السيسي يلوّح بتعديل الدستور والارتباك يخيّم على انتخاب البرلمان ومصر تستضيف نحو 5 ملايين لاجئ بينهم نصف مليون سوري

انتقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس دستور بلاده، ملمحاً إلى «إمكان تعديله»، فيما بدا أن الجدل سيظل يحيط بمصير الانتخابات التشريعية، حتى مع دخولها مرحلة فحص أوراق راغبي الترشح تمهيداً لإعلان لائحة المرشحين الأربعاء. وضمنت قائمة «في حب مصر» التي تضم مسؤولين عسكريين وأمنيين سابقين وأحزاب تقليدية الفوز بـ15 مقعداً بالتزكية.

ووجه السيسي خلال حضوره أمس احتفالاً لمناسبة «أسبوع الشباب» انتقادات إلى الدستور الذي أقر بغالبية وصلت إلى 98 في المئة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ونقل عن السيسي خلال الاحتفال قوله: «الدستور كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط».

وبدا التصريح أول إشارة من السيسي إلى إمكان حصول تنازع في الصلاحيات بين الرئاسة والسلطة التشريعية التي تمتلك أيضاً اليد العليا في تشكيل الحكومة وعزلها.

وتطرق السيسي إلى المنافسة على البرلمان، داعياً إلى «التدقيق والنزول لاختيار المرشحين في الانتخابات» المقرر إجراؤها على مرحلتين تنطلق أولاهما منتصف الشهر المقبل، مشدداً على الحاجة إلى «برلمان يساعد في بناء الوطن». ورأى أن «مشاركة الشباب مهمة جداً لأن لديهم القدرة على الحركة والفرز... والبرلمان المقبل فيه كثير».

وكانت اللجنة المشرفة على التشريعيات أعلنت مساء أول من أمس غلق باب قبول أوراق المرشحين على 5936 مرشحاً محتملاً على المقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي (448 مقعداً) و12 قائمة انتخابية تتنافس على 120 مقعداً موزعة على أربع دوائر مخصصة للمنافسة بنظام القوائم المطلقة المغلقة. وأوضح الناطق باسم اللجنة القاضي عمر مروان أن دائرة القاهرة تتنافس عليها ثلاث قوائم هي «في حب مصر» وحزب «النور» وائتلاف «الجبهة المصرية – تيار الاستقلال»، وثلاث قوائم في دائرة الصعيد هي «نداء مصر» و «الصحوه الوطنية» و «في حب مصر». أما دائرة غرب الدلتا فتتنافس عليها خمس قوائم هي «في حب مصر» و «النور» و «فرسان مصر» و «نداء مصر» و «ائتلاف الجبهة المصرية»، فيما لم تترشح عن دائرة شرق الدلتا (15 مقعداً) سوى قائمة «في حب مصر»، ما يعني فوزها بالتزكية في حال حصولها على 5 في المئة من الأصوات.

وأشار مروان إلى أن تقديم المرشحين المحتملين أوراق ترشحهم ليس معناه قبولهم مرشحين. وقال: «نحن أمام طالبي ترشح يتم فحص أوراقهم، وموقف (أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل) أحمد عز شأنه شأن أي متقدم بأوراق ترشحه، وتقدمه بأوراقه ليس معناه قبول ترشحه... كل الأوراق محل فحص تمهيداً لإعلان لائحة المرشحين» الأربعاء المقبل.

واستنفرت القوى السياسية المتنافسة لإعداد خطة الدعاية الانتخابية، فيما ظهر أمس أن ساحات القضاء ستظل تتحكم في مصير التشريعيات المرتقبة، إذ ألزمت محكمة القضاء الإداري لجنة شؤون الأحزاب بدرس الموقف القانوني للأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية. ويعني هذا القرار إمكان أن تصدر اللجنة قراراً بحل تلك الأحزاب، وبينها حزب «النور» السلفي الذي قدم لائحة مرشحين، ما يهدد التشريعيات.

وكان المحامي عصام الإسلامبولي قدم دعوى قضائية اختصم فيها لجنة شؤون الأحزاب، وطالب بإلزامها بدرس الموقف القانوني للأحزاب القائمة على أساس ديني، وعدم تمكينها من الترشح للبرلمان.

