«نقاش جدّي» بين بري وبوصعب حول الترقيات.. وعون يسعى إلى «سلة كاملة»...السنيورة: الاعتداء على الأقصى ينذر بحرب دينية ويزيد التوتر في المنطقة وحدة التطرف والعنف

المشهد السياسي بعناوينه الكبرى ما زال يدور بين الحوار والحراك. ولكن في التفاصيل سجّل الحوار تقدّماً على الحراك في النقاط الآتية: إنجاز خطة النفايات التي تلقى تأييداً من كل القوى السياسية، وتحظى بغطاء الخبراء والجمعيات البيئية، ويعمل الوزير أكرم شهيّب على تخريجها بأوسع احتضان سياسي وشعبي ممكن. تجميد الخلافات الحكومية وتمرير ما يمكن من مراسيم تتصل بالشؤون الحياتية للناس، وذلك بانتظار إعادة تفعيل العمل الحكومي. إلتئام هيئة الحوار في رسالة مفادها أنّ كلّ القوى السياسية تحاول الخروج من نفق الأزمة الوطنية تحت سقف الدستور والمؤسسات. التمسّك بأولوية الانتخابات الرئاسية كمدخل للحلّ السياسي، ويجدر التذكير بأنّ الحوار في هذا الملف بين معظم القوى السياسية يحصل للمرة الأولى منذ الفراغ الرئاسي، ما سيشكل أداة ضغط على القوى المعطّلة لهذا الاستحقاق. وفي موازاة المسار الحواري الذي سلكَ طريقه والذي من المتوقع أن يولّد دينامية إيجابية تصاعدية، وفق ما أكّد أحد أقطاب الحوار لـ»الجمهورية»، فإنّ الحراك سيفقد مع تطبيق خطة النفايات أبرزَ أوراقه، بعدما فقدَ الغطاء الوطني الذي رافقَ انطلاقتَه بفعل الشعارات التي ولّدت نقزة واسعة لدى الكلام عن إسقاط اتفاق الطائف والنظام السياسي، الأمر الذي حدا بالبطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي إلى التحذير من المساس بالنظام السياسي. وفي موازاة ذلك أكد النائب آلان عون لـ»الجمهورية» أنّ «التيار الوطني الحر» لم يتخذ قراراً بمقاطعة طاولة الحوار، وأنه ما زال في طور مناقشة مجريات الحوار ويعطي فرصة للوصول الى نتيجة في مختلف المواضيع المطروحة والتي تشمل رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات والعمل الحكومي والعمل النيابي»

يتحضّر الحراك غداً لمسيرة تنطلق الساعة الخامسة مساءً من جسر نهر بيروت وتنتهي في ساحة النجمة»، في ظل تعويل كبير على إنجاح المشهدية الجديدة، بعد التراجع في التجاوب الشعبي مع الدعوات إلى التظاهر، حيث وُضِعت الجمعيات الداعية إلى التظاهر في حال استنفار، لأنّ استمرارها بالزخم الذي تتمنّاه يتوقف على هذه التظاهرة.

وقد اتّخذت القوى الأمنية كل التدابير اللازمة لحماية المتظاهرين والأملاك العامة في آن معاً، خصوصاً شركة سوكلين التي تقع على خط المتظاهرين، في ظلّ مخاوف من أن تعمد بعض المجموعات المشاغبة إلى استهدافها، في محاولة لعرقلة خطة النفايات التي دخلت مبدئياً حيّزَ التنفيذ.

سلام يلتقي البابا

وفي هذه الأجواء، بات ثابتاً أنّ رئيس الحكومة تمام سلام لن يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد قبل عودته من نيويورك التي يقصدها يوم عيد الأضحى في 24 أيلول الجاري، حيث سيشارك في اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ويلتقي كبار القادة والرؤساء. كما تقرّر أن يلتقي البابا فرنسيس الذي سيكون مشاركاً في جانب من اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي ظلّ التحضيرات للقمّة الأميركية - الفاتيكانية المقررة بعد لقاءات نيويورك.

وعلمَت «الجمهورية» من مصادر ديبلوماسية أنّ طلب لبنان اللقاء مع البابا فرنسيس لمناقشته في التطوّرات القائمة في لبنان والمنطقة لم يكلف أيّ عناء، ذلك انّ البابا كانت لديه الرغبة بمِثل هذا اللقاء، لكنّ أهمّ ما أنجزته المبادرة اللبنانية أنّه تمّ تحديد الموعد ليكون قبل لقاء القمّة مع الرئيس الأميركي باراك اوباما، حيث من المتوقع ان يثير الملف اللبناني، إلى جانب القضايا الأخرى المدرَجة على جدول الأعمال، إضافةً إلى مصير المسيحيين في الشرق، في القمّة النادرة بين واشنطن والفاتيكان.

