تأجيل زيارة هولاند لبنان إلى ما بعد اجتماعات نيويورك...أبو فاعور: ملامح اتفاق اقليمي شبيه بالدوحة او الطائف تلوح في الافق...أسئلة مشروعة بعد شهر على انفجار الشارع حول أسباب الإخفاق وعوامل النجاح

حذّرَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أمس من المطالبات بإلغاء النظام، وقال: «هذا أمرٌ لا يمكننا قبوله، وهو كلام خطير جداً وهدّام»، وكان سبقَ هذا الموقف التحذيرُ الذي أطلقته القمّة الروحية المسيحية من خطورة استخدام الشارع في هذه المرحلة الحساسة، على رغم تأييدها للمطالب المحِقّة. ولم يأتِ كلام بكركي من فراغ، بل جاء بالتأكيد نتيجة التطوّرات الأخيرة في الشارع والمنحى الذي تأخذه في ظلّ المواجهات مع القوى الأمنية والدعوات إلى الإطاحة بجمهورية الطائف. وهذا الموقف جاء ليؤكد مجدداً على دور بكركي التاريخي في كلّ المفاصل والاستحقاقات الوطنية، وذلك تمسُّكاً بلبنان الرسالة الذي كان لها المساهمة الأكبر في إنجازه منذ إعلان «لبنان الكبير» مروراً بميثاق العام 1943 إلى اتفاق الطائف ووصولاً إلى انتفاضة الاستقلال. ولا شكّ في أن هذا الموقف سيكون له الوقع الكبير على المشهد السياسي. وفي موازاة كلّ ذلك ما زالت الاهتمامات السياسية تتمحور حول ثلاث قضايا أساسية: إنجاح الحوار من بابه الرئاسي، تطبيق الحكومة لخطة شهيّب كون الوضع الصحي-البيئي لم يعُد يحتمل، هذه الخطة التي حظيَت بغطاء المتحاورين في ظلّ جهوزية أمنية لمواكبة تنفيذها، والقضية الثالثة الحفاظ على الاستقرار.

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي «إنّنا متضامنون مع المتظاهرين ونبارك كلّ انتفاضة في هذا المجتمع، ولكنّنا نريد أن يتمّ التوجّه الى باب أساسي هو انتخاب رئيس للجمهورية.

أمّا أن تطالب التظاهرات بإلغاء النظام فهذا أمر لا يمكننا قبوله، وهو كلام خطير جداً وهدّام دون أن يدركوا ذلك، وأنا هنا لا أتَّهم المتظاهرين، إنّنا نعَبّر عن حبّنا لهم، ونقدّر خاصة الشباب الذين مرَّ عشرة أيام على إضرابهم عن الطعام، الله يبارك بهم، ونقول لهم: أنتم أبطال، وإنّ الكبار والشباب المتظاهرين ليلاً نهاراً في بيروت ليسوا أمراً عابراً وكيفما اتّفق، وأقول لهم: نحن معكم متضامنون ومقدّرون لكم، ولكن علينا أن نصوّب باتجاه الهدف الأساسي والباب الاساسي، ألا وهو انتخاب رئيس للجمهورية وبأسرع وقت».

زوّار السراي

ومع استمرار تعليق جلسات مجلس الوزراء، لمسَ زوّار السراي الحكومي أنّ رئيس الحكومة تمام سلام يفضّل التريّث على القيام بأيّ خطوة ناقصة بالنسبة لدعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لأنه يؤمن بأنّ المجلس إذا اجتمع يجب ان يصدر عنه موقف أو قرار، والظرف الحالي غير مؤاتٍ لمِثل هذه النتيجة.

وقال هؤلاء الزوّار لـ«الجمهورية»: «إنّ الرئيس سلام يفضّل أن يحضّر سفرةً ناجحة الى نيويورك، علّ بعد عودته تتوضّح معطيات عدة فيقرّر في ضوئها نوعية التحرّك وعمل مجلس الوزراء، خصوصاً وأنه تمكّنَ في جلسة الحوار الثانية في ساحة النجمة من الحصول على دعم شامل من الحاضرين للحكومة واستمراريتها، والتزامٍ باستمرار المشاركة فيها، ومن شأن هذا الموقف أن يعزّز موقعَه كرئيس حكومة في نيويورك. وكان سلام التقى أمس كلّاً من وزير العمل سجعان قزي ووزير الزراعة أكرم شهيّب.

جهوزية أمنية

أمنياً، تكثّفت اللقاءات الأمنية امس على أكثر من مستوى، وخُصّصت للبحث في التقارير التي جُمعت من مساحات التوتر المتنقلة في مختلف المناطق اللبنانية، من وسط بيروت الى البقاع والشمال والجنوب وطرابلس والتحضير للمرحلة المقبلة. وحضَرت الأوضاع الأمنية والتطورات على الساحة الداخلية في لقاء عُقد أمس في السراي بين رئيس الحكومة ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق.

مرجع أمني

في هذا الوقت، دعا مرجع أمني الى ضرورة تفهّم سلسلة التدابير المتشدّدة التي بوشِر باتخاذها منذ امس الاوّل الأربعاء، لافتاً الى انّ «هناك ظروفاً ومعلومات استدعَت هذا التشدّد ولا يمكن التهاون بها أو تجاوزها لئلّا نصل الى مرحلة أو نقطة لا ينفع فيها الندم، خصوصاً أنّ البلد وأمن مؤسساته ومواطنيه مستهدف في آن معاً».

