نواب عراقيون يعترضون على دمج وزارات...الجبوري يعتبر خطف العمال الأتراك «محاولة لتقويض هيبة الدولة العراقية»

قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إن بلاده ترى في قرار قطر تعيين سفير في بغداد، للمرة الأولى منذ 25 عاماً، «علامة طيبة» لكنه أصر على رفض التدخل القطري في الشؤون الداخلية.

واستدعت الخارجية العراقية القائم بالأعمال العراقي في الدوحة للتشاور في وقت سابق هذا الشهر. وأعلنت في بيان أن قطر استضافت مؤتمراً سياسياً معنياً بالشأن العراقي من دون علم الحكومة شاركت فيه «بعض الشخصيات المطلوبة للقضاء بتهم دعم الإرهاب».

وحضر المؤتمر شخصيات سنية معارضة وأخرى من حزب البعث المنحل ومتشددون. وقال الجعفري خلال زيارته القاهرة: «لم نكن نتوقع أن يكون المؤتمر بهذا الشكل. الرسالة ليست إيجابية إلى الشعب العراقي. في تقديرنا لا يخدم العلاقات العربية عموماً». وأضاف: «لا نعتقد بأن الدخول في هذا الملف السني الشيعي شيء صحيح». وشدد على أن الحكومة والبرلمان العراقيين يمثلان كل مكونات الشعب العراقي من «دون إقصاء أي طرف».

وتوترت العلاقات بين العراق ودول الخليج إبان عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي لكن التوتر هدأ إلى حد كبير منذ تولي رئيس الوزراء حيدر العبادي منصبه العام الماضي.

وأعلنت بغداد في أيار (مايو) الماضي أن قطر ستعيد فتح سفارتها. وقال الجعفري إن «إرسال السفير علامة طيبة، لكن (هذا) لا يكفي. فالعراق مصر على ألا يتدخل في شؤون أحد وهو أكثر إصراراً ألا يتدخل في شؤونه أحد». واعتبر مؤتمر الدوحة تدخلاً. وقال: «ليس صحيحاً أن تدعو (قطر) شريحة على حساب شرائح... وأن يكون الخطاب بهذه الطريقة». وأضاف إن بغداد هي التي «بادرت إلى تحسين العلاقات مع الدوحة ووجهت الدعوة إلى المسؤولين القطريين لزيارة العراق. وكان الأجدر بالطرف القطري أن يقدر هذه المبادرة وحتى الآن الطريق مفتوح ولكن ليس بالتدخل في شؤوننا، ففي بعض الأحيان التدخل السياسي لا تقل خطورته عن التدخل العسكري». ولم يعلق الناطق باسم الخارجية القطرية على ما إذا كانت الوزارة استضافت المؤتمر الذي تتحدث عنه بغداد أو على الغرض من تنظيمه.

على صعيد آخر، ندد الجعفري بـ»انتهاك» تركيا سيادة العراق خلال حملتها على مواقع حزب العمال الكردستاني». ودعاها إلى التنسيق مع بغداد. والتزم العراق الصمت إلى حد كبير إزاء الغارات الجوية التركية على المتمردين الأكراد والتي بدأت في تموز (يوليو). لكن الخارجية العراقية أصدرت بياناً الأسبوع الماضي نددت فيه «بتوغل عدد من القطعات العسكرية التركية داخل الأراضي العراقية لما يمثله هذا الفعل من انتهاك للسيادة». وقال الجعفري: «نحن مع أمن تركيا. حق لتركيا الدفاع عن نفسها. ولكن لا بد من أن يكون من خلال التنسيق الميداني مع القوات المسلحة العراقية والحكومة». وأشار إلى أنه استدعى السفير التركي للاعتراض على الانتهاكات التركية. وأضاف: «يجب أن يقتنع الطرف العراقي بأن هناك مبررات ميدانية لشن حملة معينة مع وضع خطوات وقائية وأمنية للابتعاد عن المناطق المأهولة».

