«حزب الله» يتشدد في الحوار وخارجه لريبته من التوظيف الأميركي للحراك...تظاهرة احتجاج «ممنوعة» من التعرض لبري

مشهدان تقاسَما الحدث السياسي أمس: المشهد الأوّل عونيّ بامتياز، من خلال حفل تسليم وتسَلّم رئاسة «التيار الوطني الحر» والذي تميّز بموقفين: الأوّل لرئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي أكّد على الاستمرار بترشيحه، واعداً تياره بأنّه «سيكون لكم رئيس من رحِم معاناتكم ونبض أحلامكم». والموقف الثاني لرئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل الذي دعا إلى «ملء ساحات بعبدا والتجمّع أمام قصر بعبدا في 11 تشرين الأوّل»، في خطوةٍ تأتي ترجمةً للموقف الذي كان أطلقَه باسيل عقب التظاهرة الأخيرة في ساحة الشهداء بأنّ وجهة «التيار الحر» المقبلة ستكون قصر بعبدا. إلّا أنّ هذا الموقف يعني أنّ العماد عون يتّجه إلى تدعيم ترشيحه الرئاسي بتظاهرات شعبية في ظلّ معلومات لـ»الجمهورية» عن نيّاته الدعوة لاحقاً إلى اعتصام مفتوح في بعبدا. والمشهد الثاني يتمثّل بالحراك الشعبي الذي تحوّل إلى جزء لا يتجزّأ من الحياة السياسية، في ظلّ الدعوات المستمرّة إلى التظاهر التي منها الثابت تزامُناً مع جلسات الحوار الوطني، والمتحرّك كما حصَل أمس في محاولة واضحة لخطف الأضواء ومحاولة تحقيق ثغرة في الجدار السياسي. وفي موازاة كلّ ذلك بدا لافتاً أنّ «حزب الله» رفعَ في المرحلة الأخيرة من منسوب مواقفه المتصلة بتأييد وصول العماد عون إلى الرئاسة، وكان آخرَها ما قاله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من أنّ «حزب الله» لن «يسمح في الداخل إلّا بإقامة سلطة تتحقّق فيها شراكة وطنية حقيقية»، سائلاً «لماذا نلوم الجنرال عون إذا اتّخذ موقفاً سلبياً ضد من يعاملونه بسلبية مطلقة؟ أكاد أقول بكلّ حزم وجزم إنّهم يضعون فيتو على الجنرال عون تنفيذاً لأجندة دولية وإقليمية».

في ظلّ استمرار الأزمة الرئاسية ومع تمديد إجازة الحكومة الى ما بعد عودة رئيسها تمام سلام من نيويورك، وقبل دخول البلاد في عطلة عيد الأضحى الخميس، واستراحة الحراك السياسي نسبياً، ارتفعَ منسوب التشاور والتنسيق، ولا سيّما على خط عين التينة، في محاولة لكسر جمود العمل الحكومي والنيابي، وتزخيم جلسات الحوار الوطني الذي سيعقد جلسته الثالثة غداً الثلثاء، فيما تواصَل السباق بين تنفيذ خطة النفايات قبل هطول الأمطار، على وقع مواصلة المجتمع المدني حراكه الاعتراضي على الارض، وهو نزلَ مجدّداً إلى الشارع أمس ونفّذ تظاهرة انطلقت من برج حمّود باتجاه ساحة النجمة.

عين التينة

وعشية جلسة الحوار، تكثّفَت اللقاءات والاجتماعات التنسيقية، فزارَ سلام عين التينة، فيما أوفد النائب وليد جنبلاط الوزير وائل ابو فاعور للقاء رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي.

وأعلن سلام بعد لقائه بري أنّ مجلس الوزراء سينعقد فورعودته من نيويورك، مؤكداً أنّ «كلّ الملفات داهمة، وملفّ النفايات على نار حامية ويتقدّم فصولا»، مشيراً إلى أنّ «الحكومة ليست معطّلة».

وعلمَت «الجمهورية» أنّ بري وسلام تناوَلا الملفات الكبرى، ولا سيّما التحضيرات الجارية لتطبيق خطة النفايات حصيلة مشاوراتهما المشتركة في هذا الاتجاه، واتّفَقا على انتظار ما يؤدّي الى تكريس النيّات التي عبّر عنها المعنيون في اجتماع هيئة الحوار للبَدء بتنفيذ الخطة، بعد تحذيرهما من مخاطر هطول الأمطار والنفاياتُ في الشوارع.

كذلك اتّفقا على مقاربة الملفات المطروحة بالتنسيق بينهما لمواجهة ما هو طارئ من الملفات وضرورة حماية هيئة الحوار ممّا يدبَّر لها من مشاريع لا يتوفّر الإجماع حولها، لكنّ إصرار البعض على مواقفهم من دون وجود من يؤيّدها يهدّد بتطيير الحوار الذي لا بديل منه في غياب المؤسسات، والاستمرار في تعطيل انتخاب الرئيس العتيد للجمهورية.

أبو فاعور

من جهته، لفتَ ابو فاعور الى أنّ الأمور تتجه الى الإيجابية، مشيراً إلى أنّ القناعة لدى بري وجنبلاط «هي انّه يجب ان لا يتوقف البحث عن الحلول، ومنذ الآن الى جلسة الحوار المقبلة يجب ان يكون هناك بعض الاقتراحات التي يمكن في الحد الأدنى ان تقود الى إعادة اطلاق عمل مجلس الوزراء ومجلس النواب».

