اللجوء إلى أميركا:كأن حرباً لم تكن في سورية!...ألمانيا تهدد دولاً أوروبية «غير متعاونة» بحرمانها من التمويل

على وقع الانتقادات الدولية والأوروبية لسياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الولايات المتحدة تجاه أزمة اللاجئين السوريين في أوروبا واتهام البعض لواشنطن بأنها تتصرف وكأن هذه الأزمة هي مشكلة أوروبية فقط، جاء الإعلان الباهت من البيت الأبيض عن استعداد الولايات المتحدة لاستقبال 10000 لاجئ سوري خلال العام المقبل. الرئيس الأميركي باراك اوباما الذي يتّهمه الحزب الجمهوري بالتقاعس وتحجيم الدور الأميركي في سورية والعالم، والمتهم من بعض الديموقراطيين بأنه يتحمل المسؤولية الأخلاقية عن مأساة اللاجئين السوريين، ترك للمتحدث باسمه الإعلان عن القرار تجنباً للإحراج وتأكيداً على سياسة الانسحاب الأميركي من مشكلات الشرق الأوسط والنأي بالنفس وتجاهل أزمة اللاجئين السوريين في أوروبا ودول الجوار.

الأرجح أن اعتبارات أخرى أملت على الإدارة الأميركية الإسراع باتخاذ هذا القرار، منها التجاوب مع تحرك أعضاء في الكونغرس من الحزبين طالبوا إدارة اوباما باستقبال مئة ألف لاجئ سوري خلال عام. والرد على الاتهامات بالتقصير في مساعدة الدول الأوروبية في إيجاد حل لمسألة اللاجئين. كذلك تحرص الإدارة الأميركية الديموقراطية على عدم السماح للحزب الجمهوري باستغلال هذه الأزمة في السجال الانتخابي وضمان عدم استخدام مرشحي الحزب الجمهوري ملف اللاجئين في السجال الانتخابي ومراعاة ظاهرة تعاطف الرأي العام الأميركي مع اللاجئين السوريين وخصوصاً بعد انتشار صورة الطفل الغريق ايلان كردي وتغطية الإعلام الأميركي معاناة اللاجئين في رحلة هجرتهم إلى أوروبا.

القرار الأميركي الجديد لا يخرج عن الإطار العام للسياسات الأميركية المتبعة منذ سنوات إزاء الهجرة واللجوء من الشرق الأوسط وهو يراعي الاعتبارات الأمنية الأميركية والحذر من دخول عناصر إرهابية إلى الأراضي الأميركية من خلال الاستمرار في فرض المعايير الصارمة في قبول طلبات اللجوء من سورية، حيث تتطلب الموافقة على طلب اللجوء فترة 18 شهراً تقوم خلالها الأجهزة الأمنية الأميركية باستقصاءات أمنية معمقة حول هوية طالب اللجوء والتحقق من عدم ارتباطه بتنظيم «داعش» أو «جبهة النصرة « أو إحدى الجماعات المتشددة المدرجة على لائحة الإرهاب الأميركية.

ولا يلحظ المدقق بجدول أصدرته وزارة الهجرة الأميركية هذا العام عن أعداد السوريين طالبي اللجوء إلى الولايات المتحدة الأميركية منذ مطلع تسعينات القرن الماضي أي زيادة ملفتة في عدد اللاجئين السوريين الذين دخلوا وطن المهاجرين في السنوات الأربع الماضية. وكأن اندلاع الحرب في سورية عام 2011 وتهجير أكثر من ثمانية ملايين سوري، بينهم أربعة ملايين لجأوا إلى دول الجوار وبعض البلدان العربية والأوروبية، لم يغيرا شيئاً في السياسات الأميركية المعتمدة مع طالبي اللجوء من السوريين. ويظهر الجدول الأميركي أن عدد طالبي اللجوء السوريين في عام 1993 مثلاً بلغ 808 طلبات، في حين لم يقدم هذا العام طلبات لجوء إلى الولايات المتحدة سوى 636 سورياً و1586 خلال العام الماضي وذلك من أصل 70,000 لاجئ تختارهم الولايات المتحدة سنوياً من لوائح طالبي اللجوء من كافة دول العالم المسجلين لدى المفوضية الدولية للاجئين التابعة للأمم المتحدة.