ولفتت المصادر الى ان سلام سيلتقي أيضا الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انجيلا ميركيل وعدداً من القادة الأوروبيين والأميركيين للبحث في التطورات المقبلة على لبنان والمنطقة.

بون

في هذا الوقت، أكد السفير الفرنسي ايمانويل بون بعد زيارته رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل مجدداً على اولويات بلاده في هذه المرحلة، وقال: «نريد بذلَ ما بوسعنا بالتعاون مع مجمل اللاعبين الدوليين في الشرق الأوسط للمساعدة على حل الأزمتين السياسية والمؤسساتية التي تعصف بلبنان، ولمساعدته على مواجهة تداعيات الأزمة السورية بشكل افضل، والحفاظ على أمنه واستقراره». وأشار بون الى انّ موعد زيارة هولاند الى لبنان سيصدر عن الدوائر المعنية في باريس.

قهوجي

ودعا قائد الجيش العماد جان قهوجي العسكريين إلى مزيدٍ من الوعي واليقظة والجهوزية لمواجهة مختلف الأخطار والتحديات المرتقبة، وأعلن أنّ أولوية الجيش في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها المنطقة، هي الحفاظ على الاستقرار الوطني ومصالح اللبنانيين من انعكاسات الأزمات الإقليمية والمصاعب الداخلية، مؤكداً أهمية تلازُم الأمن الوقائي مع الأمن المباشر لتحصين الوطن من الاختراقات الأمنية.

بوصعب

وبرزت امس زيارة لوزير التربية الياس بوصعب الى عين التينة ناقلاً دعوة مباشرة من رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري للمشاركة في الاحتفال الذي سيقيمه «التيار الوطني الحر» غداً الأحد في «بلاتيا».

وقال بوصعب إنّه ما زال يأمل في أن تصل جهود بري الى نتيجة «إذا ما حصل تعاون»، كذلك أمل في ان يكون هناك حلول في الايام المقبلة، «لكي نستطيع ان نقوم في مجلس الوزراء بمهامّنا، خصوصاً إذا اقتنع الأفرقاء الآخرون بأنّ الشراكة هي شراكة كلّ الافرقاء في العمل الحكومي»، وقال: «عندما يكون هناك قناعة بأن تعود الشراكة لتكون العنوان الأساسي نأمل بعودة العمل لمجلس الوزراء».

عون

وأكّد النائب آلان عون لـ«الجمهورية» أنّ «التيار» لم يتّخذ قراراً بمقاطعة طاولة الحوار، وإنْ كان يملك هذا الحق في حال توصّل الى خلاصة مفادُها أن ليس هناك نيّات جدّية لمعالجة جوهر المشكلة التي استفحلت في البلد وأدّت إلى الأزمة الحالية على كلّ المستويات، ولكنّ «التيار» ما زال في طور مناقشة مجريات الحوار لاتّخاذ موقف نهائي منها، عِلماً أنه هو ما زال يعطي فرصةً للوصول الى نتيجة في مختلف المواضيع المطروحة على طاولة الحوار، والتي تشمل رئاسة الجمهورية وقانون الانتخابات والعمل الحكومي والعمل النيابي».

وعن الخطوات المقبلة، بعدما اصطدم طرح عون على طاولة الحوار برفض من الجميع، ولا سيّما من الحلفاء، أجاب عون: «في اللحظة التي نصل فيها إلى قرار نهائي بهذا الموضوع نحدّد خياراتنا.

ندرك اليوم مواقف أطراف سياسية مسبقاً من خلال أفكار عدة، لكنّ هدف الحوار هو أن نتواجَه ونناقش معاً بالحجج والأفكارعلى أمل التمكّن من إقناعهم بمنطقنا بما نراه الأسلمَ والأفضل كحلّ للبنان في المرحلة المقبلة، وعندما نبلغ مرحلة اليأس من انعدام وجود أيّ ثغرة أو أمل في تغيير المواقف نتّخذ الموقف المناسب».

وأكّد عون أنّ «التيار» لم يوقف تحرّكه على الارض، «إنّما عَلّقه حالياً وسيعاود عند الحاجة، علماً أنّ هذا التحرك أدّى خدمته بعد محاولات استهداف «التيار» والتشكيك في حجمه، وشكّلَ رسالة للطرَف الآخر بعدم جواز المراهنة على إضعافه وإنهائه. وأكّد عون أخيراً، ردّاً على سؤال، مشاركته في حفل «التيار» غداً الأحد في «بلاتيا»ـ جونية بمناسبة «تجَدّد مسيرة التيار في الذكرى العاشرة على ميثاقه».

العريضي

وأكّد النائب غازي العريضي الذي يشارك في الحوار مع رئيس رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط لـ»الجمهورية»: «أن لا بديل عن الحوار، لا خيار إلّا الحوار أوّلا، هو ضرورة دائمة، وهذه هي الحالة الطبيعية للّبنانيين ثانيا».