ورأى أنّ «الأمور ليست مستحيلة، فهناك أفكار عديدة تناقَش للوصول الى تفاهم، وطبعاً حدود هذا التفاهم هو مِن جهة تسيير عمل مجلس الوزراء ووقف التعطيل، ومِن جهة أخرى هو أنّ أيّ إجراء يمكن ان يحصل لا يمكن ان يكون من باب خلقِ أيّ بَلبلة أو المساس بالتنظيم الداخلي للجيش أو إخضاعه لمزيد من التجاذبات، موضحاً أنّ «الجيش يجب ان يكون بمنأى عن التجاذبات، وأيّ اقتراحات أو أفكار يتمّ نقاشها تأتي تحت سقف عدم التلاعب الداخلي بالمؤسسة، والذي تحرَص عليه بالتأكيد قيادة الجيش وأيضاً كلّ القوى السياسية، نتيجة معرفتها بأهمية ومحورية دور الجيش في هذه الظروف التي نعيشها».

ملفّات نيويورك

وكان سلام أنجَز وفريقَ عمله تكوين الملفات التي سيحملها الى اجتماعات نيويورك التي ستُعقد على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي سيَقصدها صباح الخميس المقبل، وفي سلسلة اللقاءات المقرّرة مع كلّ من البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الأمنية انجيلا ميركل وغيرهم من قادة الدوَل ورؤساء الوفود العربية والغربية.

المجموعة الدولية من أجل لبنان

وانكبَّ الفريق الإستشاري - الإقتصادي في المديرية العامة للقصر الجمهوري والأمانة العامة لرئاسة الحكومة على وضع التقارير التي ستناقَش في اجتماعات «المجموعة الدولية من أجل لبنان» للسنة الثالثة على التوالي والتي تقرّرَ أن تعقد اجتماعاتها بدءاً من 27 أيلول الجاري في نيويورك على مستوى رؤساء الوفود والحكومات المشاركة فيها، من دون استبعاد مشاركة قادة بعض الدوَل ومنهم هولاند وميركل، كما تردَّد في الساعات القليلة الماضية في بيروت.

وقالت مصادر شاركت في التحضير لجدول أعمال الاجتماعات لـ»الجمهورية» إنّ فرَق العمل التي واكبَت عمل المجموعة الدولية منذ انطلاقتها في 26 أيلول من العام 2013 أنجَزت الدراسات التي تشَكّل تقويماً دقيقاً للمراحل التي قطعَتها المجموعة في سياق مساعدتها للبنان على مختلف الصُعد العسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وتحديدِ سُبل رفع نسبة المساعدات الى المؤسسات اللبنانية لمواجهة كلفة النزوح السوري ودعم المجتمعات المضيفة،

في ضوء التقارير المحدثة التي وضعَتها المفوّضية العامة لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة ومكتب الممثلية الخاصة للأمين العام إلى لبنان بإشراف السيّدة سيغرد كاغ التي ستكون حاضرةً في هذه اللقاءات، وتلك التي وضعَتها المؤسسات الدولية الأخرى والحكومات الأوروبية المعنية بالملف، على وقعِ توَسّع موجات النزوح التي باتت على أبواب وحدود الدول الأوروبية وغيرها من الدول المانحة.

وتحضيراً لاجتماعات نيويورك، يغادر الوفد الديبلوماسي والإداري والإعلامي الذي سيرافق سلام إلى نيويورك غداً الثلاثاء على أن يتوجّه إليها سلام ومعه وزير الخارجية جبران باسيل، وربّما شاركَ في لقاء مجموعة العمل الدولية وزراءُ المال علي حسن خليل، والشؤون الإجتماعية رشيد درباس، والإقتصاد آلان حكيم، كما اقترَح المكلّفون متابعة عمل المجموعة، على أن يعود سلام والوفد الى بيروت في الأوّل من تشرين الأوّل المقبل، كما كشفَ أحد أعضاء الوفد، بحيث ستكون الزيارة الأطول للوفد اللبناني الى اجتماعات الأمم المتحدة.

إستدعاء فاضل

من جهة أخرى، وقّع وزير الدفاع سمير مقبل قرار استدعاء العميد إدمون فاضل من الاحتياط بناءً على اقتراح قائد الجيش في أن يبقى فاضل في المنصب الذي يَشغله حاليّاً، وهو مدير المخابرات في الجيش لمدّة 6 أشهر جديدة.

وقد عمّم هذا القرار على قيادة الجيش، على أن يتمّ الإعلان عنه رسمياً يوم غد الاثنين. وتَجدر الإشارة الى أنّه عند منتصف الليلة الماضية انتهت مدّة تأجيل تسريح العميد فاضل والتي كانت تجَدّد منذ العام 2013 .

عون

وسط هذا المشهد، وفيما الشغور الرئاسي مستمر، رفضَ رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون المفاضلة بين الفوضى والرئيس الدمية، وقال: «لا يخيّرنا أحد بين رئيس دمية أو الفوضى، فلتكن الفوضى إذا استطاعوا، ولكنّ أحداً لن يستطيع، وأعدِكم أنّه سيكون لكم رئيسٌ من رحِم معاناتكم ونبض أحلامكم».

وشدّد عون خلال حفل «تجديد مسيرة التيار الوطني الحر»، على أنّ المجلس النيابي الحالي لا يستطيع انتخابَ رئيس، داعياً إلى إعادة الكلمة الفصل إلى الشعب اللبناني. وأوضَح أنّ الأزمة الكبرى هي عجز الدولة عن إصلاح قانون الانتخاب، مؤكّداً أنّه لن يتقاعد، بل إنّه باقٍ في نضاله، وقال: «قطعتُ على نفسي عهداً لشهدائنا أنّني لن أوقِف نضالي إلّا عندما ينتهي عمري لنبنيَ وطنَنا لأولادنا».

وسبقَ كلمة عون كلمةٌ لرئيس «التيار الوطني الحر» ووزير الخارجية جبران باسيل، دعا فيها إلى «ملء ساحات بعبدا والتجمّع أمام قصر بعبدا في 11 تشرين الأوّل». وتوجَّه إلى عون، قائلاً: «لا تستسلِم ... ونريد رئيساً يحارب الإرهاب والفساد ويَحفظ الأرض ويُبقي على الكيان».

