للمرة الثانية يعتذر العبادي عن عدم تلبية دعوة البرلمان...بريطانيا تعلن قتل نحو 330 من «داعش» في العراق

ذكرت مصادر أمنية وطبية في العراق أن 23 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 68 عندما هزت ثلاثة تفجيرات منطقتين شيعيتين في وسط بغداد امس.

وقتل تفجيران انتحاريان، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عنهما، 19 شخصا على الأقل في حي الباب الشرقي التجاري بوسط العاصمة مما يظهر أن الجماعة المتشددة لا تزال قادرة على شن هجمات في قلب بغداد على الرغم من جهود الحكومة لمنعها.

وقالت المصادر إن تفجيرا ثالثا في حي باب المعظم القريب أسفر عن مقتل أربعة أشخاص.

وأفاد مصدر في أحد المستشفيات أن التفجيرات أدت إلى إصابة 68 شخصا.

وأفاد ضابط في الشرطة برتبة عقيد ان تفجيرا وقع عند مدخل شارع يؤدي الى سوق شعبية قرب ساحة الطيران وسط بغداد، ما ادى الى مقتل ثمانية اشخاص على الأقل واصابة 33 بجروح. وأوضح المصدر ان غالبية ضحايا هذا التفجير كانوا من المدنيين.

 ورأى مصور لوكالة فرانس برس سترة مضادة للرصاص مضرجة بالدماء، قال شهود انها تعود لشرطي قضى في الهجوم. كما ادى تفجير ثان في ساحة الوثبة بوسط العاصمة العراقية، الى مقتل ستة اشخاص على الأقل واصابة 22، بحسب المصدر نفسه. ووقع التفجير على مقربة من دائرة حكومية كان يتجمع قربها العديد من المتقاعدين في انتظار تحصيل مخصصاتهم.

وأكدت مصادر طبية في مستشفيات بغداد حصيلة الضحايا.

وفي حين تباينت المصادر وآراء شهود العيان حول طبيعة التفجيرين، تبنى تنظيم الدولة الاسلامية الهجمات، قائلا انهما نتجا عن تفجيرين انتحاريين.

وفي إطار حملة إصلاحية تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين الحياة اليومية للمواطنين أمر رئيس الوزراء حيدر العبادي القادة الأمنيين بتخفيف القيود على دخول المدنيين للمنطقة الخضراء التي تقع على الضفة المقابلة لنهر دجلة من موقع الانفجارات امس.

كما أمر العبادي بإلغاء حظر الدخول إلى مناطق محددة كانت الجماعات المسلحة والأحزاب السياسية قد فرضتها بعد أكثر من عقد من التفجيرات. غير أن إزالة الجدران الخرسانية الواقية من التفجيرات والحواجز الموجودة على الكثير من الطرق الرئيسية في بغداد ما زال بطيئا.

 

اعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ان الغارات الجوية البريطانية على «داعش» منذ سنة في العراق، ادت الى مقتل نحو 330 من عناصره.

واضاف وزير الدفاع ردا على سؤال خطي للنائبة البيئية كارولاين لوكاس، ان «تقدير عدد مقاتلي داعش الذين قتلوا نتيجة ضربات المملكة المتحدة بين ايلول 2014 و31 آب 2015، يناهز 330».

قد صدر الرد الخميس على موقع البرلمان.

لكن فالون لفت في تصريحه الذي نشر امس على الموقع الالكتروني للبرلمان، الى ان «هذا الرقم تقريبي جدا، ولا سيما في غياب قوات بريطانية على الارض قادرة على مراقبة تأثير نتائج الضربات».

واضاف وزير الدفاع ايضا «لا نعتقد ان الضربات البريطانية ادت الى سقوط ضحايا مدنيين».

وكان فالون قال في آب ان بلاده شنت اكثر من 250 غارة في العراق.

ووضعت بريطانيا التي تشارك في الائتلاف دولي يضم اكثر من 60 بلدا لمحاربة «داعش»، في تصرف الائتلاف ثماني طائرات تورنادو للقيام بمهمات في العراق، وطائرات بدون طيار من طراز ريبر وطائرتي تجسس الاولى من نوع سنتينل والثانية من نوع ايرسيكر. ومددت أخيرا مهمة طائرات تورنادو سنة حتى اذار2017.

وسمح النواب البريطانيون بالغارات الجوية في الخريف المنصرم، ولكن في العراق فقط. وتأمل الحكومة المحافظة في ان تحصل الان على إذن البرلمان لشن غارات مماثلة ضد «داعش» في سوريا ايضا. غير ان ذلك قد يكون صعبا بسبب غالبية الحكومة الضئيلة في مجلس العموم ومعارضة الزعيم الجديد لحزب العمال جيريمي كوربن.