وقال المرجع لـ«الجمهورية»: «إنّ التقارير أكدت انّ القوى الأمنية قامت بمهامّ فوق العادة ونجَحت في وضع حدّ لمحاولات استدراجها إلى ما هو أخطر ممّا حصل أمس الاوّل، وأكدت انّ التعليمات أعطِيت بممارسة أقصى درجات الحذر وضبط النفس ورباطة الجأش، ولكن الى حين خروج المتظاهرين أو المعتصمين مثيري الشغَب عن المألوف من التصرفات فلا بد عندها من مواجهة الوضع بما يلزم من إجراءات. وكشفَت مصادر أمنية مطّلعة لـ«الجمهورية» أنّ الأجهزة الأمنية أنجزت الترتيبات الضرورية بعدما طلِب اليها الجهوزية التامة لتوفير الأمن اللازم لتنفيذ الخطة التي أقرّها مجلس الوزراء بشأن النفايات في الساعة الصفر بدءاً من اليوم وإلى حين تحديدها لتكون جاهزة للتنفيذ. وكانت سلسلة الاجتماعات المخصّصة لهذه الغاية قد استمرّت الى ساعة متأخّرة من ليل امس دون الإشارة الى ايّ ترتيبات محددة، ولا الى ساعة الصفر عندما يتمّ تحديدها.

مسيرة الأحد

وفي الحراك المطلبي، دعت لجنة متابعة الحراك الشعبي الى مسيرة حاشدة بعد غد الاحد الساعة الخامسة مساءً، تنطلق من جسر نهر بيروت وتنتهي في ساحة النجمة»، وأكدت «استمرار الحراك الشعبي في مواجهة السلطة الفاسدة».
ودعَت في في بيان الى «الإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية تظاهرات 22 و23 و29 آب ووقفِ ملاحقتهم، ووقفِ الاعتقالات التعسّفية، ومحاسبة وزير الداخلية وإقالته، وفتح تحقيق مستقلّ وشفّاف لمحاسبة كلّ مَن أعطى الأوامر وغطّى الانتهاكات بحقّ المتظاهرين والمتظاهرات».
كذلك طالبَت بإقالة وزير البيئة محمد المشنوق ومحاسبتِه على كارثة النفايات وإهماله في تحمّل مسؤولياته، فضلاً عن تغطيته لفسادٍ استمرّ 20 سنة»، مؤكّدةً ضرورة «إعلان خطة طوارئ فورية بيئية للتعامل مع الكارثة البيئية تتضمّن إعلان حالة التأهب وفق قانون الدفاع المدني».

الوفاء للمقاومة

وفي سياق آخر، ردّت كتلة «الوفاء للمقاومة» على بيان تكتل «المستقبل» الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار السجال بين الطرفين على رغم الحوار بينهما الثنائي والعام، فقالت الكتلة إنّ «الناتج الطبيعي للتردّي الذي أصابَ بنية الدولة اللبنانية ومؤسساتها هو بسبب سياسات حزب المستقبل وإدارته للسلطة، وهو هذا الفساد الفضائحي الذي لطالما اعترضنا عليه وحذّرنا مراراً وتكراراً من التمادي فيه ومن مخاطره وأعبائه وتداعياته على البلاد والعباد، ولن ينفعَ حزبَ المستقبل رميُ فساده على الآخرين في حجب الحقائق عن مسؤولياته المباشرة عن هذا التردّي وعن المديونية المالية التي أفقرَت اللبنانيين وأرهقت الدولة، وعن هدر المال العام وتعميم ثقافة الفساد والإفساد».

عسيري

وفي مجال آخر، لفتَ السفير السعودي علي عواض عسيري، في كلمة ألقاها خلال حفل استقبال لمناسبة العيد الوطني لبلاده، إلى أنّ «أشدّ ما يؤثّر على لبنان هو أحداث سوريا، بفِعل التداخلات الجيوسياسية من جهة وبفعل رغبات لا تنسجم مع دور لبنان وتدفعه الى وضع لا يلائم مصلحته الوطنية العليا من جهة ثانية.

لذا فإنّ الخروج من الوضع الراهن بات ضرورة ملِحّة تبدأ بالتزام كلّ القوى السياسية تحييدَ لبنان عن النار المستعرة في الجوار، وتحقيق خطوة أساسية تشَكّل مدخلاً الى كلّ الحلول تَحرص المملكة عليها وتأمل إنجازَها، ألَا وهي انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أقرب فرصة ممكنة لتستقيمَ هيكلية الدولة وتسير عجَلتها وفق المسار الطبيعي للأمور، لأنّ الفراغ في سدّة الرئاسة يُضعف الدولة ومؤسساتها في وقت هي أكثر ما تحتاج إلى الدعم والمؤازرة، وإلى تعزيز ثقة المواطن بها وليس العكس».

ملفّ الكهرباء

وتصَدّر ملف الكهرباء الواجهة أمس، من خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عَقده وزير الطاقة ارتور نظريان ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، ومن خلال ردّات الفعل التي صدرت عن سياسيين نفوا ما أشيع عن أنّهم ضمن لائحة الممتنعين عن تسديد فواتير الكهرباء. وقال حايك في موضوع اللوائح التي نشِرت، «إنّ كلّ ما نشِر يبقى على مسؤولية ناشريه»، مشيراً إلى أنّ «قسماً كبيراً من هذه الأسماء دفعَ ما يتوجّب عليه، وهناك قسمٌ آخر موجود ضمن اللائحة التي تمّ تسليمها بكلّ سرّية إلى المدّعي العام المالي علي ابراهيم ولم تسلّم لأحد سواه».

