الحكومة تلتئم بعد عودة سلام... والحوار إلى اختبار الجلسات المتتالية...«ثلاثية» تشرين: بري يريدها «دوحة» لبنانية

في هذه الأجواء، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي انّ «الجيش عازم على مواصلة مهمّاته، كائنةً ما كانت المصاعب والتضحيات، خصوصاً محاربة الإرهاب. وأشار خلال اجتماع خاص على مستوى السفراء عُقد في اليرزة للجنة التنسيق العليا المكلّفة متابعة دعم قدرات الجيش، الى انّ هذا القرار»ينطلق من واجبه الأساس في حماية لبنان، كما من مشاركة الدولة اللبنانية المجتمع الدولي في النظرة إلى خطر الإرهاب الذي بات يتهدّد الجميع، وضرورة أن يسهم لبنان في التصدّي له بكلّ الإمكانات المتوافرة لديه.

 وعلمت «الجمهورية» أنّ «إجتماع اليرزة ركّز على مسألة واحدة وهي كيفية تفعيل وتسريع دعم الجيش اللبناني وتأمين حاجاته للإستمرار في حفظ الاستقرار الداخلي وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب، وقدّ أكّد جميع السفراء، وخصوصاً سفراء الدول الكبرى على زيادة المساعدات العسكريّة للجيش، وتأمين كلّ الأسلحة التي يطلبها وفق اللوائح التي يضعها والتي تناقشها قيادة الجيش مع الملحقين العسكريين في السفارات».

 وأشارت المعلومات إلى أنّ «الاجتماع لا علاقة له بهبة الثلاث مليارات السعودية المقدّمة للجيش، فتلك الهبة لها أقنيتها الخاصة التي تُبحث بين لبنان وفرنسا والسعودية، بل كان لتأكيد الثقة الدولية بالجيش ورهان المجتمع الدولي على دوره في هذه الفترة المفصليّة، ومنع انزلاق لبنان إلى اضطرابات المنطقة».

بعد الخلوة السداسية وما رافَقها من تسريبات، علمت «الجمهورية» انّ اتصالاً مطوّلاً جرى بين الرئيس السابق ميشال سليمان و سامي الجميّل للتشاور في الموضوع، واتّفقا على استمرار الاتصالات لمواكبة ما يدبّر في هذا الموضوع على خلفية تفاهمِهما على رفض أيّ طرح يتجاوز موقف قيادة الجيش ممّا هو مطروح والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص امام الضبّاط للوصول الى المواقع القيادية، ورفض ايّ تمييز لمصلحة ايّ شخص أياً كان، وتوحيد مواقف وزراء «اللقاء التشاوري» الثمانية منه. ويعقد الجميّل مؤتمراً صحافياً عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، يتناول فيه ملفّي الحوار الوطني والتعيينات الأمنية.

علمت «الجمهورية» انّ المجتمعين استكملوا في الاجتماع البحث في التسوية المقترحة لحل الأزمة الحكومية، وهي كانت على قاب قوسين او ادنى من الاتفاق لكنّها اصطدمت بعراقيل متعلقة بآلية العمل الحكومي، إذ أصرّ السنيورة على رفضه أليّة العمل التي تقضي بتوقيع الـ 24 وزيراً من اجل اتخاذ القرارات وطلبَ ان تؤخَذ القرارات بالغالبية، الأمر الذي رفضه عون مصِرّاً على موافقة كلّ مكوّنات الحكومة، وفي حال رفضِ مكوّن أو مكوّنين أساسيين، فإنّ القرارات تعتبَر باطلة. وظلّت هذه النقطة عالقة.

 وأكدت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» انّ البحث حول هذه التسوية سيُستأنف بعد عيد الاضحى، إذ لا يزال هناك متّسع من الوقت قبل 15 تشرين الاوّل تاريخ إحالة العميد شامل روكز على التقاعد.

 وفي معلومات «الجمهورية» أيضاً أنّ البحث تناول صيغة جديدة مقتبَسة عن استدعاء مدير المخابرات ادمون فاضل من الاحتياط، لناحية استدعاء العميد شامل روكز من الاحتياط بعد بلوغه سنّ التقاعد، وذلك تجَنّباً لصيغة الترقيات، إلّا أنّ هذا الاقتراح بقي قيد الدرس، فيما عُلم أنّ بري أشاد بمناقبية روكز ودعا إلى ترقيته.

 

لم يتوصل عدد من الأقطاب السياسيين اللبنانيين المشاركين في الحوار الى اتفاق على ترقية ثلاثة ضباط في الجيش اللبناني من رتبة عميد الى رتبة لواء من بينهم قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز، ما من شأنه أن يفتح ثغرة تعيد الروح الى جلسات مجلس الوزراء العالقة منذ أكثر من شهر، مع أن اجتماعهم جاء فور انفضاض الجلسة الحوارية الثالثة برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري التي غابت عنها قضية ترقية هؤلاء الضباط وحضرت تلميحاً وبصورة غير مباشرة، على لسان رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط بقوله إن لا مانع لديه من طرح كل المواضيع على الطاولة «لأن المشكلة ليست دستورية وإنما سياسية، ولا أظن أن هناك إمكاناً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية».

وألمح الرئيس بري أيضاً الى أن الاتصالات جارية بسرعة لإيجاد حل لمعاودة جلسات مجلس الوزراء وذلك رداً على مداخلة لرئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل دعا فيها الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تسبق استئناف الحوار أيام الثلثاء والأربعاء والخميس في 6 و7 و8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل «وإلا سنضطر الى تعليق حضورنا في مجلس الوزراء».

