محللون أميركيون يتهمون «القيادة الوسطى» بتعديل تقارير لإظهار «القاعدة» ضعيفة...دي ميستورا يحضر الأحد جلسة خاصة للجامعة العربية عن سورية

كم من طاولات حوار عُقدت وكم من تعهدات وُقّعت، ومع هذا ظل سلاح "حزب الله" هو المهيمن على كل القرارات في البلد وكان سؤال الملائكة لربهم "أتجعل فيها من يُفسد فيها ويُسفك الدماء"، كان المقصود به هو الحزب وسلاحه الذي ثبتت بالوجه الشرعي مهامه الفعلية وهو زرع الخراب والدمار في العالم العربي وجعل إسرائيل النقظة الأكثر اماناً في العالم كله.

السلاح الذي تعهّد "حزب الله" عشرات المرّات بأن وجهته الفعلية هي فقط إسرائيل، فقد افتتح اولى جبهاته ضد أهل الجنوب في الثمانينات وهم الذين كانوا ينتمون بمعظمهم الى احزاب متعددة، فأباح قتال حركة "أمل" والحزب الشيوعي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي و"البعثيين" العراقيين، ثم عاد بعد ثلاثين عاماً تقريباً ليوجه سلاحه إلى الداخل اللبناني، فقتل الأبرياء وزرع الرعب في الشوارع ثم استدار الى الداخل السوري حيث شرد وقتل ودمر ولم يُبقي موبقة إلا وارتكبها، وبعدها يخرج أحدهم ليتعهد بعدم إستعمال السلاح في الداخل.

في أي بلد في العالم لا يُمكن ان يجد المء جيشين على أرض واحدة وبقرارين منفصلين، جيش وطني يستمد شرعيته من مؤسسات الدولة ومن أبناء وطنه، وجيش شرّع لنفسه قتل الناس واستباحة أمنهم في الليل والنهار وأعطى نفسه الحق في تقرير مصير الوطن في الحرب والسلم واستمد شرعيته من خلال دعم إقليمي رغم معارضة أكثر من ثلثي اللبنانيين وجوده غير الشرعي. وبعد كل هذه الإرتكابات غير الأخلاقية والتي لا ترتكز إلى اي من الشرائع الدينية أو الحياتية، الا يعني أن التعويل على طاولة حوار يمكن ان تضع هذا السلاح غير الشرعي تحت وصاية الدولة أو ضمن خطة إستراتيجية مجرد وهم وسارب؟.

سؤال يطرح نفسه، كيف يمكن لحزب "مقاوم" نشأ على أساس حماية المظلومين ونصرة الضعفاء ومواجهة غطرسة عدو واحد وهو العدو الإسرائيلي، أن يُمعن في السكوت عن مجازر ترتكب بحق أطفال ونساء في سوريا وعن تهجير الملايين من وطنهم واحتلال أرضهم وأرزاقهم؟. كيف لحزب رفع شعار بندقية التحرير مع كلمة الله أن يتحول إلى مُحتل وقتل الناس على أساس عرقي ومذهبي، والأنكى أنه أصدر تعليمات لعناصره المتواجده في سوريا بوجوب قراءة أدعية النصر والفوز بالأخرة قبيل أي هجوم مُقرر على أبناء الشعب السوري، الشعب الذي استضاف بيئة "حزب الله" وجمهوره في زمن المحنة وجعلهم هم أهل الدار وأبى إلا أن يعيشوا بعزة وكرامة ومرفوعي الرأس.

لم يبقى منزل في سوريا إلا وأصبح لديه ثأر عند "حزب الله"، فقد قتل الأب والاخ والام والإبن والصديق والجار. وهنا يبرز مشهد لسيدة عجوز سورية في الغوطة الشرقية، وقفت أمام جثة أبنها تنعيه وتقول "قتلهم الله يا ابني، والله انك لست بإسرائيلي أنت ابن هذا الوطن، لعنهم الله يا ابني، فهم الغرباء وهم القتلة".

أطفال سوريون كثر فقدوا أحلامهم ووطنهم وعائلاتهم، لكنهم سيكبرون يوماً وسيسألون عن غريمهم ويبحثون عنه وكأنهم يقولون "حزب الله"، أرجوك اصمد لا تنتهي، فبيننا كثير. هذا وعد".