الترقيات

وفي وقتٍ تَردّد أنّ تفاهماً بدأ يرتسم في الأفق حول تسوية لترقيات العمداء في الجيش إلى رتبة لواء، قالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» «إنّ أيّ تفاهمات جانبية لا تلزم إلّا أصحابها وإنّ أيّ خيار من هذا النوع لا بد أن يخضع الى ميزان الشفافية وتكافؤ الفرَص بين جميع الضبّاط واستبعاد اعتباره قراراً أو مرسوماً لمصالح فردية وبهدف معلن يمسّ تركيبة المؤسسة العسكرية وهيكليتها».

مقبل

وكان وزير الدفاع سمير مقبل أعلنَ أنه «غير موافق على الطريقة المعتمدة في ملف الترقيات العسكرية والتسويات السياسية المستغلّة لهذا الموضوع»، موضحاً أنّها «تَخلق بَلبلة بين الضباط».

وقال: «إذا وافقت جميع القوى السياسية على هذه التسوية يمكن طرح العملية على مجلس الوزراء كي يتّخذ القرار المناسب، ولكن أؤكد أننا في كتلة الرئيس ميشال سليمان ضدّ هذه العملية».

عون

وكان رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون قال إنّ العميد شامل روكز «بشهادة القاصي والداني أيقونة الجيش اللبناني»، لافتاً إلى أنّ هذا غير مرتبط بكونه صهرَه، فهو كذلك قبل أن يقاربه، وأضاف: «إسألوا كلّ الناس وكلّ العسكر فيأتيكم الجواب».

وتساءل عون: «هل على أصهاري ألّا يكونوا أصحاب قدرة وكفاءة حتى يرتاح مَن يعيب عليهم الكفاءة»؟ وقال إنّ «التمديد لقائد الجيش إذا لم يقترن بموافقة مجلس الوزراء يكون غيرَ شرعي، وإنّ التمديد لضبّاط يحتاج إلى اقتراح من قائد الجيش وقبول مِن وزير الدفاع، مشيراً إلى أنّ الوقت لا يزال متاحاً لتشريع ترفيع الضبّاط ورفع سنّ التقاعد في المؤسسات العسكرية شرط صفاء النيّات».

حمادة

في غضون ذلك، أكد النائب مروان حمادة أنّ قيادة الجيش لا تحتاج في هذا الجو المتوتر جداً إقليميا إلى أيّ هزّة».
وفي ما يتعلق بموضوع الترقيات الأمنية وكلام «حزب الله» بإيجاد حل لها كي تعاود الحكومة جلساتها، وبالإشارة إلى كلام النائب احمد فتفت أنّ قوى 14 غير موافقة على ترقية العميد روكز وكلام النائب سمير الجسر في ضوء الحوار مع الحزب أنّ ترقية روكز قد تكون مدخلاً إلى الحل، رأى حمادة وجود مدرستين: الأولى «سَكّتوا العماد عون وروّقوه ولتتمّ ترقية روكز كي نشتري وقتاً وأعمالاً لمجلس الوزراء»، لكن المشكلة تكمن في كم مِن الوقت سنشتري وكم من مجال سيعطى لمجلس الوزراء وما الذي يمنع من وضع شرط آخر بعد تلبية الشرط الحالي، واصفاً هذه النظرية بأنّها ساقطة».

وأضاف: «مع كلّ احترامي وتقديري لشخص العميد روكز لكنّه يمثل اليوم تياراً معيّناً، وأنا لا يمكن أن أسلّم الجيش الشرعي إلى حليف «حزب الله»، في الوقت الذي عندي جيش غير شرعي هو مليشيا «حزب الله»، وبذلك أكون قد سلّمت الجيش والمقاومة لفريق واحد ووضعتُ الشعب تحت سلطتِهم، ولكلّ فريق مقاربة مختلفة عن ذلك»، لافتاً «إلى نصائح من سفراء بعض الدول الكبرى تقول أعطوا ميشال عون شيئاً كي نشتري فترة استقرار، هذه الفترة نشتريها ولا استقرار ولا خدمات حياتية، والسؤال هل سنبقى نلبّي رغبات ميشال عون وأصهرته أسبوعاً بعد أسبوع»؟

اكدت كتلة «الوفاء للمقاومة» على «أهمية المشاركة الايجابية الجادة والصريحة في جلسات الحوار الوطني التي تنعقد برعاية الرئيس نبيه بري وكذلك مجريا الحوار بين حزب الله وحزب المستقبل» بغية التوصل الى نتائج عملية وتفاهمات وطنية تسهم بإعادة الحياة للمؤسسات الدستورية ومعالجة المشاكل الضاغطة على البلاد والمواطنين».

ولفتت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الدوري بمقرها في حارة حريك، برئاسة النائب محمد رعد وحضور اعضائها الى» إن ملء الشغور الرئاسي هو شأن وطني داخلي، تنبغي مقاربته على اساس تقدير وطني سليم للمصالح العليا للبلاد بعيدا عن الرغبات أو التدخلات».