وهكذا انعقد لقاء الأقطاب في حضور بري ورئيس الحكومة تمام سلام، ورئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» («حزب الله») محمد رعد، إضافة الى جنبلاط، واستمر حوالى الساعتين من دون أن يخرج من قاعة الاجتماع الدخان الأبيض الذي يتيح للمتحاورين تسجيل نقطة إيجابية تتعلق بإعادة تفعيل الحكومة من خلال جلسات مجلس الوزراء، وتكون بمثابة رد على الذين يرون أن لا جدوى من الحوار لأنه سيغرق في مراوحة كما في الجلسات السابقة التي بقيت قراراتها حبراً على ورق من دون تنفيذ. وعلى رغم أن الذين شاركوا في هذا اللقاء رفضوا الإفصاح عن طبيعة المداولات التي سادته، خصوصاً ترقية الضباط، فإن عون لفت بعد ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لـ «تكتل التغيير»، الى أن ملف التعيينات بحث في الاجتماع الذي تلا الحوار ولا يزال غير ناضج وكذلك بالنسبة الى إعادة العمل في مجلس الوزراء، فيما تردد أن السنيورة تحفظ عن الترقيات رابطاً اياها باتفاق واضح على آلية العمل الحكومي في مجلس الوزراء منعاً لتعطيل مصالح الناس.

وفي هذا السياق انتقد الرئيس ميشال سليمان «الترقية من دون معيار» لأنها تخل بمبدأ تكافؤ الفرص وتحرم عمداء من فرصة اختيارهم لقيادة الجيش ورئاسة الأركان والأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع. وقال في تغريدة: «حلوا عن ضهر المؤسسة العسكرية، اتركوا ضباطها يضحون ويستشهدون. هم لم يطلبوا منكم أي شيء فلا تفرقوا صفوفهم».

وعلمت «الحياة» أن موقف سليمان هذا يعبر عن موقف «اللقاء التشاوري» من ترقية الضباط الذي أجمع الوزراء الأعضاء فيه على رفضهم التلاعب بالهيكلية التنظيمية للمؤسسة العسكرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد، علماً أن هذا اللقاء الذي يرأسه سليمان يضم ثمانية وزراء أي ثلث أعضاء الحكومة، ومن بينهم نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل الذي تعود إليه صلاحية إدراج بند الترقيات على جدول أعمال مجلس الوزراء أو أن يترك لرئيس الحكومة طرحه من خارجه. لذلك، فإن عدم توصل بعض أقطاب الحوار الى تسوية حول ترقية الضباط سيطرح سؤالاً حول ما إذا كان سلام سيبادر الى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد يوم الجمعة في 2 تشرين الأول، أي بعد عودته من نيويورك في حال لم يتوصل هؤلاء الأقطاب لاحقاً الى مخرج لترقية الضباط بعد تذليل الاعتراضات، وتحديداً من داخل الحوار وأيضاً لدى وزراء اللقاء التشاوري.

وبالعودة الى الحوار، قالت مصادر مقربة من بعض المشاركين فيه إنه تشعب هذه المرة، من بند انتخاب الرئيس الذي حضر في المداخلات الى قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية من دون حصول أي اختراق ولو طفيف يمكن التعويل عليه كأساس للدخول في صلب انتخاب الرئيس العتيد مع أن معظم الأطراف أدلوا بدلائهم حول مواصفاته من دون أن يكشفوا عن أسماء مرشحيهم ما عدا «حزب الله» الذي تناغم من خلال رعد مع موقف عون في مطالبته بمناقشة قانون الانتخاب تمهيداً لانتخاب برلمان جديد يتولى انتخاب الرئيس.

ونقلت المصادر عن رعد قوله: «لنضع قانون انتخاب جديد تجرى على أساسه الانتخابات النيابية لاختيار برلمان جديد ينتخب الرئيس وإلا أخشى أن ننتظر طويلاً وربما لسنوات من دون رئيس».

وكشفت عن أن عون أعاد طرح قانون الانتخاب الأرثوذكسي (كل طائفة تنتخب نوابها) أو تقسيم لبنان الى 15 دائرة انتخابية تجرى فيها الانتخابات على أساس النظام النسبي، بذريعة أن المسيحين في اجتماعهم في بكركي برئاسة البطريرك الماروني بشارة الراعي اتفقوا عليهما، وهذا ما استدعى تدخل نائب رئيس البرلمان فريد مكاري ووزير الاتصالات بطرس حرب، اللذين ردا عليه بأن من اجتمعوا في بكركي لا يمثلون كل المسيحيين «ونحن لدينا رأي آخر».

وقالت هذه المصادر إن زعيم تيار «المردة» سليمان فرنجية كرر موقفه رفض تعديل الدستور ومعارضته المجيء برئيس وسطي وتأييده رئيساً من 14 آذار يحظى بموافقة مسيحيي 8 آذار أو العكس. وأكدت أن بري قال لفرنجية: «حكينا بتعديل الدستور واتفقنا عليها».