الرئاسة و«الحزب»

بدوره، جدّد «حزب الله» تمسّكه بترشيح عون. فبَعد تساؤل نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم «أيّهما أفضل إنتخاب رئيسٍ قوي يلتزم بتعهّداته أو يبقى البلد من دون رئيس؟» أكّد الوزير محمد فنيش دعمَ «المرشّح القوي الذي يمثّل غالبيةً وازنة، انطلاقاً مِن القواعد المعمول بها في اختيار من يتولّى المواقع الأولى، سواءٌ أكان في الحكومة أم في رئاسة المجلس النيابي».

وشدّد على أنّ «العودة إلى منطق الشراكة وإلى احترام القواعد المتّبَعة في اختيار من يمثّل التوازن الطائفي في لبنان هي الطريق الصحيح من أجل خروج لبنان من أزمته، وهي المدخل من أجل الوصول إلى قانون انتخابات»، أمّا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد فطالبَ برئيس «صناعة وطنية» ورفضَ «أسماء تتداوَلها أروقة السفارات ودوَل الخارج».

وقال إنّنا بحاجة «إلى رئيس جمهورية قوي في شَعبه وفي بيئته يملك حيثية شعبية وعقلاً سيادياً وروحا وطنية، لا يستجيب لإملاءات، والتجربة معه قد خبرَته فكان ناجحاً، ومَن أراد أن يكسبَ الوقت لكي يأتيَ لنا برئيس جمهورية من غير هذا الصنف، إنّه يضيّع وقتَ البلاد، معلِناً أنّه «سننتظر ألف عام حتى نأتي برئيس من هذا الصنف».

وطالبَ النائب نوّاف الموسوي الداعين إلى اعتماد صيغة الرئيس التوافقي «إلى أن يقبلوا معنا هذه المرّة بصيغة الرئيس القوي بالاستناد إلى قاعدته الشعبية الأكثرية، والقوي باستقلال قراره عن جهات إقليمية اعتادَت على شراء الضمائر والإرادات بالأموال كما بيّنَت الوثائق المسرَّبة»،
واعتبَر نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق «أنّ رفعَ الفيتو عن المرشّح الأقوى مسيحياً ووطنياً هو مفتاح الحلول للأزمات القائمة، بالأخصّ الشغور الرئاسي والتعطيل الحكومي».

 

قبل يومين من موعد جلسة الحوار الموسّعة الثالثة في ساحة النجمة التي يفترض أن تتابع النقاش حول بند رئاسة الجمهورية، سعى الحراك المدني في تظاهرته أمس الى الوصول الى مقرّ مجلس النواب ولم يصل، فيما أطلق رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون مواقف تصعيدية إزاء الاستحقاق الرئاسي بلغت حدّ تخيير اللبنانيين من باب رفض التخيير بين ما سمّاه «الفوضى أو الرئيس الدمية»، مذكّراً اللبنانيين أنفسهم بمعادلة مماثلة أطلقها الديبلوماسي الأميركي ريتشارد مورفي العام 1988، ورفضها عون، تحت عنوان «مخايل الضاهر أو الفوضى».

وإذ أعطى عون تبريراً للفوضى بإعلانه «فلتكن الفوضى إذا استطاعوا».. استدرك بالقول «لكن أحداً لن يستطيع»، مفسّراً ذلك بـ»وعد» أطلقه للجمهور الذي شارك في احتفال التسلم والتسليم بينه وبين الوزير جبران باسيل: سيكون لكم رئيس من رحم معاناتكم ونبض أحلامكم وآمالكم».

رسائل

هذا الموقف الذي جاء بعد وقت قليل من نقل زوّار رئيس مجلس النواب نبيه برّي عنه قوله إنه في حال لم يشارك عون في جلسة الحوار الثلاثاء يكون بذلك قد سحب ترشيحه من السباق الرئاسي، سبقته رزمة مواقف لنواب كتلة «الوفاء للمقاومة» أجمعت على تجديد التأييد لعون كمرشّح للرئاسة، وتلويح رئيس الكتلة النائب محمد رعد بأننا «سننتظر ألف عام حتى نأتي برئيس من هذا الصنف».

كما ردّ الوزير باسيل بالمثل مع إطلاقه مجموعة رسائل كان أبرزها لـ»المقاومين» بقوله «حماكم الله واننا سنموت خجلاً إن لم تمتزج دماؤنا بدمائكم على أرض لبنان إذا أتى يوم الواجب»، وأخرى الى أهل الشراكة قال فيها إن «العيش الحرّ على صخرة في لبنان بمساواة وتساوٍ هو أفضل من تعايش مذلّ على كيلومترات من الإقصاء».

الحراك

من جهة مقابلة نظّمت «لجنة تنسيق حراك 29 آب» مسيرة سلمية أمس قدّرت بالمئات، انطلقت من شارع أرمينيا في برج حمّود مروراً أمام شركة كهرباء لبنان في مار مخايل النهر وصولاً الى ساحة الشهداء، وسط مواكبة أمنية مشدّدة.

وحمل المشاركون، الذين قال أحدهم لـ»المستقبل» إن بقايا اليسار هم المحرّك الأساسي لهذا الحراك، لافتات كتب عليها «يسقط الدين العام، طاولة الحوار= طاولة البينغ بونغ، انتخابات نيابية على أساس النسبية، لا للمحاكمات العسكرية للقاصرين، لا للحرق لا للطمر نعم لمعالجة بيئية للنفايات».

وتخلّل المسيرة تدافع بين المتظاهرين والقوى الأمنية بعدما حاولوا الدخول الى ساحة النجمة، فمنعتهم القوى الأمنية من ذلك، بعد أن أقامت حاجزاً بشرياً حال دون وصولهم الى الساحة. كما شهدت المسيرة إشكالاً بين بعض المتظاهرين وشبان احتجوا على رفع صورة لبعض القيادات السياسية والدينية أمام مبنى الزميلة «النهار»، سرعان ما فصلت القوى الأمنية بينهم.