وأشار العريضي الى انّ الرئيس بري طلب في الجلسة الماضية من المتحاورين تقديم مقترحاتهم في الجلسة المقبلة التي حُدّدت يوم الثلاثاء المقبل. وقال لهم: حسَناً، قدّمتم أفكاركم العامة ومداخلاتكم، والآن سننتقل الى مناقشة أفكار عملية، فكلّ طرَف يقدّم ما لديه لكي نخرج من المأزق».

وعن تلويح «التيار الوطني الحر» بمقاطعة الحوار، أجاب العريضي: «لا علمَ لنا، والرئيس بري كان أعلن أنّه إذا غاب مكوّن ثانٍ عن الحوار فالحوار سيتوقّف، وهو أبلغَنا أنّ العماد عون سيشارك في الجلسة المقبلة، فلننتظر ونرَ» .

وأكّد العريضي أنّ التقدم في الجلسة الثانية كان افضل من الجلسة الأولى، ونأمل في ان تكون الجلسة الثالثة افضل من الثانية، وهكذا دواليك، ففي النهاية، من الحوار تخرج الأفكار».

فتفت

بدوره، شدّد عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت على «أن لا بديل حالياً من الحوار، علماً انّ طاولة الحوار غير منتجة ولن تنتج، لأنّ القرار اقليمي ودولي وليس محلياً».

وتوقّف فتفت عند تلويح «التيار الوطني الحر» بتعليق مشاركته في الحوار، وقال لـ»الجمهورية»: «من الواضح انّ مفهوم الجنرال عون للحوار هو: إفعلوا لي ما أريد وإلّا لن أحاور، حتى إنّ الوزير جبران باسيل كان واضحاً في قوله أن لا تجاوبَ معهم في الحوار، لكن ليس المطلوب التجاوب بل ان يعطيَ كلّ طرف رأيه كي نصل الى مكان ما، إنّما المشكلة الاساسية اصبحَت الآن مع حلفائه، بعد موقف النائب سليمان فرنجية من موضوع تعديل الدستور، وربّما أدركَ عون أنّه حتى حلفاؤه لا يسيرون معه».

وسألت «الجمهورية» فتفت: هل هناك انقسام في تيار «المستقبل» حول مسالة التعيينات والترقيات وترفيع العمداء؟ فأجاب: «موقفنا الرسمي ننسّقه مع كل الاطراف في 14 آذار. وحتى الآن هناك اطراف اساسية غير موافقة».

ورفضَ تسمية ما يجري بالتسوية، بل هي إرضاءات على حساب الجيش والدولة والمؤسسات، وأكد أنّه شخصياً لا يستطيع القبول بها، إذ لا يجوز أن نصبح في «بلاد ما بين الصهرَين».

شهيّب

وفي ملف النفايات، وتحت شعار الإسراع وليس التسرّع، استكملَ وزير البيئة اكرم شهيب وأعضاء اللجنة الفنية الاتصالات والاجتماعات مع اهالي المناطق المعنية بالمطامر. وبعد ما استحصل منذ يومين على الغطاء السياسي لانطلاق تنفيذ خطته، فضّل التريّث بعض الوقت والعمل على تأمين غطاء شعبي لتنفيذها، تجنّباً للمواجهة.

وقال شهيب لـ«الجمهورية»: «اليوم تابَعنا الاتصالات، والمحطة الأساس كانت مع اتحاد بلديات الشحّار والغرب وبلدية الناعمة ومجموعة من حراك المنطقة إضافة الى اللقاء الواسع الذي انعقد في «البيال».

أضاف: «نحن أخذنا الغطاء السياسي من طاولة الحوار، ولكن لدينا قناعة بأنّ تنفيذ الخطة يحتاج الى الغطاء العملي على الارض، لذلك استكملنا اتصالاتنا وبتسهيلات من طاولة الحوار، إذ لا نستطيع ان نرسل النفايات الى مكان لا تكون عناصر نجاح الخطة فيه عالية الوتيرة. اليوم الأجواء جيدة مقارنةً مع البدايات. صحيح انّ الامور لا تتحمّل وقتاً كثيراً، لكن ايضاً العجَلة من دون ارضية ثابتة ستشكّل خطراً على تنفيذ الخطة».

وقال شهيّب: «ما زال أمامنا الارض في السلسلة الشرقية، فلا زلنا نبحث عن موقع يستوفي الشروط الصحية والبيئية، وسيُصار الى لقاء موسّع مع بلديات عنجر ومجدل عنجر والصويري وفاعليات المنطقة لتأمين مطمر، لتجنّب مواجهة تنفيذ الخطة في المنطقة».

إعادة فتح مطمر الناعمة

وكان تواصَل امس السباق المحموم بين النفاد بالخطة، وفرضِ تنفيذها بالإقناع والأمر الواقع، وبين استمرار الاحتجاجات الشعبية، خصوصاً على مستوى المناطق التي تمّ اختيارها لإقامة مطامر فيها.

