتهم وبيئتهم من خلال دفعهم إلى رفض تحويل مكب سرار العشوائي غير المطابق للمواصفات الصحية إلى مطمر صحي مستحدث يراعي أعلى المعايير البيئية المتبعة عالمياً. كذلك الأمر، في برج حمود حيث يحاول «التيار» وضع العصي في عجلات الحل المقترح لإعادة استحداث وتطوير مكب المنطقة بشكل صحي وبيئي منتج، في حين أشارت المعلومات إلى أنّ اللجان المختصة تُعد حالياً دراسة علمية حول المكب تضيء على الجوانب الصحية والبيئية المتوخاة منه على أن يتم إنجازها بحلول الاثنين المقبل لوضعها برسم الجهات الأهلية والسياسية المعنيّة. أما في مستجدات أزمة الكهرباء، فبدأت كرة «العتمة» تتدحرج على أكثر من مستوى شعبي ونيابي ومالي لتنبش فضائح الفساد والهدر الكامنة في أداء وزراء «التيار» المقطوع.. ولسان حال اللبنانيين الغارقين في العتمة يقول لهم بحق: «طلعت ريحتكم».

فعلى المستوى الشعبي، تتعاظم التحركات الاحتجاجية في أكثر من منطقة في بيروت وخارجها رفضاً لاستمرار سياسة التعتيم القسري المفروضة على الناس مغرقةً البلاد والعباد في نفق مظلم ممتد على طول عهود وزراء «التقنين» المتعاقبين وأبرزهم وزير الوعد غير الصادق جبران باسيل بتغذية كهربائية 24/24 في العام الجاري، وغيره ممن خلفه وسبقه في وزارة الطاقة من أعضاء تكتل «التغيير والإصلاح». وحيال الواقع المزري الذي بلغه البلد جراء قلة التغذية بالتيار، يتجه الحراك المدني المطلبي إلى تصعيد وتصويب تحركاته الاعتراضية باتجاه وزارة الطاقة والمسؤولين المتعاقبين على حرمان المواطنين من حقهم بالطاقة لحسابات وسمسرات لم تعد خافية على أحد «في ضوء» العتمة المعاشة والوقائع والفضائح المالية التي تتكشف تباعاً في هذا الملف. وفي هذا الإطار علمت «المستقبل» أنّ حملات ائتلافية عدة في الحراك المدني تعقد اجتماعات تنسيقية لوضع خارطة طريق خاصة بالمرحلة المطلبية المقبلة والتي ستتركز بشكل أساس على ملف الكهرباء وفضح الفساد الذي يعتريه.

«المستقبل»

على المستوى النيابي، برز أمس المؤتمر الصحافي الذي عقده نواب في كتلة «المستقبل» في المجلس النيابي والذي استهله النائب غازي يوسف بتوجيه التحية إلى الحراك المدني الذي يطالب بحقوقه وبمكافحة الفساد والمحاسبة ووقف هدر المال العام، واضعاً أمام الرأي العام جملة وقائع وحقائق تُسائل «التيار الذي يدعي الإصلاح» وتوضح بالأرقام الفساد الذي اعترى أداء وزراء هذا التيار في حقيبتي الطاقة والاتصالات منذ العام 2008.. من محاصرة أموال عائدات البلديات في قطاع الخليوي إلى هدر مئات ملايين الدولارات جراء تزوير عقد إدارة شبكة الاتصالات «ميك 1» وغيرها من التلاعب الذي حصل في سبيل إبرام عقود مع شركات بعينها دون سواها، إلى تكبيد المالية العامة ما يفوق 32 مليار دولار من أصل الدين العام جراء الإنفاق على قطاع الكهرباء المقطوعة بما في ذلك مبلغ المليار ومئتي مليون دولار الذي حصل عليه الوزير جبران باسيل إبان توليه وزارة الطاقة وإنفاقه منها أكثر من 700 مليون دولار من دون «دقيقة زيادة واحدة في التغذية بالتيار». مع تذكيره في المجال عينه بمشروع القانون الذي تم تقديمه إلى المجلس النيابي خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة للتدقيق بمالية الدولة منذ اتفاق الطائف وحتى اليوم بهدف محاسبة كل مسؤول تسبب بهدر المال العام.

وبينما فنّد النائب جمال الجراح بالأرقام التفصيلية ملف الكهرباء، تولى النائب محمد الحجار توضيح الاستجواب النيابي الذي تقدمت به كتلة «المستقبل» حيال هذا الملف مشيراً إلى أنه يتمحور حول مساءلة الوزراء المعنيين عن الفارق الذي يتمحور بشكل أساس حول إنتاج 45% من القدرة التي كان من المُفترض إنتاجها في معامل الطاقة، طارحاً في الوقت عينه علامات استفهام حول مبلغ الـ12 مليار دولار الذي تم تكبيده للخزينة العامة بعد أن تم تحويله من جيب المواطن أثناء «الحقبة العونية» في وزارة الطاقة والمياه والتي أوصلت لبنان إلى المرتبة الأخيرة في العالم لناحية التغذية الكهربائية جراء سياسة الفساد والصفقات الملموسة التي اتبعت من قبل وزراء هذه الحقبة.