نظمت «لجنة تنسيق حراك 29 آب» مسيرة أمس، انطلقت من شارع أرمينيا في برج حمود مروراً أمام شركة كهرباء لبنان في مار مخايل النهر وصولاً الى ساحة الشهداء، التي شهدت حالة من الهرج والمرج ما بين المتظاهرين والقوى الأمنية، بعد محاولتهم الدخول الى ساحة النجمة حيث مجلس النواب.

وكانت مسيرة الحراك المدني انطلقت من برج حمود، رفضاً للمطمر هناك، بحسب ما قال ناشطون لـ «المستقبل»، مشيرين الى أن «المسيرة ستكون سلمية من بدايتها حتى نهايتها». وحمل المشاركون لافتات كتب عليها: «يسقط الدين العام«، «طاولة الحوار = طاولة البينغ بونغ«، «ما بدنا نموت على أبواب المستشفيات«، «انتخابات نيابية على أساس النسبية«، «لا للمحاكمات العسكرية للقاصرين«، «يجب أن تكون هناك حركة نقابية تحمي وحدة البلد وتطالب بحقوق الفقراء«، «أعيدوا أموال بلدية برج حمود«، «لا للحرق ولا للطمر نعم لمعالجة بيئية للنفايات». وكان في مقدمة المسيرة الوزير السابق شربل نحاس ورئيس التيار النقابي المستقل حنا غريب ونقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض.

وسلكت المسيرة طريق مار مخايل النهر والجميزة وصولاً الى ساحة الشهداء، وتوقفت قليلاً أمام شركة الكهرباء، مطالبة بمحاسبة الفاسدين في هذا القطاع، وسط مواكبة أمنية مشددة على طول مسارها. وتخلل المسيرة فور وصولها قرب مبنى «النهار«، إشكال بين عدد من المشاركين، على خلفية رفع صور لقيادات سياسية ودينية. وتعرض شبان لشخص كان يحمل صوراً لقادة سياسيين، وضربه أحدهم بمكبر الصوت، منتزعاً قميصه. وسرعان ما تدخلت القوى الأمنية، وأنهت أعمال الشغب التي حصلت لحظة وصول التظاهرة الى الساحة، وأبعدت مسببيها من محيطها، وانتشرت عناصرها حول المتظاهرين لحمايتهم.

وشهدت الطريق الممتدة من أمام مبنى «النهار« الى بلدية بيروت، حالة من الهرج والمرج بين المتظاهرين والقوى الأمنية، بعد محاولتهم اختراق الحاجز البشري الذي كانت وضعته القوى الأمنية لحماية المتظاهرين، وهم يهتفون «توت توت توت عالساحة بدنا نفوت»، في إشارة إلى ساحة النجمة. وألقوا بعبوات مياه باتجاه العناصر الأمنية، ما استدعى تعزيزات إضافية للقوى الأمنية، التي حاول المتظاهرون الإحتكاك معها ودفع عناصرها الى الأمام في محاولة للدخول الى ساحة النجمة. وسمحت القوى الأمنية لهم بالتقدم بضع خطوات الى الأمام وصولاً الى الجامع العمري وسط تصفيق وتهليل وهتافات «سلمية .. سلمية»، ثم عادت وأقامت حاجزاً بشرياً ضخماً منعاً لوصول المتظاهرين الى مدخل ساحة النجمة.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي في بيان أن «حق التظاهر السلمي مصان وفقاً للقانون، وتحفظ قوى الامن الداخلي هذا الحق للمواطنين»، مشيرة الى أنه «يحق للسلطة المختصة تعديل مسار التظاهرات ونقطة النهاية، وهذا ما يحصل في مختلف دول العالم الديموقراطي، فالمهم أن تكون حرية التعبير مؤمّنة بغض النظر عن أي مكان».

وشددت على أن «مخالفة هذا القرار يعتبر انتهاكاً لحرية التعبير وتعدياً على القانون»، مطالبة القيمين على التظاهرات بـ «إبداء المزيد من التعاون مع القوى الأمنية الساهرة على أمن المواطنين والممتلكات العامة والخاصة على حدٍ سواء».

وسبق هذا البيان، سلسلة تغريدات لقوى الأمن الداخلي على حسابها على «تويتر»، أعلنت فيها عن «تسجيل حالة إغماء في صفوف عناصرها، نتيجة تدافع المتظاهرين معهم في وسط بيروت»، مشيرة الى أنها «أوقفت المدعو ح. ف (مواليد 1988)، للاشتباه به بالمشاركة في الاشكالات في ساحة الشهداء».

وأعلن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة، «إصابة 26 شخصاً، في الاشكالات التي حصلت خلال تظاهرة اليوم (أمس) في وسط بيروت، 12 منهم أسعفوا ميدانياً من قبل الصليب الأحمر، 5 مصابين نقلوا إلى مستشفى الجامعة الأميركية: اثنان نقلهما الصليب الأحمر والثلاثة الآخرون بوسائل مدنية، بينما نقل 9 مصابين إلى مستشفى رزق بوسائل مدنية«.

وتلا الناشط في حملة «إقفال مطمر الناعمة» أجود عياش، كلمة باسم حملات الحراك، مؤكداً أن «فتح مطمر الناعمة لن يمر»، مطالباً بـ «إخراج جميع الموقوفين لدى القوى الأمنية في جميع التظاهرات». واعتبر أن «من حق الشعب الدخول الى ساحة مجلس النواب، وتغيير هذا المجلس واستبداله بآخر يستطيع إنتخاب رئيس جديد للجمهورية»، مشيراً الى أن «الحراك المدني مستمر حتى تحقيق جميع مطالبه«. ودعا جميع «اللبنانيين الى المشاركة في التحركات المقبلة».

وبعد وصولهم الى الشارع المؤدي إلى ساحة النجمة، غادر عدد كبير من المتظاهرين الشارع، من أمام مبنى «النهار»، عائدين الى منازلهم.