وأقر الناطق باسم لجنة التشريعيات بـ «تأثير غير مباشر» للحكم، لكنه رفض الإفصاح عن الإجراءات التي قد تتخذها اللجنة في حال حل حزب «النور»، مكتفياً بتأكيد أن «اللجنة جاهزة لكل السيناريوات، ونستعد دائماً للأسوأ». غير أن المستشار القانوني لـ «النور» طلعت مرزوق اعتبر في بيان أن موقف حزبه الانتخابي «صحيح». وأشار إلى أن «محكمة القضاء الإداري التي ألزمت لجنة شؤون الأحزاب بدرس الموقف القانوني للأحزاب ذات المرجعية الدينية، هي المحكمة ذاتها التي قضت في الجلسة نفسها برفض إلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق مرشحي حزب النور».

 

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تستضيف نحو 5 ملايين لاجئ بينهم نحو 500 ألف لاجئ سوري، مشدداً على ضرورة المحافظة على الدولة المصرية كـ»هدف استراتيجي«، حتى لا تتحول إلى «أمة لاجئين».

كلام السيسي جاء خلال مشاركته في احتفال بمناسبة افتتاح «أسبوع شباب الجامعات العاشر«، أمس، بحضور رئيس الوزراء إبراهيم محلب وأعضاء الحكومة المستقيلة.

أكد الرئيس المصري أن بلاده «قدمت على الرغم من ظروفها الاقتصادية الصعبة كل ما تستطيع لاستضافة أشقائنا من سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا«.

وقال إن «هناك 5 ملايين لاجئ يعيشون في مصر بكل الحب، ونقتسم معهم ما لدينا، حتى لو كان غير كثير، ونتعامل معهم على أنهم جزء منا»، كاشفاً عن أن «مصر تستضيف على الأقل 500 ألف سوري، واستقبلتهم بهدوء من دون ضجة إعلامية، ولا نتحدث عن ذلك بالتفصيل، حتى لا نُسيء إلى أحد ولا نمن على أحد«.

وأضاف السيسي أن «هناك مؤسسات دولية توقفت عن رعاية اللاجئين، لأن الأرقام ضخمة»، مشدداً على ضرورة المحافظة على الدولة المصرية كهدف استراتيجي، حتى لا تتحول إلى «أمة لاجئين»، على حد تعبيره.

من جهة ثانية، وجه الرئيس السيسي، الشكر لرئيس الوزراء المستقيل والمكلف برئاسة حكومة تسيير الأعمال، إبراهيم محلب، داعياً إياه ليكون إلى جواره في المرحلة المقبلة، في منصب لم يحدده.

وأشار السيسي إلى أن «كل من يتولى مسؤولية في الوقت الحالي يضحي بأشياء كثيرة جداً، ويجب ألا نُضيع جهد الناس ونهدر حقهم، وننسى ما قدموه على مدار سنة ونصف، بسبب ظهور مشكلة معينة»، في إشارة منه إلى قضية الفساد في وزارة الزراعة.

وأكد السيسي بأن إبراهيم محلب سيتولى منصباً جديداً من دون أن يحدده، قائلاً: «المهندس محلب سيبقى إلى جواري شخصياً لإني بحاجة له»، وذلك في وقت تناقلت وسائل اعلام مصرية بأن محلب سيتولى منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وأعرب السيسي عن عدم رضاه عن عدد من مواد الدستور المصري، قائلاً إن «الكثير من مواد الدستور كتبت بحسن نية»، مستطرداً بأن «البلاد لا تحكم بحسن النيات«. واضاف أن «البرلمان المقبل إما سيكون معيقاً لتقدم البلد أو مساعداً عليه«، داعياً الشباب للمشاركة في الانتخابات، ومؤكداً أنه لا يدعم أي قائمة من القوائم التي ستتنافس على مقاعد البرلمان.