اشتباك المالية والطاقة

تزامناً، لفت الانتباه أمس الاشتباك الإعلامي الذي وقع بين مكتبي وزارتي الطاقة والمالية على خلفية اتهام الأولى الثانية بأنها تتحمل مسؤولية تكبيد الخزينة مبلغ الغرامات المدفوعة للشركة الدانماركية بسبب تمنعها عن دفع مستحقات للشركة خلافاً لبنود العقد الموقع معها ضمن إطار مشروع زيادة وحدات إنتاجية جديدة في معملي الذوق والجية، الأمر الذي سارعت وزارة المالية بالرد عليه في بيان مقتضب جاء فيه: «بيان وزارة الطاقة يشبه طاقتها في تأمين الكهرباء، وأن تكذب كثيراً فلن يغيّر الحقائق«.

جنبلاط

على صعيد منفصل، غصّت دار طائفة الموحدين الدروز في بيروت أمس بآلاف المشاركين في تأبين الشيخ وحيد البلعوس الذي اغتيل في سوريا، وكانت كلمة وطنية بارزة ألقاها للمناسبة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط شدد فيها على كونها «مناسبة تضامنية جامعة مع شهداء جبل العرب ورسالة إلى جبل سلطان باشا الأطرش من جبل كمال جنبلاط»، مؤكداً أنّ التضامن هو «مع جميع شهداء الشعب السوري الذي سينتصر عاجلاً أم عاجلاً».

وختم جنبلاط كلمته بدعوة المناصرين إلى رفع صورة الشيخ البلعوس «إلى جانب صورة الطفل حمزة الخطيب والرضيع ايلان، وإلى جانب صور شهدائنا الكبار في لبنان رفيق الحريري وجميع شهداء ثورة الاستقلال«، جازماً بأنّ «كلمة الحق ستنتصر» في النهاية.

 

ترجمت أجواء الحوار والإتصالات السياسية التي جرت على مدار اليومين الماضيين الى موافقة مجلس الوزراء في جلسته الإستثنائية على الخطة التي قدمها الوزير أكرم شهيب بمساعدة "اللجنة الفنية" لحل أزمة النفايات.

 تنطوي الخطة على عدد من البنود من بينها: "تحويل مكبي سرار في عكار والمصنع في البقاع الأوسط الى مطمرين صحيين وإعادة تأهيل مكب برج حمود والإستفادة من الأرض لصالح البلدية وكذلك استخدام معمل معالجة النفايات في صيدا، وتكليف مجلس الإنماء والإعمار تأهيل مكب رأس العين والموافقة على نقل النفايات من بيروت وجبل لبنان إلى مطمر الناعمة لمدة 7 أيام.

هذه الخطة لاقت ردود فعل مستنكرة لا سيما في منطقتي عكار والبقاع، وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي العديد من المواقف المستنكرة تحت هاشتاغ: "#مجدل عنجر_مش_مزبلة #عالطريق، و#عكار_مش_مزبلة"، ودعت صفحات إلى النزول الى الشارع والتحرك فوراً رفضاً لمطامر الموت.

زهرمان: لماذا عكار والبقاع؟

في هذا السياق، اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان، في حديث خاص لموقع "14 آذار" أن "أهالي عكار لا يرفضون تحمل جزء من المسؤولية في هذه الأزمة أسوة ببقية المناطق"، مشيراً الى أن "القرار الذي اتخذته الحكومة أمس الأول لدينا عليه ملاحظات كثيرة ".

وقال: "في السابق كنا موعودين بإقامة مطمر صحي لعكار وإنشاء معمل لفرز النفايات ولم يبصرا النور، فيما منذ بداية الأزمة بدأنا نسمع عن إقامة مطمر في عكار"، مشيراً الى انه "لا يوجد هناك أيضاً توزيع عادل للمسؤولية فلماذا البقاع وعكار عليها تحمل هذه المسؤولية فقط من دون باقي المناطق".

وفي شأن مدة فتح المطامر، أمل زهرمان أن "لا يستمر الحل المؤقت الى اكثر من سنة ونصف"، مطالباً بـ "توضيحات حيال هذه الخطوة وألا يستمر المطمر بشكل دائم".

وكشف زهرمان عن "عدم حصول اي تشاور مع الجمعيات البيئية والمجتمع المدني في منطقة عكار وعدم شرح لهم سبب اتخاذ هكذا قرار"، موضحاً أن "أهالي عكار ليسوا ضد إعطاء البقاع مبلغ مئة مليون دولار من أجل الإنماء، ولكن هم يطالبون بأن يكون هناك موازنة إنمائية لمنطقة عكار أيضاً، فمبلغ المئة مليون التي أقر لعكار في وقت سابق هو تصحيح لمرسوم سابق أقر السنة الماضية وقيمته 503 مليون ولم تحصل عكار سوى على 7 مليون، ونحن نطالب بمئة مليون جديدة أسوة بمنطقة البقاع".

مجدل عنجر: لا نوافق على المطمر

من جهته، نفى رئيس بلدية مجدل عنجر سامي العجمي، في حديث خاص لموقعنا، أن "البلدية كانت على علم مسبق بهذا الأمر، أو أنها وضعت في الاجواء من السلطات الرسمية"، مشيراً الى أن "مجلس الوزراء قرر هذا الأمر، لكنه لا يستطيع أن ينفذ من دون العودة الينا أو من دون موافقتنا".