وجددت دعمها للمرشح القوي الذي يملك حيثية شعبية ومنهجية سيادية ويبعث رسالة اطمئنان الى المسيحيين في لبنان والى المسيحيين عموما في الشرق، أملة ان تسهم جلسات الحوار الوطني بالتوصل الى التفهم المتبادل للحيثيات والمعايير والظروف لإنجاز هذا الاستحقاق الدستوري بما يضمن استقرار الحكم وتحقق الشراكة فيه. 

وقالت: ان الناتج الطبيعي للتردي الذي اصاب بنية الدولة اللبنانية ومؤسساتها بسبب سياسات حزب المستقبل وادارته للسلطة، هو هذا الفساد الفضائحي الذي لطالما اعترضنا عليه وحذرنا مرارا وتكرارا من التمادي فيه ومن مخاطره واعبائه وتداعياته على البلاد والعباد، ولن ينفع حزب المستقبل رمي فساده على الأخرين في حجب الحقائق عن مسؤولياته المباشرة عن هذا التردي وعن المديونية المالية التي افقرت اللبنانيين وأرهقت الدولة وعن هدر المال العام وتعميم ثقافة الفساد والافساد.

واكدت «ان حزب الله سيظل على موقفه الثابت في السعي الى بناء دولة عادلة وقادرة لا يرتع فيها فساد ولا يأمن فيها مجرم أو مرتكب».

واعتبرت «أن اكذوبة التحالف الغربي ضد داعش ليست الا قناعا هشا للتغطية على تآمر الادارة الامريكية وحلفائها الغربيين ضد سوريا واستقرارها ودورها، فيما انكشف تواطؤ هؤلاء مع بعض الدول الاقليمية في استخدام داعش وفصائل الارهاب التكفيري الاخرى لإحكام السيطرة على سوريا وفرض وصايتهم عليها ومصادرة حق الشعب السوري في تقرير مصيره».

وشدد «على أولوية مكافحة الارهاب ووقف دعمه واستخدامه، والشروع في اعتماد حل سياسي وطني في سوريا بعيدا عن أي تدخل خارجي في شؤونها السيادية».

وشجبت «الأعمال الارهابية العدوانية الاسرائيلية والانتهاكات لحرم المسجد الاقصى»، حيت «الفلسطينيين المرابطين على ثباتهم وتصديهم لتلك الاعتداءات الآثمة»، مؤكدة على «ضرورة الحفاظ على وحدة القوى الفلسطينية»، داعية «العرب والمسلمين جميعا الى أوسع حملة تضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة والى اعلان السخط ودعم خيار المقاومة ضد العدو الاسرائيلي الذي يشكل خطرا وجوديا وتهديدا دائما للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».

 

من المعروف أن نواب حزب الله في مجلس النواب أو من يعرفون بكتلة "الوفاء للمقاومة" يسلمون مخصصاتهم التي يتقاضونها من الجمهورية اللبنانية الى الحزب الذي يسلمهم هو رواتب بديلة لهم. ولدى السؤال البديهي عن سبب هذا الإجراء جاءت سلسلة من التبريرات على رأسها أن أي نائب للحزب في البرلمان يعمل في خدمة الحزب وبالتالي لا يحق له أن يقبض راتباً من طرف آخر، كما أن ذلك يمنحه مناعة ضد الفساد. جواب آخر كان يشير الى حرمة شرعية في هذه الأموال المقبوضة باعتبار أنها قد تكون من مصادر ربوية أو تحوم حولها شبهات وبالتالي تقع في خانة "الأموال الحرام"، خصوصاً ان الحزب قد دخل في مخاض من النقاش الشرعي على المستوى الداخلي قبل أن يحصل على فتوى تبيح الترشح والمشاركة النيابية في دولة خارجة عن اطار "الولي الفقيه" المبرىء للذمة. أما الجواب الأكثر خبثاً ومكراً وربما الأقرب للحقيقة فكان يشير إلى أنّ نواب الحزب في المجلس هم موظفون لدى الحزب، وبما يتصل من هيكليته والتي يصل رأسها إلى ما يصل اليه من "أولياء" و"فقهاء"، وبالتالي يجب نزع ولاءهم المادي لأي جهة أخرى حتى لو كانت "الأمة اللبنانية" التي ينتخب النائب لخدمة مصالحها بحسب الدستور.