تحديد ثلاثة أيام متتابعة للحوار يؤشّر إلى محاولتين: كسر الانطباع بأنّ الهدف من الحوار هو تقطيع الوقت، وتحقيق خرق سياسي. ولكنّ تعيين 3 جلسات متتالية من دون تحقيق أي خرق قد تكون له ارتدادات سلبية، خصوصاً أنّ الخرق رئاسياً غير وارد مبدئياً، إلّا في حال الخروج بتوافقات تؤدي إلى حلحلة في بعض الملفات من قبيل ملف النفايات في أعقاب الجلسة الأولى، وملف الترقيات العسكرية الذي حاول رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يجعله نجم الجلسة الثالثة كنتيجة لـ»الحوار السداسي» الذي أعقبَ هذه الجلسة. وعلى رغم أنّ هذا المسعى لم يتكلل بالنجاح، غير أنّ أبواب التوافق ما زالت مفتوحة في ظل تلويح الفريق المعني بالتصعيد في حال عدم البتّ بمطلبه، مقابل ظهور ليونة لدى «المستقبل» تحت عنوان شراء الوقت لتسهيل أعمال الحكومة ومجلس النواب، إنّما شرط التمسّك بتطبيق الدستور في ممارسة عمل مجلس الوزراء، الأمر الذي ما زال يشكّل نقطة خلافية من زاوية رفض العودة إلى الممارسة الطبيعية قبل الانتخابات الرئاسية. وقد رحِّل البحث في التسوية إلى ما بعد عيد الأضحى، حيث إنّ الوقت ما زال متاحاً على هذا المستوى، غير أنّه من الواضح أنّ عنوان المرحلة الممتدة حتى منتصف الشهر المقبل هو ترقيات أو لا ترقيات، والتي عليها يُبنى المقتضى، أي الاتجاه الذي يمكن أن تسلكه الأمور. وفي موازاة كلّ ذلك جَدّد «حزب الله» على لسان نائب أمينه العام الشيخ نعيم قاسم التمسك بالحكومة، محذّراً من أنّ استمرار الفراغ قد يهدّد الاستقرار.

دفعَت الأجواء الإيجابية والجدّية التي سادت جلسة الحوار الثالثة برئيس مجلس النواب نبيه بري الى تكثيف جلسات الحوار وتعيين مواعيد لجلسات متتالية ظهراً ومساءً تعقَد في 6 و7 و8 تشرين الاوّل المقبل.

وقد انقسمت جلسة الامس التي عقِدت في مجلس النواب الى قسمين: الاوّل جلسة عادية انعقدت بنصاب كامل مع حضور رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون، وغياب الرئيس نجيب ميقاتي، واصَل فيها المتحاورون مناقشة بند انتخابات رئاسة الجمهورية، وتحدّثوا عن مواصفات الرئيس وتوسّعَ الحديث ليشمل قانون الإنتخاب وقانون استعادة الجنسيّة.

والثاني اجتماع سداسي مصغّر أعقبَ الجلسة العامة، جمعَ بري وخمسة اقطاب اساسيين في الحوار هم: رئيس الحكومة تمام سلام، عون، رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد.

وتناولَ المجتمعون ملفّي الترقيات العسكرية والعمل الحكومي، وانتهى الى لا تقدّم في ايّ من الملفين، إذ اعلنَ عون انّ موضوع التعيينات ليس ناضجاً بعد. وكذلك الأمر بالنسبة لسير العمل في مجلس الوزراء، مشيراً إلى انّ للبحث صِلة.

الآلية الحكومية

وعلمت «الجمهورية» انّ المجتمعين استكملوا في الاجتماع البحث في التسوية المقترحة لحل الأزمة الحكومية، وهي كانت على قاب قوسين او ادنى من الاتفاق لكنّها اصطدمت بعراقيل متعلقة بآلية العمل الحكومي، إذ أصرّ السنيورة على رفضه أليّة العمل التي تقضي بتوقيع الـ 24 وزيراً من اجل اتخاذ القرارات وطلبَ ان تؤخَذ القرارات بالغالبية، الأمر الذي رفضه عون مصِرّاً على موافقة كلّ مكوّنات الحكومة، وفي حال رفضِ مكوّن أو مكوّنين أساسيين، فإنّ القرارات تعتبَر باطلة. وظلّت هذه النقطة عالقة.

وأكدت مصادر المجتمعين لـ»الجمهورية» انّ البحث حول هذه التسوية سيُستأنف بعد عيد الاضحى، إذ لا يزال هناك متّسع من الوقت قبل 15 تشرين الاوّل تاريخ إحالة العميد شامل روكز على التقاعد.

وفي معلومات «الجمهورية» أيضاً أنّ البحث تناول صيغة جديدة مقتبَسة عن استدعاء مدير المخابرات ادمون فاضل من الاحتياط، لناحية استدعاء العميد شامل روكز من الاحتياط بعد بلوغه سنّ التقاعد، وذلك تجَنّباً لصيغة الترقيات، إلّا أنّ هذا الاقتراح بقي قيد الدرس، فيما عُلم أنّ بري أشاد بمناقبية روكز ودعا إلى ترقيته.

عون: لا نضوج بعد

وكان عون، في المؤتمر الصحافي الذي عَقده بعد اجتماع «التكتل»، قد ألقى الضوء على مداخلته الحوارية، فتساءل: «مَن قال إنّه يجب انتخاب رئيس للجمهورية قبل الإنتخابات النيابية؟

وقال إنّه لا يوجد أيّ مصدر قانونيّ يحدّد إنتخاب الرئيس قبل إجراء الإنتخابات النيابيّة»، ودعا للعودة إلى مصدر السلطات لأنّنا لا نتفّق على شيء، ويجب أن تكون البداية في الإتفاق على قانون جديد للإنتخابات وفقاً لنظام النسبيّة»، طارحاً «أن تكون هذه النسبيّة على أساس 15 دائرة إنتخابية التي سبقَ واتّفقنا عليها في بكركي كنوّاب موارنة». وأشار الى انّ هذا الأمر»لاقى استحساناً لدى الجميع، إلّا البعض القليل الذي كان ممتعضاً، ومنهم الرئيس السنيورة».