وشدد على ان "البلدية غير موافقة على هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وهذا هو موقف كل أهالي البلدة وكل أهالي البقاع"، كاشفاً عن "أنه في حال لم يأخذوا بموقفنا ولم يتراجعوا عن هذا الأمر، سيكون هناك خطوات تصعيدية على الأرض".

 

تواصل العاصفة الرملية طريقها في الرحيل، ويحاول مقاتلو المعارضة استغلالها لتغيير المعادلات في الزبداني، خصوصا أن طائرات الأسد لا تزال عاجزة عن قصف المدينة كما السابق جراء العاصفة، ويبدو أن محاولات "حزب الله" الخروج بانتصار في هذه المدينة لن يتحقق بسهولة وإن تحقق فإن الثمن الذي دفعه مقابل ذلك غالي.

فهذه البلدة تميزت بصمودها أمام أطماع إيران في المنطقة، ويبدو أن امكانية انهاء المعارك هناك لن يكون إلى بتسوية وفق مطالب اهالي المدينة. وجديد المعارضة وعملياتها العسكرية هناك، يرتبط بمحاولات لكسر الحصار عن الزبداني، بالسيطرة على الجبل الشرقي المطل على المدينة، ووفق المعلومات التي حصل عليها موقع "14 آذار" أن "اشتباكات بين مقاتلي المعارضة السورية و"حزب الله استمرت حتى ساعات الليل المتأخرة وكانت بدأت صباح أمس"، وكشفت عن أن "نتيجة الهجوم تم تحرير حاجز كرم العلالي"، مشيرة إلى أن "العملية أدت إلى مقتل 15 شخصاً من النظام والحزب، فيما حصيلة الاشتباكات خلال المعارك طوال هذا اليوم كانت 18 قتيلاً من الحزب و11 من النظام".

وبعد دخول المواقع تبين لمقاتلي المعارضة أن عناصر النظام والحزب مجهزة بأحدث الأسلحة الروسية ومنها "قناصات حديثة وذات قدرة على الكشف الليلي تستخدم في معارك الزبداني". ولوحظ خلال المعارك بحس بالمصادر "فرار سيارات من ميليشيات "حزب الله" محملة بالعناصر من ارض معارك الجبل الشرقي اضافة إلى عدد من القتلى والجرحى ‫في معركة ‏الزبداني، كما استطاع المقاتلون تدمير آليات عدة في الحواجز المستهدفه في الجبل الشرقي، وتزامن ذلك مع قصف عنيف من غالبية الحواجز بالقذائف والراجمات صواريخ".

وكشفت عن أن المقاتلين الذين يقودون عملية كسر الحصار من الجبل الشرقي هم من "احرار الشام الاسلامية، جبهة النصرة، لواء القادسية وتحرير الشام وأتوا من مناطق القلمون الشرقي"، موضحة أن "هذا الجبل مهم جداً لناحية فك الحصار عن الزبداني سواء من الناحية الشرقية او الغربية".

واعتبرت المصادر القريبة لمنطقة المعارك أن "مقاتلي المعارضة يستطيعون كسر الحصار اذا كانت المعارك استراتيجية وكان هناك حنكة في القاتل وتغير المواقع وفتح جبهة ثانية على الزبداني في الوقت نفسه الذي يقوم أهالي المدينة بمعركتهم"، موضحة أن "الامر الاخير يعني فتح معركة من الجبل الغربي اضافية ما سيدفع "حزب الله" إلى التشتت".

 على ارغم من وصول العاصفة الرملية إلى أجواء مدينة الزبداني، إلا أنه لا يمكن القول سوى أنها ارتاحت طوال فترة العاصفة من طائرات النظام السوري وبراميلها المتفجرة، وباتت الاشتباكات هناك سيدة الموقف واستغل ابناء المدينة أحوال الطقس لتكبيد حزب الله الخسائر، وبحسب النطق باسم تجمع "واعتصموا بالله" زكريا الشامي فإن الثلاثاء الماضي كان حافلاً بالنسبة إلى الحزب، جراء الضربات المباشرة التي تعرض لها خصوصا عند محور النابوع، وسقط هناك 10 عناصر من حزب الله وثلاثة من النظام السوري.

ويقول الشامي لموقع "14 آذار": "الضربات المتتالية للحزب وضعته في حال من التخبط فنفذ ضربات على مواقع محور النابوع لسحب جثثه، وتمكن الثوار ايضاً من سحب جثة لعنصر من الحزب"، أضاف: "لوحظت عربات عسكرية من نوع bmb تقوم بنقل الجثث والجرحى الى نقاط خلفية".

