حركة «التشييع الإيراني» بدأت قبل الثورة وطهران تستملك دمشق... 750 يورو منحت روته جوازا سورياً

بعد نحو عام على اعلان واشنطن برنامج «تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة» ورصد نصف مليار دولار، خمسة مقاتلين سوريين فقط هم حصيلة البرنامج، الذي تحوّل الى مادة تندّر في الاوساط الاميركية. ورقم خمسة هو الذي قدمه قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال لويد أوستن في جلسة استماع امام لجنة الشؤون المسلحة في مجلس الشيوخ.

وكانت الجلسة انعقدت وسط تزايد الحديث عن قيام ضباط كبار في فرع «المنطقة الوسطى في وكالة الاستخبارات الدفاعية» بتقديم صورة ورديّة، عن مجريات الحرب التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). وبعد قيام عدد من العاملين في الاستخبارات العسكرية بتقديم شكوى حول تلاعب المسؤولين عنهم بالاستنتاجات السلبية التي توصّلوا اليها، والتي افادت ان الحرب ضد التنظيم متعثرة، طلبت وزراة الدفاع (بنتاغون) من المفتش العام التحقيق بهذه المزاعم. ومازال التحقيق جارياً.

وتشكّل التقارير الاستخباراتية المذكورة المصدر الابرز للرئيس باراك أوباما ولكبار المسؤولين في الحكومة الاميركية واعضاء الكونغرس، وأظهرت التحقيقات حتى الآن تبايناً بين استنتاجات هذا الفرع في الاستخبارات العسكرية ووكالات الاستخبارات الاميركية الاخرى، التي كانت تقاريرها حول الحرب على «داعش»، تشير الى تعثر الحرب، خصوصاً بسبب عدم جهوزية القوات المحلية في سورية والعراق.

وشن المشرعون، وخصوصاً رئيس اللجنة السناتور الجمهوري المخضرم جون ماكين، خلال الجلسة، هجوماً حاداً ضد اوستن. وقال ماكين: «لم أر طوال حياتي جلسة استماع منفصلة عن الواقع مثل جلسة اليوم». واتهم ضمنياً اوستن ومساعدة وزير الدفاع لشؤون السياسة كريستين وارموث، التي شاركت في الجلسة، بالمواربة، وقال ان حديثهما عن التقدم الذي تحرزه الولايات المتحدة في الحرب ضد «داعش» يناقض التقارير التي سمعها من رئيس الاركان المحال الى التقاعد الجنرال مارتن ديمبسي، وخلفه الجنرال جوزف دنفورد. وتابع أن ديمبسي ودنفورد تحدثا عن وصول الحرب ضد التنظيم الى مرحلة «التعادل».

ولفت ماكين الى أن أحد مؤشرات التلاعب المقلق بالتقارير الاستخباراتية العسكرية يكمن في الرقم الذي تقدمه وزارة الدفاع على انه عدد مقاتلي «داعش». وأوضح انه لاحظ ان هذا الرقم لا يتغير رغم مرور الاسابيع والاشهر وتراكم التقارير حول عدد مقاتلي التنظيم، ممن قتلتهم قوات التحالف.

واعتبر انه إما ان معلومات الاستخبارات الاميركية غير دقيقة اصلاً وأن واشنطن لا تعرف العدد الفعلي لمقاتلي التنظيم، وتالياً لا تعمل على تعديله، أو ان «داعش» يتمتع بمقدرة تجنيد مقاتلين بديلين عمن يُقتلون، بسرعة مذهلة.

 

فتحت معركة الزبداني العيون واسعة على حقيقة الأطماع الايرانية في سوريا، ليظهر بشكل سافر ان طهران انما تسخى، في عز شدتها المالية جراء العقوبات المفروضة عليها، لمنع بشار الأسد من السقوط ليس حبًا بنظامه البعثي، ولا باعتباره بيدقاً متقدماً على رقعة نفوذها وحسب، بل ايضاً لكونه أفضل مسهل لها في عملية تغيير ديموغرافي لهذا البلد ذي الغالبية السنية، تؤمن لها الإبقاء على نفوذها في حال تغيرت موازين القوى وصار لا بد من «دويلة الساحل».