ولفتَ عون الى انّ «هناك مدخلين لحلّ مشكلة الرئاسة، وبما أنّ هناك قانون انتخابات تتوافق عليه الأكثرية، أعتقد أنّ الحلّ أصبح معقولاً». واعتبر انّ جلسة الامس «لم تكن مفرغة، بل كان هناك اعتبار بأنّ هذين المدخلين سوف يُبحثان وأنّهما إيجابيان وما من حلٍّ آخر سواهما».

السنيورة

وسارَع السنيورة الى توضيح موقفه من التسوية المقترحة والتي تشتمل على ترقية روكز الى رتبة لواء وأكد عبر مكتبه الاعلامي انّه لم يرفض ترقية روكز، «إنّما اقترح التأكيد على التمسك بشكل واضح بتطبيق الدستور في عمل الحكومة، حرصاً على فعالية عملها في خدمة المواطنين ومصالحهم، وهو ما استدعى التريّث من قبَل الفريق الآخر في التوصّل الى هذه التسوية».

إلى ذلك، أكد مصدر عسكري رفيع لـ«الجمهورية» أنّه «عندما تتمّ إحالة قائد فوج المغاوير الى التقاعد سيعيّن قائدٌ للفوج بديل فوراً، ولن يحصل شغور في هذا المراكز أو بقية المراكز التي يشغلها عمداء سيحالون على التقاعد «.

وقائع الجلسة

وفي وقائع الجلسة، عُلم أنّه في مستهلها، وبعد مداخلة بري، تحدّث عون فلفَت الى انّ العودة الى الشعب اولوية، واقترح مفاجئاً المتحاورين مشروعَ القانون الإنتخابي بدوائره الـ 15 الذي تحدّثت عنه لقاءات الأقطاب في بكركي وأعيد طرحه على اللجان النيابية على اساس انّه من بين القوانين التي يمكن ان تُبحث للتوافق عليها.

مكاري

وفي وقتٍ اعتبَر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري انّ هذا القانون لا يعنيه، فهو لم يكن على طاولة الأقطاب في بكركي، وبالتالي لا يمكنه السير به على الإطلاق، تحدّث رعد عن الحاجة الى انتخاب الرئيس القوي.

فرنجية

وعرض النائب سليمان فرنجية للإنقسام السياسي الذي يَمنع الوصول الى ايّ من الخيارات بالإجماع المطلوب. وقال إنّ هذا الإنقسام الذي لم يوفّر الإجماع على هوية الرئيس العتيد للجمهورية يَمنع أيضاً الوصول الى التوافق على قانون انتخابي جديد كما بالنسبة الى مواصفات الرئيس، فكلّها قضايا على مشرَحة الخلافات الداخلية، وباتت المواقف منها شبه نهائية، ولم يظهر انّ أحداً يمكن ان يغيّر رأيه بين لحظة وأخرى.

وقدّم السنيورة مطالعة مكتوبة مطوّلة تحدّث فيها عن الظروف التي قادت الى الشغور الرئاسي واقترحَ البحث عن رئيس يملك «القوّة الناعمة» ويمكن ان يتوافق عليه اللبنانيون، فيكون وسطياً وقد يكون من ايّ طرف، لكنّه يمكن يجمع حوله أو ينال موافقة الأطراف الأخرى فلا يرفضونه، أي بمعنى ان يكون مقبولاً من اكبر عدد ممكن من الأطراف، وهو أمرٌ ليس مستحيلاً. وأكّد أهمية ان يقتنع الجميع بأنّ انتخاب الرئيس هو أقصر الطرق المؤدية الى الخروج من الأزمة الراهنة.

جنبلاط

ثمّ تحدّث جنبلاط، فتمنّى لو يتمّ التفاهم على سلّة لبنانية كاملة تتناول كلّ شيء. متمنياً ذلك قبل ان نضطرّ الى تلبية الدعوات ربّما الى الخليج الفارسي أو إلى سوتشي بدعوة من الرئيس بوتين، وأكد أنّ الحاجة ماسّة الى صفقة شاملة تتناول كلّ شيء، غامزاً من قنوات الأطراف التي تسعى الى صفقة الترقيات العسكرية وإعادة تنشيط مجلس الوزراء والمؤسسات.

الجميّل

وهنا طلبَ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الكلام متوجّهاً إلى بري، وسأله عن الغرض من الحوار الجاري من دون أيّ هدف، تارةً عن انتخاب الرئيس أو قانون الانتخاب، فلمَن الأولوية؟ لانتخاب الرئيس أم لقانون الانتخابات النيابية؟ داعياً إلى إعادة تصويب البوصلة وتحديد الأولويات.

برّي

وردّ بري باقتضاب متمنياً إعطاءَه مزيداً من الوقت لمعالجة الموضوع، وتوجّه الى الجميّل وقال: دعها معي لأحلّها ولكن على رواق. وسأل بري الجميّل ما الذي تريده أنت؟

فأجاب الجميّل: «أنا أخاف من حوار بلا هدف، ولا يمكننا ان نلتقي مرّة كلّ أسبوع فيما البلد يتجه الى الشلل التام. الحكومة لم تجتمع منذ ثلاثة أسابيع، ورئيس الحكومة يستعد للسفر الى نيويورك، وها نحن نقترح لقاءً بعد أسبوعين إذا كانت الدعوة الى الجلسة المقبلة في 10 تشرين الأوّل المقبل».

وأضاف: «النفايات ما زالت في الشوارع وتهدّدنا بأكبر كارثة، وما تقرّرَ في مجلس الوزراء بشأنها ما زال قيد النقاش، ونحن نناقش ونضيّع الوقت
على هذه الطاولة. وما أخشاه ان تكونوا بانتظار ما يقرَّر في الخارج وتضييع الوقت على الناس الذين ينتظرون منّا شيئاً ما، على الأقلّ ان نتطلّع الى أوجاعهم ومصائبهم ونحلّ واحدةََ منها.