أما على صعيد القصف الخلفي، فإن "حزب الله" بات يستخدم سياسة النظام السوري ويقصف المناطق المحاصرة والتي ينشغل سكانها بالبحث عن الغذاء، ويقول الشامي: "إن بلدة مضايا تعيش حصاراً خانقاً ينذر بكارثة انسانية محتملة نتيجة انقطاع الغذاء والدواء عنها من قوات النظام التي اغلق عنها كل المنافذ من حولها، ويقوم الحزب يومياً بقصفها بقذائف الهاون ما أدى إلى سقوط جرحى وقتلى في صفوف المدنيين". كما تم استهداف بقين بصاروخي "فيل" ما ادى الى مقتل خمسة وجرح سبعة اخرين.

بالأمس، وبحسب الشامي "عادت الاشتباكات الى محور الكورنيش حيث تمكن الثوار من صد التقدم الذي قام به الحزب وقوات النظام وايضاً قام الحزب بعدها الانسحاب بقصف عنيف بصواريخ ارض - ارض ما دفع مقاتلي المعارضة إلى العودة الى اماكن رباطهم".

وكشف الشامي عن أن "الحزب أعدم عميلاً له من بلدة الزبداني في ظروف غامضة لم يتسن لأحد معرفة حقيقة القضية الكاملة"، كمل لفت إلى "وصول "ضباط روس الى بلدة يعفور بالقرب من الاوتستراد الدولي للبنان - بالقرب من الصبورة في الريف الغربي للعاصمة وقام النظام باخلاء عدد من المنازل الملاصقة لمباني اقامة الضباط ووضع المرافقين والحراس على كل منزل ومن بينهم على ما نعتقد مستشارين عسكريين، حيث لوحظت نسبة حماية شديدة لهم".

طالب رئيس كتلة «المستقبل« النيابية الرئيس فؤاد السنيورة «بالعمل «لإنهاء الازمة السورية على اساس مؤتمر جنيف واحد، الذي يضمن للمواطن السوري عودة كريمة وعلى وجه الخصوص، للسوريين المشردين، والبدء بإجراء المصالحة بين كل مكونات الشعب السوري، واستعادة الوئام والبدء بمسيرة اعادة الاعمار والاستقرار والسلام واحلال الديموقراطية والدولة المدنية في سوريا«.

وقال في رسائل وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، والاتحاد الاوروبي باسم كتلة «المستقبل»: «لقد صفعت صورة الطفل السوري الضحية البريئة إيلان المجتمع الدولي وضمير العالم بما دلت عليه من قساوة الجريمة المتفاقمة، التي يرتكبها النظام السوري والظلم والمهانة والاذلال، التي يتعرض لها المواطنون السوريون ويشارك العالم بأجمعه في ارتكابها وذلك من خلال السكوت عما يجري في سوريا. إن كتلة المستقبل النيابية إذ تؤشر لمسؤولية النظام عن الجريمة المرتكبة بحق الشعب السوري والتي تتمثل بسقوط أكثر من ثلاثمئة ألف قتيل وما يزيد على خمسة أضعاف هذا الرقم من جرحى ومعوقين بسبب القصف والقتل واستعمال الأسلحة الكيميائية، وأيضا إلى نزوح أكثر من 12 مليون سوري يشكلون نصف الشعب السوري داخل سوريا والهجرة إلى خارجها. وما يزيد الحرقة في القلب والعذاب في الضمير وفاة أكثر من 2500 مواطن سوري غرقا في مياه البحر المتوسط وهم كانوا مع رفقاء لهم في رحلة العذاب الأليمة إلى مكان يؤويهم خارج عذاب جهنم التي يفرضها النظام السوري من جهة، وداعش وأمثاله من جهة أخرى على الشعب السوري المسكين. في هذا الصدد، فإن الكتلة تتوجه بالشكر والتقدير إلى الدول الأوروبية الصديقة التي بادرت إلى استقبال ورعاية اعداد من اللاجئين السوريين الهاربين من جحيم الحرب المستمرة في سوريا«.

ورأى إن «هذه الأزمة هي نتيجة منطقية لاستمرار تخلي المجتمع الدولي عن واجباته تجاه الشعب السوري واعتماد موقف المتفرج، ظانا أن إشكالية الحرب الدائرة في سوريا لا تعنيه مباشرة أو معتبرا أنه لا يمكن أن يكتوي بنارها، رغم كل النداءات التي أطلقت والتي تناشد المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه المجازر التي ترتكب ضد الانسانية«، مشددا على ان «المبادرة إلى معالجة قضية اللاجئين السوريين إنسانيا أمر ممتاز ومقدر لكنه لا يشكل العلاج الحقيقي والدائم لهذه القضية الإنسانية الفظيعة. فمعالجتها تكمن في معالجة أسبابها وتحديدا من خلال العمل على إنهاء الحرب الدائرة في سوريا وإتاحة المجال للشعب السوري لتحقيق حلمه بإقامة نظام ديموقراطي حر في بلاده، بعيدا عن الدكتاتوريات والأنظمة الشمولية وبعيدا عن التدخلات الخارجية، وبعيدا عن الحركات الراديكالية المتطرفة والتنظيمات الارهابية، كداعش وغيرها من التي ارتكبت كلها أفظع الجرائم بحق هذا الشعب الصابر والمظلوم«.