الاندساس الايراني ومحاولة تغيير النسيج المذهبي في سوريا بدأا قبل اندلاع الثورة. فمنذ عام 2009 بدأ البعض من الشيعة الدمشقيين يبدي استياءه من تصرفات شخص اسمه عبدالله نظام الذي نشط لتكريس النفوذ الإيراني وابتلاع ما تبقى من كلمة وموقف للشيعة الدمشقيين الذين كانوا قد عارضوا السياسة الإيرانية بفرض حسينيات في منطقة السيدة زينت تأتمر مباشرة من طهران.

حينها ترددت الاعتراضات ضد قيام إيران بشراء الشيعة الدمشقيين وأماكنهم الدينية، وكانت الاتهامات كلها تطال عبدالله نظام المقيم في حي الأمين بدمشق.

عبدالله نظام عندما فرغ من بيع الشيعة السوريين الى إيران تحول إلى المساهمة في بيع عقارات دمشق لإيران او تأجيرها بعقود طويلة الأمد.

ونشرت «لهيئة السورية للإعلام« السورية المعارضة تقريراً تحدث عن عمليات البيع والإيجارات طويلة الأمد لشخصيات محسوبة على النظام، منهم عبدالله نظام.

وأكد التقرير أن رجالات إيران من تجار وأبناء عوائل محسوبة على النظام، قامت بشراء أغلب العقارات المعروضة للبيع، حيث إن حركة الشراء المذكورة توسعت بشدة لا سيما من بداية شهر حزيران الفائت.

كما نشر موقع «كلنا شركاء« السوري المعارض معلومات تفيد بأن فنادق جديدة، انضمت إلى المُلكية الإيرانية، منها الإيوان، أسيا، فينسيا، البتراء، الإيوان، كالدة، وغيرها، ولعل أهمها فندق «سميراميس«، وهذا الأخير لا يمكنها تملكه بالشراء، كما يُقال، إذ إنه مملوك لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي، والأغلب أنها استثمرته بالكامل أو بالشراكة منذ أشهر، إثر انتهاء عقد المستثمر القديم، وتلزيمه لمستثمر جديد من عائلة «نزهة«، وهي عائلة تعمل في مجال الشحن أساساً، ما يثير شكوك جدية حول كونه مجرد واجهة اقتصادية إيرانية جديدة.

بداية علاقة إيران بفنادق دمشق قديمة، تعود إلى زمن الحرب العراقية الإيرانية، إذ عمدت سلطاتها آنذاك إلى استئجار فنادق بكاملها، وبعقود سنوية، من أجل تأمين إقامة الزوار الإيرانيين «لأماكنهم المقدسة« في سوريا، من خلال ما يعرف «بمؤسسة الشهيد للحج والزيارة«.

على أن عمليات التملك الإيرانية لعقارات أهل دمشق تسارعت وتيرتها منذ حزيران الماضي.

يقول صاحب المكتب العقاري (محمد ص.) أن رجالات إيران من تجار وأبناء عوائل محسوبة على النظام قامت بشراء أغلب العقارات المعروضة للبيع، وأكد أن حركة الشراء المذكورة توسعت بشدة لا سيما من بداية حزيران المنصرم بعدما كان النشاط المذكور يقتصر على مناطق شرق دمشق ولا سيما المدينة القديمة، اذ بات «عبد الله نظام« يشتري كل ما يعرض عليه من عقارات في العاصمة دمشق.

ويؤكد المحامي (عمر م.) أن نشاط الإيرانيين قد توسع إلى غوطة دمشق الشرقية، وخاصة منطقة المليحة، علما أن أراضي تلك المنطقة هي من الأراضي «القيمرية« التي تكون ملكيتها للدولة مما يسهل تمليكها للإيرانيين بالتحايل على القانون خصوصاً بعد تراجع كتائب الغوطة الشرقية منها بعد معارك طاحنة العام المنصرم.

يقول الدمشقي أبو عادل: «إذا أردت بيع بيتك أو محلك ليس عليك إلا أن تكتب إعلاناً على باب مقام السيدة رقية في حي العمارة وبأقل من أسبوع سيباع عقارك بسعر ممتاز«.

الدعم الايراني كان السبيل للسيطرة على الحكم

ويحضر هنا ما سربه ديبلوماسي سوري عن المهمة التي قام بها المسؤول الاقتصادي السابق في حكومة دمشق والحالي في منظمة «الأسكوا» عبدالله الدردري في طهران قبل عدة اشهر للحصول على مبلغ 6 مليارات دولار، فكان جواب طهران انها قدّمت حتى الآن للنظام في دمشق نحو 20 مليار دولار ومن الآن فصاعداً لن تقدّم أموالاً من دون مقابل.