وكان كوربن المعروف بمواقفه المسالمة قال في مستهل ايلول الفائت «لا اعتقد ان غارات جوية في سوريا تساهم في اي شيء سوى قتل كثير من المدنيين».

 

فتح ممثلون عن العرب السنة قنوات اتصال سياسية مع جهات اوروبية واميركية نافذة من اجل تبني مشروع الاقليم السني في العراق، ولضمان حصول المكون السني على دور مؤثر في مستقبل العراق الذي يواجه مأزقاً أمنياً وسياسياً واقتصادياً في ظل الحرب على تنظيم «داعش«.

وترى اوساط سنية مؤثرة ان حماية سنة العراق من النفوذ الايراني الذي يبسط سيطرته بشكل مخطط له، لن يتحقق من دون ايجاد ملاذ آمن لهم يتمتع بكل مقومات اقتصادية وعسكرية تتيح له البقاء والديمومة من اجل جذب كثير من السنة المعارضين لحكومة يغلب عليها الشيعة ويساهم بعزلهم عن التنظيمات المتطرفة.

وبهذا الصدد، كشفت مصادر سياسية مطلعة عن عزم وفد سني يضم ممثلين عن جهات معارضة، إجراء محادثات مع مسؤولين بارزين في الادارة الاميركية بشأن دمج السنة المعارضين في الحياة السياسية.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «وفداً سنياً رفيع المستوى، يضم نواباً حاليين بينهم القيادي في «ائتلاف القوى السنية« النائب احمد المساري ونواب سابقون وشخصيات معارضة للعملية السياسية بعضهم كان له دور في مقاومة التواجد العسكري الاميركي، سيقومون بزيارة الى الولايات المتحدة في غضون الاسابيع القليلة المقبلة«.

واضافت المصادر ان «محادثات الوفد السني التي جاءت بناء على دعوة اميركية، ستركز على دمج المعارضين السنة في الحياة السياسية، ورفع العقوبات عنهم، ومنحهم ضمانات للعودة الى بغداد من اجل اسهامهم بالعملية السياسية، واشراكهم في مشروع المصالحة الوطنية»، مشيرة الى ان «الوفد يمثل اطرافاً سبق واجتمعت مطلع الشهر الجاري في العاصمة القطرية، الدوحة، لبحث مستقبل السنة وآليات مشاركتهم في العملية السياسية، وهو ما اثار غضب الحكومة العراقية والاحزاب الشيعية الكبيرة«.

ولفتت المصادر الى ان «الوفد السني سيحمل الى واشنطن افكاراً ومقترحات سيتم عرضها على مسؤولين بارزين في الادارة الاميركية حول وجود رغبة لدى الجمهور السني، بتأليف اقليم لهم في المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش« حاليا بعدما يتم طرد التنظيم منها«.

واشارت المصادر الى ان «الوفد سيحمل ايضاً مقترحات بشأن آليات دعم المقاتلين السنة، وانخراطهم في العمليات الحربية ضد «داعش«، فضلاً عن تقديم عروض مغرية للشركات الاميركية من أجل إعادة تأهيل المناطق والمدن المدمرة بسبب العمليات الحربية ضد المتشددين، بالاضافة الى تقديم عروض لشركات نفط اميركية في التنقيب عن النفط والغاز في عدد من المدن السنية»، مؤكدة ان «تحرك الشخصيات السنية تجاه الغرب، يفصح عن استراتيجية جديدة لدى الدول الاوروبية والولايات المتحدة خصوصاً، بشأن إيجاد تسوية في العراق تشارك فيها الامم المتحدة من خلال سلسلة اجتماعات ستضع حكومة حيدر العبادي امام اختبار حقيقي لمدى جديتها بالالتزام بتعهداتها أمام المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في العراق«.

وفي السياق نفسه، شدد ناجح الميزان، السياسي العراقي المعارض، على ان الحل الوحيد لانهاء الخلافات في العراق يتمثل بتأسيس اقليم سني .

وقال الميزان الذي يُعتبر احد قادة الاحتجاجات السنية ضد حكومة نوري المالكي السابقة، ان «إقامة اقليم سني اصبح أمراً واقعاً، لأن العرب السنة لا يستطيعون الصمت تجاه هذه الحكومة، وخصوصاً بعدما تحولت من حكومة مؤسسات الى حكومة ميليشيات»، معرباً عن استيائه من «الطائفية التي تتحكم بها الحكومة العراقية«.

واوضح الميزان ان «كل فرد سني بات على قناعة بعدم امكانية التعايش، الا بتأسيس اقليم سني عربي إسوة باقليم كردستان»، لافتاً إلى ان «تجربة كردستان اكبر دليل لدى العرب السنة، بأنه ليس هناك خيار ثاني الا الاقليم السني«.