واعتبر ان «السكوت على مسؤولية النظام السوري عن ما يحدث في سوريا من تدمير إنساني وعمراني وحضاري يعني إطالة للحرب واستمرارا للنزيف البشري المتسرب الى كل مكان في المنطقة وخارجها ومنها عبر مياه المتوسط نحو أوروبا، ويشكل تحفيزا مباشرا للمزيد من التشدد والتطرف والعنف والإرهاب في المنطقة والعالم أجمع«.

وطالب «العالم أجمع باتخاذ موقف شجاع وحازم يساعد فيه الشعب السوري ويقدره على الوصول إلى مبتغاه في إقامة نظام ديموقراطي حر، من خلال دولة مدنية تحترم حقوق جميع مكونات الشعب السوري ويتساوى فيها المواطنون بين بعضهم بعضا دون أي تمييز أو إقصاء، بسبب الدين أو العرق أو المذهب أو الرأي السياسي«.

وتمنى باسم «الكتلة« بذل كل جهد ممكن مع المسؤولين في عواصم القرار في العالم «من أجل المبادرة والإسهام في إيجاد الحل النهائي والعادل والسلمي الذي يضمن للمواطن السوري إنهاء الاستبداد والعنف الذي يرتكبه النظام السوري وعلى اساس القواعد التي حددها مؤتمر جنيف1 بما يضمن عودة كريمة للسوريين المشردين وإنهاء رحلة الشقاء والعذاب التي يعانون منها والتي يتسبب بها نظام بشار الأسد وبالتالي البدء بإجراء المصالحة بين كل مكونات الشعب السوري واستعادة الوئام والبدء بمسيرة إعادة الاعمار والاستقرار والسلام، وإحلال الديموقراطية والدولة المدنية في سوريا«. من جهة ثانية، استقبل السنيورة، السفير الايطالي ماسيمو ماروتي، وبحث معه الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

 

شدد رئيس «اللقاء الديموقراطي« النائب وليد جنبلاط على أن «كل الشعب السوري سينتصر عاجلاً أم أجلاً»، وطلب وضع صورة الشيخ وحيد البلعوس إلى جانب صورة حمزة الخطيب، وصورة إيلان إلى جانب صور شهدائنا الكبار في لبنان رفيق الحريري وجميع شهداء ثورة الاستقلال، موجهاً «رسالة دعم وتضامن من جبل كمال جنبلاط الى جبل سلطان باشا الأطرش، وشهداء الشعب السوري من دون استثناء، من أطفال درعا إلى حمزة الخطيب، إلى الشهيد الرضيع إيلان، واحد واحد واحد، الشعب السوري واحد«. ولفت الى أن «الحزب التقدمي الاشتراكي نظم الخلاف مع حزب الله حول الثورة السورية، فهم في موقع ونحن في موقع، وكما تعلمون نفهم موقف رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال ارسلان، ولا نريد أن ينتقل أي توتر إلى أي جهة، فهم لهم رأيهم ونحن لنا رأينا أيضاً»، شاكراً «الموقف الكبير للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اللذين يحتضنان الشعب السوري المشرد، الذي يقهر، ويقتل، وتدمر بيوته ومدنه«.

كلام جنبلاط جاء خلال اللقاء التأبيني والصلاة أمس، على الغائبين في «يوم الوفاء لشهداء الكرامة في مدينة السويداء« وعلى رأسهم الشيخ «أبو فهد« وحيد البلعوس ورفاقه الشهداء الـ37، الذي دعا اليه جنبلاط وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن، في دار الطائفة الدرزية فردان.

وتحول اليوم التأبيني والصلاة على الغائبين إلى لقاء وطني حاشد، جمع عشرات الآلاف من أبناء الجبل ومنطقة راشيا والبقاع الغربي ومواطنين تقاطروا من مختلف المناطق اللبنانية، تقدمتهم شخصيات وفاعليات حضرت الى جانب النائب جنبلاط وعقيلته نورا، والشيخ حسن.

وحضر مشاركاً ومعزياً كل من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، على رأس وفد كبير من علماء دار الفتوى، النائب عمار حوري ممثلاً الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة، والوزيرة اليس شبطيني ممثلة الرئيس ميشال سليمان، النائب فادي الهبر ممثلاً الرئيس أمين الجميل على رأس وفد من حزب «الكتائب اللبنانية«، والوزير السابق جو سركيس ممثلاً رئيس حزب «القوات اللبنانية« سمير جعجع على رأس وفد من الحزب، ورئيسة لجنة «التربية» النيابية النائب بهية الحريري ووفد من تيار «المستقبل«، الى جانب عدد كبير من الوزراء والنواب الحاليين والسابقين وأعضاء «اللقاء الديموقراطي«، وسفراء وهيئات ديبلوماسية عربية وأجنبية ووفود حزبية، وقيادات أمنية وعسكرية ونقابية وأكاديمية وأهلية واجتماعية وشبابية وقضاة وأعضاء المجلس المذهبي الدرزي، غصت بهم باحات الدار، ورفعوا الأعلام والصور واللافتات من وحي المناسبة، وأطلقوا الهتافات والشعارات التضامنية مع شهداء الثورة السورية.