وأوضح الدبلوماسي أن المقابل التي تطلبه إيران هو التملّك في سوريا، فهي الآن وبعد التسهيلات التي قدمها لهم مسؤولو بشار الاسد تملك بموجب سندات، فنادق في العاصمة السورية كما تملك مقام السيدة زينب وآلاف الهكتارات من الأراضي المحيطة بالمقام. وعلى رغم هذه التنازلات لم يعد الدردري من زيارته إلى طهران إلا بمليار دولار من أصل الـ6 مليارات التي طلبتها دمشق.

 

جواز السفر السوري هو الأغلى لكل من يريد اللجوء إلى أوروبا, فبعد كشف الاتحاد الأوروبي عن الكثيرين ممن انتحلوا الجنسية السورية للحصول على اللجوء, قرر الصحافي الهولندي هارالد دورونبوس أن يختبر التجربة بنفسه للحصول على جواز سفر سوري, والمفاجأة كانت أن جواز السفر جاء بصورة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته, وبات اسم رئيس الوزراء مالك أحمد رمضان, من مواليد دمشق العام 1971.

والموضوع تم بلمحة بصر تقريباً, إذ قال دورونبوس إنه حصل على رقم أحد المزورين, ودفع 750 يورو, وبعد 40 ساعة حصل على جواز السفر, حسب ما نشرت صحيفة “نيو ريفيو” الهولندية.

وذكر موقع “العربية نت” الإخباري أن جواز السفر السوري في تركيا هو الأغلى, وعلى كل سوري أن يحافظ على جواز سفره أكثر من الحفاظ على حياته نفسها, لأنه بمجرد ضياع هذه الوثيقة التي تثبت جنسيته فإنه أضاع فرصة اللجوء تقريباً.

 

تجاهلت هنغاريا لليوم الثالث على التوالي نداءات منظمة الامم المتحدة وهيئات حقوق الانسان وواصلت اقفال حدودها مع صربيا في وجه اللاجئين. هذا الواقع دفع المجموعات الجديدة من المهاجرين التي تصل صربيا عبر اليونان ومقدونيا الى تعديل خط سيرها، فبدل الذهاب الى اقصى شمال صربيا حيث الحدود الهنغارية، اصبحت الطريق بعد بلغراد تتجه الى الشمال الشرقي حيث الحدود الكرواتية. لكن زغرب اعلنت امس انها تحت ضغط شديد بعد دخول 7 آلاف لاجئ تقريباً الى اراضيها في اقل من 24 ساعة ولوحت للأمم المتحدة وللاتحاد الاوروبي بأنها لن تقدر على استيعاب المزيد.

وغير مئات من المهاجرين المحتشدين عند الحدود الهنغارية عصر امس وجهتهم بعدما تواصلت حتى الظهر الاشتباكات بين هؤلاء وقوى امن الحدود المجرية التي بدأت تعتقل بشكل تعسفي كل من تقع ايدي رجالها عليه. واكدت تقارير عدة ان من بين معتقلي الاربعاء صحافيين: استرالي وبولندي، وقد تعرضا للضرب المبرح والاعتقال من قبل الشرطة المجرية التي دافعت عن اجراءاتها المشددة واستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في تفرقة المهاجرين، بمزاعم ان منظم الهجوم الذي شنه المهاجرون ضد الشرطة اول من امس هو «ارهابي» دون الافصاح عن هويته.

وندد امين عام الامم المتحدة بان كي مون بالعملية الامنية «غير المقبولة» التي تنفذها هنغاريا ضد اللاجئين عند حدودها مع صربيا. بينما اعلنت منظمة «احموا الاطفال» ان «هناك مليوني طفل داخل سوريا محرومون من التعليم» في اشارة منها الى ضرورة ان تعي الدول الاوروبية حجم مأساة الشعب السوري بدل رمي عيون اطفال اللاجئين بالغاز المسيل للدموع.