الى ذلك، انبثقت أمس حملة جديدة بعنوان «بكفّي»، وعقدت ظهراً مؤتمراً صحافياً في ساحة رياض الصلح، تحدثت فيه الناشطة ندين كحيل، فقالت: «نظراً الى التخبط والعجز السياسي الذي وصلنا اليه في لبنان وخوفاً من الفوضى الهدامة، لمسنا نحن شباب وشابات من المجتمع المدني ومواطنين لبنانيين بعد عدة مشاركات لنا في التظاهرات الأخيرة أن الأمور يجب أن تحل بطريقة ما، ولا يمكننا الإستمرار بطريق كهذا للتعاطي مع الأزمات، لأن الهوة بين المجتمع المدني والسلطة تزيد يوماً بعد يوم بما يزيد الأمور تعقيداً أكثر ويدفع وطننا الى نفق مظلم ومصير مجهول، لذلك نقترح على السلطة السياسية وكل ما تحمل من أحزاب وكل المجتمع المدني وما يحمله من جمعيات وحركات، وضع اليد (يداً بيد) والتضامن والتكافل في ما بيننا للخروج من جميع الأزمات التي تضرب بلدنا الحبيب لبنان».

وكانت حملة «الشعب يريد اصلاح النظام» المؤلفة من الشق القانوني للحراك المدني، أعلنت تأجيل مؤتمرها الصحافي، الذي كان سيعقد عند السادسة من مساء أمس، بمشاركة حملتي «طلعت ريحتكم» و»بدنا نحاسب»، لمدة 48 ساعة.

 علّق رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، على اللافتة التي رفعت خلال تظاهرة الأمس، بالقول عبر حسابه على «تويتر»: «الغريب في هذا الحراك أن رموز الفساد انحصروا بثلاثة أشخاص فقط: وليد جنبلاط، نبيه بري وسعد الحريري، وباقي الطبقة السياسية ملائكة. هل يحق لي التساؤل أم هذا ممنوع، ولست هنا للدفاع عن أحد. يقول القانون إننا أبرياء إلى أن تثبت الإدانة».

تعهد مؤسس «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون أمام محازبيه أنه «سيكون للبنان رئيس جمهورية من رحم معاناة الشعب ونبض أحلامكم وآمالكم»، وقال: «لا يهول علينا أحد ويخيرنا بين الفوضى أو الرئيس الدمية، فلتكن الفوضى إذا استطاعوا، لكن أحداً لن يستطيع بعد اليوم أن يخيفنا، ونهج الحكم المشبع لن يوصلنا إلى حل مقبول، وصحوة الضمير لدى المسؤولين الحاليين مستحيلة وسيبقون متشبثين بالباطل الذي أوجدهم وأصبحوا أسراه منذ توليهم السلطة في لبنان، أي منذ ربع قرن».

موقف عون جاء في خطاب ألقاه في احتفال حاشد أقامه «التيار الوطني» لمناسبة الذكرى العاشرة لإعلان ميثاقه وتجديد مسيرته بتزكية وزير الخارجية جبران باسيل رئيساً له خلفاً لعون في حضور سفراء وديبلوماسيين وممثلين عن الأحزاب اللبنانية من حلفاء وخصوم.

وتزامن موقف عون هذا مع عودة «الحراك الشعبي» إلى وسط بيروت ومعاودة الاتصالات لانضاج تسوية سياسية تنتظر موافقة جميع الأطراف في الحكومة عليها وتجمع بين ترقية ثلاثة ضباط برتبة عميد إلى لواء من بينهم العميد شامل روكز وبين تفعيل عمل الحكومة باستئناف جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع مديد لجلساته.

ورأى عون أن قانون الانتخاب الحالي لا يؤمن التمثيل الصحيح للشعب وفقاً لما جاء في الدستور ولا يحترم المعايير التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني، مستذكراً الضغوط التي مورست عليه عام 2008 في مؤتمر الدوحة «من الدول الغربية والعربية وجامعة الدول العربية والأكثرية النيابية والتي وضعتنا أمام حائط مسدود بعد إدخال لبنان في فراغ رئاسي وجعلتنا نقبل موقتاً ولمرة واحدة قانون الانتخاب الحالي على أن يستبدل به قانون جديد وفق النسبية».

ولفت عون إلى أن 7 سنوات مرت ولم يحصل شيء، وقال: «يصح في هذا القول ذهب الحمار بأم عمر فلا عدت ولا عاد الحمار. ولغاية اليوم تتهرب الأكثرية المدد لها من إقرار قانون جديد وتصر على انتخاب رئيس في مجلس فقد شرعيته الشعبية لذلك لا يستطيع هذا المجلس انتخاب رئيس يتناقض مع إرادة الشعب ولن نقبل إلا بعودة الكلمة الفصل إلى الشعب مصدر السلطات كي يمحو الباطل ويمنح الشرعية للحكم العتيد في لبنان».

وتوقف عون أمام تفاهمه مع «حزب الله» وقال: «دعونا كل الأطراف للانضمام إليه لكن أثيرت حوله الشكوك التي لا مبرر لها مع أننا استطعنا من خلاله حفظ الاستقرار في حرب تموز (يوليو) 2006 ومواجهة تداعيات حرب الإرهاب التكفيري في سورية». وتناول قضية النازحين السوريين في لبنان وحمل على الدول الأوروبية التي لا تستطيع مجتمعة استيعابهم بينما تطلب منا أن نستوعبهم فهل يعقل أن يحمل هذا البلد ما عجزت أوروبا عن تحمله.

وشدد على تمتين العلاقة مع سورية «لأنها دولة شقيقة مجاورة وتشكل حدودها مع لبنان المدخل الوحيد لنا إلى دول الشرق ونحن وأياهم في مسؤولية أمنية مشتركة على مدى حدودنا معها ومن حقنا الحفاظ على أمنها انطلاقاً من لبنان وكذلك بالنسبة إلى سورية إضافة إلى وجود عدو محتل لبلدنا».

وهاجم ما «يسمى الربيع العربي» وقال إنه أحضر الفوضى الهدامة إلى المنطقة ونحن استقبلنا هذا العدد من النازحين السوريين وكان يجب على من صنع الحرب ومولها أن يستقبلهم.