وهاجم الرئيس المصري جماعة «الإخوان المسلمين« والجماعات المتشددة، مشدداً على أنهم لن يستطيعوا عمل شيء، قائلاً إن: «الحضارة لا تبنى على جماجم الناس، ولكن تبنى بالعمل والصبر والعلم وطهارة اليد والتجرد». وأضاف السيسي أن «الرئاسة طلبت تسليط الضوء على عملية «حق الشهيد« (التي بدأها الجيش المصري في سيناء قبل خمسة أيام) لأسباب معينة، والإعلام جزء رئيسي من الحرب على الإرهاب«.

وحول قضايا الفساد التي أثيرت مؤخراً، أكد السيسي أن «القانون والقضاء هما الفيصل في متابعة تلك القضايا، وأنه لن يسكت على الفساد ولن يسمح باستمراره«.

أمنياً، أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس، مقتل عنصرين «تكفيريين» متورطين في جرائم إرهابية عدة خلال الفترة الماضية، وذلك خلال مداهمة قوة أمنية لمخبئهما الكائن في إحدى المناطق الصحراوية في منطقة الشروق، على طريق «القاهرة ـ السويس«.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه توافرت لديها معلومات مفادها «اتخاذ اثنين من العناصر التكفيرية إحدى المناطق الصحراوية بمنطقة الشروق بطريق القاهرة - السويس وكراً لاختبائهما«.

وذكر البيان أنهما من أبرز العناصر القيادية الجهادية التكفيرية، السابق مشاركتهما في العديد من العمليات الإرهابية بنطاق محافظتي (القاهرة - والجيزة).

وأضاف البيان بأن قوة أمنية قامت بمداهمة مكان اختبائهما، وبمجرد أن استشعرا بتقدم القوة تجاههما قاما بإطلاق النار تجاهها، فبادلتهما إطلاق النيران، ما أدى إلى مصرعهما.

قضائياً، قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالسجن المشدد على متهمين، خمس سنوات للأول وسنة واحدة للثاني، وذلك في قضية اتهامهما باستعراض القوة بمنطقة الزيتون، في القاهرة، مع مصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة، ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة مدة مماثلة لفترة عقوبتهما. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين اتهامات التجمهر، وإثارة الشغب، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، على نحو يؤدي إلى تكدير السلم العام.

 

بدأ رئيس الحكومة المصرية المكلف شريف إسماعيل أمس مشاورات تشكيل حكومته التي يتوقع ألا تشمل تغييرات دراماتيكية على حكومة سلفه إبراهيم محلب الذي ضمن موقعاً في الفريق الرئاسي، فيما تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي «ملاحقة الفساد».

ورغم أن الإشراف على الانتخابات التشريعية المقررة الشهر المقبل سيكون «المهمة الرئيسة» للحكومة الجديدة، إلى حين عرض أمرها على البرلمان الجديد المتوقع التئامه قبل نهاية العام، إلا أن إسماعيل حدد في أول تصريح له أولويات حكومته بـ «النهوض بالخدمات، ووضع برنامج عاجل لتحقيق تنمية اقتصادية وتفعيل التعاون بين أجهزة الدولة، والتعامل بجدية وحسم مع الملفات التي تمس المواطن». وأفيد بأن التغيير الحكومي سيشمل نحو 15 حقيبة، وسيركز على «الحقائب الخدمية»، فيما لن يطاول الحقائب السيادية والاقتصادية. وترددت معلومات عن إمكان عودة حقيبة الإعلام، ما أثار جدلاً، لا سيما في ظل تعارض الأمر مع الدستور.

ورجحت مصادر مطلعة أن يشغل رئيس الحكومة السابق منصب مستشار الرئيس للمشاريع القومية، وهو ما أكده ضمناً السيسي خلال حضوره أمس احتفالاً طالبياً، حين قال إنه يحتاج «جهوده (محلب) إلى جواري»، شاكراً رئيس الوزراء المستقبل على «ما قدمه خلال فترة تولية المسؤولية». ونبه إلى «صعوبة المرحلة الحالية». وخاطب محلب الذي كان يحضر الحفل، قائلاً: «الوقت صعب إن أي حد يتولى مسؤولية. كان لازم نشكرك، ومش معنى ان فيه مشكلة إن إحنا نضيع جهد الناس اللي استمر أكثر من سنة ونصف. إحنا محتاجين نخلي بالنا من ردود أفعالنا ومن انفعالاتنا».