ووجّه جنبلاط «رسالة إلى جبل سلطان باشا الأطرش من جبل كمال جنبلاط«، قال فيها: «أردناها اليوم مناسبة وطنية جامعة، مناسبة تضامن مع شهداء جبل العرب، مع الشهيد الشيخ وحيد البلعوس ورفاقه، أردناها رسالة إلى جبل سلطان باشا الأطرش من جبل كمال جنبلاط، أردناها مناسبة تضامن مع جميع شهداء الشعب السوري من دون استثناء، من أطفال درعا إلى حمزة الخطيب، إلى الشهيد الرضيع إيلان، واحد واحد واحد الشعب السوري واحد».

وشدد على أن «المناسبة اليوم ليست لتحدي أحد، فنحن نحترم جميع الآراء ونقدر المواقف والالتزامات، وكما تعلمون، نظمنا الخلاف مع حزب الله حول الثورة السورية هم في موقع ونحن في موقع، وكما تعلمون، نفهم موقف الحزب الديموقراطي اللبناني ورئيسه (النائب) طلال أرسلان، ولا نريد أن ينتقل أي توتر إلى أي جهة، هم لهم رأيهم، ونحن لنا رأينا«، مؤكداً أن «كل الشعب السوري سينتصر عاجلاً أم آجلاً«.

ولفت الى أنه «في هذه المناسبة، هناك شعب بأسره يُقهر، يقتل، تدمر بيوته ومدنه، ولا بد لي أن أحيي الموقف الكبير للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، اللذين يحتضنان الشعب السوري المشرد، هذه هي رسالة اليوم«، متوجهاً الى المناصرين بالقول: «وإذا كان لي من توصية بعد نهاية هذا اللقاء، أقول: عودوا إلى قراكم، وضعوا صورة الشيخ وحيد البلعوس إلى جانب صورة حمزة الخطيب، وصورة ايلان إلى جانب صور شهدائنا الكبار في لبنان رفيق الحريري وجميع شهداء ثورة الاستقلال، ضعوهم في بيوتكم، وعاجلاً أم آجلاً ستنتصر كلمة الحق».

وحيا جنبلاط «جميع رجال الدين من مسيحيين أو مسلمين«، مشيراً الى أن «المناسبة هي جمعة وطنية اليوم، هو التوحيد الحقيقي اليوم«.

ثم ترأس المفتي دريان والشيخ حسن الصلاة على روح الشهداء، واختتمت بالتعازي في قاعة مجلس الطائفة، وقدمت التعازي شخصيات وفاعليات استقبلها الشيخ حسن، والوزيران أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، والنواب مروان حمادة، نعمة طعمة، فؤاد السعد، غازي العريضي، هنري حلو، وقيادة الحزب «التقدمي«، ومن أبرزها وزراء: الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، العدل اللواء أشرف ريفي، الاتصالات بطرس حرب والبيئة محمد المشنوق السفير الفرنسي الجديد ايمانويل بون، والنواب: محمد قباني، دوري شمعون، جورج عدوان يرافقه وفد من «القوات اللبنانية« في الشوف وعاليه، محمد الحجار يرافقه نائب رئيس تيار «المستقبل» سمير ضومط والأمناء العامون، ومنسقو المناطق، النواب السابقون: بشارة مرهج، الياس عطالله، مصباح الأحدب، وفارس بويز، رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء وليد سلمان يرافقه وفد من قيادة الجيش، قائد الشرطة القضائية العميد ناجي المصري، الأمين العام لـ»الجماعة الإسلامية« ابراهيم المصري يرافقه وفد من المكتب السياسي، رئيس «الحركة اليسارية« منير بركات يرافقه وفد من قيادة الحركة، إضافة إلى رؤساء بلديات ومخاتير، ووفد من مصلحة الطلاب في حزب «الوطنيين الأحرار« ووفد من دار إفتاء وأوقاف جبل لبنان، ووفود شعبية ومناطقية وحزبية.

 

ربما لا ينتظر من الورشة الحوارية القائمة صنع المعجزات، الا انه من الغباء تبسيط الغايات والاهداف المرسومة لها في حال فشل اقطابها في تلقف المحاولة الاخيرة قبل التغيير الجذري في هيكلية النظام من اساسه.

ثمة قائل بأن المعطيات المتوافرة من مصادر داخلية وخارجية على مستوى عال من المصداقية والمعرفة تشير الى ان لبنان اصبح على سكة الازمات في المنطقة او بمعنى اوضح ادرج ضمن الخارطة الجغرافية السياسية الجديدة.

 الترجمة الحرفية لهذا الكلام تلمح بوضوح الى ان الزلزال الامني الذي ضرب سوريا والزلزال السياسي الذي ضرب المنطقة والعالم من خلال الاتفاق النووي «الاميركي -الايراني «جعل من لبنان « الورقة السياسية الاخيرة» التي سترجح كفة محور على آخر.

من هنا، تحول لبنان في الفترة الاخيرة الى محطة «ترانزيت» لكل الدول الفاعلة في ملفات المنطقة وللدول التي تبحث عن «جائزة ترضية» في التسوية الجديدة التي تلحظ تغيير دساتير كل دول النزاع واعادة تقسيم الادوار السياسية لكل من ساهم في ازماتها.