وكان باسيل اعتلى المنبر قبل عون وألقى خطاباً جاء بمثابة «خريطة طريق» سياسية لـ «التيار الوطني» في مواجهة الوضع السائد في لبنان والمنطقة لم يغب عنه التذكير بموقفه من الاحتلال الإسرائيلي للبنان وفيه: «نقول للمحتلين إننا سنقاتلكم بشعبنا وجيشنا ومقاومتنا وسنقاتل أيضاً الإسرائيليين في «داعش» والإرهابيين في جرود عرسال وسندمركم عسكراً وفكراً».

ووجه باسيل كلمة إلى اللبنانيين قال فيها: «نقول لأهل الشراكة إننا لن نتزحزح عن المناصفة ولبنان من دونها هباء، وللسياسيين أقول ارفعوا أيديكم عن المناصفة لأنها أسلوب حياة سياسية نعيشها ونتغنى فيها، وارفعوا أيديكم عن قانون الانتخاب النسبي وعن رئاسة الجمهورية».

وختم بقوله: «لن نتنازل ولن نستسلم ونريد رئيساً يحارب الإرهاب والفساد ويحمل الهوية ويحفظ الأرض ويستعيد الجنسية. ولا بد من توجيه كلمة للمسيحيين في الشرق وأقول لهم لا تخافوا طالما مسيحيو لبنان في خير وسنبقى لكم العضد».

توعد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل بأنه في11 تشرين الأول المقبل «طرق قصر بعبدا مش رح تستوعبنا» وقال في احتفال أقامه «التيار» في ساحل علما - جونية لمناسبة تجدد مسيرته في الذكرى العاشرة لميثاقه في حضور سياسي حاشد من كل الفئات والأحزاب، تقدمه النائب قاسم هاشم ممثلاً رئيس المجلس النيابي والوزير رشيد درباس ممثلاً رئيس الحكومة ووزير الداخلية نهاد المشنوق باسم «تيار المستقبل»، وعدد من السفراء بينهم السفير الإيراني: «سنجدد التيار القائم على أساسين: أولهما الجيش الذي بدأت معه مسيرة الشهادة إذ يفتح التيار سجل الأنصار والمتقاعدين والشهداء والمنفيين قسراً من الجيش. والأساس الثاني مناضلونا الذين تابعوا المسيرة «، مشيراً إلى أن «التيار الذي يتخلى عن مناضليه لا يكون جارفاً بل يصبح مجروفاً. والمرأة التي تهز العالم بيمينها نقول لها هزي التيار والمجلس النيابي بيسارك». وأضاف: «أضع الميثاق اليوم في ضميري لاحترمه وأتقيد بشرعيته وأطبق نظامه حفاظاً على الميثاق وعلى لبنان وشعبه العظيم». ولفت إلى أنه «لا يقوم الوطن إلا عبر جهد جماعي عبر كتل سياسية ضاغطة».

وتابع: «لأهل الشراكة نقول إننا عن المناصفة غير متزحزحين وإن لبنان من دونها هباء، وإن الطائف ليس بيروت، ارفعوا أيديكم عن قانون انتخابي نسبي وعن رئاسة الجمهورية».

وقال: «لا يتقدمنا أحد بحراك إذا كان محركاً. وللفاسدين نقول إننا سنبقى نلاحقكم إلى يوم الإصلاح، لا يزيحنا عنكم إعلام كاذب، أو يوقفنا قضاء متواطئ. وللمتفرجين بين الاثنين نقول إنكم برماديتكم تتركون مساحة سميكة من الحماية للفاسدين».

وزاد: «للاستقلاليين نقول إن الاستقلال ممارسة من دون وصاية خارجية، وممارسة بالقتال ضد إسرائيل وداعش وضد الإرهابيين في جرود عرسال. وللمقاومين نقول: حماكم الله وقد تأتي الساعة وسنخجل موتاً إن أتت الساعة وأتى يوم الواجب إن لم نقم بواجبنا على أرض لبنان ندافع وللمحتلين نقول إننا سنقاتلكم بجيشنا وشعبنا ومقاومينا. وللإرهابيين نقول: سندحركم عسكراً وفكراً».

وتوجه إلى المطالبين بحل أزمة النفايات: «أين كنتم عندما خسرنا التصويت مرات ومرات في مجلس الوزراء لوقف مهزلة التمديد للنفايات؟». وسأل: «أين أنتم من النزوح حيث اتهمنا بالعنصرية فيما أوروبا الإنسانية لم تتحمل 1 في المئة مما تحملنا»، و»للمسلمين في لبنان نقول لن نختار بديلاً منكم شريكاً ولن نكون سوى مصدر طمأنينة لكم».

وشدد على أن من يريد أن يتحدث عن مسيحيي الشرق وعن حماية الأقليات فليتحدث معنا»، مشيراً إلى أن الذي «يدافع ويريد أن يحافظ على التعدد في الشرق عليه أن يحافظ علينا أولاً».

وتوجه إلى عون قائلاً: «لا تقبل ولا تتنازل ولا تستسلم. نريد رئيساً يحارب الإرهاب والفساد ويحمي الهوية ويحفظ الأرض ويستعيد الجنسية». ولفت إلى «أننا تيار أصغر من أن يمسك وأكبر من أن يحجب».

وأوضح أن في «التيار» الذي يمثل البناء طبقات عدة، «طبقة المؤيدين، أي شركائنا في اختيار النواب ورؤساء البلديات والنقابات، وطبقة الملتزمين وعددهم 17 ألفاً والتزامهم هو بالوقت والجهد والمال. لكن التيار ليس لنا وحدنا إنما للكل وعلينا أن نطلع المؤيدين ثم الكوادر، وهناك 3200 موقع مسؤولية في التيار لأصحاب الاقتدار والاستحقاق. الطبقة كبيرة ومسؤولياتنا أكبر، لنقول لمناصري التيار: لا تتباهوا باستقلاليتكم لأن لا قضية تنجح من دون جهد جماعي، وسيكون هناك 50 ألف بطاقة ويكون التيار أكبر تيار مسيحي في الشرق». وكشف أن التيار سيكون «أول تيار سياسي يعتمد النسبية في انتخاباته، ويقوم على المبادئ وقضية ومؤسسة تحمل القضية».

