إعلان الحكومة المصرية الجديدة اليوم...«داعش» مصر يخفض سقف طموحه رغم «تحولات إقليمية» عززت موقفه

ينتظر أن تعلن اليوم تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة برئاسة وزير البترول في الحكومة المستقيلة شريف اسماعيل، بعدما التقى الأخير الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء أول من أمس وعرض معه الأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية في حكومته.

وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف إن «الرئيس وجه بضرورة اختيار العناصر التي تمتاز بالكفاءة والنزاهة، وتمتلك من الرؤية والفكر ما يكفل لها تحقيق طموحات الشعب المصري وآماله، ودفع عملية التنمية الشاملة واستكمال خطوات التحول الديموقراطي والاقتصادي».

وأضاف أن «الرئيس شدد خلال اجتماعه برئيس الوزراء المكلف على ضرورة أن تعمل الحكومة الجديدة سريعاً على الملفات التي تمس حياة المواطن وتحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة إليه، مع مراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، ومواصلة العمل نحو تطوير الجهاز الإداري للدولة لرفع الكفاءة ومستوى الأداء وتحقيق مزيد من الشفافية والنزاهة، وطالبه بتقديم التسهيلات الممكنة كافة للجنة العليا للانتخابات من أجل إجراء انتخابات تشريعية حرة ونزيهة».

وكانت حكومة إبراهيم محلب قدمت استقالتها الأسبوع الماضي بعد أيام من القبض على وزير الزراعة صلاح هلال باتهامات بالفساد. وكلف السيسي إسماعيل تشكيل الحكومة الجديدة السبت الماضي، وأمهله أسبوعاً لإعلانها.

إلى ذلك، نفت القاهرة استدعاء الخارجية المكسيكية السفير المصري لديها ياسر شعبان، في أعقاب مقتل ثمانية مكسيكيين وجرح 6 آخرين كانوا ضمن فوج سياحي في منطقة الواحات في الصحراء الغربية الأسبوع الماضي، إثر هجوم شنته مروحيات عسكرية ظناً أن سياراتهم لمسلحين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد لـ «الحياة» إن «أي استدعاء للسفير المصري في المكسيك لم يحدث». وأوضح أن «مسؤولين في وزارة الخارجية المكسيكية التقوا مع السفير في إطار مناقشة نتائج المحادثات» التي أجرتها وزيرة خارجية المكسيك مع نظيرها المصري في القاهرة قبل يومين. وأضاف أن «الوزيرين التقيا وناقشا كل شيء في القاهرة، ولا جديد في لقاءات السفير المصري في المكسيك مع مسؤوليها، لأنها تأتي في إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الوزيرين، ومتابعة الأمور التي نوقشت».

وعما إذا كان الوزيران ناقشا طلب تعويضات للمكسيك، قال إن «مسائل كثيرة نوقشت، وفي النهاية تم الوصول إلى صيغة بيان مشترك اتفق عليه الوزيران، وهو يُظهر بجلاء ما تم الاتفاق عليه من إجراء تحقيق ستقوم به الحكومة المصرية، وتطلع حكومة المكسيك على خطواته ونتائجه».

وطالبت وزيرة الخارجية المكسيكية كلاوديا رويس ماسيو خلال زيارتها القاهرة بإجراء «تحقيق شامل وشفاف» يوضح المسؤولين عن الحادث بدقة لمحاسبتهم، وهو ما تعهدت به القاهرة في البيان المشترك. لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب منها «تفهم الظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها مصر، خصوصاً في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب الذي بات يشكل ظاهرة شديدة الخطورة تهدد السلم والأمن الدوليين».

واصطحبت ماسيو لدى عودتها إلى بلادها أول من أمس 6 من الجرحى المكسيكيين وأسرهم، نُقل بعضهم على أسرة طبية. وقالت في بيان نشره الموقع الرسمي لوزراة الخارجية المكسيكية إن «الهدف الأول من زيارة القاهرة، وهو إعادة الناجين على وجه السرعة، قد أنجز». وأشارت إلى أنها طلبت من السفير المكسيكي في مصر «الإسراع في الترتيبات مع الحكومة المصرية لإعادة رفات القتلى». وأكدت «التزام الخارجية المكسيكية مواصلة تقديم الدعم والمشورة، سواء القنصلي أو القانوني، لأسر الضحايا»، مشددة على «مطالبة الحكومة المصرية بإجراء تحقيق سريع وشامل ومتعمق، يقدم تفسيراً موضوعياً لتوضيح الأحداث المأسوية، وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون الدولي».