«هل يستطيع أحد إنكار أن سورية على شفير انهيار كبير؟ تجاهل وجود جهد دولي لبدء حراك سياسي دولي - إقليمي للوصول إلى تسوية سياسية؟ هل هناك فرق بين «صنع السلام» و«بناء السلام»؟ كيف يمكن تجنّب الوقوع في «الفخ» وبحث احتمال التسوية، الوصول إلى أعلى قدر من اللامركزية من دون الانحدار إلى التقسيم؟».

كانت هذه ضمن أسئلة، اجتمع سوريون، على اختلاف مشاربهم، للإجابة عنها ومراجعة مشروع «الاجندة الوطنية لمستقبل سورية» الذي بدأته «لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا» (اسكوا) قبل سنوات. والاجتماع ضمن سلسلة مراجعات ستجري في أماكن وجود السوريين داخل البلاد وخارجها للمشروع الذي صاغه خبراء سوريون، تحت مظلة الأمم المتحدة وإشراف عبدالله الدردري، نائب رئيس الوزراء السابق ونائب الأمين العام التنفيذي لـ «اسكوا». في البداية، تركز جهد الخبراء على تحديد اجمالي خسائر الاقتصاد ضمن استخدام تعابير سياسية دقيقة كون الحكومة السورية لا تزال ممثل البلاد بحسب قيود الأمم المتحدة. وغالباً ما كانت وثائق «الاجندة الوطنية» تتجنب الدخول في تعابير إشكالية أو منحازة، فتلجأ إلى قاموس الأمم المتحدة ومبعوثيها السابقين من كوفي أنان إلى الأخضر الابراهيمي وانتهاء بستيفان دي ميستورا.

انتج ٣٠٠ خبير حوالي ٢٠ ألف صفحة، بدأت بتقويم الواقع الراهن مع استرجاع إلى الماضي لفهم جذور الازمة، وانتهاء باستشراف سيناريوات المستقبل. وكان التقدير في الأوراق الأولية، عندما كانت سنة ٢٠١٥ تبدو بعيدة جداً، ان استمرار الصراع إلى العام الحالي سيزيد خسائر الاقتصاد عن ٢٣٧ بليون دولار أميركي. وهو تقدير متواضع قياساً إلى تقدير أبلغه نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى المسؤولين السوريين بداية العام الحالي، عندما قال إن كلفة إعادة الإعمار قد تزيد على ٣٥٠ بليون دولار.

من هم السويون وأين هم؟ بات السؤال مطروحاً ولم يعد الجواب بديهياً. جرى مرور عابر أن «المعارضة الوطنية في الداخل» التي يمكن لـ «الدولة أن تتفاهم معها»، قوبل بتأكيد أن «الوطنية» لا ترتبط بالجغرافيا بل بالموقف وان «النظام غير مستعد للتفاهم حتى مع أحزاب شكّلها هو»، وهذا ما بدا في جلستي «منتدى موسكو» بداية العام. اما مكان وجود السوريين، فإن تقديرات الأمم المتحدة تفيد بوجود ٤.٢ مليون سوري مسجلين لديها، يضاف اليهم حوالى مليون غير مسجلين، في حين قال سوريون إن الرقم أقل من ذلك بكثير وإن هناك «مبالغة مسيّسة». لكن جرى التوافق على أهمية «ايجاد بيئة قانونية» لعودة اللاجئين ورفض أن «النازحين لن يعودوا الى مناطقهم اجمالاً»…. علماً أن ٢.٦ مليون منزل دُمّرت معظمها في شكل كامل.

لا يمكن تجاهل أن هناك نحو ثلاثة ملايين طفل خارج المدارس، فيما أفادت إحدى الأوراق أن «الضرر الذي أصاب قطاع التعليم استمر مع دمار في البنى التحتية التعليمية» حيث ارتفع الى حوالى أربعة آلاف عدد المدارس المدمرة.