مرّة أخرى، انتهى التحرك الشعبي الاحتجاجي إلى إشكال بعد دخول مجموعات محتجّة على رفع صورة تضم الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط مع شعار «رموز الفساد».

ففيما كانت التظاهرة المقررة عصر أمس تسير من برج حمود باتجاه وسط بيروت مروراً بشركة الكهرباء في الجميّزة اندلع الإشكال أمام جريدة «النهار» عندما تعرّض أحد الشباب لمتظاهر رفع صورة السياسيين الثلاثة احتجاجاً على ما وصفه «إساءة للرئيس نبيه بري». وبعد تدخّل المنظّمين سُحبت الصورة وأوقفت القوى الأمنية المعتدي الذي ما لبث أن عاد بعد دقائق مع مجموعة وأثاروا الشغب من جديد. وشهد شارع «فوش» من قرب مبنى «النهار» حتى أمام بلدية بيروت عمليات كرّ وفرّ في غياب القوى الأمنية بداية.

وتحدّث ناشطون ووسائل إعلام عن استخدام مجموعات من الشباب السكاكين ضد المتظاهرين. وما لبثت قوى الأمن الداخلي ومكافحة الشغب أن تدخّلت ملاحقة المعتدين الذين جاءهم دعم من مجموعات قدمت في شكل منظّم من الأحياء القريبة من الوسط التجاري. وهتف هؤلاء: «يلا كل حدا على بيته»، «كل شي ولا نبيه بري».

وأوقف بعض مفتعلي الاشكال. كما أقفلت قوى الأمن وقوة مكافحة الشغب كل المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة ليتجمع المتظاهرون بين مبنى «النهار» وساحة الشهداء. وتحدّث أحد الناشطين عن تعرضه لضربة سكين أصابته بجرح بسيط.

وكانت التظاهرة انطلقت بعيد الخامسة عصراً تحت شعار «بيروت لكل الناس» احتجاجاً على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والشلل في المؤسسات الدستورية.

وشارك في التظاهرة الأمين العام للحزب الشيوعــي خالـــد حدادة الذي أعلن المشاركة الفاعلة للشيوعيين فيها والتي برزت من خلال الشعارات والهتافات.

وطالب حدادة بقانون انتخابي خارج القيد الطائفي وبدولة مدنية علمانية مقاومة وبرفع السرية المصرفية عن السياسيين. وركَّزت مطالب المشاركين على الكهرباء وسلسلة الرتب والرواتب وإصلاح خطة النفايات. ومساءً حصل تدافع بين بعض المتظاهرين وقوى الأمن اثناء محاولة للدخول الى ساحة البرلمان.

 

يقول أحد الذين شاركوا في اجتماعَي «هيئة الحوار الوطني» اللذين عقدا حتى الآن، إن الانطباع الذي يخرج به من يستمع الى المداخلات يستنتج أن مستوى الهموم والمواقف التي يتطرق إليها المتحاورون هي أدنى من تلك المداخلات والمواقف التي شهدتها طاولة الحوار التي عقدت عام 2006 وتناولت أموراً كبرى ومهمة، مثل موضوع العلاقة مع سورية، والسلاح الفلسطيني، إضافة الى المحكمة الدولية.

وتشير الشخصية المشاركة في الحوار إلى أن الشعور بانخفاض مستوى المداخلات يعود الى أن بعض الأقطاب أدلى بمرافعة ركيكة جداً في شرح موقفه من موضوع رئاسة الجمهورية لم تنفع في تدعيم رأيه أو وجهة نظره، فيما جاءت مداخلات البعض الآخر تكراراً لما يقال منذ أشهر، بحيث لم تضِفْ تلك المداخلات جديداً حتى الآن، باستثناء بعض المرافعات التي كانت تنطوي على شيء من التماسك.

ومن أسباب هذا الانطباع، أن الزعماء الذين دخلوا إلى الطاولة في 9 أيلول (سبتمبر) ثم في 16 أيلول، حضروا بعد أن كان الحراك المدني والشعبي والشبابي قد أشبع الساحة السياسية والإعلامية تهشيماً بهؤلاء الزعماء، بحيث سقطت هالة كل منهم بلا استثناء، إذ إن الاتهامات التي وجهتها حملات الاعتراض والاحتجاج لم توفر أياً منهم، بمن فيهم الغائب عن الحوار الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، مثله مثل سائر الجالسين إلى الطاولة.

وفي اعتقاد الشخصية نفسها، أن من الأمثلة على استهلاك الطبقة السياسية نفسها أمام الجمهور العريض، أن بعض الحوار على الطاولة وخارجها، تناول مشكلة النفايات (التي تشكل معالجتها أولوية) من زاوية المقايضة والمبادلة وطلب الأثمان مقابل تسهيل عملية رفعها من الشوارع وإيجاد المكبات الموقتة لها وفق خطة لجنة الخبراء التي شكلها وزير الزراعة أكرم شهيب. وبالإضافة إلى بروز الحاجة الى الالتفات لمنطقة عكار المحرومة بتخصيص مبلغ 100 مليون دولار لمشاريع إنمائية، وهي تحتاج لأكثر من ذلك بكثير، مقابل تحويل مكب منطقة سرار العكارية إلى مطمر للنفايات ومعالجتها، فإن هذا فتح شهية مناطق أخرى على طلب الأثمان أيضاً، حيث طُرح الأمر نفسه بالنسبة الى استخدام مكب منطقة برج حمود، ما دفع رئيس حزب «الطاشناق» هاغوب بقرادونيان، وهو عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون، إلى القول: «إذا المطلوب اشتراكنا في حل أزمة النفايات فنحن جاهزون إلا أننا يجب أن نكون شركاء في كل شيء». وفُهم أن الطاشناق يرغب في خطة إنمائية لمنطقة برج حمود الأرمنية بموازاة مكب النفايات في المنطقة، وهو ما دفع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» إلى اقتراح تجديد البحث بإقامة مشروع «لينور» الذي كان سعى إليه الرئيس الراحل رفيق الحريري قبل استشهاده.