رأى خبراء مصريون في شؤون جماعات العنف، أن جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، خفضت سقف طموحها رغم أن «تحولات إقليمية لعبت لمصلحته وأمنت له تمويلاً وتسليحاً هائلاً».

وعقد برنامج «دراسات الحركات الإسلامية» في المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية في القاهرة حلقة نقاشية الأسبوع الماضي عن «استراتيجية داعش تجاه مصر»، استضافت باحثين تحدثوا عن النمط الفكري للتنظيم واستراتيجيته وأهدافه في مصر وملامح أنشطته العملياتية.

وفرض تواجد «داعش» أخيراً في مصر نشاطاً في مراكز الأبحاث لمناقشة وجوده، وغالباً ما يحضر تلك الندوات مسؤولون عسكريون واستخباراتيون لرصد النقاشات في شأن نشاط التنظيم.

وتحدث في الحلقة النقاشية للمركز الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ناجح إبراهيم عن «النمط الفكري والعقائدي لداعش تجاه مصر». وعرض بالتفصيل «اللبنة الأولى لنشأة الفكر الجهادي التكفيري في سيناء قبل سنوات، وكيف أن الانفلات الأمني الذي أعقب الثورة جدد لدى أتباع هذا الفكر الأمل في إحياء نشاطهم، بعدما تمكنت سلطات الأمن من لجمهم»، لافتاً إلى إنشاء معسكرات تدريب عسكرية علناً تتبع تلك المجموعات في سيناء في السنوات التي تلت الثورة، ما أفرز إنشاء تنظيم أنصار بيت المقدس (بايع «داعش» لاحقاً وغير اسمه إلى «ولاية سيناء») الذي وجد دعماً غير محدود من الإمكانات المادية ومساحات الأراضي والقدرات العسكرية التدريبية والتسليحية، ساعد في ترسيخه مناخ الصراع السياسي الملتهب الذي أعطى مادة متصلة للتكفير والتفجير».

وأشار إلى أن «التنظيم قفز من مركب القاعدة بعدما أصابه العطب والتحق بداعش ليصبح أخطر تنظيم إرهابي مسلح في تاريخ مصر». ورأى ابراهيم أن «التنظيم رغم تأمينه قدرات غير مسبوقة من التسليح والدعم المادي، بسبب الظروف الاقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، إلا أنه لا يطمع في حكم مصر، لأنه يعلم أن ذلك شبه مستحيل».

وأوضح أن الفرع المصري لـ «داعش» يضع ضمن أولوياته «ضعضعة الحكومة وإضعافها اقتصادياً، لكن لا يعد ذلك هدفاً استراتيجياً بالنسبة إليه بدليل أنه لم يستهدف اقتصاد الدولة وحركة مسيرتها رغم رخاوة هذه الأهداف وسهولة قنصها». وقال إن «داعش يريد تحديداً بيشاور مصرية تمتد على مثلث رفح والشيخ زويد والعريش، للتواصل مع المجموعات التكفيرية في غزة ذهاباً وإياباً عبر الأنفاق، وتدريباً وتسليحاً وإخفاء وتمويهاً وتمويلاً لضمان تطور منظومته العسكرية».

ورأى أن «هذا الهدف سيمكن التنظيم من الاستفادة من رافد بشري ضخم من سكان هذه المنطقة وجلب عناصر أخرى في حال ضعف قبضة الدولة المصرية الأمنية، وتكوين جيش صغير يكون نواة لأحلام داعش سيناء المستقبلية، فضلاً عن تجهيز وتنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل لتدمير السلام وصولاً إلى الوقوع في فخاخ الحرب».