وردّاً على بعض الملاحظات قال الجميّل: لنثبِت عكس ما أقول، فلنترجم إرادة لبنانية إذا وجِدت لدينا ولنَذهب الى انتخاب رئيس بالمواصفات التي يتمنّاها أكثرية اللبنانيين، ونحن وأنتم كلّ واحد منكم يعرفها وفق الأسس والمواصفات التي يتمنّاها أكثرية اللبنانيين».

وردّ بري على الجميّل وقال: «المواصفات باتت معروفة، وتحدّثَ عنها سليمان بك (فرنجية)، و«نحن نحكي على هوى مطلبك» من الجلسة الماضية في مواصفات الرئيس المقبول .

فردّ الجميّل مقاطعاً: دولة الرئيس هذه المواصفات لا تحتاج الى كثير من الوقت، والجميع يعرفها، ويمكن ان نتفاهم عليها بالسرعة القصوى، ولكن لا اعرف الأسباب التي تجعل كلّ شيء يمشي على البطيء. اتّفقنا المرّة الماضية على جلسة للحكومة، وكانت جلسة يتيمة بعد اوّل جلسة للحوار وتوقّفنا عندها، فما الذي يمنع ان تلتئم الحكومة لتناقش قضايا الناس اكثر من مرّة. وإلى اليوم نجتمع على هذه الطاولة للمرّة الثالثة من دون ان نرى نتيجة تُذكر.

قاطعه برّي مجدّداً وقال: «أنا معك شيخ، وأعِدك باسمي وباسم الرئيس تمام سلام انّه وفورعودته من نيويورك يوم الخميس المقبل ستجتمع الحكومة في اليوم التالي، اي يوم الجمعة، وربّما ستجتمع أكثر من مرة.

وأنا اقترح منذ الآن جلسات متتالية لهيئة الحوار قبل وبعد الظهر لثلاثة ايام متتالية في 6 و7 و8 تشرين الأوّل المقبل للتعويض عمّا فاتنا من وقت، ولنرَ ما يمكننا فعله، فالناس ينتظرون منّا شيئاً ما، ولا يمكن ان نخذلهم. وأيّد سلام الموقف ووعَد بجلسة في اليوم الذي يَلي عودته من الأمم المتحدة، واعداً بأنها ستكون جلسة فاتحة لجلسات عدة.

سليمان والجميّل

وبعد الخلوة السداسية وما رافَقها من تسريبات، علمت «الجمهورية» انّ اتصالاً مطوّلاً جرى بين الرئيس السابق ميشال سليمان والجميّل للتشاور في الموضوع، واتّفقا على استمرار الاتصالات لمواكبة ما يدبّر في هذا الموضوع على خلفية تفاهمِهما على رفض أيّ طرح يتجاوز موقف قيادة الجيش ممّا هو مطروح والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص امام الضبّاط للوصول الى المواقع القيادية، ورفض ايّ تمييز لمصلحة ايّ شخص أياً كان، وتوحيد مواقف وزراء «اللقاء التشاوري» الثمانية منه. ويعقد الجميّل مؤتمراً صحافياً عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم، يتناول فيه ملفّي الحوار الوطني والتعيينات الأمنية.

حرب

وفي المداخلات على طاولة الحوار، رفضَ الوزير بطرس حرب تعليق بند الرئاسة والانتقال إلى البنود الأخرى لتسهيل انتخاب او الإتفاق على رئيس.

ودعا الى اتفاق على ثوابت يلتزمها أيّ مرشح أو رئيس محتَمل، ومنها: حصرية السلطة بمؤسسات البلاد الشرعية، احترام أحكام الدستور، تضامن وطني شامل لمواجهة العدو الإسرائيلي والتكفيريين، الإقلاع عن سياسة تشكيل حكومات التناقضات وما يسمّى حكومات الوفاق الوطني، والعودة الى تشكيل حكومات الأكثرية والمعارضة المراقِبة والمحاسبة لها، تفعيل دور السلطة التشريعية عبر إقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية يضمن العيش المشترك ويؤمّن صحة التمثيل السياسي.

وبعد ذلك، العمل على التوافق على مرشّح للرئاسة، وفي حال تعذّر ذلك، الإلتزام بمبدأ حضور جلسات انتخاب الرئيس وعدم تعطيل نصابها والعمل على انتخاب رئيس من بين المرشحين، والإتفاق على إطلاق يد الرئيس المنتخب في تشكيل حكومة مع رئيس الحكومة دون قيود أو شروط مسبَقة، وفي أسرع وقت، العمل على تعديل قانون الإنتخابات النيابية يتضمن في ما يتضمن تقصير الولاية الممدّدة لمجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات نيابية جديدة في أسرع وقت ممكن. وكشف حرب انّه في صدد تحضير مشروع قانون لرفع السرّية المصرفية عن السياسيين.

مكاري

وكان مكاري قد حدّد في مداخلته 4 مبادئ على المتحاورين الاتفاق للوصول إلى نتائج إيجابية من الحوار بشأنها، وهي: لا تعديل للدستور، تطبيقه بحذافيره، وانتخاب الرئيس هو الخطوة الأولى. والاعتراف بأنّ أياً من الفريقين لا يمكنه فرضُ رئيس على الفريق الآخر، بسبب الإنقسام السياسي في البلد، فإمّا أن يكون الرئيس وفاقياً، أو يتمّ انتخابه وفق القاعدة الآتية: إذا كان من 14 آذار يجب ان يوافق فريق 8 آذار عليه، وإذا كان من 8 آذار يجب أن يوافق عليه فريق 14 آذار.