وبدأ الضغط يتكثف على كرواتيا التي تحاول جهدها تسجيل اللاجئين وتأمين قطارات وباصات لنقلهم من الحدود الى زغرب تمهيدا لنقلهم في مرحلة لاحقة الى دول اوروبية اخرى او ترحيلهم الى بلدانهم في حال رفضت طلباتهم للجوء. واكدت السلطات الكرواتية ان اكثر من 7000 لاجئ دخلوا الاراضي الكرواتية في الساعات الـ24 الماضية. وحذرت السلطات الكرواتية المهاجرين القادمين عبر صربيا من مغبة الدخول عشوائيا الى الاراضي الكرواتية التي لا تزال فيها حقول الغام قد تؤدي الى مصرعهم، وطلبت من جميع اللاجئين التجمع في محطة توفارنيك تمهيدا لنقلهم على دفعات الى زغرب. لكن التدفق الهائل للاجئين الى كرواتيا دفع وزير الداخلية الكرواتي رانكو اوستوجيتش الى زيارة النقطة الحدودية والاعلان امام عمال الصليب الاحمر وهيئات الامم المتحدة ان «المخيمات التي خصصت للاجئين داخل كرواتيا امتلأت. والآن هذه مشكلتكم. عليكم التنسيق مع الدول الاخرى لفتح حدودها والا فإن المشكلة ستتفاقم وقد تخرج عن السيطرة». ولم يكد ينهي كلامه حتى بدأت بعض الاشتباكات بين حشود المهاجرين ورجال الشرطة الكرواتية وتمكن حوالى 200 مهاجر من اقتحام خطوط الشرطة ومواصلة الطريق سيرا على الاقدام هائمين على وجوههم داخل اراضي كرواتيا.

وسلوفينيا هي الدولة التالية بعد كرواتيا على خط سير اللاجئين، ووسط هذه المعمعة اعلنت سلوفينيا امس فرض الرقابة على حدودها لتصبح خامس دولة موقعة على شينغن تستغل بند الطوارئ في اتفاقية الحدود المفتوحة لتعيد برنامج الرقابة والتفتيش الى حدودها. وكانت اربع دول سبقتها الى هذه الخطوة هي المانيا والنمسا وسلوفاكيا وهولندا. ومن جهتها اكدت المانيا ان عدد اللاجئين الذين دخلوا اراضيها امس حوالى 7300 لاجئ اغلبهم دخلوا بصورة غير شرعية، واعلنت برلين القاء الشرطة الالمانية القبض على حوالى 20 مهربا من المتاجرين بالبشر الذين يسهلون عمليات مرور اللاجئين عبر ثغرات حدودية دون رقابة مقابل مبالغ مالية.

هذه الفوضى العارمة في التنسيق بين الدول الاوروبية تؤكد ان ازمة اللاجئين الى تفاقم، فبعض الدول التي لا تزال خارج الاتحاد الاوروبي كصربيا هاجمت بشدة امس جارتها هنغاريا ووصفت «اخلاقياتها وسياساتها بالغير اوروبية» داعية بروكسل الى ايجاد حل سريع للمشكلة بدل مطالبة بلغراد بزيادة عديد رجال الشرطة على حدودها مع هنغاريا. فيما تحمل الاخيرة اللوم لألمانيا التي لو لم تفتح ذراعيها بلا حدود للمهاجرين لما كان هذا السيل البشري استمر وكرر رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربن مجددا ان ما تقوم به هنغاريا ليس تطبيق القوانين الاوروبية بصرامة فحسب بل انها «تحافظ على بقاء اوروبا مسيحية».

وفي فرنسا قامت السلطات بنقل حوالى 600 لاجئ كانوا مقيمين في محطة اوسترليتز في مترو انفاق باريس الى مساكن خصصتها لاستيعاب اللاجئين. اما بلغاريا فقررت نشر المزيد من عناصر الجيش والقوى الامنية على حدودها مع تركيا لتجنب تدفق المزيد من المهاجرين. وقد اقر البرلمان الاوروبي صباح امس الموافقة على خطة رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر لتوزيع 120 الف لاجئ محاصصة على دول الاتحاد الاوروبي، ويأمل القيمون على الاتحاد ان تؤدي هذه الموافقة البرلمانية الى زيادة الضغط على وزراء داخلية الدول المعنية عندما يجتمعون مجددا الاسبوع المقبل في محاولة جديدة لتبني المحاصصة وتجاوز اعتراضات الدول الشرقية في الاتحاد وفي مقدمها هنغاريا وسلوفاكيا.

وصوت النواب الاوروبيون خلال اجتماع طارئ امس لصالح اقتراح المفوضية الاوروبية القاضي بتوزيع 120 الف لاجئ بشكل الزامي على دول الاتحاد الاوروبي وهو موضوع يثير انقساما بين الاعضاء.