حسن فضل الله، نائب الولي الفقيه في مجلس النواب اللبناني، تلا البارحة بيان كتلته بعد أن تلقى الموافقة الأمنية العليا لحزب الله على فحواه وزعم فيه أنّ "الناتج الطبيعي للتردي الذي أصاب بينة الدولة هو بسبب "تيار المستقبل"، والفساد الفضائحي الذي اعترضنا عليه وحذرنا من التمادي فيه". جاء هذا البيان الممجوج شكلاً بمن تلاه ومحتواً بمن كتبه، ضمن اطار المزايدات الرخيصة والمبارزات الخطابية حول فضائح الفساد في لبنان والتي يتورط فيها العديد من الأطراف وليس حزب الله بمنأى عنها في اي وقت أو لأي حجة. نعم، لقد بلغ الفساد ايما مبلغ ونخر في عظام الدولة اللبنانية بفضل تحكم المليشيات في الدولة واستعمالها لتقاسم المغانم. وهذا ما نقل لبنان الى المستوى 137 من أصل 177 على مؤشر الفساد العالمي ما يعني تراجعاً بتسعة مراتب اي أن الوضع يتحول الى الأسوأ. وإذا ما رصدنا السلوك السياسي لحزب الولي الفقيه في لبنان من خلال وزرائه ونوابه على الأقل فإننا نراهم لم يقدموا أي من المشاريع أو اقتراحات القوانين أو طلبات الاستجواب الجديرة بالإعتبار لمكافحة أي شكل من أشكال الفساد المستشري في الدولة اللبنانية. على العكس من ذلك، شارك حزب الله في جميع المجالس النيابية منذ العام 1992 وكذلك في الحكومات ومجالس الوزراء سواء مباشرة من خلال حزبيين أو من خلال من انتدبهم على أساس طائفي لا غير. بالتالي، وقع حزب الله بالإصالة او بالوكالة على جميع القرارات والقوانين الصادرة، وهو بذلك يعتبر شريكاً وليس حتى شاهد زور على اي فساد في الدولة، والنأي بالنفس هنا ومحاولة ركوب موجة الغضب الشعبية هي طرح متهافت ومحاولة كلامية لا تزيد قيمتها عن قيمة أنفاس من نطق بها.

المفترض أنه يجب ان يحمل لقب "نائب الأمة" أي حسن فضل الله نفسه طرح العلاقة الجدلية لحزب الله بالدولة اللبنانية في كتاب نشر له منذ سنة وتساءل فيه: " كيف يمكن الجمع بين إيمان حزب الله بمفهوم الدولة؛ بما هي الكيان المسؤول عن إدارة البلد والدفاع عن سيادته، ووجود حزب مسلَّح يتولَّى بنفسه هذه المسؤوليَّة؟ ألا يُعدُّ هذا انتقاصًا من دور الدولة؟ بل كيف يمكن لمقاومة أن تحدِّد المدى الحيوي للأمن القومي للدولة، وتقوم بنفسها بالدفاع عنه خارج حدودها؟" بطبيعة الحال، لم يقدم فضل الله جواباً حقيقياً عن هذ الأسئلة سوى ما يخدم بقاء السلاح الذي اعتبر أنّه "تبذل في سبيله المهج ودونه اللجج" وكانت نظرياته المطروحة بمجملها كلام إنشائي عن ضروروات الاصلاح من دون أن يواكبه ذلك أي من الخطوات العملية من جهة حزب الله في هذا الاتجاه.

وكان ما جاء في كتاب فضل الله يؤكد على الدوام أنّ حزب الله لا يعنيه سوى الحفاظ على سلاحه أولاً وأخيراً وأن جميع المصالح الاجتماعية الاخرى لمن يؤمن له الحاضنة الشعبية، يمكن التنازل عنها في إطار البزارات السياسية في حين يقدم الحزب لمن يسميهم "شعبه" خدمات عبر مؤسساته يضمن من خلالها ولاءهم، ويبعدهم عن دولتهم، ويرسخ لديهم عدم الثقة بهذه الدولة التي عمل هو كحزب على تقويضها ونزع هيبتها بسلاحه خارجياً من جهة، وداخلياً عبر الموافقة على الفساد ومؤازرته من جهة أخرى. لا طهرانية لحزب الله ولا لنوابه ولا لوزرائه وكل هذه الإدعاءات ساقطة ولا يملك الحزب إمكانية أن ينأى بنفسه عن كل ما ارتكب في السر والعلن، وعن صمته الخبيث طوال أكثر من عقدين.

على أي حال، يعلم النائب فضل الله أنه لا يتعدى كونه بوقاً يسعى للارتقاء في مرتبته ويطمح ليكون مثالاً لمثقفي حزب الله او واجهة معينة تبتعد عن الصورة النمطية أي الزي العسكري والعمامة الدينية. ولكن الحاج حسن يدرك في صميمه أنه لا يملك المشاركة لا هو ولا أي من أعضاء كتلته في اي من قرارات الحزب الاستراتيجية أو التكتيكية، والتي تنحصر في حلقة ضيقة للغاية يهيمن عليها العسكر والمعممون، حيث لا يتم تداول مصطلح "فساد" اصلاً لأنّ كل من يخدم الغاية فوسيلته مبررة...بل وشرعية!

 

 لاحظ وزير الصحة وائل أبو فاعور أن ملامح اتفاق اقليمي شبيه بالدوحة او الطائف تلوح في الافق بعد العجز عن ايجاد الحلول في الداخل مستبعدا تكرار أحداث 7 أيار في الظرف الحالي، وقال: ربما تذهب البلاد الى حل ما بعد واقع امني على الارض شبيه بما حصل في السابق أي الطائف أو الدوحة.

ولفت أبو فاعور في حديث لبرنامج كلام الناس من الـLBCI الى أن أحدا لم يشكك بقدرة العماد ميشال عون التمثيلية مؤكدا انه يتمتع بشرعية واضحة قبل التحرك، وأضاف: التيار الوطني الحر يعتبر ان الكلمة الفصل يجب ان تكون له في ملف التعيينات الامنية، محذرا من أن اخطر ما يمكن ان يحصل هو التلاعب بمؤسسة الجيش من الداخل.