يقول الناشط في «المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبدالله إن الولايات المتحدة لم تكن يوماً الوجهة المفضلة للاجئين السوريين وهم أكثر ميلاً لطلب اللجوء في أوروبا لاعتبارات تتعلق بصعوبة الحصول على الموافقة الأمنية الأميركية والشروط والإجراءات البيروقراطية وقبل ذلك محدودية التقديمات والمساعدات الاجتماعية المتوفرة للاجئ في الولايات المتحدة مقارنة بتقديمات ورعاية أكبر يحظى بها في دول اللجوء الأوروبية كألمانيا وهولندا والسويد وغيرها. ويروي عن الصعوبات والإجراءات الأميركية والمعقدة التي سبقت الموافقة على طلبه الذي تقدم به عبر المفوضية الدولية للاجئين بعد تعرضه للاعتقال والملاحقة في بلده سورية. في عام 2009، دخل العبدالله الولايات المتحدة وألزمته دائرة الهجرة بالسكن في ولاية اوكلاهوما حيث عمل في مخازن وولمارت من أجل تأمين نفقاته الحياتية.

ويرى الناشط السوري، المقيم حالياً في ولاية فرجينيا بعد حصوله العام الماضي على الجنسية الأميركية، أن بروباغندا «داعش» والجماعات المتشددة تتصدر المقاربة الإعلامية الأميركية للمشهد السوري. يكفي أن يصور «داعش» جريمة جديدة من سلسلة عملياته التي أساءت للثورة السورية حتى تتحول أنظار الرأي العام الأميركي عن صورة الطفل الغريق التي تصدرت الشاشات في الفترة الماضية، وتبرز هواجس الأمن القومي الأميركي ومخاطر تنفيذ عمليات إرهابية في الولايات المتحدة على حساب التعاطف الإنساني مع معاناة اللاجئين السوريين في أوروبا والمساهمة في إيجاد حل سريع لهذه المأساة.

في الأيام الماضية، حضرت أزمة اللاجئين السوريين بقوة في الإعلام الأميركي، كما حضرت في الخطاب الانتخابي للمرشحين للانتخابات الرئاسية عن الحزبين المتنافسين. حاول الديموقراطيون استحضار معاناة اللاجئين في أوروبا في إطار السجال الأميركي حول مسألة المهاجرين غير الشرعيين واللاجئين من دول أميركا اللاتينية، وهي مسألة مرشحة لأن تكون المادة الخلافية الرئيسية في معركة الوصول إلى البيت الأبيض. على أن المفارقة في خطاب الحزب الجمهوري الذي يحمل باراك اوباما وسياسات الحزب الديموقراطي المسؤولية عن مأساة اللاجئين السوريين والجرائم التي ارتكبها نظام بشار الأسد ضد شعبه، هي أن يتعهد أحد أبرز مرشحيه للرئاسة أنه في حال وصل إلى البيت الأبيض، سيقوم خلال عام واحد فقط بتهجير أكثر من عشرة ملايين مهاجر إلى الولايات المتحدة منذ عشرات السنين، وإعادتهم بالقوة إلى أوطانهم الأصلية في أميركا اللاتينية.

تتحدث المجموعة الدولية عن الحل السياسي للصراع في سورية وعن فترة انتقالية مع الأسد أو من دونه تنتهي بانتخابات حرة تخضع لرقابة دولية. أهم هذه المبادرات حالياً هي مبادرة ديمستورا التي تتحدث عن العملية التفاوضية أكثر مما تتحدث عن النتائج المتوقعة.

هذه المفاوضات لا يمكن أن تؤدي إلى حل فعلي للأسباب التالية:

١- تركيبة النظام السوري وعدم وجود قوى قادرة على إزاحة رأس النظام لحماية مصالحها، بينما يمكن رأس النظام أن يزيح أي قوة أخرى ضمن النظام و هذا ما رأيناه في إزاحة علي حبيب وفاروق الشرع وقتل غازي كنعان وخلية الأزمة وأخيراً رستم غزالة.