إلى ذلك، حض الجعفري الدول العربية على تبني مبادرة طرحتها بغداد لتجريم الفكر التكفيري. وقال قبل اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة أمس: «أخطر ما في الإرهاب ثقافته. إنه بني على ثقافة إرهابية تستبيح الدم وتستبيح المال وتستبيح العرض. نحن أمام حالة خطرة». وأضاف: «يجب أن نعالج هذا الفكر وإلا تسمم عقل الجيل الحاضر. واعتقد بأنه من غير الصحيح الانتظار أكثر». وأشار إلى تحفظات دول عربية عن المبادرة لكنه امتنع عن تسميتها إلى حين مناقشة الفكرة. وقال: «استغرب أن يتردد أحد في رفض وإدانة الفكر التكفيري... كان المفروض أن تطرز المبادرة العراقية بأسمى آيات الإعجاب والاحترام والتقدير. إن العراقي لا يتكلم من وحي الترف الفكري والترف السياسي. إنه يتكلم من موقع المعاناة». وزاد إن مبررات الدول التي تحفظت على المبادرة «هواجس لا أساس لها» لكنه امتنع عن الخوض في التفاصيل.

وإلى جانب كونه وزيراً للخارجية يرأس الجعفري كتلة «التحالف الوطني»، وهو تحالف شيعي رئيسي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي. وبصفته السياسية قال الجعفري إنه يؤيد مجموعة الإصلاحات ومكافحة الفساد وسوء الإدارة ووصفها بأنها «ثورة إصلاحية» لكنها تأخرت كثيراً. وقال: «أرى أن الإصلاحات عبرت عن خلل حقيقي موجود على الأرض. عبرت في شكل إيجابي عن إرادة وطنية وكنت أتمنى أن تكون قبل هذا الوقت (لقد) تأخرت». وأضاف إن «وقوف القاعدة الشعبية إلى جانب الحكومة مهم في أي حركة إصلاحية. هذه ثورة ليست خافية على أحد».

اعترضت قوى برلمانية عراقية على آلية دمج عدد من الوزارات أعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي في حزمة إصلاحاته، واعتبرتها «غير دستورية». وقال عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي لـ «الحياة» ان «جلسة البرلمان امس شهدت مناقشة ملاحظات بعض النواب على دمج وزاراتي الصحة والبيئة».

وأوضح ان «دمج الوزارتين بهذه الطريقة مخالفة دستورية وقانونية فضلاً، عن الخطأ الفني فالبلاد تعاني التلوث بسبب المشاريع التي لا تراعى فيها البيئة والسلامة كمشاريع استخراج النفط وغيرها وهذا يستلزم دوراً وحضوراً لوزارة مستقلة». وتابع ان «وزير البيئة السابق قتيبة الجبوري أشار خلال مداخلاته إلى ان مجموع نفقات وزارته الشهرية لا تتجاوز أربعة بلايين دينار، بما فيها رواتب الموظفين، بمعنى آخر ان الوزارة لا تشكل عبئاً على خزينة الدولة، وبالتالي لا بد من مراجعة حقيقية لتلك القرارات». وأضاف «نوقش خلال الجلسة مشروع البطاقة الوطنية للمرة الثانية، كما تم تسجيل مخالفة على وزارة الداخلية التي دشنت إصدار البطاقة قبل تشريع قانون ينظم العمل بذلك».

وعن مصادقة البرلمان على توظيف حملة الشهادات العليا قال ان «البرلمان لم يصدر اي توجيه ولم يقر أي قرار يلزم الوزارات تعيين حملة الشهادات العليا في المؤسسات الحكومية».

وكان مصدر برلماني أعلن أن «مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ21 أمس على قرار يلزم الوزارات تعيين 5 في المئة من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه». وأضاف» «أن التصويت تم بالغالبية».

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أمس إلى بذل مزيد من الجهود لإطلاق العمال الأتراك المخطوفين، معتبراً عملية الخطف «محاولة لتقويض هيبة الدولة».

من جهة أخرى، أعلنت هيئة «الحشد الشعبي» قتل مسلحين وإحباط هجوم جديد لـ«داعش» في بيجي.