وشدد على ان الحراك الشعبي اكثر من محق، لافتا الى ان من نزل الى الشارع شعر بأنه ضاق ذرعا من الوضع الحالي، مشيرا الى ان المنطق الطبقي الذي تحدّث به البعض عن التجربة الشيوعية مرفوض، وقال: فليقرأوا جيداَ تلك التجربة.

وراى ان ما رأيناه أمس لا يليق ببداية التحرك، موضحا ان الحراك في الشارع أعاد الاعتبار الى المسألة المعيشية والطبقية التي كانت الطبقة السياسية "معتّمة" عليه.

 

يجزم أحد المتابعين للحراك المدني أن هذا الحراك لم يبدأ ليتوقف. قد يخبو ويتعثر لكنه سيستمر. هذا الجَزم مردّه إلى حال الانهيار الذي يضرب المؤسسات، وعجز الطبقة السياسية عن التصدّي للملفات الحياتية والاجتماعية، ووصولها إلى حافة الإفلاس المترافق مع تفشي الفساد في مختلف مفاصل الدولة، والأهم ارتفاع منسوب التململ الشعبي نتيجة الشعور بلامبالاة الطبقة السياسية وانفصالها عن جمهورها ومؤيديها وسط استفحال الأزمات وانعكاسها سلباً على لقمة عيشهم وأمنهم الاجتماعي ومستقبلهم.

هذا الواقع الذي انفجر مع تفاقم أزمة النفايات، أضحى في رأي هؤلاء المتابعين خارجاً عن سيطرة القوى السياسية التي انتفض عليها جيل الشباب المتأثر بمَن حوله من الثورات العربية بمعزل عن تقييم نتائجها، وبات في متناوله أدوات تواصل بالغة التأثير وفّرتها ثورة التكنولوجيا والاتصالات، وكسر بفعلها جدار الخوف والصمت حيث الأنظمة الشمولية القمعية، فكيف الحال إذا كانت الساحة التي يتحرّك فيها المجتمع المدني هي الساحة اللبنانية، التي تتيح بأنظمتها أساساً هامشاً واسعاً من الحرية للتحرّك في ظل إعلام متفلت من الضوابط والرقابة المُحكمة يلعب دوراً رئيسياً في تأجيج الحراك؟

على أن هذا الحراك الذي شهد زخماً عفوياً كتعبير جليّ عن حال الرفض للواقع الراهن، أخفق في البناء على المشهد الذي تكوّن خارج الاصطفافات الطائفية والانقسامات السياسية بين قوى 8 و14 آذار، وفي رفع مطالب واضحة وتوحيد قيادته وتأخير خطواته للدفع قدماً في تشكيل أداة ضغط فعلية في وجه الطبقة الحاكمة.

هذا الإخفاق يعود، وفق قراءة المنخرطين في الحراك، إلى عوامل عدّة، منها عفوية التحرّك وعدم خبرة المجموعات الشبابية التي بادرت إليه وذهابها بعيداً في تقدير قدراتها وحجمها، وحصول انشقاقات داخلها، لكن الأهم نجاح جهات عدّة في اختراق الحراك ومحاولة الهيمنة على المشهد من خلال خطوات متسرّعة غير مدروسة، بدأت في اقتحام وزارة البيئة ولم تنته في «الصورة الحاقدة» التي قدمتها في «الزيتونة باي»، فضلاً عن تصدّر الحراك رموز اتسمت بارتباطها سابقاً بالنظام السوري وبعدائها لحقبة الرئيس رفيق الحريري ولمشروعه الاقتصادي في البلاد، وطغيان العبثية والغوغائية على التحرّك الذي رافق انعقاد الجلسة الثانية من الحوار في ساحة النجمة، ومحاولات المتظاهرين المتكررة في استفزاز القوى الأمنية للوصول إلى صدام معها، ما طرح علامات استفهام عن مرامي وأهداف المنظمين، وسط معطيات توافرت عن دور لأحد الأجهزة الأمنية في تحريك المتظاهرين ودفعهم لمشهد دموي!

في التقييم العام أن الحراك بدأ في مكان وأضحى في مكان آخر اليوم، وخسر من وهجه في وقت كان يُعوَّل عليه أن يجذب إلى الساحات كتلة شعبية كانت لا تزال في موقع المراقبة للحراك، على الرغم من اعتراف السلطة السياسية بأن الحراك الشعبي، شكّل «عيناً راصدة» لأدائها الذي كان متفلتاً من أي ضوابط نتيجة المحاصصات السياسية التي أطاحت بآليات الرقابة الفعلية، وليس الإرباك الذي اعترى الحكومة حيال المناقصات في ملف النفايات سوى دليل على تبدّل الواقع لجهة تحسّب السلطة السياسية من الاستهانة بمفاعيل الحراك.

غير أن المكاسب التي تحققت في امتحان ملف النفايات الذي أفضى إلى خطة الوزير أكرم شهيب بمشاركة المجتمع المدني، مهددة بالتلاشي إذا لم يلتقط الحراك الفرصة للتعامل بإيجابية معها، ومحاولة تحسينها وإزالة الشوائب التي تعتريها ومراقبة سير تنفيذها.