وتعليقاً على كلام عون عن قانون الإنتخابات، اقترح مكاري»الإتفاق على معايير موحّدة في بند قانون الإنتخاب وكلّ البنود الأخرى من جدول الأعمال، وترك مجلس النواب يقرر في نهاية المطاف وفق هذه المعايير الموحّدة التي يقبَل بها جميع الأطراف».

«حزب الله»

في هذا الوقت، دعا «حزب الله» الى إيجاد الحلول قبل ان تفوتَنا الفرصة. وقال نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «نحن في زمن الاستقرار الأمني والسياسي الغريب من نوعه في لبنان مع توتّر المنطقة، وهذه فرصة علينا أن نستغلّها قبل أن تضيع»، وسأل: «مَن قال إنّ الفراغ إذا استمرّ في المؤسسات الدستورية، من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية بأن هذه الفرصة المتاحة للاستقرار ستستمر طويلًا؟ من يضمن المستقبل وما يمكن أن يجري؟»

وإذ أعلنَ انّ الحزب «مع التوافق ولكن تحت سقف الدستور»، أكد التمسك بالحكومة « لأنها لو سقطت فسنكون أمام فوضى غيرعادية في داخل لبنان» معتبراً انّ استمراريتها «تتطلّب أن نتوقف عن الإساءة لها وأن نتوقّف عن تعطيلها»، وسأل: «ما الذي يمنع أن ننتهي من مهزلة التعيينات الأمنية ونقدّم المخرج الذي أصبح معروفًا من أجل أن تنطلق الحكومة مجددًا وتعمل وفق الآليات التي اتّفق عليها»؟

قهوجي

وفي هذه الأجواء، أكد قائد الجيش العماد جان قهوجي انّ «الجيش عازم على مواصلة مهمّاته، كائنةً ما كانت المصاعب والتضحيات، خصوصاً محاربة الإرهاب. وأشار خلال اجتماع خاص على مستوى السفراء عُقد في اليرزة للجنة التنسيق العليا المكلّفة متابعة دعم قدرات الجيش، الى انّ هذا القرار»ينطلق من واجبه الأساس في حماية لبنان، كما من مشاركة الدولة اللبنانية المجتمع الدولي في النظرة إلى خطر الإرهاب الذي بات يتهدّد الجميع، وضرورة أن يسهم لبنان في التصدّي له بكلّ الإمكانات المتوافرة لديه.

وعلمت «الجمهورية» أنّ «إجتماع اليرزة ركّز على مسألة واحدة وهي كيفية تفعيل وتسريع دعم الجيش اللبناني وتأمين حاجاته للإستمرار في حفظ الاستقرار الداخلي وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب، وقدّ أكّد جميع السفراء، وخصوصاً سفراء الدول الكبرى على زيادة المساعدات العسكريّة للجيش، وتأمين كلّ الأسلحة التي يطلبها وفق اللوائح التي يضعها والتي تناقشها قيادة الجيش مع الملحقين العسكريين في السفارات».

وأشارت المعلومات إلى أنّ «الاجتماع لا علاقة له بهبة الثلاث مليارات السعودية المقدّمة للجيش، فتلك الهبة لها أقنيتها الخاصة التي تُبحث بين لبنان وفرنسا والسعودية، بل كان لتأكيد الثقة الدولية بالجيش ورهان المجتمع الدولي على دوره في هذه الفترة المفصليّة، ومنع انزلاق لبنان إلى اضطرابات المنطقة».

دخلت خريطة الطريق للمرحلة الانتقالية لمعالجة أزمة النفايات المنزلية الصلبة في لبنان وضعية اللمسات الأخيرة قبل بداية التنفيذ. وأبدى واضع الخطة وزير الزراعة أكرم شهيب ارتياحه إلى الاتصالات التي تجرى مع المناطق المعنية باستقبال نفايات بيروت وجبل لبنان لطمرها في مطامر يشترط أن تكون صحية ومحافظة على البيئة.

وبعد موافقة بلديات منطقة الناعمة على إعادة فتح المطمر لـ7 أيام فقط، وهذا ما أجمعت عليه في اجتماعها أول من أمس، مع وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي التقى ليل أمس، الوزير شهيب. ويأتي الاجتماع في إطار التشاور المفتوح لتذليل ما يعترض البدء بمعالجة أزمة النفايات.

وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية، أن اجتماع المشنوق مع وفد يمثل بلديات منطقة الناعمة انتهى إلى تأكيد الوفد إعادة فتح مطمر الناعمة وهذا ما كان توصل إليه شهيب مع الوفد نفسه تتويجاً لجهود مباشرة تولاها شخصياً رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط. وكذلك وموافقة صيدا على استقبال 250 طناً من النفايات يومياً لمعالجتها على أن تنقل العوادم منها إلى الناعمة أو إلى مطمر آخر لأن لا مطمر في صيدا لهذه العوادم، بقي موضوع مكب منطقة المصنع ومكب سرار في عكار، فيما تجري معالجة موضوع مكب برج حمود بهدوء.

وإذ يتولى الوزير نهاد المشنوق الاتصالات مع الفاعليات المعنية في منطقة عكار لتذليل العقبات، بوشر التحضير في تمهيد الطريق التي ستسلكها الشاحنات إلى المكب، وتم اختيار المكان الذي سيتم فيه تجميع النفايات في وقت يتم تجهيز الأرض التي ستتحول مطمراً لجهة وضع العوازل لمنع تلوث جوف الأرض.