وقد سُجّل أمس نجاح، وُضِع في خانة النائب وليد جنبلاط، من خلال موافقة بلديات الغرب الأعلى والشحّار وبلديات منطقة غرب عاليه وساحله، على إعادة فتح مطمر الناعمة لسبعة ايام، شرط ان يتزامن ذلك مع إقامة المطامر المقرّرة في خطة شهيّب. لكن في موازاة هذه الموافقة، بَرز اعتراض حملة إغلاق مطمر الناعمة التي رفضَت قرار البلديات ونظّمت اعتصاماً امام المطمر للتأكيد على إبقائه مغلقاً.

أمّا بالنسبة الى مطمر سرار في منطقة عكار فقد استمرّت التجاذبات، وتمّت ترجمة الاعتراض باعتصام حاشد في ساحة حلبا رفضاً لنقل النفايات الى المنطقة، شاركَ فيه رؤساء بلديات وهيئات مدنية واجتماعية وحشدٌ من المجتمع المدني والمواطنين. وأشار أهالي عكار الى تقديم «دعوى قضائية في شأن المكبّ في سرار».

هذه الاحتجاجات جاءت متزامنةً مع انعقاد لقاء في «البيال» جمعَ فاعليات عكّار، مع كلّ من وزير الداخلية نهاد المشنوق وشهيب، من أجل تقديم شروحات عن خطة النفايات. وقال شهيب إنّه يشدّد على الشراكة بين المجتمع المدني والدولة، مؤكداً أنّ هذه الخطة قد تكون الفرصة الأخيرة لحلّ مشكلة النفايات.

القضاء يرفض محاكمة المشنوق

وفي أوّل خطوة قضائية من نوعها شكلاً ومضموناً، وردّاً على الملاحقات التي يقودها الفريق القانوني والمتطوّعون في حملات المجتمع المدني ضد وزير البيئة محمد المشنوق، أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود قراراً اعلنَ فيه «عدم صلاحية القضاء العدلي للنظر في الشكوى المقدمة من جمعية «التعاون الدولي لحقوق الانسان» ضد وزير البيئة محمد عبدالله المشنوق سنداً الى المادة 70 من الدستور لكون الاعمال المنسوبة اليه تدخل ضمن مهماته الدستورية».

وكان المدّعي قد اتّهم في دعواه على وزير البيئة بـ «التسبّب في معرض ممارسته مهماته عن إهمال وعدم مراعاة القوانين والانظمة في انتشار مرض وبائي في البلاد جرّاء انتشار النفايات وتكدّسها في الشوارع.

وردّ حمود في قراره على الدعوى باستحالة محاكمة المشنوق امام القضاء العدلي، معتبراً أنّ محاكمته تجري امام مجلس النواب بموجب القوانين الخاصة بملاحقة الوزراء والنواب بما يقومون به من أفعال امام المجلس النيابي، ذلك انّ الأفعال التي تشكّل الإخلال بالواجبات المترتبة على الوزير المشار إليها في المادة 70 من الدستور والخاضعة لإجراءات الملاحقة من المجلس النيابي «هي الأفعال المرتبطة بعمل الوزير وجوهر مهمّاته المكرّسة في القوانين والداخلة ضمن صلاحيته وتتّصل بممارسة مهمّاته القانونية التي هي في صلب ممارسة السلطة التنفيذية لدورها الإداري والسياسي».

وإنّ مبدأ فصل السلطات هو ما أفضى الى إنشاء نظام خاص لملاحقة الرؤساء والوزراء وأناطَ صلاحية الملاحقة بمجلس النواب وصلاحية المحاكمة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء عن الجرائم المتصلة بجوهر العمل السياسي، أمّا الافعال المرتكبة منه في حياته الخاصة فإنّها تبقى خاضعة لصلاحية القضاء الجزائي العدلي، إذ إنّها تستقلّ عن ممارسة السلطة العامة والسياسية.

مع تجاوز أزمة النفايات كل الخطوط الحمر بيئياً وصحياً، تتكثف الجهود الوطنية والعلمية والبلدية في سبيل «طمرها» قبل الانهمار الوشيك للمطر خشية سيوله الجارفة للنفايات المتراكمة وتداعياتها الموبوءة على صحة السلامة العامة. ولأنّ الوقت بات داهماً والأمور لم تعد تحتمل مزيداً من التعطيل والتأجيل تحت وطأة العوامل الصحية والمناخية الضاغطة، تقف خطة الوزير أكرم شهيب الحكومية عند الخط الفاصل بين الشرح العلمي البيئي للخطة وبين التطبيق العملي التقني لها بعد استكمال دورة المناقشات والحوارات مع الجهات البلدية المعنية لإطلاعها على الأبعاد والانعكاسات الإيجابية المتوخاة من «فرصة الحل الأخيرة» للأزمة وفق توصيف شهيب أمس إثر اجتماع «البيال» العكاري الموسع، في حين نقلت مصادر الاجتماع لـ«المستقبل» أنّ أجواءه رفعت منسوب التفاؤل بتحقيق تفهّم أكبر للجوانب العلمية والبيئية الملحوظة في الخطة، مؤكدةً رصد علامات مبشّرة تشير إلى كون «الخط البيئي الأخضر بات يتقدم على خط الاعتراض الأحمر» إيذاناً بإعطاء إشارة الانطلاق نحو تطبيق الحل العلمي الموضوع على قاعدة تشاركية صلبة بين الدولة والبلديات والمجتمع المدني.