٢- حاجة روسيا لاستمرار الصراع في الفترة الحالية لاستخدام الورقة السورية في صراعاتها مع الغرب وخصوصاً بما يتعلق بالشأن الأوكراني وتوسع حلف الناتو. فنجاح بوتين السياسي في ظل انخفاض أسعار النفط والضعف البنيوي الروسي مرتبط بلعبه دور المخرب حتى يصبح ضرورة للمجتمع الدولي وحتى يبقى بطلاً في عين بعض الفئات القومية داخل روسيا وبخاصة تلك التي تحنّ لدور الاتحاد السوفياتي السابق.

٣- حاجة إيران لاستمرار الصراع. فنظام الحكم في إيران في حاجة للاستمرار في تصدير مشاكله الداخلية عبر خلق مواجهات خارجية تشعر الشعب الإيراني بالخطر وتوهمه بأنه في حاجة لحـــماية ولي الفقيه وأدواته الأمنية والعسكرية. هذا عدا عن حاجة إيران للمزيد من الوقت إلى حين نجاحها في خلق تغيير ديموغرافي يحمي مصالحها في سورية.

٤- اكتفاء روسيا و إيران بـ «سوريا المفيدة» التي تضمن لروسيا التواجد على شرق المتوسط وتضمن لإيران توسيع الوجود الشيعي ووصله ببعضه وتضمن لها حدوداً مع إسرائيل إن أمكن للاستمرار في ابتزاز الرأي العام الإسلامي والقومي العربي واليساري العالمي.

٥- عدم وجود خطر عسكري فعلي على النظام من قبل أي تحالف دولي، فالمجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لا يبدي اهتماماً بالقيام بأي تدخل عسكري ضد النظام، بينما يقوم نفس المجتمع الدولي بتركيز جهوده العسكرية ضد «داعش».

٦- رسم القوى الدولية وخصوصاً الولايات المتحدة خطوطاً حمراً على الأرض لا يمكن للمعارضة تجاوزها، كحال منطقة الساحل ودمشق. ففي كل مرة تحاول قوى المعارضة دخولها يتم حجب السلاح عنها.

٧- فشل قوى المعارضة في إنشاء أي نموذج ناجح في أي منطقة جغرافية في سورية يمكن أن يصبح جاذباً للفئات الخائفة التي لا تزال تعيش ضمن مناطق النظام.

النظام غير مضطر للقبول بتوقيع أي اتفاق نتيجة انعدام تهديد فعلي له، وإن وقع هكذا اتفاق فهو غير مضطر للالتزام به، وحتى إن أعلن عن انتخابات وسمح بوجود مراقبين دوليين فلن يتوانى عن قتل كل المرشحين الذين يتمتعون بفرصة حقيقية للفوز من دون أي خوف من أي ردود فعل يمكن أن تسقطه، كما حصل عند اغتيال رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري الذي لا تزال المحكمة الدولية تحقق في قضية اغتياله منذ عشر سنوات بينما تتجنب توجيه اتهامات مباشرة للأسد، ولنا في اغتيالات الشيخ الخزنوي ومشعل تمو وغياث مطر وحديثاً الشيخ وحيد البلعوس أمثلة عن طريقة عمل المنظومة الأمنية السورية ضد أي عمل سياسي سلمي. وهذا بعكس ما حصل في البوسنة وكوسوفو حيث قامت قوات الناتو بعمليات عسكرية واسعة قبل الدعوة للعملية السياسية وكانت طائراتها مستعدة لمعاودة العمل في حال تنصلت صربيا من الاتفاق أو قامت بتعطيل الانتخابات.

في المحصلة لن يصبح الحل السياسي ممكناً إن لم تتغير بعض العوامل أعلاه وبخاصة تلك المتعلقة بوجود تهديد عسكري فعلي ضد النظام كما حصل عند استخدامه السلاح الكيماوي ومن ثم قبوله بتسليمه عند إحساسه باقتراب الضربات العسكرية. هذا التهديد العسكري يصبح أصعب مع مرور الزمن نتيجة انخراط قوات عسكرية روسية في المعارك على الأرض ما يعرض أي تحالف دولي لخطر الصدام المباشر مع هذه القوات الروسية. طبعاً يمكن هذا التهديد العسكري أن يأتي من قوى سورية على الأرض ولكن هذا سيكون في بحاجة لتعاون أكثر جدية من المجتمع الدولي مع القوى العسكرية السورية المعتدلة والعمل على تحقيق توافقات إقليمية تؤمّن لها الإمدادات.