لكن الخبير الأمني خالد عكاشة الذي تحدث بالتفصيل في تلك الحلقة النقاشية عن «استراتيجية داعش العسكرية في مصر» رأى أن «داعش أدرك أنه لن يتمكن من السيطرة على أي أراض في سيناء، ومن ثم يريد إظهار عدم استقرار في مصر». وأوضح أن «تنظيم داعش بدأ بتوطيد علاقاته مع أتباع محتملين خارج العراق وسورية، بمن فيهم جماعة أنصار بيت المقدس في سيناء قبل نحو عام، ما مثّل خطراً حقيقياً على الأمن في البلاد خصوصاً بعدما تمكن من نقل نشاطه من سيناء إلى قلب العاصمة وبعض محافظات الدلتا من خلال عمليات نوعية، خصوصاً أن تنظيمات إرهابية أخرى قد تكون مرشحة للانضمام إليه».

ورأى أن «حال الثراء التي عاشها تنظيم داعش الأم انسحبت على الفروع أيضاً، فتمويل تنظيم أنصار بيت المقدس طرأ عليه تطور ملحوظ بعد مبايعة داعش، يمكن رصده من خلال حجم الإنفاق والتجهيز العسكري والبشري منذ إعلان البيعة وخلال العمليات التي حملت توقيع ولاية سيناء». وقال: «يصل هذا التمويل عبر مجموعة متوقعة من المسارات مثل ليبيا أو الحدود السودانية أو من خلال قطاع غزة عبر الطرق البرية أو البحرية».

لكنه رأى أن «وحدات داعش تعاني ارتباكاً تكتيكياً مزمناً وضح جلياً في إخفاقها في الإمساك بمساحة من الأرض في مسرح عمليات سيناء، لكن تظل مراهنة التنظيم على استعداد مقاتليه للقيام بعمل هجومي ميزة نوعية تساعده على الاستمرار، فالتنظيم يخلق تدفقاً مستمراً من العمليات حتى ولو على فترات زمنية متباعدة نسبياً لتحظى بتغطية إعلامية كبرى وتدعم جهوده الدعائية، وتترك هذه الصور انطباعاً لدى مؤيديه بأنه يواصل حال الهجوم في حين أن العكس هو الصحيح».

واعتبر أن «عمليات التسلح تمثل مشكلة أيضاً للتنظيم، فرغم أنه يستطيع الوصول إلى كثير من أنواع الأسلحة المختلفة بطرق عدة، إلا أن ترسانته آخذة في الانحسار بفضل الضربات الجوية المستمرة والاشتباكات على الأرض، لذلك ففي النهاية يمكن اعتبار التنظيم اتحاداً لمجموعة من فرق القتال الشرسة تخوض في معظم الأحيان اشتباكات تكتيكية من خلال تعزيز قوة فصائلها العسكرية، استناداً إلى عوامل تنظيمية وايديولوجية ولوجستية».

وعرض عكاشة بالتفصيل هجمات الشيخ زويد التي شنها مئات من مقاتلي «داعش» في مطلع تموز (يوليو) الماضي بهدف السيطرة على الأرض، وأحبطها الجيش. وقال إن «المجموعات الإرهابية التي تقدمت إلى قلب مدينة الشيخ زويد كان لها هدف محدد هو محاصرة قسم شرطة الشيخ زويد باعتبارة يقع في مركز المدينة، وشاهد السكان اعتلاء إرهابيين المباني المجاورة للقسم، وتقدم مجموعة متخصصة قامت بزرع الألغام في الطريق الآتية من العريش غرباً، وكان مقصوداً زرع الألغام أمام أعين الجميع حتى تصل المعلومة إلى قوات الجيش المتمركزة في العريش فلا تتقدم لتحرير ونجدة المدينة من هذا الحصار المباغت، وهو ما تم بالفعل، فلم تتقدم الآليات العسكرية حتى لا تتكبد خسائر غير محسوبة، واستبدل الجيش خطة مواجهته عن طريق استخدام مروحيات أباتشي التي وفرت لقيادة العمليات صوراً تفصيلية للوضع داخل المدينة، حتى يمكن دفع وحدات القوات الخاصة وخبراء المفرقعات الذين وصلوا إلى المكان وبدأوا في التعامل مع الموقف… كان القتال يدور في شوارع المدينة التي بدا للمقاتلين الإرهابيين أنهم يواجهون جحيماً حقيقياً فيها، لينقلب الموقف ضدهم ويصبحوا في مأزق خانق وهم يرون أعداداً كبيرة منهم تتساقط أمام وحدات الجيش ويفقدون مواقعهم سريعاً… تكبد التنظيم للمرة الأولى منذ نشأته وفي عملية مواجهة واحدة ما يتجاوز 100 قتيل تقريباً، فضلاً عن الخسائر المادية وخسائر التسليح غير المسبوقة».