في العام ٢٠١٢ فقد السوريون قرارهم. وفي ٢٠١٤ تعزز وجود المتطرفين، وفي ٢٠١٥ تراجعت حصة النظام من الجغرافيا لتصل بين ٣٠ و٢٥ في المئة وظهرت ملامح تغيير في الديموغرافيا وزادت الهجرة الطوعية والقسرية وخرجت محافظتا ادلب والرقة في شكل كامل عن سيطرة الحكومة مع تنامي دور فصائل اسلامية. لكن العام ٢٠١٣ كان «الاسوأ» ليس فقط بسبب المدارس المدمرة، بل لأنه «شهد تدهوراً مستمراً في المؤشرات التنموية، وامتداد النزاع المسلّح إلى مناطق واسعة، وازدياد أعداد النازحين داخل البلد وإلى البلاد المجاورة. وتقلّص النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات والمناطق وإغلاق أعداد كبيرة من الشركات وتسريح العاملين فيها»، الأمر الذي أدى إلى «انخفاض الناتج المحلّي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة لعام 2010) من 60 بليون دولار عام 2010 إلى 33 بليوناً في 2013».

كما ارتفعت مستويات تضخّم أسعار المستهلك في شكل ملحوظ. ويعود تسارع التضخّم إلى انخفاض قيمة الليرة السورية في مقابل العملات الأخرى، حيث بلغ سعر صرف الدولار حوالى ٣٢٥ ليرة بعدما كان ٤٦ ليرة سنة ٢٠١١. ولعل أخطر ما تتضمّنه هذه الدراسة هو تقديرات الخبراء في شأن الفقر. اذ كان اعتقاد الخبراء سابقاً: «إذا ما استمر النزاع لغاية عام 2015، فسيكون 90 في المئة من السوريين البالغ عددهم نحو 22 مليوناً فقراء». وتحدث مشاركون عن عبء العيش في العاصمة، ذلك ان «دمشق وحلب كانتا تضمان ٤٤ في المئة من السكان البالغ عددهم ١٨.٦ مليون» قبل ٢٠١١، لكن حالياً تضم دمشق حالياً ٣٠ في المئة من السكان. ولم يجر المرور تفصيلاً على قرارات مجلس الامن الخاصة بتسهيل مرور المساعدات الانسانية و «وقف القصف العشوائي»، لكن أحد المشاركين طالب بـ «التدخل» لوقف العقوبات الاحادية من أوروبا وأميركا على المؤسسات العامة في سورية.

الدردري افتتح النقاشات قائلاً: «نحن على اعتاب مرحلة من حراك سياسي. هل سيقود الحراك الى تسوية وسلام؟ أمر خارج عن ارادتنا»، مؤكداً أن «أجندة وطنية أمر مهم كي لا تفرض أجندة خارجية. لدينا مادة أولية كي يتولى السوريون لاحقاً تطويرها إلى خطط وبرامج».

وكان لافتاً أن دي ميستورا الذي أعرب عن رغبة بالافادة من «مخرجات» هذا المشروع في عمل اللجان الأربع التي ينوي اطلاقها قريباً، أوفد أحد مساعديه الى الأروقة، في انتظار تشكيل النظام والمعارضة ممثليهما الى اللجان الأربع، وسط اعتقاد معارضين انها أقرب الى «العصف الفكري» وجهد لملء الفراغ الى حين توفر تفاهم دولي - اقليمي وتشكيل مجموعة الاتصال بعد اقرار الاتفاق النووي الايراني في واشنطن.

وُضعت أمام المشاركين خمسة سيناريوات: يفترض الأول الوصول إلى «حل سلمي مع وجود اجماع اقليمي ودولي وتسوية بين أطراف الصراع وما يتطلبه ذلك من تحضيرات لمرحلة ما بعد الصراع»، فيما يفترض الثاني، وهو «الاكثر واقعية»، الوصول الى «حل سلمي مع بقاء بعض الخلافات بين الاطراف أو بروز صراعات جديدة حول القوة والنفوذ». أما الثالث، الذي سُمّي بـ «الفخ»، فيقوم على احتمال بقاء الصراع، مقابل «المشهد الانحطاطي» الذي يحذّر من احتمال «تفاقم النزاعات بين المناطق والقوى المتناحرة وزيادة اثر الجماعات المعوقة لانهاء الصراع مثل الجماعات المتطرفة واحتمال تقسيم سورية»، مع استبعاد سيناريو «حسم الصراع عسكرياً لأن هذا يتطلب حرباً اقليمية».