وكشف الميزان عن «ان ممثلي المكون العربي السني اجتمعوا مع اميركا والدول الاوروبية للحصول على دعمهم لتأسيس اقليم عربي سني»، مؤكدا أن «كل الدول اعلنت استعدادها لتأسيس اقليم عربي سني في العراق«.

وسقطت اغلب المناطق ذات الاغلبية السنية في العراق تحت سيطرة تنظيم «داعش« منذ حزيران من العام الماضي، بعدما اطلقت في مطلع 2013 حراكاً شعبياً مناوئاً للحكومة السابقة احتجاجاً على «التهميش والإقصاء» وللمطالبة بتصحيح مسار العملية السياسة.

إلى ذلك، اعلن تنظيم «داعش» امس مسؤوليته عن هجومين انتحاريين استهدفا منطقتين وسط العاصمة واوقعا عشرات القتلى والجرحى.

وقال التنظيم في بيان له ان «اثنين من مقاتلي التنظيم ارتديا سترتين ناسفتين واستهدفا الشرطة ومقاتلي جماعة مسلحة«.

من جهتها، افادت الشرطة العراقية ان 145 عراقياً سقطوا بين قتيل وجريح في تفجيرين انتحاريين وقعا في بغداد.

وقال مصدر في الشرطة إن «حصيلة التفجير الإنتحاري الذي وقع في ساحة الوثبة بلغت 11 قتيلاً و57 جريحاً، فيما بلغت حصيلة التفجير الإنتحاري في سوق هرج في منطقة الباب الشرقي 13 قتيلاً و64 جريحاً«. وأضاف المصدر أن «القوات الأمنية كثفت إنتشارها في عدد من مناطق بغداد تحسباً لوقوع تفجيرات اخرى».

 

تبنى «داعش» أمس عمليتين انتحاريتين وسط بغداد، خلّفتا عشرات القتلى والجرحى، إحداهما نفذت قرب مكان التظاهرات الأسبوعية في ساحة التحرير. وأعلن التنظيم في بيان أن العملية نفذها انتحاري يدعى «أبو ليث»، فيما الثانية وقعت في ساحة الوثبة ونفذها انتحاري آخر يدعى أبو عبيدة...

ولم تشهد بغداد عمليات لانتحاريين خلال الشهور الأخيرة، إذ كانت في معظمها بسيارات مفخخة. وقال مسؤول أمني إن لجوء «داعش» إلى عمليات بواسطة من يسميهم «الانغماسيين» دليل على صعوبة إيصاله السيارات إلى داخل العاصمة. وأضاف أن أكثر من 150 عراقياً قتلوا وأصيبوا في تفجيري أمس. وأوضح أن «انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه في ساحة الوثبة وسط بغداد، ما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 57 آخرين»، وأضاف أن «انتحارياً آخر فجر نفسه في سوق هرج وسط بغداد ما أسفر عن سقوط 13 قتيلاً و64 جريحاً. وقد كثفت قوات الأمن انتشارها في عدد من المناطق تحسباً لوقوع تفجيرات أخرى».

وعلى رغم الحادث يعتزم ناشطون عراقيون استئناف تظاهراتهم اليوم في ساحة التحرير، بالإضافة إلى مدن أخرى، فيما وصلت إلى مجموعة من المحتجين مشياً من محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) الى المنطقة الخضراء وسط بغداد، للتظاهر أمامها.

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري «صد هجوم واسع لداعش على القطعات العسكرية في منطقة المضيق، قرب الرمادي»، وأضاف أن «الهجوم أسفر عن قتل العشرات من عناصر التنظيم وتفكيك 6 منازل مفخخة»، وأكد «قرب التقاء القوات من كل المحاور حول الرمادي تمهيداً لدخولها وتحريرها»، وأشار إلى أن «مدفعية الفرقة السابعة نفذت قصفاً مكثفاً على معاقل داعش في منطقة الدولاب أسفر عن قتل ثلاثة وعشرين مسلحاً».

على صعيد، آخر فشلت القوى الكردية الرئيسة الخمس في التوصل إلى حل توافقي لأزمة رئاسة إقليم كردستان، إثر خلافات على آلية انتخاب وصلاحيات الرئيس.

وقال رئيس ديوان الرئاسة في الإقليم فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحافي، عقب اجتماع هو الثامن: «خطونا خطوات نحو الأمام، ونقترب من التوصل إلى حل توافقي في أقرب وقت».

 

اعتذر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أمس عن عدم الحضور إلى البرلمان للمرة الثانية لتوضيح آليات تطبيق الإصلاحات التي أعلنها قبل اكثر من شهر، فيما دعا مكتبه الى ضرورة إصدار تقرير يوضح للرأي العام ما تحقق منها.