وتطرق إلى قضية الفساد التي لاحقت وزير الزراعة السابق ومدير مكتبه، ولام «التناول الإعلامي للموضوع». وقال: «مش معنى إن فيه وزير فاسد يبقى كل الوزراء فاسدين. عايزين نخلي بالنا وإحنا بنحكم على الناس... فيه أسر في البيوت وعائلات لا ذنب لها من التشهير». وتعهد «عدم التسامح مع الفساد»، داعياً إلى «التعامل مع ملف الفساد في شكل موضوعي، ومن دون الإساءة إلى أحد». وأكد أن «هناك قانوناً وقضاء يتعاملان مع من يخطئ من دون الإساءة إلى من لم يخطئ والقفز على نتائج التحقيقات».

وأضاف: «لن نسكت على الفساد لأنه لم يعد هناك شيء يأخذه الفاسدون ولن نسمح بسرقة جنيه من دون وجه حق لأن من يسعى إلى وضع المال في جيبه من دون وجه حق لن يهتم بالحفاظ على المال العام». لكنه نبه إلى أن «الفساد ليس فقط أخذ شيء من دون وجه حق، لكنه أيضاً أداء المهمة بصورة غير سليمة. فإذا خرج منتج تعليمي لا يستوفي المعايير السليمة فهذا فساد، وإذا تخرج طبيب غير كفء تسبب في إعاقة لمريض فهذا فساد».

وانتقد دعوات خرجت أخيراً إلى تنظيم وقفات احتجاجية كان أبرزها موظفين معترضين على قانون الخدمة المدنية. وقال: «أقول لمن يعمل وقفات احتجاجية انت واخد بالك من اللي بيحصل في مصر؟ لو البلد تقدر تدي (تعطي) لك هتدي لك. البلد كانت في 2011 تصرف 70 بليوناً على المرتبات، الآن نصرف 218 بليوناً على القطاع الحكومي».

لكنه أقر بارتفاع أسعار السلع الرئيسة، مشيراً إلى أن «هناك ارتفاعاً في الأسعار يمس شريحة كبيرة من المصريين. جزء كبير من الشعب ظروفه صعبة، والمشكلة تحدث لأن من يقوم بالمنظومة لا يراقبها أو يتابعها ويحسنها في شكل جيد. تحركنا لضبط الأسعار منذ أكثر من سنة، ومصر مقبلة على عدد من المشاريع المهمة، منها العاصمة الإدارية ومدن جديدة والاستزراع السمكي. ولن نطلق مشروعاً إلا بعد وجود كل الدراسات الخاصة به ووجود معداته في أرض الميدان».

أعلن الجيش المصري قتل عشرات «الإرهابيين» في المواجهات الدائرة في مدن شمال سيناء، في سادس أيام العملية العسكرية التي قال إنها «الأكبر» منذ نحو عامين ضد الفرع المصري لتنظيم «داعش».

وقال الجيش في بيان أمس إن قوات الجيش والشرطة «تُحقق نجاحات متتالية في استهداف أوكار ومعاقل العناصر الإرهابية والخارجين على القانون في القرى والمناطق المحيطة بالعريش ورفح والشيخ زويد، وفرض سيطرتها الأمنية الكاملة على هذه المناطق». وأشار إلى أن «عناصر القوات الخاصة البحرية تنفذ مهماتها القتالية لتأمين المسرح البحري وفرض السيطرة الكاملة على المسطح المائي للبحر المتوسط في شمال سيناء، لقطع أي خطوط إمداد للعناصر التكفيرية ومنعها من التسلل البحري أمام منطقة العمليات».

وأوضح أن «مروحيات مسلحة تعاون في أعمال الاستطلاع الجوي والقصف الدقيق لعدد من الأوكار الخاصة بتجمع العناصر الإرهابية ومخازن الأسلحة والمتفجرات التابعة لهم». وأشار إلى «نجاح المجموعات القتالية في إحباط هجوم انتحاري باستخدام سيارة ذات دفع رباعي مجهزة بالأسلحة والرشاشات الثقيلة خلال تبادل مكثف لإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية المسلحة، وتدمير سيارة مفخخة يقودها انتحاري في المنطقة شرق كرم القواديس». وأوضح الجيش أن مواجهات اليوم السادس «أسفرت عن مقتل 64 إرهابياً بادروا بإطلاق النيران على القوات»، فيما نعى ضابطاً وجندياً قتلا «في المواجهات مع العناصر الإرهابية».