اختار المنظمون عن وعي مناقشة الخيار الثاني، أي التمييز بين «صنع السلام» و «بناء السلام» في البلاد. وفي مرحلة «بناء السلم وبناء الدولة لبناء الشرعية واعادة التأهيل المؤسساتي»، نوقشت عناوين تتعلق بـ «اصلاح المنظومة الأمنية، والمنظومة القصائية والتشريعية، وآليات صوغ مسودة الدستور، وصوغ مسودات قوانين الانتخابات، الاحزاب، الجمعيات، الغاء القوانين الاستثنائية، الاعلام».

وكان المشاركون قد خاضوا في تعريف «الفاعلين» في داخل سورية وخارجها وتحول البلاد الى «مسرح لوجود كثيف للفاعلين». ولم يكن خلاف كبير في التطابق على الفاعلية الدولية والاقليمية في سورية. كما لم يعد ممكناً تجاهل وجود «متطرفين لهم دور فاعل، بصرف النظر عمن أوجد هذه الفصائل المتطرفة». لكن الخلاف كان في حدود دور النظام ومؤسساته من جيش وحكومة و«قوات دفاع وطني» وميليشيات ومدى تماسك هذه المؤسسات وعلاقتها مع اللاعبين الخارجيين. كما جرى توافق على هامشية فاعلية المعارضة السياسية، مقابل ارتفاع دور الفصائل المسلحة المعارضة على تعددها، اضافة الى الخوض في كيفية الوصول الى «اقصى حد من اللامركزية من دون الوصول الى تقسيم» و «وقف تفكك المجتمع ومنع تقسيم الجغرافيا».

أمام قناعة مشاركين بمحدودية دور الخبراء والمثقفين والعلمانيين والسياسيين من السوريين، وأمام تعاظم دور البندقية والقناعة بغلبة دور الخارج على الداخل، حقن أحد المشرفين المشاركين، القادمين من دمشق أو من اسطنبول وأوروبا، بجرعة تفاؤل، وقال إنه في زمن الحرب المهم هو عدد العقول التي تلتقي أكثر من الجنود الذي يتقاتلون.

 

أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي أن وزراء الخارجية العرب سيعقدون جلسة خاصة حول تطورات «الأوضاع الخطيرة» في سورية على هامش أعمال الدورة العادية الـ144 لمجلس الجامعة، في حضور المبعوث الأممي الخاص بسورية ستيفان دي ميستورا الذي سيستعرض تقريراً مفصلاً حول جهود حل الأزمة السورية.

وأقر الاجتماع التمهيدي للدورة الجديدة على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة الإمارات، مشروع قرار سيرفع للوزراء «حول تطورات الأوضاع في سورية» ينص على الترحيب بالخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي لاستضافة اللاجئين السوريين، ويؤكد موقف الجامعة الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

ويعرب مجلس الجامعة في مشروع القرار عن «بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سورية وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، إضافةً إلى ما تُخلفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين، في انتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وما تسفر عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سورية وفي دول الجوار العربية».

ويرحب مشروع القرار المقدم لوزراء الخارجية بالخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي أخيراً لاستضافة أعداد من اللاجئين السوريين، بعد أن تحولت الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة في العالم. ويؤكد المشروع مجدداً ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، والطلب إلى الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص دي ميستورا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية، وفقاً لما جاء في بيان مؤتمر جنيف (1) في حزيران (يونيو) عام 2012، و «بما يلبي تطلعات الشعب السوري بكل فئاته وأطيافه».

ويرحب مشروع القرار بالمبادرات والجهود المبذولة الهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية، من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان مؤتمر جنيف (1)، منوهاً في هذا الصدد بنتائج مؤتمر المعارضة السورية الذي استضافته القاهرة في 8 و9 حزيران (يونيو) الماضي، وكذلك بجولات الحوار والمؤتمرات التي عُقدت في كل من موسكو وبروكسيل وباريس «لإنضاج خطوات الحل السياسي»، مع التأكيد على أهمية تنسيق مختلف الجهود العربية والدولية المبذولة في هذا الشأن.