والتقى المشنوق في السياق، وفداً من اتحاد بلديات سهل عكار برئاسة خالد خالد وتداول الجميع، بحسب المكتب الإعلامي للمشنوق، «في الأفكار العلمية والبيئية والصحية المقترحة لحل أزمة النفايات وموضوع مكب سرار».

أما على صعيد مكب المصنع، وبعدما عدل شهيب عن المكان الذي تم تحديده في خريطة الطريق كون عملية الكشف البيئية التي حصلت خلصت إلى أنه لا يصلح لأنه يتضمن مياهاً جوفية تستفيد منها الأراضي الزراعية الموجودة في المحيط البقاعي، تم تحديد موقع آخر في نقطة عازلة ما بين الحدود اللبنانية - السورية لكن ضمن الأراضي اللبنانية، وينتظر مراجعة الجيش اللبناني لأخذ موافقته لأن له نقاطاً عسكرية فيها، على أن يتولى مجلس الإنماء والإعمار تحضير الموقع لاستقبال النفايات. وخضعت أمس، خطة شهيب لمعالجة النفايات المنزلية الصلبة، الى نقاش من قبل بيئيين في لقاء عقد في الجامعة الأميركية في بيروت.

معطيان أساسيان ميّزا جلسة الحوار الثالثة أمس، الأول تمثّل في تقدّم بند الرئاسة باتجاه الاتفاق على ضرورة البحث في مواصفات رئيس الجمهورية العتيد، والثاني تدوير راعي الحوار زوايا طرح رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون القائل بتقديم الانتخابات النيابية على الرئاسية، وفق معادلة: إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية أولاً (كما يطالب عون) على أن تبقى الأولوية لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية (كما تطالب قوى 14 آذار). وإذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إلى استئناف الحوار على ثلاثة أيام متتالية بدءاً من 6 تشرين الأول المقبل، أوضحت مصادر المتحاورين لـ«المستقبل» أنّ «ثلاثية» تشرين، التي ستشهد كل منها جلستين صباحية ومسائية يومياً، سيطغى على مباحثاتها بشكل أساس مسألة «مواصفات» الرئيس المنشود وطنياً، ناقلةً عن بري أنه يريد تحويل هذه «الثلاثية» إلى ما يشبه «دوحة» لبنانية يُصار خلالها إلى محاولة بلورة سلة تفاهم وطني متعددة الأضلاع التوافقية بشكل يشمل الاتفاق على قانون انتخابات نيابية جديد ومرشح رئاسي توافقي تمهيداً لإجراء الاستحقاقين الرئاسي والنيابي.

وكان بري قد جدد في مستهل الجلسة «أهمية استمرار الحوار في إطار السعي إلى ايجاد الحلول للبنود المطروحة على جدول الأعمال»، وفي ختامها صدر بيان رسمي عن المتحاورين أوضح أنّ «النقاش تركز على بلورة الأسس لإنجاز البند الأول (رئاسة الجمهورية)، واتُفق على أن تكون الجلسة المقبلة لثلاثة أيام متتابعة لاستكمال النقاش في ما طُرح من أفكار عملية وإيجابية حول البنود كافة».

خلوة «الترقيات»

وفي سياق مؤكد لما كانت قد كشفته «المستقبل» في عددها أمس، عقدت إثر انتهاء جلسة الحوار خلوة سياسية ضمّت إلى الرئيسين بري وسلام، عون ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، ورئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، بحيث خصصت الخلوة للتداول في ملف الترقيات العسكرية. وأكدت مصادر المجتمعين لـ»المستقبل» أنّه جرى خلالها تسجيل توافق على إنجاز هذا الملف بما يشمل ترقية العميد شامل روكز إلى رتبة لواء في مقابل تحرير آلية العمل الحكومي، موضحةً أنّ السنيورة طالب في هذا الإطار بتحكيم الدستور في الآلية المتبعة في مجلس الوزراء لناحية كيفية اتخاذ القرارات وإقرار وتوقيع المراسيم، الأمر الذي أدى إلى تعليق إبرام الاتفاق على الترقيات بانتظار اتضاح صورة الآلية الحكومية المنوي إقرارها.

غير أنّ المصادر لفتت الانتباه إلى أنّ تعليق التوافق لا يعني وصول الأمور إلى طريق مسدود، مشيرةً إلى إمكانية عقد اجتماع آخر وحصول اتفاق «بين يوم وآخر» لإقرار سلة تفاهم تشمل إقرار الترقيات والعمل الحكومي قبل موعد إحالة روكز على التقاعد في 11 تشرين المقبل.

ولاحقاً، أوضح المكتب الإعلامي للسنيورة، تعقيباً على ما تردد إعلامياً عن رفضه تسوية الترقيات العسكرية خلال الخلوة، أنه «لم يرفض ترقية العميد روكز، إنما اقترح التأكيد على التمسك بشكل واضح بتطبيق الدستور في عمل الحكومة، حرصاً على فعالية عملها في خدمة المواطنين ومصالحهم، وهو ما استدعى التريث من قبل الفريق الآخر في التوصل الى هذه التسوية».

الحوار

أما في مجريات جلسة طاولة الحوار الثالثة، وفق ما نقلتها مصادر المتحاورين لـ»المستقبل»، فقد أثار خلالها عون، الذي عاد مجدداً إلى الطاولة، موضوع قانون الانتخابات النيابية باعتباره أولوية تتقدم على أولوية الانتخابات الرئاسية مطالباً في هذا السياق بإقرار قانون انتخابي جديد على أساس النسبية، وقال: عندما اجتمعت القيادات المسيحية في بكركي اتفقت على اعتماد لبنان 15 دائرة انتخابية على أساس نسبي. عندها تدخل نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري مصوّباً بالقول: أنا مسيحي ولم أحضر اجتماعات بكركي. فاستدرك عون قائلاً: عنيت القيادات المارونية.