وستعلن الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي موقفا الثلاثاء حول هذا الاجراء بعدما فشلت في التوصل الى قرار بالاجماع حول هذه المسألة خلال اجتماع سابق عقدته في 14 من الشهر الجاري.

واقرار البرلمان الاوروبي بهذا الاجراء يفسح المجال امام الدول لتبنيه.

وصوت 372 نائبا لصالح المذكرة المتعلقة بهذه الخطة القاضية بـ»اعادة توزيع» لاجئين موجودين حاليا في ايطاليا واليونان والمجر بشكل عاجل، فيما صوت 124 ضدها وامتنع 53 عن التصويت. وان كان البرلمان لا يملك سلطة المشاركة في اتخاذ القرار بشأن هذا الاجراء، الا انه كان لا بد من استشارته بشأنها، وهو ما دفع رئيسه مارتن شولتز الى تنظيم عملية التصويت وفق الية عاجلة خلال اجتماع موسع في بروكسل.

 

قال المسؤول في وزارة الخزانة الأميركية أدم زوبين امس إن أي بنك ايراني يشمله قرار تخفيف العقوبات الذي فرض بموجب اتفاق نووي وقع في تموز الماضي بين ايران والقوى العالمية الست الكبرى سيعاقب باعادة تطبيق العقوبات إذا اتضح انه يؤيد «حزب الله» اللبناني أو «فيلق القدس« الايراني.

أدلى زوبين بهذه التصريحات خلال جلسة للجنة المصارف بمجلس الشيوخ الأميركي للتصديق على تعيينه في منصبه كوكيل لوزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية. وقال زوبين «علينا ان نراقب كيف سيتصرفون لكن الخيار خيارهم«.

 

اعلنت السلطات في طاجيكستان أمس، القبض على 13 من قادة المعارضة الاسلامية، متهمين بانهم على صلة بهجمات دامية ضد قوات الامن ارتكبتها جماعة مسلحة مطلع أيلول الجاري.

وقالت النيابة العامة في هذه الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى إنه «تم القبض على 13 من القادة الفاعلين في حزب «النهضة الإسلامية» تجنبا للمزيد من الاعمال الارهابية، وتجنيد المواطنين من قبل الجماعات المتطرفة، وانشاء جماعات مسلحة وزعزعة الاستقرار«.

ويعتبر حزب «النهضة الإسلامية» المعتدل، الحزب الاسلامي الشرعي الوحيد في البلاد قبل حظره اواخر آب الماضي، على خلفية اتهامات باقامة علاقات مع تنظيم «داعش». وقد اعرب محللون حينها عن الخشية من تطرف المعارضة.

وكانت القوات الحكومية اعلنت أول من أمس الاربعاء القضاء في وادي راميت، على بعد 60 كيلومتراً شرق العاصمة، على مجموعة من المقاتلين الاسلاميين برئاسة نائب وزير الدفاع السابق الذي اقيل الاسبوع الماضي عبد الحليم نزار زاده، وهو من حزب «النهضة«.

واكدت السلطات ان العمليات العسكرية للقوات الحكومية اسفرت عن مقتل خمسين شخصا، بمن فيهم نزار زاده واعتقال 125 اخرين ومصادرة 600 قطعة سلاح.

وكانت هذه المجموعة الاسلامية شنت العديد من الهجمات ضد قوات الامن مطلع الشهر الحالي في دوشانبه وفي مدينة وحدات على بعد عشرة كيلومترات شرق العاصمة.

وبين الذين اعتقلتهم السلطات أول من امس، وفجر أمس، ثلاثة نواب لرئيس حزب «النهضة»، وبعض المستشارين ومسؤولي المناطق والمتحدث باسم الحزب.

وقال المحققون ان هؤلاء كانوا يحاولون مغادرة البلاد عندما قبض عليهم. اما رئيس الحزب محيي الدين الكبير فقد غادر طاجيكستان في آذار الماضي، للاقامة في تركيا.

 

استعرت «الحرب» بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحليفه السابق الداعية فتح الله غولن، بعد اتهام الأخير رسمياً أمس بـ «تشكيل تنظيم إرهابي وقيادته»، وطلب سجنه 34 سنة.

الاتهام وجّهه رئيس التحقيق في إسطنبول، في قضية «الدولة الموازية» التي يتهم أردوغان غولن بتشكيلها وتغلغلها في مؤسسات الدولة، لا سيّما الشرطة والقضاء والإعلام والتعليم، و «تآمرها» لإطاحته.