وبينما شدد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في بداية اجتماع البيال، بحضور نواب وشخصيات وفاعليات ورؤساء بلديات ومخاتير من عكار وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء بيئيين، على أنّ كل الحلول الموضوعة لا بد وأن تتم «بالتفاهم والحوار»، شهد الاجتماع تقديم شهيب شرحاً مفصلاً للخطة واستراتيجيتها على أساس أنّ «الدولة أيضاً ما بدها مزبلة بعكار». ثم عرض الخبراء للتقارير البيئية والعلمية والتقنية والهندسية والجيولوجية المتصلة بالموضوع، بحيث تخلل العرض شرح أحد المستشارين العلميين من الشركة الألمانية المختصة مسألة الفارق بين مخاطر المكبات العشوائية القائمة حالياً ومنافع المطامر الصحية المنوي إقامتها وفق مضمون خطة مجلس الوزراء.

وأوضحت مصادر الاجتماع أنّ الأسئلة والأجوبة التي دارت خلال النقاش كانت «بناءة ومفيدة وضرورية في سبيل شرح وتفنيد أبعاد الخطة علمياً وبيئياً»، مؤكدةً في ما يتعلق بخطوات اللجنة اللاحقة اتجاهها نحو عقد لقاء مماثل قريباً مع بلديات وفاعليات البقاع بعد تحديد الموقع البيئي البديل في المنطقة. وكشفت المصادر في هذا السياق عن قيام لجنة من الخبراء التقنيين اليوم بزيارة «معاينة للموقع المقترح في منطقة غير مأهولة سكانياً قرب الحدود مع سوريا لإعداد تقريرها النهائي بشأن مدى مطابقته للشروط العلمية والبيئية المفترض توافرها لإقامة مطمر صحي فيه»، نافيةً في المقابل حصول اتصالات مع الجانب السوري كما تردد إعلامياً لنيل موافقته على إقامة هذا المطمر باعتبار أنّ «الموقع المقترح يقع ضمن الأراضي اللبنانية بشكل لا لبس ولا نزاع فيه».

وعن مطمر برج حمود، أفادت المصادر أنّ حزب «الطاشناق» لم يعطِ بعد «جوابه النهائي رسمياً» إلى اللجنة المختصة، إلا أنها أكدت في الوقت عينه أنّ الأجواء تميل إلى الإيجابية، موضحةً أنّ الأرجحية بحسب القنوات غير الرسمية المباشرة هي لإبداء الحزب موافقته على تطوير مكب برج حمود وإعادة تأهيله ليصبح مطمراً صحياً وفق مقترحات خطة شهيب.

أما في مستجدات الأمور على خط مطمر الناعمة، فبرز أمس إعلان اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار وبلديات منطقة غرب عاليه وساحله الموافقة على إعادة فتح المطمر لسبعة أيام كما تلحظ الخطة «بعد التأكد من فتح المواقع الأخرى المقترحة». وبينما أشادت مصادر اللجنة بهذا القرار، أكدت لـ«المستقبل» عدم الإقدام على بدء عمليات نقل النفايات المتراكمة نتيجة الأزمة «قبل نيل الموافقات من جميع الأطراف المعنية في كافة المواقع المقترحة»، مشيرةً في هذا الإطار إلى كون «شاحنات نقل النفايات لن تتحرك في اتجاه أي موقع في أي منطقة إلا بعد التأكد من تذليل كافة العقبات وضمان تطبيق الخطة في مختلف المناطق والمواقع المقترحة للطمر».

الترقيات العسكرية

على صعيد منفصل، لفتت الانتباه أمس إشارة الوزير الياس بوصعب من عين التينة، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري موفداً من رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، إلى أنه تباحث مع بري «في الشؤون العالقة إن على مستوى الحكومة أو على مستوى ما يجري على طاولة الحوار»، مؤكداً في هذا الإطار أنّ «الجهود التي يبذلها الرئيس بري يمكن إذا ما حصل تعاون أن تصل إلى نتيجة».