ويدين المشروع بشدة «الجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي، وغيره من المنظمات الإرهابية ضد المدنيين السوريين، وكذلك تدميره المتعمد للمواقع الأثرية والتاريخية في سورية، والتي تُعدَ ملكاً للبشرية جمعاء، ويشكل المس بها جريمة حرب وخسارة هائلة للتراث الثقافي الإنساني».

ويؤكد مشروع القرار «ما ورد في قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار رقم 2235 لسنة 2015، والتي دانت استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، ويشدد على ضرورة امتناع كل الأطراف المتنازعة عن استخدام هذه الأسلحة أو استحداثها أو إنتاجها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها، بالإضافة إلى إنشاء آلية تحقيق مشتركة لتحديد المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة في سورية والتحقيق معهم». ويشدد على ضرورة «فرض الوقف الفوري لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، بما فيها القصف بالصواريخ والبراميل المتفجرة».

 

قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة إن حجم المتفجرات المهربة الى بلاده عبر زوارق بحرية قادمة من إيران، والتي تم اكتشافها في يوليو / تموز الماضي، كانت كافية لإزالة العاصمة المنامة من الوجود.

وأضاف أن على إيران أن تعي إيران بتغير سياستها وترفع يدها عن شيعة العرب وأهل بلدان العرب وتضع حدا لسياسة التفريق على أساس طائفي.

وأشار وزير الخارجية في حوار مع صحيفة الشرق الاوسط اللندنية، ونقلته وكالة أنباء البحرين، الى إن الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الغربية مع طهران لا يغطي كافة مصادر التوتر من إيران، مضيفاً أنه في حال استمرت طهران على نهجها السابق، فلن تكون منطقة الخليج قد تحصلت منه شيئا فيما يخص أمن واستقرار المنطقة.

وحول ما يجري في اليمن، أكد أنه "طالما لم يتراجع الحوثي عن خياراته العسكرية، فنحن لن نتراجع عن مواجهته ولن نسمح له بأن يهدد مصالحنا وأن يفتك بشعوبنا."

 

إعتبر العديد من المدونين ورجال السياسة في الكويت، ان التهديدات التي نشرت على حساب حزب الله على تويتر، جاءت بعد تصريحات لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم قلل فيها من شأن تآمر حزب الله على الكويت.

الكويت: هدد حساب "حزب الله الكويتي" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بإشعال المنطقة في حال تعرض أعضاء حزب الله في الكويت لأي أذى.

وتأتي هذه التهديدات، بعد تمكن السلطات الأمنية الكويتية من القاء القبض على خلية امنية تابعة لحزب الله، وعرفت بخلية العبدلي، كانت تحضر للقيام بأعمال تخريبية في الكويت بحسب السلطات.

 اشعال المنطقة

وغرد القيمون على الحساب على تويتر قائلين، "بكل صراحة، اذا تعرض اي عضو في حزب الله الكويتي للخطر او الاذى سنشعل المنطقة بنار ليس لها حدود".

 ظهور المهدي

ونشر الحساب تغريدة اخرى قال فيها، "ﺍﻷﺣﺪﺍﺙﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻻ ﺇﺭﻫﺎﺻﺎﺕ ﻭﻋﻼﻣﺎﺕ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻘﺮﺏ، ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﺪﻱ ﺍﻟﻤﻮﻋﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱﺳﻴﻤﻼ ﺍﻷﺭﺽ ﻗﺴﻄﺎ، ﻭﻋﺪﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻣﻸﺕ ﻇﻠﻤﺎ ﻭﺟﻮﺭﺍ"، وفي تغريدة سابقة اشار إلى اننا "لن نتهاون مع من يمس اسم حزب الله الكويتي بسوء ولو بكلمات سواء كان مواطن او مسئول".