وفي انتظار قبول المحكمة الاتهامات التي تصل عقوبتها إلى السجن 34 سنة، يكون أردوغان نال مراده في صراعه مع غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، من أجل الضغط على واشنطن وطلب تسليمه، بحجة أن الداعية «إرهابي خطر» وأنه مطلوب في تركيا في قضايا أمنية، لا لخلاف سياسي.

ووجّه المحقق الاتهامات، على رغم عدم عثور السلطات على سلاح، أو حدوث جريمة قتل أو اعتداء بسلاح، في إطار القضية التي بلغ عدد المتهمين فيها 32 شخصاً، بينهم هدايت كاراجا، رئيس مجلس إدارة مجموعة «زمان» الإعلامية الموالية لغولن، ورجال أمن وشرطيون ومالكو شركة للإنتاج الفني.

وجاء ذلك بعد يوم على توسيع التحقيقات الأمنية في اتهامات بـ «دعم التنظيم الإرهابي لغولن»، لتطاول «بويداك هولدنغ»، وهي من أضخم المجموعات التجارية في قيصري وسط الأناضول، وقريبة من شخصيات سياسية. واعتقلت الشرطة ممدوح بويداك، رئيس الشركة، وستة آخرين في قيصري. وأوردت صحيفة «زمان» أن المحققين سألوا المعتقلين السبعة هل يعرفون غولن. وهل زاروه؟ وهل لديهم صلة بـ «الدولة الموازية» أو دعموها.

وفاقم ذلك قلقاً لدى أوساط تجارية واقتصادية، ودفع «اتحاد رجال العمال الأتراك» (توسياد)، الأكثر تأثيراً اقتصادياً في تركيا والذي يتمتع بعلاقات قوية مع الغرب، إلى إبداء قلق بالغ من «مجريات الأمور وتأثير ذلك في اقتصاد تركيا». لكن جودت يلماز، نائب رئيس الوزراء، حض الاتحاد على دعم الحملة على «الدولة الموازية»، متحدثاً عن «نضال جماهيري».

في غضون ذلك، تصاعد تململ من سياسات أردوغان، لدى أعضاء في حزب «العدالة والتنمية» وممثليهم إعلامياً، بعد كشف تفاصيل جديدة عن كواليس المؤتمر الذي عقده الحزب أخيراً، وحجم هيمنة الرئيس التركي على الحزب، على حساب زعيمه رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.

وانتقد الصحافي عاكف بيكي الذي كان مستشاراً إعلامياً لدى أردوغان، ما شهده المؤتمر، معتبراً أن ذلك أضرّ بسمعة الحزب وتاريخه. وعلّقت عائشة بوهورلر، وهي عضو مؤسس في «العدالة والتنمية» نائب رئيسه سابقاً، على الأحداث الأخيرة قائلة: «أخطأنا كثيراً في حق ناخبينا وفي حق الشارع الكردي، وأعتقد بأن سياستنا لن تحسّن أداءنا في الانتخابات» النيابية المبكرة المرتقبة مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وينتظر الأتراك حديثاً صحافياً للرئيس السابق عبدالله غل، سيكون الأول منذ تركه منصبه، اذ يُفترض أن يعلّق فيه على التطورات السياسية «وعلاقته الباردة مع أردوغان وقياديّي العدالة والتنمية».

 

 قام الدفاع المدني السعودي في وقت مبكر امس باجلاء اكثر من الف حاج آسيوي بسبب حريق شب داخل فندق في مكة المكرمة.

 واعلن الدفاع المدني في بيان انه تمكن من اجلاء «1028 حاجا من إحدى الدول الأسيوية من أحد الفنادق المصرح لها باسكان الحجاج بحي العزيزية في العاصمة المقدسة».

 وقد وقع حريق في احدى غرف الطابق الثامن من الفندق المكون من 11 طابقا بحسب البيان.

وقال الناطق الإعلامي باسم قوات الدفاع المدني في الحج العقيد عبدالله العرابي الحارثي أن غرفة العمليات تلقت فجرا بلاغا باندلاع حريق في الفندق و»تم توجيه ستة فرق مجهزة بالسلالم لاخلاء» المبنى.

 وتم انقاذ اثنين من الحجاج الذين اصيبوا بجروح في الحادث فيما اكد الحارثي انه تم التنسيق مع وزارة الحج لايواء الحجاج الذين تم اجلاؤهم في مساكن بديلة.