 

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 130 خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2118، بخصوص استخدام الغازات السامة في سوريا، وذلك منذ صدوره في 27 أيلول 2013 حتى يوم أول من أمس.

وذكر التقرير أن من بين 130 خرقاً المذكورة، هناك 61 خرقاً للقرار الأممي رقم 2209 الصادر في 6 آذار 2015.

وقال التقرير إنه يوثق لأول مرة خرقين قام بهما تنظيم «داعش« مستتبعاً خطوات النظام، عندما قصف مدينة مارع بريف حلب الشمالي بالغازات السامة وذلك في آب الماضي.

وبيّنت الشبكة أن قوات «داعش« قصفت مارع وخصوصاً الجهة الغربية منها بقذائف مدفعية وقذائف فوزديكا محملة بمواد يعتقد أنها سامة، مرتين خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام، وقد سجلت الشبكة إصابة ما لا يقل عن 113 شخصاً بأعراض تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، واقتصرت في الغالب على أعراض جلدية وتنفسية.

وأوضحت الشبكة أن الهجوم الأول وقع في 21 آب، حين قامت قوات التنظيم المتمركزة في قرية تل مالد بريف حلب بقصف 52 قذيفة مدفعية وفوزديكا بينها قذائف تحوي مواد سامة.

وعلى مدى الخمسة أيام التالية للقصف سجلت الشبكة إصابة 76 شخصاً بأعراض تنفسية واحمرار في العيون وأعراض جلدية.

وقالت الشبكة إن الهجوم الثاني وقع في 1 أيلول الحالي قصفت قوات «تنظيم الدولة» مارع بـ40 قذيفة بينها 18 قذيفة تقريباً تحتوي على غازات سامة مما أدى لإصابة 37 شخصاً بأعراض تنفسية وجلدية.

وأوصت الشبكة مجلس الأمن بالعمل على حماية المدنيين ضد جرائم الحرب التي يرتكبها النظام في سوريا و»داعش«، واعتبر أن استخفاف النظام والتنظيم بقرارات مجلس الأمن هو فضيحة سياسية وإهانة فظيعة لمجلس الأمن.

وطالبت الشبكة مجلس الأمن العاجز عن حماية المدنيين بتأمين أقنعة واقية ضد الغازات السامة للمدنيين، وقدرت الحاجة هناك بحوالى 18700 قناع واقٍ، إضافة إلى معدات لإزالة التلوث الكيميائي.

 

قال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش اليوم الجمعة إن تركيا ـ التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم ـ أنفقت 7,6 مليارات دولار حتى الآن لرعاية 2,2 مليون لاجئ سوري فروا من الصراع هناك.

وتجد تركيا نفسها في الخطوط الامامية في مواجهة أكبر أزمة لاجئين في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. ولها حدود طولها 900 كيلومتر مع سوريا وأعلنت منذ بدء الأزمة تبنيها «سياسة الباب المفتوح» تجاه الفارين من الحرب الأهلية السورية التي دخلت عامها الخامس.

وتشهد أوروبا هذا الصيف تدفقاً لا سابق له للاجئين الهاربين من الحرب والاضطهاد والضائقة الاقتصادية.

ومنذ بداية الصراع أقامت تركيا ـ التي كانت تتوقع في البداية عبور عشرات الالاف ـ مخيمات لاجئين جيدة التجهيز وسمحت في الاونة الاخيرة للاجئين بالاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم.

لكن خبراء يقولون انه يوجد حالياً نحو 300 ألف لاجئ فقط في المخيمات بينما تعيش الغالبية العظمى حياة محفوفة بالمخاطر في البلدات والمدن.

وفي غياب فرص عمل للاجئين واحتمال العثور على حياة أفضل في الاتحاد الاوروبي أصبحت تركيا نقطة إنطلاق رئيسية لكثيرين يحاولون الوصول بطريقة غير مشروعة الى أوروبا.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة ان 473887 سورياً ومهاجراً آخر عبروا البحر المتوسط هذا العام. ولم يحدد نائب رئيس الوزراء التركي الفترة التي غطتها الارقام التي ذكرها عن التكاليف لكنها تشير الى ان تركيا أنفقت 0,9 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي في تعاملها مع الازمة وان نحو ثلاثة في المئة من سكانها الان هم لاجئون سوريون.