ولفت إلى «توقيف 4 إرهابيين و18 مشتبهاً بهم، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها قواذف «آر بي جي» وقنابل يدوية، وتفكيك عناصر المهندسين العسكريين 42 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف القوات».

من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن قواتها قتلت اثنين من «العناصر الجهادية التكفيرية» في صحراء منطقة الشروق المتاخمة للقاهرة. وأوضحت أنهما «من أبرز العناصر القيادية الجهادية التكفيرية وشاركا في العديد من العمليات الإرهابية في القاهرة والجيزة». وأضافت: «عند دهم وكرهما استشعرا قدوم القوات فقاما بإطلاق النار تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النار، ما أدى إلى مقتلهما».

من جهة أخرى، قالت النيابة العامة إن عضو مكتب إرشاد جماعة «الإخوان المسلمين» محمود غزلان «أدلى باعترافات في قضية اغتيال ضابط الشرطة العقيد وائل طاحون واستهداف القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، مفادها أن القيادي الإخواني محمد كمال عضو الإرشاد، كان هو صاحب فكرة إنشاء لجان العمليات النوعية التي تقوم بتنفيذ عمليات عنف وقتل وإرهاب في عموم البلاد، وأن كمال أقدم على هذا من دون موافقة مكتب الإرشاد».

وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين إلى جلسة اليوم في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء القرار للاستماع إلى أقوال الأمين العام لوزارة الدفاع اللواء محمد فريد حجازي ومدير أمن رئاسة الجمهورية اللواء أسامة الجندي، وتحديد جلسة الخميس المقبل لسماع شهادة ضابطين من قوات الحرس الجمهوري. واستمعت المحكمة أمس إلى أقوال قائد الحرس الجمهوري السابق اللواء نجيب عبدالسلام، في جلسة سرية «حرصاً على الأمن القومي».

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، أمس، عن «توافق في الآراء في شأن العناصر الرئيسية» والموافقة على ثماني نقاط من أصل تسع، متوقعاً التوصل إلى اتفاق في شأن حكومة الوحدة خلال اليومين المقبلين بعد تلقي الأسماء. وأكد برناردينو ليون الذي كان يتحدث إلى الصحافة فجر أمس، أنه «بعد ساعات طويلة من المناقشات، توصلنا إلى ما نعتبره توافقاً في الآراء في شأن العناصر الرئيسية».

وقال ليون أن الأطراف استطاعت تجاوز خلافاتها في شأن ثماني نقاط، من أصل تسع، وهو بالتالي «يوم مهم جداً لليبيين، لأن ممثليهم وضعوا مصلحة بلدهم فوق كل اعتبار، وأظهروا إرادة سياسية، وعملوا بمرونة للتوصل إلى هذا الاتفاق». وأضاف: «نعتقد أن هذا النص سيلقى الدعم الكامل من جانب الطرفين، وسيتم التصويت عليه من الطرفين، وهما: مجلس النواب في طبرق والمؤتمر الوطني العام. وستتم المصادقة عليه من باقي المشاركين في الأيام المقبلة».

وأوضح ليون أن البعثة ستقوم «صباح الأحد (أمس) بتوزيع هذا النص الذي نعتقد أنه سيكون نصاً توافقياً، فيما سيغادر وفد المؤتمر الوطني العام الصخيرات لمدة 48 ساعة من أجل عرضه في طرابلس على أن يعود بأسماء المرشحين لحكومة الوحدة الوطنية». وأردف ليون «نأمل بأنه في اليومين التاليين سيكون لدينا إمكان للتوصل إلى توافق في الآراء في شأن حكومة الوحدة».