وفقا لهذه القراءة، يمكن اعتبار طاولة الحوار الجديدة برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري هي خشبة الخلاص الاخيرة للحفاظ على التوازن اللبناني في لحظة حساسة «امنيا وسياسيا».. وبالمناسبة فان الرئيس بري هو «الجندي المجهول» في معركة الحفاظ على الاستقرار اللبناني المطلوب «دوليا» تحديدا على حد تعبير قطب سياسي لبناني بارز جدا.

 ووفقا للقطب ذاته فان ما يحصل في لبنان هذه الايام يتطلب قراءة مواقف ومطالب كل الافرقاء بدقة، وكما يمكننا البناء على مبادرات بري وتقلبات «رئيس جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط لاستشراف المتغيرات في المنطقة، اصبح من الضروري التمعن في مطالب العماد ميشال عون وفق معادلة تقول بأن الجنرال يمرر بطريقة او باخرى ما يتحفظ حزب الله عن قوله لاعتبارات مختلفة.

وبالتالي فان طرح فكرة تحويل الهيئة الحوارية الجديدة الى «مجلس تأسيسي» يكاد يكون «سيناريو» مصغر عن شكل الحلول التي ستعمم على النظام اللبناني لالحاقه بالتسوية الكبرى في المنطقة، وفي هذا الصدد سربت بعض المصادر الدبلوماسية المهمة كلاما على مستوى تسويق ترتيب البيت اللبناني من الرئاسة الى التشريع والحكومة وفقا للاتفاق التاسيسي الجديد الذي سيدمج ما بين «الطائف والدوحة» في الشق السياسي اقله.

وعلى هذا الاساس، ثمة سؤال اساسي يجب النظر فيه بتمعن: هل يمكن ان تشكل طاولة الحوار في لحظة ما بديلا عن المؤسسات والا ما الحاجة الى توسيع الحوار وتعميمه لو كان هناك توجه جدي لاعادة تفعيل عمل الحكومة ومجلس النواب؟.

 

 لم تمضِ ساعات على اعلان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند موقفه حيال الملفين السوري واللبناني أكان لجهة البدء بعمليات استطلاع جوية فوق سوريا او لجهة القيام بزيارة الى لبنان حتى انهالت الاستفسارات وكثرت التفسيرات حول ابعاد هاتين الخطوتين وكيفية ترجمتهما عملياً.

 وعلم ان باريس تلقت عبر القنوات الديبلوماسية ومن خلال الاجهزة الامنية ردوداً مختلفة من اكثر من عاصمة معنية ومن اكثر من جهة خارجية. وقد استغربت الاوساط الفرنسية من جهة اجتزاء كلام هولاند ومن جهة اخرى اعطاء تفسيرات مغايرة لمضمون الموقف الفرنسي.

 تحذيرات وتوضيحات حول سوريا

بالنسبة لسوريا كشف عن تحذيرات وصلت الى العاصمة الفرنسية من «مغبة استهداف الضربات الجوية الفرنسية المحتملة اهدافاً عسكرية تابعة لنظام بشارالاسد والجيش الموالي له». واعادت المصادر الى الاذهان الاجواء المتشنجة التي رافقت اعلان فرنسا عن استعدادها لتوجيه ضربات مباشرة الى الرئيس السوري في نهاية آب 2013.

 وقالت المصادر ان الجهات الحليفة للنظام السوري (روسيا، ايران، حزب الله ) نبهت الى التداعيات السلبية لمثل هذه الخطوة التي ستعتبر « عدائية » وبالتالي ستكون لها انعكاسات سلبية امنية وديبلوماسية على فرنسا الراغبة في تعزيز وجودها الشرق اوسطي وتحسين علاقاتها مع ايران أكان على الصعيد الاقتصادي الثنائي او على صعيد التعاون السياسي الاقليمي.

 وتجاه هذه التفاعلات التي بقيت بعيدة عن الاضواء سارع مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية الى اعطاء توضيحات والتذكير بما قاله هولاند من خلال تحديده ان مهمة الرصد الجوي والاستطلاع تتناول جمع المعلومات عن الاهداف المحتملة وهي « معسكرات التدريب ومقرات القيادة ومخازن الدعم اللوجستي التابعة لتنظيم داعش».

 ذلك ان العاصمة الفرنسية تجاري تطور الموقف الغربي الداعي الى ضرورة المحافظة على هيكلية الدولة السورية وخصوصا عدم تقويض مؤسساتها الامنية نظرا الى الحاجة اليها في مواكبة المرحلة السياسية الانتقالية وخلال عملية اعادة بناء النظام السوري الجديد وبالتالي تلافي تكرار السيناريو العراقي والليبي عندما تم استهداف الجيش فدبت الفوضى الامنية وتزعزع الاستقرار.

 واشارت المصادر العسكرية الى ان طلعات الرصد وفيما بعد توجيه الضربات ستعتمد على توسيع قدرات عملية « شامال » التي يقودها الجيش الفرنسي منذ اكثر من سنة في العراق. والمهمة الاستطلاعية الاولى الثلاثاء الماضي فوق سوريا قامت بها طائرتا «رافال» ونقطة الانطلاق كانت في دولة الامارات المتحدة بينما المهمة الثانية يوم الاربعاء قامت بها طائرة اتت من عرض البحر.