ولدى استيضاحها عن الأمر، شددت مصادر قيادية رفيعة في «التيار الوطني الحر» لـ«المستقبل» على أنّ «ملف الترقيات العسكرية لم يصل إلى طريق مسدود كما يحاول أن يوحي البعض»، كاشفةً أنّ هذا الملف «كان موضع بحث جدي» بين بري وبوصعب أمس، وسط تأكيدها على أنّ المساعي العونية في هذا المجال إنما تأتي «تحت عنوان ضرورة التوصل إلى سلة كاملة من التفاهمات تشمل الترقيات وعمل الحكومة والمجلس النيابي».

ثلاثة أشهر مضت لم تُترجم خلالها أقوال «حزب الله» إلى أفعال، فالوضع في مدينة «الزبداني» على ما هو عليه، والمنطقة التي هلّل إعلام «الممانعة» بقرب سقوطها لفترة تزيد على المئة يوم، ما زالت حتى اليوم النقطة المستعصية والعالقة في أجندة «الحلف الثلاثي» الممثل بـ»حزب الله» والنظامين السوري والإيراني.

حتى الساعة لم يتمكن آلاف العناصر الذين كان قد استقدمهم الحزب من مختلف مناطق إنتشاره في سوريا ولبنان إلى محيط الزبداني، من فك لغز صمود المدينة وسر صمودها ومقاومة أهلها الذين يزدادون قوّة وشراسة يوماً بعد يوم، في ظل عجز الحزب عن إحراز أي تقدم خصوصاً أن المعركة أصبحت تنحصر في أقل من كيلومتر مربع واحد، ومع هذا ما زال «حزب الله» ومعه النظام السوري يتلقيان الضربات المتتالية بشكل شبه يومي وجعلتهما ينتقلان من وضعية الهجوم إلى الدفاع عن نقاط ثابتة وعن حواجز متنقلة تحوّلت هي الاخرى إلى صيد دائم وهدف متواصل لقناصة الأهالي والفصائل المسلحة.

من المؤكد أن الأشهر الثلاثة التي مرت منذ بدء معركة «الزبداني»، لم تكن فترة إختبار من قبل الحزب لاختبار حجم وقوّة «عدوه» ولا حتى بمثابة معسكر تدريبي لعناصره، بل كانت حرباً حقيقية استعمل خلالها «حزب الله» منظومته العسكرية كاملة، وقد فاقت تلك التي استخدمها قبلاً في «القلمون» و»القصير» وحتى تلك التي واجه من بها إسرائيل في العام 2006. وفي ظل عجزه هذا، يبرر الحزب عدم حسمه معركة «الزبداني» لغاية اليوم بربطها بمنطقتي «الفوعا» و»كفريا» الشيعيتين وبأنه يخشى على الأهالي هناك من عمليات ذبح على أيدي «التكفيريين» في حال سقوطها وأنه يسعى إلى إيجاد حل سياسي يُجنبه هذا السيناريو.

جملة إشارات تبرز حجم المعاناة والصعوبات التي يواجهها الحزب في الزبداني خصوصاً في ظل لعبة المصالح الدولية التي كانت قد برزت مع الإتفاق النووي الإيراني والتي أعقبتها جملة مفاوضات في تركيا بين الإيرانيين و»حركة احرار الشام» إحدى الفصائل السورية المسلحة حول «الزبداني» نفسها والتي انتهت بالفشل، مروراً بسحب نظام الأسد مجموعات مقاتلة من الزبداني بإتجاه الغوطة التي باتت تحت سيطرة المعارضة بنسبة تفوق الثمانين بالمئة وصولاً إلى إنتشار وحدات روسية مقاتلة في ريف اللاذقية، وهذا يُظهر حجم مخاوف الحزب من حصول صفقات جانبية على حساب تدخله في سوريا في ظل الحديث عن تعهدات إيرانية وصفت بـ»البنود السريّة» والتي يقضي بعضها بالموافقة على إيجاد حلول سياسية في سوريا يمكن ان يكون الأسد خارجها.

من غرقه في فساد الداخل عن طريق حمايته تجار المخدرات وعصابات سرقة السيارات وحماية المطلوبين للقضاء والعدالة الدولية وتسخير مؤسسات الدولة لجماعاته وحلفائه، إلى غرقه في فساد الخارج وهذه المرّة في سوريا التي يقتل شعبها ويُهجره ويحتل أرضه، يُصرّ «حزب الله» على وصف كل ما يقوم به بأنه نابع من إيمان عقائدي بقضية «المقاومة» وبإلتزام أخلاقي بقضية شعب، علماً أن الشعب الذي يدّعي الحزب حمايته والتزام قضاياه، كان ضحيته لأكثر من مرة بعدما وجّه بندقيته إلى صدره وأدار ظهره لقضية الجنوب بعدما اتخذ منه رهينة لحربه في تموز 2006، ومن خلال جعله متراساً لمشاريعه الخارجية وهدفاً للإرهاب الذي حصد ضحايا من الضاحية الجنوبية والبقاع والشمال.