وسبق لوفد برلمان طبرق، المعترف به دولياً، أن قدم 14 اسماً في جنيف فيما لم يقدم المؤتمر الوطني العام حتى الآن مقترحاته بخصوص الأسماء التي يرشحها في حكومة الوحدة الوطنية. وأشار ليون إلى صعوبة ما تبقى من هذا الحوار، لكنه أوضح أنه «سيكون من الممكن التوقيع على اتفاق نهائي في الموعد المحدد في 20 أيلول (سبتمبر)».

وإضافة إلى أطراف الحوار الرئيسية ممثلة في طبرق وطرابلس، شارك ممثلو المجتمع المدني والأحزاب والبلديات في هذه الجولة التي وصفتها الأمم المتحدة بـ «لحظة الحقيقة». كما عقد السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا لقاءات مع الأطراف وأكدوا في بيان أن «الفوضى السياسية وانتشار داعش وتدهور الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية تجعل من الضروري التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع»، معبرين عن تأييدهم لموعد 20 أيلول.

تأجيل محاكمة الساعدي القذافي

إلى ذلك، استأنفت محكمة في العاصمة الليبية أمس محاكمة الساعدي القذافي بتهم القتل والمشاركة في القمع الدامي لثورة 2011، قبل أن تقرر المحكمة تأجيلها إلى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وقال عثمان القلاني، المتحدث باسم «مؤسسة الإصلاح والتأهيل - الهضبة» التي تشرف على عمل سجن الهضبة حيث قاعة المحكمة، لوكالة فرانس برس «حضر الساعدي جلسة محاكمة جديدة، وبناء على طلب محامي الدفاع، تأجلت المحاكمة»، التي كانت بدأت في أيار (مايو) الماضي.

وأكد من جهته مدير مكتب النائب العام في طرابلس، الصديق الصور، لفرانس برس تأجيل المحاكمة ومثول الساعدي أمام المحكمة في جلسة الأمس التي انعقدت بعيداً عن الإعلام بعدما كان مقرراً لها أن تُعقد اليوم الاثنين.

 السودان يستقبل قوات اثيوبية معارضة منسحبة من إريتريا

لجأ جنرال إثيوبي معارض مع مئات من جنوده إلى السودان عقب اشتباكات بين قواته المعارضة للحكومة الإثيوبية، والجيش الإريتري. وقالت مصادر أفريقية في الخرطوم لـ «الحياة» إن رئيس «الجبهة الديموقراطية لتحرير تقراي» الإثيوبية المعارضة، الجنرال ملو اسقدوم، الذي يقيم في الأراضي الإريترية رفض تنفيذ هجمات على مواقع اثيوبية، واتهمته بإجراء اتصالات سرية مع الحكومة الاثيوبية لتوقيع اتفاق سلام، ما دفعها إلى مهاجمة قواته ومحاولة توقيفه.

وأفادت تقارير سودانية وقوع اشتباكات بين الجنرال ملو اسقدوم وقواته مع الجيش الاريتري في ضواحي مدينة أم حجر الإريترية وبلدة قلوجي، أدت إلى وقوع عشرات الضحايا من الطرفين، مؤكدة أن اسقدوم و 683 مسلحاً من قواته سلموا أسلحتهم إلى السلطات السودانية في منطقة حمدايت السودانية على المثلث الحدودي بين أريتريا وإثيوبيا والسودان. وأضافت أن السلطات السودانية منعت تصاعد الاشتباكات بين الجيش الإريتري وقوات المعارضة الإثيوبية المنسحبة، ونقلت الأخيرة إلى مدينة ود الحليو في ولاية كَسَلا بشرق السودان، فيما نقلت قياداتهم إلى مكان آمن في العمق السوداني بعد تجريدهم من السلاح.

ويتخذ ائتلاف المعارضة الإثيوبية، بشقيها السياسي والعسكري، من إريتريا مقراً له منذ اندلاع الحرب بين البلدين عام 1998. وتعتبر الجبهة الديموقراطية لتحرير تقراي، الذراع العسكري للمعارضة الإثيوبية، فيما تمثل حركة «سبعة قنبوت» التي يتزعمها برهانو نقا، الواجهة السياسية. وفي المقابل تدعم إثيوبيا تحالف المعارضة الإريترية.