وطالب الجبوري، في بيان اطلعت عليه «الحياة»، الحكومة والأجهزة الأمنية بـ«بذل مزيد من الجهود لإطلاق العمال الأتراك الذين خطفتهم في بغداد مجموعة مجرمة تريد الإضرار بعلاقات العراق مع الدول الحليفة والصديقة». وأضاف، أن «العراق حريص على علاقاته مع كل الدول المجاورة والصديقة ومنها الجمهورية التركية»، مبيناً أن «عملية الخطف هي محاولة لتقويض هيبة الدولة والإساءة إلى المؤسسة الأمنية التي نتطلع إلى أن تأخذ دورها الجاد في مسك الأمن بيد من حديد». ودعا كل الأطراف إلى «تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والوقوف في وجه الممارسات التي تحاول التأثير في علاقة العراق مع محيطه الإقليمي والدولي».

وكانت مجموعة مسلحة أطلقت على نفسها اسم «فرق الموت»، أعلنت مسؤوليتها عن خطف 16 عاملاً تركياً من مشروع ملعب أولمبي في منطقة الحبيبية، شرق بغداد، وهددت باستهداف المصالح التركية في البلاد. واتهمت حركة «أهل الحق» الخاطفين بأنهم «مدفوعون من استخبارات دولية وأميركية لتشويه سمعة الشيعة والحشد الشعبي».

ميدانياً، أعلنت قيادة العمليات في الأنبار أمس «قتل 25 إرهابياً، وتدمير مستودع كبير للتنظيم بقصف جوي شنه التحالف الدولي على المحافظة».

وأوضحت في بيان أن «الطيران قصف وكراً لتنظيم داعش الإرهابي وأسفر الهجوم عن قتل 25 عنصراً، وتدمير عجلة تحمل سلاحاً أحادياً في المحور الشمالي في منطقة البو عيثة، كما استهدف أكبر مستودع أسلحة في منطقة الجرايشي».

وكان وزير الدفاع خالد العبيدي أكد جاهزية وقدرة القوات المشتركة على تحرير الرمادي. وأمر بتكثيف الدعم والإسناد اللوجستي للقطاعات المقاتلة في المحافظة التي تعتبر أبرز معاقل «داعش» إلى جانب الموصل.

إلى ذلك ما زال الخلاف مستمراً بين القوات العراقية والأميركية حول استعادة الرمادي. وأفاد موقع «أنتي وور» أن «الجانب العراقي يتهم الأميركيين ببطء الضربات الجوية، بينما تبرر واشنطن ذلك بالأحوال الجوية غير المستقرة». وتابع الموقع أن «الجانب الأميركي يصر على ضرورة إشراك ٥٠٠ ألف مقاتل عشائري في استعادة الرمادي، على رغم يأسه من الضربات الجوية لأنها لا تستند إلى مراقبين يجب نشرهم على خطوط التماس». ويؤكد مسؤولون في وزارة الدفاع العراقية أن «الطيران الأميركي لا يسير وفق الخطة المرسومة لمحاربة «داعش»، فضلاً عن قلة الضربات في الرمادي، وتركيز طيران التحالف على ضرب مواقع بعيدة عنها».

ويؤكد الموقع الأميركي أن «العشائر في الرمادي في حالة من الانهيار التام بعد ضياع جهودهم على يد المستشارين الأميركيين الذين قدموا وعوداً بتحرير المدينة من المتطرفين»، لافتاً إلى أن «هذه الأوضاع والمعطيات تشير إلى أن عملية استعادة الرمادي فاشلة في ظل هذا الوضع».

وكانت قيادة «الحشد الشعبي» في محافظة الأنبار، أعلنت تطهير قضاء الكرمة شرق الفلوجة وقتل اثنين وعشرين من مرتزقة «داعش» الإرهابي من جنسيات آسيوية. وأوضح آمر الفوج الثالث في اللواء 30 من «الحشد» العقيد محمود مرضي الجميلي أن «القوات الأمنية نفذت عملية، أسفرت عن تطهير منطقة اللهيب وسط قضاء الكرمة وقتل اثنين وعشرين من «داعش» جميعهم من جنسيات آسيوية، وتقدمت في شكل كبير نحو منطقة الرشاد ودمرت ثلاث عشرة عجلة كان يستخدمها التنظيم الإجرامي في استهداف القطعات العسكرية»، مؤكداً أن «العشرات من مرتزقة «داعش» هربوا من مركز الكرمة عبر سكك القطار إلى الفلوجة بعد الخسائر الفادحة التي تكبدوها في معارك التطهير». وفي محافظة صلاح الدين، أعلن قادة في «الحشد الشعبي قتل 18 مسلحاً وإحباط هجوم جديد على قضاء بيجي».