 ردود فعل

التغريدات التي حملت طابع التهديد، أثارت ردود فعل في اوساط المغردين الكويتيين على موقع تويتر، وايضا في صفوف مغردين لبنانيين، إذا كتب المغرد الشهير وصاحب موقع راديو صوت بيروت، جيري ماهر يقول،" هذا هو رد حزب الله الكويتي على مرزوق الغانم، تهديد ووعيد واجرام يقابله الغانم بسياسة انبطاحية".

 تصريحات الغانم

وعلى الرغم من تأكيد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم "أنه يأخذ على محمل الجد كل الاتهامات الموجهة من النيابة العامة الكويتية إلى إيران وحزب الله في قضية خلية العبدلي، التي ضبطت وبحوزتها كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات"، غير ان اعلانه عدم تورط اي من نواب بمجلس الامة الكويتي، واشارته أن الكويتيين ليس لديهم حقد على كائن من كان، سواء حزب الله أو غيره، اثار عددا من ردود الفعل.

وقال النائب السابق خالد شخير، "الشعب الكويتي قلق جداً بشأن خلية العبدلي والأوضاع غير مطمئنة ومرزوق الغانم كل همه أن يكمل المجلس مدته "، وتابع:"النيابة العامة في بيانها أكدت على ارتباط خلية العبدلي بإيران وحزب الله ومرزوق يقول لا نحقد على حزب الله، الكويت فوق المصالح يا مرزوق".

كما قال نائب مجلس الأمة السابق بدر الداهوم لـ"الغانم": "تكلم عن نفسك لأن مصالحك تتطلب منك مثل هالكلام، أما الشعب الكويتي فهو حاقد على حزب الشيطان لتاريخه وأفعاله الإجرامية".

 

اشتكى أكثر من 50 محللاً في الاستخبارات الأميركية من إدخال مسؤولين عسكريين كبار تغييرات على تقارير بغية إظهار ان قوة «داعش» وفرع «القاعدة» (جبهة النصرة) في سورية باتت أضعف، على ما أفاد موقع «ديلي بيست» الإلكتروني أمس.

وجاء في الموقع ان مسؤولين عسكريين أميركيين كباراً في القيادة الوسطى عدّلوا التقارير لجعلها تتناسب مع نظرة البيت الأبيض العلنية الأكثر تفاؤلاً والتي توحي بأن الولايات المتحدة تكسب الحرب ضد الجماعات المسلحة.

ونقل التقرير عن مسؤول في الدفاع قوله ان «السرطان ينخر أعلى مستوى في قيادة الاستخبارات». وأضاف إن ثورة المحللين حصلت عندما وقع اثنان بارزان منهم في القيادة الوسطى شكوى وبعثا بها الى المفتش العام في وزارة الدفاع في تموز (يوليو) الماضي قالا إن التقارير، وبينها عدداً رفع الى الرئيس باراك أوباما، صورت المنظمتين المتطرفتين على انهما اضعف من تقديرات المحللين. وأيد 50 محللاً آخر الشكوى، على ما أكد الموقع الذي استند الى افادات 11 شخصاً لم يكشف أسماءهم وهم مطلعون على تفاصيل التقرير.

وذكر «ديلي بيست» ان «واقع اعتراض هذا العدد الكبير من المحللين يشير الى وجود مشاكل منهجية قوية في كيفية تقييم القيادة العسكرية الأميركية المكلفة الحرب ضد داعش، للمعلومات الاستخباراتية». وبموجب مذكرة اصدرها مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، التي تشرف على 17 وكالة استخبارات فإنه «يجب عدم تشويه» التقييمات التحليلية من اشخاص معينين او لخدمة اجندة خاصة او سياسات معينة. وإذا كان تم التلاعب بالتقييم فعلاً فهذا يمكن ان يفسر تفاوت الانطباع لدى الجمهور عن التقدم ضد الإرهابيين.

ومنذ بدء الغارلت الجوية الأميركية على «داعش» في العراق قبل سنة وبعدها في سورية، تمكنت قوات الأمن العراقية من استعادة بعض المناطق التي كانت خاضعة للتنظيم لكنها لم تسترجع مدناً رئيسية مثل الموصل والرمادي. وتوصلت وكالات الاستخبارات إلى أن الغارات الجوية لم تضعف التنظيم الذي يتوسع في شمال افريقيا وآسيا الوسطى.