وتوجد مخاوف متزايدة من ان تصل البلاد الى نقطة لا تتحمل معها المزيد بينما يموت كثيرون وهم يحاولون الذهاب من تركيا الى أوروبا.

وقال قورتولموش في مؤتمر صحافي: «وحدات خفر السواحل أنقذت 53228 شخصاً بينما توفى 274 (في المياه التركية«.

وأثارت صور الطفل الصغير الغريق الذي جرفته الامواج الى شاطئ تركي في وقت سابق هذا الشهر موجة عارمة من التعاطف العالمي وأثارت مناقشات صاخبة في أوروبا بشأن كيفية التعامل مع الازمة. وفشلت الصور المروعة في ايقاف هذا المد حيث غرق 22 شخصاً آخرين هذا الاسبوع.

تمدّد «الفصام» من الخطاب الخامنئي إلى خطاب الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق «القدس»، رغم كل مظاهر القوّة في الخطابَين، فإنّ فكفكتهما تؤكد ارتفاع منسوب القلق والخوف من التحوّلات التي تحدث في عمق المجتمع الإيراني حاضراً ومستقبلاً. خطاب المرشد آية الله علي خامنئي أمام الجمعية العامة الـ 21 لقادة ومسؤولي «الحرس»، تضمّن بعد وصفه للحرس بأنّه «النعمة الإلهية الكبرى والحارس الواعي والفطن للثورة»، التحذير من محاولة «أعداء إيران التغلغل في مراكز صنع القرار وإذا لم يستطيعوا التغلغل في مراكز اتخاذ القرار». وكأنّ المرشد يحرّض الحرس أو يكلّفه حتى بمنع حصول أي تحوّل عميق سياسياً كان أو اقتصادياً، وذلك «لأنّ الثورة حقيقة خالدة«. أمّا كيف يكون هذا المنع فإنّ «الحرس النعمة الإلهية الكبرى يكون هو الحارس الواعي والفطن للثورة ويعمل المرشد على تحديد مهمّات الحرس من خلال التركيز على الانتباه من أنّ تغلغل الأعداء في الجانبَين السياسي والثقافي أخطر بكثير من تغلغله الاقتصادي والأمني». ولعلها المرّة الأولى التي يشير المرشد فيها إلى غيابه عندما يوصي الحرس «بمنع الأعداء من تحقيق أهدافهم عندما لن أكون موجوداً هنا بعد عشر سنوات». الطريف في هذا التحذير أنّه يؤشّر إلى أنّ مجلس الخبراء القادم لن ينتخب المرشد الجديد حتى ولو فاز المعتدلون بقيادة هاشمي رفسنجاني، لأنّ فترة المجلس هي ثماني سنوات.

أمّا قائد «فيلق القدس» الجنرال قاسم سليماني الذي يقود الجبهات الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان واليمن، فإنّ «الفصام» في خطابه يصل إلى القمّة. فهو ينقل عن الأميركيين أنّهم «يعتقدون (لا يحدّد متى قال الأميركيون ذلك ولمَن) بأنّ ظهور الثورة الإسلامية أدّى إلى انهيار اقتدار أميركا كقوّة كبرى». وما هذا التحوّل برأي الجنرال إلاّ «لأنّ الثورة الإسلامية في إيران قد أوجدت شرخاً جدّياً في عناصر القوّة لدى أميركا».

المثال الكبير لهذا الشرخ يتجسّد برأي سليماني في «حزب الله»، إذ يقول: «إنّ أميركا بتحالفاتها التي أوجدتها سعت لشطب حزب الله من الساحة اللبنانية، إلاّ أنّها لا تمتلك القدرة على احتواء الحزب، لا بل أنّ الحزب قد أصبح أكثر قوّة»، ولذلك فإن أميركا تستخدم أدوات مختلفة وأساليب حديثة وجديدة، وأنّ مفتاح استعادتها قوّتها يتم من نقطة الانهيار وهي منطقة الشرق الأوسط التي هي نقطة نفوذ وتوسّع وتأثير الثورة الإسلامية».