لكن ذلك لا يمكن تحقيقه من دون إجراء القيّمين على الحراك مراجعة جدّية للأسابيع الماضية، بما حملته من إيجابيات وسلبيات، والعمل لوضع خارطة طريق تُعيد تنظيم الحراك وعقلنة خطواته وطروحاته وخلق قيادة موحدة قادرة على إعادة الثقة مجدداً إلى نبض الشارع، فالنجاح في الامتحان الأوّل - امتحان التعاطي مع ملف النفايات - سيعطي دفعاً معنوياً للانتقال إلى ملفات أخرى، وإلى البناء على تراكم التجربة لرفع سقف المطالب إلى المطالب السياسية بما يُعيد الحياة إلى المؤسسات الدستورية والاعتبار إلى الانتظام العام.

في رأي المراقبين أن الأوان لم يَفت بعد لإنقاذ الحراك المدني وتصويب بوصلته بـ «رزنامة وطنية» قادرة على اجتذاب الكم الأكبر من اللبنانيين وتقديم أداء مختلف.

فالعنف الكلامي والشتائم التي وُجهت على الملأ لشخص رئيس حركة «أمل» نبيه برّي، آلت إلى استثارة العصبية السياسية والمذهبية وإلى استثارة الغرائز وإلى صدام في الشارع حمل في طيّاته علامات مقلقة من احتمال تكرار هذا المشهد في حال عدم تنبّه القيمين على الحراك إلى إطفاء كل ما من شأنه أن يُذكّر بالحرب الأهلية.

وبدا من الأهمية بمكان تنبه الحراك إلى ضرورة عدم تعطيل مصالح الناس بما لا يحدث شرخاً اجتماعياً بدأت معالمه تظهر مع الصرخة التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية لإنقاذ وسط بيروت من الاستهداف الحاصل الذي آل إلى إقفال عشرات المحال التجارية.

وإذا كان ثمة شكوك في إمكان اجتياز الحراك الاختبار بنجاح، نظراً إلى التعقيدات السياسية والطائفية في البلاد، غير أن إخفاق التجربة سيؤول إلى ضياع الفرصة أمام إمكانية إحداث أي تغيير في العقلية الراهنة والذي لا يتطلب إسقاط النظام بل العمل على إصلاحه من خلال تطبيق الدستور.

 

«الحال بالويل.. مئات المؤسسات التجارية وغير التجارية مقفلة، مئات أخرى تصارع من أجل البقاء، وآلاف الموظفين سُرّحوا من أعمالهم»، هكذا أصبح حال قلب العاصمة التجاري والاقتصادي النابض والرابض حتى الرمق الأخير تحت ضغط الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له فصولاً تخريبية متتالية تهدد البقية الباقية من المناعة الاقتصادية في جسم الوطن. و«من أجل إنقاذ قلب بيروت» أطلقت أمس صرخة اقتصادية مدوية في وجه المخاطر المحدقة بالوسط التجاري وفي مواجهة كل من يستبيح أرزاقاً وأملاكاً واستثمارات ليست حكراً على فئة أو طائفة بل يتقاسم فيها المواطنون، مسيحيون ومسلمون، عيشاً مشتركاً من الربح والخسارة.

ففي لقاء اقتصادي موسع عُقد أمس في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بمشاركة نيابية ووزارية وبلدية وصناعية وتجارية، نقل الزميل ألفونس ديب أن المجتمعين عبرّوا عن تخوفهم من أن تكون الأعمال التخريبية التي يشهدها وسط بيروت هادفة بشكل مقصود إلى «إقفال ما تبقى من مؤسسات وتشويه هذه الصورة الجميلة التي يعتز بها كل لبناني، وإسدال الستار على نجاح منقطع النظير كمقدمة لضرب أحلام اللبنانيين في مهدها« وفق ما نبّه رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، مؤكداً تعقيباً على الأحداث الأخيرة في وسط العاصمة الوقوف إلى جانب «حراك مدني حضاري يحافظ على أملاك الدولة والأملاك الخاصة وعلى أرزاق الناس، لا يضرب عرض الحائط مصالح البلاد والعباد.. حراك منفتح يحاور ويقبل بالحلول الموضوعية والعلمية من أجل التقدم على مسار التغيير الحقيقي الإيجابي الذي يستجيب لمنطق الدولة وحاجات الناس، وليس لمجرد الاعتراض من أجل الاعتراض». في حين طالب رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس الحراك الذي أعرب عن تأييد مطالبه «بضرورة أن يمتلك وضوحاً بالرؤية»، وحذر من أنّ «الأمور بدأت تنحرف» عن مساراتها السلمية المطلبية في ضوء ما نشهده من حراك «يبدأ سلمياً وينتهي باشتباك»، معلناً «إقفال 130 مؤسسة تجارية راقية بين حزيران 2014 وحزيران الماضي، 79 منها في الوسط التجاري».

وكشف شقير لـ«المستقبل» عن «انخفاض مستوى أعمال معظم المؤسسات في الوسط التجاري بنسبة تصل إلى 90%، بينما بلغ عدد المؤسسات التي أقفلت منذ بدء «الحراك» حتى الآن 93»، لافتاً الانتباه إلى أنّ دراسة أجريت في الآونة الأخيرة أظهرت «توزّع الاستثمارات في الوسط التجاري بين 43% من المسيحيين و29% من المسلمين السنّة و11% من المسلمين الشيعة في حين تتساوى قيمة الاستثمارات بين الشيعة والسنّة، علماً أنّ نسب أصحاب المحال التجارية في الوسط موزعة بين 56% للمسيحيين و28% للشيعة و16% للسنّة»، وطالب شقير في ضوء نتائج هذه الدراسة «من يرفع شعار حماية المسيحيين أن يُمارس ذلك على أرض الواقع من خلال حماية أرزاقهم ومؤسساتهم».