وقال خبراء «المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية» في القاهرة في ورقة عمل قدمت أمام الحلقة النقاشية إن «تنظيم داعش يمثل خطراً حقيقياً على الأمن في البلاد، خصوصاً بعدما تمكن من نقل نشاطه من سيناء إلى قلب العاصمة من خلال عمليات نوعية». وأضافت الورقة أن «ظهور تنظيم داعش في مصر لم يكن مفاجأة بالنسبة إلى كثير من المتابعين، لكن اللافت تطور العمليات وقوتها واستهداف الأجانب بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي والوصول إلى عمق العاصمة».

ورأى خبراء المركز أن «من المؤكد أن التحولات الاقليمية ساهمت في شكل جيد في توفير تمويل قوي للتنظيم في مصر، خصوصاً في ما يتعلق بالتمويل والتسليح، فالتمويل يأتي أحياناً من ليبيا أو عبر الحدود السودانية أو من قطاع غزة، أما بالتسليح، فتمثل الحدود الليبية مصدره الرئيس، إلى جانب السلاح الذي يتم تهريبه من السودان عبر الحدود، أو عبر البحر، وهذا ما أدى إلى رفع قدراته القتالية في شكل كبير وممارسة نشاطه بصورة واسعة، رغم الضربات التي وجهت إليه».

وخلصوا إلى أنه «رغم كل هذا التطور الذي أصبح يتسم به التنظيم في مصر، مقارنة بالتنظيمات الارهابية الأخرى، إلا أنه يدرك جيداً أنه لن يتمكن من السيطرة على قطعة صغيرة من الأرض يقيم عليها إمارة داعشية، فضلاً عن إقامة دولة على غرار دولة داعش، كما أنه يدرك جيداً أنه لن يستطيع بأي حال من الأحوال هزيمة الجيش المصري أو القضاء عليه، وأنه ليس بمقدوره هدم أركان الدولة، وبالتالي فإن كل ما يرغب فيه التنظيم من خلال عملياته الدموية هو خلق حال من الخوف والذعر والترهيب، ليس فقط على مستوى الشارع المصري، وإنما أيضاً لدى الشركاء الدوليين لمصر، ما يصور الأوضاع في مصر على أنها غير مستقرة من خلال وسائل الإعلام الإقليمية المساندة للتنظيم».

 

السياسة..القاهرة, غزة – وكالات: بدأ الجيش المصري, أمس, ضخ كميات كبيرة من مياه البحر في أنابيب عملاقة على طول الحدود مع قطاع غزة لتدمير أنفاق التهريب بين الجانبين عبر إغراقها.

وقال فلسطيني يدعى أبو محمد ويملك أحد الأنفاق إن “الجيش المصري بدأ ضخ كميات كبيرة من مياه البحر المتوسط داخل أنابيب عملاقة تضم مئات الثقوب مددها في وقت سابق داخل خندق يمتد على طول الحدود بين الأراضي المصرية وغزة”.

وأوضح أن كميات كبيرة من المياه تدفقت داخل عشرات الأنفاق التي كانت تستخدم لتهريب المواد الغذائية والأدوية ومواد البناء من الجانب المصري إلى القطاع, ما دفع أصحاب بعض هذه الأنفاق لاستخدام مضخات لسحب المياه إلى خارج أنفاقهم, في محاولة لمنع انهيارها.

من جهة أخرى, قتل 17 إرهابياً واعتقل 62 آخرون أول من أمس, في اليوم ال¯11 لعملية “حق الشهيد” العسكرية في شمال سيناء, فيما اعتقل 14 من القيادات الوسطى لجماعة “الإخوان” على مستوى المحافظات خلال ال¯24 ساعة الماضية.