فشلت القوى الكردية الرئيسية خلال اجتماعها السابع في التوصل إلى حل «توافقي» لأزمة الرئاسة، في إطار مشروع مقترح لاعتماد نظام حكم برلماني، فيما أكدت اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي أن مشروع تحديد ولاية الرؤساء، يشمل إقليم كردستان والمحافظات، بـ «أثر رجعي».

ورواحت مشاورات القوى الكردية مكانها بسبب تمسك القوى الأربع: «الاتحاد الوطني» و»التغيير» و «الاتحاد الإسلامي» و «الجماعة الإسلامية»، بمطالبها في تقليص صلاحيات الرئيس، مقابل إصرار «الديموقراطي» بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني على التمديد له بصلاحيات كاملة.

وصرح مسؤول الهيئة العاملة للمكتب السياسي في حزب «الاتحاد الوطني» ملا بختيار قبل انعقاد الاجتماع، بأن حزبه «سيكشف موقفه من أزمة الرئاسة، وهو الذهاب نحو انتخابات مبكرة»، وأضاف: «كنا ننتظر أن يتقدم بارزاني باقتراح، كي تعلن الأطراف الأربعة موقفها النهائي».

وقال العضو الكردي في اللجنة القانونية النيابية في البرلمان زانا روستايي لـ «الحياة» أن اللجنة «ناقشت مشروع قانون تحديد ولايات الرؤساء، وتمت إضافة فقرة تحدد ولاية رئيس إقليم ورؤساء مجالس المحافظات بأثر رجعي لدورتين فقط»، وأردف أن «المادة حصلت على 17 صوتاً من أصل 18 في اللجنة، والقانون سيطرح للقراءة الثانية خلال الأسبوع الجاري».

وأوضح روستايي أن «المقترح تقدم به عدد من النواب، بدافع احتمال تشكيل أقاليم جديدة، ما يتطلب تحديد صلاحيات الولايات بقانون، كما يلزم القانون بغداد والإقليم في أن يكون النظام برلمانياً، وفقاً للدستور».

ويقر سياسيون أكراد بأن الإقليم كان «انتقائياً» في التزام القوانين الصادرة من المركز، ورجحوا صعوبة تنفيذ الفقرة المذكورة، نتيجة استمرار الخلافات بين القوى الكردية.

من جهة أخرى، أكد رئيس برلمان الإقليم يوسف محمد في بيان أمس «تكليف اللجنة المالية إعداد تقرير، بهدف إجراء إصلاحات، أبرزها مراجعة نظام الرواتب والمخصصات»، مشيراً إلى أن «اللجنة تعمل على دمج أربعة مشاريع لتنظيم رواتب ومخصصات الرؤساء وأصحاب والدرجات الخاصة وتقليصها».

من جهة أخرى، قال النائب عن كتلة «التغيير» بيستون فايق عبر حسابه في «فايسبوك» أمس أن «الإقليم أحوج إلى إصلاحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لكن التزامات الإقليم السياسية والاقتصادية تجاه بغداد باتت تقتصر على جزئيات بسيطة، وغالبية القرارات والقوانين التي تصدر في بغداد لا تنفذ في الإقليم الذي يرتبط بمؤسساته التشريعية والتنفيذية، لكن بالإمكان اتخاذ خطوة مماثلة»، وزاد: «هناك حديث عن نية رئيس حكومة الإقليم طرح مشروع لإجراء إصلاحات واسعة، لكن لا نعلم طبيعة المشروع، ومن أين سيبدأ؟ وهل سيقتصر على الوعود، أم سيتمكن من حل الأزمات التي يعاني منها الإقليم؟». ويعقد مجلس وزراء الإقليم اليوم اجتماعاً بعد تعليق جلساته شهرين بسبب الخلافات على أزمة الرئاسة.

 

دان رجل الدين العراقي مقتدى الصدر خطف 18 عاملا تركيا في بغداد الأسبوع الماضي، وقال إنه على استعداد لمساعدة الحكومة في تأمين إطلاق سراحهم.

وتأتي رسالة الصدر في أعقاب بيان مماثل صدر عن المرجع الأعلى علي السيستاني ودعا فيه للإفراج عن الرهائن الأتراك.