وحيداً يجد الحزب نفسه اليوم في حرب استنزفت قواه العسكرية وأكلت من رصيده السياسي. كان يتحدث عن نصر مؤكد قبل ان يعود ويعلن تأجيل الحسم. دماء تسقط في غير محلها فلا يجد لها «حزب الله» مخرجاً سوى الإعتراف بشراسة المعركة التي تكبد خلالها خسائر فادحة في العديد والعتاد خصوصاً في منطقة السلطان التي خسر فيها ما لا يقل عن مئة وخمسين عنصراً من أصل ثلاثمئة كانوا قد سقطوا منذ ثلاثة أشهر. ووسط هذا المشهد القاسي تراجع إعلام «الممانعة» عن لغة «الإنتصار» وحل مكانها جملة يُرددها على الدوام وتتنقل من نشرة اخبارية إلى اخرى « تمكّن رجال المقاومة والجيش السوري اليوم من صد هجوم للمسلحين عن الطرف الغربي للزبداني».

ثلاثة أشهر يمكن القول خلالها، أن لا شيء جديدا حتّى الساعة يُمكن أن يُضيفه «حزب الله» إلى سجلّه في الحرب السورية، سوى المزيد من الخسائر في صفوف كوادره وعناصره وقتله الشعب السوري، شعب حمل قضية المقاومة وجعلها قضيته قبل ان ترتد بندقيتها اليه وتقتله في منزل سبق أن آوى شعب هذه «المقاومة».

بعث رئيس كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية الرئيس فؤاد السنيورة رسائل احتجاج إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي والاتحاد الأوروبي، بسبب تمادي الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى»، مطالباً بـ»اتخــاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة العدوان الإسرائيلي المتفاقم وإدانته». واتصل للغاية بالعربي.

وسلم السنيورة رسالة بان إلى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وتضمنت إدانة للاعتداءات الإسرائيلية المتمادية على المسجد الأقصى، ومخاطر شروع إسرائيل بتنفيذ مخططها للسيطرة التدريجية على المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الكتلة «تعتبر أن الحملة الإسرائيلية تمثل بداية تنفيذ إسرائيل لمخططها لتقسيم المسجد الأقصى، من خلال تحديد فترة زمانية يومية خاصة باليهود، تغلق فيها أبواب المسجد أمام المسلمين وتسمح باستباحته في شكل تام، ومن خلال الاستيلاء على جزء من المسجد الأقصى وتمهيداً للاستئثار به ومنع المسلمين من دخوله نهائياً. وكل هذا في إطار محاولاتها المستمرة فرض سيطرتها الكاملة وفي شكل تدريجي على المسجد الأقصى».

ونبه السنيورة إلى أن «هذا المخطط الذي يستهدف أحد أهم مراكز العبادة عند المسلمين كافة، ينذر بحرب دينية وبمذبحة بحق الفلسطينيين بدأت تباشيرها بالظهور ويستدعي من العالم أجمع التحرك السريع والفاعل للضغط على إسرائيل ومنعها من تنفيذ مخططها بحق المسجد الأقصى والحيلولة دون تفجر الأوضاع ليس في القدس وفلسطين بل في المنطقة بكاملها التي لن تسكت عن الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى وعلى الفلسطينيين».

واعتبر الخطة الإسرائيلية بأنها «لتغيير هوية هذه المدينة ونزعها من تاريخها ومحيطها العربي الإسلامي - المسيحي وتهويدها، وما سياسة الضغوط المتلاحقة في فلسطين على الوجود المسيحي أيضاً والاعتداءات على الكنائس وأماكن العبادة الخاصة بهم فيها ودفع المواطنين من أبنائها إلى الهجرة، إلا النموذج الذي اقتدت به بعض القوى التكفيرية المتطرفة لاقتلاع الأقليات المسيحية في المشرق العربي، وهي التي يحتشد العالم اليوم لقتالها».

وطالب السنيورة الأمين العام للأمم المتحدة بـ»عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن والعمل على تنفيذه، ذلك أن استمرار الاعتداءات يؤدي وبصورة مباشرة إلى تزايد التوتر في منطقة الشرق الأوسط وإلى زيادة حدة التطرف واللجوء إلى العنف، في الوقت الذي تؤكد فيه دول العالم كما الأمم المتحدة ضرورة إيجاد الحلول لتخفيف التوتر في منطقة الشرق الأوسط من خلال إيجاد الحلول المناسبة».

أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها في قضية التحقير المتهمة بها محطة «الجديد» ونائب رئيس مجلس الإدارة كرمى خياط، بعد نحو خمسة أشهر على بدء المحاكمة في لاهاي، على أثر نشر المحطة قوائم بأسماء أشخاص قيل أنهم شهود في تحقيق يتعلق باغتيال الرئيس السابق لحكومة لبنان رفيق الحريري، ووجد فيها الادعاء في حينه أنها تهدد الحماية المعطاة لشهود ما يعرضهم للخطر.