الى ذلك، هاجم ائتلاف متحدون للإصلاح، بزعامة نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي رئيس «الجبهة التركمانية»، مؤكداً أنه «يعيش أزمة نفسية».

وقال مصدر في التحالف الوطني في اتصال مع «الحياة» ان العبادي «أبلغ إلى نواب رئيس البرلمان اعتذاره عن عدم تلبية الاستضافة التي دعت إليها الكتل النيابية». وأشار إلى أن «تأجيل الاستضافة إلى ما بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى محاولة لاستيعاب غضب بعض الأطراف التي انتقدت عدم جدية الحكومة في تنفيذ إصلاحات حقيقية الى جانب تغاضيها عن انتهاكات دستورية وقانونية تمارسها جهات متنفذه». وتابع «يبدو ان رئيس الحكومة اتفق مبدئياً مع مسؤول (رئيس) السلطة التشريعية سليم الجبوري على تأجيل الموعد».

وأكد عضو ائتلاف دولة القانون النائب جاسم محمد جعفر أن «نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي تحدث إلى أعضاء البرلمان عن وجود اتصالات بينه والعبادي حول حضور الأخير جلسة أول من امس وتلقى اتصالاً آخر من رئيس الحكومة يبلغه عدم استطاعته حضور الاستضافة وتأجيلها إلى أول جلسة تعقد بعد عطلة العيد مباشرة». وأضاف أن «عدم وجود جدول متفق عليه لجلسة استضافة العبادي قد يكون احد العوامل التي أجلت ذلك»، لكنه زاد ان «جلسة الاستضافة المقبلة سيحضرها العبادي من أجل توضيح الإصلاحات التي نفذها وما سيقوم به خلال الفترات المقبلة»، مشيراً إلى ان «البرنامج الإصلاحي الذي وعدت الحكومة بتحقيقه، كمعالجة الخلل المالي والفساد، تسير في شكل جيد».

الى ذلك، اعلن مدير مكتب رئيس الوزراء علي العلاق في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء عقدت اجتماعاً موسعاً لمناقشة الإنجازات المتحققة في البرنامج الحكومي». وأضاف أن «المجلس بحث في ملفات عدة أهمها مشروع نظام إدارة المؤسسات لتطوير العمل في دوائر الأمانة، والإنجازات التي حققها قسم إدارة الجودة لتطوير اداء الأمانة العامة من خلال إعادة الهيكلة وتبسيط الإجراءات». وشدد العلاق «على ضرورة إصدار تقرير خاص يوضح للرأي العام ما تحقق من الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء في وقت سابق».

من جهة أخرى، اتهمت الجبهة التركمانية رئيس ائتلاف متحدون، أسامة النجيفي، بمحاولة «صهرها» في التحالف السني، والسعي إلى زرع «الفتنة» في صفوف الحركة القومية التركمانية. وقال رئيس الجبهة النائب أرشد الصالحي، في بيان حصلت «الحياة» على نسخة منه، إن «الجميع يعلم أن الجبهة مؤسسة قومية لا تؤمن بالطائفية والتقوقع المذهبي، والشعب التركماني، على رغم من تعرضه لأشرس هجمة قومية وطائفية، حافظ على نفسه لئلا يكون جزءاً من مشروع طائفي». وأضاف أن هنالك «تجار مشاريع طائفية ضيقة تحاول منذ سنوات حرف مسار الجبهة عن خطها القومي، إلى خطوط طائفية وتجارية». وحمل النجيفي «مسؤولية ما يحدث داخل الحركات التركمانية مستقبلاً».

لكن ائتلاف «متحدون للإصلاح» بزعامة النجيفي، هاجم رئيس الجبهة النائب أرشد الصالحي، وقال إنه يعيش «أزمة نفسية»، ولفت إلى أن أيامه في قيادة الجبهة «معدودة»، و أشار إلى أنه أبعد من توجيه «النصيحة لمتحدون».

وجاء في بيان للكتلة أن «الصالحي أكد إن الجبهة ليست جزءاً من متحدون، ولا ندري كيف استطاع الرجل تناسي كون الجبهة أحد أطراف الائتلاف وفاز خمسة من أعضائها في مجلس محافظة نينوى على قائمة متحدون».

وأوضح أن «الصالحي يعيش نوبة من هياج نفسي. ثمة محاولة لصهر الجبهة في ائتلاف متحدون السني، وهو يعرف كما يعرف أعضاء قيادة الجبهة الذين نكن لهم الاحترام والتقدير، أن ائتلاف متحدون للإصلاح لم يطرح نفسه يوماً أئتلافاً سنياً، فهو ائتلاف وطني وهناك نواب من المكون الشيعي في صفوفه».