 

أعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة والجيش الصومالي أن مقاتلي الحركة هاجموا قاعدتين للجيش أمس، وقتلوا 7 جنود على الأقل، وذلك غداة سيطرتهم على بلدة جنوبية.

وشكّل الهجوم على القاعدتين في بلدة ياقباريوين في منطقة شبيلي السفلى والسيطرة على بلدة جانالة بعد خروج القوات الأفريقية منها، أحدث مكاسب في حملة تشنها الحركة المتشددة سيطرت خلالها على بلدات عدة خلال الشهر الجاري.

وهوّنت الحكومة من المكاسب التي حققها مقاتلو الحركة، وقالت إن البلدات التي انتزعوا السيطرة عليها ليست ذات أهمية استراتيجية.

وقال الناطق باسم العمليات العسكرية لـ «الشباب» الشيخ عبدالعزيز أبو مصعب: «سيطرنا على قاعدتين للجيش في ياقباريوين في قتال شرس هذا الصباح.» وأضاف أن 13 جندياً قُتلوا.

في المقابل، قال ضابط في الجيش إن 7 جنود قُتلوا وجُرح 5 آخرون.

وكانت الحركة المتشددة أعلنت أول من أمس، أنها انتزعت السيطرة على جانالة التي تقع على بعد نحو 90 كيلومتراً جنوبي مقديشو. وأكد القائم بأعمال حاكم «شبيلي السفلى» علي نور النبأ.

وقال: «إنه لعار كبير وسيكون من الصعب على السكان الثقة بالحكومة الصومالية وقوات الاتحاد الأفريقي». وأضاف أن الحركة تسيطر الآن على أجزاء واسعة من منطقة شبيلي السفلى التي تصل إلى جنوبي مقديشو.

وكان هجوم عسكري شنته قوة الاتحاد الأفريقي والجيش الصومالي العام الماضي أدى إلى طرد مقاتلي «حركة الشباب» من مراكز استراتيجية في مناطق واسعة، ما دفع إلى الانتقال إلى جيوب أصغر. لكن الحركة التي كانت تسيطر على مناطق شاسعة في الصومال لا تزال متحكمة في مناطق ريفية يمكن استغلالها من حين لآخر في عزل بلداتعبر قطع طرق الإمدادات عنها.

أعلنت الجزائر تمسكها بتسلم المحامي السابق لقياديين في «جبهة الإنقاذ الإسلامية» المنحلة، رشيد مسلي الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية، ضمن المهل المحددة، وذلك إثر إخلاء سبيله من قبل محكمة إيطالية، بعد اعتقاله في آب (أغسطس) الماضي بناءً على مذكرة دولية قدمتها الجزائر.

وأفاد وزير العدل الجزائري الطيب لوح، بأن القضاء الإيطالي حدد مهلة 40 يوماً للجزائر لإعداد ملف طلب تسليم مسلي، ابتداءً من تاريخ توقيفه في نهاية آب الماضي. وأضاف: «القضاء الجزائري يعمل وفقاً لاتفاقيات ثنائية موقّعة مع بعض الدول ومنها إيطاليا والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر إضافة إلى التشريع الوطني». يذكر أن السلطات الإيطالية عللت توقيف مسلي بوجود مذكرة اعتقال دولية بحقه، بتهمة مساعدة مجموعة إرهابية.

وكانت «جمعية الكرامة» الحقوقية أعلنت منذ يومين أن المحامي السابق في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة، رشيد مسلي لم يعد تحت الإقامة الجبرية، وفقاً لما نقلته عن قرار محكمة تورينو الإيطالية. وجاء في إعلان الجمعية أن محكمة الاستئناف في تورينو رفعت الإقامة الجبرية عن مسلي، بعد أن كانت السلطات الإيطالية أوقفته على الحدود السويسرية الإيطالية الأربعاء 19 آب الماضي.

وتلاحق السلطات الجزائرية، مسلي منذ سنوات بعد إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه في نيسان (أبريل) 2002 بدعوى أنه «قدم معلومات لمجموعات إرهابية»، و «محاولة تزويد الجماعات الإرهابية بتجهيزات (كاميرات وهواتف)».