ووجد القاضي الناظر في قضايا التحقير في المحكمة نيكولا لتييري أن المتهمين «ليسا مذنبين في ما يتعلق بالتهم المسندة إليهما تحت عنوان «التهمة 1» من الأمر الذي يحل محل قرار اتهام، ووجد أن خياط مذنبة وأن [شركة] الجديد غير مذنبة في ما يتعلق بالتهم المسندة إليهما تحت عنوان «التهمة 2»، أي أن خياط غير مذنبة في ما يخص تحقير المحكمة ومذنبة في قضية عرقلة سير العدالة. وحدد يوم 28 الجاري موعداً لجلسة النطق بالعقوبة.

واعتبر القاضي ليتييري «أن هذه هي المرّة الأولى في تاريخ العدالة الجنائية الدولية التي يتُّهَم فيها شخص معنويّ بجريمة». وكان القاضي لفت إلى أن «هيئة الاستئناف لم تقدّم أي توجيهات واضحة في شأن العناصر المادية الواجبة التطبيق في ما يتعلّق بنسبة المسؤولية إلى أشخاص معنويين متهمين بتحقير المحكمة». واعتبر أن «الأنسب الرجوع إلى ما ينص عليه القانون اللبناني في شأن مسؤولية الشركات»، خصوصاً أن «الشركة المتهمة تتّخذ من لبنان موطنًا لها وتقوم بمعظم أعمالها فيه».

ورأى «أن المعلومات التي عُرضت في الحلقات التي بثتها المحطة أتاحت تحديد هوية ثلاثة من الأفراد المعنيين. وأعلن الأفراد الذين أدلوا بشهاداتهم أنهم شعروا بالخوف أو القلق بعد بثّ الحلقات. إلا أن مشاعر الخوف أو القلق تلك لم تكن مستندة إلى وقائع يمكن التحقّق منها وربطها موضوعيًا بما كُشف من معلومات. ولم يدلِ هؤلاء الشهود بأي شهادة يمكنني أن أقوم على أساسها ما إذا كانت ثقتهم بالمحكمة قد قُوّضت أم لا».

وتوقف عند «قدرة خيّاط على إزالة الحلقات من الموقع الإلكتروني لتلفزيون الجديد عملاً بقرار 10 آب 2012، وهي كانت مسؤولة عن إنتاج الحلقات وبثّها على «الجديد» والمنابر التابعة له ومنها موقعه الإلكتروني. وعليه، أعتبر أن السيدة خيّاط كانت قادرة على إزالة الحلقات من الموقع، ولكنها لم تفعل ذلك حتى 2 تشرين الأول 2013 على الأقلّ. وأستنتج إذاً أن صديق المحكمة أثبت الركن المادّي لهذه التهمة في ما يتعلّق بالسيدة الخيّاط».

وقال: «وفي الركن المعنوي للتهمة الثانية الموجّهة إلى خيّاط ، أنا مقتنع أنها تسلّمت بالبريد الإلكتروني، في 7 آب 2012، رسالة إخطار بالتوقف والامتناع من رئيس قلم المحكمة، طُلب فيها من تلفزيون «الجديد» التوقّف عن نشر الحلقات. وفي 9 آب 2012، أبلغ تلفزيون الجديد رئيس القلم، بواسطة محاميته مايا حبلي، أن تلفزيون «الجديد» يرى أن الرسالة غير ملزمة. وتثبت الأدلّة المتوافرة في ملف القضية أن خيّاط كانت على علم بمضمون هذه الرسالة وجواب «الجديد» عليها. وإنني مقتنعٌ من دون أي شكٍّ معقول بأن خيّاط تسلّمت الرسالة الإلكترونية التي وجّهها إليها لودج والتي أُرفق بها القرار. فقد أُرسلت إلى عنوان البريد الإلكتروني عينه الذي استخدمته خيّاط قبل ذلك ببضعة أيّام للتواصل مع الناطق الرسمي باسم المحكمة في شأن رسالة الإخطار بالتوقف والامتناع. كما أنه لا توجد أي أدلّة تشير إلى أن عملية تسليم الرسالة الإلكترونية فشلت، وبذلك، تكون خيّاط أغفلت القرار على الأقلّ عمداً. وأستنتج أنها انتهكت القرار عن قصد».

واعتبر محامي الدفاع في تصريح له من لاهاي انه «تمت تبرئة خياط في القضية الأساسية لكنها أدينت بالتهمة الأدنى، ونتطلع إلى تخفيض الحكم بحق خياط». وطلبت خياط في تصريح بعد الجلسة «اعتذار المدّعي العام للمحكمة الدولية من «الجديد» والإعلام اللبناني على عرقلة سير عملنا على مدار سنتين وانتهاك حرية واستقلال لبنان».