أمّا أعمق مظاهر «الفصام»، التي منها تصوير أميركا وكأنّها هُزِمَت وتستجدي إيران، فهو الذهاب إلى «انّ محاولة أميركا لاستعادة قوّتها هي الإصرار على الاتفاق مع إيران». هذا مع أنّ الإيرانيين قبل العالم يعرفون حجم معاناة بلادهم للتوصّل إلى اتفاق مع واشنطن الى حد تخليهم عن «سيادتهم النووية» وجزء من سيادتهم الوطنية المتبلورة في الزيارة التفتيشية لموقع «بارشين» رغم كل التصريحات الإيرانية، خصوصاً من «الحرس» بمنع مثل عمليات التفتيش هذه.

أمّا الرئيس حسن روحاني، فإنّه أمام الجمعية العامة الـ21 العامّة لقادة الحرس، أعطى للحرس حقّه وللقوى الشريكة الاخرى التي لم يلتفت المرشد وجعفري وسليماني إليها حقها خصوصاً الجيش، فنزع بذلك احتكار الدفاع عن الثورة من جانب الحرس الثوري وهو ما لم يسمعه قادته من قبل إذ قال: «صحيح أنّ الحرس الثوري هو المدافع عن الثورة ومكاسبها ومعطياتها، ولكن هذه المهمة تقع أيضاً على عاتق البرلمان والمجلس الأعلى للأمن القومي والجيش الإيراني والمؤسسات».

أمّا ختام كلام روحاني الجديد فشكّل «صفعة» قاسية، إذ قال: «إنّ الثورية لا تعني أن نتحدّث بثورية، ولكن أن نستطيع الدفاع جيداً عن مصالح الشعب».

 

تعمدت دول البلقان وأوروبا الوسطى إغلاق حدودها أمس، منعاً لعبور المهاجرين غير الشرعيين، إذ أقفلت كرواتيا 7 من معابرها الحدودية الـ8 مع صربيا وباشرت هنغاريا ببناء سياج حدودي جديد، فيما أوقفت سلوفينيا رحلات القطارات.

وأعلنت الشرطة السلوفينية أن حوالى 150 مهاجراً من أصل 300 علقوا في قطار على الحدود بين كرواتيا وسلوفينيا، بعد أن رفضت السلطات السلوفينية دخولهم بسبب عدم امتلاكهم الوثائق القانونية الضرورية. وعملت السلطات على إعادتهم إلى العاصمة الكرواتية زغرب في أسرع وقت ممكن. وتجمع المهاجرون المرحّلون الذين لم يسمح لهم بمغادرة عربات القطار عند النوافذ، وتعرض بعضهم لرجال الشرطة المنتشرين في محطة دوبوفا ومعهم الكلاب. وبدأ المهاجرون يرددون «يو أن، يو أن» (الأمم المتحدة) ولكن الهدوء عاد مساءً، وانتشرت 16 مركبة إضافية من الشرطة قرب محطة دوبوفا ليل الخميس– الجمعة، وعُلّقت الرحلات عبر القطارات بين سلوفينيا وكرواتيا.

من جهته، قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان أمس، إن بلاده بدأت ببناء سياج على حدودها مع كرواتيا لوقف تدفق المهاجرين ونشرت مئات الجنود وأفراد الشرطة هناك. وأضاف أنه سيتم الانتهاء اليوم من بناء السياج الذي يُعد حلاً سريعاً لمواجهة الأزمة. ومن المقرر أن يمتد السياج على مسافة 41 كيلومتراً وهي المنطقة البرية التي لا يفصل فيها نهر بين البلدين.

وقال أوربان: «يجب أن نطبق الإجراءات ذاتها التي نتبعها على الحدود مع صربيا». وأضاف أن 600 جندي يعملون حالياً في بناء السياج وسيتم نشر 500 آخرين و700 في مطلع الأسبوع.

إلى ذلك، حظرت الشرطة الكرواتية أمس، المرور بشكل كامل على الطرق المؤدية الى 7 معابر حدودية مع صربيا. وشمل حظر المرور معبر توفارنيك الحدودي حيث يعيش قربه معظم المهاجرين الذين دخلوا كرواتيا من صربيا على مدى اليومين الماضيين.