وظهر الأتراك الذين يعملون في شركة إنشاءات تملكها مجموعة نورول القابضة في مقطع فيديو يوم الجمعة تحت شعار شيعي لكن لم يتضح على الفور إن كان الخاطفون ينتمون لجماعة بعينها.

وهدد الخاطفون بمهاجمة المصالح التركية في العراق ما لم تلب أنقرة مطالبهم التي تتضمن التصدي لعبور المتشددين من تركيا للعراق. ويملك الصدر نفوذا على عشرات الآلاف من اتباعه.

وقال الصدر عن العمال الأتراك في رسالة لأتباعه نشرت على الانترنت «أطالب باسمي واسم كل محبي السلام والإسلام بإطلاق سراحهم مهما كانت خلفها من دوافع سياسية أو مالية أو صراعات أخرى ومهما كان الخاطف وأيا كان».

ودعم الصدر مبادرة رئيس الوزراء حيدر العبادي الشهر الماضي لتغيير النظام الذي يشوبه الفساد وسوء الإدارة. ودعا أنصاره للتظاهر لتأييد تلك الإصلاحات بعد أن ضغط السيستاني على العبادي لاتخاذ موقف جرئ.

قدمت تنسيقية الحراك الشعبي في محافظة المثنى قائمة من ثلاثة مرشحين لشغل منصب المحافظ. وقال عضو التنسيقية إياد الغرابي لـ «الحياة» إن «الحراك الشعبي عقد مؤتمراً بهدف استكمال الحوارات السابقة مع شيوخ العشائر، للبحث في تطابق الرؤى بين الطرفين وضرورة اختيار شخصية تتمتع بالاستقلالية من خارج مجلس المحافظة لشغل منصب المحافظ خلفاً للمستقيل ابراهيم الميالي».

وأضاف أن «إقدام المجلس على اختيار شخصية من داخله يعني استمرار الاحتجاجات والتظاهرات فضلاً عن القيام باعتصام مفتوح امام مبنى المجلس مع الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وعدم التشهير بأي شخصية عشائرية او اجتماعية». وتابع أن «التنسيقية ستقدم خلال الأسبوع الجاري قائمة بأسماء ثلاثة مرشحين ليتم اختيار أحدهم فيجب أن لا يخضع شغل المنصب للآليات التي تم بموجبها اختيار المحافظ السابق لأن النتيجة ستكون واحدة، وبالتالي سيشرع الحراك الشعبي بالتدخل بما ينسجم مع تطلعات المتظاهرين ويضمن تحقيق جزء من مطالبهم وأهمها تسمية محافظ للمدينة من خارج الكوادر الحزبية المعروفة». ولم تعلن التنسيقية الأسماء التي اقترحتها لأسباب أمنية.

وكان محافظ المثنى إبراهيم الميالي أعلن استقالته نهاية الشهر الماضي استجابة لمطالب متظاهري المحافظة، وإنهاء الأزمة السياسية التي خلّفها طلبه من مجلس النواب حل مجلس المحافظة، وقال: «أقدم استقالتي بناءً على مطالب المتظاهرين من اجل تحقيق الإصلاحات والتغيير». وأضاف ان «إدارة المحافظة تدعو المتظاهرين في السماوة (مركز المحافظة) إلى مواصلة التظاهر والمطالبة بإجراء حزمة إصلاحات تغيّر الواقع».

وقال نائب رئيس المجلس حارث لهمود لـ «الحياة» إن «المجلس انتهى من تسلم الطلبات، وسيجتمع ويدرس السير الذاتية للمرشحين ويحدد موعداً لانتخابات محافظ». وأوضح ان «المجلس يعتزم عدم الاعتماد على اي توافق سياسي. وقد وصل عدد من تقدموا إلى 10 مرشحين». وتابع ان «المجلس سيعمل على اعتماد معيار النزاهة والكفاءة ومطابقة المرشح مع ما يتطلع إليه المتظاهرون الذين كانوا السبب الأول في التغيير».

وانطلقت خلال الجمعة الماضية في محافظة المثنى ( 210 كلم جنوب بغداد ) تظاهرات في مناطق مختلفة تطالب بتسمية محافظ من خارج الأحزاب السياسية وبحل مجلس المحافظة.