كما أن رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، الذي مثل العماد عون في جلسة الحوار الثانية، كرر بوضوح عندما طُرح موضوع النفايات كلامَ بقرادونيان في الجلسة فقال: «تريدوننا شركاء في حل أزمة النفايات ونحن نريد أن نكون شركاء في كل الأمور الأخرى».

وإذ لمح باسيل بذلك الى مطلب فريقه بترقية الضباط، ومنهم العميد شامل روكز، واشتراطه للقبول بتفعيل عمل الحكومة الاتفاق على آلية اتخاذ القرارات، فإن موقفه جاء صدى للتداول الجاري منذ أسابيع بصيغة لترقية 8 ضباط بعضهم يضاف الى عضوية المجلس العسكري (أعضاؤه ستة بعد ملء الشغور فيه) والبعض الآخر تسند إليه وظائف محددة وفق مرسوم تنظيمي لهيكلية الجيش. وبات معلوماً أن هذه الصيغة لم تلق توافقاً من كل الأطراف، ولذلك لجأ بعض الباحثين عن مخرج لفك أسر العمل الحكومي، إلى فكرة ترقية العميد روكز وحده، وتردد أن قائد الجيش قَبِل بها بعد أن كان تحفّظ على فكرة ترقية عدد من الضباط خشية غياب المعايير المهنية وغلبة الانتماءات السياسية على العملية.

وإذ يرى سياسي مراقب أن هذه الأمثلة دليل على تداخل أزمة النفايات مع سائر الأزمات السياسية، فإن ذلك أغرق طاولة الحوار بمتاهات تمزج بين جدول أعمالها، بحيث «بات عليها أن تفرز بين الزبالة المنزلية والنفايات السياسية، سواء من المصدر أو في الدوائر السياسية. وهذا صعب جداً».

إلا أن مصدراً سياسياً بارزاً يقدم قراءة مختلفة لاستمرار التعطيل في البلد، بدءاً من التخبط في أزمة النفايات، وصولاً الى صعوبة التوافق على ملء الشغور الرئاسي على طاولة الحوار، وفق ما ظهر من مواقف في الجلسة الثانية، مروراً بتعطيل عمل الحكومة.

وفي اعتقاد المصدر السياسي أن هناك فريقاً في البلد يمسك بموقع الرئاسة لأسباب إقليمية، هو «حزب الله»، نظراً الى أن انخراطه في الحرب السورية والمواجهة الدائرة في الإقليم، من اليمن إلى الزبداني، فضلاً عن العراق، ووجد في الحراك الشعبي والمدني الأخير ما جعله يرتاب من المعلومات عن دعمه من دول معينة، لا سيما الولايات المتحدة الأميركية. وتفيد المعلومات بأن «حزب الله» رصد مجموعة من الإشارات التي أقلقته عن صلة بعض قادة الحراك بالجانب الأميركي، وأثار ذلك حفيظته، نظراً الى تزامن هذا الحراك اللبناني وتوجيهه الى كل الطبقة السياسية وعدم استثناء قيادة الحزب منها، مع الحراك الشعبي في العراق بهدف تقويض نفوذ إيران فيه، إذ إن طهران بدورها ترصد محاولات أميركية لإحداث تغيير في مواقع النفوذ الإيراني، بدءاً من الداخل الإيراني نفسه بعد حصول الاتفاق على النووي، في إطار مراهنة غربية على أن يعقب هذا الاتفاق تغيير في البنى السياسية في طهران، وتعديل في الانفلاش الإقليمي الإيراني عبر الحرس الثوري، لإعادته الى الحجم المعقول. وهذا يشمل اليمن والساحة الفلسطينية، إضافة الى العراق وسورية.

ويشير المصدر البارز الى عودة المرشد السيد علي خامنئي الى اعتبار أميركا الشيطان الأكبر وتحذيره من الثقافة الأميركية التي قال إنه يخشى منها أكثر من خشيته من قوتها العسكرية. هذا فضلاً عن أن ما كانت تأمله طهران من رفع العقوبات الاقتصادية وتحرير أرصدة مالية لها لقي عراقيل كبيرة، لا سيما أن الكثير من أموال طهران صودر لدفعه تعويضات الى مواطنين أميركيين تضرروا من أعمال إرهابية اتُّهمت بها طهران، ومنهم الرهائن الأميركيون في ثمانينات القرن الماضي، إضافة الى ضحايا تفجيرات حصلت في بيروت.

ويقول المصدر نفسه إن أوساط «حزب الله» في لبنان لم تخف شكوكها، مثل أوساط حليفة له، من النية الأميركية للإفادة من الحراك الشعبي لدفع الأمور نحو انتخاب رئيس للجمهورية وتسريع إعادة تفعيل المؤسسات اللبنانية من دون التفاوض مع الجانب الإيراني على الأثمان، أو الأخذ بموقف حلفائه في بيروت. وإذا صحت هذه القراءة، فإن المصدر البارز يرى في استمرار وضع الشروط من «حزب الله» مستظلاً مطالب العماد عون، ردّاً على ما يعتقده محاولات أميركية لتقليص نفوذه في البلد، مع تجاهل التفاوض مع إيران حول أدوارها الإقليمية، لا سيما في سورية.

وفي تقدير المصدر نفسه، فإن الحوار سيبقى محكوماً على الأرجح بإصرار الحزب على عرقلة الحلول في هذه الظروف، إلى أن يأتي الضوء الأخضر من تسوية إقليمية أو دولية.