بدوره، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «سوليدير» ناصر الشماع لـ«المستقبل» أنّ الشركة ستعمل على «تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات العاملة في الوسط التجاري»، مؤكداً في الوقت نفسه «زيادة الأنشطة والقيام بخطوات لتشجيع الناس على المجيء إلى الوسط».

يوسف

من ناحيته، حذر عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف من أنّ «الوضع الاقتصادي ينهار ولا أحد يسأل»، قائلاً لـ«المستقبل»: «وسط بيروت هو القلب النابض للاقتصاد الوطني وعلينا المحافظة عليه قدر المستطاع»، وأضاف: «الرسالة المرفوعة اليوم للسياسيين وللحراك الشعبي، تؤكد ضرورة الحفاظ على هذا المركز الاقتصادي والحياتي الهام للجميع»، واصفاً الوضع بـ«الكارثي» ومطالباً وزارة المالية بأن «تأخذ في الاعتبار الخسائر اللاحقة بالمؤسسات العاملة في وسط بيروت» مع إشارته إلى عزم نواب العاصمة على عقد لقاء قريب مع وزير المالية علي حسن خليل للتباحث معه في هذا الشأن.

إلى ذلك، علمت «المستقبل« من مصادر في جمعية المصارف أن الاجتماع الدوري لمجلس إدارتها برئاسة جوزف طربيه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، أمس، جرى خلاله التداول في ضرورة القيام بتحرّك ما باتجاه المسؤولين السياسيين من أجل إعلاء المصلحة الاقتصادية والمالية والاستثمارية على الانقسامات السياسية ولعبة شل المؤسسات وما يستتبعها من حراك وإضرابات في الشارع.

مراسيم الرواتب

على صعيد مالي آخر، وغداة إثارة «المستقبل» مسألة تعطيل إصدار المراسيم الخاصة برواتب القطاع العام من قبل وزراء «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، أفادت مصادر حكومية «المستقبل» أنّ هذه المراسيم تمت إحالتها رسمياً إلى وزارة المالية بعد أن حظيت بتواقيع كافة الوزراء.

وبُعيد تحرير مراسيم الرواتب بعد أن تم توقيعها ليل أول من أمس، قال وزير المالية لـ«المستقبل»: «بدأنا في الوزارة منذ صباح اليوم (أمس) تفعيل العمل الإداري لصرف الرواتب قبل عيد الأضحى»، موضحاً أنه اجتمع لهذه الغاية مع الإداريين المعنيين في وزارة المالية وطلب منهم «تسريع آلية العمل لتمكين الوزارة من دفع الرواتب قبل العيد».

الترقيات العسكرية

في سياق منفصل، لفت مصدر وزاري معني لـ«المستقبل» أنّ ما تردد في بعض وسائل الإعلام عن حصول «تقدم كبير» في موضوع إنجاز ملف الترقيات العسكرية إنما هو توصيف «غير دقيق»، مؤكداً أنّ الملف لا يزال على نار «باردة» بسبب سلسلة اعتراضات تحول دون نضوجه أبرزها من المؤسسة العسكرية المعنيّة الرئيسية بهذا الموضوع «لما له من محاذير وانعكاسات قد تؤثر على البنية الهرمية للجيش».

غير أنّ المصدر الوزاري استدرك بالإشارة إلى أنّ «البرودة الحاصلة على صعيد مقاربة هذا الملف لا تعني أنّ التوافق بشأنه وصل إلى طريق مسدود»، ملمحاً في هذا السياق إلى إمكانية اعتماد «صيغة الثمانية ألوية لكن ضمن إطار مختلف يشمل تبديلاً في المواقع» مع تأكيده «الحاجة إلى مزيد من الوقت لبلورة الأمور».

 

جدد مصدر فرنسي رفيع تأكيد ما كان أعلنه الرئيس فرنسوا هولاند من أنه سيزور لبنان بعد الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، لكن الموعد لم يحدد. وعلمت «الحياة» من مصادر مختلفة فرنسية ولبنانية أن هولاند كان يعتزم زيارة لبنان نهاية الأسبوع الماضي، لكنه عدل عن ذلك لأن الجانب اللبناني وفي طليعته رئيس الحكومة تمام سلام فضّل أن تكون لاحقاً على أن يتم الترتيب لها لتكون مفيدة للبنان ولقضية اللاجئين السوريين. وعليه قد تحصل في تشرين الأول (أكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر)، ويكون هولاند أجرى محادثات في نيويورك مع كل من الرئيس سلام وكبار المسؤولين العرب الموجودين في نيويورك والمعنيين بالملف اللبناني والرئيس الإيراني حسن روحاني الذي سبق والتقاه السنة الماضية من دون تجاوب إيراني مع مطلب باريس أن تدفع إيران حليفها «حزب الله» لفك عقدة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأشارت مصادر الخارجية الفرنسية إلى أن وزير الخارجية لوران فابيوس سيحضر الاجتماع الدولي لدعم لبنان الذي سيعقد في ٣٠ الجاري في نيويورك على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في حضور وزير الخارجية الأميركي جون كيري والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام للجامعة العربية والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا لتجديد الدعم الدولي السياسي لاستقرار لبنان.