إلى ذلك، سيبدأ الرئيس الأوغندي غداً زيارة رسمية إلى السودان تستمر يومين، يجري خلالها محادثات مع نظيره السوداني عمر البشير، تتصدرها العلاقات الثنائية والملفات الأمنية والأوضاع في دولة جنوب السودان. وتأتي الزيارة في أعقاب توتر مستمر للعلاقات بين الخرطوم وكمبالا، حيث تتهم الأولى أوغنداء بإيواء الحركات المسلحة المعارضة للحكومة السودانية، بينما تتهم كمبالا السودان باستضافة حركة «جيش الرب» بقيادة جوزيف كوني.

وفي أحدث تصعيد، دمغ مساعد الرئيس السوداني ابراهيم محمود، سفير كمبالا في مجلس الأمن والسلم الأفريقي، بتدبير جلسة استماع مع قيادات المعارضة السودانية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وقال إن بلاده احتجت على الخطوة لأنها تنافي الأعراف الدبلوماسية.

ووصل إلى الخرطوم أمس فريق من خبراء بالاتحاد الافريقي برئاسة مساعد رئيسة مفوضية الاتحاد الجنرال الكيني جاكسون تويا، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام لإجراء محادثات مع الحكومة السودانية حول حركة متمردي «جيش الرب» الأوغندية المناهضة لنظام الرئيس يويري موسفيني، وكذلك مصير زعيم الحركة جوزيف كوني المطلوب لدى المحكمة الجنائة الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وسيجري الوفد الأفريقي مشاورات مع وزاتي الخارجية والدفاع، ومع جهاز الأمن والسفارة الأميركية وبعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم. وزار الوفد الأفريقي قبل وصوله إلى الخرطوم العاصمة الكينية نيروبي، وبانغي عاصمة أفريقيا الوسطى، وجوبا عاصمة جنوب السودان، وسيختتم جولته بالعاصمة الأوغندية كمبالا.

 

افاد بيان رسمي ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة انهى أمس مهام مدير الاستخبارات الجزائرية الفريق محمد مدين بعد 25 سنة من شغله المنصب، وعين اللواء عثمان طرطاق خلفا له.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية «انهى رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني عبد العزيز بوتفليقة اليوم (أمس الاحد) مهام رئيس دائرة الاستعلام والامن الفريق محمد مدين الذي أحيل على التقاعد«.

وبحسب مصدر امني رفيع تحدث لوكالة «فرنس برس»، فان الفريق مدين المعروف بالجنرال توفيق كان «قدم استقالته منذ عشرة ايام على الاقل«.

واللواء عثمان طرطاق المشهور بالجنرال بشير، هو المستشار الامني للرئيس بوتفليقة، وقبلها كان مديرا للامن الداخلي في الاستخبارات.

واكد المصدر ان جهاز الاستخبارات الذي عرف عدة تغييرات في الاشهر الماضية «سيعرف هيكلة جديدة تجعله تحت السلطة المباشرة لرئيس الجمهورية بدل وزير الدفاع«.

والفريق مدين (76 سنة) اشتهر باسم «الجنرال توفيق» فقط، ولم يسبق له ان ظهر في وسائل الاعلام حتى ان الجزائريين لا يعرفون شكله كما لم يسبق له ان ادلى بأي تصريح.

وذكر محللون أن مدين يلعب منذ وقت طويل دور صانع الزعماء السياسيين من خلال السعي للتأثير على اختيارات القيادة من وراء الكواليس.

ومنذ صيف 2013، بدأت حملة التغييرات في جهاز الاستخبارات من خلال تجريده من الكثير من صلاحياته التي استحوذ عليها خلال 25 سنة من قيادة الجنرال توفيق له.

وشملت التغييرات انهاء سيطرة الاستخبارات على الاعلام الحكومي والامن في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتصل في الاسابيع الاخيرة الى فرق النخبة المسلحة المتخصصة في مكافحة الارهاب.

وبحسب مدير ديوان رئاسة الجمهورية احمد اويحيى، فان هذه التغييرات «عادية» تطلبتها مرحلة ما بعد الارهاب.