وعلّق مسلي على قرار إطلاقه بأن المحكمة كانت مقتنعة مسبقاً بأن طلب التسليم الذي تقدمت به السلطات الجزائرية «غير جدّي». وأضاف: «المحكمة برّرت قرارها بكوني شخصاً معروفاً بالدفاع عن حقوق الإنسان، وأن القضية الموجهة ضدي غير موضوعية وتفتقد إلى حجج». هذا أيضاً دليل على أن السلطات القضائية الإيطالية «لا تثق في ملفات التسليم التي تصدرها دول مثل الجزائر التي لا يحترم نظامها أدنى مقاييس المحاكمات العادلة أو أدنى المعايير الدولية في ما يتعلّق بحقوق المواطنين».

في غضون ذلك، قتل 12 شخصاً بينهم 9 أفارقة ليل أول من أمس في تمنرست، في أقصى جنوب الجزائر، بسبب أمطار غزيرة.

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا امس انه تم التوصل الى اتفاق في الصخيرات المغربية بين نواب برلمان طبرق المعترف به دوليا واعضائه الذين كانوا يقاطعون جلساته.

وقال بيرناردينو ليون في لقاء مع صحافيين امس ان «وفد مجلس النواب (طبرق) توصل الى اتفاق مع وفد المقاطعين من أجل البدء فورا في معالجة المرحلة الانتقالية الجديدة في البلاد».

 وكان النواب المقاطعون لجلسات برلمان طبرق حضروا الجلسات الأولى لهذا المجلس ثم انقطعوا عن حضور الاجتماعات لأسباب عدة يتعلق اغلبها بأمن عائلاتهم في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد.

 ومنذ بدء المفاوضات بين أطراف النزاع الليبي في منتجع الصخيرات قبل ثمانية أشهر يحضر الجانبان في وفدين منفصلين للمشاركة في الجلسات التي تشرف عليها البعثة الأممية من أجل الدعم في ليبيا.

 وقال ليون «إنه اتفاق داخل الاتفاق وما زال يلزمنا الوصول الى اتفاق نهائي»، موضحا انه «يتوقع وصول (وفد) المؤتمر الوطني العام» الممثل لبرلمان طرابلس المنتهية ولايته مساء امس الى الصخيرات.

 من جهته، صرح الهادي علي الصغير عضو وفد برلمان طبرق في بيان في المؤتمر الصحافي نفسه «تنفيذا للمادة ١٧ من الاتفاق السياسي الليبي توصلنا نحن المجتمعون لنتائج وحلول مثمرة وتضمينها في ملحق رئيسي ضمن الاتفاق السياسي».

واضاف ان أهم ما جاء به هذا الاتفاق المضمن في ملحق، يتعلق ب»المقر المؤقت لانعقاد مجلس النواب ومراجعة النظام الداخلي للمجلس وتشكيل لجانه والقرارات والتشريعات التي أصدرها ثم تطوير العمل التشريعي».

واكد: «نحن أقرب من أي وقت مضى لبناء ليبيا واعادة لحمتها واستقرارها من خلال تقوية الجسم التشريعي ودعم حكومة التوافق الوطني لتلبية متطلبات الشعب الليبي». وقال ليون «أريد أن أشيد بهؤلاء النساء والرجال (الذين شاركوا في المفاوضات). انهم جميعا هنا معي وسيتذكرهم التاريخ الليبي بفضل هذا الاتفاق الذي توصلوا اليه».

 في غضون ذلك، صرح مسؤول امني في مطار معيتيقة في العاصمة الليبية ان مجموعة مسلحة هاجمت امس السجن الواقع في هذه القاعدة الجوية في محاولة لتحرير سجناء، مما ادى الى مقتل ثلاثة من عناصر الامن وكل المهاجمين البالغ عددهم ثمانية، في عملية تبناها تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال المسؤول الامني ان «مجموعة مسلحة هاجمت السجن الواقع في قاعدة معيتقية الجوية في محاولة لتحرير سجناء».

 واضاف ان «انفجارا لم نعرف طبيعته بعد وقع في البداية ثم اشتباك بالاسلحة الرشاشة»، موضحا ان «ثلاثة من قوة الحماية وجميع عناصر المجموعة المهاجمة وعددهم ثمانية على الاقل قتلوا».  وتابع «نتحرى حاليا عن الجهة التي تقف خلف الهجوم».