وصرح وزير الداخلية الكرواتي رانكو أوستويتش أمس، بأن قدرات بلاده على استقبال المهاجرين «بلغت حدها الأقصى» بعد دخول 13 ألفاً منهم إلى أراضيها منذ الأربعاء الماضي.

وقال شاهد إن المهاجرين واصلوا تدفقهم من صربيا الى كرواتيا أمس، وساروا عبر الحقول قرب أحد المعابر الحدودية المغلقة، فيما تكدّس مئات المهاجرين أمس، في محطة للتزود بالوقود في بلدة بيلي ماناستير الكرواتية على بعد كيلومترين من الحدود الهنغارية.

في المقابل، حذر وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل في مقابلة مع صحيفة «بيلد»، من أن دول الاتحاد الأوروبي التي لا تلتزم بقيم التعاطف الإنساني والتضامن الأوروبية لا يمكنها أن تعول على الحصول على أموال من الاتحاد.

وفي تكرار لتهديد أطلقه هذا الأسبوع وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره، قال غابرييل إنه فيما تفتح ألمانيا صالات الألعاب الرياضية والثكنات والمنازل لأسر اللاجئين، تمد دول أخرى «الأسلاك الشائكة على حدودها وتغلق البوابات». وتُعد تلك التهديدات تلميحاً مستتراً لهنغاريا التي تسيّج حدودها مع صربيا وكرواتيا لمنع اللاجئين الفارين من سورية والعراق وأفغانستان وغيرها، من عبور أراضيها إلى منطقة شينغن الأوروبية التي يسمح فيها بالتحرك من دون الحصول على تأشيرة.

وقال غابرييل: «أوروبا مجتمع من القيم التي تقوم على التعاطف الإنساني والتضامن. وهؤلاء الذين لا يشاركونا هذا القيم لا يمكنهم أن يعتمدوا على أموالنا دائماً».

تزامناً، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مودينا شمال إيطاليا أول من أمس، أن على القمة الأوروبية المرتقبة الأربعاء المقبل، مساعدة تركيا لضمان بقاء اللاجئين على أراضيها إلى حين التوصل الى حل للنزاع في سورية.

وقال هولاند للصحافيين بعد لقاء قصير مع رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، إن على الأوروبيين خلال قمتهم الاستثنائية اتخاذ قرار «بالعمل مع تركيا بهدف ضمان أن يتمكن أولئك (اللاجئون) الموجودون في تركيا من البقاء والعمل والحصول على جميع الوسائل ليكونوا قادرين على الانتظار حتى التوصل الى حل في سورية».

وطالب هولاند بأن تتخذ القمة 3 قرارات، فعلاوة على مساعدة تركيا، على الأوروبيين إنشاء مراكز استقبال تتيح تسجيل طالبي اللجوء ومواكبة من ليس لهم الحق في ذلك «ضمن نطاق الاحترام». كما على الأوروبيين العمل مع الدول التي تضم مراكز لاجئين «والتي يجب مساعدتها بشكل أكبر»، لأنه «إذا خرج اللاجئون من المخيمات ستحدث حركة (بشرية) لن نستطيع السيطرة عليها».

كما دعا هولاند الى مساعدة البلدان التي ينطلق منها المهاجرون، وخصوصاً في أفريقيا، على التنمية. في سياق متصل، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدداً قياسياً بلغ 473887 لاجئاً ومهاجراً عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا هذا العام، من بينهم 182 ألف سوري، أي حوالى 40 في المئة من إجمالي المهاجرين.

وأعلنت وكالة الإحصاءات الأوروبية الرسمية (يوروستات) أمس، أن دول الاتحاد الأوروبي تلقت 213 ألفاً ومئتي طلب لجوء بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) بزيادة 85% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014.