 واكدت هذه المصادر على ان فرنسا، مع رغبتها في تنسيق عملها العسكري مع الولايات المتحدة في العراق وسوريا، الا انها متمسكة بالحفاظ على «حرية تحركاتها واستقلالية خطواتها».

 إضافة إلى الاستعدادات العسكرية فان الدوائر الفرنسية المعنية منكبة ايضا على دراسة الاطار القانوني الذي من خلاله يمكن الاستناد اليه لتبرير اي قرار بتوجيه ضربة عسكرية جوية على اهداف داخل الاراضي السورية نظراً لان تدخل الطيران الفرنسي في العراق جاء بموافقة الحكومة الشرعية بينما ليست هي الحال نفسها بالنسبة لسوريا. وتشير باريس الى ان اي قرار ستتخذه سيكون بالتنسيق مع قوات التحالف ولكنها تؤكد على ان هذا القرار سيكون «قرار اً فرنسياً ذاتياً».

 ويبدو، حسب مصدر ديبلوماسي، ان باريس قررت الاعتماد في اي تحرك ستقوم به على المادة 51 من شرعة الامم المتحدة التي تنص على «الحق الطبيعي في الدفاع المشروع عن النفس» على اساس تهديدات مبنية على ادلة دامغة ضد المصالح الفرنسية داخل فرنسا او خارجها. وستبادر الديبلوماسية الفرنسية الى اطلاع الامم المتحدة على ما لديها من معلومات مثبتة تخولها الدفاع عن نفسها.

 ومن أجل حشد أوسع تأييد سياسي داخلي لخطواتها في سوريا قررت الحكومة الفرنسية عرض توجهات سياستها الخارجية وخططها لمحاربة تنظيم «داعش» والمنظمات المتطرفة في سوريا على الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ في 15 ايلول في جلستين استثنائيتين مخصصتين للمناقشة وابداء الرأي من قبل مختلف الكتل السياسية.

 تحفظات وإشكالات حول لبنان

بالنسبة لزيارة هولاند للبنان اخذت الاوساط الفرنسية على بعض وسائل الاعلام فرنسية كانت او لبنانية التسرع في تحديد موعدها وكأنها ستأتي مباشرة بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، واوضحت ان الرئيس الفرنسي لم يقل بأنه سيتوجه مباشرة الى بيروت بعد نيويورك لا بل انه ربط قيامه بهذه الزيارة بتوفر شرط ان يكون «الانتقال مفيداً».

 وما ان اعرب هولاند عن نيته في اجراء هذه الزيارة حتى بدأت ترتفع التساؤلات من اكثر من جهة لبنانية وخصوصا مسيحية عن جدوى القيام بهذه الخطوة وعن توقيتها وقد وصلت اصداؤها الى العاصمة الفرنسية. ومن بين التساؤلات : هل لدى هولاند معطيات بأن عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية باتت قريبة وهل يحمل معه «المفتاح السحري» لفتح صندوق الاقتراع؟ وهل وضع الحكومة الفرنسية الاقليمي يسمح لها بلعب دور «الوسيط المقبول»؟.

 والملفت ان موعدين هامين تنتظرهما الديبلوماسية الفرنسية الاول خلال شهر تشرين الاول مع انعقاد اللقاء الثاني للجنة العليا الفرنسية – السعودية في الرياض والتي يرأسها من الجانب الفرنسي وزير الخارجية لوران فابيوس ومن الجانب السعودي ولي ولي العهد الامير محمد بن سلمان. وتردد ان رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس قد يتوجه الى المملكة لرئاسة الوفد الفرنسي بغية اعطاء مزيد من الزخم للتعاون بين البلدين.

 اما الموعد الثاني فسيكون على درجة كبيرة من الاهمية ثنائياً واقليمياً ويتمثل بالزيارة الرسمية المتوقعة للرئيس الايراني حسن روحاني إلى باريس تلبية للدعوة التي وجهها اليه الرئيس هولاند وحملها اليه الوزير فابيوس خلال زيارته الاخيرة الى طهران.

 في ظل هذه الاجواء وصلت الى باريس تحفظات بعض الاوساط اللبنانية وقلقها من ان تشكل زيارة هولاند الى بيروت «سابقة خطيرة» لجهة التعامل والتأقلم مع وضع لبناني غير طبيعي حيث ستفسر خطوة الزيارة وكأنها قبول بالأمر الواقع وبتطبيع الوضع السياسي اللبناني «الشاذ» وتجاوز مشكلة غياب رئيس الجمهورية ورمزيته والمساهمة بضرب التوازن الهش،وهي ترى ان الاجواء السياسية غير مهيأة بعد اضافة الى كل الاشكالات البروتوكولية التي قد تتسبب بها.

 من جهتها تتخوف بعض المصادر الفرنسية من التسرع في اجراء الزيارة قبل نضوج الظروف الاقليمية والدولية لها واتضاح مسار ما بات يعرف بـ«مسار يالطا الاقليمي الجديد» وبالتالي عدم المجيء بأي نتيجة سياسية عملية للبنان، وأن يكتفي الرئيس الفرنسي بـ«الوهج الاعلامي» لتفقد مخيم للنازحين السوريين.