كذلك علّق رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل على طرح عون متسائلاً: «قانون الانتخاب الذي تتحدث عن الاتفاق عليه يأتي قبل الرئاسة أو بعدها»؟، وأردف: «هذه مضيعة للوقت، إما ننزل إلى المجلس النيابي وننتخب رئيساً للجمهورية أو فلنتفق على رئيس».

وعندما أعرب بري عن كونه يلاحظ في طرح عون «إيجابية» معينة، اعترض الجميل وقال: «أتينا إلى هنا لنتحدث في مسألة رئاسة الجمهورية» ثم سأل عن أسباب تعطيل الحكومة وتأخير انعقادها، فردّ بري مذكّراً بسفر الرئيس سلام إلى الأمم المتحدة وتوجّه إلى الجميل قائلاً: «أطمئنك جازماً إلى أنه يتم العمل حالياً على إعداد آلية كاملة لعمل مجلس الوزراء ونتوقع حدوث مستجدات بهذا الخصوص في اليومين المقبلين».

وفي معرض إشادته بإيجابية الطرح العوني، أضاف بري: «فلنقم بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية على نسق ما حصل في اتفاق «الدوحة» حيث كنا قد اتفقنا على سلة واحدة شملت بدايةً التوافق على قانون انتخابي جديد أدى بدوره إلى انتخاب رئيس جديد».

من ناحيته، أبدى جنبلاط قناعته بعدم القدرة حالياً على انتخاب رئيس للجمهورية، وكرّر على طريقته التنبيه إلى أنّ تعثر لبننة الحلول سيدفع «أحدهم إلى أن يأتي ويأخذنا إلى الخليج الفارسي أو سوتشي الروسية أو جزر المحيط الهندي لجعلنا نتفق على رئيس».

وبينما عبّر كل من السنيورة والوزير بطرس حرب والجميل عن موقف 14 آذار الموحّد الذي يؤكد أولوية بند الانتخابات الرئاسية قبل أي موضوع آخر، أدلى السنيورة بمداخلة تفند الأولوية الرئاسية باعتبار أنّ الممر الإلزامي لحل كل مشاكل البلد السياسية والاقتصادية يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية، مقترحاً الانطلاق من الاتفاق على مواصفات الرئيس قبل الخوض في الأسماء لإحراز تقدم على طريق الوصول إلى رئيس توافقي.

كذلك دعا رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية المتحاورين إلى الاتفاق على «معايير التوافق على الرئيس العتيد سواءً إذا كان مرشحاً من قوى 14 آذار وتوافق عليه قوى 8 آذار أو العكس». في حين شدد رعد على كون الاتفاق على رئيس للجمهورية «ممكن الآن وممكن بعد 1000 سنة بحسب مواقف الأطراف». كما طالب رئيس «الحزب السوري القومي الاجتماعي» النائب أسعد حردان بضرورة وصول «رئيس وطني جامع يستوعب تحديات المرحلة الراهنة وقادر على التواصل مع الدول».

وفي ختام الجلسة اقترح بري على المتحاورين عقد جلسات متتالية في مطلع تشرين الأول، فتم تحديد موعد انعقادها بدءاً من السادس منه على «أن يكون الموضوع الأساس فيها مواصفات الرئيس العتيد».

أكد نائب الأمين العام لـ»حزب الله« الشيخ نعيم قاسم «أننا مع استمرار الحكومة لأنها لو سقطت فسنكون أمام فوضى غير عادية داخل لبنان، لا لأن هذه الحكومة تمتلك المقومات العظيمة، بل لأنها الحجر الباقي من الدولة اللبنانية«، لافتاً إلى «أننا لا نريد أن يسقط هذا الحجر حتى لا ينفجر البركان وحتى لا نخسر كل الدولة التي تقع على رؤوس الجميع«.

ورأى خلال حفل تخريج المعلمين، في «مجمع المجتبى» أمس، أن «استمرارية الحكومة تتطلب أن نتوقف عن الإساءة اليها وتعطيلها«، متسائلاً: ما الذي يمنع أن ننتهي من مهزلة التعيينات الأمنية ونقدم المخرج الذي أصبح معروفاً من أجل أن تنطلق الحكومة مجدداً وتعمل وفق الآليات التي اتفق عليها، حتى يأخذ المواطنون بعض حقوقهم وحتى تسير بعض أعمالهم؟».

أضاف: «لماذا لا ينعقد المجلس النيابي تحت أي عنوان من العناوين؟ هناك قوانين وتشريعات تهم المواطنين والناس، هل هناك نص دستوري يتحدث عن عدم انعقاد المجلس النيابي إلا إذا كان هناك رئيس جمهورية أو كانت هناك أشكال معينة في داخل الحكم؟ وما الذي يمنع أن ينعقد المجلس النيابي لتشريع الضرورة وكل القوانين التي نحتاجها لأن البلد يحتاج إلى أن يسير لمصلحة المواطنين؟«.

وتمنى «أن يكون هناك رئيس جمهورية وننسى كل هذه المشكلات المختلفة«، مشدداً على أنه «إذا خيرنا بين رئيس قوي ينتخب للبنان وبين الفوضى والفراغ والتعطيل فنحن مع انتخاب الرئيس القوي، ولسنا مع الفوضى«.