حتّى الآن أنجز «الحراك» الشبابيّ في لبنان أغراضاً أربعة على الأقلّ:

فهو، أوّلاً، أعلن أنّ قطاعاً يُعتدّ به من اللبنانيّين، أغلبهم صغار السنّ، خرج من القمقم. هؤلاء صاحوا، ثلاثاً ورباعاً، أنّ الكرامة والمصلحة كرامة الفرد ومصلحته، لا كرامة الطائفة ومصلحتها. وقد أسقطوا من حساباتهم، بالهتاف وبالسخرية، بالمقالة وعبر التواصل الاجتماعيّ، كلّ «كبير». فـ»دولة الرئيس» و»معالي الوزير»، وكذلك «سيّد المقاومة» و»الشهيد الذي علّم وعمّر»...، لغة أزلام وإعلام متزلّم، فضلاً عن تخلّفها الذي يشي ببُعد «الطبقة السياسيّة» عن العالم المعاصر. فحالات الاحتجاج المدنيّ والمدينيّ التي تُواجَه بالقمع وبالتشهير («زعران، مندسّون، شيوعيّون...») ليست سوى شهادة على الجهل بنيويورك ولندن وباريس التي يُدّعى الشبه «الحضاريّ» بها.

لقد انسحب القطاع الأصغر سنّاً والأنشط والأحدث والأشدّ تأهيلاً من لغة النظام، وها هو يتجرّأ على وصف أقطابه بما هم عليه، لا باللغة التي يقدّمون بها أنفسهم، ويقدّمهم الإعلام الرسميّ وشبه الرسميّ. وبافتضاح آلة الكذب الأبويّ تُرفع الكوابح والأثقال عن صدور مواطنين وأفراد أحرار.

وهو، ثانياً، أسّس للسياسيّ المكسور المُطالَب بالدفاع عن نفسه كموظّف عند الشعب، بدلاً من السياسيّ الديك. وقد تمانع الوقاحة المتأصّلة فيه فتحول دون إقراره بالواقع هذا، إلاّ أنّه لن يستطيع بعد اليوم أن يطرد ميلاً يحمله الهواء إلى احتقاره أو كرهه، أكان مصحوباً بأزلامه ومواكبه وسيّاراته «المُفيّمة» أم لم يكن.

وقدّم «الحراك»، ثالثاً، مشهداً طائفيّاً تعدّديّاً، تضطلع فيه النساء والشابّات بدور لا يقلّ عن دور الرجال والشبّان. وكانت المرّة الأخيرة التي رأينا فيها هذا المشهد يوم 14 آذار 2005. وفي هذه الغضون أصيب بشيء من الانحسار الكلام عن الطوائف وحقوقها وقضاياها.

وبثّ «الحراك»، رابعاً، الموضوع البيئيّ في الأجندة السياسيّة الفقيرة، والتي يرجّح أنّ رموزها «الكبار» لم يسمعوا ببروتوكول كيوتو، كي لا نذكر أسماء الأميركيّ ليستر براون أو الفرنسيّ رينيه ديمون...

ولقائل أن يقول إنّ معظم هذه المكاسب ينضوي في الرمزيّ والمعنويّ، فهي أقرب إلى موادّ أوّليّة يلزمها الكثير كي تراكم وتتراكم. ويقال أيضاً، وليس القائلون دائماً من المغرضين أو معادي «الحراك»، إنّه يفتقر إلى الأفق الإنجازيّ في الواقع. ذاك أنّه حتّى لو انضبط بأعلى درجات التجنّب للسياسة واقتصر على المطالب، فإنّ السياسة لن تتجنّبه عند لحظة معيّنة، وعندها تظهر الطوائف بكامل جلالها ومهابتها. وما يزيد الظهور الطائفيّ حدّةً وجود السلاح في يد إحدى الطوائف مقابل خوف الطوائف الأخرى، والاحتدام العنفيّ الذي تعيشه المنطقة حاليّاً، وغياب أيّ جسم سياسيّ وتنظيميّ كبير خارج تلك الطوائف، بعد تاريخ مديد من فشل المحاولات الطامحة إلى مغادرتها وعياً وسلوكاً ومصالح.

لكن أليست هذه الأسباب الوجيهة، والتي قد تحرم «الحراك» الأفق السياسيّ، هي نفسها التي تحرم لبنان كلّ أفق وتحشره في احتمالات سيّئة لا يُستثنى منها انهيار وحدته، وربّما فناء الكيان ذاته؟

فقد يكون شبّان «الحراك» إرميا لبنان، أو كاساندرا هذا النظام، ينذرون أهل البلد بما أنذرت به ابنة الملك الطروادي أهل مدينتها: سوف تنتهي خراباً وتُدكّ أسوارها.